حكم

‫ٌِم‬ ‫ِب ْس ِم ه ِ‬ ‫الر ْح َم ِن ه‬ ‫َّللا ه‬ ‫الرح ِ‬ ‫اسم الش َعب‬ ‫ِب ْ‬ ‫ِس الد ْهولَة‬ ‫ْ‬ ‫مجل ِ‬ ‫ٌ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫المح َك َمة اإلدارٌة ال ُعل ٌَا‬ ‫ْ‬ ‫ه‬ ‫الدهائرة الثالثة موضوع‬ ‫بالجلسة ال ُمنعقدة علنا بمقر المحكمة ٌَ ْوم الثالثاء الموافق ‪ٕٓٔ2/ٔ​ٔ/ٕ2‬م‪.‬‬ ‫س ٌِّ ِد األ ُ ْسـ َتا ِذ ال ُم ْس َت َ‬ ‫ِس الد ْهولَ ِة‬ ‫ار الدكتور ‪ /‬حسنى دروٌش عبد الحمٌد‬ ‫ٌِس ْ‬ ‫َنائ ُ‬ ‫س ِة ال ه‬ ‫بـِ ِر َئا َ‬ ‫مجل ِ‬ ‫ِب َرئ ِ‬ ‫ش ِ‬ ‫ورئـــــــٌــــس المحــكــمــة‬ ‫سادة األساتذة ال ُم ْس َت َ‬ ‫ارٌن الدكتور‪ /‬محمد أحمد عبد الوهاب خفاجى‬ ‫ض ِو هٌ ِة ال ه‬ ‫َو ُع ْ‬ ‫ش ِ‬ ‫ِس الد ْهولَ ِة‬ ‫ٌِس ْ‬ ‫نائ ُ‬ ‫مجل ِ‬ ‫ِب َرئ ِ‬ ‫ِس الد ْهول ِةَ‬ ‫‪ /‬عبد النبً علً محمود زاهر‬ ‫ٌِس ْ‬ ‫َنــــائ ُ‬ ‫مجل ِ‬ ‫ِب َرئ ِ‬ ‫ِس الد ْهول ِةَ‬ ‫َ‬ ‫‪ /‬عبد العزٌز السٌد علً عبد الوهـاب‬ ‫ٌِس ْ‬ ‫نــــائ ُ‬ ‫مجل ِ‬ ‫ِب َرئ ِ‬ ‫ِس الد ْهول ِةَ‬ ‫‪ /‬كرٌم عادل أحمد الشهاوى‬ ‫ٌِس ْ‬ ‫َنــــائ ُ‬ ‫مجل ِ‬ ‫ِب َرئ ِ‬ ‫س ٌِّ ِد األ ُ ْس َتا ِذ ال ُم ْس َت َ‬ ‫ض الـد ْهولـَ ِة‬ ‫شار ‪ /‬عمر الفخرانى‬ ‫ُمـــــــــفـــــــَ هو ُ‬ ‫ور ال ه‬ ‫وب ُح ُ‬ ‫ض ِ‬ ‫‪ /‬نصر خلف عبد اللطٌف‬ ‫الســـَ ٌِّ ِد‬ ‫ار ٌّـَة ّ‬ ‫َوسِ ـكـِ ْرتـَ ِ‬ ‫َ‬ ‫أمِـــٌــــــنُ الســــــــــــــِّ ِّر‬ ‫صدْ ِرت ال ُح ْكم اآلتًِ‪:‬‬ ‫أ َ‬ ‫فى الطعن رقم ٖ‪ 2٘ٗٙ‬لسنة ٖ‪ ٙ‬قضائٌة علٌا‬ ‫المقام من ‪:‬‬ ‫شركة دٌزرت لٌكس وٌمثلها قانونا ‪ /‬طارق محمود عبدالفتاح نور‬ ‫ضد‬ ‫ٔ‪ -‬المدٌر التنفٌذى بالهٌئة العامة لمشروعات التعمٌر والتنمٌة الزراعٌة "بصفته"‬ ‫ٕ‪ -‬رئٌس اإلدارة المركزٌة للملكٌة والتصرف بالهٌئة العامة لمشروعات التعمٌر والتنمٌة‬ ‫الزراعٌة"بصفته"‬ ‫ٖ‪ -‬وزٌر االستثمار "بصفته"‬ ‫"بصفته"‬ ‫ٗ‪ -‬وزٌر الدفاع‬ ‫فى الحكم الصادر من محكمة القضاء اإلدارى الدائرة الثامنة عقود‬ ‫فً الدعوى رقم ٘‪ ٖ٘ٓٙ‬لسنة ‪ ٙ​ٙ‬قضائٌة بجلسة ٖٕ‪ٕٓٔ2/٘/‬‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بتارٌخ ‪ 0267/7/61‬أودع األستاذ ‪ /‬طارق محمد عبد الرحمن المحامى بالنقض واإلدارٌة العلٌا بصفته‬ ‫وكٌالً عن الشركة الطاعنة قلم كتاب المحكمة اإلدارٌة العلٌا تقرٌراً بالطعن الماثل المقٌد برقم ‪314 58‬‬ ‫لسنة ‪ 14‬ق ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء اإلداري الدائرة الثامنة عقود بجلسة ‪0267/8/04‬‬ ‫فً الدعوي رقم ‪ 82418‬لسنة ‪ 11‬قضائٌة والقاضً منطوقه ‪ " :‬بعدم قبول الدعوى النتفاء القرار‬ ‫اإلدارى ‪ ،‬وألزمت الشركة المدعٌة المصروفات "‪.‬‬ ‫وطلب الطاعن فً ختام طعنه ـــ لألسباب الواردة بتقرٌر الطعن ـــ الحكم أوالً‪ :‬بقبول الطعن شكالً‪،‬‬ ‫ثانٌاً‪ :‬بصفة مستعجلة بوقؾ تنفٌذ الحكم المطعون فٌه لتوافر شرطى الجدٌة واالستعجال وتعذر تدارك‬ ‫نتائج تنفٌذ الحكم‪ ،‬ثالثاً‪ :‬إلؽاء الحكم المطعون فٌه والقضاء مجدداً بؤحقٌة تقنٌن وضع ٌد الشركة الطاعنة‬ ‫على المساحة موضوع الطعن ‪ ،‬وتحرٌر عقد بٌع بواقع سعر مائتى جنٌه للفدان‪ .‬رابعا ً ‪ :‬إلزام المطعون‬ ‫ضدهم المصروفات ‪.‬‬ ‫وأودعت هٌئة مفوضى الدولة تقرٌراً مسببا ً بالرأى القانونً فى الطعن ارتؤت فٌه الحكم بقبول الطعن‬ ‫شكالً ‪ ،‬وبإلؽاء الحكم المطعون فٌه والقضاء مجدداً بإلؽاء قرار جهة اإلدارة السلبى باالمتناع عن السٌر‬ ‫فى إجراءات بٌع قطعة األرض الكائنة بالكٌلو ‪ 73‬ؼرب طرٌق مصر إسكندرٌة الصحراوى والبالػ‬ ‫‪ ‬‬

‫(ٕ )‬ ‫تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم ٖ‪ 2٘ٗٙ‬لسنة ٖ‪ ٙ‬ق علٌا‬ ‫مساحتها ‪ 328‬فدانا و‪ 7‬قرارٌط و‪ 61‬سهما للشركة الطاعنة ‪ ،‬وإلزام الهٌئة المطعون ضدها‬ ‫المصروفات عن درجتى التقاضى‪.‬‬ ‫وتدوول نظر الطعن بجلسة ‪ 0265/3/3‬أمام دائرة " فحص طعون" بالمحكمة وعلى النحو الثابت‬ ‫بمحاضرها ‪ ،‬حٌث قدمت الشركة الطاعنة مذكرة صممت فٌها على طلباتها ‪ ،‬وحافظة مستندات طوٌت‬ ‫على حكم مماثل صادر من القضاء اإلدارى ‪ ،‬ولم تقدم فٌها هٌئة قضاٌا الدولة ثمة مستندات أو مذكرة‬ ‫دفاع ‪ ،‬وبجلسة ‪ 0265/5/42‬قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة اإلدارٌة العلٌا الدائرة الثالثة‬ ‫موضوع لنظره بجلسة ‪.0265/62/0‬وقد تدوول الطعن أمام هذه المحكمة ‪ ،‬على النحو الثابت‬ ‫بمحضرى جلستى ‪ 0265/62/0‬و‪ 0265/66/1‬حٌث لم ٌقدم الحاضر عن اإلدارة ثمة مستندات أو‬ ‫مذكرات ‪ ،‬بذات جلسة ‪ 0265/66/1‬قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة ‪ ، 0265/66/07‬وفٌها‬ ‫صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به‪.‬‬ ‫المحكمة‬ ‫بعد االطالع على األوراق ‪ ,‬وسماع اإلٌضاحات‪ ,‬وبعد المداولة قانونا‪.‬‬ ‫وحٌث أن الطعن أقٌم فً المٌعاد المقرر قانونا ً ‪،‬وإذ استوفً جمٌع أوضاعه الشكلٌة فإنه مقبول شكالً‪.‬‬ ‫ومن حٌث إن عناصر المنازعة تخلص – حسبما ٌبٌن من األوراق – فى أن الشركة الطاعنة كانت قد‬ ‫أقامت الدعوى رقم ‪ 82418‬لسنة ‪ 11‬ق بموجب عرٌضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء اإلدارى‬ ‫بالقاهرة دائرة العقود بتارٌخ ‪ 0260/7/62‬طلبت فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكالً وبإلؽاء قرار‬ ‫جهة اإلدارة السلبى باالمتناع عن تقنٌن وضع ٌدها على قطعة األرض الكائنة بؽرب طرٌق مصر‬ ‫اإلسكندرٌة الصحراوى ‪ ،‬والبالػ مساحتها ‪ 328‬فدانا و ‪ 7‬قرارٌط و‪ 61‬سهما بسعر الفدان قبل‬ ‫االستصالح بواقع مائتى جنٌه للفدان الواحد ‪ ،‬مع ما ٌترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة اإلدارة‬ ‫المصروفات‪.‬على سند من القول أنها تضع ٌدها على مساحة ‪ 6212‬فدانا منذ عام ‪ 6116‬كونها تعمل‬ ‫فى مجال االستثمار الزراعى من خالل استصالح األراضى الصحراوٌة وفقا ً ألحكام القانون رقم ‪634‬‬ ‫لسنة ‪ ،6156‬ولقد تقدمت بطلب لتقنٌن وضع ٌدها على مساحة ‪ 328‬فدانا و ‪ 7‬قرارٌط و‪ 61‬سهما‬ ‫والتى قامت باستصالحها وزراعتها ‪ ،‬كما قامت بالحصول على موافقات الجهات المعنٌة المختصة‪،‬‬ ‫وبتارٌخ ‪ 0262/66/4‬قامت اإلدارة المركزٌة للملكٌة والتصرؾ بالهٌئة العامة لمشروعات التعمٌر‬ ‫والتنمٌة الزراعٌة بمعاٌنة قطعة األرض المذكورة ‪ ،‬والتى انتهت إلى أن الشركة المدعٌة هى واضع‬ ‫الٌد الفعلى على األرض محل الدعوى ‪ ،‬كما أن مساحة األرض جمٌعها مزروعة بالكامل‪ .‬وحٌث إن‬ ‫الجهة المدعى علٌها قد امتنعت عن تقنٌن وضع ٌد الشركة على هذه المساحة ‪ ،‬مما ٌشكل قراراً سلبٌا ً‬ ‫مخالفا ً للقانون ‪ ،‬فقد أقامت دعواها المذكورة للحكم لها بطلباتها سالفة البٌان ‪.‬‬ ‫وقد أودعت هٌئة مفوضى الدولة أمام محكمة أول درجة تقرٌراً بالرأى القانونى فى الدعوى إرتؤت فٌه‬ ‫الحكم بعدم قبول الدعوى النتفاء القرار اإلدارى وإلزام الشركة المدعٌة المصروفات‪.‬‬ ‫ثم تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة أمام محكمة أول درجة ‪ ،‬على النحو الثابت بمحاضر جلساتها ‪،‬‬ ‫حٌث قدمت الجهة اإلدارٌة المدعى علٌها مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم أصلٌا ‪ :‬بعدم‬ ‫اختصاص المحكمة والئٌا بنظر الدعوى واحتٌاطٌا ‪ :‬بعدم قبول الدعوى النتفاء القرار اإلدارى ‪ ,‬ومن‬ ‫باب اإلحتٌاط ‪ :‬رفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات ‪ ,‬كما قدمت الهٌئة العامة‬ ‫لمشروعات التعمٌر والتنمٌة الزراعٌة ‪ :‬صورة رسمٌة من مذكرة مجلس اإلدارة رقم ‪ 18184‬بتارٌخ‬ ‫‪ ، 0262/60/01‬وصورة رسمٌة من مذكرة المستشار محمد عبد الوهاب المستشار القانونى للهٌئة تفٌد‬ ‫أنه ال مانع من السٌر فى إجراءات تقنٌن وضع الٌد على المساحة موضوع النزاع ‪ ،‬وصور طبق‬ ‫‪ ‬‬

‫(ٖ )‬ ‫تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم ٖ‪ 2٘ٗٙ‬لسنة ٖ‪ ٙ‬ق علٌا‬ ‫األ صل من موافقات الجهات المعنٌة القوات المسلحة ‪ ،‬الرى ‪ ،‬المناجم والمحاجر ‪ ،‬وصور رسمٌة لكل‬ ‫من ‪ :‬المعاٌنة التى تمت فى ‪ 0262‬بالكروكى ‪ ،‬والعمر االنتاجى للمزروعات على تلك المساحة ‪،‬‬ ‫وعقد شركة الوصل الستصالح األراضى والتنمٌة الزراعٌة ‪ ،‬والتقارٌر السائدة الصادرة لعام ‪0221‬‬ ‫للمساحات الكائنة بناحٌة طرٌق مصر إسكندرٌة الصحراوى الصادرة من اللجنة العلٌا لتثمٌن أراضى‬ ‫الدولة ‪ ،‬كما قدمت الشركة الطاعنة حافظة مستندات مإٌدة لدعواها احتوت على جمٌع اإلجراءات‬ ‫التمهٌدٌة التى اتخذتها الهٌئة المدعى علٌها بما فٌها الموافقات الصادرة من الجهات ذات الشؤن ‪ ،‬كما‬ ‫شملت ذات المستندات المقدمة من الهٌئة المذكورة مع صور أحكام قضائٌة لموضوعات مماثلة‪.‬‬ ‫وبجلسة ‪ 0267/8/04‬أصدرت المحكمة حكمها المطعون فٌه والذى جرى منطوقه " بعدم قبول‬ ‫الدعوى النتفاء القرار اإلدارى ‪ ،‬وألزمت الشركة المدعٌة المصروفات "‪.‬‬ ‫وشٌدت المحكمة قضاءها على أن الثابت باألوراق ‪ ،‬أن الشركة المدعٌة قد أوردت بصحٌفة دعواها‬ ‫أن ممثلها تقدم للهٌئة المدعى علٌها بطلب تقنٌن وضع ٌد الشركة على المساحة محل التداعى ‪328‬‬ ‫فدانا و‪ 7‬قرارٌط و‪ 61‬سهما ‪ ،‬بعد قٌام الشركة باستصالحها واستزراعها وتوفٌر مصدر رى دائم لها ‪،‬‬ ‫وأخذت كافة الموافقات من الجهات المعنٌة ‪ ،‬إال أن الهٌئة المدعى علٌها قد امتنعت عن تقنٌن وضع ٌد‬ ‫الشركة ‪ ،‬ولما كان الثابت أن سلطة جهة اإلدارة فى التصرف فى العقارات المملوكة للدولة إلى‬ ‫واضعى الٌد علٌها وإنما هى محض سلطة تقدٌرٌة ‪ ,‬فإن مسلكها باالمتناع عن تقنٌن وضع ٌد‬ ‫الشركة المدعٌة ـ وقد خلت األوراق مما ٌفٌد أن مسلك جهة اإلدارة ٌشوبه أى انحراف أو تعسف ـ‬ ‫ٌدخل فى نطاق سلطتها التقدٌرٌة ‪ ,‬وال إلزام علٌها بتقنٌن وضع ٌد الشركة ‪ ،‬كما أن الشركة المدعٌة‬ ‫ال ٌمكن وصفها بصؽار المزارعٌن لتجاوزها الحد األقصى فى وضع الٌد الذى ٌجوز التصرؾ فٌه‬ ‫وهو مائة فدان ‪ ،‬األمر الذى ٌكون معه امتناع الهٌئة المدعى علٌها عن التقنٌن ‪ ،‬قد صادؾ صحٌح‬ ‫القانون ‪ ,‬وخلصت المحكمة إلى حكمها المطعون فٌه بنا ًء على كل ما تقدم من أسباب ‪.‬‬ ‫وإذ لم ٌلق هذا القضاء قبوال لدى الشركة الطاعنة ‪ ,‬فؤقامت طعنها الماثل ناعٌة على هذا الحكم‬ ‫مخالفة القانون والخطؤ فً تطبٌقه وتؤوٌله ‪ ,‬تؤسٌسا على أن الثابت باألوراق أن الشركة قد تقدمت‬ ‫بجمٌع المستندات الدالة على أحقٌتها فى تقنٌن وضع ٌدها على المساحة محل التداعى ‪ ،‬إال أن محكمة‬ ‫أول درجة أؼفلتها‪ .‬وتتمثل فى حصول الشركة على كافة الموافقات من الجهات المعنٌة على مساحة‬ ‫‪ 328‬فدانا و ‪ 67‬ط و‪ 61‬س حسب الرفع المساحى ‪ ،‬وبعد المعاٌنة التى أثبتت عمر إنتاج المزروعات‬ ‫ومساحة المبانى ومصدر الرى والعمر االنتاجى للتربة فى حدود عشر سنوات ‪ ،‬وبعد حصول الشركة‬ ‫على موافقات هٌئة عملٌات القوات المسلحة رقم ‪ 111‬بتارٌخ ‪ ، 6110/62/02‬وهٌئة األثار برقم‬ ‫‪ 10/473/63/8‬و المناجم والمحاجر رقم ‪ 10/624/65‬والرى عام ‪ ، 0221‬بما مإداه أن الشركة‬ ‫الطاعنة سلكت كافة اإلجراءات القانونٌة السلٌمة مع الهٌئة المطعون ضدها ‪ ،‬وبالتالى فإن ما ذهب إلٌه‬ ‫الحكم المطعون فٌه من انتفاء القرار اإلدارى السلبى حال امتناعها عن البت فى الموضوع ٌعد مخالفا‬ ‫لحكم القانون ‪ ،‬بل إن الجهة اإلدارٌة ملزمة بإعمال قواعد المساواة بٌن األفراد الذٌن تتماثل مراكزهم‬ ‫القانونٌة ‪ .‬وخلص الطاعن فى ختام تقرٌر الطعن إلى طلباته سالفة البٌان ‪.‬‬ ‫ومن حٌث إنه عن موضوع الطعن ‪ ,‬فإنه من األهمٌة بمكان التؤكٌد على أن حقٌقة طلبات الشركة‬ ‫الطاعنة وفقا للتكٌ​ٌف القانونى السلٌم فى ضوء ما قدمته من حافظة مستندات بجلسة ٕ٘‪ٕٓٔ2/ٔٓ/‬‬ ‫أمام هٌئة مفوضى الدولة للمحكمة اإلدارٌة العلٌا من تقدٌر اللجنة العلٌا لتثمٌن األراضى باألراضى‬ ‫الواقعة عند الكٌلو ٗ‪ 2‬طرٌق مصر إسكندرٌة الصحرواى بتارٌخ ‪ ٕٓ​ٓ2/ٖ/ٕ2‬بمبلغ ٓ​ٓ​ٓ‪٘ٓ.‬‬ ‫خمسون ألف جنٌه وفقا للتصرٌح الصادر لها من محكمة أول درجة بناء على طلبها‪,‬هى الحكم بقبول‬ ‫‪ ‬‬

‫(ٗ )‬ ‫تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم ٖ‪ 2٘ٗٙ‬لسنة ٖ‪ ٙ‬ق علٌا‬ ‫الدعوى شكال‪,‬وفى الموضوع بإلغاء قرار الهٌئة المدعى علٌها بتقدٌر سعر البٌع للفدان الواحد‬ ‫ٓ​ٓ​ٓ‪ ٘ٓ.‬خمسون ألف جنٌه لمساحة ٘ٓٗ فدانا‪ ,‬وما ٌترتب على ذلك من أثار أخصها اعتماد‬ ‫سعرها بمبلغٓ​ٕٓمائتى جنٌه للفدان الواحد‪ ,‬وإلزامها المصروفات ‪.‬‬ ‫ومن حٌث إن المادة (ٖٔ) القانون رقم ٖٗٔ لسنة ٔ‪ٔ82‬بشؤن األراضى الصحراوٌة تنص على إنه‬ ‫"ٌكون تصرؾ الهٌئة فى األراضى الخاضعة ألحكام هذا القانون أو تؤجٌرها أو استؽاللها لؽرض‬ ‫استصالحها واستزرعها فقط‪ ،‬وفقا ً للقواعد والشروط واألوضاع التى ٌضعها مجلس إدارة الهٌئة‬ ‫وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشؤن‪.‬‬ ‫وتشمل هذه القواعد ما ٌكفل منح الحماٌة فى هذه األراضى وحصول الهٌئة على مستحقاتها والمشاركة‬ ‫فى فروق األسعار فى حالة التصرؾ فى األراضى بما ٌؽطى نصٌبها فى المرافق األساسٌة التى أقامتها‬ ‫الدولة‪.‬‬ ‫وفى جمٌع األحوال ٌكون استغالل األراضى عن طرٌق تؤجٌرها لمدة ثالث سنوات ‪ ,‬فإذا ثبتت الجدٌة‬ ‫فى االستصالح خاللها ُتملك األرض لمستؤجرها بقٌمتها قبل االستصالح واالستزراع مع الخصم القٌمة‬ ‫اإلٌجارٌة المسددة من ثمن األرض‪ ,‬وإذا لم تثبت الجدٌة اُعتبر عقد اإلٌجار مفسوخا من تلقاء ذاته‬ ‫دون حاجة إلى إجراءات ‪ ,‬وتسترد األرض إدارٌا ممن كان قد استؤجرها"‪.‬‬ ‫وتنص المادة (٘ٔ) من ذات القانون على إنه "ٌحدد مجلس إدارة الهٌئة أثمان األراضى التى ٌتم‬ ‫التصرؾ فٌها بالتطبٌق ألحكام هذا القانون‪ .‬وٌتم هذا التحدٌد بعد استطالع رأى لجان فنٌة تبٌن الالئحة‬ ‫التنفٌذٌة لهذا القانون تشكٌلها وأسس العمل بها ‪.".....‬‬ ‫ونصت المادة (٘ٗ) من الالئحة التنفٌذٌة للقانون رقم ٖٗٔ لسنة ٔ‪ ٔ82‬المشار إلٌه والمعدلة بقرار‬ ‫وزٌر الزراعة واستصالح األراضى رقم ٖٕٓٔ لسنة ٓ‪ ٔ88‬على أن "تكون اللجنة العلٌا لتثمٌن‬ ‫أراضى الدولة هى اللجنة الفنٌة المنصوص علٌها فى المادة (‪ )68‬من القانون رقم ‪ 634‬لسنة ‪6156‬‬ ‫المشار إلٌه"‪.‬‬ ‫ونصت المادة (‪ )ٗٙ‬من هذه الالئحة على إنه "تختص اللجان المشار إلٌها فى المادة السابقة بتقدٌم‬ ‫القٌمة االٌجارٌة أو أثمان األراضى الخاضعة ألحكام القانون رقم ‪ 634‬لسنة ‪ 6156‬المشار إلٌه‪،‬‬ ‫وتكون اإلحالة إلى هذه اللجان من مجلس إدارة الهٌئة أو من رئٌسه بحسب األحوال ‪."---‬‬ ‫ونصت المادة (‪ )ٗ2‬من ذات الالئحة على إنه " تراعى اللجان الفنٌة عند التقدٌر العناصر اآلتٌة‪:‬‬ ‫‪ -6‬طبٌعة األرض ومعدنها ونوع تربتها ودرجة خصوبتها ومدى صالحٌتها لالستؽالل الزراعى‪.‬‬ ‫‪ -0‬تكالٌؾ استصالح األرض وتعمٌرها واستزراعها‪.‬‬ ‫‪ -4‬طبٌعة الدورة الزراعٌة الصالحة للتطبٌق فى تلك األرض وما تؽله من حاصالت زراعٌة ومدى‬ ‫قابلٌة هذه الحاصالت للتسوٌق وإمكانٌات ذلك‪.‬‬ ‫‪ -3‬تكالٌؾ استؽالل األرض فى الزراعة واإلٌرادات الناتجة من هذا االستؽالل وصافى الربح المحقق‬ ‫منها‪.‬‬ ‫‪ -8‬مدى توافر المٌاه الصالحة لرى تلك األرض وإمكانٌاتها ومدى استمراها وبعدها أو قربها منها‪.‬‬ ‫‪ -1‬موقع األرض ومدى قربها أو بعدها من العمران ومدى سهولة المواصالت إلٌها‪.‬‬ ‫‪ -7‬أثمان األراضى فى المعامالت السائدة فى المنطقة‪.‬‬ ‫‪ -5‬العناصر األخرى التى تراها اللجنة‪.".‬‬ ‫ونصت المادة (‪ )ٗ8‬من تلك الالئحة على أن "تعرض تقدٌرات اللجان الفنٌة على مجلس إدارة الهٌئة‬ ‫لتحدٌد القٌمة اإلٌجارٌة أو الثمن بعد القٌام بؤٌة دراسات أو مراجعات ٌراها الزمة لذلك"‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫(٘ )‬ ‫تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم ٖ‪ 2٘ٗٙ‬لسنة ٖ‪ ٙ‬ق علٌا‬ ‫وتنص المادة (ٕ) من القانون رقم ‪ 2‬لسنة ٔ‪ ٔ88‬فى شؤن بعض األحكام المتعلقة بؤمالك الدولة‬ ‫الخاصة – المعمول به اعتبارا من ٗٔ من مارس سنة ٔ‪ -ٔ88‬على أن "تكون إدارة واستؽالل‬ ‫والتصرؾ فى األراضى الصحراوٌة الخاضعة ألحكام القانون رقم ‪ 634‬لسنة ‪ 6156‬فى شؤن‬ ‫األراضى الصحراوٌة وفقا ً لألوضاع واإلجراءات اآلتٌة‪( :‬أ) ‪( ....‬ب) ‪......‬‬ ‫وتتولى الهٌئة العامة لمشروعات التعمٌر والتنمٌة الزراعٌة إدارة واستؽالل والتصرؾ فى األراضى‬ ‫التى تخصص ألؼراض االستصالح واال ستزراع‪ ،‬كما تتولى هٌئة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة إدارة‬ ‫واستؽالل والتصرؾ فى األراضى التى تخصص ألؼراض إقامة المجتمعات العمرانٌة الجدٌدة‪.‬‬ ‫وتمارس كل هٌئة من الهٌئات المشار إلٌها سلطات المالك فى كل ما ٌتعلق باألمالك التى ٌعهد إلٌها‬ ‫بها‪ ،‬وتباشر مهامها فى شؤنها بالتنسٌق مع وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره من شروط وقواعد تتطلبها‬ ‫شئون الدفاع عن الدولة" ‪.‬‬ ‫ونصت المادة (‪ )ٙ‬منه على أن "تكون قرارات مجالس إدارة الهٌئات العامة المشار إلٌها فى المادة‬ ‫الثانٌة من هذا القانون نافذة وفقا ً للقواعد المقررة فى القوانٌن والقرارات الخاصة بإنشائها وتنظٌمها‬ ‫وذلك عدا ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬القرارات التى تتعلق باختصاصات أكثر من وزارة أو هٌئة عامة أو أٌة جهة إدارٌة أخرى فٌتعٌن‬ ‫إبالؼها إلى رئٌس مجلس الوزراء فى موعد ؼاٌته عشرة أٌام من تارٌخ صدورها العتمادها‪ .‬وتصبح‬ ‫نافذة بانقضاء ثالثٌن ٌوما ً من تارٌخ إبالؼها بها دون االعتراض علٌها‪.‬‬ ‫ب‪ -‬القرارات الصادرة بالقواعد والشروط المنظمة إلدارة واستؽالل والتصرؾ فى األراضى‬ ‫والعقارات المخصصة للهٌئات المذكورة‪ ،‬فال تكون نافذة إال بعد موافقة مجلس الوزراء علٌها"‪.‬‬ ‫وحٌث إن قرار رئٌس الوزراء ‪ ٕ8ٓٙ‬لسنة ٘‪ ٔ88‬فى شؤن القواعد والشروط المنظمة إلدارة‬ ‫واستغالل والتصرف فى األراضى المخصصة للهٌئة العامة لمشروعات التعمٌر والتنمٌة الزراعٌة‪,‬‬ ‫تناول معالجة أوضاع األراضى الصحراوٌة غٌر المستصلحة المخصصة لمشروعات غٌر الداخلة فى‬ ‫خطة الدولة والتى ال ٌتم اإلعالن عن التصرف فٌها (إٌجار أو بٌع) وذلك فى المواد من (‪)01-03‬‬ ‫فنصت (ٕٗ) على أن "ٌقدم الطلب مستوفٌا ً رسم الدمؽة إلى الهٌئة متضمنا ً ما ٌلً‪( :‬أ) مساحة األرض‬ ‫التى ٌرؼب فى تملكها وبٌان موقعها ومعالمها مع خرٌطة مساحٌة بمقٌاس رسم مناسب محدداً علٌها‬ ‫الموقع وموقع علٌها من مهندس نقابى ومستوفاة طابع المهن الهندسٌة (ب) إسم الطالب ثالثٌا ً وجنسٌته‬ ‫ومحل إقامته ورقم بطاقته العائلٌة أو الشخصٌة وحالته االجتماعٌة ومهنته ‪( .‬جـ) بٌان أسماء الشركاء‬ ‫وأنصبتهم إن وجد‪ ،‬وٌجب أن ٌرفق بالطلب المستندات الواردة بالمادة السادسة من هذه الالئحة‪".‬‬ ‫ونصت المادة (‪ )08‬على أن تحال الطلبات إلى اإلدارات المعنٌة بالبٌئة للدراسة والبحث البٌان اآلتى ‪:‬‬ ‫(أ) موقؾ هذه األراضى محل من خطة الدولة لالستصالح (ب) بٌان سابقة التصرؾ إن وجدت (جـ)‬ ‫تبعٌة هذه األراضى الوالٌة الهٌئة‪ ".‬ونصت المادة (‪ )01‬على أن "تحال الطلبات إلى لجان حصر‬ ‫لمعاٌنتها وفقا ً لما ٌلً‪( :‬أ) ٌخطر مقدم الطلب لحضور موعد المعاٌنة لإلرشاد عن موقع األرض‬ ‫وحدودها (ب) إجراء الرفع المساحى والمعاٌنة للموقع الذى تم اإلرشاد عنه وٌتم تحشٌته بمقٌاس رسم‬ ‫مناسب (ج) ٌوقع على الخرٌطة ومحضر المعاٌنة الموضح الحدود والمساحة من الطالب ومن لجنة‬ ‫المعاٌنة وترفع اللجنة تقرٌرها إلى رئاستها لمراجعته واعتماده‪ ".‬ونصت المادة (‪ ) 07‬على أن " ٌحرر‬ ‫عقد إٌجار عادى لطالب التملٌك لمدة سنة ٌجدد تلقائٌا ً لمدة سنة أخرى فور تدبٌره مصدر للرى‬ ‫للمساحة موضوع الطلب ٌتم خالل هذه المدة الحصول على موافقات من الجهات المعنٌة وفى مقدمتها‬ ‫وزارة األشؽال العامة والموارد المائٌة على مصدر الرى‪ ،‬وكذلك باقى الجهات المعنٌة وفى حالة عدم‬ ‫‪ ‬‬

‫(‪) ٙ‬‬ ‫تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم ٖ‪ 2٘ٗٙ‬لسنة ٖ‪ ٙ‬ق علٌا‬ ‫الحصول على هذه الموافقات من الجهات المعنٌة خالل مدة اإلٌجار العادى إلى عقد إٌجار تمهٌداً للتملك‬ ‫لمدة ثالث سنوات‪ ،‬وٌلتزم المستؤجر بسداد القٌمة االٌجارٌة مقدما ً حسب األسس والقواعد والقرارات‬ ‫المنظمة لذلك مع سداد القٌمة االٌجارٌة عند بداٌة كل سنة تعاقدٌة‪ ،‬وفى حالة التؤخٌر فى سداد القٌمة‬ ‫االٌجارٌة المستحقة لمدة سنة كاملة ٌ فسخ العقد دون حاجة إلى تنبٌه أو إنذار أو أى إجراء قضائى‬ ‫باإلضافة إلى اقتصاء حق الهٌئة قبله بطرٌق الحجز اإلدارى" ونصت المادة (‪ )05‬على أنه "وفى حالة‬ ‫تحوٌل عقد اإلٌجار بقصد التملٌك إلى بٌع ٌتم سداد كامل الثمن عند تحرٌر عقد البٌع االبتدائى‪ ،‬وذلك‬ ‫طبقا ً للشروط والقواعد والقرارات المنظمة لذلك"‪.‬‬ ‫ومن حٌث إن المشرع فى ظل القانون رقم ٖٗٔ لسنة ٔ‪ ٔ82‬بشؤن األراضى الصحراوٌة نظم تقنٌن‬ ‫وضع الٌد طبقا لهذا القانون بالعدٌد من اإلجراءات فجعل – طبقا للمادة الثانٌة من هذا القانون ‪-‬‬ ‫إدارة واستغالل والتصرف فى األراضى الصحراوٌة الخاضعة ألحكام هذا القانون وفقا لوأوضاع‬ ‫واإلجراءات المبٌنة فٌما ٌلى‪:‬‬ ‫(أ) ٌصدر وزٌر الدفاع قرارا بتحدٌد المناطق االستراتٌجٌة ذات األهمٌة العسكرٌة من األراضى‬ ‫الصحراوٌة التى ال ٌجوز تملكها ‪ ،‬وٌتضمن القرار بٌان القواعد الخاصة بهذه المناطق والجهات‬ ‫المشرفة علٌها‪ ،‬وال ٌجوز استخدامها فى ؼٌر األؼراض العسكرٌة إال بموافقة وزٌر الدفاع وبالشروط‬ ‫التى ٌحددها‪.‬‬ ‫(ب) وفٌما عدا األراضى المنصوص علٌها فى البند (أ) ٌصدر الوزٌر المختص باستصالح األراضى‬ ‫قرارا بتحدٌد المناطق التى تشملها خطة ومشروعات استصالح األراضى ‪ ،‬وتتولى الهٌئة العامة‬ ‫لمشروعات التعمٌر إدارة هذه األراضى وٌكون التصرف فٌها واستغاللها بمعرفة الهٌئة بعد أخذ رأى‬ ‫وزارة الدفاع وبمراعاة ما تقرره فى هذا الشؤن من شروط وقواعد تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة‪.‬‬ ‫وحظر المشرع استخدام هذه األراضى فى ؼٌر الؽرض المخصصة من أجله إال بموافقة الوزٌر‬ ‫المختص باالستصالح وبالشروط التى ٌحددها ‪ ،‬وبعد أخذ رأى وزارة الدفاع‪.‬‬ ‫كما حظر المشرع – بموجب المادة ‪ 62‬من القانون السالؾ ‪ -‬على أى شخص طبٌعً أو معنوي أن‬ ‫ٌحوز أو ٌضع الٌد أو ٌتعدى على أى جزء من األراضى الخاضعة ألحكام هذا القانون ‪ ،‬وفٌما عدا ما‬ ‫تقوم به القوات المسلحة تنفٌذا لخطة الدفاع عن الدولة ٌحظر إجراء أٌة أعمال أو إقامة أٌة منشآت أو‬ ‫ؼراس أو اشؽال بؤى وجه من الوجوه إال بإذن الهٌئة‪ .‬وقد رتب المشرع جزاء معٌنا ً على مخالفة ذلك‬ ‫الحظر ‪ ،‬إذ ٌقع باطال كل تصرؾ أو تقرٌر ألى حق عٌنى أصلى أو تبعى أو تؤجٌر أو تمكٌن بؤى‬ ‫صورة من الصور على تلك األراضى ٌتم بالمخالفة ألحكام هذا القانون وال ٌجوز شهره ولكل ذى شؤن‬ ‫التمسك بالبطالن أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها‪ .‬وٌزال وضع الٌد‬ ‫المخالؾ بالطرٌق اإلدارى بقرار من الوزٌر المختص بناء على طلب رئٌس الهٌئة المختصة ‪ ،‬وبقرار‬ ‫من وزٌر الدفاع بالنسبة لألراضى التى تشؽلها القوات المسلحة كمناطق عسكرٌة‪ ،‬وٌتحمل واضع الٌد‬ ‫تكالٌؾ إزالة البناء أو المزروعات أو المؽروسات القائمة باألرض وؼٌرها من األعمال المخالفة‪،‬‬ ‫وللهٌئة أو للقوات المسلحة بحسب األحوا ل استبقاء ما ترى استبقاإه منها واعتباره ملكا للدولة ‪ ،‬أى أن‬ ‫المشرع منح الهٌئة العامة لمشروعات التعمٌر والتنمٌة الزراعٌة الخٌار بٌن أمرٌن بشؤن إزالة البناء‬ ‫أو المزروعات أو المؽروسات القائمة باألرض وؼٌرها من األعمال المخالفة التى ٌصدر بها قرار من‬ ‫وزٌر الزرا عة بناء على طلب تلك الهٌئة أن ٌتحمل واضع الٌد تكالٌؾ اإلزالة وإما قٌام الهٌئة باستبقاء‬ ‫ما ترى استبقاإه منها واعتباره ملكا للدولة‪.‬‬ ‫كما جعل المشرع – بموجب المادة ٖٔ من القانون المذكور ‪ -‬تصرف الهٌئة فى األراضى الخاضعة‬ ‫‪ ‬‬

‫(‪) 2‬‬ ‫تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم ٖ‪ 2٘ٗٙ‬لسنة ٖ‪ ٙ‬ق علٌا‬ ‫ألحكام هذا القانون أو تؤجٌرها أو استغاللها لغرض استصالحها واستزراعها فقط ‪ ،‬ووفقا للقواعد‬ ‫والشروط واألوضاع التى ٌضعها مجلس إدارة الهٌئة وتتضمنها العقود المبرمة مع ذوى الشؤن‪ .‬وتشمل‬ ‫هذه القواعد ما ٌكفل منح الحماٌة فى هذه األراضى وحصول الهٌئة على مستحقاتها والمشاركة فى‬ ‫فروق األسعار فى حالة التصرؾ فى األراضى بما ٌؽطى نصٌبها فى المرافق األساسٌة التى اقامتها‬ ‫الدولة‪.‬‬ ‫وفى جمٌع األحوال حدد المشرع مدة زمنٌة لتحقٌق استغالل األرض لبٌان مدى جدٌة المستؤجر فجعل‬ ‫استغالل األرض عن طرٌق تؤجٌرها لمدة ثالث سنوات ‪ ,‬فإذا ثبت الجدٌة فى االستصالح خاللها‬ ‫أوجب على اإلدارة أن ُت ملك األرض لمستؤجرها بقٌمتها قبل االستصالح واالستزراع مع خصم القٌمة‬ ‫اإلٌحارٌة المسددة من ثمن األرض ‪ ,‬وإذا لم تثبت الجدٌة أوجب علٌها اعتبار عقد االٌجار مفسوخا‬ ‫من تلقاء ذاته دون حاجة إلى إجراءات ‪ ,‬وأوجب علٌها كذلك أن تسترد األرض إدارٌا ممن كان قد‬ ‫استؤجرها‪.‬‬ ‫وقد الزام المشرع – بموجب المادة ‪ ٔٙ‬من القانون سالف البٌان ‪ -‬المتصرف إلٌه باستصالح األرض‬ ‫المبٌعة وباستزراعها خالل المواعٌد طبقا للبرامج والشروط واألوضاع التى ٌحددها مجلس إدارة‬ ‫الهٌئة وتتضمنها العقود المبرمة فى هذا الشؤن‪ .‬وٌحظر استخدام األراضى المبٌعة فى ؼٌر الؽرض‬ ‫المخصصة من أجله ‪ ،‬كما ٌحظر التصرؾ فى هذه األراضى أو جزء منها أو تقرٌر أى حق عٌنى‬ ‫أصلى أو تبعى علٌها أو تمكٌن الؽٌر منها‪ ،‬إال بعد استصالحها واستزراعها أو موافقة مجلس إدارة‬ ‫الهٌئة على التصرؾ قبل االستصالح واالستزراع لألسباب التى ٌقدرها بعد ضمان حصول الهٌئة‬ ‫على كامل حقوقها‪ ،‬وٌقع باطال كل إجراء ٌخالؾ ذلك ‪ ،‬وال ٌجوز شهره ولكل ذى شؤن التمسك‬ ‫بالبطالن أو طلب الحكم به ‪ ،‬وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها‪ .‬وفى حالة مخالفة ذلك ٌكون‬ ‫لمجلس إدارة الهٌئة أن ٌقرر إزالة أسباب المخالفة إدارٌا على نفقة المخالؾ واسترداد األرض محل‬ ‫المخالفة إذا لم ٌقم المخالؾ بإزالتها خالل المدة التى تحددها له الهٌئة بكتاب موصى علٌه بعلم‬ ‫الوصول‪.‬‬ ‫ومإدى ما تقدم أن اختصاص الهٌئة المذكورة فً طرح هذه األراضً على هذ النحو ٌكون باستصدار‬ ‫القرارات الالزمة لتحقٌق موجبات استؽاللها أو بٌعها من خالل السٌر على درب من اإلجراءات‬ ‫والضوابط التً نص علٌها المشرع وذلك بؽٌة تحقٌق هدؾ وحٌد وهو استصالح تلك األراضً‬ ‫واستزراعها ‪ ،‬ومن ثم تحقٌق أهداؾ الهٌئة التً تصبو إلٌها لتحوٌل األراضً الجدباء إلى مساحات‬ ‫خضراء ومن ثم التوسع فى التنمٌة الزراعٌة بحسبانها رافداً من روافد التنمٌة المنشودة ‪ ،‬وتحقٌق مراد‬ ‫الدولة منها‪ ،‬وال جدال فً إن سبٌل الهٌئة لبلوغ هذه النتٌجة وتحقٌق اآلمال المبتؽاة وتنفٌذ مخططاتها‬ ‫التنموٌة على األراضً التً تبسط سلطاتها علٌها ‪ ،‬قد تكون فً صورة االستجابة لطلب ٌقدم إلٌها من‬ ‫صاحب الشؤن ٌعرب فٌه عن تطلعه إلى تملك أي من هذه األراضً أو طموحه فً استؽاللها ‪ ،‬فٌفضً‬ ‫األمر إلى قبول ممن له القدرة الفنٌة والمالءة المالٌة ألخذ بؤسباب هذا السبٌل وفقا ً لألحكام المقررة فً‬ ‫هذا الصدد ‪ ،‬ومن ثم الفوز باألرض من خالل عقود تبرم فً هذا الشؤن‪.‬‬ ‫ومن حٌث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مناط هذه العقود وفحوى وجودها ٌكمن فً‬ ‫"اإلٌجاب" و"القبول" بحسبان إن العقد فً األصل ٌُعلن عن مٌالده "بإٌجاب" مقدم من أحد الطرفٌن‬ ‫ٌقابله " قبول" من الطرف األخر وباجتماع اإلٌجاب والقبول وتالقٌهما على هذا الوجه ٌتمخض عنه‬ ‫انعقاد العقد فٌستحٌل كٌانا ً قانونٌا ً ٌفرز حقوقا ً وٌؤمر بالتزامات على عاتق الطرفٌن ترٌد أن تطاع‪ ،‬وإذا‬ ‫كان اإلٌجاب المقدم إلى الهٌئة من صاحب الشؤن فرداً أو منشؤة خاصة لتملك أي من األراضً التً‬ ‫‪ ‬‬

‫(‪) 2‬‬ ‫تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم ٖ‪ 2٘ٗٙ‬لسنة ٖ‪ ٙ‬ق علٌا‬ ‫تبسط علٌها سلطاتها ٌكون فً حقٌقة األمر والواقع معبراً عن مصالحه الخاصة بالظفر باألرض‬ ‫المنشودة واستثمارها واستصالحها ابتؽاء االستثمار فى مجال الزراعة على نحو ٌستهدؾ بتحقٌق‬ ‫أرباح مادٌة إضافة إلى استقرار اجتماعً‪ ،‬فؤن األمر ٌؽدو مختلفا ً على الجانب األخر ذلك إن القبول‬ ‫الذي ٌتالقى مع هذا اإلٌجاب ٌكون صادراً من الهٌئة ولٌس له مؤوى سوى تحقٌق موجبات المصلحة‬ ‫العامة ‪ ،‬فالهٌئة فى األصل العام تستقٌم حارسة على المصلحة العامة بحكم كونها أمٌنة على األراضً‬ ‫التً تقع تحت سٌطرتها بنصوص القانون ‪ ،‬على نحو تكون معه شؽوفة على إعمال وجه السٌاسة‬ ‫االقتصادٌة والتنموٌة للدولة ‪ ،‬فالمصلحة العامة التً ترمً إلٌها الهٌئة حال أبرام عقود تملك األرض‬ ‫لألفراد ٌكون مُوقدها أهداؾ اجتماعٌة تعززها خطط سٌاسٌة تنموٌة رسمت الدولة مالمحها وحددت‬ ‫سماتها وأناطت للهٌئة تشكٌل تفاصٌلها‪ ،‬ومن ثم فإن القبول الصادر من الهٌئة ٌتعٌن وال مراء أن‬ ‫ٌتالزم مع هذه االعتبارات وٌقترن بخطط الدولة فً هذا النطاق فال ٌحٌد عنها وال ٌرتضً عنها بدٌال‬ ‫وهذا األمر فً مجمله ٌستقٌم وجها ً من أوجه المصلحة العامة جدٌر باحترامه‪ ،‬وبالتالً تتباٌن بواعث‬ ‫"اإلٌجاب" الصادر من األفراد عن بواعث "القبول" الصادر عن الهٌئة‪ ،‬وإذا كانت مآرب األفراد نحو‬ ‫تملك أراضً الدولة ال تتغٌر بتغٌر الزمان والمكان وتدور حول بواعث شخصٌة كما سلف البٌان فإن‬ ‫القبول الذي ٌصدر من الهٌئة قد ٌتغٌر وتتبدل أحواله بتبدل أحوال وظروف مناحً التٌارات‬ ‫االقتصادٌة والتنموٌة التً تهب على البالد‪ ,‬إذ قد ٌصدر قبول لطائفة من األفراد بتملكهم مساحات من‬ ‫أراضً الهٌئة فً ظل سٌاسات وموجبات تبرره ‪ ,‬ثم ٌنقلب األمر على خالف ذلك لطائفة أخرى فً‬ ‫حقبة زمنٌة مختلفة وٌصٌر أمر التملك ال ٌتالءم مع سٌاسات تنموٌة مستحدثة حلت محل سابقتها ‪,‬‬ ‫بمراعاة القواعد والضوابط الحاكمة فى شؤن التملك ‪ ,‬فى نطاقها الموضوعى والزمنى ‪ ,‬ومن ثم‬ ‫توصد الهٌئة هذا الباب و ٌُرفض طلبهم‪ ،‬وهكذا األمر بال ؼضاضة فً ذلك بحسبان أن اعتبارات‬ ‫المصلحة العامة لصٌقة بمسؤلة تنفٌ ذ سٌاسات الدولة االقتصادٌة والتنموٌة وهذه السٌاسات بطبٌعتها‬ ‫خاضعة لمنطق التؽٌ​ٌر والتبدٌل الدائم الذي لطالما ال ٌثبت على حال لكونه ٌوائم احتٌاجات الدولة‬ ‫ومتطلباتها التً هً أٌضا ً بطبٌعتها متؽٌرة‪ ،‬ومن ثم ال ٌسوغ إلقاء الالئمة على الهٌئة فً هذا المسلك‬ ‫فال تثرٌ ب علٌها إن هً عدلت مسار سٌاساتها فً تملك األراضً التً فً جعبتها كانعكاس لتؽٌر‬ ‫سٌاسة الدولة فً هذا المضمار‪ ،‬وال ٌتحدى فً هذا الشؤن بسابقة موافقتها لطائفة من األفراد بالتملك فً‬ ‫ذات النطاق الجؽرافً المرفوض لطائفة أخرى ‪ ،‬إعماالً لصحٌح القانون دونما تعسؾ أو انحراؾ ‪،‬‬ ‫لكون هذا األمر ٌجد مردوده فً تؽٌر سٌاسات الدولة التنموٌة والتً تعتبر قرارات الهٌئة كٌان ال‬ ‫ٌنفرط عنها‪ ،‬طالما تباٌنت الظروؾ و األحوال المصاحبة لكل حالة على حدة ‪ ،‬على نحو ال ٌجعل كل‬ ‫منها متطابقا ومماثالً لألخر ‪.‬‬ ‫وٌنبنى على ما تقدم ‪ ,‬أن رفض الهٌئة صراحة أو حتى ضمنٌا طلب مقدم من صاحب الشؤن بتملك‬ ‫جزء من األراضً التً تسٌطر علٌها ٌعد رفضا "لإلٌجاب" المقدم منه ومن ثم وبهذا الرفض ٌبرز‬ ‫مشهد ٌقف فٌه اإلٌجاب وحٌدا ال ٌالقً قبول ٌإازره ‪ ,‬وهذا المشهد ٌتمخض عنه نتٌجة مضمونها‬ ‫إنه فً مجال بٌع أراضً الدولة وفقا لوأدوات والضوابط التً فً زمام والٌة الهٌئة ال ٌعول على‬ ‫الطلب الصادر من األفراد أو الجهات الخاصة للتلوٌح بمركز قانونً أو حق مكتسب لهم على األرض‬ ‫ موضوع طلبهم ‪ -‬بحسبان إن هذا المركز لم ٌولد أصال ‪ ,‬مادام لم ٌصادفه قبول صرٌح ولٌس‬‫ضمنٌا ٌتالقى معه تحت مظلة موجبات قانونٌة تظلله‪ ,‬وبالتالً فإن االعتصام بوجود حق أو مركز‬ ‫قانونً ألصحاب الطلب هو ادعاء باهت بهتانا مبٌنا ‪ ,‬ال ٌقام له وزنا وال ٌستوى على سوقه ‪ ,‬حتى‬ ‫وإن صاحب ذلك إجراءات ومعاٌنات قامت بها الهٌئة بعد تقدٌم الطلب باعتبار إن جملة ما قد ٌحٌط‬ ‫‪ ‬‬

‫(‪) 8‬‬ ‫تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم ٖ‪ 2٘ٗٙ‬لسنة ٖ‪ ٙ‬ق علٌا‬ ‫الطلب من إجراءات اتخذت بسببه وما حظى به من معاٌنات أُجرٌت من جراء تقدٌمه ال تستوي بدٌال‬ ‫عن قبول معتبر صادر بإرادة صرٌحة من السلطة المختصة بالهٌئة‪ ,‬والقول بخالف ذلك ٌفتح الباب‬ ‫على مصراعٌه للعبث بؤراضً الدولة فٌعرضها ألهواء تجافً الغاٌات المرصودة لها تذكٌها مآرب‬ ‫غٌر سوٌة تؤباها المصلحة العامة ‪ ،‬ومن ثم هدم للبواعث السالؾ بٌانها والتً حرص المشرع على‬ ‫توخٌها وذلك لمجرد تقدٌم طلب لتملك األرض‪ ،‬ومإدى ما تقدم فإن رفض الهٌئة الطلب المقدم من‬ ‫أصحاب الشؤن على هذا الوجه ال ٌفسر بالضرورة إنه ضرب من ضروب التعسؾ فً استعمال السلطة‬ ‫أو صورة من صور االنحراؾ بها طالما ثبت وجود ما ٌبرره واقعا ً وقانونا ً وخاصة فى حالة مخالفة ما‬ ‫حدده المشرع من مدة زمنٌة لتحقٌق استؽالل األرض لبٌان مدى جدٌة المستؤجر فجعل استؽالل‬ ‫األرض عن طرٌق تؤجٌرها لمدة ثالث سنوات‪ ،‬وإذا لم ٌلتزم واضع الٌد وال ٌعنً البتة إنه تحدي منها‬ ‫لقاعدة المساواة فً الحقوق بٌن األفراد المنتفعٌن من خدماتها إنما ٌجد مدلوله فً إن الموجبات التنموٌة‬ ‫المحركة لقراراتها قد أصابها التؽٌر ونال منها التبدٌل وكانت على نحو ال تجد معه الهٌئة سبٌالً سوى‬ ‫االنصٌاع إلٌها وتعقب مواطنها ‪ ،‬ومن ثم رفض طلب التملك‪ ،‬ومادامت الهٌئة قد التزمت جادة الصواب‬ ‫فً رفضها للطلب المقدم إلٌها لتملك األرض ‪ ،‬وسارت على الدرب القوٌم المقرر لها ‪ ،‬فاتخذت من‬ ‫سٌاسات الدولة سبٌالً ومن موجباتها التنموٌة منهجا ً وكان باعثها فً ذلك األخذ بؤسباب المحافظة على‬ ‫دعائم المصلحة العامة وتعزٌز أركانها فال ؼبار على تصرفها برفض الطلب المقدم إلٌها فً هذا‬ ‫الخصوص وٌكون موقفها صائبا ً ال جناح علٌها فٌه‪ ،‬واألمر برمته ٌنصب فً نهاٌة المطاف فً تقدٌر‬ ‫القاضً اإلداري – العاصم من القواصم ‪ -‬الذي علٌه أن ٌوازن بٌن هذه األمور مجتمعة فً ضوء‬ ‫األوراق والمستندات التً تحت نظره وحصٌلة مالبسات وظروف الموضوع الذي هو بصدده فً كل‬ ‫حالة على حده‪.‬‬ ‫ومن حٌث إنه إعماال لما تقدم‪ ,‬ومتى كان الثابت باألوراق‪ -‬وفقا ً لما ورد برد الهٌئة العامة لمشروعات‬ ‫التعمٌر والتنمٌة الزراعٌة على موضوع الدعوى أمام محكمة أول درجة ‪-‬أنه بتارٌخ ‪6110/4/04‬تقدم‬ ‫طارق محمود عبد الفتاح نور وشركاإه بطلبٌن رقمى ‪ 0162‬بمساحة ‪ 882‬فدان و‪ 0166‬بمساحة‬ ‫‪62‬فدانا بناحٌة الكٌلو ‪73‬ؼرب طرٌق مصر إسكندرٌة الصحراوى مرفقا ً بهما تنازل من الشركة‬ ‫الوطنٌة للتنمٌة والتشٌ​ٌد‪ ،‬وأنه بالبحث تبٌن أن المساحتٌن والٌة الهٌئة وأن مساحة ال ‪ 882‬فدانا تتداخل‬ ‫مع مشروع استصالح وادى الفارغ (‪ 12‬ألؾ فدان ) المخصصة للشركة العامة لألبحاث والمٌاه‬ ‫الجوفٌة (رٌجوا) بمقدار ‪ 12‬فدانا تم استبعادها لٌكون التعامل على باقى المساحة ‪ ،‬وبتارٌخ‬ ‫‪ 6114/4/64‬تقدم المذكورٌن بالطلب رقم ‪ 3276‬لمعاٌنة مساحة ‪ 022‬فدانا تم استصالحها وزراعتها‬ ‫من ‪ 882‬فدانا محل الطلب المشار إلٌه رقم (‪ )0162‬وبتارٌخ ‪ 6113/3/07‬تحرر عقد بٌع ابتدائى‬ ‫لصالح شركة دٌزرت لٌكس شركة توصٌة بسٌطة وٌمثلها طارق محمود عبد الفتاح نور وشركاإه‬ ‫بمساحة ‪ 626‬فدانا و ‪ 0‬قٌراطا و ‪ 04‬سهما بناحٌة الكٌلو ‪ 73‬ؼرب طرٌق مصر إسكندرٌة‬ ‫الصحراوى بسعر ‪ 022‬جنٌها ً للفدان ومساحة مبانى ‪ 580‬متراً ‪ ،‬وتم سداد كامل الثمن‪ ،‬وبتارٌخ‬ ‫‪ 6111 /1/66‬تحرر عقد بٌع ابتدائى لصالح شركة دٌزرت لٌكس شركة توصٌة بسٌطة وٌمثلها طارق‬ ‫محمود عبد الفتاح نور وشركاإه بمساحة ‪ 01‬فدانا و‪ 4‬قرارٌط و‪ 02‬سهما بناحٌة الكٌلو ‪ 73‬ؼرب‬ ‫طرٌق مصر اسكندرٌة الصحراوى بسعر ‪ 022‬جنٌها ً للفدان وتم سداد كامل الثمن ‪ ،‬وبتارٌخ‬ ‫‪ 0226/6/68‬تحرر عقد بٌع ابتدائى لصالح شركة دٌزرت لٌكس شركة توصٌة بسٌطة وٌمثلها طارق‬ ‫محمود عبد الفتاح نور وشركاإه بمساحة ‪ 03‬فدانا و‪ 1‬قرارٌط و‪ 62‬أسهم بناحٌة الكٌلو ‪ 73‬ؼرب‬ ‫طرٌق مصر اسكندرٌة الصحراوى وتم سداد كامل الثمن ‪ ،‬وبتارٌخ ‪ 0262/62/07‬تقدمت الشركة‬ ‫‪ ‬‬

‫(ٓٔ)‬ ‫تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم ٖ‪ 2٘ٗٙ‬لسنة ٖ‪ ٙ‬ق علٌا‬ ‫الطاعنة بالطلب رقم ‪ 81418‬الستكمال اإلجراءات على قطعة أرض مساحتها ‪ 328‬فدانا ً كائنة بالكٌلو‬ ‫‪ 73‬ؼرب طرٌق مصر اسكندرٌة الصحراوى وتمت معاٌنتها بتارٌخ ‪ 0262/66/4‬والتى ثبت منها أن‬ ‫الشركة الطاعنة هى واضعة الٌد الفعلى على المساحة المذكورة وكانت قد تحصلت على موافقة هٌئة‬ ‫عملٌات القوات المسلحة رقم ‪ 111‬بتارٌخ ‪ ، 6110/62/02‬كما حصلت على موافقة اآلثار رقم‬ ‫‪ 473/63/8‬بتارٌخ‪ 6110/62/06‬كما حصلت على موافقة المناجم والمحاجر ثم حصلت على موافقة‬ ‫الرى عام ‪ ، ٕٓ​ٓٙ‬وبتارٌخ ‪ 0262/66/66‬ورد كتاب اإلدارة المركزٌة للمشروعات الزراعٌة‬ ‫متضمنا ً أن العمر اإلنتاجى للتربة فى حدود عشر سنوات ‪ ،‬ونظراً لسابقة التصرؾ باإلٌجار والبٌع من‬ ‫قبل الهٌئة للشركة الطاعنة فى ضوء أحكام القانون ‪ 634‬لسنة ‪ 6156‬والئحته التنفٌذٌة وفى ضوء‬ ‫قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم ‪ 0121‬لسنة ‪ 6118‬وورود كافة موافقات الجهات المعنٌة قانونا ً على‬ ‫إجمالى المساحة وثبوت الجدٌة فى االستصالح واالستزراع ‪.‬كما ثبت من األوراق أن رئٌس اإلدارة‬ ‫المركزٌة للملكٌة والتصرؾ قد أحال بتارٌخ ‪ 0262/60/60‬طلب الشركة الطاعنة لتقنٌن وضع ٌدها‬ ‫على مساحة ال ‪ 328‬فدانا للمستشار القانونى للهٌئة انذاك ‪ ،‬والذى أبدى رأٌه القانونى فى ذات الٌوم‬ ‫بتارٌخ ‪ 0262/60/60‬أورد به أنه بصدور قانون المناقصات والمزاٌدات رقم ‪ 51‬لسنة ‪ 6115‬أصبح‬ ‫ال ٌجوز التصرؾ فى أراضى الدولة سوى بالمزاد العلنى ‪ ،‬وأنه بصدور القانون رقم ‪ 635‬لسنة‬ ‫‪ٌ 0221‬جوز التصرؾ بطرٌق االتفاق المباشر لمن قام باستصالح وزراعة مساحات وضع الٌد قبل‬ ‫صدور القانون المذكور بحد أقصى مائة فدان ‪ ،‬وأنه من ثم ٌتعٌن االلتزام بؤحكام القانون المذكور ‪،‬‬ ‫لكنه أورد مباشرة عقب كلمة االلتزام بؤحكام القانون المذكور عبارة " الذى ال ٌسرى على الطلب المقدم‬ ‫من الشركة " ‪ ،‬مما ٌشوبه بالتناقض الشدٌد ‪ ،‬األمر جعل الجهة الهٌئة فى حٌرة من أمرها بشؤن ما‬ ‫أورده من ضرورة اإللتزام بؤحكام القانون وفى الوقت ذاته عدم سرٌانه على ُمقدم الطلب ‪ ،‬فكٌؾ‬ ‫ٌستقٌم االلتزام مع االعفاء منه ! وأضحت الهٌئة عاجزة عن اتخاذ قرار صرٌح فى اجتماع مجلس‬ ‫إدارتها لبحث هذا الموضوع ‪ ،‬مما اقتضى من السٌد رئٌس اإلدارة المركزٌة للملكٌة والتصرؾ إلى‬ ‫كتابة تؤشٌرة بتارٌخ ‪ 0262/60/68‬قوامها " تصدق طبقا ً للقواعد" ‪.‬‬ ‫ومن حٌث إنه فى ظل القانون رقم ‪ ٔٗ2‬لسنة ‪ ٕٓ​ٓٙ‬بشؤن تعدٌل بعض أحكام قانون المناقصات‬ ‫والمزاٌدات الصادر بالقانون رقم ‪ 28‬لسنة ‪ . ٔ882‬فإنه بمقتضى المادة ٖٔ مكررا من القانون رقم‬ ‫‪ ٔٗ2‬لسنــة ‪ ٕٓ​ٓٙ‬بشؤن تعدٌل بعض أحكام قانون المناقصات والمزاٌدات الصادر بالقانون رقم ‪28‬‬ ‫لسنة‪ٔ882‬والمعمول به اعتبارا من أول الشهر التالى لتارٌخ نشره الحاصل فً ٘ٔ ‪-ٕٓ​ٓٙ / 2 /‬‬ ‫على نحو ما تضمنته مادته الثانٌة ‪ -‬فإنه استثناء من أحكام المادتٌن (ٖٓ و ٖٔ) من هذا القانون‪,‬‬ ‫فقد أجاز المشرع التصرف فً العقارات أو الترخٌص باالنتفاع بها أو باستغاللها بطرٌق االتفاق‬ ‫المباشر لواضعً الٌد علٌها الذٌن قاموا بالبناء علٌها أو لمن قام باستصالحها واستزراعها من‬ ‫صغار المزارعٌن‪ ,‬بحد أقصى مائة فدان فً األراضً الصحراوٌة والمستصلحة‪ ,‬وعشرة أفدنة فً‬ ‫األراضً الزراعٌة القدٌمة‪ ,‬وكذلك بالنسبة إلى زوائد التنظٌم‪ ,‬وفً غٌر ذلك من حاالت الضرورة‬ ‫لتحقٌق اعتبارات اجتماعٌة أو اقتصادٌة تقتضٌها المصلحة العامة‪ ,‬وذلك كله وفقا للقواعد‬ ‫واإلجراءات التً ٌصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزٌر المالٌة‪ٌ ,‬تضمن‬ ‫الشروط التً ٌلزم توافرها إلجراء التصرف أو الترخٌص‪ ,‬وتحدٌد السلطة المختصة بإجرائه‬ ‫واعتماده وأسس تقدٌر المقابل العادل به وأسلوب سداده‪ ".‬وبالفعل صدر قرار رئٌس مجلس الوزراء‬ ‫رقم ٕٔٗٓ لسنة ‪ ٕٓ​ٓٙ‬بتارٌخ ٗ‪ ٕٓ​ٓٙ/ٔ​ٔ/‬تطبٌقا ألحكام القانون رقم ‪ ٔٗ2‬لسنة ‪ٕٓ​ٓٙ‬‬ ‫المشار إلٌه ‪ ,‬متضمنا قواعد وأسس التصرف فى أراضى وعقارات الدولة حرص فى مادته األولى‬ ‫‪ ‬‬

‫(ٔ​ٔ)‬ ‫تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم ٖ‪ 2٘ٗٙ‬لسنة ٖ‪ ٙ‬ق علٌا‬ ‫على التؤكٌد أنه مع عدم اإلخالل بحق الدولة فً إزالة التعدي علً أمالكها الخاصة بالطرٌق اإلداري‬ ‫ٌعمل فً شؤن تطبٌق أحكام القانون ‪ 635‬لسنة ‪ 0221‬المشار إلٌه بالشروط والقواعد واإلجراءات التى‬ ‫تضمنتها مواده وأهمها ما تضمنته المادة السادسة منه بؤن ٌكون التعامل علً األراضً التً تمت‬ ‫زراعتها قبل العمل بؤحكام القانون ‪ ٔٗ2‬لسنة ‪ ٕٓ​ٓٙ‬سواء األراضً الصحراوٌة المستصلحة أو‬ ‫األراضً الزراعٌة القدٌمة وفقا للشروط اآلتٌة‪:‬‬ ‫أوال ‪ :‬أال تزٌد مساحة األراضً الصحراوٌة المستصلحة و المستزرعة علً مائة فدان‪.‬‬ ‫ثانٌا ‪ :‬أال تزٌد مساحة األراضً الزراعٌة القدٌمة علً عشرة أفدنة‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬أن ٌتوفر لألرض مصدر ري دائم‪.‬‬ ‫كما ناط المشرع – على نحو ما تضمنته المادة مادة سابعة‪ -‬بعدة لجان مشكلة بقرار الوزٌر أو المحافظ‬ ‫أو رئٌس مجلس إدارة الهٌئة بحسب األحوال تختص بمباشرة إجراءات التعامل طبقا ً ألحكام القانون‬ ‫‪ 635‬لسنة ‪ 0221‬وهى اللجنة الفنٌة ولجنة التقٌ​ٌم ولجنة البت فً الطلبات ‪.‬‬ ‫ومن حٌث إنه لما كان ما تقدم ‪ ,‬وكان القانون رقم ‪ ٔٗ2‬لسنــة ‪ ٕٓ​ٓٙ‬بشؤن تعدٌل بعض أحكام‬ ‫قانون المناقصات والمزاٌدات الصادر بالقانون رقم ‪ 28‬لسنة ‪ ٔ882‬والمعمول به اعتبارا من أول‬ ‫الشهر التالى لتارٌخ نشره الحاصل فً ٘ٔ ‪ - ٕٓ​ٓٙ / 2 /‬أى المعمول به اعتبارا من أول‬ ‫أغسطس ‪ ٕٓ​ٓٙ‬وقرار رئٌس مجلس الوزراء رقم ٕٔٗٓ لسنة ‪ ٕٓ​ٓٙ‬بتارٌخ ٗ‪ٕٓ​ٓٙ/ٔ​ٔ/‬‬ ‫بٌن من كتاب‬ ‫تطبٌقا ألحكام القانون رقم ‪ ٔٗ2‬لسنة ‪ ،ٕٓ​ٓٙ‬كما أن الثابت باألوراق كما ما هو ِ‬ ‫رئٌس اللجنة العلٌا لتثمٌن األراضى الموجه إلى الشركة الطاعنة – على نحو ما ورد بحافظة‬ ‫مستنداتها المقدمة منها أمام هٌئة مفوضى الدولة بالمحكمة اإلدارٌة العلٌا بجلسة ٕ٘‪ٕٓٔ2/ٔٓ/‬‬ ‫– أن اللجنة العلٌا لتثمٌن أراضى الدولة قدرت للفدان الواحد بمبلػ ‪ 82.222‬خمسون ألؾ جنٌه وفقا ً‬ ‫للتصرٌح الذى طلبته الشركة الطاعنة من محكمة أول درجة بناء على المعاٌنة التى تمت فى‬ ‫‪ 0227/4/05‬لألراضى الواقعة عند الكٌلو ‪ 73‬طرٌق مصر إسكندرٌة الصحرواى الداخل فٌه زمام‬ ‫األرض محل التداعى ‪ ،‬وكان علٌها االمتثال وسداد مدٌونٌة الدولة إن أرادت لنفسها سبٌال ‪ ،‬لكنها‬ ‫اثرت أن تضع ٌدها على مساحة ال ‪ 328‬فدانا بعد قدمت الشركة بتارٌخ ‪ 0260/3/65‬شٌكا بمبلغ‬ ‫أربعمائة وخمسة ألف جنٌه فقط ‪ ،‬وتمت تسوٌته بتارٌخ ‪ ، 0260/1/08‬ألرض ٌتخطى ثمنها عشرٌن‬ ‫ملٌون جنٌه بحسبان أن اللجنة العلٌا لتثمٌن األراضى قدرت سعر الفدان بخمسٌن ألؾ جنٌه ‪ ،‬حسبما‬ ‫أفاد كتاب اإلدارة المركزٌة والتصرؾ بالهٌئة ‪ ،‬المإرخ ‪ 0264/7/08‬المقدم رفق حافظة مستندات‬ ‫الشركة الطاعنة ذاتها‪ ،‬مخالفا بذلك الحد األقصى لتملك األراضى الصحراوٌة والمستصلحة بمائة فدان‬ ‫الذى حدده القانون رقم ‪ ٔٗ2‬لسنة ‪ ٕٓ​ٓٙ‬ودون أن تنصاع إلى تقدٌر اللجنة العلٌا على نحو ما‬ ‫سلف ‪ ,‬غٌر عابئة بحرمة أراضى الدولة ‪ ,‬ومن ثم ٌكون طلب الشركة الطاعنة تملٌكها كامل مساحة‬ ‫‪ 328‬فدانا وبسعر مائى جنٌه للفدان على نقٌض ما قدرته اللجنة العلٌا لتثمٌن األراضى ‪ ،‬وعلى خالؾ‬ ‫الحظر الوارد بالقانون رقم ‪ 635‬لسنة ‪ 0221‬بتحدٌد مائة فدان كحد أقصى لتملك األراضى‬ ‫الصحراوٌة المستصلحة مخالفا ً لحكم القانون ‪.‬‬ ‫ومن حٌث إن الشركة الطاعنة قدمت رفق حافظة مستنداتها المقدمة بجلسة ٕ٘‪ ٕٓٔ2/ٔٓ/‬أمام‬ ‫هٌئة المفوضٌن بالمحكمة اإلدارٌة العلٌا كشوفا بالتقدٌرات الصادرة من اللجنة العلٌا لتثمٌن أراضى‬ ‫الدولة فى الدعوى محل الحكم المطعون فٌه ‪ ,‬على النحو سالف البٌان ‪ ,‬والصادر بشؤنها التصرٌح‬ ‫من محكمة أول درجة عند عالمة الكٌلو ٓ٘ حتى الكٌلو ٓ​ٓٔ غرب طرٌق مصر إسكندرٌة‬ ‫الصحراوى والممهورة بتوقٌع رئٌس اللجنة العلٌا لتثمٌن أراضى الدولة المإرخة ٔ​ٔ‪ٕٖٓٔ/ٔ​ٔ/‬‬ ‫‪ ‬‬

‫(ٕٔ)‬ ‫تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم ٖ‪ 2٘ٗٙ‬لسنة ٖ‪ ٙ‬ق علٌا‬ ‫ورد بها أن األراضى الواقعة على الكٌلو ٗ‪ٌ 2‬قدر ثمن الفدان فٌها ٓ​ٓ​ٓ‪ ٘ٓ.‬خمسون ألف جنٌه‬ ‫وتارٌخ التقدٌر ‪ , ٕٓ​ٓ2/ٖ/ٕ2‬ولما كانت مساحة األرض محل التداعى ‪ 328‬ؾ و ‪ 67‬ط و‪ 61‬س‬ ‫عند الكٌلو ‪ 73.8‬ؼرب طرٌق مصر إسكندرٌة الصحراوى داخلة فى نطاق هذا التقدٌر ‪ ،‬فمن ثم ٌكون‬ ‫هذا السعر الذى ارتضته اللجنة العلٌا لتثمٌن األراضى الذى ٌتوج تقدٌرها كافة اإلجراءات التمهٌدٌة‬ ‫التى اتخذتها الشركة الطاعنة ‪ ،‬ولما كانت الجهة اإلدارٌة نزوالً على ما قدرته اللجنة العلٌا لتثمٌن‬ ‫األراضى قد قدرت سعر الفدان ‪ -‬الواقع فى زمام تلك المنطقة ومنها األرض محل التداعى ‪ -‬بخمسٌن‬ ‫ألؾ جنٌه ‪ ،‬ولٌس بسعر مائتى جنٌه وفقا ً لرؼبة الشركة الطاعنة‪ ،‬فإن قرارها الضمنى برفض تحرٌر‬ ‫عقد البٌع بؽٌر السعر الذى قدرته اللجنة العلٌا لتثمٌن األراضى ٌكون متفقا ً وصحٌح القانون ‪ ،‬مما ٌتعٌن‬ ‫معه الحكم بإلؽاء الحكم المطعون فٌه فٌما قضى به من عدم قبول الدعوى النتفاء القرار اإلدارى ‪،‬‬ ‫والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكالً ورفضها موضوعا ً ‪.‬‬ ‫وال ٌوهن من سالمة هذا النظر ‪ ,‬الموافقات التى حصل علٌها الشركة الطاعنة من جهات أخرى ذات‬ ‫صلة مثل الرى والمحاجر واالثار والدفاع خارج مناطقها العسكرٌة فهى محض إجراءات تمهٌدٌة ال‬ ‫تلزم الهٌئة التى ناط بها القانون إجراء التعاقد بشئ ‪ ,‬ألنه فً مجال بٌع أراضً الدولة وفقا لوأدوات‬ ‫والضوابط التً فً زمام والٌة الهٌئة ال ٌعول على الطلب الصادر من األفراد أو الجهات الخاصة‬ ‫للتلوٌح بمركز قانونً أو حق مكتسب لهم على األرض ‪ -‬موضوع طلبهم ‪ -‬بحسبان إن هذا المركز لم‬ ‫ٌولد أصال مادام لم ٌصادفه قبول صرٌح ولٌس ضمنٌا ٌتالقى معه تحت مظلة موجبات قانونٌة تظلله‪,‬‬ ‫وبالتالً فإن االعتصام بوجود حق أو مركز قانونً ألصحاب الطلب هو ادعاء باهت بهتانا مبٌنا ‪ ,‬ال‬ ‫ٌقام له وزنا وال ٌستوى على سوقه ‪ ,‬حتى وإن صاحب ذلك إجراءات ومعاٌنات قامت بها الهٌئة بعد‬ ‫تقدٌم الطلب باعتبار أ ن جملة ما قد ٌحٌط الطلب من إجراءات اتخذت بسببه وما حظى به من‬ ‫معاٌنات أُجرٌت من جراء تقدٌمه ال تستوي بدٌال عن قبول معتبر صادر بإرادة صرٌحة من السلطة‬ ‫المختصة بالهٌئة ‪ ,‬والقول بخالف ذلك ٌفتح الباب على مصراعٌه للعبث بؤراضً الدولة فٌعرضها‬ ‫ألهواء تجافً الغاٌات المرصودة لها تذكٌها مآرب غٌر سوٌة تؤباها المصلحة العامة‪.‬‬ ‫وترتٌبا على ما تقدم ‪ ,‬فإن "اإلٌجاب" المقدم من الشركة الطاعنة بموجب طلب تقنٌن وضع الٌد‬ ‫بسعر الفدان مائتى جنٌه وفقا لرغبتها دون االعتداد بالتقدٌر الذى وضعته اللجنة العلٌا لتثمٌن‬ ‫األراضى بمبلغ خمسٌن ألف جنٌه للفدان ‪ ,‬بقى منفرداَ معلقا لم ٌصادفه "قبوال" من جانب الهٌئة‬ ‫ٌعاضده‪ ,‬وبالت الً ال ٌنتج أي آثار قانونٌة حتى وإن كانت الشركة قد سبق وأن وضعت ٌدها على‬ ‫األرض المذكورة قبل وبعد تقدٌمها الطلب وأثناء بحثه وتحصلت على موافقات من الجهات المعنٌة‬ ‫وأجرت الجهة اإلدارٌة المعاٌنات الالزمة على الطبٌعة ‪ ,‬إذ ذلك ال ٌشفع للشركة وال ٌجدٌها نفعا ‪,‬‬ ‫باعتبار إن هذه األمور مجتمعة بداٌة من وضع الٌد وانتهاء بالمعاٌنات ال ٌتولد عنها حقوقا للشركة‬ ‫الطاعنة وال ٌنتج بمقتضاها مركزا قانونٌا ‪ ,‬فهً ال ترقى إلى مصاف "القبول" المعتبر قانونا النعقاد‬ ‫العقد ‪ ,‬وال تنهض بدٌال عن الموافقة الصرٌحة من الهٌئة فً هذا الشؤن على تحرٌر العقد ‪ ,‬فكل ما‬ ‫تواكب مع الطلب من إجراءات وما صاحبه من معاٌنات ال ٌعدو أن ٌكون محض إجراءات تحضٌرٌة‬ ‫تمهد لعقد لم ٌر النور بعد ‪ ,‬بناء على قرارها برفضها ضمنٌا تحرٌر هذا العقد بغٌر السعر الذى‬ ‫ارتضته اللجنة العلٌا لتثمٌن األراضى على نحو ما سلف بٌانه ‪ ,‬ومن ثم ال ٌعول علٌها فً ترتٌب أي‬ ‫آثار تنتج مركزا قانونٌا ‪.‬‬

‫‪ ‬‬

‫(ٖٔ)‬ ‫تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم ٖ‪ 2٘ٗٙ‬لسنة ٖ‪ ٙ‬ق علٌا‬ ‫ومن حٌث أن الحكم المطعون فٌه ذهب مذهبا مغاٌرا لهذا المذهب ‪ ،‬فإنه ٌكون قد جانبه الصواب فٌما‬ ‫قضى به ومخالفا لصحٌح حكم القانون ‪ ،‬مما ٌتعٌن معه الحكم بإلؽاء الحكم المطعون فٌه فٌما قضى به‬ ‫من عدم قبول الدعوى النتفاء القرار اإلدارى والقضاء مجدداً بقبول الدعوى شكالً ورفضها موضوعا ً‪.‬‬ ‫وحٌث إن من خسر الطعن ٌلزم بالمصروفات عمالً بحكم المادة ‪ 653‬من قانون المرافعات‪.‬‬ ‫فلهذه األسباب‬ ‫حكمت المحكمة ‪ :‬بقبول الطعن شكال‪ ,‬وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فٌه ‪ ,‬والقضاء مجددا‬ ‫بقبول الدعوى شكال‪ ,‬ورفضها موضوعا‪ ,‬وألزمت الشركة الطاعنة المصروفات عن درجتً التقاضى‪.‬‬ ‫سكرتٌر الجلسة‬

‫‪ ‬‬

‫رئٌس المحكمة‬