البرلمان ينظر اتفاقية لتوفير 3 مليارات دولار لتمويل استيراد سلع أساسية

‫التقرير الخامس عشر‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫مشترك‬ ‫جمهورية مصر العربية‬ ‫مجلس النواب‬ ‫‪----‬‬‫الفصل التشريعي األول‬ ‫دور االنعقاد العادي الثالث‬ ‫‪----‬‬‫تقرير اللجنة المشتركة‬ ‫من‬ ‫لجنة الشئون االقتصادية‬ ‫ومكتب لجنة العالقات الخارجية‬ ‫‪-------------‬‬‫األستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب‬ ‫تحية طيبة‪ ،‬وبعد فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا‪ ،‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة‬

‫الشئون االقتصادية‪ ،‬ومكتب لجنة العالقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية‬ ‫رقم ‪ 151‬لسنه ‪ 2018‬بشأن الموافقة على االتفاقية االطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية‬

‫ممثلة في و ازرة االستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة لتمويل‬ ‫استيراد سلع اساسية لصالح جمهورية مصر العربية‪ ،‬والموقعة بتاريخ ‪ ،2018/1/30‬برجاء‬

‫التفضل بعرضه على المجلس الموقر‪.‬‬

‫وقد اختارت اللجنة المشتركة السيد النائب‪ /‬عمرو صدقي مقر اًر أصلياً‪ ،‬والسيد النائب‪/‬‬

‫هشام عمارة مقر اًر احتياطياً‪ ،‬لها فيه أمام المجلس‪.‬‬

‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام‪،‬‬

‫‪2018/6/3‬‬

‫رئيس اللجنة المشتركة‬ ‫عمرو غالب‬

‫تقرير‬

‫اللجنة المشتركة‬ ‫من‬

‫لجنة الشئون االقتصادية‪ ،‬ومكتب لجنة العالقات الخارجية‬ ‫عن‬

‫قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ‪ 151‬لسنه ‪ 2018‬بشأن الموافقة على االتفاقية‬ ‫االطارية بين حكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة االستثمار والتعاون الدولي‬

‫والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة لتمويل استيراد سلع اساسية لصالح جمهورية‬ ‫مصر العربية‪ ،‬والموقعة بتاريخ ‪2018/1/30‬‬ ‫‪-----‬‬

‫أحال المجلس بجلسته المعقودة في يوم األحد ‪ 22‬من أبريل سنة ‪ 2018‬إلى لجنة‬

‫مشتركة من لجنة الشئون االقتصادية‪ ،‬ومكتب لجنة العالقات الخارجية‪ ،‬قرار رئيس جمهورية‬ ‫مصر العربية رقم ‪ 151‬لسنه ‪ 2018‬بشأن الموافقة على االتفاقية االطارية بين حكومة جمهورية‬

‫مصر العربية ممثلة في و ازرة االستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل‬ ‫التجارة لتمويل استيراد سلع اساسية لصالح جمهورية مصر العربية‪ ،‬والموقعة بتاريخ‬

‫‪ ،2018/1/30‬لدراسته وإبداء الراي فيه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس المؤقر‪.‬‬ ‫فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعين لنظره‪:‬‬

‫االجتماع األول بتاريخ ‪ ،2017/5/8‬وقد حضره كل من األستاذة هبة جمال أحمد‪ ،‬واألستاذ‬ ‫محمود جمال محمد الباحثين بو ازرة االستثمار والتعاون الدولي‪ ،‬مندوبين عن الحكومة‪.‬‬

‫وأثناء المناقشة أفاد مندوبا و ازرة االستثمار والتعاون الدولي أنه تمت الموافقة على االتفاقية‬ ‫االطارية (الرابعة) والتي صدر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ‪ 223‬لسنة ‪،2015‬‬

‫وكان المستفيد من هذه االتفاقية الهيئة العامة المصرية للبترول‪.‬‬

‫وبناء عليه تم تأجيل مناقشة القرار المعروض لحين ورود مذكرة تفصيلية من الهيئة العامة‬

‫المصرية للبترول‪ ،‬ألوجه االستفادة من قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 223‬لسنة ‪ ،2015‬متضمنة‬ ‫شروط القرض وبيان تفصيلي بطرق الصرف‪.‬‬

‫االجتماع الثاني بتاريخ ‪ ،2018/6/3‬وقد حضره كل من األستاذة هبة جمال أحمد‪ ،‬واألستاذ‬

‫محمود جمال محمد الباحثين بو ازرة االستثمار والتعاون الدولي‪ ،‬األستاذ حامد عبد الرؤوف عزام‬

‫مدير عام التمويل والقروض بالشئون المالية‬ ‫ا‬ ‫مدير عام التمويل‪ ،‬األستاذ محمد محمود فرحات‬

‫بالهيئة المصرية العامة للبترول‪ ،‬مندوبين عن الحكومة‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫اطلعت اللجنة المشتركة على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية الخاص بطريقة‬ ‫إقرار الموافقة علي االتفاقية االطارية المعروضة ‪ ،‬وإذ وافق المجلس على التقرير المشار‬

‫إليه بجلسته المعقودة يوم االحد‬

‫الموافق‪ 22‬من أبريل سنة ‪، 2018‬وأحاله إلي اللجنة‬

‫المشتركة في ذات التاريخ‪ ،‬حيث ارتأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فيه أن االتفاقية‬

‫االطارية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ممثلة في و ازرة االستثمار والتعاون الدولي‬ ‫والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة لتمويل استيراد سلع اساسية لصالح جمهورية مصر‬

‫العربية ‪ ،‬والموقعة بتاريخ ‪ ، 2018/1/30‬ال تتضمن ما يخالف الدستور طبقا لحكم المادة ‪151‬‬

‫من الدستور ‪ ،‬والمادة ‪ 197‬من الالئحة الداخلية لمجلس‬ ‫نظرت‬

‫اللجنة‬

‫المشتركة‬

‫القرار‬

‫المشار‬

‫واستعادت نظر الدستور والالئحة الداخلية لمجلس‪.‬‬

‫إليه‬

‫ومذكرته‬

‫اإليضاحية(‪،)‬‬

‫وفى ضوء ما دار في اجتماعها من مناقشات وما أدلت به الحكومة من إيضاحات تورد اللجنة‬

‫تقريرها مبوباً على النحو التالي‪:‬‬ ‫مقدمة‪.‬‬ ‫أوالا‪ :‬مضمون االتفاقية االطارية وبيان أحكامها‬ ‫ثانيا‪ :‬رأى اللجنة المشتركة‪.‬‬ ‫ا‬

‫مقدمة‬

‫تعددد المؤسسددة الدوليددة اإلسددالمية لتمويددل التجددارة كيددان مسددتقل يشددكل جددزءا مددن مجموعددة البند‬

‫اإلسالمي للتنمية ‪ ،IDB‬وقد تم تأسيسدها مدن أجدل تعزيدز التجدارة البينيدة بدين الددول األعضداء فدي‬ ‫منظمددة المددؤتمر اإلسددالمي (التعدداون اإلسددالمي حالي داً) وبالتددالي تحسددين الوضددع االقتصددادي‬

‫والمعيشي للناس في العالم اإلسالمي وخلق فرص استثمارية واعدة وقد بدأت المؤسسدة عملهدا فدي‬

‫محرم ‪ 1429‬الموافق يناير ‪ ،2008‬ويعتبر الهدف األساسدي لنشدأتها هدو تشدجيع وتيسدير التجدارة‬ ‫بين الدول األعضاء‪.‬‬

‫عالقددة المؤسسددة مددع مصددرهي عالقددة اسددتراتيجية حيددث أندده قددد تددم تنفيددذ عدددة اتفاقيددات مددن قبددل‬

‫تقدر بما يقرب من حوالي ‪ 8،5‬مليار دوالر متضمنة االتفاقية االطارية المعروضة‪.‬‬

‫من هذا المنطلق وبتاريخ ‪ 2018/1/30‬وقعت الدكتورة سدحر نصدر‪ ،‬وزيدرة االسدتثمار والتعداون‬

‫الددولي‪ ،‬مدع الدرئيس التنفيدذي للمؤسسدة الدوليدة اإلسدالمية لتمويدل التجدارة‪ ،‬عضدو مجموعدة البند‬

‫اإلسددالمي للتنميددة‪ ،‬اتفاقيددة بقيمددة ‪ 3‬مليددارات دوالر (القدرار المعددروض) لصددالح حكومددة جمهوريددة‬ ‫(‪ )‬مرفقة بالتقرير‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫مصر العربية لدعم توفير سدلع أساسدية (كدالبترول ومنتجاتده والقمدح والمدواد الئذائيدة وسدلع أخدر )‬

‫وتنفيذاً للشراكة االستراتيجية بين الطرفين‪.‬‬

‫أوالا‪ :‬مضمون االتفاقية االطارية وبيان أحكامها‪:‬‬

‫رغبة من المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة (ويشار إليها ب المؤسسة) في اإلسهام‬ ‫الفعال في التنمية في جمهورية مصر العربية وإيجاد إطار فعال للعمل يتم من خالل‬

‫تحقيق ذل ‪ ،‬فقد اتفق الطرفان بموجب هذه االتفاقية االطارية علي التعاون فيما بينهما‬

‫وتتكون االتفاقية االطارية من ست مواد ‪:‬‬

‫المادة األولى‪ :‬يكون الئرض من هذه االتفاقية اإلطارية إيجاد السبل والوسائل الالزمة لضمان‬ ‫التعاون الوثيق وتنسيق الجهود بين الحكومة والمؤسسة في مجال تمويل التجارة‪.‬‬

‫المادة الثانية‪ :‬وتوضح مجاالت التعاون وذل بمساهمة المؤسسة في حشد موارد مالية من بنوك‬ ‫ومؤسسات مالية دولية وإقليمية لتمويل استيراد السلع األساسية لصالح حكومة جمهورية مصر‬

‫العربية بضمان منها‪.‬‬ ‫المادة الثالثة‪ :‬تشتمل على (آليات التنفيذ( وتتمثل في بندين‪:‬‬

‫ البند األول‪ :‬تقوم المؤسسة بتوقيع اتفاقيات التمويل الالزمة مباشرة مع الجهات المختصة‪،‬‬‫وذل وفقاً إلجراءات وقواعد إبرام إتفاقيات التمويل المعمول بها لد المؤسسة والجهات‬

‫المختصة‪.‬‬

‫ البند الثانى‪ :‬تقوم الجهات المختصة بعمل الالزم لتنفيذ التمويل المقدم من المؤسسة والتوقيع‬‫على كافة المستندات الالزمة لذل نيابة عن الحكومة‪.‬‬

‫المادة الرابعة‪ :‬تحتوي على (التمويل( وتتمثل في خمسة بنود‪:‬‬

‫ البند األول‪ :‬تبذل المؤسسة ما في وسعها لتوفير سقفاً ائتمانيا في حدود ثالثة مليارات دوالر‬‫أمريكى خالل مدة سريان هذه االتفاقية االطارية‪.‬‬

‫ البند الثانى‪ :‬يشكل السقف اإلئتمانى الحد األقصى لمجموع المبالغ المسحوبة وغير المسددة‬‫للمؤسسة من قبل الجهات المختصة‪ ،‬ويمكن للمؤسسة إعادة إتاحة أي مبلغ يتم سداده لها‬

‫ضمن السقف اإلئتمانى لإلستخدامه مرة أخر من قبل الجهات المختصة خالل مدة سريان‬

‫االتفاقية اإلطارية‪.‬‬

‫ البند الثالث‪ :‬يتم تحديد هامش الربح ومدة التمويل ألي عملية تمويل حسب معطيات السوق‬‫كل على حدة‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ البند الرابع‪ :‬تكون كل اتفاقية ألي عملية تمويل تبرم بموجب هذه االتفاقية اإلطارية خاضعة‬‫ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية‪.‬‬

‫ البند الخامس‪ :‬تحتوي كل اتفاقية ألي عملية تمويل تبرم بين المؤسسة والجهات المختصة‬‫على تفاصيل أحكام وشروط التمويل التى تتطلبها المؤسسة إلتاحة مبلغ التمويل‪.‬‬

‫المادة الخامسة‪ :‬وتتضمن (دخول االتفاقية اإلطارية حيز النفاذ ومدة سريانها (على أربعة بنود‪:‬‬ ‫ البند األول‪ :‬تدخل هذه االتفاقية حيز النفاذ بعد إخطار الحكومة للمؤسسة كتابياً ومصحوباً‬‫بأدلة تفيد إتمام كافة اإلجراءات القانونية والدستورية الالزمة في هذا الشأن‪ ،‬ومع مراعاة‬

‫أحكام الفقرتين ‪ 3-5‬و‪ ،4-5‬تظل هذه االتفاقية اإلطارية سارية المفعول لمدة خمس (‪)5‬‬ ‫سنوات من تاريخ دخولها حيز النفاذ‪.‬‬

‫ البند الثانى‪ :‬تظل أحكام وشروط هذه االتفاقية اإلطارية سارية بالقدر الالزم للسدما بالتسدوية‬‫الكاملة لجميع التزامات وحقوق المؤسسدة بموجدب أي اتفاقيدة تمويدل أبرمتهدا المؤسسدة مدع أي‬ ‫من الجهات المختصة أو أي طرف آخر في إطار هذه االتفاقية اإلطارية‪.‬‬

‫ البنددد الثالددث‪ :‬يجددوز تجديددد هددذه االتفاقيددة لمدددة خمددس سددنوات أخددر بددنفس الشددروط واألحكددام‬‫الواردة فيها وذل باتفاق الطرفين كتابياً‪.‬‬

‫ البند الرابع‪ :‬عددم اإلخدالل بأحكدام الفقدرة ‪ ،1 – 5‬يجدوز إنهداء هدذه االتفاقيدة اإلطاريدة أو مددة‬‫سريانها أو تعديل إحد بنودها باتفاق الطرفين كتابياً‪.‬‬

‫المادة السادسة‪( :‬اإلخطارات( ‪:‬‬

‫داء عل ددى ه ددذه االتفاقي ددة‬ ‫وتتض ددمن أن ك ددل طل ددب أو إخط ددار يوجه دده أح ددد الطد درفين إل ددى ا خ ددر بن د ً‬ ‫اإلطارية أو بمناسبة تطبيقها يتعدين أن يكدون كتابد ًة ويعتبدر أن أيدا مدن الطلدب أو اإلخطدار قدد تدم‬

‫قانونياً بمجرد تسليمه بالبريد أو الفاكس أو السدوفيت أو البريدد اإللكتروندي إلدى الطدرف الموجده لده‬

‫في العنوان المبين على النحو التالي‪:‬‬

‫‪-1‬حكوم ددة جمهوريد دة مص ددر العربي ددة – و ازرة االس ددتثمار والتع دداون ال دددولى – قط دداع التع دداون م ددع‬ ‫الهيئات الدولية ومنظمات التمويل الدولية واإلقليمية والعربية‬

‫‪ -2‬المؤسسة الدولية لتمويل التجارة ‪ -‬جدة‪ ،‬المملكة العربية السعودية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬رأى اللجنة المشتركة‪.‬‬ ‫ا‬ ‫تر اللجنة المشتركة أن االتفاقية االطارية المعروضة تعد خطوة على طريق دعم العالقات‬ ‫االقتصادية والتجارية بين مصر والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة‪ ،‬وان االتفاقية تهدف‬

‫لزيادة التعاون الوثيق بين الطرفين وهو األمر الذي ينبئي العمل على تعظيمه في المستقبل‬ ‫وزيادة التعاون مع مجموعة البن‬

‫اإلسالمي للتنمية خالل السنوات المقبلة في ظل استراتيجية‬ ‫‪4‬‬

‫التعاون الجديدة بين مصر والبن حتى عام ‪ ،2020‬في تقديم برامج دعم فني لمؤسسات دعم‬ ‫التجارة في مصر‪ ،‬وذل بالتعاون مع القطاعين العام والخاص‪.‬‬

‫واللجنة المشتركة إذ توافق على هذه االتفاقية المعروضة‪ ،‬لترجو المجلس الموقر الموافقة‬

‫على ما رأت وعلى القرار ا تي‪:‬‬

‫"ووفق على االتفاقية االطارية بين حكومتي جمهورية مصر العربية ممثلة في وزارة‬

‫االستثمار والتعاون الدولي والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة لتمويل استيراد سلع‬ ‫اساسية لصالح جمهورية مصر العربية‪ ،‬والموقعة بتاريخ ‪ ،2018/1/30‬وذلك مع التحفظ‬ ‫بشرط التصديق‪".‬‬

‫رئيس اللجنة المشتركة‬ ‫عمرو غالب‬

‫‪5‬‬