قانون تفضيل المنتجات المصرية

‫التقرير الثاني‬ ‫ـــــــــــ‬ ‫مشرتك (‪)2‬‬

‫مجهورية مصر العربية‬ ‫جملس النواب‬ ‫ــــــــ‬

‫الفصل التشريعي األول‬

‫دور االنعقاد العادي الثالث‬ ‫ــــــــ‬

‫اللجنة املشرتكة‬

‫من جلنة الصناعة ومكتب جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫ــــــــ‬

‫السيد األستاذ الدكتور‪ /‬رئيس جملس النواب‬

‫وتفضلوا بقبول فائق االحرتام‪،،،‬‬ ‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫‪2018/5/‬‬

‫(املهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل)‬

‫‪-0-‬‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة‬

‫من جلنة الصناعة ومكتب جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬

‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بشأن " تعديل بعض أحكام القانون‬

‫رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 2015‬يف شأن تفضيل املنتجات املصرية يف العقود احلكومية"‬

‫ــــــــــــ‬

‫أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم اإلثنين الموافق ‪ 2‬من إبريل سنة ‪ 2018‬إلى‬

‫لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون‬

‫مقدماً من الحكومة بشأن "تعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 2015‬بشأن تفضيل‬ ‫المنتجات المصرية في العقود الحكومية"‪ ،‬لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس‪.‬‬

‫فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لنظره يوم الثالثاء الموافق ‪ 17‬من إبريل سنة‬ ‫‪.2018‬‬

‫المستشار‪ /‬هشام رجب‬ ‫األستاذة‪ /‬نها شتا‬

‫مستشار الوزير‪.‬‬

‫معاون الوزير‪.‬‬

‫المستشار‪ /‬ياسر يوسف‬

‫مستشار الوزير‪.‬‬

‫األستاذ‪ /‬محمد غانم‬

‫مكتب الوزير‪.‬‬

‫األستاذة‪ /‬هبة هللا صبحي‬

‫باحثة قانونية بمكتب الوزير‪.‬‬

‫األستاذ‪ /‬ثروت محمد السيد زرد‬

‫الم دددير الع ددام بددالهيئ ددة الع ددامددة لل دددمددات‬

‫الحكومية‪.‬‬ ‫األستاذ‪ /‬إبراهيم محمد عبد المجيد‬

‫الباحث بقطاع مكتب الوزير‪.‬‬

‫المستشار‪ /‬أحمد حسين‬

‫قطاع التشريع‪.‬‬

‫‪-1-‬‬

‫حيث اطلعت اللجنة المش د د د د ددتركة على مش د د د د ددروع القانون وم كرته ا يض د د د د دداحية (‪،)1‬‬ ‫واس ددتعادت نلر الدس ددتور وقانون العقوبات والقانون رقم ‪ 5‬لس ددنة ‪ 2015‬في ش ددأن تفض دديل‬ ‫المنتجات المصد د د د د درية في العقود الحكومية؛ والقانون رقم ‪ 15‬لس د د د د ددنة ‪ 2004‬بتنليم التوقيع‬ ‫اإللكتروني وبإنش د دداة هيئة تنمية ص د ددناعة تكنولوجيا المعلومات؛ والالئحة الداخلية للمجلس‪،‬‬ ‫(‪)2‬‬

‫كما أطلعت اللجنة على رأي قسم التشريع بمجلس الدولة‬

‫في شأن المشروع‪.‬‬

‫وبعد أن اسد د د ددتمعت اللجنة إلى ما أدلى به السد د د ددادة ممثلو الحكومة من إيضد د د دداحات‬ ‫ومناقشات السادة األعضاة‬

‫مقدمة‪:‬‬ ‫جاة القانون رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 2015‬في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود‬ ‫الحكومية لتسري أحكامه على عقود الشراة وعقود المشروعات التي تبرمها وحدات الجهاز‬ ‫اإلداري للدولة ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية‪.‬‬ ‫وجاة تعريف المنتج الصناعي الوارد بالمادة (‪ )1‬من القانون رقم ‪ 5‬لسنة ‪2015‬‬ ‫غير شامل منتجات تكنولوجيا المعلومات وبالتالي‬

‫يستفيد ه ا القطاع من القانون المشار‬

‫إليه رغم أنه قطاع مهم يحتاج إلى المساعدة والتحفيز‪.‬‬ ‫كما جاة القانون المشار إليه خلواً من العقوبة المالةمة للجهات اإلدارية التي تتهرب‬ ‫من القيد التشريعي با لتزام باإلخطار بعمليات الطرح أو العقود ال اصة بها‪.‬‬

‫(‪ )1‬مرفق بالتقرير‪.‬‬ ‫(‪)2‬‬

‫رأي مجلس الدولة مرفق بالتقرير‪.‬‬

‫‪-2-‬‬

‫من هنا جاة مشروع القانون المعروض لتالفي ما أفرزه التطبيق العملي للقانون رقم‬ ‫‪ 5‬لسنة ‪ 2015‬في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية من فجوات والعمل‬ ‫على تالفيها في مشروع القانون المعروض‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون وأهدافه‪:‬‬ ‫صدر القانون رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 2015‬في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود‬ ‫الحكومية وكان من أهدافه مساندة الصناعة الوطنية بكافة السبل المتاحة وتحفيز المستثمرين‬ ‫لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي لالستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة‬ ‫للمنتج الصناعي المصري من خالل حلر تضمين شروط الطرح في العقود التي تسري‬ ‫عليها أحكام ه ا القانون ما يعد تميي اًز ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات‬ ‫القياسية المصرية إ أن التطبيق العملي ألحكام القانون رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 2015‬كشف عن‬ ‫وجود بعض أوجه القصور التي تقوض الهدف من القانون المشار إليه وتحول دون تحقيق‬ ‫أهدافه السالف اإلشارة إليها من هنا جاة مشروع القانون المعروض لتالفي ذلك القصور‬ ‫وعلى األخص ما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -‬أن القانون رقم ‪ 5‬لسنة ‪2015‬‬

‫تطبق أحكامه على التعاقدات التي تبرمها الشركات‬

‫التي تكون الحصة الحاكمة فيها مملوكة ألكثر من ش ص من األش اص ا عتبارية‬ ‫العامة أو ال اصة المملوكة للدولة‪.‬‬ ‫ اتجهت بعض الجهات إلى تجزئة التعاقدات التي تبرمها بقصد ا لتفاف على أحكام‬‫القانون رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 2015‬المشار إليه‪.‬‬ ‫ إخضاع العقود المتعلقة بصناعة تكنولوجيا المعلومات إلى القانون رقم ‪ 5‬لسنة‬‫‪ 2015‬بعد أن كان القانون المشار إليه‬

‫تشملها أحكامه‪.‬‬

‫ السماح للوزير الم تص بتفويض غيره في رئاسة لجنة تفضيل المنتج الصناعي‬‫المصري‪.‬‬

‫‪-3-‬‬

‫وقد جاة مشروع القانون المعروض لتالفي أوجه القصور في القانون رقم ‪ 5‬لسنة ‪2015‬‬ ‫المشار إليه وسد تلك الثغرات لألهمية في النهوض بالصناعة المصرية وما يستتبعه من‬ ‫توليد فرص عمل وتشغيل العديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬أهم األحكام التي تضمنها مشروع القانون‪:‬‬ ‫انتلم مشروع القانون المعروض في أربع مواد على الوجه اآلتي‪:‬‬

‫ تعديل تعريف المنتج الصناعي والمنتج المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصري‬‫المنص د د ددوص عليهما في المادة (‪ )1‬من القانون رقم ‪ 5‬لس د د ددنة ‪ 2015‬المشد د د دار إليه‬ ‫وذلك إلدخال إنتاج البرمجيات أو التطبيقات ذات الص ددلة بتكنولوجيا المعلومات في‬ ‫نطاق تطبيق القانون المش د د ددار إليه كما تم تعديل تعريف المنتج المس د د ددتوفي لنس د د ددبة‬ ‫المكون الصناعي المصري بربطه بتكلفة المنتج بد ً من ربطه بسعر المنتج‪.‬‬ ‫ تض ددمن التعديل مد سد دريان أحكامه ليش ددمل األشد د اص ا عتبارية العامة أو أي من‬‫الشركات المشار إليها في المادة (‪ )2‬من القانون رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 2015‬أو األش اص‬ ‫ا عتبارية ال اصة المملوكة للدولة مجتمعين أو منفردين حصة حاكمة فيها بعد أن‬ ‫كانت الحصة الحاكمة مملوكة لجهة واحدة‪.‬‬ ‫ تضد د ددمن التعديل صد د دددور الشد د ددهادة الدالة على اسد د ددتيفاة نسد د ددبة المكون الصد د ددناعي‬‫المص د د د د ددري من اتحاد الص د د د د ددناعات المصد د د د د درية أو هيئة تنمية ص د د د د ددناعة تكنولوجيا‬ ‫المعلومات بالنسبة لمنتجات البرمجيات والتطبيقات ذات الصلة‪.‬‬ ‫تضمنت ه ه المادة بعض األحكام منها‪:‬‬ ‫ إضافة فقرة ثانية للمادة (‪ )11‬من القانون رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 2015‬مفادها التزام الجهات‬‫التي تس د د د د ددري عليها أحكام ه ا القانون بإخطار لجنة تفض د د د د دديل المنتج الص د د د د ددناعي‬ ‫المصري بشروط ومواصفات الطرح أو العقود التي تزيد قيمتها التقديرية على مليون‬ ‫‪-4-‬‬

‫جنيه و تجاوز عشرة ماليين جنيه وذلك قبل ات اذ إجراةات اإلعالن عنها‪.‬‬ ‫وه ه اإلض د ددافة تفهم بمراعاة الفقرة الس د ددابقة عليها والتي ألزمت الجهات التي تس د ددر‬ ‫عليها أحكام ه ا القانون إذا كانت قيمة الطرح في العقود تزيد على عش د د د د درة ماليين‬ ‫جنيه بموافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعي بشروط ومواصفات الطرح أو العقود‪.‬‬ ‫أما إذا كانت قيمة الطرح أو العقود أقل من عشد د درة ماليين جنيه أو أكثر من مليون‬ ‫جنيه فيكتفي فيها بمجرد اخطار اللجنة بشروط ومواصفات الطرح أو العقود‪.‬‬ ‫ إضد د د د ددافة بند رابعاً إلى المادة (‪ )16‬من القانون رقم ‪ 5‬لسد د د د ددنة ‪ 2015‬يتعلق بتوقيع‬‫عقوبة الغرامة على كل من قام عمداً بتجزئة أي من التعاقدات ال اضد د ددعة ألحكامه‬ ‫للهروب من القيد التشد د دريعي الوارد باإللزام باإلخطار بالطرح أو التعاقدات نل اًر ألن‬ ‫هناك إلزاماً وارداً بالتش دريع فالبد أن تقابله عقوبة حتى‬

‫يفرغ النص التش دريعي من‬

‫مضمونه‪.‬‬ ‫خاصددة بلجنة تفضدديل المنتج الصددناعي المصددري والمنشددأة بالمادة (‪ )9‬من القانون المشددار‬ ‫إليه وه ه اللجنة برئاسة الوزير الم تص‪.‬‬ ‫وقد جاة التعديل إلضددافة عبارة إلى الوزير الم تص أو من يفوضدده لرئاسددة اللجنة حتى‬ ‫يتعطل عمل اللجنة نل اًر لعدم انعقاد اللجنة بتشكيلها الحالي بشكل دائم ومستمر‪.‬‬ ‫‪:‬‬ ‫وتتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬مراجعة جملس الدولة ملشروع القانون‪:‬‬ ‫قام مجلس الدولة بمراجعة مشروع القانون المعروض‪ ،‬وأدخل عليه تعديالت سواة من حيث‬ ‫الشكل أو الموضوع تستقيم معها أحكام المشروع على األسس القانونية السليمة‪ ،‬وبما يتسق‬ ‫وينسددجم أيض داً مع متطلبات الصددياغة القانونية السددليمة‪ ،‬وقد اسددتعرضددت اللجنة نتائج ه ه‬ ‫المراجعة واستحسنتها وقبلتها‪.‬‬

‫‪-5-‬‬

‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬رأي اللجنة‪:‬‬ ‫تر اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يساند الصناعة الوطنية عن طريق‪:‬‬ ‫ شمول التعديل المقترح منتجات تكنولوجيا المعلومات آخ اً في ا عتبار اتجاه الدولة لتحفيز‬‫اإلنتاج في ه ا المجال باعتبارها ت رج عن نطاق التعريف الحالي الوارد بالمادة (‪ )1‬من‬ ‫القانون رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 2015‬في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية‪.‬‬ ‫ حدد مشروع القانون الحصة الحاكمة بأنها المملوكة لش ص أو أكثر من األش اص‬‫ا عتبارية المملوكة للدولة مجتمعين أو منفردين وه ا تعديل جوهري بعد أن كانت تفسر‬ ‫في السابق على أن تكون الحصة الحاكمة مملوكة لجهة واحدة‪.‬‬ ‫ تم تجريم التحايل الواقع من بعض الجهات اإلدارية بتجزئة التعاقدات التي تبرمها بقصد‬‫ا لتفاف على أحكام القانون رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 2015‬وعدم تطبيق أحكامه عليها بالنص على‬ ‫ذلك بعقوبات مالية مشددة‪.‬‬ ‫ أصبحت لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري في ظل التعديل المعروض برئاسة الوزير‬‫الم تص أو من يفوضه في إدارة اللجنة حتى‬

‫تتعطل أعمال اللجنة بعد أن كانت في‬

‫السابق برئاسة الوزير الم تص مما كان يعطل عمل اللجنة‪.‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬

‫‪2018/5/‬‬

‫(املهندس‪ /‬أمحد مسري صاحل)‬

‫‪-6-‬‬

‫جدول مقارن‬

‫عن قرار رئيس جملس الوزراء مبشرع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 5‬لسنة ‪2015‬‬ ‫النص يف القانون القائم‬

‫يف شأن تفضيل املنتجات املصرية يف العقود احلكومية‬

‫قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم‬ ‫(‪ )5‬لسنة ‪ 2015‬في شأن تفضيل المنتجات‬ ‫المصرية في العقود الحكومية‬ ‫ـــــــــــــــ‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون‬ ‫بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 5‬لسنة ‪2015‬‬ ‫في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود‬ ‫الحكومية‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫بعد االطالع على الدستور؛‬ ‫وعلى قانون العقوبات؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 15‬لسنة ‪ 2004‬بتنظيم التوقيع‬ ‫اإللكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا‬ ‫المعلومات؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 2015‬في شأن تفضيل‬ ‫المنتجات المصرية في العقود الحكومية؛‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء؛‬ ‫وبنا ًء على ما ارتآه مجلس الدولة؛‬ ‫قرر‬ ‫قرر‬ ‫مشروع القانون اآلتي نصه‪ ،‬يقدم إلى مجلس النواب‪ :‬مجلس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬ ‫مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل‬ ‫بعض أحكام القانون رقم ‪ 5‬لسنة ‪2015‬‬ ‫في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود‬ ‫الحكومية‬ ‫ـــــــــــــــ‬ ‫باسم الشعب‬ ‫رئيس الجمهورية‬

‫‪-7-‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫(المادة األولى)‬ ‫يُستتتبدل بتعريفي لالمنتج الصتتناعي‪ ،‬والمنتج‬ ‫المستتتتتتوفى لنستتتتتبة المكون الصتتتتتناعي المصتتتتتريل‬ ‫المنصتتتتتوص عليهما في المادة ‪ )1‬من القانون رقم‬ ‫‪ 5‬لسنة ‪ 2015‬في شأن تفضيل المنتجات المصرية‬ ‫في العقود الحكومية وبنصوص الفقرة الثانية البند د‬ ‫من المتتادة ‪ ،)2‬والفقرة األولى من المتتادة ‪ )5‬من‬ ‫القانون رقم ‪ 5‬لستتنة ‪ 2015‬المشتتار إليه النصتتوص‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫(مادة ‪)1‬‬ ‫(مادة ‪)1‬‬ ‫(مادة ‪)1‬‬ ‫المنتج الصناعي‪ :‬كل ما ينتج عن عملية التحويل المنتج الصناعي‪ :‬كل ما ينتج عن عملية التحويل‬ ‫المادي أو الكيميائي للمادة الخام‪ ،‬وكل منتج تجرى المادي أو الكيميائي للمادة الخام‪ ،‬وكل منتج تجرى‬ ‫عليه عمليات تغيير‪ ،‬بما في ذلك التجميع أو عليه عمليات تغيير‪ ،‬بما في ذلك التجميع أو‬ ‫التصنيف‪ ،‬أو التعبئة أو الفرز‪ ،‬أو إعادة التدوير‪ ،‬التصنيف‪ ،‬أو التعبئة أو الفرز‪ ،‬أو إعادة التدوير‪،‬‬ ‫أو غير ذلك من العمليات وفقًا للمعايير والضوابط أو إنتاج البرمجيات أو التطبيقات ذات الصلة‬ ‫التي يصدر بها قرار من الوزير المختص‪.‬‬

‫بتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬أو غير ذلك من العمليات‬ ‫وفقًا للمعايير والضوابط التي يصدر بها قرار من‬ ‫الوزير المختص‪.‬‬

‫‪-8-‬‬

‫(المادة األولى)‬

‫(كما هي)‬

‫(كما هي)‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫المنتج المستتتتوفي لنستتتبة المكون الصتتتناعي‬ ‫المصتتتتتر ‪ :‬كل منتج صتتتتتناعي تزيد نستتتتتبة المكون‬ ‫المصتتتتتتتري فيه على ‪ )%40‬من ستتتتتتتعر المنتج‪،‬‬ ‫وتحتستتتتب نستتتتبة المكون المصتتتتر ب صتتتتم قيمة‬ ‫المكونات المستوردة من سعر المنتج‪.‬‬ ‫(مادة ‪)2‬‬ ‫كما تستتتتتري أحكامه على عقود المشتتتتتروعات التي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫المنتج المستتتتتتتتوفي لنستتتتتتتبة المكون الصتتتتتتتناعي‬ ‫(كما هي)‬ ‫المصتتتتتر ‪ :‬كل منتج صتتتتتناعي تزيد نستتتتتبة المكون‬ ‫المصتتتتتتتري فيتته على ‪ )%40‬من تكلفتتة المنتج‪،‬‬ ‫وتحتسب نسبة المكون الصناعي المصر ب صم‬ ‫قيمة المكونات المستتتتتتتوردة من تكلفة المنتج على‬ ‫النحو الذ يصدر به قرار من الوزير الم تص‪.‬‬ ‫(المادة ‪ 2‬الفقرة الثانية)‬ ‫(المادة ‪ 2‬الفقرة الثانية)‬

‫تبرمها أي من الشركات اآلتية‪:‬‬ ‫(أ) الشتتتتتتتر كات المملو كة بال كامل ل لدو لة أو أل حد‬ ‫األشخاص االعتبارية العامة‪.‬‬ ‫(ب) شركات القطاع العام‪.‬‬ ‫(ج) شركات قطاع االعمال العام‪.‬‬ ‫(د) الشركات التي يكون للدولة أو أي من الشركات (د) الشتتتتتتتركتتتات التي يكون للتتتدولتتتة‪ ،‬أو أي من (د)‬ ‫المشار إليها حصة حاكمة فيها‪.‬‬ ‫األشتتتت اص االعتبارية العامة أو أ من الشتتتتركات‬ ‫ال ُمشتتتتتتتتار إليهتتا في هتتذ المتتادة أو األشتتتتتتت تتاص‬ ‫االعتبارية ال اصتتتتتتتة المملوكة للدولة مجتمعين أو‬ ‫منفردين‪ ،‬حصة حاكمة فيها‪.‬‬ ‫‪-9-‬‬

‫(كما هي)‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫(مادة ‪)5‬‬ ‫تصتتتتدر الشتتتتهادات الدالة على استتتتتيفاء نستتتتبة‬ ‫المكون الصتتتناعي المصتتتري من اتحاد الصتتتناعات‬ ‫المصتتتتتتترية‪ ،‬بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية‬ ‫الصتتتتتتتناعية‪ ،‬وذلك وفقا ً للقواعد واإلجراءات التي‬ ‫تبينها الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫(مادة ‪)11‬‬ ‫تلتزم الجهات التي تسري عليها أحكام هذا‬ ‫القانون بموافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعي‬ ‫المصري بشروط وموصفات الطرح أو العقود التي‬ ‫تسرى عليها أحكام هذا القانون متى كانت قيمتها‬ ‫التقديرية تزيد على عشرة ماليين جنيه‪ ،‬وذلك قبل‬ ‫اتخاذ إجراءات اإلعالن عنها أو إسنادها بطريق‬ ‫االتفاق المباشر بمدة ال تقل عن خمسة عشرة يوماً‪،‬‬ ‫وعلى اللجنة أن توافى تلك الجهات بمالحظاتها إن‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫(المادة ‪ 5‬الفقرة األولى)‬

‫(المادة ‪ 5‬الفقرة األولى)‬ ‫تصتتتتتدر الشتتتتتهادة الدالة على استتتتتتيفاء نستتتتتبة‬ ‫المكون الصتتتناعي المصتتتري من اتحاد الصتتتناعات‬ ‫(كما هي)‬ ‫المصتتتتتتترية‪ ،‬بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية‬ ‫الصتتتتتتتناعية‪ ،‬أو هيئة تنمية صتتتتتتتناعة تكنولوجيا‬ ‫المعلومات بالنسبة لمنتجات البرمجيات والتطبيقات‬ ‫ذات الصتتتتتتتلة‪ ،‬وذلك وفقا ً للقواعد واإلجراءات التي‬ ‫تبينها الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫(المادة الثانية)‬ ‫(المادة الثانية)‬ ‫(كما هي)‬ ‫ت ُضاف إلى القانون رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 2015‬ال ُم شار‬ ‫إليه فقرة جديدة للمادة ‪ ،)11‬وبند رابع إلى المادة‬ ‫‪ )16‬نصهما اآلتي‪:‬‬ ‫(المادة ‪ 11‬فقرة ثانية)‬ ‫(المادة ‪ 11‬فقرة ثانية)‬

‫‪- 10 -‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫وجدت خالل خمسة عشرة يوما ً من تاريخ تسلمها‬ ‫المواصفات وشروط الطرح أو التعاقد وال يجوز‬ ‫لتلك الجهات التعاقد خالل هذه المدة‪.‬‬

‫مادة (‪)16‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص‬ ‫عليها في أي قانون آخر يُعاقب بالعقوبات اآلتية‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬الغرامة التي ال تقل عن خمسة أالف جنيه وال‬ ‫تجاوز مائه ألف جنيه كل من امتنع عن موافاة لجنة‬ ‫تفضيل المنتج الصناعي المصري بالبيانات أو‬ ‫األوراق أو المستندات المنصوص عليها في المادة‬ ‫‪ )11‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬الغرامة التي ال تقل عن خمسة أالف جنيه وال‬ ‫تجاوز مائة ألف جنيه كل من أخل بالتزام اإلعالن‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫وتلتزم الجهات التي تستتتتتتتري عليها أحكام هذا‬ ‫القانون بإخطار لجنة تفضتتتتتتتيل المنتج الصتتتتتتتناعي‬ ‫المصتتتتري بشتتتتروط ومواصتتتتفات الطرح أو العقود‬ ‫التي تزيتتد قيمتهتتا التقتتديريتتة على مليون جنيتته وال‬ ‫تجتتاوز عشتتتتتتترة ماليين جنيتته‪ ،‬وذلتتك قبتتل اتختتاذ‬ ‫إجراءات اإلعالن عنها أو إستتتتتنادها بطريق االتفاق‬ ‫المباشر بمدة ال تقل عن خمسة أيام‪.‬‬ ‫(المادة ‪)16‬‬ ‫(المادة ‪)16‬‬

‫‪- 11 -‬‬

‫(كما هي)‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫على موقع بوابة المشتريات الحكومية المنصوص‬ ‫عليه في المادة ‪ )8‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬الغرامة التي ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال‬ ‫تجاوز ‪ )%10‬من السعر اإلجمالي للعقد كل من‬ ‫تعمد تقديم بيانات أو شهادات أو مستندات غير‬ ‫صحيحة بالمخالفة لنصى المادتين ‪ )4،3‬من هذا‬ ‫القانون مع علمه بذلك‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬الغرامة التي ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال رابعاً‪:‬‬ ‫تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من قام عمدًا بتجزئة‬ ‫أي من التعاقدات الخاضعة ألحكام هذا القانون بقصد‬ ‫عدم االلتزام بأحكام المواد أرقام ‪ )11 ،4 ،3‬منه‪،‬‬ ‫فإذا ما كان عدم االلتزام راجعًا إلى تقصير أو إهمال‬ ‫تكون العقوبة الغرامة التي ال تقل عن خمسة‬ ‫وعشرين ألف جنيه وال تجاوز مائتي وخمسين ألف‬ ‫جنيه‪.‬‬

‫‪- 12 -‬‬

‫(كما هي)‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫(مادة ‪)9‬‬ ‫تنُشتتتتتتتتأ بمجلس الوزراء لجنة تستتتتتتتمى للجنة‬ ‫تفضتتتتيل المنتج الصتتتتناعي المصتتتتريل‪ ،‬تهدف إلى‬ ‫ضمان إتاحة المزايا التنافسية والتف ضيلية للمنتجات‬ ‫الصتتتناعية المصتتترية والمنتجات المستتتتوفية لنستتتبة‬ ‫المكون الصتتتناعي المصتتتري المطابقة للمواصتتتفات‬ ‫في العقود التي تستتتتتتتري عليها أحكام هذا القانون‪،‬‬ ‫وتُشتتتتتتت كل هذه اللج نة برئاستتتتتتتتة الوزير المختص‪،‬‬ ‫وعضوية كالً من‪:‬‬

‫(المادة الثالثة)‬ ‫تُضتتتتتتتاف عبارة لأو من يفوضتتتتتتتهل بعد عبارة‬ ‫لبرئاستتة الوزير المختصل وقبل عبارة لوعضتتوية‬ ‫كل منل الواردة بالفقرة األولى من ال مادة ‪ )9‬من‬ ‫القانون رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 2015‬ال ُمشار إليه‪.‬‬ ‫(مادة ‪)9‬‬ ‫تنُشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى للجنة تفضيل‬ ‫المنتج الصناعي المصريل‪ ،‬تهدف إلى ضمان إتاحة‬ ‫المزايا التنافسية والتفضيلية للمنتجات الصناعية‬ ‫المصرية والمنتجات المستوفية لنسبة المكون‬ ‫الصناعي المصري المطابقة للمواصفات في العقود‬ ‫التي تسري عليها أحكام هذا القانون‪ ،‬وتُشكل هذه‬ ‫اللجنة برئاسة الوزير المختص أو من يفوضه‪،‬‬ ‫وعضوية كل من‪:‬‬ ‫(المادة الرابعة)‬ ‫يُنشتتتر هذا القانون في الجريدة الرستتتمية‪ ،‬ويعمل به‬ ‫من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫(مهندس‪ /‬شريف إسماعيل)‬ ‫‪2018/3/8‬‬

‫(المادة الثالثة)‬

‫‪- 13 -‬‬

‫(كما هي)‬

‫(مادة ‪)9‬‬

‫(كما هي)‬

‫(المادة الرابعة)‬ ‫يُنشتتتر هذا القانون في الجريدة الرستتتمية‪ ،‬ويُعمل به‬ ‫اعتبارا ً من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫يُبصتتتتتتتم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون من‬ ‫قوانينها‪.‬‬