التقرير الثاني ـــــــــــ مشرتك ()2
مجهورية مصر العربية جملس النواب ــــــــ
الفصل التشريعي األول
دور االنعقاد العادي الثالث ــــــــ
اللجنة املشرتكة
من جلنة الصناعة ومكتب جلنة الشئون الدستورية والتشريعية ــــــــ
السيد األستاذ الدكتور /رئيس جملس النواب
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام،،، رئيس اللجنة املشرتكة 2018/5/
(املهندس /أمحد مسري صاحل)
-0-
تقرير اللجنة املشرتكة
من جلنة الصناعة ومكتب جلنة الشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بشأن " تعديل بعض أحكام القانون
رقم 5لسنة 2015يف شأن تفضيل املنتجات املصرية يف العقود احلكومية"
ــــــــــــ
أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم اإلثنين الموافق 2من إبريل سنة 2018إلى
لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون
مقدماً من الحكومة بشأن "تعديل بعض أحكام القانون رقم 5لسنة 2015بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية" ،لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.
فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لنظره يوم الثالثاء الموافق 17من إبريل سنة .2018
المستشار /هشام رجب األستاذة /نها شتا
مستشار الوزير.
معاون الوزير.
المستشار /ياسر يوسف
مستشار الوزير.
األستاذ /محمد غانم
مكتب الوزير.
األستاذة /هبة هللا صبحي
باحثة قانونية بمكتب الوزير.
األستاذ /ثروت محمد السيد زرد
الم دددير الع ددام بددالهيئ ددة الع ددامددة لل دددمددات
الحكومية. األستاذ /إبراهيم محمد عبد المجيد
الباحث بقطاع مكتب الوزير.
المستشار /أحمد حسين
قطاع التشريع.
-1-
حيث اطلعت اللجنة المش د د د د ددتركة على مش د د د د ددروع القانون وم كرته ا يض د د د د دداحية (،)1 واس ددتعادت نلر الدس ددتور وقانون العقوبات والقانون رقم 5لس ددنة 2015في ش ددأن تفض دديل المنتجات المصد د د د د درية في العقود الحكومية؛ والقانون رقم 15لس د د د د ددنة 2004بتنليم التوقيع اإللكتروني وبإنش د دداة هيئة تنمية ص د ددناعة تكنولوجيا المعلومات؛ والالئحة الداخلية للمجلس، ()2
كما أطلعت اللجنة على رأي قسم التشريع بمجلس الدولة
في شأن المشروع.
وبعد أن اسد د د ددتمعت اللجنة إلى ما أدلى به السد د د ددادة ممثلو الحكومة من إيضد د د دداحات ومناقشات السادة األعضاة
مقدمة: جاة القانون رقم 5لسنة 2015في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية لتسري أحكامه على عقود الشراة وعقود المشروعات التي تبرمها وحدات الجهاز اإلداري للدولة ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية. وجاة تعريف المنتج الصناعي الوارد بالمادة ( )1من القانون رقم 5لسنة 2015 غير شامل منتجات تكنولوجيا المعلومات وبالتالي
يستفيد ه ا القطاع من القانون المشار
إليه رغم أنه قطاع مهم يحتاج إلى المساعدة والتحفيز. كما جاة القانون المشار إليه خلواً من العقوبة المالةمة للجهات اإلدارية التي تتهرب من القيد التشريعي با لتزام باإلخطار بعمليات الطرح أو العقود ال اصة بها.
( )1مرفق بالتقرير. ()2
رأي مجلس الدولة مرفق بالتقرير.
-2-
من هنا جاة مشروع القانون المعروض لتالفي ما أفرزه التطبيق العملي للقانون رقم 5لسنة 2015في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية من فجوات والعمل على تالفيها في مشروع القانون المعروض. ً أوال :فلسفة مشروع القانون وأهدافه: صدر القانون رقم 5لسنة 2015في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية وكان من أهدافه مساندة الصناعة الوطنية بكافة السبل المتاحة وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي لالستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري من خالل حلر تضمين شروط الطرح في العقود التي تسري عليها أحكام ه ا القانون ما يعد تميي اًز ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية إ أن التطبيق العملي ألحكام القانون رقم 5لسنة 2015كشف عن وجود بعض أوجه القصور التي تقوض الهدف من القانون المشار إليه وتحول دون تحقيق أهدافه السالف اإلشارة إليها من هنا جاة مشروع القانون المعروض لتالفي ذلك القصور وعلى األخص ما يلي : -أن القانون رقم 5لسنة 2015
تطبق أحكامه على التعاقدات التي تبرمها الشركات
التي تكون الحصة الحاكمة فيها مملوكة ألكثر من ش ص من األش اص ا عتبارية العامة أو ال اصة المملوكة للدولة. اتجهت بعض الجهات إلى تجزئة التعاقدات التي تبرمها بقصد ا لتفاف على أحكامالقانون رقم 5لسنة 2015المشار إليه. إخضاع العقود المتعلقة بصناعة تكنولوجيا المعلومات إلى القانون رقم 5لسنة 2015بعد أن كان القانون المشار إليه
تشملها أحكامه.
السماح للوزير الم تص بتفويض غيره في رئاسة لجنة تفضيل المنتج الصناعيالمصري.
-3-
وقد جاة مشروع القانون المعروض لتالفي أوجه القصور في القانون رقم 5لسنة 2015 المشار إليه وسد تلك الثغرات لألهمية في النهوض بالصناعة المصرية وما يستتبعه من توليد فرص عمل وتشغيل العديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعي. ً ثانيا :أهم األحكام التي تضمنها مشروع القانون: انتلم مشروع القانون المعروض في أربع مواد على الوجه اآلتي:
تعديل تعريف المنتج الصناعي والمنتج المستوفي لنسبة المكون الصناعي المصريالمنص د د ددوص عليهما في المادة ( )1من القانون رقم 5لس د د ددنة 2015المشد د د دار إليه وذلك إلدخال إنتاج البرمجيات أو التطبيقات ذات الص ددلة بتكنولوجيا المعلومات في نطاق تطبيق القانون المش د د ددار إليه كما تم تعديل تعريف المنتج المس د د ددتوفي لنس د د ددبة المكون الصناعي المصري بربطه بتكلفة المنتج بد ً من ربطه بسعر المنتج. تض ددمن التعديل مد سد دريان أحكامه ليش ددمل األشد د اص ا عتبارية العامة أو أي منالشركات المشار إليها في المادة ( )2من القانون رقم 5لسنة 2015أو األش اص ا عتبارية ال اصة المملوكة للدولة مجتمعين أو منفردين حصة حاكمة فيها بعد أن كانت الحصة الحاكمة مملوكة لجهة واحدة. تضد د ددمن التعديل صد د دددور الشد د ددهادة الدالة على اسد د ددتيفاة نسد د ددبة المكون الصد د ددناعيالمص د د د د ددري من اتحاد الص د د د د ددناعات المصد د د د د درية أو هيئة تنمية ص د د د د ددناعة تكنولوجيا المعلومات بالنسبة لمنتجات البرمجيات والتطبيقات ذات الصلة. تضمنت ه ه المادة بعض األحكام منها: إضافة فقرة ثانية للمادة ( )11من القانون رقم 5لسنة 2015مفادها التزام الجهاتالتي تس د د د د ددري عليها أحكام ه ا القانون بإخطار لجنة تفض د د د د دديل المنتج الص د د د د ددناعي المصري بشروط ومواصفات الطرح أو العقود التي تزيد قيمتها التقديرية على مليون -4-
جنيه و تجاوز عشرة ماليين جنيه وذلك قبل ات اذ إجراةات اإلعالن عنها. وه ه اإلض د ددافة تفهم بمراعاة الفقرة الس د ددابقة عليها والتي ألزمت الجهات التي تس د ددر عليها أحكام ه ا القانون إذا كانت قيمة الطرح في العقود تزيد على عش د د د د درة ماليين جنيه بموافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعي بشروط ومواصفات الطرح أو العقود. أما إذا كانت قيمة الطرح أو العقود أقل من عشد د درة ماليين جنيه أو أكثر من مليون جنيه فيكتفي فيها بمجرد اخطار اللجنة بشروط ومواصفات الطرح أو العقود. إضد د د د ددافة بند رابعاً إلى المادة ( )16من القانون رقم 5لسد د د د ددنة 2015يتعلق بتوقيععقوبة الغرامة على كل من قام عمداً بتجزئة أي من التعاقدات ال اضد د ددعة ألحكامه للهروب من القيد التشد د دريعي الوارد باإللزام باإلخطار بالطرح أو التعاقدات نل اًر ألن هناك إلزاماً وارداً بالتش دريع فالبد أن تقابله عقوبة حتى
يفرغ النص التش دريعي من
مضمونه. خاصددة بلجنة تفضدديل المنتج الصددناعي المصددري والمنشددأة بالمادة ( )9من القانون المشددار إليه وه ه اللجنة برئاسة الوزير الم تص. وقد جاة التعديل إلضددافة عبارة إلى الوزير الم تص أو من يفوضدده لرئاسددة اللجنة حتى يتعطل عمل اللجنة نل اًر لعدم انعقاد اللجنة بتشكيلها الحالي بشكل دائم ومستمر. : وتتعلق بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. ً ثالثا :مراجعة جملس الدولة ملشروع القانون: قام مجلس الدولة بمراجعة مشروع القانون المعروض ،وأدخل عليه تعديالت سواة من حيث الشكل أو الموضوع تستقيم معها أحكام المشروع على األسس القانونية السليمة ،وبما يتسق وينسددجم أيض داً مع متطلبات الصددياغة القانونية السددليمة ،وقد اسددتعرضددت اللجنة نتائج ه ه المراجعة واستحسنتها وقبلتها.
-5-
ً رابعا :رأي اللجنة: تر اللجنة المشتركة أن مشروع القانون المعروض يساند الصناعة الوطنية عن طريق: شمول التعديل المقترح منتجات تكنولوجيا المعلومات آخ اً في ا عتبار اتجاه الدولة لتحفيزاإلنتاج في ه ا المجال باعتبارها ت رج عن نطاق التعريف الحالي الوارد بالمادة ( )1من القانون رقم 5لسنة 2015في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية. حدد مشروع القانون الحصة الحاكمة بأنها المملوكة لش ص أو أكثر من األش اصا عتبارية المملوكة للدولة مجتمعين أو منفردين وه ا تعديل جوهري بعد أن كانت تفسر في السابق على أن تكون الحصة الحاكمة مملوكة لجهة واحدة. تم تجريم التحايل الواقع من بعض الجهات اإلدارية بتجزئة التعاقدات التي تبرمها بقصدا لتفاف على أحكام القانون رقم 5لسنة 2015وعدم تطبيق أحكامه عليها بالنص على ذلك بعقوبات مالية مشددة. أصبحت لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري في ظل التعديل المعروض برئاسة الوزيرالم تص أو من يفوضه في إدارة اللجنة حتى
تتعطل أعمال اللجنة بعد أن كانت في
السابق برئاسة الوزير الم تص مما كان يعطل عمل اللجنة.
رئيس اللجنة املشرتكة
2018/5/
(املهندس /أمحد مسري صاحل)
-6-
جدول مقارن
عن قرار رئيس جملس الوزراء مبشرع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5لسنة 2015 النص يف القانون القائم
يف شأن تفضيل املنتجات املصرية يف العقود احلكومية
قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ( )5لسنة 2015في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ـــــــــــــــ
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ـــــــــــــــ رئيس مجلس الوزراء بعد االطالع على الدستور؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى القانون رقم 15لسنة 2004بتنظيم التوقيع اإللكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛ وعلى القانون رقم 5لسنة 2015في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبنا ًء على ما ارتآه مجلس الدولة؛ قرر قرر مشروع القانون اآلتي نصه ،يقدم إلى مجلس النواب :مجلس النواب القانون اآلتي نصه ،وقد أصدرناه: مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية ـــــــــــــــ باسم الشعب رئيس الجمهورية
-7-
النص يف القانون القائم
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
(المادة األولى) يُستتتبدل بتعريفي لالمنتج الصتتناعي ،والمنتج المستتتتتتوفى لنستتتتتبة المكون الصتتتتتناعي المصتتتتتريل المنصتتتتتوص عليهما في المادة )1من القانون رقم 5لسنة 2015في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية وبنصوص الفقرة الثانية البند د من المتتادة ،)2والفقرة األولى من المتتادة )5من القانون رقم 5لستتنة 2015المشتتار إليه النصتتوص اآلتية: (مادة )1 (مادة )1 (مادة )1 المنتج الصناعي :كل ما ينتج عن عملية التحويل المنتج الصناعي :كل ما ينتج عن عملية التحويل المادي أو الكيميائي للمادة الخام ،وكل منتج تجرى المادي أو الكيميائي للمادة الخام ،وكل منتج تجرى عليه عمليات تغيير ،بما في ذلك التجميع أو عليه عمليات تغيير ،بما في ذلك التجميع أو التصنيف ،أو التعبئة أو الفرز ،أو إعادة التدوير ،التصنيف ،أو التعبئة أو الفرز ،أو إعادة التدوير، أو غير ذلك من العمليات وفقًا للمعايير والضوابط أو إنتاج البرمجيات أو التطبيقات ذات الصلة التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
بتكنولوجيا المعلومات ،أو غير ذلك من العمليات وفقًا للمعايير والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
-8-
(المادة األولى)
(كما هي)
(كما هي)
النص يف القانون القائم
المنتج المستتتتوفي لنستتتبة المكون الصتتتناعي المصتتتتتر :كل منتج صتتتتتناعي تزيد نستتتتتبة المكون المصتتتتتتتري فيه على )%40من ستتتتتتتعر المنتج، وتحتستتتتب نستتتتبة المكون المصتتتتر ب صتتتتم قيمة المكونات المستوردة من سعر المنتج. (مادة )2 كما تستتتتتري أحكامه على عقود المشتتتتتروعات التي
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
المنتج المستتتتتتتتوفي لنستتتتتتتبة المكون الصتتتتتتتناعي (كما هي) المصتتتتتر :كل منتج صتتتتتناعي تزيد نستتتتتبة المكون المصتتتتتتتري فيتته على )%40من تكلفتتة المنتج، وتحتسب نسبة المكون الصناعي المصر ب صم قيمة المكونات المستتتتتتتوردة من تكلفة المنتج على النحو الذ يصدر به قرار من الوزير الم تص. (المادة 2الفقرة الثانية) (المادة 2الفقرة الثانية)
تبرمها أي من الشركات اآلتية: (أ) الشتتتتتتتر كات المملو كة بال كامل ل لدو لة أو أل حد األشخاص االعتبارية العامة. (ب) شركات القطاع العام. (ج) شركات قطاع االعمال العام. (د) الشركات التي يكون للدولة أو أي من الشركات (د) الشتتتتتتتركتتتات التي يكون للتتتدولتتتة ،أو أي من (د) المشار إليها حصة حاكمة فيها. األشتتتت اص االعتبارية العامة أو أ من الشتتتتركات ال ُمشتتتتتتتتار إليهتتا في هتتذ المتتادة أو األشتتتتتتت تتاص االعتبارية ال اصتتتتتتتة المملوكة للدولة مجتمعين أو منفردين ،حصة حاكمة فيها. -9-
(كما هي)
النص يف القانون القائم
(مادة )5 تصتتتتدر الشتتتتهادات الدالة على استتتتتيفاء نستتتتبة المكون الصتتتناعي المصتتتري من اتحاد الصتتتناعات المصتتتتتتترية ،بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصتتتتتتتناعية ،وذلك وفقا ً للقواعد واإلجراءات التي تبينها الالئحة التنفيذية.
(مادة )11 تلتزم الجهات التي تسري عليها أحكام هذا القانون بموافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بشروط وموصفات الطرح أو العقود التي تسرى عليها أحكام هذا القانون متى كانت قيمتها التقديرية تزيد على عشرة ماليين جنيه ،وذلك قبل اتخاذ إجراءات اإلعالن عنها أو إسنادها بطريق االتفاق المباشر بمدة ال تقل عن خمسة عشرة يوماً، وعلى اللجنة أن توافى تلك الجهات بمالحظاتها إن
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
(المادة 5الفقرة األولى)
(المادة 5الفقرة األولى) تصتتتتتدر الشتتتتتهادة الدالة على استتتتتتيفاء نستتتتتبة المكون الصتتتناعي المصتتتري من اتحاد الصتتتناعات (كما هي) المصتتتتتتترية ،بعد اعتمادها من الهيئة العامة للتنمية الصتتتتتتتناعية ،أو هيئة تنمية صتتتتتتتناعة تكنولوجيا المعلومات بالنسبة لمنتجات البرمجيات والتطبيقات ذات الصتتتتتتتلة ،وذلك وفقا ً للقواعد واإلجراءات التي تبينها الالئحة التنفيذية. (المادة الثانية) (المادة الثانية) (كما هي) ت ُضاف إلى القانون رقم 5لسنة 2015ال ُم شار إليه فقرة جديدة للمادة ،)11وبند رابع إلى المادة )16نصهما اآلتي: (المادة 11فقرة ثانية) (المادة 11فقرة ثانية)
- 10 -
النص يف القانون القائم
وجدت خالل خمسة عشرة يوما ً من تاريخ تسلمها المواصفات وشروط الطرح أو التعاقد وال يجوز لتلك الجهات التعاقد خالل هذه المدة.
مادة ()16 مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يُعاقب بالعقوبات اآلتية: أوالً :الغرامة التي ال تقل عن خمسة أالف جنيه وال تجاوز مائه ألف جنيه كل من امتنع عن موافاة لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بالبيانات أو األوراق أو المستندات المنصوص عليها في المادة )11من هذا القانون. ثانياً :الغرامة التي ال تقل عن خمسة أالف جنيه وال تجاوز مائة ألف جنيه كل من أخل بالتزام اإلعالن
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
وتلتزم الجهات التي تستتتتتتتري عليها أحكام هذا القانون بإخطار لجنة تفضتتتتتتتيل المنتج الصتتتتتتتناعي المصتتتتري بشتتتتروط ومواصتتتتفات الطرح أو العقود التي تزيتتد قيمتهتتا التقتتديريتتة على مليون جنيتته وال تجتتاوز عشتتتتتتترة ماليين جنيتته ،وذلتتك قبتتل اتختتاذ إجراءات اإلعالن عنها أو إستتتتتنادها بطريق االتفاق المباشر بمدة ال تقل عن خمسة أيام. (المادة )16 (المادة )16
- 11 -
(كما هي)
النص يف القانون القائم
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
على موقع بوابة المشتريات الحكومية المنصوص عليه في المادة )8من هذا القانون. ثالثاً :الغرامة التي ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال تجاوز )%10من السعر اإلجمالي للعقد كل من تعمد تقديم بيانات أو شهادات أو مستندات غير صحيحة بالمخالفة لنصى المادتين )4،3من هذا القانون مع علمه بذلك. رابعاً :الغرامة التي ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال رابعاً: تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من قام عمدًا بتجزئة أي من التعاقدات الخاضعة ألحكام هذا القانون بقصد عدم االلتزام بأحكام المواد أرقام )11 ،4 ،3منه، فإذا ما كان عدم االلتزام راجعًا إلى تقصير أو إهمال تكون العقوبة الغرامة التي ال تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه وال تجاوز مائتي وخمسين ألف جنيه.
- 12 -
(كما هي)
النص يف القانون القائم
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
(مادة )9 تنُشتتتتتتتتأ بمجلس الوزراء لجنة تستتتتتتتمى للجنة تفضتتتتيل المنتج الصتتتتناعي المصتتتتريل ،تهدف إلى ضمان إتاحة المزايا التنافسية والتف ضيلية للمنتجات الصتتتناعية المصتتترية والمنتجات المستتتتوفية لنستتتبة المكون الصتتتناعي المصتتتري المطابقة للمواصتتتفات في العقود التي تستتتتتتتري عليها أحكام هذا القانون، وتُشتتتتتتت كل هذه اللج نة برئاستتتتتتتتة الوزير المختص، وعضوية كالً من:
(المادة الثالثة) تُضتتتتتتتاف عبارة لأو من يفوضتتتتتتتهل بعد عبارة لبرئاستتة الوزير المختصل وقبل عبارة لوعضتتوية كل منل الواردة بالفقرة األولى من ال مادة )9من القانون رقم 5لسنة 2015ال ُمشار إليه. (مادة )9 تنُشأ بمجلس الوزراء لجنة تسمى للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصريل ،تهدف إلى ضمان إتاحة المزايا التنافسية والتفضيلية للمنتجات الصناعية المصرية والمنتجات المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري المطابقة للمواصفات في العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون ،وتُشكل هذه اللجنة برئاسة الوزير المختص أو من يفوضه، وعضوية كل من: (المادة الرابعة) يُنشتتتر هذا القانون في الجريدة الرستتتمية ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. رئيس مجلس الوزراء (مهندس /شريف إسماعيل) 2018/3/8
(المادة الثالثة)
- 13 -
(كما هي)
(مادة )9
(كما هي)
(المادة الرابعة) يُنشتتتر هذا القانون في الجريدة الرستتتمية ،ويُعمل به اعتبارا ً من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصتتتتتتتم هذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينها.