المذكرة الأولي

‫حزب المحافظين‬

‫مالحظات‬ ‫حول مشروع الالئحة الداخلية المقترحة للبرلمان‬ ‫تشمل ثالث مذكرات‬ ‫المذكرة الولى من المادة ‪ 1‬إلى المادة‪94‬‬ ‫بشان البواب‬ ‫(الول احكام عامة – الثاني الجهزة البرلمانية – الثالث إنتخابات الجهزة البرلمانية)‬

‫‪1|Page‬‬

‫حزب المحافظين‬ ‫‪ o‬الباب الول احكام عامة‪:‬‬ ‫‪ ‬المالحظة الولى تتعلق ب ـ المادة (‪ )3‬والتي تنص علـى " "تكـفـل احكـام هـذ الالئحـة حريـة‬ ‫التعبير عن الراي والفكر لكافة اعضاء المجلـ ايـا كانـ اتجاهـاته او انتمـاءاته السياسـية‬ ‫او الحزبية‪ ،‬كما تضـمن حريـة المعارضـة الموضـوعية‪ ،‬والنقـد البنـاء‪ ،‬وتحقيـق التعـاون بـين‬ ‫المجل والمؤسسات الدستورية الخرى‪".‬‬ ‫الراي‪...‬‬ ‫‪ ‬ابق ـ اللجنــة المــادة عل ــى ا ــلها فــي لئح ــة ‪1999‬؛ والحقيقــة ان كلمتــى الموض ــوعية‬ ‫والبنــاء هــى كلمــات فضفاضــة ونســبية ول يوجــد معيــار لتحديــد مــدى الموضــوعية ومعيــار‬ ‫النق ــد البن ــاء‪ ،‬ويفض ــل ان يك ــون ال ــنص "كم ــا تض ــمن حري ــة المعارض ــة وفق ــا للدس ــتور‬ ‫والقانون واحكام هذ الالئحة"‪.‬‬

‫‪2|Page‬‬

‫حزب المحافظين‬ ‫‪ ‬المالحظــة الثانيــة تتعلــق بالمــادة (‪ )4‬وتــنص علــى "مقــر مجل ـ النــواب مدينــة القــاهرة‬ ‫ر‬ ‫ويجــول ل ـ فــي الظــروا الســتثنائية عقــد جلســات فــي مكــان اخــر بنــاء علــى ل ـ رئــي‬ ‫الجمهوريـة او ثلــث عـدد اعضــاء المجلـ واجتمــاع المجلـ علــى خـالا لـ ومـا ي ــدر‬ ‫عن من قرارات با ل"‬ ‫الراي‪...‬‬ ‫‪ ‬كلمــة الســتثنائية ايضــا كلمــة اــاملة وواســعة المعنــى قــد يــت إســاءة اســتخدامها لن ـ ل‬ ‫يوجد تعريف وتحديد لهذ الظروا الستثنائية فمن الذى يمل تعريف الظرا إ ا كان‬ ‫اســتثنائيا ام ل‪ ،‬ومــن الفضــل تحديــد هــذ الظــروا الســتثنائية والــنص عليهــا‪ ،‬كحــالت‬ ‫الكوارث الطبيعية وحالة الحرب وحالة الطوارئ‪ ،‬والحرائق‪ ،‬واعمال الشغ ‪.‬‬

‫‪3|Page‬‬

‫حزب المحافظين‬ ‫‪ o‬الباب الثاني‪ :‬الجهزة البرلمانية للمجل‬ ‫‪ ‬المالحظـة الثالثـة تتعلـق بالمـادة ‪ 6‬والتـي تـنص علـى ‪ :‬اجهـزة المجلـ الرئيسـية هـى‪:‬‬ ‫(اول) رئـي المجلـ ‪( .‬ثانيـا) مكـتـ المجلـ ‪( .‬ثالثـا) اللجنـة العامـة للمجلـ ‪( .‬رابعـا)‬ ‫لجنـة القـي ‪( .‬خامسـا) اللجـان النوعيـة‪( .‬سادسـا) اللجـان الخا ـة والمشـتركة‪( .‬سـابعا)‬ ‫الشعبة البرلمانية‪ .‬ويراعي تمثيل المراة تمثيال مناسبا‪.‬‬ ‫الراي‪...‬‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬ت إضافة عبارة "ويراعى تمثيل المراة تمثيال مناسبا في اجهزة المجلـ " إلـى اخـر المـادة‬ ‫ونرى ان هناك ابهة عدم دستورية في هذا النص نتيجة تميز المراة داخل المجل وقد‬ ‫نــص قــانون مجل ـ النــواب علــى تســاوى جميــل العضــاء فــي الحقــو والواجبــات داخــل‬ ‫المجل ـ ‪ ،‬إض ــافة إل ــى ان هن ــاك حك ـ بع ــدم دس ــتورية ن ــص الم ــادة رق ـ ‪ 6‬م ــن ق ــانون‬ ‫مجلـ النــواب رقـ ‪ 46‬لســنة ‪ 4114‬والــذى كــان يــنص علــى اســتثناء المـراة مــن حــالت‬ ‫إســقا العضــوية باســتثناء حالــة تغييــر النتمــاء الحزبــى او المســتقل التــى انتخب ـ علــى‬ ‫اساسها‪.‬‬ ‫‪ ‬باإلضــافة إلــى اســتحالة تطبيــق هــذا التمييــز علــى كــل اجهــزة المجل ـ ك ـرئي المجل ـ‬ ‫ومكـت المجل ‪.‬‬

‫‪4|Page‬‬

‫حزب المحافظين‬ ‫‪ ‬المالحظــة الرابعــة تتعلــق بالمــادة (‪ )9‬وتــنص علــى‪" :‬يراعــى رئــي المجلـ مطابقــة اعمــال‬ ‫المجلـ لحكــام الدســتور‪ ،‬وهــذ الالئحــة‪ ،‬والقــوانين الخــري ‪ ،‬ولـ ان يســتعين فــي لـ‬ ‫بالمكـت او باللجنة العامـة للمجلـ ‪ ،‬او بلجنـة القـي ‪ ،‬او بإحـدى اللجـان الخـري‪ ،‬او بمـن‬ ‫يختار من العضاء‪".‬‬

‫الراي‪...‬‬ ‫‪ ‬ال ياغة المعدلة ركيكة جدا‪ ،‬بينما كان في الالئحة القديمة تنص على " يراعـى رئـي‬ ‫المجل ـ مطابقــة اعمــال المجل ـ لحكــام الدســتور‪ ،‬والقــانون‪ ،‬وهــذ الالئحــة" وهــي‬ ‫ياغة اكـثر إحكاما‪.‬‬

‫‪5|Page‬‬

‫حزب المحافظين‬ ‫‪ ‬المالحظة الخامسة تتعلق ب ـ المادة ‪ 8‬وتنص على ‪ :‬رئي المجل هو الـذى يمثلـ ويـتكل‬ ‫باسـم ‪-‬وفقـا إلرادة المجلـ ‪-‬ويحـاف علـى امنـ ونظامـ وكرامتـ وكرامـة اعضـائ ويشـرا‬ ‫بوج عام على حسن سير جميل اعمال المجل ‪ .‬ويفتتح الرئي الجلسات ويراسها‪ ،‬ويعلن‬ ‫انتهاءها‪ ،‬ويضبطها ويدير المناقشات‪ ،‬ويا ن في الكالم‪ ،‬ويحـدد موضـوع البحـث‪ ،‬ويوجـ‬ ‫نظـر المـتكل إلـى التـزام حـدود الموضـوع ولـ ان يوضـح او يستوضـح مسـالة يراهـا غامضـة‪،‬‬ ‫ويطرح كل ما يؤخذ الراي علي ‪ ،‬وهو الذى يعلن مـا ي ـدر المجلـ مـن قـرارات‪ .‬وللـرئي‬ ‫ان يبـدى رايـ بالاـتراك فـي مناقشـة ايـة مسـالة معروضـة‪ ،‬وعندئـذ يتخلـى عـن رياسـة‬ ‫الجلسـة‪,،‬ويتـولي رسسـة الجلسـة فـي هـذ الحالـة احـد الـوكيلين ول يعـود إلـى مقعـد الرياسـة‬ ‫حتى تنتهى المناقشة التى ااترك فيها‪.‬‬ ‫الراي‪...‬‬ ‫‪ ‬ت إضافة عبارة ويتولى رسسة الجلسة في هذ الحالة احـد الـوكيلين دون ان يـت الـنص‬ ‫على المعيار الذى يحدد اى الوكيلين الذى سيراس الجلسة‪.‬‬

‫‪6|Page‬‬

‫حزب المحافظين‬ ‫‪ ‬المالحظة السادسة تتعلق بالمادة ‪ 9‬ون على لرئي المجل دعوة اية لجنة من لجان‬ ‫المجل ـ لالنعقــاد لبحــث موضــوع هــام او عاجــل‪ ،‬وي ـراس رئــي المجل ـ جلســات اللجــان‬ ‫التى يحضـرها‪ ،‬وتجـرى المخا بـات بـين ايـة لجنـة مـن لجـان المجلـ والسـلطة التنفيذيـة او‬ ‫غيرها مـن الجهـات خـارل المجلـ عـن ريـق رئـي المجلـ ‪ ،‬او بقـا للنظـام الـذى يضـع‬ ‫في هذا الشان"‬ ‫الراي‪...‬‬ ‫‪ ‬ونرى ان لرئي المجل دعوة ايـة لجنـة لالنعقـاد وحضـور جلسـاتها ولكـن ل يـراس هـذ‬ ‫الجلسات ول يكون ل وت معدود حتى ل يت التاثير على ت وي اعضاء اللجنة‪.‬‬ ‫‪ ‬كمـا نـرى انـ مـن الفضـل ان تجـرى المخا بـات بـين اللجـان والسـلطة التنفيذيـة مبااــرة‬ ‫مل إحا ة رئي المجل بهذ المخا بات‪.‬‬

‫‪7|Page‬‬

‫حزب المحافظين‬ ‫‪ ‬المالحظة السابعة تتعلق بإلغاء المادة رق ‪ 9‬من لئحـة ‪ 1999‬حيـث كانـ تـنص علـى "‬ ‫لـرئي المجلـ ان ينــدب فــي بدايــة كــل دور انعقــاد عــادى ســتة مــن العضــاء‪ ،‬يتــولى اثنــان‬ ‫منه ‪ -‬بالتناوب‪ ،‬في كل جلسة‪ -‬معاونة رئيسها في إجراءات الجلسة التى يكلفهما بهـا ولكـل‬ ‫منهما ان يبدى راي بالاتراك في المناقشة‪ ،‬وعندئذ يتخلى عن مكان حتى تنتهى المناقشـة‬ ‫التى ااترك فيها ‪.‬‬ ‫الراي‪...‬‬ ‫‪ ‬ونرى ان اإلبقاء عليها يعد إثراء وإكساب للخبرات والممارسات البرلمانيـة للنـواب ل سـيما‬ ‫ان هناك نسبة قد ت ل إلى ‪ %81‬من النواب حديثى العهد بالعمل النيابى‪ ،‬إضافة إلى‬ ‫وجود نسبة كبيرة من الشباب والسيدات‪.‬‬

‫‪8|Page‬‬

‫حزب المحافظين‬ ‫‪ ‬المالحظة الثامنة تتعلق بالمادة ‪ 11‬والخا ة بتشكيل مكـت المجل ‪.‬‬ ‫الراي‪...‬‬ ‫‪ ‬اول جــاءت ســابقة لنتخــاب ال ـرئي والــوكيلين وهــو ترتي ـ خــا ه وغيــر منطقــى لن ـ ل‬ ‫يمكن تشكيل المكـت إل بعد انتخاب الرئي والوكيلين‪.‬‬ ‫‪ ‬ثانيا‪ :‬ابقى النص على تشكيل مكـت المجل كما كان في الالئحة القديمـة‪ ،‬ممـا يكـرس‬ ‫لس ـ ــلطة رئ ـ ــي المجلـ ـ ـ وال ـ ــوكيلين‪ ،‬ويخل ـ ــق م ـ ــن رئ ـ ــي المجلـ ـ ـ دكـت ـ ــاتورا نظـ ـ ـرا‬ ‫لل ـالحيات الواســعة الممنوحــة لـ مــن خــالل مكـتـ المجلـ ‪ ،‬إلــى جانـ انـ يعــر‬ ‫معظ ـ ق ـرارات المكـت ـ إلــى الطعــن فــي مــدى حياديتهــا‪ ،‬كمــا ان ـ مــن المنطقــى ان يــت‬ ‫توس ــيل تش ــكيل مكـت ـ ـ المجل ـ ـ نظ ـ ـرا للزي ــادة الكبي ــرة ف ــي ع ــدد الن ــواب والتي ــارات‬ ‫السياسية‪.‬‬

‫‪ ‬ونقترح ان يكون تشكيل مكـت المجل كالتالي‬ ‫ رئي المجل والوكيلين ب فة دائمة وال الف ل التشريعى‬‫ اربعة اعضـاء ينتخبـون كـل دور انعقـاد لمـرة واحـدة فقـن إثنـان منهمـا ب ـفة مراقـ ‪ ،‬وإثنـان‬‫ب فة سكرتير‪.‬‬

‫‪9|Page‬‬

‫حزب المحافظين‬ ‫‪ ‬المالحظة التاسعة تتعلق بالمادة ‪ :14‬وتنص على " ينتخـ المجلـ مـن بـين اعضـائ فـي‬ ‫اول اجتماع لدور النعقاد السنوى العادى الول الرئي والوكيلين لمدة الف ل التشريعى‪،‬‬ ‫و لـ بالغلبيــة المطلقــة لعــدد ال ــوات ال ــحيحة التــى اعطي ـ ‪ ،‬وي ـراس جلســة المجلـ‬ ‫هذ اكبر العضاء الحاضرين سنا‪".‬‬ ‫الراي‪...‬‬ ‫‪ ‬نــرى ان ــياغة المــادة بهــا ركاكــة‪ ،‬ومــن الفضــل ان تحــذا كلمــة التــى اعطيـ مــن نــص‬ ‫المادة‪.‬‬

‫‪10 | P a g e‬‬

‫حزب المحافظين‬

‫‪ ‬المالحظة العاارة تتعلق تتعلق بإلغاء المادة رق ‪ 9‬من لئحـة ‪ 1999‬حيـث كانـ تـنص‬ ‫علـى "ل يجـول ان يجمـل اعضـاء الحكومـة او وكـالء الـولارة لشـوون مجلـ الشـع بـين‬ ‫منا به وعضوية مكـت المجل ‪.‬‬ ‫الراي‪...‬‬ ‫‪ ‬تـ إلغاءهــا بينمــا كــان يجـ ان يــت اإلبقــاء عليهــا نظـرا لنـ مــن الممكــن بعــد إلغــاء هــذ‬ ‫المـادة ان يـت الجمــل بـين عضــوية المجلـ ومن ـ وكيـل ولارة الدولــة لشـوون مجلـ‬ ‫النواب‪ ،‬وهو مـا يشـكل الدواجيـة وتعـار فـي الم ـالح إلـى جانـ انـ مـن الممكـن ان‬ ‫يت اسـتثناه مـن اـر التفـرو وهـو مـا يتعـار مـل مبـدا الف ـل بـين السـلطات وي ـبح‬ ‫خ ما وحكما في ات الوق ‪.‬‬

‫‪11 | P a g e‬‬

‫حزب المحافظين‬ ‫‪ ‬المالحظة الحادية عشر تتعلق بالمادة ‪ :14‬وتنص علـى "يبااـر كـل مـن الـرئي والـوكيلين‬ ‫اخت ا ــات مــدة الف ــل التشــريعي الــذى انتخـ فيـ ‪ ،‬وحتــى نهايــة اليــوم الســابق لفتتــاح‬ ‫الف ل التشريعي التالي‪ ،‬و ل بمراعاة احكـام المـادة ‪ 116‬مـن الدسـتور‪ .‬وإ ا خـال من ـ‬ ‫الرئي او احد الوكيلين انتخ المجل مـن يحـل محلـ إلـى نهايـة الف ـل التشـريعي‪ ،‬وإ ا‬ ‫خــال من ـ رئــي المجلـ فيمــا بــين ادوار النعقــاد تــولى اكبــر الــوكيلين ســنا‪ ،‬ثـ اعالهمــا‬ ‫ا واتا‪ ،‬مهام الرياسة ب فة مؤقتة و ل حتى انتخاب الرئي الجديد"‬ ‫الراي‪...‬‬ ‫‪ ‬ول نســتطيل إبــداء ال ـراي فــي هــذ المــادة تحديــدا نظ ـرا لن الــنص الدســتوري مــبه وغيــر‬ ‫واضـح حيــث تــنص المــادة ‪ 116‬مــن الدســتور علــى " مــدة عضــوية مجلـ النــواب خمـ‬ ‫سنوات ميالدية‪ ،‬تبدا من تاريخ اول اجتماع ل ‪ .‬ويجرى انتخاب المجل الجديد خـالل‬ ‫الســتين يومــا الســابقة علــى انتهــاء مدتـ ‪ ".‬وهــو مــا يعنــى ان يكــون المجلـ منعقــدا نــواب‬ ‫المجلـ مســتمرون فــي عضــويته للمجلـ اثنــاء إجـراء النتخابــات خــالل الســتين يومــا‬ ‫الخيرة من الف ل التشريعي‪.‬‬ ‫ولكن بالنسبة لنص الفقرة الخيرة من المادة‪ ،‬فإن يج ان يتولى رسسـة المجلـ فـي حالـة خلـو مقعـد‬ ‫رئي المجل اقدم الوكيلين ث اكبرهما سنا‪.‬‬

‫‪12 | P a g e‬‬

‫حزب المحافظين‬ ‫‪ ‬المالحظــة الثانيــة عشــر تتعلــق بالمــادة ‪( 11‬مســتحدثة) وتــنص علــي‪" :‬يكــون لثلــث اعضــاء‬ ‫المجلـ لـ إعفــاء اي مــن الـرئي والــوكيلين فــي حالــة إخال لـ بالتزامــات من ــب ‪ .‬ويقــدم‬ ‫ل إعفاء احـد الـوكيلين او كليهمـا كـتابـة إلـى رئـي المجلـ ‪ ،‬ويحيـل الـرئي الطلـ إلـى‬ ‫لجنــة الشــوون الدســتورية والتشــريعية لنظــرة علــى وج ـ الســرعة‪ .‬وإ ا تعلــق الطل ـ ب ـرئي‬ ‫المجلـ ‪ ،‬قــدم الطلـ كـتابــة إلــى رئــي لجنــة الشــوون الدســتورية والتشــريعية‪ .‬وفــي جميــل‬ ‫الح ــوال عل ــى لجن ــة الش ــوون الدس ــتورية والتش ــريعية ان تجتم ــل لنظ ــر لـ ـ العف ــاء م ــن‬ ‫المن ـ خــالل يــومين مــن تــاريخ ورود إليهــا‪ ،‬وتعــد تقريـرا عنـ خــالل ‪ 3‬ايــام علــى ال كـثــر‪.‬‬ ‫ويجـ ان تضــمن اللجنــة تقريرهــا رايهــا فــي مــدى تــوافر الشــرو المن ــو عليهــا فــي المــادة‬ ‫‪ 119‬من الدستور‪ ،‬وما قد يبدي إلى الذى قدم في اان ل اإلعفاء من تعقي واجـ ان‬ ‫تستمل اللجنة إلى العضو المطلوب اعفاه ‪ ،‬ول ان يطل إرفا مذكرة براي بتقرير اللجنة‪".‬‬ ‫الراي‪...‬‬ ‫‪ ‬ونرى ان هناك ضعف في ال ياغة قد ا اب تل المـادة ‪ ،‬إضـافة إلـى الدواجيـة معـايير‬ ‫بين ل اإلعفاء لرئي المجل و ل إعفاء اى من الوكيلين فمن الفضل ان يكون‬ ‫هنــاك معيــار موحــد فيقــدم الطلـ فــي كــل الحــوال إلــى رئــي لجنــة الشــوون الدســتورية‬ ‫والتشريعية‬

‫‪13 | P a g e‬‬

‫حزب المحافظين‬

‫‪ ‬المالحظة الثالثة عشر تتعلق بالمادة ‪( 16‬مستحدثة) وتنص على "يتلي مشروع تقرير لجنة‬ ‫الشــوون الدســتورية والتشــريعية فــي اــان ل ـ اإلعفــاء مــن المن ـ بحضــور ثلثــي عــدد‬ ‫اعضــاها علــى القــل ويج ـ ان يوافــق علــى هــذا المشــروع قبــل تقديم ـ إلــى المجل ـ اغلبيــة‬ ‫اعضاء اللجنة‪".‬‬ ‫الراي‪...‬‬ ‫‪ ‬ونــري انـ مــن غيــر المنطقــي ان يعلــق لـ ‪ 411‬نائـ بشــر موافقــة مــال يقــل عــن ‪ 41‬ول‬ ‫يزيد عن ‪ 41‬وحضور قرابة ‪ 31‬نائ في الجلسة العامة‪.‬‬

‫‪14 | P a g e‬‬

‫حزب المحافظين‬

‫‪ ‬المالحظة الرابعة عشـر تتعلـق بالمـادة ‪( 19‬مسـتحدثة) وتـنص علـى نـص المـادة" ينظـر‬ ‫المجلـ تقريــر لجنــة الشــوون الدســتورية والتشــريعية فــي اــان لـ العفــاء فــي جلســة‬ ‫خا ــة‪ ،‬خــالل الثالثــة ايــام التاليــة لموافقــة اللجنــة علــى تقريرهــا‪ .‬وتكــون رسســة الجلســة‬ ‫ل كبر العضاء سـنا إ ا كـان لـ العضـاء متعلقـا بـرئي المجلـ ‪ ،‬ويتلـى تقريـر اللجنـة‬ ‫والمذكرة التى قد ترفق ب قبل الب في دون مناقشة‪.‬‬ ‫الراي‪...‬‬ ‫‪ ‬ونري ان ت بح المادة اكـثـر إحكامـا بإضـافة " خـالل الثالثـة ايـام التاليـة‪ ،‬علـى إنتهـاء اللجنـة‬ ‫من إعداد تقريرها‪ ،‬وإل عد التقرير مرفوضا‪.‬‬

‫‪15 | P a g e‬‬

‫حزب المحافظين‬

‫‪ ‬المادة الخامسة عشر تتعلق بالمادة ‪ 19‬وتنص على "لمكـت المجل ان يكلف إحدى‬ ‫اللجـان بدراسـة موضــوع معـين وتقــدي تقريـر إليـ ‪ ،‬بنتيجـة دراســتها‪ ،‬وتو ـيتها بشــان ‪،‬‬ ‫وللمكـت ان يقرر عر التقرير على المجل ‪.‬‬ ‫الراي‪...‬‬ ‫‪ ‬ونــرى ان يــت تعــديل المــادة بإضــافة عبــارة "ويعــر التقريــر علــى المجل ـ فــي اول جلســة‬ ‫تالية" بدل من عبارة "وللمكـت ان يقرر عر التقرير على المجل " الواردة في اخر المادة‪.‬‬

‫‪16 | P a g e‬‬

‫حزب المحافظين‬ ‫‪ ‬المالحظة السادسة عشر تتعلق بالمادة ‪ 43‬وتنص على " يدعو رئي المجل مكـت المجل‬ ‫إل ــى اجتماع ــات دوري ــة ويج ــول لـ ـ ان ي ــدعو المكـتـ ـ إل ــى اجتماع ــات ارئ ــة‪ .‬ول ي ــح اجتم ــاع‬ ‫المكـتـ ‪ ،‬ال بحضــور جميــل اعضــائ ‪ ،‬وت ــدر قراراتـ بموافقــة اغلبيــة الحاضــرين علــى ان يكــون‬ ‫م ــن بي ــنه الـ ـرئي ‪ ،‬وم ــل لـ ـ ف ــإ ا ق ــام باح ــد اعض ــاء المكـتـ ـ م ــانل يح ــول دون مبااـ ـرت‬ ‫اخت ا ــات ـ ودعـ ظــروا الســتعجال إلــى اجتمــاع المكـتـ ـ جــال انعقــاد بحضــور العضــوين‬ ‫ر‬ ‫الخرين‪ ،‬وفـي هـذ الحالـة ت ـدر قراراتـ باتفاقهمـا‪ .‬ول يجـول ان يحضـر اجتماعـات المكـتـ مـن‬ ‫غير اعضائ ال المين العام للمجل ومن يؤ ن ل بذل ‪.‬‬ ‫الراي‪...‬‬ ‫‪ ‬نري ان هـذ المـادة هـي إحـدي المـواد التـي تثيـر اللغـب والضـبابية امـام الـراي العـام وهـي مـا‬ ‫تستلزم إعادة رح القتراح الخـا بزيـادة اعضـاء مكـتـ المجلـ لتالفـي عـوار هـذ المـادة‬ ‫المتمثل في‪:‬‬ ‫ في حالة مر احد اعضاء المكـت او سفر احد اعضاء المكـت بالرغ مـن نـص المـادة علـى‬‫حالة الستعجال‪.‬‬ ‫ر‬ ‫ في حالة عدم توافق عضوين المكـتـ الحاضـرين حـول امـر مـا‪ ،‬بمـا يعـر م ـالح الشـع‬‫للتعطيل‪.‬‬

‫‪17 | P a g e‬‬

‫حزب المحافظين‬ ‫‪ ‬المالحظة السابعة عشر تتعلق بالمادة ‪ 44‬وتنص على " تشكل اللجنة العامة في بداية كل دور‬ ‫انعقاد سنوي عادى برياسة رئي المجل وعضوية كل من‪:‬‬ ‫(اول) الوكيلين‪( .‬ثانيا) رهساء لجان المجل ‪( .‬ثالثا) ممثلي الهيائت البرلمانية لكل من الحزاب‬ ‫السياسية التى ح ل على خمسة مقاعد او اكـثر ولالئـتالفات البرلمانيـة‪( .‬رابعـا) خمسـة اعضـاء‬ ‫يختـاره مكـتـ المجلـ ‪ ،‬علـى ان يكــون مــن بيـنه عضــو واحــد مـن المســتقلين علــى القــل إ ا‬ ‫كان عدد العضاء المستقلين بالمجل عشرة اعضاء فاكـثر‪.‬‬ ‫الراي‪...‬‬ ‫‪ ‬ون ــري ان يخف ــب ع ــدد اعض ــاء الهيو ــة البرلماني ــة إل ــي عض ــوين ول ــي ‪ 1‬اعض ــاء‪ ،‬لن النائـ ـ‬ ‫المنتخ عن الحزب يمثل اتجاها سياسي‪ ،‬وكيان اعتباري‪.‬‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬فــي البنــد الخــام المتعلــق باختيــار المســتقلين للتمثيــل باللجنــة العامــة لبــد مــن إيجــاد اليــة‬ ‫لختيار المستقلين‪.‬‬

‫‪18 | P a g e‬‬

‫حزب المحافظين‬

‫‪ ‬المالحظة الثامنة عشر تتعلق بالمادة ‪ 46‬والتي تحدد إخت ا ات اللجنة العامة‬ ‫الراي‪...‬‬ ‫‪ ‬اإلبقــاء علــي المــادة فــي ــياغتها القديمــة حتــى البنــد رابعــا ( الموضــوعات التــى تحيلهــا لجنــة‬ ‫القي إلى اللجنة بقا لحكام هذ الالئحة ) حيث ان قام بسح اخت ا اللجنة العامة‬ ‫في هذا البند وإضافتها لمكـت المجل ‪ ،‬بما يعني تقليص الحيات اللجنة العامة لت ـبح‬ ‫المادة كالتالي‪:‬‬ ‫‪ ‬باإلضــافة إلــى اخت ا ــات اللجنــة العامــة المن ــو عليهــا فــي هــذ الالئحــة تخــتص هــذ‬ ‫اللجنة بما ياتى ‪:‬اول) مناقشة الموضوعات العامة والمور الهامة التى يرى رئي الجمهورية‪،‬‬ ‫او رئــي المجل ـ ‪ ،‬او رئــي مجل ـ الــولراء‪ ،‬تبــادل ال ـراي فــي اــانها مــل اللجنــة او إحا ــة‬ ‫اعضائها علما بها‪ .‬ثانيا) دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلـ عـن متابعـة تنفيـذ‬ ‫القوانين والقـرارات التنظيميـة العامـة‪ ،‬وعـن العـرائب والشـكاوى الهامـة‪ ،‬التـى تمثـل ظـاهرة‬ ‫اجتماعيــة او اقت ــادية او سياســية عامــة‪ .‬ثالثــا) دراســة مــا يحيلـ إليهــا مكـتـ المجلـ مــن‬ ‫تقارير الجهال المركزي للمحاسبات‪ ،‬وتقارير اجهزة وهيائت الرقابة المتعلقة باية ظاهرة عامـة‬ ‫تمثل تهديدا لقي المجتمل او خروجا عليهـا‪ ،‬او التـي تكشـف عـن ثغـرات فـي التشـريعات‪ ،‬او‬ ‫فــي النظمــة والســالي اإلداريــة للم ــالح او الجهــزة او المرافــق العامــة او وحــدات اإلدارة‬ ‫المحلية(*) او وحدات القطاع العـام ‪.‬رابعـا) الموضـوعات التـى تحيلهـا لجنـة القـي إلـى اللجنـة‬ ‫بقا لحكام هذ الالئحة‪.‬‬

‫‪19 | P a g e‬‬

‫حزب المحافظين‬ ‫‪ o‬الف ل الرابل لجنة القي‬ ‫‪ ‬المالحظة التاسعة عشر تتعلق بالمادة ‪ ( 48‬في تشكيل لجنة القي )‬ ‫"وتنص علي "تشكل لجنة القـي بقـرار مـن المجلـ فـي بدايـة كـل دور انعقـاد سـنوى عـادى بنـاء‬ ‫على ترايح اللجنة العامة برسسة رئي لجنة الشوون الدسـتورية والتشـريعية‪ ،‬وعضـوية‪ ،‬اربعـة‬ ‫عشر عضوا‪ ،‬على ان يكون ن فه على القل من غيـر المنتمـين للحـزب او ال ئــتالا الحـائز علـى‬ ‫اكـثرية مقاعد المجل "‪.‬‬ ‫الراي‪...‬‬ ‫‪ ‬نــري ضــرورة البقــاء علــى الــنص القــدي ‪ ،‬لن فــي التشــكيل القــدي كان ـ تض ـ رهســاء اللجــان‬ ‫النوعية المعنية بالقي والخال ( لجنة الشوون الدستورية والتشريعية – لجنة الشوون الدينية‬ ‫والوقــاا – لجنــة القتراحــات والشــكاوي – حقــو النســان)‪ ،‬مــل إضــافة عبــارة علــى ان يكــون‬ ‫ن فه على القل من غير المنتمين للحزب او ال ئـتالا الحائز على اكـثرية مقاعد المجل ‪.‬‬

‫‪20 | P a g e‬‬

‫حزب المحافظين‬

‫‪ ‬المالحظة العشرون تتعلق بالمادة ‪ 31‬حيث ن الفقرة الخيرة " وللجنة ان تجـرى التحقيـق‬ ‫بنفسها او تشكل لجنة فرعية لذل من بين اعضائها وتعر نتيجة التحقيق عليها‪.‬‬

‫الراي‪...‬‬ ‫‪ ‬نري ان لي هناك ضرورة لتشكيل لجنة فرعية والعودة للنص القدي افضل‪.‬‬

‫‪21 | P a g e‬‬

‫حزب المحافظين‬

‫‪ ‬المالحظة الواحد والعشرون تتعلق بالمادة ‪ 34‬تنص المادة على " للجنة القي اقتـراح حفـ‬ ‫الموضوع المحال إليها قبل العضو وتخطر المجل او مكـتب "بحس الحـوال" بهـذا القـرار‬ ‫كما يخطر العضو ب كـتابتا"‬ ‫الراي‪...‬‬ ‫‪ ‬ونــرى ان إخطــار المجل ـ هــو ال ــل والضــرورة وان عبــارة "حس ـ الحــوال" التــي جــاءت‬ ‫لتخييــر لجنــة القــي بــين إخطــار المجل ـ او مكـت ـ المجل ـ قــد تســتخدم فــي إتخــا إج ـراء‬ ‫تعسفي ضد العضو ‪.‬‬ ‫‪ ‬ان الحالة الوحيدة التي يمكن للجنة ان تخطـر مكـتـ المجلـ بـدل مـن المجلـ هـي حالـة‬ ‫بين ادوار النعقاد (الجالة البرلمانية) وفي هذا التوقي ل تنعقد لجنة القي من اساس ‪.‬‬

‫‪22 | P a g e‬‬

‫حزب المحافظين‬

‫‪ ‬المالحظة الثانية والعشرون تتعلق باإلبقاء علـى المـواد مـن ‪ 31‬الـي ‪ 36‬مـن لئحـة ‪ 1999‬مـل‬ ‫مراعاة إعادة ترقي المواد‪.‬‬

‫‪23 | P a g e‬‬

‫حزب المحافظين‬

‫‪ o‬الف ل الخام ( اللجان النوعية )‬ ‫‪ ‬المالحظة الثالثة والعشرون تتعلق بالمادة ‪ 39‬نقترح‬ ‫الراي‪...‬‬ ‫‪ ‬ف ل لجنة الطاقة عن اوون البيوة نظرا لتعار‬

‫بيعة عمل اللجنتين‬

‫‪ ‬تعــديل اسـ لجنــة المشــروعات ال ــغيرة ومتناهيــة ال ــغر الــى لجنــة المشــروعات المتوســطة‬ ‫وال غيرة‬ ‫‪ ‬ض لجنة التربية والتعلي مل التعلي العالى‬ ‫‪ ‬ف ل لجنة البحث العلمى لت بح مستقلة نظـرا لـنص الدسـتور علـى ميزانيـة مسـتقلة للبحـث‬ ‫العلمى‬ ‫‪ ‬ض لجنة الثقافة والعالم مل بعضهما‬ ‫‪ ‬ف ل لجنة الشباب عن الرياضة‬ ‫‪ ‬تعديل مسمي لجنة النزاهة والشفافية الي لجنة مكافحة الفساد إتساقا مل الدستور‪.‬‬

‫‪24 | P a g e‬‬

‫حزب المحافظين‬

‫‪‬‬

‫المالحظة الرابعة والعشرون وتتعلق بالمادة ‪ 44‬وتنص على "تنتخ كل لجنة فى اسرع وق‬ ‫ممكن فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين اعضائها رئيسا ووكيلين وامينا للسر‪ ،‬و ل‬ ‫بالغلبية المطلقة لعدد اعضائها‪ .‬وتقدم الترايحات كـتابة إلى رئي المجل خالل الفترة التى‬ ‫يحددها مكـت المجل ‪ ،‬ويعلن الرئي هذ الترايحات لعضاء المجل ‪ ،‬وتجرى النتخابات‬ ‫بين المراحين بطريق القتراع السرى تح إاراا لجنة يشكلها مكـت المجل من بين‬ ‫اعضاء اللجان غير المتقدمين للترايح لمنا مكات اللجان وإ ا ل يتقدم للترايح احد‬ ‫غير العدد المطلوب اعلن انتخاب المراحين بالتزكية‪.‬ويعلن رئي المجل نتيجة انتخابات‬ ‫مكات اللجان‪ ،‬ويبلغها إلى الولراء الذين تدخل اعمال ولاراته فى اخت ا ات اللجنة‪.‬‬

‫الراي‪...‬‬ ‫ر‬ ‫‪ ‬ونحن نرى ان كلمة اسرع وق تفتقد الى اليات التنفيذ وماهى المدة الزمنية التى تعتبر‬ ‫اسرع وق‬

‫‪25 | P a g e‬‬

‫حزب المحافظين‬

‫‪ ‬المالحظة الخامسة والعشرون تتعلق بالمادة ‪ " 43‬يراس وكيل المجل‬ ‫اللجان التى يحضرها‬

‫جلسات‬

‫الراي‪...‬‬ ‫‪ ‬ونحن نرى ان في رسسة وكيل المجل تاثيرا على عمل اللجنة وعلى السلوك الت ويتى‬ ‫لعضائها ‪ ،‬ومن الفضل ان يحضر اجتماعات اللجان دون ان يراس جلساتها ودون ان‬ ‫يكون ل وتا معدودا‬

‫‪26 | P a g e‬‬

‫حزب المحافظين‬

‫‪ ‬المالحظة السادسة والعشرون تعديل إختصاصات لجنة مكافحة الفساد لتصبح‪:‬‬

‫الراي‪...‬‬ ‫‪ ‬تعديل مسمي لجنة النزاهة والشفافية الي لجنة مكافحة الفساد إتساقا مع الدستور‪.‬‬ ‫‪ ‬ترويج و تدعيم التدابير الرامية لتعزيز قدرة الدولة علي منع الفساد و محاربته‪.‬‬ ‫‪ ‬ترويج و تيسير و دعم التعاون الدولي و المساعدة التقنية في مجال منع و مكافحة‬ ‫الفساد بما في ذلك استرداد الموجودات‪.‬‬ ‫‪ ‬تعزيز النزاهة و المساءلة و االدارة السليمة للشؤون و الممتلكات العمومية‪.‬‬ ‫‪ ‬وضع و ترسيخ سياسات فعالة منسقة لمحاربة الفساد تعزز مشاركة المجتمع و تجسد‬ ‫مبادئ‪.‬‬ ‫‪ ‬سيادة القانون و حسن ادارة الممتلكات العمومية و النزاهة و الشفافية و المساءلة‪.‬‬ ‫‪ ‬اجراء تقييم دوري للقوانين و التدابير األدارية ذات الصلة بغية تقرير مدي كفايتها لمنع‬ ‫الفساد و محاربته‪.‬‬

‫‪27 | P a g e‬‬

‫حزب المحافظين‬

‫‪ ‬المالحظة السابعة والعشرون تتعلق بالمادة ‪ 74‬من الئحة ‪ 9141‬وهي مادة محذوفة‬ ‫من الالئحة المقترحة تنص علي مع مراعاة حكم المادة ( ‪ ) ٦١١‬من هذه الالئحة لكل لجنة‬ ‫حق اقتراح القوانين‪ ،‬ويقدم رئيس اللجنة االقتراح كتابة لرئيس المجلس‪ ،‬ويعرض االقتراح على‬ ‫المجلس‪ ،‬فإذا قرر جواز نظره أحاله مباشرة إلى اللجنة النوعية المختصة أو إلى لجنة خاصة‪ .‬وعلى‬ ‫اللجان النوعية إخطار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بجميع مشروعات القوانين أو االقتراحات‬ ‫بمشروعات القوانين أو الق اررات بقوانين المحالة إليها خالل ثالثة أيام من تاريخ اإلحالة لمراجعة‬ ‫صياغتها أو موافاة اللجنة األصلية بأية مالحظات تراها بحسب األحوال‪.‬‬

‫الراي‪...‬‬ ‫نظر لصعوبة طبيعة عمل لجنة الشئون‬ ‫‪ ‬من األفضل االبقاء على الفقرة الثانية من المادة ًا‬

‫الدستورية والتشريعية مع تعديل عبارة االقتراحات بمشروعات قوانين لتصبح االقتراحات‬

‫بقوانين‬

‫‪28 | P a g e‬‬

‫حزب المحافظين‬

‫‪ ‬المالحظة الثامنة والعشرون تتعلق بالمادة ‪ 74‬وتنص على " تتابع كل لجنة من اللجان‬ ‫النوعية فى حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء فى المجلس أو أمامها أو فى الصحف‬ ‫ووسائل اإلعالم من وعود وبرامج‪ ،‬وكذلك التوصيات التى صدرت عنها أو صدرت عن المجلس‪،‬‬ ‫وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذى وصل إليه تنفيذ كل من هذه الوعود‬ ‫والتوصيات‪ ،‬ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس‪.‬‬

‫الراي‪...‬‬ ‫‪ ‬يتم تعديل العبارة الواردة في السطر األخير لتصبح " ويعرض التقرير على المجلس"‪ ،‬أى‬ ‫تم حذف (ولمكتب المجلس أن) حتي تصبح المادة إلزامية‪.‬‬

‫‪29 | P a g e‬‬

‫حزب المحافظين‬

‫‪ ‬المالحظة التاسعة والعشرون تتعلق بالمادة ‪ 05‬وتنص على " لرئيس الحكومة ولغيره من‬ ‫أعضائها‪ ،‬أن يستطلعوا رأى اللجان النوعية فى المسائل التى تتعلق بمشروعات الخطة أو الموازنة‬ ‫العامة للدولة‪ ،‬أو فى شأن مشروع قانون أو مشروع قرار أو أى موضوع يدخل بحثه فى اختصاصها‪،‬‬ ‫وذلك قبل الموافقة عليه أو إصدارهأو تنفيذه‪ .‬وللوزير أن يطلب عقد اجتماع اللجنة المختصة‬ ‫الستشارتها فى أمر عاجل‪.‬‬ ‫ويدعو رئيس المجلس اللجنة إلى االجتماع فى األحوال المبينة فى الفقرتين السابقتين‪ ،‬وتحيط اللجنة‬ ‫رئيس المجلس بتقرير عما جرى فى هذا االجتماع‪.‬‬

‫الراي‪...‬‬ ‫‪ ‬يتم مطابقتها مع المادة التاسعة بحيث يتم توحيد القواعد والمعايير فإن أصبح لرئيس‬ ‫اللجنة وأعضاءها مخاطبة أعضاء الحكومة مباشرة تبقي المادة على ما هي عليه‪ ،‬أما‬ ‫إن بقيت المادة التاسعة كما هى فيجيب تعديل هذه المادة بحيث ال يتم مخاطبة اللجان‬ ‫مباشرة اال من خالل رئيس المجلس‪.‬‬

‫‪30 | P a g e‬‬

‫حزب المحافظين‬

‫‪ ‬المالحظة الثالثون تتعلق بالمادة ‪ 09‬ونقترح ‪ :‬لكل لجنة أن تطلب من رئيس المجلس‬ ‫االجتماع بالوزير المختص بأى من المسائل الداخلة فى نطاق عملها لالستماع إلى ما يدلى به من‬ ‫إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة‪ .‬وتحيط اللجنة رئيس‬ ‫المجلس علما بما يجرى فى هذه االجتماعات‪ ،‬ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة بإعداد تقرير‬ ‫عنها لعرضه على المجلس‪.‬‬

‫الراي‪...‬‬ ‫‪ ‬نقترح أن تكون " لكل لجنة أن تجتمع بالوزير المختص بأى من المسائل الداخلة في‬ ‫نطاق عملها"‬

‫‪31 | P a g e‬‬

‫حزب المحافظين‬

‫‪ ‬المالحظة الواحد والثالثون تتعلق بالمادة ‪ 02‬وتنص علي " يشرف رئيس اللجنة على‬ ‫أعمالها وعلي العاملين بأمانتها ويتولي جلساتها ويحل محله عند غيابه‪ ،‬الوكيل الحاصل‬ ‫سنا‬ ‫على أعلي األصوات ثم أكبرهما ً‬

‫الراي‪...‬‬ ‫‪ ‬االبقاء على النص القديم ألنه أفضل أن يحل أقدم الوكيلين ثم أكبرهما سنا محل رئيس‬ ‫اللجنة‪ .‬وتنص المادة في الئحة ‪ 97‬علي " يشرف رئيس اللجنة على أعمالها وعلى‬ ‫العاملين بأمانتها ويتولى إدارة جلساتها‪ ،‬ويحل محله عند غيابه أقدم الوكيلين ثم أكبرهما‬ ‫سنا‪.‬‬ ‫‪ ‬ويتولى أمين سر اللجنة معاونة رئيسها فى اإلشراف على أمانتها التى تشكل من أمين‬ ‫اللجنة‪ ،‬وعدد كاف من الباحثين‪ ،‬وغيرهم من العاملين باألمانة العامة للمجلس‪.‬‬ ‫‪ ‬واذا غاب أمين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامه بصفة مؤقتة من بين أعضائها‪.‬‬

‫‪32 | P a g e‬‬

‫حزب المحافظين‬

‫‪ ‬المالحظة الثانية والثالثون تتعلق بالمادة ‪22‬‬

‫الراي‪...‬‬ ‫‪ ‬يفضل بقاء المادة على أصلها كما كانت في الالئحة القديمة‪ ،‬ألن صياغتها كانت أفضل واكثر‬ ‫انضباطًا‪ .‬حيث كانت تنص على " تكون أولوية الكالم فى اجتماعات اللجان لممثلى الحكومة ثم‬ ‫ألعضاء اللجنة‪ ،‬فلمقدمى االقتراحات المحالة إليها ثم للحاضرين من أعضاء المجلس‪.‬‬ ‫‪ ‬وتسرى فيما يتعلق بنظام الكالم فى جلسات اللجان القواعد المقررة لذلك فى جلسات المجلس‪ ،‬والتى‬ ‫ال تتعارض مع األحكام المنصوص عليها بشأن اللجان فى هذه الالئحة‪" .‬‬

‫‪33 | P a g e‬‬

‫حزب المحافظين‬

‫‪ ‬المالحظة الثالثة والثالثون تتعلق بالمادة ‪ 24‬وتنص على‪:‬‬

‫إذا كان عدد أصحاب الرأى‬

‫المعارض لرأى أغلبية اللجنة ال يقل عن نصف عدد أصحاب األغلبية‪ ،‬جاز لهم أن يختاروا ممثال لتوضيح‬ ‫رأيهم أمام المجلس‪.‬‬ ‫فإذا كان عدد المعارضين لرأى األغلبية يقل عن النصاب المحدد فى الفقرة السابقة‪ ،‬كان لهم أن يثبتوا‬ ‫أسماءهم فى التقرير‪ ،‬وأن يختاروا من بينهم من تكون له أولوية الكالم عنهم أثناء مناقشة التقرير إذا‬ ‫طلبوا ذلك كتابة من رئيس اللجنة‪ ،‬واذا كان من بينهم ممثل إلحدى الهيئات البرلمانية المعارضة كانت له‬ ‫األولوية عليهم في الكالم‪.‬‬

‫الراي‪...‬‬ ‫‪ ‬المادة غير مفهومة وصياغتها ضعيفة ‪ ،‬واألصل في اللوائح التبسيط والتوضيح لتيسيير‬ ‫أمور العمل‪.‬‬

‫‪34 | P a g e‬‬

‫حزب المحافظين‬

‫‪ ‬المالحظة الرابعة والثالثون تتعلق بالمادة ‪ 49‬وتنص علي‬

‫يقدم رئيس اللجنة تقريرها إلى‬

‫رئيس المجلس للنظر فى إدراجه بجدول األعمال‪ .‬ويجب توزيع التقرير أعضاء المجلس قبل الجلسة‬ ‫المحددة لنظره بأربع وعشرين ساعة على األقل‪ ،‬وذلك ما لم يقرر مكتب المجلس فى األحوال العاجلة‬ ‫إدراج الموضوع بجدول األعمال مع االكتفاء بتالوة التقرير فى الجلسة ‪.‬‬

‫الراي‪...‬‬ ‫‪ ‬تبقي على أصلها في الصياغة القديمة‪ ،‬ألن طباعة التقرير وتوزيعة على األعضاء‬ ‫يضمن وصول التقرير إليهم أما (لفظ توزيعه) فقط‪ ،‬لم يحدد آلية التوزيع‪.‬‬

‫‪35 | P a g e‬‬

‫حزب المحافظين‬

‫‪ ‬المالحظة الخامسة والثالثون تتعلق بالمادة ‪ 42‬وتنص على‬ ‫اللجان المختصة جميع البيانات‬

‫يحيل رئيس المجلس إلى‬

‫واألوراق والمستندات المتعلقة بالموضوعات المحالة إليها وألعضاء‬

‫اللجنة االطالع عليها والحصول على صور منها‪ ،‬كما يجوز ذلك ألى عضو بالمجلس بموافقة رئيس‬ ‫اللجنة‪.‬‬

‫الراي‪...‬‬ ‫‪ ‬الصياغة القديمة أفضل ألن أخذ الصورة حق للنائب أما الحصول عليها فمعناه أنه‬ ‫يحتاج إلى موافقة رئيس المجلس كما يحتاج أن يتقدم النائب بطلب من أجل ذلك‪.‬‬

‫‪36 | P a g e‬‬

‫حزب المحافظين‬

‫‪ ‬المالحظة السادسة والثالثون تتعلق بالمادة ‪ 44‬وتنص على"‬

‫تودع نسخ من القوانين‬

‫والق اررات الجمهورية وق اررات مجلس الوزراء‪ ،‬مكتب رياسة المجلس وتودع هذه النسخ تحت تصرف لجان‬ ‫المجلس المختلفة‪ .‬ويودع كل وزير أمانة اللجنة المختصة خالل شهر من بداية كل دور انعقاد عادى‬ ‫للمجلس‪ -‬وكلما طلب رئيسها ذلك‪ -‬عدة نسخ من القوانين والق اررات واللوائح المنظمة للشئون الداخلة فى‬ ‫اختصاص اللجنة والمنظمة للوزارة ذات الشأن وفروعها واألجهزة التابعة لها أو التى تخضع إلشرافها‪،‬‬ ‫وكذلك التقارير والبيانات اإلحصائية المنشورة المتعلقة بنشاط هذه الوزارة‪ ،‬وغير ذلك من الق اررات واللوائح‬ ‫التنظيمية والتقارير والوثائق التى تلزم لمعاونة أعضاء اللجنة على اإللمام التام باختصاص الوزارة‬ ‫المذكورة‪ ،‬ونشاطها ونظام سير العمل فيها والشئون الداخلة فى اختصاص اللجنة‪.‬‬

‫الراي‪...‬‬ ‫‪ ‬أكدت مبدأ اتصال رؤساء اللجان بالسلطة التنفيذية مع إخطار رئيس المجلس بذلك‪،‬‬ ‫وهو عكس ما اوردته المادة ‪ 7‬بعدم جواز االتصال بالسلطة التنفيذية من قبل رؤساء‬ ‫اللجان مباشرة‪ ،‬اال من خالل رئيس المجلس‪.‬‬

‫‪37 | P a g e‬‬

‫حزب المحافظين‬

‫‪ ‬المالحظة السابعة والثالثون تتعلق بالمادة ‪ 41‬وتنص علي "‬

‫لكل لجنة من لجان المجلس‬

‫أن تطلب الحكومة معلومات أو إيضاحات عن نشاطها أو نشاط أى من الهيئات أو المؤسسات أو األجهزة‬ ‫التى تشرف عليها‪ ،‬وللعضو عن طريق لجنته أو اللجنة المختصة أن تطلب المعلومات أو البيانات التى‬ ‫تمكن من دراسة موضوع معين يتعلق بمباشرة المسؤوليات البرلمانية‪.‬وعلى الحكومة أن تجيب على طلب‬ ‫البيانات والمعلومات خالل مدة ال تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول إخطار رئيس المجلس‬

‫الراي‪...‬‬ ‫‪ ‬الصياغة رديئة جدا ونقترح أن تكون كالتالي " لكل لجنة من لجان المجلس أن تطلب‬ ‫من الحكومة أو أى من أعضائها معلومات أو إيضاحات عن نشاطها أو نشاط أى من‬ ‫و ازرتها أو أى من الهيئات أو المؤسسات أو األجهزة التي تشرف عليها وللعضو أو‬ ‫للجنة المختصة طلب المعلومات أو البيانات التي تمكن من دراسة موضوع معين‪ ..‬الي‬ ‫أخر المادة‪.‬‬

‫‪38 | P a g e‬‬

‫حزب المحافظين‬

‫‪ ‬المالحظة الثامنة والثالثون تتعلق بالمادة ‪ 42‬وتنص في فقرتها الثانية على "‬

‫ويرأس‬

‫اللجنة المشتركة أحد وكيلى المجلس أو أكبر رؤساء هذه اللجان س ًنا‪ ،‬كما يتولي أمانة سرها أكبر أمناء‬ ‫السر س ًنا وذلك ما لم يعين المجلس فى قراره رئيس وأمين سر اللجنة المشتركة‬

‫الراي‪...‬‬ ‫‪ ‬نقترح أن تكون الصياغة في الفقرة الثانية كاالتي " ويرأس اللجنة المشتركة أقدم رؤساء‬ ‫سنا‬ ‫هذه اللجان ثم أكبرهما ً‬

‫‪39 | P a g e‬‬

‫حزب المحافظين‬

‫‪ ‬المالحظة التاسعة والثالثون وتتعلق بالمادة ‪ 40‬وتنص على "‬

‫‪ -‬تشكل اللجنة التنفيذية‬

‫للشعبة من مكتب المجلس ورؤساء لجان العالقات الخارجية‪ ،‬والشئون العربية‪ ،‬والشئون االفريقية‪، ،‬‬ ‫وثمانية من األعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بناء على ترشيح مكتب المجلس‪ ،‬وسبعة أعضاء‬ ‫يختارهم مكتب المجلس من بين المتخصصين فى نشاط الشعبة‪ ،‬على أن يكون من بينهم عضو واحد‬ ‫على األقل من ممثلى الهيئات البرلمانية لألحزاب المعارضة‪.‬‬

‫الراي‪...‬‬ ‫‪ ‬أوًال ‪ :‬أقرت الالئحة مبدأ توسيع تشكيل اللجنة التنسيقية للشعبة البرلمانية بينما رفضته‬ ‫في مكتب المجلس بما يعد إذدواجية معايير‬ ‫‪ ‬ثانيا‪ :‬إضافة ‪ 9‬أعضاء من بين المتخصصين بدال من ‪ 3‬ويختارهم مكتب المجلس ومن‬ ‫الممكن أن ال يتواجد هذا العدد بين األعضاء‪.‬‬ ‫‪ ‬ثالثا‪ :‬أن يكون من بينهم عضو واحد على األقل من المعارضة يختاره مكتب المجلس‬ ‫تفتح الباب أمام المجامالت والترضيات السيما أن الشعبة البرلمانية لها مكافاءات‬ ‫إلضافية ال تدخل ضمن حساب المكافأة الشهرية للنواب‪.‬‬ ‫‪ ‬رابعا‪ :‬لم تحدد المادة مدة عمل اللجنة هل تشكل كل دور انعقاد أم لمدة الفصل‬ ‫التشريعي‪ ،‬ونقترح أن تكون كل دور انعقاد‪.‬‬

‫‪40 | P a g e‬‬

‫حزب المحافظين‬

‫‪ ‬المالحظة أربعون تتعلق بالمادة ‪( 19‬المختصة ب ـ ـ تكوين لجنة خاصة باالنتخابات)‬

‫الراي‪...‬‬ ‫‪ ‬ابقاء المادة على اصلها في الئحة ‪ ٦797‬النها أكثر انضباطا‬

‫‪41 | P a g e‬‬