إستــــجواب السيد األستاذ الدكتور /علي عبدالعال
رئيس مجلس النواب
تحية طيبة وبعد ،،، بعد اإلطالع على : المادة 130من الدستور، والمواد : 223 ،222 ،221 ،220 ،219 ،218 ،217 ،216من الالئحة الداخلٌة لمجلس النواب. نلتمس من سيادتكم توجيه إستجواب الى السيد /رئيس مجلس الوزراء ، وإدراجه بجدول االعمال طبقا لنص المادة من 219الالئحة الداخلية و على وجه اإلستعجال . وذلك بسبب: االخالل باالهداف االقتصادٌة التً وردت ببٌان الحكومة . عدم توافق االوضاع المالٌة مع ما ورد بالموازنة العامة . تعدد االجراءات االقتصادٌة دون رابط وثٌق لخطة اصالح اقتصادي مكتملة الخطوات واالهداف و المسئولٌات . تخبط فً بعض السٌاسات النقدٌة و المالٌة مما ٌعمق االزمة.وذلك بعكس السٌاسه العامة التً اشار إلٌها السٌد الرئٌس /عبدالفتاح السٌسً رئٌس جمهورٌة مصر العربٌة فً بٌان سٌادته أمام مجلسنا الموقر، وعلى ماسبق نرفق طيه لسيادتكم مذكرة شارحة لألمور المستجوب عنها بالتفصيل واالسانيد الدالة على ذلك .
وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ،،، مقدمه لسيادتكم / الدكتور /محمد أحمد فؤاد عضو مجلس النواب 1
المذكـــــرة المقدمة: ٌمثل الوضع االقتصادي الحالً أزمة كبٌرة لجمهورٌة مصر العربٌة تلقً بظاللها على حٌاة المواطن المصري الٌومٌة متمثلة فً: غالء فاحش و مستمر فً االسعار. تقلص فً االنفاق العام على الخدمات العامة.و ٌزٌد االزمة تعقٌدا ،عدم قدرة الحكومة و المجموعة االقتصادٌة على وجه الخصوص التنسٌق لعرض خطة اصالح متكاملة ،حٌث تشٌر البٌانات الصادرة الً تردي فً االوضاع المعٌشٌة و االقتصادٌة بشكل ال ٌتناسب مع ما قطعته الحكومة على نفسها من وعود فً البرنامج الحكومً و الموازنة العامة. و فً ظل المستجدات االخٌرة من انفالت اسعار الصرف و ما تبعه من موجات الغالء و فى ظل االعالن عن التفاوض مع صندوق النقد الدولً و سعً الحكومة القرار قوانٌن ضرٌبٌة جدٌدة بات لزام على الحكومة ان توضح لجموع الشعب رؤٌتها للخروج من تلك االزمة و خطتها الكاملة لتصوٌب المسار االقتصادي للبالد بالشكل الذي ٌتالئم مع متطلبات المرحلة. و لذلك نستعرض في النقاط التالية أوجه المخالفات المستجوب عنها مشفوعة باالسانيد : -1االخالل باالهداف االقتصادية التي وردت ببيان الحكومة: بٌنما تستهدف الحكومة خفض معدالت التضخم ،بلغت معدالت التخضم بحسب اخر تقرٌر %14.8و ٌؤثر ذلك سلبا على المواطن بسبب ارتفاع االسعار بشكل ال ٌتناسب مع الدخول. هذا و قد صرح محافظ البنك المركزي فً لقائه مع اللجنة االقتصادٌة بتارٌخ ٌ 20ولٌو انه ٌتوقع ان تزٌد معدالت التضخم بنسبة مقدارها %4على خلفٌة سعر الصرف و تطبٌق ضرٌبة القٌمة المضافة. بٌنم ا استهدف بٌان الحكومة رفع المعاناة عن الشرائح االكثر احتٌاجا اشارت البٌانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء إن % 27.8من سكان مصر تحت خط الفقر، وال ٌستطٌعون الوفاء باحتٌاجاتهم من الغذاء وغٌره .و أن أعلى مستوٌات الفقراء تستحوذ علٌها محافظتً أسٌوط وسوهاج بنسبة ،% 66ثم محافظة قنا بنسبة .%58 -2عدم توافق االوضاع المالية مع ما ورد بالموازنة العامة: تأتً العدٌد من المتغٌرات لتضع ضغوطا على الموازنة العامة للدولة و تحدٌدا بالنسبة للهدف االهم و هو السٌطرة على عجز الموازنة. فمن ضمن تلك المتغٌرات ،ارتفاع سعر النفط الذي ٌرتفع معه عبء الموازنة بمقدار 1.5ملٌار جنٌه لكل دوالر زٌادة فً سعر النفط. 2
و من المتوقع أن ٌسهم رفع أسعار الفائدة 100نقطة أساس فً زٌادة نفقات الدولة على فوائد دٌوها بمقدار 25ملٌار جنٌه. فً جانب الدخل نجد ان الدخل المرجو من ضرٌبة القٌمة المضافة و الذي مقدر له ان ٌكون بٌن 30-25ملٌار جنٌه قد ٌتأخر بسبب استمرار عدم اقرار القانون و الذي ٌرجع الحدٌث فٌه الً موازنة العام المالً الماضً. و بناء على ما تقدم ،فان من المؤكد ان ٌتجاوز عجز الموازنة الذي تم اقراراه الحدود المتفق علٌها. -3غياب التنسيق: و ٌأتً الجانب التنسٌقً لٌعمق االزمة نظرا لعدم وضوح بعض االجراءات و سوء تطبٌق بعض القوانٌن و على رأسها قانون االستثمار المعنً بتحسٌن مناخ االستثمار. و ٌأتً قرض صندوق النقد لٌزٌد الوضع تعقٌدا فً ظل عدم اكتمال تصور االصالحات االقتصادٌة و تضاربت األحا دٌث عن حدوث القرض من عدمه. فبتارٌخ ٌ 27ونٌو ،2016نفى طارق عامر ،محافظ البنك المركزي وممثل الحكومة المصرٌة فً صندوق النقد الدولً ،أن تكون مصر بدأت مفاوضات رسمٌة مع الصندوق للحصول على قرض بقٌمة 5ملٌارات دوالر .بٌنما أشار بٌان مجلس الوزراء ،الصادر بتارٌخ ٌ 26ولٌو ،إلى أن المباحثات مع صندوق النقد الدولً ،قد بدأت منذ ثالثة أشهر واقتربت من مراحلها النهائٌة بشأن دعم الصندوق لبرنامج اإلصالح االقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرٌة وٌجري تنفٌذه. و في النهاية: فأن الوضع االقتصادي الحالً ال ٌتحمل أن تدار األمور فً ضوء برنامج حكومً تقلٌدي بل أنه ٌتطلب اجراءات استثنائٌة وإدارة أزمة. و من هذا المنطلق نطالب بتفاصٌل خطة اإلصالح االقتصادي الشامل حٌث ان الظرف الراهن ال ٌتحمل إجراءات منفصلة تثٌر الجدل ألن الرؤٌة الكاملة لإلصالح غٌر واضحة لرجل الشارع والنتائج الحالٌة غٌر مرضٌة بالمرة. فعلى سبٌل المثال ،ال نرٌد ان ٌتم التعامل مع أموال صندوق النقد الدولً بنفس تعامل المساعدات الخلٌجٌة ،إذا لم تلتزم الحكومة بتطبٌق برنامج إصالحً شامل ٌضمن حل مشكالت القطاعات االقتصادٌة المولدة للعملة الصعبة وعلى رأسها السٌاحة واالستثمار األجنبً المباشر و فً ذات الوقت تلتزم باصالحات هٌكٌلٌة ملموسة دون تأثٌر على المواطن. ولذلك فهو لزاما على الحكومة أن تعرض خطة اصالح متكاملة واضحة اآللٌات والتوقٌتات والنتائج المرجوة ودون ذلك فلن تفً سٌاسة الجزر المنعزلة بالهدف المنشود. 3