استجواب فؤاد

‫إستــــجواب‬ ‫السيد األستاذ الدكتور‪ /‬علي عبدالعال‬

‫رئيس مجلس النواب‬

‫تحية طيبة وبعد ‪،،،‬‬ ‫بعد اإلطالع على ‪:‬‬ ‫المادة ‪ 130‬من الدستور‪،‬‬ ‫والمواد ‪:‬‬ ‫‪ 223 ،222 ،221 ،220 ،219 ،218 ،217 ،216‬من الالئحة الداخلٌة لمجلس النواب‪.‬‬ ‫نلتمس من سيادتكم توجيه إستجواب الى السيد ‪ /‬رئيس مجلس الوزراء ‪،‬‬ ‫وإدراجه بجدول االعمال طبقا لنص المادة من‪ 219‬الالئحة الداخلية و على وجه اإلستعجال ‪.‬‬ ‫وذلك بسبب‪:‬‬ ‫ االخالل باالهداف االقتصادٌة التً وردت ببٌان الحكومة ‪.‬‬‫ عدم توافق االوضاع المالٌة مع ما ورد بالموازنة العامة ‪.‬‬‫ تعدد االجراءات االقتصادٌة دون رابط وثٌق لخطة اصالح اقتصادي مكتملة الخطوات و‬‫االهداف و المسئولٌات ‪.‬‬ ‫ تخبط فً بعض السٌاسات النقدٌة و المالٌة مما ٌعمق االزمة‪.‬‬‫وذلك بعكس السٌاسه العامة التً اشار إلٌها السٌد الرئٌس‪ /‬عبدالفتاح السٌسً رئٌس جمهورٌة‬ ‫مصر العربٌة فً بٌان سٌادته أمام مجلسنا الموقر‪،‬‬ ‫وعلى ماسبق نرفق طيه لسيادتكم مذكرة شارحة لألمور المستجوب عنها بالتفصيل واالسانيد‬ ‫الدالة على ذلك ‪.‬‬

‫وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام ‪،،،‬‬ ‫مقدمه لسيادتكم ‪/‬‬ ‫الدكتور‪ /‬محمد أحمد فؤاد‬ ‫عضو مجلس النواب‬ ‫‪1‬‬

‫المذكـــــرة‬ ‫المقدمة‪:‬‬ ‫ٌمثل الوضع االقتصادي الحالً أزمة كبٌرة لجمهورٌة مصر العربٌة تلقً بظاللها على حٌاة‬ ‫المواطن المصري الٌومٌة متمثلة فً‪:‬‬ ‫ غالء فاحش و مستمر فً االسعار‪.‬‬‫ تقلص فً االنفاق العام على الخدمات العامة‪.‬‬‫و ٌزٌد االزمة تعقٌدا‪ ،‬عدم قدرة الحكومة و المجموعة االقتصادٌة على وجه الخصوص التنسٌق‬ ‫لعرض خطة اصالح متكاملة‪ ،‬حٌث تشٌر البٌانات الصادرة الً تردي فً االوضاع المعٌشٌة و‬ ‫االقتصادٌة بشكل ال ٌتناسب مع ما قطعته الحكومة على نفسها من وعود فً البرنامج الحكومً‬ ‫و الموازنة العامة‪.‬‬ ‫و فً ظل المستجدات االخٌرة من انفالت اسعار الصرف و ما تبعه من موجات الغالء و فى‬ ‫ظل االعالن عن التفاوض مع صندوق النقد الدولً و سعً الحكومة القرار قوانٌن ضرٌبٌة‬ ‫جدٌدة بات لزام على الحكومة ان توضح لجموع الشعب رؤٌتها للخروج من تلك االزمة و‬ ‫خطتها الكاملة لتصوٌب المسار االقتصادي للبالد بالشكل الذي ٌتالئم مع متطلبات المرحلة‪.‬‬ ‫و لذلك نستعرض في النقاط التالية أوجه المخالفات المستجوب عنها مشفوعة باالسانيد ‪:‬‬ ‫‪ -1‬االخالل باالهداف االقتصادية التي وردت ببيان الحكومة‪:‬‬ ‫بٌنما تستهدف الحكومة خفض معدالت التضخم‪ ،‬بلغت معدالت التخضم بحسب اخر تقرٌر‬ ‫‪ %14.8‬و ٌؤثر ذلك سلبا على المواطن بسبب ارتفاع االسعار بشكل ال ٌتناسب مع الدخول‪.‬‬ ‫هذا و قد صرح محافظ البنك المركزي فً لقائه مع اللجنة االقتصادٌة بتارٌخ ‪ٌ 20‬ولٌو انه‬ ‫ٌتوقع ان تزٌد معدالت التضخم بنسبة مقدارها ‪ %4‬على خلفٌة سعر الصرف و تطبٌق ضرٌبة‬ ‫القٌمة المضافة‪.‬‬ ‫بٌنم ا استهدف بٌان الحكومة رفع المعاناة عن الشرائح االكثر احتٌاجا اشارت البٌانات الصادرة‬ ‫عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء إن ‪ % 27.8‬من سكان مصر تحت خط الفقر‪،‬‬ ‫وال ٌستطٌعون الوفاء باحتٌاجاتهم من الغذاء وغٌره‪ .‬و أن أعلى مستوٌات الفقراء تستحوذ علٌها‬ ‫محافظتً أسٌوط وسوهاج بنسبة ‪ ،% 66‬ثم محافظة قنا بنسبة ‪.%58‬‬ ‫‪ -2‬عدم توافق االوضاع المالية مع ما ورد بالموازنة العامة‪:‬‬ ‫تأتً العدٌد من المتغٌرات لتضع ضغوطا على الموازنة العامة للدولة و تحدٌدا بالنسبة للهدف‬ ‫االهم و هو السٌطرة على عجز الموازنة‪.‬‬ ‫فمن ضمن تلك المتغٌرات‪ ،‬ارتفاع سعر النفط الذي ٌرتفع معه عبء الموازنة بمقدار ‪ 1.5‬ملٌار‬ ‫جنٌه لكل دوالر زٌادة فً سعر النفط‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫و من المتوقع أن ٌسهم رفع أسعار الفائدة ‪ 100‬نقطة أساس فً زٌادة نفقات الدولة على فوائد‬ ‫دٌوها بمقدار ‪ 25‬ملٌار جنٌه‪.‬‬ ‫فً جانب الدخل‬ ‫نجد ان الدخل المرجو من ضرٌبة القٌمة المضافة و الذي مقدر له ان ٌكون بٌن ‪ 30-25‬ملٌار‬ ‫جنٌه قد ٌتأخر بسبب استمرار عدم اقرار القانون و الذي ٌرجع الحدٌث فٌه الً موازنة العام‬ ‫المالً الماضً‪.‬‬ ‫و بناء على ما تقدم‪ ،‬فان من المؤكد ان ٌتجاوز عجز الموازنة الذي تم اقراراه الحدود المتفق‬ ‫علٌها‪.‬‬ ‫‪ -3‬غياب التنسيق‪:‬‬ ‫و ٌأتً الجانب التنسٌقً لٌعمق االزمة نظرا لعدم وضوح بعض االجراءات و سوء تطبٌق‬ ‫بعض القوانٌن و على رأسها قانون االستثمار المعنً بتحسٌن مناخ االستثمار‪.‬‬ ‫و ٌأتً قرض صندوق النقد لٌزٌد الوضع تعقٌدا فً ظل عدم اكتمال تصور االصالحات‬ ‫االقتصادٌة و تضاربت األحا دٌث عن حدوث القرض من عدمه‪.‬‬ ‫فبتارٌخ ‪ٌ 27‬ونٌو ‪ ،2016‬نفى طارق عامر‪ ،‬محافظ البنك المركزي وممثل الحكومة المصرٌة‬ ‫فً صندوق النقد الدولً‪ ،‬أن تكون مصر بدأت مفاوضات رسمٌة مع الصندوق للحصول على‬ ‫قرض بقٌمة ‪ 5‬ملٌارات دوالر‪ .‬بٌنما أشار بٌان مجلس الوزراء‪ ،‬الصادر بتارٌخ ‪ٌ 26‬ولٌو‪ ،‬إلى‬ ‫أن المباحثات مع صندوق النقد الدولً‪ ،‬قد بدأت منذ ثالثة أشهر واقتربت من مراحلها النهائٌة‬ ‫بشأن دعم الصندوق لبرنامج اإلصالح االقتصادي الذي تبنته الحكومة المصرٌة وٌجري تنفٌذه‪.‬‬ ‫و في النهاية‪:‬‬ ‫فأن الوضع االقتصادي الحالً ال ٌتحمل أن تدار األمور فً ضوء برنامج حكومً تقلٌدي بل‬ ‫أنه ٌتطلب اجراءات استثنائٌة وإدارة أزمة‪.‬‬ ‫و من هذا المنطلق نطالب بتفاصٌل خطة اإلصالح االقتصادي الشامل حٌث ان الظرف الراهن‬ ‫ال ٌتحمل إجراءات منفصلة تثٌر الجدل ألن الرؤٌة الكاملة لإلصالح غٌر واضحة لرجل الشارع‬ ‫والنتائج الحالٌة غٌر مرضٌة بالمرة‪.‬‬ ‫فعلى سبٌل المثال‪ ،‬ال نرٌد ان ٌتم التعامل مع أموال صندوق النقد الدولً بنفس تعامل‬ ‫المساعدات الخلٌجٌة‪ ،‬إذا لم تلتزم الحكومة بتطبٌق برنامج إصالحً شامل ٌضمن حل مشكالت‬ ‫القطاعات االقتصادٌة المولدة للعملة الصعبة وعلى رأسها السٌاحة واالستثمار األجنبً المباشر‬ ‫و فً ذات الوقت تلتزم باصالحات هٌكٌلٌة ملموسة دون تأثٌر على المواطن‪.‬‬ ‫ولذلك فهو لزاما على الحكومة أن تعرض خطة اصالح متكاملة واضحة اآللٌات والتوقٌتات‬ ‫والنتائج المرجوة ودون ذلك فلن تفً سٌاسة الجزر المنعزلة بالهدف المنشود‪.‬‬ ‫‪3‬‬