مقــــــــترح مشروق قانونالتعليم قبل الجامعى 2015 رئيس اللجنة أيمن لطفى

‫مقــــــــترح‬ ‫مشروع قانون التعليم قبل الجامعي‬ ‫‪2015‬‬ ‫إعـــــــــــــــداد‬

‫معلمي مصر‬ ‫رئيس لجنة إعداد المقترح‬ ‫أيمـن لطفــي‬

‫‪0‬‬

‫المقــــــدمـــــة‬ ‫الحمد هلل أن أتم علينا هذا العمل القومي بتوفيق من هللا عز وجل أال وهو ‪:‬‬ ‫( المقترح النهائي لقانون التعليم قبل الجامعي ‪) 4015‬‬ ‫هذا العمل إن شاء وقدر المولى عز وجل أن يخرج إلى النور بإقراره فهذا‬ ‫حدث يحدث ألول مرة في مصر أن يضع المعلم والعاملين بالتربية والتعليم‬ ‫قانونهم ‪ .‬فلم يحدث في أي وزارة من الوزارات أو أي مصلحة حكومية أن‬ ‫يضع العاملين بها قانونهم ‪ .‬هذه هي الثورة بفضل صاحب المبادرة وهو ‪:‬‬ ‫وزير التربية والتعليم األسبق ‪.‬‬ ‫األستاذ الدكتور‪ /‬محمود أبوالنصر‬ ‫وزير التربية والتعليم السابق ‪.‬‬ ‫واألستاذ الدكتور‪ /‬محب الرافعي ‪.‬‬ ‫واإلستاذ الدكتور ‪ /‬الهاللى الشربينى وزير التربية والتعليم الحالى‬ ‫قدم إليهم مقترح القانون الجديد بحيث يكون لنا قانون خاص بنا ال يرتبط‬ ‫بأى قانون أخر ‪.‬‬ ‫فى عهد الرئيس ‪ /‬عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية‬ ‫ــ حيث نتمنى من سيادتكم جعل التعليم هو المشروع القومي لمصر ‪.‬‬

‫ــ إن هذا القانون الجديد ليس في صالح المعلم والطالب والتعليم والبلد فقط بل في‬ ‫صالح األمة العربية واإلسالمية ألن نهوض مصر هو نهوض لألمة كاملة ولن‬ ‫تنهض مصر وال األمة بغير التعليم ‪.‬‬ ‫لذلك نتمنى من السيد الوزير سرعة تشكيل لجنة الصياغة النهائية ومن ضمنها‬ ‫المعلمين إلعداد القانون النهائي وتقديمه إلى السيد رئيس الوزراء ومن ثم تقديمه إلى‬ ‫السيد رئيس الجمهورية ‪.‬‬ ‫وإقرار السيد رئيس الجمهورية بأن التعليم هو المشروع القومي لمصر ‪.‬‬ ‫هنا نقول نحن على الطريق الصحيح لنهوض األمة بالعلم واإليمان ‪.‬‬

‫معلمى مصر‬ ‫المشاركين فى وضع المقترح لنهائى‬ ‫لقانون التعليم قبل الجامعى‬ ‫عنهم‬

‫رئيس لجنة إعداد المقترح‬

‫أيمـــن لطفــــى‬

‫‪1‬‬

‫األحكام العامة‬ ‫مادة ‪:1‬‬ ‫تلتزم الدولة بتطوير التعليم قبل الجامعى لتحقيق اإلتاحة واإلستيعاب من خالل نظام‬ ‫تعليمي عالي الجودة بهدف بناء الشخصية المصرية المواكبة للتطورات العلمية‬ ‫وسوق العمل الداخلى والخارجي والحفاظ على الهوية الوطنية وتأصيل المنهج العلمي‬ ‫في التفكير وتنمية المواهب وتشجيع اإلبتكار وترسيخ القيم الحضارية والروحية‬ ‫والدينية وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز بنظام يقوم على الالمركزية‬ ‫والمشاركة المجتمعية الفاعلة والمنتجة وفق نظام إدارة حديثة وفاعلة قائم على‬ ‫معايير الجودة الشاملة‪.‬‬

‫مادة ‪:2‬‬ ‫ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعي برئاسة وزير التربية والتعليم‪ ،‬يتولى التخطيط‬ ‫لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه ويضم ممثلين لقطاعات التعليم المختلفة والمعلمين‬ ‫وممثل من الطالب ومجلس األمناء والجامعات واألزهر ونقابة المهن التعليمية‬ ‫ومنظمات المجتمع المدنى والمراكز البحثية التابعة للوزارة والثقافة واإلعالم والبحث‬ ‫العلمي والتخطيط والمالية واالستثمار والخدمات والقوى العاملة والصناعة والزراعة‬ ‫والسياحة وبعض العلماء المصريين بالداخل والخارج وغيرهم من المهتمين بشئون‬ ‫التعليم ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية‬ ‫بناء على عرض من وزير التربية التعليم‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية معايير اختيار أعضاء المجلس‪.‬‬

‫مادة ‪: 3‬‬ ‫‪ ‬التعليم قبل الجامعي حق لجميع المواطنين في مدارس الدولة بالمجان في جميع مراحله‬ ‫وإلزامه حتى المرحلة الثانوية أو ما يعادلها‪ ،‬وال يجوز تحصيل أي رسوم من المتعلمين‬ ‫مقابل ما يقدم لهم من خدمات تعليمية أو تربوية‪.‬‬ ‫‪ ‬ويجوز تحصيل مقابل خدمات إضافية تؤدي للمتعلمين أو تأمينات عن استعمال األجهزة‬ ‫واألدوات أو مقابل تنظيم تعليم يسبق التعليم االساسي االلزامي على ان تحتفظ المدرسة‬ ‫بنسبة ال تقل عن ‪ % 85‬من هذا المقابل وتختص المدرسة بالصرف من هذا المقابل ويصدر‬ ‫بتحديد هذا المقابل واحواله قرار من وزير التربية والتعليم‪.‬‬ ‫إعفاااء أبناااء العاااملين بالتربيااة والتعلاايم ماان المصااروفات المدرسااية بالماادارس الحكوميااة ‪،‬‬ ‫‪‬‬ ‫و ‪ % 25‬من إجمالى مصروفات مدارس اللغات والخاصة والدولية واألهلية ‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫مادة ‪: 4‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫تلتزم وزارة التربية والتعليم باكتشاف ورعاية الموهوبين من المعلمين والطالب‬ ‫يتم إنشاء إدارة عامة للموهوبين بالوزارة وإدارات فرعية بالمديريات واالدارات‬ ‫التعليمية وتحدد الالئحة التنفيذية طرق اكتشاف ورعاية الموهوبين وتنظيم العمل‬ ‫بتلك اإلدارات‬ ‫تحدد نسبة ‪%1‬من ميزانية وزارة التربية والتعليم وتتصاعد تدريجيا ً حتى تتفق مع‬ ‫المعدالت العالمية للبحث العلمي لتشجيع المبتكرين من المعلمين والطالب ‪.‬وفى جميع‬ ‫األحوال يكون للمعلم والطالب المبتكر مكافأة لتشجيعهم على البحث العلمي واالختراع‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية شروط منح هذه المكافأة‪.‬‬ ‫ينشأ صندوق خاص تكون موارده من حصيلة استغالل حق هذه االختراعات‬ ‫والمصنفات‪ .‬ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق على البحوث التربوية والعلمية‬ ‫مع تبنى االختراعات ‪ .‬وتحدد الالئحة التنفيذية تشكيل مجلس إدارة الصندوق وفروعة‬ ‫بالمديريات وأسس الصرف‪.‬‬

‫مادة ‪: 5‬‬ ‫‪ ‬تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعي إلزامي على النحو التالي ‪:‬‬ ‫سنتان لرياض األطفال وتسع سنوات للتعليم األساسي اإللزامي ويتكون من حلقتين"‬ ‫الحلقة االبتدائية " ومدتها ست سنوات " الحلقة اإلعدادية" ومدتها ثالث سنوات ‪،‬‬ ‫وثالث سنوات للتعليم الثانوي(العام والفني) أو خمس سنوات للتعليم الفني المتقدم‪.‬‬

‫مادة ‪: 6‬‬ ‫‪ ‬تُعد وزارة التربية والتعليم المناهج الدراسية في ضوء الوثيقة القومية للمناهج التي‬ ‫تقرها بعد استطالع أراء الخبراء والمعنيين‪ ،‬ويعد المركز القومي لتطوير المناهج الجهة‬ ‫المسئولة عن رسم السياسة العامة للمناهج الدراسية بكافة مراحل التعليم قبل الجامعي‬ ‫وإعداد األطر العامة للمنهج واإلشراف على تصميمه وإعداد المناهج الدراسية والمواد‬ ‫التعليمية بجميع صورها وأشكالها بجميع المدارس في مصر ‪.‬‬ ‫‪ ‬تعد االنشطة التربوية جز ًء ال يتجزء من المنهج الدراسي ووسيلة فاعلة في تنمية‬ ‫قدرات المتعلم العقلية والمهارية وغرس القيم واالتجاهات المرغوبة وجعل المدرسة‬ ‫جاذبة للتعلم واستخدام الطرق الحديثة للتقويم التي تعمل على إتاحة الفرص لممارسة‬ ‫المتعلم لهذه األنشطة‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫مادة ‪: 7‬‬ ‫يحدد بقرار من وزير التربية التعليم بعد موافقة المجلس األعلى للتعليم مدة السنة‬ ‫الدراسية وعدد الوحدات الدراسية فى كل مرحلة وصف ‪ ،‬والمواد الدراسية وتوزيع‬ ‫الوحدات على الصفوف‪ ،‬وإقرار المناهج‪ ،‬وعدد التالميذ المقرر لكل فصل ونظم التقويم‬ ‫واالمتحانات والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات مواد االمتحان ومواعيد امتحانات‬ ‫الشهادات العامة‪.‬‬ ‫ويجوز له بعد موافقة المجلس األعلى للتعليم إضافة بعض المواد الدراسية بحسب‬ ‫مقتضيات تطوير التعليم أو وفقا الحتياجات البيئات المحلية‪.‬‬

‫مادة ‪: 8‬‬ ‫اللغة العربية والتربية الدينية والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية فى التعليم‬ ‫قبل الجامعي الحكومي وغير الحكومي ويشترط في النجاح في مادة التربية الدينية‬ ‫الحصول على ‪ %50‬على األقل من الدرجة المخصصة لها على آال تحسب درجاتها‬ ‫ضمن المجموع الكلي‪.‬‬ ‫وتنظم وزارة التربية والتعليم مسابقات دورية لحفظة القرآن الكريم وتمنح المتفوقين‬ ‫منهم مكافآت وحوافز طبقا للنظام الذي يضعه المجلس األعلى للتعليم قبل الجامعى ‪.‬‬

‫مادة ‪: 9‬‬ ‫يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بعد أخذ رأي المحافظين موعد بدء الدراسة‬ ‫ونهايتها ‪0‬‬ ‫وبجوز للمحافظ زيادة الحد األقصى لعدد طالب الفصل في مدارس المحافظة بمختلف‬ ‫مراحلها إذا اقتضت الضرورة ذلك بما ال يجاوز ‪ %10‬من العدد المقرر للفصل‪.‬‬ ‫على أن يراعى في مدارس التعليم الفني‪ ،‬أال يزيد الفصل في المواد العملية والرسم‬ ‫الفني والحاسب اآللي والمعامل التخصصية على ‪ 20‬طالبا‪.‬‬

‫مادة ‪: 10‬‬ ‫لوزير التربية التعليم بعد أخذ رأي المحافظ المختص أن يقرر إنشاء مدارس أو قاعات‬ ‫لرياض األطفال‪ ،‬وتكون قائمة بذاتها تابعة أو ملحقة بالمدارس الرسمية‪ ،‬وأن يحدد‬ ‫مواصفاتها من حيث الموقع والمبني والسعة والمرافق والتجهيزات والمواصفات‬ ‫الصحية‪ ،‬كما يحدد نظام الدراسة والمناهج والخطط وشروط القبول وهيئات اإلشراف‬ ‫والتدريس وما يجوز تقاضيه مقابل تنظيم التعليم بها‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫مادة ‪: 11‬‬ ‫لوزير التربية التعليم بعد موافقة المجلس األعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارس لغات‬ ‫رسمية‪ ،‬وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة واالمتحانات فيها‪.‬‬ ‫كما ينشئ مدارس لتعليم ورعاية المتفوقين والموهوبين بما يكفل تنمية مواهبهم‬ ‫وصقلها‪ ،‬وتلتزم الدولة بإنشاء مدارس للتربية الخاصة لتعليم ورعاية ذوى‬ ‫االحتياجات الخاصة بما يتالءم وقدراتهم واستعداداتهم تمهيدا لدمجهم في الحياة العامة‬ ‫ومدارس للتعليم المجتمعي ‪0‬‬ ‫على أن يتضمن قرار اإلنشاء في هذه الحاالت شروط القبول وخطط الدراسة ونظم‬ ‫االمتحانات وغير ذلك‪.‬‬

‫مادة ‪: 12‬‬ ‫اعتبار المعاهد القومية مدارس حكومية رسمية عربي أو لغات بمصروفات على أن‬ ‫تحتفظ كل مدرسة بنفس االسم والمميزات التي تجعلها مدارس متميزة‪ .‬وتوضح‬ ‫الالئحة التنفيذية ذلك‪.‬‬

‫مادة ‪: 13‬‬ ‫لوزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس األعلى للتعليم أن يقرر إنشاء مدارس‬ ‫تجريبية وأن يضع شروط وقواعد القبول بها ونظم الدراسة واالمتحانات وتتخذ هذه‬ ‫المدارس مجاال ً لتطبيق التجارب التعليمية الجديدة تمهيدا ً لتعميمها على أال تزيد فترة‬ ‫التجربة عن مرحلة تعليمية ‪.‬‬

‫مادة ‪: 14‬‬ ‫يحدد وزير التربية التعليم بعد موافقة المجلس األعلى للتعليم شروط وحاالت القبول‬ ‫في كل مرحلة تعليمية‪ ،‬على أن يكون القبول في مرحلة التعليم األساسي على أساس‬ ‫السن في أول أكتوبر من العام الدراسي‪ ،‬أما القبول في المرحلة الثانوية فتكون‬ ‫المفاضلة بين المتقدمين على أساس عاملي السن والمجموع الكلي للدرجات على‬ ‫مستوى المحافظة‪.‬‬

‫مادة ‪: 15‬‬ ‫تتولى وزارة التربية والتعليم وضع إستراتيجية التعليم قبل الجامعي ومهام التخطيط‬ ‫والمتابعة والتقويم في ضوء الرؤى والسياسات واألهداف التي يضعها المجلس االعلى‬ ‫للتعليم والبحث العلمي وتتولى المحافظات العملية التنفيذية التعليمية وكذلك إنشاء‬ ‫وتجهيز المدارس بجميع مراحلها وأنواعها ‪.‬‬ ‫ويجوز للمحافظة االستفادة من الجهود الذاتية للمواطنين في تنفيذ خطة التعليم المحلية‬ ‫وفقا لنظام يصدر به قرار من المحافظ المختص بعد موافقة وزير التربية والتعليم على‬ ‫أن يتضمن ذلك النظام إنشاء صندوق محلى لتمويل التعليم بالجهود الذاتية والمشاركة‬ ‫المجتمعية‪.‬‬ ‫‪5‬‬

‫مادة ‪:16‬‬ ‫يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية‬ ‫مجلس يسمى " مجلس األمناء واآلباء والمعلمين " لتشجيع الجهود الذاتية العضاء‬ ‫المجتمع المدني لدعم العملية التعليمية دون التدخل في إدارة المدرسة واإلدارات‬ ‫التعليمية ‪.‬‬

‫مادة ‪: 17‬‬ ‫يشكل على مستوى كل مدرسة وكل إدارة ومديرية تعليمية وعلى مستوى الجمهورية‬ ‫مجالس التحاد الطالب ويصدر بتشكيل هذه المجالس وتحديد اختصاصاتها قرار من‬ ‫وزير التربية والتعليم‬

‫مادة ‪: 18‬‬ ‫يشكل على مستوى كل مدرسة مجلس إدارة للمدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية‬ ‫وكيل المدرسة أو أقدم الوكالء في حالة تعددهم وأقدم معلم في كل مادة من المواد‬ ‫الدراسية ورائد إتحاد طالب المدرسة واالخصائى االجتماعي ويضاف لمجلس إدارة‬ ‫المدارس الفنية ممثلين عن التخصصات الفنية المختلفة والخدمات المعنية لمعاونة‬ ‫مديرها في اإلدارة ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من وزير‬ ‫التربية والتعليم ‪.‬‬

‫مادة ‪: 19‬‬ ‫تلتزم كل مدرسة بوضع الئحة داخلية تحدد معايير وضوابط العالقة بين جميع العاملين‬ ‫بها وتضمن انضباط العملية التعليمية ويشارك في وضع مقترحاتها جميع العاملين في‬ ‫المدرسة واتحاد الطالب ومجلس األمناء واألباء والمهتمين بالعملية التعليمية وتعتمد‬ ‫من مدير عام اإلدارة التعليمية ‪0‬‬

‫مادة ‪: 20‬‬ ‫تلتزم وزارة التربية والتعليم بإنشاء صندوق للرعاية الصحية للعاملين بالتربية‬ ‫والتعليم لرعايتهم صحيًا وصرف اعانات صحية أثناء فترة المرض وللوفاة‪0‬‬

‫مادة ‪: 21‬‬

‫بمراعاة ما ورد في هذا القانون من أحكام خاصة ‪ ،‬يحدد وزير التربية التعليم بعد‬ ‫موافقة المجلس األعلى للتعليم قبل الجامعي شروط اللياقة الالزمة للقبول في مختلف‬ ‫مراحل التعليم ‪ ،‬ونظم االمتحانات وقواعد النجاح وفرص الرسوب واإلعادة ‪ ،‬والحوافز‬ ‫التشجيعية للطالب ‪ ،‬ونظام التأديب والعقوبات التي توقع على الطالب ‪ ،‬وأحوال إلغاء‬ ‫االمتحان أو الحرمان منه ‪ ،‬ونظام إعادة القيد ‪ ،‬على أن يتضمن هذا النظام فرض رسم‬ ‫يقدره وزير التربية والتعليم إلعادة قيد الطالب المفصول ‪ ،‬وفقا لما هو وارد في‬ ‫المادتين ‪ 59 ، 38‬وبما ال يتعارض مع المواد التي ترد في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫مادة ‪: 22‬‬ ‫يمنح الطالب الناجح في جميع المواد فى شهادة اتمام المرحلة االبتدائية واالعدادية‬ ‫والثانوية (عام – فنى ) حافز قدره ‪ %1‬من مجموع الدرجات الكلية لمن يتم حضوره‬ ‫‪ %95‬فأكثر يسمى حافز المواظبة كما يمنح الطالب المتميزين علميا ورياضيا وفنيا‬ ‫بشرط حصولهم على بطولة أو شهادة تميز على مستوى الجمهورية نسبة ‪ %1‬من‬ ‫مجموع الدرجات الكلية ‪ .‬وتحدد الالئحة التنفيذية شروط التميز العلمى والرياضي‬ ‫والفنى ‪.‬‬

‫مادة ‪23‬‬ ‫تنشأ إدارة قرائية بوزارة التربية والتعليم لها أفرع بالمديريات واإلدارات التعليمية‬ ‫ويصدر بقرار من وزير التربية والتعليم الالئحة المنظمة لذلك ‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫الباب الثاني ‪ :‬التعليم األساسي‬ ‫أوالً ‪ :‬مرحلة رياض األطفال‬ ‫مادة ‪: 24‬‬ ‫أهداف مرحلة رياض األطفال‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫التعليم حق ألطفال مصر ‪ ،‬ورياض االطفال مرحلة تعليمية تسبق المرحلة االبتدائية وهى‬ ‫مؤسسات قد تكون حكومية أو رسمية ( لغات عربي أولغات أو خاصة ) أو أهلية جميعها‬ ‫يقبل األطفال دون سن المدرسة اإلبتدائية ‪.‬‬ ‫رياض األطفال نظام تربوى يحقق التنمية الشاملة ألطفال ما قبل حلقة التعليم االبتدائى‬ ‫ويهيئهم لإللتحاق بها ومدته سنتان‪.‬‬ ‫تعتبر روضة أطفال كل مؤسسة تربوية لألطفال قائمة بذاتها وكل قاعة أو قاعات ملحقة‬ ‫بمدرسة رسمية تقبل األطفال من سن الرابعة وتحت اشراف وزارة التربية والتعليم‬ ‫تهدف رياض األطفال إلى مساعدة أطفال ما قبل المرحلة االبتدائية على تحقيق التنمية‬ ‫الشاملة والمتكاملة لكل طفل فى المجاالت العقلية والبدنية والحركية والوجدانية والنفسية‬ ‫واالجتماعية والخلقية و العلمية والدينية ‪.‬‬ ‫تخضع رياض األطفال لخطط وبرامج وزارة التربية والتعليم وإلشرافها اإلدارى والمالي‬ ‫والفنى‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية مواصفاتها وكيفية إنشائها وتنظيم العمل فيها وشروط‬ ‫القبول ومقابل الخدمات بها‪.‬‬ ‫تحدد بقرارات من وزير التربية التعليم وبموافقة المجلس األعلى للتعليم قبل الجامعي‬ ‫المواصفات الفنية لرياض األطفال وخطط العمل بها بما يحقق األهداف السابقة‬ ‫والمسؤليات الملقاة عليها ويتوفر بكل مؤسسة رياض اطفال مكان به من األجهزة وأدوات‬ ‫للعب وتتناسب مساحته مع عدد األطفال لهذه المؤسسة تتابع وتراقب رياض االطفال‬ ‫الرسمية والخاصة واألهلية التابعة لهيئات المجتمع المحلى من المديرية التعليمية واإلدارة‬ ‫التابعه لها ‪.‬‬

‫مادة ‪: 25‬‬ ‫قواعد القبول برياض األطفال‪:‬‬ ‫‪ ‬يلتحق األطفال ما بين سن الرابعة والسادسة بمرحلة رياض األطفال علي أن يتم‬ ‫حساب سن القبول حتي اول أكتوبر من عام االلتحاق وترتب تنازليا‪.‬‬ ‫‪ ‬االلتحاق برياض األطفال اختياريا وليس إجباريا‪.‬‬ ‫‪ ‬ال يقبل اطفال يقل عمرهم عن اربع سنوات بمرحلة رياض األطفال وكذلك حظر قبول‬ ‫أطفال في سن االلزام بفصول رياض االطفال‪.‬‬ ‫‪8‬‬

‫مادة ‪: 26‬‬ ‫تنظيم العمل برياض األطفال‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫يكون العمل برياض األطفال فترة واحدة وبنظام اليوم الكامل‪.‬‬ ‫اليوم الدراسي في رياض األطفال يقسم إلي انشطة متنوعة تساعد علي النمو المتكامل‬ ‫للطفل وليست حصص دراسية‪.‬‬ ‫تتولي وزارة التربية والتعليم تشكيل لجنة متخصصة لتأليف وتعديل كتب األنشطة‬ ‫المتنوعة لتنمية مهارات وقدرات الطفل وكتب وأدلة المعلم‪ ،‬وتوزع هذه الكتب واألدلة‬ ‫علي جميع روضات الجمهورية بالمجان ‪.‬‬ ‫ال يجوز استخدام أي كتب مقررة إضافية خارجية لهذه المرحلة‪.‬‬ ‫ال يجوز اجبار الطفل علي الكتابة في هذه المرحلة أو عقد امتحانات وإعطاء درجات‬ ‫عنها للطفل‪.‬‬

‫مادة ‪27‬‬ ‫الهيكل التنظيمي برياض األطفال‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫تلتزم الدولة بإنشاء إدارة فرعية لإلدارة العامة لرياض األطفال فى المديريات‬ ‫واإلدارات التعليمية على أن تكون مرحلة أساسية لها إدارة مستقلة وهيكل تنظيمي ‪.‬‬ ‫يخصص معلمة أولى رياض أطفال لكل ثالثة قاعات فأكثر‪.‬‬ ‫يخصص وكيل لمرحلة الروضة في المدارس التي يزيد عدد القاعات بها عن ‪ 6‬قاعات‬ ‫على أن يكون متخصصا ً فى رياض األطفال‬ ‫لمعلمة رياض األطفال الحق في شغل وظيفة وكيل – مدير مدرسة والوظائف القيادية‬ ‫وفقا لشروط شغل هذه الوظائف‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫ثانيا ً ‪ :‬مرحلة التعليم األساسى ( الحلقة اإلبتدائية والحلقة اإلعدادية )‬ ‫مادة ‪: 28‬‬ ‫التعليم االساسى حق لجميع األطفال المصريين الذين يبلغون السادسة مـن عمرهم‬ ‫تلـتزم الدولة بتوفيره لهم ويلتزم اآلباء أو أولياء األمور بتنفيذه وذلك على مـدى تسع‬ ‫سنوات دراسية ‪ ،‬ويتولى المحافظون كل في دائرة اختصاصـه إصـدار القرارات‬ ‫الالزمة لتنظيم وتنفيذ اإللزام بالنسبة لآلباء أو أولياء األمـور على مستوى المحافظة‬ ‫كما يصدرون القرارات الالزمة لتوزيع األطفال الملزمين على مدارس التعليم األساسي‬ ‫في المحافظة ‪ ،‬ويجوز في حـالة وجـود أماكن ‪ ،‬النزول بالسن إلى خمس سنوات‬ ‫ونصف وذلك مـع عـدم اإلخالل بالكثافة المقررة للفصل‪.‬‬

‫مادة ‪: 29‬‬ ‫يهدف التعليم األساسي إلى تنمية قدرات واستعدادات التالميذ وإشباع ميولهم‬ ‫وتزويدهم بالقدر الضروري من القيم والسلوكيات والمعارف والمهارات العملية‬ ‫والمهنية التي تتفق وظروف البيئات المختلفة بحيث يمكن لمن يتم مرحلة التعليم‬ ‫األساسي أن يواصل تعليمه في مرحلة أعلى أو أن يواجه الحياة بعد تدريب مهني‬ ‫مكثف ‪ ،‬على أن تحدد الالئحة التنفيذية الضوابط التي تهدف إلى إخراج منتج مهني‬ ‫متخصص مرتبط بسوق العمل‪.‬‬

‫مادة ‪: 30‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫تنظيم الدراسة في مرحلة التعليم األساسي لتحقيق األغراض اآلتية ‪:‬‬ ‫التأكيد على التربية الدينية والوطنية والسلوكية والرياضية خالل مختلف سنوات‬ ‫الدراسة ‪.‬‬ ‫تأكيد العالقة بين التعليم والعمل المنتج ‪.‬‬ ‫توثيق االرتباط بالبيئة على أساس تنويع المجاالت العملية والمهنية بما يتفق وظروف‬ ‫البيئات المحلية ومقتضيات تنمية هذه البيئات ‪.‬‬ ‫تحقيق التكامل بين النواحي النظرية والعملية في مقررات الدراسة وخططها ومناهجها‬ ‫ربط التعليم بحياة الناشئين وواقع البيئة التي يعيشون فيها ‪ ,‬بشكل يؤكد العالقة بين‬ ‫الدراسة والنواحي التطبيقية ‪ ،‬على أن تكون البيئة وأنماط النشاط االجتماعي‬ ‫واالقتصادي بها من المصادر الرئيسية للمعرفة والبحث والنشاط في مختلف‬ ‫موضوعات الدراسة‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫مادة ‪: 31‬‬ ‫يعقد امتحان من دورين على مستوى المحافظة في نهاية مرحلة التعليم األساسي اإللزامى ‪,‬‬ ‫ويمنح الناجحون فيه شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم األساسي ‪ ،‬ويصدر بنظام هذا‬ ‫االمتحان قرار من وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس األعلى للتعليم قبل الجامعي ‪,‬‬ ‫ويجوز لكل من أتم الحلقة االبتدائية وأظهر ميوال مهنية أن يستكمل مدة اإللزام بالتعليم‬ ‫األساسي بااللتحاق بمراكز التدريب المهني أو بمدارس أو فصول إعدادية مهنية وفقا للنظام‬ ‫الذي يضعه وزير التربية والتعليم باالتفاق مع الجهات المعنية‪.‬‬ ‫على أن تلحق هذه المدارس على المدارس الصناعية أو الزراعية ويكون الجانب النظري‬ ‫‪ %30‬والعملي ‪%70‬‬ ‫ويمنح خريجو هذه المراكز أو المدارس أو الفصول من المديرية التعليمية شهادة في التعليم‬ ‫األساسي المهني‪.‬‬ ‫ويلتحق حاملي هذه الشهادة بالتعليم الثانوي الصناعي أو الزراعي ‪ ،‬وذلك وفقا للقواعد‬ ‫التي يضعها وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس األعلى للتعليم قبل الجامعى‪.‬‬

‫مادة ‪: 32‬‬ ‫إذا لم يتقدم الطفل إلى المدرسة في الموعد المحدد أو لم يواظب على الحضور بغير‬ ‫عذر مقبول مدة عشرة أيام متصلة أو منفصلة ‪ ،‬وجب على مدير المدرسة‪.‬‬ ‫إنذار والده أو ولى أمره بحسب األحوال بكتاب يوقع عليه والد الطفل أو المتولي‬ ‫أمره وعند غيابه أو امتناعه عن تسلم الكتاب يسلم إلى العمدة أو نقطة الشرطة أو‬ ‫المركز أو القسم لتسليمه إلى والد الطفل أو المتولي أمره ‪ ،‬فإذا لم يتقدم إلى المدرسة‬ ‫خالل أسبوع من تسلم الكتاب أو عاود الغياب ألعذار غير مقبولة اعتبر والده أو ولى‬ ‫أمره مخالفا ألحكام هذا القانون وتطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة ‪34‬‬ ‫من هذا القانون‪.‬‬ ‫مادة ‪: 33‬‬ ‫لمديرى مدارس التعليم األساسي ولمن يندبهم المحافظ المختص من هيئة اإلشراف‬ ‫والتوجيه الفني باألقسام التعليمية صفة رجال الضبط القضائي في تنفيذ حكم اإللزام ‪0‬‬

‫‪11‬‬

‫مادة ‪: 34‬‬ ‫يعاقب والد الطفل أو المتولي أمره بغرامة مقدارها مائتي جنيها قابلة للزيادة بقرار من‬ ‫وزير التربية والتعليم إذا تخلف أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة‬ ‫خالل أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه في المادة (‪ )32‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته‬ ‫التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولي أمره‪.‬‬ ‫ــ ويشترط أال تقل نسبة حضور المتعلم فى الحلقة اإلعدادية عن ‪ %85‬من إجمالى‬ ‫أيام الدراسة الفعلية لكل فصل دراسى ‪.‬‬ ‫ــ وإذا لم يستوفى المتعلم نسبة الحضور المحددة اليسمح له بأداء إمتحان نهاية‬ ‫الفصل الفص ل الدراسى وإنما يسمح له بأداء إمتحان الدور الثانى ويحصل على الدرجة‬ ‫الفعلية وتوضح الالئحة التنفيذية ذلك ‪.‬‬

‫مادة ‪: 35‬‬ ‫زيادة راتب معلم المرحلة االبتدائية من الراتب األساسي بمقدار ‪:‬‬ ‫معلم الصف االول االبتدائي بنسبة ‪%100‬‬ ‫معلم الصف الثاني والثالث ‪%75‬‬ ‫معلم الصف الرابع والخامس والسادس بنسبة ‪% 50‬‬ ‫ورياض االطفال بنسبة ‪%50‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية معيار اختيار معلمي المرحلة االبتدائية وخاصة الصف األول‬ ‫االبتدائي ‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫الباب الثالث‬ ‫مرحلة التعليم الثانوي‬ ‫الفصل األول ‪ :‬أحكام عامة‬ ‫مادة ‪: 36‬‬ ‫تهدف مرحلة التعليم الثانوي إلى استكمال إعداد الطالب للحياة جنبا إلى جنب مع‬ ‫إعدادهم للتعليم العالي والجامعي ‪ ،‬أو المشاركة في الحياة العامة ‪ ،‬والتأكيد على‬ ‫ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية ‪.‬‬

‫مادة ‪: 37‬‬ ‫مدة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي ثالث سنوات دراسية أو خمس سنوات‬ ‫للمدارس الفنية المتقدمة‪ ،‬ويشترط فيمن يقبل بالصف األول من مرحلة التعليم الثانوي‬ ‫أن يكون حاصال على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم األساسي‬ ‫وأال يزيد سنه في أول أكتوبر من العام الدراسي على ثمانية عشر عاما‪.‬‬ ‫ويصدر وزير التربية والتعليم القرارات المنظمة لحاالت التجاوز عن السن والمجموع‬ ‫للفئات الخاصة ‪.‬‬

‫مادة ‪: 38‬‬ ‫يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف‪.‬‬ ‫ويجوز لمن فصل بسبب استنفاذ مرات الرسوب التقدم من الخارج المتحان الصف‬ ‫الذي بلغه وفق القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم على أن يؤدى‬ ‫الطالب رسم امتحان ‪ ،‬فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه ‪ ,‬بعد أداء رسم إعادة‬ ‫القيد يحدد الرسمان بقرار من وزير التربية والتعليم‪.‬‬

‫مادة ‪: 39‬‬ ‫يفصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله إدارة المدرسة خالل السنة‬ ‫الدراسية مدة تزيد على خمسة عشر يوما متصلة أو ثالثين يوما منفصلة‪ ،‬ويعتبر‬ ‫التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيبا عن اليوم بأكمله‪.‬‬ ‫ويعاد قيد الطالب المفصول طبقا لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من إدارة‬ ‫المدرسة بعد سداد رسم يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم وال يعاد قيده أكثر من‬ ‫مرة واحدة في ذات السنة الدراسية ‪ ،‬وأكثر من مرتين في المرحلة كلها‪.‬‬ ‫ويشترط لدخول الطالب االمتحان حضوره ‪ % 85‬على األقل من عدد أيام الدراسة‪.‬‬ ‫‪13‬‬

‫الفصل الثانى‬ ‫التعليم الثانوي العام‬ ‫مادة ‪: 40‬‬ ‫تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد إجبارية ومواد اختيارية ‪,‬‬ ‫ويصدر بتحديد هذه المواد وعدد المواد االختيارية التي يتعين على الطالب أن يجتازها‬ ‫بنجاح قرار من وزير التربية و التعليم بعد موافقة المجلس األعلى للتعليم قبل الجامعي‬ ‫وموافقة المجلس األعلى للجامعات‪.‬‬

‫مادة ‪: 41‬‬ ‫تنظم بقرارات من وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس األعلى للتعليم قبل‬ ‫الجامعى والتنسيق مع المجلس األعلى للتعليم قبل الجامعى مواد الدراسة وخططها‬ ‫والمناهج واالمتحانات في التعليم الثانوي العام على أن تتضمن مواد الدراسة مواد‬ ‫أساسية لجميع الطالب ومواد آخرى لالختيار من بينها وفق استعداد الطالب وقدراته‪.‬‬

‫مادة ‪: 42‬‬ ‫‪ ‬يسمح بالتقدم المتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة لكل من أتم بنجـاح دراسـة‬ ‫المناهـج المقـررة في الصفين األول والثانى بالتعليم الثانوي العـام وانتظم في الدراسـة‬ ‫بالصف الثالث بمدرسـة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة‪.‬‬ ‫‪ ‬يجوز للطالب التقدم لهذا االمتحان من الخارج وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من‬ ‫وزير التربية والتعليم‪.‬‬ ‫‪ ‬يحدد وزير التربية والتعليم ـ المـواد التي يجـرى االمتحان فـيها ومناهجها وخـططها ‪،‬‬ ‫وتنظيم االمتحانات ومواعيدها وشـروط وضوابط التقـدم لها ‪ ،‬والنهايات الصغـرى‬ ‫والكبرى لدرجات المواد الدراسية‬ ‫ومع عدم اإلخالل بحكم الفقرة الرابعة مـن المادة ‪ 43‬من هذا القانون ‪ ،‬يـؤدى كـل‬ ‫من يتقدم للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة رسما ً يحدده وزير التربية‬ ‫والتعليم ‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫مادة ‪: 43‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫مع عـدم اإلخالل بحكم المادة ‪ 37‬من هذا القانون يجرى االمتحان للحصول على‬ ‫شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة على مرحلة واحدة في نهاية السنة الثالثة‪.‬‬ ‫على الطالب الناجحين في الصف الثاني الثانوي والمنقولين إلى الصف الثالث‬ ‫والمقيدين بالشعبة العلمية اختيار إحدى الشعبتين (علمي علوم أو علمي رياضة)‬ ‫ويستمر طالب الشعبة األدبية على شعبتهم‪.‬‬ ‫يعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي العام امتحان عام مـن دورين‪ ،‬ويمنـح‬ ‫الناجحون في جـميع المـواد شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ‪ ،‬ويسمح للراسب في‬ ‫الـدور األول في مادة أو مادتين على األكثر بالتقدم المتحان الدور الثاني فيما رسب‬ ‫فـيه‪.‬‬ ‫يجوز التقدم المتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة ثالث مرات ‪ ،‬علـى أن‬ ‫تقتصر كـل من المرتين الثانية والثالثة على الراسب ‪ ،‬وأن يكون التقدم في المرة‬ ‫الثالثة مـن الخارج ‪ ،‬مع تحمل الطالب عند دخوله االمتحان فيها رسما ً يحدد بقرار من‬ ‫وزير التربية والتعليم‪.‬‬ ‫فى جميع األحوال ال يحصل الطالب في امتحان الدور الثاني على أكثر من خمسين في‬ ‫المائة من النهاية الكبرى لدرجة المادة‪.‬‬ ‫فى حالة الظروف القهرية التى تحددها الالئحة التنفيذية يتم دخول الطالب امتحان‬ ‫الدور الثاني فى المواد التى لم يدخل فيها الطالب االمتحان على أن يحصل على الدرجة‬ ‫كاملة ‪.‬‬ ‫الطالب الذى يستنفذ مرات الرسوب يحول مساره إلى التعليم الفنى وكذلك يمكن تحويل‬ ‫الطالب غير المستنفذ مرات الرسوب إلى التعليم الفنى برغبتهم وتحدد الالئحة التنفيذية‬ ‫ذلك ‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫الفصل الثالث‬ ‫التعليم الثانوي الفني‬ ‫مادة ‪: 44‬‬ ‫يهدف التعليم الثانوي الفني إلى إعداد فني ماهر في مجاالت الصناعة‪ ،‬والزراعة‪،‬‬ ‫والتجارة ‪ ،‬واإلدارة والخدمات السياحية والبحرية ومتطلبات العصر وتنمية المهارات‬ ‫الفنية والحرفية والفكرية لدى الدارسين لجعلهم قادرين على المنافسة في السوق‬ ‫المحلية واإلقليمية والعالمية ويشارك بإيجابية في تقدم ورقي الوطن‪.‬‬ ‫ويتم القبول في نوعيات التعليم الثانوي الفني بعد الحصول على شهادة إتمام‬ ‫الدراسة بمرحلة التعليم األساسي ‪،‬أو المهني وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها‬ ‫قرار من وزير التربية التعليم‪.‬‬

‫مادة ‪: 45‬‬ ‫ينشأ مجلس قومي للتعليم الفني برئاسة وزير التربية والتعليم ويضم رئيس قطاع‬ ‫التعليم الفني ومستشارى المواد العملية والعلمية بالوزارة وبعض أساتذة الجامعات‬ ‫التطبيقية والتربوية وممثلين عن التعليم الفني من المديريات التعليمية‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية اختصاصات وطرق اختيار ونسب تمثيل هذا المجلس‪.‬‬

‫مادة ‪: 46‬‬ ‫تحدد بقرارات من وزير التربية التعليم بعد موافقة المجلس القومي للتعليم الفني‬ ‫مواصفات المدارس الفنية المتخصصة ( المدرسة مصنع ) وخطط العمل بها ‪،‬‬ ‫والمسئوليات الملقاة عليها ‪ ،‬وتلحق بكل مدرسة زراعية مزرعة لتدريب طالبها‬ ‫تتناسب مساحتها مع عدد طالبها ونوع الدراسة بها وأقسامها ‪ ،‬وبكل مدرسة‬ ‫صناعية وتجارية وحدات اتصال مرتبطه بسوق العمل ‪.‬‬

‫مادة ‪: 47‬‬ ‫يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثل فيه جميع التخصصات بالمدرسة‬ ‫والخدمات المعنية لمعاونة مديرالمدرسة في اإلدارة ‪ ،‬ويصدر بتشكيل هذا المجلس‬ ‫وتحديد اختصاصاته قرار من وزير التربية والتعليم ‪.‬‬ ‫على أن تقوم كل مدرسة بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها ويتم تمويل هذه‬ ‫المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا ً للقواعد التى يصدر بها قرار من وزير التربية‬ ‫والتعليم ‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫مادة ‪: 48‬‬ ‫تحدد أقسام الدراسة في نوعيات التعليم الثانوي الفني وفقا لمتطلبات خطط التنمية‬ ‫والظروف المحلية‪.‬‬ ‫ويصدر وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس القومي للتعليم الفني قرارات‬ ‫بالمواد الدراسية التي تشملها كل مجموعة في كل نوعية من نوعيات التعليم الثانوي‬ ‫الفني وشعبه وطريقة توزيع المواد الدراسية وعدد الدروس المخصصة لها على‬ ‫الصفوف المختلفة وكذلك المناهج والكتب الدراسية الالزمة التي تعزز الكفاءة المهنية‬ ‫والمهارات العملية ونظم التقويم واالمتحان‪.‬‬

‫مادة ‪: 49‬‬ ‫تلتزم إدارات المدارس الفنية بتفعيل مشروع رأس المال الدائم تجاريا وتنافسيا‬ ‫ودراسة التغيرات السريعة والمتالحقة في متطلبات سوق العمل داخل دائرة المحافظة ‪.‬‬ ‫تقوم المدارس الثانوية الفنية الصناعية والمهنية بالقيام بأعمال الصيانة بما يسمح‬ ‫وإمكاناتها للمدارس في نطاق المحافظة طبقا لما تقرره السلطة المختصة في ضوء‬ ‫الالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫مادة ‪: 50‬‬ ‫يجوز للعاملين الفنيين في مختلف قطاعات اإلنتاج والخدمات التقدم المتحانات مدارس‬ ‫التعليم الثانوي الفني من الخارج ‪ ،‬ويصدر بشروط التقدم لالمتحان ونظامه قرار من‬ ‫وزير التربية والتعليم وذلك مع عدم اإلخالل بحكم المادة ‪ 44‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫كما يجوز لهذه المدارس إعداد برامج لرفع المستوى المهني ألصحاب المهن والحرف‬ ‫والعمال كالً فى دائرة محافظته ويحدد ذلك بالالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫مادة ‪: 51‬‬ ‫يعقد في نهاية الصف الثالث من التعليم الثانوي الفني امتحان عام من دورين يمنح‬ ‫الناجحون فيه " دبلوم المدارس الثانوية الفنية نظام السنوات الثالث " ويحدد فيه‬ ‫نوع التخصص ‪ ،‬ويسمح بالتقدم لهذا االمتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في‬ ‫الصفوف الثالثة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها وزارة التربية والتعليم‬ ‫ويؤدى كل من يتقدم لهذا االمتحان رسما يقدر بقرار من وزير التربية والتعليم ‪.‬‬ ‫ويصدر بتنظيم هذا االمتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى‬ ‫بدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التربية التعليم‬ ‫وال يسمح بالتقدم المتحان الدبلوم ألكثر من ثالث مرات ومع ذلك يجوز للطالب‬ ‫التقدم لالمتحان من الخارج مرة رابعة على أن يؤدى في هذه الحالة رسما ً يقدر بقرار‬ ‫من وزير التربية والتعليم ‪.‬‬

‫مادة ‪: 52‬‬ ‫يشترط لدخول امتحانات النقل واالمتحانات العامة أال تقل نسبة حضور الطالب عن ‪% 75‬‬ ‫من المواد العملية (تدريبات مهنية) وال يقبل فيها عذر يعفي الطالب من الحضور‪ ،‬ونسبة‬

‫‪ % 85‬من مجموع الدروس المقررة للمواد النظرية بصرف النظر عن سبب الغياب ‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫الفصل الرابع‬ ‫التعليم الفنى نظام السنوات الخمس‬ ‫مادة ‪: 53‬‬ ‫تهدف المدارس الفنية نظام الخمس سنوات إلى إعداد "الفنى األول" و" المدرب " فى‬ ‫مجاالت الصناعة والزراعة والتجارة واإلدارة والخدمات ‪.‬‬ ‫ويتم القبول فى هذه المدارس من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم‬ ‫األساسي وفقا للشروط التى يصدر بها قرار من وزير التربية التعليم ‪.‬‬ ‫ويجوز للخريجين من المدارس الفنية نظام السنوات الثالث وكذلك الحاصلين على‬ ‫شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة استكمال دراستهم إلى مستوى الفنى األول طبقا ً‬ ‫للشروط واألوضاع التى يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم ويجوز له أن يقرر‬ ‫النظام الداخلى فى بعض أو كل هذه المدارس مع تحديد مقابل اإلقامة والغذاء وقواعد‬ ‫اإلعفاء منها ‪.‬‬

‫مادة ‪: 54‬‬ ‫تحدد أقسام الدراسة الفنية نظام السنوات الخمس وفقا لمتطلبات خطط التنمية على‬ ‫مستوى الدولة ‪ ،‬ويصدر وزير التربية التعليم قرارات بتحديد هذه األقسام والمواد‬ ‫الدراسية في كل منها وطريقة توزيعها وعدد الدروس المخصصة لها وكذلك المناهج‬ ‫والكتب الدراسية الالزمة ونظم التقويم واالمتحان وذلك بعد موافقة المجلس القومي‬ ‫للتعليم الفني ‪.‬‬

‫مادة ‪: 55‬‬ ‫تؤخذ بأحكام المادة ‪ 47‬من هذا القانون‬

‫‪19‬‬

‫مادة ‪: 56‬‬ ‫يعقد في نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم‬ ‫الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس ويحدد فيه نوع التخصص‪.‬‬ ‫ويسمح بالتقدم لهذا االمتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف‬ ‫الخمسة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها وزارة التربية والتعليم‬ ‫ويؤدى كل من يتقدم لهذا االمتحان رسما تقدره الجهة المختصة ‪ ،‬ويصدر بتنظيم‬ ‫هذا االمتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية‬ ‫قرار من وزير التربية والتعليم‪.‬‬ ‫وال يسمح بالتقدم المتحان الدبلوم ألكثر من ثالث مرات ‪ ،‬ويجوز للطالب أن يتقدم‬ ‫لالمتحان من الخارج مرة رابعة ‪ ،‬على أن يؤدى في هذه الحالة رسما يقدره وزير‬ ‫التربية والتعليم ‪.‬‬ ‫ويسمح للطالب الذي استنفذ مرات الرسوب في دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة‬ ‫نظام السنوات الخمس بدخول امتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثالث وفقا‬ ‫لألحكام المنصوص عليها في المادة (‪ )51‬من هذا القانون‪0‬‬

‫مادة ‪: 57‬‬ ‫يجوز للخريجين من مستوى فئة " الفني " استكمال دراستهم إلى مستوى " الفني‬ ‫األول " طبقا للشروط واألوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التربية التعليم‬

‫مادة ‪: 58‬‬ ‫يطبق في شأن المدارس الفنية نظام السنوات الخمس حكم المادة (‪ )39‬من هذا‬ ‫القانون فيما يتعلق بالتغيب عن الدراسة ‪ -‬وحكم المادة (‪ )52‬في شأن نسبة الحضور‬ ‫‪.‬‬

‫مادة ‪: 59‬‬ ‫يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف وبما ال يجاوز ثالث مرات في‬ ‫المرحلة كلها ويجوز لمن فصل بسبب استنفاذ مرات الرسوب التقدم من الخارج مرة‬ ‫واحدة المتحان الصف الذي يليه ‪ ،‬وفق القواعد التي يضعها وزير التربية التعليم ‪،‬‬ ‫على أن يؤدى رسما لالمتحان ‪ ،‬فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه بعد أداء رسم‬ ‫إعادة القيد ‪ ،‬ويصدر وزير التربية التعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين‪.‬‬ ‫‪20‬‬

‫الباب الرابع ‪:‬‬ ‫التربية الخاصة‬ ‫مادة ‪: 60‬‬ ‫تهدف التربية الخاصة الى تربية وتعليم وتأهيل األطفال ذوى األحتياجات الخاصة‬ ‫بفئاتهم المختلفة ‪ 0‬كما تهدف الى تدريبهم على اكتساب المهارات المناسبة حسب‬ ‫امكاناتهم وقدراتهم وفق خطط مدروسة وبرامج خاصة بغرض الوصول بهم الى أفضل‬ ‫مستوى وإعدادهم للحياه العامة واإلندماج فى المجتمع‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية الخطط واالهداف التى تحقق ذلك‪0‬‬

‫مادة ‪: 61‬‬ ‫يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم فئات اإلعاقة البصرية (المكفوفين – ضعاف‬ ‫البصر ) األعاقة السمعية ( الصم – ضعاف السمع – البكم – المصابون بعيوب الكالم)‬ ‫اإلعاقة العقلية ‪ -‬المعوقون جسميا وصحيا وتحدد الالئحة التنفيذية نظام التعليم وخطط‬ ‫الدراسة ونظام القبول بمدارس وفصول التربية الخاصة وقواعد وضع الالمتحانات لكل‬ ‫فئة من فئات األعاقة‬

‫مادة ‪: 62‬‬ ‫يص در بقرار من وزير التربية والتعليم إنشاء مدارس وفصول بالمستشفيات وتنظم‬ ‫الالئحة التنفيذية قواعد القبول بهذه المدارس‪0‬‬

‫مادة ‪: 63‬‬ ‫تلتزم الدولة بدمج التالميذ ذوى اإلعاقات الطفيفة بمدارس التعليم العام بحيث يضمن‬ ‫لهؤالء التالميذ الحصول على حقهم الكامل فى التعليم دون تهميش أو اقصاء أو‬ ‫حرمان من أى نظام من نظم التعليم التى توفرها الدولة لهؤالء التالميذ حقهم فى‬ ‫التعليم والرعاية الصحية وفقًا للنصوص والمعاهدات الدولية المقررة مع توفير‬ ‫متخصصين لكل فصل مدمج فى المدرسة ‪0‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية األعاقة الطفيفة وتشكيل لجان الدمج من التربية الخاصة ‪0‬‬

‫مادة ‪: 64‬‬ ‫تلتزم كل مدرسة بقبول التالميذ ذوى اإلعاقة الواحده دون إعاقة آخرى حسب تخصص‬ ‫كل مدرسة‪0‬‬ ‫‪21‬‬

‫مادة ‪: 65‬‬ ‫تخصص حصص األنشطة المختلفة بحصص رسمية فى الجدول المدرسى ويشرف‬ ‫عليها متخصصين من وزارة التربية والتعليم وال يشغل وظيفة مديرى المدارس التربية‬ ‫الخاصة أو مديرى المرحلة أو مديرى اإلدارة سوى من هم متخصصين فى التربية‬ ‫الخاصة ‪0‬‬

‫مادة ‪: 66‬‬ ‫صرف اعانة شهرية لتالميذ مدارس التربية الخاصة لتحفيزهم على الحضور ‪ ،‬وتحدد‬ ‫الالئحة التنفيذية قيمة الحافز‬

‫مادة ‪: 67‬‬ ‫تصرف المديرية أو اإلدارة التعليمية مالبس كاملة لجميع تالميذ مدارس التربية‬ ‫الخاصة بالمجان وتحدد الالئحة التنفيذية نوعية المالبس ‪0‬‬

‫مادة ‪: 68‬‬ ‫تنشأ أقسام داخلية لرعاية الطالب فى مدارس التربية الخاصة ويخصص قسم داخلى‬ ‫للبنات منفصل عن البنين فى المدارس المشتركة وتتولى المديريات واإلدارات‬ ‫التعليمية توفير اإلشراف والرعاية الكاملة لهذه القسام ‪0‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية معدالت اإلشراف على األقسام الداخلية ‪0‬‬

‫مادة ‪: 69‬‬ ‫تصرف ثالث وجبات لألقسام الداخلية ووجبة غذائية واحدة لتالميذ األقسام الخارجية‬ ‫‪ 0‬كما يصرف وجبة غذائية واحدة لكل من يشرف على الطالب أثناء تناولهم وجباتهم‬ ‫من المشرفين او المراقبين او العمال ‪0‬‬ ‫كما تنظم الالئحة التنفيذية العمل بفترة مابعد اليوم الدراسى للمدارس التى بها أقسام‬ ‫داخلية‪0‬‬

‫مادة ‪: 70‬‬ ‫يصدر بقرار من وزير التربية والتعليم وظيفة مشرف للفترة ما بعد اليوم الدراسى‬ ‫ومشرف مبيت ليلي ومربية فى المدارس التى بها أقسام داخلية‬ ‫‪22‬‬

‫مادة ‪: 71‬‬ ‫تنظم الوزارة البعثات الداخلية للمعلمين فى مجال تربية وتعليم المعوقين كال حسب‬ ‫تخصصة وتحدد الالئحة التنفيذية شروط القبول للبعثة ‪0‬‬

‫مادة‪: 72‬‬ ‫يمنح جميع العاملين بمجاالت التربية الخاصة ميزات مالية تحددها القرارات المنظمة‬ ‫لهذا الشأن نظير المجهود العصبى والنفسى المبذول أثناء التعامل مع فئات المعوقين‬ ‫‪ .‬وتحدد الالئحة التنفيذية المميزات المالية ‪.‬‬

‫مادة ‪: 73‬‬ ‫تشكل مجالس التربية الخاصة بالمديريات ويصدر قرار من المحافظ المختص بإنشائها‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية أختصاصاتها وتشكيلها ‪0‬‬

‫‪23‬‬

‫الباب الخامس‬ ‫التعليم المجتمعى‬ ‫التعليم المجتمعى حق لجميع األطفال المتسربين الذين يبلغون من العمر ( ‪ )15-9‬سنة‬ ‫تلتزم الدولة بتوفير هذا النوع من التعليم لهؤالء المتسربين ويلتزم جمبع القائمون‬ ‫على هذا النوع من التعليم بجميع المواد القانونية الخاصة به والعمل بها كل فى‬ ‫اختصاصه ‪ 0‬التعليم المجتمعى يعيد بناء المنتج التعليمى (المتسرب) ودمجه فى الحياة‬ ‫والمجتمع مرة اخرى بعد تسليحه بالشهادة المجتمعية فهو دارس مجتمعى على نظام‬ ‫متعدد المستوى ‪0‬‬

‫مادة ‪: 74‬‬ ‫ــ يمكن االسثناء من شريحة السن من (‪ )15 – 9‬سنة الى (‪ ) 15 – 8‬سنة فى‬ ‫األماكن النائية شرط أن تكون أقرب مدرسة حكومية تبعد مسافة ال تقل عن ( ‪ ) 4‬كيلو‬ ‫متر ‪0‬‬ ‫ــ يجوز قبول األطفال المتسربين من التعليم العام حسب الصفوف التى سبق أن أتموا‬ ‫دراستها فى سنيين سابقة أو حسب إختبار تحديد مستوى يعقد لهم ويتضح ذلك‬ ‫بالالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫مادة ‪: 75‬‬ ‫التعليم المجتمعى متعدد األنواع ( مدارس الفصل الواحد – مدارس صديقة الفتاة –‬ ‫مدارس صديقة األطفال فى ظروف صعبة ( أطفال الشوارع ) – مدارس عمالة ( تخدم‬ ‫عمال الورش والمهن الحرفية المتسربين فى هذا السن ) – مدارس مجتمعية ( داخل‬ ‫جمعيات أهلية ) ويصدر بقرار من وزير التربيه والتعليم بإضافة أنواع أخرى أو إلغاء‬ ‫أى من األنواع السابقة ‪0‬‬

‫مادة ‪: 76‬‬ ‫ــ مواصلة المراحل التعليمية المجتمعية ‪ -‬اعدادى مجتمعى – ثانوى مجتمعى نهايته‬ ‫دارس مجتمعى مدرب مهنيا لحرف مختلفة تدريبات مكثفة بجانب الشهادة العلمية‬ ‫المجتمعية‪.‬‬ ‫ــ ويمكن أن تكون شهادة منتهية لمن أراد أن تنتهى ويمنح الدارس فى نهاية الدراسة‬ ‫شهادة إتمام الدراسة بمدارس التعليم المجتمعى وهى تعادل الشهادة اإلبتدائية ‪.‬‬ ‫ــ ويجوزحسب المستوى العقلى للدارسين أن تختصر الصفوف الدراسية الست إلى‬ ‫أربع سنوات وتوضح الالئحة التنفيذية ذلك ‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫مادة ‪: 77‬‬ ‫التعليم المجتمعى مرحلة مستقلة ال يمكن دمجها بالمراحل اآلخرى أو نوع آخر من‬ ‫التعليم‪.‬‬ ‫ــ يعقد اإلمتحان مثل المدارس اإلبتدائية وفى نفس المواعيد ‪.‬‬

‫مادة ‪: 78‬‬ ‫تنظم بقرار من وزير التربية والتعليم نظم الدراسة والمواد الدراسية بمرحلة التعليم‬ ‫المجتمعى ‪0‬‬ ‫اعتبار مادة التكوين المهنى مادة اساسية فى الشهادة االبتدائية المجتمعية ‪0‬‬

‫مادة ‪: 79‬‬ ‫يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم حافز التعليم المجتمعى لكى يتالئم مع مقتضيات‬ ‫العصر ‪0‬‬

‫مادة ‪: 80‬‬ ‫مساواة معلم التعليم المجتمعى فى جميع حقوقه الوظيفية بغيره من المعلمين فى وزارة‬ ‫التربية والتعليم ‪ 0‬وكذلك شروط التعيين ‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫الباب السادس‬ ‫التعليم الخاص بمصروفات‬ ‫مادة ‪: 81‬‬ ‫تعتبر مدرسة خاصة أو أهلية أو دولية كل منشأة غير حكومية تقوم أصال أو بصفة‬ ‫فرعية بالتعليم العام أو الفنى قبل مرحلة التعليم الجامعي ‪ ,‬وال تعتبر مدرسة خاصة أو‬ ‫أهلية ‪:‬‬ ‫‪ .1‬دور الحضانة التابعة للشئون االجتماعية والتي تشرف عليها وزارة التربية والتعليم‬ ‫‪ .2‬المدارس التي تنشئها الهيئات األجنبية التي يقتصر التعليم فيها على غير المصريين‬ ‫من أبناء العاملين في السلكين الدبلوماسي والقنصلي األجنبى وغيرهم من األجانب‪.‬‬ ‫‪ .3‬المراكز أو المعاهد الثقافية التي تنشئها دولة أجنبية أو هيئة دولية استنادا التفاقية‬ ‫ثقافية مع جمهورية مصر العربية ‪ ،‬ينص فيها على معاملة خاصة لهذه المراكز أو‬ ‫المعاهد بما ال يضر باألمن القومي المصري‪.‬‬ ‫ الزام هيئة األبنية التعليمية بتحديد القيمة اإليجارية للمدارس الخاصة‬‫ تجديد األثاث المدرسي بالنسبة للمدارس الخاصة من نسبة ‪ % 20‬اهالك األثاث مع‬‫األخذ فى االعتبار القيمة التخريدية لألثاث القديم‪0‬‬

‫مادة ‪: 82‬‬ ‫تنشأ المدارس الخاصة أو األهلية أو الدولية لتحقيق بعض أو كل األغراض اآلتية‪:‬‬ ‫ المعاونة في مجال رياض األطفال والتعليم االساسى أو الثانوي (العام والفني ) وفق‬‫الخطط والمناهج المقررة في المدارس الرسمية المناظرة‪.‬‬ ‫ التوسع في دراسة لغات أجنبية بجانب المناهج الرسمية المقررة بعد مراجعة المحتوى‬‫العلمي من قبل لجنة فنية من وزارة التربية والتعليم‬ ‫ دراسة مناهج خاصة وفق ما يقرره وزير التربية التعليم‪.‬‬‫بعد مراجعة المحتوى العلمي وموافقة المجلس األعلى للتعليم قبل الجامعي‪.‬‬

‫مادة ‪: 83‬‬ ‫تخضع المدارس الخاصة واألهلية والدولية لإلشراف الفني والمالي واإلداري لإلدارات‬ ‫التعليمية ‪ -‬كما تخضع لقوانين العمل والتأمينات وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص‬ ‫في هذا القانون‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫مادة ‪: 84‬‬ ‫ال يجوز إنشاء مدرسة خاصة أو أهلية أو دولية ‪ ،‬أو التوسع فيها ‪ ،‬أو تنظيم‬ ‫دروس للتقوية إال بترخيص سابق من اإلدارة التعليمية المختصة ‪ ،‬وال يجوز إنشاء‬ ‫المدارس التى تقوم بدراسة مناهج خاصة أو التوسع فيها إال بترخيص سابق من‬ ‫وزارة التربية والتعليم ‪.‬‬ ‫ويتعين أن يكون موقع المدرسة ومبناها ومرافقها وتجهيزاتها مناسبة لمقتضيات‬ ‫رسالتها التربوية طبقا للشروط والمواصفات التى يصدر بها قرار من وزير التربية‬ ‫والتعليم ‪.‬‬

‫مادة ‪: 85‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫يشترط في صاحب المدرسة الخاصة أو األهلية أو الدولية أو المدارس التى تقوم‬ ‫بدراسة مناهج خاصة ما يأتي ‪:‬‬ ‫أن يكون شخصا اعتباريا متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية‪.‬‬ ‫أن يكون قادرا ً على الوفاء بإلتزامات المدرسة المالية ووفقا للشروط األخرى التي‬ ‫يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم‪.‬‬ ‫أن يكون جمعية أهلية بالنسبة للمدارس األهلية ‪0‬‬ ‫أال يكون قد صدر ضده أحكام جنائية نهائية مخلة بالشرف ما لم يرد إليه اعتباره‪.‬‬

‫مادة ‪: 86‬‬ ‫يقدم طلب إنشاء المدرسة الخاصة أواألهلية إلى اإلدارات التعليمية بالمحافظة‬ ‫المختصة وعلى اإلدارة التعليمية بحث الطلب فى ضوء التخطيط العام للتعليم‬ ‫واحتياجات المحافظة وإخطار مقدم الطلب بقبوله أو رفضه مبدئيا وأسباب ذلك خالل‬ ‫ثالثين يوما من تاريخ تقديم الطلب‪.‬‬ ‫ــ ويعتبر الطلب مقبوال بصفة مبدئية إذا انقضت هذه المدة دون رد‪.‬‬ ‫ــ على أن يتضمن إجراء الترخيص فرض رسوم يقدرها وزير التربية والتعليم وتحدد‬ ‫الالئحة التنفيذية إحراءات التحصيل ‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫مادة ‪: 87‬‬ ‫مع مراعاة أحكام المادة ‪ 84‬من هذا القانون يحظر على أية مدرسة خاصة أوأهلية‬ ‫أو دولية أن تبدأ نشاطها قبل أن تخطر اإلدارة التعليمية المختصة صاحب الطلب‬ ‫بالموافقة النهائية ‪ ,‬وعليه بعد قبول طلبه مبدئيا إخطار اإلدارة التعليمية المختصة‬ ‫صاحب الطلب بالموافقة النهائية وعليه بعد قبول طلبه مبدئيا إخطار اإلدارة التعليمية‬ ‫خالل خمسة عشر يوما بالبيانات التفصيلية عن المدرسة المراد إنشاؤها لتتولى تشكيل‬ ‫لجنة فنية إلجراء المعاينة الالزمة وعلى اإلدارة التعليمية المختصة إخطاره بمدى‬ ‫صالحية الموقع والمبنى ومرافقه وتجهيزاته وبيانات العاملين وغير ذلك من شروط‬ ‫ومواصفات أخرى وذلك في مدة أقصاها ‪ 60‬يوما ً من تاريخ إخطاره لها بالبيانات‬ ‫التفصيلية أو باستكماله أوجه النقص تمهيدا إلعادة المعاينة بعد فترة يتفق عليها‪.‬‬

‫مادة ‪: 88‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫ال يجوز بعد الترخيص للمدرسة القيام بأي من األعمال اآلتية إال بعد موافقة الجهة‬ ‫التي أصدرت الترخيص‬ ‫تغيير البيانات التي صدر الترخيص على أساسها‪0‬‬ ‫تغيير نظام المدرسة أو خطط الدراسة بها أو إتباع نظم أخرى في قبول التالميذ أو في‬ ‫تحديد مقدار الرسوم المقررة ‪0‬‬ ‫تغيير نظام المدرسة من مرحلة إلى أخرى أو إضافة مراحل جديدة‪0‬‬ ‫إيقاف العمل بالمدرسة أو االمتناع عن أداء رسالتها‪.‬‬ ‫تغيير مكان المدرسة أو نقل ملكيتها‪.‬‬ ‫ويجوز لإلدارة التعليمية المختصة ‪ ،‬عند ثبوت مخالفة المدرسة ألي من هذه‬ ‫االلتزامات أن يطبق عليها مايأتى ‪:‬‬ ‫إنذار الممثل القانوني للمدرسة مع منحه مهلة كافية إلزالة المخالفة‪.‬‬ ‫إنذار الممثل القانونى للمدرسة لإلزالة الفورية للمخالفة‪.‬‬ ‫سحب الترخيص الصادر للمدرسة لحين إزالة المخالفة‪.‬‬

‫مادة ‪: 89‬‬ ‫مع مراعاة أحكام قوانين التعليم والعمل والتأمينات تضع كل مدرسة خاصة أو أهلية‬ ‫أو دولية الئحة داخليه بنظام سير العمل بها بعد موافقة اإلدارة التعليمية ‪ ،‬وتحديد‬ ‫الرسوم الدراسية التي تحصل من التالميذ في كل مرحلة على حده ويصدر باعتماد هذه‬ ‫الالئحة قرار من مدير المديرية المختص ‪ ،‬وذلك مع عدم اإلخالل بحكم المادة (‪)91‬‬ ‫من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪28‬‬

‫مادة ‪: 90‬‬ ‫تكون لكل مدرسة موازنة خاصة تشمل اإليرادات والمصروفات وتودع إيرادات‬ ‫المدرسة في الحساب الخاص باإلدارة التعليمية وفقا ً للقواعد والنظم التى يصدر بها‬ ‫قرار من وزير التربية والتعليم ‪.‬‬

‫مادة ‪: 91‬‬ ‫تحدد المصروفات المدرسية المقررة على التالميذ ورسوم النشاط المدرسي وثمن‬ ‫الكتب واشتراك السيارة ومقابل التغذية واإليواء بقرار من مدير مديرية التربية‬ ‫والتعليم المختص ‪ ،‬وذلك في ضوء مشروع موازنة المدرسة والقواعد العامة التي‬ ‫يصدر بها قرار من وزير التربية التعليم‪.‬‬ ‫ــ ويحصل مال يقل عن نسبة ‪ %1‬من المصروفات لحساب صندوق دعم وضمان‬ ‫التزامات المدارس والمدارس الخاصة ( عربى ولغات ) وما اليقل على نسبة ‪%3‬‬ ‫تحصل لحساب صندوق دعم وتمويل المشر وعات التعليمية من المدارس الدولية التى‬ ‫تطبق تطبق المناهج الخاصة ‪.‬‬ ‫ــ تحصيل ما اليقل عن جنية واحد عن كل طالب لصندوق التكافل االجتماعى لذوى‬ ‫اإلحتياجات الخاصة ‪.‬‬ ‫ويجوز لوزير التربية والتعليم أن يقرر إعادة تقويم المصروفات المدرسية المقررة‬ ‫على تالميذ المدارس الخاصة واألهلية والدولية المعتمدة وقت صدور هذا القانون‬ ‫وذلك في ضوء القواعد التي يقررها‪.‬‬

‫مادة ‪: 92‬‬ ‫تتولى اإلدارة التعليمية المختصة اإلشراف على المدارس الخاصة واألهلية و الدولية‬ ‫كما تشرف على امتحانات القبول والنقل بها وتعتمد نتائجها بما يطابق النظام المعمول‬ ‫به في المدارس الرسمية المناظرة كما تتولى التفتيش المالي واإلداري عليها‪.‬‬

‫مادة ‪: 93‬‬ ‫يكون لكل مدرسة خاصة أو أهلية أو دولية مدير مؤهل تربويا ً وهيئة تدريس متفرغة من‬ ‫ذات مستوى الكفاية وبالنصاب المقرر في المدارس الرسمية المناظرة ‪ ،‬ويجوز لإلدارة‬ ‫التعليمية المختصة في حالة الضرورة أن ترخص للمدرسة الخاصة باالستعانة بمدرسين‬ ‫لبعض الوقت ‪ ،‬بشرط أال يزيد عدد الدروس في هذه الحالة عن ‪ % 25‬من اجمالى عدد‬ ‫دروس المادة الدراسية الواحدة أو الفصل الواحد‪.‬‬ ‫ويصدر بتنظيم عالقة العمل بين العاملين في المدرسة الخاصة وصاحبها قرار من وزير‬ ‫التربية والتعليم ‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫مادة ‪: 94‬‬ ‫يجوز للمدارس الخاصة واألهلية والدولية االستعانة بالمدرسين العاملين في المدارس‬ ‫الرسمية على سبيل اإلعارة بحد أقصى ‪ 4‬سنوات وتحدد شروط اإلعارة بقرار من‬ ‫وزير التربية التعليم ‪.‬‬ ‫ــ يجوز االستعانة بالمدرسين األجانب عند الحاجة إليهم بقرار من وزير التربية‬ ‫والتعليم مع دفع رسم يحصل عند اإلستقدام وتوضح الالئحة التنفيذية ذلك ‪.‬‬

‫مادة ‪: 95‬‬ ‫تستمر المدارس الخاصة المجانية (المعانة) التي أنشئت بمقتضى قوانين سابقة ‪ ،‬في‬ ‫أداء رسالتها ‪ ،‬مع توفير اإلمكانات الالزمة لها وفقا للمعايير التي يصدر بها قرار من‬ ‫وزير التربية والتعليم بعد موافقة المجلس األعلى للتعليم‬

‫مادة ‪: 96‬‬ ‫يشترط للتعيين في وظائف التعليم في المدارس الخاصة واألهلية والدولية مراعاة‬ ‫الشروط الواردة في المادتين ‪ 101 ، 100‬من هذا القانون‬

‫مادة ‪: 97‬‬ ‫تلتزم المدارس الخاصة واألهلية والدولية بكافة المستحقات المالية للعاملين بها وفقا‬ ‫لتعاقداتهم والمكافات وغيره بما ال يقل عن نظرائهم من العاملين في المدارس‬ ‫الحكومية ومن يثبت عليه مخالفة ذلك توضع مدرسته تحت اإلشراف المالي واإلداري‪.‬‬

‫مادة ‪: 98‬‬ ‫يتم معاملة طالب المدارس الخاصة واألهلية والدولية بنظرائهم في المدارس الحكومية‬ ‫في المواد ‪ 131 ،130‬من هذا القانون ‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫الباب السابع‬ ‫أعضاء هيئة التدريس‬ ‫مادة ‪: 99‬‬ ‫تسرى أحكام هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس أو بالتوجيه‬ ‫الفني وعلى األخصائيين االجتماعيين والنفسيين وأخصائي التكنولوجيا وأخصائي‬ ‫الصحافة واإلعالم وأخصائي المكتبة ووظائف اإلدارة النوعية‪ ،‬وعلى كل من كان‬ ‫يشغل إحدى هذه الوظائف وكل من يتم إلحاقه للعمل في وظائف اإلدارة بالمدارس‬ ‫واإلدارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية والتعليم والجهات التابعة‬ ‫لها ( يطبق عليهم كادر خاص ) ‪.‬‬ ‫ــ يصدر وزير التربية والتعليم قرار أو قرارات وزارية فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا‬ ‫القانون لحين إقراره في اقرب تعديل للقانون‪.‬‬

‫مادة ‪: 100‬‬ ‫يتكون جدول وظائف المعلمين وجميع األخصائيين وأمناء المكتبات من الوظائف‬ ‫اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬معلم‪.‬‬ ‫‪ -2‬معلم أول ‪.‬‬ ‫‪ -3‬معلم أول (أ)‪.‬‬ ‫‪ -4‬معلم خبير‪.‬‬ ‫‪ -5‬كبير معلمين‪.‬‬ ‫ويصدر باعتماد جدول هذه الوظائف ‪ ،‬وبطاقات وصفها ‪ ،‬وإعادة تقييمها وترتيبها ‪،‬‬ ‫قرار من وزير التربية والتعليم وتوضح ذلك الالئحة التنفيذية ‪.‬‬ ‫ اعتبار القرار الوزاري للتعيين أو الترقية الذي يأخذ به األقدمية أو الترقية لوظيفة أعلى‬‫القرار الذي يعتد به لصرف كافة االعتماد المالية ‪ .‬وذلك لتكافئ الفرص بين جميع‬ ‫المديريات ‪.‬‬ ‫ تصرف عند الترقي لوظيفة اعلي من الوظائف السابقة عالوة ترقى ‪ %25‬من الراتب‬‫األساسي وتضاف إليه ‪.‬‬ ‫ تسوية حالة كل من على رأس العمل بالتعاقد أو بالحصة أو بالمكافأة او معلم مساعد‬‫بالتثبيت على وظيفة معلم فور إقرار هذا القانون ‪ ( .‬هذه الفقرة انتقالية لحين انتهاء‬ ‫جميع التسويات )‬

‫‪31‬‬

‫مادة ‪: 101‬‬

‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬

‫مع عدم اإلخالل بشروط شغل الوظائف المدنية المنصوص عليها في قانون نظام‬ ‫العاملين المدنيين بالدولة عند بدء التعيين‪ ،‬يشترط فيمن يشغل وظيفة من وظائف‬ ‫المعلمين اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ما يأتي ‪:‬‬ ‫يكلف خريجي كليات التربية أو الحاصلين على مؤهل عال تربوي ويسد العجز من‬ ‫خالل إعالن واسع االنتشار من المؤهالت العليا المناسبة باإلضافة إلى التأهيل التربوي‬ ‫مع االلتزام بمبدأ تكافؤ الفرص‪.‬‬ ‫أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول التي تعامل المصريين‬ ‫بالمثل في تولى الوظائف العامة‪ .‬ويجوز لوزير التربية والتعليم االستثناء من هذا‬ ‫الشرط عند التعاقد مع المعلمين األجانب وفقا للقواعد التي تبينها الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫إعفاء األخصائيين االجتماعيين والنفسيين من شرط الحصول على التأهيل التربوي‬ ‫عند بداية التعيين‪.‬‬ ‫أن يستوفى برامج التنمية المهنية لشغل هذه الوظيفة‬

‫مادة ‪: 102‬‬ ‫‪ ‬تسوى حالة من يحصل على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عال وتأهيل تربوي أثناء‬ ‫الخدمة سواء كان على الدرجة التخصصية تعليم أو الفنية أو المكتبية أو الخدمات‬ ‫المعاونة تسوى حالتهم على الدرجة التخصصية تعليم كل حسب تخصصه بمجرد‬ ‫الحصول على المؤهل بدون اإلعالن ‪ .‬وذلك باالنتقال إلى الدرجة المالية والوظيفية‬ ‫األعلى ثم أستفاء برامج التنمية المهنية لهذه الوظيفة مع مراعاة الرسوب الوظيفي‬ ‫لكل حالة والحاالت السابقة وتوضح الالئحة التنفيذية ذلك ‪.‬‬

‫مادة ‪: 103‬‬ ‫تكون األنصبة للوظائف المنصوص عليها في المادة ‪ 100‬من هذا القانون اسبوعيا ً‬ ‫كالتالي ‪:‬‬ ‫‪ -1‬معلم ‪ 18‬حصة‬ ‫‪ -2‬معلم أول ‪ 16‬حصة‬ ‫‪ -3‬معلم أول أ ‪ 14‬حصة‬ ‫‪ -4‬معلم خبير ‪ 12‬حصة‬ ‫‪ -5‬كبير معلمين ‪ 10‬حصص‬ ‫على أن يقل عدد الحصص لمشرف المادة بمعدل ‪ 2‬حصة أسبوعيا ويراعي تنظيم ذلك‬ ‫في الالئحة التنفيذية ‪.‬‬ ‫‪32‬‬

‫مادة ‪: 104‬‬ ‫ضم مدة الخدمة السابقة للمتعاقدين الذين تم تعيينهم والذين كانوا يعملون فى مجال‬ ‫التدريس سواء كانت(حصة أو مكافأة أو تعاقد على الصناديق الخاصة او أجور‬ ‫موسمية او نسبة ‪ %10‬من المصروفات او على بند ‪ 10/3‬أو بند ‪ )11/3‬وكذلك ضم‬ ‫مدة الخدمة العامة والعسكرية ‪.‬‬

‫مادة ‪: 105‬‬ ‫يشترط للتعيين بوظائف التعليم المشار إليها فى المادة ‪ 99‬من هذا القانون أو للترقية‬ ‫للوظائف االعلى أو ما يعادلها على النحو الوارد فى هذا الباب اجتياز برامج التنمية‬ ‫المهنية لشغل الوظيفة ‪ .‬وتحدد الالئحة التنفيذية هذه البرامج ‪.‬‬

‫مادة ‪: 106‬‬ ‫يقيم المعلم بناتج عمله وأدائه بالمؤسسه التعليمية ومشاركته الف ّعاله مع طالبه فى‬ ‫تفعيل الدور اإليجابي للعملية التعليمية ويتم قياس األداء وتقييمه من خالل معايير‬ ‫تحددها الالئحة التنفيذية‬

‫مادة ‪: 107‬‬ ‫األكاديمية المهنية للمعلمين تتمتع بالشخصية االعتبارية العامة وتتبع وزير التربية‬ ‫والتعليم ويصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير التربية والتعليم مقرها‬ ‫الرئيسي القاهرة وتكون لها فروع في مختلف إنحاء الجمهورية وتعمل بالتعاون مع‬ ‫كليات التربية وحملة الماجستير والدكتوراه من العاملين بوزارة التربية والتعليم على‬ ‫أن تتولى هذه األكاديمية منح شهادات اجتياز برامج التنمية المهنية المنصوص عليها‬ ‫في المادة ‪ 105‬وتكون هذه البرامج مجانا ً وتنظم هذه البرامج الالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫مادة ‪: 108‬‬ ‫ينشأ مركز إلعداد القادة بقرار من وزير التربية والتعليم يكون خاص بتدريب القيادات‬ ‫التعليمية وتوضح بالالئحة التنفيذية ذلك ‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫مادة ‪: 109‬‬ ‫ال يجوز نقل شاغلي وظائف المعلمين من مرحلة تعليمية إلى مرحلة أخرى إال بعد‬ ‫استيفاء شرط المؤهل الخاص بهذه المرحلة ‪.‬‬ ‫ويجوز تغيير المسمى الوظيفي من مادة إلى مادة في حالة الحصول على المؤهل‬ ‫المناسب وتوضح الالئحة التنفيذية ذلك ‪.‬‬

‫مادة ‪: 110‬‬ ‫ يتكون جدول وظائف التوجيه الفني على الدرجة التخصصية أو الفنية تعليم من وظيفة‬‫موجه وتعادل وظيفة معلم أول أ ‪ ،‬وموجه أول وتعادل وظيفة معلم خبير وموجه عام‬ ‫وتعادل وظيفة كبير معلمين ‪0‬‬ ‫ يتم اختيار شاغلي وظيفة موجه وموجه أول وموجه عام عن طريق مسابقة عامة في‬‫نطاق كل محافظة ويشترط للترقية اجتياز االختبارات التي تقيس المتطلبات التي تحددها‬ ‫الالئحة التنفيذية التي تمكن الموجه في مجال تخصصه االكاديمى ويعقد اختبارا مركزيا ً‬ ‫في مجال التخصص وتربويا ً على أن يكون على مستوى الجمهورية بفروع األكاديمية‬ ‫ويحدده مستشار المادة ‪.‬‬ ‫ يكون موجهي المعامل من أمناء المعامل مثل (أمناء معمل العلوم – أمناء معمل الحاسب‬‫األلى ) ‪0‬‬ ‫‪-‬‬

‫يكون شغل الوظيفة لمده ثالث سنوات قابله للتجديد‬

‫ــ وتحدد الالئحة التنفيذية إجراءات وأسس الشغل والتجديد كما تحدد الالئحة أعباء العمل‬ ‫ونسب وظائف التوجيه إلى وظائف التعليم ‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫مادة ‪: 111‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫يكون شغل وظيفة مدير ووكيل إدارة تعليمية على الدرجة التخصصية او الفنية تعليم من‬ ‫بين شاغلي وظيفة معلم أول (أ) بأقدمية سنتين على األقل في مسابقة عامة بكل مديرية‪،‬‬ ‫ويكون االختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد بقرار من مدير مديرية التربية والتعليم‬ ‫ويكون لكل مدرسة مدير ووكيل أو أكثر بحسب عدد الفصول والمراحل التعليمية بها‬ ‫ووفق احتياجات اإلدارة المدرسية ‪ ،‬وذلك على النحو الذي تحدده الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫ويتم اختيار شغل وظيفة مدير ووكيل المدرسة على الدرجة التخصصية أو الفنية تعليم‬ ‫من بين شاغلى وظيفة معلم أول (أ) على األقل للمدير ومعلم أول للوكيل ‪ ،‬فى مسابقة‬ ‫عامة بكل مديرية تعليمية ‪ ،‬ويكون االختيار لمدة سنتين قابلة للتجديد‬ ‫يكون شغل الوظائف اإلشرافية والنوعية بالمديريات واإلدارات التعليمية على الدرجة‬ ‫التخصصية أو الفنية من بين شاغلى وظيفة معلم أول ( أ ) بمسابقة عامة وتوضح‬ ‫الالئحة التنفيذية كافة الوظائف اإلشرافية والنوعية ‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية إجراءات وأسس االختيار والتجديد لكل وظيفة من‬ ‫الوظائف السابقة وتشكيل لجنة اإلختيار ‪.‬‬

‫مادة ‪: 112‬‬ ‫يكون شغل أي وظيفة من الوظائف القيادية الممتازة أو العالية من المعلمين بالتربية‬ ‫والتعليم فقط ‪ ،‬ووظيفة مدير عام من العاملين بالتربية والتعليم فقط وتحدد الالئحة‬ ‫التنفيذية إجراءات وأسس االختيار والتجديد لكل وظيفة من الوظائف السابقة ‪.‬‬ ‫ على أن يكون شغل وظائف الدرجة الممتازة قضاء مدة ال تقل عن ‪ 18‬عاما بوظيفة‬‫(التخصصية تعليم )‪ .‬فقط ‪.‬‬ ‫ ويكون شغل وظيفة الدرجة العالية قضاء مدة ‪ 17‬سنة بوظيفة (التخصصية تعليم )‬‫فقط ‪.‬‬ ‫ ويكون شغل وظيفة مدير عام قضاء مدة ال تقل عن ‪ 16‬سنة من العاملين بالتربية والتعليم‬‫ــ ويكون شغل هذه الوظائف من خالل مسابقة عامة بوزارة التربية والتعليم وتحدد الالئحة‬ ‫التنفيذية أسس وشروط وقواعد المسابقة وتشكيل لجنة االختيار ‪. .‬‬

‫‪35‬‬

‫مادة ‪: 113‬‬ ‫تحدد الالئحة التنفيذية معايير ملزمة لألداء التعليمي للمخاطبين بأحكام هذا الباب‬ ‫وأعبائهم التعليمية وساعاتها بمختلف مستوياتهم ووظائفهم ويراعى عند إعدادها عدم‬ ‫التفرقة بين الوظائف المختلفة ‪.‬‬ ‫كما تحدد الالئحة نظاما يكفل تقويم كفاية أداء شاغلي وظائف التعليم والتوجيه‬ ‫ووظائف اإلدارة التي يشغلها معلمون بما يتفق وطبيعة نشاطها وأهدافها ‪.‬‬ ‫ويكون تقويم األداء بمرتبة كفء ‪ ،‬وفوق المتوسط ‪ ،‬ومتوسط ‪ ،‬ودون المتوسط‬ ‫وضعيف ‪ ،‬ويعتد في وضع هذا التقرير ‪ ،‬بنظم المتابعة والتقويم المستندة على معايير‬ ‫األداء ‪ ،‬ونتائج تقويم أداء تالميذ المعلم ‪ ،‬ودرجة مشاركته في تحسين مستوى أداء‬ ‫العمل بالمدرسة ‪ ،‬والشهادات والدرجات العلمية التي يحصل عليها والدورات التدريبية‬ ‫التي يجتازها والمؤتمرات التي يحضرها بما يؤدى إلى رفع مستواه ‪ ،‬وتحسين‬ ‫مستوى أدائه ‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية القواعد واإلجراءات واألسس التي تتبع في وضع تقرير‬ ‫تقويم األداء ‪.‬‬ ‫كما تحدد الالئحة التنفيذية اإلجراءات الالزمة لرفع كفاءة من يحصل على تقرير‬ ‫تقويم أداء بمرتبة دون المتوسط أو ضعيف ‪.‬‬ ‫ويحول من يحصل على تقريري تقويم أداء متتاليين بمرتبة ضعيف إلى عمل إداري‬ ‫وتشكل لجنة بقرار من مدير المديرية تضم عناصر قانونية وإدارية وفنية وممثل عن‬ ‫نقابة المعلمين لتلقى وفحص التظلمات من تقارير تقويم األداء ‪ ،‬وترفع هذه اللجنة‬ ‫توصياتها لمدير المديرية التخاذ ما يراه‪.‬‬

‫مادة ‪: 114‬‬ ‫يشترط للترقية إلى الوظائف المنصوص عليها فى المادة ‪ 100‬من هذا القانون ‪:‬‬ ‫‪ -1‬استيفاء شروط شغل الوظيفة المرقى عليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاص‬ ‫بها ‪0‬‬ ‫‪ -2‬قضاء خمس سنوات فى ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة ‪ .‬ماعدا من معلم إلى معلم‬ ‫أول قضاء سبع سنوات ‪0‬‬ ‫‪ -3‬تسوية حالة من يحصل على الماجستير بأقدمية سنة ومن يحصل على الدكتوراه‬ ‫بأقدمية سنتين فور الحصول على الشهادة ‪0‬‬ ‫‪ -4‬الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة فوق متوسط على األقل فى سنتين سابقتين‬ ‫مباشرة على النظر فى الترقية ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اجتياز برامج التنمية المهنية للوظيفة المرقى إليها ‪0‬‬ ‫‪ -6‬يراعى عالج الرسوب الوظيفي عند الترقية ‪0‬وتوضح ذلك الالئحة التنفيذية ‪.‬‬ ‫‪36‬‬

‫مادة ‪: 115‬‬ ‫ــ يكون نقل أو ندب شاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب بين الوزارة أو‬ ‫المديريات أو اإلدارات التعليمية من اختصاص وزارة التربية والتعليم والمديريات التعليمية‬ ‫واإلدارات التعليمية فقط وتحدد الالئحة التنفيذية أسس وشروط وقواعد النقل والندب ‪.‬‬ ‫ــ وفى حالة ندب المعنيين بهذا القانون إلى وزارة أخرى يكون اجر الموظف المنتدب بكاملة‬ ‫على الجهة المنتدب إليها‪ .‬وتحدد الالئحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك ‪.‬‬

‫مادة ‪: 116‬‬ ‫ــ يجوز بقرار من وزير التربية والتعليم إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة‬ ‫كتابية منة ‪ .‬ويحدد القرار الصادر باإلعارة مدتها‪.‬‬ ‫ــ ويتريب على إعارة شاغلي وظيفة من وظائف اإلدارة العليا أو التنفيذية انتهاء مدة‬ ‫شاغلها‪.‬‬ ‫ــ ويكون أجر الموظف المعار بكاملة على الجهة المستعيرة ‪ .‬وتدخل مدة اإلعارة ضمن مدة‬ ‫خدمته‪ .‬وال يجوز ترقية المعار إال بعد عودته من اإلعارة واستكمال المدة البينية الالزمة‬ ‫للترقية ‪.‬‬ ‫ــ وتدخل مدة اإلعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين االجتماعي واستحقاق‬ ‫العالوة‪ .‬وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين االجتماعي المشار إلية‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية القواعد الخاصة باإلعارة‪.‬‬

‫مادة ‪: 117‬‬ ‫يحدد بقرار من وزير التربية والتعليم مع المحافظ المختص أيام العمل في األسبوع‬ ‫ومواقيته وفقا لمقتضيات الصالح العام ‪.‬‬ ‫ويكون الترخيص لشاغلي الوظائف المنصوص عليها في هذا الباب من العاملين‬ ‫بالتعليم بإجازات اعتيادية أثناء العام على النحو التالي ‪:‬‬ ‫ المعلم ثالثون يوما ‪.‬‬‫ المعلم األول خمسة وثالثون يوما ‪.‬‬‫ المعلم األول (أ) أربعون يوما ‪.‬‬‫ المعلم الخبير ‪ -‬كبير المعلمين خمسة وأربعون يوما ‪.‬‬‫ يستحق زوي اإلعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد‬‫بعدد سنوات الخدمة ‪.‬‬ ‫ــ إذا لم يحصلوا على األجازة اإلعتيادية استحقوا المقابل النقدي عنها دون اللجوء إلى‬ ‫القضاء وتوضح الالئحة التنفيذية ذلك ‪.‬‬ ‫ــ يستحق المعنيين بهذا القانون أجازة عارضة ألي سبب عارض لمدة ال تتجاوز سبعة أيام‬ ‫خالل السنة بحد أقصى يومين في المرة الواحدة تبدأ من ‪ 7/1‬تنتهى ‪. 6/30‬‬ ‫ــ يستحق المعنيين بهذا القانون إجازة بأجر كامل عن أيام العطالت واألعياد والمناسبات‬ ‫الرسمية التي تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ‪ ،‬ويجوز تشغيل الموظف في هذه‬ ‫العطالت إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحة اجرا ً مضاعفا ً أو إجازة عوضا عنها‪.‬‬ ‫ــ وتسرى بالنسبة لألعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء‬ ‫الصادر في هذا الشأن ‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫مادة ‪: 118‬‬ ‫ــ يستحق المعنيين بهذا القانون أجازة مرضية وتمنح بقرار من المجلس الطبى‬ ‫المختص فى الحدود أألتيه ‪:‬‬ ‫‪ -1‬الثالثة أشهر األولى بأجر كامل‪.‬‬ ‫‪ -2‬الثالثة أشهر التالية باجر يعادل ‪ %75‬من األجر الشامل‪.‬‬ ‫‪ -3‬الستة أشهر التالية بأجر يعادل ‪%50‬من األجر و‪ %75‬من األجر الشامل لمن‬ ‫يجاوز سن الخمسين‪.‬‬ ‫ــ ويحق الموظف طلب مد األجازة المرضية بدون اجر للمدة التي يحددها المجلس‬ ‫الطبي إذا قرر احتمال شفائه ‪.‬‬ ‫ــ ويحق الموظف أن يطلب تحويل األجازة المرضية إلى أجازة اعتيادية إذا كان له‬ ‫رصيد منها وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عملة عن مرضه خالل أربع‬ ‫وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إال إذا تعذر علية ذلك ألسباب‬

‫قهرية ‪،‬‬ ‫ــ وتبين الالئحة التنفيذية اإلجراءات المنظمة لحصول الموظف على األجازة‬ ‫المرضية‪،‬ويعتبر التمارض إخالال ً بواجبات الوظيفة‪.‬‬ ‫ــ ويمنح الموظف المريض بأحد األمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير‬ ‫الصحة بناء على موافقة المجلس الطبي المختص أجازة استثنائية باجر كامل إلى إن‬ ‫يشفى أو تستقر حالته استقرارا ً يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزة عجزا‬ ‫كامالً ‪ ،‬وفى هذه الحالة األخيرة يظل الموظف في أجازة مرضية بذات األجر حتى‬ ‫بلوغه سن اإلحالة للمعاش ‪.‬‬ ‫ــ وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله ‪ ،‬وجب عليه أن‬ ‫يقدم طلبا ً كتابيا ً ‪ ،‬وأن يوافق عليه المجلس الطبي المختص على عودته‬

‫مادة ‪: 119‬‬ ‫ــ تكون حاالت الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه األتي ‪:‬‬ ‫‪1‬ــ يستحق الموظف إجازة لمدة ثالثين يوما ً ولمرة واحدة طول مدة عمله ألداء‬ ‫فريضة الحج ‪.‬‬ ‫‪2‬ــ تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثالث مرات طوال مدة‬ ‫عملها ‪.‬‬ ‫‪ 3‬ــ يستحق الموظف المخالط لمريض بمرض معد إجازة للمدة التي يحددها المجلس‬ ‫الطبي المختص ‪.‬‬ ‫‪4‬ــ يستحق الموظف الذي يصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي‬ ‫المختص ‪ ،‬وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين االجتماعي المشار إليه ‪.‬‬ ‫‪5‬ــ يستحق المعلم المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام‬ ‫االمتحانات الفعلية ‪.‬‬ ‫‪38‬‬

‫مادة ‪: 120‬‬ ‫ــ تكون حاالت الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه األتي ‪:‬‬ ‫‪1‬ــ يمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة‬ ‫أشهر على األقل إجازة بدون أجر أو لمدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج ‪.‬‬ ‫ــ وفى جميع األحوال يتعين االستجابة لطلب الزوج أو الزوجة القيام باألجازة ‪.‬‬ ‫‪2‬ــ يجوز للسلطة المختصة منح المعلم إجازة بدون أجر لألسباب التي يبديها وتقدرها‬ ‫السلطة المختصة ووفقا ً لحاجة العمل ‪.‬‬ ‫ــ وال يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إال بعد عودته من اإلجازة واستكمال‬ ‫المدة البينية الالزمة لشغل الوظيفة األعلى مباشرة ‪.‬‬ ‫ــ وال تدخل مدة األجازة المنصوص عليها في البندين السابقين ضمن المدة البينية‬ ‫الالزمة للترقية إال إذا كان يعمل بعقد فى نفس وظيفتة‪.‬‬ ‫‪3‬ــ مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه ‪ ،‬تستحق المعلمة إجازة بدون أجر‬ ‫لرعاية طفلها لمدة عامين على األكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات‬ ‫طوال مدة عملها ويجوز زيادتها بموافقة السلطة المختصة‪.‬‬ ‫ــ واستثناء من إحكام قانون التأمين االجتماعي المشار إليه تتحمل الوحدة باشتراكات‬ ‫التأمين المستحق عليها وعلى المعلمة ‪.‬‬

‫مادة ‪: 121‬‬

‫ــ ال يجوز الترخيص للمعنيين بهذا القانون العمل بعض الوقت بناءا ً على طلبه وذلك‬ ‫مقابل نسبة من األجر إال فى حالة عدم وجود عجز ‪ ،‬ويستحق في هذه الحالة اإلجازات‬ ‫االعتيادية والعارضة والمرضية المقررة بما يتفق مع الجزء من الوقت الذي خصصه‬ ‫لعمله ‪ ،‬وتسرى عليه أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك ‪.‬‬ ‫ــ وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد احتساب وقت العمل واألجر المشار إليه ‪.‬‬ ‫ــ واستثناء أحكام قانون التأمين االجتماعي المشار إليه تؤدى االشتراكات المستحقة‬ ‫وفقا ً ألحكا م هذا القانون من األجر المخفض على أساس األجر الكامل ‪ ،‬وتدخل المدة‬ ‫بالكامل ضمن مدة اشتراكه ‪.‬‬ ‫ــ وإذا تأثر العمل بعد أخذ هذه األجازة أو أصبح هناك عجز أوإستغل هذه األجازة فى‬ ‫أى عمل يضرالعملية التعليمية تقطع األجازة ويعود للعمل مباشرة وتوضح الالئحة‬ ‫التنفيذية ذلك ‪.‬‬

‫مادة ‪: 122‬‬ ‫ــ يفضل عدم استدعاء المعلمين الذين يقضون فترة االحتياط العسكرية للذين أدو‬ ‫الخدمة العسكرية إذا لم يكن هناء ضرورة واحتياج لهم حتى ال يؤثر ذلك على العملية‬ ‫التعليمية ‪.‬‬

‫مادة ‪: 123‬‬ ‫ــ تحدد أجور الوظائف المنصوص عليها في المادة (‪ )100‬بهذا الباب من هذا القانون‬ ‫‪ .‬وفقا ً للجدول (‪ )1‬المرفق في المادة ( ‪. ) 153‬‬ ‫‪39‬‬

‫مادة ‪: 124‬‬ ‫ــ يمنح المعنيين بهذا القانون عالوة تشجيعية بنسبة (‪ )%5‬من األجر األسالسى وذلك طبقا‬ ‫للشروط اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬أن يكون تقرير كفاية األداء للموظف قد حددت بمرتبة كفء على األقل عن العاملين‬ ‫اآلخرين‪.‬‬ ‫‪2‬ــ أال يمنح الموظف هذه العالوة أكثر من مرة كل ثالثة أ عوام‬ ‫‪3‬ــ ويجوز أن يزيد عدد الموظفين الذين يمنحون هذه العالوة فى سنة واحدة على (‪) %10‬‬ ‫من عدد الموظفين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حده ‪ ،‬فإذا كان عدد‬ ‫الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العالوة لواحد منهم على أن تضاف إلى‬ ‫أساسي الراتب ‪ ،‬على أال يمنح أي موظف له نفس الظروف الوظيفية أكثر من زميل أخر ‪.‬‬

‫ــ يمنح المعنيين بهذا القانون عالوة اجتماعية سنوية ال تقل عن ( ‪ )%15‬من أساسي‬ ‫المرتب تصدر بقرار من رئيس الوزراء وتضاف لألجر األساسي ‪.‬‬ ‫ــ ويحدد بقرار من وزير التربية والتعليم بنظام حوافز اإلدارة ومنح مقابل أعباء‬ ‫الوظيفة ومقابل ساعات العمل اإلضافية ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق‬ ‫معينة وأداء النفقات التي يتحملها شاغلوا الوظائف التعليمية ‪ ،‬في سبيل تأدية أعمال‬ ‫هذه الوظائف وتوضح الالئحة التنفيذية ذلك‪.‬‬

‫مادة ‪: 125‬‬ ‫ــ يمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة عالوة تميز علمي ‪%5‬‬ ‫من األساسى وتضاف إليه بمجرد الحصول على المؤهل ‪.‬‬ ‫ــ ويمنح الموظف هذه العالوة إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو‬ ‫دبلومين مدة الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية ‪ ،‬أو دبلومه مدتها سنتين‬ ‫دراسيتين ‪ ،‬كما يمنح الموظف عالوة أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما‬ ‫يعادلها ‪.‬‬

‫مادة ‪: 126‬‬ ‫يمنح شاغلوا وظائف التعليم ‪ ،‬المنصوص عليها في هذا الباب ‪ ،‬حافزا لألداء‬ ‫المتميز بنسبة (‪ )%5‬من الراتب األساسي يصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء‬ ‫بناء على عرض من وزير التربية والتعليم ‪،‬‬ ‫ــ ويجوز أن يزيد عدد من يمنحون هذا الحافز كل عام على ‪ %10‬من شاغلي‬ ‫الوظائف المشار إليها في كل إدارة تعليمية‪.‬‬

‫مادة ‪: 127‬‬ ‫يحظر إعطاء دروس خصوصية خارج المدرسة أو مجموعات تقوية بمقابل داخل‬ ‫المدرسة ومن يثبت عليه ذلك ينذر أول مرة وإذا خالف يحال إلى المحكمة التأديبية ‪.‬‬ ‫على أن تقوم المدرسة بعمل برامج لمعالجة الطالب الضعاف فى جميع المواد وبرامج‬ ‫لتنمية الطالب المتفوقين وبرامج لرعاية الموهوبين داخل المدرسة بالمجان ‪.‬‬ ‫‪40‬‬

‫مادة ‪: 128‬‬ ‫ــ يتعين على المعلم االلتزام بأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية وغيرهما من‬ ‫القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها ‪ ،‬ومدونات السلوك وأخالقيات‬ ‫العمل الصادرة من وزير التربية والتعليم‪ ،‬ويحظر علي المعلم بصفة خاصة مباشرة‬ ‫األعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد وااللتزام الوظيفي وذلك ألن المعلم صاحب‬ ‫رسالة ‪.‬‬

‫مادة ‪: 129‬‬ ‫الجزاءات التي يجوز توقيعها على المعنيين بهذا القانون ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬التنبيه‪.‬‬ ‫‪ -2‬اللوم‪.‬‬ ‫‪ -3‬اإلنذار ‪.‬‬ ‫‪ -4‬الخصم من األجر لمدة أو مدد ال تجاوز ستين يوما فى السنة ‪.‬‬ ‫‪ -5‬تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة ال تزيد على السنة الواحدة‪.‬‬ ‫‪ -6‬اإلحالة إلى المعاش ‪.‬‬ ‫‪ -7‬الفصل من الخدمة ‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفيذية الجزاء لكل مخالفة‪.‬‬ ‫للسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي وظائف اإلدارة العليا‬ ‫•‬ ‫واإلدارة التنفيذية ابتداء من الجزاء الرابع إصدار قرار بعدم استمراره في شغل تلك‬ ‫الوظيفة‪.‬‬ ‫وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على‬ ‫•‬ ‫العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة في األغراض االجتماعية أو الثقافية أو‬ ‫الرياضية للعاملين طبقا للشروط واألوضاع التي تحددها الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫‪ ‬يمحى الجزاءات خمسة أيام على األكثر بعد مضى ستة أشهر‪ ،‬ويمحى‬ ‫الجزاءات لمدة أكثر من خمسة بعد مضى سنة من صدوره ‪.‬‬ ‫‪ ‬ويجوز التظلم من الجزاء خالل ستون يوما من تاريخ العلم بصدوره بالتوقيع‬ ‫بالعلم وتوضح الالئحة التنفيذية إجراءات التظلم‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫مادة ‪: 130‬‬ ‫ــ ال يجوز توقيع أي جزاء على المعنيين بهذا القانون إال بعد التحقيق معه كتابة ‪،‬‬ ‫وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ‪ ،‬ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا ً ‪.‬‬ ‫ــ ومع ذلك يجوز بالنسبة لجزائي اإلنذار والخصم من األجر لمدة ال تجاوز ثالثة أيام‬ ‫أن يكون التحقيق شفاهة على أن يثبت مضمونه فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء‬ ‫‪41‬‬

‫مادة ‪: 131‬‬ ‫ــ تختص النيابة اإلدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي وظائف اإلدارة العليا وكذا تختص‬ ‫دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية التي يترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية‬ ‫للوحدة أو المساس به ‪.‬‬ ‫ــ كما تتولى التحقيق في المخالفات األخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه‬ ‫المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات والحفظ ‪.‬‬ ‫ــ وعلى الجهة اإلدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق‬ ‫في واقعة أو وقائع وما يرتبط بها إذا كانت النيابة اإلدارية قد بدأت التحقيق فيها ‪ ،‬ويقع‬ ‫باطالً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك ‪.‬‬

‫مادة ‪: 132‬‬ ‫ــ يكون االختصاص بالتصرف فى التحقيق على النحو اآلتى ‪:‬‬ ‫‪ -1‬للرؤساء المباشرين الذين تحددهم الالئحة التنفيذية‪ ،‬كل في حدود اختصاصه ‪ ،‬حفظ‬ ‫التحقيق أو توقيع جزاء اإلنذار أو الخصم من األجر بما ال يجاوز عشرة أيام في السنة وبما‬ ‫ال يزيد عن خمسة أيام في المرة الواحدة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬لشاغلي وظائف اإلدارة العليا والتنفيذية كل في حدود اختصاصه ‪ ،‬حفظ التحقيق أو‬ ‫توقيع جزاء اإلنذار أو الخصم من األجر بما ال يجاوز عشرين يوما في السنة وبما ال يزيد‬ ‫على عشرة أيام في المرة الواحدة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود‬ ‫( من ‪ 1‬إلى ‪ ) 4‬من الفقرة األولى من المادة ( ‪ )129‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪ -4‬للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون ‪.‬‬ ‫ــ وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هي المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقا‬ ‫ألحكام هذا القانون عن المخالفات التي يرتكبها خالل فترة الندب أو اإلعارة‪.‬‬

‫مادة ‪: 133‬‬ ‫ــ لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة اإلدارية حسب األحوال أن يوقف‬ ‫العامل عن عمله احتياطيا إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة ال تزيد على ثالثة‬ ‫أشهر وال يجوز مد هذه المدة إال بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها‬ ‫ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتداء من تاريخ الوقف ‪.‬‬

‫ــ ويجب عرض األمر فورا ً على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم‬ ‫صرف ا لباقي من أجره فإذا لم يعرض األمر عليها خالل عشرة أيام من تاريخ الوقف‬ ‫وجب صرف األجر كامالً حتى تقرر المحكمة ما يُتبع في شأنه ‪.‬‬ ‫ــ وعلى المحكمة التأديبية أن تصدر قرارها خالل عشرين يوما من تاريخ رفع األمر‬ ‫إليها فإذا لم تصدر المحكمة قرارها فى خالل هذه المدة يصرف األجر كامالً فإذا برئ‬ ‫العامل أو حفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء اإلنذار أو الخصم من األجر لمدة ال‬ ‫تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره ‪ ،‬فإن جوزي بجزاء‬ ‫أشد تقرر السلطة التي وقعت الجزاء ما يُتبع في شأن األجر الموقوف صرفه ‪ ،‬فإن‬ ‫جوزي بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه وال يجوز أن يسترد منه في هذه‬ ‫الحالة ما سبق أن صرف له من اجر ‪.‬‬ ‫‪42‬‬

‫مادة ‪: 134‬‬

‫ــ كل موظف يُحبس احتياطيا ً أو تنفيذا ً لحكم جنائي يوقف عن عمله ‪ ،‬بقوة القانون مدة‬ ‫حبسه ‪ ،‬ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيا أو تنفيذا ً لحكم جنائي غير نهائي ‪،‬‬ ‫ويحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذا لحكم جنائي نهائي ‪.‬‬ ‫ــ وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلى‬ ‫عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية ‪.‬‬

‫مادة ‪: 135‬‬

‫ال يجوز ترقية موظف ُوقع عليه جزاء من الجزائين المبينين فيما يلى خالل الفترات اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ستة أشهر في حالة الخصم من األجر لمدة عشرة أيام إلى ثالثين يوما ‪.‬‬

‫‪ -2‬سنة في حالة الخصم من األجر لمدة تزيد على ثالثين يوما وتُحسب فترات الحرمان‬ ‫من الترقية المشار إليها من تاريخ صدور القرار بتوقيع الجزاء أو انتهاء فترة الحرمان من‬ ‫الترقية المترتبة على قرار جزاء سابق أيهما الحق ‪.‬‬

‫مادة ‪: 136‬‬ ‫ــ ال يجوز ترقية الموظف المحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل‬ ‫مدة اإلحالة أو الوقف‪ ،‬وفى هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف ‪.‬‬ ‫ــ وإذا برئ الموظف المحال أو قضى بحكم نهائي بمعاقبته باإلنذار أو الخصم من األجر لمدة ال‬ ‫تزيد على عشرة أيام ‪ ،‬وجب ترقيته اعتبارا من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل‬ ‫إلى المحاكمة ‪ ،‬ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ وتوضح ذلك الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫ــ وفى جميع األحوال ال يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنة ‪.‬‬

‫مادة ‪: 137‬‬

‫ــ ال يمنع انتهاء خدمة الموظف ألي سبب من األسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيا ً إذا‬ ‫كان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته ‪.‬‬ ‫ــ ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة‬ ‫الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدئ فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس‬ ‫سنوات من تاريخ انتهائها ‪.‬‬ ‫ــ ويجوز أن يوقع على من انتهت خدمته غرامة ال تجاوز عشرة أضعاف أجره األساسي‬ ‫الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة واستثناه من أحكام قانون التأمين‬ ‫االجتماعي المشار إليه ‪ ،‬تستوفى الغرامة المشار إليها بالفقرة السابقة من المعاش بما ال‬ ‫يجاوز ربعه ‪ ،‬أو بطريق الحجز اإلداري ‪.‬‬

‫مادة ‪: 138‬‬ ‫ــ تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثالث سنوات من تاريخ‬ ‫ارتكاب المخالفة‪.‬‬ ‫ــ وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو االتهام أو المحاكمة وتسرى المدة‬ ‫من جديد ابتداء من آخر إجراء ‪.‬‬ ‫ــ وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة ألحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة‬ ‫للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة ‪.‬‬ ‫ـ ومع ذلك إذا شكل الفعل جريمة جنائية فال تسقط الدعوى التأديبية إال بسقوط الدعوى‬ ‫الجنائية ‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫مادة ‪: 139‬‬ ‫ــ تنتهى خدمة الموظف ألحد األسباب اآلتيــة ‪:‬‬ ‫‪ -1‬بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين االجتماعي المشار إليه ‪.‬‬

‫‪ -2‬عدم اللياقة للخدمة صحيا ً بقرار من المجلس الطبي المختص بمراعاة أحكام‬ ‫قانون التأمين االجتماعي المشار إليه ‪.‬‬ ‫‪ -3‬االستقالة ‪.‬‬ ‫‪ -4‬اإلحالة على المعاش أو الفصل من الخدمة ‪.‬‬ ‫‪ -5‬فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول األخرى‪.‬‬ ‫‪ -6‬االنقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خالل‬ ‫الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن االنقطاع كان بعذر مقبول ‪.‬‬ ‫‪ -7‬االنقطاع عن العمل بدون إذن ثالثين يوما ً غير متصلة في السنة ما لم يقدم‬ ‫العذر المقبول ‪.‬‬ ‫‪ -8‬االلتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية‪.‬‬ ‫‪ -9‬الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو‬ ‫األمانة أو تفقده الثقة واالعتبار‪.‬‬ ‫‪ -10‬الوفاة ‪ ،‬وفى هذه الحالة يًصرف ما يعادل األجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة‬ ‫نفقات الجنازة وذلك لألرمل أو ألرشد األوالد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات‬ ‫وتبين الالئحة التنفيذية إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة لهذه األسباب‪.‬‬

‫مادة ‪: 140‬‬ ‫ــ للموظف الذى جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد‬ ‫اتخذت ضده إجراءات تأديبية ‪ ،‬ويتعين على الوحدة االستجابة لهذا الطلب ‪ ،‬وفى هذه‬ ‫الحالة تسوى حقوقه التأمينية على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة و الخمسين ‪ ،‬وتجاوزت مدة اشتراكه فى نظام‬ ‫التأمين االجتماعي عشرين عاما ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة ‪ ،‬فيعتبر‬ ‫مرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش ‪،‬‬ ‫وتسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين‬ ‫االجتماعي مضافا ً إليها خمس سنوات ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين ‪ ،‬وجاوزت مدة اشتراكه فى التأمينات‬ ‫االجتماعية عشرين عاما فتسرى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه فى‬ ‫التأمينات االجتماعية مضافا إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة النتهاء الخدمة أو‬ ‫خمس سنوات أيهما أقل ‪.‬‬ ‫ــ وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه‬ ‫المادة ‪.‬‬ ‫وال يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقا ألحكام هذه المادة فى أى من‬ ‫ــ‬ ‫الوحدات الخاضعة ألحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫‪44‬‬

‫مادة ‪: 141‬‬ ‫ــ تنتهى مدة شغل وظائف اإلدارة العليا والتنفيذية بانقضاء المدة المحددة فى قرار‬ ‫شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها ‪ ،‬وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى ال‬ ‫يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التى كان يشغلها إذا كان من موظفى الدولة قبل‬ ‫شغله إلحدى هذه الوظائف ‪.‬‬ ‫ــ ويجوز للموظف خالل الثالثين يوما التالية النتهاء مدة شغله إلحدى الوظائف المشار‬ ‫إليها طلب إنهاء خدمته ‪ ،‬وفى هذه الحالة تسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة‬ ‫اشتراكه فى التأمين االجتماعي مضافا إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه‬ ‫السن المقررة قانونا لترك الخدمة أيهما أقل ‪ ،‬ويعامل فيما يتعلق بالمعاش الذى‬ ‫يستحقه فى وظيفته السابقة معاملة من تنتهى خدمته ببلوغ هذه السن ‪.‬‬ ‫ــ وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة فى الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه‬ ‫المادة ‪.‬‬ ‫ــ ويجب أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لتجديد مدة شغل وظائف اإلدارة العليا والتنفيذية‬ ‫أو النقل منها طبقا لألحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين‬ ‫يوما على األقل ‪.‬‬

‫مادة ‪: 142‬‬ ‫ــ يكون صرف المعاش الشهري للمعلم عند بلوغه سن المعاش أو الوفاة على أخر‬ ‫راتب شامل تقضاه قبل الخروج على المعاش ‪.‬‬

‫مادة ‪: 143‬‬ ‫يصدر بقرار من وزير التربية والتعليم بصرف للمعلمين المعينين على جدول الوظائف‬ ‫التعليمية عند الخروج على المعاش أو الوفاة مكافأة مالية ال تقل عن ‪ 30‬شهر من‬ ‫األجر األساسي ‪.‬‬

‫مادة ‪: 144‬‬

‫ــ يصدر بقرار من وزير التربية والتعليم صرف حافز إثابة على األداء المهني سنويا ً‬ ‫لكل المعلمين القائمين على رأس العمل بنسبة ‪ %200‬من الراتب األساسي وتحدد‬ ‫الالئحة التنفيذية طرق صرفها ‪.‬‬

‫مادة ‪: 145‬‬ ‫ــ تصرف مكافأة سنوية ‪ 600‬يوم بنسبة ‪ %7‬من األجر األساسي نظير أعمال‬ ‫امتحانات وتحدد الالئحة التنفيذية شروط صرف هذه المكافأة ‪.‬‬

‫مادة ‪: 146‬‬ ‫إعداد الئحة بدل السفر واالنتقاالت لتناسب تعريفات النقل الحالية والمستقبلية ويصدر‬ ‫بها قرار كل عام من وزير التربية والتعليم ‪ .‬ويحدد بدل السفر وتعريفات اإلنتقال‬ ‫وشروطها بالالئحة التنفيذية ‪.‬‬ ‫‪45‬‬

‫مادة ‪: 147‬‬

‫ــ يتم تسكين كافة المعلمين على جدول الدرجات المالية لهذا القانون وفقا ً لسنوات‬ ‫الخبرة وعلى جدول الدرجات الوظيفية (مرفق) وفقا لمتطلبات كل درجة وظيفية كما‬ ‫يرد فى الالئحة التنفيذية لهذا القانون مع استحقاقهم العالوة السنويه المقررة ‪ ،‬وكل‬ ‫زياده فى األجور تمنح للعاملين بالجهاز اإلدارى بالدوله ‪ ،‬وفق جدول رقم (‪ )1‬فى‬ ‫المادة (‪.)153‬‬

‫مادة ‪: 148‬‬ ‫ــ يصدر بقرار من وزير التربية والتعليم إنشاء لجنة للرقابة على األعمال الفنية فى‬ ‫وسائل اإلعالم المسموعة والمرئية والمقروءة وتحدد اختصاصاتها الالئحة التنفيذية‬ ‫لهذا القانون ‪0‬‬

‫مادة ‪: 149‬‬ ‫ــ عدم التعرض للمعلم باإلساءة وخصوصا في جميع وسائل اإلعالم المسموعة‬ ‫) من قانون العقوبات ‪.‬‬ ‫والمرئية والمقروءة ومن يخالف ذلك يعاقب بالمادة (‬

‫مادة ‪: 150‬‬ ‫ــ الطالب الذى يفصل لسوء سلوكه من المدرسة يتم إعادة قيده فى مدرسة أخرى مع‬ ‫دفع رسم إعادة القيد الذى يحدده وزير التربية والتعليم واذا تكرر فصله لسوء سلوكه‬ ‫يفصل نهائيا من مدارس الوزارة ‪.‬‬

‫مادة ‪: 151‬‬ ‫ــ يعاقب بالفصل النهائي من المدرسة كل طالب يثبت إساءته أو التعدي على المعلم أو‬ ‫أى من العاملين بالمدرسة أو إتالف أثاث المدرسة ‪.‬‬ ‫كما يعاقب بالفصل النهائى الطالب الذى يثبت تعدي أو إساءة ولى أمره على المعلم‬ ‫أوأى من العاملين بالمدرسة وتوضح الالئحة التنفيذية ذلك‪0‬‬

‫مادة ‪: 152‬‬ ‫يلتزم المعلم بميثاق شرف المهنة وال يخالف اللوائح والقوانين المعمول بها وال يتم‬ ‫التحقيق معه إال بحضور ممثل من النقابة وحضور محامي خاص معه‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫مادة ‪: 153‬‬ ‫جدول رقم (‪)1‬‬

‫جدول األجور والعالوات والبدالت ‪.‬‬ ‫الفترة‬ ‫البينية‬

‫الدرجة‬ ‫المالية‬

‫أساسي‬ ‫المرتب‬

‫عالوة‬ ‫سنوية‬ ‫للمعلم‬ ‫تضاف‬ ‫لألساسى‬

‫بدل المعلم‬

‫‪7‬سنوات‬

‫الثالثة‬

‫‪1000‬‬

‫‪50‬‬

‫‪%300‬‬

‫معلم ول‬

‫‪5‬سنوات‬

‫الثانية‬

‫‪1350‬‬

‫‪50‬‬

‫‪%300‬‬

‫معلم ول (أ)‬

‫‪5‬سنوات‬

‫األولى‬

‫‪1600‬‬

‫‪50‬‬

‫‪%300‬‬

‫معلم خبير‬

‫‪5‬سنوات‬

‫مديرعام‬

‫‪1850‬‬

‫‪50‬‬

‫‪%300‬‬

‫كبير معلمين‬

‫‪5‬سنوات‬

‫العالية‬

‫‪2100‬‬

‫‪50‬‬

‫‪%300‬‬

‫الوظيفة‬

‫معلم‬

‫ويراعى زيادة األساسي عند بدء التعيين ( من وظيفة معلم حتى وظيفة كبير معلمين)‬ ‫بنسبة ‪ %5‬سنويا من الراتب األساسي ويتم تقيم هذا الجدول كل ثالث سنوات‪.‬‬

‫مادة ‪: 154‬‬ ‫ــ يتم مراجعة وتقيم مواد هذا القانون كل خمسة أعوام بتعديل أو حذف أى مادة أو‬ ‫مواد من مواد هذا القانون ‪ ،‬وكذلك إضافة أى مادة أو مواد جديدة لهذا القانون ‪ ،‬على‬ ‫حسب المستجدات الحالية والمستقبلية لصالح العملية التعليمية ‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫الباب الثامن‬ ‫العاملين بالتربية والتعليم‬ ‫المادة ‪: 155‬‬ ‫تلتزم الوزارة بتطبيق شروط العمل وظروفه والسالمة المهنية وذلك تطبيقا ً للمواثيق‬ ‫والمعاهدات الدولية التى وقّعت عليها مصر ‪.‬‬

‫مادة ‪: 156‬‬ ‫تلتزم الوزارة بانشاء مجلس من كل الفئات العاملة بالمنظومة التعليمية بد ًء من الطالب‬ ‫والعامل حتى المعلم لحل جميع المشاكل لهذه الفئات على أن تكون قراراتها واجبة‬ ‫التنفيذ لصالح العملية التنفيذية ‪0‬‬

‫مادة ‪: 157‬‬ ‫تلتزم الوزارة بصياغة التدرج الوظيفي لكل العاملين بالتعليم لإلعمال القيادية مع تغير‬ ‫المسمى الوظيفي للجميع ليقابل الوظائف المناظرة ‪0‬‬

‫مادة ‪158‬‬ ‫اقرار صرف بدل النقابة ألمناء المعامل والعمالة الفنية والعادية لطبيعة عملهم ‪0‬‬

‫مادة ‪159‬‬ ‫عودة الوظائف اإلشرافية السابقة للتعليم االبتدائي والفني للمؤهالت المتوسطة وكذلك‬ ‫عودة مفتشي القسم بالتعليم االبتدائي ‪0‬‬

‫مادة ‪160‬‬ ‫تلتزم الوزارة بجعل أساسي المرتب يمثل ‪ % 80‬والمتغير ‪ % 20‬مع جعل اخر‬ ‫صرفية هى اول صرفية لمعاش أمن من العوز ‪0‬‬

‫مادة ‪161‬‬ ‫التزام الوزارة بتدريب منتظم لإلداريين وكل العمالة للتأهيل الجيد مرتبط بتكنولوجيا‬ ‫العصر ‪0‬‬

‫مادة ‪162‬‬ ‫زيادة مكافئة االمتحانات إلى ‪ 600‬يوم بواقع ‪ %7‬من األجر األساسى‬

‫مادة ‪: 163‬‬

‫يصدر بقرار من وزير التربية والتعليم صرف حافز إثابة على األداء المهني سنويا ً لكل‬ ‫المعلمين القائمين على رأس العمل بنسبة ‪ %100‬من الراتب األساسي وتحدد الالئحة‬ ‫التنفيذية طرق صرفها‪.‬‬

‫مادة ‪: 164‬‬ ‫زيادة قيمة بدل النوبتجية بجعله بنسبة ال تقل عن ‪ % 5‬من األجر األساسي عن كل ليله ‪0‬‬ ‫‪48‬‬

‫مادة ‪: 165‬‬ ‫تسوى حالة من يحصل على مؤهل أثناء الخدمة فور حصولة على المؤهل‬

‫مادة ‪166‬‬ ‫إعداد الئحة بدل السفر واالنتقاالت لتناسب تعريفات النقل الحالية والمستقبلية ويصدر بها‬ ‫قرار كل عام من وزير التربية والتعليم‪ .‬ويحدد بدل السفر وتعريفات النقل وشروطها‬ ‫بالالئحة التنفيذية ‪0‬‬

‫مادة‪167‬‬ ‫تثبيت كل من على رأس العمل سواء كان ( بالتعاقد ــ أو بالمكافأة ــ بالتعاقد على اى بند‬ ‫من البنود ) فور إقرار هذا القانون ‪.‬‬

‫مادة ‪168‬‬ ‫ـ استقالل الشئون القانونية عن المديريات واإلدارات بحيث يصبح لها نظامها وميزانيتها المستقلة‬ ‫التى تكفل استقاللها عن مديري المديريات او مديري اإلدارات وتوضح الالئحة التنفيذية ذلك ‪.‬‬ ‫ــ طبيعة عمل الموجه المالي واإلداري وكذلك السبل التى تكفل استقالله بحيث تكون قراراته‬ ‫ملزمة توضحها الالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫مادة ‪169‬‬

‫ــ تحدد األجور للعاملين بالتربية والتعليم على حسب جدول األجور والعالوات والبدالت وفقا ً للجدول رقم (‪2‬‬ ‫)‪.‬‬

‫جدول رقم (‪)2‬‬

‫األجور والعالوات والبدالت للعاملين بالتربية والتعليم‬ ‫بدل‬ ‫عالوة‬ ‫اساسى‬ ‫الفترة‬ ‫الدرجة‬ ‫م‬ ‫عمل‬ ‫سنوية‬ ‫المرتب‬ ‫البينية‬ ‫المالية‬ ‫‪%200‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪400‬‬ ‫‪ 5‬سنوات‬ ‫السادسة‬ ‫‪1‬‬ ‫‪%200‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪525‬‬ ‫‪ 5‬سنوات‬ ‫الخامسة‬ ‫‪2‬‬ ‫‪%200‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪650‬‬ ‫‪ 5‬سنوات‬ ‫الرابعة‬ ‫‪3‬‬ ‫‪%200‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪850‬‬ ‫‪ 8‬سنوات‬ ‫الثالثة‬ ‫‪4‬‬ ‫‪%200‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1050‬‬ ‫‪ 6‬سنوات‬ ‫الثانية‬ ‫‪5‬‬ ‫‪%200‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1200‬‬ ‫‪ 6‬سنوات‬ ‫األولى‬ ‫‪6‬‬ ‫‪%200‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪1350‬‬ ‫‪ 6‬سنوات‬ ‫كبير‬ ‫‪7‬‬ ‫ويراعى زيادة األساسي عند بدء التعيين ( من الدرجة السادسة حتى درجة كبير ) ‪ %5‬سنويا‬ ‫ويتم تقيم هذا الجدول كل ثالث سنوات‬

‫مادة‪170‬‬ ‫ــ فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا الباب يطبق عليه ما ورد فى الباب السابع لهذا‬ ‫القانون الخاص بأعضاء هيئة التدريس أو يصدر وزير التربية والتعليم قرارا ً أو‬ ‫قرارات وزارية به لحين إضافته فى أقرب تعديل لهذا القانون ‪.‬‬ ‫‪49‬‬

‫تم هذا العمل بتوفيق من هللا عز وجل ‪.‬‬ ‫إن أحسنا فمن هللا وإن أخطائنا فمنا أومن الشيطان ‪.‬‬

‫معلمى مصر‬ ‫المشاركين فى وضع المقترح لنهائى‬ ‫لقانون التعليم قبل الجامعى‬ ‫عنهم‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫أيمـــن لطفــــى‬

‫‪50‬‬