لجنة الخطة والموازنة رقم 84 لسنة 2015

‫التقرير الرابع‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫(مشرتك‪)1‬‬

‫ــــــــــــــــ‬

‫الفصل التشريعى الثاني‬ ‫دور االنعقاد العادى األول‬

‫ــــــ‬

‫اللجنة املشرتكة‬

‫من جلنة اخلطة واملوازنة‬ ‫ومكتب جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬

‫ــــــ‬

‫األستاذ الدكتور‪ /‬رئيس جملس النواب‬ ‫تحية طيبة‪ ..‬وبعـــــــد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا‪ ،‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة‬

‫الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئ ئ ون الدر ئئتولية والتشئ ئري ية‪ ،‬عن مش ئئروا قانون مقدم من المكومة‬

‫بت ديل ب ض أحكام القانون لقم ‪ 84‬لسئ ئئنة ‪ 2015‬بإنشئ ئئاد قئ ئئندوص تميا م ئ ئئر ‪ ،‬برجاد التفضئ ئئل‬ ‫ب رضه على المجلس الموق ئر‪.‬‬ ‫مقرر أصليا‪ ،‬والسيد النائب‪ /‬ياسر عمر‪ ،‬مقر ار احتياطيا‪،‬‬ ‫ا‬ ‫وقد اختارتنى اللجنة المشتركة‪،‬‬ ‫لها فيه أمام المجلس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير‪،،‬‬ ‫‪2021/ 1 /24‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫أ‪ .‬د‪ /.‬فخري الدين الفقي‬

‫تقرير‬ ‫اللجنة املشرتكة‬

‫من جلنة اخلطة واملوازنة ومكتب جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 84‬لسنة ‪2015‬‬ ‫بإنشاء صندوق حتيا مصر‬

‫ا‬

‫ــــــــ‬

‫إعماال حلكم املادة (‪ )180‬من الالئمة الداخلية لمجلس النواب أحال المجلس بجلسئ ئئته الم قود قى‬ ‫‪ 14‬من يناير رنة ‪ 2021‬إلى اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الش ون الدرتولية‬ ‫والتش ئري ية‪ ،‬مشئئروا قانون ر ئ م تقدحمه من المكومة فل الف ئئل التش ئري ى السئئابم‪ ،‬بت ديل ب ض أحكام‬ ‫القانون لقم ‪ 84‬لسئئنة ‪ 2015‬بإنشئئاد قئئندوص تميا م ئئر‪ ،‬وعلى بناد على ملب المكومة ارئئتمرال ن ر‬ ‫المشروا المذكول ل مثه ودلارته وإعداد تقرير عنه لل رض على المجلس الموقر‪.‬‬ ‫وحيث رئ ئ م للمجلس أن أحال بجلس ئئته الم قود فل يوم الثال اد ‪ 15‬من دحس ئئم ر ر ئئنة ‪ 2020‬إلى‬ ‫عات اللجنة مشئروا القانون المذكول‪ ،‬ون ار ننتااد الف ئل التشئري ى لم تتمكن اللجنة المشئتركة من بمثه‬ ‫ودلارته وإعداد تقرير عنه فل الاي ة التشري ية السابقة‪.‬‬ ‫وبتاليخ ‪ 2021/1/24‬وعمال بمكم الماد (‪ )180‬المشئ ئ ئ ئئال إلياا عقدت اللجنة المشئ ئ ئ ئئتركة اجتماعا‬ ‫حضره ممثال عن المكومة كل من الساد ‪:‬‬ ‫‪ -‬د‪ /‬لمضان قديم‬

‫‪-‬‬

‫د‪ /‬مممد ريلمان قول‬

‫‪ -‬المستشال‪ /‬حامن حمدي مممد موافل‬

‫مستشال وزير المالية للش ون الضري ية‬ ‫مدير عام وحد الضرائب والجمالك بمكتب الوزير‬ ‫المستشال القانونل ل ندوص تميا م ر‬

‫نظررررت اللجنرررة املشررررتكة مشرررروع القرررانون املعررررو‬

‫أحك ئ ئ ئئام الدر ئ ئ ئئتول‪ ،‬وعل ئ ئ ئئل ق ئ ئ ئئانون ال قوب ئ ئ ئئات‬

‫وم كرتررر اإيضررراحية(‪ ،)‬كم ئئا امل ئئل علئ ئى‬

‫وعل ئ ئ ئئى الق ئ ئ ئئانون الم ئ ئ ئئدنل وعل ئ ئ ئئى الق ئ ئ ئئانون لق ئ ئ ئئم ‪ 114‬لس ئ ئ ئئنة‬

‫‪ 1946‬بتن ئ ئئيم الش ئ ئئار ال ق ئ ئئالي وعل ئ ئئى ق ئ ئئانون الجم ئ ئئالك ال ئ ئئادل بالق ئ ئئانون لق ئ ئئم ‪ 66‬لس ئ ئئنة ‪ 1963‬وعل ئ ئئى‬ ‫قئ ئ ئ ئئانون تن ئئ ئ ئئيم انرئ ئ ئ ئئتيراد والت ئئ ئ ئئدير لقئئ ئ ئئم ‪ 115‬لسئ ئ ئ ئئنة ‪ 1975‬وعلئ ئ ئ ئئى قئ ئ ئ ئئانون ض ئ ئ ئ ئري ة الدم ئ ئ ئ ئئة ال ئ ئ ئ ئئادل‬ ‫بالقئ ئ ئئانون لقئ ئ ئئم ‪ 111‬لسئ ئ ئئنة ‪ 1980‬وعلئ ئ ئئى قئ ئ ئئانون الممار ئ ئ ئ ة المكوميئ ئ ئئة لقئ ئ ئئم ‪ 127‬لسئ ئ ئئنة ‪ 1981‬وعلئ ئ ئئى‬ ‫القئ ئئانون لقئ ئئم ‪ 147‬لسئ ئئنة ‪ 1984‬بفئ ئئرض لرئ ئئم تنميئ ئئة الم ئ ئوالد الماليئ ئئة للدولئ ئئة وعلئ ئئى قئ ئئانون الجائ ئئاز المرك ئ ئ ي‬ ‫(‪)‬‬

‫مرفم بالتقرير‪.‬‬

‫‪-2-‬‬

‫للممار ئ ئ ئ ات ال ئ ئ ئئادل بالق ئ ئ ئئانون لق ئ ئ ئئم ‪ 144‬لس ئ ئ ئئنة ‪ 1988‬وعل ئ ئ ئئى ق ئ ئ ئئانون الضئ ئ ئ ئري ة عل ئ ئ ئئى ال ئ ئ ئئدخل ال ئ ئ ئئادل‬ ‫بالق ئ ئئانون لق ئ ئئم ‪ 91‬لس ئ ئئنة ‪ 2005‬وعل ئ ئئى الق ئ ئئانون لق ئ ئئم ‪ 84‬لسئ ئ ئنة ‪ 2015‬بإنش ئ ئئاد ق ئ ئئندوص ( تمي ئ ئئا م ئ ئئر)‬ ‫وعلئ ئ ئ ئئى قئ ئ ئ ئئانون الض ئ ئ ئ ئري ة علئ ئ ئ ئئى القيمئ ئ ئ ئئة المضئ ئ ئ ئئافة ال ئ ئ ئ ئئادل بالقئ ئ ئ ئئانون ‪ 67‬لسئ ئ ئ ئئنة ‪2016‬‬

‫وعلئ ئ ئ ئئى قئ ئ ئ ئئانون‬

‫انرئ ئ ئئتثمال ال ئ ئ ئئادل بالقئ ئ ئئانون لقئ ئ ئئم ‪ 72‬لسئ ئ ئئنة ‪ 2017‬وعلئ ئ ئئى قئ ئ ئئانون تن ئ ئ ئئيم ارئ ئ ئئتخدام ورئ ئ ئئائل الئ ئ ئئدفع يئ ئ ئئر‬ ‫النق ئ ئئدي ال ئ ئئادل بالق ئ ئئانون لق ئ ئئم ‪ 18‬لس ئ ئئنة ‪ 2019‬وعل ئ ئئى الق ئ ئئانون لق ئ ئئم ‪ 182‬لس ئ ئئنة ‪ 2020‬بإل ئ ئئاد اإعف ئ ئئاد‬ ‫المق ئ ئئرل عل ئ ئئى عوائ ئ ئئد أعون الخ ان ئ ئئة والس ئ ئئندات أو ا لب ئ ئئا ال أرر ئ ئئمالية الناتج ئ ئئة ع ئ ئئن الت ام ئ ئئل ف ئ ئئل ه ئ ئئذه ا عون‬ ‫والسئ ئئندات مئ ئئن الض ئ ئري ة علئ ئئى الئ ئئدخل وعلئ ئئى قئ ئئانون ال نئ ئئى المرك ئ ئ ي والجائ ئئاز الم ئ ئرفل ال ئ ئئادل بالقئ ئئانون‬ ‫لقم ‪ 194‬لسنة ‪ 2020‬وعلى الالئمة الداخلية للمجلس‪.‬‬ ‫وبعد أن ا ستمعت اللجنة امل شرتكة إىل اإي ضاحات التي أدىل بها ال سادة ممثلو احلكومة ‪ ،‬وإىل مناق شات‬

‫السادة النواب أعضاء اللجنة املشرتكة‪ ،‬تعر‬

‫تقريرها عن مشروع القانون املعرو‬

‫‪ ،‬على النحو التاىل‪:‬‬

‫ مقدمة‪.‬‬‫ا‬ ‫‪ -‬أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون‪.‬‬

‫ا‬ ‫ ثانيا‪ :‬املالمح الرئيسية ملشروع القانون‪.‬‬‫ا‬ ‫‪ -‬ثالثا‪ :‬رأى اللجنة املشرتكة‪.‬‬

‫مقدمة‪:‬‬

‫أنشئ قندوص تميا م ر بالقانون لقم‪ 84‬لسنة ‪ ، 2015‬وكان من أهدافه م اونة أجا الدولة فل إقامة‬ ‫مش ئ ئ ئئروعات خدمية وتنموية‪ ،‬وتطوير ال شئ ئ ئ ئوائيات‪ ،‬والمد من ظاهر أمفال الشئ ئ ئ ئوالا والمش ئ ئ ئئردين‪ ،‬وإقامة‬ ‫المشئ ئئروعات متناهية ال ئ ئ ر‪ ،‬ومشئ ئئروعات ال نية التمتية‪ ،‬ومشئ ئئروعات ق ئ ئ ير للش ئ ئ اب‪ ،‬و ير على من‬ ‫المشئئروعات التل تسئئاهم فل دعم الموقف انجتماعل وانقت ئئادي بالدولة‪ ،‬وإقامة مشئئروعات تنموية تقوم‬ ‫علياا شركات جديد مملوكة ملكية تامة لل ندوص أو حساهم فل ألس مالاا‪.‬‬

‫ا‬

‫أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون‪:‬‬ ‫ن ار لط ي ة ال ئ ئ ئئندوص وب رض تنفيذ ا‬

‫راض التل أنشئ ئ ئئئ من أجلاا قرل قانون إنشئ ئ ئئاد ال ئ ئ ئئندوص فل‬

‫مادته الثامنة ب ض اإعفادات المالية لل ئئندوص فنع على إعفاد عوائد ال ئئندوص والتسئئايالت انئتمانية‬ ‫الممنوحة له من جميع الض ئ ئرائب والررئ ئئوم‪ ،‬مع عدم ر ئ ئريان أحكام قوانين ض ئ ئرائب الدخل والدم ة ولرئ ئئم‬

‫‪-3-‬‬

‫تنمية موالد الدولة على ال ئ ئ ئئندوص كما ن حس ئ ئ ئئر عليه أي نوا آخر من الرر ئ ئ ئئوم والضئ ئ ئ ئرائب الم اش ئ ئ ئئر‬ ‫المفروضة حاليا او التل تفرض مستق ال‪.‬‬ ‫ولقد ت ين من الواقع ال ملى ب ض الم وقات التل قئ ئ ئئادفل تنفيذ نع اإعفاد السئ ئ ئئابم اإشئ ئ ئئال إليه مما‬ ‫أد الى تممل ال ئ ئئندوص لر ئ ئئوم الش ئ ئئار ال قالي والتو يم‪ ،‬وعدم رئ ئ ئريان اإعفاد على الت رعات والمنح‬ ‫التل ترد لل ئئندوص من الخال ‪ ،‬فض ئئال عن عدم ش ئئمول اإعفاد المش ئئال إليه قانون الضئ ئري ة على القيمة‬ ‫المضافة‪ ،‬وعلى تأريسا على ما قضل به الماد (‪ )29‬من قانون الضري ة على القيمة المضافة من عدم‬ ‫ر ئ ئريان اإعفادات الض ئ ئري ية المن ئ ئئو‬

‫علياا فل القوانين والق ارلات ا خر على الض ئ ئري ة على القيمة‬

‫المض ئ ئئافة ما لم ينع على اإعفاد مناا قئ ئ ئراحة‪ ،‬ول ة من المكومة فل تمكين ال ئ ئئندوص من م اش ئ ئئر‬ ‫ا نش ئ ئ ئ ئئطة التل أنش ئ ئ ئ ئئئ من اجلاا تم إعداد مش ئ ئ ئ ئئروا القانون الم روض ل ياد مجانت اإعفادات المقرل‬ ‫ل ندوص تميا م ر ‪.‬‬

‫ا‬ ‫ثانيا‪ :‬املالمح الرئيسية ملشروع القانون‪:‬‬ ‫جاد مشروا القانون فل ماد واحد بخالف ماد النشر وعلى على النمو التالل‪:‬‬ ‫ المادة األولى‪ :‬قضئئل بارئئت دال نع الماد الثامنة من القانون لقم ‪ 84‬لسئئنة ‪ 2015‬بإنشئئاد قئئندوص‬‫( تميا م ئئر ) إلى النع الوالد فل مش ئئروا القانون وعلى إمالص إعفاد عوائد ق ئئندوص تميا م ئئر‬ ‫والتسئ ئ ئئايالت انئتمانية الممنوحة له من جميع الض ئ ئ ئرائب والررئ ئ ئئوم أحا كان نوعاا مع النع على عدم‬ ‫ر ئ ئ ئ ئ ئريان أحكام قوانين ض ئ ئ ئ ئ ئرائب الدخل‪ ،‬والدم ة‪ ،‬ولرئ ئ ئ ئ ئئم تنمية موالد الدولة‪ ،‬والض ئ ئ ئ ئ ئري ة على القيمة‬ ‫المض ئ ئئافة‪ ،‬وأي نوا آخر من الضئ ئ ئرائب والرر ئ ئئوم المفروض ئ ئئة حاليا أو التل تفرض مس ئ ئئتق ال بقانون أو‬ ‫بقرال من المكومة أو من أي ر ئ ئ ئ ئ ئئلطة عامة أخر على ق ئ ئ ئ ئ ئئندوص تميا م ئ ئ ئ ئ ئئر‪ ،‬عدا ما حقرله قانون‬ ‫الض ئري ة على الدخل من ض ئري ة على عوائد أعون الخ انة والسئئندات أو ا لبا ال أررئئمالية الناتجة عن‬ ‫الت امل فل هذه ا عون والسندات‪ ،‬فت ل هذه الضري ة رالية على ت امالت ال ندوص‪.‬‬ ‫كما تضمن النع إعفاد ال ندوص من كافة لروم الشار ال قالي والتو يم‪ ،‬وما فل حكماا التل حقع عبد‬ ‫أدائاا عليه‪ ،‬وأحة عقود باختالف أنواعاا التل حكون ال ئ ئ ئ ئ ئئندوص مرفا فياا‪ ،‬ومن لرئ ئ ئ ئ ئئوم الت ئ ئ ئ ئ ئئديم على‬ ‫التوقيع‪.‬‬

‫‪-4-‬‬

‫وحو النع المسئت دل إعفاد ال ئئندوص من كافة الضئرائب‪ ،‬والررئئوم الجمركية‪ ،‬ولرئئوم المنامم المر لكل‬ ‫ما حس ئ ئ ئئتولده من م دات‪ ،‬وأجا ‪ ،‬ومس ئ ئ ئئتل مات‪ ،‬وأي أق ئ ئ ئئناف أخر نزمة عماله‪ ،‬وكل ما يرد إليه من‬ ‫الاداحا‪ ،‬والا ات‪ ،‬والت رعات‪ ،‬والمنح التل ترد له من الخال ‪.‬‬ ‫وتض ئئمنل الفقر ا خير من الماد المس ئئت دلة لب اإعفادات المش ئئال إلياا فل الماد بالضئ ئرائب والرر ئئوم‬ ‫التل حقع ع ؤها م اشر على ال ندوص ‪.‬‬ ‫ المادة الثانية ‪ :‬وهل الماد الخاقئ ئ ئئة بنشئ ئ ئئر القانون فل الجريد الررئ ئ ئئمية‪ ،‬وال مل به اعت ا ال من اليوم‬‫التالل لتاليخ نشره‪.‬‬

‫ا‬ ‫ثالثا‪ :‬رأي اللجنة املشرتكة‪:‬‬ ‫ترى اللجنة امل شرتكة أن م شروع القانون املعرو‬

‫يهدف إىل متكني ال صندوق من مبا شرة األن شطة التي‬

‫أنشئ من أجلها من خالل زيادة جماالت اإعفاءات املقررةلصندوق حتيا مصر‪.‬‬

‫ل ا فإن اللجنة املشرتكة توافق على مشروع القانون املعرو‬

‫‪،‬وترجو اجمللس املوقر‪ ،‬املوافقة علي ‪.‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫أ‪ .‬د‪ /.‬فخري الدين الفقي‬

‫‪-5-‬‬

‫(جرردول مقررارن)‬ ‫ـــــــ‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف القانون القائم‬ ‫قرار رئيس مجهورية مصر العربية بالقانون رقم‬ ‫‪ 84‬لسنة ‪ 2015‬بإنشاء صندوق (حتيا مصر)‬ ‫رررررررررررررررررررر‬

‫قرار رئيس جملس الوزراء‬ ‫مبشروع قانون‬ ‫بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 84‬لسنة ‪2015‬‬ ‫بإنشاء صندوق حتيا مصر‬ ‫رررررررررررررررررر‬

‫رئيس جملس الوزراء‬ ‫بعد االطالع علي الدستور‬ ‫وعلي قانون العقوبات؛‬ ‫وعلي القانون املدني؛‬

‫وعلى القانون لقم ‪ 114‬لس ئ ئ ئ ئ ئ ئئنة ‪ 1946‬بتن يم الش ئ ئ ئ ئ ئ ئئار‬

‫ال قالي‬

‫وعلى قانون الجمالك ال ئ ئ ئ ئ ئئادل بالقانون لقم ‪ 66‬لسئ ئ ئ ئ ئئنة‬

‫‪1963‬‬

‫وعلى قانون تن يم انرئ ئئتيراد والت ئ ئئدير لقم ‪ 115‬لسئ ئئنة‬

‫‪1975‬‬

‫وعلى قانون ضئ ئ ئري ة الدم ة ال ئ ئئادل بالقانون لقم ‪111‬‬

‫لسنة ‪1980‬‬

‫‪-6-‬‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما وافقت علي اللجنة املشرتكة‬

‫مشروع قانون‬ ‫بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 84‬لسنة ‪2015‬‬ ‫بإنشاء صندوق حتيا مصر‬ ‫رررررررررررررررر‬

‫باسم الشعب‬ ‫رئيس الجمهورية‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫وعلى قانون الممار ة المكومية لقم ‪ 127‬لسنة ‪1981‬‬

‫وعلى القانون لقم ‪ 147‬لسئ ئئنة ‪ 1984‬بفرض لرئ ئئم تنمية‬ ‫الموالد المالية للدولة‬ ‫وعلى قئانون الجائاز المرك ي للممئار ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئات ال ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئادل‬

‫بالقانون لقم ‪ 144‬لسنة ‪1988‬‬

‫وعلى قانون الضئ ئ ئري ة على الدخل ال ئ ئئادل بالقانون لقم‬

‫‪ 91‬لسنة ‪2005‬‬

‫وعلى القانون لقم ‪ 84‬لسئ ئ ئ ئئنة ‪ 2015‬بإنشئ ئ ئ ئئاد قئ ئ ئ ئئندوص‬

‫( تميا م ر )‬

‫وعلى قانون الضئ ئ ئ ئ ئري ة على القيمة المض ئ ئ ئ ئئافة ال ئ ئ ئ ئئادل‬

‫بالقانون لقم ‪ 67‬لسنة ‪2016‬‬

‫وعلى قانون انر ئ ئئتثمال ال ئ ئئادل بالقانون لقم ‪ 72‬لس ئ ئئنة‬

‫‪2017‬‬

‫وعلى قانون تن يم ار ئ ئ ئ ئئتخدام ور ئ ئ ئ ئئائل الدفع ير النقدي‬ ‫ال ادل بالقانون لقم ‪ 18‬لسنة ‪2019‬‬

‫‪-7-‬‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما وافقت علي اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما ورد من احلكومة‬

‫وعلى القئئانون لقم ‪ 182‬لس ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئنئئة ‪ 2020‬بئئإل ئئاد اإعفئئاد‬ ‫المقرل على عوائد أعون الخ انة والسئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئندات أو ا لبا‬ ‫الررئئمالية الناتجة عن الت امل فل هذه ا عون والسئئندات‬ ‫أ‬ ‫من الضري ة على الدخل‬ ‫وعلى قانون ال نى المرك ي والجااز الم ئ ئ ئرفل ال ئ ئئادل‬ ‫بالقانون لقم ‪ 194‬لسنة ‪2020‬‬ ‫وب د أخذ ألي وزال المالية ‪.‬‬ ‫وب د موافقة مجلس الوزلاد ‪.‬‬

‫‪-8-‬‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما وافقت علي اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما ورد من احلكومة‬ ‫قرر‬ ‫مشروع القانون اآلتي نصه‪ ،‬يقدم إلي مجلس النواب‪:‬‬ ‫(المادة األولي)‬

‫(المادة الثامنة)‬ ‫ُح فل من جميع الضرائب والرروم عوائد ال ندوص‬ ‫والتسايالت انئتمانية الممنوحة له ون حسري علل‬ ‫ال ندوص أحكام قوانين ضرائب الدخل والدم ة ولرم تنمية‬ ‫موالد الدولة‪ ،‬كما ن حسري عليه أي نوا آخر من الرروم‬ ‫والضرائب الم اشر المفروضة حاليا أو التل تفرض‬ ‫مستق ال‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما وافقت علي اللجنة املشرتكة‬

‫قرر مجلس النواب القانون اآلتي نصه ‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬ ‫(المادة األولي)‬ ‫ُيستبدل بنص المادة الثامنة من القانون رقم ‪ 84‬لسنة‬ ‫‪ 2015‬بإنشاء صندوق (تحيا مصر)‪ ،‬النص اآلتي‪:‬‬

‫ُيستبدل بنص المادة الثامنة من القانون رقم ‪ 84‬لسنة‬ ‫‪ 2015‬بإنشاء صندوق (تحيا مصر)‪ ،‬النص اآلتي‪:‬‬ ‫المادة الثامنة‪:‬‬ ‫(المادة الثامنة)‬

‫عدا ما حقرله قانون الضري ة على الدخل من ضري ة على‬ ‫عوائد أعون الخ انة والسندات أو ا لبا الرأرمالية الناتجة عن‬ ‫الت امل فل هذه ا عون والسندات‪ ،‬ت فى من جميع الضرائب‬ ‫والرروم أحا كان نوعاا عوائد ال ندوص والتسايالت انئتمانية‬ ‫الممنوحة له ون تسري علل ال ندوص أحكام قوانين ضرائب‬ ‫الدخل والدم ة ولرم تنمية موالد الدولة والضري ة على القيمة‬ ‫المضافة‪ ،‬وأي نوا آخر من الضرائب والرروم المفروضة حاليا‬ ‫أو التل تفرض مستق ال بقانون أو بقرال من المكومة أو من‬ ‫أي رلطة عامة أخر ‪.‬‬ ‫وي فى ال ندوص من كافة لروم الشار ال قالي والتو يم وما‬ ‫فل حكماا التل حقع عبد أدائاا عليه‪ ،‬وأحة عقود باختالف‬ ‫أنواعاا التل حكون ال ندوص مرفا فياا ومن لروم الت ديم‬ ‫على التوقيع ‪.‬‬ ‫كما ح فل أحضا ال ندوص من كافة الضرائب والرروم الجمركية‬ ‫ولروم المنامم المر لكل ما حستولده من م دات وأجا‬ ‫ومستل مات واي أقناف أخر نزمة عماله وكل ما يرد إليه‬ ‫من الاداحا والا ات والت رعات والمنح التل ترد له من الخال ‪.‬‬ ‫وعلى كله بالنس ة للضرائب والرروم التل حقع ع ؤها م اشر‬ ‫علل ال ندوص‪.‬‬ ‫‪-9-‬‬

‫(‬

‫كما هي )‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما وافقت علي اللجنة املشرتكة‬ ‫(المادة الثانية)‬

‫(المادة الثانية)‬ ‫ُينشرهذا القانون فل الجريد الررمية‪ ،‬وي مل به اعت ا ال من ُينشر هذا القانون فل الجريد الررمية‪ ،‬وي مل به اعت ا ال‬ ‫اليوم التالل لتاليخ نشره‪.‬‬ ‫من اليوم التالل لتاليخ نشره‪.‬‬

‫ي م هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون من‬ ‫رئيس مجلس الوزراء قوانيناا‪.‬‬

‫(مصطفي كمال مدبولي)‬ ‫‪2020 / /‬‬

‫‪- 10 -‬‬