التقرير الرابع ـــــــــــــــــــــــــــ (مشرتك)1
ــــــــــــــــ
الفصل التشريعى الثاني دور االنعقاد العادى األول
ــــــ
اللجنة املشرتكة
من جلنة اخلطة واملوازنة ومكتب جلنة الشئون الدستورية والتشريعية
ــــــ
األستاذ الدكتور /رئيس جملس النواب تحية طيبة ..وبعـــــــد ،فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ،مع هذا ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة
الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئ ئ ون الدر ئئتولية والتشئ ئري ية ،عن مش ئئروا قانون مقدم من المكومة
بت ديل ب ض أحكام القانون لقم 84لسئ ئئنة 2015بإنشئ ئئاد قئ ئئندوص تميا م ئ ئئر ،برجاد التفضئ ئئل ب رضه على المجلس الموق ئر. مقرر أصليا ،والسيد النائب /ياسر عمر ،مقر ار احتياطيا، ا وقد اختارتنى اللجنة المشتركة، لها فيه أمام المجلس. وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،، 2021/ 1 /24
رئيس اللجنة املشرتكة أ .د /.فخري الدين الفقي
تقرير اللجنة املشرتكة
من جلنة اخلطة واملوازنة ومكتب جلنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84لسنة 2015 بإنشاء صندوق حتيا مصر
ا
ــــــــ
إعماال حلكم املادة ( )180من الالئمة الداخلية لمجلس النواب أحال المجلس بجلسئ ئئته الم قود قى 14من يناير رنة 2021إلى اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الش ون الدرتولية والتش ئري ية ،مشئئروا قانون ر ئ م تقدحمه من المكومة فل الف ئئل التش ئري ى السئئابم ،بت ديل ب ض أحكام القانون لقم 84لسئئنة 2015بإنشئئاد قئئندوص تميا م ئئر ،وعلى بناد على ملب المكومة ارئئتمرال ن ر المشروا المذكول ل مثه ودلارته وإعداد تقرير عنه لل رض على المجلس الموقر. وحيث رئ ئ م للمجلس أن أحال بجلس ئئته الم قود فل يوم الثال اد 15من دحس ئئم ر ر ئئنة 2020إلى عات اللجنة مشئروا القانون المذكول ،ون ار ننتااد الف ئل التشئري ى لم تتمكن اللجنة المشئتركة من بمثه ودلارته وإعداد تقرير عنه فل الاي ة التشري ية السابقة. وبتاليخ 2021/1/24وعمال بمكم الماد ( )180المشئ ئ ئ ئئال إلياا عقدت اللجنة المشئ ئ ئ ئئتركة اجتماعا حضره ممثال عن المكومة كل من الساد : -د /لمضان قديم
-
د /مممد ريلمان قول
-المستشال /حامن حمدي مممد موافل
مستشال وزير المالية للش ون الضري ية مدير عام وحد الضرائب والجمالك بمكتب الوزير المستشال القانونل ل ندوص تميا م ر
نظررررت اللجنرررة املشررررتكة مشرررروع القرررانون املعررررو
أحك ئ ئ ئئام الدر ئ ئ ئئتول ،وعل ئ ئ ئئل ق ئ ئ ئئانون ال قوب ئ ئ ئئات
وم كرتررر اإيضررراحية( ،)كم ئئا امل ئئل علئ ئى
وعل ئ ئ ئئى الق ئ ئ ئئانون الم ئ ئ ئئدنل وعل ئ ئ ئئى الق ئ ئ ئئانون لق ئ ئ ئئم 114لس ئ ئ ئئنة
1946بتن ئ ئئيم الش ئ ئئار ال ق ئ ئئالي وعل ئ ئئى ق ئ ئئانون الجم ئ ئئالك ال ئ ئئادل بالق ئ ئئانون لق ئ ئئم 66لس ئ ئئنة 1963وعل ئ ئئى قئ ئ ئ ئئانون تن ئئ ئ ئئيم انرئ ئ ئ ئئتيراد والت ئئ ئ ئئدير لقئئ ئ ئئم 115لسئ ئ ئ ئئنة 1975وعلئ ئ ئ ئئى قئ ئ ئ ئئانون ض ئ ئ ئ ئري ة الدم ئ ئ ئ ئئة ال ئ ئ ئ ئئادل بالقئ ئ ئئانون لقئ ئ ئئم 111لسئ ئ ئئنة 1980وعلئ ئ ئئى قئ ئ ئئانون الممار ئ ئ ئ ة المكوميئ ئ ئئة لقئ ئ ئئم 127لسئ ئ ئئنة 1981وعلئ ئ ئئى القئ ئئانون لقئ ئئم 147لسئ ئئنة 1984بفئ ئئرض لرئ ئئم تنميئ ئئة الم ئ ئوالد الماليئ ئئة للدولئ ئئة وعلئ ئئى قئ ئئانون الجائ ئئاز المرك ئ ئ ي ()
مرفم بالتقرير.
-2-
للممار ئ ئ ئ ات ال ئ ئ ئئادل بالق ئ ئ ئئانون لق ئ ئ ئئم 144لس ئ ئ ئئنة 1988وعل ئ ئ ئئى ق ئ ئ ئئانون الضئ ئ ئ ئري ة عل ئ ئ ئئى ال ئ ئ ئئدخل ال ئ ئ ئئادل بالق ئ ئئانون لق ئ ئئم 91لس ئ ئئنة 2005وعل ئ ئئى الق ئ ئئانون لق ئ ئئم 84لسئ ئ ئنة 2015بإنش ئ ئئاد ق ئ ئئندوص ( تمي ئ ئئا م ئ ئئر) وعلئ ئ ئ ئئى قئ ئ ئ ئئانون الض ئ ئ ئ ئري ة علئ ئ ئ ئئى القيمئ ئ ئ ئئة المضئ ئ ئ ئئافة ال ئ ئ ئ ئئادل بالقئ ئ ئ ئئانون 67لسئ ئ ئ ئئنة 2016
وعلئ ئ ئ ئئى قئ ئ ئ ئئانون
انرئ ئ ئئتثمال ال ئ ئ ئئادل بالقئ ئ ئئانون لقئ ئ ئئم 72لسئ ئ ئئنة 2017وعلئ ئ ئئى قئ ئ ئئانون تن ئ ئ ئئيم ارئ ئ ئئتخدام ورئ ئ ئئائل الئ ئ ئئدفع يئ ئ ئئر النق ئ ئئدي ال ئ ئئادل بالق ئ ئئانون لق ئ ئئم 18لس ئ ئئنة 2019وعل ئ ئئى الق ئ ئئانون لق ئ ئئم 182لس ئ ئئنة 2020بإل ئ ئئاد اإعف ئ ئئاد المق ئ ئئرل عل ئ ئئى عوائ ئ ئئد أعون الخ ان ئ ئئة والس ئ ئئندات أو ا لب ئ ئئا ال أرر ئ ئئمالية الناتج ئ ئئة ع ئ ئئن الت ام ئ ئئل ف ئ ئئل ه ئ ئئذه ا عون والسئ ئئندات مئ ئئن الض ئ ئري ة علئ ئئى الئ ئئدخل وعلئ ئئى قئ ئئانون ال نئ ئئى المرك ئ ئ ي والجائ ئئاز الم ئ ئرفل ال ئ ئئادل بالقئ ئئانون لقم 194لسنة 2020وعلى الالئمة الداخلية للمجلس. وبعد أن ا ستمعت اللجنة امل شرتكة إىل اإي ضاحات التي أدىل بها ال سادة ممثلو احلكومة ،وإىل مناق شات
السادة النواب أعضاء اللجنة املشرتكة ،تعر
تقريرها عن مشروع القانون املعرو
،على النحو التاىل:
مقدمة.ا -أوال :فلسفة مشروع القانون.
ا ثانيا :املالمح الرئيسية ملشروع القانون.ا -ثالثا :رأى اللجنة املشرتكة.
مقدمة:
أنشئ قندوص تميا م ر بالقانون لقم 84لسنة ، 2015وكان من أهدافه م اونة أجا الدولة فل إقامة مش ئ ئ ئئروعات خدمية وتنموية ،وتطوير ال شئ ئ ئ ئوائيات ،والمد من ظاهر أمفال الشئ ئ ئ ئوالا والمش ئ ئ ئئردين ،وإقامة المشئ ئئروعات متناهية ال ئ ئ ر ،ومشئ ئئروعات ال نية التمتية ،ومشئ ئئروعات ق ئ ئ ير للش ئ ئ اب ،و ير على من المشئئروعات التل تسئئاهم فل دعم الموقف انجتماعل وانقت ئئادي بالدولة ،وإقامة مشئئروعات تنموية تقوم علياا شركات جديد مملوكة ملكية تامة لل ندوص أو حساهم فل ألس مالاا.
ا
أوال :فلسفة مشروع القانون: ن ار لط ي ة ال ئ ئ ئئندوص وب رض تنفيذ ا
راض التل أنشئ ئ ئئئ من أجلاا قرل قانون إنشئ ئ ئئاد ال ئ ئ ئئندوص فل
مادته الثامنة ب ض اإعفادات المالية لل ئئندوص فنع على إعفاد عوائد ال ئئندوص والتسئئايالت انئتمانية الممنوحة له من جميع الض ئ ئرائب والررئ ئئوم ،مع عدم ر ئ ئريان أحكام قوانين ض ئ ئرائب الدخل والدم ة ولرئ ئئم
-3-
تنمية موالد الدولة على ال ئ ئ ئئندوص كما ن حس ئ ئ ئئر عليه أي نوا آخر من الرر ئ ئ ئئوم والضئ ئ ئ ئرائب الم اش ئ ئ ئئر المفروضة حاليا او التل تفرض مستق ال. ولقد ت ين من الواقع ال ملى ب ض الم وقات التل قئ ئ ئئادفل تنفيذ نع اإعفاد السئ ئ ئئابم اإشئ ئ ئئال إليه مما أد الى تممل ال ئ ئئندوص لر ئ ئئوم الش ئ ئئار ال قالي والتو يم ،وعدم رئ ئ ئريان اإعفاد على الت رعات والمنح التل ترد لل ئئندوص من الخال ،فض ئئال عن عدم ش ئئمول اإعفاد المش ئئال إليه قانون الضئ ئري ة على القيمة المضافة ،وعلى تأريسا على ما قضل به الماد ( )29من قانون الضري ة على القيمة المضافة من عدم ر ئ ئريان اإعفادات الض ئ ئري ية المن ئ ئئو
علياا فل القوانين والق ارلات ا خر على الض ئ ئري ة على القيمة
المض ئ ئئافة ما لم ينع على اإعفاد مناا قئ ئ ئراحة ،ول ة من المكومة فل تمكين ال ئ ئئندوص من م اش ئ ئئر ا نش ئ ئ ئ ئئطة التل أنش ئ ئ ئ ئئئ من اجلاا تم إعداد مش ئ ئ ئ ئئروا القانون الم روض ل ياد مجانت اإعفادات المقرل ل ندوص تميا م ر .
ا ثانيا :املالمح الرئيسية ملشروع القانون: جاد مشروا القانون فل ماد واحد بخالف ماد النشر وعلى على النمو التالل: المادة األولى :قضئئل بارئئت دال نع الماد الثامنة من القانون لقم 84لسئئنة 2015بإنشئئاد قئئندوص( تميا م ئئر ) إلى النع الوالد فل مش ئئروا القانون وعلى إمالص إعفاد عوائد ق ئئندوص تميا م ئئر والتسئ ئ ئئايالت انئتمانية الممنوحة له من جميع الض ئ ئ ئرائب والررئ ئ ئئوم أحا كان نوعاا مع النع على عدم ر ئ ئ ئ ئ ئريان أحكام قوانين ض ئ ئ ئ ئ ئرائب الدخل ،والدم ة ،ولرئ ئ ئ ئ ئئم تنمية موالد الدولة ،والض ئ ئ ئ ئ ئري ة على القيمة المض ئ ئئافة ،وأي نوا آخر من الضئ ئ ئرائب والرر ئ ئئوم المفروض ئ ئئة حاليا أو التل تفرض مس ئ ئئتق ال بقانون أو بقرال من المكومة أو من أي ر ئ ئ ئ ئ ئئلطة عامة أخر على ق ئ ئ ئ ئ ئئندوص تميا م ئ ئ ئ ئ ئئر ،عدا ما حقرله قانون الض ئري ة على الدخل من ض ئري ة على عوائد أعون الخ انة والسئئندات أو ا لبا ال أررئئمالية الناتجة عن الت امل فل هذه ا عون والسندات ،فت ل هذه الضري ة رالية على ت امالت ال ندوص. كما تضمن النع إعفاد ال ندوص من كافة لروم الشار ال قالي والتو يم ،وما فل حكماا التل حقع عبد أدائاا عليه ،وأحة عقود باختالف أنواعاا التل حكون ال ئ ئ ئ ئ ئئندوص مرفا فياا ،ومن لرئ ئ ئ ئ ئئوم الت ئ ئ ئ ئ ئئديم على التوقيع.
-4-
وحو النع المسئت دل إعفاد ال ئئندوص من كافة الضئرائب ،والررئئوم الجمركية ،ولرئئوم المنامم المر لكل ما حس ئ ئ ئئتولده من م دات ،وأجا ،ومس ئ ئ ئئتل مات ،وأي أق ئ ئ ئئناف أخر نزمة عماله ،وكل ما يرد إليه من الاداحا ،والا ات ،والت رعات ،والمنح التل ترد له من الخال . وتض ئئمنل الفقر ا خير من الماد المس ئئت دلة لب اإعفادات المش ئئال إلياا فل الماد بالضئ ئرائب والرر ئئوم التل حقع ع ؤها م اشر على ال ندوص . المادة الثانية :وهل الماد الخاقئ ئ ئئة بنشئ ئ ئئر القانون فل الجريد الررئ ئ ئئمية ،وال مل به اعت ا ال من اليومالتالل لتاليخ نشره.
ا ثالثا :رأي اللجنة املشرتكة: ترى اللجنة امل شرتكة أن م شروع القانون املعرو
يهدف إىل متكني ال صندوق من مبا شرة األن شطة التي
أنشئ من أجلها من خالل زيادة جماالت اإعفاءات املقررةلصندوق حتيا مصر.
ل ا فإن اللجنة املشرتكة توافق على مشروع القانون املعرو
،وترجو اجمللس املوقر ،املوافقة علي .
رئيس اللجنة املشرتكة أ .د /.فخري الدين الفقي
-5-
(جرردول مقررارن) ـــــــ
النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص يف القانون القائم قرار رئيس مجهورية مصر العربية بالقانون رقم 84لسنة 2015بإنشاء صندوق (حتيا مصر) رررررررررررررررررررر
قرار رئيس جملس الوزراء مبشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84لسنة 2015 بإنشاء صندوق حتيا مصر رررررررررررررررررر
رئيس جملس الوزراء بعد االطالع علي الدستور وعلي قانون العقوبات؛ وعلي القانون املدني؛
وعلى القانون لقم 114لس ئ ئ ئ ئ ئ ئئنة 1946بتن يم الش ئ ئ ئ ئ ئ ئئار
ال قالي
وعلى قانون الجمالك ال ئ ئ ئ ئ ئئادل بالقانون لقم 66لسئ ئ ئ ئ ئئنة
1963
وعلى قانون تن يم انرئ ئئتيراد والت ئ ئئدير لقم 115لسئ ئئنة
1975
وعلى قانون ضئ ئ ئري ة الدم ة ال ئ ئئادل بالقانون لقم 111
لسنة 1980
-6-
النص فى مشروع القانون كما وافقت علي اللجنة املشرتكة
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84لسنة 2015 بإنشاء صندوق حتيا مصر رررررررررررررررر
باسم الشعب رئيس الجمهورية
النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص يف القانون القائم
وعلى قانون الممار ة المكومية لقم 127لسنة 1981
وعلى القانون لقم 147لسئ ئئنة 1984بفرض لرئ ئئم تنمية الموالد المالية للدولة وعلى قئانون الجائاز المرك ي للممئار ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئات ال ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئادل
بالقانون لقم 144لسنة 1988
وعلى قانون الضئ ئ ئري ة على الدخل ال ئ ئئادل بالقانون لقم
91لسنة 2005
وعلى القانون لقم 84لسئ ئ ئ ئئنة 2015بإنشئ ئ ئ ئئاد قئ ئ ئ ئئندوص
( تميا م ر )
وعلى قانون الضئ ئ ئ ئ ئري ة على القيمة المض ئ ئ ئ ئئافة ال ئ ئ ئ ئئادل
بالقانون لقم 67لسنة 2016
وعلى قانون انر ئ ئئتثمال ال ئ ئئادل بالقانون لقم 72لس ئ ئئنة
2017
وعلى قانون تن يم ار ئ ئ ئ ئئتخدام ور ئ ئ ئ ئئائل الدفع ير النقدي ال ادل بالقانون لقم 18لسنة 2019
-7-
النص فى مشروع القانون كما وافقت علي اللجنة املشرتكة
النص يف القانون القائم
النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
وعلى القئئانون لقم 182لس ئ ئ ئ ئ ئ ئ ئنئئة 2020بئئإل ئئاد اإعفئئاد المقرل على عوائد أعون الخ انة والسئ ئ ئ ئ ئ ئ ئئندات أو ا لبا الررئئمالية الناتجة عن الت امل فل هذه ا عون والسئئندات أ من الضري ة على الدخل وعلى قانون ال نى المرك ي والجااز الم ئ ئ ئرفل ال ئ ئئادل بالقانون لقم 194لسنة 2020 وب د أخذ ألي وزال المالية . وب د موافقة مجلس الوزلاد .
-8-
النص فى مشروع القانون كما وافقت علي اللجنة املشرتكة
النص يف القانون القائم
النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة قرر مشروع القانون اآلتي نصه ،يقدم إلي مجلس النواب: (المادة األولي)
(المادة الثامنة) ُح فل من جميع الضرائب والرروم عوائد ال ندوص والتسايالت انئتمانية الممنوحة له ون حسري علل ال ندوص أحكام قوانين ضرائب الدخل والدم ة ولرم تنمية موالد الدولة ،كما ن حسري عليه أي نوا آخر من الرروم والضرائب الم اشر المفروضة حاليا أو التل تفرض مستق ال.
النص فى مشروع القانون كما وافقت علي اللجنة املشرتكة
قرر مجلس النواب القانون اآلتي نصه ،وقد أصدرناه: (المادة األولي) ُيستبدل بنص المادة الثامنة من القانون رقم 84لسنة 2015بإنشاء صندوق (تحيا مصر) ،النص اآلتي:
ُيستبدل بنص المادة الثامنة من القانون رقم 84لسنة 2015بإنشاء صندوق (تحيا مصر) ،النص اآلتي: المادة الثامنة: (المادة الثامنة)
عدا ما حقرله قانون الضري ة على الدخل من ضري ة على عوائد أعون الخ انة والسندات أو ا لبا الرأرمالية الناتجة عن الت امل فل هذه ا عون والسندات ،ت فى من جميع الضرائب والرروم أحا كان نوعاا عوائد ال ندوص والتسايالت انئتمانية الممنوحة له ون تسري علل ال ندوص أحكام قوانين ضرائب الدخل والدم ة ولرم تنمية موالد الدولة والضري ة على القيمة المضافة ،وأي نوا آخر من الضرائب والرروم المفروضة حاليا أو التل تفرض مستق ال بقانون أو بقرال من المكومة أو من أي رلطة عامة أخر . وي فى ال ندوص من كافة لروم الشار ال قالي والتو يم وما فل حكماا التل حقع عبد أدائاا عليه ،وأحة عقود باختالف أنواعاا التل حكون ال ندوص مرفا فياا ومن لروم الت ديم على التوقيع . كما ح فل أحضا ال ندوص من كافة الضرائب والرروم الجمركية ولروم المنامم المر لكل ما حستولده من م دات وأجا ومستل مات واي أقناف أخر نزمة عماله وكل ما يرد إليه من الاداحا والا ات والت رعات والمنح التل ترد له من الخال . وعلى كله بالنس ة للضرائب والرروم التل حقع ع ؤها م اشر علل ال ندوص. -9-
(
كما هي )
النص فى مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص يف القانون القائم
النص فى مشروع القانون كما وافقت علي اللجنة املشرتكة (المادة الثانية)
(المادة الثانية) ُينشرهذا القانون فل الجريد الررمية ،وي مل به اعت ا ال من ُينشر هذا القانون فل الجريد الررمية ،وي مل به اعت ا ال اليوم التالل لتاليخ نشره. من اليوم التالل لتاليخ نشره.
ي م هذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من رئيس مجلس الوزراء قوانيناا.
(مصطفي كمال مدبولي) 2020 / /
- 10 -