مشروع ملف رقم 23 2015 قانون الكهرباء آخر تعديل 11 4 2015

‫مشروع‬ ‫قرار رئيس مجهورية مصر العربية‬ ‫) لسنة ‪1015‬‬ ‫بالقانون رقم (‬ ‫بإصدار قانون الكهرباء‬ ‫––––‬ ‫رئيس اجلمهورية ‪:‬‬ ‫بعد االطالع على الدستور ؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 803‬لسنة ‪ 1555‬بشأن الحجز اإلداري؛‬ ‫وعلي القانون رقم ‪ 38‬لسنة ‪ 1590‬في شأن التعبئة العامة؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 1581‬بشأن منشآت قطاع الكهرباء؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 1589‬بإنشاء هيئة كهرباء مصر؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 18‬لسنة ‪ 1589‬بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 55‬لسنة ‪ 1588‬في شأن إقامة وإدارة اآلالت الحرارية والمراجل البخارية؛‬ ‫وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ‪ 18‬لسنة ‪1585‬؛‬ ‫وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصيـة باألسهم والشركات ذات المسئولـية‬ ‫المحدودة الصـادر بالقانـون رقم ‪ 155‬لسنة ‪1531‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 101‬لسنة ‪ 1539‬بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 10‬لسنة ‪ 1550‬بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛‬ ‫وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم ‪ 55‬لسنة ‪1551‬؛‬ ‫وعلى قانون ضمانات وحوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم ‪ 3‬لسنة ‪ 1558‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 13‬لسنة ‪ 1553‬ببعض األحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء‬ ‫ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ 1589‬بإنشاء‬ ‫هيئة كهرباء مصر؛‬ ‫وعلى قانون اإليداع والقيد المركزي لألوراق المالية الصادر بالقانون رقم ‪ 58‬لسنة ‪1000‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 191‬لسنة ‪ 1000‬بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية‬ ‫تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر؛‬ ‫وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية الصادر بالقانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪1005‬؛‬ ‫وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ‪ 115‬لسنة ‪1003‬؛‬ ‫وعلى قانون تنظيم األنشطة النووية واإلشعاعية الصادر بالقانون رقم ‪ 8‬لسنة ‪ 1010‬؛‬

‫‪-1-‬‬

‫وعلى القرار بقانون رقم ‪ 108‬لسنة ‪ 1011‬بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة‬ ‫المتجددة؛‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء؛‬ ‫وبنا ًء على ما ارتآه مجلس الدولة‪.‬‬ ‫قــرر‬ ‫القانون اآلتي نصه‪:‬‬ ‫(املادة األوىل)‬ ‫يُعمل بأحكام قانون الكهرباء المرافق في شأن تنظيم كافة األنشطة واألعمال المتعلقة بمرفق الكهرباء‪.‬‬ ‫(املادة الثانية)‬ ‫يُعاد تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ‪885‬‬ ‫لسنة ‪ 1000‬على النحو المبين بالقانون المرافق‪.‬‬ ‫(املادة الثالثة)‬ ‫يصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة الالئحة التنفيذية للقانون المرافق خالل ستة‬ ‫أشهر من تاريخ العمل به‪ ،‬وعلى الجهات القائمة بالعمل في مرفق الكهرباء أن توفق أوضاعها طبقاً‬ ‫ألحكام القانون المرافق خالل ستة أشهر من تاريخ صدور الئحته التنفيذية‪ ،‬ما لم يحدد هذا القانون‬ ‫مدداً أخرى‪.‬‬ ‫(املادة الرابعة)‬ ‫يُلغى القانون رقم ‪ 98‬لسنة ‪ 1581‬والفقرة (هـ) من المادة الثانية من القانون رقم ‪ 55‬لسنة ‪1588‬‬ ‫المشار إليهما‪ ،‬وقرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 885‬لسنة ‪ 1000‬بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق‬ ‫الكهرباء وحماية المستهلك‪ ،‬كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق‪.‬‬ ‫(املادة اخلامسة)‬ ‫يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫رئيس اجلمهورية‬ ‫قـانــــون الكهـــربـــــاء‬ ‫الباب األول‬ ‫تعاريف‬ ‫مادة (‪)1‬‬ ‫في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها‪:‬‬ ‫الوزارة‬

‫‪:‬‬

‫الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة‪.‬‬

‫‪-1-‬‬

‫الوزير المختص‬

‫‪:‬‬

‫الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة‪.‬‬

‫الجهاز‬

‫‪:‬‬

‫جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك‪.‬‬

‫الجهة اإلدارية‬

‫‪:‬‬

‫وحدات اإلدارة المحلية المختصة‪.‬‬

‫الهيئة‬

‫‪:‬‬

‫هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة‪.‬‬

‫أطراف مرفق الكهرباء‬

‫‪:‬‬

‫جميع الجهات العاملة في مجال إنتاج ونقل وتشغيل شبكة النقل‬ ‫وتوزيع وبيع الكهرباء‪.‬‬

‫الشركة القابضة لكهرباء مصر‬

‫‪:‬‬

‫الشركة المنشأة وفقاً للقانون رقم ‪ 461‬لسنة ‪ 0222‬المشار‬ ‫إليه‪.‬‬

‫الجهود الفائقة‬

‫‪:‬‬

‫الجهود من ‪ 430‬كيلو فولت فأكثر‪.‬‬

‫الجهود العالية‬

‫‪:‬‬

‫الجهود من ‪ 33‬كيلو فولت حتى ‪ 66‬كيلوفولت‪.‬‬

‫الجهود المتوسطة‬

‫‪:‬‬

‫الجهود أعلى من ‪ 4‬كيلو فولت حتى أقل من ‪ 33‬كيلوفولت‪.‬‬

‫الجهود المنخفضة‬

‫‪:‬‬

‫الجهود حتى ‪ 4‬كيلوفولت‪.‬‬

‫شبكة النقل‬

‫‪:‬‬

‫الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود الفائقة‬ ‫والعالية‪.‬‬

‫شبكات التوزيع‬

‫‪:‬‬

‫الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود المتوسطة‬ ‫والمنخفضة‪.‬‬

‫الطاقات المتجددة‬

‫‪:‬‬

‫الصور الطبيعية للطاقة غير القابلة للنضوب ويمكن استخدامها‬ ‫في إنتاج الكهرباء‪.‬‬

‫شركات إنتاج الكهرباء‬

‫‪:‬‬

‫الشركات المرخص لها بإنتاج الكهرباء من مصادرها األولية‬ ‫وبيعها لمشغل الشبكة أو للمشتركين أو الموزعين المعتمدين‪.‬‬

‫شركات توزيع الكهرباء‬

‫‪:‬‬

‫الشركات المرخص لها بتوزيع الكهرباء وبيعها على شبكات‬ ‫الجهود المتوسطة والمنخفضة‪.‬‬

‫التصريح‬

‫‪:‬‬

‫الترخيص‬

‫‪:‬‬

‫رسم التصريح‬

‫‪:‬‬

‫الوثيقة التي يصدرها الجهاز للبدء في إنشاء أو إجراء أية‬ ‫توسعات ألي من أنشطة الكهرباء‪.‬‬ ‫الوثيقة التي يصدرها الجهاز للبدء في مزاولة أي من أنشطة‬ ‫الكهرباء بعد الحصول علي التصريح‪.‬‬ ‫القيمة المالية التي يسددها طالب التصريح إلى الجهاز‬ ‫الستصدار التصريح وتجديد سريانه السنوي والتي يحددها‬ ‫مجلس إدارة الجهاز بما ال يجاوز الحد األقصى المقرر بهذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪-8-‬‬

‫رسم الترخيص‬

‫‪:‬‬

‫القيمة المالية التي يسددها طالب الترخيص إلى الجهاز‬ ‫الستصدار الترخيص وتجديد سريانه السنوي والتي يحددها‬ ‫مجلس إدارة الجهاز بما ال يجاوز الحد األقصى المقرر بهذا‬ ‫القانون‪.‬‬

‫مشغل الشبكة‬

‫‪:‬‬

‫الشركة المصرية لنقل الكهرباء‪.‬‬

‫مشغل السوق‬

‫‪:‬‬

‫وحدة ذات مركز مالي وإداري مستتقل داختل الشتركة المصترية‬ ‫لنقل الكهرباء تتولى إدارة السوق التنافسية للكهرباء وتعمل على‬ ‫تنظيم عطاءات العتر والطلتب فتي الستوق وإجتراء المحاستبة‬ ‫والتستتتويات‪ ,‬وذلتتتك بنتتتاء علتتتى قواعتتتد التجتتتارة والتستتتوية التتتتي‬ ‫يعتمدها الجهاز‪.‬‬

‫المورد‬

‫‪:‬‬

‫شركات إنتاج الكهرباء أو الموزع المعتمد‪.‬‬

‫الموزع المعتمد‬

‫‪:‬‬

‫كل شخص اعتباري مرخص له بإبرام عمليات الشراء أو البيع‬ ‫أو تقديم الخدمات في مجال الكهرباء باسم ولحساب المنتجين أو‬ ‫الموزعين أو المشتركين‪.‬‬

‫نقل الكهرباء‬

‫‪:‬‬

‫نقل الكهرباء على شبكات الجهود الفائقة والعالية‪.‬‬

‫المستهلك‬

‫‪:‬‬

‫كل شخص طبيعي أو اعتباري يستعمل خدمات الكهرباء أو‬ ‫يستفيد منها‪.‬‬

‫المشترك‬

‫‪:‬‬

‫المستهلك المتعاقد مع أحد أطراف مرفق الكهرباء‪.‬‬

‫المشترك المؤهل‬

‫‪:‬‬

‫كل مشترك له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به‪.‬‬

‫المشترك غير المؤهل‬

‫‪:‬‬

‫كل مشترك ليس له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به‪.‬‬

‫التعريفة‬

‫‪:‬‬

‫أسعار بيع الكهرباء التي يقرها الجهاز للمشتركين غير المؤهلين‬ ‫على جميع الجهود المستخدمة ولكافة االستخدامات بالمعايير‬ ‫العامة لجودة التغذية المعتمدة من الجهاز‪ ،‬وما يتعلق بهذه‬ ‫األسعار من شروط‪.‬‬

‫السوق التنافسية للكهرباء‬

‫‪:‬‬

‫السوق القائمة على المنافسة الحرة ويحق للمشترك المؤهل من‬ ‫خاللها التعاقد مع شركات اإلنتاج أو الموزعين المعتمدين من‬ ‫خالل عقود ثنائية لتوفير حاجته من الطاقة الكهربائية‪ ،‬كما‬ ‫يتضمن التعامالت مع طاقة الموازنة والخدمات المساعدة‪.‬‬

‫السوق المنظمة‬

‫‪:‬‬

‫السوق التي يتم التعامل فيها بين أطراف مرفق الكهرباء‬ ‫والمشتركين غير المؤهلين طبقا لنماذج العقود والتعريفة التي‬ ‫يقرهما الجهاز‪.‬‬

‫المنافسة غير المشروعة‬

‫‪:‬‬

‫العمل الذي يقوم به أي من أطراف مرفق الكهرباء ويؤدي إلى‬ ‫الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو اإلضرار بها‪.‬‬

‫قواعد التجارة والتسوية‬

‫‪:‬‬

‫القواعد التي يتم على أساسها إجراء التعامالت التجارية بين‬ ‫‪-1-‬‬

‫أطراف مرفق الكهرباء‪ ،‬والمشار إليها في المادة )‪ (33‬من هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫الطاقة المستعادة‬

‫‪:‬‬

‫الطاقة الكامنة في العوادم بصورها المختلفة والتي يمكن إعادة‬ ‫استخدامها إلنتاج الكهرباء‪.‬‬

‫الخدمات المساعدة‬

‫‪:‬‬

‫الختتدمات المشتتتراة متتن شتتركات إنتتتاج الكهربتتاء والتتتي يتطلبهتتا‬ ‫التشتتغيل اآلمتتن والمستتتقر لشتتبكة النقتتل‪ ,‬وتشتتمل الطاقتتة الالزمتتة‬ ‫لتعتتتويض الفواقتتتد الكهربائيتتتة وضتتتبد الجهتتتد وقتتتدرات اإلنتتتتاج‬ ‫االحتياطية وغيرها‪.‬‬

‫طاقة الموازنة‪:‬‬

‫‪:‬‬

‫الطاقة الكهربائية المشتراة عن طريق مشغل الشبكة لحساب أي‬ ‫من المرخص لهم باإلنتاج أو المشترك المؤهل للمحافظة على‬ ‫استقرار شبكة نقل الكهرباء‪.‬‬

‫شهادة مصدر الطاقة‬

‫‪:‬‬

‫وثيقة يصدرها الجهاز لكل واحد ميجاوات ساعة إلثبات أن‬ ‫الطاقة الكهربائية منتجه من مصدر متجدد‪ ،‬وذلك بغر إعالم‬ ‫المستهلك النهائي بمصدر الطاقة الكهربائية‪ ،‬وتكون صالحيتها‬ ‫لمدة اثني عشر شهراً‪ ،‬ويجوز تداولها منفصلة عن الطاقة‬ ‫الكهربائية المنتجة من المصدر المتجدد‪.‬‬

‫إستراتيجية الطاقة الكهربائية‬

‫‪:‬‬

‫اإلستراتيجية التي تعدها الوزارة ويعتمدها مجلس الوزراء والتي‬ ‫تحدد أهداف قطاع الكهرباء والوسائل المالئمة لتحقيق هذه‬ ‫األهداف‪ ،‬مع ضمان التنمية المستدامة على المدى المتوسد‬ ‫والبعيد‪.‬‬

‫سياسة الطاقة الكهربائية‬

‫‪:‬‬

‫مجمل السياسات التي تضعها الوزارة لقطاع الكهرباء لتنفيذ‬ ‫إستراتيجية الطاقة الكهربائية متضمنة الخطد والبرامج المتعلقة‬ ‫باإلطار المؤسسي المناسب‪ ،‬وتأمين اإلمداد بالطاقة الكهربائية‬ ‫وتشجيع االستثمار‪ ،‬والبحوث والتطوير‪ ،‬ورفع الكفاءة‪ ،‬وحماية‬ ‫المنافسة‪ ،‬والحفاظ على البيئة‪ ،‬وتوثيق التعاون مع الدول األخرى‬ ‫في مجال الكهرباء‪.‬‬

‫الباب الثاني‬ ‫تنظيم مرفق الكهرباء‬ ‫الفصل األول‬ ‫جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ومحاية املستهلك‬

‫مادة (‪)1‬‬ ‫جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء‪ ،‬تكون له الشخصية‬ ‫االعتبارية‪ ،‬ومقره الرئيسي مدينة القاهرة‪ ،‬ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل‬ ‫الجمهورية‪.‬‬ ‫‪-5-‬‬

‫مادة (‪)8‬‬ ‫يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء إنتاجاً ونقالً وتوزيعاً واستهالكاً‪ ,‬وبما‬ ‫يضمن توفرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه االستخدام المختلفة بأنسب األسعار‪ ،‬مع‬ ‫الحفاظ على البيئة‪ ،‬وإلى جذب وتشجيع االستثمار في هذا المجال في إطار من المنافسة الحرة المشروعة‪ ،‬وذلك‬ ‫بمراعاة مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء‪ ،‬كما يهدف إلى إتاحة المعلومات دون تمييز وفي إطار من‬ ‫المساواة وحرية المنافسة‪.‬‬

‫مادة (‪)1‬‬ ‫للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات واألعمال الالزمة لذلك‪ ،‬وله على األخص ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .4‬وضع الخطد والبرامج وقواعد وأساليب اإلدارة التي تتفق ونشاطه‪.‬‬ ‫‪ .0‬تحديد األسس والقواعد العامة التي يلتزم بها أطراف مرفق الكهرباء والتي تضمن مصالحهم ومصالح‬ ‫المستهلكين وتعزز المنافسة الحرة‪.‬‬ ‫‪ .3‬وضع القواعد واألسس االقتصادية السليمة لحساب تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين وأسعار‬ ‫تبادل الكهرباء في السوق المنظمة ومقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع في إطار من المساواة‬ ‫والعدالة والشفافية واعتمادها من مجلس الوزراء وإعالنها عن طريق الجهاز‪.‬‬ ‫‪ .1‬وضع القواعد واإلجراءات التي تكفل حماية حقوق المستهلكين‪.‬‬ ‫‪ .5‬التحقق من تأمين اإلمداد بالطاقة الكهربائية للمستهلكين عن طريق مراجعة الخطد االستثمارية في مجال‬ ‫إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء‪ ،‬وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية‪.‬‬ ‫‪ .6‬وضع األسس الخاصة بالجودة الفنية والمقاييس المعيارية ألداء خدمات الكهرباء المختلفة‪.‬‬ ‫‪ .7‬مراقبة توفر الكفاءات الفنية والمالية واالقتصادية واإلدارية الالزمة ألطراف مرفق الكهرباء لتحقيق‬ ‫استمرار وجودة مستوى الخدمات‪.‬‬ ‫‪ .8‬إقرار تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين على الجهود المختلفة لكافة االستخدامات‪ ,‬وأسعار تبادل‬ ‫الكهرباء في السوق المنظمة‪ ،‬وإقرار مقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع‪ ،‬وذلك في إطار من‬ ‫المساواة والعدالة ووفقاً للقواعد واألسس االقتصادية المعلنة مسبقاً والمشار إليها في البند رقم (‪ )3‬من هذه‬ ‫المادة‪.‬‬ ‫‪ .9‬إقرار أي تغييرات في ملكية أو التحكم في أصول المرخص لهم وإقرار إجراءات التصفية‪.‬‬ ‫‪ .42‬توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (‪ )03‬من هذا القانون عند نشوب وضع يشكل خرقا‬ ‫لقواعد المنافسة الحرة المشروعة أو يخل بشفافية التعامل وبتكافؤ الفرص‪.‬‬ ‫‪ .44‬وضع القواعد واإلجراءات الالزمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة‪ ،‬ورفع‬ ‫كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫‪ .40‬إصدار شهادة مصدر الطاقة لمنتجي الكهرباء من المصادر المتجددة وفقاً للقواعد واإلجراءات التي يضعها‬ ‫مجلس إدارة الجهاز‪.‬‬ ‫‪ .43‬وضع النظم والقواعد لتلقي وتسجيل شكاوى المستهلكين ودراستها والتحقيق فيها وإصدار القرارات بشأنها‬ ‫ومتابعة تنفيذ هذه القرارات‪.‬‬

‫‪-9-‬‬

‫‪ .41‬النظر والبت في أي نزاع قد ينشأ بين أطراف مرفق الكهرباء يتصل بسير المرفق وانتظامه‪.‬‬ ‫‪ .45‬إتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد أطراف مرفق الكهرباء والمشتركين على معرفة حقوقهم‬ ‫والتزاماتهم‪.‬‬ ‫‪ .46‬منح التصاريح والتراخيص إلنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها‬ ‫وبيعها‪.‬‬ ‫وللجهاز في سبيل مباشرة نشاطه االستعانة بمن يراه مـن الخبراء مع تحديد معاملتهم المالية‪.‬‬ ‫وعلى الجهاز أن يقدم لرئيس مجلس الوزراء خالل ثالثة أشهر من نهاية السنة المالية تقريراً سنوياُ عن أنشطته خالل‬ ‫السنة والتطور في سوق الكهرباء‪.‬‬

‫مادة (‪)5‬‬ ‫يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من‪:‬‬ ‫‪ .4‬الرئيس التنفيذي‪.‬‬ ‫‪ .0‬أربعة يمثلون المستهلكين على النحو اآلتي ‪:‬‬ ‫ رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية أو من يرشحه مجلس إدارته‪.‬‬‫ رئيس جهاز حماية المستهلك أو من يرشحه مجلس إدارته‪.‬‬‫ رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يرشحه مجلس إدارته‪.‬‬‫ رئيس اتحاد الغرف التجارية أو من يرشحه مجلس إدارته‪.‬‬‫‪ .3‬ثالثة يمثلون مرفق الكهرباء يرشحهم الوزير المختص‪.‬‬ ‫‪ .1‬أربعة من ذوي الخبرة في المجاالت الفنية والمالية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني من غير العاملين‬ ‫بأطراف مرفق الكهرباء يختارهم رئيس مجلس الوزراء‬ ‫ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الجهاز‪ ،‬وتحديد مكافأة أعضائه وبدل حضور الجلسات لهم‪ ،‬قرار من رئيس مجلس‬ ‫الوزراء‪ ،‬وذلك لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة‪.‬‬ ‫ولمجلس اإلدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام‪ ،‬كما يجوز له أن يفو رئيس‬ ‫مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصاته‪.‬‬

‫مادة (‪)9‬‬ ‫مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بتصريف شئونه‪ ،‬وله أن يتخذ من القرارات ما يراه الزماً لتحقيق أهدافه‪،‬‬ ‫ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون‪ ،‬وله على األخص ما يأتي‪:‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.0‬‬

‫‪.3‬‬

‫‪.1‬‬

‫إقرار خطد وبرامج عمل الجهاز‪.‬‬ ‫إقرار القواعد الالزمة لممارسة كل ما يتعلق بنشاط الطاقة الكهربائية إنتاجاً ونقالً وتوزيعاً وتشغيالً وبيعاً‬ ‫واستهالكاً على النحو الذي يكفل حرية المنافسة وعدم تقييدها أو اإلضرار بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة‬ ‫في حالة المخالفة‪ ،‬وذلك كله وفقاً ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫اعتماد تقرير تأمين التغذية الكهربائية المشار إليه في المادة (‪ )35‬من هذا القانون‪ ،‬وإحالته إلى الوزارة‬ ‫التخاذ ما تراه مناسبا من اإلجراءات التي تكفل تلبية احتياجات المشتركين باحتياطي مناسب على النحو‬ ‫الذي ال يخل بحرية المنافسة‪.‬‬ ‫وضع قواعد وشروط وإجراءات منح أطراف مرفق الكهرباء التصاريح والتراخيص الخاصة بإنشاء وإدارة‬ ‫وتشغيل وصيانة أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء‪ ،‬وحاالت وقف وإلغاء التصاريح والتراخيص‬ ‫‪-8-‬‬

‫وإجراءات التظلم منها‪ ,‬وذلك دون اإلخالل بالشروط الخاصة باألنشطة التي تحكمها قوانين أخرى أو عقود‬ ‫خاصة‪.‬‬ ‫‪ .5‬الموافقة على منح وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح وتراخيص مزاولة كافة أنشطة مرفق الكهرباء في حدود‬ ‫القواعد والشروط واإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والئحته التنفيذية‪.‬‬ ‫‪ .6‬تحديد رسوم إصدار التصاريح والتراخيص ومقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير‪.‬‬ ‫‪ .7‬إقرار الشروط الواجب توفرها في العقود المتعلقة باستخدام أحد أطراف مرفق الكهرباء لشبكة النقل‬ ‫وشبكات التوزيع‪.‬‬ ‫‪ .8‬اعتماد المعايير العامة لجودة التغذية الكهربائية‪.‬‬ ‫‪ .9‬إقرار تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين على الجهود المختلفة لكافة االستخدامات‪ ،‬وإقرار مقابل‬ ‫استخدام شبكات النقل وشبكات التوزيع وتبادل الكهرباء في السوق المنظمة وفقاً للقواعد واألسس االقتصادية‬ ‫المعلنة مسبقاً والمشار إليها في البند (‪ )3‬من المادة (‪ )1‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ .42‬إقرار القواع د والشروط واإلجراءات الخاصة بمنح وتداول شهادات مصدر الطاقة لمنتجي الكهرباء من‬ ‫مصادر متجددة‪.‬‬ ‫‪ .44‬وضع نظام للرقابة والمتابعة وتحديد معايير األداء ألطراف مرفق الكهرباء‪.‬‬ ‫‪ .40‬اعتماد القرارات المتعلقة بالفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين أطراف مرفق الكهرباء‪ ،‬والتي تتصل‬ ‫بسير المرفق وانتظامه‪.‬‬ ‫‪ .43‬إقرار مشروع الموازنة التخطيطية السنوية والحساب الختامي للجهاز‪.‬‬ ‫‪ .41‬اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز وإقرار اللوائح المالية والفنية واإلدارية وشئون العاملين وغيرها من اللوائح‬ ‫الداخلية المتعلقة بتنظيم أنشطة الجهاز‪ ،‬وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية‪ ،‬على أن يصدر بهذه‬ ‫اللوائح قرار من الوزير المختص‪.‬‬ ‫‪ .45‬قبول الهبات والتبرعات والمنح التي ترد للجهاز بما ال يتعار مع أغراضه‪.‬‬ ‫‪ .46‬النظر فيما يرى رئيس مجلس اإلدارة عرضه على المجلس‪.‬‬

‫مادة (‪)8‬‬ ‫يجتمع مجلس إدارة الجهاز بدعوة من رئيسه مرة على األقل كل شهر‪ ،‬وكلما اقتضت الضرورة ذلك‪ ،‬وال يكون‬ ‫اجتماعه صحيحاً إال بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ممثالً عن المستهلكين وممثالً عن‬ ‫أطراف مرفق الكهرباء ‪ ،‬وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس‪.‬‬ ‫وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى االستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت‪.‬‬

‫مادة (‪)3‬‬ ‫يكون للجهاز رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬بناءً على عر الوزير المختص‪ ،‬لمدة‬ ‫ثالث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة‪ ،‬ويحدد القرار معاملته المالية‪ ،‬ويكون مسئوالً أمام مجلس اإلدارة عن‬ ‫سير أعمال الجهاز فنياً وإدارياً ومالياً‪ ،‬وله على األخص ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .4‬إدارة الجهاز وتصريف أموره واإلشراف العام على سير العمل به‪.‬‬ ‫‪ .0‬إعداد وعر الموضوعات على مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ .3‬تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪-3-‬‬

‫‪.1‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬

‫إعداد مشروع الموازنة التخطيطية السنوية والحساب الختامي للجهاز وعرضه على مجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫تقارير دورية على مجلس اإلدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقاً للخطة‬ ‫عر‬ ‫والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات األداء والحلول المقترحة لتفاديها‪.‬‬ ‫مباشرة االختصاصات األخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز‪.‬‬ ‫القيام بما يكلفه به مجلس إدارة الجهاز من أعمال أو مهام‪.‬‬

‫وللرئيس التنفيذي للجهاز أن يفو‬

‫مديراً أو أكثر بالجهاز في مباشرة بعض اختصاصاته‪.‬‬

‫مادة (‪)5‬‬ ‫يمثل الرئيس التنفيذي الجهاز أمام القضاء وفي عالقاته بالغير‪.‬‬

‫مادة (‪)10‬‬ ‫تتكون الموارد المالية للجهاز مما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .4‬ما يخصص له من اعتمادات مالية في الموازنة العامة للدولة‪.‬‬ ‫‪ .0‬حصيلة رسوم التصاريح والتراخيص التي يصدرها الجهاز‪.‬‬ ‫‪ .3‬مقابل األعمال واألعباء والخدمات التي يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة لغير المرخص لهم وتتفق‬ ‫وأغراضه‪.‬‬ ‫‪ .1‬عائد استثمار أموال الجهاز‪.‬‬ ‫‪ .5‬الهبات والتبرعات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز والتي ال تتعار‬

‫مع أغراضه‪.‬‬

‫مادة (‪)11‬‬ ‫يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمد موازنات الهيئات االقتصادية‪ ,‬وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة‬ ‫المالية للدولة وتنتهي بنهايتها‪ ،‬وتودع كافة حسابات الجهاز في حساب الخزانة الموحد في البنك المركزي‪ ،‬على أن‬ ‫يحتفظ الجهاز بنسبة ‪ %05‬من الفائض المحقق سنوياً ويُرحل من سنة إلى أخرى‪.‬‬

‫مادة (‪)11‬‬ ‫للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز اإلداري طبقاً ألحكام القانون رقم ‪ 328‬لسنة ‪ 4955‬المشار‬ ‫إليه‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫تصاريح وتراخيص مزاولة أنشطة الكهرباء‬

‫مادة (‪)18‬‬ ‫ال يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً ألحكام‬ ‫هذا القانون والئحته التنفيذية‪ ،‬وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديالتها إصدار التصاريح الالزمة‬ ‫للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات ألي من األنشطة المشار إليها وفقاً للضوابد والقواعد التي يحددها مجلس إدارة‬ ‫الجهاز‪ ،‬وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التصاريح والتراخيص في الوقائع المصرية وإحدى الصحف‬ ‫‪-5-‬‬

‫اليومية واسعة االنتشار‪ ,‬وذلك على نفقة المصرح أو المرخص له حسب األحوال‪ ،‬ويجب أال يترتب على منح‬ ‫الترخيص أي وضع احتكاري في النطاق الجغرافي ألي من المرخص لهم‪.‬‬ ‫ويجب على من يزاول أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية‪.‬‬ ‫ويجوز إعفاء منتج الكهرباء الستعماله الخاص من الحصول على التصاريح والتراخيص المشار إليها‪ ،‬وتنظم الالئحة‬ ‫التنفيذية شروط وضوابد اإلعفاء‪.‬‬

‫مادة (‪)11‬‬ ‫تقدم طلبات الحصول على التصاريح أو التراخيص المشار إليها في المادة (‪ )43‬من هذا القانون على النماذج التي‬ ‫يضعها الجهاز متضمنةً البيانات ومرفقاً بها المستندات الالزمة للبت فيها والتي تحددها الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫ويجب البت في طلب التصريح أو الترخيص خالل مدة ال تجاوز ستين يوماً من تاريخ استيفاء طالب التصريح أو‬ ‫الترخيص جميع ما يطلب منه من بيانات ومستندات وفقاً للقواعد المقررة‪ ،‬وأن يكون رفض منح التصريح أو‬ ‫الترخيص أو تأجيل نظر الطلب بما يجاوز المدة المقررة للمنح بقرار مسبب ومعلن لطالب التصريح أو الترخيص‪.‬‬

‫مادة (‪)15‬‬ ‫تتضمن التصاريح المشار إليها في المادة (‪ )43‬من هذا القانون ما يأتي‪:‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬

‫الغر من التصريح‬ ‫مدة التصريح‪.‬‬ ‫نوع الخدمة (إنتاج – توزيع)‪.‬‬ ‫رسم التصريح ويكون بحد أقصى ألف جنيه لكل ميجا وات من السعة المصرح بها‪ ،‬وبما ال يقل عن عشرة‬ ‫آالف جنيه‪.‬‬ ‫الحدود الجغرافية لمجال عمل المصرح له‪.‬‬ ‫التزام المصرح له بقوانين وقواعد السالمة والصحة المهنية والبيئية‪ ,‬ومعايير كفاءة استخدام الطاقة وتقديم ما‬ ‫يطلبه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع التصريح‪.‬‬ ‫أي بيانات أخرى تحددها الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫مادة (‪)19‬‬ ‫تكون مدة الترخيص بحد أقصى خمسة وعشرون سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة أو جزء منها‪ ،‬ويصدر الجهاز سنوياً‬ ‫شهادة تفيد استمرار سريان الترخيص بعد التحقق من التزام المرخص له بشروط الترخيص خالل تلك السنة‪ ،‬وفي‬ ‫حالة عدم االلتزام تطبق الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)18‬‬ ‫تتضمن التراخيص المشار إليها فـي المادة (‪ )43‬من هذا القانون ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .4‬مدة الترخيص‪.‬‬ ‫‪ .0‬نوع الخدمة (إنتاج – توزيع ‪ -‬شراء ‪ -‬بيع)‪.‬‬ ‫‪ .3‬رسم الترخيص ويكون بحد أقصى واحد في األلف من سعر كل وحدة طاقة كهربائية منتجة أو مشتراة أو‬ ‫مقابل استخدام الشبكات بحسب األحوال‪.‬‬ ‫‪- 10 -‬‬

‫‪ .1‬الحدود الجغرافية لمجال عمل المرخص له‪.‬‬ ‫‪ .5‬التزام المرخص له بمعايير الجودة‪.‬‬ ‫‪ .6‬هيكل التعريفة المعتمدة من الجهاز لطالب الترخيص‪.‬‬ ‫‪ .7‬هيكل أسعار تبادل الكهرباء بين أطراف مرفق الكهرباء التي أعتمدها الجهاز‪.‬‬ ‫‪ .8‬هيكل مقابل استخدام كل من شبكة النقل وشبكات التوزيع المعتمدة من الجهاز‪.‬‬ ‫‪ .9‬موافقة جهاز شئون الهيئة على دراسة تقييم األثر البيئي‪.‬‬ ‫‪ .42‬التزام المرخص له باالحتفاظ بحسابات مستقلة لكل نشاط مرخص به‪.‬‬ ‫‪ .44‬الحدود القصوى للمديونية التي يجوز أن يتحمل بها المرخص له بما ال يخل بمركزه المالي‪.‬‬ ‫‪ .40‬التزام المرخص له بإعداد تقارير دورية عن نشاطه وفقاً للنماذج التي يضعها الجهاز‪.‬‬ ‫‪ .43‬التزام المرخص له بإتاحة الخدمة للمشتركين دون تمييز‪ ،‬ووضع نظام لتلقي الشكاوي والتحقيق فيها‪.‬‬ ‫‪ .41‬التزام المرخص له بقوانين وقواعد السالمة والصحة المهنية والبيئية‪ ,‬وتقديم ما يطلبه منه الجهاز من‬ ‫المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص‪.‬‬ ‫‪ .45‬التزام المرخص له بعدم خرق قواعد المنافسة الحرة المشروعة وعدم اإلخالل بشفافية التعامل وتكافؤ‬ ‫الفرص‪.‬‬ ‫‪ .46‬التزام المرخص له بعدم إجراء أية تعديالت في ملكية األصول المُرخص بها أو التحكم فيها إال بعد إخطار‬ ‫الجهاز‪.‬‬ ‫‪ .47‬البيانات األخرى التي تحددها الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫مادة (‪)13‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بالتشريعات المنظمة لسرية المعلومات والحسابات‪ ,‬يكون للجهاز الحق في االطالع على سجالت‬ ‫ودفاتر حسابات المرخص له التي تمكنه من متابعة التزام المرخص له والحصول على المعلومات بشروط الترخيص‪,‬‬ ‫ويلتزم الجهاز بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات والحسابات التي تحصل عليها‪.‬‬

‫مادة (‪)15‬‬ ‫يلتزم مالكو ومشغلو المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالحصول على موافقة هيئة الرقابة النووية واإلشعاعية طبقاً‬ ‫ألحكام قانون تنظيم األنشطة النووية واإلشعاعية المشار إليه قبل التقدم للحصول على ترخيص من الجهاز‪.‬‬

‫مادة (‪)10‬‬ ‫ال يجوز للمصرح أو للمرخص له التنازل عن التصريح أو الترخيص الصادر له من الجهاز إلى الغير إال بعد‬ ‫الحصول على موافقة مكتوبة من الجهاز‪.‬‬

‫مادة (‪)11‬‬ ‫للجهاز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود (‪4‬و‪3‬و‪ )1‬من المادة (‪ )03‬من هذا القانون إذا قام‬ ‫المُرخص له بإجراء أي تعديل في ملكية أصوله أو التحكم فيها على نحو يؤدي إلي نشوب ممارسات احتكارية أو‬ ‫إخالل بقواعد المنافسة الحرة‪.‬‬

‫مادة (‪)11‬‬

‫‪- 11 -‬‬

‫في حالة نشوب نزاع بين أطراف مرفق الكهرباء يتصل بسير المرفق وانتظامه‪ ،‬يكون ألي منهم تقديم طلب للجهاز‬ ‫لنظر النزاع والبت فيه خالل ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مؤيداً بالمستندات‪ ,‬ويعتبر مضي هذه المدة دون البت‬ ‫في الطلب بمثابة رفضه‪ ,‬وتنظم الالئحة التنفيذية اإلجراءات الخاصة بنظر النزاع والبت فيه‪.‬‬

‫مادة (‪)18‬‬ ‫للجهاز في حالة مخالفة المرخص له شروط الترخيص توقيع أي من الجزاءات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .4‬إنذار المرخص له كتابة بوقف أو إلغاء الترخيص مع إعطائه مهلة إلزالة المخالفة‪.‬‬ ‫‪ .0‬إزالة المخالفة على نفقة المرخص له‪.‬‬ ‫‪ .3‬وقف الترخيص لمدة محددة ال تجاوز سنة مع اتخاذ أي إجراءات أخرى يراها الجهاز بهدف استمرار النشاط‬ ‫والحفاظ على حقوق المستهلكين‪.‬‬ ‫‪ .1‬إلغاء الترخيص مع اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحفاظ على حقوق المستهلكين‪ ،‬بما في ذلك إدارة المنشاة‬ ‫لحساب المخالف وعلى نفقته‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال يلتزم المُرخص له برد المبالغ التي قام بتحصيلها دون وجه حق نتيجة مخالفة التعريفة المعتمدة‬ ‫من الجهاز أو األسعار التي يُقرها الجهاز مُضافاً إليها عائد بالسعر المُعلن لدى البنك المركزي‪.‬‬ ‫وذلك كله وفقاً للقواعد واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬ ‫أنـشـــطـة الكـهـربـــــاء‬

‫مادة (‪)11‬‬ ‫مرفق الكهرباء من المرافق العامة‪ ،‬ويعمل في إطار اإلستراتيجية والسياسات المعتمدة للطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫الفصل األول‬ ‫إنـتــــاج الكـهــربــــاء‬

‫مادة (‪)15‬‬ ‫يتولى المرخص له بإنتاج الكهرباء اآلتي‪:‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬

‫‪.6‬‬

‫تنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج الكهرباء‪.‬‬ ‫إدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء التابعة له‪.‬‬ ‫بيع الكهرباء المنتجة‪.‬‬ ‫بيع الخدمات المساعدة التي يتطلبها التشغيل اآلمن والمستقر لشبكة نقل الكهرباء‪.‬‬ ‫القيام بأعمال الدراسات والبحوث والتطوير في مجال نشاطه‪.‬‬ ‫القيام بأي أعمال أو أنشطة مرتبطة أو مكملة لنشاطه‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة‬

‫مادة (‪)19‬‬ ‫الشركة المصرية لنقل الكهرباء شركة مساهمة مصرية مملوكة للدولة‪ ،‬ومستقلة عن أية شركة من شركات الكهرباء‬ ‫أو أي من أطراف مرفق الكهرباء ‪ ،‬ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانون شركات‬ ‫‪- 11 -‬‬

‫المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقانون سوق رأس المال وقانون اإليداع‬ ‫والقيد المركزي المشار إليهم‪.‬‬ ‫وي جوز بموافقة مجلس الوزراء وطبقاً للضوابد التي يحددها مساهمة بعض األشخاص االعتبارية العامة أو الشركات‬ ‫المملوكة بالكامل للدولة في رأسمال الشركة المشار إليها‪.‬‬ ‫وتتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة وعلى الجمعية العامة غير‬ ‫العادية للشركة تعديل نظامها األساسي بما يتفق وأحكام هذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)18‬‬ ‫تشكل الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الوزير المختص‪ ,‬وعدد من األعضاء ال يقل عن سبعة‬ ‫وال يزيد على أربعة عشر يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص لمدة‬ ‫ثالث سنوات‪ ,‬على أن يكون من بينهم ممثل عن وزارة المالية وآخر عن العاملين بالشركة يرشحه االتحاد العام‬ ‫لنقابات العمال‪ ,‬وأال يتبع أي منهم أياً من أطراف مرفق الكهرباء‪ ,‬ويحدد هذا القرار ما يتقاضونه من بدل حضور‪.‬‬ ‫ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزي‬ ‫للمحاسبات دون أن يكون لهم حق التصويت‪.‬‬

‫مادة (‪)13‬‬ ‫يتولى إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة للشركة بناءً على‬ ‫اقتراح رئيسها لمدة ثالث سنوات‪ ،‬ويتكون من رئيس وعدد من األعضاء ال يقل عن ثمانية و ال يزيد على خمسة‬ ‫عشر‪ ،‬على أن يكون من بينهم ممثل عن وزارة المالية وممثل عن العاملين بالشركة يرشحه االتحاد العام لنقابات‬ ‫العمال‪.‬‬ ‫ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس عضواً منتدباً أو أكثر وما يتقاضاه من راتب مقطوع‪ ,‬والمكافأة السنوية التي‬ ‫يتقاضاها رئيس وأعضاء المجلس وبدل حضور الجلسات‪.‬‬

‫مادة (‪)15‬‬ ‫ُيحظر على رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والعاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء العمل بأي شكل من األشكال‬ ‫لدى أي من أطراف مرفق الكهرباء أو أن يكون عضوا في أي من مجالس إدارة هذه األطراف‪.‬‬

‫مادة (‪)80‬‬ ‫تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز إلمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء‬ ‫باحتياجاتهم من الكهرباء طبقاً لقواعد النقل التي تتضمن األسعار المحددة على األسس االقتصادية المعتمدة من‬ ‫الجهاز‪.‬‬

‫مادة (‪)81‬‬ ‫تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتشغيل منظومة نقل الكهرباء وفق معايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص‬ ‫بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء‪ ،‬ولها في سبيل ذلك القيام دون غيرها بالمهام اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .4‬تشغيل منظومة نقل الكهرباء بما يحقق الكفاءة واالستقرار واالعتمادية‪.‬‬ ‫‪- 18 -‬‬

‫‪ .0‬إدارة وصيانة شبكة النقل‪ ،‬وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية‪.‬‬ ‫‪ .3‬نقل الكهرباء عبر شبكاتها بمقابل تقترحه الشركة وفقاً ألسس اقتصادية ويقره الجهاز‪.‬‬ ‫‪ .1‬إتاحة التوصيل بشبكة النقل بمقابل تقترحه الشركة وفقاً ألسس اقتصادية ويقره الجهاز‪.‬‬ ‫‪ .5‬تدبير طاقة الموازنة الالزمة للتشغيل اآلمن والمستقر للشبكة بصورة تكفل تكافؤ الفرص وعدم التمييز‪.‬‬ ‫‪ .6‬تدبير احتياجات السوق المنظمة من الطاقة الكهربائية عن طريق شرائها من المرخص لهم باإلنتاج‪ ،‬وكذا شراء‬ ‫خدمات النقل والتوزيع والبيع من المرخص لهم بذلك لصالح المشتركين غير المؤهلين باألسعار التي تقترحها‬ ‫الشركة وفقاً ألسس اقتصادية سليمة ويقرها الجهاز‪.‬‬ ‫‪ .7‬تلقى الفرق بين التعريفتين المنصوص عليه في المادة (‪ )14‬من هذا القانون وتخصيصه للغر الذي تحدده‬ ‫الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫‪ .8‬توفير الطاقة الكهربائية للمشتركين المؤهلين بعقود مؤقتة لمدة ستة أشهر وتجديدها لمدد أخرى مماثلة أو جزء‬ ‫منها بموافقة الجهاز‪ ،‬وذلك مقابل تعريفة تقترحها الشركة ويقرها الجهاز‪.‬‬ ‫‪ .9‬االشتراك مع الوزارة في دراسات التوسع في اإلنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المستهلكين‪.‬‬ ‫‪ .42‬تنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقاً لقواعد التجارة والتسوية لسوق الكهرباء من خالل مشغل السوق‪.‬‬ ‫‪ .44‬تنفيذ مشروعات الربد الكهربائي التي توافق عليها الوزارة وتبادل الكهرباء مع الدول األخرى طبقاً لالتفاقيات‬ ‫التي تتم في هذا الشأن‪ ،‬بما في ذلك المشاركة في شركات لهذا الغر ‪.‬‬ ‫‪ .40‬تنظيم بيع وشراء وتبادل الطاقة الكهربائية على شبكات الربد‪.‬‬ ‫‪ .43‬القيام بأعمال الدراسات والبحوث والتطوير في مجال نشاطها‪.‬‬ ‫‪ .41‬إتاحة المعلومات واإلحصاءات ألطراف مرفق الكهرباء دون تمييز‪.‬‬ ‫وتقوم الشركة بتنفيذ مشروعاتها بنفسها أو باالشتراك مع غيرها‪ ،‬أو أن تعهد بتنفيذ بعضها إلى الغير‪ ,‬ويجوز لها‬ ‫القيام بأعمال أو أنشطة أخرى مرتبطة أو مكملة لنشاطها وفقا لنظامها األساسي‪.‬‬ ‫وتباشر الشركة المصرية لنقل الكهرباء االختصاصات المشار إليها وفقا لألسس والقواعد التي تحددها الالئحة‬ ‫التنفيذية‪.‬‬

‫مادة (‪)81‬‬ ‫تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وضع وتعديل قواعد نقل الكهرباء بالتنسيق مع شركات اإلنتاج والتوزيع‪،‬‬ ‫والمشتركين المؤهلين وغير المؤهلين‪ ،‬وال تكون هذه القواعد وتعديالتها سارية إال بعد موافقة الجهاز عليها ونشرها‬ ‫في الوقائع المصرية‪ ،‬ويجب أن تتضمن تلك القواعد على األخص ما يأتي‪:‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬

‫المتطلبات الفنية والمحددات التي تطبق علتى الجهتات التتي ترغتب فتي االرتبتاط بشتبكة النقتل أو استتخدامها‪،‬‬ ‫ويشمل ذلك على سبيل المثال مواصفات أجهزة القياس وتفاصيل ومتطلبات الوقاية‪.‬‬ ‫التأكيد على أن االشتراطات الفنية التي تطبق على المرخص لهم الذين يرغبون في التوصيل بشبكة النقتل أو‬ ‫استخدامها‪ ،‬تحقق عدم التمييز بين كافة المرخص لهم والمشتركين‪.‬‬ ‫القواعد التي تشجع على رفع الكفاءة والصالحية واقتصاديات استخدام وتطوير نظام النقل‪.‬‬ ‫المعلومات والبيانات المطلوبة والالزمة لتشغيل وتخطيد منظومة نقل الكهرباء‪.‬‬ ‫قواعد وأسس تشغيل منظومة نقل الكهرباء‪.‬‬ ‫قواعد وأسس تقييم األداء للشركة المصرية لنقل الكهرباء والمتعاملين معها‪.‬‬

‫مادة (‪)88‬‬ ‫‪- 11 -‬‬

‫تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وضع وتعديل قواعد التجارة والتسوية بالتنسيق مع شركات اإلنتاج والتوزيع‪،‬‬ ‫والمشتركين المؤهلين وغير المؤهلين‪ ،‬وتصبح هذه القواعد وتعديالتها سارية بعد موافقة الجهاز عليها ونشرها في‬ ‫الوقائع المصرية‪ ,‬ويجب أن تتضمن تلك القواعد على األخص ما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .4‬اآلليات واألسعار والشروط التي تطبق على أطراف مرفق الكهرباء عند شراء أو بيع الكهرباء‪.‬‬ ‫‪ .0‬عدم التمييز في المعامالت بين كافة المنتجين وكافة المستهلكين‪.‬‬ ‫‪ .3‬اإلجراءات التي تشجع على رفع الكفاءة ودعم المنافسة في شراء وبيع الكهرباء‪.‬‬

‫مادة (‪)81‬‬ ‫تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء شراء الطاقة الالزمة للخدمات المساعدة‪ ،‬ولها أن تتخذ اإلجراءات الالزمة في‬ ‫هذا الشأن مع مراعاة تكافؤ الفرص وعدم التمييز‪ ،‬وأن تتم هذه اإلجراءات طبقاً ألسس تجارية معلنة لكافة أطراف‬ ‫مرفق الكهرباء‪.‬‬

‫مادة (‪)85‬‬ ‫تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء إعداد تقرير سنوي عن تأمين التغذية الكهربائية يتضمن االستهالك بأغراضه‬ ‫المختلفة‪ ،‬ومتابعة توازن اإلنتاج واالستهالك والتنبؤ باألحمال الكهربائية المستقبلية وقدرات اإلنتاج اإلضافية المطلوبة‬ ‫لمجابهة هذه األحمال على المدى المتوسد والبعيد‪ ,‬سواء كانت هذه القدرات في مرحلة اإلنشاء أو التخطيد‪ ،‬ويُعر‬ ‫هذا التقرير على مجلس إدارة الجهاز‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية العناصر الرئيسية للتقرير وطريقة تقييمه‪.‬‬ ‫ويعر الوزير المختص نتائج هذا التقرير متضمناً توصياته على مجلس الوزراء‪ ،‬وفي حالة تضمن التقرير وجود‬ ‫عجز في اإلنتاج في مواجهة االستهالك فلمجلس الوزراء الموافقة على اإلجراءات المناسبة لمواجهة هذا العجز بما‬ ‫في ذلك التصريح لشركة النقل بالتعاقد مع المستثمرين إلضافة قدرات إنتاجية وإصدار الضمانات الحكومية الالزمة‪،‬‬ ‫وتتولى شركة النقل إجراءات التعاقد مع المستثمرين وفقاً للسعر والمدة التي يتفق عليها ووفقا للقواعد القانونية‬ ‫المنظمة لها‪.‬‬

‫مادة (‪)89‬‬ ‫تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإعداد تقرير سنوي عن اإلجراءات التي اتخذتها؛ لضمان عدم التمييز والحفاظ‬ ‫على سرية المعلومات الخاصة بالغير التي تحصل عليها أثناء قيامها بعملها‪ ،‬والتأكيد على وسائل مراقبة ذلك‪،‬‬ ‫ويُعر هذا التقرير على مجلس إدارة الجهاز‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية العناصر الرئيسية للتقرير وطريقة تقييمه‬ ‫واعتماده‪.‬‬

‫مادة (‪)88‬‬ ‫تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء نشر المعلومات الخاصة بنشاطها والتي يمكن ألطراف مرفق الكهرباء‬ ‫االستفادة منها من الناحية التجارية دون تمييز بينهم وفقاً لإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫الفصل الثالث‬ ‫تـوزيـــع الكـهـربــــاء‬

‫مادة (‪)83‬‬ ‫يتولى المرخص له بتوزيع الكهرباء اآلتي‪:‬‬ ‫‪- 15 -‬‬

‫‪.4‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬

‫إنشاء وتنفيذ مشروعات توزيع الكهرباء على الجهود المتوسطة والمنخفضة‪.‬‬ ‫إدارة وتشغيل وصيانة شبكات التوزيع في المناطق المرخص له بمزاولة نشاطه فيها‪.‬‬ ‫إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وحدات اإلنتاج التابعة له بالتنسيق مع مشغَل الشبكة وبيع الكهرباء المنتجة منها‬ ‫بترخيص من الجهاز‪.‬‬ ‫بيع الكهرباء على الجهود المتوسطة أو المنخفضة للمشتركين غير المؤهلين مقابل تعريفة بيع يقترحها‬ ‫المرخص له ويقرها الجهاز‪.‬‬ ‫اقتراح مقابل التوصيل بشبكة التوزيع ويسري بعد اعتماده من الجهاز‪.‬‬ ‫إعداد وتنفيذ خطد التوسع في شبكات التوزيع التي يوافق عليها الجهاز لتلبية احتياجات المستهلكين‪.‬‬ ‫القيام بالدراسات والبحوث والتطوير في مجال نشاطه‪.‬‬ ‫القيام بأي أعمال أو أنشطة أخرى مرتبطة أو مكملة لنشاطه بعد إخطار الجهاز بها‪.‬‬

‫ويتم مباشرة االختصاصات المشار إليها وفقا لألسس والقواعد التي تحددها الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫مادة (‪)85‬‬ ‫يلتزم المرخص له بتوزيع الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاته دون تمييز إلمداد مستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم‬ ‫منها في حدود اإلمكانيات الفنية لهذه الشبكات‪ ،‬على أن يكون ذلك بمقابل استخدام يقره الجهاز طبقاً لقواعد التوزيع‬ ‫المعتمدة منه‪.‬‬

‫مادة (‪)10‬‬ ‫يجوز شراء وبيع الكهرباء عن طريق موزع معتمد طبقاً للشروط والقواعد التي يحددها الجهاز في الترخيص‬ ‫الممنوح له‪ ،‬ويجوز للجهاز إصدار تراخيص آلخرين لمباشرة نفس النشاط في ذات النطاق الجغرافي‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬ ‫مـشــتـركـو الكـهـربــــاء‬

‫مادة (‪)11‬‬ ‫يلتزم المرخص لهم بتوزيع الكهرباء ومشغل الشبكة بتغذية المشتركين غير المؤهلين بالكهرباء على الجهود المختلفة‬ ‫داخل النطاق الجغرافي المحدد بالترخيص وطبقا للعقود والتعريفة التي يقرها الجهاز‪ ،‬وإذا حدد مجلس الوزراء‬ ‫تعريفة أقل من التعريفة المعتمدة من الجهاز تلتزم الدولة بأداء الفرق بين التعريفتين للمرخص لهم‪ ،‬وذلك وفقاً للقواعد‬ ‫واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫مادة (‪)11‬‬ ‫يحدد مجلس إدارة الجهاز الشروط الواجب توفرها في المشترك المؤهل‪ ،‬ويكون التعاقد بينه وبين مورد الكهرباء‬ ‫طبقاً للعقود التي يقرها الجهاز ووفقا لقواعد النقل وقواعد التجارة والتسوية المعتمدة من الجهاز‪.‬‬

‫مادة (‪)18‬‬ ‫في حالة طلب المشترك مواصفات خاصة لجودة التغذية الكهربائية تزيد على المعايير العامة لجودة التغذية الكهربائية‬ ‫المعتمدة من الجهاز يتم التعاقد معه بعقد توريد خاص يقره الجهاز‪.‬‬

‫‪- 19 -‬‬

‫مادة (‪)11‬‬ ‫في حالة طلب المشترك قدرة احتياطية يتم التعاقد معه طبقاً لعقود وأسعار يقرهما الجهاز‪.‬‬ ‫الباب الرابع‬ ‫حتسني كفاءة استخدام الطاقة‬

‫مادة (‪)15‬‬ ‫يلتزم مشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء بشراء أو سداد قيمة طاقة الكهرباء الفائضة من وحدات التوليد‬ ‫المشترك ووحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المستعادة والتي تقل قدرتها عن ‪ 52‬ميجاوات بالشروط واألسعار التي‬ ‫يحددها الجهاز‪.‬‬

‫مادة (‪)19‬‬ ‫يلتزم مشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء بربد وحدات التوليد المشترك ووحدات إنتاج الكهرباء من‬ ‫الطاقة المستعادة بشبكاتهم‪ ,‬على أن يتحمل التكاليف الالزمة لتوسعات شبكاته ويتحمل المنتج تكاليف الربد بالشبكة‪.‬‬

‫مادة (‪)18‬‬ ‫يجوز لمشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء التعاقد مع المستهلكين أو الموزعين المعتمدين بعقود لخفض أو‬ ‫ترحيل األحمال‪ ،‬مع مراعاة عدم التمييز بينهم‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفيذية الضوابد الواجب مراعاتها في إبرام هذه‬ ‫العقود‪.‬‬

‫مادة (‪)13‬‬ ‫يتعين على المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على ‪ 522‬كيلووات تعيين مسئول لديه؛ لتحسين كفاءة استخدام الطاقة‬ ‫واحتفاظه بسجل للطاقة على النحو المبين في الالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫مادة (‪)15‬‬ ‫يلتزم مشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء بتنفيذ الخطة السنوية المقترحة منه والتي يقرها الجهاز لتنفيذ‬ ‫مشروعات أو برامج موجهة إلى المستهلكين في المجاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.0‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.1‬‬

‫إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية‪.‬‬ ‫الترويج الستخدامات الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫زيادة الوعي بكفاءة استخدام الطاقة‪.‬‬

‫ويتحقق الجهاز مما تم إنجازه من الخطة سنويا عند إصدار شهادة استمرار سريان الترخيص‪.‬‬

‫مادة (‪)50‬‬ ‫تتولى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وضع‬ ‫السياسات التي تهدف إلى‪:‬‬

‫‪- 18 -‬‬

‫‪ .4‬التوسع في تطبيق مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة لألجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء‪.‬‬ ‫‪ .0‬استبدال األجهزة والمعدات منخفضة الكفاءة‪ ،‬وفقاً لما تحدده الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫‪ .3‬تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في النظم الصناعية والتجارية‪.‬‬

‫مادة (‪)51‬‬ ‫يلتزم المنتجون والمستوردون لألجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على األجهزة‬ ‫الكهربائية طبقاً للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن وما تنص عليه الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫الباب اخلامس‬ ‫منشآت مرفق الكهرباء‬

‫مادة (‪)51‬‬ ‫يقصد بمنشآت مرفق الكهرباء في تطبيق أحكام هذا القانون‪:‬‬ ‫‪ .4‬محطات إنتاج القوى الكهربائية من مصادرها المختلفة وملحقاتها‪.‬‬ ‫‪ .0‬محطات المحوالت الرئيسية ذات الجهد الفائق والعالي‪.‬‬ ‫‪ .3‬الخطوط الهوائية والكابالت األرضية والبحرية ذات الجهود الفائقة‪.‬‬ ‫‪ .1‬الخطوط الهوائية والكابالت األرضية والبحرية ذات الجهود العالية‪.‬‬ ‫‪ .5‬الخطوط الهوائية والكابالت األرضية والبحرية ذات الجهود المتوسطة‪.‬‬ ‫‪ .6‬الخطوط الهوائية والكابالت األرضية والبحرية ذات الجهود المنخفضة‪.‬‬ ‫‪ .7‬موزعات شبكات الجهود المتوسطة‪.‬‬ ‫‪ .8‬محوالت ومهمات توزيع شبكات الجهود المنخفضة‪.‬‬ ‫‪ .9‬المنشآت التابعة لشركات اإلنتاج والنقل والتوزيع‪.‬‬ ‫‪ .42‬المعامل ومراكز البحوث ذات الصلة‪.‬‬

‫مادة (‪)58‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بالحق في تعويض عادل وبحق المالك في أن يحتفظ بحيازته للعقار أو أن يتصرف فيه‪ ،‬يلتزم مالك‬ ‫العقار أو حائزه بأن يتحمل فوقه إذا كان العقار مبنياً وفوقه أو تحته إذا كان أر َ إقامة أو تشغيل أو صيانة شبكات‬ ‫هوائية أو كابالت أرضية مُصرح بها‪ ،‬وذلك شريطة عدم وجود بديل مناسب إلقامة وتشغيل وصيانة هذه الشبكات أو‬ ‫الكابالت‪.‬‬ ‫وإذا كان العقار مبنياً فال يجوز إقامة أو تشغيل أو صيانة الشبكات والكابالت المشار إليها بالفقرة السابقة إال خارج‬ ‫الحوائد أو الواجهات أو فوق األسقف أو األسطح بكيفية يمكن معها الوصول إليها من الخارج دون اختراق أجزاء‬ ‫العقار المخصصة للسكنى وبطريقة ال تعر سالمة الغير للخطر‪.‬‬ ‫ولمالك العقار أو حائزه أن يعتر كتابة على إقامة أو تشغيل أو صيانة الشبكات أو الكابالت المشار إليها بالفقرة‬ ‫األولى من هذه المادة وذلك خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقيام بأي‬ ‫من فترة األعمال‪ ،‬وعلى الجهاز أن يبت في اعتراضه خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم االعترا ‪ ،‬وفي حال‬ ‫رفض الجهاز االعترا فال يجوز إقامة أو تشغيل أو صيانة هذه الشبكات أو الكابالت إال بقرار يصدر من الوزير‬ ‫المختص يتضمن وصف األعمال المراد إجراؤها وبياناً تفصيلياً عن العقار المراد تنفيذ هذه األعمال فيه‪ ,‬ويرفق به‬ ‫اآلتي‪:‬‬

‫‪- 13 -‬‬

‫‪ -4‬كشف بأسماء المالك وأصحاب الحقوق في العقار وألقابهم ومحال إقامتهم من واقع عمليات الحصر التي‬ ‫تجريها الجهة اإلدارية‪.‬‬ ‫‪ -0‬الرسومات الهندسية لألعمال المراد تنفيذها‪.‬‬ ‫وينشر القرار المشار إليه في الفقرة السابقة وملحقاته في الوقائع المصرية ويودع مكتب الشهر العقاري المختص‪،‬‬ ‫ويترتب علي النشر واإليداع اآلثار المترتبة علي شهر العقد المنشئ لحق عيني حسب نوعه‪.‬‬ ‫وذلك كله وفقاً لإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية‪.‬‬

‫مادة (‪)51‬‬ ‫على مالك العقار أن يخطر الجهاز بما ينوي إجراءه من تغيرات أو تعديالت بعقاره قبل البدء فيها‪ ,‬وذلك إذا كان من‬ ‫شأنها التأثير على أي من منشآت مرفق الكهرباء‪.‬‬ ‫وعلى الجهاز الرد عليه خالل مدة ال تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلخطار‪ ,‬ويعتبر مضي هذه المدة دون الرد‬ ‫بمثابة موافقة على إجراء هذه التغييرات أو التعديالت‪.‬‬ ‫وفي حالة رفض الجهاز إجراء تلك التغييرات أو التعديالت وإصرار المالك على إجرائها‪ ,‬يكون للجهاز اتخاذ‬ ‫إجراءات نزع ملكية العقار أو الجزء الالزم منه للمنفعة العامة‪.‬‬

‫مادة (‪)55‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بالحق في تعويض عادل‪ ,‬يلتزم مالك العقار أو أصحاب الحقوق عليه بقطع أو تهذيب األشجار أو‬ ‫إزالة العوائق التي تعتر منشآت مرفق الكهرباء المشار إليها في المادة (‪ )50‬من هذا القانون إذا كان من شأنها‬ ‫اإلضرار بها‪.‬‬ ‫و ُيحظر على مالك العقار أو حائزه الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسالك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو‬ ‫العالية أو المتوسطة أن يقيم مبانياً على الجانبين إذا كان العقار فضاء‪ ،‬أو أن يرتفع بالمباني إذا كان العقار مبنياً أو أن‬ ‫يزرع أشجاراً خشبية إذا كان العقار أرضاً زراعية‪ ,‬وذلك كله في حدود المسافات الموضحة فيما يلي مُقاسة من‬ ‫محور المسار بالنسبة إلى الخطوط الهوائية والكابالت‪:‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-0‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-5‬‬

‫خمسة وعشرون متراً في حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة‪.‬‬ ‫ثالثة عشر متراً في حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية‪.‬‬ ‫خمسة أمتار للخطوط الهوائية للجهود المتوسطة‪.‬‬ ‫خمسة أمتار في حالة كابالت الجهود الفائقة والعالية‪.‬‬ ‫متران في حالة كابالت الجهود المتوسطة والمنخفضة‪.‬‬

‫وفي حال عدم التزام المالك أو أصحاب الحقوق بتنفيذ أحكام هذه المادة‪ ،‬تقوم الجهة اإلدارية بإزالة المخالفة بالطريق‬ ‫اإلداري على نفقتهم‪.‬‬

‫مادة (‪)59‬‬ ‫يلتزم المرخص لهم بوضع العالمات التحذيرية في المواقع التي تكون فيها مُواصالت الخطوط الكهربائية مُعلقة فوق‬ ‫النيل أو أحد مجاري المياه المالحية وفي مواقع وجود الكابالت البحرية والتي تحدد بقرار يصدره الوزير المختص‬ ‫ُينشر في الوقائع المصرية‪ ،‬ويحظر على السفن والمراكب وجميع العائمات األخرى السير تحت األسالك بدون خفض‬ ‫‪- 15 -‬‬

‫صواريها إذا كانت تجاوز االرتفاع الذي يحدده القرار المشار إليه‪ ،‬أو الرسو بالقرب أو فوق مواقع عبور الكابالت‬ ‫البحرية دون مراعاة العالمات التحذيرية المعدة لهذا الغر ‪.‬‬

‫مادة (‪)58‬‬ ‫ُيحظر إقامة أو إنشاء أو مد خطوط الغاز أو الكابالت الخاصة بالمواصالت السلكية (التليفونية والتلغرافية) أو خطوط‬ ‫نقل المنتجات البترولية أو شبكات المياه والصرف الصحي بالقرب من خطوط أو كابالت الجهود الفائقة والعالية‬ ‫والمتوسطة والمنخفضة دون مراعاة المسافات المنصوص عليها في المادة (‪ )55‬من هذا القانون‪ ،‬أو ما يُتفق عليه مع‬ ‫الجهات والمرافق األخرى‪ ,‬مع االلتزام بقواعد السالمة اإلنشائية والصحية والبيئية‪.‬‬

‫مادة (‪)53‬‬ ‫ال يجوز عند تنفيذ منشآت مرفق الكهرباء إجراء أي عمل من أعمال الحفر أو البناء أو الهدم أو الرصف أو إجراء‬ ‫أعمال الصيانة أو مد أنابيب أو أسالك أياً كانت فوق أو تحت سطح األر أو وضع حجرات تفتيش أو غيرها في‬ ‫الطرق والميادين العامة بما في ذلك األرصفة إال وفقاً لتخطيد وبرنامج زمني يتم وضعه من الجهة اإلدارية بالتنسيق‬ ‫مع المرخص لهم اآلخرين والمرافق األخرى والجهات ذات الشأن‪.‬‬

‫مادة (‪)55‬‬ ‫لرئيس الجهة اإلدارية بناءً على طلب المرخص له أن يطلب من الجهات المختصة إذا لزم األمر إصدار قرار بإغالق‬ ‫الطرق ألقصر مدة زمنية ممكنة ؛ إلنشاء أية من منشآت مرفق الكهرباء المشار إليها في المادة (‪ )50‬من هذا القانون‬ ‫أو التعديل فيها أو إصالحها‪ ,‬وعلى هذه الجهات إصدار القرار المشار إليه‪.‬‬

‫مادة (‪)90‬‬ ‫يلتزم أصحاب المباني أو المصانع أو األراضي المقسمة المعدة للبناء بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحوالت التوزيع‬ ‫أو الموزعات أو لوحات التوزيع المطلوبة لشبكات الجهود المتوسطة‪ ,‬وذلك طبقاً للقواعد التي يحددها المُرخص له‬ ‫ويعتمدها الجهاز‪.‬‬ ‫ويكون ألصحاب هذه المباني أو المصانع أو األراضي المقسمة المعدة للبناء الحق في تعويض عادل في حالة استفادة‬ ‫الغير من تلك الحجرات‪.‬‬

‫مادة (‪)91‬‬ ‫يلتزم مالك العقارات المبينة بالكود المصري الخاص بالتوصيالت والتركيبات الكهربائية في المباني‪ ،‬وفي حالة عدم‬ ‫االلتزام بذلك فال يجوز للمرخص لهم بالتوزيع تغذية العقار المبني بالكهرباء إلى أن يتم إصالح التركيبات الكهربائية‬ ‫المخالفة‪.‬‬

‫مادة (‪)91‬‬ ‫يتولى تقدير التعويض المنصوص عليه في هذا الباب لجنة تُشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ برئاسة رئيس‬ ‫المجلس المحلي للمحافظة وعضوية ممثلي الوزارات المعنية باإلسكان والزراعة والكهرباء والمالية في المجلس‬ ‫التنفيذي للمحافظة وممثل للهيئة المصرية العامة للمساحة‪ ،‬وتصدر اللجنة قرارها خالل شهر من تاريخ أول جلسة‬ ‫‪- 10 -‬‬

‫بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس‪ ،‬وللجنة أن تستعين بمن تراه‪ ،‬وتحدد‬ ‫الالئحة التنفيذية إجراءات عمل اللجنة‪.‬‬ ‫ولكل من الطرفين المتنازعين الطعن في تقدير التعويض أمام المحكمة المختصة‪.‬‬ ‫الباب السادس‬ ‫الفرتة االنتقالية وسوق الكهرباء التنافسي‬

‫مادة (‪)98‬‬ ‫تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات اإلنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقًا ألحكام هذا‬ ‫القانون خالل مدة ال تزيد على ثمان سنوات من تاريخ العمل به‪ ,‬وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء‪,‬‬ ‫على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقاً ألحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة‬ ‫االنتقالية‪.‬‬

‫مادة (‪)91‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في المادة (‪ )34‬من هذا القانون‪ ،‬تشترك‬ ‫الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خالل فترة انتقالية ال تزيد على ثالث سنوات من‬ ‫تاريخ العمل بهذا القانون في القيام بما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .4‬إعداد دراسات التوسع في اإلنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين‪.‬‬ ‫‪ .0‬دراسة وتنفيذ مشروعات الربد الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول األخرى‪.‬‬ ‫‪ .3‬إجراء البحوث واالختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية‪.‬‬

‫مادة (‪)95‬‬ ‫تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهاز والجهات المعنية إعداد دراسة عن تطوير سوق الكهرباء ليصبح سوقاً تنافسياً مع‬ ‫رفع كفاءة األداء من خالل المنافسة العادلة داخل السوق‪ ،‬وجذب االستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء وفتح السوق‬ ‫للمنافسة تدريجياً على مراحل‪ ،‬وذلك مع الحفاظ على كفاءة المنظومة الكهربائية‪.‬‬ ‫ويقوم الجهاز بإعداد تقرير عن مراحل فتح السوق للمنافسة‪ ،‬والمدة المتوقعة لكل مرحلة‪ ،‬ودور الجهاز في مراقبة‬ ‫وتقييم أداء السوق دورياً ؛ لضمان حماية المنافسة العادلة وتشغيل السوق بكفاءة‪ ،‬واإلجراءات الالزمة لتنفيذها‬ ‫والتكاليف االستثمارية المطلوبة لكل مرحلة ومعايير االنتقال من مرحلة إلى أخرى‪ ،‬ويُعر هذا التقرير على مجلس‬ ‫إدارة الجهاز إلقراره‪ ،‬ويتولى الوزير المختص عر هذا التقرير وتوصياته على مجلس الوزراء العتماده وتحديد‬ ‫موعد بدء السوق التنافسية وإعالنه‪.‬‬

‫مادة (‪)99‬‬ ‫تعمل الدولة خالل الفترة االنتقالية المبينة بالمادة (‪ )61‬من هذا القانون‪ ,‬باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة هيكلة‬ ‫الشركة المصرية لنقل الكهرباء‪ ,‬بما يتيح لها القيام بمهامها المبينة بالفصل الثاني من الباب الثالث من هذا القانون‪.‬‬ ‫الباب السابع‬ ‫العـقوبــــات‬ ‫‪- 11 -‬‬

‫مادة (‪)98‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر‪ ،‬يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية‬ ‫بالعقوبات المقررة لكل منها‪.‬‬

‫مادة (‪)93‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنين وبغرامة ال تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل‬ ‫من هدم أو أتلف شيئاً من المعدات أو األجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو‬ ‫جعلها كلها أو بعضها غير صالحة لالستعمال بأية كيفية‪ ،‬وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه األفعال‬ ‫أضرار باألرواح أو بالممتلكات‪.‬‬ ‫وإذا وقع فعل من األفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي ال‬ ‫يزيد على ستة أشهر والغرامة التي ال تقل عن ألف جنيه وال تزيد على عشرة آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين‪.‬‬ ‫وفي جميع األحو ال تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتالفه أو بنفقات‬ ‫إعادة الشيء إلى أصله مع عدم اإلخالل بالحق في التعويض المناسب‪.‬‬

‫مادة (‪)95‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على ثالث سنين وبغرامة ال تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين‬ ‫العقوبتين كل من قام‪ ،‬دون الحصول على ترخيص من الجهاز‪ ،‬بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في‬ ‫المادة (‪ )43‬من هذا القانون‪ ,‬وتضاعف العقوبة في حالة العود‪.‬‬

‫مادة (‪)80‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال تزيد على‬ ‫خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها‬ ‫أو شارك في أحد األفعال اآلتية‪:‬‬ ‫‪ .4‬توصيل الكهرباء ألي من األفراد أو الجهات دون سند قانوني‪.‬‬ ‫‪ .0‬االمتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)81‬‬ ‫ُيعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على سنتين وبالغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تزيد‬ ‫على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين‪ ،‬كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي‪ ،‬وتنقضي الدعوى‬ ‫الجنائية في حال التصالح‪.‬‬

‫مادة (‪)81‬‬

‫‪- 11 -‬‬

‫ُيعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين‪ ،‬كل من قام‬ ‫عمداً بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة في مجال الكهرباء‬ ‫إذا أدى ذلك إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة في هذا المجال‪.‬‬

‫مادة (‪)88‬‬ ‫ُيعاقب بغرامة ال تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل مرخص له ال يلتزم بالضوابد والمعايير الخاصة بالسالمة‬ ‫الصحية والبيئية الواردة في الترخيص الممنوح له‪ ،‬وتقضى المحكمة فضالً عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة‪ ،‬وتتم‬ ‫اإلزالة بمعرفة المخالف خالل المدة التي تحددها الجهة اإلدارية‪ ،‬وفى حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة‬ ‫اإلدارية أو من تعهد إليه بذلك‪ ،‬وفى جميع األحوال تتم اإلزالة على نفقة المخالف‪.‬‬

‫مادة (‪)81‬‬ ‫ُيعاقب بغرامة ال تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل مرخص له خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو‬ ‫خالف ضوابد الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة األداء لمختلف الخدمات المرخص بها والتي تحددهاً الالئحة‬ ‫التنفيذية‪.‬‬ ‫ويُعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التي حصل عليها كل من خالف تعريفة أو أسعار خدمات الكهرباء‬ ‫المعتمدة من الجهاز‪.‬‬

‫مادة (‪)85‬‬ ‫ُيعاقب كل من يخالف أحكام المادة (‪ )18‬من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة ال تزيد على خمسين ألف‬ ‫جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العود‪.‬‬

‫مادة (‪)89‬‬ ‫ُيعاقب كل من يخالف أحكام المادة (‪ )54‬من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال‬ ‫تزيد على ألف جنيه‪ ،‬وتحكم المحكمة في جميع األحوال بمصادرة األجهزة والمعدات موضوع المخالفة‪.‬‬

‫مادة (‪)88‬‬ ‫ُيعاقب بغرامة ال تزيد على ثالثـة أمثـال قيمة مقابل إصدار شهادة استمرار سريان الترخيص السنوية كل من قام دون‬ ‫الحصول على موافقة الجهاز بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له‪ ،‬وذلك فضالً على إلغاء الترخيص‪.‬‬

‫مادة (‪)83‬‬ ‫ُي عاقب المسئول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري بذات العقوبات المقررة عن األفعال التي ترتكب بالمخالفة‬ ‫ألحكام هذا القانون إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص االعتباري وثبت علمه بها واتجهت إرادته الرتكابها‪,‬‬ ‫ويكون الشخص االعتباري مسئوالً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات‪.‬‬ ‫الباب الثامن‬ ‫أحكام ختـــاميـــة‬

‫مادة (‪)85‬‬ ‫‪- 18 -‬‬

‫يجوز بقرار من وزير العدل تخويل العاملين الذين يحددهم الوزير المختص صفة مأموري الضبد القضائي بالنسبة‬ ‫إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم‪.‬‬

‫مادة (‪)30‬‬ ‫تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة خطة مسبقة لتشغيل وتوفير االحتياجات من الكهرباء خالل حاالت‬ ‫الكوارث الطبيعية والبيئية أو حاالت إعالن التعبئة العامة‪ ،‬على أن تقوم بتحديث تلك الخطة كلما اقتضى األمر ذلك‪.‬‬

‫‪- 11 -‬‬