مشروع قرار رئيس مجهورية مصر العربية ) لسنة 1015 بالقانون رقم ( بإصدار قانون الكهرباء –––– رئيس اجلمهورية : بعد االطالع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 803لسنة 1555بشأن الحجز اإلداري؛ وعلي القانون رقم 38لسنة 1590في شأن التعبئة العامة؛ وعلى القانون رقم 98لسنة 1581بشأن منشآت قطاع الكهرباء؛ وعلى القانون رقم 11لسنة 1589بإنشاء هيئة كهرباء مصر؛ وعلى القانون رقم 18لسنة 1589بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء؛ وعلى القانون رقم 55لسنة 1588في شأن إقامة وإدارة اآلالت الحرارية والمراجل البخارية؛ وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 18لسنة 1585؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصيـة باألسهم والشركات ذات المسئولـية المحدودة الصـادر بالقانـون رقم 155لسنة 1531؛ وعلى القانون رقم 101لسنة 1539بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛ وعلى القانون رقم 10لسنة 1550بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 55لسنة 1551؛ وعلى قانون ضمانات وحوافز االستثمار الصادر بالقانون رقم 3لسنة 1558؛ وعلى القانون رقم 13لسنة 1553ببعض األحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 11لسنة 1589بإنشاء هيئة كهرباء مصر؛ وعلى قانون اإليداع والقيد المركزي لألوراق المالية الصادر بالقانون رقم 58لسنة 1000؛ وعلى القانون رقم 191لسنة 1000بتحويل هيئة كهرباء مصر إلى شركة مساهمة مصرية تسمى الشركة القابضة لكهرباء مصر؛ وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية الصادر بالقانون رقم 8لسنة 1005؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 115لسنة 1003؛ وعلى قانون تنظيم األنشطة النووية واإلشعاعية الصادر بالقانون رقم 8لسنة 1010؛
-1-
وعلى القرار بقانون رقم 108لسنة 1011بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبنا ًء على ما ارتآه مجلس الدولة. قــرر القانون اآلتي نصه: (املادة األوىل) يُعمل بأحكام قانون الكهرباء المرافق في شأن تنظيم كافة األنشطة واألعمال المتعلقة بمرفق الكهرباء. (املادة الثانية) يُعاد تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 885 لسنة 1000على النحو المبين بالقانون المرافق. (املادة الثالثة) يصدر الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة الالئحة التنفيذية للقانون المرافق خالل ستة أشهر من تاريخ العمل به ،وعلى الجهات القائمة بالعمل في مرفق الكهرباء أن توفق أوضاعها طبقاً ألحكام القانون المرافق خالل ستة أشهر من تاريخ صدور الئحته التنفيذية ،ما لم يحدد هذا القانون مدداً أخرى. (املادة الرابعة) يُلغى القانون رقم 98لسنة 1581والفقرة (هـ) من المادة الثانية من القانون رقم 55لسنة 1588 المشار إليهما ،وقرار رئيس الجمهورية رقم 885لسنة 1000بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ،كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق. (املادة اخلامسة) يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية ،ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. رئيس اجلمهورية قـانــــون الكهـــربـــــاء الباب األول تعاريف مادة ()1 في تطبيق أحكام هذا القانون يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: الوزارة
:
الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة.
-1-
الوزير المختص
:
الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة.
الجهاز
:
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.
الجهة اإلدارية
:
وحدات اإلدارة المحلية المختصة.
الهيئة
:
هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
أطراف مرفق الكهرباء
:
جميع الجهات العاملة في مجال إنتاج ونقل وتشغيل شبكة النقل وتوزيع وبيع الكهرباء.
الشركة القابضة لكهرباء مصر
:
الشركة المنشأة وفقاً للقانون رقم 461لسنة 0222المشار إليه.
الجهود الفائقة
:
الجهود من 430كيلو فولت فأكثر.
الجهود العالية
:
الجهود من 33كيلو فولت حتى 66كيلوفولت.
الجهود المتوسطة
:
الجهود أعلى من 4كيلو فولت حتى أقل من 33كيلوفولت.
الجهود المنخفضة
:
الجهود حتى 4كيلوفولت.
شبكة النقل
:
الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود الفائقة والعالية.
شبكات التوزيع
:
الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود المتوسطة والمنخفضة.
الطاقات المتجددة
:
الصور الطبيعية للطاقة غير القابلة للنضوب ويمكن استخدامها في إنتاج الكهرباء.
شركات إنتاج الكهرباء
:
الشركات المرخص لها بإنتاج الكهرباء من مصادرها األولية وبيعها لمشغل الشبكة أو للمشتركين أو الموزعين المعتمدين.
شركات توزيع الكهرباء
:
الشركات المرخص لها بتوزيع الكهرباء وبيعها على شبكات الجهود المتوسطة والمنخفضة.
التصريح
:
الترخيص
:
رسم التصريح
:
الوثيقة التي يصدرها الجهاز للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات ألي من أنشطة الكهرباء. الوثيقة التي يصدرها الجهاز للبدء في مزاولة أي من أنشطة الكهرباء بعد الحصول علي التصريح. القيمة المالية التي يسددها طالب التصريح إلى الجهاز الستصدار التصريح وتجديد سريانه السنوي والتي يحددها مجلس إدارة الجهاز بما ال يجاوز الحد األقصى المقرر بهذا القانون. -8-
رسم الترخيص
:
القيمة المالية التي يسددها طالب الترخيص إلى الجهاز الستصدار الترخيص وتجديد سريانه السنوي والتي يحددها مجلس إدارة الجهاز بما ال يجاوز الحد األقصى المقرر بهذا القانون.
مشغل الشبكة
:
الشركة المصرية لنقل الكهرباء.
مشغل السوق
:
وحدة ذات مركز مالي وإداري مستتقل داختل الشتركة المصترية لنقل الكهرباء تتولى إدارة السوق التنافسية للكهرباء وتعمل على تنظيم عطاءات العتر والطلتب فتي الستوق وإجتراء المحاستبة والتستتتويات ,وذلتتتك بنتتتاء علتتتى قواعتتتد التجتتتارة والتستتتوية التتتتي يعتمدها الجهاز.
المورد
:
شركات إنتاج الكهرباء أو الموزع المعتمد.
الموزع المعتمد
:
كل شخص اعتباري مرخص له بإبرام عمليات الشراء أو البيع أو تقديم الخدمات في مجال الكهرباء باسم ولحساب المنتجين أو الموزعين أو المشتركين.
نقل الكهرباء
:
نقل الكهرباء على شبكات الجهود الفائقة والعالية.
المستهلك
:
كل شخص طبيعي أو اعتباري يستعمل خدمات الكهرباء أو يستفيد منها.
المشترك
:
المستهلك المتعاقد مع أحد أطراف مرفق الكهرباء.
المشترك المؤهل
:
كل مشترك له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به.
المشترك غير المؤهل
:
كل مشترك ليس له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به.
التعريفة
:
أسعار بيع الكهرباء التي يقرها الجهاز للمشتركين غير المؤهلين على جميع الجهود المستخدمة ولكافة االستخدامات بالمعايير العامة لجودة التغذية المعتمدة من الجهاز ،وما يتعلق بهذه األسعار من شروط.
السوق التنافسية للكهرباء
:
السوق القائمة على المنافسة الحرة ويحق للمشترك المؤهل من خاللها التعاقد مع شركات اإلنتاج أو الموزعين المعتمدين من خالل عقود ثنائية لتوفير حاجته من الطاقة الكهربائية ،كما يتضمن التعامالت مع طاقة الموازنة والخدمات المساعدة.
السوق المنظمة
:
السوق التي يتم التعامل فيها بين أطراف مرفق الكهرباء والمشتركين غير المؤهلين طبقا لنماذج العقود والتعريفة التي يقرهما الجهاز.
المنافسة غير المشروعة
:
العمل الذي يقوم به أي من أطراف مرفق الكهرباء ويؤدي إلى الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو اإلضرار بها.
قواعد التجارة والتسوية
:
القواعد التي يتم على أساسها إجراء التعامالت التجارية بين -1-
أطراف مرفق الكهرباء ،والمشار إليها في المادة ) (33من هذا القانون. الطاقة المستعادة
:
الطاقة الكامنة في العوادم بصورها المختلفة والتي يمكن إعادة استخدامها إلنتاج الكهرباء.
الخدمات المساعدة
:
الختتدمات المشتتتراة متتن شتتركات إنتتتاج الكهربتتاء والتتتي يتطلبهتتا التشتتغيل اآلمتتن والمستتتقر لشتتبكة النقتتل ,وتشتتمل الطاقتتة الالزمتتة لتعتتتويض الفواقتتتد الكهربائيتتتة وضتتتبد الجهتتتد وقتتتدرات اإلنتتتتاج االحتياطية وغيرها.
طاقة الموازنة:
:
الطاقة الكهربائية المشتراة عن طريق مشغل الشبكة لحساب أي من المرخص لهم باإلنتاج أو المشترك المؤهل للمحافظة على استقرار شبكة نقل الكهرباء.
شهادة مصدر الطاقة
:
وثيقة يصدرها الجهاز لكل واحد ميجاوات ساعة إلثبات أن الطاقة الكهربائية منتجه من مصدر متجدد ،وذلك بغر إعالم المستهلك النهائي بمصدر الطاقة الكهربائية ،وتكون صالحيتها لمدة اثني عشر شهراً ،ويجوز تداولها منفصلة عن الطاقة الكهربائية المنتجة من المصدر المتجدد.
إستراتيجية الطاقة الكهربائية
:
اإلستراتيجية التي تعدها الوزارة ويعتمدها مجلس الوزراء والتي تحدد أهداف قطاع الكهرباء والوسائل المالئمة لتحقيق هذه األهداف ،مع ضمان التنمية المستدامة على المدى المتوسد والبعيد.
سياسة الطاقة الكهربائية
:
مجمل السياسات التي تضعها الوزارة لقطاع الكهرباء لتنفيذ إستراتيجية الطاقة الكهربائية متضمنة الخطد والبرامج المتعلقة باإلطار المؤسسي المناسب ،وتأمين اإلمداد بالطاقة الكهربائية وتشجيع االستثمار ،والبحوث والتطوير ،ورفع الكفاءة ،وحماية المنافسة ،والحفاظ على البيئة ،وتوثيق التعاون مع الدول األخرى في مجال الكهرباء.
الباب الثاني تنظيم مرفق الكهرباء الفصل األول جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ومحاية املستهلك
مادة ()1 جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك هيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء ،تكون له الشخصية االعتبارية ،ومقره الرئيسي مدينة القاهرة ،ويجوز بقرار من مجلس إدارة الجهاز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الجمهورية. -5-
مادة ()8 يهدف الجهاز إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء إنتاجاً ونقالً وتوزيعاً واستهالكاً ,وبما يضمن توفرها وكفاءتها وجودتها واستمرارها في الوفاء بمتطلبات أوجه االستخدام المختلفة بأنسب األسعار ،مع الحفاظ على البيئة ،وإلى جذب وتشجيع االستثمار في هذا المجال في إطار من المنافسة الحرة المشروعة ،وذلك بمراعاة مصالح المستهلكين وأطراف مرفق الكهرباء ،كما يهدف إلى إتاحة المعلومات دون تمييز وفي إطار من المساواة وحرية المنافسة.
مادة ()1 للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات واألعمال الالزمة لذلك ،وله على األخص ما يأتي: .4وضع الخطد والبرامج وقواعد وأساليب اإلدارة التي تتفق ونشاطه. .0تحديد األسس والقواعد العامة التي يلتزم بها أطراف مرفق الكهرباء والتي تضمن مصالحهم ومصالح المستهلكين وتعزز المنافسة الحرة. .3وضع القواعد واألسس االقتصادية السليمة لحساب تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة ومقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع في إطار من المساواة والعدالة والشفافية واعتمادها من مجلس الوزراء وإعالنها عن طريق الجهاز. .1وضع القواعد واإلجراءات التي تكفل حماية حقوق المستهلكين. .5التحقق من تأمين اإلمداد بالطاقة الكهربائية للمستهلكين عن طريق مراجعة الخطد االستثمارية في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء ،وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. .6وضع األسس الخاصة بالجودة الفنية والمقاييس المعيارية ألداء خدمات الكهرباء المختلفة. .7مراقبة توفر الكفاءات الفنية والمالية واالقتصادية واإلدارية الالزمة ألطراف مرفق الكهرباء لتحقيق استمرار وجودة مستوى الخدمات. .8إقرار تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين على الجهود المختلفة لكافة االستخدامات ,وأسعار تبادل الكهرباء في السوق المنظمة ،وإقرار مقابل استخدام شبكة النقل وشبكات التوزيع ،وذلك في إطار من المساواة والعدالة ووفقاً للقواعد واألسس االقتصادية المعلنة مسبقاً والمشار إليها في البند رقم ( )3من هذه المادة. .9إقرار أي تغييرات في ملكية أو التحكم في أصول المرخص لهم وإقرار إجراءات التصفية. .42توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة ( )03من هذا القانون عند نشوب وضع يشكل خرقا لقواعد المنافسة الحرة المشروعة أو يخل بشفافية التعامل وبتكافؤ الفرص. .44وضع القواعد واإلجراءات الالزمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة ،ورفع كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية. .40إصدار شهادة مصدر الطاقة لمنتجي الكهرباء من المصادر المتجددة وفقاً للقواعد واإلجراءات التي يضعها مجلس إدارة الجهاز. .43وضع النظم والقواعد لتلقي وتسجيل شكاوى المستهلكين ودراستها والتحقيق فيها وإصدار القرارات بشأنها ومتابعة تنفيذ هذه القرارات.
-9-
.41النظر والبت في أي نزاع قد ينشأ بين أطراف مرفق الكهرباء يتصل بسير المرفق وانتظامه. .45إتاحة المعلومات والتقارير والتوصيات التي تساعد أطراف مرفق الكهرباء والمشتركين على معرفة حقوقهم والتزاماتهم. .46منح التصاريح والتراخيص إلنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية وتوزيعها وبيعها. وللجهاز في سبيل مباشرة نشاطه االستعانة بمن يراه مـن الخبراء مع تحديد معاملتهم المالية. وعلى الجهاز أن يقدم لرئيس مجلس الوزراء خالل ثالثة أشهر من نهاية السنة المالية تقريراً سنوياُ عن أنشطته خالل السنة والتطور في سوق الكهرباء.
مادة ()5 يتولى إدارة الجهاز مجلس إدارة يشكل برئاسة الوزير المختص وعضوية كل من: .4الرئيس التنفيذي. .0أربعة يمثلون المستهلكين على النحو اآلتي : رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية أو من يرشحه مجلس إدارته. رئيس جهاز حماية المستهلك أو من يرشحه مجلس إدارته. رئيس اتحاد الصناعات المصرية أو من يرشحه مجلس إدارته. رئيس اتحاد الغرف التجارية أو من يرشحه مجلس إدارته. .3ثالثة يمثلون مرفق الكهرباء يرشحهم الوزير المختص. .1أربعة من ذوي الخبرة في المجاالت الفنية والمالية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني من غير العاملين بأطراف مرفق الكهرباء يختارهم رئيس مجلس الوزراء ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الجهاز ،وتحديد مكافأة أعضائه وبدل حضور الجلسات لهم ،قرار من رئيس مجلس الوزراء ،وذلك لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة. ولمجلس اإلدارة أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض المهام ،كما يجوز له أن يفو رئيس مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي للجهاز في بعض اختصاصاته.
مادة ()9 مجلس إدارة الجهاز هو السلطة المختصة بتصريف شئونه ،وله أن يتخذ من القرارات ما يراه الزماً لتحقيق أهدافه، ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون ،وله على األخص ما يأتي: .4 .0
.3
.1
إقرار خطد وبرامج عمل الجهاز. إقرار القواعد الالزمة لممارسة كل ما يتعلق بنشاط الطاقة الكهربائية إنتاجاً ونقالً وتوزيعاً وتشغيالً وبيعاً واستهالكاً على النحو الذي يكفل حرية المنافسة وعدم تقييدها أو اإلضرار بها واتخاذ اإلجراءات الالزمة في حالة المخالفة ،وذلك كله وفقاً ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية. اعتماد تقرير تأمين التغذية الكهربائية المشار إليه في المادة ( )35من هذا القانون ،وإحالته إلى الوزارة التخاذ ما تراه مناسبا من اإلجراءات التي تكفل تلبية احتياجات المشتركين باحتياطي مناسب على النحو الذي ال يخل بحرية المنافسة. وضع قواعد وشروط وإجراءات منح أطراف مرفق الكهرباء التصاريح والتراخيص الخاصة بإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء ،وحاالت وقف وإلغاء التصاريح والتراخيص -8-
وإجراءات التظلم منها ,وذلك دون اإلخالل بالشروط الخاصة باألنشطة التي تحكمها قوانين أخرى أو عقود خاصة. .5الموافقة على منح وتجديد ووقف وإلغاء تصاريح وتراخيص مزاولة كافة أنشطة مرفق الكهرباء في حدود القواعد والشروط واإلجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والئحته التنفيذية. .6تحديد رسوم إصدار التصاريح والتراخيص ومقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير. .7إقرار الشروط الواجب توفرها في العقود المتعلقة باستخدام أحد أطراف مرفق الكهرباء لشبكة النقل وشبكات التوزيع. .8اعتماد المعايير العامة لجودة التغذية الكهربائية. .9إقرار تعريفة بيع الكهرباء للمشتركين غير المؤهلين على الجهود المختلفة لكافة االستخدامات ،وإقرار مقابل استخدام شبكات النقل وشبكات التوزيع وتبادل الكهرباء في السوق المنظمة وفقاً للقواعد واألسس االقتصادية المعلنة مسبقاً والمشار إليها في البند ( )3من المادة ( )1من هذا القانون. .42إقرار القواع د والشروط واإلجراءات الخاصة بمنح وتداول شهادات مصدر الطاقة لمنتجي الكهرباء من مصادر متجددة. .44وضع نظام للرقابة والمتابعة وتحديد معايير األداء ألطراف مرفق الكهرباء. .40اعتماد القرارات المتعلقة بالفصل في المنازعات التي قد تنشأ بين أطراف مرفق الكهرباء ،والتي تتصل بسير المرفق وانتظامه. .43إقرار مشروع الموازنة التخطيطية السنوية والحساب الختامي للجهاز. .41اعتماد الهيكل التنظيمي للجهاز وإقرار اللوائح المالية والفنية واإلدارية وشئون العاملين وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم أنشطة الجهاز ،وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية ،على أن يصدر بهذه اللوائح قرار من الوزير المختص. .45قبول الهبات والتبرعات والمنح التي ترد للجهاز بما ال يتعار مع أغراضه. .46النظر فيما يرى رئيس مجلس اإلدارة عرضه على المجلس.
مادة ()8 يجتمع مجلس إدارة الجهاز بدعوة من رئيسه مرة على األقل كل شهر ،وكلما اقتضت الضرورة ذلك ،وال يكون اجتماعه صحيحاً إال بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم ممثالً عن المستهلكين وممثالً عن أطراف مرفق الكهرباء ،وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس. وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى االستعانة بهم دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة ()3 يكون للجهاز رئيس تنفيذي يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء ،بناءً على عر الوزير المختص ،لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة ،ويحدد القرار معاملته المالية ،ويكون مسئوالً أمام مجلس اإلدارة عن سير أعمال الجهاز فنياً وإدارياً ومالياً ،وله على األخص ما يأتي: .4إدارة الجهاز وتصريف أموره واإلشراف العام على سير العمل به. .0إعداد وعر الموضوعات على مجلس اإلدارة. .3تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة. -3-
.1 .5 .6 .7
إعداد مشروع الموازنة التخطيطية السنوية والحساب الختامي للجهاز وعرضه على مجلس اإلدارة. تقارير دورية على مجلس اإلدارة عن نشاط الجهاز وسير العمل به وما تم إنجازه وفقاً للخطة عر والبرامج الموضوعة وتحديد معوقات األداء والحلول المقترحة لتفاديها. مباشرة االختصاصات األخرى التي تحددها اللوائح الداخلية للجهاز. القيام بما يكلفه به مجلس إدارة الجهاز من أعمال أو مهام.
وللرئيس التنفيذي للجهاز أن يفو
مديراً أو أكثر بالجهاز في مباشرة بعض اختصاصاته.
مادة ()5 يمثل الرئيس التنفيذي الجهاز أمام القضاء وفي عالقاته بالغير.
مادة ()10 تتكون الموارد المالية للجهاز مما يأتي: .4ما يخصص له من اعتمادات مالية في الموازنة العامة للدولة. .0حصيلة رسوم التصاريح والتراخيص التي يصدرها الجهاز. .3مقابل األعمال واألعباء والخدمات التي يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة لغير المرخص لهم وتتفق وأغراضه. .1عائد استثمار أموال الجهاز. .5الهبات والتبرعات والمنح التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز والتي ال تتعار
مع أغراضه.
مادة ()11 يكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمد موازنات الهيئات االقتصادية ,وتبدأ السنة المالية للجهاز مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها ،وتودع كافة حسابات الجهاز في حساب الخزانة الموحد في البنك المركزي ،على أن يحتفظ الجهاز بنسبة %05من الفائض المحقق سنوياً ويُرحل من سنة إلى أخرى.
مادة ()11 للجهاز في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز اإلداري طبقاً ألحكام القانون رقم 328لسنة 4955المشار إليه. الفصل الثاني تصاريح وتراخيص مزاولة أنشطة الكهرباء
مادة ()18 ال يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية ،وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط أو تعديالتها إصدار التصاريح الالزمة للبدء في إنشاء أو إجراء أية توسعات ألي من األنشطة المشار إليها وفقاً للضوابد والقواعد التي يحددها مجلس إدارة الجهاز ،وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التصاريح والتراخيص في الوقائع المصرية وإحدى الصحف -5-
اليومية واسعة االنتشار ,وذلك على نفقة المصرح أو المرخص له حسب األحوال ،ويجب أال يترتب على منح الترخيص أي وضع احتكاري في النطاق الجغرافي ألي من المرخص لهم. ويجب على من يزاول أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية. ويجوز إعفاء منتج الكهرباء الستعماله الخاص من الحصول على التصاريح والتراخيص المشار إليها ،وتنظم الالئحة التنفيذية شروط وضوابد اإلعفاء.
مادة ()11 تقدم طلبات الحصول على التصاريح أو التراخيص المشار إليها في المادة ( )43من هذا القانون على النماذج التي يضعها الجهاز متضمنةً البيانات ومرفقاً بها المستندات الالزمة للبت فيها والتي تحددها الالئحة التنفيذية. ويجب البت في طلب التصريح أو الترخيص خالل مدة ال تجاوز ستين يوماً من تاريخ استيفاء طالب التصريح أو الترخيص جميع ما يطلب منه من بيانات ومستندات وفقاً للقواعد المقررة ،وأن يكون رفض منح التصريح أو الترخيص أو تأجيل نظر الطلب بما يجاوز المدة المقررة للمنح بقرار مسبب ومعلن لطالب التصريح أو الترخيص.
مادة ()15 تتضمن التصاريح المشار إليها في المادة ( )43من هذا القانون ما يأتي: .4 .0 .3 .1 .5 .6 .7
الغر من التصريح مدة التصريح. نوع الخدمة (إنتاج – توزيع). رسم التصريح ويكون بحد أقصى ألف جنيه لكل ميجا وات من السعة المصرح بها ،وبما ال يقل عن عشرة آالف جنيه. الحدود الجغرافية لمجال عمل المصرح له. التزام المصرح له بقوانين وقواعد السالمة والصحة المهنية والبيئية ,ومعايير كفاءة استخدام الطاقة وتقديم ما يطلبه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع التصريح. أي بيانات أخرى تحددها الالئحة التنفيذية.
مادة ()19 تكون مدة الترخيص بحد أقصى خمسة وعشرون سنة قابلة للتجديد لمدد مماثلة أو جزء منها ،ويصدر الجهاز سنوياً شهادة تفيد استمرار سريان الترخيص بعد التحقق من التزام المرخص له بشروط الترخيص خالل تلك السنة ،وفي حالة عدم االلتزام تطبق الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة ()18 تتضمن التراخيص المشار إليها فـي المادة ( )43من هذا القانون ما يأتي: .4مدة الترخيص. .0نوع الخدمة (إنتاج – توزيع -شراء -بيع). .3رسم الترخيص ويكون بحد أقصى واحد في األلف من سعر كل وحدة طاقة كهربائية منتجة أو مشتراة أو مقابل استخدام الشبكات بحسب األحوال. - 10 -
.1الحدود الجغرافية لمجال عمل المرخص له. .5التزام المرخص له بمعايير الجودة. .6هيكل التعريفة المعتمدة من الجهاز لطالب الترخيص. .7هيكل أسعار تبادل الكهرباء بين أطراف مرفق الكهرباء التي أعتمدها الجهاز. .8هيكل مقابل استخدام كل من شبكة النقل وشبكات التوزيع المعتمدة من الجهاز. .9موافقة جهاز شئون الهيئة على دراسة تقييم األثر البيئي. .42التزام المرخص له باالحتفاظ بحسابات مستقلة لكل نشاط مرخص به. .44الحدود القصوى للمديونية التي يجوز أن يتحمل بها المرخص له بما ال يخل بمركزه المالي. .40التزام المرخص له بإعداد تقارير دورية عن نشاطه وفقاً للنماذج التي يضعها الجهاز. .43التزام المرخص له بإتاحة الخدمة للمشتركين دون تمييز ،ووضع نظام لتلقي الشكاوي والتحقيق فيها. .41التزام المرخص له بقوانين وقواعد السالمة والصحة المهنية والبيئية ,وتقديم ما يطلبه منه الجهاز من المعلومات والبيانات المتصلة بموضوع الترخيص. .45التزام المرخص له بعدم خرق قواعد المنافسة الحرة المشروعة وعدم اإلخالل بشفافية التعامل وتكافؤ الفرص. .46التزام المرخص له بعدم إجراء أية تعديالت في ملكية األصول المُرخص بها أو التحكم فيها إال بعد إخطار الجهاز. .47البيانات األخرى التي تحددها الالئحة التنفيذية.
مادة ()13 مع عدم اإلخالل بالتشريعات المنظمة لسرية المعلومات والحسابات ,يكون للجهاز الحق في االطالع على سجالت ودفاتر حسابات المرخص له التي تمكنه من متابعة التزام المرخص له والحصول على المعلومات بشروط الترخيص, ويلتزم الجهاز بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات والحسابات التي تحصل عليها.
مادة ()15 يلتزم مالكو ومشغلو المحطات النووية لتوليد الكهرباء بالحصول على موافقة هيئة الرقابة النووية واإلشعاعية طبقاً ألحكام قانون تنظيم األنشطة النووية واإلشعاعية المشار إليه قبل التقدم للحصول على ترخيص من الجهاز.
مادة ()10 ال يجوز للمصرح أو للمرخص له التنازل عن التصريح أو الترخيص الصادر له من الجهاز إلى الغير إال بعد الحصول على موافقة مكتوبة من الجهاز.
مادة ()11 للجهاز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود (4و3و )1من المادة ( )03من هذا القانون إذا قام المُرخص له بإجراء أي تعديل في ملكية أصوله أو التحكم فيها على نحو يؤدي إلي نشوب ممارسات احتكارية أو إخالل بقواعد المنافسة الحرة.
مادة ()11
- 11 -
في حالة نشوب نزاع بين أطراف مرفق الكهرباء يتصل بسير المرفق وانتظامه ،يكون ألي منهم تقديم طلب للجهاز لنظر النزاع والبت فيه خالل ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مؤيداً بالمستندات ,ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في الطلب بمثابة رفضه ,وتنظم الالئحة التنفيذية اإلجراءات الخاصة بنظر النزاع والبت فيه.
مادة ()18 للجهاز في حالة مخالفة المرخص له شروط الترخيص توقيع أي من الجزاءات اآلتية: .4إنذار المرخص له كتابة بوقف أو إلغاء الترخيص مع إعطائه مهلة إلزالة المخالفة. .0إزالة المخالفة على نفقة المرخص له. .3وقف الترخيص لمدة محددة ال تجاوز سنة مع اتخاذ أي إجراءات أخرى يراها الجهاز بهدف استمرار النشاط والحفاظ على حقوق المستهلكين. .1إلغاء الترخيص مع اتخاذ اإلجراءات الالزمة للحفاظ على حقوق المستهلكين ،بما في ذلك إدارة المنشاة لحساب المخالف وعلى نفقته. وفي جميع األحوال يلتزم المُرخص له برد المبالغ التي قام بتحصيلها دون وجه حق نتيجة مخالفة التعريفة المعتمدة من الجهاز أو األسعار التي يُقرها الجهاز مُضافاً إليها عائد بالسعر المُعلن لدى البنك المركزي. وذلك كله وفقاً للقواعد واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية. الباب الثالث أنـشـــطـة الكـهـربـــــاء
مادة ()11 مرفق الكهرباء من المرافق العامة ،ويعمل في إطار اإلستراتيجية والسياسات المعتمدة للطاقة الكهربائية. الفصل األول إنـتــــاج الكـهــربــــاء
مادة ()15 يتولى المرخص له بإنتاج الكهرباء اآلتي: .4 .0 .3 .4 .5
.6
تنفيذ المشروعات الخاصة بإنتاج الكهرباء. إدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء التابعة له. بيع الكهرباء المنتجة. بيع الخدمات المساعدة التي يتطلبها التشغيل اآلمن والمستقر لشبكة نقل الكهرباء. القيام بأعمال الدراسات والبحوث والتطوير في مجال نشاطه. القيام بأي أعمال أو أنشطة مرتبطة أو مكملة لنشاطه. الفصل الثاني نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة
مادة ()19 الشركة المصرية لنقل الكهرباء شركة مساهمة مصرية مملوكة للدولة ،ومستقلة عن أية شركة من شركات الكهرباء أو أي من أطراف مرفق الكهرباء ،ويسرى عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانون شركات - 11 -
المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وقانون سوق رأس المال وقانون اإليداع والقيد المركزي المشار إليهم. وي جوز بموافقة مجلس الوزراء وطبقاً للضوابد التي يحددها مساهمة بعض األشخاص االعتبارية العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للدولة في رأسمال الشركة المشار إليها. وتتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء دون غيرها نشاط نقل الكهرباء وتشغيل الشبكة وعلى الجمعية العامة غير العادية للشركة تعديل نظامها األساسي بما يتفق وأحكام هذا القانون.
مادة ()18 تشكل الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء برئاسة الوزير المختص ,وعدد من األعضاء ال يقل عن سبعة وال يزيد على أربعة عشر يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص لمدة ثالث سنوات ,على أن يكون من بينهم ممثل عن وزارة المالية وآخر عن العاملين بالشركة يرشحه االتحاد العام لنقابات العمال ,وأال يتبع أي منهم أياً من أطراف مرفق الكهرباء ,ويحدد هذا القرار ما يتقاضونه من بدل حضور. ويحضر اجتماعات الجمعية العامة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة ومراقبو الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات دون أن يكون لهم حق التصويت.
مادة ()13 يتولى إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من الجمعية العامة للشركة بناءً على اقتراح رئيسها لمدة ثالث سنوات ،ويتكون من رئيس وعدد من األعضاء ال يقل عن ثمانية و ال يزيد على خمسة عشر ،على أن يكون من بينهم ممثل عن وزارة المالية وممثل عن العاملين بالشركة يرشحه االتحاد العام لنقابات العمال. ويحدد القرار الصادر بتشكيل المجلس عضواً منتدباً أو أكثر وما يتقاضاه من راتب مقطوع ,والمكافأة السنوية التي يتقاضاها رئيس وأعضاء المجلس وبدل حضور الجلسات.
مادة ()15 ُيحظر على رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والعاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء العمل بأي شكل من األشكال لدى أي من أطراف مرفق الكهرباء أو أن يكون عضوا في أي من مجالس إدارة هذه األطراف.
مادة ()80 تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاتها دون تمييز إلمداد موزعي ومستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم من الكهرباء طبقاً لقواعد النقل التي تتضمن األسعار المحددة على األسس االقتصادية المعتمدة من الجهاز.
مادة ()81 تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتشغيل منظومة نقل الكهرباء وفق معايير اقتصادية وبيئية تكفل تكافؤ الفرص بما يحافظ على مصالح منتجي ومستهلكي الكهرباء ،ولها في سبيل ذلك القيام دون غيرها بالمهام اآلتية: .4تشغيل منظومة نقل الكهرباء بما يحقق الكفاءة واالستقرار واالعتمادية. - 18 -
.0إدارة وصيانة شبكة النقل ،وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية. .3نقل الكهرباء عبر شبكاتها بمقابل تقترحه الشركة وفقاً ألسس اقتصادية ويقره الجهاز. .1إتاحة التوصيل بشبكة النقل بمقابل تقترحه الشركة وفقاً ألسس اقتصادية ويقره الجهاز. .5تدبير طاقة الموازنة الالزمة للتشغيل اآلمن والمستقر للشبكة بصورة تكفل تكافؤ الفرص وعدم التمييز. .6تدبير احتياجات السوق المنظمة من الطاقة الكهربائية عن طريق شرائها من المرخص لهم باإلنتاج ،وكذا شراء خدمات النقل والتوزيع والبيع من المرخص لهم بذلك لصالح المشتركين غير المؤهلين باألسعار التي تقترحها الشركة وفقاً ألسس اقتصادية سليمة ويقرها الجهاز. .7تلقى الفرق بين التعريفتين المنصوص عليه في المادة ( )14من هذا القانون وتخصيصه للغر الذي تحدده الالئحة التنفيذية. .8توفير الطاقة الكهربائية للمشتركين المؤهلين بعقود مؤقتة لمدة ستة أشهر وتجديدها لمدد أخرى مماثلة أو جزء منها بموافقة الجهاز ،وذلك مقابل تعريفة تقترحها الشركة ويقرها الجهاز. .9االشتراك مع الوزارة في دراسات التوسع في اإلنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المستهلكين. .42تنظيم إجراءات شراء وبيع الكهرباء طبقاً لقواعد التجارة والتسوية لسوق الكهرباء من خالل مشغل السوق. .44تنفيذ مشروعات الربد الكهربائي التي توافق عليها الوزارة وتبادل الكهرباء مع الدول األخرى طبقاً لالتفاقيات التي تتم في هذا الشأن ،بما في ذلك المشاركة في شركات لهذا الغر . .40تنظيم بيع وشراء وتبادل الطاقة الكهربائية على شبكات الربد. .43القيام بأعمال الدراسات والبحوث والتطوير في مجال نشاطها. .41إتاحة المعلومات واإلحصاءات ألطراف مرفق الكهرباء دون تمييز. وتقوم الشركة بتنفيذ مشروعاتها بنفسها أو باالشتراك مع غيرها ،أو أن تعهد بتنفيذ بعضها إلى الغير ,ويجوز لها القيام بأعمال أو أنشطة أخرى مرتبطة أو مكملة لنشاطها وفقا لنظامها األساسي. وتباشر الشركة المصرية لنقل الكهرباء االختصاصات المشار إليها وفقا لألسس والقواعد التي تحددها الالئحة التنفيذية.
مادة ()81 تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وضع وتعديل قواعد نقل الكهرباء بالتنسيق مع شركات اإلنتاج والتوزيع، والمشتركين المؤهلين وغير المؤهلين ،وال تكون هذه القواعد وتعديالتها سارية إال بعد موافقة الجهاز عليها ونشرها في الوقائع المصرية ،ويجب أن تتضمن تلك القواعد على األخص ما يأتي: .4 .0 .3 .1 .5 .6
المتطلبات الفنية والمحددات التي تطبق علتى الجهتات التتي ترغتب فتي االرتبتاط بشتبكة النقتل أو استتخدامها، ويشمل ذلك على سبيل المثال مواصفات أجهزة القياس وتفاصيل ومتطلبات الوقاية. التأكيد على أن االشتراطات الفنية التي تطبق على المرخص لهم الذين يرغبون في التوصيل بشبكة النقتل أو استخدامها ،تحقق عدم التمييز بين كافة المرخص لهم والمشتركين. القواعد التي تشجع على رفع الكفاءة والصالحية واقتصاديات استخدام وتطوير نظام النقل. المعلومات والبيانات المطلوبة والالزمة لتشغيل وتخطيد منظومة نقل الكهرباء. قواعد وأسس تشغيل منظومة نقل الكهرباء. قواعد وأسس تقييم األداء للشركة المصرية لنقل الكهرباء والمتعاملين معها.
مادة ()88 - 11 -
تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء وضع وتعديل قواعد التجارة والتسوية بالتنسيق مع شركات اإلنتاج والتوزيع، والمشتركين المؤهلين وغير المؤهلين ،وتصبح هذه القواعد وتعديالتها سارية بعد موافقة الجهاز عليها ونشرها في الوقائع المصرية ,ويجب أن تتضمن تلك القواعد على األخص ما يأتي: .4اآلليات واألسعار والشروط التي تطبق على أطراف مرفق الكهرباء عند شراء أو بيع الكهرباء. .0عدم التمييز في المعامالت بين كافة المنتجين وكافة المستهلكين. .3اإلجراءات التي تشجع على رفع الكفاءة ودعم المنافسة في شراء وبيع الكهرباء.
مادة ()81 تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء شراء الطاقة الالزمة للخدمات المساعدة ،ولها أن تتخذ اإلجراءات الالزمة في هذا الشأن مع مراعاة تكافؤ الفرص وعدم التمييز ،وأن تتم هذه اإلجراءات طبقاً ألسس تجارية معلنة لكافة أطراف مرفق الكهرباء.
مادة ()85 تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء إعداد تقرير سنوي عن تأمين التغذية الكهربائية يتضمن االستهالك بأغراضه المختلفة ،ومتابعة توازن اإلنتاج واالستهالك والتنبؤ باألحمال الكهربائية المستقبلية وقدرات اإلنتاج اإلضافية المطلوبة لمجابهة هذه األحمال على المدى المتوسد والبعيد ,سواء كانت هذه القدرات في مرحلة اإلنشاء أو التخطيد ،ويُعر هذا التقرير على مجلس إدارة الجهاز ،وتحدد الالئحة التنفيذية العناصر الرئيسية للتقرير وطريقة تقييمه. ويعر الوزير المختص نتائج هذا التقرير متضمناً توصياته على مجلس الوزراء ،وفي حالة تضمن التقرير وجود عجز في اإلنتاج في مواجهة االستهالك فلمجلس الوزراء الموافقة على اإلجراءات المناسبة لمواجهة هذا العجز بما في ذلك التصريح لشركة النقل بالتعاقد مع المستثمرين إلضافة قدرات إنتاجية وإصدار الضمانات الحكومية الالزمة، وتتولى شركة النقل إجراءات التعاقد مع المستثمرين وفقاً للسعر والمدة التي يتفق عليها ووفقا للقواعد القانونية المنظمة لها.
مادة ()89 تلتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بإعداد تقرير سنوي عن اإلجراءات التي اتخذتها؛ لضمان عدم التمييز والحفاظ على سرية المعلومات الخاصة بالغير التي تحصل عليها أثناء قيامها بعملها ،والتأكيد على وسائل مراقبة ذلك، ويُعر هذا التقرير على مجلس إدارة الجهاز ،وتحدد الالئحة التنفيذية العناصر الرئيسية للتقرير وطريقة تقييمه واعتماده.
مادة ()88 تتولى الشركة المصرية لنقل الكهرباء نشر المعلومات الخاصة بنشاطها والتي يمكن ألطراف مرفق الكهرباء االستفادة منها من الناحية التجارية دون تمييز بينهم وفقاً لإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية. الفصل الثالث تـوزيـــع الكـهـربــــاء
مادة ()83 يتولى المرخص له بتوزيع الكهرباء اآلتي: - 15 -
.4 .0 .3 .1 .5 .6 .7 .8
إنشاء وتنفيذ مشروعات توزيع الكهرباء على الجهود المتوسطة والمنخفضة. إدارة وتشغيل وصيانة شبكات التوزيع في المناطق المرخص له بمزاولة نشاطه فيها. إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وحدات اإلنتاج التابعة له بالتنسيق مع مشغَل الشبكة وبيع الكهرباء المنتجة منها بترخيص من الجهاز. بيع الكهرباء على الجهود المتوسطة أو المنخفضة للمشتركين غير المؤهلين مقابل تعريفة بيع يقترحها المرخص له ويقرها الجهاز. اقتراح مقابل التوصيل بشبكة التوزيع ويسري بعد اعتماده من الجهاز. إعداد وتنفيذ خطد التوسع في شبكات التوزيع التي يوافق عليها الجهاز لتلبية احتياجات المستهلكين. القيام بالدراسات والبحوث والتطوير في مجال نشاطه. القيام بأي أعمال أو أنشطة أخرى مرتبطة أو مكملة لنشاطه بعد إخطار الجهاز بها.
ويتم مباشرة االختصاصات المشار إليها وفقا لألسس والقواعد التي تحددها الالئحة التنفيذية.
مادة ()85 يلتزم المرخص له بتوزيع الكهرباء بالسماح للغير باستخدام شبكاته دون تمييز إلمداد مستهلكي الكهرباء باحتياجاتهم منها في حدود اإلمكانيات الفنية لهذه الشبكات ،على أن يكون ذلك بمقابل استخدام يقره الجهاز طبقاً لقواعد التوزيع المعتمدة منه.
مادة ()10 يجوز شراء وبيع الكهرباء عن طريق موزع معتمد طبقاً للشروط والقواعد التي يحددها الجهاز في الترخيص الممنوح له ،ويجوز للجهاز إصدار تراخيص آلخرين لمباشرة نفس النشاط في ذات النطاق الجغرافي. الفصل الرابع مـشــتـركـو الكـهـربــــاء
مادة ()11 يلتزم المرخص لهم بتوزيع الكهرباء ومشغل الشبكة بتغذية المشتركين غير المؤهلين بالكهرباء على الجهود المختلفة داخل النطاق الجغرافي المحدد بالترخيص وطبقا للعقود والتعريفة التي يقرها الجهاز ،وإذا حدد مجلس الوزراء تعريفة أقل من التعريفة المعتمدة من الجهاز تلتزم الدولة بأداء الفرق بين التعريفتين للمرخص لهم ،وذلك وفقاً للقواعد واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية.
مادة ()11 يحدد مجلس إدارة الجهاز الشروط الواجب توفرها في المشترك المؤهل ،ويكون التعاقد بينه وبين مورد الكهرباء طبقاً للعقود التي يقرها الجهاز ووفقا لقواعد النقل وقواعد التجارة والتسوية المعتمدة من الجهاز.
مادة ()18 في حالة طلب المشترك مواصفات خاصة لجودة التغذية الكهربائية تزيد على المعايير العامة لجودة التغذية الكهربائية المعتمدة من الجهاز يتم التعاقد معه بعقد توريد خاص يقره الجهاز.
- 19 -
مادة ()11 في حالة طلب المشترك قدرة احتياطية يتم التعاقد معه طبقاً لعقود وأسعار يقرهما الجهاز. الباب الرابع حتسني كفاءة استخدام الطاقة
مادة ()15 يلتزم مشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء بشراء أو سداد قيمة طاقة الكهرباء الفائضة من وحدات التوليد المشترك ووحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المستعادة والتي تقل قدرتها عن 52ميجاوات بالشروط واألسعار التي يحددها الجهاز.
مادة ()19 يلتزم مشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء بربد وحدات التوليد المشترك ووحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المستعادة بشبكاتهم ,على أن يتحمل التكاليف الالزمة لتوسعات شبكاته ويتحمل المنتج تكاليف الربد بالشبكة.
مادة ()18 يجوز لمشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء التعاقد مع المستهلكين أو الموزعين المعتمدين بعقود لخفض أو ترحيل األحمال ،مع مراعاة عدم التمييز بينهم ،وتحدد الالئحة التنفيذية الضوابد الواجب مراعاتها في إبرام هذه العقود.
مادة ()13 يتعين على المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 522كيلووات تعيين مسئول لديه؛ لتحسين كفاءة استخدام الطاقة واحتفاظه بسجل للطاقة على النحو المبين في الالئحة التنفيذية .
مادة ()15 يلتزم مشغل الشبكة أو المرخص له بتوزيع الكهرباء بتنفيذ الخطة السنوية المقترحة منه والتي يقرها الجهاز لتنفيذ مشروعات أو برامج موجهة إلى المستهلكين في المجاالت اآلتية: .4 .0 .3 .1
إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية. تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية. الترويج الستخدامات الطاقة المتجددة. زيادة الوعي بكفاءة استخدام الطاقة.
ويتحقق الجهاز مما تم إنجازه من الخطة سنويا عند إصدار شهادة استمرار سريان الترخيص.
مادة ()50 تتولى الجهة التي يحددها مجلس الوزراء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وضع السياسات التي تهدف إلى:
- 18 -
.4التوسع في تطبيق مواصفات وبطاقات كفاءة الطاقة لألجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء. .0استبدال األجهزة والمعدات منخفضة الكفاءة ،وفقاً لما تحدده الالئحة التنفيذية. .3تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية في النظم الصناعية والتجارية.
مادة ()51 يلتزم المنتجون والمستوردون لألجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة على األجهزة الكهربائية طبقاً للقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن وما تنص عليه الالئحة التنفيذية. الباب اخلامس منشآت مرفق الكهرباء
مادة ()51 يقصد بمنشآت مرفق الكهرباء في تطبيق أحكام هذا القانون: .4محطات إنتاج القوى الكهربائية من مصادرها المختلفة وملحقاتها. .0محطات المحوالت الرئيسية ذات الجهد الفائق والعالي. .3الخطوط الهوائية والكابالت األرضية والبحرية ذات الجهود الفائقة. .1الخطوط الهوائية والكابالت األرضية والبحرية ذات الجهود العالية. .5الخطوط الهوائية والكابالت األرضية والبحرية ذات الجهود المتوسطة. .6الخطوط الهوائية والكابالت األرضية والبحرية ذات الجهود المنخفضة. .7موزعات شبكات الجهود المتوسطة. .8محوالت ومهمات توزيع شبكات الجهود المنخفضة. .9المنشآت التابعة لشركات اإلنتاج والنقل والتوزيع. .42المعامل ومراكز البحوث ذات الصلة.
مادة ()58 مع عدم اإلخالل بالحق في تعويض عادل وبحق المالك في أن يحتفظ بحيازته للعقار أو أن يتصرف فيه ،يلتزم مالك العقار أو حائزه بأن يتحمل فوقه إذا كان العقار مبنياً وفوقه أو تحته إذا كان أر َ إقامة أو تشغيل أو صيانة شبكات هوائية أو كابالت أرضية مُصرح بها ،وذلك شريطة عدم وجود بديل مناسب إلقامة وتشغيل وصيانة هذه الشبكات أو الكابالت. وإذا كان العقار مبنياً فال يجوز إقامة أو تشغيل أو صيانة الشبكات والكابالت المشار إليها بالفقرة السابقة إال خارج الحوائد أو الواجهات أو فوق األسقف أو األسطح بكيفية يمكن معها الوصول إليها من الخارج دون اختراق أجزاء العقار المخصصة للسكنى وبطريقة ال تعر سالمة الغير للخطر. ولمالك العقار أو حائزه أن يعتر كتابة على إقامة أو تشغيل أو صيانة الشبكات أو الكابالت المشار إليها بالفقرة األولى من هذه المادة وذلك خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقيام بأي من فترة األعمال ،وعلى الجهاز أن يبت في اعتراضه خالل خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم االعترا ،وفي حال رفض الجهاز االعترا فال يجوز إقامة أو تشغيل أو صيانة هذه الشبكات أو الكابالت إال بقرار يصدر من الوزير المختص يتضمن وصف األعمال المراد إجراؤها وبياناً تفصيلياً عن العقار المراد تنفيذ هذه األعمال فيه ,ويرفق به اآلتي:
- 13 -
-4كشف بأسماء المالك وأصحاب الحقوق في العقار وألقابهم ومحال إقامتهم من واقع عمليات الحصر التي تجريها الجهة اإلدارية. -0الرسومات الهندسية لألعمال المراد تنفيذها. وينشر القرار المشار إليه في الفقرة السابقة وملحقاته في الوقائع المصرية ويودع مكتب الشهر العقاري المختص، ويترتب علي النشر واإليداع اآلثار المترتبة علي شهر العقد المنشئ لحق عيني حسب نوعه. وذلك كله وفقاً لإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية.
مادة ()51 على مالك العقار أن يخطر الجهاز بما ينوي إجراءه من تغيرات أو تعديالت بعقاره قبل البدء فيها ,وذلك إذا كان من شأنها التأثير على أي من منشآت مرفق الكهرباء. وعلى الجهاز الرد عليه خالل مدة ال تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ اإلخطار ,ويعتبر مضي هذه المدة دون الرد بمثابة موافقة على إجراء هذه التغييرات أو التعديالت. وفي حالة رفض الجهاز إجراء تلك التغييرات أو التعديالت وإصرار المالك على إجرائها ,يكون للجهاز اتخاذ إجراءات نزع ملكية العقار أو الجزء الالزم منه للمنفعة العامة.
مادة ()55 مع عدم اإلخالل بالحق في تعويض عادل ,يلتزم مالك العقار أو أصحاب الحقوق عليه بقطع أو تهذيب األشجار أو إزالة العوائق التي تعتر منشآت مرفق الكهرباء المشار إليها في المادة ( )50من هذا القانون إذا كان من شأنها اإلضرار بها. و ُيحظر على مالك العقار أو حائزه الذي تمر فوقه أو بالقرب منه أسالك الخطوط الكهربائية ذات الجهود الفائقة أو العالية أو المتوسطة أن يقيم مبانياً على الجانبين إذا كان العقار فضاء ،أو أن يرتفع بالمباني إذا كان العقار مبنياً أو أن يزرع أشجاراً خشبية إذا كان العقار أرضاً زراعية ,وذلك كله في حدود المسافات الموضحة فيما يلي مُقاسة من محور المسار بالنسبة إلى الخطوط الهوائية والكابالت: -4 -0 -3 -1 -5
خمسة وعشرون متراً في حالة الخطوط الهوائية للجهود الفائقة. ثالثة عشر متراً في حالة الخطوط الهوائية للجهود العالية. خمسة أمتار للخطوط الهوائية للجهود المتوسطة. خمسة أمتار في حالة كابالت الجهود الفائقة والعالية. متران في حالة كابالت الجهود المتوسطة والمنخفضة.
وفي حال عدم التزام المالك أو أصحاب الحقوق بتنفيذ أحكام هذه المادة ،تقوم الجهة اإلدارية بإزالة المخالفة بالطريق اإلداري على نفقتهم.
مادة ()59 يلتزم المرخص لهم بوضع العالمات التحذيرية في المواقع التي تكون فيها مُواصالت الخطوط الكهربائية مُعلقة فوق النيل أو أحد مجاري المياه المالحية وفي مواقع وجود الكابالت البحرية والتي تحدد بقرار يصدره الوزير المختص ُينشر في الوقائع المصرية ،ويحظر على السفن والمراكب وجميع العائمات األخرى السير تحت األسالك بدون خفض - 15 -
صواريها إذا كانت تجاوز االرتفاع الذي يحدده القرار المشار إليه ،أو الرسو بالقرب أو فوق مواقع عبور الكابالت البحرية دون مراعاة العالمات التحذيرية المعدة لهذا الغر .
مادة ()58 ُيحظر إقامة أو إنشاء أو مد خطوط الغاز أو الكابالت الخاصة بالمواصالت السلكية (التليفونية والتلغرافية) أو خطوط نقل المنتجات البترولية أو شبكات المياه والصرف الصحي بالقرب من خطوط أو كابالت الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة والمنخفضة دون مراعاة المسافات المنصوص عليها في المادة ( )55من هذا القانون ،أو ما يُتفق عليه مع الجهات والمرافق األخرى ,مع االلتزام بقواعد السالمة اإلنشائية والصحية والبيئية.
مادة ()53 ال يجوز عند تنفيذ منشآت مرفق الكهرباء إجراء أي عمل من أعمال الحفر أو البناء أو الهدم أو الرصف أو إجراء أعمال الصيانة أو مد أنابيب أو أسالك أياً كانت فوق أو تحت سطح األر أو وضع حجرات تفتيش أو غيرها في الطرق والميادين العامة بما في ذلك األرصفة إال وفقاً لتخطيد وبرنامج زمني يتم وضعه من الجهة اإلدارية بالتنسيق مع المرخص لهم اآلخرين والمرافق األخرى والجهات ذات الشأن.
مادة ()55 لرئيس الجهة اإلدارية بناءً على طلب المرخص له أن يطلب من الجهات المختصة إذا لزم األمر إصدار قرار بإغالق الطرق ألقصر مدة زمنية ممكنة ؛ إلنشاء أية من منشآت مرفق الكهرباء المشار إليها في المادة ( )50من هذا القانون أو التعديل فيها أو إصالحها ,وعلى هذه الجهات إصدار القرار المشار إليه.
مادة ()90 يلتزم أصحاب المباني أو المصانع أو األراضي المقسمة المعدة للبناء بإنشاء حجرات لتخصيصها لمحوالت التوزيع أو الموزعات أو لوحات التوزيع المطلوبة لشبكات الجهود المتوسطة ,وذلك طبقاً للقواعد التي يحددها المُرخص له ويعتمدها الجهاز. ويكون ألصحاب هذه المباني أو المصانع أو األراضي المقسمة المعدة للبناء الحق في تعويض عادل في حالة استفادة الغير من تلك الحجرات.
مادة ()91 يلتزم مالك العقارات المبينة بالكود المصري الخاص بالتوصيالت والتركيبات الكهربائية في المباني ،وفي حالة عدم االلتزام بذلك فال يجوز للمرخص لهم بالتوزيع تغذية العقار المبني بالكهرباء إلى أن يتم إصالح التركيبات الكهربائية المخالفة.
مادة ()91 يتولى تقدير التعويض المنصوص عليه في هذا الباب لجنة تُشكل في كل محافظة بقرار من المحافظ برئاسة رئيس المجلس المحلي للمحافظة وعضوية ممثلي الوزارات المعنية باإلسكان والزراعة والكهرباء والمالية في المجلس التنفيذي للمحافظة وممثل للهيئة المصرية العامة للمساحة ،وتصدر اللجنة قرارها خالل شهر من تاريخ أول جلسة - 10 -
بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ،وللجنة أن تستعين بمن تراه ،وتحدد الالئحة التنفيذية إجراءات عمل اللجنة. ولكل من الطرفين المتنازعين الطعن في تقدير التعويض أمام المحكمة المختصة. الباب السادس الفرتة االنتقالية وسوق الكهرباء التنافسي
مادة ()98 تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات اإلنتاج والتوزيع المملوكة لها بتوفيق أوضاعها طبقًا ألحكام هذا القانون خالل مدة ال تزيد على ثمان سنوات من تاريخ العمل به ,وبما يؤهلها للتعامل في السوق التنافسية للكهرباء, على أن يتم التعامل مع هذه الشركات وفقاً ألحكام هذا القانون بالتنسيق مع الشركة القابضة لكهرباء مصر أثناء الفترة االنتقالية.
مادة ()91 مع عدم اإلخالل بمهام الشركة المصرية لنقل الكهرباء المنصوص عليها في المادة ( )34من هذا القانون ،تشترك الشركة القابضة لكهرباء مصر مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء خالل فترة انتقالية ال تزيد على ثالث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون في القيام بما يأتي: .4إعداد دراسات التوسع في اإلنتاج والنقل للوفاء باحتياجات المشتركين. .0دراسة وتنفيذ مشروعات الربد الكهربائي وتبادل الطاقة الكهربائية مع الدول األخرى. .3إجراء البحوث واالختبارات للمعدات الكهربائية ذات الجهود الفائقة والعالية.
مادة ()95 تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهاز والجهات المعنية إعداد دراسة عن تطوير سوق الكهرباء ليصبح سوقاً تنافسياً مع رفع كفاءة األداء من خالل المنافسة العادلة داخل السوق ،وجذب االستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء وفتح السوق للمنافسة تدريجياً على مراحل ،وذلك مع الحفاظ على كفاءة المنظومة الكهربائية. ويقوم الجهاز بإعداد تقرير عن مراحل فتح السوق للمنافسة ،والمدة المتوقعة لكل مرحلة ،ودور الجهاز في مراقبة وتقييم أداء السوق دورياً ؛ لضمان حماية المنافسة العادلة وتشغيل السوق بكفاءة ،واإلجراءات الالزمة لتنفيذها والتكاليف االستثمارية المطلوبة لكل مرحلة ومعايير االنتقال من مرحلة إلى أخرى ،ويُعر هذا التقرير على مجلس إدارة الجهاز إلقراره ،ويتولى الوزير المختص عر هذا التقرير وتوصياته على مجلس الوزراء العتماده وتحديد موعد بدء السوق التنافسية وإعالنه.
مادة ()99 تعمل الدولة خالل الفترة االنتقالية المبينة بالمادة ( )61من هذا القانون ,باتخاذ اإلجراءات الالزمة إلعادة هيكلة الشركة المصرية لنقل الكهرباء ,بما يتيح لها القيام بمهامها المبينة بالفصل الثاني من الباب الثالث من هذا القانون. الباب السابع العـقوبــــات - 11 -
مادة ()98 مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر ،يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لكل منها.
مادة ()93 يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالث سنين وبغرامة ال تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من هدم أو أتلف شيئاً من المعدات أو األجهزة أو المباني أو المنشآت الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة لالستعمال بأية كيفية ،وتشدد العقوبة إلى السجن إذا ترتب على هذه األفعال أضرار باألرواح أو بالممتلكات. وإذا وقع فعل من األفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراز فتكون العقوبة الحبس الذي ال يزيد على ستة أشهر والغرامة التي ال تقل عن ألف جنيه وال تزيد على عشرة آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع األحو ال تقضي المحكمة من تلقاء نفسها بإلزام المحكوم عليه بأداء قيمة ما تم هدمه أو إتالفه أو بنفقات إعادة الشيء إلى أصله مع عدم اإلخالل بالحق في التعويض المناسب.
مادة ()95 يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على ثالث سنين وبغرامة ال تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام ،دون الحصول على ترخيص من الجهاز ،بالعمل في أي من أنشطة الكهرباء المشار إليها في المادة ( )43من هذا القانون ,وتضاعف العقوبة في حالة العود.
مادة ()80 مع عدم اإلخالل بالحق في التعويض المناسب يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها أو شارك في أحد األفعال اآلتية: .4توصيل الكهرباء ألي من األفراد أو الجهات دون سند قانوني. .0االمتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون.
مادة ()81 ُيعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على سنتين وبالغرامة التي ال تقل عن عشرة آالف جنيه وال تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي ،وتنقضي الدعوى الجنائية في حال التصالح.
مادة ()81
- 11 -
ُيعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وبغرامة ال تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من قام عمداً بإفشاء أو نشر أو إذاعة أية معلومات حصل عليها بحكم وظيفته أو بسببها عن منشأة عاملة في مجال الكهرباء إذا أدى ذلك إلى قيام منافسة غير مشروعة بين المنشآت العاملة في هذا المجال.
مادة ()88 ُيعاقب بغرامة ال تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل مرخص له ال يلتزم بالضوابد والمعايير الخاصة بالسالمة الصحية والبيئية الواردة في الترخيص الممنوح له ،وتقضى المحكمة فضالً عن ذلك بإزالة أسباب المخالفة ،وتتم اإلزالة بمعرفة المخالف خالل المدة التي تحددها الجهة اإلدارية ،وفى حالة تقاعسه عن تنفيذها تقوم بذلك الجهة اإلدارية أو من تعهد إليه بذلك ،وفى جميع األحوال تتم اإلزالة على نفقة المخالف.
مادة ()81 ُيعاقب بغرامة ال تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل مرخص له خالف أي شرط من شروط الترخيص الممنوح له أو خالف ضوابد الجودة الفنية أو القياسات المعيارية لجودة األداء لمختلف الخدمات المرخص بها والتي تحددهاً الالئحة التنفيذية. ويُعاقب بغرامة تعادل عشرة أمثال قيمة الزيادة التي حصل عليها كل من خالف تعريفة أو أسعار خدمات الكهرباء المعتمدة من الجهاز.
مادة ()85 ُيعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( )18من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة ال تزيد على خمسين ألف جنيه وتضاعف العقوبة في حالة العود.
مادة ()89 ُيعاقب كل من يخالف أحكام المادة ( )54من هذا القانون أو القرارات المنفذة لها بغرامة ال تقل عن مائة جنيه وال تزيد على ألف جنيه ،وتحكم المحكمة في جميع األحوال بمصادرة األجهزة والمعدات موضوع المخالفة.
مادة ()88 ُيعاقب بغرامة ال تزيد على ثالثـة أمثـال قيمة مقابل إصدار شهادة استمرار سريان الترخيص السنوية كل من قام دون الحصول على موافقة الجهاز بالتنازل للغير عن الترخيص الصادر له ،وذلك فضالً على إلغاء الترخيص.
مادة ()83 ُي عاقب المسئول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري بذات العقوبات المقررة عن األفعال التي ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون إذا ارتكبت الجريمة باسم ولحساب الشخص االعتباري وثبت علمه بها واتجهت إرادته الرتكابها, ويكون الشخص االعتباري مسئوالً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات. الباب الثامن أحكام ختـــاميـــة
مادة ()85 - 18 -
يجوز بقرار من وزير العدل تخويل العاملين الذين يحددهم الوزير المختص صفة مأموري الضبد القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع بالمخالفة ألحكام هذا القانون وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.
مادة ()30 تضع الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة خطة مسبقة لتشغيل وتوفير االحتياجات من الكهرباء خالل حاالت الكوارث الطبيعية والبيئية أو حاالت إعالن التعبئة العامة ،على أن تقوم بتحديث تلك الخطة كلما اقتضى األمر ذلك.
- 11 -