لجنة الشباب والرياضة رقم 218 لسنة 2017

‫التقرير األول‬

‫مجهورية مصر العربية‬ ‫جملس النواب‬ ‫ــــ‬

‫الفصل التشريعي األول‬

‫دور االنعقاد العادي اخلامس‬ ‫ـــ‬

‫جلنة الشباب والرياضة‬ ‫ـــ‬

‫السيد األستاذ الدكتور رئيس جملس النواب‬

‫تحية طيبة وبعد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا‪ ،‬تقرير لجنة الشباب والرياضة عن‬

‫مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 218‬لسنة ‪ ،2017‬برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر‪.‬‬

‫مقرر‬ ‫أصليا‪ ،‬والسيد النائب‪ /‬محمود عبده أحمد حسين ًا‬ ‫وقد اختارني مكتب اللجنة مقر اًر‬ ‫ً‬ ‫احتياطياً‪ ،‬لها فيه أمام المجلس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحرتام‪،‬‬

‫تحريرا في ‪2019/10/20‬‬ ‫ً‬

‫رئيس اللجنة‬

‫(م‪ .‬أشرف رشاد الشريف)‬

‫تقرير‬

‫جلنة الشباب والرياضة‬ ‫بشأن‬

‫مشروع قانون مقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم اهليئات الشبابية‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 218‬لسنة ‪2017‬‬ ‫ـــــ‬

‫أحال المجلس‪ 1‬يوم األحد الموافق ‪ 7‬من يوليو سنة ‪ 2019‬إلى لجنة الشباب والرياضة‪ ،‬مشروع‬

‫قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم ‪218‬‬ ‫لسنة ‪ ،22017‬لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر‪.‬‬

‫اجتماعا لنظره بتاريخ ‪ 9‬من يوليو سنة ‪ ،2019‬وحيث أنه لم يتسن للجنة‬ ‫وقد عقدت اللجنة‬ ‫ً‬ ‫االنتهاء من نظره أثناء دور االنعقاد العادي الرابع‪ ،‬وإعماالا للفقرة األولى من المادة (‪ )179‬من الالئحة‬ ‫الداخلية للمجلس التي تنص على أن تستأنف اللجان عند بدء كل دور انعقاد عادي بحث مشروعات‬

‫القوانين الموجودة لديها من تلقاء ذاتها‪ ،‬وبال حاجة إلى أي إجراء ‪ ،‬فقد استأنفت اللجنة نظر مشروع‬

‫اجتماعا يوم األحد الموافق‬ ‫القانون المشار إليه خالل دور االنعقاد العادي الخامس‪ ،‬حيث عقدت اللجنة‬ ‫ا‬

‫‪ 20‬من أكتوبر سنة ‪.2019‬‬

‫وقد حضر االجتماع من ممثلي احلكومة كل من‪:‬‬

‫الدكتور‪ /‬أشرف صبحي‪.‬‬

‫وزير الشباب والرياضة‪.‬‬

‫األستاذ‪ /‬محمد دياب‪.‬‬

‫المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة‪.‬‬

‫األستاذ ‪ /‬طارق أبو زيد‪.‬‬

‫المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة‪.‬‬

‫واطلعت اللجنة على مشروع القانون المقدم من الحكومة ومذكرته اإليضاحية‪ ،‬واستعادت نظر‬

‫أحكام الدستور‪ ،‬وقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ ،2017‬وقانون تنظيم الهيئات الشبابية‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 218‬لسنة ‪ ،2017‬والالئحة الداخلية للمجلس‪.‬‬

‫وبعد أن استمعت اللجنة إلى ما أدلى به السادة ممثلو الحكومة من إيضاحات‪ ،‬ومناقشات السادة‬

‫األعضاء‪ ،‬فإنها تورد تقريرها عن مشروع القانون المعروض على النحو التالي‪:‬‬ ‫‪ 1‬قرار اإلحالة (مرفق رقم ‪.)1‬‬ ‫‪2‬مرفق بالتقرير مشروع القانون ومذكرته اإليضاحية (مرفق رقم ‪.)2‬‬

‫‪1‬‬

‫مقدمة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون وأهدافه‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون املعروض‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬التعديالت التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون‪.‬‬ ‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬رأي اللجنة‪.‬‬

‫مـقدمـة‪:‬‬

‫تمثل شريحة الشباب نحو ‪ %60‬من عدد سكان الدولة‪ ،‬وهم أكثر من نصف الحاضر وكل‬

‫المستقبل‪ ،‬ولذلك فقد منح دستور ‪ 2014‬اهتمام ا وعناية خاصة بالشباب‪ ،‬حيث أعلت ديباجته‬ ‫من أهمية الدور البارز للشباب المتطلع لمستقبل مشرق‪ ،‬ونصت المادة (‪ )82‬من الدستور على‬ ‫أن تكفل الدولة رعاية الشباب والنشء‪ ،‬وتعمل على اكتشاف مواهبهم‪ ،‬وتنمية قدراتهم الثقافية‬ ‫والعلمية والنفسية والبدنية واإلبداعية‪ ،‬وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي‪ ،‬وتمكينهم‬ ‫من المشاركة في الحياة العامة ‪.‬‬

‫نصيب من جهود الدولة حيث تحتل قضاياهم مرتبة متقدمة في فكر القيادة‬ ‫وللشباب‬ ‫ٌ‬ ‫السياسية وتضعهم الدولة في أولويات اهتمامها‪.‬‬ ‫والشك ككك أن الهيئات الشك ككبابية تعد أحد أهم المؤس ك كسك ككات التي يعول عليها في تفعيل خطط‬ ‫وبرامج الدولة من أجل النهوض بالش ككباب وتمكينهم وتأهيلهم في المجاالت كافة من خالل دورها‬

‫الفاعل في اإلعداد المتكامل للنشء والش ك ككباب عقالا وروح ا وبدن ا من خالل ممارس ك ككتهم ل نش ك ككطة‬ ‫الرياضككية واالجتماعية والصككحية والترويحية‪ ،‬وتدريبهم على تحمل المسككئولية‪ ،‬واالرتقاء بمسككتواهم‬ ‫الص ك ك ك ك ك ككحي والنفس ك ك ك ك ك ككي واالجتماعي‪ ،‬ودعم القيم الروحية وتأهيلها والخلق االجتماعي والس ك ك ك ك ك ككلو‬ ‫الديمقراطي لهم‪ ،‬وتنظيم اسك ك ك ك ككتثمار أوقات فراعهم‪ ،‬وتشك ك ك ك ككجيع روو المبادرة واالبتكار واسك ك ك ك ككت الل‬ ‫الطاقات لديهم‪ ،‬فهي مراكز اإلشككعاع والتدعيم لمختلف األنشككطة الكشككفية والمشككروعات الصك يرة‪،‬‬ ‫وهي أحد أهم وسك ك ك ك ك ك ككائل حماية الشك ك ك ك ك ك ككباب من أفكار التطرف واإلرهاب من خالل بث روو الوالء‬ ‫والفداء للوطن بينهم وتنشك ك ك ك ك ككئتهم تنشك ك ك ك ك ككئة وطنية صك ك ك ك ك ككادقة‪ ،‬وتكوين عادات االعتماد على النفس‬

‫والتعاون والمشاركة في أعمال الخدمة العامة‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ً‬ ‫أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون وأهدافه‪:‬‬

‫في إطار حرص الدولة على تفعيل نص المادة (‪ )82‬من الدسك ك ككتور فإنها تتقدم بمشك ك ككروع‬

‫كائال دون تمكين الكدولكة من الوفكاء بكالت ازمكاتهكا تجكاه‬ ‫القكانون المكاثكل ب يكة القضك ك ك ك ك ك ككاء على مكا يقف ح ا‬ ‫الش ك ككباب والنشء في المجتمع‪ ،‬وفي هذا الس ك ككياق فقد أس ك ككفر الواقع العملي لتطبيق نص ك ككو‬

‫مواد‬

‫قانون تنظيم الهيئات الشك ككبابية الصك ككادر بالقانون رقم ‪ 218‬لسك ككنة ‪ 2017‬عن أن أضك ككحت مراكز‬

‫مركز على مس ك ك ك ككتوي الجمهورية‪ ،‬والتي تمارذ جميعها طات النش ك ك ك ككا‬ ‫الش ك ك ك ككباب‪ ،‬وعددها ‪ 4273‬اا‬ ‫وتهدف إلى تحقيق أهداف واحدة‪ ،‬ال تخض ك ك ككع ألداة تش ك ك كريعية واحدة‪ ،‬إط إن البعض منها وعددها‬

‫مركز تخض ك ك ك ك ككع ألحكام القانون رقم ‪ 218‬لس ك ك ك ك ككنة ‪ 2017‬بينما بعض ك ك ك ك ككها اآخر وعددها‬ ‫‪ 4066‬اا‬

‫مركزا تخض ك ككع لنظم أس ك ككاس ك ككية مختلفة ومتنوعة موض ك ككوعة من قبل جمعياتها العمومية‪ ،‬أو‬ ‫‪ 207‬ا‬ ‫لالئحة استرشادية صادرة من اللجنة األولمبية المصرية‪ ،‬وقد كان السبب في ظهور هذا االزدواج‬ ‫المجافي للمنطق ول صك ك ك ك ككول التشك ك ك ك كريعية السك ك ك ك ككليمة هو ما تنص عليه المادة (‪ )3‬من قانون رقم‬

‫‪ 218‬لس ك ككنة ‪ 2017‬الخا‬

‫بتنظيم الهيئات الش ك ككبابية من اس ك ككتثناء عير مبرر للهيئات الش ك ككبابية‬

‫أعضكاء الجمعيات العمومية لالتحادات الرياضكية الموفقة ألوضكاعها وفق ا ألحكام قانون الرياضكة‬ ‫الص ككادر بالقانون رقم ‪ 71‬لس ككنة ‪ 2017‬من الخض ككوع ألحكام قانون تنظيم الهيئات الش ككبابية رقم‬

‫‪ 218‬لسكنة ‪ 2017‬سكالف الذكر‪ ،‬سكيما فيما يتعلق بمنحها سكلطة وضكع أنظمتها األسكاسكية بمنأي‬ ‫عن و ازرة الشباب والرياضة وكافة أجهزتها المعنية بمراكز الشباب على مستوي الجمهورية‪.‬‬

‫ومن هذا المنطلق فإن مراكز الش ك ك ك ككباب على مس ك ك ك ككتوي الجمهورية يتعين أن تمارذ أوجه‬

‫نشك ككاطها في إطار السك ككياسك ككة العامة للدولة‪ ،‬والمخططات التي تضك ككعها الجهات المسك ككئولة‪ ،‬وكان‬

‫منح بعض تلك المراكز سككلطة وضككع أنظمتها األسككاسككية‪ ،‬وسككياسككتها العامة‪ ،‬وتنظيم كافة شككئونها‬ ‫بما في طلك تحديد أوجه وكيفية صكرف ما تدعمه بها الموازنة العامة للدولة سكنويا وما تخصكصكه‬ ‫لها و ازرة الشباب والرياضة من إعانات نقدية من ميزانيتها للدولة من مبالغ مالية‪ ،‬قد أدي ل ل يد‬

‫الجهات اإلدارية متمثلة في و ازرة الش ككباب والرياض ككة أو مديريات الش ككباب والرياض ككة بالمحافظات‬ ‫التي تقع في نطاقها مراكز الشك ككباب‪ ،‬عن إخضك ككاع هذه المراكز لرقابتها من الناحية التنظيمية أو‬

‫‪3‬‬

‫اإلدارية أو الصك ك ككحية أو الفنية‪ ،‬وهو ما قطع على تلك الجهات سك ك ككبل التدخل إلعادة األمور إلى‬ ‫نصابها الصحيح في حال وجود أي مخالفة للقوانين أو اللوائح‪.‬‬

‫وبالبناء على ما تقدم يأتي مش ك ك ك ككروع القانون الماثل مص ك ك ك ككحح ا ل وض ك ك ك ككاع المار طكرها‪،‬‬

‫مخضككعا جميع مراكز الشككباب لمنظومة قانونية جديدة‪ ،‬وبما يضككمن انتظام عملها وما تقدمه من‬ ‫خدمات في إطار الخطة االس ككتراتيجية العامة التي وض ككعتها الحكومة في خص ككو‬

‫فئة الش ككباب‬

‫والنشء‪.‬‬

‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون املعروض‪:‬‬

‫تضمممن مشممروق القانون المعرو‬

‫أربع مواد بخالف مادة النشممر في الجريدة الرسمممية‬

‫وذلك على النحو التالي‪.‬‬

‫املادة األوىل‪ :‬تضمنت إضافة تعريف جديد للتعريفات الواردة بالمادة (‪ )1‬من قانون تنظيم‬

‫مركز التنمية الشبابية الذي نص‬ ‫الهيئات الشبابية رقم ‪ 218‬لسنة ‪ ،2017‬وهو تعريف ا‬

‫المشروع على أنها من ضمن الهيئات الشبابية وتنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء‪ ،‬وتهدف إلى‬ ‫تقديم خدماتها ألعضائها ب ية اكتشاف وتنمية مواهبهم واستثمار أوقات فراعهم في ممارسة‬

‫األنشطة االجتماعية والرياضية والثقافية والفنية والروحية‪ ،‬وفي هذا تفعيل لاللتزام الدستوري الواقع‬ ‫على الدولة بالمادة (‪ )82‬من الدستور على النحو المار طكره‪ ،‬فضالا عن التأكيد على أن هذه‬

‫ار يصدره رئيس مجلس الوزراء فإنها يقينا سوف تعمل في‬ ‫المراكز إط ستضحى أداة إنشائها قراا‬ ‫إطار المنظومة العامة للدولة وبرنامج الحكومة المعد لفئة الشباب والنشء‪.‬‬ ‫املادة الثانية‪ :‬تضمنت الحكم بحذف العبارات من أول الفقرة األولى من المادة (‪ )3‬من‬

‫قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم ‪ 218‬لسنة ‪ 2017‬وحتى عبارة "قانون‬

‫الرياضة الصادر بالقانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ ،"2017‬والتي تستثني الهيئات الشبابية أعضاء‬ ‫الجمعيات العمومية لالتحادات الرياضية من قيام الجهة اإلدارية المركزية بوضع النظام األساسي‬ ‫لها‪ ،‬والمنظم لكافة أوجه ممارستها ألنشطتها والتصرف في األموال المخصصة لها من الدولة‪،‬‬

‫ويأتي هذا التعديل بالحذف للحيلولة دون استمرار ما أسفر عنه الواقع العملي من قيام تلك الهيئات‬ ‫‪4‬‬

‫بممارسة أنشطتها بمنأي عن كافة األجهزة المعنية بالدولة بدعوي أن لها أنظمة أساسية طات‬ ‫طبيعة خاصة‪.‬‬ ‫املادة الثالثة‪ :‬نصككت على إضككافة فقرة ثانية إلى المادة (‪ )26‬من قانون تنظيم الهيئات‬

‫كما يخول لرئيس مجلس الوزراء إنش ككاء مراكز‬ ‫الش ككبابية المش ككار إليه‪ ،‬ب ية تض ككمين هذه المادة ح ا‬ ‫التنمية الش ك ك ككبابية أو تحويل الهيئات الخاض ك ك ككعة لقانون تنظيم الهيئات الش ك ك ككبابية إلى مراكز تنمية‬ ‫شك ككبابية‪ ،‬مع جعل إصك ككدار النظام األسك ككاسك ككي لها وما يتضك ككمنه من تنظيم لعملها واختصك ككاصك ككاتها‬ ‫ومواردها المالية ومجالس إدارتها وآليات الرقابة على عملها بقرار من الوزير المختص بالشككباب‪،‬‬ ‫وطلك ب رض ض ك ك ككبط واكتمال وتوحيد المنظومة القانونية التي يتعين أن تخض ك ك ككع لها كافة مراكز‬ ‫كمانا لتحقيقها ألعراض إنشككائها وعدم‬ ‫الشككباب‪ -‬اأيا ما كان مسككماها ‪ -‬على مسككتوي الجمهورية ضك ا‬ ‫العمل بمنأي عن سياسات وخطط الدولة‪.‬‬ ‫املادة الرابعة‪ :‬نصك ككت المادة الرابعة من مشك ككروع القانون على منح فترة انتقالية للهيئات‬

‫الشبابية التي لم توفق أوضاعها وفاقا لقرار الوزير المختص بشئون الشباب رقم ‪ 36‬لسنة ‪2018‬‬ ‫لتقوم بتوفيق أوضك ك ككاعها دون رسك ك ككوم طباقا ألحكام هذا القانون خالل سك ك ككتة أشك ك ككهر من تاريخ بدء‬ ‫العمل به وإال اعتبرت منحلة بقوة القانون‪ ،‬وطلك نزواال على ما تقض ك ك ككي به األص ك ك ككول التشك ك ك كريعية‬

‫السليمة‪.‬‬

‫اعتبار من‬ ‫اا‬ ‫املادة اخلامسة‪ :‬وهي المادة الخاصة بالنشر في الجريدة الرسمية‪ ،‬والعمل به‬

‫اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬

‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬التعديالت التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون‪.‬‬

‫تالحظ للجنة أثناء نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون‬

‫تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم ‪ 218‬لسنة ‪ 2017‬عدم ترتيب مواده بما يتفق ومبادئ‬ ‫صياعة مشروعات القوانين‪ ،‬وعليه أجرت اللجنة تعديالت على مواد مشروع القانون المشار إليه‬

‫تضمنت إعادة ترتيب مواده بما يتفق ومبادئ صياعة مشروعات القوانين وطلك بالجدول المقارن‬

‫‪5‬‬

‫المرفق بالتقرير‪ ،‬وكذلك إجراء بعض التعديالت على مواد مشروع القانون‬ ‫استنادا إلى نص الفقرة‬ ‫ا‬ ‫األولى من المادة (‪ )159‬من الالئحة الداخلية للمجلس‪ ،3‬وطلك على النحو اآتي‪:‬‬ ‫(املادة األوىل) (أصلها املادة الثانية)‬

‫تم استبدال نصي البندين ‪ 7 ،5‬من المادة (‪ )27‬من القانون المشار إليه‪ ،‬وذلك على‬

‫النحو التالي‪:‬‬ ‫بند (‪:)5‬‬

‫تم استبدال عبارة " اإلعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية " بعبارة " اإلعفاء من الضرائب بما في‬ ‫ذلك الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية "‪ ،‬حيث استندت اللجنة في تعديلها إلى رأي إدارة‬

‫الفتوي لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ومجلس النواب وو ازرة االستثمار والتعاون الدولي والذي‬ ‫انتهى إلى "إعفاء مشتريات الهيئات الخاضعة لقانون الرياضة من السلع والخدمات المستوردة‬

‫لحسابها التي تلزم لممارسة نشاطها من ضريبة القيمة المضافة"‪ ،4‬فضالا عما تالحظ من خالل‬

‫التطبيق العملي لمواد القانون من فرض ضريبة القيمة المضافة على األنشطة والخدمات الرياضية‬ ‫والثقافية واالجتماعية للهيئات الشبابية دون الفصل بينها وبين المشروعات االستثمارية المقامة‬

‫داخل مراكز الشباب بنظام حق االنتفاع العام والتي هي المقصودة من إخضاعها لهذا النوع من‬ ‫تخفيفا على المشتركين بألوان األنشطة المختلفة بالهيئات‬ ‫الضرائب‪ ،‬لذا وجب إجراء هذا التعديل‬ ‫ا‬ ‫الشبابية والذين يسددون االشتراكات شاملة ضريبة القيمة المضافة‪ ،‬وهو ما يتعارض مع توجه‬ ‫الدولة نحو تنمية النشء والشباب وتوسيع قاعدة الممارسين ل لعاب المختلفة‪.‬‬ ‫بند (‪:)7‬‬

‫تم استبدال نص البند بنص جديد يقضي باإلعفاء من ‪ % 75‬من مقابل استهال الكهرباء‬

‫والمياه وال از والمكالمات التليفونية بحيث يتم محاسبة الهيئات الشبابية عليها طباقا للتعريفة المقررة‬

‫للمنازل وليس طباقا للتعريفة المقررة ل نشطة التجارية‪.‬‬

‫‪ 3‬تنص الفقرة األولى من المادة (‪ )159‬من الالئحة الداخلية للمجلس على " لكل عضو عند نظر مشروع القانون‪ ،‬أن يقترح التعديل أو الحذف أو‬ ‫اإلضافة أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض من تعديالت‪".‬‬ ‫‪ 4‬مرفق بالتقرير رأي إدارة الفتوى بمجلس الدولة (مرفق رقم ‪.)3‬‬

‫‪6‬‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫تم إضافة بند (‪( )10‬مستحدث) إلى البنود الواردة بنص المادة (‪ )27‬من القانون المشار‬ ‫إليه‪ ،‬نصه اآلتي‪:‬‬

‫"‪ - 10‬اإلعفاء من مقابل االنتفاق الصممممممادر إلى أي من الهيئات الشممممممبابية لصممممممال أي من‬

‫الوزرات أو الهيئات أو وحدات اإلدارة المحلية وغيرها"‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ويأتي هذا التعديل باإلضمممممافة بغر‬

‫تخفيف العبء عن الهيئات الشك ك ك ككبابية وإعفائها من سك ك ك ككداد‬

‫مقابل حق االنتفاع نظ ار الرتفاع أسعار إيجارات األراضي المقامة عليها تلك الهيئات‪.‬‬

‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬رأي اللجنة‪:‬‬

‫بعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض‪ ،‬فإنها تدر حجم التحديات والمعوقات‬

‫التي تواجه رعاية الشباب وتنميتهم والنهوض بهم وإيمانا منها بضرورة تكاتف مؤسسات الدولة‬ ‫كافة ومن بينها المؤسسة التشريعية من أجل دمج الشباب وتعزيز دوره في مسيرة التنمية والعمل‬

‫الوطني‪ ،‬فإن اللجنة توافق على مشروع القانون وتري أنه جاء متوافقا وأحكام الدستور المؤكدة‬

‫على دور الدولة في مجال رعاية النشء والشباب‪ ،‬واكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم البدنية والعلمية‬ ‫والنفسية واإلبداعية‪ ،‬وكذلك تشجيعهم على العمل التطوعي وتمكينهم من المشاركة في الحياة‬ ‫العامة‪.‬‬

‫واللجنة إذ توافق على مشروق القانون المعرو‬

‫بالصيغة المرفقة‪.‬‬

‫‪ ،‬ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه‬

‫رئيس اللجنة‬ ‫(م‪.‬أشرف رشاد الشريف)‬

‫‪7‬‬

‫جدول مقارن‬ ‫ــــ‬ ‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫قانون تنظيم اهليئات الشبابية‬

‫قرار رئيس جملس الوزراء‬

‫مشروع قانون‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 218‬لسنة ‪2017‬‬

‫مبشروع قانون‬

‫بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم اهليئات الشبابية‬

‫ــــ‬

‫بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم اهليئات الشبابية‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 218‬لسنة ‪2017‬‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 218‬لسنة ‪2017‬‬

‫ــــ‬

‫ــــ‬

‫رئيس جملس الوزراء‬

‫باسم الشعب‬

‫بعد االطالع على الدستور‪،‬‬

‫رئيس اجلمهورية‬

‫وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪،2017‬‬ ‫وعلى قانون تنظيم اهليئات الشبابية الصادر بالقانون رقم‬ ‫‪ 218‬لسنة ‪،2017‬‬ ‫وبعد موافقة جملس الوزراء‪،‬‬

‫قرر‬ ‫مشروع القانون اآلتي نصه‪ ،‬يقدم إىل جملس النواب‪:‬‬

‫‪8‬‬

‫قرر جملس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫(املادة األوىل)‬

‫(املادة األوىل) (أصلها املادة الثانية)‬

‫مادة (‪:)1‬‬

‫مراكز التنمية الشــبابية‪:‬‬

‫‪9‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪ )3‬فقرة أوىل‪:‬‬

‫مادة (‪ )3‬فقرة أوىل‪:‬‬

‫مادة (‪ )27‬البندان ‪:7 ،5‬‬

‫مادة (‪ )27‬البندان ‪:7 ،5‬‬

‫‪10‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫(املادة الثانية)‬

‫(املادة الثانية) (أصلها املادة األوىل)‬

‫‪11‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪ )3‬فقرة أوىل‪:‬‬

‫"‬ ‫مادة (‪:)1‬‬

‫مادة (‪:)1‬‬

‫القانون‪:‬‬

‫الوزير املختص‪:‬‬

‫الشاب‪:‬‬

‫اهليئة الشبابية‪:‬‬

‫اهليئـــات الشـــبابية األخـــر ‪:‬‬

‫‪12‬‬

‫"‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫مراكز التنمية الشبابية‪:‬‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫مادة (‪)26‬‬

‫‪13‬‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫مادة (‪ )26‬فقرة ثانية‪:‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫مادة (‪ )26‬فقرة ثانية‪:‬‬

‫(كما هي)‬

‫مادة (‪:)27‬‬

‫مادة (‪ :)27‬بند (‪( )10‬مستحدث)‪:‬‬

‫‪14‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫(املادة الرابعة)‬

‫(املادة الرابعة)‬ ‫(كما هي)‬

‫(املادة اخلامسة)‬

‫رئيس جملس الوزراء‬

‫(دكتور‪ /‬مصطفى كمال مدبويل)‬

‫‪15‬‬

‫(املادة اخلامسة)‬

‫مرفق (‪)1‬‬

‫‪16‬‬

‫مرفق (‪)2‬‬

‫‪17‬‬

18

19

20

21

‫مرفق (‪)3‬‬

‫‪22‬‬

23

24

25

26