مشروع قانون بمجلس النواب 2021

‫ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ‪.‬‬ ‫ﺗﺤﻴﺔ ﻁﻴﺒﺔ ﻭﺑﻌﺪ‪،،،‬‬ ‫ﺇﻋﻤﺎﻻً ﺑﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (436‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ )‪ (1‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2016‬ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ‪ ،‬ﺍﺗﻘﺪﻡ ﺑﺈﻗﺘﺮﺍﺡ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﻧﺼﻮﺹ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‬ ‫ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻭﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻓﻰ ﻅﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫)‪ (249‬ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺟﺎء ﺍﻟﺘﻔﻀﻞ ﺑﺄﺣﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬ ‫ﻭﺗﻔﻀﻮﻝ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻭﺍﻓﺮ ﺍﻷﺣﺘﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ‪،،،،..‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻟﺴﻴﺎﺩﺗﻜﻢ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﺃﻳﻤﻦ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﻼ‬ ‫ﻋﻀﻮﻳﺔ ‪391‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ـ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬

‫‪1 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ )‪ (1‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2016‬ﺑﺎﺻﺪﺍﺭ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ‬ ‫ﻗﺮﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻷﺗﻰ ﻧﺼﻪ ﻭﻗﺪ ﺍﺻﺪﺭﻧﺎﻩ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ‪ :‬ــ‬ ‫ﻳﺴﺘﺒﺪﻝ ﺑﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﺭﻗﺎﻡ )‪ (24‬ﺍﻟﺒﻨﺪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (28‬ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (52‬ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (63‬ﻓﻘﺮﺓ ﺍﺧﻴﺮﺓ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (142‬ﻓﻘﺮﺓ ﺃﻭﻟﻰ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (158‬ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (183‬ﺑﺎﻟﻨﺼﻮﺹ‬ ‫ﺍﻷﺗﻴﺔ ‪ :‬ــ‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪ : (24‬ــ‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ :‬ﻣﻤﺜﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺣﺼﻠﺖ ﺑﺎﻷﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺴﺔ‬ ‫ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ )‪ : (28‬ــ‬ ‫ﺗﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻰ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﻛﻞ ﺩﻭﺭ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺳﻨﻮﻯ ﻋﺎﺩﻯ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺷﻴﺢ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﺣﺪ ﻭﻛﻴﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ ‪:‬‬ ‫ﺃﻭﻻً ‪ :‬ﺭﺅﺳﺎء ﻭﻟﺠﺎﻥ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻭﺍﻷﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻯ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻷﻧﺴﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ً ‪ :‬ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺍﺛﻨﺎﻥ ﻣﻦ ﻣﻤﺜﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻸﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﻴﻦ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ً ‪ :‬ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻋﻀﺎء ﺃﺧﺮﻳﻦ ﻭﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻧﺼﻒ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ‬ ‫ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﺴﺒﻴﻦ ﻟﻠﺤﺰﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﺋﺘﻼﻑ ﺍﻟﺤﺎﺋﺰ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺜﺮﻳﺔ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫ﻭﺍﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺣﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻷﺧﺮ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻭﺍﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻧﻊ ﺑﺄﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎء ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫ﻣﻦ ﺭﺅﺳﺎء ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺣﻞ ﻣﺤﻠﻪ ﺍﺣﺪ ﻭﻛﻴﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ‪ ،‬ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻬﺎ ﻭﻛﻴﻠﻴﻦ ﻭﺃﻣﻴﻨﺎ‬ ‫ﻟﻠﺴﺮ ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻌﺪﺩ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺻﺤﻴﺢ ﺍﻹ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻏﻠﺒﻴﺔ‬ ‫ﺍﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﺸﺮﻁ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﻣﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻰ ﺷﺄﻧﻪ ﻧﺼﺎ ً ﺧﺎﺹ ﺗﻘﺮﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ‪.‬‬

‫‪2 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻣﺎﺩﺓ )‪ :(52‬ﻓﻘﺮﺓ ﺃﻭﻟﻰ‪:‬‬ ‫ﻳﻀﻊ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺟﺪﻭﻝ ﺃﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺘﺮﺍﺡ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺗﻨﻌﻘﺪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺩﻋﻮﺓ ﻣﻨﻪ ‪،‬‬ ‫ﻭﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ – ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻌﺎﺟﻠﺔ – ﺍﻥ ﻳﻮﺟﻪ ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﺍﻟﻰ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺃﻭ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﺮﺃﻯ ﺑﻌﺪ ﺍﺧﻄﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻷﺟﺘﻤﺎﻉ ﺑﺜﻤﺎﻧﻰ‬ ‫ﻭﺍﺭﺑﻌﻴﻦ ﺳﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ)‪ (63‬ﻓﻘﺮﺓ ﺃﺧﻴﺮﺓ‪:‬‬ ‫ﻭﺗﻮﺩﻉ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ‪ ،‬ﻣﻜﺘﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﻮﻛﻴﻠﻴﻦ ﻭﺃﻣﻴﻦ‬ ‫ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﺎﺡ ﻷﻯ ﻋﻀﻮ ﺍﻷﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺫﺍ ﻁﻠﺐ ﺫﻟﻚ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ )‪:(142‬‬ ‫ﻓﻘﺮﺓ ﺃﻭﻟﻰ ‪:‬‬ ‫ﺍﺫﺍ ﻗﺮﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻭ ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻓﻰ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‬ ‫ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻀﺎء ‪ ،‬ﺃﺣﺎﻟﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻟﻨﻈﺮﻩ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫)‪ (249‬ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﻌﺪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻘﺮﻳﺮﺍ ً ﺑﺮﺃﻳﻬﺎ ﻓﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺧﻼﻝ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ ﻟﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫ﻭﻳﺮﻓﻖ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﺺ ﻁﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﻀﺎء ﻭﻣﺒﺮﺭﺍﺗﺔ ‪ ،‬ﻭﻳﺠﻮﺯ ﺍﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ‬ ‫ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻟﻠﻤﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﺍﻭ ﺇﺿﺎﻓﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ‪: 158‬‬ ‫ﻳﻌﺮﺽ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻻﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻭ ﻋﺸﺮ‬ ‫ﺍﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻓﻲ ﺍﻭﻝ ﺟﺎﻟﺴﻪ ﺗﺎﻟﻴﺔ ﻟﻮﺭﻭﺩﻫﺎ ﺍﻭ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻻﺣﻮﺍﻝ ‪ ،‬ﻟﻴﻘﺮﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫ﺍﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻥ ﻳﺤﻴﻠﻬﺎ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻣﺒﺘﺸﺮﺗﺎ ﻭﻳﺨﻄﺮ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻭﻝ ﺟﻠﺴﻪ‪.‬‬ ‫ﻋﺸﺮ ﺍﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻊ َ‬ ‫ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ )‪ (121‬ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﺣﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ‪...‬ﺇﻟﻲ ﺍﺧﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪: 183‬‬

‫‪3 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻳﺤﻴﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻗﻞ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺍﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻲ ﻟﺠﻨﺔ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺸﻜﺎﻭﻱ ﻟﻔﺤﺼﻬﺎ ﻭﺍﻋﺪﺍﺩ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺮﺍﻱ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺯ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻭ ﺭﻓﻀﺔ ﺍﻭ ﺍﺭﺟﺎﺅﺓ ﻭﻟﻬﺎ ﺍﻥ ﺗﺸﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺮﻓﺾ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﻻﺳﺒﺎﺏ ﺗﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻊ ﺑﺼﻔﻪ ﻋﺎﻣﺔ‪..‬ﻓﺈﺫﺍ ﻭﺍﻓﻖ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻋﻠﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﺣﺎﻟﻪ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﺭﻓﻀﺖ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﺑﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺟﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭﻫﺎ ﻣﺴﺒﺒﺎ‪.‬‬ ‫ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (121‬ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‪ ،‬ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ‪....‬ﺇﻟﻲ ﺍﺧﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ‬ ‫ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﻘﺮﻩ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ )‪(428‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ‬ ‫ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻳُﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﻧﺸﺮﻩ‪.‬‬ ‫ﻳﺒﺼﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﺨﺎﺗﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪.‬‬

‫‪4 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﺍﻟﻤﺬﻛﺮﺓ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (436‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ )‪ (1‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 2016‬ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﻗﺪ ﻧﻈﻤﺖ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ‪ :‬ــ‬ ‫‐‬ ‫‐‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﺍﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻭﻣﺒﺮﺭﺍﺕ ﺇﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‪.‬‬ ‫ﺇﻋﻤﺎﻻ ﺑﻨﺺ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﺬﻯ ﺃﺿﻴﻒ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻹﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺮﻯ ﻓﻰ ﺷﻬﺮ ﺃﺑﺮﻳﻞ ‪ 2019‬ﻭﺍﻟﺬﻯ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (249‬ﻣﻨﻪ‬ ‫ﺑﺄﻥ ﻳﺆﺧﺬ ﺭﺃﻱ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻰ ‪ :‬ـ‬ ‫ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻣﺎﺩﺓ ﺍﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ‬ ‫ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﺤﺎﻝ ﺍﻟﻴﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻭ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ‪.‬‬ ‫ﻭﺑﻨﺎء ﻋﻠﻴﻪ ﺭﺅﻯ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(142‬ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ‬ ‫ﺗﻨﻈﻢ ﻋﺮﺽ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻣﻦ ًﺧﻤﺲ ﺍﻋﻀﺎء ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺄﻥ ﻳﺤﺎﻝ ﺍﻟﻰ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﻋﻨﺪ ﺇﺣﺎﻟﺘﻪ ﺍﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ‬ ‫ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (158‬ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘﺮﺓ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺗﻨﻈﻢ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﻣﺸﺮﻭﻋﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺘﻰ ﺗﻘﺪﻡ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺃﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮﺍﺏ ﺃﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻣﻜﻤﻠﺔ‬ ‫ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﺠﺐ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ‬ ‫ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (183‬ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘﺮﺓ ﺛﺎﻟﺜﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﺘﻨﻀﻴﻢ ﺇﺣﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﺑﻘﻮﺍﻧﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﺄﻥ‬ ‫ﺗﺤﺎﻝ ﺍﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ‪.‬‬

‫‪5 ‬‬ ‫‪ ‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﺭﺅﻯ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪ :‬ــ‬ ‫‐‬

‫‐‬

‫‐‬

‫‐‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (24‬ﺑﺎﻟﺒﻨﺪ ﺛﺎﻟﺜﺎ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻨﻈﻢ ﺗﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻀﻤﻦ ﺍﻹﻗﺘﺮﺍﺡ ﺍﻥ ﻳﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﺰﺏ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺩ‬ ‫ﺧﻤﺲ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺣﺘﻰ ﺗﺘﺎﺡ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻻﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻻﺣﺰﺍﺏ ﺍﻥ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (28‬ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺣﻴﺚ ﺍﻥ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻓﻰ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ‬ ‫ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺘﻴﻦ ﻓﻰ ﻭﻗﺖ ﻭﺍﺣﺪ‬ ‫ﺭﻏﻢ ﺍﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻠﯨﻬﺎ ﻳﺤﺎﻝ ﺍﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﺍﻥ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺇﺭﺍﺩﺗﻪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﺍﺣﻴﻞ ﺑﺴﺒﺒﻬﺎ ﺍﻟﻌﻀﻮ ﺍﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﻓﻘﺪ ﺭﺅﻯ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻘﺘﺮﺡ‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻮﻛﻴﻠﻴﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (52‬ﻓﻘﺮﺓ ﺍﻭﻟﻰ ﻭﻫﻰ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺍﻥ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﺣﺪ‬ ‫ﺍﻟﻮﺯﺭﺍء ﺍﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﺤﻀﻮﺭ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ‬ ‫ﺍﻟﺮﺃﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻳٌﺨ َ‬ ‫ﻄﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺇﺟﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺜﻤﺎﻧﻰ ﻭﺍﺭﺑﻌﻮﻥ‬ ‫ﺳﺎﻋﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (63‬ﺗﻢ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘﺮﺓ ﻣﻔﺎﺩﻫﺎ ﺍﻥ ﺗﺘﺎﺡ ﻟﻼﻋﻀﺎء ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﺿﺮ‬ ‫ﺇﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻁﻠﺐ ﺍﻱ ﻋﻀﻮ ﺫﻟﻚ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺍﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‬ ‫ﺣﻴﺚ ﺃﻥ ﺍﻷﻋﻀﺎء ﺗﺘﻄﻠﻊ ﻋﻠﻲ ﻣﻀﺒﻄﺔ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻓﺄﻭﻟﻲ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻲ‬ ‫ﻣﺤﺎﺿﺮ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ‪.‬‬ ‫ﺣﺬﻑ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺃﻥ ﺗﺨﻀﻊ ﻣﺎ ﻳﺘﻘﺎﺿﺎﻩ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻣﻦ ﺿﺮﺍﺋﺐ‪.‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻟﺴﻴﺎﺩﺗﻜﻢ‬ ‫ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ‪ /‬ﺃﻳﻤﻦ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻌﻼ‬ ‫ﻋﻀﻮﻳﺔ ‪391‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ـ ﺣﺰﺏ ﺍﻹﺻﻼﺡ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬

‫‪6 ‬‬ ‫‪ ‬‬