الدستورية والتشريعية رقم 17 لسنة 1983

‫اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺮاﺑﻊ واﻟﺜﻤﺎﻧﻮن‬

‫‪ÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜÜ‬‬

‫ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ُﻣﻘﺪم ﻣﻦ ﻋﺸﺮ اﻷﻋﻀﺎء‬

‫ـــــــــــــ‬

‫اﻟﻔﺻل اﻟﺗﺷرﯾﻌﻰ اﻷول‬ ‫دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدى اﻟراﺑﻊ‬

‫ـــــــــــــ‬

‫ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺷﺋون اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ‬

‫ـــــــــــــ‬

‫اﻷﺳﺗﺎذ اﻟدﻛﺗور‪ /‬رﺋﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب‬ ‫ﺗﺣﯾﺔ طﯾﺑﺔ‪ ،‬وﺑﻌد‪ ،،،‬ﻓﺄﺗﺷرف ﺑﺄن أﻗدم ﻟﺳﯾﺎدﺗﻛم‪ ،‬ﻣﻊ ھذا‪ ،‬ﺗﻘرﯾر ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺷﺋون اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ‬ ‫ﻋن ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺷروﻋﺎت ﻗواﻧﯾن ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﺳﺎدة اﻟﻧواب‪ /‬ﺛروت ﺑﺧﯾت‪ ،‬وﺳﻠﯾﻣﺎن وھدان‪ ،‬وﺷرﯾف ﻧﺎدي وآﺧرون‬ ‫)أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷر ﻋدد أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس( ﺑﺗﻌدﯾل ﺑﻌض أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 17‬ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫ﺑﻌرﺿﮫ‬ ‫اﻟﺗﻔﺿل‬ ‫ﺑرﺟﺎء‬ ‫‪،1983‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣوﻗر‪.‬‬ ‫وﻗد اﺧﺗﺎرﻧﻲ ﻣﻛﺗب اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﻘرراً أﺻﻠﯾـﺎً‪ ،‬واﻟﺳﯾد اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬إﯾﮭﺎب اﻟطﻣـﺎوي ﻣﻘرراً اﺣﺗﯾﺎطﯾـﺎً‪ ،‬ﻟﮭﺎ ﻓﯾﮫ أﻣﺎم‬ ‫اﻟﻣﺟﻠس‪.‬‬ ‫وﺗﻔﺿﻠوا ﺑﻘﺑول ﻓﺎﺋق اﻻﺣﺗرام واﻟﺗﻘدﯾر‪،،،‬‬ ‫ﺗﺤﺮﯾﺮا ﻓﻲ ‪2019/6/24‬‬

‫وﻛﯾل اﻟﻠﺟﻧﺔ‬ ‫اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬أﺣﻣد ﺣﻠﻣﻲ اﻟﺷرﯾف‬

‫‪1‬‬

‫ﺗﻘرﯾر ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺷﺋون اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ‬ ‫ﻋن ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺷروﻋﺎت ﻗواﻧﯾن ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﺳﺎدة اﻟﻧواب‪ /‬ﺛروت ﺑﺧﯾت‪ ،‬وﺳﻠﯾﻣﺎن وھدان‪ ،‬وﺷرﯾف ﻧﺎدي‬ ‫وآﺧرون )أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷر ﻋدد أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس( ﺑﺗﻌدﯾل ﺑﻌض أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون‬ ‫رﻗم ‪ 17‬ﻟﺳﻧﺔ ‪1983‬‬ ‫‪ -‬اﻹﺟــراءات‪:‬‬

‫ــــــــــــــــــــــــــ‬

‫أﺣﺎل اﻟﻣﺟﻠس ﺑﺟﻠﺳﺗﮫ اﻟﻣﻌﻘودة ﻓﻲ ‪ ،7‬و ‪ 9‬ﻣن ﻣﺎﯾو ﺳﻧــﺔ ‪ 22 ، 2017‬ﻣن دﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧـﺔ ‪ ،2018‬إﻟﻰ ﻟﺟﻧﺔ‬ ‫اﻟﺷﺋون اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ‪ ،‬ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺷروﻋﺎت ﻗواﻧﯾن ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﺳﺎدة اﻟﻧواب‪ /‬ﺛروت ﺑﺧﯾت‪ ،‬وﺳﻠﯾﻣﺎن وھدان‪،‬‬ ‫وﺷرﯾف ﻧﺎدي وآﺧرون )أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷر ﻋدد أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس( ﺑﺗﻌدﯾل ﺑﻌض أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم‬ ‫‪ 17‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،1983‬وذﻟك ﻟﺑﺣﺛﮭﺎ وإﻋداد ﺗﻘرﯾر ﻋﻧﮭﺎ ﻟﻠﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس‪.‬‬ ‫وﺑﻌد أن اﺳﺗﻌرﺿت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺛﻼﺛﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬أﺣﻣد ﺣﻠﻣﻲ اﻟﺷرﯾف‬ ‫وذﻟك ﺑﺎﺟﺗﻣﺎﻋﮭﺎ اﻟﻣﻧﻌﻘد ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ ،2019/6/24‬وﻋﻠﯾﮫ ﻗررت ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧﺔ ﻓرﻋﯾﺔ ﻣﻧﺑﺛﻘﺔ ﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻟﺑﺣﺛﮭﺎ‬ ‫ودراﺳﺗﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (54‬ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس‪.‬‬ ‫وﻣن ﺛم ﻋﻘدت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻹﺟﺗﻣﺎﻋﺎت ﺧﻼل ﺷﮭري ﻧوﻓﻣﺑر ودﯾﺳﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪ ،2018‬وﺷﮭري ﯾﻧﺎﯾر‬ ‫وﻣﺎﯾو ﺳﻧﺔ ‪ ،2019‬وذﻟك ﻟﻧظر ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ‪ ،‬واﻧﺗﮭت ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرھﺎ إﻟﻰ ﺗﻌدﯾل ﺑﻌض اﻟﻣواد ﻟﻠﻌرض‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻟﺟﻧﺔ اﻟﺷﺋون اﻟدﺳﺗورﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ‪ ،‬واﺳﺗﻧﺎداً ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (179‬ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس ‪.‬‬ ‫اﺳﺗﺄﻧﻔت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ اﺟﺗﻣﺎﻋﮭﺎ اﻟﻣﻌﻘود ﯾوﻣﻲ اﻟﺳﺑت واﻷﺣد اﻟﻣواﻓق ‪ 2019/6/23 ،22‬ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾداﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪/‬‬ ‫ﺑﮭﺎء اﻟدﯾن أﺑو ُ‬ ‫ﺷﻘﮫ رﺋﯾس اﻟﻠﺟﻧﺔ ‪ ،‬وﺑﺣﺿور اﻟﺳﺎدة أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ‪ ،‬واﻟﺳﺎدة اﻷﻋﺿﺎء ﻣﻘدﻣﻲ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺷﺎر‬ ‫إﻟﯾﮭﺎ‪.‬‬ ‫إﻟﯾﮭﺎ‪.‬‬

‫وﻗد ﺗﻘدم اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر‪ /‬ﺑﮭﺎء اﻟدﯾن أﺑو ُ‬ ‫ﺷﻘﮫ ﺑﺈﻋﺗذار ﻋن رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺟﻧﺔ أﺛﻧﺎء ﻧظر ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺷﺎر‬

‫ﻓﻌﻘدت اﻟﻠﺟﻧﺔ اﺟﺗﻣﺎﻋﺎ ً ﺑﺗﺎرﯾﺦ ‪ 2019/6/24‬ﺑرﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬أﺣﻣد ﺣﻠﻣﻲ اﻟﺷرﯾف وﻛﯾل اﻟﻠﺟﻧﺔ ‪ ،‬وﺑﺣﺿور‬ ‫اﻟﺳﺎدة أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ واﻟﺳﺎدة اﻷﻋﺿﺎء ﻣﻘدﻣﻲ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ‪.‬‬ ‫وﺑﻌد أن اطﻠﻌت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﺳﺎدة اﻷﻋﺿﺎء ﺳﺎﻟﻔﻲ اﻟذﻛر ) *(‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﻧﺗﮭﻰ إﻟﯾﮫ ﺗﻘرﯾر اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ‪ ،‬واﺳﺗﻌﺎدت ﻧظر اﻟدﺳﺗور واﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘوﺑﺎت‬ ‫اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 58‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1937‬وﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ؛ و اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 90‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1944‬ﺑﺷﺄن اﻟرﺳوم اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ورﺳوم اﻟﺗوﺛﯾق‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﻣدﻧﯾﺔ وﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ؛ و اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 93‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1944‬ﺑﺷﺄن اﻟرﺳوم ﻓﻲ اﻟﻣواد اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ وﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ؛ و اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫اﻟﻣدﻧﻲ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 131‬ﻟﺳﻧﺔ ‪1948‬؛ و ﻗﺎﻧون اﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 150‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1950‬؛‬ ‫و اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 57‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1959‬ﻓﻲ ﺷﺄن ﺣﺎﻻت وإﺟراءات اﻟطﻌن أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض؛ و ﻗﺎﻧون اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺳﻛري‬ ‫اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 25‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1966‬وﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ؛ و اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 25‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1968‬ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون اﻹﺛﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻣواد‬ ‫اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ؛ واﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 13‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1968‬ﺑﺈﺻدار ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ وﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ؛ و‬ ‫ﻗﺎﻧون اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 46‬ﻟﺳﻧﺔ ‪1972‬؛ وﻗﺎﻧون ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ؛ وﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة رﻗم ‪ 17‬ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫‪ 1983‬وﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ‪ ،‬و ﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟدﺧل رﻗم ‪ 91‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 2005‬وﺗﻌدﯾﻼﺗﮫ‪ ،‬وﻗﺎﻧون اﻟﺿرﯾﺑﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ‬ ‫رﻗم ‪ 67‬ﻟﺳﻧﺔ ‪.2016‬‬ ‫وأﻋﺗﺑرت اﻟﻠﺟﻧﺔ أن ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﺳﯾد اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺛروت ﺑﺧﯾت أﺳﺎﺳﺎ ً ﻟدراﺳﺗﮭﺎ‪ ،‬وأن ﻣﺷروﻋﺎ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن اﻟﻣﻘدﻣﯾن ﻣن اﻟﺳﯾدﯾن اﻟﻧﺎﺋﺑﯾن‪ /‬ﺳﻠﯾﻣﺎن وھدان‪ ،‬ﺷرﯾف ﻧﺎدي ﻛﺄﻗﺗراﺣﯾن ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺎدة‬ ‫)‪ (186‬ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧواب‪.‬‬

‫)*(‬

‫ﻣرﻓق ﺑﺎﻟﺗﻘرﯾر‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫وﺑﻌد أن اﺳﺗﻣﻌت اﻟﻠﺟﻧﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ أدﻟﻰ ﺑﮫ اﻟﺳﺎدة اﻷﻋﺿﺎء ﻣﻘدﻣﻲ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ‪ ،‬وﻣﻧﺎﻗﺷﺎت‬ ‫اﻟﺳﺎدة أﻋﺿﺎء اﻟﻠﺟﻧﺔ‪.‬‬

‫ﺗﻌﺮض اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺮﯾﺮھﺎ ﻋﻦ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺮوض ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﻣﻘدﻣـﺔ‪.‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬ﻓﻠﺳﻔﺔ وأھداف ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌروض‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺎ ً‪ :‬اﻟﻣﻼﻣﺢ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺛﺎ ً‪ :‬اﻟﻘواﻋد اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻟﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫راﺑﻌﺎ ً‪ :‬أﺑرز اﻟﺗﻌدﯾﻼت اﻟﺗﻲ أدﺧﻠﺗﮭﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫ﺧﺎﻣﺳﺎ ً‪ :‬رأي اﻟﻠﺟﻧﺔ‪.‬‬

‫ﻣﻘدﻣــﺔ‪:‬‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﻣﮭﻧﺔ ﺣرة ﺗﺷﺎرك اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ وﻓﻲ ﺗﺄﻛﯾد ﺳﯾﺎدة اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون ‪ .‬ﻣﮭﻣﺗﮭﺎ‬ ‫اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﯾن ﻛﺄﺣد اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺣق اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ‪.‬‬ ‫واﻟﻣﺣﺎﻣون ھم طﺎﺋﻔﺔ ﻣن اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن ﻓﻲ اﻟﺷرﯾﻌﺔ واﻟﻘﺎﻧون ﯾﺗوﻟون ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷورة ﻟﻠﻣواطﻧﯾن وﺗﻣﺛﯾﻠﮭم أﻣﺎم‬ ‫اﻟﺟﮭﺎت اﻟرﺳﻣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ واﻟﺗراﻓﻊ ﻋﻧﮭم أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم ﺑطرﯾق اﻟوﻛﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫واﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ‪ -‬ﺑﮭذا اﻟﻣﻌﻧﻰ ‪ -‬ظﮭرت ﻣن ﻗدﯾم اﻟزﻣن‪ ،‬وﻋرﻓت ﻓﻲ اﻟﺣﺿﺎرات اﻟﻘدﯾﻣﺔ‪ ،‬وﺗﻛﺎد ﺗرﺗﺑط ﺑﻧﺷﺄة اﻟوﺟود‬ ‫اﻹﻧﺳﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻷرض‪ ،‬ﻓﻘد ﻛﺎن اﻟﻧﺎس ﻓﻲ ﻣراﺣل اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻷوﻟﻰ ﯾﺗﻘﺎﺿون ﺑﺄﻧﻔﺳﮭم وﯾﺳﺗﻌﯾﻧون ﺑﺄھﺎﻟﯾﮭم وذوﯾﮭم ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣراﻓﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء‪.‬‬ ‫وﻗد ظﮭرت ﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﻓﻲ اﻟﺑداﯾﺔ ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺧﺻوم أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء وﻣؤازرﺗﮭم ﻓﯾﻣﺎ ﯾرﻓﻊ ﻣﻧﮭم أو ﻋﻠﯾﮭم‬ ‫ﻣن دﻋﺎوى‪ ،‬وﻣﻊ ﺗطور اﻟﺣﯾﺎة وإزدﯾﺎد اﻟﺧﺻوﻣﺎت ﺑﯾن اﻟﻧﺎس ﺗطورت وظﯾﻔﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﻟﺗﻛون وﺳﯾﻠﺔ ﻣﺳﺎﻋدة ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻓﻲ‬ ‫ﺗوﺿﯾﺢ ﺗﻔﺎﺻﯾل اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت وﺑﺳط اﻟﺣﻠول اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﮭﺎ‪ ،‬وﻣﻊ إزدﯾﺎد ھذا اﻟﺗطور وﺗﻌﻘد وﺗﺷﺎﺑك اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻧطﺎق اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟدوﻟﯾﺔ ﯾزداد دور اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﻠﻣﺷﺎرﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﯾﺎﻏﺔ أﺳس ھذه اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت‬ ‫وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺷورة ﻷطراﻓﮭﺎ‪.‬‬ ‫وﻧظراً ﻷھﻣﯾﺔ وﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﻓﻲ اﻟﻧظﺎم اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻣﺻري ﻓﻘد أﻓرد ﻟﮭﺎ اﻟﻣﺷرع ﻗﺎﻧوﻧﺎ ً ﻣﺳﺗﻘﻼً ﯾﻧظم‬ ‫أﺣﻛﺎﻣﮭﺎ وھو اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 17‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1983‬وﻣﺎ ﺟد ﻋﻠﯾﮫ ﻣن ﺗﻌدﯾﻼت‪ ،‬وﯾﺗوﻟﻰ ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻧظﯾم اﻻﺷﺗﻐﺎل ﺑﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‬ ‫وﺷروط اﻟﻘﯾد ﺑﺎﻟﻧﻘﺎﺑﺔ وﺑﯾﺎن ﺣﻘوق اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن وواﺟﺑﺎﺗﮭم وﺗﺄدﯾﺑﮭم‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﻧﺎول اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن وﺗﺷﻛﯾﻼﺗﮭﺎ‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ وﻣواردھﺎ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬ﻛﻣﺎ ﺗﺿﻣن ﺿواﺑط ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣﮭﻧﺔ واﺳﺗﻘﻼﻟﮭﺎ‪ ،‬وواﺟﺑﺎت اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﺗﺟﺎه ﻣﮭﻧﺗﮫ وﻧﻔﺳﮫ‪،‬‬ ‫وﺿﻣﺎﻧﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ واﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ‪ ،‬وﻛذا ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ ﻣوﻛﻠﯾﮫ ﻣن ﺟﻣﮭور اﻟﻣﺗﻘﺎﺿﯾن ‪.‬‬ ‫وھذا ﻣﺎﺣرص ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻣﺷرع إدراﻛﺎ ً ﻣﻧﮫ ﻷھﻣﯾﺔ ﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ودورھﺎ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟﺣﻘوق وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣرﯾﺎت‪.‬‬

‫أوﻻً‪ :‬ﻓﻠﺴﻔﺔ وأھﺪاف ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن‪:‬‬ ‫ﺻدر ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة رﻗم ‪ 17‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1983‬ﻣﻧذ ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋﻠﻰ رﺑﻊ ﻗرن‪ ،‬واطراداً ﻣﻊ ﺗﻐﯾﯾر اﻟظروف ﻓﻘد ﺑﺎﺗت اﻟﺣﺎﺟﺔ‬ ‫ﻣُﻠﺣﺔ إﻟﻰ إﻋﺎدة اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺑﻌض ﻣواد ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻌﻼج ﻣﺎ ﺷﺎﺑﮭﺎ ﻣن أوﺟﮫ ﻗﺻور وﺧﻠل ﻻ ﺗﺗﻣﺎﺷﻰ وظروف اﻟﺣﺎل ﻓﻲ اﻟوﻗت‬ ‫اﻟراھن‪.‬‬ ‫وﺣﯾث ﻻ ﯾﻛون اﻟﺗﺷرﯾﻊ ﺟﺎﻣداً وﺑﻌﯾداً ﻋن اﻟواﻗﻊ ‪ -‬ﻋﻠﻣﺎ ً ﺑﺄن ھذا اﻟﻘﺎﻧون ﻟم ﯾﺗم ﺗﻌدﯾﻠﮫ ﻣﻧذ ‪ 2008‬أي ﻗﺑل اﻹﺳﺗﺣﻘﺎق‬ ‫اﻟدﺳﺗوري ‪ -‬وﻟﻛﻲ ﯾﻛون ﻣﺳﺎﯾراً ﻟﻠدﺳﺗور اﻟﺣﺎﻟﻲ وﻣﺎ ورد ﺑﮫ ﻣن ﻧﺻوص ﺗﺻون اﻟﺣرﯾﺎت و ﺗﺣﻣﻲ اﻟﺣﻘوق ‪ ،‬وﻟﺗطوﯾر ﻧظم‬ ‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﺑﻣﺎ ﯾﻌود ﺑﺎﻟﻧﻔﻊ واﻟﺧﯾر ﻋﻠﻰ اﻟوطن واﻟﻣواطﻧﯾن‪.‬‬ ‫وﺣﯾث أن اﻟﻣﮭﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ھﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎن وﺣرﯾﺗﮫ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻓﻘد رؤى أﻧﮫ ﻣن اﻟﺿروري إدﺧﺎل ﺑﻌض اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﺑﻣﺎ ﯾﺗﺳق وأھﻣﯾﺔ وﻣﻛﺎﻧﺔ ﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﻟﺗزاﻣﺎت‬ ‫اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺣددھﺎ اﻟﻣﺷرع اﻟدﺳﺗوري ﻓﻲ اﻟدﺳﺗور‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﯾﺗﻌﯾن إﻓراﻏﮭﺎ ﻓﻲ ﻧﺻوص ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﺗﺗﻔق واﻟﻐرض ﻣن اﻟﻧص ﻋﻠﯾﮭﺎ‪،‬‬ ‫واﻟﺗﻲ ﺗﻌد ‪ -‬وﺑﺣق ‪ -‬ﻣن أھم اﻟدواﻓﻊ إﻟﻰ إﺟراء ھذه اﻟﺗﻌدﯾﻼت‪.‬‬

‫وﻣن ھذا ﻛﻠﮫ ﺑﺎت ﻣﺗﻌﯾﻧﺎ ً اﻟﻧظر ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل ﻧﺻوص ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺣﻘق ﺟﻣﻠﺔ ﻣن‬ ‫اﻷھداف أھﻣﮭﺎ‪:‬‬ ‫‪.1‬‬

‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪.9‬‬

‫زﯾﺎدة اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﺳﺗﻘﻼل ﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة وﺣﺻﺎﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ أﻣﺎم اﻟﺟﻠﺳﺎت وﺟﮭﺎت اﻟﺗﺣﻘﯾق واﻻﺳﺗدﻻل‪ .‬وﺗﻔﺗﯾش‬ ‫ﻣﻛﺗب اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﺑﻣﻌرﻓﺔ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻗﺎض اﻟﺗﺣﻘﯾق وﻋدم اﺣﺗﺟﺎزه أو اﻟﻘﺑض ﻋﻠﯾﮫ ﻓﻲ ﻏﯾر ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻠﺑس ﺣﺎل‬ ‫اﺗﮭﺎﻣﮫ أﺛﻧﺎء أداء أﻋﻣﺎل ﻣﮭﻧﺗﮫ وأن ﺗﺣﻘق ذﻟك ﯾﺗم ﻋرض اﻷﻣر ﻓوراً ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻷول ﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف‬ ‫اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‪.‬‬ ‫ﻋدم ﺗوﺻﯾف ﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﺑﺄﻧﮭﺎ ﻣﮭﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻏرﺿﮭﺎ اﻟرﺑﺢ وﻋﻠﯾﮫ ﻻ ﺗطﺑق ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺿرﯾﺑﺔ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻣﺿﺎﻓﺔ )وذﻟك‬ ‫ﻷﻧﮫ ﺑﻣﺟرد ﺻدور اﻟﻘﺎﻧون ﯾﻌد اﻟﺑرﺗوﻛول اﻟذي ﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﯾﮫ ﺑﯾن ﻛل ﻣن وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﻌدل واﻟﻧﻘﺎﺑﺔ ﻻﻏﻲ ﻣن‬ ‫ﯾوم اﻋﻣﺎل ﻧص اﻟﻘﺎﻧون(‪.‬‬ ‫ﺗوﺳﯾﻊ ﻗﺎﻋدة اﻟﺧدﻣﺎت اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻲ ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾﺷﻲ ﯾﻠﯾق ﺑﻘﯾﻣﺔ وﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﮭﻧﺔ‬ ‫وذﻟك ﻋن طرﯾق رﻓﻊ اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﻘررة ﻻﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ ﻓﻲ اﻟدﻋﺎوى اﻟﻣﻧظورة أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم ﺑﻛﺎﻓﺔ درﺟﺎﺗﮭﺎ وھﯾﺋﺎت‬ ‫اﻟﺗﺣﻛﯾم‪.‬‬ ‫ﺗﻧظﯾم ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن اﻷﺟﺎﻧب ﻟﻠﻣراﻓﻌﺔ أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺑﺗطﺑﯾق ﻗﺎﻋدة اﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣﺛل‪ ،‬وﺗﺣت اﺷراف‬ ‫اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ‪ ،‬وﺑﺎﻟﺗﻧﺳﯾق ﻣﻊ وزﯾر اﻟﻌدل‪.‬‬ ‫ﺗﻧظﯾم ﺟداول اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻣﺷﺗﻐﻠﯾن ﺑﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﺧﺎرج ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻣن ﺣﯾث ﺗدرج اﻟﻘﯾد‬ ‫ورﺳوﻣﮫ واﻹﺷﺗراﻛﺎت اﻟﺳﻧوﯾﺔ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم ﻟﮭم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻘﻠﯾل ﺗﺷﻛﯾل ﻋدد ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻟﻰ ‪ 29‬ﻋﺿواً ﺑدﻻ ﻣن ‪ 57‬ﻋﺿوا ﻓﻲ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻘﺎﺋم ﺑﻣﺎ ﯾﺗﯾﺢ ﺳرﻋﺔ إﺻدار‬ ‫اﻟﻘرارات وﻓق إﺟراءات ﻣﯾﺳرة دون ﺗﺿﺎرب ﺑﯾن اﻷراء‪.‬‬ ‫ﺿﻣﺎﻧﺔ ﺷﻔﺎﻓﯾﺔ وﻧزاھﺔ إﺟراء اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﻓرز اﻷﺻوات ﺗﺣت إﺷراف ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻹﻧﺗﺧﺎب اﻟﻧﻘﯾب وأﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس‬ ‫اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ‪.‬‬ ‫اﺳﺗﺣداث واﻧﺷﺎء أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة واﻟدراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ واﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ واﻋﺗﺑﺎرھﺎ ﺷرط ﻣن ﺷروط اﻟﻘﯾد ﺑﺎﻟﻧﻘﺎﺑﺔ ﺑﻣﺎ‬ ‫ﯾﺣﻘق إﻋﻼء ﺷﺄن اﻟﻣﮭﻧﺔ ﻋن طرﯾق اﻟﺗدرﯾب وﺗﺄھﯾل اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﺑﻣﺎ ﯾﻠﯾق ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ ورﻗﻲ ﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫اﺳﺗﺣداث ﻣﺎدة ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺿﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﮭذه اﻷﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ ﺑﻌد‬ ‫ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ً‪ :‬اﻟﻤﻼﻣﺢ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺮوض‪:‬‬

‫ﺗﻘدم ﻛل ﻣن اﻟﺳﺎدة اﻟﻧواب‪ /‬ﺛروت ﺑﺧﯾت‪ ،‬وﺳﻠﯾﻣﺎن وھدان‪ ،‬وﺷرﯾف ﻧﺎدي وآﺧرون )اﻛﺛر ﻣن ﻋﺷر ﻋدد‬ ‫أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس( ﺑﺛﻼﺛﺔ ﻣﺷروﻋﺎت ﻗواﻧﯾن ﺑﺷﺄن ﺗﻌدﯾل ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ‪.‬‬ ‫واﻋﺗﺑرت اﻟﻠﺟﻧﺔ أن ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﺳﯾد اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺛروت ﺑﺧﯾت أﺳﺎﺳﺎ ً ﻟﻠدراﺳﺔ‪،‬‬ ‫وأن ﻣﺷروﻋﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن اﻟﻣﻘدﻣﯾن ﻣن اﻟﺳﯾدﯾن اﻟﻧﺎﺋﺑﯾن‪/‬ﺳﻠﯾﻣﺎن وھدان‪ ،‬وﺷرﯾف ﻧﺎدي ﻛﺈﻗﺗراﺣﯾن ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل‪ ،‬وذﻟك إﻋﻣﺎﻻً‬ ‫ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (186‬ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس‪.‬‬ ‫وﺣﯾث ﺗﻘدم ﺑﻌض ﻣن اﻟﺳﺎدة اﻟﻧواب ﺑﺑﻌض اﻹﻗﺗراﺣﺎت اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺣﺳﻧﺗﮭﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ وواﻓﻘت ﻋﻠﯾﮭﺎ ‪ ،‬وﺑﻌد أن ﺑﺣﺛت‬ ‫اﻟﺷﺄن‪،‬‬ ‫ھذا‬ ‫ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻣﻘدﻣﺔ‬ ‫واﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت‬ ‫ذﻛرھﺎ‬ ‫اﻟﺳﺎﻟف‬ ‫اﻟﻘواﻧﯾن‬ ‫ﻣﺷروﻋﺎت‬ ‫اﻟﻠﺟﻧﺔ‬ ‫ﻗررت إﻋداد ﺗﻘرﯾراً واﺣداً ﺑﻣﺷروع ﻗﺎﻧون وذﻟك إﻋﻣﺎﻻً ﻟﻧص اﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪ (186 ،185‬ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس‪.‬‬ ‫وﻗد ﺟﺎء ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻣﺎ واﻓﻘت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻲ ﺧﻣﺳﺔ ﻣواد إﺻدار ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫)اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ(‬

‫ﺗﺿﻣﻧت ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة اﺳﺗﺑدال ﺑﻧﺻوص اﻟﻣواد‪/ 13) :‬اﻟﺑﻧد ‪ /14) ،(3‬ﺑﻧد ‪ /51) ،(50) ،(49) ، (24) ،(1‬اﻟﻔﻘرة‬ ‫اﻷوﻟﻰ(‪ 99) ،‬اﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ(‪ 156) ،(152) ،(144) ،(143) ،(131) ،(129) ،(128) ،(103) ،‬ﻣﻛرراً(‪،‬‬ ‫)‪ /196) ،(187‬اﻟﺑﻧد ‪ (2‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻣﺎه اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 17‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1983‬ﻧﺻوص ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟوارد‬ ‫ﺑﺎﻟﺟدول اﻟﻣراﻓق‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫)اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ(‬

‫ﺟﺎءت ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﻣواد ﺟدﯾدة ﺑﺄرﻗﺎم )‪ 9‬ﻣﻛرراً( و )‪ 13‬ﻣﻛررا( و )‪ 50‬ﻣﻛرراً( وﻓﻘرة أﺧﯾرة إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة )‪ (51‬وﻓﻘرة‬ ‫ﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة )‪ (62‬إﻟﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟوارد ﺑﺎﻟﺟدول اﻟﻣراﻓق‪.‬‬ ‫)اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ(‬

‫ﺗﺿﻣﻧت ﺗﻠك اﻟﻣﺎدة إﺳﺗﺣداث ﺑﺎب ﺟدﯾد إﻟﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ ﻋﻧواﻧﮫ " اﻟﺑﺎب اﻟﺳﺎﺑﻊ‪" :‬أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‬ ‫واﻟدراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ " ﯾﺗﺿﻣن ﻣﺎدﺗﯾن ﺑرﻗﻣﻲ )‪ (231 ،230‬ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟوارد ﺑﺎﻟﺟدول اﻟﻣراﻓق‪.‬‬ ‫)اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ(‬

‫ﺗﻧﺎوﻟت اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ إﻟﻐﺎء اﻟﻣواد أرﻗﺎم )‪ /136) ،(30‬ﻓﻘرة ﺛﺎﻧﯾﺔ(‪ (153) ،‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮫ‪.‬‬ ‫)اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ(‬

‫وھﻲ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧﺷر اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ واﻟﻌﻣل ﺑﮫ ﻣن اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻧﺷره‪.‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ً‪ :‬اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻟﻤﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن‪:‬‬ ‫)أ( اﻟﺪﺳﺘﻮر‪:‬‬ ‫• ﻣﺎدة )‪(51‬‬ ‫اﻟﻛراﻣﺔ ﺣق ﻟﻛل إﻧﺳﺎن‪ ،‬وﻻ ﯾﺟوز اﻟﻣﺳﺎس ﺑﮭﺎ‪ ،‬وﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﺣﺗراﻣﮭﺎ وﺣﻣﺎﯾﺗﮭﺎ‪.‬‬

‫• ﻣﺎدة )‪(53‬‬ ‫اﻟﻣواطﻧون ﻟدى اﻟﻘﺎﻧون ﺳواء‪ ،‬وھم ﻣﺗﺳﺎوون ﻓﻰ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﻻ ﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾﻧﮭم ﺑﺳﺑب اﻟدﯾن‪ ،‬أو‬ ‫اﻟﻌﻘﯾدة‪ ،‬أو اﻟﺟﻧس‪ ،‬أو اﻷﺻل‪ ،‬أو اﻟﻌرق‪ ،‬أو اﻟﻠون‪ ،‬أو اﻟﻠﻐﺔ‪ ،‬أو اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬أو اﻟﻣﺳﺗوى اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ‪ ،‬أو اﻻﻧﺗﻣﺎء اﻟﺳﯾﺎﺳﻰ أو‬ ‫اﻟﺟﻐراﻓﻰ‪ ،‬أو ﻷى ﺳﺑب آﺧر‪.‬‬ ‫اﻟﺗﻣﯾﯾز واﻟﺣض ﻋﻠﻰ اﻟﻛراھﯾﺔ ﺟرﯾﻣﺔ‪ ،‬ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺎﺗﺧﺎذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ أﺷﻛﺎل اﻟﺗﻣﯾﯾز‪ ،‬وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون إﻧﺷﺎء ﻣﻔوﺿﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﮭذا اﻟﻐرض‪.‬‬

‫• ﻣﺎدة )‪(54‬‬ ‫اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺣق طﺑﯾﻌﻰ‪ ،‬وھﻰ ﻣﺻوﻧﺔ ﻻ ُﺗﻣس‪ ،‬وﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻠﺑس‪ ،‬ﻻ ﯾﺟوز اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ أﺣد‪ ،‬أو ﺗﻔﺗﯾﺷﮫ‪ ،‬أو‬ ‫ﺣﺑﺳﮫ‪ ،‬أو ﺗﻘﯾﯾد ﺣرﯾﺗﮫ ﺑﺄى ﻗﯾد إﻻ ﺑﺄﻣر ﻗﺿﺎﺋﻰ ﻣﺳﺑب ﯾﺳﺗﻠزﻣﮫ اﻟﺗﺣﻘﯾق‪.‬‬ ‫وﯾﺟب أن ﯾُﺑﻠﻎ ﻓوراً ﻛل ﻣن ﺗﻘﯾد ﺣرﯾﺗﮫ ﺑﺄﺳﺑﺎب ذﻟك‪ ،‬وﯾﺣﺎط ﺑﺣﻘوﻗﮫ ﻛﺗﺎﺑﺔ‪ ،‬وﯾُﻣ ّﻛن ﻣن اﻻﺗﺻﺎل ﺑذوﯾﮫ وﺑﻣﺣﺎﻣﯾﮫ ﻓورا‪ ،‬وأن‬ ‫ﯾﻘدم إﻟﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺧﻼل أرﺑﻊ وﻋﺷرﯾن ﺳﺎﻋﺔ ﻣن وﻗت ﺗﻘﯾﯾد ﺣرﯾﺗﮫ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺑدأ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻌﮫ إﻻ ﻓﻰ ﺣﺿور ﻣﺣﺎﻣﯾﮫ‪ ،‬ﻓﺈن ﻟم ﯾﻛن ﻟﮫ ﻣﺣﺎم‪ُ ،‬ﻧدب ﻟﮫ ﻣﺣﺎم‪ ،‬ﻣﻊ ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﺳﺎﻋدة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟذوى‬ ‫اﻹﻋﺎﻗﺔ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ً ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﻘررة ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫وﻟﻛل ﻣن ﺗﻘﯾد ﺣرﯾﺗﮫ‪ ،‬وﻟﻐﯾره‪ ،‬ﺣق اﻟﺗظﻠم أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء ﻣن ذﻟك اﻹﺟراء‪ ،‬واﻟﻔﺻل ﻓﯾﮫ ﺧﻼل أﺳﺑوع ﻣن ذﻟك اﻹﺟراء‪ ،‬وإﻻ‬ ‫وﺟب اﻹﻓراج ﻋﻧﮫ ﻓوراً‪.‬‬ ‫وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون أﺣﻛﺎم اﻟﺣﺑس اﻻﺣﺗﯾﺎطﻰ‪ ،‬وﻣدﺗﮫ‪ ،‬وأﺳﺑﺎﺑﮫ‪ ،‬وﺣﺎﻻت اﺳﺗﺣﻘﺎق اﻟﺗﻌوﯾض اﻟذى ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺄداﺋﮫ ﻋن اﻟﺣﺑس‬ ‫اﻻﺣﺗﯾﺎطﻰ‪ ،‬أو ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ ﻋﻘوﺑﺔ ﺻدر ﺣﻛم ﺑﺎت ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺣﻛم اﻟﻣﻧﻔذة ﺑﻣوﺟﺑﮫ‪.‬‬ ‫وﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﻻ ﯾﺟوز ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻣﺗﮭم ﻓﻰ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻰ ﯾﺟوز اﻟﺣﺑس ﻓﯾﮭﺎ إﻻ ﺑﺣﺿور ﻣﺣﺎم ﻣوﻛل أو ُﻣﻧﺗدب‪.‬‬

‫• ﻣﺎدة )‪(92‬‬ ‫اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻠﺻﯾﻘﺔ ﺑﺷﺧص اﻟﻣواطن ﻻ ﺗﻘﺑل ﺗﻌطﯾﻼً وﻻ اﻧﺗﻘﺎﺻً ﺎ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺟوز ﻷى ﻗﺎﻧون ﯾﻧظم ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت أن ﯾﻘﯾدھﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﻣس أﺻﻠﮭﺎ وﺟوھرھﺎ‪.‬‬

‫• ﻣﺎدة )‪(94‬‬ ‫ﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون أﺳﺎس اﻟﺣﻛم ﻓﻰ اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺧﺿﻊ اﻟدوﻟﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧون‪ ،‬واﺳﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿﺎء‪ ،‬وﺣﺻﺎﻧﺗﮫ‪ ،‬وﺣﯾدﺗﮫ‪ ،‬ﺿﻣﺎﻧﺎت أﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت‪.‬‬ ‫‪5‬‬

‫• ﻣﺎدة )‪(96‬‬ ‫اﻟﻣﺗﮭم ﺑرئ ﺣﺗﻰ ﺗﺛﺑت إداﻧﺗﮫ ﻓﻰ ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋﺎدﻟﺔ‪ ،‬ﺗﻛﻔل ﻟﮫ ﻓﯾﮭﺎ ﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻧﻔﺳﮫ‪.‬‬ ‫وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻓﻰ اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت‪.‬‬ ‫وﺗوﻓر اﻟدوﻟﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻧﻰ ﻋﻠﯾﮭم واﻟﺷﮭود واﻟﻣﺗﮭﻣﯾن واﻟﻣﺑﻠﻐﯾن ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء‪ ،‬وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﺎﻧون‪.‬‬

‫• ﻣﺎدة )‪(97‬‬ ‫اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ ﺣق ﻣﺻون وﻣﻛﻔول ﻟﻠﻛﺎﻓﺔ‪ .‬وﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﻘرﯾب ﺟﮭﺎت اﻟﺗﻘﺎﺿﻰ‪ ،‬وﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺳرﻋﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻰ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ‪،‬‬ ‫وﯾﺣظر ﺗﺣﺻﯾن أى ﻋﻣل أو ﻗرار إدارى ﻣن رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء‪ ،‬وﻻ ﯾﺣﺎﻛم ﺷﺧص إﻻ أﻣﺎم ﻗﺎﺿﯾﮫ اﻟطﺑﯾﻌﻰ‪ ،‬واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ‬ ‫ﻣﺣظورة‪.‬‬

‫• ﻣﺎدة )‪(98‬‬ ‫ﺣق اﻟدﻓﺎع أﺻﺎﻟﺔ أو ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻣﻛﻔول‪ .‬واﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺣﻘوﻗﮭﺎ ﺿﻣﺎن ﻟﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣق اﻟدﻓﺎع‪.‬‬ ‫وﯾﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻐﯾر اﻟﻘﺎدرﯾن ﻣﺎﻟﯾًﺎ وﺳﺎﺋل اﻻﻟﺗﺟﺎء إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء‪ ،‬واﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوﻗﮭم‪.‬‬

‫• ﻣﺎدة )‪(99‬‬ ‫ﻛل اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ أو ﺣرﻣﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣواطﻧﯾن‪ ،‬وﻏﯾرھﺎ ﻣن اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﯾﻛﻔﻠﮭﺎ‬ ‫اﻟدﺳﺗور واﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﺟرﯾﻣﺔ ﻻ ﺗﺳﻘط اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ وﻻ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻧﮭﺎ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم‪ ،‬وﻟﻠﻣﺿرور إﻗﺎﻣﺔ اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺑﺎﻟطرﯾق‬ ‫اﻟﻣﺑﺎﺷر‪.‬‬ ‫وﺗﻛﻔل اﻟدوﻟﺔ ﺗﻌوﯾﺿﺎ ﻋﺎدﻻ ﻟﻣن وﻗﻊ ﻋﻠﯾﮫ اﻻﻋﺗداء‪ ،‬وﻟﻠﻣﺟﻠس اﻟﻘوﻣﻰ ﻟﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن إﺑﻼغ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋن أى اﻧﺗﮭﺎك‬ ‫ﻟﮭذه اﻟﺣﻘوق‪ ،‬وﻟﮫ أن ﯾﺗدﺧل ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻣﻧﺿﻣﺎ ً إﻟﻰ اﻟﻣﺿرور ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺑﮫ‪ ،‬وذﻟك ﻛﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﮫ اﻟﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬

‫• ﻣﺎدة )‪(100‬‬ ‫ﺗﺻدر اﻷﺣﻛﺎم وﺗﻧﻔذ ﺑﺎﺳم اﻟﺷﻌب‪ ،‬وﺗﻛﻔل اﻟدوﻟﺔ وﺳﺎﺋل ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذى ﯾﻧظﻣﮫ اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫وﯾﻛون اﻻﻣﺗﻧﺎع ﻋن ﺗﻧﻔﯾذھﺎ أو ﺗﻌطﯾل ﺗﻧﻔﯾذھﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻌﻣوﻣﯾﯾن اﻟﻣﺧﺗﺻﯾن‪ ،‬ﺟرﯾﻣﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧون‪،‬‬ ‫وﻟﻠﻣﺣﻛوم ﻟﮫ ﻓﻰ ھذه اﻟﺣﺎﻟﺔ ﺣق رﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﻣﺣﻛوم‬ ‫ﻟﮫ‪ ،‬ﺗﺣرﯾك اﻟدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ ﺿد اﻟﻣوظف اﻟﻣﻣﺗﻧﻊ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣﻛم أو اﻟﻣﺗﺳﺑب ﻓﻰ ﺗﻌطﯾﻠﮫ‪.‬‬

‫• ﻣﺎدة )‪(198‬‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﻣﮭﻧﺔ ﺣرة‪ ،‬ﺗﺷﺎرك اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻓﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌداﻟﺔ‪ ،‬وﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬وﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣق اﻟدﻓﺎع‪ ،‬وﯾﻣﺎرﺳﮭﺎ اﻟﻣﺣﺎﻣﻰ‬ ‫ﻣﺳﺗﻘﻼً‪ ،‬وﻛذﻟك ﻣﺣﺎﻣو اﻟﮭﯾﺋﺎت وﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم وﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻌﺎم‪ .‬وﯾﺗﻣﺗﻊ اﻟﻣﺣﺎﻣون ﺟﻣﯾﻌﺎ ً أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﯾﺗﮭم ﺣق اﻟدﻓﺎع أﻣﺎم‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻛم ﺑﺎﻟﺿﻣﺎﻧﺎت واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻘررت ﻟﮭم ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧون ﻣﻊ ﺳرﯾﺎﻧﮭﺎ ﻋﻠﯾﮭم أﻣﺎم ﺟﮭﺎت اﻟﺗﺣﻘﯾق واﻻﺳﺗدﻻل‪ ،‬وﯾﺣظر ﻓﻰ ﻏﯾر‬ ‫ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻠﺑس اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﺎﻣﻰ أو اﺣﺗﺟﺎزه أﺛﻧﺎء ﻣﺑﺎﺷرﺗﮫ ﺣق اﻟدﻓﺎع‪ ،‬وذﻟك ﻛﻠﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذى ﯾﺣدده اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬

‫• ﻣﺎدة )‪(240‬‬ ‫ﺗﻛﻔل اﻟدوﻟﺔ ﺗوﻓﯾر اﻹﻣﻛﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺗﺋﻧﺎف اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻓﻰ اﻟﺟﻧﺎﯾﺎت‪ ،‬وذﻟك ﺧﻼل ﻋﺷر ﺳﻧوات‬ ‫ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﮭذا اﻟدﺳﺗور‪ ،‬وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون ذﻟك‪.‬‬

‫)ب( اﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ‪:‬‬ ‫ ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ رﻗم ‪ 144‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 28‬ق دﺳﺗورﯾﺔ‪.‬‬‫‪ -‬ﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ رﻗم ‪ 150‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 35‬ق دﺳﺗورﯾﺔ‪.‬‬

‫راﺑﻌﺎ ً‪ :‬أﺑﺮز اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺘﻲ أدﺧﻠﺘﮭﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن‪:‬‬ ‫واﻓﻘت اﻟﻠﺟﻧﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌروض ﺑﻌد إدﺧﺎل ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻣن ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﯾﮫ ﺣذﻓﺎ ً وإﺿﺎﻓﺔ وإﺳﺗﺣداﺛﺎً‪،‬‬ ‫وﻛذا ﻓﻲ ﺿوء اﻹﻗﺗراﺣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﺑﻌض اﻟﺳﺎدة اﻟﻧواب ﺑﺎﻟﻠﺟﻧﺔ ‪ ،‬وذﻟك ﻟﺿﺑط أﺣﻛﺎﻣﮫ ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور وﻣﺎ‬

‫‪6‬‬

‫اﺳﺗﻘرت ﻋﻠﯾﮫ أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻣﻊ ﺿﺑط ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻧﺻوص ﻟﺗﻧﻘﯾﺗﮭﺎ ﻣن أﯾﺔ ﺷﺑﮭﺎت دﺳﺗورﯾﺔ ﻗد ﺗﺛﺎر‬ ‫ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮭﺎ دوﻧﻣﺎ ﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺣﻛم اﻟﻣﻘﺻود‪ ،‬وﻛﺎن ﻣن أﺑرز ﺗﻠك اﻟﺗﻌدﯾﻼت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬اﺳﺗﺑدال ﻛﻠﻣﺔ "ﺣﺎﺻﻼً" ﺑﻛﻠﻣﺔ "ﺣﺎﺋزاً" اﻟواردة ﺑﺎﻟﺑﻧد ‪ 3‬ﻣن اﻟﻣﺎدة ‪ ،13‬وذﻟك ﺿﺑطﺎ ً ﻟﻠﺻﯾﺎﻏﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﺳﺗﺣداث ﻣﺎدة ﺑرﻗم ‪ 13‬ﻣﻛرراً ﺗﻘﺿﻲ ﺑﻌدم ﺟواز اﻟﻘﯾد ﻓﻲ اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ إﻻ ﺑﻌد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺷﮭﺎدة اﻟﻣﻧﺻوص‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة ‪ 230‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون واﺟﺗﯾﺎز اﻷﺧﺗﺑﺎر اﻟﺗﺣرﯾري وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟوارد ﺑﺎﻟﻣﺎدة‪.‬‬ ‫‪ -3‬إﺿﺎﻓﺔ ﻋﺑﺎرة "أو ﺑﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ" إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺑﻧد )‪ (1‬ﻣن اﻟﻣﺎدة ‪ ،14‬وذﻟك اﺗﺳﺎﻗﺎ ً ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور‪.‬‬ ‫‪ -4‬اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣدة اﻟﺗﻣرﯾن ﺳﻧﺗﯾن ﺑدﻻً ﻣن ﺛﻼث ﺳﻧوات اﻟواردة ﺑﺎﻟﻣﺎدة ‪ 24‬ﻣن ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﺗﯾﺳﯾراً ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن اﻟﻣﺑﺗدﺋﯾن‪.‬‬ ‫‪ -5‬إﺿﺎﻓﺔ ﻋﺑﺎرة "أو ﺣﺑﺳﮫ اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎ ً" إﻟﻰ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ ،(50‬ﻟزﯾﺎدة اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟﻣﻘررة ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻲ‪.‬‬ ‫‪ -6‬ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺎدة )‪ (103‬ﻟﯾﺻﺑﺢ ﻧﺻﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ "ﺗﺳري أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﺑﺷﺄن ﺣﺎل اﻟﻘﺿﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ إﺟراءات اﻟﺗﺣﻘﯾق أو رﻓﻊ اﻟدﻋوى اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ أو اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﯾب اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﯾن‪ ،‬اﺗﺳﺎﻗﺎ ً ﻣﻊ اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ‬ ‫اﻷدﺑﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺻب‪.‬‬ ‫‪ -7‬إﺿﺎﻓﺔ ﻋﺑﺎرة "أو ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺷﮭر اﻟﻌﻘﺎري" إﻟﻰ ﻋﺟز اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ ،(128‬ﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ً ﻟﻠﻣوﺿوﻋﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -8‬إﺳﺗﺑدال ﻋﺑﺎرة "ﻻ ﯾﻘل ﻋن ﺧﻣس اﻷﺻوات" ﺑﻌﺑﺎرة "ﻻ ﯾﻘل ﻋن ﺛﻠث اﻷﺻوات" اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪ ،(129‬ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ وأﻛﺑر ﻗدر ﻣﻣﻛن ﻣن اﻟﻣروﻧﺔ دون اﻹﺧﻼل ﺑﺈﺳﺗﻘرار اﻟﻣراﻛز اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -9‬إﺿﺎﻓﺔ ﻋﺑﺎرة "ﻋﻠﻰ أن ﺗﺗم ﻋﻣﻠﯾﺗﻲ اﻹﻧﺗﺧﺎب واﻟﻔرز ﺗﺣت اﺷراف ﻗﺿﺎﺋﻲ ﻛﺎﻣل" إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﻘرة اأﺧﯾرة ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪ ،(131‬ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣزﯾد ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت واﻟﻧزاھﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪-10‬إﺿﺎﻓﺔ "وﺧﺎرﺟﮭﺎ وﺗﺣدﯾث وﻣراﺟﻌﺔ ﺟداول اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ ﺑﺷﻛل دوري" إﻟﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺑﻧد )‪ (1‬ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪ ،(143‬ﻣراﻋﺎ ًة ﻟﻣﺎ أﻓرزه اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن‪.‬‬ ‫‪-11‬إﺳﺗﺑدال ﻋﺑﺎرة "ﺧﻣﺳﺔ وﺛﻼﺛﯾن ﻋﺎﻣﺎ ً" ﺑﻌﺑﺎرة "ﺧﻣﺳﺔ وﻋﺷرﯾن ﻋﺎﻣﺎ ً" اﻟواردة ﺑﺎﻟﺑﻧد )‪ (2‬ﻣن‬ ‫اﻟﻣﺎدة )‪ ،(152‬ﻟﺗﺣﻘﯾق اﻟﻣﻼءﻣﺔ‪.‬‬ ‫‪-12‬اﺳﺗﺑدال ﻋﺑﺎرة "ﺧﻣس وﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ ﻣﯾﻼدﯾﺔ" ﺑﻌﺑﺎرة "ﺛﻼﺛﯾن ﺳﻧﺔ ﻣﯾﻼدﯾﺔ" اﻟواردة ﺑﺎﻟﺑﻧد )‪ (2‬ﻣن اﻟﻣﺎدة‬ ‫)‪ ،(196‬ﻟﻣراﻋﺎة اﻟﺑﻌد اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪.‬‬ ‫‪-13‬إﺿﺎﻓﺔ ﻓﻘرة ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺎدة ‪ 62‬ﺗﺗﯾﺢ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺿﻊ ﻣدوﻧﺔ ﻟﻠﺳﻠوك اﻟﻣﮭﻧﻲ ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة‪ ،‬ﺗﻘرھﺎ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ‬ ‫اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻧﻘﺎﺑﺔ و ُﺗﻧﺷر اﻟﻣدوﻧﺔ‪ ،‬وﻛل ﺗﻌدﯾل ﻟﮭﺎ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﺻرﯾﺔ وﺗﻛون ﻣﻠزﻣﺔ ﻷﻋﺿﺎء اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ‪ .‬وﯾﺗرﺗب‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﮭم ﻷﺣﻛﺎﻣﮭﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﮭم اﻟﻣﮭﻧﯾﺔ ﻋن اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺗﻲ ﺗرﺗﻛب ﺑﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻛﺎم ﻣدوﻧﺔ اﻟﺳﻠوك‪.‬‬ ‫‪-14‬رﻓض ﺑﻌض اﻟﻧﺻوص اﻟواردة ﺑﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن وﻛذﻟك اﻟﻣﻘﺗرﺣﺔ ﻣن ﻗِﺑل ﺑﻌض اﻟﺳﺎدة اﻟﻧواب‪ ،‬وذﻟك ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻧﺣو اﻟوارد ﺑﺎﻟﺟدول اﻟﻣرﻓق‪ ،‬ﻟﻌدم اﺗﺳﺎﻗﮭﺎ ﻣﻊ اﻟدﺳﺗور وﻣﺎ أﻓرزه اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ‪.‬‬

‫ﺧﺎﻣﺴﺎ ً‪ :‬رأي اﻟﻠﺠﻨﺔ‪:‬‬ ‫ﺗرى اﻟﻠﺟﻧﺔ أن ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون ﺟﺎء ﻣﺗﺳﻘﺎ ً ﻣﻊ أﺣﻛﺎم ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (198‬ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺗﻲ أﻛدت ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺳﺗﻘﻼل اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة واﻟﻣﺣﺎﻣﯾن أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﮭم أﻣﺎم اﻟﻣﺣﺎﻛم وﺟﮭﺎت اﻟﺗﺣﻘﯾق واﻻﺳﺗدﻻل‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﺟﺎء ﺗطﺑﯾﻘﺎ ً ﻟﻣﺎ أﻓرزه اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ ﻣن أوﺟﮫ ﻗﺻور ﻓﻲ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ‪ ،‬وﻷﺟل اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﻟﺗﻛون ﻣﺗﻣﺎﺷﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﺑﻧﺎء اﻟﺟدﯾد ﻟﻠدوﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻛدوﻟﺔ ﺗرﺳﺦ ﺳﯾﺎدة اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﺣﯾث أن ﻣﮭﻧﺔ‬ ‫‪7‬‬

‫اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﻣن اﻟﻣﮭن اﻟﺣرة ذات اﻟﻣﻛﺎﻧﺔ اﻟﻣرﻣوﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗﻧﮭض ﺑدور ﻓﻌﺎل ﻓﻲ إظﮭﺎر اﻟﺣق ودﻋم‬ ‫ﺣﻘوق اﻹﻧﺳﺎن‪ ،‬ﻛﻣﺎ أﻧﮫ ﯾﮭدف إﻟﻰ ﺗﺄھﯾل اﻟﺧرﯾﺟﯾﯾن ﻗﺑل اﻻﺷﺗﻐﺎل ﺑﺎﻟﻣﮭﻧﺔ ﻟرﻓﻊ ﺷﺄن اﻟﻣﮭﻧﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ اﺳﺗﺣدث اﻟﻣﺷروع ﺑﻌض اﻟﻧظم اﻟﺗﻲ ﻟم ﺗﻛن ﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣﺎﻟﻲ واﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻧﻘﻠﺔ ﻧوﻋﯾﺔ‬ ‫وﻣوﺿوﻋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗﯾﺳﯾر إﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ وإﻧﺟﺎز اﻟدﻋﺎوى واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت دون‬ ‫إﺧﻼل ﺑﻘواﻋد اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻣﻧﺻﻔﺔ وﺣﻘوق اﻟدﻓﺎع وذﻟك ﻋن طرﯾق وﺿﻊ ﺿﻣﺎﻧﺎت ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﯾن وﺣﺻﺎﻧﺔ إﺟراﺋﯾﺔ‬ ‫ﻟﮭم ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺗﻲ اﻹﺳﺗدﻻل واﻟﺗﺣﻘﯾق‪ ،‬وﻛذا ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ ﻣﻊ إﺿﺎﻓﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﺗﻲ اﺳﺗﺣدﺛﮭﺎ‬ ‫اﻟدﺳﺗور اﻟﺣﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫وﺗﺟدر اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻠﺟﻧﺔ اﺳﺗﺣﺳﻧت ﺑﻌض اﻟﻣواد اﻟواردة ﻓﻲ ﻣﺷروﻋﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن اﻟﻣﻘدﻣﯾن ﻣن‬ ‫اﻟﺳﯾدﯾن اﻟﻧﺎﺋﺑﯾن‪ /‬ﺳﻠﯾﻣﺎن وھدان وﺷرﯾف ﻧﺎدي وآﺧرون )أﻛﺛر ﻣن ﻋﺷر اﻷﻋﺿﺎء( وواﻓﻘت ﻋﻠﯾﮭﺎ‪ ،‬ﻛﻣﺎ واﻓﻘت‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟﻣﻘﺗرﺣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﺑﻌض اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ ھذا اﻟﺷﺄن‪ ،‬وﻣن ﺛم أﻋدت ﻣﺷروﻋﺎ ً واﺣداً ﻣن اﻟﺛﻼث‬ ‫ﻣﺷروﻋﺎت ﻗواﻧﯾن اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟوارد ﺑﺎﻟﺟدول اﻟﻣراﻓق وذﻟك وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس‪.‬‬ ‫ﻛﻣﺎ ﺗﻧوه اﻟﻠﺟﻧﺔ إﻟﻰ أﻧﮫ ﻗد ﺗم أﺧذ رأي اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻌروض وھﻲ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻲ‪:‬‬ ‫ ﻣﺟﻠس اﻟﻘﺿﺎء اﻷﻋﻠﻰ‪.‬‬‫ ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬‫ وزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪.‬‬‫ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن‪.‬‬‫وﻗد ورد رأي ﻛل ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ووزارة اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن‪) .‬ﻣرﻓق ﺑﺎﻟﺗﻘرﯾر(‬

‫واﻟﻠﺟﻧﺔ إذ ﺗﻘدم ﺗﻘرﯾرھﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣوﻗر‪ ،‬ﺗرﺟو اﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ اﻧﺗﮭت إﻟﯾﮫ‪.‬‬

‫وﻛﯾل اﻟﻠﺟﻧﺔ‬

‫اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬أﺣﻣد ﺣﻠﻣﻲ اﻟﺷرﯾف‬

‫‪8‬‬

‫اﻟﻧص ﻛﻣﺎ ورد ﺑﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن واﻹﻗﺗراﺣﺎت اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﺳﺎدة اﻟﻧواب ﺑﺷﺄن ﺗﻌدﯾل ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‬ ‫واﻋﺗﺑرت اﻟﻠﺟﻧﺔ أن ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﻘدم ﻣن اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺛروت ﺑﺧﯾت أﺳﺎﺳﺎ ً ﻟﻠدراﺳﺔ‪،‬‬ ‫وأن ﻣﺷروﻋﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن اﻟﻣﻘدﻣﯾن ﻣن اﻟﺳﯾدﯾن اﻟﻧﺎﺋﺑﯾن‪ /‬ﺳﻠﯾﻣﺎن وھدان‪ ،‬وﺷرﯾف ﻧﺎدي ﻛﺈﻗﺗراﺣﯾن ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل "وﻓﻘﺎ ً ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة ‪ 186‬ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﻠس"‬ ‫ـــــــــــــ‬

‫اﻟﻧــص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧـون اﻟﻘﺎﺋــم‬ ‫ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‬ ‫اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 17‬ﻟﺳﻧﺔ ‪1983‬‬ ‫ــــــــــــــــ‬

‫اﻟﻧص ﻛﻣﺎ ورد ﺑﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن واﻹﻗﺗراﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل‬

‫ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون‬ ‫ﺑﺗﻌدﯾل ﺑﻌض أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‬ ‫اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 17‬ﻟﺳﻧﺔ ‪1983‬‬ ‫ــــــــــــــــ‬

‫ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ‬ ‫رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ‪،‬‬

‫ﻗــــــﺮر‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﮫ‪،‬‬ ‫وﻗﺪ أﺻﺪرﻧﺎه‪:‬‬ ‫)اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ( "اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺛروت ﺑﺧﯾت"‬

‫"ﯾﺴﺘﺒﺪل ﺑﻨﺼﻮص اﻟﻤﻮاد‪،1/31 ،24 ،3 ،1/13 :‬‬ ‫‪ 135 ،131 ،129 ،128 ،99 ،1/51‬ﻣﻜﺮر ﺛﺎﻟﺜﺎً‪،144 ،143 ،‬‬ ‫‪ 187 ،152‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ 17‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 83‬اﻟﻤﻌﺪل ﺑﺎﻟﻨﺼﻮص‬ ‫اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ"‪.‬‬

‫ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻣﺎ واﻓﻘت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻠﺟﻧﺔ‬ ‫ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون‬ ‫ﺑﺗﻌدﯾل ﺑﻌض أﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‬ ‫اﻟﺻﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 17‬ﻟﺳﻧﺔ ‪1983‬‬ ‫ــــــــــــــــ‬

‫ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﻌﺐ‬ ‫رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾﺔ‪،‬‬

‫ﻗــــــﺮر‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ ﻧﺼﮫ‪،‬‬ ‫وﻗﺪ أﺻﺪرﻧﺎه‪:‬‬ ‫)اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ(‬

‫ﯾُﺴﺘﺒﺪل ﺑﻨﺼﻮص اﻟﻤﻮاد‪/ 13) :‬اﻟﺒﻨﺪ ‪،(3‬‬ ‫)‪ /14‬ﺑﻨﺪ ‪ /51) ،(50) ،(49) ، (24) ،(1‬اﻟﻔﻘﺮة‬ ‫)اﻟﻣﺎدة اﻷوﻟﻰ( "اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺷرﯾف ﻧﺎدي"‬ ‫"ﯾﺴﺘﺒﺪل ﺑﻨﺼﻮص اﻟﻤﻮاد )‪ /14‬ﺑﻨﺪ ‪ ،(1‬و)‪ /19‬اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ(‪ 99) ،‬اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ(‪،(103) ،‬‬ ‫اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ(‪ ،‬و)‪ /33‬اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﯿﺮة(‪ ،‬و)‪ /36‬اﻟﻔﻘﺮة اﻷﺧﯿﺮة(‪،(152) ،(144) ،(143) ،(131) ،(129) ،(128) ،‬‬ ‫و)‪ ،(50‬و)‪ ،(51‬و)‪ ،(168‬و)‪ /196‬ﺑﻨﺪ ‪ ،(2‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة )‪ 156‬ﻣﻜﺮراً(‪ /196) ،(187) ،‬اﻟﺒﻨﺪ ‪ (2‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫رﻗﻢ ‪ 17‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،1983‬اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ"‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻣﺎه اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 17‬ﻟﺴﻨﺔ ‪1983‬‬ ‫اﻟﻨﺼﻮص اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬

‫ﻣﺎدة )‪:(3‬‬ ‫ﻣﻊ ﻋدم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﺣﻛﺎم اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ‬

‫ﻣﺎدة ‪ 3‬اﻟﺑﻧدﯾن )‪:(3 ،2‬‬

‫"ﻣﻘﺗرح ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل ﻣن اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺛروت ﺑﺧﯾت"‬

‫‪9‬‬

‫اﻟﻧــص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧـون اﻟﻘﺎﺋــم‬

‫اﻟﻧص ﻛﻣﺎ ورد ﺑﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن واﻹﻗﺗراﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل‬

‫ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻣﺎ واﻓﻘت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻠﺟﻧﺔ‬

‫ﻟﻠﮭﯾﺋﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ وﺑﺄﺣﻛﺎم ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌﺎت‬ ‫اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻐﯾر اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن ﻣزاوﻟﺔ‬ ‫أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪ .‬وﯾﻌد ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪:‬‬ ‫‪....... -1‬‬ ‫‪ -2‬إﺑﺪاء اﻟﺮأي واﻟﻤﺸﻮرة وإﻋﺪاد اﻟﻤﺬﻛﺮات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﮭﺎ ﺑﻤﺰاوﻟﺔ اﻟﻨﺸﺎط وﻓﯿﻤﺎ ﯾﻄﻠﺐ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إﺑداء اﻟرأي واﻟﻣﺷورة اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾطﻠب ﻣن ‪ -3‬ﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﻌﻘﻮد واﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺸﮭﺮھﺎ أو‬ ‫ﺗﻮﺛﯿﻘﮭﺎ واﻋﺪاد اﻟﺒﺤﻮث وﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ‪.‬‬ ‫واﻟﻘﺮارات‪ ،‬وﺗﻌﺪ أﯾﻀﺎ ً ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻹدارات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫‪ -3‬ﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻌﻘود وإﺗﺧﺎذ اﻹﺟراءات اﻟﻼزﻣﺔ‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﺤﺺ اﻟﺸﻜﺎوى وإﺟﺮاء‬ ‫ﻟﺷﮭرھﺎ أو ﺗوﺛﯾﻘﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺤﻘﯿﻘﺎت اﻹدارﯾﺔ وﺻﯿﺎﻏﺔ اﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ‬ ‫ﻟﮭﺬه اﻟﺠﮭﺎت‪.‬‬ ‫وﺗﻌد أﯾﺿﺎ ً ﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ‬ ‫ﻟﻣﺣﺎﻣﻲ اﻹدارات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﮭﺎت اﻟﻣﻧﺻوص‬ ‫ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ھذا اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﻓﺣص اﻟﺷﻛﺎوى وإﺟراء‬ ‫اﻟﺗﺣﻘﯾﻘﺎت اﻹدارﯾﺔ وﺻﯾﺎﻏﺔ اﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻘرارات‬ ‫اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﮭذه اﻟﺟﮭﺎت‪.‬‬ ‫) ﻣﺎدة ‪ /13‬اﻟﺑﻧدﯾن ‪:(3 ،1‬‬

‫) ﻣﺎدة ‪ /13‬اﻟﺑﻧدﯾن ‪:(3 ،1‬‬

‫"اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺛروت ﺑﺧﯾت"‬

‫ﯾﺸﺘﺮط ﻓﯿﻤﻦ ﯾﻄﻠﺐ ﻗﯿﺪ اﺳﻤﮫ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول‬ ‫)* (‬

‫ﯾراﻋﻰ ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺎدة )‪ (3‬ﻟﻺرﺗﺑﺎط ﺑﺎﻟﻣﺎدة )‪ 13‬ﻣﻛرراً اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﺑﺎﻟﻣﺷروع(‪.‬‬ ‫‪10‬‬

‫رﻓض‬

‫) *(‬

‫رﻓض‬

‫) ﻣﺎدة ‪ /13‬اﻟﺑﻧد ‪:(1‬‬

‫اﻟﻧص ﻛﻣﺎ ورد ﺑﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن واﻹﻗﺗراﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل‬

‫ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻣﺎ واﻓﻘت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻠﺟﻧﺔ‬

‫اﻟﻧــص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧـون اﻟﻘﺎﺋــم‬

‫اﻟﻌﺎم أن ﯾﻜﻮن‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ‪ ،‬وﯾﺠﻮز ﻟﻮزﯾﺮ‬ ‫اﻟﻌﺪل وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻰ ﯾﻀﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ‬ ‫ﻣﻊ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻰ‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻰ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻓﻰ ﻗﻀﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ أو ﻣﻮﺿﻮع‬ ‫ﻣﻌﯿﻦ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ وذﻟﻚ ﺑﺸﺮط اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ‪.‬‬

‫‪1‬ـ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ً ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ وﻣﻘﯿﻤﺎ ً ﺑﮭﺎ إﻗﺎﻣﺔ داﺋﻤﺔ‬ ‫وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺮرھﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‪ ،‬وﯾﺠﻮز‬ ‫ﻟﻤﺠﻠﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ اﻷﺟﻨﺒﻲ‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ دﻋﻮى أو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺸﺮط اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ‪ ،‬وﺗﻨﻈﻢ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ذﻟﻚ"‪.‬‬ ‫وﯾﺨﺘﺺ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء ﺟﺪاول ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ‬ ‫اﻷﺟﺎﻧﺐ أو اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﺧﺎرج ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﺪرج اﻟﻘﯿﺪ ورﺳﻮﻣﮫ‬ ‫واﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻟﮭﺬه اﻟﺠﺪاول‪.‬‬

‫‪1‬ـ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ً ﺑﺎﻟﺠﻨﺴﯿﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ وﻣﻘﯿﻤﺎ ً ﺑﮭﺎ إﻗﺎﻣﺔ داﺋﻤﺔ‬ ‫وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺮرھﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‪ ،‬وﯾﺠﻮز‬ ‫ﻟﻮزﯾﺮ اﻟﻌﺪل وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﯾﻀﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﯿﻖ‬ ‫ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ‬ ‫اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ دﻋﻮى أو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻌﯿﻦ ﺑﺸﺮط‬ ‫اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ"‪.‬‬ ‫وﯾﻨﺸﺊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺟﺪاول ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ‬ ‫اﻷﺟﺎﻧﺐ و اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﺧﺎرج ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ ﺗﺪرج اﻟﻘﯿﺪ ورﺳﻮﻣﮫ‬ ‫واﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻟﮭﺬه‬ ‫اﻟﺠﺪاول‪.‬‬

‫‪ -3‬ﺣﺎﺋﺰا ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﺤﻘﻮق ﻣﻦ إﺣﺪى ﻛﻠﯿﺎت‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ أو ﺷﮭﺎدة ﻣﻦ‬ ‫إﺣﺪى اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺎ‬ ‫طﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ‬ ‫ﻓﻰ ﻣﺼﺮ‪.‬‬

‫‪ -3‬أن ﯾﻜﻮن ﺣﺎﺋﺰاً ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺸﮭﺎدات اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪ ،‬وإﺟﺎزة‬ ‫اﻟﺤﻘﻮق ﻣﻦ إﺣﺪى ﻛﻠﯿﺎت اﻟﺤﻘﻮق أو ﺷﮭﺎدة ﻣﻦ إﺣﺪى‬ ‫اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺎ طﺒﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‪.‬‬

‫) ﻣﺎدة ‪/13‬ﺑﻧد ‪:( 3‬‬

‫ﻣﺎدة )‪ /14‬ﺑﻧد ‪:(1‬‬

‫اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬

‫ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة واﻷﻋﻤﺎل‬

‫ﻣﺎدة )‪ /14‬ﺑﻧد ‪:(1‬‬

‫"اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺷرﯾف ﻧﺎدي"‬

‫‪ -1‬رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب‪.‬‬

‫‪ -3‬أن ﯾﻜﻮن ﺣﺎﺻﻼً ﻋﻠﻰ اﻟﺜﺎﻧﻮﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻣﺎ‬ ‫ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﮭﺎدات اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﻣﺼﺮ‪،‬‬ ‫وإﺟﺎزة اﻟﺤﻘﻮق ﻣﻦ إﺣﺪى ﻛﻠﯿﺎت اﻟﺤﻘﻮق أو‬ ‫ﺷﮭﺎدة ﻣﻦ إﺣﺪى اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ أو ﻓﺮوﻋﮭﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﻣﺼﺮ واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺎ طﺒﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ‬ ‫ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪ /14‬ﺑﻧد ‪:(1‬‬

‫‪ -1‬رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أو ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﯿﻮخ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫اﻟﻧــص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧـون اﻟﻘﺎﺋــم‬

‫اﻟﻧص ﻛﻣﺎ ورد ﺑﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن واﻹﻗﺗراﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل‬

‫ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻣﺎ واﻓﻘت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻠﺟﻧﺔ‬

‫)‪ (1‬رﺋﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻌﺐ أو ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪) (19‬ﻓﻘرة ﺛﺎﻧﯾﺔ(‪:‬‬

‫ﻣﺎدة )‪ /19‬ﻓﻘرة ﺛﺎﻧﯾﺔ(‪:‬‬

‫"اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺷرﯾف ﻧﺎدي"‬

‫وﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻘﯿﺪ إذا رﻓﺾ ﺗﻈﻠﻤﮫ أو ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ‬ ‫اﻧﻘﻀﺖ ﻣﻮاﻋﯿﺪ اﻟﺘﻈﻠﻢ إن ﯾﻄﻌﻦ ﻓﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر‬ ‫ﺑﺮﻓﺾ اﻟﺘﻈﻠﻢ أو رﻓﺾ اﻟﻘﯿﺪ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف‬ ‫اﻟﻘﺎھﺮة ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ رﻓﺾ اﻟﺘﻈﻠﻢ‬ ‫أو ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﯿﻌﺎد اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ‬ ‫اﻷﺣﻮال وﯾﻜﻮن ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻘﯿﺪ اﻟﻄﻌﻦ أﻣﺎم ذات‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إذا ﻟﻢ ﯾﻔﺼﻞ ﻓﻰ طﻠﺐ ﻗﯿﺪه ﺧﻼل اﻟﻤﺪة‬ ‫اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬

‫وﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻘﯿﺪ إذا رﻓﺾ ﺗﻈﻠﻤﮫ أو ﻛﺎﻧﺖ ﻗﺪ اﻧﻘﻀﺖ‬ ‫ﻣﻮاﻋﯿﺪ اﻟﺘﻈﻠﻢ أن ﯾﻄﻌﻦ ﻓﻲ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﺑﺮﻓﺾ اﻟﺘﻈﻠﻢ أو‬ ‫رﻓﺾ اﻟﻘﯿﺪ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ رﻓﺾ اﻟﺘﻈﻠﻢ أو ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻧﺘﮭﺎء ﻣﯿﻌﺎد اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻷﺣﻮال‪ .‬وﯾﻜﻮن ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻘﯿﺪ‬ ‫أن ﯾﻄﻌﻦ أﻣﺎم ذات اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ إذا ﻟﻢ ﯾﻔﺼﻞ ﻓﻲ طﻠﺐ ﻗﯿﺪه‬ ‫ﺧﻼل اﻟﻤﺪة اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬

‫) ﻣﺎدة ‪:( 24‬‬

‫) ﻣﺎدة ‪:( 24‬‬

‫رﻓض‬

‫) ﻣﺎدة ‪:( 24‬‬

‫" اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺛروت ﺑﺧﯾت"‬

‫ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ‪ 28‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻣﺪة‬ ‫ﻣﺪة اﻟﺘﻤﺮﯾﻦ ﺳﻨﺘﺎن‪ ،‬ﺗﻨﻘﺺ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة‬ ‫ﻟﻠﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ دﺑﻠﻮﻣﯿﻦ ﻣﻦ دﺑﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻤﺮﯾﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻠﻒ اﻟﯿﻤﯿﻦ‪،‬‬ ‫وﺑﺈﻧﻘﻀﺎء ھﺬه اﻟﻤﺪة دون اﻟﻘﯿﺪ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﯾﻨﻘﻞ‬ ‫اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪ ,‬أو ﻋﻠﻰ أى ﻣﺆھﻞ أﻋﻠﻰ‪.‬‬ ‫ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ ً إﻟﻰ ﺟﺪول ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺻﺪور‬ ‫ﻗﺮار ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﯿﺪ‪ ،‬وﯾﺠﻮز ﻟﮫ طﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻘﯿﺪ ﻣﺘﻰ‬ ‫ﺗﻮاﻓﺮت ﻟﮫ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫ﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻟﺘﻤﺮﯾﻦ ﺳﻨﺘﯿﻦ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﻠﻒ‬ ‫اﻟﯿﻤﯿﻦ‪ ،‬ﯾﺘﻢ اﻧﻘﺎﺻﮭﺎ إﻟﻰ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة ﻟﻠﺤﺎﺻﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ‬ ‫دﺑﻠﻮﻣﺘﯿﻦ ﻣﻦ دﺑﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو‬ ‫ﻋﻠﻰ أي ﻣﺆھﻞ أﻋﻠﻰ‪ ،‬ﻓﺈذا اﻧﻘﻀﺖ ھﺬه اﻟﻤﺪة دون ﻗﯿﺪ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﻓﯿﻨﺘﻘﻞ ﺗﻠﻘﺎﺋﯿﺎ ً إﻟﻰ‬ ‫ﺟﺪول ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺻﺪور ﻗﺮار ﺑﺬﻟﻚ‬ ‫ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﯿﺪ‪ ،‬وﯾﺠﻮز ﻟﮫ طﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﻘﯿﺪ ﻣﺘﻰ ﺗﻮاﻓﺮت‬ ‫ﻟﮫ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫اﻟﻧــص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧـون اﻟﻘﺎﺋــم‬ ‫) ﻣﺎدة ‪:( 1/31‬‬

‫اﻟﻧص ﻛﻣﺎ ورد ﺑﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن واﻹﻗﺗراﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل‬

‫) ﻣﺎدة ‪:( 1/31‬‬

‫" اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺛروت ﺑﺧﯾت"‬

‫أن ﯾﻜﻮن ﻗﺪ أﻣﻀﻰ دون إﻧﻘﻄﺎع ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻤﺮﯾﻦ‬ ‫أن ﯾﻜﻮن ﻗﺪ أﻣﻀﻰ دون إﻧﻘﻄﺎع ﻓﺘﺮة‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪.24‬‬ ‫اﻟﺘﻤﺮﯾﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪.24‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪) (33‬ﻓﻘرة أﺧﯾرة(‪:‬‬

‫ﻣﺎدة )‪ /33‬ﻓﻘرة‬

‫أﺧﯾرة(‪":‬اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺷرﯾف ﻧﺎدي"‬

‫ﻣﺎدة )‪) (36‬ﻓﻘرة أﺧﯾرة(‪:‬‬

‫ﻣﺎدة )‪ /36‬ﻓﻘرة‬

‫أﺧﯾرة(‪":‬اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺷرﯾف ﻧﺎدي"‬

‫وﻟﻤﻦ رﻓﺾ طﻠﺒﮫ أن ﯾﻄﻌﻦ ﻓﻲ ﻗﺮار اﻟﺮﻓﺾ أﻣﺎم‬ ‫وﻟﻤﻦ رﻓﺾ طﻠﺒﮫ أن ﯾﻄﻌﻦ ﻓﻰ ﻗﺮار اﻟﺮﻓﺾ أﻣﺎم‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘﺎھﺮة ﺧﻼل ﺳﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﻼل ﺳﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﺑﻼﻏﮫ ﺑﺎﻟﻘﺮار ﺑﺨﻄﺎب ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﻠﻢ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ إﺑﻼﻏﮫ ﺑﺎﻟﻘﺮار‪.‬‬ ‫اﻟﻮﺻﻮل‪.‬‬

‫وﻟﻤﻦ ﯾﺮﻓﺾ طﻠﺒﮫ أن ﯾﻄﻌﻦ ﻓﻰ ﻗﺮار اﻟﺮﻓﺾ أﻣﺎم‬ ‫وﻟﻤﻦ ﯾﺮﻓﺾ طﻠﺒﮫ أن ﯾﻄﻌﻦ ﻓﻰ ﻗﺮار اﻟﺮﻓﺾ أﻣﺎم‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘﺎھﺮة ﺧﻼل ﺳﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﻼل ﺳﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﺑﻼﻏﮫ ﺑﺎﻟﻘﺮار ﺑﺨﻄﺎب ﻣﻮﺻﻰ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻌﻠﻢ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ إﺑﻼﻏﮫ ﺑﺎﻟﻘﺮار‪.‬‬ ‫اﻟﻮﺻﻮل‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة ‪" :46‬ﻣﻘﺗرح ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل ﻣﻘدم ﻣن اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺛروت ﺑﺧﯾت"‬ ‫ﻣﺎدة ‪:46‬‬ ‫ً‬ ‫ﯾﻌﺪ ﻧﻈﯿﺮا ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة وﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﯾﻌد ﻧظﯾراً ﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﻋﻧد ﺗطﺑﯾق‬ ‫ﺗﻄﺒﯿﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﯿﺪ ﺑﺠﺪاول اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ‬ ‫أﺣﻛﺎم اﻟﻘﯾد ﺑﺟداول اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﻮظﺎﺋﻒ اﻟﻔﻨﯿﺔ واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺳﺎﺑق‪ ،‬اﻟوظﺎﺋف اﻟﻔﻧﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺿﺎء وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫وﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟﻤﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﯿﺎﺑﯿﺔ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ وﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ‬ ‫واﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ وإدارة ﻗﺿﺎﯾﺎ واﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ وﺗﺪرﯾﺲ اﻟﻘﺎﻧﻮن وإﻋﺪاد ﻣﺸﺮوﻋﺎت‬ ‫اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﻲ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﺗدرﯾس اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت‪.‬‬ ‫وﯾﺻدر ﻗرار ﻣن وزﯾر اﻟﻌدل ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ واﻟﺘﻮﺛﯿﻖ واﻟﺸﮭﺮ واﻟﺘﺤﻘﯿﻖ وﺟﻤﻊ اﻹﺳﺘﺪﻻﻻت واﻹﻓﺘﺎء‬ ‫ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻌﺗﺑر ﻣن اﻷﻋﻣﺎل واﻟﺘﺸﺮﯾﻊ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ وإﻋﺪاد اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول‬ ‫اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﻣﻤﻦ ﯾﻘﻮﻣﻮن ﺑﺎﻟﺒﺤﻮث اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻷﻋﻤﺎل اﻷﺧﺮى‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ ﺗﻌد ﻧظﯾرة ﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻧﻈﯿﺮة ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ‪،‬‬ ‫واﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﯾﺼﺪر ﺑﮭﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﻌﺪل ﺑﺈﻋﺘﺒﺎرھﺎ‬ ‫أﻋﻤﺎل ﻧﻈﯿﺮه ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﺎﻣﺎه ﻣﻦ ﺧﺮﯾﺠﻲ ﻛﻠﯿﺎت اﻟﺤﻘﻮق‬ ‫‪13‬‬

‫ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻣﺎ واﻓﻘت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻠﺟﻧﺔ‬ ‫رﻓض‬

‫رﻓض‬

‫رﻓض‬

‫رﻓض‬

‫اﻟﻧــص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧـون اﻟﻘﺎﺋــم‬ ‫) ﻣﺎدة ‪:( 49‬‬

‫اﻟﻧص ﻛﻣﺎ ورد ﺑﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن واﻹﻗﺗراﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل‬

‫وﻣﺎ ﯾﻌﺎدﻟﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪" :(49‬وردت ﺑﻣواد اﻹﺳﺗﺑدال ﺑﻣﺷروع اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺳﻠﯾﻣﺎن وھدان"‬

‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ أن ﯾﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‬ ‫وﺳﺎﺋﺮ اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺤﻀﺮ أﻣﺎﻣﮭﺎ ﺑﺎﻹﺣﺘﺮام‬ ‫اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻠﻤﮭﻨﺔ‪.‬‬ ‫واﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻨﻈﺎم‬ ‫اﻟﺠﻠﺴﺎت واﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫ﻗﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ إذا وﻗﻊ‬

‫ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﺣق ﻓﻲ أن ﯾﻌﺎﻣل ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻛم وﺟﮭﺎت‬ ‫اﻹﺳﺗدﻻل واﻟﺗﺣﻘﯾق وﺳﺎﺋر اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﺣﺿر أﻣﺎﻣﮭﺎ‬ ‫ﺑﺎﻹﺣﺗرام اﻟواﺟب ﻟﻠﻣﮭﻧﺔ‪.‬‬ ‫واﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧظﺎم اﻟﺟﻠﺳﺎت‬ ‫واﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﯾﮭﺎ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧوﻧﻲ‬ ‫اﻟﻣراﻓﻌﺎت واﻹﺟراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ إذا وﻗﻊ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ أﺛﻧﺎء‬ ‫وﺟوده ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ ﻷداء واﺟﺑﮫ أو ﺑﺳﺑﺑﮫ إﺧﻼل ﺑﻧظﺎم اﻟﺟﻠﺳﺔ‬ ‫أو أي أﻣر ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﻣﺣﺎﺳﺑﺗﮫ ﻧﻘﺎﺑﯾﺎ ً أو ﺟﻧﺎﺋﯾﺎ ً ﯾﺄﻣر رﺋﯾس‬ ‫اﻟﺟﻠﺳﺔ ﺑﺗﺣرﯾر ﻣذﻛرة ﺑﻣﺎ ﺣدث وﯾﺣﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫وﯾﺧطر اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑذﻟك وﻻ ﯾﺗم اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ إﻻ ﺑﻌد اﺳﺗﻼم اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ اﻹﺧطﺎر‬ ‫وﺑﺣﺿور ﻣن ﯾﻣﺛﻠﮭﺎ أﺛﻧﺎء اﻟﺗﺣﻘﯾق‪ .‬وﺗﻧطﺑق ھذه اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﺎﻻت أﻣﺎم ﺟﮭﺎت اﻹﺳﺗدﻻل واﻟﺗﺣﻘﯾق‪.‬‬

‫) ﻣﺎدة ‪:( 50‬‬

‫) ﻣﺎدة ‪:( 50‬‬

‫ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎم أو ﺣﺒﺴﮫ‬ ‫اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎ ً ﻟﻤﺎ ﯾﻨﺴﺐ إﻟﯿﮫ ﻓﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺬف واﻟﺴﺐ‬ ‫واﻹھﺎﻧﺔ ﺑﺴﺒﺐ أﻗﻮال أو ﻛﺘﺎﺑﺎت ﺻﺪرت ﻣﻨﮫ أﺛﻨﺎء‬ ‫أو ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ أى ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﻤﺸﺎر‬ ‫إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻰ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﯾﺤﺮر ﻓﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺬﻛﺮة‬ ‫ﺑﻤﺎ ﺣﺪث وﺗﺤﺎل إﻟﻰ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺒﻠﻎ ﺻﻮرﺗﮭﺎ‬ ‫إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ وﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أن ﯾﺘﺨﺬ اﻹﺟﺮاءات‬

‫ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎم أو اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﮫ ﻟﻤﺎ‬ ‫ﯾﻨﺴﺐ إﻟﯿﮫ ﻓﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‬ ‫وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺬف واﻟﺴﺐ واﻹھﺎﻧﺔ ﺑﺴﺒﺐ أﻗﻮال أو ﻛﺘﺎﺑﺎت‬ ‫ﺻﺪرت ﻣﻨﮫ أﺛﻨﺎء أو ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ أى ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﮭﻨﺔ‬ ‫اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻰ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﯾﺤﺮر ﻓﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺬﻛﺮة‬ ‫ﺑﻤﺎ ﺣﺪث وﺗﺤﺎل إﻟﻰ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺒﻠﻎ ﺻﻮرﺗﮭﺎ إﻟﻰ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‪ ،‬وﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أن ﯾﺘﺨﺬ اﻹﺟﺮاءات إذا ﻛﺎن ﻣﺎ‬ ‫وﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﯾﺸﻜﻞ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن‬

‫ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ أﺛﻨﺎء وﺟﻮده ﺑﺎﻟﺠﻠﺴﺔ ﻷداء واﺟﺒﮫ أو‬ ‫ﺑﺴﺒﺒﮫ إﺧﻼل ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺠﻠﺴﺔ أو أي أﻣﺮ ﯾﺴﺘﺪﻋﻲ‬

‫ﻣﺤﺎﺳﺒﺘﮫ ﻧﻘﺎﺑﯿﺎ ً أو ﺟﻨﺎﺋﯿﺎ ً ﯾﺄﻣﺮ رﺋﯿﺲ اﻟﺠﻠﺴﺔ‬ ‫ﺑﺘﺤﺮﯾﺮ ﻣﺬﻛﺮة ﺑﻤﺎ ﺣﺪث وﯾﺤﯿﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫وﯾﺨﻄﺮ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺬﻟﻚ‪.‬‬

‫ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻣﺎ واﻓﻘت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻠﺟﻧﺔ‬

‫ﻣﺎدة )‪:(49‬‬ ‫ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﻲ اﻟﺣق ﻓﻲ أن ﯾﻌﺎﻣل ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻛم‬ ‫وﺟﮭﺎت اﻹﺳﺗدﻻل واﻟﺗﺣﻘﯾق وﺳﺎﺋر اﻟﺠﮭﺎت اﻟﺗﻲ‬ ‫ﯾﺣﺿر أﻣﺎﻣﮭﺎ ﺑﺎﻹﺣﺗرام اﻟواﺟب ﻟﻠﻣﮭﻧﺔ‪.‬‬ ‫واﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣن اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﻧظﺎم اﻟﺟﻠﺳﺎت‬ ‫واﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻓﯾﮭﺎ واﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﻮاﻧﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ‬ ‫واﻟﻌﻘﻮﺑﺎت إذا وﻗﻊ ﻣن اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ أﺛﻧﺎء وﺟوده ﺑﺎﻟﺟﻠﺳﺔ‬ ‫ﻷداء واﺟﺑﮫ أو ﺑﺳﺑﺑﮫ إﺧﻼل ﺑﻧظﺎم اﻟﺟﻠﺳﺔ أو أي أﻣر‬ ‫ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﻣﺣﺎﺳﺑﺗﮫ ﻧﻘﺎﺑﯾﺎ ً أو ﺟﻧﺎﺋﯾﺎ ً ﯾﺄﻣر رﺋﯾس اﻟﺟﻠﺳﺔ‬ ‫ﺑﺗﺣرﯾر ﻣذﻛرة ﺑﻣﺎ ﺣدث وﯾﺣﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫وﯾﺧطر اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑذﻟك وﻻ ﯾﺗم اﻟﺗﺣﻘﯾق‬ ‫ﻣﻊ اﻟﻣﺣﺎﻣﻲ إﻻ ﺑﻌد اﺳﺘﻼم اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔرﻋﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﮭﺎ‬ ‫إﺧطﺎر ﺑﻣﺿﻣون اﻹﺗﮭﺎﻣﺎت اﻟﻤﺴﻨﺪة إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ‬ ‫وﻣﯿﻌﺎد اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ وﯾﺠﺐ ﺣﻀﻮر ﻣﻤﺜﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻣﻌﮫ‬ ‫أﺛﻨﺎء اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ‪.‬‬ ‫) ﻣﺎدة ‪:( 50‬‬

‫"اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺷرﯾف ﻧﺎدي"‬

‫‪14‬‬

‫ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎم أو اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﮫ أو‬ ‫ﺣﺒﺴﮫ اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎ ً ﻟﻤﺎ ﯾﻨﺴﺐ إﻟﯿﮫ ﻓﻰ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ وﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻘﺬف واﻟﺴﺐ‬ ‫واﻹھﺎﻧﺔ ﺑﺴﺒﺐ أﻗﻮال أو ﻛﺘﺎﺑﺎت ﺻﺪرت ﻣﻨﮫ أﺛﻨﺎء أو‬ ‫ﺑﺴﺒﺐ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ أى ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﮭﻨﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻰ‬ ‫ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬وﯾﺤﺮر ﻓﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻣﺬﻛﺮة ﺑﻤﺎ ﺣﺪث‬ ‫وﺗﺤﺎل إﻟﻰ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺒﻠﻎ ﺻﻮرﺗﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ وﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم أن ﯾﺘﺨﺬ اﻹﺟﺮاءات إذا ﻛﺎن ﻣﺎ وﻗﻊ‬

‫اﻟﻧــص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧـون اﻟﻘﺎﺋــم‬

‫إذا ﻛﺎن ﻣﺎ وﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﯾﺸﻜﻞ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﯾﻌﺎﻗﺐ‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ ،‬أو أن ﯾﺤﯿﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﺎ وﻗﻊ ﻣﻨﮫ ﻣﺠﺮد إﺧﻼل ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم أو‬ ‫اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻤﮭﻨﻰ وﻓﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺠﺮى اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ‬ ‫ﻓﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺮﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺠﻮز أن ﯾﺸﺘﺮك ﻓﻰ ﻧﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﻰ أو أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﻰ وﻗﻊ أﻣﺎﻣﮭﺎ‬ ‫اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺆﺛﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪:(51‬‬

‫اﻟﻧص ﻛﻣﺎ ورد ﺑﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن واﻹﻗﺗراﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل‬

‫ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻣﺎ واﻓﻘت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻠﺟﻧﺔ‬

‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت ‪ ،‬أو أن ﯾﺤﯿﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﺎ وﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﯾﺸﻜﻞ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﯾﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﻨﮫ ﻣﺠﺮد إﺧﻼل ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم أو اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻤﮭﻨﻰ وﻓﻰ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت‪ ،‬أو أن ﯾﺤﯿﻠﮫ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﺎ‬ ‫وﻗﻊ ﻣﻨﮫ ﻣﺠﺮد إﺧﻼل ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم أو اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻤﮭﻨﻰ وﻓﻰ‬ ‫ﺗﺠﺮى اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺮﯾﺔ ‪.‬‬ ‫ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﺠﺮى اﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﻓﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺮﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺠﻮز أن ﯾﺸﺘﺮك ﻓﻰ ﻧﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻘﺎﺿﻰ‬ ‫وﻻ ﯾﺠﻮز أن ﯾﺸﺘﺮك ﻓﻰ ﻧﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻘﺎﺿﻰ أو‬ ‫أو أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﻰ وﻗﻊ أﻣﺎﻣﮭﺎ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺆﺛﻢ‪.‬‬ ‫أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﻰ وﻗﻊ أﻣﺎﻣﮭﺎ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻤﺆﺛﻢ‪.‬‬ ‫وﯾﻌﺪ ﺑﺎطﻼً ﻛﻞ إﺟﺮاء ﯾﺨﺎﻟﻒ ﺣﻜﻢ ھﺬه اﻟﻤﺎدة‪.‬‬ ‫) ﻣﺎدة ‪ /51‬ﻓﻘرة أوﻟﻰ (‪:‬‬

‫"اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺛروت ﺑﺧﯾت"‬

‫) ﻣﺎدة ‪ /51‬ﻓﻘرة أوﻟﻰ (‪:‬‬

‫ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻊ ﻣﺤﺎم أو ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﻜﺘﺒﮫ إﻻ‬ ‫ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻊ ﻣﺤﺎم أو ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﻜﺘﺒﮫ إﻻ‬ ‫ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻊ ﻣﺤﺎم أو ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﻜﺘﺒﮫ‬ ‫ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﻗﺎﺿﻲ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻓﻲ‬ ‫إﻻ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﯾﺠﯿﺰ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﺨﻄﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﯾﺠﯿﺰ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ أو ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ‬ ‫ﺗﺤﻘﯿﻖ أﯾﺔ ﺷﻜﻮى ﺿﺪ ﻣﺤﺎم ﺑﻮﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ أو‬ ‫رﺋﯿﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ إذا ﻛﺎن ﻣﺤﺎﻣﯿﺎ ﻣﺘﮭﻤﺎ‬ ‫ﺑﺠﻨﺎﯾﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ أن ﯾﺤﻀﺮ ھﻮ أو ﻣﻦ‬ ‫ﯾﻨﯿﺒﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ‪.‬‬ ‫وﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ وﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺺ طﻠﺐ ﺻﻮر اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﻐﯿﺮ رﺳﻮم‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪:(51‬‬

‫اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺷرﯾف ﻧﺎدي"‬

‫ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﻣﻊ ﻣﺤﺎم أو ﺗﻔﺘﯿﺶ ﻣﻜﺘﺒﮫ إﻻ‬ ‫ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﺣﺪ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﺗﺨﻄﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ أو‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ ﺗﺤﻘﯿﻖ أﯾﺔ ﺷﻜﻮى‬ ‫ﺿﺪ ﻣﺤﺎم ﺑﻮﻗﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ‪ .‬وﻟﻠﻨﻘﯿﺐ أو رﺋﯿﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ‬ ‫إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺘﮭﻤﺎ ﺑﺠﻨﺎﯾﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﻤﻠﮫ أن‬ ‫ﯾﺤﻀﺮ ھﻮ أو ﻣﻦ ﯾﻨﯿﺒﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ‪.‬‬ ‫‪15‬‬

‫رﻓض‬

‫اﻟﻧــص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧـون اﻟﻘﺎﺋــم‬

‫) ﻣﺎدة ‪ /99‬اﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ(‪:‬‬

‫ﯾﺠﻮز ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺤﺎﻣﻰ أو‬ ‫ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻧﺬار ﻋﻠﯿﮫ‪.‬‬

‫ﻛﻤﺎ ﯾﺠﻮز ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ان ﯾﺄﻣﺮ ﺑﻮﻗﻒ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻣﻰ اﻟﺬى رﻓﻌﺖ ﻋﻠﯿﺔ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﺎدﯾﺒﯿﺔ ﻋﻦ‬ ‫ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎ اﻟﻰ ان ﯾُﻔﺼﻞ ﻓﻰ ھﺬه‬ ‫اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬

‫اﻟﻧص ﻛﻣﺎ ورد ﺑﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن واﻹﻗﺗراﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل‬

‫وﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ وﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺺ‬ ‫طﻠﺐ ﺻﻮر اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺑﻐﯿﺮ رﺳﻮم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﻻ ﯾﺠﻮز ﺣﺒﺲ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ أﺛﻨﺎء أو ﺑﺴﺒﺐ أداء ﻋﻤﻠﮫ‪.‬‬ ‫) ﻣﺎدة ‪:(99‬‬

‫اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺛروت ﺑﺧﯾت"‬

‫ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻣﺎ واﻓﻘت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻠﺟﻧﺔ‬

‫) ﻣﺎدة ‪ /99‬اﻟﻔﻘرﺗﯾن اﻷوﻟﻰ واﻟﺛﺎﻧﯾﺔ(‪:‬‬

‫ﯾﺠﻮز ﻟﮭﯿﺌﺔ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮ‬ ‫ﯾﺠﻮز ﻟﮭﯿﺌﺔ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻔﺖ ﻧﻈﺮ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ‬ ‫أو ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻹﻧﺬار ﻋﻠﯿﮫ ﻛﻤﺎ ﯾﺠﻮز ﻟﮭﺎ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ أو ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻧﺬار ﻋﻠﯿﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﺬي رﻓﻌﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ ﻋﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﮭﻨﺔ اﺣﺘﯿﺎطﻲ‪ ،‬إﻟﻰ أن ﯾﻔﺼﻞ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪﻋﻮى وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﺳﻤﺎع أﻗﻮاﻟﮫ وﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﻌﺪ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﺠﻮز ﻟﮭﺎ أن ﺗﺄﻣﺮ ﺑﻮﻗﻒ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﺬي‬ ‫ﻣﺮور ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎً‪ ،‬وﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ إﻣﺎ اﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮار أو‬ ‫ﻋﺮض اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄدﯾﺐ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻗﯿﻤﺖ ﺿﺪه اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ ﻋﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ‬ ‫اﺣﺘﯿﺎطﯿﺎ ً‪ ،‬إﻟﻰ أن ﯾﻔﺼﻞ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺪﻋﻮى وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ‬ ‫اﻟﻘﺮار واﻟﻤﻮﺿﻮع‪.‬‬ ‫ﺳﻤﺎع أﻗﻮاﻟﮫ وﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‬ ‫ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎً‪ ،‬وﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ أﻣﺎ اﻟﻐﺎء اﻟﻘﺮار أو‬ ‫ﻋﺮض اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺪاﺋﺮة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﺄدﯾﺐ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘﺮار واﻟﻤﻮﺿﻮع‪.‬‬

‫) ﻣﺎدة ‪:( 103‬‬

‫) ﻣﺎدة ‪103‬‬

‫ﺗﺘﺒﻊ ﻓﻰ رﻓﻊ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أو اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ‬ ‫ﺿﺪ اﻟﻨﻘﯿﺐ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ‪ 106 ،105‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ‪.‬‬

‫ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﺑﺸﺄن‬ ‫رﺟﺎل اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أو رﻓﻊ‬ ‫اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أو اﻟﺘﺄدﯾﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﯿﺐ اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﯿﻦ‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫(‪" :‬ﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ ﻣن اﻟﻠﺟﻧﺔ"‬

‫اﻟﻧــص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧـون اﻟﻘﺎﺋــم‬

‫اﻟﻧص ﻛﻣﺎ ورد ﺑﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن واﻹﻗﺗراﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل‬

‫) ﻣﺎدة ‪:( 128‬‬

‫) ﻣﺎدة ‪:( 128‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أن ﺗﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻏﯿﺮ‬ ‫ﻋﺎدﯾﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دﻋﻮة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺑﻨﺎء‬ ‫ﻋﻠﻰ طﻠﺐ ﻛﺘﺎﺑﻰ ﯾﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻨﻘﯿﺐ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻻ ﯾﻘﻞ‬ ‫ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫ﯾﻜﻮن ﻣﺼﺪﻗﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﯿﻌﺎﺗﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﯾﺒﯿﻦ ﻓﻰ اﻟﻄﻠﺐ أﺳﺒﺎﺑﮫ وﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫اﻟﻤﻘﺘﺮح‪.‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أن ﺗﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﯾﺔ‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دﻋﻮة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ‬ ‫ﻛﺘﺎﺑﻲ ﯾﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻨﻘﯿﺐ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻧﻘﺎﺑﺎت‬ ‫ﻓﺮﻋﯿﺔ أو أﻟﻔﻲ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﯾﻜﻮن‬ ‫ﻣﺼﺪﻗﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﯿﻌﺎﺗﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﯾﺒﯿﻦ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ أﺳﺒﺎﺑﮫ وﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻘﺘﺮح وﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﻨﻘﯿﺐ‬ ‫ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬

‫وﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﻨﻘﯿﺐ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﺧﻼل‬ ‫ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬ ‫وإذا ﻟﻢ ﯾﻮﺟﮫ اﻟﻨﻘﯿﺐ اﻟﺪﻋﻮة ﺧﻼل اﻟﻤﺪة‬ ‫اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﺟﺘﻤﻌﺖ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬ ‫ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﻧﺘﮭﺎء ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪة‪.‬‬

‫ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻣﺎ واﻓﻘت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻠﺟﻧﺔ‬ ‫) ﻣﺎدة ‪:( 128‬‬

‫اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺛروت ﺑﺧﯾت"‬

‫) ﻣﺎدة ‪:( 129‬‬

‫) ﻣﺎدة ‪:( 129‬‬

‫إذا ﻛﺎن طﻠﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻏﯿﺮ‬ ‫اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﺴﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﯿﺐ أو ﻋﻀﻮ أو اﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﯾﺸﺘﺮط ﻟﺼﺤﺔ اﻧﻌﻘﺎدھﺎ ﺣﻀﻮر‬ ‫ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ أﻟﻒ وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻋﻀﻮ‬ ‫وﺗﻜﻮن رﺋﺎﺳﺘﮭﺎ ﻷﻛﺒﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﺳﻨﺎ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ أﻋﻀﺎء‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‪.‬‬

‫إذا ﻛﺎن طﻠﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻟﺴﺤﺐ‬ ‫اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﯿﺐ أو ﻋﻀﻮ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﯿﺸﺘﺮط ﻟﺼﺤﺔ طﻠﺐ إﻧﻌﻘﺎدھﺎ ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻋﺪد ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ﺛﻠﺚ‬ ‫اﻷﺻﻮات اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻨﻘﯿﺐ أو اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ‬ ‫ﻣﻨﮫ ﻣﺼﺪﻗﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﯿﻌﺎﺗﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬ ‫وﻣﻮﺿﺤﺎ ً ﻓﯿﮫ أﺳﺒﺎب اﻟﻄﻠﺐ وأﺳﺎﻧﯿﺪه وﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﮫ وﺣﻀﻮر ﻋﺪد‬ ‫ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ُﻋﺸﺮ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪،‬‬ ‫وﺗﻜﻮن رﺋﺎﺳﺘﮭﺎ ﻷﻛﺒﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﺳﻨﺎ ً ﻣﻦ ﻏﯿﺮ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‪.‬‬

‫ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أن ﺗﻌﻘﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻏﯿﺮ ﻋﺎدﯾﺔ‬ ‫ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دﻋﻮة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ‬ ‫ﻛﺘﺎﺑﻲ ﯾﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﻨﻘﯿﺐ ﻣﻦ ﻋﺪد ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ ﻧﻘﺎﺑﺎت‬ ‫ﻓﺮﻋﯿﺔ أو أﻟﻔﻲ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﺟﻤﻌﯿﺔ اﻻﻧﺘﺨﺎب‬ ‫ﯾﻜﻮن ﻣﺼﺪﻗﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﯿﻌﺎﺗﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أو ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺸﮭﺮ اﻟﻌﻘﺎري‪ .‬وﯾﺠﺐ أن ﯾﺒﯿﻦ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ أﺳﺒﺎﺑﮫ وﺟﺪول اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻘﺘﺮح‪ ،‬ﯾﺘﻮﻟﻰ‬ ‫اﻟﻨﻘﯿﺐ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬

‫) ﻣﺎدة ‪:( 129‬‬

‫اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺛروت ﺑﺧﯾت"‬

‫‪17‬‬

‫إذا ﻛﺎن طﻠﺐ ﻋﻘﺪ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ‬ ‫ﻟﺴﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﯿﺐ أو ﻋﻀﻮ أو أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻓﯿﺸﺘﺮط ﻟﺼﺤﺔ طﻠﺐ إﻧﻌﻘﺎدھﺎ ﺗﻮﻗﯿﻊ ﻋﺪد ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ‬ ‫ُﺧﻤﺲ اﻷﺻﻮات اﻟﺤﺎﺻﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻨﻘﯿﺐ أو اﻟﻌﻀﻮ اﻟﻤﻄﻠﻮب‬ ‫ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﻣﻨﮫ ﻣﺼﺪﻗﺎ ً ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﯿﻌﺎﺗﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻣﻮﺿﺤﺎ ً ﻓﯿﮫ أﺳﺒﺎب اﻟﻄﻠﺐ وأﺳﺎﻧﯿﺪه وﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﮫ‪،‬‬ ‫وﯾﺠﺐ ﻻﻧﻌﻘﺎدھﺎ ﺣﻀﻮر ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ُﻋﺸﺮ‬ ‫أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‪ ،‬وﺗﻜﻮن رﺋﺎﺳﺘﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫ﻷﻛﺒﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﺳﻨﺎ ً ﻣﻦ ﻏﯿﺮ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻧــص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧـون اﻟﻘﺎﺋــم‬

‫)ﻣﺎدة ‪:(131‬‬

‫ﯾُﺸﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ‪:‬‬ ‫ ﻧﻘﯿﺐ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ ‪.‬‬‫ ﻋﻀﻮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﺗﻨﺘﺨﺒﮫ‬‫اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻓﺈذا‬ ‫زاد ﻋﺪد أﻋﻀﺎء ھﺬه اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﺸﺮﯾﻦ أﻟﻒ ﻣﺤﺎم ﺗﻤﺜﻞ ﺑﻌﻀﻮﯾﻦ ‪.‬‬ ‫ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﻀﻮا ﻣﻘﯿﺪﯾﻦ أﻣﺎم‬‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ﯾﻜﻮن ﺑﯿﻨﮭﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء‬ ‫اﻹدارات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﯿﻦ ﻷﺣﻜﺎم‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 47‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1973‬ﺑﺸﺄن‬ ‫اﻹدارات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫واﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻮﺣﺪات اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ‬ ‫‪ ،‬وﯾﺘﻢ اﺧﺘﯿﺎرھﻢ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ‬ ‫)*(‬

‫اﻟﻧص ﻛﻣﺎ ورد ﺑﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن واﻹﻗﺗراﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل‬

‫ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻣﺎ واﻓﻘت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻠﺟﻧﺔ‬

‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﻛﺘﻤﺎل ﻧﺼﺎب إﻧﻌﻘﺎدھﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻄﻠﺐ‬ ‫ﻛﺄن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻘﺪﯾﻢ ھﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺒﻞ ﻣﺮور ﻋﺎم ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ أﺳﺒﺎب اﻟﺜﻘﺔ ﺗﺸﻜﻞ‬ ‫ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﻮز إﻋﺎدة ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺬات‬ ‫اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ رﻓﻀﺘﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺻﺮاﺣﺔ أو ﺿﻤﻨﺎ ً‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم إﻛﺘﻤﺎل ﻧﺼﺎب إﻧﻌﻘﺎدھﺎ ﯾﻌﺘﺒﺮ‬ ‫اﻟﻄﻠﺐ ﻛﺄن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﻘﺪﯾﻢ ھﺬا اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺒﻞ ﻣﺮور ﻋﺎم ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ أﺳﺒﺎب‬ ‫ﺳﺤﺐ اﻟﺜﻘﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺮﯾﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﯿﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﻮز إﻋﺎدة‬ ‫ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺬات اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺘﻲ رﻓﻀﺘﮭﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺻﺮاﺣﺔ أو ﺿﻤﻨﺎ ً ﻗﺒﻞ ﻣﺮور ﻋﺎم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ‬ ‫اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ‪.‬‬

‫)ﻣﺎدة ‪:(131‬‬

‫)ﻣﺎدة ‪:(* ) ( 131‬‬

‫اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺛروت ﺑﺧﯾت"‬

‫ﯾُﺸﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ‪-:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻧﻘﯿﺐ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮاً‪.‬‬ ‫وﯾُﺮاﻋﻰ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﮭﻢ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬أن ﯾﻜﻮن ﻧﺼﻒ ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﯿﻦ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻌﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﺾ أو ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ً‪ :‬أن ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻤﺤﺎﻣﻮن ﻓﻲ داﺋﺮة ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﺳﺘﺌﻨﺎف ﻋﺪا ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘﺎھﺮة‬ ‫ﺑﻌﻀﻮﯾﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ً‪ :‬أن ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻤﺤﺎﻣﻮن ﺑﺎﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫واﻟﻮﺣﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺷﺮﻛﺎت ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﺑﺜﻼث أﻋﻀﺎء‪.‬‬

‫ﯾﺟب ﺗﻌدﯾل اﻟﻣﺎدة )‪ (135‬وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )‪ (131‬ﻓﻲ ﺷﺄن ﻋدد أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪18‬‬

‫ﯾُﺸﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ‪-:‬‬ ‫‪1‬ـ ﻧﻘﯿﺐ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ ‪.‬‬ ‫‪2‬ـ ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮاً‪.‬‬ ‫وﯾُﺮاﻋﻰ ﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎﺑﮭﻢ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬ ‫أوﻻً‪ :‬أن ﯾﻜﻮن ﻧﺼﻒ ﻋﺪد اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﯿﻦ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻌﺔ‬ ‫أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ أو ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ً‪ :‬أن ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻤﺤﺎﻣﻮن ﻓﻲ داﺋﺮة ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻌﻀﻮ واﺣﺪ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ً‪ :‬أن ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻤﺤﺎﻣﻮن ﺑﺎﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫واﻟﻮﺣﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﺷﺮﻛﺎت ﻗﻄﺎع‬ ‫اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺜﻼث أﻋﻀﺎء‪.‬‬

‫اﻟﻧــص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧـون اﻟﻘﺎﺋــم‬

‫اﻟﻧص ﻛﻣﺎ ورد ﺑﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن واﻹﻗﺗراﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل‬

‫ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻣﺎ واﻓﻘت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻠﺟﻧﺔ‬

‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة‬ ‫‪ 124‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻨﻘﯿﺐ‬ ‫وﯾﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻨﻘﯿﺐ وﺟﻤﯿﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻣﻦ‬ ‫وﯾﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﺠﻤﯿﻊ ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أﺻﺤﺎب‬ ‫اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻢ ﻋﻤﻠﯿﺘﻲ‬ ‫وﻋﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ ﺣﻖ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ‪.‬‬ ‫ﻟﺘﻤﺜﯿﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻰ ھﺬه‬ ‫اﻹﻧﺘﺨﺎب واﻟﻔﺮز ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻛﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺎدة‪.‬‬ ‫رﻓض‬

‫ﻣﺎدة )‪:(132‬‬

‫ﻣﺎدة )‪:(132‬‬

‫ﯾﺸﺘﺮط ﻓﯿﻤﻦ ﯾﺮﺷﺢ ﻧﻔﺴﮫ ﻧﻘﯿﺒﺎ ً أن ﯾﻜﻮن ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻘﯿﺪﯾﻦ أﻣﺎم‬ ‫ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ واﻟﺬﯾﻦ أﻣﻀﻮا ﻓﻲ اﻻﺷﺘﻐﺎل اﻟﻔﻌﻠﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﮭﻨﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮﯾﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‪.‬‬

‫ﯾﺸﺘﺮط ﻓﯿﻤﻦ ﯾﺮﺷﺢ ﻧﻔﺴﮫ ﻧﻘﯿﺒﺎ ً أن ﯾﻜﻮن ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ اﻟﺨﺎﺻﺔ اﻟﻤﻘﯿﺪﯾﻦ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﺾ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‪.‬‬

‫"اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺳﻠﯾﻣﺎن وھدان"‬

‫ﻣﺎدة )‪:(133‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪:(133‬‬ ‫ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻣن ﯾرﺷﺢ ﻧﻔﺳﮫ ﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ‪:‬‬ ‫ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻣن ﯾرﺷﺢ ﻧﻔﺳﮫ ﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس‬ ‫اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن ﯾﻛون ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟذﯾن ‪ .1‬أن ﯾﻛون ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟذﯾن ﻣﺿﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣزاوﻟﺗﮭم اﻟﻣﮭﻧﺔ ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات ﻣﺗﺻﻠﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺿﻰ ﻋﻠﻰ ﻣزاوﻟﺗﮭم اﻟﻣﮭﻧﺔ ﺳﺑﻊ ﺳﻧوات‬ ‫ﻣﺗﺻﻠﺔ ﻻ ﺗدﺧل ﻓﯾﮭﺎ ﻣدة اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻧظﯾرة‬ ‫ﻟﻠﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫‪ .2‬أن ﯾﻛون ﻣﺳدداً ﻟرﺳوم اﻻﺷﺗراك اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ‪ .2‬أن ﯾﻛون ﻣﺳدداً ﻟرﺳوم اﻻﺷﺗراك اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻋﻠﯾﮫ‬ ‫ﺣﺗﻰ ﻗﻔل ﺑﺎب اﻟﺗرﺷﺢ‪.‬‬ ‫ﻋﻠﯾﮫ ﺣﺗﻰ ﻗﻔل ﺑﺎب اﻟﺗرﺷﺢ‪.‬‬ ‫‪ .3‬أﻻ ﯾﻛون ﻗد ﺻدر ﺿده ﺧﻼل اﻟﺛﻼث ﺳﻧوات ‪ .3‬أﻻ ﯾﻛون ﻗد ﺻدر ﺿده ﺧﻼل اﻟﺛﻼث ﺳﻧوات‬ ‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك أﺣﻛﺎم أو ﻗرارات ﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟك أﺣﻛﺎم أو ﻗرارات ﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ ﺗﺟﺎوز‬ ‫ﺗﺟﺎوز ﻋﻘوﺑﺔ اﻹﻧذار‪.‬‬ ‫ﻋﻘوﺑﺔ اﻹﻧذار‪.‬‬ ‫"اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺳﻠﯾﻣﺎن وھدان"‬

‫‪19‬‬

‫رﻓض‬

‫اﻟﻧــص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧـون اﻟﻘﺎﺋــم‬

‫اﻟﻧص ﻛﻣﺎ ورد ﺑﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن واﻹﻗﺗراﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل‬

‫ﻣﺎدة )‪:(135‬‬ ‫ﯾﺟري اﻹﻧﺗﺧﺎب ﻹﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧﻘﯾب وأﻋﺿﺎء‬ ‫اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑدار اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻲ ﻣﻘﺎر‬ ‫اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ أو أﻧدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن وذﻟك وﻓﻘﺎ ً‬ ‫ﻟﻠﻘواﻋد واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﺣددھﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ‬ ‫ﻟﻠﻧﻘﺎﺑﺔ‪ .‬وﯾﻛون اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑطرﯾق اﻹﻗﺗراع اﻟﺳري‬ ‫اﻟﻣﺑﺎﺷر وﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﺈذا ﺗﺳﺎوت اﻷﺻوات‬ ‫ﺑﯾن أﻛﺛر ﻣن ﻣرﺷﺢ ﻟﻠﻌﺿوﯾﺔ ﯾﻌﻠن ﻧﺟﺎح اﻷﻗدم‬ ‫ﻗﯾداً وﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة ﺑﺎﻟﻣﺎدة‬ ‫)‪ (124‬اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧﻘﯾب واﻷﻋﺿﺎء اﻟﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر‬ ‫اﻟﻣﺑﯾن ﺑﺎﻟﻣﺎدة )‪.(131‬‬

‫ﻣﺎدة )‪:(135‬‬ ‫ﯾﺟري اﻹﻧﺗﺧﺎب ﻹﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧﻘﯾب وأﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس‬ ‫اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑدار اﻟﻧﻘﺎﺑﺔ وﻓﻲ ﻣﻘﺎر اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت اﻟﻔرﻋﯾﺔ أو‬ ‫أﻧدﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن وذﻟك وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘواﻋد واﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ‬ ‫ﯾﺣددھﺎ اﻟﻧظﺎم اﻟداﺧﻠﻲ ﻟﻠﻧﻘﺎﺑﺔ‪ .‬وﯾﻛون اﻻﻧﺗﺧﺎب ﺑطرﯾق‬ ‫اﻹﻗﺗراع اﻟﺳري اﻟﻣﺑﺎﺷر وﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻧﺳﺑﯾﺔ ﻓﺈذا ﺗﺳﺎوت‬ ‫اﻷﺻوات ﺑﯾن أﻛﺛر ﻣن ﻣرﺷﺢ ﻟﻠﻌﺿوﯾﺔ ﯾﻌﺎد اﻻﻗﺗراع ﺑﯾن‬ ‫اﻟﺣﺎﺻﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﺻوات اﻟﻣﺗﺳﺎوﯾﺔ‪ .‬وﯾﺗم اﻹﻧﺗﺧﺎب وﻓرز‬ ‫اﻷﺻوات ﺗﺣت إﺷراف ﻟﺟﺎن ﻣن ﻏﯾر اﻟﻣرﺷﺣﯾن وﻟﻛل‬ ‫ﻣرﺷﺢ أن ﯾﻧﯾب ﻋﻧﮫ ﻓﻲ ﺣﺿور إﺟراءات اﻟﻔرز ﻣﺣﺎﻣﯾﺎ ً ﻻ‬ ‫ﺗﻘل درﺟﺔ ﻗﯾده ﻋن اﻟﻣﻘﯾدﯾن ﻓﻲ ﺟدول اﻹﺳﺗﺋﻧﺎف‪.‬‬ ‫وﺗﺗوﻟﻰ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة ﺑﺎﻟﻣﺎدة )‪(124‬‬ ‫اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻧﻘﯾب واﻷﻋﺿﺎء اﻟﻌﺷرة اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﺑﺎﻟﻣﺎدة )‪.(131‬‬

‫ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻣﺎ واﻓﻘت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻠﺟﻧﺔ‬

‫"اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺳﻠﯾﻣﺎن وھدان"‬

‫) ﻣﺎدة ‪135‬ﻣﻛرراً‪/‬ﻓﻘرة ﺛﺎﻟﺛﺔ (‪:‬‬

‫) ﻣﺎدة ‪135‬ﻣﻛرر ﺛﺎﻟﺛﺎ ً(‪:‬‬

‫وﯾﺸﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﻗﺖ ﺑﺮﯾﺎﺳﺔ رﺋﯿﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘﺎھﺮة‪ ،‬وﻋﻀﻮﯾﺔ أﻗﺪم ﺳﺘﺔ ﻣﻦ رؤﺳﺎء‬ ‫أو ﻧﻮاب رﺋﯿﺲ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﯾﺨﺘﺺ وﺣﺪه دون‬ ‫ﻏﯿﺮه ﺑﺈﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﺘﯿﻦ‬ ‫ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن‪ ،‬ﻓﺈذا اﻋﺘﺬر أي‬ ‫ﻣﻦ ھﺆﻻء أو ﻗﺎم ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻷﻗﺪم ﻓﺎﻷﻗﺪم‪،‬‬ ‫وﺗﻜﻮن ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ – إﻟﻰ ﺣﯿﻦ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﺠﺪﯾﺪ‪ -‬ﺟﻤﯿﻊ اﻹﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻤﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‪ ،‬وﺗﻜﻮن ﻟﺮﺋﯿﺴﮫ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻨﻘﯿﺐ‪،‬‬ ‫وﺗﺨﺘﺺ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ‪ ،‬دون ﻏﯿﺮھﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاراﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ وﺑﺎﻹﺟﺮاءات‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ"‪.‬‬

‫وﯾﺘﻮﻟﻰ أﺧﺮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﻨﺘﺨﺐ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎ ً ﺻﺤﯿﺤﺎ ً إﺟﺮاء‬ ‫اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن وﺗﺨﺘﺺ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ دون ﻏﯿﺮھﺎ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاراﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ وﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ‬ ‫واﻻﻧﺘﺨﺎب وﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫"اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺛروت ﺑﺧﯾت"‬

‫‪20‬‬

‫رﻓض‬

‫) ﻣﺎدة ‪135‬ﻣﻛرراً‪/‬ﻓﻘرة ﺛﺎﻟﺛﺔ (‪" :‬ﻋﻠﻰ أﺻﻠﮭﺎ"‬

‫وﯾﺸﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺆﻗﺖ ﺑﺮﯾﺎﺳﺔ رﺋﯿﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘﺎھﺮة‪ ،‬وﻋﻀﻮﯾﺔ أﻗﺪم ﺳﺘﺔ ﻣﻦ رؤﺳﺎء أو‬ ‫ﻧﻮاب رﺋﯿﺲ ﺑﮭﺬه اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﯾﺨﺘﺺ وﺣﺪه دون ﻏﯿﺮه‬ ‫ﺑﺈﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻀﺎء ﺑﺎﻟﺒﻄﻼن‪ ،‬ﻓﺈذا اﻋﺘﺬر أي ﻣﻦ ھﺆﻻء أو‬ ‫ﻗﺎم ﺑﮫ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﻞ ﻣﺤﻠﮫ اﻷﻗﺪم ﻓﺎﻷﻗﺪم‪ ،‬وﺗﻜﻮن ﻟﮭﺬا‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ – إﻟﻰ ﺣﯿﻦ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﯾﺪ‪ -‬ﺟﻤﯿﻊ‬ ‫اﻹﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‪ ،‬وﺗﻜﻮن ﻟﺮﺋﯿﺴﮫ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻨﻘﯿﺐ‪ ،‬وﺗﺨﺘﺺ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ‪ ،‬دون‬ ‫ﻏﯿﺮھﺎ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺮاراﺗﮫ ﻓﻲ اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ‬ ‫وﺑﺎﻹﺟﺮاءات اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﻘﺮﺗﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ‪.‬‬

‫اﻟﻧــص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧـون اﻟﻘﺎﺋــم‬ ‫) ﻣﺎدة ‪:( 143‬‬

‫اﻟﻧص ﻛﻣﺎ ورد ﺑﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن واﻹﻗﺗراﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل‬

‫) ﻣﺎدة ‪:( 143‬‬

‫ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻣﺎ واﻓﻘت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻠﺟﻧﺔ‬ ‫) ﻣﺎدة ‪:( 143‬‬

‫"اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺛروت ﺑﺧﯾت"‬

‫ﯾﻜﻮن ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت‬ ‫ﯾﻜﻮن ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أوﺳﻊ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﻓﻲ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدارة ﺷﺌﻮن اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ وﯾﻜﻮن اﻟﻼزﻣﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدارة ﺷﺌﻮن اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ‬ ‫ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ھﺬا أھﺪاﻓﮭﺎ وﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻷﺧﺮى‬ ‫اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا ﻣﺎ اﺣﺘﻔﻆ ﺑﮫ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺻﺮاﺣﺔ‬ ‫ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ وﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت‬ ‫اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ وھﯿﺌﺎﺗﮭﺎ ‪ ,‬ﯾﻜﻮن ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫أوﺳﻊ اﻟﺼﻼﺣﯿﺎت ﻓﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدارة ﺷﺌﻮن‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاﻓﮭﺎ وذﻟﻚ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﮫ ﻓﻰ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﯾﺨﺘﺺ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺪه ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻰ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻗﺒﻮل اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻓﻰ اﺗﺤﺎدات اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫‪ -1‬وﺿﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﻻﺷﺘﻐﺎل اﻟﻔﻌﻠﻲ‬ ‫أو اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻨﮭﺎ واﻻﺷﺘﺮاك ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻓﻰ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ورﺑﻂ ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺴﻨﻮي وأداء اﻟﺨﺪﻣﺔ‬ ‫ﻣﺆﺗﻤﺮاﺗﮭﺎ ‪.‬‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﺑﺎﻻﺷﺘﻐﺎل اﻟﻔﻌﻠﻲ داﺧﻞ ﻣﺼﺮ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﻌﺪﯾﻞ رﺳﻮم اﻟﻘﯿﺪ واﻻﺷﺘﺮاك وﺑﺪل اﻟﺤﻀﻮر‬ ‫‪ -2‬إﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ورﺳﻮم اﻟﺘﺼﺪﯾﻖ اﻟﺘﻲ ﯾﺆدﯾﮭﺎ اﻟﻤﺤﺎﻣﻮن‪.‬‬ ‫ﺗﺤﺮﯾﺮھﺎ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﺤﺪﯾﺪ أﻋﺪاد اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﻌﺎم ﺧﻼل ﻛﻞ‬ ‫ﻋﺎم وﻋﻨﺪ زﯾﺎدة أﻋﺪاد اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ﻓﯿﺘﻢ ﻗﺒﻮل اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺛﻢ اﻷﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮاً ﺛﻢ اﻷﻗﺪم ﺗﺨﺮﺟﺎ ً وﺳﻨﺎ ً‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻗﺒﻮل اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻓﻲ إﺗﺤﺎدات اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫‪ -3‬وﺿﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻰ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ و‬ ‫واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ أو اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻨﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪ -5‬إﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﯾﺮھﺎ‪.‬‬ ‫واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -6‬وﺿﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫‪ -4‬وﺿﻊ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -7‬وﺿﻊ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -5‬إﻋﺪاد اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ‬ ‫وﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﺨﺘﺎﻣﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -8‬إﻋﺪاد اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ‬ ‫وﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﺨﺘﺎﻣﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ‪.‬‬ ‫‪21‬‬

‫‪ -1‬وﺿﻊ اﻟﻀﻮاﺑﻂ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ اﻻﺷﺘﻐﺎل اﻟﻔﻌﻠﻲ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ورﺑﻂ ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻻﺷﺘﺮاك اﻟﺴﻨﻮي وأداء‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﺔ ﺑﺎﻻﺷﺘﻐﺎل اﻟﻔﻌﻠﻲ داﺧﻞ ﻣﺼﺮ‬ ‫وﺧﺎرﺟﮭﺎ وﺗﺤﺪﯾﺚ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺟﺪاول اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﺸﻜﻞ‬ ‫دوري‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗﺤﺪﯾﺪ أﻋﺪاد اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﻌﺎم ﺧﻼل ﻛﻞ‬ ‫ﻋﺎم وﻋﻨﺪ زﯾﺎدة أﻋﺪاد اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﯿﻦ ﻓﯿﺘﻢ ﻗﺒﻮل‬ ‫اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ﺛﻢ اﻷﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﯾﺮاً ﺛﻢ‬ ‫اﻷﻗﺪم ﺗﺨﺮﺟﺎ ً وﺳﻨﺎ ً‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻗﺒﻮل اﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻓﻲ إﺗﺤﺎدات اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻟﺪوﻟﯿﺔ‬ ‫واﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ أو اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻨﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪ -4‬إﺻﺪار ﻣﺠﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺮﯾﺮھﺎ‪.‬‬ ‫‪ -5‬وﺿﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﻮاﻋﺪ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻧــص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧـون اﻟﻘﺎﺋــم‬

‫اﻟﻧص ﻛﻣﺎ ورد ﺑﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن واﻹﻗﺗراﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل‬

‫ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻣﺎ واﻓﻘت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻠﺟﻧﺔ‬

‫‪ -6‬وﺿﻊ ﻻﺋﺤﺔ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺼﺤﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -7‬أﻋﺪاد اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮﯾﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ‬ ‫وﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮭﺎ اﻟﺨﺘﺎﻣﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ‪.‬‬ ‫) ﻣﺎدة ‪:( 144‬‬

‫) ﻣﺎدة ‪:( 144‬‬

‫) ﻣﺎدة ‪:( 144‬‬

‫"اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺛروت ﺑﺧﯾت"‬

‫ﺗﻨﺸﺄ ﻧﻘﺎﺑﺎت ﻓﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ داﺋﺮة ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ‬ ‫ﺗﻨﺸﺄ ﻧﻘﺎﺑﺎت ﻓﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ داﺋﺮة ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ‬ ‫ﺗﻨﺸﺄ ﻧﻘﺎﺑﺎت ﻓﺮﻋﯿﺔ ﻓﻰ داﺋﺮة ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫وﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ وﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ ﻓﻰ ﺣﺪود وﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﮭﺎ‪.‬‬ ‫اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﮭﺎ وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻓﻰ‬ ‫ھﺬا اﻻﺧﺘﺼﺎص‪.‬‬ ‫وﻟﻠﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫وﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﯾﻘﺮر إﻧﺸﺎء ﻧﻘﺎﺑﺔ‬ ‫وﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أن ﯾﻘﺮر إﻧﺸﺎء ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻓﺮﻋﯿﺔ‬ ‫ﻓﺮﻋﯿﺔ واﺣﺪة ﺗﺸﻤﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ داﺋﺮة ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻗﺘﺮاح ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ أن ﺗﻘﺮر إﻧﺸﺎء ﻧﻘﺎﺑﺔ ﻓﺮﻋﯿﺔ واﺣﺪة ﺗﺸﻤﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ داﺋﺮة ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ‪.‬‬ ‫واﺣﺪة ﺗﺸﻤﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﮭﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ داﺋﺮة ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫وﻻ ﯾﺴﺮي ﻗﺮارھﺎ اﻟﻤﺬﻛﻮر إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺴﺮي ﻗﺮارھﺎ اﻟﻤﺬﻛﻮر إﻻ ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ‪.‬‬ ‫) ﻣﺎدة ‪:( 152‬‬

‫ﯾﺘﻮﻟﻰ ﺷﺌﻮن اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺸﻜﻞ ﻣﻦ‬

‫‪:‬‬

‫‪ -1‬ﻧﻘﯿﺐ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻮاﻗﻊ ﻋﻀﻮ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﻗﻞ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﺰﺋﯿﺔ ﺗﻨﺘﺨﺒﮫ‬ ‫ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻣﻤﻦ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺷﺘﻐﺎﻟﮫ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ﻓﻌﻠﯿﺎ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ أﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﺪد أﻋﻀﺎء‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻋﻦ ﺳﺒﻌﺔ أﻋﻀﺎء ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻋﻀﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻘﯿﺪﯾﻦ أﻣﺎم‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﺳﻨﮫ ‪30‬‬

‫) ﻣﺎدة ‪:( 152‬‬

‫"اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺛروت ﺑﺧﯾت"‬

‫ﯾﺘﻮﻟﻰ ﺷﺌﻮن اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺸﻜﻞ ﻣﻦ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻧﻘﯿﺐ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﺑﻮاﻗﻊ ﻋﻀﻮ‬ ‫ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﺰﺋﯿﺔ وﻋﻀﻮ ﻋﻦ اﻟﺸﺒﺎب ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻤﺮه‬ ‫ﯾﻮم اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﺎ ً وﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﺷﺘﻐﺎﻟﮫ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ﻓﻌﻠﯿﺎ ً ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﺘﺼﻠﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼً ﻋﻦ‬ ‫ﺗﻮاﻓﺮ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 133‬ﻣﻦ‬ ‫ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫وﯾﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﮭﻢ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻹﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ وﺗﻜﻮن ﻣﺪة ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات وﯾﺘﻌﯿﻦ‬ ‫دﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺴﺘﯿﻦ‬ ‫‪22‬‬

‫) ﻣﺎدة ‪:( 152‬‬

‫ﯾﺘﻮﻟﻰ ﺷﺌﻮن اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻣﺠﻠﺲ ﯾﺸﻜﻞ ﻣﻦ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻧﻘﯿﺐ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻋﻀﺎء ﻻ ﯾﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺒﻌﺔ ﺑﻮاﻗﻊ‬ ‫ﻋﻀﻮ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﺰﺋﯿﺔ وﻋﻀﻮ ﻋﻦ‬ ‫اﻟﺸﺒﺎب ﻻ ﯾﺰﯾﺪ ﻋﻤﺮه ﯾﻮم اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻋﻦ‬ ‫ﺧﻤﺴﺔ وﺛﻼﺛﯿﻦ ﻋﺎﻣﺎ ً وﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ اﺷﺘﻐﺎﻟﮫ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ﻓﻌﻠﯿﺎ ً ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﺘﺼﻠﺔ‪ ،‬ﻓﻀﻼً‬ ‫ﻋﻦ ﺗﻮاﻓﺮ ﺑﺎﻗﻲ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 133‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬

‫اﻟﻧــص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧـون اﻟﻘﺎﺋــم‬

‫اﻟﻧص ﻛﻣﺎ ورد ﺑﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن واﻹﻗﺗراﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل‬

‫ﯾﻮﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻹﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪة‪.‬‬

‫ﺳﻨﺔ وﻗﺖ اﻟﺘﺮﺷﯿﺢ ‪.‬‬ ‫وﺗﻜﻮن ﻣﺪة ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات‪،‬‬ ‫وﺗﻘﻮم اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺪﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻗﺒﻞ‬ ‫اﻧﺘﮭﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺴﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻹﺟﺮاء‬ ‫اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺟﺪﯾﺪة‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪:(154‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪":(154‬اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺳﻠﯾﻣﺎن وھدان"‬ ‫ﺗﺸﻜﻞ ھﯿﺌﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺗﺸﻜﻞ ھﯿﺌﺔ ﻣﻜﺘﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﯿﺐ‬ ‫اﻟﻨﻘﯿﺐ واﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم وأﻣﯿﻦ اﻟﺼﻨﺪوق‪.‬‬ ‫واﻷﻣﯿﻦ اﻟﻌﺎم وأﻣﯿﻦ اﻟﺼﻨﺪوق‪.‬‬ ‫وﯾﻨﺘﺨﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ أول‬ ‫وﯾﻨﺘﺨﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻓﻲ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﮫ‬ ‫اﺟﺘﻤﺎع ﻟﮫ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻜﯿﻠﮫ اﻟﻮﻛﯿﻞ واﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم وأﻣﯿﻦ ﺑﻌﺪ ﺗﺸﻜﯿﻠﮫ اﻟﻮﻛﯿﻞ واﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم وأﻣﯿﻦ اﻟﺼﻨﺪوق‪.‬‬ ‫اﻟﺼﻨﺪوق‪.‬‬ ‫وﯾﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻨﻘﯿﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻟﺬﯾﻦ‬ ‫وﯾﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻨﻘﯿﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ ﯾﺰاوﻟﻮن اﻟﻤﮭﻨﺔ اﺳﺘﻘﻼﻻ واﻟﻤﻘﺒﻮﻟﯿﻦ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻌﺔ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺰاوﻟﻮن اﻟﻤﮭﻨﺔ اﺳﺘﻘﻼﻻ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﯿﻦ ﻟﻠﻤﺮاﻓﻌﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﻣﻤﻦ ﻣﻀﻰ ﺑﺠﺪول اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ‬ ‫أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﻣﻤﻦ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻰ اﺷﺘﻐﺎﻟﮭﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﮭﻨﺔ ﻋﺸﺮون ﺳﻨﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﺘﺮﺷﺢ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﻜﻮن ﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت‬ ‫وﯾﻜﻮن ﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﻜﺘﺐ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ‬ ‫اﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﮭﯿﺌﺔ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود ﻟﮭﯿﺌﺔ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‬ ‫اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ‪.‬‬ ‫) ﻣﺎدة ‪ 156‬ﻣﻛرراً (‪:‬‬

‫إﺿﺎﻓﺔ ) ﻣﺎدة ‪ 156‬ﻣﻛرراً (‪:‬‬

‫ﯾﺨﺘﺺ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أو ﻣﺠﺎﻟﺲ‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﯾﻘﺪم إﻟﯿﮫ ﺧﻼل أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﺑﻼﻏﮫ ﺑﺎﻟﺘﺸﻜﯿﻞ أو ﺑﺎﻟﻘﺮارات ﻣﻦ ﻋﺸﺮ‬ ‫أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻷﻗﻞ اﻟﺬﯾﻦ ﺣﻀﺮوا اﺟﺘﻤﺎﻋﮭﺎ وﯾﻜﻮن ﻗﺮاره ﻧﮭﺎﺋﯿﺎ‪.‬‬

‫ﯾﺨﺘﺺ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت‬ ‫ﻣﻦ ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أو ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ‬ ‫ﺑﻄﻠﺐ ﯾﻘﺪم إﻟﯿﮫ ﺧﻼل أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﺑﻼﻏﮫ ﺑﺎﻟﺘﺸﻜﯿﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺮارات ﻣﻦ ﻋﺸﺮ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﺬﯾﻦ ﺣﻀﺮوا اﺟﺘﻤﺎﻋﮭﺎ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﺨﺘﺺ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت ﻓﻲ‬

‫"اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺛروت ﺑﺧﯾت"‬

‫‪23‬‬

‫ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻣﺎ واﻓﻘت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻠﺟﻧﺔ‬

‫وﯾﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﮭﻢ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ‬ ‫ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ وﺗﻜﻮن ﻣﺪة ﻋﻀﻮﯾﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات‬ ‫وﯾﺘﻌﯿﻦ دﻋﻮة اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺴﺘﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻹﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت‬ ‫ﺟﺪﯾﺪة‪.‬‬ ‫رﻓض‬

‫) ﻣﺎدة ‪ 156‬ﻣﻛرراً (‪" :‬ﻣﺎدة ﻣﺳﺗﺑدﻟﺔ وﻟﯾﺳت ﻣﺿﺎﻓﺔ"‬

‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ‪ ،‬ﯾﺨﺘﺺ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت ﻣﻦ ﺗﺸﻜﯿﻞ‬ ‫اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ أو ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﺑﻄﻠﺐ‬ ‫ﯾﻘﺪم إﻟﯿﮫ ﺧﻼل أﺳﺒﻮﻋﯿﻦ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ إﺑﻼﻏﮫ ﺑﺎﻟﺘﺸﻜﯿﻞ‬ ‫ﺑﺎﻟﻘﺮارات ﻣﻦ ﻋﺸﺮ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﺬﯾﻦ ﺣﻀﺮوا اﺟﺘﻤﺎﻋﮭﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻧــص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧـون اﻟﻘﺎﺋــم‬

‫اﻟﻧص ﻛﻣﺎ ورد ﺑﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن واﻹﻗﺗراﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل‬

‫ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻣﺎ واﻓﻘت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻠﺟﻧﺔ‬

‫ﻛﻤﺎ ﯾﺨﺘﺺ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾﺨﺘﺺ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻰ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﺧﻼل‬ ‫اﻟﺘﻈﻠﻤﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت‬ ‫اﻟﻄﻌﻦ ﻓﻰ اﻟﻘﺮارات اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ ﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﺜﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻻﺑﻼﻏﮭﺎ إﻟﯿﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ ً اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻻﺑﻼﻏﮭﺎ إﻟﯿﮫ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﯿﻦ ﯾﻮﻣﺎ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻹﺑﻼﻏﮭﺎ إﻟﯿﮫ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪:(168‬‬

‫ﻣﺎدة‬

‫ﯾﺆدى اﻟﻤﺤﺎﻣﻰ اﺷﺘﺮاﻛﺎ ﺳﻨﻮﯾﺎ وﻓﻖ اﻟﻔﺌﺎت آﻻﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪ 6‬ﺟﻨﯿﮫ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻰ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻤﺮﯾﻦ ‪.‬‬ ‫‪ 12‬ﺟﻨﯿﮫ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻰ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ إذا‬ ‫ﻟﻢ ﺗﺰد ﻣﺪة ﻗﯿﺪه ﻓﻰ ھﺬا اﻟﺠﺪول ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫‪ 24‬ﺟﻨﯿﮫ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻰ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ إذا‬ ‫زادت ﻣﺪة ﻗﯿﺪه ﻓﻰ ھﺬا اﻟﺠﺪول ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫‪ 60‬ﺟﻨﯿﮫ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻰ أﻣﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‪.‬‬ ‫‪ 80‬ﺟﻨﯿﮫ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻰ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ‪.‬‬

‫ﯾﺆدى اﻟﻤﺤﺎﻣﻰ اﺷﺘﺮاﻛﺎ ً ﺳﻨﻮﯾﺎ ً وﻓﻖ اﻟﻔﺌﺎت اﻵﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫ﺟﻨﯿﮫ‬ ‫‪ 150‬ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻰ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻤﺮﯾﻦ اﻟﻘﯿﺪ ﺑﺎﻟﺠﺪول اﻟﻌﺎم‪.‬‬ ‫‪ 200‬ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻰ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ 250‬ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻰ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف‪.‬‬ ‫‪ 350‬ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻰ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ‪.‬‬

‫) ﻣﺎدة ‪:(187‬‬

‫) ﻣﺎدة ‪:(187‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮭﺎ وھﻰ ﺗﺼﺪر‬ ‫ﺣﻜﻤﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﺴﺮ اﻟﺪﻋﻮى أن ﺗﻠﺰﻣﮫ ﺑﺄﺗﻌﺎب‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة إذا ﻛﺎن ﺧﺼﻤﮫ ﻗﺪ ﺣﻀﺮ ﻋﻨﮫ ﻣﺤﺎم ‪،‬‬ ‫ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﯿﻦ ﺟﻨﯿﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﺪﻋﺎوى‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻮرة أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﻋﺪا اﻟﺪﻋﺎوى‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ ‪ ،‬وﺧﻤﺴﺔ وﺳﺒﻌﯿﻦ ﺟﻨﯿﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﺪﻋﺎوى‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻮرة أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ‬ ‫واﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ ‪ ،‬وﻣﺎﺋﺔ ﺟﻨﯿﮫ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﻨﻈﻮرة أﻣﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وﻣﺤﺎﻛﻢ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء اﻹدارى ‪ ،‬وﻣﺎﺋﺘﻰ ﺟﻨﯿﮫ ﻓﻰ اﻟﺪﻋﺎوى‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻮرة أﻣﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻨﻘﺾ واﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮭﺎ أن ﺗﻘﻀﻲ وھﻲ‬ ‫ﺗﺼﺪر ﺣﻜﻤﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﺴﺮ اﻟﺪﻋﻮى أن ﺗﻠﺰﻣﮫ ﺑﺄﺗﻌﺎب‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺻﻨﺪوق اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‬ ‫ﺑﺤﯿﺚ أﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﯿﻦ ﺟﻨﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﻨﻈﻮرة أﻣﺎم‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ‪ ،‬وﺧﻤﺴﺔ وﺳﺒﻌﯿﻦ ﺟﻨﯿﮭﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى‬ ‫اﻟﻤﻨﻈﻮرة أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ وﻣﺎﺋﺔ ﺟﻨﯿﮭﺎ ً ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﻨﻈﻮرة أﻣﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻘﻀﺎء‬ ‫اﻹداري وﻣﺎﺋﺘﻲ ﺟﻨﯿﮭﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﻨﻈﻮرة أﻣﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ‬ ‫اﻟﻨﻘﺾ واﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ‪ ،‬وﺗﺤﺼﻞ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﯿﺪ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬

‫)‪":(168‬اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺷرﯾف ﻧﺎدي"‬

‫رﻓض‬

‫) ﻣﺎدة ‪:(187‬‬

‫"اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺛروت ﺑﺧﯾت"‬

‫‪24‬‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮭﺎ وﻋﻨﺪ اﺻﺪار‬ ‫ﺣﻜﻤﮭﺎ أن ﺗﻠﺰم ﻣﻦ ﺧﺴﺮ اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺄﺗﻌﺎب اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة‬ ‫ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺻﻨﺪوق اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻟﺼﺤﯿﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﻻ‬ ‫ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﺧﻤﺴﯿﻦ ﺟﻨﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوي اﻟﻤﻨﻈﻮرة أﻣﺎم‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻟﺠﺰﺋﯿﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺧﻤﺴﺔ وﺳﺒﻌﯿﻦ ﺟﻨﯿﮭﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوي اﻟﻤﻨﻈﻮرة‬ ‫أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻨﯿﮭﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﻤﻨﻈﻮرة أﻣﺎم ﻣﺤﺎﻛﻢ‬ ‫اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف وﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻣﺎﺋﺘﻲ ﺟﻨﯿﮭﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎوي اﻟﻤﻨﻈﻮرة أﻣﺎم‬

‫اﻟﻧــص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧـون اﻟﻘﺎﺋــم‬

‫اﻟﻧص ﻛﻣﺎ ورد ﺑﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن واﻹﻗﺗراﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل‬

‫واﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ‪.‬‬

‫وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺄﺗﻌﺎب ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺪﻋﺎوى اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﻨﺪب ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺤﺎم ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﺗﻘﻞ‬ ‫ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻨﯿﮫ ﻓﻰ دﻋﺎوى اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ ‪،‬‬ ‫وﻣﺎﺋﺘﻰ ﺟﻨﯿﮫ ﻓﻰ دﻋﺎوى اﻟﺠﻨﺎﯾﺎت وﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﺟﻨﯿﮫ‬ ‫ﻓﻰ دﻋﺎوى اﻟﻨﻘﺾ اﻟﺠﻨﺎﺋﻰ‪.‬‬

‫) ﻣﺎدة ‪ /196‬ﺑﻧد ‪:(2‬‬

‫وﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺄﺗﻌﺎب اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺪب ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺤﺎم ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ‬ ‫ﻣﺎﺋﺘﻲ ﺟﻨﯿﮫ ﻓﻲ دﻋﺎوى اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ وﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﺟﻨﯿﮫ ﻓﻲ‬ ‫دﻋﺎوى اﻟﺠﻨﺎﯾﺎت وﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺟﻨﯿﮫ ﻓﻲ دﻋﺎوى اﻟﻨﻘﺾ‬ ‫اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫وﯾﺤﺼﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺟﻨﯿﮫ ﻛﺄﺗﻌﺎب ﻣﺤﺎﻣﺎة ﻓﻲ‬ ‫ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﺗﺤﺼﻞ ﻣﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ إﯾﺪاع ﺣﻜﻢ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫) ﻣﺎدة ‪ /196‬اﻟﻔﻘرة ‪:(2‬‬

‫"اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺛروت ﺑﺧﯾت" ﻟم ﺗرد ﻓﻲ ﺻدر ﻣﺎدة اﻻﺻدار‬

‫ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻣﺎ واﻓﻘت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻠﺟﻧﺔ‬

‫ﻣﺤﺎﻛﻢ اﻟﻨﻘﺾ واﻹدارﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿﺎ واﻟﺪﺳﺘﻮرﯾﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠﯿﺎ‪.‬‬ ‫وﺗﺤﺼﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ﻣﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ‬ ‫ﻋﻨﺪ ﻗﯿﺪ اﻟﺪﻋﻮى‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﺠﻨﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أن ﺗﺤﻜﻢ‬ ‫ﺑﺎﺗﻌﺎب اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة اﻟﺘﻲ ﯾﻨﺪب ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺤﺎم ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ‬ ‫اﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﺎﺋﺘﻲ ﺟﻨﯿﮫ ﻓﻲ دﻋﺎوي اﻟﺠﻨﺢ اﻟﻤﺴﺘﺄﻧﻔﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺛﻼﺛﻤﺎﺋﺔ ﺟﻨﯿﮫ ﻓﻲ دﻋﺎوي اﻟﺠﻨﺎﯾﺎت‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺟﻨﯿﮫ ﻓﻲ دﻋﺎوي اﻟﻨﻘﺾ اﻟﺠﻨﺎﺋﻲ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﯾﺤﺼﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺟﻨﯿﮫ‬ ‫ﻛﺄﺗﻌﺎب ﻣﺤﺎﻣﺎة ﺗﺤﺼﻞ ﻣﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻋﻨﺪ إﯾﺪاع‬ ‫ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺤﻜﻤﯿﻦ ﺑﺎﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫) ﻣﺎدة ‪ /196‬ﺑﻧد ‪:(2‬‬

‫‪ -2‬أن ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﻣﺎرس اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ‬ ‫‪ -2‬أن ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﻣﺎرس اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻣﺪة‬ ‫‪ -2‬أن ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﻣﺎرس اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ﻣﻤﺎرﺳﺔ‬ ‫ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻣﺪة ﺛﻼﺛﯿﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﯿﻼدﯾﺔ ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ أو ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺛﻼﺛﯿﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﯿﻼدﯾﺔ ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ أو ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺪة اﻟﺘﻤﺮﯾﻦ ﻣﺪة ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮﯾﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﯿﻼدﯾﺔ ﻣﺘﺼﻠﺔ أو ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ‬ ‫ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺪة اﻟﺘﻤﺮﯾﻦ ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺪة اﻟﺘﺠﻨﯿﺪ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺪة اﻟﺘﻤﺮﯾﻦ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻊ‬ ‫اﻹﻟﺰاﻣﯿﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺪ ﺑﺎﻟﺠﺪول ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺪد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ .‬اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺪة اﻟﺘﺠﻨﯿﺪ اﻹﻟﺰاﻣﯿﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﺪ‬ ‫ﺳﻨﻮات‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﺠﺪول ﺿﻤﻦ اﻟﻤﺪد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪.‬‬ ‫) ﻣﺎدة ‪ /196‬ﺑﻧد ‪:(2‬‬

‫"اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺷرﯾف ﻧﺎدي"‬

‫‪ -2‬أن ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﻣﺎرس اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻓﻌﻠﯿﺔ ﻣﺪة‬ ‫ﺛﻼﺛﯿﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﯿﻼدﯾﺔ ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ أو ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺪة اﻟﺘﻤﺮﯾﻦ‬ ‫ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻠﻰ أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات وﯾﺴﺘﺜﻨﻰ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﺪة اﻟﺘﻲ‬

‫ﻗﻀﺎھﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺠﻨﯿﺪ‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫رﻓض‬

‫اﻟﻧــص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧـون اﻟﻘﺎﺋــم‬

‫اﻟﻧص ﻛﻣﺎ ورد ﺑﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن واﻹﻗﺗراﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل‬

‫ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻣﺎ واﻓﻘت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻠﺟﻧﺔ‬

‫)اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ(‬ ‫اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺳﻠﯾﻣﺎن وھدان‪:‬‬ ‫ﻣﺎدة ﻣﺿﺎﻓﺔ‬

‫ﻻ ﯾﺠﻮز ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ﻛﻤﮭﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻏﺮﺿﮭﺎ‬

‫ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ‬

‫ﺗﻀﺎف ﻣﻮاد ﺟﺪﯾﺪة ﺑﺄرﻗﺎم )‪ 9‬ﻣﻜﺮراً( و )‪13‬‬ ‫ﻣﻜﺮرا( و )‪ 50‬ﻣﻜﺮراً( وﻓﻘﺮة أﺧﯿﺮة إﻟﻰ اﻟﻤﺎدة )‪(51‬‬ ‫وﻓﻘﺮة ﺛﺎﻧﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺎدة )‪ (62‬إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة‬ ‫اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ ‪ ،‬ﻧﺼﻮﺻﮭﺎ اﻵﺗﯿﺔ ‪:‬‬

‫اﻟﺮﺑﺢ ﻓﺎﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ﻣﮭﻨﺔ ﺣﺮة ﺗﺸﺎرك اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ) ﻣﺎدة ‪ 9‬ﻣﻛرراً (‪:‬‬

‫ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﻓﻲ ﺗﺄﻛﯿﺪ ﺳﯿﺎدة اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻓﻲ ﻛﻔﺎﻟﺔ ﺣﻖ‬ ‫ﻻ ﯾﺠﻮز ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة ﻛﻤﮭﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻏﺮﺿﮭﺎ‬ ‫اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاطﻨﯿﻦ وﺣﺮﯾﺘﮭﻢ وﻋﻠﯿﮫ ﻻ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺮﺑﺢ‪ ،‬وﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل‬ ‫ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﻋﻤﺎل اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة اﻟﻮاردة اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة اﻟﻮاردة ﺑﺎﻟﻤﺎدة )‪ (3‬ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺎدة رﻗﻢ ‪ 3‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 17‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.1983‬‬ ‫) ﻣﺎدة ‪ 13‬ﻣﻛرراً (‪:‬‬

‫ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ‬

‫"اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺛروت ﺑﺧﯾت‪:‬‬

‫ﻻ ﯾﺠﻮز اﻟﻘﯿﺪ ﻓﻲ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ إﻻ ﺑﻌﺪ‬ ‫اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺸﮭﺎدة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎدة ‪230‬‬ ‫ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﺟﺘﯿﺎز اﺧﺘﺒﺎر ﺗﺤﺮﯾﺮى ﺗﻀﻌﮫ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮى ﻗﻮﻣﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﯾﺸﻜﻠﮭﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﮭﺬا‬ ‫اﻟﻐﺮض‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﺗﻀﻢ ﻓﻲ ﻋﻀﻮﯾﺘﮭﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻟﮭﺎ اﻟﺨﺒﺮة‬ ‫اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ‪ .‬وﯾﺠﺐ أن ﯾﺸﺘﺮك ﻓﻲ وﺿﻊ اﻹﺧﺘﺒﺎر ﻛﺒﺎر رﺟﺎل‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة واﻟﻘﻀﺎة وأﺳﺎﺗﺬة اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﯾﺘﻢ إﺟﺮاؤه‬ ‫ﺧﺎرج ﻣﻘﺮ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻣﺮﺗﺎن ﺳﻨﻮﯾﺎً‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﯾﻜﻔﻞ اﻟﻌﺪاﻟﺔ‬ ‫وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص‪ ،‬وذﻟﻚ ﻛﻠﮫ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﯾﻀﻌﮭﺎ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫)اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ(‬

‫‪ -‬ﺗﺿﺎف ﻣﺎدة ﺟدﯾدة ﺑرﻗم ‪ 50‬ﻣﻛرر ‪:‬‬

‫ﯾﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن إذا‬ ‫‪26‬‬

‫وﯾﺒﺪأ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﯾﻨﺎﯾﺮ ﻋﺎم‬

‫اﻟﻧــص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧـون اﻟﻘﺎﺋــم‬

‫اﻟﻧص ﻛﻣﺎ ورد ﺑﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن واﻹﻗﺗراﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل‬

‫ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻣﺎ واﻓﻘت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻠﺟﻧﺔ‬

‫وﻗﻌﺖ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﯿﻦ أﻣﺎم‬ ‫ﺟﮭﺎت اﻻﺳﺘﺪﻻل أو اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ‪ ،‬وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺣﻮال ﺗﺤﺮر‬ ‫ﻣﺬﻛﺮة ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺗﺮﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم اﻷول ﻟﻨﯿﺎﺑﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ"‪.‬‬ ‫)اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ(‬

‫‪.2022‬‬ ‫وﯾﻌﻔﻰ ﻣﻦ أداء اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻔﻘﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﺎدة ﻛﻞ ﻣﻦ ﺷﻐﻞ وظﯿﻔﺔ أﺳﺘﺎذ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ أو درﺟﺔ‬ ‫ﻣﺴﺘﺸﺎر ﺑﺈﺣﺪى اﻟﺠﮭﺎت أو اﻟﮭﯿﺌﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ أو رﺗﺒﺔ‬ ‫ﻋﻘﯿﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي أو ﻓﻲ ﺟﮭﺎز اﻟﺸﺮطﺔ‪.‬‬

‫‪ -‬ﺗﺿﺎف ﻓﻘرة ﺛﺎﻧﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة ‪: 51‬‬

‫وﻓﻲ ﻏﯿﺮ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻠﺒﺲ‪ ،‬ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻤﺄﻣﻮر اﻟﻀﺒﻂ‬ ‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ اﺣﺘﺠﺎز أو اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻤﻮﺟﮫ ﻟﮫ إﺗﮭﺎم‬ ‫) ﻣﺎدة ‪ 50‬ﻣﻛرراً (‪:‬‬ ‫ﺑﺈرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﯾﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ أداء أﻋﻤﺎل ﻣﮭﻨﺘﮫ‪،‬‬ ‫ﻟﻨﯿﺎﺑﺔ‬ ‫وﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﺮض اﻷﻣﺮ ﻓﻮراً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻷول‬ ‫ﯾﺘﻤﺘﻊ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﺑﺎﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫إذا وﻗﻌﺖ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ رﻗﻤﻲ )‪،49‬‬ ‫‪ (50‬أﻣﺎم ﺟﮭﺎت اﻻﺳﺘﺪﻻل أو اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ‪ ،‬وﻓﻲ ﺟﻤﯿﻊ‬ ‫اﻷﺣﻮال ﺗﺤﺮر ﻣﺬﻛﺮة ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺗﺮﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ اﻟﻌﺎم‬ ‫اﻷول ﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻟﻠﺘﺼﺮف‪.‬‬ ‫) ﻣﺎدة ‪ /51‬ﻓﻘرة ﺛﺎﻧﯾﺔ(‪:‬‬

‫اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺳﻠﯾﻣﺎن وھدان‪:‬‬

‫‪ -‬إﺿﺎﻓﺔ ﺑﻧد )‪ (5‬ﻣﻛرر إﻟﻰ اﻟﻣﺎدة ‪:121‬‬

‫وﻓﻲ ﻏﯿﺮ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻠﺒﺲ‪ ،‬ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻤﺄﻣﻮر‬ ‫اﻟﻀﺒﻂ اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ إﺣﺘﺠﺎز أو اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ‬ ‫اﻟﻤﻮﺟﮫ ﻟﮫ اﺗﮭﺎم ﺑﺈرﺗﻜﺎب ﺟﻨﺎﯾﺔ أو ﺟﻨﺤﺔ اﺛﻨﺎء ﻣﺒﺎﺷﺮﺗﮫ‬ ‫ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع‪ ،‬وﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﺮض اﻷﻣﺮ ﻓﻮراً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ‬ ‫اﻷول ﻟﻨﯿﺎﺑﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬

‫‪ .5‬ﻣﻜﺮر ﺗﻠﺘﺰم اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﺑﺘﻮﻓﯿﺮ اﻟﺮﻋﺎﯾﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ )ﻣﺎدة ‪ /62‬ﻓﻘرة ﺛﺎﻧﯾﺔ(‪:‬‬

‫ﻣﺴﺘﺤﺪﺛﺔ‬

‫واﻟﺼﺤﯿﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻜﻔﻞ ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﯿﺸﻲ ﯾﻠﯿﻖ ﺑﻘﯿﻤﺔ‬ ‫وﯾﻀﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺪوﻧﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮك اﻟﻤﮭﻨﻲ‬ ‫وﻗﺎﻣﺔ اﻟﻤﮭﻨﺔ‪.‬‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة‪ ،‬ﺗﻘﺮھﺎ اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺑﺔ وﺗُﻨﺸﺮ‬ ‫اﻟﻤﺪوﻧﺔ‪ ،‬وﻛﻞ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻟﮭﺎ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ وﺗﻜﻮن‬ ‫اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺷرﯾف ﻧﺎدي‪:‬‬ ‫ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‪ .‬وﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﮭﻢ‬ ‫)اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ(‬ ‫"ﺗﻀﺎف ﻣﺎدﺗﺎن ﺟﺪﯾﺪﺗﺎن ﺑﺮﻗﻤﻲ )‪ 6‬ﻣﻜﺮراً(‪ ،‬ﻷﺣﻜﺎﻣﮭﺎ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮭﻢ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻋﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﺘﻲ‬ ‫و)‪ 227‬ﻣﻜﺮراً( إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة رﻗﻢ ‪ 17‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ،1983‬ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎم ﻣﺪوﻧﺔ اﻟﺴﻠﻮك‪.‬‬ ‫ﯾﻜﻮن ﻧﺼﮭﺎ ﻛﺎﻟﺘﺎﻟﻲ"‪.‬‬ ‫‪27‬‬

‫اﻟﻧــص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧـون اﻟﻘﺎﺋــم‬

‫اﻟﻧص ﻛﻣﺎ ورد ﺑﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن واﻹﻗﺗراﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل‬ ‫ﻣﺎدة ) ‪ 6‬ﻣﻛرراً(‪:‬‬

‫ﻻ ﯾﺠﻮز ﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ إﺑﺮام أي ﺗﻌﺎﻗﺪات أو‬ ‫ﺗﺼﺮﻓﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬وﯾﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪم اﻻﻋﺘﺪاد ﺑﺄي ﺗﺼﺮﻓﺎت أو‬ ‫ﺗﻌﺎﻗﺪات ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻤﮭﻮرة ﺑﺨﺎﺗﻢ اﻟﻤﺤﺎﻣﻲ‬ ‫وﺗﻮﻗﯿﻌﮫ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﯾُﺤﻈﺮ ﺑﯿﻊ أو ﺗﺪاول أﯾﺔ أوراق ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ أو ﻋﻘﻮد‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﺤﺎل اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻣﺎ واﻓﻘت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻠﺟﻧﺔ‬

‫رﻓﺾ‬

‫) ﻣﺎدة ‪ 227‬ﻣﻛرراً(‪:‬‬

‫ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺄﯾﺔ ﻋﻘﻮﺑﺪ أﺷﺪ ﯾﻨﺺ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو أي ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ‪ ،‬ﯾُﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ‬ ‫ﺷﮭﺮ وﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ أﻟﻒ ﺟﻨﯿﮫ وﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﺔ آﻻف‬ ‫ﺟﻨﯿﮫ أو ﺑﺈﺣﺪى ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺘﯿﻦ‪ ،‬ﻛﻞ ﻣﻦ ﻋﺮض أو ﺑﺎع أو‬ ‫ﺗﺪاول أﯾﺔ أوراق ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ أو ﻋﻘﻮد ﺑﺎﻟﻤﺤﺎل اﻟﻌﺎم‪.‬‬

‫اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺛروت ﺑﺧﯾت‪:‬‬

‫رﻓﺾ‬

‫رﻓﺾ‬

‫)اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻣﻧﺔ(‬

‫)اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ(‬

‫ﯾﻀﺎف ﺑﺎب ﺟﺪﯾﺪ إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ‬ ‫ﯾﻀﺎف ﺑﺎب ﺟﺪﯾﺪ إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة اﻟﻤﺸﺎر‬ ‫ﻋﻨﻮاﻧﮫ " اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ‪" :‬أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة واﻟﺪراﺳﺎت إﻟﯿﮫ ﻋﻨﻮاﻧﮫ " اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ‪" :‬أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ "‪.‬‬ ‫واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ " ﻧﺼﮫ اﻵﺗﻰ‪:‬‬

‫اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺳﻠﯾﻣﺎن وھدان‪:‬‬

‫ﯾﻀﺎف ﺑﺎب إﺿﺎﻓﻲ ﻓﻲ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة واﻟﺪراﺳﺎت رﻓـض‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ" ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ وﻣﺠﻠﺲ‬ ‫ادارﺗﮫ ﺗﻌﺮﯾﻔﮭﺎ وﺗﺸﻜﯿﻠﮭﺎ وﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ"‪.‬‬ ‫‪28‬‬

‫اﻟﻧــص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧـون اﻟﻘﺎﺋــم‬

‫ﺑﺎب ﻣﺴﺘﺤﺪث‬

‫اﻟﻧص ﻛﻣﺎ ورد ﺑﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن واﻹﻗﺗراﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل‬

‫اﻟﺑﺎب اﻟﺳﺎﺑﻊ‬ ‫أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة واﻟدرﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‬ ‫ـــــــــــ‬ ‫) ﻣﺎدة ‪" :(229‬اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺛروت ﺑﺧﯾت"‬

‫ﺗﻨﺸﺄ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﺗﺴﻤﻰ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة واﻟﺪراﺳﺎت‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻹﺳﺘﻘﻼل‬ ‫اﻟﻔﻨﻲ واﻹداري اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة ‪ 13‬ﻻ‬ ‫ﯾﺠﻮز اﻟﻘﯿﺪ ﺑﺎﻟﺠﺪول اﻟﻌﺎم وﻷول ﻣﺮة إﻻ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﯿﺎز اﻟﺪراﺳﺔ‬ ‫ﺑﮭﺬه اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ وﺣﺼﻮﻟﮫ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة إﺗﻤﺎم اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﮭﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ أن ﯾﺒﺪأ اﻟﺪراﺳﺔ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﯾﻨﺎﯾﺮ ‪.2022‬‬ ‫) ﻣﺎدة ‪:(230‬‬

‫ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻣﺎ واﻓﻘت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻠﺟﻧﺔ‬ ‫اﻟﺑﺎب اﻟﺳﺎﺑﻊ‬ ‫أﻛﺎدﯾﻣﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة واﻟدرﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‬ ‫ـــــــــــ‬ ‫) ﻣﺎدة ‪:(230‬‬

‫ﺗﻨﺸﺄ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﺗﺴﻤﻰ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة‬ ‫واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ‪ ،‬ﺗﺘﺒﻊ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ وﺗﻜﻮن ﻟﮭﺎ‬ ‫ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ وﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟﻔﻨﻲ واﻹداري‬ ‫واﻟﻤﺎﻟﻲ وﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل ﺑﺤﻜﻢ اﻟﻤﺎدة ‪ 13‬ﻻ ﯾﺠﻮز‬ ‫اﻟﻘﯿﺪ ﺑﺎﻟﺠﺪول اﻟﻌﺎم وﻷول ﻣﺮة إﻻ ﺑﻌﺪ اﺟﺘﯿﺎز اﻟﺪراﺳﺔ‬ ‫ﺑﮭﺬه اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ وﺣﺼﻮل طﺎﻟﺐ اﻟﻘﯿﺪ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة إﺗﻤﺎم‬ ‫اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﮭﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺒﺪأ اﻟﺪراﺳﺔ اﻋﺘﺒﺎراً ﻣﻦ ﯾﻨﺎﯾﺮ‬ ‫‪.2022‬‬

‫"اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺳﻠﯾﻣﺎن وھدان"‬

‫رﻓض‬

‫ﺗﻨﺸﺄ أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﺗﺴﻤﻰ "أﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة واﻟﺪراﺳﺎت‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ" ﺗﺘﺒﻊ ﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ إﻋﺪاد‬ ‫وﺗﺄھﯿﻞ وﺗﺪرﯾﺐ اﻟﺪارﺳﯿﻦ ﺑﺎﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻣﺎة‪،‬‬ ‫وﺗﻌﺮﯾﻔﮭﻢ ﺑﺘﻘﺎﻟﯿﺪ وآداب اﻟﻤﮭﻨﺔ وﻣﺒﺎدﺋﮭﺎ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻨﺸﯿﻂ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ‪.‬‬ ‫وﯾﻜﻮن ﻟﻸﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﺷﺨﺼﯿﺔ اﻋﺘﺒﺎرﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻧﻈﺎم‬ ‫ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ‪ ،‬وﯾﻤﺜﻠﮭﺎ اﻟﻨﻘﯿﺐ‪ ،‬وﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ اﻧﺸﺎء ﻓﺮوع ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﺎت اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻈﺎت‪.‬‬ ‫)ﻣﺎدة ‪:(230‬‬

‫) ﻣﺎدة ‪:(231‬‬

‫"اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺛروت ﺑﺧﯾت"‬

‫ﯾﻀﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻹدارﯾﺔ‬ ‫واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﮭﺬه اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ وﯾﺤﺪد ھﯿﻜﻠﮭﺎ‬ ‫اﻟﻔﻨﻲ واﻹداري وﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺪراﺳﺔ وﻣﻨﺎھﺠﮭﺎ‬ ‫واﺳﺘﺼﺪار اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆھﻼت اﻟﺼﺎدرة‬ ‫ﻋﻨﮭﺎ وﻣﺪة اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪29‬‬

‫ﯾﻀﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻹدارﯾﺔ‬ ‫واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻔﻨﯿﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﮭﺬه اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ وﯾﺤﺪد ھﯿﻜﻠﮭﺎ‬ ‫اﻟﻔﻨﻲ واﻹداري وﺿﻮاﺑﻂ اﻟﻘﺒﻮل واﻟﺪراﺳﺔ وﻣﻨﺎھﺠﮭﺎ‬ ‫واﺳﺘﺼﺪار اﻟﻤﻌﺎدﻻت اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ واﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺆھﻼت‬ ‫اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﮭﺎ وﻣﺪة اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﮭﺎ‪.‬‬

‫اﻟﻧــص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧـون اﻟﻘﺎﺋــم‬

‫اﻟﻧص ﻛﻣﺎ ورد ﺑﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن واﻹﻗﺗراﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل‬

‫) ﻣﺎدة ‪:(231‬‬

‫"اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺳﻠﯾﻣﺎن وھدان"‬

‫ﯾﺸﻜﻞ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﻧﻘﯿﺐ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ وﯾﺸﻜﻞ ﻣﻦ ‪:‬‬ ‫‪ −‬ﺛﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ ﻧﺼﻔﮭﻢ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﯿﻦ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﯾﺨﺘﺎرھﻢ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ أﻋﻀﺎﺋﮫ ﻛﻞ أرﺑﻊ‬ ‫ﺳﻨﻮات وﯾﺠﻮز ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎﺑﮭﻢ ﻟﻤﺪة واﺣﺪة ﻓﻘﻂ‪.‬‬ ‫‪ −‬ﺧﻤﺴﺔ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﯾﺨﺘﺎرھﻢ‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ ﻟﻤﺪة ﻋﺎم واﺣﺪ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪﯾﺪ‪.‬‬ ‫‪ −‬ﯾﺨﺘﺎر ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎﺋﮫ ﻛﻞ‬ ‫ﺳﻨﺘﯿﻦ ھﯿﺌﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﻦ رﺋﯿﺲ ووﻛﯿﻞ وأﻣﯿﻦ‬ ‫ﺻﻨﺪوق‪.‬‬ ‫‪ −‬وﯾﺘﻮﻟﻰ اﻟﻨﻘﯿﺐ رﺋﺎﺳﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻣﺠﻠﺲ إدارة‬ ‫اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯿﺎﺑﮭﺎ ﯾﺮأﺳﮭﺎ اﻟﻮﻛﯿﻞ‪.‬‬ ‫‪ −‬وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻟﻸﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت‬ ‫اﻟﮭﯿﺌﺔ وﺗﻮزﯾﻊ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ وطﺮق‬ ‫اﺧﺘﯿﺎرھﻢ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪" :(232‬اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺳﻠﯾﻣﺎن وھدان"‬ ‫ﯾﻀﻊ ﻣﺠﻠﺲ إدارة اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ وذﻟﻚ‬ ‫ﻟﺘﻨﻈﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ وﺗﻮزﯾﻌﮫ ﺑﯿﻦ أﻋﻀﺎﺋﮭﺎ وطﺮق اﺧﺘﯿﺎرھﻢ‬ ‫وﻧﻈﺎم اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﮭﺎ واﻻﺧﺘﺒﺎرات واﻟﻤﻮاد واﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺗﺪرس وﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ ﺗﺼﺮﯾﻒ ﺷﺌﻮن اﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻸﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ﯾﻜﻮن ﻟﻸﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﻣﻮازﻧﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﻀﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ أﯾﻀﺎ ً ﻻﺋﺤﺔ ﺷﺌﻮن اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﮫ‬ ‫وﺷﺌﻮﻧﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ‪ ،‬وﯾﺮﻓﻌﮭﻤﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ إدارة‬ ‫اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﮭﻤﺎ واﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻋﻠﯿﮭﻤﺎ ﺧﻼل ‪ 60‬ﯾﻮم‬ ‫‪30‬‬

‫ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻣﺎ واﻓﻘت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻠﺟﻧﺔ‬ ‫رﻓض‬

‫رﻓض‬

‫اﻟﻧــص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧـون اﻟﻘﺎﺋــم‬

‫اﻟﻧص ﻛﻣﺎ ورد ﺑﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن واﻹﻗﺗراﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل‬

‫ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻣﺎ واﻓﻘت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻠﺟﻧﺔ‬

‫ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮﺿﮭﻢ ﻋﻠﯿﮫ‪.‬‬ ‫)ﻣﺎدة ﻣﺿﺎﻓﺔ ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎﺑﻌﺔ ( ‪:‬‬ ‫دون إﺧﻼل ﺑﺎﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺄﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة‬ ‫رﻓض‬ ‫اﻟﻮاردة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن‪ ،‬ﯾﺸﺘﺮط ﻟﻠﻘﯿﺪ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‬ ‫اﻹﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ أن ﯾﺤﺼﻞ طﺎﻟﺐ اﻟﻘﯿﺪ ﻋﻠﻰ دﺑﻠﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ‬ ‫أي ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ‪ ،‬وﯾﺴﺮي ھﺬا اﻟﻘﯿﺪ ﻟﺤﯿﻦ ﺑﺪء‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻷﻛﺎدﯾﻤﯿﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﺘﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜﺮ‪.‬‬ ‫)ﻣﺎدة اﻟﻐﺎء ﺑﻣوﺟب اﻟﻣﺎدة اﻟﺳﺎدﺳﺔ ( ‪" :‬اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺛروت ﺑﺧﯾت"‬ ‫ﻣﺎدة ‪:30‬‬ ‫)اﻟﻣﺎدة اﻟراﺑﻌﺔ(‬ ‫ﺑﺠﺪول‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻣﻰ‬ ‫ﻗﯿﺪ‬ ‫ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺳﻨﻮات‬ ‫أرﺑﻊ‬ ‫اﻧﻘﻀﺖ‬ ‫ذا‬ ‫إ‬ ‫ﺗُﻠﻐﻰ اﻟﻤﻮاد‪ /136) ،(30) :‬ﻓﻘﺮة ﺛﺎﻧﯿﺔ(‪ (153) ،‬ﻣﻦ‬ ‫ﺗُﻠﻐﻰ اﻟﻤﻮاد‪ /136) ،(30) :‬ﻓﻘﺮة ﺛﺎﻧﯿﺔ(‪(153) ،‬‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻤﺮﯾﻦ ‪ ,‬دون أن ﯾﺘﻘﺪم ﻟﻘﯿﺪ أﺳﻤﮫ ﺑﺠﺪول‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ ﯾﺴﺘﺒﻌﺪ أﺳﻢ اﻟﻤﺤﺎﻣﻰ ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ‪.‬‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮫ‪.‬‬ ‫"اﻟﻧﺎﺋب‪ /‬ﺛروت ﺑﺧﯾت"‬

‫اﻟﺠﺪول وﯾﺼﺪر ﺑﺈﺛﺒﺎت ذﻟﻚ ﻗﺮار ﻣﻦ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﺒﻮل‪.‬‬ ‫وﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﻰ ﺧﻼل ﺳﻨﮫ ﻣﻦ اﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة اﻷرﺑﻊ‬ ‫ﺳﻨﻮات اﻟﻤﺬﻛﻮرة أن ﯾﻄﻠﺐ ﻗﯿﺪ أﺳﻤﮫ ﺑﺠﺪول اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ أﻣﺎم‬ ‫اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ إذا ﺗﻮاﻓﺮت ﻓﯿﮫ ﺷﺮوط ھﺬا اﻟﻘﯿﺪ ﻋﻠﻰ أن‬ ‫ﯾﺴﺪد إﻟﻰ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ رﺳﻮﻣﺎ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻠﻘﯿﺪ ﻓﻰ اﻟﺠﺪول اﻟﻌﺎم‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ رﺳﻮم اﻟﻘﯿﺪ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﯿﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﺈذا اﻧﻘﻀﺖ ﺳﻨﺔ ﺛﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺒﻌﺎد أﺳﻤﮫ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺠﺪول دون أن ﯾﻄﻠﺐ إﻋﺎدة ﻗﯿﺪه ﻓﻼ ﯾﺠﻮز إﻋﺎدة ﻗﯿﺪ أﺳﻤﮫ‬ ‫ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إﻻ ﻓﻰ ﺟﺪول اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻤﺮﯾﻦ وﺑﻌﺪ دﻓﻊ‬ ‫رﺳﻮم اﻟﻘﯿﺪ ﻣﻦ ﺟﺪﯾﺪ ‪.‬‬ ‫ﺑﺸﺮط أﻻ ﯾﻜﻮن ﻗﺪ ﻣﺎرس ﺧﻼل ﻣﺪة اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﻋﻤﻼ‬ ‫ﯾﺘﻨﺎﻓﻰ وﺷﺮوط ﻗﯿﺪه ﺑﺠﺪول اﻟﻤﺤﺎﻣﯿﻦ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪ /136‬ﻓﻘﺮة ﺛﺎﻧﯿﺔ(‪:‬‬ ‫وﻻ ﯾﺠﻮز ﺗﺠﺪﯾﺪ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻨﻘﯿﺐ ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ دورﺗﯿﻦ‬ ‫ﻣﺘﺼﻠﺘﯿﻦ ﻓﻰ ظﻞ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪:(153‬‬ ‫ﯾﺸﺘﺮط ﻓﯿﻤﻦ ﯾﺮﺷﺢ ﻧﻔﺴﮫ ﻟﻌﻀﻮﯾﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ‬ ‫اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ أن ﯾﻜﻮن ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﺟﻤﻌﯿﺘﮭﺎ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﻣﻀﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮭﻢ اﻟﻤﮭﻨﺔ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻣﺘﺼﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻻ‬ ‫ﺗﺪﺧﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺪد اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻨﻈﯿﺮة ﻟﻠﻤﺤﺎﻣﺎة ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻮاﻓﺮ‬

‫‪31‬‬

‫اﻟﻧــص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧـون اﻟﻘﺎﺋــم‬

‫اﻟﻧص ﻛﻣﺎ ورد ﺑﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن واﻹﻗﺗراﺣﺎت ﺑﺎﻟﺗﻌدﯾل‬

‫ﻣﺷروع اﻟﻘﺎﻧون ﻛﻣﺎ واﻓﻘت ﻋﻠﯾﮫ اﻟﻠﺟﻧﺔ‬

‫ﺑﻘﯿﺔ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﺎدة ) ‪.( 133‬‬

‫)ﻣﺎدة اﻟﻧﺷر(‬

‫)اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ(‬

‫ﯾُﻨﺸﺮ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪ ،‬وﯾُﻌﻤﻞ‬ ‫ﯾُﻨﺸﺮ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ‪ ،‬وﯾُﻌﻤﻞ ﺑﮫ‬ ‫ﺑﮫ ﻣﻦ اﻟﯿﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻨﺸﺮه‪.‬‬ ‫ﻣﻦ اﻟﯿﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻨﺸﺮه‪.‬‬

‫ل‬

‫‪32‬‬