برلمانى يقدم 12 مقترحا بشأن مشروع التأمين الصحى الشامل تعرف عليها

‫مالحظات فً مشروع قانون التأمٌن الصحً‬ ‫التقرٌر الثانً وفقا لتقرٌر لجنة الشئون الصحٌة‬ ‫رؤٌة وتقدٌم‬ ‫الدكتور‪ /‬دمحم فؤاد‬

‫إعداد‬ ‫د‪ /‬غادة علً‬

‫‪Page | 1‬‬

‫األستاذ الدكتور‪ /‬علً عبد العال‬

‫رئٌس مجلس النواب‬

‫تحٌة طٌبة وبعد‪،،،‬‬ ‫بعد االطالع على‬ ‫المواد "‪ "18 ،17 ،13 ،8‬من الدستور‪،‬‬ ‫وعلى الالئحة الداخلٌة لمجلس النواب‪.‬‬ ‫نتشرف بؤن نتمدم بمالحظاتنا على مشروع لانون "التأمٌن الصحً"‬

‫وتفضلوا بقبول فائق اإلحترام‪،،،‬‬

‫‪Page | 2‬‬

‫رؤٌة عامة‬ ‫تنص المادة ‪ 18‬من الدستور المصري على التالً‪:‬‬ ‫"لكل مواطن الحك فى الصحة وفً الرعاٌة الصحٌة المتكاملة وفما ً لمعاٌ​ٌر الجودة‪،‬‬ ‫وتكفل الدولة الحفاظ على مرافك الخدمات الصحٌة العامة التى تمدم خدماتها للشعب‬ ‫ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل‪.‬‬ ‫وتلتزم الدولة بتخصٌص نسبة من اإلنفاق الحكومى للصحة ال تمل عن ‪ % 3‬من‬ ‫الناتج المومى اإلجمالى تتصاعد تدرٌجًٌا حتى تتفك مع المعدالت العالمٌة‪.‬‬ ‫وتلتزم الدولة بإلامة نظام تؤمٌن صحى شامل لجمٌع المصرٌ​ٌن ٌغطى كل‬ ‫األمراض‪ ،‬وٌنظم المانون إسهام المواطنٌن فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبما ً‬ ‫لمعدالت دخولهم‪.‬‬ ‫وٌجرم االمتناع عن تمدٌم العالج بؤشكاله المختلفة لكل إنسان فى حاالت الطوارئ‬ ‫أو الخطر على الحٌاة‪.‬‬ ‫وتلتزم الدولة بتحسٌن أوضاع األطباء وهٌئات التمرٌض والعاملٌن فى المطاع‬ ‫الصحى‪.‬‬ ‫وتخضع جمٌع المنشآت الصحٌة‪ ،‬والمنتجات والمواد‪ ،‬ووسائل الدعاٌة المتعلمة‬ ‫بالصحة لرلابة الدولة‪ ،‬وتشجع الدولة مشاركة المطاعٌن الخاص واألهلى فى‬ ‫خدمات الرعاٌة الصحٌة وفما ً للمانون‪".‬‬ ‫فلمد جاء نص المادة لٌوضح فً فمرته األولى على حك المواطن فً الرعاٌة‬ ‫الصحٌة المتكاملة وفما للمعاٌ​ٌر الدولٌة وتلتزم الدولة بالحفاظ على المإسسات‬ ‫الصحٌة وتطوٌرها ورفع كفائتها‪،‬‬ ‫وجاء نص الفمرة الثانٌة لٌإكد أن تلتزم الحكومة بحد ادنى لالنفاق الحكومً على‬ ‫الصحة وترتفع تدرٌجٌا حتى ٌصل الى المعدالت العالمٌة‬ ‫وأكد النص الدستوري فً فقرته الثالثة بااللتزام بانشاء تأمٌن صحً شامل لكافة‬ ‫المواطنٌن ووضع له قواعد رئٌسٌة‪:‬‬ ‫ ٌشمل كافة األمراض‬‫‪Page | 3‬‬

‫ وتحدد فٌه اسهامات المواطن من خالل اشتراكات‬‫ وإمكانٌة اعفاء المواطن وفما للدخول‬‫رؤٌة تفصٌلٌة‬ ‫وعلٌه وبدراسة متؤنٌة نجد أن لانون التؤمٌن الصحً ٌموم على مبدا التكافل بٌن‬ ‫المرضى واألصحاء وفئات العمر المختلفة وٌموم أساسه فً الدستور على‬ ‫االشتراكات حتى ٌتلمى المواطن الخدمة‪،‬‬ ‫ولم ٌتطرق النص الدستوري الى أٌة من المساهمات كشرط لتلمً الخدمة ومن هنا‬ ‫تطرلنا الى تعدٌل نسب االشتراكات من خالل ‪:‬‬ ‫ رفع بعض نسب االشتران لتملٌل الفجوة المالٌة التً ستحدث لتملٌل نسبة‬‫االسهامات‬ ‫ تملٌل نسب االسهامات واالبماء علٌها بغرض ضمان جدٌة المرٌض حتى ال‬‫ٌتم استخدام حك التؤمٌن بصورة خاطئة لد تسبب اهدارا للمال العام‬ ‫ اعفاء بعض الفئات من االشتراكات وذلن لتحمل الدولة مسئولٌتهم وذلن‬‫تخفٌفا عن األسر ودعما للحد من الظاهرة السكانٌة‬ ‫ تخفٌض نسب اشتران بعض الحاالت رعاٌة لتؤثر دخولهم مثل كبار السن‬‫وأصحاب المعاشات‬ ‫وعلٌه تتلخص ملحوظاتنا فً ‪ 7‬مواد خاصة باالمور الشكلٌة والتنظٌمٌة‪،‬‬ ‫ومادة واحدة خاصة بنظام التموٌل‪ ،‬وتعدٌل فً نسب الجداول وفما للرإٌة السابك‬ ‫ذكرها‪.‬‬ ‫‪ ‬اذا نحن نوافق على مشروع القانون فً مجمله وفقا لما وافقت علٌه‬ ‫اللجنة‬ ‫‪ ‬وفٌما ٌلً نعرض على سٌادتكم نص بعض المقترحات والمالحظات‬

‫‪Page | 4‬‬

‫نص المادة وفقا للجدول‬

‫نص المادة المقترحة‬ ‫اوال ‪ :‬فى دٌباجه صدر مشروع المانون ٌجب اضافه‬ ‫الموانٌن االتٌه‬ ‫‪ ‬لانون ‪ 367‬لسنه ‪ 1954‬بشؤن مزاوله مهنه‬ ‫الكٌمٌاء الطبٌه و البكترٌولوجى و الباثولوجى و‬ ‫تنظٌم معامل التشخٌص الطبً‬

‫المالحظات‬ ‫تلن الموانٌن هى المنظمه لعمل العلمٌ​ٌن‬ ‫الطبٌ​ٌن (اخصائٌ​ٌن التحالٌل الطبٌه و‬ ‫الفزٌائٌ​ٌن الطبٌ​ٌن) داخل المنظومه الصحٌه‬ ‫واهمٌة دورهم فً عملٌة التشخٌص‬

‫‪ ‬لانون رلم ‪ 59‬لسنه ‪ 1960‬بشؤن تنظٌم العمل‬ ‫باالشعات المإٌنه والولاٌه من اخطارها‪.‬‬ ‫(المادة ‪ )2‬نص الحكومة‬ ‫التؤمٌن الصحً االجتماعً الشامل نظام إلزامً‪ٌ ،‬موم علً‬ ‫نتمسك بالنص كما ورد من الحكومة واالبقاء على اللجنة‬ ‫التكافل االجتماعً‪ ،‬وتُغطً مظلته جمٌع ال ُمواطنٌن‬ ‫المشكلة من وزارتً التضامن والمالٌة‬ ‫ال ُمشتركٌن فً النظام‪ ،‬وتتحمل الدولة أعباءه عن غٌر‬ ‫المادرٌن بنا ًء علً لرارٌصدر من رئٌس مجلس الوزراء‬ ‫بتحدٌد ضوابط اإلعفاء وفما ً لما تنتهً إلٌه اللجنة المشكلة‬ ‫من وزارتً التضامن اإلجتماعً والمالٌة فً هذا الشأن‪.‬‬ ‫وتكون األسرة هً وحدة التغطٌة التؤمٌنٌة الرئٌسٌة داخل‬ ‫النظام‪.‬‬ ‫كما ٌموم هذا النظام على أساس فصل التموٌل عن تمدٌم‬ ‫الخدمة‪ ،‬وال ٌجوز للهٌئة تمدٌم خدمات عالجٌة أو االشتران‬ ‫فً تمدٌمها‪.‬‬

‫‪Page | 5‬‬

‫اللجنة هً مشكلة من الوزارتٌن المعنٌتٌن‬ ‫بتحدٌد المستحمٌن التً تتحمل الدولة نفماتهم‬ ‫واالوضاع االلتصادٌة ومإشراتها التً ٌماس‬ ‫على أساسها والوزارة التً ستحدد النسب‬ ‫وتتحمل نفماتهم‬ ‫لذلن وجب االبماء علٌها حتى ٌكون المرار‬ ‫أكثر لابلٌة للتطبٌك‬

‫(مادة ‪ )5‬نص اللجنة‬ ‫نوافك على نص المادة كما انتهت الٌه اللجنة‬ ‫ٌكون للهٌئة مجلس إدارة ‪ٌ ،‬تكون من‪:‬‬ ‫‪ ‬رئٌس الهٌئة‪.‬‬ ‫‪ ‬وٌضاف الى التكشٌل‪:‬‬ ‫‪ ‬نائب رئٌس الهٌئة‪.‬‬ ‫‪ ‬رئٌس هٌئة الرعاٌة‪.‬‬ ‫ اثنٌن من إتحاد نمابات المهن الطبٌة‬‫‪ ‬أحد نواب رئٌس مجلس الدولة ٌختاره رئٌس‬ ‫ ممثال عن نمابة المهن العلمٌة‬‫مجلس الدولة‪.‬‬ ‫‪ ‬رئٌس اتحاد النمابات العمالٌة‪.‬‬ ‫‪ ‬رئٌس اتحاد الغرف التجارٌة‪.‬‬ ‫‪ ‬تعدٌل نسبة الحضور‪:‬‬ ‫‪ ‬رئٌس اتحاد الصناعات‪.‬‬ ‫‪ ‬رئٌس لطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالٌة‪.‬‬ ‫وتكون اجتماعاته صحٌحة بحضور ثلثً األعضاء‪،‬‬ ‫‪ ‬وكٌل أول وزارة الصحة ‪.‬‬ ‫وتصدر المرارات بؤغلبٌة آراء األعضاء الحاضرٌن‪،‬‬ ‫‪ ‬وكٌل أول الوزارة المختصة بالتؤمٌنات االجتماعٌة‪.‬‬ ‫وعند التساوي ٌرجح الجانب الذي منه الرئٌس‪ ،‬وٌبلغ‬ ‫‪ ‬وكٌل أول وزارة الموى العاملة‪.‬‬ ‫رئٌس المجلس لرارات مجلس اإلدارة إلً وزٌر‬ ‫‪ ‬ممثل عن ممدمً الخدمة بالمطاع الخاص‪.‬‬ ‫الصحة‪.‬‬ ‫‪ ‬أحد الخبراء فً مجال التصادٌات الصحة‪.‬‬ ‫‪ ‬اثنٌن من الخبراء فً مجال التموٌل واالستثمار‬ ‫على أن ٌكون أحدهم خبٌر إكتواري متخصص فً‬ ‫اكتوارٌات الصحة‪.‬‬ ‫وٌحل نائب الرئٌس محل رئٌس مجلس اإلدارة فً مباشرة‬ ‫اختصاصاته حال غٌابه أو وجود مانع لدٌه‪ ،‬وٌمثل رئٌس‬ ‫المجلس الهٌئة أمام المضاء وفً صالتها بالغٌر‪.‬‬ ‫وٌصدر بتعٌ​ٌن مجلس اإلدارة لرار من رئٌس مجلس‬ ‫الوزراء ‪ ،‬وٌتضمن تحدٌد المعاملة المالٌة لرئٌس المجلس‬

‫‪Page | 6‬‬

‫إضافة تمثٌل لنمابات المهن الطبٌة والعلمٌة‬ ‫هو تمثٌل لفئة متخصصة وشرٌكة فً تطبٌك‬ ‫نصوص هذا المانون وٌجب أن ٌكون هنان‬ ‫تمثٌل عن أكبر المإسسات تعبر عنهم‬ ‫كشركاء فً تمدٌم الخدمة والتشخٌص فً هذا‬ ‫المانون‪.‬‬ ‫والتاكٌد على ضرورة وجود خبٌر مختص‬ ‫فً محاسبة تكالٌف الصحة ضروري‬ ‫للمتابعة المالٌة والحسابٌة المستمرة والتنسٌك‬ ‫مع المكاتب االستشارٌة المشرفة والمدرة‬ ‫على بحث المرار من الناحٌة الحسابٌة‪،‬‬ ‫وتحدٌد صحة اجتماع المجلس بحضور‬ ‫الثلثٌن وذلن لضمان عدم هٌمنة عدد للٌل‬ ‫على ادارة المنظومة وضمان لزٌادة‬ ‫المشاركة والتمثٌل فً اتخاذ المرارات‪.‬‬

‫ونائبه ومكافآت وبدالت بالً أعضاء المجلس ‪.‬‬ ‫وتكون مدة المجلس أربع سنوات ‪ ،‬لابلة للتجدٌد لمرة‬ ‫واحدة‪.‬‬ ‫وٌجتمع مجلس اإلدارة مرة على األلل كل شهر بدعوة من‬ ‫رئٌسه أو من وزٌر الصحة أوبنا ًء على طلب ثلثً أعضائه‪،‬‬ ‫أغلبٌة األعضاء ‪،‬‬ ‫وتكون اجتماعاته صحٌحة بحضور‬ ‫وتصدر المرارات بؤغلبٌة آراء األعضاء الحاضرٌن‪ ،‬وعند‬ ‫التساوي ٌرجح الجانب الذي منه الرئٌس‪ ،‬وٌبلغ رئٌس‬ ‫المجلس لرارات مجلس اإلدارة إلً وزٌر الصحة‪.‬‬ ‫(مادة ‪ )7‬نص اللجنة‬ ‫ٌكون للهٌئة مدٌرا ً تنفٌذٌاً‪ ،‬وٌصدر بتعٌ​ٌنه وتحدٌد معاملته‬ ‫المالٌة واختصاصاته لرارا من مجلس االدارة وذلن لمدة‬ ‫أربع سنوات لابلة للتجدٌد لمرة واحدة‪ ،‬وٌحضر اجتماعات‬ ‫مجلس اإلدارة دون أن ٌكون له صوت معدود فً‬ ‫المداوالت‪ٌ .‬تولى المدٌر التنفٌذي إدارة الهٌئة والعمل على‬ ‫تحمٌك أهدافها وتنفٌذ السٌاسات واإلستراتٌجٌات والمرارات‬ ‫الصادرة عن مجلس اإلدارة‪،‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفٌذٌة الشروط الواجب توافرها فٌمن‬ ‫ٌشغل هذا المنصب‬ ‫(مادة ‪)8‬‬ ‫مع مراعاة حكم المادة الثالثة من مواد اإلصدار‪ ،‬تإول‬ ‫للهٌئة جمٌع األصول اإلدارٌة والحموق وااللتزامات المالٌة‬ ‫الخاصة بالهٌئة العامة للتؤمٌن الصحً وفروعها والجهات‬ ‫التابعة لوزارة الصحة‪ ،‬ماعدا األصول العالجٌة وما ٌخص‬ ‫الجودة واالعتماد‪ ،‬وتحل محلها لانونًا فً كل ما لها من‬

‫‪Page | 7‬‬

‫ٌكون للهٌئة مدٌرا ً تنفٌذٌاً‪ ،‬وٌصدر بتعٌ​ٌنه وتحدٌد معاملته‬ ‫المالٌة واختصاصاته لرارا من مجلس االدارة وذلن لمدة‬ ‫سنتان قابلة للتجدٌد لفترتٌن وفقا للتقرٌر الذي ٌعده‬ ‫المجلس سنوٌا لتحدٌد مدى كفائته‪ ،‬وٌحضر اجتماعات‬ ‫مجلس اإلدارة دون أن ٌكون له صوت معدود فً‬ ‫المداوالت‪ٌ .‬تولى المدٌر التنفٌذي إدارة الهٌئة والعمل على‬ ‫تحمٌك أهدافها وتنفٌذ السٌاسات واإلستراتٌجٌات والمرارات‬ ‫الصادرة عن مجلس اإلدارة‪،‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفٌذٌة الشروط الواجب توافرها فٌمن‬ ‫ٌشغل هذا المنصب‬ ‫ٌضاف فمرة تنص على‪:‬‬ ‫وتحتفظ الهٌئة بالحق فً إعادة توزٌع العاملٌن حسب‬ ‫إحتٌاجات العمل وبما ال ٌخل بمزاٌاهم الوظٌفٌة والمالٌة‪.‬‬

‫وذلن لضمان الرغبة المستمرة فً تطوٌر‬ ‫االداء لضمان التمٌ​ٌم المتمٌز واالستمرار فً‬ ‫المنصب لتحمٌك مزٌدا من النجاح المتمثل‬ ‫فً تحمٌك االهداف المرجوة‪،‬‬ ‫وطول المدة وتحدٌدها بفترتٌن وعدم التؤكٌد‬ ‫على التمٌ​ٌم السنوي لد ٌتسبب فً التراخً‬ ‫فً منتصف اي من الفترات‬

‫وذلن لتعظٌم االستفادة من الطالة البشرٌة‬ ‫المستهلكة وسد العجوزات باالماكن الشاغرة‬ ‫وتملٌص الترهل الوظٌفً فً الجهات‬ ‫المكتظة‬ ‫توافما مع سٌاسة الدولة فً تعظٌم استخدام‬

‫الموارد البشرٌة وتحمٌك افضل النتائج‬

‫حموق وما علٌها من التزامات‪ ،‬وذلن فً نطاق المحافظات‬ ‫التً ٌتمرر تطبٌك المانون بها ‪.‬‬ ‫وٌنمل للعمل بالهٌئة العاملون بكل من الهٌئة العامة للتؤمٌن‬ ‫الصحً والجهات التابعة لوزارة الصحة من شاغلً‬ ‫الوظائف المرتبطة بمجال عمل الهٌئة فً نطاق المحافظات‬ ‫المشار إلٌها ‪ ،‬وفً جمٌع األحوال ٌحتفظ العاملون‬ ‫المنمولون إلى الهٌئة بدرجاتهم المالٌة وبجمٌع المزاٌا‬ ‫الوظٌفٌة التً ٌتمتعون بها فً جهات عملهم كحد أدنى‪.‬‬

‫حفاظا على حموق ممدمً الخدمات من‬ ‫وللهٌئة الحك فً استبعاد أي من ُممدمً الخدمة من‬ ‫السجالت المعدة لهذا الغرض حال ثبوت تمصٌره أو إخالله حاالت التعسف فً استخدام الحك وكذلن‬ ‫ب ُمستوى الرعاٌة الطبٌة الممرر بممتضى هذا المانون أوعدم درءا للمفسدة‬ ‫التزامه بمعاٌ​ٌر واشتراطات هٌئة االعتماد والرلابة‪ ،‬وذلك‬ ‫حال إخطاره بتصحٌح األوضاع وتقاعسه عن ذلك خالل‬ ‫ثالثٌن ٌوما من تارٌخ إخطاره‪،‬‬

‫(مادة ‪)11‬‬ ‫تتولى الهٌئة تموٌل خدمات النظام عن طرٌك التعالد مع‬ ‫ُممدمً خدمات الرعاٌة الصحٌة واألنظمة العالجٌة التً‬ ‫تشملها هٌئة الرعاٌة ‪ ،‬أو أي جهة أخرى تتعالد مع الهٌئة‪،‬‬ ‫وذلن وفما ً لنظم التعالد واألسعار والضوابط واإلجراءات‬ ‫التً ٌمرها مجلس إدارة الهٌئة ومعاٌ​ٌر الجودة التً تُحددها‬ ‫هٌئة االعتماد والرلابة ‪ ،‬وذلن دون التمٌد بؤحكام لوانٌن‬ ‫فً حالة االستبعاد تبلغه الهٌئة أسباب االستبعاد‪ ،‬وفً هذه‬ ‫المنالصات والمزاٌدات الحكومٌة المعمول بها ‪.‬‬ ‫الحالة ٌحق له الرد والطعن على اسباب االستبعاد‪.‬‬ ‫وللهٌئة الحك فً استبعاد أي من ُممدمً الخدمة من‬ ‫السجالت المعدة لهذا الغرض حال ثبوت تمصٌره أو إخالله‬ ‫ب ُمستوى الرعاٌة الطبٌة الممرر بممتضى هذا المانون أوعدم‬ ‫التزامه بمعاٌ​ٌر واشتراطات هٌئة االعتماد والرلابة‪.‬‬

‫‪Page | 8‬‬

‫(مادة ‪ )17‬نص اللجنة‬ ‫ٌكون لهٌئة الرعاٌة مجلس إدارة ٌتكون من‪:‬‬ ‫‪ ‬رئٌس هٌئة الرعاٌة‪.‬‬ ‫‪ ‬نائب رئٌس هٌئة الرعاٌة‪.‬‬ ‫‪ ‬نائب رئٌس الهٌئة‪.‬‬ ‫‪ ‬نمٌب االطباء‬ ‫‪ ‬نمٌب الصٌادلة‬ ‫‪ ‬نمٌب أطباء األسنان‬ ‫‪ ‬نمٌب العالج الطبٌعً‬ ‫‪ ‬نمٌب التمرٌض‪.‬‬ ‫‪ ‬أحد نواب رئٌس مجلس الدولة ٌختاره رئٌس‬ ‫مجلس الدولة‪.‬‬ ‫‪ ‬أحد الخبراء فً مجال محاسبة تكالٌف الصحة‪.‬‬ ‫‪ ‬أحد الخبراء فً مجال التصادٌات الصحة‪.‬‬ ‫‪ ‬عضوٌن عن المجتمع المدنً‪ ،‬على أن ٌكونا من‬ ‫أساتذة كلٌات الطب وٌكون لدٌهما خبرة فً إدارة‬ ‫الرعاٌة الصحٌة‬ ‫وٌحل نائب الرئٌس محل رئٌس مجلس اإلدارة فً حالة‬ ‫غٌابه أو وجود مانع لدٌه‪ ،‬وٌمثل رئٌس المجلس هٌئة‬ ‫الرعاٌة أمام المضاء وفً صالتها بالغٌر‪.‬‬ ‫وٌصدر بتعٌ​ٌن مجلس اإلدارة لرار من رئٌس مجلس‬ ‫الوزراء بنا ًء علً ترشٌح الوزٌر المختص بالصحة‪،‬‬ ‫وٌتضمن المرار تحدٌد المعاملة المالٌة لرئٌس المجلس‬ ‫ونائبه ومكافآت وبدالت بالً أعضاء المجلس‪.‬‬

‫‪Page | 9‬‬

‫‪ ‬نوافق على نص المادة كما وافقت علٌه اللجنة‬ ‫ونقترح إضافة‪:‬‬ ‫ نقٌب العلمٌ​ٌن‬‫ وتعدٌل الفقرة االخٌرة لتصبح‪:‬‬‫وتكون اجتماعاته صحٌحة بحضور ثلثً‬ ‫األعضاء‪ ،‬وتصدر المرارات بؤغلبٌة آراء‬ ‫األعضاء الحاضرٌن‪ ،‬وعند التساوي ٌرجح‬ ‫الجانب الذي منه الرئٌس‪ ،‬وٌبلغ رئٌس المجلس‬ ‫لرارات مجلس اإلدارة إلً ووزٌر الصحة‪.‬‬

‫اضافة نمابة العلمٌ​ٌن ضرورة حتمٌة بؤعتبار‬ ‫أن الخدمة المعملٌة والتصوٌرٌة عامل‬ ‫رئٌسً للتشخٌص مما ٌجعلهم شرٌكا أساسٌا‬ ‫لتمدٌم الخدمة‬ ‫وتحدٌد نسبة صحة اجتماع المجلس بحضور‬ ‫الثلثٌن وذلن لضمان عدم هٌمنة عدد للٌل‬ ‫على ادارة المنظومة وضمان لزٌادة‬ ‫المشاركة والتمثٌل فً اتخاذ المرارات‪.‬‬

‫وتكون مدة المجلس أربع سنوات لابلة للتجدٌد لمرة واحدة‪.‬‬ ‫وٌجتمع مجلس اإلدارة مرة على األلل كل شهر بدعوة من‬ ‫رئٌسه أو من وزٌر الصحة أوبنا ًء على طلب ثلثً أعضائه‪،‬‬ ‫وتكون اجتماعاته صحٌحة بحضور أغلبٌة األعضاء‪،‬‬ ‫وتصدر المرارات بؤغلبٌة آراء األعضاء الحاضرٌن‪ ،‬وعند‬ ‫التساوي ٌرجح الجانب الذي منه الرئٌس‪ ،‬وٌبلغ رئٌس‬ ‫المجلس لرارات مجلس اإلدارة إلً وزٌر الصحة‪.‬‬ ‫(مادة ‪ )19‬نص اللجنة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ٌكون لهٌئة الرعاٌة مدٌرا تنفٌذٌا‪ ،‬وٌصدر بتعٌ​ٌنه وتحدٌد‬ ‫معاملته المالٌة واختصاصاته لرارا من مجلس االدارة وذلن‬ ‫لمدة أربع سنوات لابلة للتجدٌد لمرة واحدة‪ ،‬وٌحضر‬ ‫اجتماعات مجلس اإلدارة دون أن ٌكون له صوت معدود‬ ‫فً المداوالت‪ٌ .‬تولى المدٌر التنفٌذي إدارة الهٌئة والعمل‬ ‫على تحمٌك أهدافها وتنفٌذ السٌاسات واإلستراتٌجٌات‬ ‫والمرارات الصادرة عن مجلس اإلدارة‪،‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفٌذٌة الشروط الواجب توافرها فٌمن‬ ‫ٌشغل هذا المنصب‬

‫‪Page | 10‬‬

‫‪ ‬نوافق على نص المادة كما ورد من اللجنة‬ ‫ونتقدم بالتعدٌل االتً‪:‬‬

‫وذلن لضمان الرغبة المستمرة فً تطوٌر‬ ‫االداء لضمان التمٌ​ٌم المتمٌز واالستمرار فً‬ ‫المنصب لتحمٌك مزٌدا من النجاح المتمثل‬ ‫فً تحمٌك االهداف المرجوة‪،‬‬

‫ٌكون لهٌئة الرعاٌة مدٌرا ً تنفٌذٌاً‪ ،‬وٌصدر بتعٌ​ٌنه وتحدٌد‬ ‫معاملته المالٌة واختصاصاته لرارا من مجلس االدارة وذلن‬ ‫وطول المدة وتحدٌدها بفترتٌن وعدم التؤكٌد‬ ‫لمدة سنتان قابلة للتجدٌد لفترتٌن وفقا للتقرٌر الذي ٌعده‬ ‫المجلس سنوٌا لتحدٌد مدى كفائته‪ ،‬وٌحضر اجتماعات على التمٌ​ٌم السنوي لد ٌتسبب فً التراخً‬ ‫فً منتصف اي من الفترات‬ ‫مجلس اإلدارة دون أن ٌكون له صوت معدود فً‬ ‫المداوالت‪ٌ .‬تولى المدٌر التنفٌذي إدارة الهٌئة والعمل على‬ ‫تحمٌك أهدافها وتنفٌذ السٌاسات واإلستراتٌجٌات والمرارات‬ ‫الصادرة عن مجلس اإلدارة‪،‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفٌذٌة الشروط الواجب توافرها‬ ‫فٌمن ٌشغل هذا المنصب‬

‫(المادة ‪ )31‬نص اللجنة‬ ‫ٌكون لهٌئة االعتماد والرلابة مدٌرا ً تنفٌذٌاً‪ ،‬وٌصدر بتعٌ​ٌنه‬ ‫وتحدٌد معاملته المالٌة واختصاصاته لرارا من مجلس‬ ‫االدارة وذلن لمدة أربع سنوات لابلة للتجدٌد لمرة واحدة‪،‬‬ ‫وٌحضر اجتماعات مجلس اإلدارة دون أن ٌكون له صوت‬ ‫معدود فً المداوالت‪ٌ .‬تولى المدٌر التنفٌذي إدارة الهٌئة‬ ‫والعمل على تحمٌك أهدافها وتنفٌذ السٌاسات‬ ‫واإلستراتٌجٌات والمرارات الصادرة عن مجلس اإلدارة‪،‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفٌذٌة الشروط الواجب توافرها فٌمن‬ ‫ٌشغل هذا المنصب‬

‫(مادة ‪ )37‬نص اللجنة‬ ‫تلتزم هٌئة االعتماد والرلابة بتمدٌم تمرٌر بنتٌجة التمٌ​ٌم‬ ‫للمنشؤة الطبٌة محل التمٌ​ٌم خالل ثالثة شهور من تارٌخ‬ ‫التمٌ​ٌم كحد ألصى‪ ،‬وتحصل المنشؤة على شهادة االعتماد‬ ‫فً خالل شهر من تارٌخ إعالن نتائج التمٌ​ٌم‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا المانون إجراءات التمدم والتمٌ​ٌم‬ ‫و االعتماد ‪.‬‬

‫‪Page | 11‬‬

‫‪ ‬نوافق على نص المادة كما ورد من اللجنة‬ ‫ونتقدم بالتعدٌل االتً‪:‬‬ ‫ٌكون لهٌئة االعتماد والرلابة مدٌرا ً تنفٌذٌاً‪ ،‬وٌصدر بتعٌ​ٌنه‬ ‫وتحدٌد معاملته المالٌة واختصاصاته لرارا من مجلس‬ ‫االدارة وذلن لمدة سنتان قابلة للتجدٌد لفترتٌن وفقا‬ ‫للتقرٌر الذي ٌعده المجلس سنوٌا لتحدٌد مدى كفائته‪،‬‬ ‫وٌحضر اجتماعات مجلس اإلدارة دون أن ٌكون له صوت‬ ‫معدود فً المداوالت‪ٌ .‬تولى المدٌر التنفٌذي إدارة الهٌئة‬ ‫والعمل على تحمٌك أهدافها وتنفٌذ السٌاسات‬ ‫واإلستراتٌجٌات والمرارات الصادرة عن مجلس اإلدارة‪،‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفٌذٌة الشروط الواجب توافرها‬ ‫فٌمن ٌشغل هذا المنصب‬ ‫‪ ‬نوافق على نص المادة كما وافقت علٌه اللجنة‬ ‫ونقترح االتً‪:‬‬ ‫تلتزم هٌئة االعتماد والرلابة بتمدٌم تمرٌر بنتٌجة‬ ‫التمٌ​ٌم للمنشؤة الطبٌة محل التمٌ​ٌم خالل ثالثة شهور‬ ‫من تارٌخ التمٌ​ٌم كحد ألصى‪ ،‬وتحصل المنشؤة على‬ ‫شهادة االعتماد فً خالل شهر من تارٌخ إعالن‬ ‫نتائج التمٌ​ٌم‪.‬‬ ‫وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لهذا المانون إجراءات التمدم‬ ‫والتمٌ​ٌم واالعتماد والتظلمات‪.‬‬

‫وذلن لضمان الرغبة المستمرة فً تطوٌر‬ ‫االداء لضمان التمٌ​ٌم المتمٌز واالستمرار فً‬ ‫المنصب لتحمٌك مزٌدا من النجاح المتمثل‬ ‫فً تحمٌك االهداف المرجوة‪،‬‬ ‫وطول المدة وتحدٌدها بفترتٌن وعدم التؤكٌد‬ ‫على التمٌ​ٌم السنوي لد ٌتسبب فً التراخً‬ ‫فً منتصف اي من الفترات‬

‫ضمانة لحك المنشؤة فً الدفاع عن نفسها أو‬ ‫توضٌح المالبسات أو تصحٌح أوضاعها‬

‫(مادة ‪ )40‬نص اللجنة‬ ‫تتكون موارد الهٌئة مما ٌؤتً‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬حصة المإمن علٌهم وال ُمعالٌن‪:‬‬ ‫•االشتراكات التً ٌإدٌها المإمن علٌهم الخاضعون لهذا المانون‪ ،‬وفما ً للنسب‬ ‫الواردة بالجدول رلم (‪ )1‬ال ُمرافك‪.‬‬ ‫•وفً حالة الجمع بٌن أكثر من وظٌفة ٌلتزم المإمن علٌه بمٌم االشتراكات‬ ‫لكل ما ٌتحصل علٌه من دخل‪.‬‬ ‫•االشتراكات التً ٌلتزم بسدادها رب األسرة عن الزوجة غٌر العاملة أو‬ ‫التً لٌس لها دخل ثابت‪ ،‬ومن ٌعٌش فً كنفه من األبناء وال ُمعالٌن طبما‬ ‫للجدول رلم ( ‪ )1‬ال ُمرافك‪ ،‬وٌستمر االشتران عن األبناء وال ُمعالٌن‬ ‫حتىاإللتحاق بعمل ‪ ،‬أو زواج اإلناث‪.‬‬

‫ثانٌا ً‪ :‬حصة أصحاب األعمال‪:‬‬ ‫ٌلتزم أصحاب األعمال المحددٌن بموانٌن التؤمٌنات االجتماعٌة بؤداء‬ ‫حصتهم عن اشتراكات العاملٌن لدٌهم بوالع ‪ %4‬شهرٌا ً من أجر‬ ‫االشتران للعامل المإمن علٌه و بما ال ٌمل عن خمسون جنٌها ً‬ ‫شهرٌاً‪ ،‬نظٌر خدمات تؤمٌن المرض والعالج وإصابات العمل‪.‬‬

‫• نوافق على نص المادة كما وافقت علٌه ونطرح‬ ‫التعدٌالت االتٌة‪:‬‬ ‫ثانٌا ً‪ :‬حصة أصحاب األعمال‪:‬‬ ‫ٌلتزم أصحاب األعمال المحددٌن بموانٌن التؤمٌنات‬ ‫االجتماعٌة بؤداء حصتهم عن اشتراكات العاملٌن لدٌهم‬ ‫بوالع ‪ %5‬شهرٌا ً من أجر االشتران للعامل المإمن علٌه‬ ‫و بما ال ٌمل عن خمس وسبعون جنٌها ً شهرٌاً‪ ،‬نظٌر‬ ‫خدمات تؤمٌن المرض والعالج وإصابات العمل‪.‬‬

‫تاسعا ً‪ :‬مصادر أخرى ‪.‬‬ ‫ٌتم تحصٌل المبالغ التالٌة طبما لهذا المانون لصالح تموٌل‬ ‫النظام‪:‬‬ ‫ثالثا ً‪ :‬ال ُمساهمات‪:‬‬ ‫• ‪ %5‬من لٌمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق‬ ‫المبالغ التً ٌإدٌها المإمن علٌه عند تلمً الخدمة طبما ً للجدول رلم ( ‪)3‬‬ ‫ال ُمرافك‪.‬‬ ‫المحلً سواء كانت محلٌة أو أجنبٌة اإلنتاج‪.‬‬ ‫وٌُعفى من دفع لٌمة ال ُمساهمات غٌر المادرٌن الذٌن تتحمل الخزانة العامة‬ ‫• ‪ %10‬من لٌمة كل وحدة مباعة من مشتمات‬ ‫لٌمة اشتراكاتهم‪ ،‬وذوي األمراض المزمنة واألورام‪،‬وذلن كله طبما ً لمرار‬ ‫التبغ غٌر السجائر‬ ‫ٌصدر من رئٌس مجلس الوزراء بتنظٌم ضوابط اإلعفاء‬ ‫رابعا ً‪ :‬عائد استثمار أموال الهٌئة‪:‬‬ ‫• ‪ %5‬من لٌمة الرسم تحصل عند مرور كل‬ ‫العائد الناتج من استثمار األموال واالحتٌاطٌات المتاحة لدى الهٌئة‬ ‫مركبة على الطرق السرٌعة التً تخضع لنظام‬ ‫وفما ً لإلستراتٌجٌة االستثمارٌة التً تحدد لواعدها الالئحة التنفٌذٌة‬ ‫تحصٌل الرسوم‪.‬‬ ‫لهذا المانون‪.‬‬ ‫خامسا ً‪ :‬التزامات الخزانة العامة عن غٌر المادرٌن‪:‬‬ ‫• ‪ 20‬جنٌها ً عن كل عام عند استخراج أو تجدٌد‬ ‫• لٌمة اشتران المإمن علٌهم من فئات غٌر المادرٌن‪ ،‬بما فٌهم‬ ‫رخصة المٌادة‪.‬‬ ‫المتعطلون عن العمل غٌر المادرٌن وغٌر المستحمٌن أو‬ ‫• ‪ 50‬جنٌها ً عن كل عام عند استخراج أو تجدٌد‬ ‫المستنفذون لمدة استحماق تعوٌض البطالة وكذلن كل فرد من‬ ‫رخصة تسٌ​ٌر السٌارات التً سعتها اللترٌة ألل‬ ‫أفراد األسرة المعالون‪ ،‬حٌث تتحمل الخزانة نسبة ‪%5‬من الحد‬

‫‪Page | 12‬‬

‫لزٌادة نسبة حصة االشتراكات لتملٌل نسبة‬ ‫مساهمات تمدٌم الخدمة للبماء على نسبة‬ ‫مساهمة تضمن جدٌة متلمً الخدمة فلٌس من‬ ‫العدل أن ٌسدد نسب اشتران شهرٌة وكذا‬ ‫نسبة مساهمة كجزء من "لٌمة الخدمة" حتى‬ ‫ال نكون امام هٌئة ربحٌة ولٌس خدمٌة‪.‬‬ ‫كما أن تحوٌل كافة نسب التحصٌل من ارلام‬ ‫الى نسب مئوٌة ٌضمن الزٌادة التلمائٌة وفما‬ ‫لسعر المنتج مما ٌحمك االٌرادات المطلوب‬ ‫توفٌرها‬ ‫وتخفٌض نسب الرسوم على الرخص حتى‬ ‫ال تكون عبء على الطبمة الغٌر لادرة فمد‬ ‫ٌمتلن شخص سٌارة سعة ‪ 2‬لتر ولكن مودٌل‬ ‫لدٌم مما ال ٌتناسب مع الوضع االجتماعً‬ ‫والمالً المرتبط بالسعة‬ ‫وتخفٌض النسبة الممررة على السرٌر النها‬ ‫مبالغ فٌها بشكل لد ٌعوق رغبة المنشات فً‬ ‫التوسع هربا من التكلفة الباهظة‬

‫األدنً لألجور المعلن عنه بالحكومة علً المستوي المومً شهرٌا ً‬ ‫عن كالً منهم ‪،‬وذلن كله علً النحو المواضح بالجدول رلم ( ‪)4‬‬ ‫المرافك‪.‬‬ ‫سادسا ً‪ :‬ممابل الخدمات األخرى التً تمدمها الهٌئة بخالف ما ٌتضمنه‬ ‫هذا المانون وذلن وفما ً لما ٌحدده مجلس إدارتها‪.‬‬ ‫سابعا ً‪ :‬المنح الخارجٌة والداخلٌة والمروض التً تعمدها الحكومة‬ ‫لصالح الهٌئة‪:‬‬ ‫ثامننننننا ً‪:‬‬ ‫الهبات واإلعانات والتبرعات والوصاٌا التً ٌمبلها مجلس إدارة الهٌئة‬ ‫تاسعا ً‪ :‬مصادر أخرى ‪.‬‬ ‫ٌتم تحصٌل المبالغ التالٌة طبما لهذا المانون لصالح تموٌل النظام‪:‬‬ ‫• ‪75‬لرش من لٌمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق‬ ‫المحلً سواء كانت محلٌة أو أجنبٌة اإلنتاج‪ ،‬علً أن‬ ‫ٌتم زٌادة تلن المٌمة كل ثالث سنوات بمٌمة خمسة‬ ‫وعشرون لرشا أخرى حتً تصل الى جنٌه ونصف‪.‬‬ ‫• ‪ %10‬من لٌمة كل وحدة مباعة من مشتمات التبغ غٌر‬ ‫السجائر‬ ‫• جنٌه واحد ٌحصل عند مرور كل مركبة على الطرق‬ ‫السرٌعة التً تخضع لنظام تحصٌل الرسوم‪.‬‬ ‫• ‪ 20‬جنٌها ً عن كل عام عند استخراج أو تجدٌد رخصة‬ ‫المٌادة‪.‬‬ ‫• ‪ 50‬جنٌها ً عن كل عام عند استخراج أو تجدٌد رخصة‬ ‫تسٌ​ٌر السٌارات التً سعتها اللترٌة ألل من ‪ 1,6‬لتر‪.‬‬ ‫• ‪ 150‬جنٌه عن كل عام عند استخراج أو تجدٌد رخصة‬ ‫تسٌ​ٌر السٌارات التً سعتها اللترٌة ‪ 1,6‬لتر وألل من‬ ‫‪ 2‬لتر‪.‬‬ ‫• ‪ 300‬جنٌه عن كل عام عند استخراج أو تجدٌد رخصة‬

‫‪Page | 13‬‬

‫من ‪ 1,6‬لتر‪.‬‬ ‫• ‪ 100‬جنٌه عن كل عام عند استخراج أو‬ ‫تجدٌد رخصة تسٌ​ٌر السٌارات التً سعتها‬ ‫اللترٌة ‪ 1,6‬لتر وألل من ‪ 2‬لتر‪.‬‬ ‫• ‪ 200‬جنٌه عن كل عام عند استخراج أو‬ ‫تجدٌد رخصة تسٌ​ٌر السٌارات التً سعتها‬ ‫اللترٌة ‪ 2‬لتر أو اكثر‪.‬‬ ‫• مبلغ ٌتراوح من ‪ 1000‬الى ‪ 15000‬جنٌه عند‬ ‫التعالد مع النظام بالنسبة للعٌادات الطبٌة‬ ‫ومراكز العالج والصٌدلٌات وشركات األدوٌة‬ ‫وفما للمواعد التً تحددها الالئحة التنفٌذٌة‬ ‫• ‪ 100‬جنٌه عن كل سرٌر عند استخراج‬ ‫تراخٌص المستشفٌات والمراكز الطبٌة‪.‬‬

‫تسٌ​ٌر السٌارات التً سعتها اللترٌة ‪ 2‬لتر أو اكثر‪.‬‬ ‫•‬

‫مبلغ ٌتراوح من ‪ 1000‬الى ‪ 15000‬جنٌه عند التعالد‬ ‫مع النظام بالنسبة للعٌادات الطبٌة ومراكز العالج‬ ‫والصٌدلٌات وشركات األدوٌة وفما للمواعد التً تحددها‬ ‫الالئحة التنفٌذٌة‬

‫•‬

‫‪ 1000‬جنٌه عن كل سرٌر عند استخراج تراخٌص‬ ‫المستشفٌات والمراكز الطبٌة‪.‬‬

‫•‬

‫‪ %0.5‬من لٌمة مبٌعات شركات االدوٌة واالغذٌة‬ ‫ولٌمة أعمال المماوالت‬

‫•‬

‫‪ %0.5‬وبحد ادنى خمسة جنٌهات من لٌمة كل وحدة‬ ‫مباعة (طن أو متر أو اي وحدة أخرى) من االسمنت‬ ‫أو الحدٌد أو البتروكٌماوٌات أو األسمدة أو السٌلكا‬ ‫والكٌماوٌات والرخام والبورسلٌن والجرانٌت المصنع‬ ‫محلٌا أو أجنبٌا‪ ،‬وأٌة صناعات وخدمات أخرى ٌصدر‬ ‫بها لرار من مجلس الوزراء وال تعد هذه الرسوم من‬ ‫التكالٌف واجبة الخصم فً تطبٌك لانون الضرٌبة على‬ ‫الدخل‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفٌذٌة لواعد وضوابط تطبٌك‬ ‫ذلن‬

‫•‬

‫‪ %50‬من لٌمة االٌرادات المحصلة عن لوائح تنمٌة‬ ‫الموارد الذاتٌة لتحسٌن كفاءة المستشفٌات والصادر‬ ‫بالمرارات الوزارٌة رلم ‪ 293‬لسنة ‪ 1997‬و‬ ‫‪200‬لسنة ‪2002‬‬

‫•‬

‫ٌصدر طابع دمغة بفئة خمسة جنٌهات باسم النظام‬ ‫ٌلصك على الطلبات التً تمدم الى الهٌئة وهٌئة الرعاٌا‬

‫‪Page | 14‬‬

‫وهٌئة االعتماد والرلابة‪ ،‬وتحدد الالئحة التنفٌذٌة‬ ‫الطلبات التً ٌتم فرض الطابع علٌها‪.‬‬

‫جدول رقم (‪ )1‬اشتراكات المؤمن علٌهم وال ُمعالٌن‬ ‫الفئنننة‬ ‫العاملون المإمن علٌهم الخاضعون لمانون‬ ‫التؤمٌن االجتماعً الصادر بالمانون رلم ‪79‬‬ ‫لسنة ‪.1975‬‬ ‫المإمن علٌهم ومن فً حكمهم الخاضعون‬ ‫لمانون التؤمٌن االجتماعً رلم ‪ 108‬لسنة‬ ‫‪1976‬‬ ‫أعضاء المهن الحرة (فً غٌر الخاضعٌن‬ ‫للموانٌن المذكورة بالبندٌن السابمٌن) ‪.‬‬ ‫المصرٌون العاملون بالخارج غٌر‬ ‫الخاضعٌن للمادة (‪ )48‬من هذا المانون‪.‬‬

‫االشتنران‬ ‫‪ %1.5‬من أجر االشتران‪.‬‬

‫‪ %7‬من األجر التؤمٌنً أو من‬ ‫االجر وفما ً لإللرار الضرٌبً أو‬ ‫الحد األلصى لألجر التؤمٌنً أٌهمنا‬ ‫أكنبر ‪.‬‬

‫‪ %5‬من األجر التؤمٌنً فمط‬ ‫وبحٌث ال ٌزٌد مجموع ما ٌسدده‬ ‫العمالة الخاضعون لمانون نظام التؤمٌن‬ ‫اإلجتماعً الشامل الصادر بمانون رلم ‪ 112‬الفرد عن كل األسرة عن ‪%7‬‬ ‫وتتحمل الخزانة العامة فرق‬ ‫لسنة ‪1980‬‬ ‫التكلفة‪.‬‬ ‫‪ %2‬من لٌمة المعاش الشهري‪.‬‬ ‫األرامل والمستحمون للمعاشات ‪.‬‬ ‫‪ %2‬من لٌمة المعاش الشهري‪.‬‬ ‫أصحاب المعاشات ‪.‬‬

‫‪Page | 15‬‬

‫ال ُمعالون‬ ‫‪ %3‬عن الزوجة غٌر العاملة أو التً لٌس لهنا دخننل ثابت‬ ‫‪،‬‬ ‫تتحمل الدولة األبناء حتى سن ‪ 18‬عام بحد أقصى طفلٌن‬ ‫لألسرة‪،‬‬ ‫‪ %1‬عننن كننل ُمعنننال أو ابن ثالث ورابع‪،‬‬ ‫‪ %1,5‬فٌما زاد عن ذلن فً االبناء‪.‬‬

‫ننننننننننننننننننننننن‬ ‫‪ %1‬عن الزوجة غٌر العاملة أو التً لٌس لهنا دخننل ثابت‬ ‫‪ ،‬تتحمل الدولة األبناء حتى سن ‪ 18‬عام بحد أقصى‬ ‫طفلٌن لألسرة‪،‬‬ ‫‪ %1‬عننن كننل ُمعنننال أو ابن ثالث ورابع‪،‬‬ ‫‪ %1,5‬فٌما زاد عن ذلن فً االبناء‪.‬‬

‫مالحظات التعدٌل‬ ‫ إعفاء االبناء حتى سن ‪ 18‬من نسبة اشتران‬‫بشرط اال ٌزٌد عددهم عن اثنٌن أما بخالف‬ ‫ذلن تتحمل االسرة وفما لما هو منصوص‬ ‫علٌه وذلن اعماال بكافة النظم التؤمٌنٌة الحدٌثة‬ ‫وكذلن ما هو مطبك حالٌا باعفاء االطفال‬ ‫والطالب عن نسبة اشتران وتحمٌما لنص‬ ‫المادة ‪ 80 ،18‬من الدستور‬ ‫ وفرض االشتران على اكثر من طفلٌن وذلن‬‫للحد من ظاهرة كثرة االنجاب والزٌادة‬ ‫السكانٌة‪،‬‬ ‫ وزٌادة نسبة االشتران وذلن لتملٌل نسبة‬‫المساهمة المنصوص علٌها بالجدول ‪ 3‬وذلن‬ ‫تنفٌذا لنص المادة ‪ 18‬التً ذكرت ان المواطن‬ ‫ٌسهم فٌها من خالل اشتراكه فمط مع ابماء‬ ‫نسبة صغٌرة من المساهمة لضمان الجدٌة‬ ‫تملٌل نسب االشتران ذلن رعاٌة لنسبة الدخل التً‬ ‫تؤثرت بموجب المعاش واعماال بمبدأ التكافل‬ ‫المنصوص علٌه دستورٌا‬

‫جدول رلم (‪ )2‬حصة أصحاب األعمال عن العاملٌن لدٌهم‬ ‫لٌمنة االشتننران‬ ‫‪ %3.5( %5‬تؤمٌن مرض ‪ %1.5 +‬أصابات عمل) نظٌر خدمات تؤمٌن المرض والعالج وإصابات العمل من‬ ‫إجمالً أجر االشتران للعاملٌن المإمن علٌهم وفما ً ألحكام المانون رلم ‪ 79‬لسنة ‪ 1975‬المشار إلٌه وبحد أدنً خمس‬ ‫وسبعون جنٌه شهرٌا ًا‪.‬‬ ‫زٌادة نسبة االشتراك لتخفٌف العبأ على متلقً الخدمة فً نسبة المساهمة‬ ‫وفً الجدول التالً تم تخفٌض نسبة المساهمة وذلك لتكون نسبة تضمن جدٌة متلقً الخدمة بما ال ٌستنزف المال العام‬ ‫جدول رلم (‪ُ )3‬رسوم و ُمساهمات المإمن علٌهم‬ ‫لٌمة ال ُمساهمة *‬ ‫الخدمة الطبٌة‬ ‫خمسٌن جنٌها‬ ‫الزٌارة المنزلٌة‪.‬‬ ‫بدال من ‪100‬ج‬ ‫‪ %5‬بحد ألصً خمسمائة جنٌه وترتفع النسبة إلً‬ ‫‪ %15‬فً السنة العاشرة من تطبٌك المانون‪.‬‬ ‫الدواء ( فٌما عدا األمراض المزمنة واألورام )‬ ‫بدال من ‪%10‬‬ ‫‪ %5‬من إجمالً القٌمة بحد أقصى الف جنٌه‬ ‫األشعات وكافة أنواع التصوٌر الطبً ( الغٌر مرتبطة‬ ‫بدال من ‪%10‬‬ ‫باألمراض المزمنة واألورام )‪.‬‬ ‫‪ %5‬من اجمالً المٌمة بحد ألصً خمسمائة جنٌه‬ ‫التحالٌل الطبٌة والمعملٌة ( الغٌر مرتبطة باألمراض‬ ‫للحالة بدال من ‪%10‬‬ ‫المزمنة واألورام )‪.‬‬ ‫‪ %5‬بحد ألصً خمسمائة جنٌه للمرة الواحدة‬ ‫األلسام الداخلٌة ( فٌما عدا األمراض المزمنة واألورام)‬ ‫كماورد من اللجنة‬

‫‪Page | 16‬‬