سياسة الإعفاء الكلى

‫ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺟﻬﺎﺯ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٦‬ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‬

‫ﺍﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪٢٦‬‬

‫ﺟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺤﺘﻮﻳﺎﺕ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‬

‫‪٣‬‬

‫ً‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪:‬‬

‫‪٦‬‬

‫‪ (١‬ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‬

‫‪٦‬‬

‫‪ (٢‬ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‬

‫‪٧‬‬

‫‪ (٣‬ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‬

‫‪٨‬‬

‫‪ (٤‬ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‬

‫‪٩‬‬

‫ﺑﺸﺄﻥ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ‬ ‫ﺛﺎﻧ ًﻴﺎ‪ :‬ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪:‬‬

‫‪٩‬‬

‫‪ (١‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ‬

‫‪٩‬‬

‫‪ (٢‬ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺤﺠﺰ )‪(MARKER SYSTEM‬‬

‫‪١٠‬‬

‫‪ (٣‬ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺃﻭ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺤﺠﺰ‬

‫‪١٠‬‬

‫‪ (٤‬ﺳﻴﺮ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ‬

‫‪١١‬‬

‫ﺛﺎﻟ ًﺜﺎ‪ :‬ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬

‫‪١١‬‬

‫ﺭﻗﻢ ‪ ١٨٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٨‬ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺭﺍﺑﻌﺎ‪ :‬ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ‬ ‫ً‬

‫‪١٢‬‬

‫ﺍﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪٢٦‬‬

‫ﻣﻘﺪﻣﺔ‪:‬‬

‫ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺟﻬﺎﺯ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ‬ ‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٦‬ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‬

‫‪ -١‬ﺗﻬﺪﻑ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (26‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ )ﻭﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻤﺴﻤﻰ "ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ"(‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﺗﻌﺎﻭﻧﻮﺍ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺯ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻳﺔ )ﻭﻳﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻤﺴﻤﻰ "ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ"( ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺮﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٦‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺗﻲ‪:‬‬ ‫"ﻳﺤﻈﺮ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﺳﻮﻕ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺃﻱ ﻣﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫ﺭﻓﻊ ﺃﻭ ﺧﻔﺾ ﺃﻭ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫ﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺃﻭ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺃﻭ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺃﻭ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﺺ‬ ‫ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺳﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺣﺠﻤﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮﻩ"‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺗﻌﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﺟﺴﺎﻣﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﻳﺘﺨﺬ ﻛﻞ ﻛﻴﺎﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻗﺮﺍﺭﺍﺗﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻌﻴﺮ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﻭﺍﻟﺸﺮﺍﺀ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺮﺩ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﺄﺛ ًﺮﺍ ﺑﺎﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﻣﻌﻬﺎ‪،‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻚ ﺗﻤﺎﺷ ًﻴﺎ ﻣﻊ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺎﺕ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﺤﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﺮﺽ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺑﻴﻦ ﻛﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻓﻘﻂ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ )‪ ،(EFFECTIVE COMPETITION‬ﺩﻭﻥ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ‬ ‫ﺃﺳﺎﺳﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪ .‬ﻭﺣﻴﺚ ﻳﺘﺮﺗﺐ‬ ‫ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺍﻃﺆ ﺃﻭ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺗﻌﺎﻭﻥ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ‬ ‫ً‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ‪ ،‬ﻭﻓﻘﺪﺍﻥ ﺍﻟﺤﺎﻓﺰ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﻫﻮﺍﻣﺶ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺧﻔﺾ ﻫﻮﺍﻣﺶ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ‬ ‫ﻭﻣﺎ ﻳﺴﺘﺘﺒﻌﻪ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻭﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺭﻓﺎﻫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻭﻋﺪﻡ ﻛﻔﺎﺀﺓ‬ ‫ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ﺍﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪٢٦‬‬

‫ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺿﺮﺭ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻛﻮﻧﻬﺎ ﻣﻦ ِﻗ َﺒﻞ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﻃﺆ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﺍﻟﺘﺂﻣﺮﻳﺔ‬ ‫ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﻨﺰﺍﻫﺔ ﻭﺍﻟﻀﻤﻴﺮ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺂﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺣﺪﺍ ﺑﺎﻟﻔﻘﻪ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ‪CONSPIRACY‬ﺃﻭ ‪ ،COLLUSION‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٢‬ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﻏﺮﺍﻣﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ‬ ‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٦‬ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻰ ‪ %١٢‬ﻣﻦ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﻭ ‪ ٥٠٠‬ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﺗﻌﺬﺭ ﺣﺴﺎﺏ ﺗﻠﻚ‬ ‫ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﻟﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻣﻦ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺃﺷﺪ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺁﺧﺮ ﺗﻮﻗﻊ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻷﺷﺪ ‪.‬‬

‫‪١‬‬

‫‪ -٣‬ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻀﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﻃﺆ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﻃﺮﺍﻓﻬﺎ ﻭﺗﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﺸﺮﻛﺎﺕ ﻟﺘﻠﻚ‬ ‫ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺎﺕ‪ ،‬ﻓﻘﺪ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٦‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺩ )‪ (٤٦‬ﻭ)‪ (٤٧‬ﻣﻦ ﻻﺋﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﺘﻌﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺃﻭﻝ َﻣ ْﻦ ﺑﺎﺩﺭ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺑﺈﺑﻼﻍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ )‪ (٦‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻭﺇﻣﺪﺍﺩﻩ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﺭﻛﺎﻧﻬﺎ‬ ‫)ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ(‪ ،‬ﻋﻼﻭ ًﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻣﺘﻰ ﺃﺳﻬﻤﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﺭﻛﺎﻧﻬﺎ )ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ(‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٦‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫"ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٦‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻻ ﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺑﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ‬ ‫ﺑﺈﺑﻼﻍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﻗﺪﻡ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺃﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﺭﻛﺎﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ‪ ،‬ﺃﻥ ﺗﻌﻔﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻣﺘﻰ ﻗﺪﺭﺕ ﺃﻧﻪ ﺃﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﺭﻛﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺟﻤﻊ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ"‪.‬‬

‫‪ -١‬ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺼﺪﺩ‪ ،‬ﻳﺠﺪﺭ ﺍﻟﺘﻨﻮﻳﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٤٥‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ "ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﺴﺒﺒﻮﺍ ﻓﻲ ﻋﻠﻮ ﺃﻭ ﺍﻧﺤﻄﺎﻁ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﻏﻼﻝ ﺃﻭ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﺃﻭ ﺑﻮﻧﺎﺕ ﺃﻭ ﺳﻨﺪﺍﺕ ﻣﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻣﻌﺪﺓ ﻟﻠﺘﺪﺍﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﺔ ‪ .......‬ﺑﺘﻮﺍﻃﺌﻬﻢ ﻣﻊ ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭ ﺍﻟﺤﺎﺋﺰﻳﻦ ﻟﺼﻨﻒ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻏﻼﻝ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺑﻴﻌﻪ ﺃﺻ ً‬ ‫ﻼ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻊ ﺑﻴﻌﻪ‬ ‫ﺑﺜﻤﻦ ﺃﻗﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﺍﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﻭ ﺑﺄﻱ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﻌﺎﻗﺒﻮﻥ ﺑﺎﻟﺤﺒﺲ ﻣﺪﺓ ﻻ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺔ ﻭﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎﻭﺯ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺟﻨﻴﻪ ﻣﺼﺮﻱ ﺃﻭ ﺑﺈﺣﺪﻯ ﻫﺎﺗﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺘﻴﻦ ﻓﻘﻂ"‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫ﺍﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪٢٦‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٤٦‬ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٦‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻻ ﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺑﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺑﺈﺑﻼﻍ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﺸﺮﻃﺎﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺎﻥ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻹﺑﻼﻍ ﻗﺒﻞ ﻃﻠﺐ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫)‪ (٢٠‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٤‬ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﺇﺫﺍ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺃﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﺭﻛﺎﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‪ ،‬ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‪ ،‬ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻖ ﻣﻊ‬ ‫ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺮﻓﻊ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻟﺪﻯ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺑﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺑﺈﺑﻼﻍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٤٧‬ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ‬ ‫"ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٦‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻹﺑﻼﻍ ﺷﻔﺎﻫﺔ ﺗﻌﻴﻦ‬ ‫ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻒ‪ ،‬ﻭﻣﺄﻣﻮﺭ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﻤﻊ ﺃﻗﻮﺍﻟﻪ ﻭﻣﺤﺮﺭ ﺍﻟﻤﺤﻀﺮ"‪.‬‬

‫ﻭﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‪ .‬ﺃﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ‬ ‫‪ -٤‬ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻺﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﻮﺍﺯ ًّﻳﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﻳﻜﻮﻥ ﻭﺟﻮﺑ ًّﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻛﺎﻓﺔ ﺷﺮﻭﻃﻪ؛ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺎﻥ ﻟﻤﻘﺪﻡ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫ﺍﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪٢٦‬‬

‫‪ -٥‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﻌﺪﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺿﻤﻦ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ً‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ‪ ،‬ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﺿﻤﻦ‬ ‫ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ؛ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﺢ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻴﺰﺓ ﻻ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ‬ ‫ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ‪ ،‬ﺑﻞ ً‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺃﻭ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺟﻨﺎﺋﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻤﺜﻞ‬ ‫ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ ‪ -‬ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺴﻤﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ‪ ،‬ﻭﻋﺪﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ‬‫ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺭﺧﺼﺔ ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺟﻨﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺃﻛﺒﺮ‬ ‫ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪٢‬‬

‫ً‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‪:‬‬ ‫‪ً -٦‬‬ ‫ﺷﺨﺼﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ًّﻳﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻠﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﺳﻴﻊ‬ ‫ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ َّ‬ ‫ً‬ ‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﻭﻣﺪﻳﺮﻳﻪ ﻭﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻴﻦ )ﻣﻦ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ(‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻱ ﺃﻃﺮﺍﻑ‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺩﺍﺧﻞ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ً‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٥‬ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻪ‪.‬‬

‫ﺷﺨﺼﺎ ﻃﺒﻴﻌ ًّﻴﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺸﺎﺭﻛﻪ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻠﻪ‬ ‫ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ‬ ‫‪ -٧‬ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ِّ‬ ‫ً‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﻳﻨﻀﻢ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺳﻴﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻭﻟﻦ‬ ‫ﺗﻤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻺﻋﻔﺎﺀ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬

‫‪ -٢‬ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺇﻋﻔﺎﺅﻩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻜﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﺗﻪ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺳﻴﺘﻮﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺒﻲ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﻀﺎﺕ ﺟﺮﺍﺀ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻱ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻗﻴﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺔ‪ ،‬ﻭﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻋﺪﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫ﺍﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪٢٦‬‬

‫ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻮﺍﻓﺮﻫﺎ ﻟﻘﺒﻮﻝ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‪:‬‬ ‫‪ -٨‬ﺗﻮﺟﺪ ﺳﺘﺔ ﺷﺮﻭﻁ ﺭﺋﻴﺴﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﻘﺒﻮﻝ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ؛ ﻭﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ‪-:‬‬ ‫ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬ ‫‪ -١‬ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺃﻭﻝ َﻣ ْﻦ َّ‬ ‫‪ -٢‬ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺻﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ‬ ‫)‪ (٢٠‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﺃﻥ ﻳﻘﺪﻡ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﺭﻛﺎﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﻮﺯﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﺩﻟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﻗﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‪،‬‬ ‫ﻭﻓﻖ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ‪ ،‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ؛ ﺇﺫﺍ ﻗﺪﻡ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺃﺩﻟﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬ﺇﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ -٦‬ﺑﺨﻼﻑ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻟﻺﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺒﻴﻦ ﺃﺩﻧﺎﻩ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻣﺆﻳﺪﺓ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ‬ ‫ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻼﺕ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪:‬‬

‫ﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻋﻨﻬﻢ ﻭﺩﻭﺭ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﺛﺮﺓ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ‪.‬‬ ‫ﻣﻜﺎﻥ‪/‬ﻧﻄﺎﻕ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ‪.‬‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻪ‪.‬‬ ‫ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ‪.‬‬ ‫ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﺑﻴﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ )ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ‪ ،‬ﻫﺎﺗﻒ‪ ،‬ﺑﺮﻳﺪ ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ‪ ،‬ﺭﺳﺎﺋﻞ ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ( ﻭﺑﻴﺎﻥ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻛﻞ ﺁﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺁﻟﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ‪ ،‬ﻣﺜﻞ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻼﺕ‪.‬‬ ‫ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ‪.‬‬ ‫ﺟﺪﻭﻝ ﺑﺎﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻻﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ‪ ،‬ﻭﺧﻂ ﺳﻴﺮﻩ ﻣﻦ ﺑﺪﺍﻳﺘﻪ ﻭﺣﺘﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‬ ‫ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﺑﻜﻞ ﺷﺨﺺ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ‪.‬‬ ‫ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ‪.‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺃﺧﺮﻯ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻳﻘﻮﻡ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ‬ ‫ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ )‪ (WAIVER OF CONFIDENTIALITY‬ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻷﺧﺮﻯ‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫ﺍﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪٢٦‬‬

‫ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‪:‬‬ ‫‪ -٩‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻣﻨﺬ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻗﺒﻮﻟﻪ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺻﻮﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ؛ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ‪-:‬‬ ‫ﻣﻮﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻣﺎ ﻳﻄﻠﺒﻪ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻴﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﻤﻮﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﻮﺯﺗﻪ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻟﻮ ﻟﻢ ﻳﻄﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‪.‬‬ ‫ﻋﺪﻡ ﺇﺗﻼﻑ ﺃﻭ ﺇﺧﻔﺎﺀ ﺃﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﻤﻮﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺄﻳﺔ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺗﻄﻮﺭﺍﺕ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺗﻠﻘﺎﺋ ًّﻴﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺣﺎﻝ ﻓﺤﺺ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻤﻮﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺃﻭﺭﺍﻕ ﺻﺤﻴﺤﺔ‪ ،‬ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﻧﻤﻮﺫﺝ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ‬ ‫ﺑﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﺔ‪ ،‬ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺗﺎﺣﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﻣﺼﺮ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ‪) ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ ﺇﻥ‬ ‫ﺃﻣﻜﻦ(‪ ،‬ﻹﺟﺮﺍﺀ ﻣﻘﺎﺑﻼﺕ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﻓﺤﺺ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻼﺕ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻮﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺿﺮﻭﺭﻳﺘﻬﺎ‬ ‫ﻭﺍﺗﺼﺎﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻮﺭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ؛ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻗﺪ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‬ ‫ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺃﻃﺮﺍﻓﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫ﻭﺿﻊ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺗﻜﻔﻞ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺃﻳﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻤﺜﺎﻝ‪ :‬ﺇﻧﺸﺎﺀ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﻠﺘﻮﺍﻓﻖ ﻭﺗﻮﻋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺪﻳﺮﻳﻦ ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻭﺇﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻭﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺩﻭﺭﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻟﻤﻘﺪﻡ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ ﺑﻌﺪﻡ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺃﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻗﺪ‬ ‫ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺳﻴﺮ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺳﺮﻳﺔ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻷﻱ‬ ‫ﻃﺮﻑ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫ﺍﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪٢٦‬‬

‫ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺑﺸﺄﻥ ﺳﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‪:‬‬ ‫ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ً‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٦‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫‪ -١٠‬ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﺎﻡ ﺑﺴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫َّ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ ،(٢٦‬ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﻌﺪﻡ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺃﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‬ ‫ﻷﻳﺔ ﺟﻬﺔ ﻏﻴﺮ ﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺱ‪ ،‬ﻭﻫﻮﻳﺔ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ‬ ‫ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬

‫ﻓﻌﺎﻝ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﺴﺮﻳﺔ ﻳﻘﻊ ً‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻖ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‪،‬‬ ‫‪ -١١‬ﻭﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻣﻪ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ َّ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ ﻗﻴﺎﻣﻪ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﺗﻢ ﺑﻴﺎﻧﻪ ﺃﻋﻼﻩ‪ ،‬ﺑﻌﺪﻡ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺃﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺳﻴﺮ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‪ ،‬ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺳﺮﻳﺔ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻷﻱ ﻃﺮﻑ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻣﺴﺒﻖ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‪ .‬ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻷﺩﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‬ ‫ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻤﻜﻴﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧ ًﻴﺎ‪ :‬ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪:‬‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ )ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻃﻠﺐ ﺭﺳﻤﻲ ﻟﻺﻋﻔﺎﺀ‬ ‫‪ -١٢‬ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﺮﺍﻏﺐ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ‬ ‫ﺍﻟﻜﻠﻲ – ﻣﺮﻓﻖ ﺭﻗﻢ )‪ ((١‬ﻣﺼﺤﻮ ًﺑﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ‪ .‬ﻭﻳﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺑﺬﺍﺗﻪ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ‬ ‫ﺷﺨﺺ ﻃﺒﻴﻌﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺸﺨﺺ )ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﺭﺳﻤﻲ( ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺷﺨﺺ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺑﻄﻠﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‪ .‬ﻭﻳﻜﺘﻔﻲ ﻓﻲ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻻﺳﺘﺼﺪﺍﺭﻫﻢ ﺗﻮﻛﻴﻼﺕ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ‪.‬‬

‫‪ -١٣‬ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﻔﺤﺺ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻓﻮﺭ ﺍﺳﺘﻼﻣﻪ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻘﻮﻡ‬ ‫ً‬ ‫ﺇﻳﺼﺎﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﺗﻠﻘﻴﻪ ﻟﻠﻄﻠﺐ ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﻭﺳﺎﻋﺘﻪ‪ ،‬ﻭﻳﻘﻴﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺮ ﺳﺮﻱ ﺧﺎﺹ ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‪ .‬ﺃﻣﺎ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ‬ ‫ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﻋﺪﻡ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺈﺧﻄﺎﺭ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﺄﻳﺔ ﺻﻮﺭﺓ‬ ‫ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﻭﺑﺎﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺇﻟﻰ ﺭﻓﺾ ﺍﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫ﺍﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪٢٦‬‬

‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺤﺠﺰ )‪:(MARKER SYSTEM‬‬ ‫‪ -١٤‬ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺤﻮﺯﺓ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‪ ،‬ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺣﺠﺰ‬ ‫)‪ (MARKER‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ )ﻧﻤﻮﺫﺝ ﻃﻠﺐ ﺣﺠﺰ ﻟﻺﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ – ﻣﺮﻓﻖ ﺭﻗﻢ )‪ ((٢‬ﻣﺼﺤﻮ ًﺑﺎ ﺑﺎﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﻮﺿﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ ﺑﻴﺎﻥ ﺷﺮﺡ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬ﻭﺃﻃﺮﺍﻑ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻲ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺄﺛﺮ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﻴﺪ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ‪.‬‬

‫‪ -١٥‬ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﻔﺤﺺ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻓﻮﺭ ﺍﺳﺘﻼﻣﻪ‪ .‬ﻭﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ‪ ،‬ﻟﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﻔﺤﺺ ﺃﻳﺔ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻻﺣﻘﺔ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻃﻠﺒﺎﺕ‬ ‫ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺣﺠﺰ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﺗﻤﺎﻡ ﻓﺤﺺ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﺎﺛﻞ ﺃﻣﺎﻣﻪ ﺑﺸﺄﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬

‫ً‬ ‫ﺇﻳﺼﺎﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﺗﻠﻘﻴﻪ ﻟﻠﻄﻠﺐ‬ ‫‪ -١٦‬ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻛﺘﻤﺎﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ‪ ،‬ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺈﻋﻄﺎﺀ ﻣﻘﺪﻡ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺤﺠﺰ‬ ‫ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻪ ﻭﺳﺎﻋﺘﻪ ﻭﺗﺎﺭﻳﺦ ﺁﺧﺮ ﻳﻮﻡ ﻟﺼﻼﺣﻴﺔ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﺩﻧﺎﻩ‪ ،‬ﻭﻳﻘﻴﺪ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺩﻓﺘﺮ ﺳﺮﻱ ﺧﺎﺹ ﺑﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‪.‬‬

‫‪ -١٧‬ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻟﻤﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻬﻠﺔ ‪ 30‬ﻳﻮ ًﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺤﺠﺰ ‪ -‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻤﺘﺪ ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ‪ -‬ﺑﻤﻮﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺼﺤﻮ ًﺑﺎ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻲ ﺣﻮﺯﺗﻪ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻭ ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭﺃﻃﺮﺍﻓﻪ‪ .‬ﻭﻳﺴﻘﻂ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﺑﻤﺮﻭﺭ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻹﺧﻄﺎﺭ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺑﺬﻟﻚ‪ ،‬ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻤﻦ ﺑﻌﺪﻩ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ‬ ‫ﺑﻄﻠﺐ ﺣﺠﺰ ﺃﻭ ﺑﻄﻠﺐ ﺭﺳﻤﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻷﻭﻝ‪.‬‬

‫ﺍﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﺃﻭ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺤﺠﺰ‪:‬‬ ‫‪ -١٨‬ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﺃﻭ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻭﺳﻴﻂ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﻭﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻱ ﻭﺩﻭﻥ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺃﺩﻟﺔ ﺃﻭ ﺑﻴﺎﻥ‬ ‫ﺃﺳﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﺳﻮﺍﻕ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﻟﺒﺤﺚ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻟﺴﺆﺍﻟﻪ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺳﻴﻘﺒﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬ﻭﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ‬ ‫ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻹﺑﻼﻍ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻹﺛﺒﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﺭﺳﻤﻲ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺣﺠﺰ‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫ﺍﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪٢٦‬‬

‫ﺳﻴﺮ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺧﻄﺎﺏ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪-١٩‬ﻋﻨﺪ ﺍﻣﺘﺜﺎﻝ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺧﻼﻝ ﺳﻴﺮ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻮﺿﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺛﻠﺔ‪ ،‬ﺳﻴﻘﻮﻡ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺈﺭﺳﺎﻝ ﺧﻄﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺑﻌﺪ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ‪.‬‬

‫ﻷﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻡ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‪،‬‬ ‫‪ -٢٠‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ٍّ‬ ‫ﻭﻫﺬﺍ ﺑﻌﺪ ﺇﺧﻄﺎﺭﻩ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﺄﻱ ﺻﻮﺭﺓ ﻣﻦ ﺻﻮﺭ ﺍﻹﺧﻄﺎﺭ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﺖ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻻﺗﺨﺎﺫ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀ‪ ،‬ﻭﺑﻌﺪ ﺇﻋﻄﺎﺋﻪ ﻣﻬﻠﺔ ﻟﻤﺪﺓ ‪ ١٥‬ﻳﻮ ًﻣﺎ‬ ‫ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﻭﺿﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺎ ﻳﺮﻯ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻟ ًﺜﺎ‪ :‬ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ‬ ‫‪ ١٨٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٨‬ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫‪ -٢١‬ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻘﺖ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺟﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻦ ﺃﺧﻄﺮ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻳﺔ‪ .‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺧﺼﻴﺼﺎ ﺑﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺍﻃﺆ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ )‪ ،(BID RIGGING‬ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺿﺮ ًﺭﺍ ﻋﻠﻰ‬ ‫ً‬ ‫ﻫﻴﻜﻞ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﺤﺴﺐ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﻀﺮ ً‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻹﻧﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﻛﻔﺎﺀﺗﻪ‪ ،‬ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﺪﻡ ﺣﺼﻮﻝ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﺳﻌﺮ ﻭﺑﺄﺣﺴﻦ ﺟﻮﺩﺓ؛ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺗﻀﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺑﺎﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫‪ -٢٢‬ﻭﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )ﺝ‪ (٦/‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﺘﺤﻈﺮ "ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﺳﻮﻕ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺇﺣﺪﺍﺙ‬ ‫ﺃﻱ ﻣﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪ … :‬ﺝ( ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ"‪.‬‬ ‫ﺛﻢ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣٣‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﻟﺘﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ "ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﺎﻟﺬﺍﺕ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﺸﺮﺍﻛﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ‬ ‫ﻋﻄﺎﺀ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ‪ ،‬ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﺷﺮﻳﻜًﺎ ﻣﻊ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺑﺤﺼﺔ ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻗﺮﺍﺭ ﺫﻱ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻌﻄﺎﺀ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺣﺎﻝ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻭﺃﻳﻠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺃﻭ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﻭﺃﻳﻠﻮﻟﺔ ﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻭﺗﺤﻤﻴﻞ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﺄﻱ ﺧﺴﺎﺭﺓ ﺗﻠﺤﻖ ﺑﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ‬ ‫ﻟﻬﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺇﺧﻄﺎﺭ ﺟﻬﺎﺯ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﺑﺄﻱ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﺫﺍﺕ ﺻﻠﺔ‬ ‫ﺑﺄﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ ٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪."٢٠٠٥‬‬

‫‪ -٢٣‬ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ )‪ (٥٠) ،(٣٨) ،(٣٧‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﻟﺘﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﺓ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫﻫﺎ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﻭﺟﻮﺩ‬ ‫ﺗﻮﺍﻃﺆ‪.‬‬ ‫‪11‬‬

‫ﺍﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪٢٦‬‬ ‫‪ -٢٤‬ﺣﻴﺚ ﺇﻧﻪ ً‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﻴﻦ )‪ (٣٨) ،(٣٧‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﺍﺕ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻮﺍﻃﺆ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﺣﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺒﺖ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‪.‬‬‫‪ -‬ﻋﺪﻡ ﺭﺩ ﺛﻤﻦ ﻛﺮﺍﺳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﺻﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﺍﻟﻤﺆﻗﺖ ﺇﻟﻰ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻳﺔ‪.‬‬

‫‪ً -٢٥‬‬ ‫ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ )‪ (٥٠‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﺍﺕ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺒﺖ ﺣﺪﻭﺙ ﺗﻮﺍﻃﺆ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﻳﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻠﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ‪:‬‬ ‫ ﻭﺟﻮﺏ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻌﻘﺪ‪.‬‬‫‪ -‬ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺷﻄﺐ ﺍﻟﻤﻮﺭﺩﻳﻦ ﺍﻟﻤﺘﻮﺍﻃﺌﻴﻦ ﺑﻌﺪ ﺃﺧﺬ ﺭﺃﻱ ﻗﺴﻢ ﺍﻟﻔﺘﻮﻯ ﻭﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺑﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‪.‬‬

‫ٌ‬ ‫ﻣﺘﻀﻤﻦ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ )‪ (٥٠) ،(٣٨) ،(٣٧) ،(٣٣‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻨﺎﻭﻝ‬ ‫‪ -٢٦‬ﻭﻗﺪ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺈﺻﺪﺍﺭ ﻛﺘﺎﺏ ﺩﻭﺭﻱ‬ ‫ﻓﻴﻪ ﺗﻔﺼﻴﻠ ًّﻴﺎ ﺷﺮﺡ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ‪ ،‬ﻭﺑﻴﺎﻥ ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ ‪ -‬ﻛﺎﻓﺔ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﻭﺍﻻﺣﺘﻴﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻘﺪﻣﻮ ﺍﻟﻌﻄﺎﺀﺍﺕ‬ ‫ﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻭﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ‪ً ،‬‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻵﻟﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﺒﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺍﺟﻬﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻭﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -٢٧‬ﻫﺬﺍ ﻭﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﻃﺆ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻹﺑﻼﻍ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺿﻮﺀ‬ ‫ً‬ ‫ﻭﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﺑﺈﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺫﻛﺮﻫﺎ‪،‬‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻮﺍﻃﺆ ﻭﺇﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ً‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺛﻠﺔ‪ ،‬ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻬﺔ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﺎ ﺗﺮﺍﻩ ﻣﻨﺎﺳ ًﺒﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﻭﺟﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻭﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‪.‬‬

‫ﺭﺍﺑﻌﺎ‪ :‬ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ﺳﺮﻳﺎﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‪:‬‬ ‫‪ -٢٨‬ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺳﺎﺭ ًﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﻄﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻓﻖ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻭﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ‬ ‫ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﻳﻤﺘﺪ ﻷﻓﻌﺎﻝ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻘﻊ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﺎﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺨﻄﺮ ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ‪:‬‬ ‫‪ -٢٩‬ﺳﻴﺘﻢ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺛﻠﺔ ً‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮﺃ ﻋﻠﻰ ﻇﺮﻭﻑ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑﺼﻮﺭﺓ ﺩﻭﺭﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ‬ ‫ﺃﻱ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺘﺠﺪﺍﺕ‪ ،‬ﻭﺳﻴﺘﻢ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺜﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺻﺪﻭﺭﻫﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﻮﺍﻓﻘﻬﺎ ﻣﻊ ٍّ‬ ‫‪12‬‬

‫ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﺈﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺟﻬﺎﺯ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‬ ‫ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ‬ ‫ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٦‬ﻣﻦ‬ ‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‬

‫ﺍﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪٢٦‬‬

‫ﺗﻬﺪﻑ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺳﺌﻠﺔ ﺍﻟﺸﺎﺋﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺇﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﻹﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٦‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﻗﺮﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺠﻠﺴﺘﻪ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪﺓ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ‪ ١١‬ﻣﺎﻳﻮ ‪ ،٢٠٢٠‬ﻭﻻ ﺗﻌﺪ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻻ ﺗﺮﺗﺐ ﺃﻱ ﺁﺛﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫ً‬ ‫ﺃﻭﻻ‪ :‬ﺃﺳﺌﻠﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﻣﺎ ﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻭﻓﻮﺍﺋﺪﻫﺎ؟‬ ‫ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ )‪ (LENIENCY POLICY‬ﻓﻲ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻗﺎﻡ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺟﻬﺎﺯ ﺣﻤﺎﻳﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﻣﻨﻊ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ‬ ‫)‪ (HARDCORE HORIZONTAL COLLUSION‬ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﺭﻛﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻭﻫﻲ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﻣﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺍﻟﺘﻲ‬ ‫ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧًﺎ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪ .‬ﻭﻳﺮﺟﻊ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ ﺍﻟﺠﺴﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﺿﺮ ًﺭﺍ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‬ ‫ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﻛﻜﻞ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﻛﺜﺮ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺼﻌﺐ ﺍﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻭﺇﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﺘﻮﺍﻃﺆ ﻭﺍﻟﺴﺮﻳﺔ‪ .‬ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ‬ ‫ﺃﺧﺮﻯ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺗﺤﻔﺰ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﺑﺈﺑﻼﻍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻟﺘﻔﺎﺩﻱ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﻌﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ‪.‬‬

‫ﻭﻋﻠﻴﻪ‪ ،‬ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٦‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻟﺘﺘﺒﻨﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ‪:‬‬ ‫"ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺏ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٦‬ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪ ،‬ﻻ ﺗﺮﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺑﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ‬ ‫ﺑﺈﺑﻼﻍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﻗﺪﻡ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺃﺩﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﺭﻛﺎﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ‪ ،‬ﺃﻥ ﺗﻌﻔﻲ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﻣﺘﻰ ﻗﺪﺭﺕ ﺃﻧﻪ ﺃﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ‬ ‫ﺃﻭ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﺭﻛﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺟﻤﻊ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻻﺕ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ"‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﺟﺎﺀﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺗﺎﻥ )‪ (٤٦‬ﻭ)‪ (٤٧‬ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻟﺘﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‪.‬‬

‫‪1٤‬‬

‫ﺍﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪٢٦‬‬

‫‪ -٢‬ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ؟‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٦‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻻ ﺗﻄﺒﻖ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٦‬ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺘﺠﻴﻦ ﺃﻭ‬ ‫ﻣﻮﺯﻋﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻛﺬﻟﻚ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺭﺃﺳ ًّﻴﺎ )‪.(Vertically Integrated‬‬

‫‪ -٣‬ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻈﻮﺭﺓ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٦‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ؟‬ ‫ً‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ )‪ (٦‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ "ﻳﺤﻈﺮ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺑﻴﻦ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﺘﻨﺎﻓﺴﺔ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﺳﻮﻕ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺇﺣﺪﺍﺙ‬ ‫ﺃﻱ ﻣﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ‪:‬‬ ‫ﺃ( ﺭﻓﻊ ﺃﻭ ﺧﻔﺾ ﺃﻭ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ‪.‬‬ ‫ﺏ( ﺍﻗﺘﺴﺎﻡ ﺍﻷﺳﻮﺍﻕ ﺃﻭ ﺗﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﺠﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺃﻭ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﺃﻭ ﻧﻮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺼﺺ‬ ‫ﺍﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺍﺳﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺘﺮﺍﺕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴﺔ‪.‬‬ ‫ﺝ( ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪﻡ ﺃﻭ ﺍﻻﻣﺘﻨﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﺧﻮﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﻭﺳﺎﺋﺮ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻮﺭﻳﺪ‪.‬‬ ‫ﺩ( ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻊ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻮﺯﻳﻊ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺴﻮﻳﻖ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎﺕ ﻭﻳﺸﻤﻞ ﺫﻟﻚ ﺗﻘﻴﻴﺪ ﻧﻮﻉ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﺃﻭ ﺣﺠﻤﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮﻩ"‪.‬‬

‫‪ -٤‬ﻣﺎ ﻫﻲ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٦‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ؟‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٢‬ﻗﺮﺭ ﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻛﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٦‬ﺑﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺍﺛﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻭﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺍﺛﻨﻰ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻋﻦ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻗﺮﺭ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬﺭ ﺣﺴﺎﺏ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ‬ ‫ﺟﻨﻴﻪ ﻭﻻ ﺗﺠﺎﻭﺯ ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ ﻣﻠﻴﻮﻥ ﺟﻨﻴﻪ‪.‬‬ ‫ﻭﺗﺘﻀﺎﻋﻒ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺑﺤﺪﻳﻬﺎ ﺍﻷﺩﻧﻰ ﻭﺍﻷﻗﺼﻰ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻮﺩ‪ ،‬ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺍﻷﻭﺿﺎﻉ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‬ ‫ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪.(٢٠‬‬

‫‪15‬‬

‫ﺍﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪٢٦‬‬

‫‪ -5‬ﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻋﻦ ﺃﻓﻌﺎﻝ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﺧﺎﺭﺝ ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ‬ ‫ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟‬ ‫ﺑﻠﻰ‪ ،‬ﻷﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻷﻓﻘﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺼﺮ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ ﻭﺗﻘﻊ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺗﻨﺺ‬ ‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٥‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ‪" :‬ﺗﺴﺮﻱ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻜﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺇﺫﺍ ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻨﻊ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺃﻭ‬ ‫ﺗﻘﻴﻴﺪﻫﺎ ﺃﻭ ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺮﺍﺋﻢ ً‬ ‫ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪".‬‬

‫‪-٦‬ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ؟‬ ‫ﺇﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻳﺴﺮﻱ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻓﻘﻂ‪ ،‬ﻭﻭﻓﻖ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻭﺍﻷﻃﺮﺍﻑ ﻭﺍﻟﺴﻮﻕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ‪ .‬ﻓﻔﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻭﺍﻗﻌﺔ‪،‬‬ ‫ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺿﻮﺍﺑﻄﻪ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻟﻜﻞ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ‪.‬‬

‫‪-٧‬ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺌﻮﻝ ﻋﻦ ﻣﻨﺤﻬﻤﺎ؟‬ ‫ﻳﻮﺟﺪ ﻧﻮﻋﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ً‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٦‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻫﻤﺎ‪:‬‬ ‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪ :‬ﻣﻔﺎﺩﻩ ﻋﺪﻡ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺿﺪ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﻳﺒﺎﺩﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺑﺈﺑﻼﻍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﻮﻗﻮﻉ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ )‪ (6‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‬ ‫ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻣﺪﺍﺩﻩ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻟﻠﻜﺸﻒ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﺭﻛﺎﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺠﺰﺋﻲ‪ :‬ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬ﻗﺪ ﻳﺘﻤﻜﻦ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ‬ ‫ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺑﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻨﺼﻒ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﺳﻬﻤﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﺭﻛﺎﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻳﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﻭﺟﻤﻊ‬ ‫ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ‪ .‬ﻭﺗﺸﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻴﺰﺓ ﺣﺼﺎﻧﺔ ﺟﺰﺋﻴﺔ ﻭﻳﺘﻢ ﻣﻨﺤﻬﺎ ﻣﻦ ِﻗﺒﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪ .‬ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺟﻮﺍﺯ ًﻳﺎ‬ ‫ﻭﺧﺎﺿﻌﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫ً‬

‫‪16‬‬

‫ﺍﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪٢٦‬‬

‫‪-٨‬ﻫﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺟﻮﺑ ًّﻴﺎ ﺃﻡ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ؟‬ ‫ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻭﺟﻮﺑ ًّﻴﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﺳﺘﻴﻔﺎﺀ ﻛﺎﻓﺔ ﺷﺮﻭﻃﻪ ﻭﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻﺋﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﻛﺬﺍ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ؛ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺘﻴﻦ ﻟﻤﻘﺪﻡ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‪.‬‬

‫‪-٩‬ﻛﻴﻒ ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ؟‬ ‫ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﻌﺪﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺿﻤﻦ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‪ .‬ﻭﻋﻠﻰ‬ ‫ﻋﻜﺲ ﺃﻏﻠﺐ ﺍﻟﺪﻭﻝ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ً‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ‪ ،‬ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺈﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ؛ ﻭﻫﻮ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﻤﻨﺢ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻴﺰﺓ ﻻ ﺗﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺐ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ‪ ،‬ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﺍﻣﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ‪ ،‬ﺑﻞ ً‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ‬ ‫ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺜﺒﻮﺕ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﺣﻜﻢ ﺟﻨﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﻤﺜﻞ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻹﺿﺮﺍﺭ ﺑﺴﻤﻌﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻲ‪ ،‬ﻋﺪﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺠﻨﺤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺮﺗﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪ ،‬ﺃﻭ ﻓﻘﺪﺍﻥ ﺭﺧﺼﺔ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﻴﺮﺍﺩ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻨﺸﺄ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺻﺪﻭﺭ ﺣﻜﻢ ﺟﻨﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺃﻛﺒﺮ ﻟﻤﻘﺪﻣﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ‪.‬‬

‫‪-١٠‬ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٦‬ﻓﻘﺮﺓ )‪ (٢‬ﻭﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٦‬ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ؟‬ ‫ﺗﻨﺺ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٦‬ﻓﻘﺮﺓ )‪ (٢‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ‪" :‬ﻭﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺃﻥ ﻳﻌﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻈﺮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ‬ ‫ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﺛﺒﺖ ﺃﻥ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺃﻥ ﻳﺤﻘﻖ ﻓﺎﺋﺪﺓ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺗﻔﻮﻕ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ"‪.‬‬

‫ﺇﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٦‬ﻳﺘﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺣﺪ ﺫﺍﺗﻪ ﻗﺒﻞ ﺇﺑﺮﺍﻣﻪ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻢ ﻣﻨﺤﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻓﺎﺋﺪﺓ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﺗﻔﻮﻗﺎﻥ ﺁﺛﺎﺭ ﺍﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ‪ .‬ﻭﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻓﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﺧﺬ ﺭﺃﻱ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻋﻦ ﻣﺪﻯ ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺍﺗﻔﺎﻗﺎﺗﻬﻢ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺇﺑﺮﺍﻣﻬﺎ‪ً ،‬‬ ‫ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺪﻡ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺍﻻﺗﻔﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ‬ ‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻔﺎﺀﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻓﻮﺍﺋﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻚ‪ .‬ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٦‬ﻓﻲ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺑﺎﺩﺭ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ‬ ‫ﺑﺈﺑﻼﻍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻋﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﺠﺮﻡ ﻭﻗﻊ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺃﻭ ﺟﺎﺭﻱ ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﻋﻦ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻋﺪﻡ ﺇﺩﺭﺍﺟﻪ ﻣﻦ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‪ .‬ﻓﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﺑﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٦‬ﻳﻬﺪﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺆﺛﻢ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﺭﻛﺎﻧﻪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺇﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ‪.‬‬ ‫‪17‬‬

‫ﺍﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪٢٦‬‬

‫‪-١١‬ﻫﻞ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻭﻗﻒ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺳﺎﺕ ﺍﻻﺣﺘﻜﺎﺭﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﺒﻮﻝ ﻃﻠﺒﻪ؟‬ ‫ً‬ ‫ﻛﺘﺎﺑﺔ‬ ‫ﺑﻠﻰ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻮﺭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ؛ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻗﺪ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ‬ ‫ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺃﻃﺮﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫‪-١٢‬ﻫﻞ ﻳﺆﺛﺮ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٠‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ؟‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻣﺤﻞ ﻃﻠﺒﻪ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻠﻒ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﻴﻦ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﺃﻭﺿﺎﻋﻬﻢ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﻮ ًﺭﺍ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧ ًﻴﺎ‪ :‬ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ‬ ‫‪ -١٣‬ﻣﺎ ﻫﻲ ﺿﻮﺍﺑﻂ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻳﻴﻦ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ؟‬ ‫ً‬ ‫ﺷﺨﺼﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ًّﻳﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻠﻪ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﺳﻴﻊ‬ ‫ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ِّ‬ ‫ً‬ ‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺗﻪ ﻭﻣﺪﻳﺮﻳﻪ ﻭﻣﻮﻇﻔﻴﻪ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻴﻦ ﻭﺍﻟﺴﺎﺑﻘﻴﻦ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻮﻛﻼﺀ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻳﻴﻦ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﺃﻱ ﺃﻃﺮﺍﻑ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺩﺍﺧﻞ‬ ‫ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺃﻭ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ‪ً ،‬‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٥‬ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫ﺷﺨﺼﺎ ﻃﺒﻴﻌ ًّﻴﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺸﺎﺭﻛﻪ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻤﺜﻠﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻭ ﻭﻛﻴﻠﻪ ﻓﻲ‬ ‫ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ‬ ‫ﻭﻟﻜﻦ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ‪ ،‬ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ِّ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﻳﻨﻀﻢ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺳﻴﻌﺪ ﺍﻷﻣﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻣﺒﺎﺩﺭﺓ ﺷﺨﺼﻴﺔ‪ ،‬ﻭﻟﻦ ﺗﻤﺪﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺰﺍﻳﺎ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻺﻋﻔﺎﺀ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﻱ ﺃﻭ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﻴﻦ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﻴﻦ ﺃﻋﻼﻩ‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫ﺍﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪٢٦‬‬

‫‪-١٤‬ﻫﻞ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺑﺎﺩﺭ ﺑﺈﺑﻼﻍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ؟‬ ‫ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺃﻭﻝ ﻣﻦ ﺑﺎﺩﺭ ﺑﺈﺑﻼﻍ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ‬ ‫ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻﺋﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﻓﻲ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‪.‬‬

‫‪-١٥‬ﻣﺘﻰ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺑﺈﻋﻔﺎﺀ؟‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﻓﻲ ﺃﻗﺮﺏ ﻭﻗﺖ ﻣﻤﻜﻦ‪ ،‬ﻷﻥ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﻴﻦ ﻫﻮ ﻣﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻤﻘﺪﻭﺭﻩ ﻓﻘﻂ‬ ‫ﻷﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻳﻤﺜﻞ ﻋﻨﺼﺮﺍ ﺟﻮﻫﺮﻳﺎ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ‬ ‫ُّ‬ ‫ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪.‬‬ ‫ﻫﺬﺍ ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺗﻠﻘﻲ ﻃﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٠‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ‪.‬‬

‫‪-١٦‬ﻣﺎ ﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺟﺐ ﺗﻘﺪﻳﻤﻬﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﻔﺎﺀ؟‬ ‫ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﻬﺎ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﺭﻛﺎﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﺃﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﻮﺯﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﺩﻟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﻗﺖ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﺜﻨﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ‬ ‫ﻭﻓﻖ ﺳﻠﻄﺘﻪ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﺇﺫﺍ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻄﺎﻟﺐ ﺃﺩﻟﺔ ﺇﺿﺎﻓﻴﺔ‪ ،‬ﻭﺗﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﻛﺸﻒ ﻛﺎﻓﺔ ﺃﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪.‬‬ ‫ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺇﻣﺪﺍﺩ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﻜﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻹﺛﺒﺎﺕ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ‪ ،‬ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻣﺆﻳﺪﺓ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺗﺸﻤﻞ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻮ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩ ﻓﻲ ﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‪.‬‬

‫‪-١٧‬ﻫﻞ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ً‬ ‫ﻛﺎﻣﻼ؟‬ ‫ﺑﻠﻰ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻣﻨﺬ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻗﺒﻮﻟﻪ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﻤﻜﻨﺔ‪ ،‬ﻭﺇﻻ ﻟﻦ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻋﻨﺪ‬ ‫ﻃﻠﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫ﺍﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪٢٦‬‬

‫‪-١٨‬ﻣﺎ ﻫﻲ ﺿﻤﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻮﺍﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ؟‬ ‫ﺑﻠﻰ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻮﺭ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ؛ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ‪ ،‬ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﺎﻡ‬ ‫ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺍﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ً‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٦‬ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻠﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺑﺴﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ‬ ‫َّ‬ ‫ﺇﻃﺎﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ ،(٢٦‬ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﻌﺪﻡ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺃﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻷﻳﺔ ﺟﻬﺔ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ‬ ‫ﺑﻮﺟﻮﺩ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺎﺱ‪ ،‬ﻭﻫﻮﻳﺔ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺃﻭ ﻣﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻳﺪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺃﻭ ﻳﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﻣﻘﺪﻡ‬ ‫ﺍﻟﻄﻠﺐ‪.‬‬

‫‪-١٩‬ﻫﻞ ﻳﻘﻊ ً‬ ‫ﺃﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺃﻱ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺴﺮﻳﺔ ﻃﻠﺒﻪ؟‬ ‫ﺑﻠﻰ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻡ ﻟﻺﻋﻔﺎﺀ ﻋﺪﻡ ﺇﻓﺸﺎﺀ ﺃﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻋﻦ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﻳﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻗﺪ ﺗﻌﺮﻗﻞ ﺳﻴﺮ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‪،‬‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺧﺺ ﺳﺮﻳﺔ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻭﻋﺪﻡ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﻋﻦ ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ ﻷﻱ ﻃﺮﻑ ﺑﺪﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﻣﺴﺒﻖ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‪،‬‬ ‫ﻓﻌﺎﻝ؛ ﻷﻥ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻹﻓﺼﺎﺡ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺤﺺ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ‬ ‫ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻤﻬﺎﻣﻪ ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﺭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ َّ‬ ‫ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺃﺑﺮﺯﻫﺎ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺍﻷﺩﻟﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﺮﻳﺾ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻌﺪﻡ ﻗﺒﻮﻟﻪ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻟ ًﺜﺎ‪ :‬ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪:‬‬ ‫‪ -٢٠‬ﻣﺎ ﻫﻲ ﺧﻄﻮﺍﺕ ﺳﻴﺮ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ؟‬ ‫ﻳﻮﺿﺢ ﺍﻟﺠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺳﻴﺮ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ً‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻﺋﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‪:‬‬

‫‪20‬‬

‫ﺍﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪٢٦‬‬

‫ﺗﻬﺪﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺑﺤﺚ ﺭﺅﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ ﻟﺪﻯ ﻃﺎﻟﺐ‬

‫‪١‬‬

‫ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ‬ ‫ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‬

‫‪٢‬‬

‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺣﺠﺰ‬

‫‪٣‬‬

‫ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺭﺳﻤﻲ‬

‫‪٤‬‬

‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‬

‫‪٥‬‬

‫ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‬

‫‪٦‬‬

‫ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ‬ ‫ﻭﺣﻜﻢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‬

‫ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‪ ،‬ﻟﺴﺆﺍﻟﻪ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺳﻴﻘﺒﻞ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬ﻭﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﻓﻌﺎﻝ ﺗﺸﻜﻞ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻹﺑﻼﻍ‪ ،‬ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ‬ ‫ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻹﺛﺒﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ‪ .‬ﻭﺗﻌﺪ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﺟﻮﺍﺯﻳﺔ‪.‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺤﻮﺯﺓ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻫﻠﻪ‬ ‫ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﺣﺠﺰ؛ ﻭﺍﻟﺬﻱ‬ ‫ﻳﻌﻄﻴﻪ ﻣﻬﻠﺔ ﻟﻤﻮﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻷﺩﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﺣﻮﺯﺗﻪ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻫﻠﻪ‬ ‫ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﻣﻘﺪﻡ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻗﺪ ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﻣﻮﺍﻓﺎﺓ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ‬ ‫ﻃﻠﺐ ﺭﺳﻤﻲ‪.‬‬ ‫ﺑﻌﺪ ﻗﺒﻮﻝ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‪ ،‬ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‬ ‫ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻃﻴﻠﺔ ﻓﺘﺮﺓ ﻗﻴﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﻘﺼﻲ ﻭﺟﻤﻊ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻻﺕ‪.‬‬

‫ﻋﻨﺪ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺈﻧﻬﺎﺀ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﺼﻲ ﻭﺟﻤﻊ ﺍﻻﺳﺘﺪﻻﻻﺕ ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬ﻳﺘﻢ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺑﺸﺄﻥ‬ ‫ﻃﻠﺐ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻳﺮﻓﻖ ﻣﻊ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﻣﺎ‬ ‫ﻳﻔﻴﺪ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﻟﻄﺎﻟﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ‪ ،‬ﻭﻳﺘﻢ ﺇﺑﻼﻍ ﺍﻷﺧﻴﺮ ﺑﻘﺮﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ‪.‬‬ ‫ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬ﻻ ﺗﻘﻮﻡ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺑﺈﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺇﺣﺎﻟﺘﻬﺎ‬ ‫ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ‪ ،‬ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ ﻳﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻳﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺣﻜﻢ ﻗﻀﺎﺋﻲ‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫ﺍﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺑﺸﺄﻥ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪٢٦‬‬

‫‪-٢١‬ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ ﻭﻃﻠﺐ ﺍﻟﺤﺠﺰ؟‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺆﻫﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺍﻟﻜﻠﻲ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺭﺳﻤﻲ ﻭﻓﻖ‬ ‫ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﻭﺍﻟﻀﻮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻻﺋﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻭﺇﺭﺷﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‪ .‬ﻭﻟﻜﻦ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﺤﻮﺯﺗﻪ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﺘﻘﺪﻡ ﺑﻄﻠﺐ ﺣﺠﺰ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻄﻴﻪ ﻣﻬﻠﺔ ﺗﺒﻠﻎ ‪ ٣٠‬ﻳﻮ ًﻣﺎ – ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻤﺘﺪ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮﻳﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ – ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ‪ .‬ﻓﺈﺫﺍ ﻗﺎﻡ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﺑﻤﻮﺍﻓﺎﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﻬﻠﺔ‪ ،‬ﻳﻘﻮﻡ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ ﺭﺳﻤﻲ‪.‬‬

‫‪-٢٢‬ﻫﻞ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ؟‬ ‫ﻧﻌﻢ ﻳﺠﺐ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻃﻠﺐ ﺭﺳﻤﻲ ﺃﻭ ﻃﻠﺐ ﺣﺠﺰ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﻭﺇﻻ ﺍﻟﺘﻔﺖ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‪.‬‬

‫‪-٢٣‬ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺃﻭ ﺑﺄﻳﺔ ﻟﻐﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؟‬ ‫ﺇﻥ ﻧﻤﺎﺫﺝ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺫﺍﺗﻪ‪ ،‬ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﻃﻠﺐ ﺭﺳﻤﻲ ﺃﻭ ﻃﻠﺐ ﺣﺠﺰ‪ ،‬ﻣﺘﻮﺍﻓﺮﺓ ﺑﺎﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻭﺍﻹﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ‪ .‬ﻭﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ‬ ‫ﻭﻣﺮﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﺄﻱ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻟﻐﺎﺕ‪ .‬ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺑﻠﻐﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﻏﻴﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﻟﻐﺎﺕ‪ ،‬ﻓﺈﻥ ﻣﻘﺪﻡ‬ ‫ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻳﺘﻌﻬﺪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻟﻠﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺪﺍﺕ ﺧﻼﻝ ﻣﻬﻠﺔ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ‪.‬‬

‫‪-٢٤‬ﻫﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ؟‬ ‫ﺑﻠﻰ‪ ،‬ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻤﻮﺫﺝ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻣﺮﻓﻘﺎﺗﻪ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ )ﺍﻧﻈﺮ ﺍﻟﺴﺆﺍﻝ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﺍﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﻺﻋﻔﺎﺀ(‪ ،‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﻤﻮﺍﻓﺎﺓ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻹﻳﺼﺎﻝ ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺍﻛﺘﻤﺎﻟﻪ‪ .‬ﻫﺬﺍ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻄﻠﺐ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﻣﻦ ﻣﻘﺪﻡ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﺤﻀﻮﺭ ﺇﻟﻰ ﻣﻘﺮ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ‬ ‫ﻻﺳﺘﻴﻀﺎﺡ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻄﻠﺒﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻜﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ‪.‬‬

‫‪-٢٥‬ﻣﺎ ﻫﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺕ ﺍﻻﺗﺼﺎﻝ ﻟﻠﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ؟‬ ‫ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻮﺍﺻﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻹﻋﻔﺎﺀ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻵﺗﻲ‪:‬‬

‫ﺍﻟﻬﺎﺗﻒ‪0235351900 :‬‬ ‫ﺍﻟﺒﺮﻳﺪ ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ‪leniency@eca.org.eg :‬‬ ‫‪22‬‬