Skip to main content

نص التقرير

Page 1

‫بسم اهلل الرمحن الرحيم‬ ‫إيداع مايو ‪2017‬‬

‫مجلـس الدولـة‬ ‫هيئة مفوضي الدولة‬ ‫محكمة القضاء اإلداري‬ ‫الدائرة األولي‬ ‫تقرير مفوض الدولة في الدعوى رقم ‪ 85500‬لســـنة ‪ 70‬ق‬ ‫المقامة من ‪/‬‬ ‫‪ -1‬علي أيوب ‪........ ........ ........ ........................‬‬ ‫‪ -2‬طارق إمام محمد مصطفي عالم ‪" ........‬خصم ُمتدخل"‬ ‫‪ -3‬عثمان عبد الرحمن الحفناوي‪" ...........‬خصم ُمتدخل"‬

‫ضـــــــــــــــــــــــــد‬ ‫‪ -1‬وزير العدل‪" .........................‬بصفته"‬ ‫‪ -2‬وزير الداخلية ‪" .....................‬بصفته"‬

‫"الـوقــائـــع"‬ ‫أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة موقعة منه بصفته محام مقبول‪ ،‬أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ‬ ‫‪ ،2016/9/28‬وأعلنت قانونا للمدعي عليهما بصفتيهما‪ ،‬طلب في ختامها الحكم‪ :‬بقبول الدعوي شكالً‪ ،‬وبوقف تنفيذ ثم‬ ‫إلغاء القرار السلبي باالمتناع عن استخدام الحاسب األلي في كتابة وتدوين محاضر جمع االستدالالت ومحاضر الجلسات‬ ‫ومحاضر التحقيقات‪ ،‬مع ما يترتب علي ذلك من آثار‪ ،‬وإلزام الجهة اإلدارية المصروفات‪.‬‬ ‫وذكر المدعي شرحا للدعوي؛ أن محاضر جمع االستدالالت والتحقيقات التي تُحرر في أقسام الشرطة وكذلك‬ ‫محاضر الجلسات التي يحررها أمناء السر‪ ،‬جميعها تكتب بخط اليد علي صفحات ورقية وهو األمر الذي يعرض تلك‬ ‫المحاضر للتلف والضياع والتعديل‪ ،‬باإلضافة إلي األخطاء اللغوية واإلمالئية التي تملئ تلك المحاضر‪ ،‬وكذلك سوء خط‬ ‫محرر تلك المحاضر‪ ،‬فضالً عن افتقار المحاضر المذكورة إلي الصياغة القانونية السليمة من حيث ترتيب النصوص‬ ‫المنطبقة علي الحالة محل البحث‪ ،‬وتفسيرها وتطبيقها‪ ،‬وكذا بالنسبة إلي ترتيب األسئلة الالزمة في كل تحقيق علي حسب‬ ‫نوعه ً‬ ‫وفق لنموذج لصياغة األسئلة‪ ،‬وهو ما يشكل إهدارا لحقوق المدعين ومقدمين المحاضر ويهدر كذلك ضمانه أساسية‬ ‫ً‬ ‫من ضمانات حق الدفاع‪ ،‬مما حدا بالمدعي إلي إقامة دعواه الماثلة مختتما صحيفتها بطلباته سالفة البيان‪.‬‬ ‫وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوي أمام المحكمة جلسة ‪ ،2016/12/6‬وتدوول نظره علي النحو الثابت‬ ‫بمحضر الجلسة‪ ،‬وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإلعداد تقرير‬ ‫بالرأي القانوني فيها‪.‬‬ ‫ونفاذا ً لذلك‪ ،‬وردت الدعوي إلينا وتحدد لها جلسة ‪ ،2017/2/2‬حيث جري تحضيرها علي النحو الوارد‬ ‫بمحاضر جلسات التحضير‪ ،‬قدم خاللها الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت علي المستندات المثبتة غالفها‪ ،‬كما‬ ‫قدم إعالن موجه إلي المدعي عليهما بصفتيهما‪ ،‬بينما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية‬ ‫من رد جهة اإلدارة علي موضوع الدعوي‪ ،‬وقدم الحاضر عن‪ :‬طارق إمام محمد مصطفي عالم صحيفة إعالن بالتدخل‬ ‫في الدعوي‪ ،‬كما قدم عثمان عبد الرحمن الحفناوي صحيفة إعالن بالتدخل‪ ،‬وبجلسة ‪ 2017/3/2‬تقرر حجز الدعوى‬ ‫إلعداد تقرير بالرأي القانوني فيها‪ ،‬مع التصريح بتقديم مذكرات خالل أسبوعين‪ ،‬وخالل األجل المذكور لم يتقدم أي من‬ ‫طرفي الخصومة بأي مذكرات‪ .‬وبناء عليه تم إعداد التقرير الماثل‪.‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‪1/6‬‬


‫تابع تقرير مفوضي الدولة في الدعوى رقم ‪ 85500‬لســـنة ‪ 70‬ق‬

‫"الرأي القانوني"‬ ‫ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوي شكالً‪ ،‬وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة اإلدارة السلبي‬ ‫باالمتناع عن استخدام الحاسب األلي في كتابة وتدوين محاضر جمع االستدالالت‪ ،‬ومحاضر التحقيقات‪ ،‬ومحاضر‬ ‫جلسات المحاكم‪ ،‬مع ما يترتب علي ذلك من آثار‪ ،‬وإلزام الجهة اإلدارية المصروفات‪.‬‬ ‫وحيث إن النظر في قبول التدخل من عدمه يأتي في الصدارة تحديدا ً للخصومة عامة قبل التطرق لبحث الدعوي‬ ‫باستعراض الدفوع الشكلية والموضوعية والدفاع وتمحيص المستندات واألوراق المقدمة منهم جميعا ً خلوصا ً إلي نتيجة‬ ‫قد تقف عند عدم القبول وقد تنفذ إلي الموضوع ‪ ،‬وقبول التدخل في الدعوي ابتداء يرتهن بما يكون للمتدخل من مصلحة‬ ‫مرتجاة وال يتوقف بحال عما قد يسفر عنه الفصل في الدعوي بعدئذ حتي ال يأتي رجما ً بآجل أو مصادرة لعاجل ‪ ،‬ومن‬ ‫ثم فإن التدخل ينظر في الصدارة تحديدا ً للخصومة قبل التطرق لبحث الخصومة شكالً وموضوعا ً‪.‬‬ ‫ومن حيث إنه وعن طلب التدخل االنضمامي المقدم من كال من‪ :‬طارق إمام محمد مصطفي عالم‪ ،‬وعثمان عبد‬ ‫الرحمن الحفناوي؛ فإن المادة (‪ )126‬من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ‪ 13‬لسنة ‪ – 1968‬المنطبقة على‬ ‫المنازعات اإلدارية فيما لم يرد به نص في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ‪ 47‬لسنة ‪ ،1972‬وبشرط عدم‬ ‫تعارض نصوص قانون المرافعات مع طبيعة هذه المنازعات – تنص على أن " يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في‬ ‫الدعوى منضما ً ألحد الخصوم أو طالبا لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى‪.‬‬ ‫ويكون التدخل باإلجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها بالجلسة في حضورهم‬ ‫ويثبت في محضرها وال يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة "‪.‬‬ ‫ولما كان ذلك‪ ،‬وكان التدخل ينقسم إلى نوعين ‪:‬‬ ‫أولهما‪ :‬التدخل االنضمامي (منضما ألحد الخصوم)؛ ويقصد به تأييد أحد الخصوم في طلباته‪ ،‬فالمتدخل يبغي من‬ ‫تدخله المحافظة علي حقوقه عن طريق االنضمام‪ ،‬ويقصد به تأييد ألحد الخصوم دفاعا عن حقوقه في الدعوى‪ ،‬والنوع‬ ‫الثاني‪ :‬هو التدخل الهجومي (طالبا لنفسه القضاء في مواجهة طرفي الدعوى)؛ ويقصد به المتدخل المطالبة بحق لنفسه‬ ‫فهو يدعي لنفسه حقا بطلب الحكم له فيه‪ ،‬ويشترط لقبوله شرطان‪:‬‬ ‫‪ )1‬أن يدعى طالب التدخل لنفسه حقا‪ ،‬ومن ثم يشترط في المصلحة التي تبرر قبول التدخل في هذه الحالة كل‬ ‫الشروط الالزمة لقبول الدعوى‪ ،‬وهي أن تكون المصلحة قانونية حالة وقائمة‪ ،‬شخصية ومباشرة‪.‬‬ ‫‪ )2‬قيام االرتباط بين الطلب األصلي الذي يسعى المتدخل للحكم لنفسه به وبين الدعوى األصلية ووجود هذا‬ ‫االرتباط هو الذي يبرر تقديم هذا الطلب‪ ،‬فمناط التدخل في الدعوى قيام المصلحة ووجود ارتباط بين طلبات‬ ‫المتدخل والطلبات موضوع الدعوى القائمة‪.‬‬ ‫"يراجع حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم ‪ 993‬لسنة ‪ 38‬ق‪ .‬عليا – جلسة ‪"1994/3/26‬‬ ‫و قد حدد المشرع اإلجراءات المتعلقة بتقديم طلب التدخل وذلك إما باإلجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم‬ ‫الجلسة أو إبدائه شفاهه في الجلسة في حضور الخصوم‪.‬‬ ‫" يراجع حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم ‪ 209‬لسنة ‪ 41‬ق‪ .‬عليا – جلسة ‪"2000/11/5‬‬ ‫ومن حيث إن من المستقر عليه قضاء؛ أن التدخل االنضمامي مقصور على االنضمام إلى أحد الخصوم دون أن‬ ‫يطلب المتدخل لنفسه أكثر مما يطلبه الخصم المنضم إليه ولهذا المتدخل أن يبدي ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد الخصم‬ ‫الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب لنفسه بحق ما قاصدا ً المحافظة على حقوقه عن طريق الدفاع عن حقوق الخصم‬ ‫المنضم إليه في الدعوى القائمة‪ ،‬لهذا فإن هذا التدخل جائز أمام محكمة أول درجة كما يجوز إبدائه ألول مرة أمام محكمة‬ ‫الطعن‪ ،‬في حين أن نطاق التدخل الهجومي يتسع أمام المتدخل ويجيز له أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‪2/6‬‬


‫تابع تقرير مفوضي الدولة في الدعوى رقم ‪ 85500‬لســـنة ‪ 70‬ق‬

‫مواجهة طرفي الخصومة سواء تعلق طلبه بذات الحق المتنازع عليه أو بجزء منه أو بطلب آخر يتميز عن الطلب‬ ‫األصلي ولكن مرتبط به قاصدا ً من تدخله الحصول على حكم في مواجهة طرفي الدعوى‪ ،‬لذا فإن التدخل الهجومي ال‬ ‫يجوز إبدائه ألول مرة أمام محكمة الطعن حتى ال تفوت درجة من درجات التقاضي‪.‬‬ ‫ومن حيث إنه تأسيسا ً علي ما تقدم‪ ،‬ولما كان الثابت من األوراق أن الحاضر عن طارق إمام محمد مصطفي‬ ‫عالم‪ ،‬وأن عثمان عبد الرحمن الحفناوي بشخصه‪ ،‬أثبتا تدخلهما – ورغبتهما في مساندة المدعي – بمحضر جلسات‬ ‫تحضير الدعوي أمام هيئة مفوضي الدولة‪ ،‬بحضور المدعي‪ ،‬كما قدما صحيفة تدخل معلنة‪ ،‬وأذ يتبين أنهما من مواطني‬ ‫جمهورية مصر العربية‪ ،‬أولهما يعمل محاسب وثانيهما يعمل محامي حر‪ ،‬ولما كانت الدعوي الماثلة تستهدف تعزيز‬ ‫ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة‪ ،‬فمن ثم فإن تدخلهما يكون قد تم من ذوي صفة ومصلحة‪ ،‬وباإلجراءات المقررة‬ ‫قانوناً‪ ،‬مما يتعين معه قبول تدخلها انضماميا ً إلى المدعي في الدعوي الماثلة‪.‬‬ ‫ومن حيث إنه عن شكل الدعوي‪ :‬فإن ميعاد الطعن على القرارات اإلدارية السلبية يظل قائما ً طالما ظلت جهة‬ ‫اإلدارة على موقفها من االمتناع عن اتخاذ اإلجراء الواجب عليها اتخاذه قانوناً‪ ،‬وإذ جاء طلب اإللغاء مقترنا بطلب وقف‬ ‫التنفيذ فإن الطلب الماثل يكون مستثنا من العرض على لجان التوفيق في بعض المنازعات‪ ،‬وفقا ً لحكم المادة (‪ )11‬من‬ ‫القانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 2000‬بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات‪ ،‬وإذ استوفت الدعوي سائر أوضاعه الشكلية‬ ‫األخرى‪ ،‬فإنها تضحي مقبولة شكالً‪.‬‬ ‫ومن حيث إن بحث موضوع الدعوي يغني بحسب األصل عن بحث الشق العاجل منها‪.‬‬ ‫ومن حيث إنه وعن موضوع الدعوي‪:‬‬ ‫فإن المادة (‪ )25‬من دستور جمهورية مصر العربية الصادر في ‪ 18‬يناير ‪ 2014‬تنص على أن‪" :‬تلتزم الدولة‬ ‫بوضع خطة شاملة للقضاء على األمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع األعمار‪ ،‬وتلتزم بوضع آليات تنفيذها‬ ‫بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني‪ ،‬وذلك وفق خطة زمنية محددة"‪.‬‬ ‫وتنص المادة (‪ )32‬منه‪ ،‬علي أن "أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة االقتصاد واألمن القومي‪،‬‬ ‫وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ عليه‪ ،‬على النحو الذى ينظمه القانون"‪.‬‬ ‫وتنص المادة (‪ )46‬منه‪ ،‬علي أن "لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة‪ ،‬وحمايتها واجب وطني‪ .‬وتلتزم‬ ‫الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ عليها‪ ،‬وعدم اإلضرار بها‪ ،‬واالستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق‬ ‫التنمية المستدامة‪ ،‬وضمان حقوق األجيال القادمة فيها"‪.‬‬ ‫كما تنص المادة (‪ )68‬منه‪ ،‬علي أن "المعلومات والبيانات واإلحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب‪،‬‬ ‫واإلفصاح عنها من مصادرها المختلفة‪ ،‬حق تكفله الدولة لكل مواطن‪ ،‬وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين‬ ‫بشفافية‪ ،‬وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها‪ ،‬وقواعد إيداعها وحفظها‪ ،‬والتظلم من رفض إعطائها‪،‬‬ ‫كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً‪.‬‬ ‫وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد االنتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية‪ ،‬وحمايتها‬ ‫وتأمينها من الضياع أو التلف‪ ،‬وترميمها ورقمنتها‪ ،‬بجميع الوسائل واألدوات الحديثة‪ ،‬وفقا ً للقانون"‪.‬‬ ‫وتنص المادة (‪ )96‬من ذات الدستور‪ ،‬علي أن "المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة‪ ،‬تكفل له‬ ‫فيها ضمانات الدفاع عن نفسه‪.‬‬ ‫‪."...‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‪3/6‬‬


‫تابع تقرير مفوضي الدولة في الدعوى رقم ‪ 85500‬لســـنة ‪ 70‬ق‬

‫وتنص المادة (‪ )206‬منه‪ ،‬علي أن "الشرطة هيئة مدنية نظامية‪ ،‬في خدمة الشعب‪ ،‬ووالؤها له‪ ،‬وتكفل‬ ‫للمواطنين الطمأنينة واألمن‪ ،‬وتسهر على حفظ النظام العام‪ ،‬واآلداب العامة‪ ،‬وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون‬ ‫من واجبات‪ ،‬واحترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية‪ ،‬وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم‪ ،‬وينظم‬ ‫القانون الضمانات الكفيلة بذلك"‪.‬‬ ‫ومن حيث إن المستفاد من النصوص سالفة البيان؛ أن المشرع الدستوري ألزم الدولة – بكافة سلطاتها التنفيذية‬ ‫والتشريعية والقضائية – بإرساء خطة شاملة للقضاء علي األمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع األعمار‪،‬‬ ‫وبذلك يكون المشرع الدستوري واكب التطور األممي واعترف باألمية الرقمية وأوجب التصدي لها‪ ،‬كما أكد المشرع‬ ‫علي وجوب حماية الفضاء المعلوماتي – والذي ال يقتصر علي شبكة األنترنت بل يشمل كافة قواعد البيانات الرقمية‬ ‫الحكومية – وكونها جزء أساسي من منظومة االقتصاد واألمن القومي‪ .‬وأقر الدستور الحق في حرية تبادل المعلومات‬ ‫"‪ ،"Freedom of Information‬كما أكد الدستور علي التزام الدولة باإلفصاح عن المعلومات وأتاحتها‬ ‫للمواطنين بشفافية "‪ ،"Disclosure‬والذي ال يتأتى تطبيقه دون القدرة الفعلية علي حفظ الوثائق والعناية بها‪ ،‬وهو‬ ‫مناط ما نص عليه الدستور من وجوب ترميم ورقمنة – تحويلها إلي وثائق إلكترونية – "‪"Digitalizing‬‬ ‫الوثائق للحفاظ عليها وتأمينها من الضياع والتلف‪.‬‬ ‫وأكد المشرع الدستوري علي حق كل شخص في بيئة صحية سليمة‪ ،‬وحمايتها واجب وطني‪ ،‬وألزم الدولة باتخاذ‬ ‫التدابير الالزمة للحفاظ عليها‪ ،‬وعدم اإلضرار بها‪ ،‬ولما كانت األشجار أحد العناصر الالزمة للحفاظ علي التوازن‬ ‫البيئي‪ ،‬فعلي الدولة المحافظة عليها والعمل علي الترشيد في استخدامها وقطعها واستخدام أليافها لصناعة الورق‪ ،‬بما‬ ‫يضمن حقوق األجيال القادمة فيها‪.‬‬ ‫وأعلي المشرع الدستوري من ضمانات الدفاع "‪ ،"Defence Rights‬حيث أقر حق المتهم في الدفاع‬ ‫عن نفسة‪ ،‬والذي ينبثق عنه حقه في االطالع علي محاضر جمع االستدالالت والتحقيقات وشهادة الشهود‪ ،‬وهو ما‬ ‫سس علمية في صياغتها وترتيبها وتدوينها‪.‬‬ ‫يتعين عليه أن تكون تلك المحاضر مدونة بشكل منظم ومقروء ومبنية علي أ ُ‬ ‫كما أكد المشرع علي كون الشرطة هيئة مدنية نظامية‪ ،‬تلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات‪،‬‬ ‫وعليها احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية‪ ،‬ومن ضمن تلك الحقوق والحريات احترام حق الدفاع وضماناته‪.‬‬ ‫وحيث أستقر قضاء المحكمة اإلدارية العليا علي أن لئن كان العمل قد جرى على أن تكتب مسودة الحكم بخط يد‬ ‫أحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة‪ ،‬فإنه ال يجب الوقوف عند المعنى الحرفي للفظ "كتابة" وتجريده من مضمونه‬ ‫وغايته‪ ،‬بأن يكون القاضي كاتبا لمسودة الحكم إذا توصل إلى ذلك باستخدام الكمبيوتر‪ ،‬مادام أنه قام بذلك بنفسه‪ ،‬ولم‬ ‫يعهد به إلى آخرين‪ ،‬وال تتغير بذلك طبيعة المسودة أو ينال ذلك من سريتها؛ ألن السرية ليس لها عالقة بوسيلة الكتابة‪،‬‬ ‫وإنما تتوقف على إفشاء سر المداولة من أحد القضاة الذين حضروا المداولة ووقعوا على المسودة‪.‬‬ ‫"حكم المحكمة اإلدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – في الطعن رقم ‪ 18006‬لسنة ‪53‬ق‪ .‬عليا‪ ،‬بجلسة‬ ‫‪"2009/1/10‬‬ ‫كما أستقر قضاء المحكمة اإلدارية العليا علي جواز كتابة مسودة الحكم كاملة بواسطة جهاز الكمبيوتر‪ ،‬على‬ ‫أن توقع نهاية المسودة من أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم‪.‬‬ ‫"حكم المحكمة اإلدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – في الطعن رقم ‪ 1208‬لسنة ‪54‬ق‪ .‬عليا‪ ،‬بجلسة‬ ‫‪"2011/12/3‬‬ ‫وحيث إنه بتطبيق ما تقدم علي وقائع الدعوي الماثلة؛ ولما كان المدعي والخصمين ال ُمتدخلين يهدفون من‬ ‫دعواهم الماثلة‪ :‬إلغاء قرار جهة اإلدارة السلبي باالمتناع عن استخدام الحاسب األلي في كتابة وتدوين محاضر جمع‬ ‫االستدالالت‪ ،‬ومحاضر التحقيقات‪ ،‬ومحاضر جلسات المحاكم‪ ،‬ولما كان الثابت من واقع الحال؛ تردي مستوي تلك‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‪4/6‬‬


‫تابع تقرير مفوضي الدولة في الدعوى رقم ‪ 85500‬لســـنة ‪ 70‬ق‬

‫المحاضر من حيث الترتيب والصياغة‪ ،‬فضالً عن احتواء بعضها علي أخطاء إمالئية وكذا سوء خط محرر تلك‬ ‫المحاضر‪ ،‬مما يؤدي إلي ضياع الحقوق المثبتة بها‪ ،‬سواء كانت حقوق متعلقة باالدعاء ومباشرة التحقيق ثم الدعوي‬ ‫الجنائية أو المدنية‪ ،‬أو كانت حقوق متعلقة بحق الدفاع المتعلقة بقدرة المتهم أو المدعي عليه من االطالع علي تلك‬ ‫المحاضر وقراءتها وذلك للرد علي ما جاء فيها وتفنيد كافة األدلة المثبتة طيها كحق أصيل من حقوق الدفاع‪ ،‬وكذلك‬ ‫ضياع حقوق الدولة من ناحية عدم القدرة علي قراءة محاضر التحقيقات مع الموظفين العمومين في الجهاز اإلداري‬ ‫للدولة‪.‬‬ ‫ولما كان الثابت من األوراق‪ ،‬خاصة حافظة المستندات المودعة من الحاضر عن الدولة أثناء تحضير الدعوي‬ ‫أمام هيئة مفوضي الدولة بجلسة ‪ ،2017/2/16‬أن جهة اإلدارة – أدراكا ً لخطورة محاضر التحقيقات وما تحويه من‬ ‫بيانات ورغبة في إرساء مبدأ العدالة الناجزة ومواكبة للتطور – عكفت علي وضع أسس مشروع "سبل فرض وإنفاذ‬ ‫القانون" والذي يتضمن تجربة مصغرة بأقسام القاهرة الجديدة – خمسة أقسام – يتم من خاللها تطوير أسلوب تحرير‬ ‫المحاضر وميكنتها ووضع نماذج للمحاضر يتم ملئها علي أن تتيح إمكانية حذف أو إضافة أي أسئلة لتلك النماذج‪،‬‬ ‫وانتهت التجربة بنجاح وخلصت لنموذج يمكن تعميمه علي كافة أقسام الجمهورية‪ .‬وهي ذات التجربة المنفذة بمديرية‬ ‫أمن اإلسكندرية في عدد ‪ 13‬قسم شرطة‪ .‬كما تم تطوير مجموعة من البرامج الستخدامها في النيابة العامة إلتاحة استقبال‬ ‫المحضر المميكن بصورة آلية والتعامل معه وإضافة التصرفات عليه وإعادته للمركز أو القسم الستيفائه أو تمريره‬ ‫للمحكمة المختصة‪ .‬إال أن تلك التجربة لم يتم تعميمها علي كافة أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم‪.‬‬ ‫ولما كان ذلك؛ وكان في تحرير محاضر االستدالالت والتحقيقات وكذلك محاضر المحاكم‪ ،‬بخط اليد يؤثر سلبا ً‬ ‫في حقوق المدعين وكذلك في حق الدفاع‪ ،‬وهو ما يتمثل في عدة فرضيات؛ فعلي سبيل المثال ال الحصر‪ :‬عدم قدرة وكيل‬ ‫المدعي علي قراءة محاضر التحقيقات أو شهادة الشهود‪ ،‬وكذلك عدم قدرة هيئة المحكمة علي قراءتها مما يترتب عليه‬ ‫ضياع الحقوق‪ ،‬سواء بتقرير البراءة لعدم القدرة علي قراءة التحقيقات‪ ،‬أو ضياع حق المدعي لعدم كفاءة محرر محضر‬ ‫االستدالالت‪ ،‬أو لغير ذلك من أسباب تتصل بتحرير المحاضر المختلفة‪ ،‬بد ًء بمحضر الشرطة وجمع االستدالالت مرورا ً‬ ‫بالمحاضر المحررة بمعرفة النيابة العامة أو النيابة اإلدارية‪ ،‬وحتي محاضر الجلسات والمثبت فيها قرارات المحكمة‪.‬‬ ‫ومن حيث أن مبدأ "حق الدفاع" ال يقتصر فقط علي حق المتهم أو المدعي عليه في الدفاع عن نفسة باإلصالة أو‬ ‫الوكالة في محاكمة عادلة‪ ،‬وإنما أيضا ً يتضمن حق المتهم أو المدعي عليه في االطالع علي كافة المحاضر المحررة‬ ‫ضدة‪ ،‬وكذا كافة محاضر جمع االستدالالت‪ ،‬وتمكينه من مواجهة الشهود وسماع أقوالهم أو االطالع عليها‪ ،‬وهو األمر‬ ‫الذي ال يتأتى تنفيذه إال أذا كانت هذه المحاضر مدونة بخط مقروء وصياغة قانونية سليمة‪.‬‬ ‫ومن جماع ما سبق؛ وإذ ثبت في حق جهة اإلدارة امتناعها وتقاعسها عن تنفيذ التزامها الدستوري والقانوني‬ ‫بإرساء مبدأ العدالة الناجزة‪ ،‬وحماية حق الدفاع‪ ،‬وال يدحض ذلك ما جاء في رد جهة اإلدارة علي موضوع الدعوي إذ‬ ‫أن المشروع المذكور لم يتم تعميمه علي كافة أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم‪ ،‬وهو األمر الذي يتعين معه التقرير –‬ ‫للقضاء – بإلغاء قرار جهة اإلدارة السلبي باالمتناع عن استخدام الحاسب األلي في كتابة وتدوين محاضر جمع‬ ‫االستدالالت‪ ،‬ومحاضر التحقيقات‪ ،‬ومحاضر جلسات المحاكم‪.‬‬ ‫ونهيب بكافة أجهزة الدولة االستعانة بالتكنولوجية الحديثة في تدوين البيانات وتجميعها في قواعد بيانات محمية‬ ‫بالوسائل التكنولوجية الحديثة‪ ،‬علي النحو المشار إليه في الدستور‪ ،‬وذلك – ومن ناحية أولي – لمواكبة الدول الحديثة في‬ ‫تفعيل الحكومة اإللكترونية وللتسهيل علي المواطن في استخراج البيانات واألوراق والمستندات الالزمة لحياته اليومية‪،‬‬ ‫ومن ناحية آخري حفاظا ً علي البيئة وحماية لألشجار بما يضمن حقوق األجيال القادمة فيها‪.‬‬ ‫كما نشير إلي وجوب وضع ضوابط وآليات حازمة لمنع التالعب في المعلومات الرقمية‪ ،‬وحمايتها وتأمينها‬ ‫بالطرق اإللكترونية الحديثة‪ ،‬ونؤكد كذلك علي ضرورة وضع حلول عملية للتوقيع اإللكتروني – البصمة اإللكترونية –‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‪5/6‬‬


‫تابع تقرير مفوضي الدولة في الدعوى رقم ‪ 85500‬لســـنة ‪ 70‬ق‬

‫لتمكين المتعاملين مع الجهات اإلدارية وجهات جمع االستدالالت وتحرير المحاضر والسلطة القضائية من التوقيع‬ ‫إلكترونيا ً علي تلك المحاضر‪.‬‬ ‫ومن حيث إن من يخسر الدعوى يُلزم بمصروفاتها عمالً بنص المادة (‪ )1/184‬من قانون المرافعات المدنية‬ ‫والتجارية رقم ‪ 13‬لسنة ‪.1968‬‬

‫"فلهذه األسباب"‬ ‫نرى الحكم‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬بقبول تدخل كال من طارق إمام محمد مصطفي عالم‪ ،‬وعثمان عبد الرحمن الحفناوي‪ ،‬خصمين متدخلين انضماميا‬ ‫إلى المدعي في الدعوي‪.‬‬ ‫ثانيا ً‪ :‬بقبول الدعوي شكالً‪ ،‬وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة اإلدارة السلبي باالمتناع عن استخدام الحاسب األلي في‬ ‫كتابة وتدوين محاضر جمع االستدالالت‪ ،‬ومحاضر التحقيقات‪ ،‬ومحاضر جلسات المحاكم‪ ،‬مع ما يترتب علي ذلك من‬ ‫آثار‪ ،‬وإلزام الجهة اإلدارية المصروفات‪.‬‬ ‫المقرر‬ ‫شادي حمدي الوكيل‬ ‫مايو ‪2017‬‬

‫مفوض الدولة‬ ‫المستشار د‪ /.‬محمد الدمرداش زكي العقالي‬ ‫نائب رئيس مجلس الدولة‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‪6/6‬‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
نص التقرير by اليوم السابع - Issuu