بسم اهلل الرمحن الرحيم إيداع مايو 2017
مجلـس الدولـة هيئة مفوضي الدولة محكمة القضاء اإلداري الدائرة األولي تقرير مفوض الدولة في الدعوى رقم 85500لســـنة 70ق المقامة من / -1علي أيوب ........ ........ ........ ........................ -2طارق إمام محمد مصطفي عالم " ........خصم ُمتدخل" -3عثمان عبد الرحمن الحفناوي" ...........خصم ُمتدخل"
ضـــــــــــــــــــــــــد -1وزير العدل" .........................بصفته" -2وزير الداخلية " .....................بصفته"
"الـوقــائـــع" أقام المدعي دعواه الماثلة بموجب صحيفة موقعة منه بصفته محام مقبول ،أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ ،2016/9/28وأعلنت قانونا للمدعي عليهما بصفتيهما ،طلب في ختامها الحكم :بقبول الدعوي شكالً ،وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي باالمتناع عن استخدام الحاسب األلي في كتابة وتدوين محاضر جمع االستدالالت ومحاضر الجلسات ومحاضر التحقيقات ،مع ما يترتب علي ذلك من آثار ،وإلزام الجهة اإلدارية المصروفات. وذكر المدعي شرحا للدعوي؛ أن محاضر جمع االستدالالت والتحقيقات التي تُحرر في أقسام الشرطة وكذلك محاضر الجلسات التي يحررها أمناء السر ،جميعها تكتب بخط اليد علي صفحات ورقية وهو األمر الذي يعرض تلك المحاضر للتلف والضياع والتعديل ،باإلضافة إلي األخطاء اللغوية واإلمالئية التي تملئ تلك المحاضر ،وكذلك سوء خط محرر تلك المحاضر ،فضالً عن افتقار المحاضر المذكورة إلي الصياغة القانونية السليمة من حيث ترتيب النصوص المنطبقة علي الحالة محل البحث ،وتفسيرها وتطبيقها ،وكذا بالنسبة إلي ترتيب األسئلة الالزمة في كل تحقيق علي حسب نوعه ً وفق لنموذج لصياغة األسئلة ،وهو ما يشكل إهدارا لحقوق المدعين ومقدمين المحاضر ويهدر كذلك ضمانه أساسية ً من ضمانات حق الدفاع ،مما حدا بالمدعي إلي إقامة دعواه الماثلة مختتما صحيفتها بطلباته سالفة البيان. وتحدد لنظر الشق العاجل من الدعوي أمام المحكمة جلسة ،2016/12/6وتدوول نظره علي النحو الثابت بمحضر الجلسة ،وبذات الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإلعداد تقرير بالرأي القانوني فيها. ونفاذا ً لذلك ،وردت الدعوي إلينا وتحدد لها جلسة ،2017/2/2حيث جري تحضيرها علي النحو الوارد بمحاضر جلسات التحضير ،قدم خاللها الحاضر عن المدعي حافظة مستندات طويت علي المستندات المثبتة غالفها ،كما قدم إعالن موجه إلي المدعي عليهما بصفتيهما ،بينما قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من رد جهة اإلدارة علي موضوع الدعوي ،وقدم الحاضر عن :طارق إمام محمد مصطفي عالم صحيفة إعالن بالتدخل في الدعوي ،كما قدم عثمان عبد الرحمن الحفناوي صحيفة إعالن بالتدخل ،وبجلسة 2017/3/2تقرر حجز الدعوى إلعداد تقرير بالرأي القانوني فيها ،مع التصريح بتقديم مذكرات خالل أسبوعين ،وخالل األجل المذكور لم يتقدم أي من طرفي الخصومة بأي مذكرات .وبناء عليه تم إعداد التقرير الماثل. ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1/6
تابع تقرير مفوضي الدولة في الدعوى رقم 85500لســـنة 70ق
"الرأي القانوني" ومن حيث إن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوي شكالً ،وبوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار جهة اإلدارة السلبي باالمتناع عن استخدام الحاسب األلي في كتابة وتدوين محاضر جمع االستدالالت ،ومحاضر التحقيقات ،ومحاضر جلسات المحاكم ،مع ما يترتب علي ذلك من آثار ،وإلزام الجهة اإلدارية المصروفات. وحيث إن النظر في قبول التدخل من عدمه يأتي في الصدارة تحديدا ً للخصومة عامة قبل التطرق لبحث الدعوي باستعراض الدفوع الشكلية والموضوعية والدفاع وتمحيص المستندات واألوراق المقدمة منهم جميعا ً خلوصا ً إلي نتيجة قد تقف عند عدم القبول وقد تنفذ إلي الموضوع ،وقبول التدخل في الدعوي ابتداء يرتهن بما يكون للمتدخل من مصلحة مرتجاة وال يتوقف بحال عما قد يسفر عنه الفصل في الدعوي بعدئذ حتي ال يأتي رجما ً بآجل أو مصادرة لعاجل ،ومن ثم فإن التدخل ينظر في الصدارة تحديدا ً للخصومة قبل التطرق لبحث الخصومة شكالً وموضوعا ً. ومن حيث إنه وعن طلب التدخل االنضمامي المقدم من كال من :طارق إمام محمد مصطفي عالم ،وعثمان عبد الرحمن الحفناوي؛ فإن المادة ( )126من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13لسنة – 1968المنطبقة على المنازعات اإلدارية فيما لم يرد به نص في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة ،1972وبشرط عدم تعارض نصوص قانون المرافعات مع طبيعة هذه المنازعات – تنص على أن " يجوز لكل ذي مصلحة أن يتدخل في الدعوى منضما ً ألحد الخصوم أو طالبا لنفسه بطلب مرتبط بالدعوى. ويكون التدخل باإلجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاها بالجلسة في حضورهم ويثبت في محضرها وال يقبل التدخل بعد إقفال باب المرافعة ". ولما كان ذلك ،وكان التدخل ينقسم إلى نوعين : أولهما :التدخل االنضمامي (منضما ألحد الخصوم)؛ ويقصد به تأييد أحد الخصوم في طلباته ،فالمتدخل يبغي من تدخله المحافظة علي حقوقه عن طريق االنضمام ،ويقصد به تأييد ألحد الخصوم دفاعا عن حقوقه في الدعوى ،والنوع الثاني :هو التدخل الهجومي (طالبا لنفسه القضاء في مواجهة طرفي الدعوى)؛ ويقصد به المتدخل المطالبة بحق لنفسه فهو يدعي لنفسه حقا بطلب الحكم له فيه ،ويشترط لقبوله شرطان: )1أن يدعى طالب التدخل لنفسه حقا ،ومن ثم يشترط في المصلحة التي تبرر قبول التدخل في هذه الحالة كل الشروط الالزمة لقبول الدعوى ،وهي أن تكون المصلحة قانونية حالة وقائمة ،شخصية ومباشرة. )2قيام االرتباط بين الطلب األصلي الذي يسعى المتدخل للحكم لنفسه به وبين الدعوى األصلية ووجود هذا االرتباط هو الذي يبرر تقديم هذا الطلب ،فمناط التدخل في الدعوى قيام المصلحة ووجود ارتباط بين طلبات المتدخل والطلبات موضوع الدعوى القائمة. "يراجع حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم 993لسنة 38ق .عليا – جلسة "1994/3/26 و قد حدد المشرع اإلجراءات المتعلقة بتقديم طلب التدخل وذلك إما باإلجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو إبدائه شفاهه في الجلسة في حضور الخصوم. " يراجع حكم المحكمة اإلدارية العليا في الطعن رقم 209لسنة 41ق .عليا – جلسة "2000/11/5 ومن حيث إن من المستقر عليه قضاء؛ أن التدخل االنضمامي مقصور على االنضمام إلى أحد الخصوم دون أن يطلب المتدخل لنفسه أكثر مما يطلبه الخصم المنضم إليه ولهذا المتدخل أن يبدي ما يراه من أوجه الدفاع لتأييد الخصم الذي تدخل إلى جانبه دون أن يطلب لنفسه بحق ما قاصدا ً المحافظة على حقوقه عن طريق الدفاع عن حقوق الخصم المنضم إليه في الدعوى القائمة ،لهذا فإن هذا التدخل جائز أمام محكمة أول درجة كما يجوز إبدائه ألول مرة أمام محكمة الطعن ،في حين أن نطاق التدخل الهجومي يتسع أمام المتدخل ويجيز له أن يطلب الحكم لنفسه بحق ذاتي يدعيه في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ2/6
تابع تقرير مفوضي الدولة في الدعوى رقم 85500لســـنة 70ق
مواجهة طرفي الخصومة سواء تعلق طلبه بذات الحق المتنازع عليه أو بجزء منه أو بطلب آخر يتميز عن الطلب األصلي ولكن مرتبط به قاصدا ً من تدخله الحصول على حكم في مواجهة طرفي الدعوى ،لذا فإن التدخل الهجومي ال يجوز إبدائه ألول مرة أمام محكمة الطعن حتى ال تفوت درجة من درجات التقاضي. ومن حيث إنه تأسيسا ً علي ما تقدم ،ولما كان الثابت من األوراق أن الحاضر عن طارق إمام محمد مصطفي عالم ،وأن عثمان عبد الرحمن الحفناوي بشخصه ،أثبتا تدخلهما – ورغبتهما في مساندة المدعي – بمحضر جلسات تحضير الدعوي أمام هيئة مفوضي الدولة ،بحضور المدعي ،كما قدما صحيفة تدخل معلنة ،وأذ يتبين أنهما من مواطني جمهورية مصر العربية ،أولهما يعمل محاسب وثانيهما يعمل محامي حر ،ولما كانت الدعوي الماثلة تستهدف تعزيز ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة ،فمن ثم فإن تدخلهما يكون قد تم من ذوي صفة ومصلحة ،وباإلجراءات المقررة قانوناً ،مما يتعين معه قبول تدخلها انضماميا ً إلى المدعي في الدعوي الماثلة. ومن حيث إنه عن شكل الدعوي :فإن ميعاد الطعن على القرارات اإلدارية السلبية يظل قائما ً طالما ظلت جهة اإلدارة على موقفها من االمتناع عن اتخاذ اإلجراء الواجب عليها اتخاذه قانوناً ،وإذ جاء طلب اإللغاء مقترنا بطلب وقف التنفيذ فإن الطلب الماثل يكون مستثنا من العرض على لجان التوفيق في بعض المنازعات ،وفقا ً لحكم المادة ( )11من القانون رقم 7لسنة 2000بشأن إنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات ،وإذ استوفت الدعوي سائر أوضاعه الشكلية األخرى ،فإنها تضحي مقبولة شكالً. ومن حيث إن بحث موضوع الدعوي يغني بحسب األصل عن بحث الشق العاجل منها. ومن حيث إنه وعن موضوع الدعوي: فإن المادة ( )25من دستور جمهورية مصر العربية الصادر في 18يناير 2014تنص على أن" :تلتزم الدولة بوضع خطة شاملة للقضاء على األمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع األعمار ،وتلتزم بوضع آليات تنفيذها بمشاركة مؤسسات المجتمع المدني ،وذلك وفق خطة زمنية محددة". وتنص المادة ( )32منه ،علي أن "أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساسي من منظومة االقتصاد واألمن القومي، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ عليه ،على النحو الذى ينظمه القانون". وتنص المادة ( )46منه ،علي أن "لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة ،وحمايتها واجب وطني .وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ عليها ،وعدم اإلضرار بها ،واالستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة ،وضمان حقوق األجيال القادمة فيها". كما تنص المادة ( )68منه ،علي أن "المعلومات والبيانات واإلحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، واإلفصاح عنها من مصادرها المختلفة ،حق تكفله الدولة لكل مواطن ،وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية ،وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها ،وقواعد إيداعها وحفظها ،والتظلم من رفض إعطائها، كما يحدد عقوبة حجب المعلومات أو إعطاء معلومات مغلوطة عمداً. وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد االنتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية ،وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف ،وترميمها ورقمنتها ،بجميع الوسائل واألدوات الحديثة ،وفقا ً للقانون". وتنص المادة ( )96من ذات الدستور ،علي أن "المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة ،تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. ."... ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ3/6
تابع تقرير مفوضي الدولة في الدعوى رقم 85500لســـنة 70ق
وتنص المادة ( )206منه ،علي أن "الشرطة هيئة مدنية نظامية ،في خدمة الشعب ،ووالؤها له ،وتكفل للمواطنين الطمأنينة واألمن ،وتسهر على حفظ النظام العام ،واآلداب العامة ،وتلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات ،واحترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ،وتكفل الدولة أداء أعضاء هيئة الشرطة لواجباتهم ،وينظم القانون الضمانات الكفيلة بذلك". ومن حيث إن المستفاد من النصوص سالفة البيان؛ أن المشرع الدستوري ألزم الدولة – بكافة سلطاتها التنفيذية والتشريعية والقضائية – بإرساء خطة شاملة للقضاء علي األمية الهجائية والرقمية بين المواطنين في جميع األعمار، وبذلك يكون المشرع الدستوري واكب التطور األممي واعترف باألمية الرقمية وأوجب التصدي لها ،كما أكد المشرع علي وجوب حماية الفضاء المعلوماتي – والذي ال يقتصر علي شبكة األنترنت بل يشمل كافة قواعد البيانات الرقمية الحكومية – وكونها جزء أساسي من منظومة االقتصاد واألمن القومي .وأقر الدستور الحق في حرية تبادل المعلومات " ،"Freedom of Informationكما أكد الدستور علي التزام الدولة باإلفصاح عن المعلومات وأتاحتها للمواطنين بشفافية " ،"Disclosureوالذي ال يتأتى تطبيقه دون القدرة الفعلية علي حفظ الوثائق والعناية بها ،وهو مناط ما نص عليه الدستور من وجوب ترميم ورقمنة – تحويلها إلي وثائق إلكترونية – ""Digitalizing الوثائق للحفاظ عليها وتأمينها من الضياع والتلف. وأكد المشرع الدستوري علي حق كل شخص في بيئة صحية سليمة ،وحمايتها واجب وطني ،وألزم الدولة باتخاذ التدابير الالزمة للحفاظ عليها ،وعدم اإلضرار بها ،ولما كانت األشجار أحد العناصر الالزمة للحفاظ علي التوازن البيئي ،فعلي الدولة المحافظة عليها والعمل علي الترشيد في استخدامها وقطعها واستخدام أليافها لصناعة الورق ،بما يضمن حقوق األجيال القادمة فيها. وأعلي المشرع الدستوري من ضمانات الدفاع " ،"Defence Rightsحيث أقر حق المتهم في الدفاع عن نفسة ،والذي ينبثق عنه حقه في االطالع علي محاضر جمع االستدالالت والتحقيقات وشهادة الشهود ،وهو ما سس علمية في صياغتها وترتيبها وتدوينها. يتعين عليه أن تكون تلك المحاضر مدونة بشكل منظم ومقروء ومبنية علي أ ُ كما أكد المشرع علي كون الشرطة هيئة مدنية نظامية ،تلتزم بما يفرضه عليها الدستور والقانون من واجبات، وعليها احترام حقوق اإلنسان وحرياته األساسية ،ومن ضمن تلك الحقوق والحريات احترام حق الدفاع وضماناته. وحيث أستقر قضاء المحكمة اإلدارية العليا علي أن لئن كان العمل قد جرى على أن تكتب مسودة الحكم بخط يد أحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة ،فإنه ال يجب الوقوف عند المعنى الحرفي للفظ "كتابة" وتجريده من مضمونه وغايته ،بأن يكون القاضي كاتبا لمسودة الحكم إذا توصل إلى ذلك باستخدام الكمبيوتر ،مادام أنه قام بذلك بنفسه ،ولم يعهد به إلى آخرين ،وال تتغير بذلك طبيعة المسودة أو ينال ذلك من سريتها؛ ألن السرية ليس لها عالقة بوسيلة الكتابة، وإنما تتوقف على إفشاء سر المداولة من أحد القضاة الذين حضروا المداولة ووقعوا على المسودة. "حكم المحكمة اإلدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – في الطعن رقم 18006لسنة 53ق .عليا ،بجلسة "2009/1/10 كما أستقر قضاء المحكمة اإلدارية العليا علي جواز كتابة مسودة الحكم كاملة بواسطة جهاز الكمبيوتر ،على أن توقع نهاية المسودة من أعضاء الدائرة التي أصدرت الحكم. "حكم المحكمة اإلدارية العليا – دائرة توحيد المبادئ – في الطعن رقم 1208لسنة 54ق .عليا ،بجلسة "2011/12/3 وحيث إنه بتطبيق ما تقدم علي وقائع الدعوي الماثلة؛ ولما كان المدعي والخصمين ال ُمتدخلين يهدفون من دعواهم الماثلة :إلغاء قرار جهة اإلدارة السلبي باالمتناع عن استخدام الحاسب األلي في كتابة وتدوين محاضر جمع االستدالالت ،ومحاضر التحقيقات ،ومحاضر جلسات المحاكم ،ولما كان الثابت من واقع الحال؛ تردي مستوي تلك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ4/6
تابع تقرير مفوضي الدولة في الدعوى رقم 85500لســـنة 70ق
المحاضر من حيث الترتيب والصياغة ،فضالً عن احتواء بعضها علي أخطاء إمالئية وكذا سوء خط محرر تلك المحاضر ،مما يؤدي إلي ضياع الحقوق المثبتة بها ،سواء كانت حقوق متعلقة باالدعاء ومباشرة التحقيق ثم الدعوي الجنائية أو المدنية ،أو كانت حقوق متعلقة بحق الدفاع المتعلقة بقدرة المتهم أو المدعي عليه من االطالع علي تلك المحاضر وقراءتها وذلك للرد علي ما جاء فيها وتفنيد كافة األدلة المثبتة طيها كحق أصيل من حقوق الدفاع ،وكذلك ضياع حقوق الدولة من ناحية عدم القدرة علي قراءة محاضر التحقيقات مع الموظفين العمومين في الجهاز اإلداري للدولة. ولما كان الثابت من األوراق ،خاصة حافظة المستندات المودعة من الحاضر عن الدولة أثناء تحضير الدعوي أمام هيئة مفوضي الدولة بجلسة ،2017/2/16أن جهة اإلدارة – أدراكا ً لخطورة محاضر التحقيقات وما تحويه من بيانات ورغبة في إرساء مبدأ العدالة الناجزة ومواكبة للتطور – عكفت علي وضع أسس مشروع "سبل فرض وإنفاذ القانون" والذي يتضمن تجربة مصغرة بأقسام القاهرة الجديدة – خمسة أقسام – يتم من خاللها تطوير أسلوب تحرير المحاضر وميكنتها ووضع نماذج للمحاضر يتم ملئها علي أن تتيح إمكانية حذف أو إضافة أي أسئلة لتلك النماذج، وانتهت التجربة بنجاح وخلصت لنموذج يمكن تعميمه علي كافة أقسام الجمهورية .وهي ذات التجربة المنفذة بمديرية أمن اإلسكندرية في عدد 13قسم شرطة .كما تم تطوير مجموعة من البرامج الستخدامها في النيابة العامة إلتاحة استقبال المحضر المميكن بصورة آلية والتعامل معه وإضافة التصرفات عليه وإعادته للمركز أو القسم الستيفائه أو تمريره للمحكمة المختصة .إال أن تلك التجربة لم يتم تعميمها علي كافة أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم. ولما كان ذلك؛ وكان في تحرير محاضر االستدالالت والتحقيقات وكذلك محاضر المحاكم ،بخط اليد يؤثر سلبا ً في حقوق المدعين وكذلك في حق الدفاع ،وهو ما يتمثل في عدة فرضيات؛ فعلي سبيل المثال ال الحصر :عدم قدرة وكيل المدعي علي قراءة محاضر التحقيقات أو شهادة الشهود ،وكذلك عدم قدرة هيئة المحكمة علي قراءتها مما يترتب عليه ضياع الحقوق ،سواء بتقرير البراءة لعدم القدرة علي قراءة التحقيقات ،أو ضياع حق المدعي لعدم كفاءة محرر محضر االستدالالت ،أو لغير ذلك من أسباب تتصل بتحرير المحاضر المختلفة ،بد ًء بمحضر الشرطة وجمع االستدالالت مرورا ً بالمحاضر المحررة بمعرفة النيابة العامة أو النيابة اإلدارية ،وحتي محاضر الجلسات والمثبت فيها قرارات المحكمة. ومن حيث أن مبدأ "حق الدفاع" ال يقتصر فقط علي حق المتهم أو المدعي عليه في الدفاع عن نفسة باإلصالة أو الوكالة في محاكمة عادلة ،وإنما أيضا ً يتضمن حق المتهم أو المدعي عليه في االطالع علي كافة المحاضر المحررة ضدة ،وكذا كافة محاضر جمع االستدالالت ،وتمكينه من مواجهة الشهود وسماع أقوالهم أو االطالع عليها ،وهو األمر الذي ال يتأتى تنفيذه إال أذا كانت هذه المحاضر مدونة بخط مقروء وصياغة قانونية سليمة. ومن جماع ما سبق؛ وإذ ثبت في حق جهة اإلدارة امتناعها وتقاعسها عن تنفيذ التزامها الدستوري والقانوني بإرساء مبدأ العدالة الناجزة ،وحماية حق الدفاع ،وال يدحض ذلك ما جاء في رد جهة اإلدارة علي موضوع الدعوي إذ أن المشروع المذكور لم يتم تعميمه علي كافة أقسام الشرطة والنيابات والمحاكم ،وهو األمر الذي يتعين معه التقرير – للقضاء – بإلغاء قرار جهة اإلدارة السلبي باالمتناع عن استخدام الحاسب األلي في كتابة وتدوين محاضر جمع االستدالالت ،ومحاضر التحقيقات ،ومحاضر جلسات المحاكم. ونهيب بكافة أجهزة الدولة االستعانة بالتكنولوجية الحديثة في تدوين البيانات وتجميعها في قواعد بيانات محمية بالوسائل التكنولوجية الحديثة ،علي النحو المشار إليه في الدستور ،وذلك – ومن ناحية أولي – لمواكبة الدول الحديثة في تفعيل الحكومة اإللكترونية وللتسهيل علي المواطن في استخراج البيانات واألوراق والمستندات الالزمة لحياته اليومية، ومن ناحية آخري حفاظا ً علي البيئة وحماية لألشجار بما يضمن حقوق األجيال القادمة فيها. كما نشير إلي وجوب وضع ضوابط وآليات حازمة لمنع التالعب في المعلومات الرقمية ،وحمايتها وتأمينها بالطرق اإللكترونية الحديثة ،ونؤكد كذلك علي ضرورة وضع حلول عملية للتوقيع اإللكتروني – البصمة اإللكترونية – ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ5/6
تابع تقرير مفوضي الدولة في الدعوى رقم 85500لســـنة 70ق
لتمكين المتعاملين مع الجهات اإلدارية وجهات جمع االستدالالت وتحرير المحاضر والسلطة القضائية من التوقيع إلكترونيا ً علي تلك المحاضر. ومن حيث إن من يخسر الدعوى يُلزم بمصروفاتها عمالً بنص المادة ( )1/184من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13لسنة .1968
"فلهذه األسباب" نرى الحكم: أوال :بقبول تدخل كال من طارق إمام محمد مصطفي عالم ،وعثمان عبد الرحمن الحفناوي ،خصمين متدخلين انضماميا إلى المدعي في الدعوي. ثانيا ً :بقبول الدعوي شكالً ،وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة اإلدارة السلبي باالمتناع عن استخدام الحاسب األلي في كتابة وتدوين محاضر جمع االستدالالت ،ومحاضر التحقيقات ،ومحاضر جلسات المحاكم ،مع ما يترتب علي ذلك من آثار ،وإلزام الجهة اإلدارية المصروفات. المقرر شادي حمدي الوكيل مايو 2017
مفوض الدولة المستشار د /.محمد الدمرداش زكي العقالي نائب رئيس مجلس الدولة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ6/6