التقرير الرابع مشتــــرك
الفصل التشريعى الول دور االنعقاد العادى الثالث انهجُخ ادلشرتكخ يٍ
جلُخ انُمم ٔادلٕاصالد
ٔيكزجي جلُزي انشئٌٕ االلزصبديخ ٔاخلطخ ادلٕازَخ انسيد األسزبذ اندكزٕر رئيس رلهس انُٕاة تحية طيبة ..وبعد ،فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ،مع ىذا ،تقرير المجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصالت،
ومكتبى لجنتي الشئون االقتصادية والخطة الموازنة ،عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام
القانون رقم 111لسنة 1761بإنشاء الييئة القومية لألنفاق ،برجاء التفضل بعرضو عمى المجمس الموقر.
وقد اختاارت المجناة المشاتركة السايد النائا /خالاد عباد العظايم عباد الماولى ،مقار اًر أصامياً ،والسايد النائا /محماد
زين الدين ،مقر اًر احتياطياً ،ليا فيو أمام المجمس.
ٔرفعهـــٕا ثمجـــٕل فبئك االدزـــراو،، تحرر فى 19من فبراير سنة 2018
رئيس انهجُخ ادلشرتكخ انُبئتْ /شبو عجد انٕادد
1
رمرير انهجُخ ادلشرتكخ يٍ جلُخ انُمم ٔادلٕاصالد ٔيكزجي جلُزي انشئٌٕ االلزصبديخ ٔاخلطخ ادلٕازَخ عٍ يشرٔع انمبٌَٕ ادلمدو يٍ احلكٕيخ ثزعديم ثعط أدكبو انمبٌَٕ رلى 111نسُخ 1431ثإَشبء اذليئخ انمٕييخ نالَفبق أحال المجمس بجمستو المعقودة يوم الثالثاء 11من فبراير سنة ،1114إلاى لجناة مشاتركة مان لجناة النقاال والمواصااالت ،ومكتبااى
لجنتااى الشاائون االقتصااادية والخطااة الموازنااة،
()1
مشااروع القااانون المقاادم ماان
الحكومااة بتعااديل بعااض أحكااام القااانون رقاام 111لساانة 1761بإنشاااء الييئااة القوميااة لألنفاااق لبحثااو دواعااداد تقرير عنو يعرض عمى المجمس.
عقاادت المجنااة المشااتركة ساابعة اجتماعااات بتاااري 16 ،15ماان فب ارياار و 11، 6ماان نااوفمبر و13 ، 12، 1
من ديسمبر سنة .1115 حضرهما ممثالً عن الحكومة السادة:
المواء /طارق جمال الدين ،رئيس مجمس إدارة الييئة القومية لألنفاق. -المستشار /عبد المنعم عمى احمد ،نائ
رئيس مجمس الدولة -المستشار القانونى لمييئة القومية االنفاق.
-دكتور /أشرف أبو كريش ،نائ
رئيس الييئة القومية لالنفاق.
-األستاذ /رأفت عبد الرشيد ،نائ
رئيس مجمس الدولة – المستشار القانونى لمييئة القومية لالنفاق.
-األستاذ /حسنى عبد اهلل ،نائ
رئيس مجمس إدارة الييئة القومية لسكك حديد مصر لمشئون المالية.
-المستشارة /عبير العطار ،عضو قطاع التشريع بو ازرة العدل.
-الميندس /طارق ابو الوفا ،رئيس اإلدارة المركزية بالييئة القومية لالنفاق.
األستاذة /مديحة محمد حسن ،مدير عام بقطاع الموازنة العامة ،بو ازرة المالية. -األستاذ /إييا
رمضان ،مدير عام بقطاع الموازنة العامة ،بو ازرة المالية.
الميندس /توفيق عبد العال ،وكيل أول و ازرة النقل -مسئول االتصال السياسى بو ازرة النقل. األستاذ /عاطف إمام ،رئيس اإلدارة المركزية لمنقل بو ازرة التخطيط والمتبعة واإلصالح اإلدارى. األستاذ /عصام ربيع ،مدير عام االتصاالت بو ازرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى. -األستاذة /شيفاء سعد ،مدير عام النقل بو ازرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى.
استعادت المجنة المشتركة نظر الدستور والالئحة الداخمياة لممجماس ،واطمعات عماي مشاروع القاانون المقادم
من الحكومة ،ومذكرتو اإليضاحية )1(،ورأى مجمس الدولة()1والقانون رقم 117لسانة 1725بالت ازماات الم ارفاق
العامااة والقااانون رقاام 41لساانة ،1736فااي شااأن مااني االمتيااازات المتعمقااة باسااتثمار م اوارد الثااروة الطبيعيااة والمرافق العامة وتعديل شروط االمتياز 741والقانون رقم 111لسنة 1761بإنشاء الييئة القومية لألنفاق. ) 1مزفك لزار المجلس ببإلحبلة. ) 2مزفك المذكزة اإلَضبحُة لمشزوع المبنىن. ) 3مزفك رأي مجلس الدولة.
1
ناقشت المجناة المشاتركة ماع الساادة منادوبى الحكوماة أىاداف وفمسافة مشاروع القاانون ،وبحثات معيام نصاوص
المواد الواردة فيو ،واستمعت إلى اإليضاحات والبيانات التى أدلو بيا.
ٔفٗ ظٕء يب رمدو فإٌ انهجُخ رعرض رمريرْب عهٗ انُذٕ انزبيل: يمـديـخ. ً أٔال :فهسفخ يشرٔع انمبٌَٕ ٔأْدافّ. ً ثبَيب :ادلاليخ األسبسيخ دلشرٔع انمبٌَٕ. ثبنثب :يراجعخ رلهس اندٔنخ
راثعب :انزعديالد انىت أدخهزٓب انهجُخ عهٗ يشرٔع انمبٌَٕ. خبيسب :رأٖ انهجُخ. يمـديـخ: الييئة القومية لألنفاق ىى إحدى الييئات التابعة لو ازرة النقل والصادر بإنشائيا القانون رقم 111 لسنة ،1761بيدف القيام بتنفيذ مشروع مترو األنفاق فى جميورية مصر العربية دواجراء الدراسات والبحوث الفنية واالقتصادية الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة بو سواء بنفسيا أو باالشتراك مع خبرات
الشركات المحمية واألجنبية ،ومنذ بدء إنشاء الييئة القومية لألنفاق وحتى اآلن أمكن تنفيذ أكثر من 61كاام من خطوط مترو األنفاق باإلضافة إلى المنشآت والمرافق المعاونة وبمغت قيمة االستثمارات التى انفقت نحو 11مميار جنيو مصري بمعدل 511مميون جنيو مصرى سنوياً( ،)1تمت كميا بتمويل من الخ ازنة العامة لمدولة
والقروض والمني ،وعمى الرغم من تنامى حجم األعمال التى تقوم بيا الييئة وتعاظم حجم االستثمارات التى تنفق عمييا ،وما اكتسبتو الييئة من خبرات متخصصة فى مجال عمميا ،إال أنيا ظمت منغمقة عمى نفسيا
بحكم قانون نشأتيا الذى لم يمكنيا من استثمار الخبرات المتراكمة التى اكتسبتيا فى تنفيذ مشروعات لصالي
الغير سواء فى الداخل أو الخارج ،بما يحقق ليا موردا إضافيا من موارد الدخل يمكن استخدامو فى تطوير
خدمات المترو أو فى سد جزء من أعباء القروض التى استخدمت فى ىذا القطاع ،وكذلك تخفيف الع ء عن كاىل الموازنة العامة لمدولة.
ىا ااذا باإلضا ااافة إلا ااى أنا ااو رغا اام قيا ااام الييئا ااة بتنفا ااذ المشا ااروعات با ااأعمى مسا ااتوى ما اان معا ااايير الجا ااودة
والمواصاافات الفنيااة العالميااة إال أن قااانون إنشااائيا ال يس امي ليااا بتشااغيل دوادارة تمااك الخطااوط ،لااذلك فإنااو يااتم تسااميميا لشااركة التشااغيل -التااى لاايس ليااا منااافس -األماار الااذى تسااب فااى ضااعف األداء فااى إدارة وتشااغيل وصاايانة خطااوط المتاارو ممااا انعكااس عمااى مسااتوى الخدمااة المقدمااة إلااى الماواطن ،لااذلك كااان البااد ماان تحااديث طرق اإلدارة والتشغيل من خالل جذ
خبرات ونظم متطورة فاى ىاذين المجاالين ماع ضارورة االىتماام بأعماال
الصا اايانة التا ااى تتطم ا ا تطا ااوير الا ااورش القائما ااة دواما اادادىا بكافا ااة المعا اادات واألجي ا ازة الحديثا ااة وتأىيا اال الفنيا ااين والميندسين العاممين بيا ،وفى سبيل تطوير منظومة المترو في كافة عناصرىا كان البد من فتي المجال أمام ) 1المصدر :المىلع الزسمً للهُئة المىمُة لألنفبق.
2
الييئة القومية لألنفاق -بوصفيا المسؤل األول عن ىذه الخدماة -لتحمال مسائولياتيا تجااه إدارة وتشاغيل تماك
المنظوماة ماع تطااوير البنياة التحتياة الالزمااة لتحساين مسااتوى الخدماة ،ولتحقياق ذلااك كماو كاان البااد مان بعااض التعديالت التشريعية التاى تتايي لمييئاة القومياة لألنفااق االضاطالع بمساؤليتيا تجااه تماك المنظوماة وصاوال إلاى
توفير التمويل الالزم وتحسين مستوى أداء وتشغيل كافة الخطوط القائمة والمستحدثة عمى مستوى الجميورية. ً أٔال :فهسفخ يشرٔع انمبٌَٕ ٔأْدافّ.
نظ ار لمخبرات المتراكمة التي اكتسبتيا الييئة خالل الثالثين عاما المنصرمة والتى أصقمت إدراكيا
المعرفي والعممي بتفاصيل العمل في مجال تنفيذ مشروعات مترو األنفاق من خالل تنفيذ عدة مشروعات
متخصصة فى ىذا المجال بمشاركة خبرات أجنبية متقدمة ،فكان الزما االستفادة من تمك الخبرات وتسخيرىا بشكل يعظم من موارد الييئة دواستثمار تمك الموارد فى تطوير الخدمة واالرتقاء بيا بشكل يشعر بو المواطن. ولتحقيق ذلك جاء مشروع القانون مستيدفا تحقيق توسع نوعي في أنشطة الييئة عن طريق إضافة اختصاصات جديدة ليا والسماح بتنفيذ أعمال إضافية تتفق مع مجال عمميا ،ىذا باإلضافة إلى توسع كمى
من خالل السماح ليا بتنفيذ مشروعات لصالي الغير ،وذلك عمى النحو التالى-:
إدخال اختصاصات نوعية جديدة ضمن اختصاصات الييئة القومية لألنفاق تمثمت فى تصميم مشروعات النقل السككى بالجر الكيربائى
()1
كنشاط جديد وتنفيذ مشروعات مماثمة خارج جميورية
مصر العربية بعد موافقة وزير النقل.
التوسع في الميام الموكمة لمييئة وذلك من خالل السماح ليا بعمل دراسات جدوى المشروعات، دواجراء الدراسات والبحوث ،والقيام باألعمال االستشارية التى تتفق مع مجال عمميا لصالي الو ازرات والجيات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحمية ،مع السماح ليا بتنفيذ تمك األعمال فى الخارج
بعد موافقة وزير النقل.
السماح لمييئة بإنشاء مشروعات خطوط مترو األنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكيربائى ،وتممك أصول تمك الخطوط والوسائط.
السماح لمييئة بتأسيس شركات مساىمة بمفردىا أو باالشتراك مع شركاء آخرين إلدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو األنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكيربائى.
ولزيادة وتعظيم موارد الييئة بما يتسق مع االختصاصات والميام والقدرات الجديدة التى أسندت إلييا ولتحقيق الدور المنشود ليا فقد استيدف مشروع القانون تعظيم موارد الييئة بإضافة موارد جديدة ليا واستكماال لمسيرة تمكين الييئة من كافة عناصر تطوير وتحسين منظومة مترو األنفاق ،فقد أسند مشروع
القانون لمييئة بعض السمطات التى تمكنيا من القيام بدورىا ومنيا: ممكية أصول الخطين األول والثانى لمترو األنفاق.
تعزَف النمل السككٍ َضم السكة الحدَد ومتزو األنفبق والمتزو الخفُف والتزامىاٌ.
3
السماح بماني الت ازماات الم ارفاق العاماة لممساتثمرين المصاريين وغيارىم إلنشااء دوادارة واساتغالل وصايانة أى من مشروعات خطوط مترو األنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكيربائى ،ووضع لاذلك شاروطا وقواعد.
اقتراح أسعار أداء الخدمات التى تقوم بيا طبقا لنظام التكاليف المحاسبية واألسس التى يقرىا مجمس اإلدارة.
كل ىذه األمور من الممكن أن تمكن الييئة مان تسايير دوادارة وتشاغيل خادمات متارو األنفااق بالطريقاة التاى تحقاق
أفضل النتائج بما فييا إشراك القطاع الخاص في أعمال التشغيل واإلدارة لموصول إلى أفضل خدمة لممواطن. ً ثبَيب :ادلاليخ األسبسيخ دلشرٔع انمبٌَٕ.
انتظم مشروع القانون فى ثالث مواد ،حيث جاءت المادة األولى منو الستبدال نصاى الماادتين الثانياة
والثالثااة ماان القااانون رقاام 111لساانة ،1761وأضااافت المااادة الثانيااة ثااالث م اواد جدياادة لااذات القااانون بأرقااام (المااادة الثانيااة مكااررا) و (المااادة الثانيااة مكاار ار ) 1و (المااادة التاسااعة مكااررا) ،وخصصاات المااادة الثالثاة ماان
مشروع القانون لمنشر والسريان ،وذلك كمو عمى النحو التالى:
ادلبدح األٔىل فٗ يشرٔع انمبٌَٕ
استبدلت نصى المادتين (الثانية والثالثة) لتحقيق التعديالت التالية: -التعديالت فى الفقرة الولى-:
استبدل مشروع القانون الفقرة األولى من المادة إلضافة أعمال جديدة غير تمك الواردة فى القانون القائم والتى انحصرت فى تنفيذ مشروع مترو األنفاق فى جميورية مصر العربية ،حيث تم تعديميا
لتصبي " تصميم وتنفيذ مشروعات مترو النفاق ومشروعات النقل السككى بالجر الكيربائي فى
جميورية مصر العربية ،كما يجوز ليا القيام بتصميم وتنفيذ المشروعات المماثمة خارج جميورية
مصر العربية بعد موافقة وزير النقل".
التعديالت فى البنود الواردة فى المادة والخاصة بالميام التى تقوم بيا الييئة-: عدل مشروع القانون عالمات ترقيم البنود لتصبي باألرقام بدال من الحروف. أضاف مشروع القانون لمييئة بعض الميام ،جاءت من خالل إضاافة مياام ضامن البناود القائماة، وكذلك إضافة ثالثة بنود جديدة وذلك عمى النحو التالى-:
-الميام التى تم إضافتيا لمبنود القائمة-:
فى البند الول (أ) الذى أصـب البنـد ( )1فـى مشـروع القـانون :إضاافة د ارساات الجادوى ضامن الد ارس ااات والبح ااوث الفني ااة واالقتص ااادية الخاص ااة الا اواردة وذل ااك ألن د ارس ااات الج اادوى م اان أى اام
العناص اار الالزما اة إلدراج أى مش ااروع ض اامن الخط ااط التنفيذي ااة ،ل ااذا ف ااإن إع اادادىا ب ااذات أىمي ااة
4
الد ارسا ااات ،كما ااا اسا ااتبدل حا اارف أو ال ا اواردة بعا ااد عب ااارة س ا اواء بنفسا اايا بعبا ااارة "و" وذلا ااك لضا اابط الصياغة.
فــى البنــد (ج) الــذى أصــب البنــد ( )3فــى مشــروع القــانون :إضااافة عباارة "ووضــع التصــميمات الخاصة بو بعد عبارة وضـع أسـس مواصـفات المشـروع" ،إلدخاال ىاذه الميماة الجديادة ضامن الميام التى تقوم بيا الييئة.
فــى البنــد (د) الــذى أصــب البنــد ( )4فــى مشــروع القــانون :اسااتبدال كممااة "يعيــد بكممااة تعيــد" لضبط الصياغة المغوية باالضافة إلى استبدال كمماة أو بعاد عباارة الشاركات التخصصاو بكمماة و .
البنود الجديدة التى أضيفت لممادة -:أضاف مشروع القانون ثالثة بنود جديدة بأرقام 7،6،5تمثمت فى: البنــد رقــم ( -:)5إج اراء الد ارسااات والبحااوث والقيااام باألعمااال االستشااارية التااى تتفااق مااع مجااال عممياا ،وذلاك لصاالي الااو ازرات والجياات الحكومياة أو الشاركات والمؤسسااات المحمياة فاى الااداخل،
أو الخارج بعد موافقة وزير النقل.
وقااد اسااتيدفت تمااك اإلضااافة تفعياال دور الييئااة فااى تنفيااذ كافااة المشااروعات التااى تتفااق مااع مجااال
عمميا التى يتم تنفيذىا عمى مستوى الجميورية سواء لصالي الييئات الحكومية أو لصاالي الغيار،
ومني ااا مش ااروعات االنف اااق داخ اال المحافظ ااات الت ااى يتطما ا وبحوث.
تنفي ااذىا أعم اااالً استش ااارية ود ارس ااات
البند رقم ( -:)6إنشاء مشروعات خطوط مترو األنفااق ووساائط النقال الساككى باالجر الكيرباائى وتممك أصول ىذه الخطوط والوسائط.
وذلك حتى تؤول لمييئة ممكية المشروعات والخطوط التاى تقاوم بإنشاائيا بماا يمكنياا مان اساتغالل
أصااوليا فااى تحقااق أكباار نفااع ممكاان لتطااوير الخدمااة والقيااام بأعمااال الصاايانة واإلحااالل والتجديااد
الالزمة الستمرارىا بالشكل المرضى.
البند رقم ( -:)7تأسيس شركات مساىمة بمفردىا أو باالشتراك مع شركاء آخارين إلدارة وتشاغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو األنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكيربائي ،لمقيام باألعمال التى تدخل فى نطاق أغراضيا بعد موافقة وزير النقل.
وذلااك نظا اًر لمتوسااع الكبياار فااى إنشاااء خطااوط جدياادة بمااا يسااتوج
إنشاااء شااركات جدياادة لمتشااغيل
واإلدارة ى ااذا باإلض ااافة إل ااى االس ااتفادة م اان خبا ارات القط اااع الخاص ااة ف ااى مج ااال اإلدارة والتش ااغيل
والصاايانة بمااا يحقااق االرتقاااء بالخاادمات المقدمااة دواكسااا
اإلدارة والتشغيل والصيانة ،ىذا باإلضافة إلى جذ
5
الكاوادر المصارية الميااارات الحديثااة فااى
استثمارات جديدة ليذا المجال.
استبدل مشروع القانون بنص المادة الثالثة من القانون القائم نصاً جديداً يحقق ىدفين أساسيين-:
أوالا -:إضافة ثالثة موارد جديادة إلاى ماوارد الييئاة بأرقاام ( )2 ،1 ،1تمثال عوائاد االختصاصاات والمياام الجديدة التى أسندت إلييا ،وقد جاءت عمى النحو التالى-: عوائد استثمارات أصول مشروعات الييئة.
حصاايمة نشاااط الييئااة ومقاباال األعمااال والخاادمات واالستشااارات دواج اراء البحااوث والد ارسااات التااي تؤدييا لمغير في الداخل والخارج.
حصيمة النس
التى تحدد من صافي أرباح الشركات ،التى تنشئيا.
وذلااك لالسااتفادة ماان تمااك العوائااد فااى سااداد أعباااء القااروض والمساااىمة فااى تكاااليف التشااغيل و الصاايانة ،دون
االعتماد الكمى عمى عوائد التذاكر.
ثاني ا -:تعديل فى صياغتى البندين 1و 1من موارد الييئة الواردة فى النص القائم والتى أصبحت ( )3 ،4فى
مشروع القانون ،وذلك عمى النحو التالى-:
إضافة التبرعات والمني إلى اليبات واإلعانات الواردة فى البند ( )1والتى أصابحت البناد ( )4فاى مشااروع القااانون مااع اسااتبدال عبــارة التــى يقبميــا مجمــس اادارة بمــا يتفــق مــع أ ـراض الييئــة
بعبااارة "ومــا تعقــده الييئــة مــن قــروض" ال اواردة فااى عجااز البنااد لضاابط المساامك القااانونى لقبااول
التبرعات والمني واليبات واإلعانات.
اسااتبدال عبااارة التــى تعقــد لصــال الييئــة ال اواردة فااى البنااد ( )1والتااى أصاابحت البنااد ( )3ماان مشروع القانون بعد عبارة أموال المعونة والقروض " بعبارة التـى تعقـدىا الدولـة ليـذا ال ـرض وذلك لضبط الصياغة التشريعية.
( ادلبدح انثبَيخ فٗ يشرٔع انمبٌَٕ )
أضافت تمك المادة مواد جديدة إلى القانون رقم 111لسنة ،1761بأرقام (المادة الثانية مكر اًر) و(المادة
الثانية مكر اًر ) 1و(المادة التاسعة مكر اًر) وذلك عمى النحو التالى:
المادة الثانية مكررا-:
مكنت الييئة من امتالك الخطين األول والثانى لمترو االنفاق والعمل عمى تطويرىما من خالل االختصاصات الجديدة التى أضيفت إلى الييئة والموارد اإلضافية التى أقرىا مشروع القانون.
المادة الثانية مكررا(-:)1 أجااازت لمييئااة مااني الت ازمااات الم ارفااق العامااة لممسااتثمرين المص اريين وغياارىم ،س اواء أكااانوا أشخاص ااً
طبعيااين أم اعتباااريين ،وذلااك إلنشاااء دوادارة واسااتغالل وصاايانة أى ماان مشااروعات خطااوط متاارو األنفاااق ووس ااائط النق اال الس ااككى ب ااالجر الكيرب ااائى ونظم اات ش ااروط م ااني ى ااذا االمتي اااز بم ااا يحف ااظ حق ااوق الدول ااة
والمواطن في المرافق العامة ومراعاة لألحكام الدستورية في ىذا الشأن. 6
وبمقتضااى ىااذه المااادة فقااد تاام فااتي المجااال أمااام مشاااركة القطاااع الخاااص فااى إنشاااء دوادارة واسااتغالل
وص اايانة مش ااروعات خط ااوط مت اارو األنف اااق ووس ااائط النق اال الس ااككى ب ااالجر الكيرب ااائى ،وذل ااك م اان خ ااالل السااماح بمااني الت ازمااات م ارفااق عامااة وفقااا لمااا يحاادده الدسااتور ومااع االلتازام باابعض الضاوابط منيااا ،أن يااتم اختيااار الممتاازم فااي إطااار ماان المنافسااة والعالنيااة أال تزيااد ماادة االلتازام عمااى 13عامااا ،وأن تحاادد وسااائل اإلشراف والمتابعة الفنية والمالية ،التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام.
ويتعين عمى الممتزم المحافظة عمى كل مكوناات المشاروع محال االلتازام مان أساطول متحارك وخطاوط
وشا اابكات وغيرىا ااا وجعميا ااا صا ااالحة لالسا ااتخدام ط ا اوال فت ا ارة االلت ا ازام با اادون مقابا اال وبحالا ااة جيا اادة صا ااالحة لالسااتعمال ،فضااال عاان أن يصاادر بمااني االلت ازام وتحديااد شااروطو وأحكامااو أو تعااديميا فااي حاادود القواعااد
واإلجراءات السابقة قرار من مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزير النقال ،وال يجاوز أن يتناازل الممتازم عان االلتزام لغيره دون موافقة مجمس الوزراء.
(المادة التاسعة مكررا)
منحت مجمس إدارة الييئة الحاق فاى اقتاراح أساعار أداء الخدماة وكاذلك الحاق فاى وضاع األساس التاى
يتم االستناد إلييا مع نظم التكااليف المحاسابية لتحدياد أساعار الخادمات التاى تقاوم بياا الييئاة ،كماا منحات ىذه المادة لوزير النقل سمطة إصدار ق اررات تحديد األسعار ،بعد عرضيا عمى مجمس الوزراء. ثبنثب :يراجعخ رلهس اندٔنخ إعماالً لحكم المادة ( )171مان الدساتور والماادة ( )153مان الالئحاة الداخمياة لممجماس ،فقاد قاام قسام
التش اريع بمجمااس الدولااة بتاادارس مشااروع القااانون المعااروض فااى ضااوء النصااوص الدسااتورية وقااام بمراجعتااو
دوافراغو فى صياغة القانونية السميمة سواء من حيث الشكل أو الموضوع.
ً راثعب :انزعديالد انىت أدخهزٓب انهجُخ عهٗ يشرٔع انمبٌَٕ.
م اان خ ااالل د ارس ااة المجن ااة لفمس اافة مش ااروع الق ااانون واألى ااداف المرج ااوة من ااو وم ااا أب ااداه الس ااادة من اادوبو الحكوماة ماان إيضاااحات فقاد انتياات المجنااة إلااى إدخاال بعااض التعااديالت عمااى الماواد التااى تناوليااا مشااروع
القانون بالتعديل وذلك عن طريق إعادة صاياغة الماادة الثانياة والماادة الثانياة مكار ار والماادة الثانياة مكار ار 1بحياث تقتصاار الماادة الثانيااة عمااى بياان اختصاصااات وميااام الييئاة وتنفاارد المااادة الثانياة مكاار ار بمااني
الييئااة ممكيااة اصااول الخطااوط القائمااة مااا يااتم انشاااء مسااتقبل داخاال جميوريااة مصاار العربيااة ،عم اى أن تتولى المادة الثانياة مكار ار 1تنظايم سامطة الييئاة فاي تأسايس شاركات ماع شاركاء آخارين وماني الت ازماات
الم ارف ااق العام ااة لممس ااتثمرين إلنش اااء دوادارة وتش ااغيل وص اايانة أى م اان مش ااروعات مت اارو األنف اااق أو النق اال السككى بالجر الكيربائي ،وذلاك بماا يتفاق ماع أصاول الصاياغة الساميمة لفصال اختصاصاات الييئاة عان الممكية عن تأسيس شركات مع الغير والتزامات المرافق العامة ،باإلضافة إلى تعديل المادة التاسعة مكر ار التااى إسااتحدثيا مشااروع القااانون بمااا يضاامن إسااتقرار أسااعار خاادمات المتاارو دون تعرضاايا لتقالبااات الاانظم
المحاسبية بخالف مادة لنشر ،وذلك عمى النحو اآلتى: 7
المادة الثانية رأت المجنة :إعادة صياغة المادة بعد إحراء التعديالت عمييا تمثمت فيما يمى-: إضافة اختصاص اإلنشاء في صدر المادة وذلك لكونو االختصاص األصيل لمييئة والذي في سبيلتحقيقو تقوم بتنفيذ باقي الميام األخرى حيث إنو من غير المتصور أن يكون االختصاص األصيل لمييئة ىو أعمال التصميم والتفيذ ويكون اإلنشاء ضمن األعمال المكممة.
حذف العبارة الدالة عمى إمكانية قيام الييئة بأعمال خارج جميورية مصر العربية بعد موافقة وزيرالنقل من الفقرة األولى من المادة .
-حذف عبارة من الجيات المحمية واألجنبية من عجز البند رقم (.)1
إضافة عبارة دراسات الجدوى" بعد عبارة "العمال االستشارية" فى البند ( )3حتى يمكن لمييئةاالستفادة من عائدات اختصاصيا الجديد فى إعداد دراسات الجدوى لصالي الييئات والجيات
الحكومية والمؤسسات المحمية ،مع حذف عبارة "فى الداخل أو الخارج بعد موافقة وزير النقل"
الواردة فى عجز البند ،وذلك ألن المجنة قد رأت استحداث فقرة جديدة فى عجز المادة تشترط موافقة وزير النقل قبل تنفيذ أى أعمال مع جيات أجنبية سواء فى الداخل أو الخارج.
حذف البند ( )6مع نقل الجزء االول الخاص بإنشاء مشروعات السكة الحديد إلى صدر المادة معنقل الجزء الثانى من البند إلى المادة الثانية مكر ار التى استحدثيا مشروع القانون لتكون تمك المادة
منظمة لتممك الييئة ألصول كافة الخطوط القائمة والتى يتم إنشاؤىا.
حذف البند ( )7مع نقل مضمونيا إلى صياغة المادة الثانية مكر اًر( )1التى اساتحدثيا مشاروع القاانونالتسااقيا مااع مضاامون ىااذه المااادة وبحيااث تكااون تمااك المااادة منظمااة لحااق الشااركة فااي تأساايس شااركات إلدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطاوط متارو األنفااق ووساائط النقال الساككي باالجر االكيرباائي ىاذا
باإلضافة إلى تنظيم حقيا في مني إلتزمات المرافق العامة لممستثمرين إلنشاء دوادارة واستغالل وصيانة مشروعات المترو.
إضافة فقرة جديدة في نياية المادة تشترط موافقة وزير النقل عمى تنفيذ أعمال مع جياات أجنبياة ساواءفي الداخل أو الخارج.
وفى ضوء ىذ التعديالت فقد استبدلت المجنة نص المادة لتصب عمى النحو التالى: تتولى الييئة القومية لألنفاق إنشاء وتصميم وتنفيذ مشروعات خطوط مترو األنفاق ووسائط النقل
السككى بالجر الكيربائى داخل جميورية مصر العربية ولمييئة أن تمارس الميام التى من شأنيا تحقيق ذلك، وعمى الخص القيام باآلتى:
-1إجراء الدراسات والبحوث الفنية واالقتصادية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة بو أو المنفذة لو أو المتفرعة عنو أو المترتبة عميو ،سواء بنفسيا أو باالشتراك مع غيرىا أو بمن تعيد
إليو من الجيات المحمية واألجنبية.
-1التعاقد مع جيات الخبرة األجنبية والمحمية واالستعانة بيا فى تصميم أو تنفيذ المشروع. 8
-1وضع أسس مواصفات المشروع ووضع التصميمات الخاصة بو وتييئتو لمتنفيذ.
-2القيام بتنفيذ المشروع سواء بنفسيا أو باالشتراك مع غيرىا أو بمن يعيد بو إليو من الييئات والشركات المتخصصة وتسميم كل مشروع بعد تمام تنفيذه إلى الجية التى سيعيد إلييا بالتشغيل.
-3إجراء الدراسات والبحوث واألعمال االستشارية ودارسات الجدوى التى تتفق مع مجال عمميا ،وذلك لصالي الو ازرات والجيات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحمية فى الداخل ،أو الخارج.
وفي جميع األحوال يجوز لمييئة تنفيذ كافة األعمال والميام الواردة فى ىذه المادة مع جيات اجنبية بالداخل،
أو تنفيذىا بالخارج ،بعد موافقة و ازرة النقل. المادة الثانية مكررا:
أرت المجنة إضافة مضمون الجزء الثانى من البند ( )4الذى تم حذفو من المادة الثانية إلى نص ىذه المادة المستحدثة وذلك الرتباطيا الوثيق بمضمونيا ،وذلك بإضافة عبارة " تمتمك الييئة أصول الخطوط والوسائط التى تقوم بإنشائيا داخل جميورية مصر العربية فى صدر ىذه المادة.
المادة الثانية مكررا (:)1 أرت المجنة تعديل المادة ،وذلك عن طريق:
إضافة فقرة جديدة في صدر المادة تعبر عن مضمون البناد ( )5الاذى تام حذفاو مان الماادةالثانية بما يسمي لمييئة بإنشاء شركات مساىمة باالشتراك مع شاركاء آخارين إلدارة وتشاغيل
وصيانة مشروعات خطوط مترو األنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكيربائي ،بعد موافقة وزياار النقاال ،وذلااك الرتباطيااا الوثيااق بمضاامون تمااك المااادة المسااتحدثة ،مااع حااذف كممااة "بمفردىــا"
الاواردة بعااد عبااارة إنشــاء شــركات مســاىمة" وذلااك اسااتجابة لمطما لألنفاق الذين استندوا فى تعميالتيم إلى أن أغم
السااادة مسائولى الييئااة القوميااة
الشركات الممموكة لمييئات والمؤسساات الحكومياة
بأكممي ااا تحق ااق خس ااائر نتيج ااة تحميمي ااا بأعب اااء إض ااافية وع اادم الق اادرة عم ااى تحقي ااق المس ااتيدف ى ااذا
بخااالف إدارة الشااركات الخاصااة ،دوان حااذف الكممااة يضااع بعااض العراقياال امااام فك ارة إنشاااء شااركان
ممموكة بالكامل لمييئة والمجوء إلى إنشاء شركات مشتركة.
إضافة كممة عمى بعد عبارة مدة االلتزام الواردة فى البند ( )1وذلك لضبط الصياغة والمعنى. تعديل عبارة قرار من مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزير النقل" الواردة في عجز المادة لتصبيكاآلتى "قرار من رئيس مجمس الوزراء بعد موافقة مجمس الوزراء وبناء عمى اقتراح وزير النقل
وذلك إعماال لحكم بالمادة ( )151من الدستور والتي تحدد سمطة إصدار قرار تنظيم المرافق من
رئيس مجمس الوزراء بعد موافقة مجمس الوزراء.
9
وفى ضوء ىذ التعديالت يصب نص المادة كما أقرتو المجنة كاآلتى: يجوز لمييئة فى سبيل تحقيق أغراضيا ،بعد موافقة وزير النقل ،إنشاء شركات مساىمة بمفردىا أو
باالشتراك مع شركاء آخرين إلدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو األنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكيربائى ،لمقيام باألعمال التى تدخل فى نطاق أغراضيا ،ويجوز تداول أسيم ىذه الشركات.
كمااا يجااوز مااني الت ازمااات الم ارفااق العامااة لممسااتثمرين المص اريين وغياارىم ،س اواء أكااانوا أشخاص ااً طبيعيااين أم
اعتباااريين ،وذلااك إلنشاااء دوادارة واسااتغالل وصاايانة أى ماان مشااروعات خطااوط متاارو األنفاااق ووسااائط النقاال السككى بالجر الكيربائى دون التقيد بأحكام القانون رقم 117لسانة 1725بالت ازماات الم ارفاق العاماة والقاانون
رقاام 41لساانة 1736فااى شااأن مااني االمتيااازات المتعمقااة باسااتثمار الثااروة الطبيعيااة والم ارفااق العامااة وتعااديل شروط االمتياز ،وذلك دون ااخالل بالقواعد وااجراءات اآلتية:
-1أن يتم اختيار الممتزم فى إطار من المنافسة والعالنية. -1أال تزيد مدة االلتزام عمى خمسة عشر عاماً -1أن تحدد وسائل اإلشراف والمتابعة الفنية المالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد. -2عدم جواز التنازل لمغير عن االلتزام إال بعد موافقة مجمس الوزراء. -3المحافظة عمى كل مكوناات المشاروع مان أساطول متحارك وخطاوط وشابكات وغيرىاا محال االلتازام وجعميا صالحة لالستخدام طوال فترة االلتزام ،عمى أن تاؤول ممكيتياا لمييئاة فاى نياياة مادة االلتازام بدون مقابل وبحالة جيدة صالحة لالستعمال. ويصاادر بمااني االلتازام وتحديااد شااروطو وأحكامااو أو تعااديميا ،فااى حاادود القواعااد واإلجاراءات السااابقة ق ـرار مــن رئيس مجمس الوزراء ،بعد موافقة مجمس الوزراء وبناء عمى اقتراح وزير النقل. المادة التاسعة مكررا رأت المجنة تعديل صياغة المادة ،وذلك عمى النحو التالى:
حذف عبارة طبقا لنظم التكاليف المحاسبية والسس التى يقرىا مجمس اادارة وذلك ألن تحديدأسعار خدمات مترو األنفاق يتم بناء عمى أبعاد إجتماعية واقتصادية وسياسية تقدرىا الحكومة دون االعتماد الكمى عمى نظم التكاليف المحاسبية ،كما أن الييئة القومية لألنفاق تعد ىيئة خدمية تدير
مرفقاً عاما في الدولة ويتم تمويل موازنتيا من الخزانة العامة.
استبدال كممة "مقابل " بكممة "أسعار" لكون الييئة ال تستيدف تحقيق أرباح من خالل أسعارالتذاكر ولكنيا تحصل مقابل خدمة فقط بوصفيا ىيئة خدمية.
وفى ضوء ىذ التعديالت يصب نص المادة كما أقرتو المجنة كاآلتى:
"يمرتح رلهس إدارح اذليئخ يمبثم اخلديبد انىت رمٕو ثٓبٔ ،يصدر ثزذديد ادلمبثم لرار يٍ
رلهس انٕزراء ،ثُبء عهٗ عرض ٔزير انُمم".
10
المادة الثالثة ( مادة النشر) رأت المجنة استبدال كممة "القانون" بعبارة القرار بقانون وذلك ألن المعروض عمى المجنة ىو مشروع قانون حدد الدستور من ليم سمطة إصداره وطريقة إق ارره بشكل يختمف عن الق اررات بقوانين وسمطة
إصدارىا وطريقة إقرارىا.
وفى ضوء ىذ التعديالت يصب نص المادة كما أقرتو المجنة كاآلتى: ينشر ىذا القانون فى الجريدة الرسمية ،ويعمل بو اعتبا اًر من اليوم التالى لتاري نشره.
يبصم ىذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينيا.
ً راثعب :رأٖ انهجُخ
من خالل دراسة المجنة لفمسفة مشروع القانون واألىداف المرجوة منو وما أبداه السادة مندوبو الحكومة
من إيضاحات فقد انتيت المجنة إلى الموافقة عمى مشروع القانون وذلك استنادا لما يمى:
التعديالت الواردة في مشاروع القاانون والتاى أدخمات اختصاصاات جديادة لمييئاة ،تتساق ماع الخبارات العممي ااة والفني ااة التا اى اس ااتقتيا الييئ ااة م اان خ ااالل تنفي ااذىا لمعدي ااد م اان المش ااروعات سا اواء بنفس اايا أو باالشت ارك مع خبرات عالمية فى ىذا المجال.
االختصاصات الجديدة التى أضافيا مشروع القانون ستتيي لمييئة زيادة مواردىا من خاالل حصايمة
اإلي ارادات الناتجااة مقاباال األعمااال والخاادمات واالستشااارات دواج اراء البحااوث والد ارسااات التااي تؤدييااا لمغياار فااي الااداخل والخااارج ،وحصاايمة النسا
التااي تحاادد ماان صااافي أرباااح الشااركات التااى ستنشاائيا
الييئة ،كل ىذه الموارد الجديدة سيتم استغالليا في تطوير خادمات النقال عبار المتارو دون النظار إلى حصيمة التذاكر ولتخفيف الع ء عن الموازنة العامة لمدولة.
إتاحااة المجااال نحااو إب ارام عقااود الت ازام الم ارفااق العامااة لممسااتثمرين المص ارين وغياارىم إلنشاااء دوادارة
واسااتغالل وصاايانة أي ماان مشااروعات متاارو األنفاااق ووسااائط النقاال السااككى بااالجر الكيربااائي يفااتي المجال أمام تطوير ىذا القطاع باستثمارات خاصة.
االلت ازام باألحكااام الدسااتورية ال اواردة بالمااادة 151ماان الدسااتور فيمااا يتعمااق بساامطة إصاادار ق ا اررات إنشاء المرافق العامة وتنظيميا.
ٔانهجُخ ادلشرتكخ إذ ررفع رمريرْب إىل اجملهس ادلٕلر ،ررجٕ ادلٕافمخ عهٗ يشرٔع انمبٌَٕ ثبنصيغخ ادلرفمخ. رئيس انهجُخ ادلشرتكخ انُبئتْ /شبو عجد انٕادد
11
انُص يف انمبٌَٕ انمبئى
لبٌَٕ رلى 111نسُخ 1431
إَشبء اذليئخ انمٕييخ نإلَفبق
يشرٔع انمبٌَٕ كًب ٔرد يٍ احلكٕيخ لرار رئيس رلهس انٕزراء
يشرٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ عهيّ انهجُخ ادلشرتكخ
مبشرٔع لبٌَٕ ثزعديم ثعط أدكبو انمبٌَٕ رلى يشرٔع لبٌَٕ ثزعديم ثعط أدكبو انمبٌَٕ رلى 111 111نسُخ 1431ثإَشبء اذليئخ انمٕييخ نألَفبق نسُخ 1431ثإَشبء اذليئخ انمٕييخ نألَفبق. ثبسى انشعت
رئيس رلهس انٕزراء
رئيس رلهس انٕزراء
بعض االطالع عمى الدستور،
وعمى القانون رقم 117لسنة 1725بالتزامات المرافق
العامة،
وعمى القانون رقم 41لسنة 1736فى شأن مني االمتيازات المتعمقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية
والمرافق العامة وتعديل شروط االمتياز،
وعمى قانون الييئات العامة الصادر بالقانون رقم 41
لسنة ،1741
وعمى القانون رقم 111لسنة 1761بإنشاء الييئة
القومية لألنفاق،
وبعد موافقة مجمس الوزراء؛
وبناء عمى ما ارتآه مجمس الدولة.
12
انُص يف انمبٌَٕ انمبئى
يشرٔع انمبٌَٕ كًب ٔرد يٍ احلكٕيخ
يشرٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ عهيّ انهجُخ ادلشرتكخ
لرر
لرر
(ادلبدح األٔىل)
(ادلبدح األٔىل)
يشرٔع انمبٌَٕ اآلرٗ َصّ ،يمدو إىل رلهس انُٕاة رلهس انُٕاة انمبٌَٕ اآلري َصّ ٔلد اصدرَبِ:
يستبدل بنصى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم يستبدل بنصى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم 111 111لسنة 1761بإنشاء الييئة القومية لألنفاق ،لسنة 1761بإنشاء الييئة القومية لألنفاق ،النصان اآلتيان:
النصان اآلتيان: ادلبدح انثبَيخ
ادلبدح انثبَيخ
ادلبدح انثبَيخ
تتولى الييئة القيام بتنفيذ مشروع مترو األنفاق فى تتولى الييئة القومية لألنفاق القيام بتصميم وتنفيذ تتولى الييئة القومية لألنفاق إنشاء وتصميم وتنفيذ مشروعات
جميورية مصر العربية ،وليا فى سبيل تحقيق ىذه مشروعات مترو األنفاق ومشروعات النقل السككى خطوط مترو األنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكيربائي
الغاية:
بالجر الكيربائى فى جميورية مصر العربية ،كما داخل جميورية مصر العربية. يجوز ليا القيام بتصميم وتنفيذ المشروعات المماثمة
خارج جميورية مصر العربية بعد موافقة وزير النقل.
ولمييئة أن تمارس الميام التى من شأنيا تحقيق ذلك ،ولمييئة أن تمارس الميام التى من شأنيا تحقيق ذلك ،وعمى األخص القيام باآلتى:
وعمى األخص القيام باآلتى:
(أ) إجراء الدراسات والبحوث الفنية واالقتصادية -1إجراء الدراسات والبحوث الفنية واالقتصادية -1إجراء الدراسات والبحوث الفنية واالقتصادية ودراسات الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة بو أو
ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والمشروعات
الجدوى الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة بو أو
سواء بنفسيا وباالشتراك مع غيرىا أو بمن
المترتبة عميو ،سواء بنفسيا أو باالشتراك مع غيرىا
أو باالشتراك مع غيرىا أو بمن تعيد إليو.
المنفذة لو أو المتفرعة عنو أو المترتبة عميو تعيد إليو من الجيات المحمية واألجنبية.
المرتبطة بو أو المنفذة لو أو المتفرعة عنو أو
أو بمن تعيد إليو من الجيات المحمية واألجنبية.
13
المنفذة لو أو المتفرعة عنو أو المترتبة عميو ،سواء بنفسيا
انُص يف انمبٌَٕ انمبئى
يشرٔع انمبٌَٕ كًب ٔرد يٍ احلكٕيخ
يشرٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ عهيّ انهجُخ ادلشرتكخ
( ) التعاقد مع جيات الخبرة األجنبية والمحمية -1التعاقد مع جيات الخبرة األجنبية والمحمية
-2
كما ىو
-1وضع أسس مواصفات المشروع ووضع التصميمات
-3
كما ىو
(د) القيام بتنفيذ المشروع سواء بنفسيا أو باالشتراك -2القيام بتنفيذ المشروع سواء بنفسيا أو باالشتراك مع
-4
كما ىو
واالستعانة بيا فى تصميم أو تنفيذ المشروع. (ج) وضع أسس مواصفات المشروع وتييئتو لمتنفيذ.
واالستعانة بيا فى تصميم أو تنفيذ المشروع. الخاصة بو وتييئتو لمتنفيذ.
مع غيرىا أو بمن تعيد بو إليو من الييئات
غيرىا أو بمن يعيد بو إليو من الييئات والشركات
تمام تنفيذه إلى الجية التى سيعيد إلييا
الجية التى سيعيد إلييا بالتشغيل.
والشركات المتخصصة أو تسميم كل مشروع بعد بالتشغيل.
المتخصصة وتسميم كل مشروع بعد تمام تنفيذه إلى
-3إجراء الدراسات والبحوث والقيام باألعمال االستشارية -3إجراء الدراسات والبحوث واألعمال االستشارية ودارسات التى تتفق مع مجال عمميا ،وذلك لصالي الو ازرات والجيات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحمية
فى الداخل ،أو الخارج بعد موافقة وزير النقل.
-4إنشاء مشروعات خطوط مترو األنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكيربائى وتممك أصول ىذه
الخطوط والوسائط.
الجدوى التى تتفق مع مجال عمميا ،وذلك لصالي الو ازرات والجيات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحمية.
-7حذف
-5تأسيس شركات مساىمة بمفردىا أو باالشتراك مع شركاء آخرين إلدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو األنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكيربائي ،لمقيام باألعمال التى تدخل فى نطاق
أغراضيا بعد موافقة وزير النقل.
14
-6حذف
انُص يف انمبٌَٕ انمبئى
يشرٔع انمبٌَٕ كًب ٔرد يٍ احلكٕيخ
يشرٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ عهيّ انهجُخ ادلشرتكخ
وفي جميع الحوال يجوز لمييئة تنفيذ كافة العمال والميام
الواردة في ىذه المادة مع جيات أجنبية بالداخل ،أو تنفيذىا بالخارج ،بعد موافقة وزارة النقل.
(ادلبدح انثبنثخ)
تتكون موارد الييئة من:
(ادلبدح انثبنثخ)
(ادلبدح انثبنثخ)
تتكون موارد الييئة من:
-1المبالغ التى تخصصيا الدولة فى الموازنة -1المبالغ التى تخصصيا الدولة فى الموازنة العامة. العامة. -1عوائد استثمارات أصول مشروعات الييئة. -1حص اايمة نش اااط الييئ ااة ومقاب اال األعم ااال والخ اادمات
واالستشارات دواجراء البحوث والدراسات التى تؤديياا لمغير فى الداخل والخارج.
-2حص ا اايمة النسا ا ا
الت ا ااى تح ا اادد م ا اان ص ا ااافى أرب ا اااح
كما ىى
الشااركات التااى تؤسساايا طبق ااً لحكاام البنااد ( )5ماان المادة الثانية من ىذا القانون.
-3اليبات واإلعانات وما تعقده الييئة من قروض.
-3أموال المعونة والقروض التى تعقد لصالي الييئة.
-4أموال المعونة والقروض التى تعقدىا الدولة ليذا -4اليبات واإلعانات والتبرعات والمني التى يقبميا الغرض.
مجمس اإلدارة بما يتفق مع أغراض الييئة. (ادلبدح انثبَيخ)
(ادلبدح انثبَيخ)
مكرر) (،المادة تضاف مواد جديدة بأرقام (المادة الثانية مكر اًر)(،المادة الثانية تضاف مواد جديدة بأرقام (المادة الثانية اً
الثانيااة مكاار اًر (،) 1المااادة التاسااعة مكاار اًر) إلااى القااانون مكر اًر ( ،) 1المادة التاسعة مكر اًر) إلى القانون رقم 111لسنة رقم 111لسنة 1761المشار إليو نصوصيا اآلتية: 15
1761المشار إليو نصوصيا اآلتية:
انُص يف انمبٌَٕ انمبئى
يشرٔع انمبٌَٕ كًب ٔرد يٍ احلكٕيخ ً ادلبدح انثبَيخ يكررا:
يشرٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ عهيّ انهجُخ ادلشرتكخ ً ادلبدح انثبَيخ يكررا:
تمتمك الييئة أصول الخطوط والوسائط التى تقوم بإنشائيا
تؤول إلى الييئاة القومياة لألنفااق ممكياة أصاول الخطاين داخل جميورية مصر العربية ،كما تؤول إلى الييئة القومية
األول والثانى لمترو األنفاق. ً ادلبدح انثبَيخ يكررا (:)1
لألنفاق ممكية أصول الخطين األول والثانى لمترو األنفاق. ً ادلبدح انثبَيخ يكررا (:)1
يجــوز الييئــة فــي ســبيل تحقيــق أ راضــيا ،بعــد موافقــة وزيــر
النقــل ،إنشــاء شــركات مســاىمة باالشــتراك مــع شــركاء آخــرين ادارة وتشــــ يل وصــــيانة مشــــروعات خطــــوط متــــرو النفــــاق ووسائط النقل السككى بالجر الكيربائي ،لمقيـام بالعمـال التـى
تدخل فى نطاق أ راضيا ،ويجوز تداول أسيم ىذه الشركات.
يج ا ا ااوز م ا ا ااني الت ازم ا ا ااات الم ارف ا ا ااق العام ا ا ااة لممس ا ا ااتثمرين كمــا يجااوز مااني الت ازمااات الم ارفااق العامااة لممسااتثمرين المصاريين
المصا اريين وغي اارىم ،سا اواء أك ااانوا أشخاصا ااً طبعي ااين أم وغي اارىم ،سا اواء أك ااانوا أشخاصا ااً طبيعي ااين أم اعتب اااريين ،وذل ااك اعتب اااريين ،وذل ااك إلنش اااء دوادارة واس ااتغالل وص اايانة أى إلنشا اااء دوادارة واسا ااتغالل وصا اايانة أى ما اان مشا ااروعات خطا ااوط م اان مش ااروعات خط ااوط مت اارو األنف اااق ووس ااائط النقا اال مترو األنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكيربائى دون التقيد بالتزماات الم ارفاق العاماة السككى بالجر الكيربائى دون التقيد بأحكام القانون رقام بأحكام القانون رقم 117لسنة 1725ا
117لس اانة 1725بالت ازم ااات الم ارف ااق العام ااة والق ااانون والقانون رقم 41لسنة 1736فى شأن مني االمتيازات المتعمقاة
رقم 41لسنة 1736فى شأن ماني االمتياازات المتعمقاة باس ا ااتثمار الثا ا ااروة الطبيعي ا ااة والم ارفا ا ااق العام ا ااة وتعا ا ااديل شا ا ااروط باستثمار الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط االمتياز ،وذلك دون اإلخالل بالقواعد واإلجراءات اآلتية:
االمتي ا اااز ،وذل ا ااك دون اإلخ ا ااالل بالقواع ا ااد واإلجا ا اراءات
اآلتية:
كما ىو
-1أن يتم اختيار الممتزم فى إطار من المنافسة والعالنية.
-1
-1أال تزيد مدة االلتزام خمسة عشر عاماً
-1أال تزيد مدة االلتزام عمى خمسة عشر عاماً 16
انُص يف انمبٌَٕ انمبئى
يشرٔع انمبٌَٕ كًب ٔرد يٍ احلكٕيخ
-1أن تحاادد وسااائل اإلش اراف والمتابعااة الفنيااة الماليااة التااى تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد.
-2ع اادم جا اواز التن ااازل لمغي اار ع اان االلتا ازام إال بع ااد موافق ااة مجمس الوزراء.
-3المحافظا ااة عما ااى كا اال مكونا ااات المشا ااروع ما اان أسا ااطول متحاارك وخطااوط وشاابكات وغيرىااا محاال االلتازام وجعميااا
يشرٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ عهيّ انهجُخ ادلشرتكخ -3
كما ىو
-4
كما ىو
-3
كما ىو
صااالحة لالسااتخدام ط اوال فت ارة االلت ازام ،عمااى أن تااؤول ممكيتيا لمييئة فى نياية مدة االلتزام بادون مقابال وبحالاة جيدة صالحة لالستعمال. ويصاادر بمااني االلتازام وتحديااد شااروطو وأحكامااو أو تعااديميا ،ويصدر بمني االلتزام وتحديد شاروطو وأحكاماو أو تعاديميا ،فاى حادود فا ااى حا اادود القواعا ااد واإلج ا اراءات السا ااابقة ق ا ارار ما اان مجما ااس القواعااد واإلج اراءات السااابقة قــرار مــن رئــيس مجمــس الــوزراء ،بعــد
الوزراء بناء عمى اقتراح وزير النقل.
موافقة مجمس الوزراء وبناء عمى اقتراح وزير النقل.
ً ادلبدح انزبسعخ يكررا
ً ادلبدح انزبسعخ يكررا
يقترح مجمس إدارة الييئة أسعار أداء الخدمات التى يقترح مجمس إدارة الييئة مقابل أداء الخدمات التى تقوم بيا
تقوم بيا الييئة طبقاً لنظم التكاليف الحاسبية واألسس الييئة ،ويصدر بتحديد ىذا المقابل قرار من مجمس الوزراء، التى يقرىا مجمس اإلدارة ،ويصدر بتحديد ىذه األسعار بناء عمى عرض وزير النقل".
قرار من وزير النقل بعد العرض عمى مجمس الوزراء.
(ادلبدح انثبنثخ)
(ادلبدح انثبنثخ)
ينشر ىذا القرار بقانون فى الجريدة الرسامية ،ويعمال باو ينشاار ىااذا القــانون فااى الجرياادة الرساامية ،ويعماال بااو اعتبااا اًر ماان
اعتبا اًر من اليوم التالى لتاري نشره.
اليوم التالى لتاري نشره.
رئيس رلهس انٕزراء
7112/ /
(يُٓدس /شريف إمسبعيم) 17
يبصم ىذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينيا
18