Skip to main content

تقرير هيئة الانفاق

Page 1

‫التقرير الرابع‬ ‫مشتــــرك‬

‫الفصل التشريعى الول‬ ‫دور االنعقاد العادى الثالث‬ ‫انهجُخ ادلشرتكخ يٍ‬

‫جلُخ انُمم ٔادلٕاصالد‬

‫ٔيكزجي جلُزي انشئٌٕ االلزصبديخ ٔاخلطخ ادلٕازَخ‬ ‫انسيد األسزبذ اندكزٕر رئيس رلهس انُٕاة‬ ‫تحية طيبة‪ ..‬وبعد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع ىذا‪ ،‬تقرير المجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصالت‪،‬‬

‫ومكتبى لجنتي الشئون االقتصادية والخطة الموازنة‪ ،‬عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام‬

‫القانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1761‬بإنشاء الييئة القومية لألنفاق‪ ،‬برجاء التفضل بعرضو عمى المجمس الموقر‪.‬‬

‫وقد اختاارت المجناة المشاتركة السايد النائا ‪ /‬خالاد عباد العظايم عباد الماولى‪ ،‬مقار اًر أصامياً‪ ،‬والسايد النائا ‪ /‬محماد‬

‫زين الدين‪ ،‬مقر اًر احتياطياً‪ ،‬ليا فيو أمام المجمس‪.‬‬

‫ٔرفعهـــٕا ثمجـــٕل فبئك االدزـــراو‪،،‬‬ ‫تحرر فى ‪ 19‬من فبراير سنة ‪2018‬‬

‫رئيس انهجُخ ادلشرتكخ‬ ‫انُبئت‪ْ /‬شبو عجد انٕادد‬

‫‪1‬‬


‫رمرير انهجُخ ادلشرتكخ‬ ‫يٍ جلُخ انُمم ٔادلٕاصالد‬ ‫ٔيكزجي جلُزي انشئٌٕ االلزصبديخ ٔاخلطخ ادلٕازَخ‬ ‫عٍ يشرٔع انمبٌَٕ ادلمدو يٍ احلكٕيخ‬ ‫ثزعديم ثعط أدكبو انمبٌَٕ رلى ‪ 111‬نسُخ ‪ 1431‬ثإَشبء اذليئخ انمٕييخ نالَفبق‬ ‫أحال المجمس بجمستو المعقودة يوم الثالثاء ‪ 11‬من فبراير سنة ‪ ،1114‬إلاى لجناة مشاتركة مان لجناة‬ ‫النقاال والمواصااالت‪ ،‬ومكتبااى‬

‫لجنتااى الشاائون االقتصااادية والخطااة الموازنااة‪،‬‬

‫(‪)1‬‬

‫مشااروع القااانون المقاادم ماان‬

‫الحكومااة بتعااديل بعااض أحكااام القااانون رقاام ‪ 111‬لساانة ‪ 1761‬بإنشاااء الييئااة القوميااة لألنفاااق لبحثااو دواعااداد‬ ‫تقرير عنو يعرض عمى المجمس‪.‬‬

‫عقاادت المجنااة المشااتركة ساابعة اجتماعااات بتاااري ‪ 16 ،15‬ماان فب ارياار و ‪ 11، 6‬ماان نااوفمبر و‪13 ، 12، 1‬‬

‫من ديسمبر سنة ‪.1115‬‬ ‫حضرهما ممثالً عن الحكومة السادة‪:‬‬

‫ المواء‪ /‬طارق جمال الدين‪ ،‬رئيس مجمس إدارة الييئة القومية لألنفاق‪.‬‬‫‪ -‬المستشار‪ /‬عبد المنعم عمى احمد‪ ،‬نائ‬

‫رئيس مجمس الدولة‪ -‬المستشار القانونى لمييئة القومية االنفاق‪.‬‬

‫‪ -‬دكتور‪ /‬أشرف أبو كريش‪ ،‬نائ‬

‫رئيس الييئة القومية لالنفاق‪.‬‬

‫‪ -‬األستاذ‪ /‬رأفت عبد الرشيد‪ ،‬نائ‬

‫رئيس مجمس الدولة – المستشار القانونى لمييئة القومية لالنفاق‪.‬‬

‫‪ -‬األستاذ‪ /‬حسنى عبد اهلل‪ ،‬نائ‬

‫رئيس مجمس إدارة الييئة القومية لسكك حديد مصر لمشئون المالية‪.‬‬

‫‪ -‬المستشارة‪ /‬عبير العطار‪ ،‬عضو قطاع التشريع بو ازرة العدل‪.‬‬

‫‪ -‬الميندس‪ /‬طارق ابو الوفا‪ ،‬رئيس اإلدارة المركزية بالييئة القومية لالنفاق‪.‬‬

‫ األستاذة‪ /‬مديحة محمد حسن‪ ،‬مدير عام بقطاع الموازنة العامة‪ ،‬بو ازرة المالية‪.‬‬‫‪ -‬األستاذ‪ /‬إييا‬

‫رمضان‪ ،‬مدير عام بقطاع الموازنة العامة‪ ،‬بو ازرة المالية‪.‬‬

‫ الميندس‪ /‬توفيق عبد العال‪ ،‬وكيل أول و ازرة النقل ‪ -‬مسئول االتصال السياسى بو ازرة النقل‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬عاطف إمام‪ ،‬رئيس اإلدارة المركزية لمنقل بو ازرة التخطيط والمتبعة واإلصالح اإلدارى‪.‬‬‫ األستاذ‪ /‬عصام ربيع‪ ،‬مدير عام االتصاالت بو ازرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى‪.‬‬‫‪ -‬األستاذة‪ /‬شيفاء سعد‪ ،‬مدير عام النقل بو ازرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلدارى‪.‬‬

‫استعادت المجنة المشتركة نظر الدستور والالئحة الداخمياة لممجماس‪ ،‬واطمعات عماي مشاروع القاانون المقادم‬

‫من الحكومة‪ ،‬ومذكرتو اإليضاحية‪ )1(،‬ورأى مجمس الدولة(‪)1‬والقانون رقم ‪ 117‬لسانة ‪ 1725‬بالت ازماات الم ارفاق‬

‫العامااة والقااانون رقاام ‪ 41‬لساانة ‪ ،1736‬فااي شااأن مااني االمتيااازات المتعمقااة باسااتثمار م اوارد الثااروة الطبيعيااة‬ ‫والمرافق العامة وتعديل شروط االمتياز ‪ 741‬والقانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1761‬بإنشاء الييئة القومية لألنفاق‪.‬‬ ‫‪ ) 1‬مزفك لزار المجلس ببإلحبلة‪.‬‬ ‫‪ ) 2‬مزفك المذكزة اإلَضبحُة لمشزوع المبنىن‪.‬‬ ‫‪ ) 3‬مزفك رأي مجلس الدولة‪.‬‬

‫‪1‬‬


‫ناقشت المجناة المشاتركة ماع الساادة منادوبى الحكوماة أىاداف وفمسافة مشاروع القاانون‪ ،‬وبحثات معيام نصاوص‬

‫المواد الواردة فيو‪ ،‬واستمعت إلى اإليضاحات والبيانات التى أدلو بيا‪.‬‬

‫ٔفٗ ظٕء يب رمدو فإٌ انهجُخ رعرض رمريرْب عهٗ انُذٕ انزبيل‪:‬‬ ‫‪ ‬يمـديـخ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ ‬أٔال‪ :‬فهسفخ يشرٔع انمبٌَٕ ٔأْدافّ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ ‬ثبَيب‪ :‬ادلاليخ األسبسيخ دلشرٔع انمبٌَٕ‪.‬‬ ‫‪ ‬ثبنثب‪ :‬يراجعخ رلهس اندٔنخ‬

‫‪ ‬راثعب‪ :‬انزعديالد انىت أدخهزٓب انهجُخ عهٗ يشرٔع انمبٌَٕ‪.‬‬ ‫‪ ‬خبيسب‪ :‬رأٖ انهجُخ‪.‬‬ ‫يمـديـخ‪:‬‬ ‫الييئة القومية لألنفاق ىى إحدى الييئات التابعة لو ازرة النقل والصادر بإنشائيا القانون رقم ‪111‬‬ ‫لسنة ‪ ،1761‬بيدف القيام بتنفيذ مشروع مترو األنفاق فى جميورية مصر العربية دواجراء الدراسات والبحوث‬ ‫الفنية واالقتصادية الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة بو سواء بنفسيا أو باالشتراك مع خبرات‬

‫الشركات المحمية واألجنبية‪ ،‬ومنذ بدء إنشاء الييئة القومية لألنفاق وحتى اآلن أمكن تنفيذ أكثر من ‪ 61‬كاام‬ ‫من خطوط مترو األنفاق باإلضافة إلى المنشآت والمرافق المعاونة وبمغت قيمة االستثمارات التى انفقت نحو‬ ‫‪ 11‬مميار جنيو مصري بمعدل‪ 511‬مميون جنيو مصرى سنوياً(‪ ،)1‬تمت كميا بتمويل من الخ ازنة العامة لمدولة‬

‫والقروض والمني‪ ،‬وعمى الرغم من تنامى حجم األعمال التى تقوم بيا الييئة وتعاظم حجم االستثمارات التى‬ ‫تنفق عمييا‪ ،‬وما اكتسبتو الييئة من خبرات متخصصة فى مجال عمميا‪ ،‬إال أنيا ظمت منغمقة عمى نفسيا‬

‫بحكم قانون نشأتيا الذى لم يمكنيا من استثمار الخبرات المتراكمة التى اكتسبتيا فى تنفيذ مشروعات لصالي‬

‫الغير سواء فى الداخل أو الخارج‪ ،‬بما يحقق ليا موردا إضافيا من موارد الدخل يمكن استخدامو فى تطوير‬

‫خدمات المترو أو فى سد جزء من أعباء القروض التى استخدمت فى ىذا القطاع‪ ،‬وكذلك تخفيف الع ء‬ ‫عن كاىل الموازنة العامة لمدولة‪.‬‬

‫ىا ااذا باإلضا ااافة إلا ااى أنا ااو رغا اام قيا ااام الييئا ااة بتنفا ااذ المشا ااروعات با ااأعمى مسا ااتوى ما اان معا ااايير الجا ااودة‬

‫والمواصاافات الفنيااة العالميااة إال أن قااانون إنشااائيا ال يس امي ليااا بتشااغيل دوادارة تمااك الخطااوط‪ ،‬لااذلك فإنااو يااتم‬ ‫تسااميميا لشااركة التشااغيل ‪ -‬التااى لاايس ليااا منااافس ‪ -‬األماار الااذى تسااب فااى ضااعف األداء فااى إدارة وتشااغيل‬ ‫وصاايانة خطااوط المتاارو ممااا انعكااس عمااى مسااتوى الخدمااة المقدمااة إلااى الماواطن‪ ،‬لااذلك كااان البااد ماان تحااديث‬ ‫طرق اإلدارة والتشغيل من خالل جذ‬

‫خبرات ونظم متطورة فاى ىاذين المجاالين ماع ضارورة االىتماام بأعماال‬

‫الصا اايانة التا ااى تتطم ا ا تطا ااوير الا ااورش القائما ااة دواما اادادىا بكافا ااة المعا اادات واألجي ا ازة الحديثا ااة وتأىيا اال الفنيا ااين‬ ‫والميندسين العاممين بيا‪ ،‬وفى سبيل تطوير منظومة المترو في كافة عناصرىا كان البد من فتي المجال أمام‬ ‫‪ ) 1‬المصدر‪ :‬المىلع الزسمً للهُئة المىمُة لألنفبق‪.‬‬

‫‪2‬‬


‫الييئة القومية لألنفاق‪ -‬بوصفيا المسؤل األول عن ىذه الخدماة ‪ -‬لتحمال مسائولياتيا تجااه إدارة وتشاغيل تماك‬

‫المنظوماة ماع تطااوير البنياة التحتياة الالزمااة لتحساين مسااتوى الخدماة‪ ،‬ولتحقياق ذلااك كماو كاان البااد مان بعااض‬ ‫التعديالت التشريعية التاى تتايي لمييئاة القومياة لألنفااق االضاطالع بمساؤليتيا تجااه تماك المنظوماة وصاوال إلاى‬

‫توفير التمويل الالزم وتحسين مستوى أداء وتشغيل كافة الخطوط القائمة والمستحدثة عمى مستوى الجميورية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أٔال‪ :‬فهسفخ يشرٔع انمبٌَٕ ٔأْدافّ‪.‬‬

‫نظ ار لمخبرات المتراكمة التي اكتسبتيا الييئة خالل الثالثين عاما المنصرمة والتى أصقمت إدراكيا‬

‫المعرفي والعممي بتفاصيل العمل في مجال تنفيذ مشروعات مترو األنفاق من خالل تنفيذ عدة مشروعات‬

‫متخصصة فى ىذا المجال بمشاركة خبرات أجنبية متقدمة‪ ،‬فكان الزما االستفادة من تمك الخبرات وتسخيرىا‬ ‫بشكل يعظم من موارد الييئة دواستثمار تمك الموارد فى تطوير الخدمة واالرتقاء بيا بشكل يشعر بو المواطن‪.‬‬ ‫ولتحقيق ذلك جاء مشروع القانون مستيدفا تحقيق توسع نوعي في أنشطة الييئة عن طريق إضافة‬ ‫اختصاصات جديدة ليا والسماح بتنفيذ أعمال إضافية تتفق مع مجال عمميا‪ ،‬ىذا باإلضافة إلى توسع كمى‬

‫من خالل السماح ليا بتنفيذ مشروعات لصالي الغير‪ ،‬وذلك عمى النحو التالى‪-:‬‬

‫‪ ‬إدخال اختصاصات نوعية جديدة ضمن اختصاصات الييئة القومية لألنفاق تمثمت فى تصميم‬ ‫مشروعات النقل السككى بالجر الكيربائى‬

‫(‪)1‬‬

‫كنشاط جديد وتنفيذ مشروعات مماثمة خارج جميورية‬

‫مصر العربية بعد موافقة وزير النقل‪.‬‬

‫‪ ‬التوسع في الميام الموكمة لمييئة وذلك من خالل السماح ليا بعمل دراسات جدوى المشروعات‪،‬‬ ‫دواجراء الدراسات والبحوث‪ ،‬والقيام باألعمال االستشارية التى تتفق مع مجال عمميا لصالي الو ازرات‬ ‫والجيات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحمية‪ ،‬مع السماح ليا بتنفيذ تمك األعمال فى الخارج‬

‫بعد موافقة وزير النقل‪.‬‬

‫‪ ‬السماح لمييئة بإنشاء مشروعات خطوط مترو األنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكيربائى‪ ،‬وتممك‬ ‫أصول تمك الخطوط والوسائط‪.‬‬

‫‪ ‬السماح لمييئة بتأسيس شركات مساىمة بمفردىا أو باالشتراك مع شركاء آخرين إلدارة وتشغيل‬ ‫وصيانة مشروعات خطوط مترو األنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكيربائى‪.‬‬

‫ولزيادة وتعظيم موارد الييئة بما يتسق مع االختصاصات والميام والقدرات الجديدة التى أسندت إلييا‬ ‫ولتحقيق الدور المنشود ليا فقد استيدف مشروع القانون تعظيم موارد الييئة بإضافة موارد جديدة ليا‬ ‫واستكماال لمسيرة تمكين الييئة من كافة عناصر تطوير وتحسين منظومة مترو األنفاق‪ ،‬فقد أسند مشروع‬

‫القانون لمييئة بعض السمطات التى تمكنيا من القيام بدورىا ومنيا‪:‬‬ ‫‪ ‬ممكية أصول الخطين األول والثانى لمترو األنفاق‪.‬‬

‫تعزَف النمل السككٍ َضم السكة الحدَد ومتزو األنفبق والمتزو الخفُف والتزامىاٌ‪.‬‬

‫‪3‬‬


‫‪ ‬السماح بماني الت ازماات الم ارفاق العاماة لممساتثمرين المصاريين وغيارىم إلنشااء دوادارة واساتغالل وصايانة‬ ‫أى من مشروعات خطوط مترو األنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكيربائى‪ ،‬ووضع لاذلك شاروطا‬ ‫وقواعد‪.‬‬

‫‪ ‬اقتراح أسعار أداء الخدمات التى تقوم بيا طبقا لنظام التكاليف المحاسبية واألسس التى يقرىا مجمس‬ ‫اإلدارة‪.‬‬

‫كل ىذه األمور من الممكن أن تمكن الييئة مان تسايير دوادارة وتشاغيل خادمات متارو األنفااق بالطريقاة التاى تحقاق‬

‫أفضل النتائج بما فييا إشراك القطاع الخاص في أعمال التشغيل واإلدارة لموصول إلى أفضل خدمة لممواطن‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثبَيب‪ :‬ادلاليخ األسبسيخ دلشرٔع انمبٌَٕ‪.‬‬

‫انتظم مشروع القانون فى ثالث مواد‪ ،‬حيث جاءت المادة األولى منو الستبدال نصاى الماادتين الثانياة‬

‫والثالثااة ماان القااانون رقاام ‪ 111‬لساانة ‪ ،1761‬وأضااافت المااادة الثانيااة ثااالث م اواد جدياادة لااذات القااانون بأرقااام‬ ‫(المااادة الثانيااة مكااررا) و (المااادة الثانيااة مكاار ار ‪ ) 1‬و (المااادة التاسااعة مكااررا) ‪ ،‬وخصصاات المااادة الثالثاة ماان‬

‫مشروع القانون لمنشر والسريان‪ ،‬وذلك كمو عمى النحو التالى‪:‬‬

‫ادلبدح األٔىل فٗ يشرٔع انمبٌَٕ‬

‫استبدلت نصى المادتين (الثانية والثالثة) لتحقيق التعديالت التالية‪:‬‬ ‫‪ -‬التعديالت فى الفقرة الولى‪-:‬‬

‫‪ ‬استبدل مشروع القانون الفقرة األولى من المادة إلضافة أعمال جديدة غير تمك الواردة فى القانون‬ ‫القائم والتى انحصرت فى تنفيذ مشروع مترو األنفاق فى جميورية مصر العربية‪ ،‬حيث تم تعديميا‬

‫لتصبي " تصميم وتنفيذ مشروعات مترو النفاق ومشروعات النقل السككى بالجر الكيربائي فى‬

‫جميورية مصر العربية‪ ،‬كما يجوز ليا القيام بتصميم وتنفيذ المشروعات المماثمة خارج جميورية‬

‫مصر العربية بعد موافقة وزير النقل"‪.‬‬

‫ التعديالت فى البنود الواردة فى المادة والخاصة بالميام التى تقوم بيا الييئة‪-:‬‬‫‪ ‬عدل مشروع القانون عالمات ترقيم البنود لتصبي باألرقام بدال من الحروف‪.‬‬ ‫‪ ‬أضاف مشروع القانون لمييئة بعض الميام‪ ،‬جاءت من خالل إضاافة مياام ضامن البناود القائماة‪،‬‬ ‫وكذلك إضافة ثالثة بنود جديدة وذلك عمى النحو التالى‪-:‬‬

‫‪ -‬الميام التى تم إضافتيا لمبنود القائمة‪-:‬‬

‫‪ ‬فى البند الول (أ) الذى أصـب البنـد (‪ )1‬فـى مشـروع القـانون‪ :‬إضاافة د ارساات الجادوى ضامن‬ ‫الد ارس ااات والبح ااوث الفني ااة واالقتص ااادية الخاص ااة الا اواردة وذل ااك ألن د ارس ااات الج اادوى م اان أى اام‬

‫العناص اار الالزما اة إلدراج أى مش ااروع ض اامن الخط ااط التنفيذي ااة‪ ،‬ل ااذا ف ااإن إع اادادىا ب ااذات أىمي ااة‬

‫‪4‬‬


‫الد ارسا ااات‪ ،‬كما ااا اسا ااتبدل حا اارف أو ال ا اواردة بعا ااد عب ااارة س ا اواء بنفسا اايا بعبا ااارة "و" وذلا ااك لضا اابط‬ ‫الصياغة‪.‬‬

‫‪ ‬فــى البنــد (ج) الــذى أصــب البنــد (‪ )3‬فــى مشــروع القــانون‪ :‬إضااافة عباارة "ووضــع التصــميمات‬ ‫الخاصة بو بعد عبارة وضـع أسـس مواصـفات المشـروع"‪ ،‬إلدخاال ىاذه الميماة الجديادة ضامن‬ ‫الميام التى تقوم بيا الييئة‪.‬‬

‫‪ ‬فــى البنــد (د) الــذى أصــب البنــد (‪ )4‬فــى مشــروع القــانون‪ :‬اسااتبدال كممااة "يعيــد بكممااة تعيــد"‬ ‫لضبط الصياغة المغوية باالضافة إلى استبدال كمماة أو بعاد عباارة الشاركات التخصصاو بكمماة‬ ‫و ‪.‬‬

‫ البنود الجديدة التى أضيفت لممادة ‪-:‬‬‫أضاف مشروع القانون ثالثة بنود جديدة بأرقام ‪ 7،6،5‬تمثمت فى‪:‬‬ ‫‪ ‬البنــد رقــم (‪ -:)5‬إج اراء الد ارسااات والبحااوث والقيااام باألعمااال االستشااارية التااى تتفااق مااع مجااال‬ ‫عممياا‪ ،‬وذلاك لصاالي الااو ازرات والجياات الحكومياة أو الشاركات والمؤسسااات المحمياة فاى الااداخل‪،‬‬

‫أو الخارج بعد موافقة وزير النقل‪.‬‬

‫وقااد اسااتيدفت تمااك اإلضااافة تفعياال دور الييئااة فااى تنفيااذ كافااة المشااروعات التااى تتفااق مااع مجااال‬

‫عمميا التى يتم تنفيذىا عمى مستوى الجميورية سواء لصالي الييئات الحكومية أو لصاالي الغيار‪،‬‬

‫ومني ااا مش ااروعات االنف اااق داخ اال المحافظ ااات الت ااى يتطما ا‬ ‫وبحوث‪.‬‬

‫تنفي ااذىا أعم اااالً استش ااارية ود ارس ااات‬

‫‪ ‬البند رقم (‪ -:)6‬إنشاء مشروعات خطوط مترو األنفااق ووساائط النقال الساككى باالجر الكيرباائى‬ ‫وتممك أصول ىذه الخطوط والوسائط‪.‬‬

‫وذلك حتى تؤول لمييئة ممكية المشروعات والخطوط التاى تقاوم بإنشاائيا بماا يمكنياا مان اساتغالل‬

‫أصااوليا فااى تحقااق أكباار نفااع ممكاان لتطااوير الخدمااة والقيااام بأعمااال الصاايانة واإلحااالل والتجديااد‬

‫الالزمة الستمرارىا بالشكل المرضى‪.‬‬

‫‪ ‬البند رقم (‪ -:)7‬تأسيس شركات مساىمة بمفردىا أو باالشتراك مع شركاء آخارين إلدارة وتشاغيل‬ ‫وصيانة مشروعات خطوط مترو األنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكيربائي‪ ،‬لمقيام باألعمال‬ ‫التى تدخل فى نطاق أغراضيا بعد موافقة وزير النقل‪.‬‬

‫وذلااك نظا اًر لمتوسااع الكبياار فااى إنشاااء خطااوط جدياادة بمااا يسااتوج‬

‫إنشاااء شااركات جدياادة لمتشااغيل‬

‫واإلدارة ى ااذا باإلض ااافة إل ااى االس ااتفادة م اان خبا ارات القط اااع الخاص ااة ف ااى مج ااال اإلدارة والتش ااغيل‬

‫والصاايانة بمااا يحقااق االرتقاااء بالخاادمات المقدمااة دواكسااا‬

‫اإلدارة والتشغيل والصيانة‪ ،‬ىذا باإلضافة إلى جذ‬

‫‪5‬‬

‫الكاوادر المصارية الميااارات الحديثااة فااى‬

‫استثمارات جديدة ليذا المجال‪.‬‬


‫استبدل مشروع القانون بنص المادة الثالثة من القانون القائم نصاً جديداً يحقق ىدفين أساسيين‪-:‬‬

‫أوالا‪ -:‬إضافة ثالثة موارد جديادة إلاى ماوارد الييئاة بأرقاام (‪ )2 ،1 ،1‬تمثال عوائاد االختصاصاات والمياام‬ ‫الجديدة التى أسندت إلييا‪ ،‬وقد جاءت عمى النحو التالى‪-:‬‬ ‫‪ ‬عوائد استثمارات أصول مشروعات الييئة‪.‬‬

‫‪ ‬حصاايمة نشاااط الييئااة ومقاباال األعمااال والخاادمات واالستشااارات دواج اراء البحااوث والد ارسااات التااي‬ ‫تؤدييا لمغير في الداخل والخارج‪.‬‬

‫‪ ‬حصيمة النس‬

‫التى تحدد من صافي أرباح الشركات‪ ،‬التى تنشئيا‪.‬‬

‫وذلااك لالسااتفادة ماان تمااك العوائااد فااى سااداد أعباااء القااروض والمساااىمة فااى تكاااليف التشااغيل و الصاايانة‪ ،‬دون‬

‫االعتماد الكمى عمى عوائد التذاكر‪.‬‬

‫ثاني ا‪ -:‬تعديل فى صياغتى البندين ‪1‬و‪ 1‬من موارد الييئة الواردة فى النص القائم والتى أصبحت (‪ )3 ،4‬فى‬

‫مشروع القانون‪ ،‬وذلك عمى النحو التالى‪-:‬‬

‫‪ ‬إضافة التبرعات والمني إلى اليبات واإلعانات الواردة فى البند (‪ )1‬والتى أصابحت البناد (‪ )4‬فاى‬ ‫مشااروع القااانون مااع اسااتبدال عبــارة التــى يقبميــا مجمــس اادارة بمــا يتفــق مــع أ ـراض الييئــة‬

‫بعبااارة "ومــا تعقــده الييئــة مــن قــروض" ال اواردة فااى عجااز البنااد لضاابط المساامك القااانونى لقبااول‬

‫التبرعات والمني واليبات واإلعانات‪.‬‬

‫‪ ‬اسااتبدال عبااارة التــى تعقــد لصــال الييئــة ال اواردة فااى البنااد (‪ )1‬والتااى أصاابحت البنااد (‪ )3‬ماان‬ ‫مشروع القانون بعد عبارة أموال المعونة والقروض " بعبارة التـى تعقـدىا الدولـة ليـذا ال ـرض‬ ‫وذلك لضبط الصياغة التشريعية‪.‬‬

‫( ادلبدح انثبَيخ فٗ يشرٔع انمبٌَٕ )‬

‫أضافت تمك المادة مواد جديدة إلى القانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ ،1761‬بأرقام (المادة الثانية مكر اًر) و(المادة‬

‫الثانية مكر اًر ‪ ) 1‬و(المادة التاسعة مكر اًر) وذلك عمى النحو التالى‪:‬‬

‫المادة الثانية مكررا‪-:‬‬

‫مكنت الييئة من امتالك الخطين األول والثانى لمترو االنفاق والعمل عمى تطويرىما من خالل‬ ‫االختصاصات الجديدة التى أضيفت إلى الييئة والموارد اإلضافية التى أقرىا مشروع القانون‪.‬‬

‫المادة الثانية مكررا(‪-:)1‬‬ ‫أجااازت لمييئااة مااني الت ازمااات الم ارفااق العامااة لممسااتثمرين المص اريين وغياارىم‪ ،‬س اواء أكااانوا أشخاص ااً‬

‫طبعيااين أم اعتباااريين‪ ،‬وذلااك إلنشاااء دوادارة واسااتغالل وصاايانة أى ماان مشااروعات خطااوط متاارو األنفاااق‬ ‫ووس ااائط النق اال الس ااككى ب ااالجر الكيرب ااائى ونظم اات ش ااروط م ااني ى ااذا االمتي اااز بم ااا يحف ااظ حق ااوق الدول ااة‬

‫والمواطن في المرافق العامة ومراعاة لألحكام الدستورية في ىذا الشأن‪.‬‬ ‫‪6‬‬


‫وبمقتضااى ىااذه المااادة فقااد تاام فااتي المجااال أمااام مشاااركة القطاااع الخاااص فااى إنشاااء دوادارة واسااتغالل‬

‫وص اايانة مش ااروعات خط ااوط مت اارو األنف اااق ووس ااائط النق اال الس ااككى ب ااالجر الكيرب ااائى‪ ،‬وذل ااك م اان خ ااالل‬ ‫السااماح بمااني الت ازمااات م ارفااق عامااة وفقااا لمااا يحاادده الدسااتور ومااع االلتازام باابعض الضاوابط منيااا‪ ،‬أن يااتم‬ ‫اختيااار الممتاازم فااي إطااار ماان المنافسااة والعالنيااة أال تزيااد ماادة االلتازام عمااى ‪ 13‬عامااا‪ ،‬وأن تحاادد وسااائل‬ ‫اإلشراف والمتابعة الفنية والمالية‪ ،‬التي تكفل حسن سير المرفق بانتظام‪.‬‬

‫ويتعين عمى الممتزم المحافظة عمى كل مكوناات المشاروع محال االلتازام مان أساطول متحارك وخطاوط‬

‫وشا اابكات وغيرىا ااا وجعميا ااا صا ااالحة لالسا ااتخدام ط ا اوال فت ا ارة االلت ا ازام با اادون مقابا اال وبحالا ااة جيا اادة صا ااالحة‬ ‫لالسااتعمال‪ ،‬فضااال عاان أن يصاادر بمااني االلت ازام وتحديااد شااروطو وأحكامااو أو تعااديميا فااي حاادود القواعااد‬

‫واإلجراءات السابقة قرار من مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزير النقال‪ ،‬وال يجاوز أن يتناازل الممتازم عان‬ ‫االلتزام لغيره دون موافقة مجمس الوزراء‪.‬‬

‫(المادة التاسعة مكررا)‬

‫منحت مجمس إدارة الييئة الحاق فاى اقتاراح أساعار أداء الخدماة وكاذلك الحاق فاى وضاع األساس التاى‬

‫يتم االستناد إلييا مع نظم التكااليف المحاسابية لتحدياد أساعار الخادمات التاى تقاوم بياا الييئاة‪ ،‬كماا منحات‬ ‫ىذه المادة لوزير النقل سمطة إصدار ق اررات تحديد األسعار‪ ،‬بعد عرضيا عمى مجمس الوزراء‪.‬‬ ‫ثبنثب‪ :‬يراجعخ رلهس اندٔنخ‬ ‫إعماالً لحكم المادة (‪ )171‬مان الدساتور والماادة (‪ )153‬مان الالئحاة الداخمياة لممجماس‪ ،‬فقاد قاام قسام‬

‫التش اريع بمجمااس الدولااة بتاادارس مشااروع القااانون المعااروض فااى ضااوء النصااوص الدسااتورية وقااام بمراجعتااو‬

‫دوافراغو فى صياغة القانونية السميمة سواء من حيث الشكل أو الموضوع‪.‬‬

‫ً‬ ‫راثعب‪ :‬انزعديالد انىت أدخهزٓب انهجُخ عهٗ يشرٔع انمبٌَٕ‪.‬‬

‫م اان خ ااالل د ارس ااة المجن ااة لفمس اافة مش ااروع الق ااانون واألى ااداف المرج ااوة من ااو وم ااا أب ااداه الس ااادة من اادوبو‬ ‫الحكوماة ماان إيضاااحات فقاد انتياات المجنااة إلااى إدخاال بعااض التعااديالت عمااى الماواد التااى تناوليااا مشااروع‬

‫القانون بالتعديل وذلك عن طريق إعادة صاياغة الماادة الثانياة والماادة الثانياة مكار ار والماادة الثانياة مكار ار‬ ‫‪ 1‬بحياث تقتصاار الماادة الثانيااة عمااى بياان اختصاصااات وميااام الييئاة وتنفاارد المااادة الثانياة مكاار ار بمااني‬

‫الييئااة ممكيااة اصااول الخطااوط القائمااة مااا يااتم انشاااء مسااتقبل داخاال جميوريااة مصاار العربيااة‪ ،‬عم اى أن‬ ‫تتولى المادة الثانياة مكار ار ‪ 1‬تنظايم سامطة الييئاة فاي تأسايس شاركات ماع شاركاء آخارين وماني الت ازماات‬

‫الم ارف ااق العام ااة لممس ااتثمرين إلنش اااء دوادارة وتش ااغيل وص اايانة أى م اان مش ااروعات مت اارو األنف اااق أو النق اال‬ ‫السككى بالجر الكيربائي‪ ،‬وذلاك بماا يتفاق ماع أصاول الصاياغة الساميمة لفصال اختصاصاات الييئاة عان‬ ‫الممكية عن تأسيس شركات مع الغير والتزامات المرافق العامة‪ ،‬باإلضافة إلى تعديل المادة التاسعة مكر ار‬ ‫التااى إسااتحدثيا مشااروع القااانون بمااا يضاامن إسااتقرار أسااعار خاادمات المتاارو دون تعرضاايا لتقالبااات الاانظم‬

‫المحاسبية بخالف مادة لنشر‪ ،‬وذلك عمى النحو اآلتى‪:‬‬ ‫‪7‬‬


‫المادة الثانية‬ ‫رأت المجنة‪ :‬إعادة صياغة المادة بعد إحراء التعديالت عمييا تمثمت فيما يمى‪-:‬‬ ‫ إضافة اختصاص اإلنشاء في صدر المادة وذلك لكونو االختصاص األصيل لمييئة والذي في سبيل‬‫تحقيقو تقوم بتنفيذ باقي الميام األخرى حيث إنو من غير المتصور أن يكون االختصاص األصيل‬ ‫لمييئة ىو أعمال التصميم والتفيذ ويكون اإلنشاء ضمن األعمال المكممة‪.‬‬

‫ حذف العبارة الدالة عمى إمكانية قيام الييئة بأعمال خارج جميورية مصر العربية بعد موافقة وزير‬‫النقل من الفقرة األولى من المادة ‪.‬‬

‫‪ -‬حذف عبارة من الجيات المحمية واألجنبية من عجز البند رقم (‪.)1‬‬

‫ إضافة عبارة دراسات الجدوى" بعد عبارة "العمال االستشارية" فى البند (‪ )3‬حتى يمكن لمييئة‬‫االستفادة من عائدات اختصاصيا الجديد فى إعداد دراسات الجدوى لصالي الييئات والجيات‬

‫الحكومية والمؤسسات المحمية‪ ،‬مع حذف عبارة "فى الداخل أو الخارج بعد موافقة وزير النقل"‬

‫الواردة فى عجز البند‪ ،‬وذلك ألن المجنة قد رأت استحداث فقرة جديدة فى عجز المادة تشترط موافقة‬ ‫وزير النقل قبل تنفيذ أى أعمال مع جيات أجنبية سواء فى الداخل أو الخارج‪.‬‬

‫ حذف البند (‪ )6‬مع نقل الجزء االول الخاص بإنشاء مشروعات السكة الحديد إلى صدر المادة مع‬‫نقل الجزء الثانى من البند إلى المادة الثانية مكر ار التى استحدثيا مشروع القانون لتكون تمك المادة‬

‫منظمة لتممك الييئة ألصول كافة الخطوط القائمة والتى يتم إنشاؤىا‪.‬‬

‫ حذف البند (‪ )7‬مع نقل مضمونيا إلى صياغة المادة الثانية مكر اًر(‪ )1‬التى اساتحدثيا مشاروع القاانون‬‫التسااقيا مااع مضاامون ىااذه المااادة وبحيااث تكااون تمااك المااادة منظمااة لحااق الشااركة فااي تأساايس شااركات‬ ‫إلدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطاوط متارو األنفااق ووساائط النقال الساككي باالجر االكيرباائي ىاذا‬

‫باإلضافة إلى تنظيم حقيا في مني إلتزمات المرافق العامة لممستثمرين إلنشاء دوادارة واستغالل وصيانة‬ ‫مشروعات المترو‪.‬‬

‫ إضافة فقرة جديدة في نياية المادة تشترط موافقة وزير النقل عمى تنفيذ أعمال مع جياات أجنبياة ساواء‬‫في الداخل أو الخارج‪.‬‬

‫وفى ضوء ىذ التعديالت فقد استبدلت المجنة نص المادة لتصب عمى النحو التالى‪:‬‬ ‫تتولى الييئة القومية لألنفاق إنشاء وتصميم وتنفيذ مشروعات خطوط مترو األنفاق ووسائط النقل‬

‫السككى بالجر الكيربائى داخل جميورية مصر العربية ولمييئة أن تمارس الميام التى من شأنيا تحقيق ذلك‪،‬‬ ‫وعمى الخص القيام باآلتى‪:‬‬

‫‪ -1‬إجراء الدراسات والبحوث الفنية واالقتصادية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة‬ ‫بو أو المنفذة لو أو المتفرعة عنو أو المترتبة عميو‪ ،‬سواء بنفسيا أو باالشتراك مع غيرىا أو بمن تعيد‬

‫إليو من الجيات المحمية واألجنبية‪.‬‬

‫‪ -1‬التعاقد مع جيات الخبرة األجنبية والمحمية واالستعانة بيا فى تصميم أو تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫‪8‬‬


‫‪ -1‬وضع أسس مواصفات المشروع ووضع التصميمات الخاصة بو وتييئتو لمتنفيذ‪.‬‬

‫‪ -2‬القيام بتنفيذ المشروع سواء بنفسيا أو باالشتراك مع غيرىا أو بمن يعيد بو إليو من الييئات والشركات‬ ‫المتخصصة وتسميم كل مشروع بعد تمام تنفيذه إلى الجية التى سيعيد إلييا بالتشغيل‪.‬‬

‫‪ -3‬إجراء الدراسات والبحوث واألعمال االستشارية ودارسات الجدوى التى تتفق مع مجال عمميا‪ ،‬وذلك‬ ‫لصالي الو ازرات والجيات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحمية فى الداخل‪ ،‬أو الخارج‪.‬‬

‫وفي جميع األحوال يجوز لمييئة تنفيذ كافة األعمال والميام الواردة فى ىذه المادة مع جيات اجنبية بالداخل‪،‬‬

‫أو تنفيذىا بالخارج‪ ،‬بعد موافقة و ازرة النقل‪.‬‬ ‫المادة الثانية مكررا‪:‬‬

‫أرت المجنة إضافة مضمون الجزء الثانى من البند (‪ )4‬الذى تم حذفو من المادة الثانية إلى نص ىذه‬ ‫المادة المستحدثة وذلك الرتباطيا الوثيق بمضمونيا‪ ،‬وذلك بإضافة عبارة " تمتمك الييئة أصول الخطوط‬ ‫والوسائط التى تقوم بإنشائيا داخل جميورية مصر العربية فى صدر ىذه المادة‪.‬‬

‫المادة الثانية مكررا (‪:)1‬‬ ‫أرت المجنة تعديل المادة‪ ،‬وذلك عن طريق‪:‬‬

‫ إضافة فقرة جديدة في صدر المادة تعبر عن مضمون البناد (‪ )5‬الاذى تام حذفاو مان الماادة‬‫الثانية بما يسمي لمييئة بإنشاء شركات مساىمة باالشتراك مع شاركاء آخارين إلدارة وتشاغيل‬

‫وصيانة مشروعات خطوط مترو األنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكيربائي‪ ،‬بعد موافقة‬ ‫وزياار النقاال‪ ،‬وذلااك الرتباطيااا الوثيااق بمضاامون تمااك المااادة المسااتحدثة‪ ،‬مااع حااذف كممااة "بمفردىــا"‬

‫الاواردة بعااد عبااارة إنشــاء شــركات مســاىمة" وذلااك اسااتجابة لمطما‬ ‫لألنفاق الذين استندوا فى تعميالتيم إلى أن أغم‬

‫السااادة مسائولى الييئااة القوميااة‬

‫الشركات الممموكة لمييئات والمؤسساات الحكومياة‬

‫بأكممي ااا تحق ااق خس ااائر نتيج ااة تحميمي ااا بأعب اااء إض ااافية وع اادم الق اادرة عم ااى تحقي ااق المس ااتيدف ى ااذا‬

‫بخااالف إدارة الشااركات الخاصااة‪ ،‬دوان حااذف الكممااة يضااع بعااض العراقياال امااام فك ارة إنشاااء شااركان‬

‫ممموكة بالكامل لمييئة والمجوء إلى إنشاء شركات مشتركة‪.‬‬

‫ إضافة كممة عمى بعد عبارة مدة االلتزام الواردة فى البند (‪ )1‬وذلك لضبط الصياغة والمعنى‪.‬‬‫ تعديل عبارة قرار من مجمس الوزراء بناء عمى اقتراح وزير النقل" الواردة في عجز المادة لتصبي‬‫كاآلتى "قرار من رئيس مجمس الوزراء بعد موافقة مجمس الوزراء وبناء عمى اقتراح وزير النقل‬

‫وذلك إعماال لحكم بالمادة (‪ )151‬من الدستور والتي تحدد سمطة إصدار قرار تنظيم المرافق من‬

‫رئيس مجمس الوزراء بعد موافقة مجمس الوزراء‪.‬‬

‫‪9‬‬


‫وفى ضوء ىذ التعديالت يصب نص المادة كما أقرتو المجنة كاآلتى‪:‬‬ ‫يجوز لمييئة فى سبيل تحقيق أغراضيا‪ ،‬بعد موافقة وزير النقل‪ ،‬إنشاء شركات مساىمة بمفردىا أو‬

‫باالشتراك مع شركاء آخرين إلدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو األنفاق ووسائط النقل السككى‬ ‫بالجر الكيربائى‪ ،‬لمقيام باألعمال التى تدخل فى نطاق أغراضيا‪ ،‬ويجوز تداول أسيم ىذه الشركات‪.‬‬

‫كمااا يجااوز مااني الت ازمااات الم ارفااق العامااة لممسااتثمرين المص اريين وغياارىم‪ ،‬س اواء أكااانوا أشخاص ااً طبيعيااين أم‬

‫اعتباااريين‪ ،‬وذلااك إلنشاااء دوادارة واسااتغالل وصاايانة أى ماان مشااروعات خطااوط متاارو األنفاااق ووسااائط النقاال‬ ‫السككى بالجر الكيربائى دون التقيد بأحكام القانون رقم ‪ 117‬لسانة ‪ 1725‬بالت ازماات الم ارفاق العاماة والقاانون‬

‫رقاام ‪ 41‬لساانة ‪ 1736‬فااى شااأن مااني االمتيااازات المتعمقااة باسااتثمار الثااروة الطبيعيااة والم ارفااق العامااة وتعااديل‬ ‫شروط االمتياز‪ ،‬وذلك دون ااخالل بالقواعد وااجراءات اآلتية‪:‬‬

‫‪ -1‬أن يتم اختيار الممتزم فى إطار من المنافسة والعالنية‪.‬‬ ‫‪ -1‬أال تزيد مدة االلتزام عمى خمسة عشر عاماً‬ ‫‪ -1‬أن تحدد وسائل اإلشراف والمتابعة الفنية المالية التى تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد‪.‬‬ ‫‪ -2‬عدم جواز التنازل لمغير عن االلتزام إال بعد موافقة مجمس الوزراء‪.‬‬ ‫‪ -3‬المحافظة عمى كل مكوناات المشاروع مان أساطول متحارك وخطاوط وشابكات وغيرىاا محال االلتازام‬ ‫وجعميا صالحة لالستخدام طوال فترة االلتزام‪ ،‬عمى أن تاؤول ممكيتياا لمييئاة فاى نياياة مادة االلتازام‬ ‫بدون مقابل وبحالة جيدة صالحة لالستعمال‪.‬‬ ‫ويصاادر بمااني االلتازام وتحديااد شااروطو وأحكامااو أو تعااديميا‪ ،‬فااى حاادود القواعااد واإلجاراءات السااابقة ق ـرار مــن‬ ‫رئيس مجمس الوزراء‪ ،‬بعد موافقة مجمس الوزراء وبناء عمى اقتراح وزير النقل‪.‬‬ ‫المادة التاسعة مكررا‬ ‫رأت المجنة تعديل صياغة المادة‪ ،‬وذلك عمى النحو التالى‪:‬‬

‫ حذف عبارة طبقا لنظم التكاليف المحاسبية والسس التى يقرىا مجمس اادارة وذلك ألن تحديد‬‫أسعار خدمات مترو األنفاق يتم بناء عمى أبعاد إجتماعية واقتصادية وسياسية تقدرىا الحكومة دون‬ ‫االعتماد الكمى عمى نظم التكاليف المحاسبية‪ ،‬كما أن الييئة القومية لألنفاق تعد ىيئة خدمية تدير‬

‫مرفقاً عاما في الدولة ويتم تمويل موازنتيا من الخزانة العامة‪.‬‬

‫ استبدال كممة "مقابل " بكممة "أسعار" لكون الييئة ال تستيدف تحقيق أرباح من خالل أسعار‬‫التذاكر ولكنيا تحصل مقابل خدمة فقط بوصفيا ىيئة خدمية‪.‬‬

‫وفى ضوء ىذ التعديالت يصب نص المادة كما أقرتو المجنة كاآلتى‪:‬‬

‫"يمرتح رلهس إدارح اذليئخ يمبثم اخلديبد انىت رمٕو ثٓب‪ٔ ،‬يصدر ثزذديد ادلمبثم لرار يٍ‬

‫رلهس انٕزراء‪ ،‬ثُبء عهٗ عرض ٔزير انُمم"‪.‬‬

‫‪10‬‬


‫المادة الثالثة ( مادة النشر)‬ ‫رأت المجنة استبدال كممة "القانون" بعبارة القرار بقانون وذلك ألن المعروض عمى المجنة ىو‬ ‫مشروع قانون حدد الدستور من ليم سمطة إصداره وطريقة إق ارره بشكل يختمف عن الق اررات بقوانين وسمطة‬

‫إصدارىا وطريقة إقرارىا‪.‬‬

‫وفى ضوء ىذ التعديالت يصب نص المادة كما أقرتو المجنة كاآلتى‪:‬‬ ‫ينشر ىذا القانون فى الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل بو اعتبا اًر من اليوم التالى لتاري نشره‪.‬‬

‫يبصم ىذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون من قوانينيا‪.‬‬

‫ً‬ ‫راثعب‪ :‬رأٖ انهجُخ‬

‫من خالل دراسة المجنة لفمسفة مشروع القانون واألىداف المرجوة منو وما أبداه السادة مندوبو الحكومة‬

‫من إيضاحات فقد انتيت المجنة إلى الموافقة عمى مشروع القانون وذلك استنادا لما يمى‪:‬‬

‫‪ ‬التعديالت الواردة في مشاروع القاانون والتاى أدخمات اختصاصاات جديادة لمييئاة‪ ،‬تتساق ماع الخبارات‬ ‫العممي ااة والفني ااة التا اى اس ااتقتيا الييئ ااة م اان خ ااالل تنفي ااذىا لمعدي ااد م اان المش ااروعات سا اواء بنفس اايا أو‬ ‫باالشت ارك مع خبرات عالمية فى ىذا المجال‪.‬‬

‫‪‬‬

‫االختصاصات الجديدة التى أضافيا مشروع القانون ستتيي لمييئة زيادة مواردىا من خاالل حصايمة‬

‫اإلي ارادات الناتجااة مقاباال األعمااال والخاادمات واالستشااارات دواج اراء البحااوث والد ارسااات التااي تؤدييااا‬ ‫لمغياار فااي الااداخل والخااارج‪ ،‬وحصاايمة النسا‬

‫التااي تحاادد ماان صااافي أرباااح الشااركات التااى ستنشاائيا‬

‫الييئة‪ ،‬كل ىذه الموارد الجديدة سيتم استغالليا في تطوير خادمات النقال عبار المتارو دون النظار‬ ‫إلى حصيمة التذاكر ولتخفيف الع ء عن الموازنة العامة لمدولة‪.‬‬

‫‪ ‬إتاحااة المجااال نحااو إب ارام عقااود الت ازام الم ارفااق العامااة لممسااتثمرين المص ارين وغياارىم إلنشاااء دوادارة‬

‫واسااتغالل وصاايانة أي ماان مشااروعات متاارو األنفاااق ووسااائط النقاال السااككى بااالجر الكيربااائي يفااتي‬ ‫المجال أمام تطوير ىذا القطاع باستثمارات خاصة‪.‬‬

‫‪ ‬االلت ازام باألحكااام الدسااتورية ال اواردة بالمااادة ‪ 151‬ماان الدسااتور فيمااا يتعمااق بساامطة إصاادار ق ا اررات‬ ‫إنشاء المرافق العامة وتنظيميا‪.‬‬

‫ٔانهجُخ ادلشرتكخ إذ ررفع رمريرْب إىل اجملهس ادلٕلر‪ ،‬ررجٕ ادلٕافمخ عهٗ يشرٔع انمبٌَٕ ثبنصيغخ ادلرفمخ‪.‬‬ ‫رئيس انهجُخ ادلشرتكخ‬ ‫انُبئت‪ْ /‬شبو عجد انٕادد‬

‫‪11‬‬


‫انُص يف انمبٌَٕ انمبئى‬

‫لبٌَٕ رلى ‪ 111‬نسُخ ‪1431‬‬

‫إَشبء اذليئخ انمٕييخ نإلَفبق‬

‫يشرٔع انمبٌَٕ كًب ٔرد يٍ احلكٕيخ‬ ‫لرار رئيس رلهس انٕزراء‬

‫يشرٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ عهيّ انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫مبشرٔع لبٌَٕ ثزعديم ثعط أدكبو انمبٌَٕ رلى يشرٔع لبٌَٕ ثزعديم ثعط أدكبو انمبٌَٕ رلى ‪111‬‬ ‫‪ 111‬نسُخ ‪ 1431‬ثإَشبء اذليئخ انمٕييخ نألَفبق نسُخ ‪ 1431‬ثإَشبء اذليئخ انمٕييخ نألَفبق‪.‬‬ ‫ثبسى انشعت‬

‫رئيس رلهس انٕزراء‬

‫رئيس رلهس انٕزراء‬

‫بعض االطالع عمى الدستور‪،‬‬

‫وعمى القانون رقم ‪ 117‬لسنة ‪ 1725‬بالتزامات المرافق‬

‫العامة‪،‬‬

‫وعمى القانون رقم ‪ 41‬لسنة ‪ 1736‬فى شأن مني‬ ‫االمتيازات المتعمقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية‬

‫والمرافق العامة وتعديل شروط االمتياز‪،‬‬

‫وعمى قانون الييئات العامة الصادر بالقانون رقم ‪41‬‬

‫لسنة ‪،1741‬‬

‫وعمى القانون رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1761‬بإنشاء الييئة‬

‫القومية لألنفاق‪،‬‬

‫وبعد موافقة مجمس الوزراء؛‬

‫وبناء عمى ما ارتآه مجمس الدولة‪.‬‬

‫‪12‬‬


‫انُص يف انمبٌَٕ انمبئى‬

‫يشرٔع انمبٌَٕ كًب ٔرد يٍ احلكٕيخ‬

‫يشرٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ عهيّ انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫لرر‬

‫لرر‬

‫(ادلبدح األٔىل)‬

‫(ادلبدح األٔىل)‬

‫يشرٔع انمبٌَٕ اآلرٗ َصّ‪ ،‬يمدو إىل رلهس انُٕاة رلهس انُٕاة انمبٌَٕ اآلري َصّ ٔلد اصدرَبِ‪:‬‬

‫يستبدل بنصى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم يستبدل بنصى المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم ‪111‬‬ ‫‪ 111‬لسنة ‪ 1761‬بإنشاء الييئة القومية لألنفاق‪ ،‬لسنة ‪ 1761‬بإنشاء الييئة القومية لألنفاق‪ ،‬النصان اآلتيان‪:‬‬

‫النصان اآلتيان‪:‬‬ ‫ادلبدح انثبَيخ‬

‫ادلبدح انثبَيخ‬

‫ادلبدح انثبَيخ‬

‫تتولى الييئة القيام بتنفيذ مشروع مترو األنفاق فى تتولى الييئة القومية لألنفاق القيام بتصميم وتنفيذ تتولى الييئة القومية لألنفاق إنشاء وتصميم وتنفيذ مشروعات‬

‫جميورية مصر العربية‪ ،‬وليا فى سبيل تحقيق ىذه مشروعات مترو األنفاق ومشروعات النقل السككى خطوط مترو األنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكيربائي‬

‫الغاية‪:‬‬

‫بالجر الكيربائى فى جميورية مصر العربية‪ ،‬كما داخل جميورية مصر العربية‪.‬‬ ‫يجوز ليا القيام بتصميم وتنفيذ المشروعات المماثمة‬

‫خارج جميورية مصر العربية بعد موافقة وزير النقل‪.‬‬

‫ولمييئة أن تمارس الميام التى من شأنيا تحقيق ذلك‪ ،‬ولمييئة أن تمارس الميام التى من شأنيا تحقيق ذلك‪ ،‬وعمى‬ ‫األخص القيام باآلتى‪:‬‬

‫وعمى األخص القيام باآلتى‪:‬‬

‫(أ) إجراء الدراسات والبحوث الفنية واالقتصادية ‪ -1‬إجراء الدراسات والبحوث الفنية واالقتصادية ‪ -1‬إجراء الدراسات والبحوث الفنية واالقتصادية ودراسات‬ ‫الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة بو أو‬

‫ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروع والمشروعات‬

‫الجدوى الخاصة بالمشروع والمشروعات المرتبطة بو أو‬

‫سواء بنفسيا وباالشتراك مع غيرىا أو بمن‬

‫المترتبة عميو‪ ،‬سواء بنفسيا أو باالشتراك مع غيرىا‬

‫أو باالشتراك مع غيرىا أو بمن تعيد إليو‪.‬‬

‫المنفذة لو أو المتفرعة عنو أو المترتبة عميو‬ ‫تعيد إليو من الجيات المحمية واألجنبية‪.‬‬

‫المرتبطة بو أو المنفذة لو أو المتفرعة عنو أو‬

‫أو بمن تعيد إليو من الجيات المحمية واألجنبية‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫المنفذة لو أو المتفرعة عنو أو المترتبة عميو‪ ،‬سواء بنفسيا‬


‫انُص يف انمبٌَٕ انمبئى‬

‫يشرٔع انمبٌَٕ كًب ٔرد يٍ احلكٕيخ‬

‫يشرٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ عهيّ انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫( ) التعاقد مع جيات الخبرة األجنبية والمحمية ‪ -1‬التعاقد مع جيات الخبرة األجنبية والمحمية‬

‫‪-2‬‬

‫كما ىو‬

‫‪ -1‬وضع أسس مواصفات المشروع ووضع التصميمات‬

‫‪-3‬‬

‫كما ىو‬

‫(د) القيام بتنفيذ المشروع سواء بنفسيا أو باالشتراك ‪ -2‬القيام بتنفيذ المشروع سواء بنفسيا أو باالشتراك مع‬

‫‪-4‬‬

‫كما ىو‬

‫واالستعانة بيا فى تصميم أو تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫(ج) وضع أسس مواصفات المشروع وتييئتو لمتنفيذ‪.‬‬

‫واالستعانة بيا فى تصميم أو تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫الخاصة بو وتييئتو لمتنفيذ‪.‬‬

‫مع غيرىا أو بمن تعيد بو إليو من الييئات‬

‫غيرىا أو بمن يعيد بو إليو من الييئات والشركات‬

‫تمام تنفيذه إلى الجية التى سيعيد إلييا‬

‫الجية التى سيعيد إلييا بالتشغيل‪.‬‬

‫والشركات المتخصصة أو تسميم كل مشروع بعد‬ ‫بالتشغيل‪.‬‬

‫المتخصصة وتسميم كل مشروع بعد تمام تنفيذه إلى‬

‫‪ -3‬إجراء الدراسات والبحوث والقيام باألعمال االستشارية ‪ -3‬إجراء الدراسات والبحوث واألعمال االستشارية ودارسات‬ ‫التى تتفق مع مجال عمميا‪ ،‬وذلك لصالي الو ازرات‬ ‫والجيات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحمية‬

‫فى الداخل‪ ،‬أو الخارج بعد موافقة وزير النقل‪.‬‬

‫‪ -4‬إنشاء مشروعات خطوط مترو األنفاق ووسائط‬ ‫النقل السككى بالجر الكيربائى وتممك أصول ىذه‬

‫الخطوط والوسائط‪.‬‬

‫الجدوى التى تتفق مع مجال عمميا‪ ،‬وذلك لصالي الو ازرات‬ ‫والجيات الحكومية أو الشركات والمؤسسات المحمية‪.‬‬

‫‪ -7‬حذف‬

‫‪ -5‬تأسيس شركات مساىمة بمفردىا أو باالشتراك مع‬ ‫شركاء آخرين إلدارة وتشغيل وصيانة مشروعات‬ ‫خطوط مترو األنفاق ووسائط النقل السككى بالجر‬ ‫الكيربائي‪ ،‬لمقيام باألعمال التى تدخل فى نطاق‬

‫أغراضيا بعد موافقة وزير النقل‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫‪ -6‬حذف‬


‫انُص يف انمبٌَٕ انمبئى‬

‫يشرٔع انمبٌَٕ كًب ٔرد يٍ احلكٕيخ‬

‫يشرٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ عهيّ انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫وفي جميع الحوال يجوز لمييئة تنفيذ كافة العمال والميام‬

‫الواردة في ىذه المادة مع جيات أجنبية بالداخل‪ ،‬أو تنفيذىا‬ ‫بالخارج‪ ،‬بعد موافقة وزارة النقل‪.‬‬

‫(ادلبدح انثبنثخ)‬

‫تتكون موارد الييئة من‪:‬‬

‫(ادلبدح انثبنثخ)‬

‫(ادلبدح انثبنثخ)‬

‫تتكون موارد الييئة من‪:‬‬

‫‪ -1‬المبالغ التى تخصصيا الدولة فى الموازنة ‪ -1‬المبالغ التى تخصصيا الدولة فى الموازنة العامة‪.‬‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫‪ -1‬عوائد استثمارات أصول مشروعات الييئة‪.‬‬ ‫‪ -1‬حص اايمة نش اااط الييئ ااة ومقاب اال األعم ااال والخ اادمات‬

‫واالستشارات دواجراء البحوث والدراسات التى تؤديياا‬ ‫لمغير فى الداخل والخارج‪.‬‬

‫‪ -2‬حص ا اايمة النسا ا ا‬

‫الت ا ااى تح ا اادد م ا اان ص ا ااافى أرب ا اااح‬

‫كما ىى‬

‫الشااركات التااى تؤسساايا طبق ااً لحكاام البنااد (‪ )5‬ماان‬ ‫المادة الثانية من ىذا القانون‪.‬‬

‫‪ -3‬اليبات واإلعانات وما تعقده الييئة من قروض‪.‬‬

‫‪ -3‬أموال المعونة والقروض التى تعقد لصالي الييئة‪.‬‬

‫‪ -4‬أموال المعونة والقروض التى تعقدىا الدولة ليذا ‪ -4‬اليبات واإلعانات والتبرعات والمني التى يقبميا‬ ‫الغرض‪.‬‬

‫مجمس اإلدارة بما يتفق مع أغراض الييئة‪.‬‬ ‫(ادلبدح انثبَيخ)‬

‫(ادلبدح انثبَيخ)‬

‫مكرر)‪ (،‬المادة تضاف مواد جديدة بأرقام (المادة الثانية مكر اًر)‪(،‬المادة الثانية‬ ‫تضاف مواد جديدة بأرقام (المادة الثانية‬ ‫اً‬

‫الثانيااة مكاار اًر ‪(،) 1‬المااادة التاسااعة مكاار اًر) إلااى القااانون مكر اًر ‪( ،) 1‬المادة التاسعة مكر اًر) إلى القانون رقم ‪ 111‬لسنة‬ ‫رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1761‬المشار إليو نصوصيا اآلتية‪:‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪ 1761‬المشار إليو نصوصيا اآلتية‪:‬‬


‫انُص يف انمبٌَٕ انمبئى‬

‫يشرٔع انمبٌَٕ كًب ٔرد يٍ احلكٕيخ‬ ‫ً‬ ‫ادلبدح انثبَيخ يكررا‪:‬‬

‫يشرٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ عهيّ انهجُخ ادلشرتكخ‬ ‫ً‬ ‫ادلبدح انثبَيخ يكررا‪:‬‬

‫تمتمك الييئة أصول الخطوط والوسائط التى تقوم بإنشائيا‬

‫تؤول إلى الييئاة القومياة لألنفااق ممكياة أصاول الخطاين داخل جميورية مصر العربية‪ ،‬كما تؤول إلى الييئة القومية‬

‫األول والثانى لمترو األنفاق‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ادلبدح انثبَيخ يكررا (‪:)1‬‬

‫لألنفاق ممكية أصول الخطين األول والثانى لمترو األنفاق‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ادلبدح انثبَيخ يكررا (‪:)1‬‬

‫يجــوز الييئــة فــي ســبيل تحقيــق أ راضــيا‪ ،‬بعــد موافقــة وزيــر‬

‫النقــل‪ ،‬إنشــاء شــركات مســاىمة باالشــتراك مــع شــركاء آخــرين‬ ‫ادارة وتشــــ يل وصــــيانة مشــــروعات خطــــوط متــــرو النفــــاق‬ ‫ووسائط النقل السككى بالجر الكيربائي‪ ،‬لمقيـام بالعمـال التـى‬

‫تدخل فى نطاق أ راضيا‪ ،‬ويجوز تداول أسيم ىذه الشركات‪.‬‬

‫يج ا ا ااوز م ا ا ااني الت ازم ا ا ااات الم ارف ا ا ااق العام ا ا ااة لممس ا ا ااتثمرين كمــا يجااوز مااني الت ازمااات الم ارفااق العامااة لممسااتثمرين المصاريين‬

‫المصا اريين وغي اارىم‪ ،‬سا اواء أك ااانوا أشخاصا ااً طبعي ااين أم وغي اارىم‪ ،‬سا اواء أك ااانوا أشخاصا ااً طبيعي ااين أم اعتب اااريين‪ ،‬وذل ااك‬ ‫اعتب اااريين‪ ،‬وذل ااك إلنش اااء دوادارة واس ااتغالل وص اايانة أى إلنشا اااء دوادارة واسا ااتغالل وصا اايانة أى ما اان مشا ااروعات خطا ااوط‬ ‫م اان مش ااروعات خط ااوط مت اارو األنف اااق ووس ااائط النقا اال مترو األنفاق ووسائط النقل السككى بالجر الكيربائى دون التقيد‬ ‫بالتزماات الم ارفاق العاماة‬ ‫السككى بالجر الكيربائى دون التقيد بأحكام القانون رقام بأحكام القانون رقم ‪ 117‬لسنة ‪ 1725‬ا‬

‫‪ 117‬لس اانة ‪ 1725‬بالت ازم ااات الم ارف ااق العام ااة والق ااانون والقانون رقم ‪ 41‬لسنة ‪ 1736‬فى شأن مني االمتيازات المتعمقاة‬

‫رقم ‪ 41‬لسنة ‪ 1736‬فى شأن ماني االمتياازات المتعمقاة باس ا ااتثمار الثا ا ااروة الطبيعي ا ااة والم ارفا ا ااق العام ا ااة وتعا ا ااديل شا ا ااروط‬ ‫باستثمار الثروة الطبيعية والمرافق العامة وتعديل شروط االمتياز‪ ،‬وذلك دون اإلخالل بالقواعد واإلجراءات اآلتية‪:‬‬

‫االمتي ا اااز‪ ،‬وذل ا ااك دون اإلخ ا ااالل بالقواع ا ااد واإلجا ا اراءات‬

‫اآلتية‪:‬‬

‫كما ىو‬

‫‪ -1‬أن يتم اختيار الممتزم فى إطار من المنافسة والعالنية‪.‬‬

‫‪-1‬‬

‫‪ -1‬أال تزيد مدة االلتزام خمسة عشر عاماً‬

‫‪ -1‬أال تزيد مدة االلتزام عمى خمسة عشر عاماً‬ ‫‪16‬‬


‫انُص يف انمبٌَٕ انمبئى‬

‫يشرٔع انمبٌَٕ كًب ٔرد يٍ احلكٕيخ‬

‫‪ -1‬أن تحاادد وسااائل اإلش اراف والمتابعااة الفنيااة الماليااة التااى‬ ‫تكفل حسن سير المرفق بانتظام واضطراد‪.‬‬

‫‪ -2‬ع اادم جا اواز التن ااازل لمغي اار ع اان االلتا ازام إال بع ااد موافق ااة‬ ‫مجمس الوزراء‪.‬‬

‫‪ -3‬المحافظا ااة عما ااى كا اال مكونا ااات المشا ااروع ما اان أسا ااطول‬ ‫متحاارك وخطااوط وشاابكات وغيرىااا محاال االلتازام وجعميااا‬

‫يشرٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ عهيّ انهجُخ ادلشرتكخ‬ ‫‪-3‬‬

‫كما ىو‬

‫‪-4‬‬

‫كما ىو‬

‫‪-3‬‬

‫كما ىو‬

‫صااالحة لالسااتخدام ط اوال فت ارة االلت ازام‪ ،‬عمااى أن تااؤول‬ ‫ممكيتيا لمييئة فى نياية مدة االلتزام بادون مقابال وبحالاة‬ ‫جيدة صالحة لالستعمال‪.‬‬ ‫ويصاادر بمااني االلتازام وتحديااد شااروطو وأحكامااو أو تعااديميا‪ ،‬ويصدر بمني االلتزام وتحديد شاروطو وأحكاماو أو تعاديميا‪ ،‬فاى حادود‬ ‫فا ااى حا اادود القواعا ااد واإلج ا اراءات السا ااابقة ق ا ارار ما اان مجما ااس القواعااد واإلج اراءات السااابقة قــرار مــن رئــيس مجمــس الــوزراء‪ ،‬بعــد‬

‫الوزراء بناء عمى اقتراح وزير النقل‪.‬‬

‫موافقة مجمس الوزراء وبناء عمى اقتراح وزير النقل‪.‬‬

‫ً‬ ‫ادلبدح انزبسعخ يكررا‬

‫ً‬ ‫ادلبدح انزبسعخ يكررا‬

‫يقترح مجمس إدارة الييئة أسعار أداء الخدمات التى يقترح مجمس إدارة الييئة مقابل أداء الخدمات التى تقوم بيا‬

‫تقوم بيا الييئة طبقاً لنظم التكاليف الحاسبية واألسس الييئة‪ ،‬ويصدر بتحديد ىذا المقابل قرار من مجمس الوزراء‪،‬‬ ‫التى يقرىا مجمس اإلدارة‪ ،‬ويصدر بتحديد ىذه األسعار بناء عمى عرض وزير النقل"‪.‬‬

‫قرار من وزير النقل بعد العرض عمى مجمس الوزراء‪.‬‬

‫(ادلبدح انثبنثخ)‬

‫(ادلبدح انثبنثخ)‬

‫ينشر ىذا القرار بقانون فى الجريدة الرسامية‪ ،‬ويعمال باو ينشاار ىااذا القــانون فااى الجرياادة الرساامية‪ ،‬ويعماال بااو اعتبااا اًر ماان‬

‫اعتبا اًر من اليوم التالى لتاري نشره‪.‬‬

‫اليوم التالى لتاري نشره‪.‬‬

‫رئيس رلهس انٕزراء‬

‫‪7112/ /‬‬

‫(يُٓدس‪ /‬شريف إمسبعيم)‬ ‫‪17‬‬

‫يبصم ىذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون من قوانينيا‬


18


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
تقرير هيئة الانفاق by اليوم السابع - Issuu