الخطة والموازنة

‫التقريــر الرابع‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫مجهورية مصر العربية‬ ‫جملس النواب‬ ‫ــــــــــــــــ‬

‫الفصل التشريعى األول‬

‫دور االنعقاد العادى الثالث‬ ‫ــــــــــــــــ‬

‫لجنة الخطة والموازنة‬ ‫ــــــــــــــــ‬

‫األستاذ الدكتور ‪ /‬رئيس جملس النواب‬ ‫تحية طيبة‪ ..‬وبعـــــــد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا تقريرلجنة الخطة واملوازنة عن‬ ‫مشررروا قانون مقدم من المكومة بتعديل بعض احكام قانون الضررريعة عال الد ل الصررادا بالقانون‬ ‫اقم ‪ 91‬لسنة ‪ ،2005‬برجاء التفضل بعرضه عال املجلس املوقر‪.‬‬ ‫وقد ا تااتنى اللجنة مقراا أصليا‪ ،‬والسيد النائب‪ /‬طلعت ليل ‪ ،‬مقراا احتياطيا‪ ،‬لها فيه أمام‬ ‫املجلس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير‪،‬‬ ‫‪2018/ 4 /12‬‬

‫رئيس اللجنة‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬حسني عيسى‬

‫تقرير‬

‫جلنة اخلطة واملوازنة‬

‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة‬

‫بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل‬ ‫الصادر بالقانون رقم (‪ )91‬لسنة ‪2005‬‬

‫ــــــــــــــــ‬ ‫أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم الثالثاء الموافق ‪ 13‬من فبراير سن ن ن ‪ 2018‬إلى لج الخط‬ ‫والموازن ‪،‬مشن ن ن ن ننرود انوا مقوم من اليلوم تعويم بعن أحلام انوا الان ن ن ن ننر ب لى الو م ال ن ن ن ن نناد‬ ‫بالقانوا م (‪ )91‬لس ‪ ،2005‬لبيثه ود استه وإ واد تقر ر ه يعرض لى المجلس المو ر‪.‬‬

‫وب نناء لق ننه ق ننوم اللج ن ن ا تم ننا قن ل ظره يومى الثالث نناء الموافق ‪ 2018 /2/27‬واالح ننو الموافق‬ ‫‪ ،2018/3/4‬حارهما كم من السادة‪:‬‬

‫ئقس م لي الارائب الم ر ‪.‬‬

‫‪ -‬السقو‪ /‬ماد سامى‬

‫مستشا وز ر المالق للشئوا الار بق‬

‫‪ -‬الوكتو ‪ /‬مااا صويق‬

‫نظرت اللجنة مشـــــــرنو ال ن‬ ‫اطلعت على‪:‬‬

‫المعرنض نمذكرته اإليضـــــــ‬

‫ة(‪ ،)1‬نرأى مجلس الدنلة‬

‫ أحلام الوستو والالئي الوا لق لمجلس ال واب‪.‬‬‫‪ -‬انوا الار ب لى الو م ال اد بالقانوا م (‪ )91‬لس ‪ 2005‬وتعويالته‪.‬‬

‫(‪)2‬‬

‫كم‬

‫وبعو أا اس ن ننتمعن اللج الى ما ادلى به الس ن ننادة م ووبو اليلوم من إيا ن نناحام‪ ،‬وإلى م ا ش ن ننام‬ ‫السادة ال واب‪ ،‬تعرض اللج تقر رها ن مشرود القانوا المعروض لى ال يو التالى‪:‬‬ ‫‪ -‬م دمة‪.‬‬

‫المعرنض‪.‬‬

‫أنالً‪ :‬فلسفة مشرنو ال ن‬ ‫ث ن ً‪ :‬المالمح الرئ س ة لمشرنو ال ن‬ ‫ث لث ‪ :‬التعديالت التي أجرته اللجنة‪.‬‬

‫المعرنض‪.‬‬

‫رابع ً‪ :‬رأى مجلس الدنلة‪.‬‬ ‫خ مس ً‪ :‬رأى اللجنة‪.‬‬

‫(‪ )1‬مرفق المذكرة االيضاحية لمشروع القانون‪.‬‬ ‫(‪ )2‬مرفق رأى مجلس الدولة‬

‫‪-2-‬‬

‫مقدمــة‪:‬‬ ‫يعو التش ننر ض الا ننر بى أحو أهم أدوام الس ننقاسن ن اال ت ننادي التى تسن نهم فى تيققق أهواف الت مق ‪،‬‬

‫و ملن اليلوم من تيققق العوال فى توز ض العبء الا ننر بى وتطو ر اةدا ة الا ننر بق مض إ س نناء د ائم‬ ‫الثق المتبادل ق ها وبقن الممولقن‪ ،‬مما يؤدى إلى اتساد ا وة المجتمض الار بى ‪.‬‬ ‫وتعتبر السقاس الار بق لم ظوم الارائب لى الو م امالً أساسقاً فى تيويو و ة الوول‬

‫لى‬

‫ادا ة ال شن نناق اال ت ن ننادى وتيققق ال مو الم شنننود‪ ،‬وتهقئ الم اخ اال ت نننادى المواتى لالس ننتثما ‪ ،‬وإ سن نناء‬ ‫د ائم العوال اال تما ق ‪.‬‬ ‫ا‬ ‫أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون املعروض‪:‬‬ ‫إا التطبقق العملى الحلام القانوا م ‪ 79‬لسن ن ن ن ‪ 2016‬بش ن ن ننءا إنهاء الم از ام الا ن ن ننر بق كشن ن ن ن‬ ‫ثغرام يقتا ن ن ن ننى اامر توا كها وم ها ماهرة تقويم اة ار ام الا ن ن ن ننر بق‬

‫الق أو نا‬

‫ن‬

‫ن ن ن ن ن البقانام لمجرد‬

‫االلتزام الشللى تقويم اة ار الار بى فى المقعاد‪.‬‬ ‫وكذلك فى ترتقب الوفاء بالمبالغ التى تسن ن ن ننود لم ن ن ن ننلي الا ن ن ن نرائب لى ال يو الذى يجعم مقا م‬ ‫التء قر سابقا لى الار ب المستيق مما يجعم العبء الار بى لى الممول كبقرا‪ ،‬حقث يست فذ مقا م‬ ‫التء قر كم أو معظم المبالغ التى يسننودها مض بقاء دين الاننر ب المسننتيق‬

‫لى حاله‪ ،‬أو تخفقن بسننق‬

‫مما أصاب ودا كبق ار من الممولقن باةحباق‪ ،‬االمر الذى علهم يتقا سوا ن أداء الويوا الار بق ‪.‬‬ ‫وفى اطا العمم لى تطو ر االدا ة الا ن ن ن ننر بق وتقلقم اا باء اةدا‬

‫والمالق التى يتيملها كم‬

‫من الممول واةدا ة الان ن ن ن ن ننر بق أ وم و از ة المالق مشن ن ن ن ن ننرود القانوا المعروض لم ض ماهرة تقويم إ ار ام‬ ‫الق ‪ ،‬وبيقث يءتى مقا م التء قر فى المرتب اا قرة تقسنن ن ننق ار لى الممولقن الموي قن وتش ن ن ننجقعا لهم لى‬ ‫سر سواد الار ب ‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ثانيا‪ :‬املالمح الرئيسية ملواد مشروع القانون‪:‬‬ ‫اشتمم مشرود القانوا المعروض لى مادتقن ‪:‬‬ ‫الم دة األنلى‪ :‬تقاننى باا يسننتبول‬ ‫الار ب‬

‫نى الفقرة ااولى من المادة (‪ )82‬والمادة (‪ )111‬من انوا‬

‫لى الو م ال اد بالقانوا م ‪ 91‬لس ‪ 2005‬ال‬

‫‪-3-‬‬

‫ققن اآلتققن‪:‬‬

‫إ ار ضر بقا‬ ‫الفقرة ااولى من المادة (‪ " : )82‬يلتزم كم ممول بءا يقوم إلى مءمو الارائب المخت‬ ‫س و اً لى ال موذج الذى تيوده الالئي الت فقذي لهذا القانوا الل الموا قو الميودة بالمادة (‪ )83‬من هذا‬ ‫القانوا ‪.‬‬ ‫كما يلتزم بءا يقوم إلى المءمو المخت الجواول المرفق باة ار الار بى والبقانام المتمم لهذا اة ار‬ ‫لى ال موذج الذى تبق ه الالئي الت فقذي ‪ ،‬وذلك الل الستقن يوماً التالق النتهاء اا م الميود لإل ار ‪.‬‬ ‫وال يعتو باة ار المقوم من الممول دوا استقفاء كاف الجواول والبقانام المشا إلقها وفى المقعاد لى‬ ‫ال يو المبقن فى الفترة السابق "‪.‬‬ ‫هذا و و تبقن أا من اس ننباب هذا التعويم هو أا م ننلي الان نرائب الم ننر ب ننود تغققر نموذج‬ ‫اة ار ام الان ن ن ن ن ن ننر بق المتعامم ها وءا من العام الان ن ن ن ن ن ننر بى القادم بيقث ت وا البقانام الوا دة به اكثر‬ ‫تف ننقال ووضننوحا لذا أى المشننرد تعويم المادة (‪ )82‬بمو مهل تقويم المسننت وام لسننتقن يوما تقسننق ار لى‬ ‫الممولقن حقث اثبتن التجرب العملق تقويمهم ة ار اتهم الان ن ن ن ن ننر بق بم ادالم مو و التقويم مما يسن ن ن ن ن ننبب‬ ‫تزاحما لى المءمو ام الا ن ن ن ننر بق ‪ ،‬مض م ار اة أا اال ار ام المقوم والتى لم تس ن ن ن ننتوف الجواول والبقانام‬ ‫المرفق لن يعتو ها‪.‬‬ ‫المادة (‪ " : )111‬يعامم مقا م التء قر لى المبالغ المتء رة معامل الار ب المتعلق ها‬ ‫و لوا ترتقب الوفاء بالمبالغ التى تسود للم لي استقفاء اللتزامام الممول لى ال يو اآلتى‪:‬‬ ‫‪ – 1‬الم روفام اةدا‬ ‫‪ – 3‬الارائب المستيق ‪.‬‬

‫والقاائق ‪.‬‬

‫‪ – 2‬الارائب الميجوزة من الم بض‪.‬‬ ‫‪ – 4‬مقا م التء قر"‪.‬‬

‫حقث كش التطبقق العملى ل ص المادة م ‪ 111‬من انوا الار ب لى الو م لى أا ترتقب‬ ‫الوفاء بالمبالغ التى تسود لم لي الارائب لى ال يو الذى يجعم مقا م التء قر سابقا لى الار ب‬ ‫المستيق من شءنه أا يجعم العبء الار بى لى الممول كبق اًر‪ ،‬حقن يست فذ مقا م التء قر كم أو معظم‬ ‫المبالغ التى يسودها‪ ،‬مض بقاء اصم دين الار ب المستيق لى حاله‪ ،‬أو تخفقن بسق ‪ ،‬مما أصاب‬ ‫وداً كبق اًر من الممولقن باةحباق‪ ،‬االمر الذى علهم يتقا سوا ن أداء الويوا الار بق ‪ ،‬لذا ؤى أا‬ ‫ت وا ااولو فى الوفاء للارائب الميجوزة من الم بض والارائب المستيق ‪ ،‬بعو الم روفام اةدا‬ ‫والقاائق ‪ ،‬وأا يءتى مقا م التء قر فى المرتب اا قرة تقسق اًر لى الممولقن الموي قن باةضاف إلى ذلك‬ ‫فاا تقويم دفض الار ب المستيق لى دفض مقا م التء قر يو احتساب مقا م التء قر المستمر وتشجقعاً‬ ‫لهم لى سر سواد الار ب ‪.‬‬

‫‪-4-‬‬

‫نتختص الم دة الث ن ة‪:‬‬

‫شن ن ننر هذا القانوا فى الجر وة الرسن ن ننمق والعمم به من القوم التالى لتا خ‬

‫نشره‪.‬‬

‫ا‬ ‫ثالثا‪ :‬التعديالت التي أجرتها اللجنة على مشروع القانون‪:‬‬ ‫أم اللج دمج وإ ادة ص ننقاد الفقرة ااولى من المادة (‪ )82‬من مش ننرود القانوا لا ننب وإحلام‬ ‫ال قاد وذلك لى ال يو التالى‪:‬‬ ‫الم دة األنلى‪:‬‬ ‫"يستبول‬

‫ى المادتقن (‪/82‬الفقرة ااولى)‪/111( ،‬الفقرة الثانق ) من انوا الار ب‬

‫ال اد بالقانوا م ‪ 91‬لس ‪2005‬ال‬

‫لى الو م‬

‫قن اآلتققن‪:‬‬

‫الفقرة ااولى من المادة (‪:)82‬‬ ‫يلتزم كم ممول بءا يقوم إلى مءمو‬

‫الارائب المخت‬

‫إ ار اً ضر بقاً س و اً لى ال موذج الذى‬

‫تيوده الالئي الت فقذي لهذا القانوا الل الموا قو الميودة بالمادة ‪ 83‬من هذا القانوا‪ ،‬و جوز للممول‬ ‫أا يقوم إلى المءمو‬

‫المخت ن ن ن ن ن ن الجواول الوا ب إ فا ها باة ار الان ن ن ن ن ننر بى والبقانام المتمم له لى‬

‫ال موذج الذى تبق ه هذه الالئي‬

‫الل مو و أ‬

‫ن ن ن ن ن ن نناه السن ن ن ن ن ن ننتقن يوما التالق النتهاء اا م الميود لتقويم‬

‫اة ار ‪ ،‬وال يعتو باال ار المقوم من الممول دوا اسن ن ن ن ن ن ننت مال هذه الجواول والبقانام الل المقعاد المقر‬ ‫لذلك"‪.‬‬ ‫وفقما يتعلق بالمادة (‪ )111‬أم اللج أا يقت ن ننر التعويم لى الفقرة الثانق من المادة حقث أا‬ ‫التعويم الوا د بمشن ن ن ن ن ن ننرود القانوا أبقى لى اليلم الوا د بالفقرة ااولى م ها دوا تغققر‪ ،‬وذلك لى ال يو‬ ‫التالى‪:‬‬ ‫الفقرة الثانق من المادة (‪:)111‬‬ ‫استقفاء اللتزامام الممول لى ال يو اآلتى‪:‬‬ ‫"و لوا ترتقب الوفاء بالمبالغ التي تسود للم لي‬ ‫ً‬ ‫‪ – 1‬الم روفام اةدا‬

‫والقاائق ‪.‬‬

‫‪ – 2‬الارائب الميجوزة من الم بض‪.‬‬ ‫‪ – 3‬الارائب المستيق ‪.‬‬ ‫‪ – 4‬مقا م التء قر‪.‬‬

‫‪-5-‬‬

‫ا‬ ‫رابعا‪ :‬رأى جملس الدولة‬ ‫رض مشننرود القانوا لى سننم التشننر ض بمجلس الوول تا خ ‪ 2018/2/3‬حقث توا سننه القسننم‬ ‫فى ضن ننوء ال‬

‫ن ننوة الوسن ننتو‬

‫والقانونق ذام ال ن ننل ‪ ،‬و ام بم ار عته وإفراده فى ال ن ننقغ التى و د ها‬

‫مشرود القانوا‪.‬‬

‫ا‬ ‫خامسا‪ :‬رأى اللجنة‪:‬‬ ‫أم اللج أا مش ن ننرود القانوا المعروض اء فى س ن ننقام اص ن ننال الم ظوم الا ن ننر بق تش ن ننر عقا‬ ‫وادا نا للتقسن ن ن ن ن ن ننقر لى الممولقن ولتقلقننم اا بنناء اةدا ن والمننالقن التى يتيملهننا كنم من الممول واةدا ة‬ ‫الار بق ‪.‬‬ ‫لذا فإ اللجنة إذ ت افق على مشـــــــرنو ال ن‬

‫المعرنض بعد التعديل‪ ،‬نترج المجلس الم قر‬

‫الم اف ة عل ه معدالً‪.‬‬ ‫مال ظة‪ :‬هذا و و أ وى كم من الس ن ن ننقوة ال ائب ‪ /‬مرفن أل س ن ن نناا مطر‪ ،‬والس ن ن ننقو ال ائب‪ /‬وير بو‬ ‫العز ز ا ت ارض ن ن ننهما‬

‫(‪)1‬‬

‫كتاب ً لى التعويم الوا د فى المادة االولى من مش ن ن ننرود القانوا ص الفقرة االولى‬

‫من المادة (‪ )82‬من انوا م ‪ 91‬لس ن ن ‪ 2005‬فى شن ننءا الان ننر ب‬

‫لى الو م‪ ،‬ق ما امت عن السن ننقوة‬

‫ال ائب ‪ /‬سننقلفقا نبقم سننقوهم ن الت ننو ن فقما يتعلق ص الفقرة ااولى من المادة (‪ )82‬السننا ق اةشننا ة‬ ‫إلقها ‪.‬‬

‫رئيس اللجنة‬ ‫‪2018/ 4 / 12‬‬

‫أ‪.‬د‪ /.‬حسني عيسى‬

‫(‪ )1‬مرفق خطاب االعتراض‬

‫‪-6-‬‬

‫جدول مقارن‬ ‫النص وفقا للقانون القائم‬

‫قانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪2005‬‬

‫فى شأن الضريبة على الدخل‬ ‫ــــ‬

‫مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مبشروع قانون‬

‫بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل‬

‫قرار رئيس جملس الوزراء‬

‫بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل‬

‫مشروع قانون‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 91‬لسنة‪2005‬‬ ‫ــــ‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 91‬لسنة‪2005‬‬ ‫ــــ‬ ‫رئ س مجلس ال زراء‬ ‫ب سم الشعب‬ ‫بعد االطالو على الدست ر‪،‬‬ ‫رئ س الجمه رية‬ ‫نعلى ق ن الضريبة على الدخل الص در ب ل ن رقم ‪91‬‬ ‫لسنة ‪،2005‬‬ ‫نبعد م اف ة مجلس ال زراء‪،‬‬ ‫نبن ًء على م ارتآه مجلس الدنلة‪.‬‬

‫قرر‬ ‫مشرود القانوا اآلتى ن ه‪ ،‬يقوم إلى مجلس ال واب‬

‫قرر‬ ‫مجلس ال واب القانوا اآلتى ن ه‪ ،‬و و اصو ناه ‪:‬‬

‫(املادة األوىل)‬ ‫(املادة األوىل)‬ ‫ى المادتقن (‪/82‬الفقرة ااولى)‪/111( ،‬الفقرة‬ ‫ى الفقرة ااولى من المادة (‪ )82‬والمادة (‪ )111‬يستبول‬ ‫يستبول‬ ‫الثانق ) من انوا الار ب لى الو م ال اد بالقانوا م‬ ‫من انوا الار ب لى الو م ال اد بالقانوا م ‪ 91‬لس‬ ‫‪ 91‬لس ‪ 2005‬ال قن اآلتققن‪:‬‬ ‫‪ 2005‬ال ققن اآلتققن‪:‬‬

‫‪-7-‬‬

‫املادة (‪()82‬فقرة أوىل)‬ ‫يلتزم كم ممول بءا يقوم إلى مءمو‬

‫الفقرة األوىل من املادة (‪:)82‬‬

‫الفقرة األوىل من املادة (‪:)82‬‬ ‫الارائب يلتزم كم ممول بءا يقوم إلى مءمو‬

‫الارائب المخت‬

‫يلتزم كم ممول بءا يقوم إلى مءمو‬

‫الارائب المخت‬

‫المخت إ ار ا ضر بقا س و ا لى ال موذج الذى تيوده إ ار ضر بقا س و اً لى ال موذج الذى تيوده الالئي الت فقذي‬ ‫ً‬ ‫لهذا القانوا الل الموا قو الميودة بالمادة (‪ )83‬من هذا‬ ‫لهذا القانوا الل الموا قو الميودة بالمادة (‪ )83‬من هذا‬ ‫الالئي الت فقذي لهذا القانوا‪ ،‬م يوبا بالمست وام‬ ‫القانوا‪.‬‬ ‫القانوا‪ ،‬و جوز للممول أا يقوم إلى المءمو المخت‬ ‫التى تيودها الالئي ‪.‬‬ ‫إ ار ضر بقا س و اً لى ال موذج الذى تيوده الالئي الت فقذي‬

‫كما يلتزم بءا يقوم إلى المءمو‬

‫المخت‬

‫الجواول المرفق‬

‫باة ار الار بى والبقانام المتمم لهذا اة ار‬

‫لى ال موذج‬

‫الذى تبق ه الالئي الت فقذي ‪ ،‬وذلك الل الستقن يوماً التالق‬ ‫النتهاء اا م الميود لإل ار ‪.‬‬ ‫وال يعتو باة ار المقوم من الممول دوا استقفاء كاف الجواول‬ ‫والبقانام المشا إلقها وفى المقعاد لى ال يو المبقن فى‬ ‫الفترة السابق ‪.‬‬

‫‪-8-‬‬

‫الجواول الوا ب إ فا ها باة ار الار بى والبقانام المتمم‬ ‫له لى ال موذج الذى تبق ه هذه الالئي‬

‫الل مو و أ‬

‫اه‬

‫الستقن يوما التالق النتهاء اا م الميود لتقويم اة ار ‪ ،‬وال‬ ‫يعتو باة ار المقوم من الممول دوا است مال هذه الجواول‬ ‫والبقانام الل المقعاد المقر لذلك‪.‬‬

‫املادة (‪)111‬‬

‫املادة (‪)111‬‬ ‫يعامم مقا م التء قر‬

‫املادة (‪)111‬‬

‫لى المبالغ المتء رة معامل‬

‫الار ب المتعلق ها‪,‬‬

‫يعامم مقا م التء قر لى المبالغ المتء رة معامل الار ب‬ ‫المتعلق ها‪,‬‬ ‫الفقرة الثانية‬

‫و لوا ترتقب الوفاء بالمبالغ التى تسود للم لي‬ ‫استقفاء اللتزامام الممول لى ال يو اآلتى‪:‬‬ ‫‪ – 1‬الم روفام اةدا‬

‫كــــــمـــــــ هــــــــــــــي‬

‫والقاائق ‪.‬‬

‫و لوا ترتقب الوفاء بالمبالغ التى تسود للم لي استقفاء و لوا ترتقب الوفاء بالمبالغ التى تسود للم لي استقفاء‬ ‫اللتزامام الممول لى ال يو اآلتى‪:‬‬ ‫اللتزامام الممول لى ال يو اآلتى‪:‬‬ ‫‪ – 1‬الم روفام اةدا‬

‫والقاائق ‪.‬‬

‫‪ – 1‬الم روفام اةدا‬

‫والقاائق ‪.‬‬

‫‪ – 2‬مقا م التء قر‪.‬‬

‫‪ – 2‬الارائب الميجوزة من الم بض‪.‬‬

‫‪ – 2‬الارائب الميجوزة من الم بض‪.‬‬

‫‪ – 3‬الارائب الميجوزة من الم بض‪.‬‬

‫‪ – 3‬الارائب المستيق ‪.‬‬

‫‪ – 3‬الارائب المستيق ‪.‬‬

‫‪ – 4‬الارائب المستيق ‪.‬‬

‫‪ – 4‬مقا م التء قر‪.‬‬

‫‪ – 4‬مقا م التء قر‪.‬‬ ‫(املادة الثانية)‬

‫(املادة الثانية)‬

‫ي شر هذا القانوا فى الجر وة الرسمق ‪ ،‬و عمم به من القوم ي شر هذا القانوا فى الجر وة الرسمق ‪ ،‬و عمم به من القوم‬ ‫التالى لتا خ نشره‪.‬‬

‫التالى لتا خ نشره‪.‬‬ ‫رئيس جملس الوزراء‬ ‫(مهندس‪ /‬شريف إمساعيل)‬

‫‪-9-‬‬

‫يبصم هذا ال ن‬

‫بخ تم الدنلة‪ ،‬نينفذ ك ن‬

‫من ق ان نه ‪.‬‬