تشريعية النواب

‫التقرير العشرون‬ ‫مشروع قانون مقدم من احلكومة‬

‫ــــــــــ‬

‫الفصل التشريعى الثانى‬ ‫دور االنعقاد العادى األول‬ ‫ــــــــــ‬

‫اللجنـة املشرتكـة‬ ‫من جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‪ ،‬ومكتب جلنة الشئون الصحية‬ ‫ــــــــــ‬

‫املستشار الدكتور‪ /‬رئيس جملس النواب‬ ‫حتية طيبة‪ ،‬وبعد‪،‬‬ ‫مشروع قانون مقدم من‬

‫احلكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات‬

‫وقد اختارتين اللجنة املشرتكة‪ ،‬مقررًا أصليًا‪ ،‬والسيد العضو‪ /‬إيهاب الطماوى‪ ،‬مقررًا احتياطيـًا‪،‬‬ ‫هلا فيه أمام اجمللس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير‪،‬‬

‫‪2021 / 3 / 24‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬

‫املستشار‪ /‬إبراهيم اهلنيدى‬

‫‪0‬‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة‬

‫من جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‪ ،‬ومكتب جلنة الشئون الصحية‬

‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات‬ ‫ــــــــــــــ‬

‫‪ ‬أحال اجمللس جبلسته املعقودة يف ‪ 3‬من فرباير سنة‬

‫‪ ،2021‬إىل جلنة مشرتكة من جلنة الشئون الدستورية‬

‫والتشريعية‪ ،‬ومكتب جلنة الشئون الصحية‪ ،‬مشروع قانون مقدما من احلكومة بتعديل بعض أحكام قانون‬ ‫العقوابت‪ ،‬وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على اجمللس املوقر‪.‬‬ ‫‪ ‬وبتاريخ ‪ 14‬من مارس سنة‬

‫‪ ،2021‬أحال السيد املستشار الدكتور رئيس جملس النواب مشروع القانون‬

‫سالف الذكر جمللس الشيوخ ‪ ،‬عمال حبكم املادة (‪ )249‬من الدستور ألخذ رأيه ىف مشروع القانون املعروض‪.‬‬ ‫‪ ‬وافق جملس الشيوخ جبلسته املعقودة فى ‪ 21‬من مارس سنة ‪ 2021‬على مشروع القانون املقدم من احلكومة‬ ‫بتعديل بعض أحكام قانون العقوابت‪.‬‬ ‫‪ ‬وبتاريخ ‪ 23‬من مارس سنة ‪ ،2021‬أحال السيد املستشار الدكتور رئيس جملس النواب كتاب رئيس جملس‬ ‫الشيوخ والتقرير املرفق به ىف شأن مشروع القانون املعروض إىل اللجنة املختصة‪.‬‬ ‫‪ ‬فعقدت اللجنة املشرتكة اجتماعني يف ‪ 24‬من مارس سنة ‪ ،2021‬لنظره برائسة السيد املستشار‪ /‬إبراهيم اهلنيدي‬ ‫رئيس اللجنة املشرتكة‪ ،‬وحبضور السادة أعضاء اللجنة‪ ،‬كما حضر كل من السادة‪:‬‬ ‫‪ -‬املستشار‪ /‬حممد مجيل خلف هللا‬

‫"وزارة العدل"‬

‫‪ -‬املستشار‪ /‬حممود صبحي علي‬

‫"املستشار القانوين لوزير الصحة والسكان"‬

‫‪ -‬الدكتور‪ /‬خالد عطيفي‬

‫"وزارة الصحة والسكان"‬

‫‪ -‬املستشار‪ /‬مصطفى الشربيين‬

‫"املستشار القانوين للمجلس القومي للطفولة واألمومة"‬

‫‪ -‬األستاذة‪ /‬داليا ثروت أمحد‬

‫"منسق اللجنة التشريعية ابجمللس القومي للمرأة"‬

‫‪ ‬استعرضت اللجنة املشرتكة مشروع القانون املشار إليه ومذكرته اإليضاحية‬

‫(‪ ،)1‬واستعادت نظر الدستور‪،‬‬

‫وقانون العقوابت‪ ،‬وقانون اإلجراءات اجلنائية‪ ،‬والقانون رقم ‪ 415‬لسنة ‪ 1954‬يف شأن مزاولة مهنة الطب‪،‬‬ ‫والقانون رقم ‪ 51‬لسنة ‪ 1981‬بتنظيم املنشآت الطبية‪ ،‬والقانون رقم ‪ 175‬لسنة ‪ 2018‬يف شان مكافحة‬ ‫جرائم تقنية املعلومات‪ ،‬ورأي جملس الشيوخ يف شأنه(‪ ،)2‬والالئحة الداخلية جمللس النواب‪ ،‬وقرار وزير الصحة‬ ‫والسكان رقم ‪ 271‬لسنة ‪.2007‬‬ ‫(‪ )1‬مرفق ابلتقرير‪.‬‬ ‫(‪ )2‬مرفق ابلتقرير‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪ ‬وبعد أن استمعت اللجنة املشرتكة إىل إيضاحات ومناقشات السادة أعضاء اللجنة‪ ،‬وما أدىل به السادة‬ ‫احلضور‪ ،‬تورد اللجنة املشرتكة تقريرها عن مشروع القانون املعروض فيما يلي‪:‬‬

‫‪ ‬مقدمة‪.‬‬ ‫‪ ‬أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون املعروض وأهدافه‪.‬‬ ‫‪ ‬اثنيا‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون‪.‬‬ ‫‪ ‬اثلثا‪ :‬النصوص الدستورية والقانونية واالتفاقيات الدولية ذات الصلة مبشروع القانون‪.‬‬ ‫‪ ‬رابعا‪ :‬رأي اللجنة املشرتكة‪.‬‬

‫مقدمة‪:‬‬

‫لقد كرم هللا سبحانه وتعاىل اإلنسان‪ ،‬ذكراً أو أنثى‪ ،‬وفضله على كثري من خلقه‪ ،‬وأسجد له مالئكته‪ ،‬وجعله‬ ‫خليفته ىف األرض ليقوم إبعمارها وصنع احلضارة‪.‬‬ ‫وجاء اإلسالم حريصاً كل احلرص ‪-‬فيما يتعلق جبسد اإلنسان‪ -‬على ضرورة االلتزام مبا فيه مصلحة حمققة له‬

‫وحرم االعتداء عليه رجالً كان أو امرأة أبي شكل من األشكال حترمياً ال مراء فيه ىف اإلسالم‪.‬‬ ‫واستناداً إىل هذا الفهم فقد أُوصي ابخلتان ابلنسبة للرجل‪ ،‬ويف املقابل مل يرد حكم صريح خبتان اإلانث‪ ،‬ومل يثبت‬ ‫علمياً أن له فوائد تعود على املرأة‪ ،‬بل العكس هو الصحيح فقد ثبتت له مضار كثرية بدنية ونفسية‪.‬‬ ‫لذا فإنه ال ميكن القول أبن انتهاك جسد املرأة ابخلتان يعد شعرية إسالمية‪ ،‬بل هو عادة قدمية مارستها بعض‬ ‫الدول وليس هلا أي مربر عقلي أو شرعي‪.‬‬ ‫ومن هنا جاء القانون املصري جمرماً االعتداء على جسد األنثى إلحكام السيطرة للحيلولة دون ارتكاب تلك العادة‬ ‫اآلمثة واليت تشكل جرمية ىف حق األنثى‪ ،‬وملنع ارجمرم من اإلفال من العقاب سواء الطالب أو املروج أو املشجع هلا أو‬

‫مرتكبها‪.‬‬ ‫ويف ضوء املتغريا يلجأ املشرع إىل مراجعة القوانني القائمة دورايً للتأكد من فاعليتها‪ ،‬ومدى تصديها للجرمية‬ ‫املشار إليها‪ ،‬وال سيما مع ظهور بعد الصور احلديثة الرتكاب تلك األفعال اليت متكن البعض من اإلفال من العقاب‪.‬‬

‫ً‬ ‫أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون املعروض وأهدافه‪:‬‬

‫تقوم الفلسفة اليت ينتهجها املشرع يف تعديل التشريعا على مواكبة الظروف املستجدة‪ ،‬ويكون ‪-‬نصب عينيه يف‬

‫ذلك‪ -‬رصد الظروف اليت أفرزها الواقع العملي‪ ،‬واحلاال اليت تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعني محايتها‪ ،‬والتصدي‬ ‫لكافة صور اجلرائم املستحدثة اليت تقع؛ نتيجة هلذا االعتداء‪ ،‬وتقرير العقواب املناسبة هلا‪ ،‬وتعديلها حال تغري الظروف اليت‬ ‫ختل هبذا التناسب؛ ضماانً لفاعليتها‪.‬‬ ‫وقد أفرز الواقع العملي أن بعض العقواب املقررة خلتان اإلانث مل تعد كافية لتحقيق الردع بصورتيه العام واخلاص‪،‬‬ ‫وأن هناك بعض األفعال اليت تعد من اجلرائم املستحدثة اليت جيب التدخل بتأثيمها‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫وحيث إ نه ما زال هناك بعض اجلرائم اليت ترتكب يف هذا الشأن واليت قد تؤدي إىل وفيا األطفال أو النزيف‬ ‫احلاد حيث إن ختان اإلانث ينفذ يف الغالب على الفتيا الصغريا وهذا ميثل انتهاكاً حلقوقهن وكرامتهن‪.‬‬ ‫ونتيجة لذلك جاء مشروع القانون املعروض هادفاً إىل القضاء على تلك اجلرمية ملا هلا من أتثري سليب على حاضر‬ ‫ومستقبل الفتيا وتشكل ضرراً جسدايً ونفسياً جسيماً على حياهتن‪.‬‬ ‫وملواكبة تلك التغريات ولألسباب السالف ذكرها‪ ،‬تقدمت احلكومة مبشروع القانون املشار إليه بتعديل بعض‬ ‫أحكام قانون العقوابت فيما خيص نصوص العقوابت املقررة يف شأن جرمية ختان اإلانث‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون املعروض‪:‬‬

‫جاء مشروع القانون املعروض ىف مادة وحيدة خبالف مادة النشر‪ ،‬وذلك على النحو اآليت‪:‬‬ ‫(املادة األوىل)‬

‫تستبدل املادة األوىل نص املادتني ‪ 242‬مكررا و ‪ 242‬مكررا أ من قانون العقوابت على النحو اآليت‪:‬‬ ‫املادة (‪ 242‬مكررا) تضمنت هذه املادة حظر ختان األنثى إبزالة أي جزء من أعضائها التناسلية أو تسويته أو‬

‫تعديله أو تشويهه أو إحلاق إصااب بتلك األعضاء‪ ،‬ورفع احلد األقصى للعقوبة ملن قام خبتان أنثى‪ ،‬وجرمت سلوك كل‬ ‫طبيب أو مزال ملهنة التمريض جيري جرمية اخلتان‪ ،‬وأوجب على احملكمة ‪-‬فضالً عن العقواب املتقدمة‪ -‬القضاء بعزل‬ ‫اجلاين من الوظيفة األمريية‪ ،‬واحلرمان من ممارسة املهنة مدة ال تزيد على مخس سنني‪ ،‬وإغالق املنشأة اخلاصة اليت أجريت‬ ‫فيها اجلرمية سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب اجلرمية أم كان مديرها الفعلي عاملاً ابرتكاهبا‪ ،‬وإن كانت مرخصة تكون‬ ‫مدة الغلق مساوية ملدة املنع من ممارسة املهنة‪ ،‬ونزع لوحاهتا والفتاهتا مدة مساوية ملدة املنع من ممارسة املهنة‪ ،‬وذلك مبا ال‬ ‫خيل حبقوق الغري حسن النية‪ ،‬ونشر احلكم يف جريدتني يوميتني ومبواقع إلكرتونية واسعة االنتشار يعينها احلكم على نفقة‬ ‫احملكوم عليه‪ ،‬كما شدد العقوبة املقررة هلذا الفعل إذا نشأ عنه عاهة مستدمية أو أفضى إىل املو سواء وقع من آحاد‬ ‫الناس أو كان مرتكبه طبيباً‪.‬‬ ‫املادة (‪ 242‬مكررا أ) تضمنت هذه املادة تشديد العقوبة املقررة لكل من طلب ختان أنثى‪ ،‬ومل يكتف النص‬

‫بتجرمي إتيان الفعل فقط وإمنا أحسن املشرع صنعا حينما قضى بتجرمي الرتويج أو التشجيع أو الدعوة خلتان األنثى إبحدى‬ ‫الطرق املبينة ابملادة (‪ )171‬الرتكاب جرمية ختان أنثى‪ ،‬ولو مل يرتتب على ذلك أثر‪.‬‬ ‫(املادة الثانية)‬

‫وهي اخلاصة بنشر القانون ىف اجلريدة الرمسية‪ ،‬والعمل به اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نشره‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬النصوص الدستورية والقانونية واالتفاقيات الدولية ذات الصلة مبشروع القانون‪:‬‬

‫‪ ‬الدستور‪:‬‬

‫مادة (‪/11‬فقرة اثلثة) ‪:‬‬

‫وتلتزم الدولة حبماية املرأة ضد كل أشكال العنف‪ ،‬وتكفل متكني املرأة من التوفيق بني واجبا األسرة ومتطلبا العمل‪.‬‬

‫مادة (‪/18‬فقرة أخرية) ‪:‬‬

‫وختضع مجيع املنشآ الصحية‪ ،‬واملنتجا واملواد‪ ،‬ووسائل الدعاية املتعلقة ابلصحة لرقابة الدولة‪ ،‬وتشجع الدولة مشاركة‬ ‫القطاعني اخلاص واألهلي ىف خدما الرعاية الصحية وفقاً للقانون‪.‬‬ ‫مادة (‪:)60‬‬

‫جلسد اإلنسان حرمة‪ ،‬واالعتداء عليه‪ ،‬أو تشويهه‪ ،‬أو التمثيل به‪ ،‬جرمية يعاقب عليها القانون‪ .‬وحيظر االجتار أبعضائه‪،‬‬ ‫وال جيوز إجراء أية جتربة طبية‪ ،‬أو علمية عليه بغري رضاه احلر املوثق‪ ،‬ووفقا لألسس املستقرة ىف جمال العلوم الطبية‪ ،‬على‬ ‫النحو الذى ينظمه القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪ /80‬الفقرات األوىل والثالثة واألخرية)‪:‬‬

‫يعد طفال كل من مل يبلغ الثامنة عشرة من عمره‪ ،‬ولكل طفل احلق ىف اسم وأوراق ثبوتية‪ ،‬وتطعيم إجبارى جماىن‪ ،‬ورعاية‬ ‫صحية وأسرية أو بديلة‪ ،‬وتغذية أساسية‪ ،‬ومأوى آمن‪ ،‬وتربية دينية‪ ،‬وتنمية وجدانية ومعرفية‪.‬‬ ‫وتلتزم الدولة برعاية الطفل ومحايته من مجيع أشكال العنف واإلساءة وسوء املعاملة واالستغالل اجلنسى والتجارى‪.‬‬ ‫وتعمل الدولة على حتقيق املصلحة الفضلى للطفل ىف كافة اإلجراءا الىت تتخذ حياله‪.‬‬

‫‪ ‬قانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 1996‬إبصدار قانون الطفل‪:‬‬ ‫املادة (‪ /3‬أ)‪:‬‬ ‫يكفل هذا القانون‪ ،‬على وجه اخلصوص‪ ،‬املبادئ واحلقوق اآلتية‪:‬‬ ‫(أ) حق الطفل يف احلياة والبقاء والنمو يف كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وىف التمتع مبختلف التدابري الوقائية‪ ،‬ومحايته‬ ‫من كافة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو املعنوية أو اجلنسية أو اإلمهال أو التقصري أو غري ذلك من أشكال‬ ‫إساءة املعاملة واالستغالل‪.‬‬ ‫‪ ‬االتفاقيات الدولية ذات الصلة‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬اتفاقية حقوق الطفل لعام ‪ 1989‬واليت دخلت حيز النفاذ عام ‪.1990‬‬ ‫تقضي املادة (‪ )19‬منها على أن‪ :‬تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية‬ ‫املالئمة حلماية الطفل من آفة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية واإلمهال أو املعاملة املنطوية على‬ ‫إمهال‪ ،‬وإساءة املعاملة أو االستغالل‪ ،‬مبا يف ذلك اإلساءة اجلنسية‪ ،‬وهو يف رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوين‬ ‫(األوصياء القانونيني) عليه‪ ،‬أو أي شخص آخر‪.‬‬ ‫ينبغي أن تشم ل هذه التدابري الوقائية‪ ،‬حسب االقتضاء‪ ،‬إجراءا فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفري الدعم الالزم‬ ‫للطفل وألولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم‪ ،‬وكذلك لألشكال األخرى من الوقاية‪ ،‬ولتحديد حاال إساءة معاملة‬ ‫الطفل واإلبالغ عنها واإلحالة بشأهنا والتحقيق فيها ومعاجلتها ومتابعتها‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬رأي اللجنة املشرتكة‪:‬‬

‫جاء مشروع القانون املعروض متسقاً مع الدستور‪ ،‬وخاصة املادة (‪ )60‬منه واليت تقضي أبن جلسد اإلنسان حرمة‬ ‫واالعتداء عليه أو تشويهه جرمية يعاقب عليها القانون‪.‬‬ ‫كما أنه ‪-‬جاء‪ -‬متوافقاً مع االتفاقيا واملعاهدا الدولية اليت صدقت عليها الدولة املصرية يف هذا الصدد‪.‬‬ ‫ونتيجة ملا أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبة الواردة يف القانون القائم يف شأن جرمية ختان اإلانث‪ ،‬وعدم‬ ‫حتقيقها الردع بنوعيه العام واخلاص‪.‬‬ ‫كما تش ي ي ي ي يييد اللجنة ابإلجراءات اليت تتخذها الدولة املص ي ي ي ي ييرية يفو يقيق احلماية للمرأة يف مجي اجملاالت‬ ‫وخاصي ي ي ي ي يية يف جمال الرعاية الص ي ي ي ي ييحية‪ ،‬يا يككد عزمها على التصي ي ي ي ي ييدي وبكل حزم للقضي ي ي ي ي يياء على تلك اجلرمية‪،‬‬

‫وتناش ي ي ييد اللجنة كافة اجلهات املعنية ض ي ي ييرورة التكاتف من أجل مواجهة ظاهرة ختان اإلانث‪ ،‬وعمل برامج إعالمية‬ ‫توعوية مبخاطر تلك اجلرمية‪ ،‬وذلك للقضاء عليها هنائيا‪.‬‬ ‫هذا‪ ،‬وتككد اللجنة على أن مشييروع القانون املعروض سيييسيياهم يف القضيياء على تلك اجلرمية ملا هلا من ثري‬ ‫سليب على حاضر ومستقبل الفتيات وما تشكله من خطر كبري على حياهتن‪.‬‬ ‫وتنوه اللجنة إىل أنه مت خماطبة كل من جملس القضاء األعلى‪ ،‬اجمللس القومي حلقوق اإلنسان‪ ،‬اجمللس القومي‬ ‫للمرأة‪ ،‬واجمللس القومي للطفولة واألمومة‪ ،‬الستطالع رأيهم بشأن مشروع القانون املعروض‪ ،‬وذلك طبقا حلكمي‬ ‫املادتني (‪ )214 ،185‬من الدستور‪.‬‬ ‫هذاً‪ ،‬وقد ارتأت اللجنة املشرتكة املوافقة على مشروع القانون املعروض كما ورد برأي جملس الشيوخ‪،‬‬ ‫واستحسنت ما ارتآه من بعض أوجه ضبط وحسن الصياغة اليت تستقيم معها أحكام املشروع على األسس القانونية‬ ‫السليمة‪ ،‬وأجرت بعد التعديالت الطفيفة وفقاً للصيغة املرفقة‪.‬‬

‫لـذا‬

‫فقد قررت اللجنة املشرتكة املوافقة على مشروع القانون املعروض بتعديل بعض أحكام‬ ‫قانون العقوبات‪ ،‬بالصيغة املرفقة‪.‬‬ ‫واللجنة امل شرتكة إذا تعرض تقريرها على اجمللس املوقر‪ ،‬لرتجو اجمللس املوقر املوافقة على ما‬

‫انتهت إليه‪.‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬

‫املستشار‪ /‬إبراهيم اهلنيدي‬

‫‪5‬‬

‫جـدول مقـارن‬ ‫ــــــــــــــــــــــــ‬

‫النص فى القانون القائم‬

‫قانون العقوبات‬

‫ــــــــــــــ‬

‫النص يف مشروع القانون‬

‫النص يف مشروع القانون‬

‫قرار رئيس جملس الوزراء‬ ‫مبشروع قانون‬ ‫بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات‬

‫مشروع قانون‬

‫كما ورد برأي جملس الشيوخ‬

‫كما ورد من احلكومة‬

‫بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات‬

‫ــــــــــــــ‬

‫ــــــــــــــ‬

‫باسم الشعب‬ ‫رئيس اجلمهورية‬

‫رئيس جملس الوزراء‬ ‫بعد االطالع على الدستور‪،‬‬

‫وعلى قانون العقوبات؛‬ ‫وعلى قانون اإلجراءات الجنائية؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 15‬لسنة ‪ 1954‬في‬ ‫( *)‬ ‫شأن مزاولة مهنة الطب؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 51‬لسنة ‪1981‬‬ ‫( **)‬ ‫بتنظيم المنشآت الصحية؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 175‬لسنة ‪ 2018‬في‬ ‫شان مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛‬ ‫وبعد أخذ رأي المجلس القومي للمرأة؛‬ ‫‪1‬‬

‫‪1‬‬

‫وبعد أخذ رأي مجلس القضاء األعلى؛‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء‪.‬‬

‫(*) ورد خطأ مادي بعنوان القانون‪ ،‬والصواب‪ :‬وعلى القانون رقم ‪ 415‬لسنة لسنة ‪ 1954‬في شأن مزاولة مهنة الطب‪.‬‬ ‫(**) ورد خطأ مادي بعنوان القانون‪ ،‬والصواب‪ :‬وعلى القانون رقم ‪ 51‬لسنة ‪ 1981‬بتنظيم المنشآت الطبية‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫النص يف مشروع القانون‬

‫كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫مشروع قانون‬ ‫بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات‬

‫ــــــــــــــ‬

‫باسم الشعب‬ ‫رئيس اجلمهورية‬

‫النص فى القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون‬

‫النص يف مشروع القانون‬

‫كما ورد برأي جملس الشيوخ‬

‫كما ورد من احلكومة‬

‫قـرر‬

‫قرر جملس الشيوخ مشروع القانون‬

‫مشروع القانون اآلتي نصه‪،‬‬

‫اآلتي نصه‪ ،‬ويرسل إىل جملس النواب‪:‬‬

‫يقدم إىل جملس النواب‪:‬‬

‫(املادة األوىل)‬

‫(املادة األوىل)‬

‫النص يف مشروع القانون‬

‫كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫قرر جملس النواب القانون اآلتي نصـــه‪،‬‬

‫وقد أصدرناه‪:‬‬

‫(املادة األوىل)‬

‫ُيس ت ت ت ت تتتادت بن( الما تي (‪ 242‬مكر اًر)‬ ‫ُيس ت ت ت ت تتتادت بن( الما تي (‪ 242‬مكر اًر)‬ ‫ُيس ت ت ت ت تتتادت بن( الما تي (‪ 242‬مكر اًر)‬ ‫و (‪ 242‬مكر اًر أ) م قت تتانون العقوبت تتات و(‪ 242‬مكر اًر أ) م قت ت تتانون العقوبت ت تتات و(‪ 242‬مكر اًر أ) م قت ت تتانون العقوبت ت تتات‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 242‬مكررا)‪:‬‬

‫النصان اآلتيان‪:‬‬

‫النصان اآلتيان‪:‬‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 242‬مكررا)‪:‬‬

‫النصان اآلتيان‪:‬‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 242‬مكررا)‪:‬‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 242‬مكررا)‪:‬‬

‫مع مراعاة حكم الما ة (‪ )61‬م قانون‬ ‫ُيعاقب بالسج مدة ال تقل ع خمس‬ ‫ختانا ألنثى بإزالة أي‬ ‫ختانا ألنثى بإزالة أي سني كل م أجرى ً‬ ‫العقوبات و ون اإلخالت بأية عقوبة أشد سني كل م أجرى ختاناً إلنثى بإزالة أي سني كل م أجرى ً‬ ‫سوى أو عدت جزء م أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزء م أعضائها التناسلية الخارجية بشكل‬ ‫ين( عليها قانون آخر يعاقب بالسج مدة جزء م أعضائها التناسلية أو َّ‬ ‫يعاقب بالسج مدة ال تقل ع خمس‬

‫ال تقل ع خمس سنوات وال تجاوز ساع أو شوه أو ألحق إصابات بتلك األعضاء‬

‫سنوات كل م قام بختان ألنثى بأن أزات أي ًا فإذا نشأ ع‬ ‫م األعضاء التناسلية الخارجية بشكل تكون العقوبة السج المشد‬

‫يعاقب بالسج مدة ال تقل ع خمس‬

‫جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك‬

‫ذلك الفعل عاهة مستديمة األعضاء فإذا نشأ ع ذلك الفعل عاهة األعضاء فإذا نشأ ع ذلك الفعل عاهة‬

‫جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك ع ساع سني‬

‫األعضاء ون مارر طاي‪.‬‬

‫لمدة ال تقل مستديمة تكون العقوبة السج المشد ‪ ،‬لمدة مستديمة تكون العقوبة السج المشد لمدة‬

‫أما إذا أفضى الفعل ع‬

‫الموت تكون العقوبة السج المشد‬ ‫ال تقل ع عشر سني ‪.‬‬

‫ال تقل ع ساع سني‬

‫أما إذا أفضى الفعل ال تقل ع ساع سني‬

‫أما إذا أفضى الفعل‬

‫لمدة إلى الموت تكون العقوبة السج المشد ‪ ،‬إلى الموت تكون العقوبة السج‬ ‫لمدة ال تقل ع عشر سني ‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫لمدة ال تقل ع عشر سني ‪.‬‬

‫المشد‬

‫النص فى القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون‬

‫النص يف مشروع القانون‬

‫كما ورد برأي جملس الشيوخ‬

‫كما ورد من احلكومة‬

‫وتكون العقوبة السج المشد لمدة ال‬ ‫تقل ع خمس سنوات إذا كان م أجرى‬ ‫طاياا أو‬ ‫الختان المشار إليه بالفقرة السابقة ً‬ ‫م ازوالً لمهنة التمريض فإذا نشأ ع جريمته‬ ‫عاهة مستديمة تكون العقوبة السج‬ ‫المشد لمدة ال تقل ع عشر سني أما‬ ‫إذا أفضى الفعل ع الموت تكون العقوبة‬ ‫السج المشد لمدة ال تقل ع خمسة عشر‬ ‫سنة‪ ،‬وال تزيد على عشري سنة‪.‬‬ ‫وتقضي المحكمة فضالً ع العقوبات‬ ‫المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي أجرى‬ ‫فيها الختان وإذا كانت مرخصة تكون مدة‬ ‫الغلق خمس سنوات مع نزع لوحاتها‬ ‫والفتاتها سواء أكانت مملوكة للطايب‬ ‫مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلي‬ ‫عالما بارتكابها وذلك بما ال يخل بحقوق‬ ‫ً‬ ‫الغير حس النية ونشر الحكم في جريدتي‬ ‫واسعتي االنتشار وبالمواقع‬ ‫يوميتي‬ ‫اإللكترونية التي ُيعينها الحكم على نفقة‬ ‫المحكوم عليه‪.‬‬

‫وتكون العقوبة السج المشد إذا كان‬ ‫وتكون العقوبة السج المشد إذا نشأ‬ ‫ع هذا الفعل عاه ًة مستديمة أو إذا أفضى م أجرى الختان طايااً أو م ازوالً لمهنة‬ ‫التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا‬ ‫ذلك الفعل إلى الموت‪.‬‬ ‫نشأ ع جريمته عاهة مستديمة تكون‬ ‫العقوبة السج المشد لمدة ال تقل ع‬ ‫عشر سني أما إذا أفضى الفعل ع الموت‬ ‫تكون العقوبة السج المشد لمدة ال تقل‬ ‫ع خمسة عشر سنة وال تزيد على عشري‬ ‫سنة‪.‬‬ ‫وتقضي المحكمة فضالً ع العقوبات‬ ‫المتقدمة بعزت الجاني م وظيفته األميرية‬ ‫مدة ال تزيد على خمس سني إذا ارتكات‬ ‫الجريمة بساب أو بمناساة تأ ية وظيفته‬ ‫وحرمان مرتكاها م ممارسة المهنة مدة‬ ‫مماثلة وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى‬ ‫فيها الختان وإذا كانت مرخصة تكون مدة‬ ‫الغلق مساوية لمدة المنع م ممارسة المهنة‬ ‫مع نزع لوحاتها والفتاتها سواء أكانت‬ ‫مملوكة للطايب مرتكب الجريمة أم كان‬ ‫مديرها الفعلي عالماً بارتكابها وذلك بما ال‬ ‫يخل بحقوق الغير حس النية ونشر الحكم‬ ‫في جريدتي يوميتي واسعتي االنتشار‬ ‫وبالمواقع اإللكترونية التي ُيعينها الحكم على‬ ‫نفقة المحكوم عليه‪.‬‬ ‫‪8‬‬

‫النص يف مشروع القانون‬

‫كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫وتكون العقوبة السج المشد لمدة ال‬ ‫تقل ع خمس سنوات إذا كان م أجرى‬ ‫طاياا أو‬ ‫الختان المشار إليه بالفقرة السابقة ً‬ ‫م ازوالً لمهنة التمريض‪ ،‬فإذا نشأ ع جريمته‬ ‫عاهة مستديمة تكون العقوبة السج المشد‬ ‫لمدة ال تقل ع عشر سني أما إذا أفضى‬ ‫الفعل إلى الموت تكون العقوبة السج‬ ‫المشد لمدة ال تقل ع خمس عشرة سنة‬ ‫وال تزيد على عشري سنة‪.‬‬ ‫وتقضي المحكمة فضالً ع العقوبات‬ ‫المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي أجرى‬ ‫فيها الختان وإذا كانت مرخصة تكون مدة‬ ‫الغلق خمس سنوات مع نزع لوحاتها‬ ‫والفتاتها سواء أكانت مملوكة للطايب‬ ‫مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلي‬ ‫عالما بارتكابها وذلك بما ال يخل بحقوق‬ ‫ً‬ ‫الغير حس النية ونشر الحكم في جريدتي‬ ‫واسعتي االنتشار وبالمواقع‬ ‫يوميتي‬ ‫اإللكترونية التي ُيعينها الحكم على نفقة‬ ‫المحكوم عليه‪.‬‬

‫النص فى القانون القائم‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 242‬مكررا أ)‪:‬‬

‫النص يف مشروع القانون‬

‫النص يف مشروع القانون‬

‫كما ورد برأي جملس الشيوخ‬

‫كما ورد من احلكومة‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 242‬مكررا أ)‪:‬‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 242‬مكررا أ)‪:‬‬

‫يعاقب بالسج كل م طلب ختان أنثى‬ ‫يعاقب بالحاس مدة ال تقل ع سنة وال‬ ‫بناء على طلاه على النحو‬ ‫تجاوز ثالث سنوات كل م طلب ختان وتم ختانها ً‬ ‫بناء على طلاه على النحو المنصوص عليه بالما ة (‪ )242‬مكر اًر‪.‬‬ ‫أنثى وتم ختانها ً‬ ‫كما يعاقب بالحاس كل م روج أو‬ ‫المنصوص عليه بالما ة (‪ )242‬مكر اًر م‬ ‫شجع أو عا بإحدى الطرق الماينة بالما ة‬ ‫هذا القانون‪.‬‬ ‫(‪ )171‬الرتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم‬ ‫يترتب على فعله أثر‪.‬‬

‫النص يف مشروع القانون‬

‫كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫ً‬ ‫مادة (‪ 242‬مكررا أ)‪:‬‬

‫يعاقب بالسج كل م طلب ختان أنثى‬ ‫يعاقب بالسج كل م طلب ختان أنثى‬ ‫بناء على طلاه على النحو‬ ‫بناء على طلاه على النحو وتم ختانها ً‬ ‫وتم ختانها ً‬ ‫المنصوص عليه بالما ة (‪ )242‬مكر اًر‪.‬‬ ‫المنصوص عليه بالما ة (‪ )242‬مكر اًر‪.‬‬ ‫كمتتا يعتتاقتتب بتتالحاس كتتل م روج أو‬ ‫كما يعاقب بالحاس كل م روج أو‬ ‫شجع أو عا بإحدى الطرق الماينة بالما ة شجع أو عا بإحدى الطرق الماينة بالما ة‬ ‫(‪ )171‬الرتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم (‪ )171‬من قــــ الع ولاتل ــــ الرتكت ت تتاب‬ ‫جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله‬ ‫يترتب على فعله أثر‪.‬‬ ‫أثر‪.‬‬

‫(املادة الثانية)‬ ‫(املادة الثانية)‬ ‫(املادة الثانية)‬ ‫ُينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية‬ ‫ُينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية‬ ‫ُينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية‬ ‫ويعمل به م اليوم التالى لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫ويعمل به م اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫ويعمل به اعتاا اًر م اليوم التالي لتاريخ ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ن‬ ‫نفذ‬ ‫وي‬ ‫الدولة‬ ‫بخاتم‬ ‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫اصم‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫وينفذ‬ ‫الدولة‬ ‫بخاتم‬ ‫القانو‬ ‫هذا‬ ‫اصم‬ ‫ي‬ ‫ه‪.‬‬ ‫ر‬ ‫نش‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫كقانون م قوانينها‪.‬‬ ‫كقانون م قوانينها‪.‬‬ ‫رئيس مجلس وللزروء‬ ‫‪2021 / /‬‬

‫(دكتلر‪ /‬مصطفى كم ل مدبللي)‬

‫‪9‬‬