قانون المخدرات

‫التقرير احلادي والسبعون‬ ‫مشروع قانون مقدم من احلكومة‬

‫ـــــــــــــ‬

‫الفصل التشريعى األول‬ ‫دور االنعقاد العادى الرابع‬

‫ـــــــــــــ‬

‫اللجنة املشرتكة‬ ‫من جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫ومكتب جلنة الشئون الصحية‬

‫ـــــــــــــ‬

‫األستاذ الدكتور‪ /‬رئيس جملس النواب‬ ‫تحية طيبة‪ ،‬وبعد‪ ،،،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا‪ ،‬تقرير اللجنة املشتركة‬ ‫من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‪ ،‬ومكتب لجنة الشئون الصحية‪ ،‬عن مشروع‬ ‫قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 182‬لسنة ‪ 1960‬في شأن‬ ‫مكافحة املخدرات وتنظيم استعمالها واإلتجار فيها‪ ،‬برجاء التفضل بعرضه على املجلس‬ ‫املوقر‪.‬‬ ‫وقد اختارني مكتب اللجنة مقرراً أصلياً‪ ،‬والسيد النائب‪ /‬أمحد حلمي الشريف مقرراً‬ ‫احتياطياً‪ ،‬هلا فيه أمام اجمللس ‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير‪،،،‬‬

‫رئيس اللجنة‬

‫تحريرا فى ‪2019/3/25‬‬

‫ُ‬ ‫املستشار‪ /‬بهـاء الديـن أبو شقـه‬

‫‪1‬‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة‬ ‫والتشريعية‪ ،‬ومكتب جلنة الشئون الصحية‬ ‫من جلنة الشئون الدستورية‬ ‫ُ‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة‬ ‫بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 182‬لسنة ‪ 1960‬يف شأن مكافحة املخدرات وتنظيم‬ ‫استعماهلا واإلجتار فيها‬

‫اإلجــراءات‪:‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫أحال اجمللس‬

‫وذلك لدراسته وإعداد تقرير عنه للعرض على اجمللس‪.‬‬

‫عقدت اللجنة املشرتكة إجتماعاً لنظره يف ‪ 25‬من مارس سنة ‪ ،2019‬برئاسة السيد املستشار‪ /‬أمحد‬ ‫حلمي الشريف‪ .‬وكيل اللجنة‪ ،‬وحبضور السادة أعضاء اللجنة‪.‬‬ ‫وحضر اإلجتماع ممثالً عن احلكومة‪- :‬‬ ‫ من وزارة العدل‪ - :‬المستشار‪ /‬أحمد حسين "عضو قطاع التشريع"‬‫ من وزارة الداخلية‪:‬‬‫‪ -1‬اللواء‪ /‬مجدي السمري‬ ‫‪ -2‬اللواء‪ /‬د‪ .‬عبد الحميد الطنبولي‬ ‫‪ -3‬اللواء‪ /‬د‪ .‬أشرف محمد الشين‬

‫"مدير اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات"‬ ‫"وكيل الشئون القانونية بالوزارة"‬ ‫"قطاع الشئون القانونية بالوزارة"‬

‫ من وزارة الصحة‪:‬‬‫"وكيل الوزارة للشئون الصيدلية"‬ ‫‪ -1‬د‪ /‬رشا محمد زيادة‬ ‫‪ -2‬د‪ /‬أحمد كامل عبد الظاهر "مدير اإلدارة العامة للتفتيش الصيدلي"‬ ‫"مدير اإلدارة العامة للمراقبة "‬ ‫‪ -3‬د‪ /‬مصطفى السيد‬

‫حيث اطلعت اللجنة على مشروع القانون املقدم من احلكومة ومذكرته اإليضاحية‬

‫وبعد أن استمعت اللجنة‬

‫(*) مرفق بالتقرير‪.‬‬ ‫‪2‬‬

‫تورد اللجنة تقريرها عن مشروع القانون املعروض فيما يلي‪:‬‬ ‫‪:‬‬

‫‪:‬‬

‫‪:‬‬ ‫‪:‬‬

‫مقدمــة‪:‬‬

‫‪3‬‬

‫ا‬ ‫أوال‪ :‬فلسفة وأهداف مشروع القانون‪:‬‬

‫ا‬ ‫ثانيا‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون املعروض‪:‬‬

‫(املادة األوىل)‬

‫‪4‬‬

‫(املادة الثانية)‬

‫(املادة الثالثة)‬ ‫ا‬ ‫ثالثا‪ :‬الشرائع الدينية‪ ،‬والقواعد الدستورية‪ ،‬والقانونية احلاكمة‪ ،‬واإلتفاقيات الدولية ذات‬ ‫الصلة مبشروع القانون‪:‬‬ ‫(‪ )1‬الشرائع الدينية ‪:‬‬ ‫•‬

‫•‬

‫(‪ )2‬الدستور‪:‬‬

‫‪5‬‬

‫(‪ )3‬املواد أرقام (‪ )35 ، 34 ، 33‬من القانون رقم ‪ 182‬لسنة ‪ 1960‬يف شأن مكافحة املخدرات وتنظيم‬ ‫استعماهلا واالجتار فيها ‪:‬‬

‫‪6‬‬

‫ا‬ ‫(‪ )4‬املواد أرقام (‪ 208‬مكررا (أ) ‪( ،‬ب) ‪( ،‬ج)) من قانون اإلجراءات اجلنائية‪:‬‬

‫‪7‬‬

8

‫(‪ )5‬اإلتفاقيات الدولية ذات الصلة مبشروع القانون املعروض‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬

‫ا‬ ‫رابعا‪ :‬مراجعة جملس الدولة ملشروع القانون املعروض‪:‬‬

‫ا‬ ‫خامسا‪ :‬رأي اللجنة املشرتكة‪:‬‬

‫لذلــك‬ ‫قررت اللجنة املوافقة على مشروع القانون املقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام‬ ‫القانون رقم ‪ 182‬لسنة ‪ 1960‬يف شأن مكافحة املخدرات وتنظيم استعماهلا واإلجتار فيها‪.‬‬ ‫واللجنة إذ تقدم تقريرها إىل اجمللس املوقر‪ ،‬ترجو املوافقة عليه بالصيغة املرفقة‪.‬‬

‫رئيس اللجنة‬

‫ُ‬ ‫املستشار‪ /‬بهـاء الديـن أبو شقـه‬ ‫‪9‬‬

‫جــدول مقــارن‬ ‫ـــــــــــــ‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫القانون رقم ‪ 182‬لسنة ‪1960‬‬ ‫في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها‬ ‫واإلتجار فيها‬ ‫ــــــــ‬

‫مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫بعد مراجعة جملس الدولة‬ ‫قرار رئيس مجلس الوزراء‬ ‫بمشروع قانون‬ ‫بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 182‬لسنة‬ ‫‪ 1960‬في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم‬ ‫استعمالها واإلتجار فيها‬ ‫ــــــــ‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫بعد االطالع على الدستور‪،‬‬

‫وعلى قانون العقوبات‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 182‬لسنة ‪ 1960‬في‬ ‫شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها‬ ‫واإلتجار فيها‪،‬‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫وبنا ًء على ما ارتآه مجلس الدولة‪،‬‬

‫‪10‬‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع قانون‬ ‫بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 182‬لسنة‬ ‫‪ 1960‬في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم‬ ‫استعمالها واإلتجار فيها‬ ‫ــــــــ‬ ‫باسم الشعب‬ ‫رئيس الجمهورية‪،‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫بعد مراجعة جملس الدولة‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫قــــرر‬

‫قــــرر‬

‫ُ‬ ‫مشروع القانون اآلتي نصه‪ ،‬يقدم إىل جملس النواب‬

‫جملس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬

‫يُستبدل بنصوص المواد (‪ 39‬فقرة أولى‪،‬‬ ‫‪ 42‬فقرة أولى‪ 47 ،‬فقرة أولى‪ 48 ،‬فقرة أولى‪،‬‬ ‫‪ 48‬مكرراً "أ") من القانون رقم ‪ 182‬لسنة‬ ‫‪ 1960‬في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم‬ ‫استعمالها واإلتجار فيها المواد اآلتية‪:‬‬

‫يُستبدل بنصوص المواد (‪ 39‬فقرة أولى‪،‬‬ ‫‪ 42‬فقرة أولى‪ 47 ،‬فقرة أولى‪ 48 ،‬فقرة أولى‪،‬‬ ‫‪ 48‬مكرراً "أ") من القانون رقم ‪ 182‬لسنة‬ ‫‪ 1960‬في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم‬ ‫استعمالها واإلتجار فيها النصوص اآلتية‪:‬‬

‫(مادة ‪ 39‬فقرة أوىل)‪:‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة‬ ‫وبغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تجاوز ثالثة‬ ‫آالف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هُيئ‬ ‫لتعاطي الجواهر المخدرة وذلك أثناء تعاطيها‬ ‫مع علمه بذلك‪.‬‬

‫(مادة ‪ 39‬فقرة أوىل)‪:‬‬ ‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة‬ ‫وبغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تجاوز عشرة‬ ‫آالف جنيه كل من ضبط في مكان أعد أو هيئ‬ ‫لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك‬ ‫أثناء تعاطيها مع علمه بذلك‪.‬‬

‫(مادة ‪ 39‬فقرة أوىل)‪:‬‬

‫(مادة ‪ 42‬فقرة أوىل)‪:‬‬

‫(مادة ‪ 42‬فقرة أوىل)‪:‬‬

‫مع عدم اإلخالل بحقوق الغير الحسن‬ ‫النية يحكم فى جميع األحوال بمصادرة الجواهر‬ ‫المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول‬ ‫رقم (‪ )5‬وبذورها وكذلك األموال المتحصلة‬

‫مع عدم اإلخالل بحقوق الغير الحسن‬ ‫النية يُحكم في جميع األحوال بمصادرة الجواهر‬ ‫المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة‬ ‫الواردة بالجدول رقم (‪ )5‬وبذورها وكذلك‬

‫(املادة األوىل)‬

‫‪11‬‬

‫(املادة األوىل)‬

‫كما هي‬

‫(مادة ‪ 42‬فقرة أوىل)‪:‬‬ ‫كما هي‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫بعد مراجعة جملس الدولة‬

‫من الجريمة واألدوات ووسائل النقل المضبوطة‬ ‫التى استخدمت فى ارتكابها كما يحكم بمصادرة‬ ‫األرض التى زرعت بالنباتات المشار إليها إذا‬ ‫كانت هذه األرض مملوكة للجانى ‪ ،‬أو كانت له‬ ‫بسند غير مسجل ‪ ،‬فإن كان مجرد حائز لها‬ ‫حكم بإنهاء سند حيازته ‪.‬‬

‫األموال المتحصلة من الجريمة واألدوات‬ ‫ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في‬ ‫ارتكابها‪ ،‬كما يُحكم بمصادرة األرض التي‬ ‫زُرعت بالنباتات المشار إليها إذا كانت هذه‬ ‫األرض مملوكة للجاني‪ ،‬أو كانت له بسند غير‬ ‫مسجل‪ ،‬فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء‬ ‫سند حيازته‪.‬‬

‫(مادة ‪ 47‬فقرة أوىل)‪:‬‬

‫(مادة ‪ 47‬فقرة أوىل)‪:‬‬

‫يحكم بإغالق كل محل يرخص له‬ ‫باالتجار فى الجواهر المخدرة أو فى حيازتها‬ ‫أو أى محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى‬ ‫إذا وقعـت فيـه إحدى الجرائم المنصوص عليها‬ ‫فى المواد ‪.35 ، 34 ، 33‬‬

‫يُحكم بإغالق كل محل يُرخص له‬ ‫باإلتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو‬ ‫أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا‬ ‫وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في‬ ‫المواد ‪ 33‬و‪ 34‬و‪ 34‬مكرراً "أ" و‪.)*(35‬‬

‫(مادة ‪ 48‬فقرة أوىل)‪:‬‬

‫(مادة ‪ 48‬فقرة أوىل)‪:‬‬

‫يُعفى من العقوبات المقررة في المواد ‪33‬‬ ‫يعفى من العقوبات المقررة فى المواد‬ ‫‪ 33‬و ‪ 34‬و ‪ 35‬كل من بادر من الجناة بإبالغ و ‪ 34‬و ‪ 34‬مكرراً "أ" و ‪ )*(35‬كل من بادر‬ ‫من الجناة بإبالغ السلطات العامة عن الجريمة‬ ‫السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها‪.‬‬ ‫قبل علمها بها‪.‬‬

‫* لإلسترشاد‪ /‬نصوص المواد (‪ )35 ،34 ،33‬وردت بالتقرير ضمن النصوص القانونية المرتبطة لمشروع القانون‪.‬‬ ‫‪12‬‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫(مادة ‪ 47‬فقرة أوىل)‪:‬‬ ‫كما هي‬

‫(مادة ‪ 48‬فقرة أوىل)‪:‬‬ ‫كما هي‬

‫النص يف القانون القائم‬ ‫ا‬ ‫(مادة ‪ 48‬مكررا "أ")‪:‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫بعد مراجعة جملس الدولة‬

‫ا‬ ‫(مادة ‪ 48‬مكررا "أ")‪:‬‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫ا‬ ‫(مادة ‪ 48‬مكررا "أ")‪:‬‬

‫تسري أحكام المواد ‪ 208‬مكرراً (أ)‪( ،‬ب)‪،‬‬ ‫تسرى أحكام المواد (‪ )208‬مكررا ( أ )‪،‬‬ ‫(*)‬ ‫(ب) ‪( ،‬ج) من قانون اإلجراءات الجنائية على (جـ) من قانون اإلجراءات الجنائية على الجرائم‬ ‫الجرائم المنصوص عليها فى المـادتين ‪ 34 ، 33‬المنصوص عليها في المواد ‪ 34 ،34 ،33‬مكرراً‬ ‫"أ" من هذا القانون‪.‬‬ ‫من هذا القانون‪.‬‬

‫مستحدثة‬

‫كما هي‬

‫(املادة الثانية)‬

‫(املادة الثانية)‬

‫تُضاف مادة جديدة للقانون رقم ‪ 182‬لسنة‬ ‫‪ 1960‬المشار إليه برقم (‪ 34‬مكررًا "أ") نصها‬ ‫اآلتي‪:‬‬

‫كما هي‬

‫ا‬ ‫(مادة ‪ 34‬مكررا "أ")‪:‬‬

‫ا‬ ‫(مادة ‪ 34‬مكررا "أ")‪:‬‬

‫يُعاقب باإلعدام كل من جلب أو صدر أو‬ ‫صنع أو أنتج جواهر تخليقية ذات أثر تخديري أو‬ ‫ضار بالعقل أو الجسد أو الحالة النفسية والعصبية‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة السجن المؤبد والغرامة التي‬ ‫ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تزيد على خمسمائة‬ ‫ألف جنيه كل من حاز أو أحرز بقصد اإلتجار‬ ‫الجواهر المشار إليها بالفقرة األولى من هذه المادة‪،‬‬ ‫وتكون العقوبة السجن المشدد والغرامة التي ال تقل‬ ‫عن خمسين ألف جنيه وال تزيد على مائتي ألف‬ ‫(*) لإلسترشاد‪ /‬نصوص المواد ‪ 208‬مكرراً (أ)‪( ،‬ب)‪( ،‬جـ) من قانون اإلجراءات الجنائية وردت بالتقرير ضمن النصوص القانونية المرتبطة لمشروع القانون‪.‬‬ ‫‪13‬‬

‫كما هي‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫بعد مراجعة جملس الدولة‬

‫النص كما وافقت عليه اللجنة‬

‫جنيه إذا كانت الحيازة واإلحراز بقصد التعاطي‪،‬‬ ‫وتكون العقوبة السجن والغرامة التي ال تقل عن‬ ‫خمسين ألف جنيه وال تزيد على مائة ألف جنيه إذا‬ ‫كانت الحيازة أو اإلحراز بغير قصد من القصود‪.‬‬ ‫ويُعاقب بالسجن المشدد والغرامة التي ال تقل‬ ‫عن مائتي ألف جنيه وال تزيد على ثالثمائة ألف‬ ‫جنيه كل من أدار مكاناً أو هيأه للغير لتعاطي‬ ‫الجواهر التخليقية المنصوص عليها في الفقرة‬ ‫األولى من هذه المادة أو سهل تقديمها للتعاطي‪.‬‬ ‫ويصدر الوزير المختص قراراً بالضوابط‬ ‫والمعايير المتعلقة بتحديد الجواهر التخليقية‬ ‫المنصوص عليها بالفقرة األولى من هذه المادة‪.‬‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪،‬‬ ‫يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪،‬‬ ‫ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫‪2019/3/10‬‬

‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫(دكتور‪ /‬مصطفى كمال مدبولي)‬

‫‪14‬‬

‫يبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ‬ ‫كقانون من قوانينها‪.‬‬