اليوم السابع

‫ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ‬ ‫ﻣﻌﮭد اﻟﺗﺧطﯾط اﻟﻘوﻣﻲ‬

‫ﺴﻠﺴﻠﺔ أوراق اﻟﺴ�ﺎﺴﺎت‬ ‫ﺤول‬

‫اﻟﺘداﻋ�ﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻷزﻤﺔ كوروﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼري‬ ‫اﻹﺼدار رﻗم )‪(7‬‬ ‫"اﻟﺘداﻋ�ﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻷزﻤﺔ كوروﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻤﺼر"‬ ‫د‪ .‬أﺤﻤد ﺴﻠ�ﻤﺎن ﻤﺤﻤد‬ ‫ﻤدرس �ﻤركز اﻟﺘﺨط�ط اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ‬

‫ﻤﻌﻬد اﻟﺘﺨط�ط اﻟﻘوﻤﻲ‬ ‫ﻤﺎﯿو ‪2020‬‬

‫سلسلة أوراق السياسات‬ ‫تقديم‬ ‫يتبنى معهد التخطيط القومي كبيت خبرة وطني وكمركز فكر لجميع أجهزة ومؤسسات الدولة بصفة عامة‬ ‫ووزارة التخطيط والتنمية االقتصادية بصفة خاصة‪ ،‬إصدار هذه السلسلة كمبادرة علمية وعملية تهدف إلى‬ ‫دراسة اآلثار والتداعيات املحتملة لجائحة فيروس كورونا ‪ COVID-19‬على االقتصاد املصري‪ ،‬من خالل‬ ‫تحليل األبعاد املختلفة لتلك الجائحة العاملية ومناقشة وتقدير التداعيات املحتملة لهذه األزمة الصحية‬ ‫العاملية على مصر‪ ،‬وطرح بدائل للسياسات املختلفة‪ ،‬واملبنية على سيناريوهات محتملة في آجال زمنية‬ ‫معينة‪ ،‬بغرض دعم صانعي السياسات ومتخذي القرارات‪.‬‬ ‫كشفت األزمة الصحية الدولية عن هشاشة النظام االقتصادي العالمي‪ ،‬مما يتطلب إعادة النظر في أدوار‬ ‫ً‬ ‫املنظمات واملؤسسات الدولية‪ ،‬التكتالت الدولية املختلفة‪ ،‬وقضايا تمويل التنمية وأولوياتها ‪ .،‬لقد بات جليا‬ ‫أن األمر أصبح قضية مصير ووجود‪ ،‬ومن ثم ال مفر من االعتماد على الذات في تلبية االحتياجات األساسية‬ ‫للشعوب‪ ،‬وهو ما يعني إعادة ترتيب األولويات‪ ،‬ومن ثم تأتي الحاجة إلعادة صياغة االستراتجيات والسياسات‬ ‫بما يتناسب مع ما فرضه الواقع الجديد‪ .‬تهتم السلسة بدراسة التداعيات املحتملة لألزمة على االقتصاد‬ ‫املصري‪ ،‬من خالل تناول مجموعة من القضايا‪ ،‬ومنها على سبيل املثال‪ ،‬األثر على على كل من معد النمو‪،‬‬ ‫وعجز املوازنة‪ ،‬واالحتياطي من النقد األجنبي‪ ،‬واملديونية‪ ،‬واالستثمار األجنبي املباشر‪ ،‬وتحويالت املصريين في‬ ‫الخارج‪ ،‬وامليزان التجاري‪ ،‬وميزان املدفوعات‪ ،‬وحجم االقتصاد غير الرسمي‪ ،‬وما إلى ذلك‪.‬‬ ‫وال يفوتني في هذا املقام أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير لألستاذة الدكتورة‪ /‬هالة السعيد وزيرة‬ ‫التخطيط والتنمية االقتصادية ورئيس مجلس إدارة املعهد وجميع أعضاء مجلس اإلدارة لدعمهم املستمر‬ ‫لكافة أنشطة املعهد العلمية‪ ،‬كما أتوجه بخالص الشكر والتقدير لجميع أعضاء الهيئة العلمية والهيئة‬ ‫العلمية املعاونة باملعهد سواء الذين قاموا بإعداد أوراق تلك السلسة أو الذين قاموا بعمليات املراجعة‬ ‫والتدقيق‪ ،‬مع كل األمل بغد مشرق يحمل كل الخير ملصرنا الغالية‪.‬‬ ‫أ‪.‬د‪ .‬عالء زهران‬ ‫رئيس معهد التخطيط القومي‬

‫ﻤﻠﺨص‬ ‫ﻻ ﺸك أن ﺠﺎﺌﺤﺔ ﻓﯿروس كوروﻨﺎ ﺘﺨطت كوﻨﻬﺎ أزﻤﺔ ﺼﺤ�ﺔ أودت �ﺤ�ﺎة ﻤﺌﺎت اﻵﻻف ﻤن اﻟ�ﺸر وﺨﻠﻔت‬ ‫إﺼﺎ�ﺎت �ﺎﻟﻤﻼﯿﯿن ﻤﻨﻬم‪ ،‬ﻓﺎﻟﺘداﻋ�ﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺴﺒﺒﺘﻬﺎ اﻹﺠراءات واﻟﺘداﺒﯿر اﻻﺤﺘ ارز�ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻲ اﺘ�ﻌﺘﻬﺎ كﺎﻓﺔ دول اﻟﻌﺎﻟم ﻟﺘﺠﻨب اﻨﺘﺸﺎر اﻟﻔﯿروس ر�ﻤﺎ ﻻ ﺘﻘﻞ ﺨطورة ﻋن اﻵﺜﺎر اﻟﺼﺤ�ﺔ ﺒﻞ وﻗد ﺘﺘﻌداﻫﺎ‬ ‫ﻓﻲ �ﻌض اﻟدول‪ .‬وﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻹﻟﻘﺎء اﻟﻀوء ﻋﻠﻰ اﻵﺜﺎر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﺠﺎﺌﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼري‪،‬‬ ‫ﺘﺴﺘﻬدف ﻫذﻩ اﻟورﻗﺔ دراﺴﺔ اﻵﺜﺎر اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻷزﻤﺔ ﺠﺎﺌﺤﺔ كوروﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻤﺼر‪.‬‬ ‫وﻟﺘﺤﻘﯿق ﻫذا اﻟﻬدف‪ ،‬ﺘﺘﻀﻤن اﻟورﻗﺔ أر�ﻌﺔ أﺠزاء رﺌ�ﺴ�ﺔ‪ ،‬ﯿﻨﺎﻗش اﻟﺠزء اﻷول اﻟﻘﻨوات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ �ﻤكن‬ ‫أن ﺘؤﺜر ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ أزﻤﺔ ﻓﯿروس كوروﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر‪ ،‬و�ﺴﺘﻌرض اﻟﺠزء اﻟﺜﺎﻨﻲ ﺘوﻗﻌﺎت �ﻌض اﻟﻤؤﺴﺴﺎت‬ ‫اﻟدوﻟ�ﺔ ﻟﻔﯿروس كوروﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘو�ﺎت اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟدول واﻟﻤﻨﺎطق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬و�ﺤﺎول اﻟﺠزء‬ ‫اﻟﺜﺎﻟث ﻗ�ﺎس اﻟﺘداﻋ�ﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻷزﻤﺔ كوروﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤؤﺸرات اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻤﺼر‪ ،‬ﺒﯿﻨﻤﺎ ﯿﺘﻀﻤن اﻟﺠزء اﻷﺨﯿر‬ ‫ﺘﻘد�م �ﻌض اﻻﻋﺘ�ﺎرات اﻟﺘﻲ �ﻘﺘرح ﻤراﻋﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺨﻔﯿﻒ ﻤن ﻫذﻩ اﻟﺘداﻋ�ﺎت ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤﻌ�ﺸﺔ اﻟﻤواطن ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺼر ﻓﻲ ﻀوء أوﻟو�ﺎت اﻹﻨﻔﺎق وﺨطﺔ اﻟﺘﻨﻤ�ﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﻗد اﺴﺘﻨدت اﻟورﻗﺔ ﻓﻲ ﻗ�ﺎس أﺜر أزﻤﺔ ﺠﺎﺌﺤﺔ كوروﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻤﺼر إﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻋواﻤﻞ رﺌ�ﺴ�ﺔ ﺘﺘﻤﺜﻞ‬ ‫ﻓﻲ ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت اﻟ�طﺎﻟﺔ‪ ،‬واﻨﺨﻔﺎض ﻤﺴﺘوى اﻟدﺨﻞ‪ ،‬وارﺘﻔﺎع ﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻀﺨم‪ .‬وﻗد أظﻬرت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ أن‬ ‫اﻨﺨﻔﺎض ﻨﻤو ﻨﺼﯿب اﻟﻔرد ﻤن اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﻨﺤو ﻨﻘطﺔ ﻤﺌو�ﺔ واﺤدة ﯿؤدي إﻟﻰ ز�ﺎدة ﻨﺴ�ﺔ اﻟﻔﻘر‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺼر ﺒﻨﺤو ‪ 0.7‬ﻨﻘطﺔ ﻤﺌو�ﺔ‪ ،‬وكذﻟك ﻓﺈن ز�ﺎدة ﻤﻌدل اﻟ�طﺎﻟﺔ ﺒﻨﺤو ﻨﻘطﺔ ﻤﺌو�ﺔ واﺤدة ﯿؤدي إﻟﻰ ز�ﺎدة‬ ‫ﻨﺴ�ﺔ اﻟﻔﻘر ﺒﻨﺤو ‪ 1.5‬ﻨﻘطﺔ ﻤﺌو�ﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﯿن أن ز�ﺎدة ﻤﻌدل اﻟﺘﻀﺨم ﺒﻨﺤو ﻨﻘطﺔ واﺤدة ﻤﺌو�ﺔ ﯿؤدي إﻟﻰ‬ ‫ز�ﺎدة ﻨﺴ�ﺔ اﻟﻔﻘر ﺒﻨﺤو ‪ 0.4‬ﻨﻘطﺔ ﻤﺌو�ﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻀوء ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ‪ ،‬ﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ أن ﺘﺘﺴﺒب أزﻤﺔ ﺠﺎﺌﺤﺔ كوروﻨﺎ ﻓﻲ ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدل اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻤﺼر �ﻤﺎ‬ ‫ﯿﺘراوح ﺒﯿن ‪ 5.5‬ﻨﻘطﺔ ﻤﺌو�ﺔ أو ﻤﺎ �ﻌﺎدل ز�ﺎدة اﻟﻔﻘراء ﺒﻨﺤو ‪ 5.6‬ﻤﻠﯿون ﻓرد‪ ،‬وﻨﺤو ‪ 12.2‬ﻨﻘطﺔ ﻤﺌو�ﺔ أو ﻤﺎ‬ ‫�ﻌﺎدل ز�ﺎدة ﻋدد اﻟﻔﻘراء ﺒﻨﺤو ‪ 12.5‬ﻤﻠﯿون ﻓرد ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2021/2020‬وﻓﻘﺎ ﻟﺴﯿﻨﺎر�وﻫﺎت ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ .‬كﻤﺎ ﻗدﻤت‬ ‫اﻟورﻗﺔ ﻋدداً ﻤن اﻟﺘدﺨﻼت ﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻤن ﺤدة اﻷزﻤﺔ ﻋﻠﻰ أوﻀﺎع اﻟﻔﻘراء واﻟﺤد ﻤن ﺘﻀﺨم ﻤﺸكﻠﺔ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺼر‪.‬‬

‫‪1‬‬

‫ﻤﻘدﻤﺔ‬ ‫ﻟﻘد أﻀﺤت ﺠﺎﺌﺤﺔ كوروﻨﺎ ﻤﺄﺴﺎة إﻨﺴﺎﻨ�ﺔ ﻓﻲ ﻀوء اﻻﻨﺘﺸﺎر اﻟﺴر�ﻊ ﻟﻬذا اﻟﻔﯿروس اﻟذي ﻀرب كﺎﻓﺔ دول‬ ‫اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻤﺘﻘدﻤﺔ واﻟﻨﺎﻤ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﺤد اﻟﺴواء‪ ،‬ﺒﻞ اﺘﻔق اﻟﺠﻤ�ﻊ ﻋﻠﻰ أﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜﻞ أﺴوأ كﺎرﺜﺔ ﯿﺘﻠﻘﺎﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ‬ ‫ﺘﻌرض اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪� 2020‬ﺄﺴوأ ركود‬ ‫ﻤﻨذ اﻟﺤرب اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ‪ ،‬ﺤﯿث أﻨﻪ ﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ ّ‬

‫ﺘَ َﻌرض ﻟﻪ ﻤﻨذ ﺴﻨوات "اﻟﻛﺴﺎد اﻟﻛﺒﯿر"‪ ،‬ﻤﺘﺠﺎو اًز ﻓﻲ ذﻟك كﻞ ﺘداﻋ�ﺎت اﻷزﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2008‬‬

‫ﻓﻔﻲ ﻀوء ﺘوﻗﻌﺎت ﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد اﻟدوﻟﻲ ﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ أن �ﺸﻬد اﻟﻨﻤو اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻨكﻤﺎﺸﺎً ﺒﻨﺤو ‪ %3-‬ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫ﻓﺘرض اﻨﺤﺴﺎر اﻷزﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻒ اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﻋﺎم ‪ٕ 2020‬واﻤكﺎﻨ�ﺔ ﺘﺨﻔﯿﻒ إﺠراءات اﻻﺤﺘواء‪،‬‬ ‫‪ ،2020‬و�ﺎ ا‬ ‫ﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ أن ﯿﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ �ﻤﻌدل ‪ %5,8‬ﻓﻲ ‪ 2021‬ﻤﻊ ﻋودة اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي إﻟﻰ طﺒ�ﻌﺘﻪ‪،‬‬ ‫ﻓﻲ ﻀوء اﺘﺨﺎذ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﺴ�ﺎﺴﺎت اﻟداﻋﻤﺔ ﻟذﻟك) ‪.(1‬‬ ‫ﻟﻘد ﺘﺨطﻰ ﻋدد اﻟﻤﺼﺎﺒﯿن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ‪ 4.8‬ﻤﻠﯿون ﻓرد‪ ،‬ﺘوﻓﻰ ﻤﻨﻬم أﻛﺜر ﻤن ‪ 318‬أﻟﻒ ﻓرد ﺤﺘﻰ وﻗت إﻋداد‬ ‫ﻫذﻩ اﻟورﻗﺔ‪ .‬وﻓﻲ ظﻞ اﻟﻀﻐوط اﻟﻬﺎﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟﺠﺎﺌﺤﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻨظﻤﺔ اﻟﺼﺤ�ﺔ ﻓﻲ ﺠﻤ�ﻊ ﺒﻠدان‬ ‫اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬اﻀطرت اﻟدول إﻟﻰ اﺘﺨﺎذ إﺠراءات اﺤﺘ ارز�ﺔ ﻟوﻗﻒ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﺤد ﻤن اﻨﺘﺸﺎرﻩ ﺒﯿن اﻷﻓراد واﻟﺤﻔﺎظ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺴﻼﻤﺘﻬم‪ ،‬واﻟﺘﻲ ر�ﻤﺎ ﻟوﻻ ﻟم ﯿﺘم اﺘﺨﺎذﻫﺎ ﻟﻛﺎﻨت اﻟﻛﺎرﺜﺔ أﺸد وطﺄة‪ .‬ﻟﻘد ﺨّﻠﻔت ﻫذﻩ اﻹﺠراءات �ﺎﻟط�ﻊ‬ ‫آﺜﺎ اًر اﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ واﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﻏﯿر ﻤﺴﺒوﻗﺔ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﺘوﻗﻒ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻷﻨﺸطﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ وﺘراﺠﻊ ﺠﺎﻨﺒﻲ اﻟﻌرض‬ ‫واﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﺤد ﺴواء‪.‬‬ ‫وﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﺘﺘﺴﺎرع ﻓ�ﻪ اﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻟدوﻟ�ﺔ واﻹﻗﻠ�ﻤ�ﺔ واﻟﻤراﻛز اﻟ�ﺤﺜ�ﺔ ﻟﻘ�ﺎس اﻵﺜﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬ ‫ﻟﺠﺎﺌﺤﺔ ﻓﯿروس كوروﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ وكذﻟك ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎدات اﻟدول اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﺤﺎﻟﺔ اﻟركود‬ ‫اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ‪ ،‬إﻻ أﻨﻪ ﻻ �ﻤكن اﻟﺤدﯿث ﻋن اﻵﺜﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﻓﻲ ﻤﻌزل ﻋن اﻵﺜﺎر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻻﻨﺘﺸﺎر اﻟﻔﯿروس‪.‬‬ ‫ﻓﺈذا كﺎﻨت اﻟﺘﻨﻤ�ﺔ ﺘﻌﻨﻲ �ﺎﻷﺴﺎس ﺘﻨﻤ�ﺔ اﻹﻨﺴﺎن‪ ،‬وأن اﻟﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻫدﻓﻪ �ﺎﻷﺴﺎس ﺘﺤﻘﯿق رﻓﺎﻫ�ﺔ اﻹﻨﺴﺎن‪،‬‬ ‫كذﻟك ﻓﺈن ﺘراﺠﻊ اﻟﻨﻤو ﯿﺘ�ﻌﻪ أ�ﻀﺎ ﺘراﺠﻊ ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى رﻓﺎﻫ�ﺔ اﻹﻨﺴﺎن‪ .‬ﻏﯿر أن اﻷﺜر اﻟﻤ�ﺎﺸر ﻟﺠﺎﺌﺤﺔ كوروﻨﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷوﻀﺎع اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻟﻸﻓراد ﯿﺘﺄﺘﻰ ﻤن ز�ﺎدة أﻋداد اﻟﻔﻘراء واﻟﻤﺤروﻤﯿن ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻓﻘدان اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن‬

‫‪International Monetary Fund, (April 2020). World Economic Outlook, Chapter 1: The Great Lockdown.‬‬

‫)‪(1‬‬

‫ﻟوظﺎﺌﻔﻬم وﺨﺎﺼﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ �ﺎﻟﻘطﺎع ﻏﯿر اﻟرﺴﻤﻲ‪ ،‬وكذﻟك أﺼﺤﺎب اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿرة اﻟذي �ﻌﺠزون ﻋن‬ ‫ﺘﺤﻤﻞ ﻤﺜﻞ ﻫذﻩ اﻷزﻤﺎت ﻨﺘﯿﺠﺔ ﺘراﺠﻊ اﻟطﻠب‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر‪ ،‬ﺘﺴﺘﻬدف ﻫذﻩ اﻟورﻗﺔ‪ ،‬دراﺴﺔ اﻵﺜﺎر اﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻤﺼر ﻓﻲ ﻀوء‬ ‫اﻟﺘوﻗﻌﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ واﻹﻗﻠ�ﻤ�ﺔ وﺨﺼوﺼ�ﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼري‪.‬‬ ‫ﯿﺘم ﺘﻨﺎول اﻟﻘﻀ�ﺔ ﻓﻲ ﻋدة أﺠزاء‪:‬‬ ‫‪ (1‬إﻟﻘﺎء اﻟﻀوء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨوات اﻟﺘﻲ �ﻤكن أن ﺘؤﺜر ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ أزﻤﺔ ﻓﯿروس كوروﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر‪.‬‬ ‫‪ (2‬اﺴﺘﻌراض ﺘوﻗﻌﺎت �ﻌض اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟدوﻟ�ﺔ ﻟﻔﯿروس كوروﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘو�ﺎت اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟدول‬ ‫واﻟﻤﻨﺎطق اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎﻟم‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﻗ�ﺎس اﻟﺘداﻋ�ﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻷزﻤﺔ كوروﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤؤﺸرات اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻤﺼر‪.‬‬ ‫‪ (4‬ﺘﻘد�م �ﻌض اﻻﻋﺘ�ﺎرات اﻟﺘﻲ �ﻘﺘرح ﻤراﻋﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺨﻔﯿﻒ ﻤن ﻫذﻩ اﻟﺘداﻋ�ﺎت ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى ﻤﻌ�ﺸﺔ‬ ‫اﻟﻤواطن ﻓﻲ ﻤﺼر ﻓﻲ ﻀوء أوﻟو�ﺎت اﻹﻨﻔﺎق وﺨطﺔ اﻟﺘﻨﻤ�ﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﻘﻨوات اﻟﺘﻲ ﺘؤﺜر ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ اﻷزﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر‬ ‫ﺘﺘﻌدد اﻟﻘﻨوات اﻟﺘﻲ �ﻤكن أن ﺘﺄﺜر ﻤن ﺨﻼﻟﻬﺎ أزﻤﺔ ﺠﺎﺌﺤﺔ ﻓﯿروس كوروﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻔﻘر واﻟﺤرﻤﺎن ﻓﻲ‬ ‫اﻟدول اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪ ،‬واﻟﺘﻲ ﻤن أﻫﻤﻬﺎ‪:‬‬ ‫ﻓﻘد اﻟﻌﻤﻞ وﺘراﺠﻊ ﻤﺴﺘوى اﻟدﺨول‬ ‫• ْ‬ ‫اﻟدﺨﻞ ﻫو اﻟﻤﺼدر اﻟرﺌ�ﺴﻲ ﻟﻺﻨﻔﺎق وﻫو اﻟﻤﻘ�ﺎس اﻟﻤﺎدي اﻟذي ﯿﺘم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠ�ﻪ ﻓﻲ ﻗ�ﺎس ﻤﺴﺘوى اﻟﻤﻌ�ﺸﺔ‬ ‫ﻟﻸﺴر واﻷﻓراد ﻓﻲ أي ﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬ﺤﯿث �ﻘﺎس ﻤﺴﺘوى ﻤﻌ�ﺸﺔ اﻷﺴرة ﻤن ﺨﻼل ﻗ�ﻤﺔ دﺨﻠﻬﺎ أو إﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻤﻘﺎرﻨﺔ‬ ‫�ﻤﺴﺘوى أو ﻤﻌ�ﺎر ﻤﺤدد )ﺨط اﻟﻔﻘر(‪ .‬ﻟذا‪ ،‬كﺎن اﻷﺜر اﻟﻤ�ﺎﺸر ﻷزﻤﺔ ﻓﯿروس كوروﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻤﻌ�ﺸﺔ‬ ‫ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻓﻘدان اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻟدﺨوﻟﻬم ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻹﺠراءات اﻻﺤﺘ ارز�ﺔ اﻟﺘﻲ اﺘﺨذﺘﻬﺎ كﺎﻓﺔ دول اﻟﻌﺎﻟم ﺴواء‬ ‫�ﺎﻹﻏﻼق اﻟﻛﺎﻤﻞ أو اﻟﺠزﺌﻲ‪ ،‬وﻫو ﻤﺎ ﺘرﺘب ﻋﻠ�ﻪ ﺘوﻗﻒ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻋن اﻟﻌﻤﻞ �ﺸكﻞ كﺎﻤﻞ ﻨﺘﯿﺠﺔ‬ ‫ﻋدم ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤواﺼﻠﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ظﻞ ﻫذﻩ اﻹﺠراءات وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ اﻷﻨﺸطﺔ اﻟﺨدﻤ�ﺔ وﻋﻠﻰ رأﺴﻬﺎ اﻟطﯿران‬

‫واﻟﺴﻔر واﻟﺴ�ﺎﺤﺔ واﻟﻨﻘﻞ‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺘﻘﻠ�ص ﻋدد اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻹﻨﺘﺎﺠ�ﺔ واﻟﺨدﻤ�ﺔ‪ ،‬وكذﻟك‬ ‫ﺘﻘﻠ�ص ﻋدد ﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻌدﯿد ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﺤد ﻤن ﺨطورة ﻫذا اﻟﻔﯿروس ﻋﻠﻰ ﺤ�ﺎة اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن واﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﯿن‬ ‫ﻤﻌﻬم‪.‬‬ ‫وﻓﻘﺎً ﻟﻤﻨظﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟدوﻟ�ﺔ) ‪ ،(2‬ﻓﺈن أر�ﻌﺔ ﻤن كﻞ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺎﻤﻠﯿن ﯿﺘﺄﺜرون �ﺎﻹﻏﻼق اﻟﻛﺎﻤﻞ أو اﻟﺠزﺌﻲ‬ ‫ﻟﻸﻨﺸطﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬كﻤﺎ أن ﻫذﻩ اﻹﺠراءات أدت إﻟﻰ ﺘﺨﻔ�ض ﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺒﻨﺤو‬ ‫‪ %4.5‬ﺨﻼل اﻟر�ﻊ اﻷول ﻤن ﻋﺎم ‪ ،2020‬و�ﻠﻐت ﻨﺴ�ﺔ ﺘﻘﻠ�ص ﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻌر��ﺔ إﻟﻰ‬ ‫‪ .%1.8‬وﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ أن ﺘﻨﺨﻔض ﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﺒﻨﺴ�ﺔ ‪ %10.5‬ﻓﻲ اﻟر�ﻊ اﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤن ﻋﺎم ‪ 2020‬ﻤﻘﺎرﻨﺔ‬ ‫�ﺎﻟﻔﺘرة اﻟﻤرﺠﻌ�ﺔ )اﻟر�ﻊ اﻷﺨﯿر ﻤن ﻋﺎم ‪ ،(2019‬ﻟﺘﺼﻞ ﻨﺴ�ﺔ اﻻﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﺴﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻌر��ﺔ‬ ‫إﻟﻰ ‪.%10.3‬‬ ‫و�ﻌد اﻟﻌﺎﻤﻠون ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻏﯿر اﻟرﺴﻤﻲ ﺴواء اﻟذﯿن �ﻌﻤﻠون ﻟﺤﺴﺎﺒﻬم اﻟﺨﺎص أو اﻟذﯿن �ﻌﻤﻠون ﻓﻲ ﻤﻨﺸﺂت‬ ‫ﺼﻐﯿرة‪ ،‬ﻫم اﻟﻔﺌﺔ اﻷﻛﺜر ﺘﻀر ًار ﻤن ﻫذﻩ اﻷزﻤﺔ‪ ،‬ﺤﯿث أﻨﻬم ﻻ ﯿﺘﻤﺘﻌون �ﻤﻬﺎرات ﺠﯿدة و�ﻔﺘﻘدون إﻤكﺎﻨ�ﺔ أن‬ ‫�ﻤﺎرﺴوا أﻋﻤﺎﻟﻬم ﻤن اﻟﻤﻨزل‪ ،‬كﻤﺎ أﻨﻬم �ﻔﺘﻘدون إﻟﻰ ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺤﻤﺎ�ﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘﻤﺘﻊ ﺒﻬﺎ اﻟﻌﺎﻤﻠون ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻘطﺎع اﻟرﺴﻤﻲ وﻤن ﺜم ﻓﻬم أﻛﺜر ﻋرﻀﺔ ﻟﻔﻘدان وظﺎﺌﻔﻬم وﺘﻘﻠ�ص ﺴﺎﻋﺎت ﻋﻤﻠﻬم ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻟﺠﺎﺌﺤﺔ كوروﻨﺎ‪.‬‬ ‫�ﻘدر ﻋدد اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن �ﺎﻟﻘطﺎع ﻏﯿر اﻟرﺴﻤﻲ اﻟذي ﺘﺄﺜروا ﺒﺈﺠراءات اﻹﻏﻼق ﺒﻨﺤو ‪ 1.6‬ﻤﻠﯿون ﻋﺎﻤﻞ �ﻤﺜﻠون‬ ‫و ّ‬

‫أﻛﺜر ﻤن ﺜﻼﺜﺔ أر�ﺎع إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن �ﺎﻟﻘطﺎع ﻏﯿر اﻟرﺴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎﻟم‪ .‬وﺘوﻗﻌت ﻤﻨظﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫اﻟدوﻟ�ﺔ اﻨﺨﻔﺎض دﺨﻞ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻏﯿر اﻟرﺴﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺸﻬر اﻷول ﻤن اﻷزﻤﺔ ﺒﻨﺤو ‪ %60‬ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬وﻤن ﺜم ﻓﺈﻨﻪ ﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ ارﺘﻔﺎع ﻨﺴ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع ﻏﯿر اﻟرﺴﻤﻲ وذو�ﻬم اﻟذي �ﻘﻌون‬ ‫) ‪(3‬‬

‫ﺘﺤت ﺨط اﻟﻔﻘر اﻟﻨﺴﺒﻲ‬

‫ﺒﻨﺤو ‪ ،%34‬وﺘﺼﻞ اﻟﻨﺴ�ﺔ إﻟﻰ ‪ %21‬ﺒﯿن اﻟدول ﻓﻲ ﺸر�ﺤﺔ اﻟدﺨﻞ اﻟﻤﺘوﺴط‬

‫اﻟﻌﻠ�ﺎ‪ ،‬وﻨﺤو ‪ %56‬ﺒﯿن اﻟدول ﻓﻲ ﺸر�ﺤﺔ اﻟدﺨﻞ اﻟﻤﺘوﺴط اﻟدﻨ�ﺎ‪.‬‬

‫)‪( 3‬‬

‫‪International Labor Organization, (April 2020). ILO Monitor: COVID-19 and the World of Work, Third‬‬ ‫‪Edition.‬‬ ‫ﯿﺘم ﺘﻘدﯿر ﺨط اﻟﻔﻘر اﻟﻨﺴﺒﻲ �ﺄﻨﻪ �ﻤﺜﻞ ‪ %50‬ﻤن وﺴ�ط اﻟدﺨﻞ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺎ‪ ،‬و�ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ �ﻌد ﻟﺸﺨص اﻟﻔﻘﯿر إذا كﺎن دﺨﻠﻪ �ﻘﻞ ﻋن ﻨﺼﻒ وﺴ�ط‬

‫اﻟدﺨﻞ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﻨﺘﻤﻲ إﻟﯿﻬﺎ‪.‬‬

‫)‪(2‬‬

‫وﻓﻲ ﺘﻘدﯿرات أوﻟ�ﺔ ﻟﻤﻨظﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟدوﻟ�ﺔ‪ ،‬ﺴوف ﺘﺘﺴﺒب اﻟﺠﺎﺌﺤﺔ ﻓﻲ ز�ﺎدة ﻋدد اﻟﻤﺘﻌطﻠﯿن ﻋن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟم ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2020‬ﻤﻘﺎرﻨﺔ �ﻌﺎم ‪� 2019‬ﻤﺎ ﯿﺘراوح ﺒﯿن ‪ 24.7-5.3‬ﻤﻠﯿون ﻓرد‪ ،‬إﻻ أﻨﻬﺎ أﻛدت ﻻﺤﻘﺎ أﻨﻪ‬ ‫ﻤﻊ ﺘطور اﻟوﻀﻊ ﻓ�ﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق �ﺴرﻋﺔ اﻨﺘﺸﺎر اﻟﻔﯿروس ر�ﻤﺎ ﺘﻛون ﻫذﻩ اﻟﺘﻘدﯿرات أﻗﻞ ﻤﻤﺎ ﻗد �ﺤدث ﻓﻌﻠ�ﺎ ﺤﺘﻰ‬ ‫ﻓﻲ أﺴوأ ﺴﯿﻨﺎر�وﻫﺎﺘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻘد ارﺘﻔﻊ ﻋدد اﻟﻤﺘﻌطﻠﯿن ﻋن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟوﻻ�ﺎت اﻷﻤر�ك�ﺔ وﺤدﻫﺎ أﻛﺜر ﻤن ‪23‬‬ ‫ﻤﻠﯿون ﻓرد ﻓﻲ أﺒر�ﻞ ‪� 2020‬ﻤﻘﺎرﻨﺔ �ﺤواﻟﻲ ‪ 7.1‬ﻤﻠﯿون ﻓرد ﻓﻲ ﻤﺎرس ﻤن ذات اﻟﻌﺎم‪ ،‬أي أن ﻋدد اﻟﻤﺘﻌطﻠﯿن‬ ‫ارﺘﻔﻊ ﻓﻲ اﻟوﻻ�ﺎت اﻷﻤر�ك�ﺔ وﺤدﻫﺎ ﺒﻨﺤو ‪ 16‬ﻤﻠﯿون ﻓرد ﺨﻼل ﺸﻬر أﺒر�ﻞ ﻓﻘط) ‪ .(4‬كﻤﺎ أﺸﺎرت اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺘﻘدﯿراﺘﻬﺎ اﻷوﻟ�ﺔ أ�ﻀﺎ إﻟﻰ أن اﻵﺜﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﻟﻸزﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﺘراﺠﻊ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺴﺘﺘرك أﺜ اًر‬ ‫كﺒﯿ اًر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن اﻟﻔﻘراء )اﻟذﯿن �ﻌ�ﺸون ﺘﺤت اﻟﻔﻘر أو ﻤﻌرﻀون ﻟﻠﻔﻘر(‪ ،‬ﺤﯿث ﺘﺘوﻗﻊ ز�ﺎدة ﻋدد اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن‬ ‫اﻟﻔﻘراء ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎﻟم �ﻤﺎ ﯿﺘراوح ﺒﯿن ‪ 8.8‬ﻤﻠﯿون ﻋﺎﻤﻞ )ﺴﯿﻨﺎر�و ﻤﺘﻔﺎﺌﻞ( و‪ 35‬ﻤﻠﯿون )ﺴﯿﻨﺎر�و ﻤﺘﺸﺎﺌم(‬ ‫ﺒﻨﻬﺎ�ﺔ ﻋﺎم ‪.(5 )2020‬‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻨب اﻵﺨر‪ ،‬ﺘﻌد ﺘﺤو�ﻼت اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن �ﺎﻟﺨﺎرج أﺤد أﻫم ﻤﺼﺎدر اﻟدﺨﻞ ﻟﻸﺴر واﻷﻓراد وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ‬ ‫اﻟدول ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ وﻤﺘوﺴطﺔ اﻟدﺨﻞ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن أن ﻏﺎﻟﺒ�ﺔ اﻷﺴر اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدة ﻤن ﺘﺤو�ﻼت اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن �ﺎﻟﺨﺎرج‬ ‫�ﻘﻌون ﺨﺎرج داﺌرة اﻟﻔﻘر‪ ،‬إﻻ أن اﻨﺨﻔﺎض ﻫذﻩ اﻟﺘﺤو�ﻼت أو ﺘوﻗﻔﻬﺎ ﯿﻬدد ﻫذﻩ اﻷﺴر �ﺎﻟوﻗوع ﻓﻲ ﺒراﺜن اﻟﻔﻘر‪،‬‬ ‫أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺴ�ﺤد ﻤن ﻗدرﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘوﺠ�ﻪ إﻨﻔﺎﻗﻬﺎ ﻨﺤو اﻟﺘﻌﻠ�م واﻟرﻋﺎ�ﺔ اﻟﺼﺤ�ﺔ اﻟﺠﯿدة‪.‬‬ ‫) ‪(6‬‬

‫وﻗد أﺸﺎرت ﺘﻘدﯿرات ﻟﻠﺒﻨك اﻟدوﻟﻲ‬

‫إﻟﻰ أن اﻷزﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ اﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋن ﺠﺎﺌﺤﺔ كوروﻨﺎ وﺘداﺒﯿر اﻹﻏﻼق‬

‫اﻟﻤرﺘ�طﺔ ﻟﻬﺎ ﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ أن ﺘؤدي إﻟﻰ اﻨﺨﻔﺎض اﻟﺘﺤو�ﻼت اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ ﻋﻠﻰ ٍ‬ ‫ﻨﺤو ﺤﺎد �ﺤواﻟﻲ ‪ %20‬ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2020‬واﻟذي ﺴ�كون أﻛﺒر اﻨﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﺘﺎر�ﺦ اﻟﺤدﯿث‪ .‬و�رﺠﻊ اﻻﻨﺨﻔﺎض اﻟﻤﺘوﻗﻊ‪ ،‬إﻟﻰ ﺤد كﺒﯿر إﻟﻰ‬ ‫اﻨﺨﻔﺎض أﺠور وﻤﻌدﻻت ﺘوظﯿﻒ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻬﺎﺠرة‪ ،‬وﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ أن ﺘﻨﺨﻔض اﻟﺘﺤو�ﻼت إﻟﻰ اﻟﺒﻠدان‬ ‫اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘوﺴطﺔ اﻟدﺨﻞ ﺒﻨﺴ�ﺔ ‪ .%19.7‬وﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ أن ﺘﻨﺨﻔض ﺘدﻓﻘﺎت اﻟﺘﺤو�ﻼت ﻓﻲ ﺠﻤ�ﻊ اﻟﻤﻨﺎطق‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤﻞ ﻓﯿﻬﺎ ﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟﺒﻨك اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬ﻻ ﺴ�ﻤﺎ ﻓﻲ أورو�ﺎ وآﺴ�ﺎ اﻟوﺴطﻰ )‪ ،(27.5%‬وأﻓر�ﻘ�ﺎ ﺠﻨوب‬ ‫‪U.S. Bureau of Labor Statistics, https://www.bls.gov.‬‬ ‫‪International Labor Organization, (March 2020). ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. First‬‬ ‫‪Edition.‬‬ ‫)‪(6‬‬ ‫‪World Bank, World Bank Predicts Sharpest Decline of Remittances in Recent History,‬‬ ‫‪https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predicts-sharpest-decline-of‬‬‫‪remittances-in-recent-history.‬‬ ‫)‪(4‬‬ ‫)‪(5‬‬

‫اﻟﺼﺤراء )‪ ،(23.1%‬وﺠﻨوب آﺴ�ﺎ )‪ ،(22.1%‬وأﻤر�كﺎ اﻟﻼﺘﯿﻨ�ﺔ واﻟ�ﺤر اﻟﻛﺎر�ﺒﻲ )‪ (19.3%‬وﺸرق آﺴ�ﺎ‬ ‫واﻟﻤﺤ�ط اﻟﻬﺎدئ )‪ .(%13‬أﻤﺎ ﻓ�ﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق �ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺸرق اﻷوﺴط وﺸﻤﺎل أﻓر�ﻘ�ﺎ ﻓﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ أن ﺘﻨﺨﻔض‬ ‫اﻟﺘﺤو�ﻼت إﻟﻰ دول ﻫذﻩ اﻟﻤﻨطﻘﺔ ﺒﻨﺴ�ﺔ ‪ %19.6‬ﻓﻲ ‪� ،2020‬ﻌد ﻨﻤو ﺒﻠﻎ ‪ %2.6‬ﻓﻲ ‪.2019‬‬ ‫• ارﺘﻔﺎع أﺴﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ وﺨﺎﺼﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐذاﺌ�ﺔ‬ ‫ﻏﺎﻟ�ﺎً ﻤﺎ �ﺼﺎﺤب اﻷزﻤﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ارﺘﻔﺎﻋﺎً ﻓﻲ ﻤﺴﺘوى أﺴﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ وﺨﺎﺼﺔ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐذاﺌ�ﺔ ﻨﺘﯿﺠﺔ إﻤﺎ‬ ‫ﻨﻘص ﻓﻲ اﻟﻤﻌروض ﻤن ﻫذﻩ اﻟﺴﻠﻊ أو ز�ﺎدة ﻓﻲ اﻟطﻠب ﻓﻲ ﻀوء اﻟﻘﻠق اﻟﻤﺘزاﯿد ﻤن اﻷﻓراد ورﻏﺒﺘﻬم ﻓﻲ‬ ‫ﺘﺄﻤﯿن اﺤﺘ�ﺎﺠﺎﺘﻬم اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ‪ ،‬أو كﻠﯿﻬﻤﺎ‪ .‬و�ؤدي ارﺘﻔﺎع اﻷﺴﻌﺎر إﻟﻰ اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻘوة اﻟﺸراﺌ�ﺔ ﻟﻸﻓراد وﺘﻨﺨﻔض‬ ‫ﻗدرﺘﻬم ﻋﻠﻰ ﺘوﻓﯿر اﺤﺘ�ﺎﺠﺎﺘﻬم اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻟﻐذاﺌ�ﺔ‪ .‬وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن أن اﻟﺒدا�ﺔ اﻟﻔﻌﻠ�ﺔ ﻟﻸزﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ‬ ‫ﻫﻲ ﺸﻬر ﯿﻨﺎﯿر ‪ ،2020‬إﻻ أﻨﻪ ﻟم ﯿﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ أزﻤﺔ ﺘﻀﺨﻤ�ﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﻐذاﺌ�ﺔ‪ ،‬وﻟﻛن ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﺴﺘﻤرار اﻷزﻤﺔ‬ ‫ﻟﻔﺘرة زﻤﻨ�ﺔ طو�ﻠﺔ ﺤﺘﻤﺎ ﺴوف ﯿﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ آﺜﺎ اًر ﺘﻀﺨﻤ�ﺔ ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻨﺨﻔﺎض اﻟﻤﻌروض ﻤن اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐذاﺌ�ﺔ‬ ‫وﻨﻘص ﺴﻼﺴﻞ اﻟﺘور�د‪ ،‬ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯿﺘﺴم ﻓ�ﻪ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت �ﺄﻨﻪ طﻠب ﻏﯿر ﻤرن ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻹطﻼق‪ .‬و�ﺎﻟط�ﻊ ﺴﺘزداد ﺤدة ﻫذﻩ اﻷزﻤﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻨﺎﻤ�ﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤد �ﺸكﻞ كﺒﯿر ﻋﻠﻰ اﺴﺘﯿراد ﻤﻨﺘﺠﺎﺘﻬﺎ‬ ‫اﻟﻐذاﺌ�ﺔ‪.‬‬ ‫• ﻨﻘص اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐذاﺌ�ﺔ‬ ‫ﯿرﺘ�ط ﻨﻘص اﻟﻐذاء ارﺘ�ﺎطﺎ وﺜ�ﻘﺎ �ﺎﻟﻔﻘر‪ ،‬وﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟب اﻟدول اﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤن ﻨﻘص اﻷﻏذ�ﺔ ﻫﻲ اﻟدول اﻷﻛﺜر‬ ‫ﻓﻘ اًر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎﻟم‪ٕ .‬واذا كﺎن اﻟﻔﻘر أﺤد اﻷﺴ�ﺎب اﻟرﺌ�ﺴ�ﺔ ﻟﻠﺤرﻤﺎن ﻤن اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﻛﻤ�ﺎت اﻟﻛﺎﻓ�ﺔ‬ ‫واﻟﻤﻨﺎﺴ�ﺔ ﻤن اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐذاﺌ�ﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﻨﻘص اﻟﻐذاء أ�ﻀﺎً ﻗد �كون ﺴﺒ�ﺎً ﻟﻠﻔﻘر‪ ،‬وذﻟك ﻤن ﺨﻼل أﺜرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﺼﺤ�ﺔ ﻟﻸﻓراد ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻨﻘص اﻟﻤﻨﺎﻋﺔ واﻹﺼﺎ�ﺔ �ﺎﻷﻤراض اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋن ﺴوء اﻟﺘﻐذ�ﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻷطﻔﺎل وﻤن ﺜم‬ ‫ﯿؤﺜر ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﯿﻠﻬم اﻟﻌﻠﻤﻲ‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﯿرﻩ ﻋﻠﻰ ﻗدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ واﻹﻨﺘﺎج واﻛﺘﺴﺎب اﻟﻤﻬﺎرات اﻟﻤطﻠو�ﺔ‪.‬‬ ‫�ﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟك‪ ،‬أن ﻨﻘص اﻟﻐذاء ﻗد ﯿدﻓﻊ اﻷﻓراد اﻷﻛﺜر ﻫﺸﺎﺸﺔ إﻟﻰ اﻟوﻗوع ﻓﻲ ﺒراﺜن اﻟﻔﻘر ﻨﺘﯿﺠﺔ ﺘﺤو�ﻞ‬ ‫أوﻟو�ﺎت إﻨﻔﺎﻗﻬم إﻟﻰ ﺘوﻓﯿر اﻟﻐذاء ﻤﻤﺎ ﯿؤﺜر ﻋﻠﻰ إﻤكﺎﻨ�ﺎﺘﻬم ﻓﻲ اﻹﻨﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺴﯿن ﻤﺴﺘوى اﻟﺘﻌﻠ�م وﺘﻨﻤ�ﺔ‬ ‫ﻤﻬﺎراﺘﻬم وﻗدراﺘﻬم‪ ،‬وﻗد �ﺼﺎﺤب ذﻟك ز�ﺎدة ﻤﻌدﻻت اﻟﺘﺴرب ﻤن اﻟﺘﻌﻠ�م وارﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت اﻷﻤ�ﺔ‪.‬‬

‫وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن أن إﺠراءات اﻹﻏﻼق اﻟﻛﺎﻤﻞ واﻟﺠزﺌﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﺘﻬﺎ كﺎﻓﺔ دول اﻟﻌﺎﻟم ﻟم ﯿﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺒوادر ﻷزﻤﺔ‬ ‫ﻏذاﺌ�ﺔ ﺤﺘﻰ اﻵن‪ ،‬إﻻ أن اﺴﺘﻤرار أزﻤﺔ ﺠﺎﺌﺤﺔ كوروﻨﺎ ﻟﻔﺘرة زﻤﻨ�ﺔ أطول ﻗد ﯿﺘﺴﺒب ﻓﻲ أزﻤﺔ ﻏذاﺌ�ﺔ‪ ،‬ﺤﯿث‬ ‫أن أي اﻨﻬ�ﺎر ﻓﻲ أي ﺠزء ﻤن ﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘور�د )ﻤن اﻟﻤزارﻋﯿن أو اﻟﻤﻨﺘﺠﯿن إﻟﻰ اﻟﺘﺠﺎر‪ ،‬واﻟﻨﺎﻗﻠﯿن‪ ،‬واﻟﻤﻌﺎﻟﺠﯿن‬ ‫إﻟﻰ ﺘﺠﺎر اﻟﺘﺠزﺌﺔ( �ﻤكن أن �كﺴر اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ �ﺄﻛﻤﻠﻬﺎ و�ﺘﺴﺒب ﻓﻲ ﻨﻘص كﺒﯿر ﻓﻲ اﻟﻛﻤ�ﺎت اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ‪.‬‬ ‫• اﻋﺘﻼل اﻟﺼﺤﺔ وﻋدم اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ واﻹﻨﺘﺎج‬ ‫ﻻ �ﻤكن اﻟﺠزم �ﺄن أزﻤﺔ ﻓﯿروس كوروﻨﺎ ﻟﻬﺎ ﺘﺄﺜﯿ اًر ﻤ�ﺎﺸ ًار ﻋﻠﻰ إﻨﺘﺎﺠ�ﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وذﻟك ﻟﻌدة أﺴ�ﺎب‪ ،‬أﻫﻤﻬﺎ ﻫو‬ ‫أﻨﻪ وﻓﻘﺎً ﻹﺤﺼﺎﺌ�ﺎت وﺨﺼﺎﺌص اﻟﻤﺼﺎﺒﯿن �ﺎﻟﻔﯿروس ﻓﻬو ﯿﻨﺘﺸر أﻛﺜر ﺒﯿن اﻟﻔﺌﺎت اﻷﻛﺒر ﺴﻨﺎ واﻟذﯿن ﺨرﺠوا‬ ‫أو أوﺸكوا ﻋﻠﻰ اﻟﺨروج ﻤن ﻗوة اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻤﺼﺎﺒﯿن �ﺄﻤراض ﺘﺠﻌﻠﻬم أﻛﺜر ﻋرﻀﺔ ﻟﻺﺼﺎ�ﺔ �ﺎﻟﻔﯿروس‪ .‬ﻤن‬ ‫ﻨﺎﺤ�ﺔ أﺨرى‪ ،‬أن ﻤن ﯿﺜﺒت إﺼﺎﺒﺘﻪ �ﺎﻟﻔﯿروس ﯿﺨﻀﻊ ﻟﺤﺠر ﺼﺤﻲ ﺤﺘﻰ ﯿﺘﻌﺎﻓﻰ ﻤن اﻹﺼﺎ�ﺔ وﻤن ﺜم ﻓﻬو‬ ‫ﻻ �ﻤﺎرس أي ﻋﻤﻞ أﺜﻨﺎء اﻹﺼﺎ�ﺔ‪.‬‬ ‫وﻟﻛن �ﺎﻟﻨظر إﻟﻰ زاو�ﺔ أﺨرى ر�ﻤﺎ ﺘوﻀﺢ أﺜ اًر ﻏﯿر ﻤ�ﺎﺸر ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤ�ﺔ ﻟﻸﻓراد وﻗدراﺘﻬم اﻹﻨﺘﺎﺠ�ﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺴوء اﻟﺘﻐذ�ﺔ ﻓﻲ ﻀوء اﻟﻨﻘص اﻟﻤﺘوﻗﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻐذاﺌ�ﺔ كﻤﺎ ﺘم اﻹﺸﺎرة إﻟ�ﻪ ﺴﺎ�ﻘﺎً‪ .‬ﻋﻼوة‬ ‫ﻋﻠﻰ أن اﻟﻀﻐط ﻋﻠﻰ أﻨظﻤﺔ اﻟرﻋﺎ�ﺔ اﻟﺼﺤ�ﺔ ﻗد �ﻀطرﻫﺎ إﻟﻰ ﺘﺤو�ﻞ اﻟﻤوارد ﺴوا ًء اﻟﻤﺎد�ﺔ واﻟ�ﺸر�ﺔ ﻤن‬ ‫ﺘﻘد�م ﺨدﻤﺎت ﺼﺤ�ﺔ أﺴﺎﺴ�ﺔ ﻟﻸﻓراد وﻫﻲ اﻟﺘﻲ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ �ﺄﻤراض أﺨرى ﻏﯿر اﻟﻤﺘرﺘ�ﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﯿروس كوروﻨﺎ‪،‬‬ ‫وﺘوﺠﯿﻬﻬﺎ ﻨﺤو ﻤكﺎﻓﺤﺔ اﻨﺘﺸﺎر ﻓﯿروس كوروﻨﺎ واﻵﺜﺎر اﻟﻤﺘرﺘ�ﺔ ﻋﻠ�ﻪ‪.‬‬ ‫‪ .2‬أﺜر ﻓﯿروس كوروﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‬ ‫وﻓﻘﺎً ﻟﺘﻘدﯿرات اﻟﺒﻨك اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬ﻓﻘد ﺸﻬدت ﻨﺴ�ﺔ اﻟﻔﻘراء ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻲ ﺴكﺎن اﻟﻌﺎﻟم ﺘراﺠﻌﺎً ﻤﻠﺤوظﺎً ﻤﻨذ ﻋﺎم ‪1990‬‬ ‫ﻋﻨد ﺠﻤ�ﻊ ﺨطوط اﻟﻔﻘر اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﺔ‪ .‬ﻓﻘد اﻨﺨﻔﻀت ﻨﺴ�ﺔ اﻟﻔﻘراء اﻟﻤدﻗﻌون )اﻟذﯿن ﯿﻨﻔﻘون أﻗﻞ ﻤن ‪ 1.9‬دوﻻر‬ ‫ﻓﻲ اﻟﯿوم( ﻤن ‪ %36‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 1990‬أي ﻨﺤو ‪ 1.9‬ﻤﻠ�ﺎر ﻓرد إﻟﻰ ‪ %10‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2015‬أي ﻨﺤو ‪734‬‬ ‫ﻤﻠﯿون ﻓرد‪ ،‬وﺨﻼل ذات اﻟﻔﺘرة اﻨﺨﻔﻀت ﻨﺴ�ﺔ اﻟﻔﻘراء اﻟذﯿن ﯿﻨﻔﻘون أﻗﻞ ﻤن ‪ 3.2‬دوﻻر‪ /‬اﻟﯿوم ﻤن ‪%55.3‬‬ ‫إﻟﻰ ‪ ،%26.4‬ﺒﯿﻨﻤﺎ اﻨﺨﻔﻀت ﻨﺴ�ﺔ اﻟﻔﻘراء اﻟذﯿن ﯿﻨﻔﻘون أﻗﻞ ﻤن ‪ 5.5‬دوﻻر‪/‬اﻟﯿوم ﻤن ‪ %67.1‬إﻟﻰ ‪.%46.2‬‬

‫وﻫذا �ﺸﯿر �ﺎﻟط�ﻊ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺴن اﻟذي ﺸﻬدﺘﻪ دول اﻟﻌﺎﻟم ﻓ�ﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق �ﻤﺴﺘوى اﻟﻤﻌ�ﺸﺔ ورﻓﺎﻫ�ﺔ اﻷﻓراد‪ ،‬ﺤﺘﻰ‬ ‫أن اﻷزﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ ﻓﻲ ‪ 2008‬واﻟﺘﻲ ﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺘراﺠﻊ اﻟﻨﻤو اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟ�ﺴﺠﻞ ‪ %1.7-‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2009‬‬ ‫ﻟم �كن ﻋﺎﺌﻘﺎً أﻤﺎم ﺘ ارﺠﻊ ﻤﻌدل اﻟﻔﻘر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬ﺤﯿث اﻨﺨﻔض ﻤﻌدل اﻟﻔﻘر وﻓﻘﺎً ﻟﺨط اﻟﻔﻘر اﻟﻤدﻗﻊ‬ ‫ﻤن ‪ %18.1‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2008‬إﻟﻰ ‪ %15.7‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2009‬وواﺼﻞ اﻨﺨﻔﺎﻀﻪ �ﺸكﻞ ﺘدر�ﺠﻲ ﺨﻼل اﻟﺴﻨوات‬ ‫اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ‪.‬‬ ‫ﺸكﻞ )‪ :(1‬ﻨﺴ�ﺔ اﻟﻔﻘراء )‪ %‬ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴكﺎن( ﻋﻨد ﺨطوط اﻟﻔﻘر اﻟدوﻟ�ﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫‪56.6‬‬

‫‪53.9‬‬ ‫‪46.2‬‬ ‫‪26.4‬‬

‫‪55.3‬‬

‫‪38.4‬‬

‫‪35.2‬‬

‫‪67.1‬‬

‫‪36.0‬‬

‫‪18.1‬‬

‫‪15.7‬‬

‫‪10.0‬‬ ‫‪2015‬‬

‫‪2013‬‬

‫‪2012‬‬

‫‪2011‬‬

‫ﺧط ﻓﻘر ‪ 5.5‬دوﻻر‪/‬اﻟﯾوم‬

‫‪2010‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2005‬‬

‫ﺧط ﻓﻘر ‪ 3.2‬دوﻻر‪/‬اﻟﯾوم‬

‫‪2002‬‬

‫‪1999‬‬

‫‪1996‬‬

‫‪1993‬‬

‫‪1990‬‬

‫ﺧط ﻓﻘر ‪1.9‬دوﻻر‪/‬اﻟﯾوم‬

‫اﻟﻤﺼدر‪ :‬اﻟﺒﻨك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﻀوء اﻟﺘطورات اﻟﻤﺘﻼﺤﻘﺔ واﻟﺴر�ﻌﺔ ﻻﻨﺘﺸﺎر اﻟﻔﯿروس ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‪ ،‬ﺘﺄﺘﻲ ﺼﻌو�ﺔ ﻗ�ﺎس أﺜﺎرﻩ وﺨﺎﺼﺔ‬ ‫اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻓﻲ ﻟﺤظﺔ زﻤﻨ�ﺔ ﻤﻌﻨ�ﺔ‪ ،‬ﻓكﻞ ﯿوم �ﺤﻤﻞ اﻟﺠدﯿد ﻤن ﺤﯿث ﻋدد اﻹﺼﺎ�ﺎت واﻟوﻓ�ﺎت اﻟﻨﺎﺘﺠﺔ وﻤن‬ ‫ﺜم اﻹﺠراءات اﻟﺘﻲ ﯿﺘم اﺘﺨﺎذﻫﺎ ﻟﻤواﺠﻬﺔ ﻫذا اﻟﻔﯿروس واﻟﺤد ﻤن اﻨﺘﺸﺎرﻩ‪ .‬ﺤﯿث ﻗﺎﻤت اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﻤؤﺴﺴﺎت‬ ‫ﺒﺘﺤدﯿث ﺘﻘدﯿراﺘﻬﺎ �ﺎﺴﺘﻤرار ﻓﻲ ﻀوء ﺘطور اﻟوﻀﻊ ﻋﺎﻟﻤ�ﺎ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﯿدل ﻋﻠﻰ أن أﺜر اﻟﻔﯿروس ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻌﺎﻟم ﻗد �كون أﺴوأ ﻤﻤﺎ ﻫو ﻤﺘوﻗﻊ ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟﺤﺎﻟﻲ‪.‬‬ ‫و�ﺘﻨﺎول اﻟﺠزء اﻟﺘﺎﻟﻲ اﺴﺘﻌراض ﻷﻫم ﻤﺤﺎوﻻت ﺘﻘدﯿر اﻷﺜر اﻟﻤﺘوﻗﻊ ﻟﻬذﻩ اﻷزﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘراء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘوى‬ ‫اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻹﻗﻠ�ﻤﻲ‪.‬‬

‫•‬

‫وﻓﻘﺎً ﻟﺘﻘدﯿرات ﻤﻌﻬد أ�ﺤﺎث ﺴ�ﺎﺴﺎت اﻟﻐذاء اﻟدوﻟﻲ ‪International Food Policy Research Institute‬‬

‫)‪ ،(IFPRI‬ﻓﺈن ﺘراﺠﻊ اﻟﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺒﻨﺤو ﻨﻘطﺔ ﻤﺌو�ﺔ واﺤدة ﯿؤدي إﻟﻰ ارﺘﻔﺎع ﻋدد اﻟﻔﻘراء‬ ‫اﻟذﯿن �ﻌ�ﺸون ﻓﻲ ﻓﻘر ﻤدﻗﻊ ﺒﻨﺴ�ﺔ ﺘﺘراوح ﺒﯿن ‪ %1.6‬و‪ ،%3‬أي ز�ﺎدة ﻋدد اﻟﻔﻘراء اﻟﻤدﻗﻌﯿن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم‬ ‫ﺒﻨﺤو ‪ 22- 12‬ﻤﻠﯿون ﺸﺨص) ‪ .(7‬وﻓﻲ ﻀوء اﻟﺘطورات اﻟﻼﺤﻘﺔ‪ ،‬أﺸﺎر اﻟﻤﻌﻬد ‪�-‬ﺎﻓﺘراض ﻋدم وﺠود‬ ‫ﺘدﺨﻼت ﻟﻠﺤد ﻤن اﻨﺘﺸﺎر اﻟﻔﯿروس ‪-‬إﻟﻰ أن اﻷزﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ ﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ أن ﺘؤدي إﻟﻰ ز�ﺎدة ﻋدد اﻟﻔﻘراء‬ ‫اﻟﻤدﻗﻌﯿن �ﺄﻛﺜر ﻤن ‪ 140‬ﻤﻠﯿون ﺸﺨص‪ 80 ،‬ﻤﻠﯿون ﻤﻨﻬم ﻓﻲ أﻓر�ﻘ�ﺎ ﺠﻨوب اﻟﺼﺤراء ﺒﻨﺴ�ﺔ ز�ﺎدة‬ ‫‪ ،%23‬وﻨﺤو ‪ 42‬ﻤﻠﯿون ﻓﻲ آﺴ�ﺎ ﺒﻨﺴ�ﺔ ز�ﺎدة ‪.(8 )%15‬‬ ‫• أﻛد اﻟﺒﻨك اﻟدوﻟﻲ ﻋﻠﻰ أن ﺠﺎﺌﺤﺔ كوروﻨﺎ ﺴﺘؤدي إﻟﻰ ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻷول ﻤرة ﻤﻨذ ﻋﺎم‬ ‫‪ 1998‬ﻤﻨذ اﻷزﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ اﻷﺴﯿو�ﺔ‪ ،‬ﻤﻊ اﻨزﻻق اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ إﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ركود‪ .‬وﺴ�ﺸﻬد اﻟﻌﺎﻟم اﻨﺨﻔﺎﻀ ًﺎ‬ ‫ﺤﺎداً ﻓﻲ ﻨﺼﯿب اﻟﻔرد ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‪ .‬وﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدل اﻟﻔﻘر اﻟﻤدﻗﻊ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻤن‬ ‫‪ %8.2‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2019‬ﻟ�ﺼﻞ إﻟﻰ ‪ %8.6‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2020‬‬ ‫وﻤﻊ اﻷﺨذ ﻓﻲ اﻻﻋﺘ�ﺎر اﻻﻨﺨﻔﺎض اﻟذي كﺎن ﻤﺘوﻗﻌﺎً ﻓﻲ ﻋدد اﻟﻔﻘراء اﻟﻤدﻗﻌﯿن ﻗﺒﻞ اﻷزﻤﺔ واﻟذي ُﻗدر‬ ‫ﺒﻨﺤو ‪ 616‬ﻤﻠﯿون ﻨﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2020‬ﻤﻘﺎﺒﻞ ‪ 632‬ﻤﻠﯿون ﻨﺴﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2019‬ﻓﺈن اﻟﺘﻘدﯿرات اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ‬ ‫�ﻌد اﻷزﻤﺔ ﺘﻌﻨﻲ أن ﻓﯿروس كوروﻨﺎ ﻗد ﯿﺘﺴﺒب ﻓﻲ وﻗوع ﻨﺤو ‪ 49‬ﻤﻠﯿون ﻓرد ﺘﺤت ﺨط اﻟﻔﻘر اﻟﻤدﻗﻊ ﻓﻲ‬ ‫ﻋﺎم ‪ ،2020‬ﻤﻨﻬﺎ ‪ 23‬ﻤﻠﯿون ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ ﺼﺤراء أﻓر�ﻘ�ﺎ‪ ،‬و‪ 15.6‬ﻤﻠﯿون ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ ﺠﻨوب آﺴ�ﺎ‪ ،‬وﻨﺤو‬ ‫‪ 4.5‬ﻤﻠﯿون ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ ﺸرق آﺴ�ﺎ واﻟﻤﺤ�ط اﻟﻬﺎدي‪ ،‬و‪ 2.8‬ﻤﻠﯿون ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ أﻤر�كﺎ اﻟﻼﺘﯿﻨ�ﺔ واﻟﻛﺎر�ﺒﻲ‪،‬‬ ‫و‪ 2.7‬ﻤﻠﯿون ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺸرق اﻷوﺴط وﺸﻤﺎل أﻓر�ﻘ�ﺎ‪ ،‬ﺒﯿﻨﻤﺎ أﻗﻞ ﻤن ﻤﻠﯿون ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ وﺴط آﺴ�ﺎ‬ ‫وأورو�ﺎ‪ .‬و�ﺎﻟﻨظر إﻟﻰ ﺨطوط اﻟﻔﻘر اﻷﺨرى وﻫﻲ ‪ 3.2‬دوﻻر‪/‬اﻟﯿوم و‪ 5.5‬دوﻻر‪ /‬اﻟﯿوم‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ‬ ‫إﻀﺎﻓﺔ أﻛﺜر ﻤن ‪ 100‬ﻤﻠﯿون ﻓرد ﺘﺤت ﻤﺴﺘوى ﺨط اﻟﻔﻘر) ‪.(9‬‬

‫‪International Food Policy Research Institute, (March 2020). How Much Will Global Poverty Increase Because‬‬ ‫‪of COVID-19?, IFPRI Blog..‬‬ ‫)‪(8‬‬ ‫‪International Food Policy Research Institute, (April 2020). Poverty and Food Insecurity Could Grow‬‬ ‫‪Dramatically as COVID-19 Spreads, IFPRI Blog.‬‬ ‫)‪(9‬‬ ‫‪World Bank, Poverty, https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview.‬‬ ‫)‪(7‬‬

‫ﺸكﻞ )‪ :(2‬ﻨﺴ�ﺔ اﻟﻔﻘراء )‪ %‬ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴكﺎن( ﻋﻨد ﺨط اﻟﻔﻘر اﻟﻤدﻗﻊ )‪ 1.9‬دوﻻر‪ /‬اﻟﯿوم(‬ ‫‪10.6‬‬

‫‪8.3‬‬ ‫‪7.6‬‬

‫‪2021‬‬

‫‪8.6‬‬

‫‪8.2‬‬

‫‪7.8‬‬

‫‪2020‬‬

‫‪2019‬‬

‫ﺗوﻗﻌﺎت ﺑﻌد اﻷزﻣﺔ‬

‫‪2018‬‬

‫‪2017‬‬

‫ﺗوﻗﻌﺎت ﻗﺑل اﻷزﻣﺔ‬

‫‪2016‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪2014‬‬

‫ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺎرﯾﺧﯾﺔ‬

‫اﻟﻤﺼدر‪ :‬اﻟﺒﻨك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬

‫• ﻗدرت دراﺴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻟﻐرب آﺴ�ﺎ اﻟﺘﺎ�ﻌﺔ ﻟﻸﻤم اﻟﻤﺘﺤدة )اﻹﺴكوا( ارﺘﻔﺎع ﻋدد‬ ‫اﻟﻔﻘراء ﻓﻲ اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻌر��ﺔ ﺠراء اﻷزﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ ﺒﻨﺤو ‪ 8.3‬ﻤﻠﯿون ﺸﺨص‪ ،‬ﻟ�ﺼﻞ إﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻔﻘراء‬ ‫ﺘﺤت ﺨط اﻟﻔﻘر )�ﺎﺴﺘﺨدام ﺨطوط اﻟﻔﻘر اﻟوطﻨ�ﺔ ﻟﻠدول( �ﺎﻟﻤﻨطﻘﺔ إﻟﻰ ‪ 101.4‬ﻤﻠﯿون ﺸﺨص ﻤﻘﺎرﻨﺔ‬ ‫ﺒﻨﺤو ‪ 93.1‬ﻤﻠﯿون ﺸﺨص ﻗﺒﻞ ﺤدوث اﻷزﻤﺔ) ‪.(10‬‬ ‫• أﺸﺎرت دراﺴﺔ أﺨرى ﻗﺎم ﺒﻬﺎ �ﻌض اﻟ�ﺎﺤﺜﯿن �ﺎﻟﻤﻌﻬد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻷ�ﺤﺎث اﻗﺘﺼﺎد�ﺎت اﻟﺘﻨﻤ�ﺔ اﻟﺘﺎ�ﻊ ﻟﺠﺎﻤﻌﺔ‬ ‫اﻷﻤم اﻟﻤﺘﺤدة )‪ ،World Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER‬إﻟﻰ‬ ‫ز�ﺎدة ﻤﻌدل اﻟﻔﻘر اﻟﻤدﻗﻊ )أﻗﻞ ﻤن ‪ 1.9‬دوﻻر‪ /‬اﻟﯿوم( ﺒﻨﺴ�ﺔ ﺘﺘراوح ﺒﯿن ‪ %1.1‬إﻟﻰ ‪ ،%5.6‬وﻨﺤو‬ ‫‪ %1.8‬إﻟﻰ ‪� %7.7‬ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﺨط اﻟﻔﻘر ‪ 3.2‬دوﻻر‪/‬اﻟﯿوم‪ ،‬وﻨﺤو ‪ %1.6‬إﻟﻰ ‪� %7‬ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﺨط ﻟﻔﻘر ‪5.5‬‬ ‫دوﻻر‪/‬اﻟﯿوم‪ ،‬أي ﻤﺎ �ﻌﺎدل إﻀﺎﻓﺔ ﻤﺎ ﺒﯿن ‪ 85‬ﻤﻠﯿون إﻟﻰ ‪ 580‬ﻤﻠﯿون ﻓرد إﻟﻰ ﺒراﺜن اﻟﻔﻘر‪ .‬كﻤﺎ ﺘوﻗﻌت‬ ‫ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ ز�ﺎدة ﻨﺴ�ﺔ اﻟﻔﻘر اﻟﻤدﻗﻊ ﻓﻲ ﻤﻨطﻘﺔ اﻟﺸرق اﻷوﺴط وﺸﻤﺎل أﻓر�ﻘ�ﺎ �ﺤواﻟﻲ ‪ %0.8‬إﻟﻰ‬ ‫‪ ،%4.1‬أو ﻤﺎ �ﻌﺎدل ‪ 3.3‬ﻤﻠﯿون إﻟﻰ ‪ 15.8‬ﻤﻠﯿون ﻓرد وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺴﯿﻨﺎر�وﻫﺎت اﻟﺜﻼﺜﺔ) ‪.(11‬‬

‫)‪ (10‬اﻹﺴكوا‪ ،‬أﺒر�ﻞ ‪ ،2020‬ﻓﯿروس كوروﻨﺎ‪ :‬اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻤن أﺜر اﻟو�ﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر واﻨﻌدام اﻷﻤن اﻟﻐذاﺌﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨطﻘﺔ اﻟﻌر��ﺔ‪،‬‬ ‫‪.https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ar_20-00124_covid-19_poverty.pdf‬‬ ‫)‪(11‬‬ ‫‪Sumner, A., Chris H. and Eduardo O. (2020). Estimates of the Impact of COVID-19 on Global Poverty,‬‬ ‫‪WIDER Working Paper 2020/43.‬‬

‫‪ .3‬أﺜر ﻓﯿروس كوروﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻤﺼر‬ ‫أﻋﻠﻨت ﻤﺼر ﻋن أول ﺤﺎﻟﺔ إﺼﺎ�ﺔ �ﺎﻟﻔﯿروس ﻟﻤواطن ﻤﺼري ﻋﺎﺌد ﻤن اﻟﺨﺎرج ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻤس ﻤن ﻤﺎرس‬ ‫‪ ،2020‬وذﻟك �ﻌد اﻛﺘﺸﺎف ﺤﺎﻟﺘﯿن ﻟﺸﺨﺼﯿن أﺠﻨﺒﯿﯿن‪ ،‬ﺒﯿﻨﻤﺎ ﺘم اﻹﻋﻼن ﻋن أول ﺤﺎﻟﺔ وﻓﺎة ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﻔﯿروس‬ ‫ﻟﻤواطن ﻤﺼري ﯿوم ‪ 12‬ﻤﺎرس �ﻌد اﻹﻋﻼن ﻋن أول ﺤﺎﻟﺔ وﻓﺎة واﻟﺘﻲ كﺎﻨت ﻷﺠﻨﺒﻲ �ﺤﻤﻞ اﻟﺠﻨﺴ�ﺔ اﻷﻟﻤﺎﻨ�ﺔ‬ ‫ﯿوم ‪ 8‬ﻤﺎرس‪ .‬وﻗد ارﺘﻔﻊ إﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺼﺎ�ﺔ �ﺸكﻞ كﺒﯿر �ﻌد اﻟﺘوﺴﻊ ﻓﻲ اﻟﻛﺸﻒ ﻋن اﻟﻤﺼﺎﺒﯿن‬ ‫ﻟ�ﺼﻞ إﻟﻰ ﻤﺎ �ﻘﺎرب ‪ 12‬أﻟﻒ إﺼﺎ�ﺔ وﻨﺤو ‪ 645‬ﺤﺎﻟﺔ وﻓﺎة ﺤﺘﻰ ﻤﻨﺘﺼﻒ ﻤﺎﯿو ‪ .(12 )2020‬واﺘﺨذت اﻟﺤكوﻤﺔ‬ ‫اﻟﻤﺼر�ﺔ اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻹﺠراءات ﻟﻠﺤد ﻤن اﻨﺘﺸﺎر اﻟﻔﯿروس‪ ،‬ﺤﯿث ﺘم ﺘﻌﻠﯿق ﺠﻤ�ﻊ اﻟﻔﻌﺎﻟ�ﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤن أي‬ ‫ﺘﺠﻤﻌﺎت كﺒﯿرة‪ ،‬وﺘﻌﻠﯿق اﻟدراﺴﺔ �ﺎﻟﻤدارس واﻟﺠﺎﻤﻌﺎت‪ ،‬وﺘﻌﻠﯿق وﺤركﺔ اﻟطﯿران‪ ،‬وﺘﺨﻔ�ض ﻋدد اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ واﻷﺠﻬزة اﻟﺤكوﻤ�ﺔ‪ ،‬ﺘ�ﻌﻬﺎ ﻓرض ﺤظر اﻨﺘﻘﺎل ﺠزﺌﻲ ﻟﻠﻤواطﻨﯿن �كﺎﻓﺔ أﻨﺤﺎء اﻟﺠﻤﻬور�ﺔ‪ ،‬وﻏﯿرﻫﺎ ﻤن‬ ‫اﻹﺠراءات‪.‬‬ ‫وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻤن أﻫﻤ�ﺔ ﻫذﻩ اﻹﺠراءات ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ اﺤﺘواء اﻷزﻤﺔ واﻟﺤد ﻤن اﻨﺘﺸﺎر اﻟﻔﯿروس‪ ،‬إﻻ أﻨﻬﺎ كﺎن ﻟﻬﺎ‬ ‫ﺘﻛﻠﻔﺔ اﻗﺘﺼﺎد�ﺔ واﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ كﺒﯿرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼري‪ ،‬ﻤﻤﺎ دﻓﻊ اﻟﺤكوﻤﺔ ﻻﺘﺨﺎذ إﺠراءات ﻟﺘﺤﻔﯿز اﻟﻨﺸﺎط‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺤد ﻤن ﻫذﻩ اﻵﺜﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻤواطن اﻟﻤﺼري‪ .‬وﻤن أﻫم ﻫذﻩ اﻹﺠراءات اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬدف ﻤ�ﺎﺸرة‬ ‫اﻟﺘداﻋ�ﺎت اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ‪ :‬دﻋم ﻗطﺎع اﻟﺼﺤﺔ ﺒﻨﺤو ﻤﻠ�ﺎر ﺠﻨ�ﻪ ﻟﺘوﻓﯿر اﻻﺤﺘ�ﺎﺠﺎت اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ ﻤن اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت‬ ‫اﻟوﻗﺎﺌ�ﺔ ﻟﻤواﺠﻬﺔ اﻨﺘﺸﺎر اﻟﻔﯿروس‪ ،‬وﺘﺄﺠﯿﻞ ﺴداد أﻗﺴﺎط اﻟﻘروض ﻟﻤدة ‪ 6‬ﺸﻬور‪ٕ ،‬واﺴﻘﺎط اﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﺒﻨﺤو‬ ‫‪ 10‬ﻤﻠ�ﺎر ﺠﻨ�ﻪ ﻟ�ﻌض اﻟﻌﻤﻼء‪ٕ ،‬واﻋﻔﺎء اﻟﻤدﯿوﻨ�ﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤزارﻋﯿن‪ ،‬وﺘﻘد�م ﻤﻨﺤﺔ ﺸﻬر�ﺔ ﻟﻤدة ‪ 3‬أﺸﻬر �ﻘ�ﻤﺔ‬ ‫‪ 500‬ﺠﻨ�ﻪ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﯿر اﻟﻤﻨﺘظﻤﺔ‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر‪ ،‬ﻗﺎﻤت �ﻌض اﻟﻤؤﺴﺴﺎت اﻟﻤﺤﻠ�ﺔ واﻟدوﻟ�ﺔ �ﻘ�ﺎس اﻵﺜﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﻟﺠﺎﺌﺤﺔ كوروﻨﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼري‪ ،‬ﻓﻘد ﺨﻔﻀت و ازرة اﻟﺘﺨط�ط واﻟﺘﻨﻤ�ﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﻤﺴﺘﻬدﻓﺎﺘﻬﺎ ﻟﻠﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟ�ﺼﻞ‬ ‫ﻗدر اﻟﻤركز اﻟﻤﺼري ﻟﻠدراﺴﺎت‬ ‫إﻟﻰ ‪ %4.2‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2020/2019‬ﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﻨﺤو ‪ %5.6‬ﻗﺒﻞ اﻷزﻤﺔ‪ .‬كﻤﺎ ّ‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼري ﻤﺎ ﺒﯿن ‪ %3.5- %2.3‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2020‬و�ﯿن ‪ %4.7-%3.1‬ﻓﻲ ﻋﺎم‬

‫‪https://www.care.gov.eg/EgyptCare/Index.aspx.‬‬

‫)‪(12‬‬

‫‪ .(13 )2021‬كﻤﺎ ﺘوﻗﻊ ﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد اﻟدوﻟﻲ ﺘﺤﻘﯿق ﻤﺼر ﻟﻨﻤو اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺤدود ‪ %2‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2020‬‬ ‫ﯿرﺘﻔﻊ ﻟ�ﺼﻞ إﻟﻰ ‪ 2.8‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ .(14 )2021‬كذﻟك ﺘوﻗﻊ ﻤﻌﻬد أ�ﺤﺎث ﺴ�ﺎﺴﺎت اﻟﻐذاء اﻟدوﻟﻲ أن �ﻔﻘد اﻟﻨﺎﺘﺞ‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺼري ﻤﺎ ﺒﯿن ‪ %4.8-%2.1‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.(15 )2020‬‬ ‫ﻤؤﺸرات اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻤﺼر ﻗﺒﻞ اﻷزﻤﺔ‬ ‫ﺸﻬدت ﻤؤﺸرات اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻤﺼر ﻤﻌﺒ اًر ﻋﻨﻬﺎ ﺒﻨﺴ�ﺔ اﻟﻔﻘراء اﻟذﯿن �ﻘﻞ إﻨﻔﺎﻗﻬم أو دﺨﻠﻬم ﻋن ﺨط اﻟﻔﻘر إﻟﻰ‬ ‫إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴكﺎن‪ ،‬اﺘﺠﺎﻫﺎً ﻋﺎﻤﺎً ﻤﺘزاﯿداً ﺨﻼل اﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻋﺎﻤﺎ اﻟﻤﺎﻀ�ﺔ‪ .‬ﻓﺈذا ﻤﺎ ﺘم اﻷﺨذ ﻓﻲ اﻻﻋﺘ�ﺎر‬ ‫ﺨطوط اﻟﻔﻘر اﻟدوﻟ�ﺔ اﻟﺜﻼﺜﺔ اﻟﺘﻲ ﯿﺘ�ﻌﻬﺎ اﻟﺒﻨك اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﻤﻘﺎرﻨﺔ ﺒﯿن ﻤﺴﺘوى اﻟﻔﻘر ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪� ،‬ﻼﺤظ‬ ‫ارﺘﻔﺎع ﻨﺴ�ﺔ اﻟﻔﻘر اﻟﻤدﻗﻊ )أﻗﻞ ﻤن ‪ 1.9‬دوﻻر‪/‬اﻟﯿوم( ﻓﻲ ﻤﺼر ﺒﯿن ﻋﺎﻤﻲ ‪ 1999‬و‪ 2017‬ﻤن ‪ %2‬إﻟﻰ‬ ‫‪ ،%3.2‬ﺒﯿﻨﻤﺎ ارﺘﻔﻌت ﻨﺴ�ﺔ اﻟﻔﻘر وﻓﻘﺎً ﻟﺨط اﻟﻔﻘر ‪ 3.2‬دوﻻر‪/‬اﻟﯿوم ﻤن ‪ %24.1‬إﻟﻰ ‪ .%26.1‬أﻤﺎ ﻨﺴ�ﺔ‬ ‫اﻟﻔﻘر وﻓﻘﺎً ﻟﺨط اﻟﻔﻘر ‪ 5.5‬دوﻻر‪/‬اﻟﯿوم ﻓﻘد ارﺘﻔﻌت ﻤن ‪ %68.1‬إﻟﻰ ‪.%70.4‬‬ ‫ﺸكﻞ )‪ :(3‬ﻨﺴ�ﺔ اﻟﻔﻘراء )‪ %‬ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴكﺎن( ﻋﻨد ﺨطوط اﻟﻔﻘر اﻟدوﻟ�ﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫‪75.3‬‬

‫‪70.4‬‬

‫‪68.1‬‬

‫‪30.7‬‬

‫‪26.1‬‬

‫‪24.1‬‬ ‫‪3.9‬‬

‫‪3.2‬‬ ‫‪2015‬‬

‫‪2017‬‬

‫ﺧط ﻓﻘر ‪ 5.5‬دوﻻر‪/‬اﻟﯾوم‬

‫‪2012‬‬

‫‪2010‬‬ ‫ﺧط ﻓﻘر ‪ 3.2‬دوﻻر‪/‬اﻟﯾوم‬

‫‪2.0‬‬

‫‪2008‬‬

‫‪2004‬‬

‫‪1999‬‬

‫ﺧط ﻓﻘر ‪1.9‬دوﻻر‪/‬اﻟﯾوم‬

‫اﻟﻤﺼدر‪ :‬اﻟﺒﻨك اﻟدوﻟﻲ‪.‬‬

‫)‪(13‬‬

‫اﻟﻤركز اﻟﻤﺼري ﻟﻠدراﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ‪ ،‬ﻤﺎرس ‪ ،2020‬اﻟﺘﺄﺜﯿر اﻟﻤﺘوﻗﻊ ﻟو�ﺎء كوﻓﯿد ‪ 19‬ﻋﻠﻲ ﻨﻤو اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ‪ ،‬ﺴﻠﺴﻠﺔ أري ﻓﻲ أزﻤﺔ‪،‬‬

‫اﻟﻌدد ‪.2‬‬ ‫‪International Monetary Fund, (April 2020). Op. cit.‬‬ ‫)‪(15‬‬ ‫‪International Food Policy Research Institute, (March 2020). COVID-19 and the Egyptian Economy: Estimating‬‬ ‫‪the Impacts of Expected Reductions in Tourism, Suez Canal Revenues, and Remittances, Regional Policy Note‬‬ ‫‪04.‬‬ ‫)‪(14‬‬

‫أﻤﺎ �ﺎﺴﺘﺨدام ﺨطوط اﻟﻔﻘر اﻟوطﻨ�ﺔ‪ ،‬وﻫﻲ اﻟﺨطوط اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﺘﻘدﯿرﻫﺎ كﻞ دوﻟﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‬ ‫�ﺎﺴﺘﺨدام ﺴﻠﺔ ﻤن اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻐذاﺌ�ﺔ وﻤﺴﺘو�ﺎت أﺴﻌﺎرﻫﺎ‪ ،‬ﻓﻘد ارﺘﻔﻌت ﻨﺴ�ﺔ اﻟﻔﻘر اﻟﻤدﻗﻊ ﻤن ‪ %2.9‬ﻓﻲ ﻋﺎم‬ ‫‪ 2000/1999‬إﻟﻰ ﻨﺤو ‪ %6.2‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2018/2017‬وﻫو أﻋﻠﻰ ﻤﻌدل ﻟﻠﻔﻘر اﻟﻤدﻗﻊ ﺨﻼل اﻟﻌﺸر�ن ﻋﺎﻤﺎً‬ ‫اﻟﻤﺎﻀ�ﺔ‪ ،‬وﻫو ﻤﺎ �ﻌﻨﻲ ز�ﺎدة ﻋدد اﻟﻔﻘراء اﻟﻤدﻗﻌﯿن ﻓﻲ ﻤﺼر ﻤن ‪ 1.8‬ﻤﻠﯿون ﻨﺴﻤﺔ إﻟﻰ ‪ 6‬ﻤﻠﯿون ﻨﺴﻤﺔ‬ ‫ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة‪ ،‬أي إﻀﺎﻓﺔ ‪ 4.2‬ﻤﻠﯿون ﻓرد‪.‬‬ ‫كﻤﺎ ارﺘﻔﻌت ﻨﺴ�ﺔ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻤﺼر وﻓﻘﺎً ﻟﺨط اﻟﻔﻘر اﻷدﻨﻰ �ﺸكﻞ ﻤﺘزاﯿد ﻤن ‪ %16.7‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2000/1999‬‬ ‫إﻟﻰ ‪ %32.5‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2018/2017‬أي أن ﻤﺎ �ﻘرب ﻤن ﺜﻠث اﻟﺴكﺎن ﻓﻲ ﻤﺼر ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻌﺎم �ﻘﻌون ﺘﺤت‬ ‫ﺨط اﻟﻔﻘر‪ ،‬وﻫذا �ﻌﻨﻲ ارﺘﻔﺎع ﻋدد اﻟﻔﻘراء ﻓﻲ ﻤﺼر ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة ﻤن ‪ 10.6‬ﻤﻠﯿون ﻨﺴﻤﺔ إﻟﻰ ‪31.3‬‬ ‫ﻤﻠﯿون ﻨﺴﻤﺔ‪ ،‬أي أن ﻋدد اﻟﻔﻘراء ﻓﻲ ﻤﺼر زاد ﺒﻨﺤو ‪ 20.7‬ﻤﻠﯿون ﻓرد ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة‪.‬‬ ‫ﺸكﻞ )‪ :(4‬ﻨﺴ�ﺔ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻤﺼر وﻓﻘًﺎ ﻟﺨطوط اﻟﻔﻘر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺨﻼل اﻟﻔﺘرة ‪2018/2017 -2000/1999‬‬ ‫)‪(%‬‬ ‫‪32.5‬‬ ‫‪27.8‬‬

‫‪26.3‬‬

‫‪25.2‬‬

‫‪6.2‬‬

‫‪5.3‬‬

‫‪4.4‬‬

‫‪4.8‬‬

‫‪2018/2017‬‬

‫‪2015‬‬

‫‪2013/2012‬‬

‫‪2011/2010‬‬

‫‪21.6‬‬

‫ﺧط اﻟﻔﻘر اﻷﻋﻠﻰ‬

‫‪6.1‬‬ ‫‪2009/2008‬‬

‫‪19.6‬‬

‫‪16.7‬‬

‫‪3.6‬‬

‫‪2.9‬‬

‫‪2005/2004‬‬

‫‪2000/1999‬‬

‫ﺧط اﻟﻔﻘر اﻟﻣدﻗﻊ‬

‫اﻟﻤﺼدر‪ :‬اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤركزي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻹﺤﺼﺎء‪ ،‬ﻨﺸرة اﻟﻔﻘر وﻓﻘﺎً ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺴﺢ اﻟدﺨﻞ واﻹﻨﻔﺎق واﻻﺴﺘﻬﻼك‪.2018/2017 ،‬‬

‫وﺘﻌد ز�ﺎدة ﻨﺴ�ﺔ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻤﺼر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2018/2017‬ﻤﻘﺎرﻨﺔ �ﻌﺎم ‪ 4.7) 2015‬ﻨﻘطﺔ ﻤﺌو�ﺔ( ﻫﻲ اﻷﻋﻠﻰ‬ ‫ﺨﻼل ﻫذﻩ اﻟﻔﺘرة ور�ﻤﺎ ﺘﻛون اﻷﻋﻠﻰ ﻤﻨذ اﻟﺒدء ﻓﻲ ﻗ�ﺎس اﻟﻔﻘر اﻟﻤﺎدي ﻓﻲ ﻤﺼر‪ ،‬و�ﺄﺘﻲ ﻫذا ﻓﻲ ﻀوء‬ ‫اﻟﺴ�ﺎﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ اﻻﻨكﻤﺎﺸ�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺒﻨﺘﻬﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻹﺼﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟذي �ﺴﺘﻬدف‬ ‫ﺨﻔض ﻓﺎﺘورة اﻟدﻋم ﻟﻠﺴﻠﻊ واﻟﺨدﻤﺎت وﺘرﺸﯿد اﻹﻨﻔﺎق اﻟﺤكوﻤﻲ وﻤﺎ ﺘ�ﻌﻬﺎ ﻤن ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت اﻟﺘﻀﺨم‬ ‫ﻟﻤﻌدﻻت كﺒﯿرة‪.‬‬

‫أﻤﺎ ﻓ�ﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺨﺼﺎﺌص اﻟﻔﻘراء وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻠ�ﺔ‪ ،‬ﻓﻘد أﺸﺎرت اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت إﻟﻰ أن أﻛﺜر ﻤن ‪ %43‬ﻤن‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن �ﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﺨﺎرج اﻟﻤﻨﺸﺂت �ﻌ�ﺸون ﺘﺤت ﺨط اﻟﻔﻘر وﺘﺼﻞ اﻟﻨﺴ�ﺔ إﻟﻰ ‪ %28.5‬ﺒﯿن اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن‬ ‫�ﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص داﺨﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﯿن أن ‪ %19‬ﻤن اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن �ﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺤكوﻤﻲ‪ /‬ﻗطﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎم‬ ‫ﻫم ﻤن اﻟﻔﻘراء‪ .‬أﻤﺎ �ﺎﻟﻨظر إﻟﻰ ﺘوز�ﻊ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿن ﻤن اﻟﻔﻘراء وﻓﻘﺎً ﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬ﻓﻨﺠد أن ‪ %44.8‬ﻤﻨﻬم‬ ‫�ﻌﻤﻠون �ﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﺨﺎرج اﻟﻤﻨﺸﺂت‪ ،‬و‪ %40.2‬ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص داﺨﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت‪ ،‬كذﻟك ﻓﺈن ‪%37.6‬‬ ‫ﻤن اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿن اﻟذي �ﻌ�ﺸون ﺘﺤت ﺨط اﻟﻔﻘر ﻫم ﻤن اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤؤﻗﺘﺔ‪ .‬وﻫﻨﺎ ﯿﺘﻀﺢ اﻻرﺘ�ﺎط اﻟوﺜﯿق ﺒﯿن ظروف‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻬﺸﺔ أو ﻏﯿر اﻟﻤﻨﺘظﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻔﺘﻘد ﻷدﻨﻰ ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺤﻤﺎ�ﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ وﺤﻘوق اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﺒﻞ واﻷﺠور‬ ‫اﻟﻤﻼﺌﻤﺔ‪ ،‬و�ﯿن ﻤﺴﺘوى اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻤﺼر‪.‬‬ ‫ﺸكﻞ )‪ :(5‬ﻨﺴ�ﺔ اﻟﻔﻘراء اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿن وﻓﻘًﺎ ﻟﻘطﺎع اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻤﺼر ‪(%) 2018/2017‬‬ ‫‪28.5‬‬ ‫ﻗطﺎع‬ ‫ﺣﻛوﻣﻲ‪/‬ﻋﺎم‬ ‫وأﻋﻣﺎل ﻋﺎم‪,‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ﻗطﺎع ﺧﺎص‬ ‫)داﺧل‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺂت( ‪,‬‬ ‫‪40.2‬‬

‫‪30‬‬ ‫‪19‬‬

‫ﻗطﺎع ﺧﺎص‬ ‫)ﺧﺎرج‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺂت(‪,‬‬ ‫‪44.8‬‬

‫‪25‬‬ ‫‪20‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪10‬‬

‫‪3.5‬‬ ‫ﻗطﺎع ﺧﺎص )ﺧﺎرج‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺂت(‬

‫‪5‬‬ ‫ﻗطﺎع ﺧﺎص )داﺧل‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺂت(‬

‫ﻗطﺎع ﺣﻛوﻣﻲ‪/‬ﻋﺎم‬ ‫وأﻋﻣﺎل ﻋﺎم‬

‫‪0‬‬

‫اﻟﻤﺼدر‪ :‬اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤركزي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻹﺤﺼﺎء‪ ،‬ﻨﺸرة اﻟﻔﻘر وﻓﻘﺎً ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺴﺢ اﻟدﺨﻞ واﻹﻨﻔﺎق واﻻﺴﺘﻬﻼك ‪.2018/2017‬‬

‫ﻤؤﺸرات اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻤﺼر �ﻌد اﻷزﻤﺔ‬ ‫ﻟدراﺴﺔ أﺜر أزﻤﺔ ﻓﯿروس كوروﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌدل اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻤﺼر‪ ،‬ﻻﺒد ﻤن اﻷﺨذ ﻓﻲ اﻻﻋﺘ�ﺎر ﻋدة ﻋواﻤﻞ‪:‬‬ ‫• ز�ﺎدة أﻋداد اﻟﻤﺘﻌطﻠﯿن ﻋن اﻟﻌﻤﻞ‬ ‫ﺘﻌﺘﺒر اﻟ�طﺎﻟﺔ ﻫﻲ أﺤد اﻟرواﻓد اﻟرﺌ�ﺴ�ﺔ ﻟﻠﻔﻘر‪ ،‬وﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ أن ﯿرﺘﻔﻊ ﻋدد اﻟﻤﺘﻌطﻠﯿن ﻋن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻤﺼر‬

‫ﺠراء اﻷزﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ إﻤﺎ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻓﻘدان وظﺎﺌﻔﻬم أو ﺘراﺠﻊ ﻓرص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ أﻤﺎم اﻟ�ﺎﺤﺜﯿن ﻋن اﻟﻌﻤﻞ ﻨﺘﯿﺠﺔ‬ ‫ّ‬ ‫ﺘراﺠﻊ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي �ﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ واﻨﺨﻔﺎض اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺨﺎﺼﺔ‪ .‬وﻫﻨﺎ �ﻤكن اﻟﺤدﯿث ﻋن ﻓﺌﺘﯿن ﻫﻤﺎ‬

‫اﻷﻛﺜر ﻋرﻀﺔ ﻟﻔﻘدان وظﺎﺌﻔﻬم؛ اﻟﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ وﻫم اﻟﻌﺎﻤﻠون ﻟﺤﺴﺎﺒﻬم اﻟﺨﺎص دون اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ �ﺂﺨر�ن‪ ،‬واﻟﻔﺌﺔ‬ ‫اﻟﺜﺎﻨ�ﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠون �ﺎﻟﻘطﺎع ﻏﯿر اﻟرﺴﻤﻲ‪ ،‬و�ﺎﻟط�ﻊ ﻫﻨﺎك ﺘداﺨﻞ كﺒﯿر ﺒﯿن اﻟﻔﺌﺘﯿن‪.‬‬

‫و�ﺒﻠﻎ ﻋدد اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻟﺤﺴﺎﺒﻬم اﻟﺨﺎص ﻓﻲ ﻤﺼر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2018‬وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺴﺢ اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻨﺤو ‪ 3‬ﻤﻠﯿون‬ ‫ﻋﺎﻤﻞ‪� ،‬ﻤﺎ �ﻤﺜﻞ ﻨﺤو ‪ %11.5‬ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿن) ‪ .(16‬أﻤﺎ �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﯿن �ﺎﻟﻘطﺎع ﻏﯿر اﻟرﺴﻤﻲ‪ ،‬ﻓﻼ‬ ‫ﯿوﺠد ﺤﺼر دﻗﯿق ﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻋدد اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﺒﻬﺎ اﻟﻘطﺎع ﻓﻲ ﻤﺼر‪ ،‬ﺤﯿث ﺘﺸﯿر ﺒ�ﺎﻨﺎت اﻟﺘﻌداد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻌﺎم‬ ‫‪ 2018/2017‬أن ﻋدد اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن �ﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻏﯿر اﻟرﺴﻤﻲ داﺨﻞ اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻓﻲ ﻤﺼر ﯿﺒﻠﻎ ﻨﺤو ‪ 4‬ﻤﻠﯿون‬ ‫ﻋﺎﻤﻞ �ﻤﺜﻠون ﻨﺤو ‪ %31‬ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿن �ﺎﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص) ‪ .(17‬ﺒﯿﻨﻤﺎ �ﺼﻞ ﻋدد اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿن ﺨﺎرج‬ ‫اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻨﺤو ‪ 11.7‬ﻤﻠﯿون ﻓرد �ﻤﺎ �ﻤﺜﻞ ‪ %45‬ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿن وﻓﻘﺎً ﻟ�ﺤث اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ‪ ،‬ووﻓﻘﺎً‬ ‫ﻟﻤﻨظﻤﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟدوﻟ�ﺔ �ﻤﺜﻞ اﻟﻌﺎﻤﻠون �ﺎﻟﻘطﺎع ﻏﯿر اﻟرﺴﻤﻲ ﻨﺤو ‪ %63.3‬ﻤن إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿن ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺼر) ‪ ،(18‬أو ﻤﺎ �ﻌﺎدل ‪ 16.5‬ﻤﻠﯿون ﻋﺎﻤﻞ‪ ،‬وﻫﻲ ﻨﺴ�ﺔ كﺒﯿرة ر�ﻤﺎ ﻻ ﺘﻌﺒر ﻋن اﻟواﻗﻊ �ﺸكﻞ دﻗﯿق وﺨﺎﺼﺔ‬ ‫أﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌدى دوﻻً كﺜﯿرة ﻤﺜﻞ اﻟﺼﯿن واﻟﺒ ارز�ﻞ وﻓﻘﺎً ﻟذات اﻟﻤﺼدر‪ .‬ﻋﻠﻰ أ�ﺔ ﺤﺎل‪ ،‬ﯿﺘطﻠب دراﺴﺔ ﻫذا اﻟﻘطﺎع‬ ‫وﺤﺠﻤﻪ وـﺘﺄﺜﯿرﻩ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼري ﺘوﻓر ﺒ�ﺎﻨﺎت دﻗ�ﻘﺔ وﻤﺤدﺜﺔ واﻟذي ر�ﻤﺎ �ﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻤﺴوح ﻤﯿداﻨ�ﺔ‬ ‫ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘطﺎع اﻟﻬﺎم‪.‬‬ ‫وﻗد أﺸﺎرت �ﻌض اﻟﺘﻘدﯿرات إﻟﻰ أن اﻷزﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ ر�ﻤﺎ ﺘﺴﺒب ﻓﻲ إﻀﺎﻓﺔ ﻤﺎ ﯿﺘراوح ﺒﯿن ‪ 336‬أﻟﻒ إﻟﻰ ‪1.3‬‬ ‫ﻤﻠﯿون ﻤﺘﻌطﻞ إﻟﻰ إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺘﻌطﻠﯿن ﻓﻲ اﻟر�ﻊ اﻷﺨﯿر ﻤن ﻋﺎم ‪ 2019‬واﻟذي ﺒﻠﻎ ﻨﺤو ‪ 2.3‬ﻤﻠﯿون ﻤﺘﻌطﻞ‪،‬‬ ‫وذﻟك ﻨﺘﯿﺠﺔ ﺘﺄﺜر اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﯿر اﻟرﺴﻤ�ﺔ ﻓﻲ ﻤﺼر �ﺸكﻞ كﺒﯿر‪ ،‬وﻫو ﻤﺎ �ﻌﻨﻲ ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدل اﻟ�طﺎﻟﺔ ﻟ�ﺼﻞ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﻤﺘوﺴط ﺨﻼل ﻋﺎم ‪ 2020‬إﻟﻰ ﻨﺤو ‪ .(19 )%11.5‬كﻤﺎ ﻗدرت و ازرة اﻟﺘﺨط�ط واﻟﺘﻨﻤ�ﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﻋدد‬ ‫اﻟﻤﻌرﻀﯿن ﻟﻔﻘد وظﺎﺌﻔﻬم ﺒﻨﻬﺎ�ﺔ ﻋﺎم ‪ 2020/2019‬ﺒﻨﺤو ‪ 824‬أﻟﻒ ﻋﺎﻤﻞ‪ ،‬وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﺴﺘﻤرار اﻷزﻤﺔ ﺤﺘﻰ‬ ‫ﻨﻬﺎ�ﺔ ﻋﺎم ‪ 2020‬ﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ أن �ﺼﻞ اﻟﻌدد إﻟﻰ ‪ 1.2‬ﻤﻠﯿون ﻓرد‪ ،‬ﻤﻌظﻤﻬم ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﺎت ﺘﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ‬ ‫واﻟﺘﺠزﺌﺔ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺨز�ن واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤو�ﻠ�ﺔ وﺨدﻤﺎت أﻓراد اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻤﻨزﻟ�ﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﺎﻷﺴر‪ ،‬واﻟﺴ�ﺎﺤﺔ) ‪.(20‬‬

‫)‪(16‬‬ ‫)‪(17‬‬

‫اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤركزي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻹﺤﺼﺎء‪ ،‬أﺒر�ﻞ ‪ ،2019‬اﻟﻨﺸرة اﻟﺴﻨو�ﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟ�ﺤث اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ‪.2018‬‬ ‫اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤركزي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻹﺤﺼﺎء‪ ،2019 ،‬اﻟﺘﻌداد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻤﺼر ‪.2018/2017‬‬

‫‪International Labor Organization, (2018). Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture,‬‬ ‫‪Third Edition.‬‬ ‫)‪(19‬‬ ‫)‪(20‬‬

‫اﻟﻤركز اﻟﻤﺼري ﻟﻠدراﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ‪ ،‬أﺒر�ﻞ ‪ ،2020‬اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﯿر اﻟرﺴﻤﻲ"‪ ،‬ﺴﻠﺴﻠﺔ أري ﻓﻲ أزﻤﺔ‪ ،‬اﻟﻌدد ‪.7‬‬

‫اﻟﻤركز اﻟﻤﺼري ﻟﻠدراﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ‪ ،‬ﻤﺎرس ‪ ،2020‬ﺘﺤو�ﻼت اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن �ﺎﻟﺨﺎرج"‪ ،‬ﺴﻠﺴﻠﺔ أري ﻓﻲ أزﻤﺔ‪ ،‬اﻟﻌدد ‪.1‬‬

‫)‪(18‬‬

‫�ﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟك اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺌدة ﻤن اﻟﺨﺎرج وﺨﺎﺼﺔ دول اﻟﺨﻠﯿﺞ واﻟﺘﻲ ﺘﺄﺜرت �ﺸكﻞ ﻤﻠﺤوظ ﺠراء ﺠﺎﺌﺤﺔ‬ ‫كوروﻨﺎ‪� ،‬ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘراﺠﻊ أﺴﻌﺎر اﻟﻨﻔط وﻫو اﻟﻤﺼدر اﻟرﺌ�ﺴﻲ ﻟﻠدﺨﻞ ﺒﻬذﻩ اﻟدول‪ .‬و�ﺎﻟط�ﻊ ﺘﻤﺜﻞ ﻋودة‬ ‫اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺼر�ﺔ ﺼدﻤﺔ ﻟﺴوق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼري ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ظﻞ ﻋدم ﻗدرة ﺴوق اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺴﺘ�ﻌﺎب ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺌدة واﻟﺘﻲ ﻻ ﯿوﺠد ﻟﻬﺎ ﺤﺼر دﻗﯿق ﺤﺘﻰ اﻵن وﺨﺎﺼﺔ أن ﺘرﺘﯿب إﺠراءات ﻋودﺘﻬم إﻟﻰ ﻤﺼر‬ ‫ﺘﺄﺨذ وﻗﺘﺎً طو�ﻼً ﻓﻲ ظﻞ ﺘﻌﻠﯿق رﺤﻼت اﻟطﯿران ﺒﯿن كﺎﻓﺔ اﻟدول‪ .‬و�ﺎﻟط�ﻊ ﺴﺘؤدي ﻫذﻩ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺌدة ﻤن‬ ‫اﻟﺨﺎرج إﻟﻰ ارﺘﻔﺎع كﺒﯿر ﻓﻲ ﻤﻌدل اﻟ�طﺎﻟﺔ‪ ،‬إﻻ أﻨﻨﺎ ﻻ ﯿﺠب أن ﻨﻔرط ﻓﻲ اﻟﺘﺸﺎؤم �ﺸﺄن ﺘﻘدﯿر ﻋدد اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﺌدة ﻤن اﻟﺨﺎرج وﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ظﻞ اﻟﺤدﯿث ﻋن اﺘﺠﺎﻩ دول اﻟﻌﺎﻟم ﻨﺤو ﺘﺨﻔﯿﻒ اﻹﺠراءات وﻤن ﺜم ﻓﺘﺢ اﻟ�ﺎب‬ ‫ﻟﻌودة اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي �ﺸكﻞ ﺘدر�ﺠﻲ ﻤﻊ أﺨذ كﺎﻓﺔ اﻟﺘداﺒﯿر اﻟﻼزﻤﺔ‪.‬‬ ‫• ﺘراﺠﻊ ﻤﺴﺘوى اﻟدﺨﻞ‬ ‫إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ز�ﺎدة اﻟﻤﺘﻌطﻠﯿن‪ ،‬ﻓﻬﻨﺎك أ�ﻀﺎً ﺸر�ﺤﺔ كﺒﯿرة ﻤﻌرﻀون ﻟﺘراﺠﻊ ﻤﺴﺘوى دﺨوﻟﻬم وﺨﺎﺼﺔ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن‬ ‫وﺨﺎﺼﺔ اﻟذي �ﻌﻤﻠون ﻟﺤﺴﺎﺒﻬم اﻟﺨﺎص ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻹﺠراءات اﻻﺤﺘ ارز�ﺔ ﻤن ﻨﺎﺤ�ﺔ وﺘراﺠﻊ اﻟطﻠب ﻤن ﻨﺎﺤ�ﺔ‬ ‫أﺨرى‪� .‬ﻀﺎف إﻟﻰ ذﻟك اﻟﺘراﺠﻊ اﻟﻤﺘوﻗﻊ ﻓﻲ ﺤﺠم ﺘﺤو�ﻼت اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن �ﺎﻟﺨﺎرج ﻨﺘﯿﺠﺔ ﺘوﻗﻒ اﻷﻨﺸطﺔ �ﺎﻟﻌدﯿد‬ ‫ﻤن اﻟدول واﻀطرار ﻋدد كﺒﯿر ﻤن اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﺒﻬذﻩ اﻟدول إﻟﻰ اﻟﻌودة إﻟﻰ ﻤﺼر‪ .‬وﺘﺸﯿر �ﻌض اﻟﺘﻘدﯿرات إﻟﻰ‬ ‫ﺘراﺠﻊ ﺘﺤو�ﻼت اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﺒﻨﺴ�ﺔ ﺘﺘراوح ﻤﺎ ﺒﯿن ‪ %10‬ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2020/2019‬ﻓﻲ ﺴﯿﻨﺎر�و ﻤﺸﺎ�ﻪ ﻟﻤﺎ ﺤدث‬ ‫أﺜﻨﺎء اﻷزﻤﺔ اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ ﻋﺎم ‪ ،2009/2008‬وﻗد ﺘرﺘﻔﻊ اﻟﻨﺴ�ﺔ إﻟﻰ ‪ %15‬ﻓﻲ أﺴوأ اﻟﺴﯿﻨﺎر�وﻫﺎت) ‪.(21‬‬ ‫وﻓﻲ ﺘﻘدﯿرات ﻟﻤﻌﻬد أ�ﺤﺎث ﺴ�ﺎﺴﺎت اﻟﻐذاء اﻟدوﻟﻲ‪ ،‬ﻨﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘراﺠﻊ اﻟﻤﺘوﻗﻊ ﻓﻲ ﺘﺤو�ﻼت اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن �ﺎﻟﺨﺎرج‬ ‫�ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘراﺠﻊ اﻹﯿرادات اﻟﺴ�ﺎﺤ�ﺔ‪ ،‬ﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ أن ﯿﻨﺨﻔض دﺨﻞ اﻷﺴر اﻟﻔﻘﯿرة ﻓﻲ ﻤﺼر ﻓﻲ اﻟر�ﻒ‬ ‫ﺒﻨﺴ�ﺔ ﺘﺘراوح ﺒﯿن ‪ %11.5‬إﻟﻰ ‪ %14.4‬ﻤن ﻤﺘوﺴط دﺨﻠﻬم‪ ،‬وﺘﺼﻞ اﻟﻨﺴ�ﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻀر إﻟﻰ ﻤﺎ ﺒﯿن ‪%9.7‬‬ ‫إﻟﻰ ‪.(22 )%11.5‬‬ ‫• ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدﻻت اﻟﺘﻀﺨم‪.‬‬ ‫)‪(21‬‬

‫و ازرة اﻟﺘﺨط�ط واﻟﺘﻨﻤ�ﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ‪ ،‬ﻤﺎرس ‪ ،2020‬ﺘداﻋ�ﺎت ﻓﯿروس كوروﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼري‪ :‬اﻟﺴﯿﻨﺎر�وﻫﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ‬

‫وآﻟ�ﺎت اﻟﻤواﺠﻬﺔ‪ ،‬ﻏﯿر ﻤﻨﺸور‪.‬‬

‫‪International Food Policy Research Institute, (April 2020). Economic Impact of COVID-19 on Tourism and‬‬ ‫‪Remittances: Insights from Egypt, IFPRI Blog.‬‬

‫)‪(22‬‬

‫وﻓ�ﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق �ﻤﻌدل اﻟﺘﻀﺨم‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ أن �كون ﺘﺄﺜﯿرﻩ ﻤﺤدوداً ﻓﻲ ﻀوء �ﻘﺎء اﻟز�ﺎدة ﻓﻲ اﻷﺴﻌﺎر‬ ‫ﻋﻨد ﻤﺴﺘو�ﺎت ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﺘﻘر��ﺎ‪ ،‬ﺤﯿث ﺒﻠﻎ ﻤﻌدل اﻟﺘﻀﺨم اﻟﻌﺎم ﻓﻲ إﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﻤﻬور�ﺔ ﻓﻲ ﺸﻬر ﻤﺎرس ‪2020‬‬ ‫ﻤﻘﺎرﻨﺔ �ﺸﻬر ﻓﺒراﯿر ﻤن ذات اﻟﻌﺎم ﻟم ﯿﺘﻌد ‪� %0.6‬ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻠرﻗم اﻟﻌﺎم و‪� %0.8‬ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟطﻌﺎم‬ ‫واﻟﺸراب‪ ،‬وارﺘﻔﻊ ﻗﻠ�ﻼً ﻓﻲ ﺸﻬر أﺒر�ﻞ ﻤﻘﺎرﻨﺔ �ﺸﻬر ﻤﺎرس ﻟ�ﺴﺠﻞ ‪� %1.6‬ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻠرﻗم اﻟﻌﺎم و‪� %4.4‬ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ‬ ‫ﻟﻤﺠﻤوﻋﺔ اﻟطﻌﺎم واﻟﺸراب‪ .‬و�ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻤﻌدل اﻟﺘﻀﺨم ﻋﻠﻰ أﺴﺎس ﺴﻨوي‪ ،‬ﻓﻘد ﺒﻠﻎ ﻓﻲ ﺸﻬري ﻤﺎرس وأﺒر�ﻞ‬ ‫ﻨﺤو ‪ %4.6‬و‪ %5.9‬ﻋﻠﻰ اﻟﺘرﺘﯿب) ‪.(23‬‬ ‫ﺘﻘدﯿر أﺜر اﻷزﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻤﺼر‬ ‫ﻓﻲ ﻀوء اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺴﺎﺒق‪ ،‬وﻓﻲ ﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻟﺘﻘدﯿر اﻷﺜر اﻟﻤﺘوﻗﻊ ﻟﺘداﻋ�ﺎت أزﻤﺔ ﻓﯿروس كوروﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﻌدل اﻟﻔﻘر‬ ‫ﻓﻲ ﻤﺼر أﺨذاً ﻓﻲ اﻻﻋﺘ�ﺎر ﻤﺴﺘو�ﺎت كﻞ ﻤن اﻟ�طﺎﻟﺔ واﻟدﺨﻞ واﻟﺘﻀﺨم‪ ،‬ﺘم أوﻻ ﺘﻘدﯿر ﻟﺸكﻞ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﯿن‬ ‫ﻤﺴﺘوى اﻟﻔﻘر ﻤﻘﺎﺴﺎً ﺒﻨﺴ�ﺔ اﻟﻔﻘراء ﺘﺤت ﺨط اﻟﻔﻘر اﻟوطﻨﻲ )اﻷدﻨﻰ( وكﻞ ﻤن ﻤﻌدل اﻟ�طﺎﻟﺔ واﻟﻨﻤو ﻓﻲ ﻤﺘوﺴط‬ ‫دﺨﻞ اﻟﻔرد )ﻤﻘﺎﺴﺎ �ﺎﻟﻨﻤو ﻓﻲ ﻤﺘوﺴط ﻨﺼﯿب اﻟﻔرد ﻤن اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ(‪ ،‬وﻤﻌدل اﻟﺘﻀﺨم‪ ،‬وذﻟك‬ ‫ﺨﻼل اﻟﻔﺘرة ﻤن ‪ 2000/1999‬ﺤﺘﻰ ‪ 2018/2017‬ﻓﻲ ﻀوء اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ‪.‬‬ ‫وﻗد أظﻬرت اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ أن اﻨﺨﻔﺎض ﻨﻤو ﻨﺼﯿب اﻟﻔرد ﻤن اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﺒﻨﺤو ﻨﻘطﺔ ﻤﺌو�ﺔ واﺤدة‬ ‫ﯿؤدي إﻟﻰ ز�ﺎدة ﻨﺴ�ﺔ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻤﺼر ﺒﻨﺤو ‪ 0.7‬ﻨﻘطﺔ ﻤﺌو�ﺔ‪ ،‬وكذﻟك ﻓﺈن ز�ﺎدة ﻤﻌدل اﻟ�طﺎﻟﺔ ﺒﻨﺤو ﻨﻘطﺔ‬ ‫ﻤﺌو�ﺔ واﺤدة ﯿؤدي إﻟﻰ ز�ﺎدة ﻨﺴ�ﺔ اﻟﻔﻘر ﺒﻨﺤو ‪ 1.5‬ﻨﻘطﺔ ﻤﺌو�ﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺤﯿن أن ز�ﺎدة ﻤﻌدل اﻟﺘﻀﺨم ﺒﻨﺤو‬ ‫ﻨﻘطﺔ واﺤدة ﻤﺌو�ﺔ ﯿؤدي إﻟﻰ ز�ﺎدة ﻨﺴ�ﺔ اﻟﻔﻘر ﺒﻨﺤو ‪ 0.4‬ﻨﻘطﺔ ﻤﺌو�ﺔ‪.‬‬ ‫وﻗﺒﻞ اﺴﺘﺨدام ﻫذﻩ اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺘﻘدﯿر أﺜر اﻷزﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻤﺼر‪ ،‬ﺘﺠدر اﻹﺸﺎرة إﻟﻰ أﻨﻪ ﻨظ ًار ﻟطﺒ�ﻌﺔ‬ ‫اﻵﺜﺎر اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻓﻲ كوﻨﻬﺎ ﺘﺤﺘﺎج إﻟﻰ وﻗت أطول ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺠﻠﻰ ﺒوﻀوح وذﻟك ﻋﻠﻰ ﻋكس اﻵﺜﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ‪،‬‬ ‫ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻤﺠﺎل ﻫﻨﺎ ﻟﻠﺤدﯿث ﻋن ﺴﯿﻨﺎر�وﻫﺎت ﺤول ﺘوﻗﯿﺘﺎت ﻤﺤددة ﻻﻨﺘﻬﺎء اﻷزﻤﺔ و�دا�ﺔ ﻓﺘرة اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ‪ .‬ﻟذﻟك‬ ‫ﺴ�كون اﻟﺘركﯿز ﻋﻠﻰ ﺘﻘدﯿر اﻷﺜر ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻤﺼر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2021/2020‬أﺨذاً ﻓﻲ اﻻﻋﺘ�ﺎر اﻻﻓﺘراﻀﺎت‬ ‫اﻟﺘﺎﻟ�ﺔ‪:‬‬ ‫)‪(23‬‬

‫اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤركزي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻹﺤﺼﺎء‪ ،‬أﺒر�ﻞ ‪ ،2020‬اﻟﻨﺸرة اﻟﺸﻬر�ﺔ ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻘ�ﺎﺴ�ﺔ ﻷﺴﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن‪.‬‬

‫• ﻨظ ار ﻟﻌدم وﺠود ﺘوﻗﻌﺎت ﻤﺤددة ﻓ�ﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق �ﻤﻌدل اﻟ�طﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺼر ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ ،2021/2020‬وﻟﻛوﻨﻪ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﻞ اﻷﻛﺜر ﺘﺄﺜﯿ اًر ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘوى اﻟﻔﻘر وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﻨﻬﺠ�ﺔ اﻟﺘﻲ اﺴﺘﺨدﻤﺘﻬﺎ ﻫذﻩ اﻟورﻗﺔ‪ ،‬ﻟذا ﺘﺒﻨت اﻟورﻗﺔ‬ ‫ﺜﻼﺜﺔ ﺴﯿﻨﺎر�وﻫﺎت‪:‬‬ ‫ اﻟﺴﯿﻨﺎر�و اﻟﻤﺘﻔﺎﺌﻞ‪ ،‬واﻟذي �ﺴﺘﻨد إﻟﻰ ﺘوﻗﻌﺎت ﺼﻨدوق اﻟﻨﻘد اﻟدوﻟﻲ ﺤول ﻤﻌدل اﻟ�طﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﺼر‬‫واﻟذي �ﺼﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم ‪ 2021‬إﻟﻰ ﻨﺤو ‪ .%11.5‬وﻫذا اﻟﺴﯿﻨﺎر�و ﯿﺘﻔق ﻤﻊ اﻓﺘراﻀﺎت �ﺸﺄن ﺒدء‬ ‫اﻨﺤﺴﺎر اﻷزﻤﺔ ﺒﻨﻬﺎ�ﺔ ﻋﺎم ‪ 2020‬واﻟﺒدء ﻓﻲ ﺘﺨﻔﯿﻒ اﻹﺠراءات وﻋودة اﻟﻨﺸﺎط �ﺸكﻞ ﺘدر�ﺠﻲ‪،‬‬ ‫وﻤن ﺜم أﺜر ﻤﺤدود ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺌدة ﻤن اﻟﺨﺎرج‪.‬‬ ‫ اﻟﺴﯿﻨﺎر�و اﻟوﺴط‪ ،‬واﻟذي �ﻔﺘرض اﺴﺘﻤرار اﻷزﻤﺔ ﻟﻔﺘرة زﻤﻨ�ﺔ أطول و�ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ أﺜر أﻛﺒر ﻋﻠﻰ ز�ﺎدة‬‫ﻋدد اﻟﻤﺘﻌطﻠﯿن‪ ،‬ﻤﻊ ظﻬور أﺜر أزﻤﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺌدة ﻤن اﻟﺨﺎرج‪ ،‬وﻤن ﺜم �ﻔﺘرض ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدل‬ ‫اﻟ�طﺎﻟﺔ ﻟ�ﺼﻞ إﻟﻰ ‪.%13‬‬ ‫ اﻟﺴﯿﻨﺎر�و اﻟﻤﺘﺸﺎﺌم‪ ،‬واﻟذي �ﺄﺨذ ﻓﻲ اﻋﺘ�ﺎرﻩ – إﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺴﺘﻤرار اﻷزﻤﺔ وﺘﺄﺜﯿراﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ز�ﺎدة‬‫ﻋدد اﻟﻤﺘﻌطﻠﯿن‪ ،‬ﺘﻔﺎﻗم ﻤﺸكﻠﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺌدة ﻤن اﻟﺨﺎرج �ﺸكﻞ ﻤﻠﺤوظ‪ .‬وﻓﻲ ﻀوء �ﻌض‬ ‫اﻟﺘﻘدﯿرات �ﺄﻨﻪ ﻗد �ﺼﻞ ﻋدد اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺌدة ﻤن اﻟﺨﺎرج إﻟﻰ ﻤﻠﯿون ﻓرد‬

‫) ‪(24‬‬

‫أو ﻤﺎ �ﻤﺜﻠون ﻨﺤو‬

‫‪ %3‬ﻤن ﻗوة اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻤﺼر‪ ،‬ﻤن ﺜم �ﻔﺘرض ﻫذا اﻟﺴﯿﻨﺎر�و ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدل اﻟ�طﺎﻟﺔ ﻟ�ﺼﻞ إﻟﻰ‬ ‫‪.%16‬‬ ‫• �ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻨﻤو ﻨﺼﯿب اﻟﻔرد ﻤن اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ واﻟذي �ﺄﺨذ ﻓﻲ اﻋﺘ�ﺎرﻩ ﻗ�ﺎس اﻻﻨﺨﻔﺎض‬ ‫اﻟﻤﺘوﻗﻊ ﻓﻲ اﻟدﺨﻞ ﻨﺘﯿﺠﺔ ﺘراﺠﻊ اﻟطﻠب واﻟﻌرض‪ ،‬ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻻﻨﺨﻔﺎض اﻟﻤﺘوﻗﻊ ﻓﻲ ﺘﺤو�ﻼت‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن �ﺎﻟﺨﺎرج‪ ،‬ﻓﻘد ﺘم اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻓﻲ ﺤﺴﺎ�ﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌدل اﻟﻨﻤو اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺘوﻗﻊ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺴﯿﻨﺎر�و‬ ‫اﻟﻤرﺠﺢ اﻟذي أﻋﻠﻨﺘﻪ و ازرة اﻟﺘﺨط�ط واﻟﺘﻨﻤ�ﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ ﻟﻌﺎم ‪ 2021/2020‬وﻫو ‪� ،%3.5‬ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ‬ ‫إﻟﻰ ﺘوﻗﻌﺎت ﻋدد اﻟﺴكﺎن ﺨﻼل ﻫذا اﻟﻌﺎم وﻓﻘﺎً ﻟﺘﻘدﯿرات اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤركزي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻹﺤﺼﺎء‪.‬‬

‫)‪(24‬‬

‫اﻟﻤركز اﻟﻤﺼري ﻟﻠدراﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ‪ ،‬ﻤﺎﯿو ‪ ،2020‬ﺴوق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼري‪ ،‬ﺴﻠﺴﻠﺔ أري ﻓﻲ أزﻤﺔ‪ ،‬اﻟﻌدد ‪.13‬‬

‫• ﻓ�ﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق �ﻤﻌدل اﻟﺘﻀﺨم‪� ،‬ﺎﻟرﻏم ﻤن وﺠود �ﻌض اﻟﺘوﻗﻌﺎت �ﺎرﺘﻔﺎع اﻷﺴﻌﺎر وﺨﺎﺼﺔ ﻟﻠﺴﻊ اﻟﻐذاﺌ�ﺔ‬ ‫ﻨﺘﯿﺠﺔ ز�ﺎدة اﻟطﻠب واﻷﺜر ﻋﻠﻰ ﺴﻼﺴﻞ اﻟﺘور�د اﻟﻤﺤﻠ�ﺔ واﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ‪ ،‬إﻻ أﻨﻪ ﻻ ﺘوﺠد دﻻﺌﻞ ﻤ�ﺎﺸرة ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺤدوث ارﺘﻔﺎع كﺒﯿر ﻓﻲ ﻤﻌدل اﻟﺘﻀﺨم ﺨﻼل ﻋﺎﻤﻲ ‪ 2020‬أو ‪ ،2021‬ﻟذﻟك وﻓﻲ ﻀوء ﺒ�ﺎﻨﺎت‬ ‫اﻟﺘﻀﺨم ﻟﺸﻬري ﻤﺎرس وأﺒر�ﻞ ﻤن اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري‪ ،‬ﺘﻔﺘرض ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺔ �ﻘﺎء ﻤﻌدل اﻟﺘﻀﺨم ﻋﻨد‬ ‫ﻤﺴﺘوى ‪ %10‬كﻤﺘوﺴط ﻟﻌﺎم ‪.2021/2020‬‬ ‫• اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤرﺠﻌ�ﺔ ﻟﻠﺘﻘدﯿرات ﻫﻲ ﻋﺎم ‪� 2019/2018‬ﺎﻓﺘراض ﺜ�ﺎت ﻨﺴ�ﺔ اﻟﻔﻘر ﺒﯿن ﻋﺎﻤﻲ‬ ‫‪ 2018/2017‬و‪ 2019/2018‬ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى ‪.%32.5‬‬ ‫ﺠدول رﻗم )‪ (1‬ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻘدﯿر أﺜر اﻷزﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﺴ�ﺔ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻤﺼر‬

‫‪2021/2020‬‬

‫اﻟﺘﻐﯿر اﻟﻤطﻠق‬

‫‪11.5‬‬

‫‪2.5‬‬

‫‪13‬‬

‫‪4‬‬

‫‪16‬‬

‫‪7‬‬

‫ﻨﻤو ﻤﺘوﺴط ﻨﺼﯿب اﻟﻔرد ﻤن اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ )‪(%‬‬

‫‪3.2‬‬

‫‪1.3‬‬

‫‪-1.9‬‬

‫ﻤﻌدل اﻟﺘﻀﺨم )‪(%‬‬

‫‪9.2‬‬

‫‪10‬‬

‫‪0.8‬‬

‫‪38.0‬‬

‫‪5.5‬‬

‫‪40.2‬‬

‫‪7.7‬‬

‫‪44.5‬‬

‫‪12‬‬

‫‪2019/2018‬‬ ‫اﻟﺴﯿﻨﺎر�و اﻟﻤﺘﻔﺎﺌﻞ‬ ‫ﻤﻌدل اﻟ�طﺎﻟﺔ )‪(%‬‬

‫اﻟﺴﯿﻨﺎر�و اﻟوﺴط‬

‫‪9‬‬

‫اﻟﺴﯿﻨﺎر�و اﻟﻤﺘﺸﺎﺌم‬

‫اﻟﺴﯿﻨﺎر�و اﻟﻤﺘﻔﺎﺌﻞ‬ ‫ﻨﺴ�ﺔ اﻟﻔﻘر )‪(%‬‬

‫اﻟﺴﯿﻨﺎر�و اﻟوﺴط‬ ‫اﻟﺴﯿﻨﺎر�و اﻟﻤﺘﺸﺎﺌم‬

‫‪32.5‬‬

‫ﻤن اﻟﻨﺘﺎﺌﺞ اﻟﺘﻲ ﺘم اﻟﺘوﺼﻞ إﻟﯿﻬﺎ ‪ -‬كﻤﺎ ﻫو ﻤوﻀﺢ ﻓﻲ اﻟﺠدول اﻟﺴﺎﺒق‪ -‬ﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ أن ﺘﺘﺴﺒب أزﻤﺔ‬ ‫ﺠﺎﺌﺤﺔ كوروﻨﺎ ﻓﻲ ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدل اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻤﺼر وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺴﯿﻨﺎر�و اﻟﻤﺘﻔﺎﺌﻞ ﻟﻤﻌدل اﻟ�طﺎﻟﺔ ﻟ�ﺼﻞ إﻟﻰ ‪%38‬‬ ‫ﺒز�ﺎدة ‪ 5.5‬ﻨﻘطﺔ ﻤﺌو�ﺔ أو ﻤﺎ �ﻌﺎدل ز�ﺎدة اﻟﻔﻘراء ﺒﻨﺤو ‪ 5.6‬ﻤﻠﯿون ﻓرد ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2021/2020‬‬ ‫و�ﺎﻟﻨﺴ�ﺔ ﻟﻠﺴﯿﻨﺎر�و اﻟوﺴط ﻟﻤﻌدل اﻟ�طﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ ﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ أن ﯿرﺘﻔﻊ ﻤﻌدل اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻤﺼر ﻟ�ﺼﻞ إﻟﻰ‬ ‫‪ %40.2‬ﺒز�ﺎدة ‪ 7.7‬ﻨﻘطﺔ ﻤﺌو�ﺔ أو ﻤﺎ �ﻌﺎدل ز�ﺎدة اﻟﻔﻘراء ﺒﻨﺤو ‪ 7.8‬ﻤﻠﯿون ﻓرد ﻓﻲ ﻋﺎم ‪.2021/2020‬‬ ‫أﻤﺎ اﻟﺴﯿﻨﺎر�و اﻟﻤﺘﺸﺎﺌم ﻓﻤن اﻟﻤﺘوﻗﻊ أن ﯿﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ارﺘﻔﺎع ﻤﻌدل اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻤﺼر ﻟ�ﺼﻞ إﻟﻰ ‪%44.7‬‬ ‫ﺒز�ﺎدة ‪ 12.2‬ﻨﻘطﺔ ﻤﺌو�ﺔ أو ﻤﺎ �ﻌﺎدل ز�ﺎدة اﻟﻔﻘراء ﺒﻨﺤو ‪ 12.5‬ﻤﻠﯿون ﻓرد ﻓﻲ ﻋﺎم ‪2021/2020‬‬

‫وﻓﻲ ﻀوء ﻋدم وﺠود ﺘﻘدﯿرات ﺴﺎ�ﻘﺔ ﻟﻨﺴ�ﺔ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻤﺼر ﺤﺘﻰ ﻋﺎم ‪ 2021/2020‬ﺒدون ﺤدوث اﻷزﻤﺔ‪،‬‬ ‫وﻓﻲ ظﻞ ﻋدم اﻟ�ﻘﯿن ﺤوﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈﻨﻪ �ﻤكن اﻓﺘراض أن ﻨﺴ�ﺔ اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ظﻞ اﻟظروف اﻟطﺒ�ﻌ�ﺔ ﺴوف ﺘﺘراوح‬ ‫ﺒﯿن ‪ %30‬إﻟﻰ ‪ .%35‬و�ﺎﻟﺘﺎﻟﻲ �ﻤكن اﺴﺘﻨﺘﺎج أن اﻷﺜر اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻷزﻤﺔ ﺠﺎﺌﺤﺔ ﻋﻠﻰ ز�ﺎدة ﻋدد اﻷﻓراد ﺘﺤت‬ ‫ﺨط اﻟﻔﻘر ﻓﻲ ﻤﺼر ﯿﺘراوح ﺒﯿن ‪ 3‬ﻤﻠﯿون إﻟﻰ ‪ 8‬ﻤﻠﯿون ﻓرد وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺴﯿﻨﺎر�و اﻟﻤﺘﻔﺎﺌﻞ ﻟﻤﻌدل اﻟ�طﺎﻟﺔ‪ ،‬و�ﺘراوح‬ ‫ﺒﯿن ‪ 5‬ﻤﻠﯿون إﻟﻰ ‪ 10‬ﻤﻠﯿون ﻓرد وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺴﯿﻨﺎر�و اﻟوﺴط‪ ،‬و�ﺘراوح ﺒﯿن ‪ 10‬ﻤﻠﯿون إﻟﻰ ‪ 15‬ﻤﻠﯿون ﻓرد وﻓﻘ ًﺎ‬ ‫ﻟﻠﺴﯿﻨﺎر�و اﻟﻤﺘﺸﺎﺌم ﻟﻤﻌدل اﻟ�طﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪� .4‬ﻌض اﻟﺴ�ﺎﺴﺎت واﻟﺘدﺨﻼت اﻟﻤﻘﺘرﺤﺔ‬ ‫وكﻤﺎ ﺘم اﻹﺸﺎرة إﻟ�ﻪ ﺴﺎ�ﻘﺎ‪ ،‬وﻓﻲ ﺨطوة اﺴﺘ�ﺎﻗ�ﺔ ﻟﻠﺤد ﻤن ﺘداﻋ�ﺎت اﻷزﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤﺼري‪ ،‬اﺘﺨذت‬ ‫اﻟﺤكوﻤﺔ اﻟﻤﺼر�ﺔ ‪ -‬ﺸﺄﻨﻬﺎ ﺸﺄن كﺎﻓﺔ اﻟدول اﻟﻤﺘﻀررة – ﺤزﻤﺔ ﻤن اﻟﺴ�ﺎﺴﺎت اﻟﺘﺤﻔﯿز�ﺔ ﺘﻀﻤﻨت �ﻌض‬ ‫اﻟﺴ�ﺎﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻬدف ﺤﻤﺎ�ﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻷﻛﺜر ﺘﻀر ًار ﻤﺜﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﯿر اﻟﻤﻨﺘظﻤﺔ وأﺼﺤﺎب اﻟﻤﺸروﻋﺎت‬ ‫اﻟﺼﻐﯿرة واﻟﻤﺘوﺴطﺔ‪ .‬وﻟﻛن �ﺎﻟﻨظر إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﺴ�ﺎﺴﺎت ﻨﺠد أﻨﻬﺎ ﺘﺴﺘﻬدف ﺤﻤﺎ�ﺔ ﻓﺌﺎت ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻤن وﻗوﻋﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ ﺒراﺜن اﻟﻔﻘر واﻟﺤرﻤﺎن‪ ،‬وﻟﻛن ﻤﺎذا ﻋن اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﯿرة واﻟﻤﺤروﻤﺔ �ﺎﻟﻔﻌﻞ واﻟﺘﻲ ﺘﻌ�ش ﺘﺤت ﺨط اﻟﻔﻘر‬ ‫ﺤﺘﻰ ﻗﺒﻞ اﻷزﻤﺔ؟‬ ‫كﻤﺎ أن اﻟﺘﺤو�ﻼت اﻟﻨﻘد�ﺔ اﻟﻤ�ﺎﺸرة ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﯿر اﻟﻤﻨﺘظﻤﺔ واﻟﺘﻲ اﺘ�ﻌﺘﻬﺎ اﻟﻛﺜﯿر ﻤن اﻟدول‪ ،‬رﻏم ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻤن آﺜﺎر اﻷزﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻔﺌﺔ‪ ،‬إﻻ أن ﻋدم وﺠود ﻗﺎﻋدة ﺒ�ﺎﻨﺎت ﻟﻬؤﻻء اﻷﺸﺨﺎص واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻗ�ﺎﻤﻬم �ﺎﻟﺘﻘدم ﻹﺜ�ﺎت أﺤﻘﯿﺘﻬم ﻓﻲ اﻟﺤﺼول ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﺘﺤو�ﻼت‪ ،‬وﻀﯿق اﻟوﻗت اﻟﻤﺨﺼص ﻟﻤراﺠﻌﺔ‬ ‫وﻓﺤص طﻠ�ﺎت اﻟﻤﺘﻘدﻤﯿن ﻗد ﯿؤدي إﻟﻰ ﺤﺼول ﻤن ﻻ �ﺴﺘﺤق وﺤرﻤﺎن ﻤن ﻫو ﻓﻲ أﺸد اﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻬذﻩ‬ ‫اﻟﻤﺴﺎﻋدات‪ .‬كﻤﺎ أن اﻟﻘ�ﻤﺔ اﻟﻨﻘد�ﺔ )‪ 500‬ﺠﻨ�ﻪ( ﻟ�ﺴت كﺎﻓ�ﺔ ﻟﺘﻌو�ض ﻫؤﻻء اﻷﻓراد ﻋن دﺨﻠﻬم �ﺎﻟﻛﺎﻤﻞ‪.‬‬ ‫ﻻ ﺸك أن اﻵﺜﺎر اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻸزﻤﺔ اﻗﺘﺼﺎد�ﺎ واﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺎ ﻻ �ﻤكن ﺘﻔﺎدﯿﻬﺎ كﻠ�ﺎ‪ ،‬وﻟﻛن ﺘﻌﺘﻤد ﺘداﻋ�ﺎت اﻷزﻤﺔ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟ�ﺔ اﻟﺴ�ﺎﺴﺎت واﻟﻘ اررات اﻟﻤﺘﺨذة ﻤن ﺤﯿث اﻟﺘوﻗﯿت واﻟﺸﻤول واﻟﺘﻛﺎﻤﻞ‪ ،‬و�ﺎﻟط�ﻊ ﻋﻠﻰ ﻗوة وﺘﻨوع‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻗدرﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﺴر�ﻊ‪ .‬إن اﺴﺘﻤرار اﻷزﻤﺔ وﻋدم اﻟ�ﻘﯿن ﺒﺘوﻗﯿت اﻨﺤﺴﺎرﻫﺎ‪ ،‬ﻨﺎﻫ�ك ﻋن‬ ‫اﺴﺘﻤرار آﺜﺎرﻫﺎ ﻟﻔﺘرة طو�ﻠﺔ ﺤﺘﻰ �ﻌد اﻨﺘﻬﺎء اﻷزﻤﺔ‪ ،‬ﯿﺘطﻠب وﺠود ﺨطﺔ ﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ ﻟﻤواﺠﻬﺔ اﻟﺘﺤد�ﺎت اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ‬

‫واﻟﻤﺘوﻗﻌﺔ وﻤراﺠﻌﺔ ﻟﻠﻌدﯿد ﻤن اﻟﺴ�ﺎﺴﺎت اﻟﻘﺎﺌﻤﺔ‪ ،‬وآﻟ�ﺎت ﻟﻠﻤﺘﺎ�ﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤرة ﻟﺘداﻋ�ﺎت اﻷزﻤﺔ وأﺜر اﻟﺴ�ﺎﺴﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘ�ﻌﺔ واﻟﺘدﺨﻼت اﻟﻌﺎﺠﻠﺔ ﻟﺘﻌدﯿﻞ وﺘوﺠ�ﻪ اﻟﻤﺴﺎر‪.‬‬ ‫وﻫﻨﺎ ﺘﺤﺎول اﻟورﻗﺔ ﺘﻘد�م �ﻌض اﻻﻗﺘراﺤﺎت ﻟﺘدﺨﻼت ﻓﻲ اﻷﺠﻞ اﻟﻘﺼﯿر )ﺨﻼل ﻓﺘرة اﺴﺘﻤرار اﻷزﻤﺔ(‪،‬‬ ‫وأﺨرى طو�ﻠﺔ اﻷﺠﻞ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻵﺜﺎر اﻟﻤﻤﺘدة ﻟﻔﺘرة طو�ﻠﺔ ﻋﻠﻰ أوﻀﺎع اﻟﻔﻘراء واﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺤروﻤﺔ واﻟﻤﻬﻤﺸﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺼري‪.‬‬ ‫• إﺠراءات وﺘدﺨﻼت ﻋﺎﺠﻠﺔ‬ ‫‪ (1‬اﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ ﺘﻘد�م اﻟﻤﻨﺤﺔ اﻟﺸﻬر�ﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﯿر اﻟﻤﻨﺘظﻤﺔ طﺎﻟﻤﺎ اﺴﺘﻤرت اﻷزﻤﺔ‪ ،‬ﻤﻊ ﻀرورة ﻤراﺠﻌﺔ‬ ‫ﺒ�ﺎﻨﺎت اﻟﻤﺴﺘﻔﯿدﯿن ﺒدﻗﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﻋدم وﺼول ﻫذﻩ اﻟﺘﺤو�ﻼت ﻟﻐﯿر اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﯿن‪ ،‬وﻓﺘﺢ اﻟ�ﺎب ﻟﻠﺘﻘدم‬ ‫ﻟﻠﺤﺼول ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺤﺔ ﻷﺸﺨﺎص آﺨر�ن‪ ،‬وﺨﺎﺼﺔ أﻨﻪ ﻤﻊ اﺴﺘﻤرار اﻷزﻤﺔ ﺴﯿزداد ﻋدد اﻟﻤﺘﻀرر�ن‪.‬‬ ‫ﻤﻊ ز�ﺎدة ﻗ�ﻤﺔ اﻟﻤﻨﺤﺔ اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﺘدر�ﺠ�ﺎ ﻟﺘﺘﻨﺎﺴب ﻤﻊ درﺠﺔ ﺘﻔﺎﻗم اﻷزﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪ (2‬ﺘﺄﺠﯿﻞ اﻟز�ﺎدة اﻟﻤﻘررة ﻓﻲ أﺴﻌﺎر اﻟﺨدﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﺒرﻨﺎﻤﺞ إﺼﻼح ﻤﻨظوﻤﺔ اﻟدﻋم‪ ،‬ﻤﺜﻞ‬ ‫اﻟﻛﻬر�ﺎء واﻟﻤ�ﺎﻩ واﻟﺼرف اﻟﺼﺤﻲ‪ ،‬أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ إﻋﻔﺎء اﻟﺸراﺌﺢ اﻟدﻨ�ﺎ واﻟﻤﺘوﺴطﺔ ﻤن أي ز�ﺎدات‬ ‫ﻤﻘررة ﻫذا اﻟﻌﺎم‪ ،‬أو ﺘﺄﺠﯿﻞ ﺘﺤﺼﯿﻞ ﻫذﻩ اﻟرﺴوم ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﯿرة واﻟﻤﺘﻀررة ﺨﻼل ﻓﺘرة اﻷزﻤﺔ و�ﻤكن‬ ‫اﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ �ﻘﺎﻋدة ﺒ�ﺎﻨﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﯿر اﻟﻤﻨﺘظﻤﺔ وكذﻟك اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﯿن �ﻤﻌﺎﺸﺎت اﻟﺘﻀﺎﻤن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‬ ‫ﻓﻲ ﺘﺤدﯿد اﻟﻔﺌﺎت اﻷوﻟﻰ ﺒﻬذﻩ اﻹﻋﻔﺎءات‪.‬‬ ‫‪ (3‬ﻤﻨﺢ ﻓﺘرة ﺴﻤﺎح ﻟﺴداد ﻓواﺘﯿر اﻟﺨدﻤﺎت اﻷﺴﺎﺴ�ﺔ واﻟﻤراﻓق ﻤﺜﻞ اﻟﻛﻬر�ﺎء واﻟﻤ�ﺎﻩ واﻟﻐﺎز‪ ،‬وكذﻟك ﻓواﺘﯿر‬ ‫اﻹﻨﺘرﻨت اﻟﺜﺎﺒت ﻓﻲ ظﻞ اﻋﺘﻤﺎد اﻷﺴر ﻋﻠ�ﻪ �ﺸكﻞ كﺒﯿر ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠ�م واﻟﻌﻤﻞ ﻋن �ﻌد‪ ،‬ﻟﻛﺎﻓﺔ‬ ‫اﻟﻤﺴﺘﺨدﻤﯿن �ﻤﺎ �ﻀﻤن اﺴﺘﻤرار اﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻤﻘدﻤﺔ وﻋدم اﻨﻘطﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺜر ﻓﻲ اﻟﺴداد ﺨﻼل‬ ‫ﻓﺘرة اﻷزﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪(4‬‬

‫ﻤراﺠﻌﺔ ﺒراﻤﺞ اﻟﺤﻤﺎ�ﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ واﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﻤن اﻟﺘﺤو�ﻼت اﻟﻨﻘد�ﺔ اﻟﻤﺸروطﺔ ﻀﻤن‬ ‫ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻋﻤﻞ اﻟﺤكوﻤﺔ ﻟﻺﺼﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي‪� ،‬ﺤﯿث ﺘﺘﻀﻤن ﻀم ﻓﺌﺎت أﻛﺜر‪ ،‬ﻤﻊ اﻟﺘركﯿز ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻔﺌﺎت اﻷوﻟﻰ �ﺎﻟﻤﺴﺎﻋدات‪.‬‬

‫‪ (5‬دراﺴﺔ أوﻀﺎع اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺌدﯿن ﻤن اﻟﺨﺎرج وﺨﺎﺼﺔ ﻤن دول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌر�ﻲ‪ ،‬وﺘﻘد�م دﻋم ﻤ�ﺎﺸر‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺘﺎﺠﯿن ﻤﻨﻬم ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻓﻘدان ﻤﺼدر دﺨﻠﻬم اﻷﺴﺎﺴﻲ‪.‬‬ ‫‪ (6‬اﻟﻤراﻗ�ﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤرة ﻟﻸﺴواق ﻟﻠﺤد ﻤن ﺠﺸﻊ اﻟﺘﺠﺎر واﺴﺘﻐﻼﻟﻬم ﻟﻸزﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ ﻓﻲ اﺤﺘﻛﺎر اﻟﺴﻠﻊ أو‬ ‫رﻓﻊ أﺴﻌﺎرﻫﺎ ﻤﺜﻠﻤﺎ ﺤدث ﻓﻲ ﻤواد اﻟﺘﻌﻘ�م واﻟﺘطﻬﯿر‪ ،‬وكذﻟك �ﻌض اﻟﺴﻠﻊ واﻟﻤواد اﻟﻐذاﺌ�ﺔ‪ ،‬ووﻀﻊ‬ ‫ﻋﻘو�ﺎت ﺼﺎرﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﯿن‪.‬‬ ‫‪ (7‬ﺘوﻓﯿر اﻟﻤﺴﺘﻠزﻤﺎت اﻟطﺒ�ﺔ ﻟﻠوﻗﺎ�ﺔ ﻤن اﻨﺘﺸﺎر اﻟﻔﯿروس ﻤن ﻤواد ﻤطﻬرة وأﻗﻨﻌﺔ ﻟﻠوﺠﻪ �ﺄﺴﻌﺎر ﻤدﻋوﻤﺔ‬ ‫وز�ﺎدة ﻤﻨﺎﻓذ ﺒ�ﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤواطﻨﯿن‪ ،‬وﺨﺎﺼﺔ ﻤﻊ ﺘوﺠﻪ اﻟدوﻟﺔ ﻨﺤو ﺘﺨﻔﯿﻒ اﻹﺠراءات اﻻﺤﺘ ارز�ﺔ‪ ،‬و�ﻤكن‬ ‫ﻫﻨﺎ اﺴﺘﺨدام ﻤﻨﺎﻓذ ﻤﺘﻨﻘﻠﺔ ﺒﺠﺎﻨب اﻟﻤﻨﺎﻓذ اﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻟﺘﺴﻬﯿﻞ وﺼوﻟﻬﺎ ﻷﻛﺒر ﻋدد ﻤن اﻟﻤﺤﺘﺎﺠﯿن وﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﯿرة واﻷﻗﻞ دﺨﻼً‪.‬‬ ‫‪ (8‬اﻟﺘﻨﺴﯿق اﻟﻛﺎﻤﻞ ﻤﻊ ﻤﻨظﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﺘﻘد�م ﻤﺴﺎﻋدات ﻤﺎﻟ�ﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻤﺘﻀررة‬ ‫واﻟﺘﻲ ﺘوﺴﻌت �ﺸكﻞ كﺒﯿر ﺨﻼل اﻟﻔﺘرة اﻟﺤﺎﻟ�ﺔ ﻤن ﺨﻼل اﺴﺘﻘطﺎﺒﻬم ﻟﺘﺒرﻋﺎت اﻟﻌدﯿد ﻤن اﻟﺸﺨﺼ�ﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ ورﺠﺎل اﻷﻋﻤﺎل‪ ،‬وذﻟك ﺒﻬدف ﻀﻤﺎن ﺘﺤﻘﯿق اﻻﺴﺘﻔﺎدة اﻟﻘﺼوى ﻤن ﻫذﻩ اﻟﺒراﻤﺞ واﻟﺤﯿﻠوﻟﺔ‬ ‫دون إﻫدار ﻟﻠﻤوارد‪ .‬و�ﻤكن أن ﯿﺘم ذﻟك ﺘﺤت إﺸراف و ازرة اﻟﺘﻀﺎﻤن اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ‪� ،‬ﺤﯿث �ﻘﺘﺼر‬ ‫اﻷﻤر ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺴﯿق واﻟﺘﻛﺎﻤﻞ ﺒﯿن ﺠﻬود ﻫذﻩ اﻟﻤﻨظﻤﺎت و�ﯿن اﻟﺠﻬود اﻟﺘﻲ ﺘﻘوم ﺒﻬﺎ اﻟﺤكوﻤﺔ‪ ،‬وﺨﺎﺼﺔ‬ ‫أن ﻤﻨظﻤﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤدﻨﻲ ﻟدﯿﻬﺎ ﻗﺎدة ﺒ�ﺎﻨﺎت ﺤول أﻤﺎﻛن ﺘركز اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻔﻘﯿرة واﻟﻤﺤروﻤﺔ وأوﻀﺎﻋﻬم‬ ‫اﻟﻤﻌ�ﺸ�ﺔ‪.‬‬ ‫‪ (9‬ﻓﻲ ظﻞ ﻤﺤدود�ﺔ ﻤوارد اﻟدوﻟﺔ‪� ،‬ﺄﺘﻲ دور اﻟﻘطﺎع اﻟﻤﺼرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺘدﺨﻞ ﻋن طر�ق ﺘﺴﻬ�ﻼت اﺌﺘﻤﺎﻨ�ﺔ‬ ‫كﺒﯿرة ﻟﻠﺸركﺎت واﻷﻓراد ﻟﻠﺘﺨﻔﯿﻒ ﻤن ﺘداﻋ�ﺎت اﻷزﻤﺔ‪ ،‬ﻤﺜﻞ ﺘﻘد�م ﻗروض ﻤ�ﺴرة ﻗﺼﯿرة اﻷﺠﻞ )ﻟﻤدة‬ ‫‪ 6‬أﺸﻬر( ﻟﻠﺸركﺎت اﻟﺼﻐﯿرة وﻤﺘﻨﺎﻫ�ﺔ اﻟﺼﻐر ﻟﺘﺘﻤكن ﻤن اﻻﺴﺘﻤرار ﻓﻲ دﻓﻊ رواﺘب ﻤوظﻔﯿﻬﺎ )أو‬ ‫ﺠزء ﻤﻨﻬﺎ(‪ ،‬ﻟﻀﻤﺎن ﻋدم ﺘﺴر�ﺢ اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﺒﻬﺎ‪ .‬كذﻟك �ﻤكن اﺴﺘﺤداث ﻨظﺎم ﻗروض ﻤﻌ�ﺸ�ﺔ ﻟﻸﻓراد‬ ‫اﻟﻤﺘﻀرر�ن ﻨﺘﯿﺠﺔ ﻓﻘدان وظﺎﺌﻔﻬم أو اﻨﺨﻔﺎض دﺨوﻟﻬم ﻨﺘﯿﺠﺔ ﺘراﺠﻊ اﻟطﻠب وﺨﺎﺼﺔ ﻷوﻟﺌك اﻟذﯿن‬

‫�ﻌﻤﻠون ﻟﺤﺴﺎﺒﻬم اﻟﺨﺎص‪ ،‬وذﻟك ﺘﺤت ﻀﻤﺎﻨﺎت ﻤﻌﯿﻨﺔ ﻟﻤدة ﻤن ‪ 6 -3‬أﺸﻬر‪ ،‬ﻋﻠﻰ أن ﯿﺘم اﻟﺴداد‬ ‫ﻓور اﺴﺘﻌﺎدة ﻨﺸﺎطﻬم ﻤرة أﺨرى أو ﺘوﻓر ﻓرص ﻋﻤﻞ ﻤﻨﺎﺴ�ﺔ‪.‬‬ ‫‪ (10‬ﯿﺘطﻠب ﺘﻘﯿ�م أﺜر اﻷزﻤﺔ ﻋﻠﻰ كﺎﻓﺔ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‪ ،‬وﻤﺘﺎ�ﻌﺔ أﺜر اﻟﺴ�ﺎﺴﺎت اﻟﻤﺘ�ﻌﺔ وﺘﻘﯿ�م اﻟﻌﺎﺌد‬ ‫ﻤﻨﻬﺎ‪ ،‬ﺘوﻓﯿر ﺒ�ﺎﻨﺎت آﻨ�ﺔ وﺨﺎﺼﺔ ﺤول أوﻀﺎع اﻟﻤواطﻨﯿن وﻤﺴﺘوى ﻤﻌ�ﺸﺘﻬم وﻤﺘطﻠ�ﺎﺘﻬم‪ .‬وﻓﻲ ظﻞ‬ ‫اﻹﺠراءات اﻻﺤﺘ ارز�ﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺤول دون اﻟﺘواﺼﻞ ﻤ�ﺎﺸرة ﻤﻊ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬدﻓﺔ‪� ،‬ﻤكن اﺴﺘﺨدام‬ ‫اﻟﺘﻛﻨوﻟوﺠ�ﺎت اﻟﺤدﯿﺜﺔ واﻟﺘواﺼﻞ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ ﻤﺜﻞ اﺴﺘطﻼﻋﺎت اﻟرأي ﻋﺒر اﻟﻬﺎﺘﻒ أو اﺴﺘﺨدام‬ ‫اﻹﻨﺘرﻨت‪.‬‬ ‫‪ (11‬ﺤث اﻟﺸركﺎت اﻟﻛﺒرى ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤﻞ ﻤﺴﺌوﻟﯿﺘﻬﺎ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ ﻨﺤو اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ �ﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ وﻨﺤو اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن‬ ‫ﺒﻬﺎ �ﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤن ﺤﯿث اﻻﻟﺘزام �ﺎﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟدوﻟ�ﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﺤﻘوق اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن وﺨﺎﺼﺔ أﺜﻨﺎء اﻷزﻤﺎت‬ ‫ﻟﻀﻤﺎن ﻋدم ﺘﻌرﻀﻬم ﻟﻼﺴﺘﻐﻨﺎء أو اﻟﺘﺴر�ﺢ ﻤن اﻟﻌﻤﻞ‪� .‬ﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺘوﻓﯿر كﺎﻓﺔ ﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺴﻼﻤﺔ‬ ‫اﻟﺼﺤ�ﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﯿن أﺜﻨﺎء اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺤﻤﺎﯿﺘﻬم ﻤن اﻹﺼﺎ�ﺔ �ﺎﻟﻔﯿروس‪.‬‬ ‫• إﺠراءات وﺘدﺨﻼت ﻤﺎ �ﻌد اﻨﺘﻬﺎء اﻷزﻤﺔ‬ ‫إن اﻨﺤﺴﺎر اﻷزﻤﺔ ﻻ �ﻌﻨﻲ أن آﺜﺎرﻫﺎ ﻗد اﻨﺘﻬت‪ ،‬ﺤﯿث ﺘﺘطﻠب إﺠراءات اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻓﺘرة زﻤﻨ�ﺔ أطول‬ ‫ﻻﺴﺘﻌﺎدة اﻟﻨﺸﺎط ﻤرة أﺨرى واﻟﺘﺨﻠص ﻤن ﻤﺨﻠﻔﺎت اﻷزﻤﺔ‪ .‬كﻤﺎ أن ﺘﻼﻓﻲ ﻤﺜﻞ ﻫذﻩ اﻵﺜﺎر ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ‬ ‫وﺘﻌز�ز ﻗدرة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﻤواﺠﻬﺔ أزﻤﺎت ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﯿﺘطﻠب اﻻﺴﺘﻌداد اﻟﺠﯿد ﻟﻤﺜﻞ ﻫذﻩ اﻷزﻤﺎت‪ .‬كﻤﺎ ﯿﺠب‬ ‫أن ﺘركز اﻟﺴ�ﺎﺴﺎت ﻤﺎ �ﻌد اﻨﺤﺴﺎر اﻷزﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌز�ز ﻗدرات اﻟﻔﻘراء واﻟﻤﺤروﻤﯿن وﺘﻤكﯿﻨﻬم ﻤن ﻤواﺠﻬﺔ‬ ‫اﻷزﻤﺎت وﻤﺴﺎﻋدﺘﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺨروج ﻤن داﺌرة اﻟﻔﻘر‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﻫذا اﻹطﺎر �ﻘﺘرح اﻵﺘﻲ‪:‬‬ ‫‪ (1‬إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﻲ ﺘوز�ﻊ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﺨطط اﻟدوﻟﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﺨر�طﺔ اﻟﻔﻘر وأﻤﺎﻛن ﺘركز اﻟﻔﻘراء‬ ‫�ﺎﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت واﻟﻤراﻛز اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻠﻰ أن ﺘﻛون اﻷوﻟو�ﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎطق اﻷﻛﺜر ﻓﻘ ًار وﺨﺎﺼﺔ أن ﻫﻨﺎك‬ ‫ﻤﺤﺎﻓظﺎت ﺘﻌدت ﻓﯿﻬﺎ ﻨﺴ�ﺔ اﻟﻔﻘر ﺜﻠﺜﻲ اﻟﺴكﺎن وﻫﻲ ﻤﺤﺎﻓظﺔ أﺴﯿوط‪ ،‬وﻫﻨﺎك ﺨﻤس ﻤﺤﺎﻓظﺎت‬ ‫ﺘﻌدت ﻓﯿﻬﺎ ﻨﺴ�ﺔ اﻟﻔﻘر أﻛﺜر ﻤن ﻨﺼﻒ اﻟﺴكﺎن‪ .‬كﻤﺎ ﯿﺠب ﺘوﺠ�ﻪ اﻻﺴﺘﺜﻤﺎرات ﻨﺤو ﻤﺸروﻋﺎت‬

‫ﺘﻨﻤو�ﺔ كﺜ�ﻔﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﻔﻘﯿرة‪ ،‬وذﻟك ﺒﻬدف ﺘوﻓﯿر ﻓرص ﻋﻤﻞ ﺒﻬذﻩ اﻟﻤﻨﺎطق وﺘﻌز�ز‬ ‫ﺘﻨﺎﻓﺴﯿﺘﻬﺎ‪ .‬ﻤﻊ أﻫﻤ�ﺔ ﺘﺸﺠ�ﻊ اﻟﻘطﺎع اﻟﺨﺎص ﻤن ﺨﻼل ﺤزم ﺘﺤﻔﯿز�ﺔ ﻋﻠﻰ ﺘوﺠ�ﻪ اﺴﺘﺜﻤﺎراﺘﻪ ﻨﺤو‬ ‫اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﻔﻘﯿرة وﻓﻘﺎً ﻷوﻟو�ﺎت اﻟﺘﻨﻤ�ﺔ ﺒﻬدف ﺘﻨﻤ�ﺔ ﻫذﻩ اﻟﻤﻨﺎطق وﺘﺤﺴﯿن ﻨوﻋ�ﺔ اﻟﺤ�ﺎة ﺒﻬﺎ‪.‬‬ ‫‪ (2‬اﻻﺴﺘﻔﺎدة ﻤن ﻤ�ﺎدرة و ازرة اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﻤﻨﺤﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﯿر اﻟﻤﻨﺘظﻤﺔ ﻓﻲ إﻋداد ﻗﺎﻋدة‬ ‫ﺒ�ﺎﻨﺎت ﺸﺎﻤﻠﺔ ﺤول اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﯿر اﻟرﺴﻤ�ﺔ ﻓﻲ ﻤﺼر وﺘﺤدﯿﺜﻬﺎ �ﺎﺴﺘﻤرار ور�طﻬﺎ �كﺎﻓﺔ اﻟﺒ�ﺎﻨﺎت‬ ‫اﻟﺸﺨﺼ�ﺔ ﻟﻸﻓراد وﺨﺼﺎﺌﺼﻬم اﻻﺠﺘﻤﺎﻋ�ﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ‪ ،‬ﻤﻤﺎ ﯿ�ﺴر ﻋﻤﻠ�ﺔ اﺴﺘﻬداﻓﻬم ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ‬ ‫أزﻤﺎت ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ‪ ،‬أو اﺘﺨﺎذ أي ﺴ�ﺎﺴﺎت ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬذا اﻟﺠزء اﻟﻬﺎم ﻤن اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن �ﺎﻟدوﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ (3‬اﻟﺒدء ﻓﻲ إﻋداد اﺴﺘراﺘﯿﺠ�ﺔ ﻤﺘﻛﺎﻤﻠﺔ ﻟدﻤﺞ اﻟﻘطﺎع ﻏﯿر اﻟرﺴﻤﻲ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘوﻤﻲ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻀﻤﺎﻨ ًﺎ‬ ‫ﻟﺤﻘوق ﻫذﻩ اﻟﻔﺌﺔ ﻤن اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن وﺨﺎﺼﺔ ﻓ�ﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق �ﺎﻟﻤﻌﺎﯿﯿر اﻟﺨﺎﺼﺔ �ﺎﻟﻤﻨظوﻤﺔ اﻟﺘﺄﻤﯿﻨ�ﺔ‪.‬‬ ‫‪ (4‬ﻓﺘﺢ ﻗﻨوات ﻟﻠﺘواﺼﻞ واﻟﺤوار ﻤﻊ دول اﻟﺠوار وﺨﺎﺼﺔ دول اﻟﺨﻠﯿﺞ اﻟﻌر�ﻲ �ﺸﺄن اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﺌدة‬ ‫أﺜﻨﺎء اﻷزﻤﺔ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻤدى إﻤكﺎﻨ�ﺔ ﻋودة ﻫذﻩ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻤرة أﺨرى ﻟﻤﻤﺎرﺴﺔ أﻋﻤﺎﻟﻬم‪ ،‬وﺨﺎﺼﺔ أن‬ ‫ﻤرﺤﻠﺔ اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﺘﺘطﻠب ﻋودة اﻟﻘطﺎﻋﺎت ﻟﻨﺸﺎطﻬﺎ وﻫو ﻤﺎ �ﻌﻨﻲ اﻻﺤﺘ�ﺎج إﻟﻰ ﺘوﻓر اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‪.‬‬ ‫‪ (5‬إﻋﺎدة اﻟﻨظر ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻟﺘﻲ ﺴﯿﺘم ﺘطﺒﯿق ﻤﻨظوﻤﺔ اﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟﺼﺤﻲ اﻟﺸﺎﻤﻞ ﻟﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤراﺤﻞ‬ ‫اﻟﻤﺤددة‪� ،‬ﺤﯿث ﯿﺘم إﻋطﺎء أوﻟو�ﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓظﺎت اﻷﻛﺜر اﺤﺘ�ﺎﺠﺎً وﻓﻘﺎً ﻟﻤؤﺸرات اﻟﻔﻘر واﻟﺘﻨﻤ�ﺔ اﻟ�ﺸر�ﺔ‪.‬‬

‫اﻟﻤراﺠﻊ‬ ‫أوﻻ‪ :‬اﻟﻤراﺠﻊ �ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌر��ﺔ‬ ‫‪ (1‬اﻹﺴكوا‪ ،‬أﺒر�ﻞ ‪ ،2020‬ﻓﯿروس كوروﻨﺎ‪ :‬اﻟﺘﺨﻔﯿﻒ ﻤن أﺜر اﻟو�ﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘر واﻨﻌدام اﻷﻤن اﻟﻐذاﺌﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨطﻘﺔ‬ ‫اﻟﻌر��ﺔ‪https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/ar_20-00124_covid- ،‬‬ ‫‪.19_poverty.pdf‬‬ ‫‪ (2‬اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤركزي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻹﺤﺼﺎء‪ ،2019 ،‬اﻟﺘﻌداد اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻤﺼر ‪.2018/2017‬‬ ‫‪ (3‬اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤركزي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻹﺤﺼﺎء‪ ،‬أﺒر�ﻞ ‪ ،2019‬اﻟﻨﺸرة اﻟﺴﻨو�ﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ ﻟ�ﺤث اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ‪.2018‬‬

.‫ اﻟﻨﺸرة اﻟﺸﻬر�ﺔ ﻟﻸرﻗﺎم اﻟﻘ�ﺎﺴ�ﺔ ﻷﺴﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﯿن‬،2020 ‫ أﺒر�ﻞ‬،‫( اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤركزي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻹﺤﺼﺎء‬4 ‫ ﻨﺸرة اﻟﻔﻘر وﻓﻘﺎً ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﺴﺢ اﻟدﺨﻞ واﻹﻨﻔﺎق واﻻﺴﺘﻬﻼك‬،‫( اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤركزي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ واﻹﺤﺼﺎء‬5 .2018/2017 ‫ ﻋﻠﻲ ﻨﻤو اﻟﻨﺎﺘﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ‬19 ‫ اﻟﺘﺄﺜﯿر اﻟﻤﺘوﻗﻊ ﻟو�ﺎء كوﻓﯿد‬،2020 ‫ ﻤﺎرس‬،‫( اﻟﻤركز اﻟﻤﺼري ﻟﻠدراﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ‬6 .2 ‫ اﻟﻌدد‬،‫ ﺴﻠﺴﻠﺔ رأي ﻓﻲ أزﻤﺔ‬،‫اﻹﺠﻤﺎﻟﻲ‬ .7 ‫ اﻟﻌدد‬،‫ ﺴﻠﺴﻠﺔ أري ﻓﻲ أزﻤﺔ‬،‫ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﯿر اﻟرﺴﻤﻲ‬،2020 ‫ أﺒر�ﻞ‬،‫( اﻟﻤركز اﻟﻤﺼري ﻟﻠدراﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ‬7 ،‫ ﺴﻠﺴﻠﺔ أري ﻓﻲ أزﻤﺔ‬،‫ ﺘﺤو�ﻼت اﻟﻤﺼر�ﯿن ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج‬،2020 ‫ ﻤﺎرس‬،‫( اﻟﻤركز اﻟﻤﺼري ﻟﻠدراﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ‬8 .1 ‫اﻟﻌدد‬ .13 ‫ اﻟﻌدد‬،‫ ﺴﻠﺴﻠﺔ أري ﻓﻲ أزﻤﺔ‬،‫ ﺴوق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺼري‬،2020 ‫ ﻤﺎﯿو‬،‫( اﻟﻤركز اﻟﻤﺼري ﻟﻠدراﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ‬9 ‫ ﺘداﻋ�ﺎت ﻓﯿروس كوروﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎد‬،2020 ‫ ﻤﺎرس‬،‫( و ازرة اﻟﺘﺨط�ط واﻟﺘﻨﻤ�ﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد�ﺔ‬10 .‫ ﻏﯿر ﻤﻨﺸور‬،‫ اﻟﺴﯿﻨﺎر�وﻫﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ وآﻟ�ﺎت اﻟﻤواﺠﻬﺔ‬:‫اﻟﻤﺼري‬

‫ اﻟﻤراﺠﻊ �ﺎﻟﻠﻐﺔ اﻷﺠﻨﺒ�ﺔ‬:‫ﺜﺎﻨ�ﺎ‬ 11) International Food Policy Research Institute, (April 2020). Economic Impact of COVID-19 on Tourism and Remittances: Insights from Egypt, IFPRI Blog.

12) International Food Policy Research Institute, (April 2020). Poverty and Food Insecurity Could Grow Dramatically as COVID-19 Spreads, IFPRI Blog.

13) International Food Policy Research Institute, (March 2020). COVID-19 and the Egyptian Economy: Estimating the Impacts of Expected Reductions in Tourism, Suez Canal Revenues, and Remittances, Regional Policy Note 04.

14) International Food Policy Research Institute, (March 2020). How Much Will Global Poverty Increase Because of COVID-19?, IFPRI Blog.

15) International Labor Organization, (2018). Women and Men in the Informal Economy: A Statistical Picture, Third Edition.

16) International Labor Organization, (April 2020). ILO Monitor: COVID-19 and the World of Work. Third Edition.

17) International Labor Organization, (March 2020). ILO Monitor: COVID-19 and the World of Work. First Edition.

18) International Monetary Fund, (April 2020). World Economic Outlook, Chapter 1: The Great Lockdown.

19) Sumner, A., Chris H. and Eduardo O. (2020). Estimates of the Impact of COVID-19 on Global Poverty, WIDER Working Paper 2020/43.

‫ اﻟﻤواﻗﻊ ﻋﻠﻰ اﻹﻨﺘرﻨت‬:‫ﺜﺎﻟﺜﺎ‬ 20) World Bank, World Bank Predicts Sharpest Decline of Remittances in Recent History, https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/04/22/world-bank-predictssharpest-decline-of-remittances-in-recent-history.

21) World Bank Blogs, https://blogs.worldbank.org/opendata/impact-covid-19coronavirus-global-poverty-why-sub-saharan-africa-might-be-region-hardest.

22) World Bank, Poverty, https://www.worldbank.org/en/topic/poverty/overview.

23) https://www.care.gov.eg/EgyptCare/Index.aspx.

24) U.S. Bureau of Labor Statistics, https://www.bls.gov.