تقرير "زراعة النواب" حول قانون الموارد المائية

‫التقرير األول‬ ‫ــــــــــــ‬ ‫مشترك (‪)1‬‬

‫مجٕٓس‪ٚ‬خ يصش انؼشث‪ٛ‬خ‬ ‫جمهظ انُٕاة‬ ‫ــــــــ‬

‫انفصم انزشش‪ٚ‬ؼٗ انثبَٗ‬ ‫دٔس االَؼمبد انؼبدٖ األٔل‬ ‫ــــــــ‬

‫انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫يٍ جلُخ انضساػخ ٔانشٖ ٔاأليٍ انغزائٗ ٔانثشٔح احل‪ٕٛ‬اَ‪ٛ‬خ‬ ‫ٔيكزت جلُخ انشئٌٕ انذعزٕس‪ٚ‬خ ٔانزشش‪ٚ‬ؼ‪ٛ‬خ‬

‫األعزبر انذكزٕس سئ‪ٛ‬ظ جمهظ انُٕاة‬

‫ــــــــ‬

‫تحية طيبة وبعد‪ ،،،‬فأتشرؼ بأف أقدـ لسيادتكـ‪ ،‬مع ىذا‪ ،‬تقرير المجنة المشتركة مف لجنة الزراعة‬

‫والرى واألمف الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئوف الدستورية والتشريعية‪ ،‬عف مشروع قانوف مقدـ مف‬ ‫الحكومة بإصدار قانوف الموارد المائية والرى‪ ،‬برجاء التفضؿ بعرضو عمى المجمس الموقر‪.‬‬

‫وقد اختارتنى المجنة المشتركة‪ ،‬مقر اًر أصمياً‪ ،‬والسيد النائب‪ /‬عبد الحميد دمرداش‪ ،‬مقر اًر احتياطياً‪،‬‬

‫ليا فيو أماـ المجمس‪.‬‬

‫ٔرفضهٕا ع‪ٛ‬بدركى ثمجٕل فبئك االدرتاو‪،،،‬‬

‫سئ‪ٛ‬ظ انهجُخ ادلشرتكخ‬ ‫ْشبو احلصش٘‬

‫تحري اًر فى ‪4243/ 3 /53‬‬

‫‪0‬‬

‫رمش‪ٚ‬ش انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫يٍ جلُخ انضساػخ ٔانشٖ ٔاأليٍ انغزائٗ ٔانثشٔح احل‪ٕٛ‬اَ‪ٛ‬خ‬ ‫ٔيكزت جلُخ انشئٌٕ انذعزٕس‪ٚ‬خ ٔانزشش‪ٚ‬ؼ‪ٛ‬خ‬ ‫ػٍ يششٔع لبٌَٕ يمذو يٍ احلكٕيخ‬ ‫ثإصذاس لبٌَٕ ادلٕاسد ادلبئ‪ٛ‬خ ٔانشٖ‬

‫ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ‬

‫أحاؿ المجمس بجمستو المعقودة فى ‪ 4:‬مف يناير سنة ‪ ،423:‬إلى المجنة المشتركة مف لجنة‬

‫الزراعة والرى واألمف الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الشئوف الدستورية والتشريعية‪ ،‬مشروع قانوف‬ ‫مقدماً مف الحكومة بإصدار قانوف الموارد المائية والرى‪ ،‬لدراستو واعداد تقرير عنو لعرضو عمى المجمس‬

‫الموقر‪.‬‬

‫عقدت المجنة المشتركة سبعة وعشريف اجتماعاً لنظره خبلؿ أدوار االنعقاد العادى الثالث والرابع‬

‫والخامس مف الفصؿ التشريعي األوؿ بتواريخ ‪،5 ،7/: ،9 ،6/39 ،38 ،37 ،4 ،5/7 ،6 ،4/34 ،33‬‬

‫‪،423;/3/49 ،35 ،423:/33/34 ،32/44 ، 423:/9/38 ،37 ،8 ،5 ،8/47 ،46 ،45 ،33 ،6‬‬ ‫‪ 423;/33/5 ، 423;/5/33 ،423;/4/5‬في حضور كافة الجيات المعنية وذات الصمة كما حضر‬ ‫السيد األستاذ الدكتور‪ /‬محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى غالبية ىذه االجتماعات‬

‫وقد انتيت المجنة المشتركة في بحث مشروع القانوف ودراستو وأعدت تقري اًر عنو لـ يتسف عرضو‬

‫عمى المجمس‪ ،‬ومف ثـ لـ تفصؿ الييئة التشريعية السابقة في مشروع القانوف المعروض‬

‫وقد أحاؿ المجمس بجمستو المعقودة في ‪ 4243/3/36‬مشروع القانوف ذاتو الى المجنة المشتركة‬

‫إعماالً لحكـ المادة (‪ )3:2‬مف البلئحة الداخمية لممجمس‪ ،‬في ضوء تمسؾ الحكومة بمشروعات القوانيف التي‬ ‫لـ تفصؿ بيا الييئة التشريعية السابقة‪ ،‬حيث عقدت المجنة المشتركو اجتماعاً بتاريخ ‪ ،4243/3/53‬ووافقت‬ ‫عميو في صورتو النيائية المعروضة بالصيغة المعدلة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫دضش اجزًبػبد انهجُخ يُذٔثب ػٍ احلكٕيخ انغبدح ‪-:‬‬

‫ػٍ ٔصاسح ادلٕاسد ادلبئ‪ٛ‬خ ٔانش٘‪:‬‬

‫‪ -‬الميندس‪ /‬شحتو إبراىيـ عبد الفتاح‬

‫رئيس مصمحة الرى‪.‬‬

‫‪ -‬الميندس‪ /‬عاشور عبد الكريـ راغب‬

‫رئيس ىيئة الصرؼ‪.‬‬

‫رئيس ىيئة حماية الشواطئ‪.‬‬

‫‪ -‬الميندس‪ /‬مدحت حنا بطرس‬

‫رئيس قطاع الرى‪.‬‬

‫‪ -‬الميندس‪ /‬طارؽ عواد إبراىيـ‬

‫رئيس مصمحة الميكانيكا والكيرباء‪.‬‬

‫ الميندس‪ /‬محمد محمد عبد العاطى‬‫‪1‬‬

‫ الميندس‪ /‬السيد اليماني سركيس‬‫‪ -‬الدكتور‪ /‬يسرى حسيف خفاجى‬

‫نائب رئيس مصمحة الرى‪.‬‬ ‫رئيس اإلدارة المركزية لتنفيذ البرامج التدريبية بقطاع التدريب‪.‬‬ ‫المستشار القانونى لموزير‪.‬‬

‫ المستشار‪ /‬إبراىيـ رفعت الغيطانى‬‫‪ -‬الميندس‪ /‬العربي محمد القشاوي‬

‫رئيس اإلدارة المركزية لمتنفيذ والصيانة بحماية الشواطئ‪.‬‬

‫‪ -‬الميندس‪ /‬محمد حسف غطاس‬

‫رئيس الدراسات والبحوث بييئة حماية الشواطئ‪.‬‬ ‫رئيس الييئة المصرية العامة لمصرؼ سابقاً‪.‬‬

‫‪ -‬الميندس‪ /‬خالد عبد الرحمف مديف‬

‫نائب رئيس مصمحة الرى سابقاً‪.‬‬

‫‪ -‬الميندس‪/‬محمود عبد الستار‬

‫رئيس قطاع حماية نير النيؿ سابقاً‪.‬‬

‫‪ -‬الميندس‪ /‬صبلح فتحى عز‬

‫‪ -‬الميندس‪ /‬إبراىيـ محمد حرحش‬

‫رئيس ىيئة مشروعات الصرؼ سابقاً‪.‬‬

‫‪ -‬الميندس‪ /‬أحمد عبد العزيز الدمرداش‬

‫نائب رئيس قطاع حماية نير النيؿ سابقاً‪.‬‬

‫‪ -‬الميندس‪ /‬أسامة محمد خميؿ‬

‫رئيس اإلدارة المركزية لمموارد المائية والرى بالقميوبية‪.‬‬ ‫رئيس قطاع الري سابقاً‪.‬‬

‫‪ -‬الميندس‪ /‬عبد المطيؼ السعيد خالد‬

‫رئيس مصمحة الرى سابقاً‪.‬‬

‫‪ -‬الميندس‪ /‬محمود سعيد السعدي‬

‫ الميندس‪ /‬السعيد أبو القاسـ ىميسة‬‫ػٍ ٔصاسح انضساػخ ٔاعزصالح األساضٗ‪:‬‬

‫‪ -‬المستشار‪ /‬عبد الحميد نجاشى‬

‫استشارى بالو ازرة‪.‬‬

‫نائب رئيس ىيئة قضايا الدولة والمستشار المفوض لييئة التعمير‪.‬‬ ‫المستشار القانونى لمو ازرة‪.‬‬

‫‪ -‬المستشار‪ /‬أحمد جبلؿ‬

‫مستشار حماية األراضى الزراعية – سابقاً‪.‬‬

‫ الميندس‪ /‬السيد عطية يونس‬‫ الدكتور‪ /‬السعيد حماد عمر‬‫‪ -‬الميندس‪ /‬محمود سالـ‬

‫رئيس مجمس إدارة الجياز التنفيذي لمشروعات تحسيف األراضى‪.‬‬

‫ الدكتور‪ /‬عباس عبد الحى الشناوى‬‫‪ -‬الدكتور‪ /‬محمد سعيد عواد‬

‫ الميندس‪ /‬سعيد محمد طمبو‬‫ الميندس‪ /‬عماد كامؿ‬‫‪ -‬الدكتور‪ /‬يسري عماد‬

‫ػٍ ٔصاسح انذاخه‪ٛ‬خ‪:‬‬

‫رئيس مجمس إدارة الييئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقاً‪.‬‬ ‫رئيس قطاع الخدمات الزراعية‪.‬‬

‫وكيؿ معيد بحوث األراضي والمياه والبيئة لشئوف البحوث‪.‬‬

‫مدير عاـ اإلدارة العامة ألمبلؾ الدولة بالييئة العامة لئلصبل الزراعى‪.‬‬ ‫رئيس اإلدار المركزية لممباني والمرافؽ بالييئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية‪.‬‬

‫مدير عاـ الشئوف القانونية بالييئة العامة لتنمية الثروة السمكية‪.‬‬ ‫وكيؿ اإلدارة العامة لمشئوف القانونية‪.‬‬

‫‪ -‬المواء‪ /‬أشرؼ الشيف‬

‫اإلدارة العامة لقطاع الشئوف القانونية‪.‬‬

‫‪ -‬المواء‪ /‬ناصر رضا‬

‫‪2‬‬

‫اإلدارة العامة لقطاع الشئوف القانونية‪.‬‬

‫‪ -‬المواء‪ /‬عمر عبد العزيز عمي‬

‫ػٍ ٔصاسح انزًُ‪ٛ‬خ احمله‪ٛ‬خ‪:‬‬

‫‪ -‬المستشار‪ /‬وليد أحمد إبراىيـ‬

‫قطاع الشئوف القانونية‪.‬‬

‫‪ -‬المستشار ‪ /‬أبو الوفا عبد المحسف يوسؼ‬

‫قطاع الشئوف القانونية‪.‬‬

‫قطاع الشئوف القانونية‪.‬‬

‫‪ -‬المستشار‪ /‬محمد الشيخ‬

‫‪ -‬المستشار‪ /‬وائؿ عادؿ ممؾ‬

‫قطاع الشئوف القانونية‪.‬‬

‫‪ -‬المستشار‪ /‬عمرو الشاىد‬

‫مستشار وزير التنمية المحمية‪.‬‬ ‫مدير عاـ الفتوى‪.‬‬

‫‪ -‬األستاذ‪ /‬فتحي محمد فتحي مرسي‬

‫قطاع الشئوف القانونية‪.‬‬

‫‪ -‬المستشار‪ /‬ىيثـ محمد إبراىيـ السعيد الرفاعي‬

‫رئيس اإلدارة المركزية لمشئوف القانونية‪.‬‬

‫‪ -‬األستاذ‪ /‬محمود زياد‬

‫ػٍ ٔصاسح انج‪ٛ‬ئخ‪:‬‬

‫مستشار جياز البيئة‪.‬‬

‫‪ -‬الميندس‪ /‬ماىر كامؿ الجندى‬

‫وكيؿ و ازرة لنوعية المياه‪.‬‬

‫ الدكتور ‪ /‬سيد مصطفى‬‫‪ -‬الدكتور‪ /‬مصطفى مراد‬

‫رئيس قطاع نوعية البيئة‪.‬‬

‫‪ -‬الدكتور‪ /‬عيد الراجحى‬

‫المكتب الفني لوزيرة البيئة‪.‬‬

‫رئيس قطاع اإلدارة البيئية‪.‬‬

‫‪ -‬الدكتور‪ /‬حازـ فيمى‬

‫مدير عاـ نوعية المياه العذبة‪.‬‬

‫‪ -‬الميندسة‪ /‬أماني محمد سميـ‬

‫مدير الشئوف القانونية‪.‬‬

‫ األستاذ‪ /‬عبد الناصر عبد اليادى‬‫ػٍ ٔصاسح اإلعكبٌ ٔادلشافك ٔاجملزًؼبد انؼًشاَ‪ٛ‬خ‪:‬‬

‫ السيد الميندس‪ /‬ممدوح احمد رسبلف‬‫‪ -‬الدكتور ‪ /‬أحمد كماؿ معوض‬

‫رئيس مجمس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرؼ الصحي‪.‬‬

‫نائب رئيس مجمس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرؼ الصحى‪.‬‬

‫‪ -‬الدكتور ‪ /‬صبلح الديف محمد بيومى‬

‫نائب رئيس مجمس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرؼ الصحي‪.‬‬

‫‪ -‬الميندس‪/‬عبد المطمب ممدوح عمارة‬

‫نائب رئيس ىيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدف‪.‬‬

‫‪ -‬الميندسة‪ /‬رجاء فؤاد عبد الحميد‬

‫ الدكتور ‪ /‬خالد محمود محمد فيمى‬‫ الدكتور‪ /‬محمد عبد المولى عمى‬‫ الميندس‪ /‬محمد أنور ىبلؿ‬‫‪ -‬الدكتور‪ /‬محمود محمد فؤاد‬

‫نائب رئيس ىيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات‪.‬‬ ‫مدير عاـ الجودة وشئوف البيئة بالشركة القابضة لمياه الشرب‪.‬‬ ‫استشارى البيئة ومعالجة المياه‪.‬‬

‫مساعد نائب رئيس ىيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات‪.‬‬

‫قائـ بأعماؿ مدير عاـ الجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرؼ الصحى‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫ػٍ ٔصاسح ادلبن‪ٛ‬خ‪:‬‬

‫ الدكتور‪ /‬يوسؼ فرج صالح‬‫‪ -‬األستاذ‪ /‬صبلح سيد محمد‬

‫‪ -‬األستاذ‪ /‬مصطفى منير حسف‬

‫المدير العاـ بالييئة العامة لمخدمات الحكومية‪.‬‬

‫المدير العاـ بالييئة العامة لمخدمات الحكومية‪.‬‬ ‫المدير العاـ بقطاع الموازنة العامة‪.‬‬

‫ػٍ ٔصاسح انؼذل‪:‬‬

‫‪ -‬المستشار‪ /‬ىيثـ البقمى‬

‫عضو قطاع التشريع‪.‬‬

‫‪ -‬المستشار الدكتور‪ /‬أحمد شوقى‬

‫عضو قطاع التشريع‪.‬‬

‫‪ -‬المستشار الدكتور‪ /‬سيد شعراوي‬

‫عضو قطاع التشريع‪.‬‬

‫‪ -‬المستشار‪ /‬أحمد جميؿ‬

‫عضو قطاع التشريع‪.‬‬

‫عضو قطاع التشريع‪.‬‬

‫ المستشار الدكتور‪ /‬سامح رفعت‬‫ػٍ ٔصاسح انُمم‪:‬‬

‫رئيس الييئة العامة لمنقؿ النيرى‪.‬‬

‫ المواء ‪ /‬ياسر جبلؿ‬‫‪ -‬الميندس‪ /‬إسماعيؿ حسف إماـ‬

‫مدير المعيد اإلقميمي بالييئة العامة لمنقؿ النيري‪.‬‬

‫‪ -‬الدكتور ‪ /‬عبد العظيـ محمد عمى‬

‫رئيس مجمس إدارة الييئة العامة لمنقؿ النيري‪.‬‬

‫‪ -‬المستشار ‪ /‬سامح حرب‬

‫‪ -‬األستاذ‪ /‬محسف عزمى‬

‫ الميندسة‪ /‬فايزة إبراىيـ محمد‬‫‪ -‬الميندسة‪ /‬رشا محمود حفني‬

‫المستشار القانونى لمييئة العامة لمنقؿ النيري‪.‬‬ ‫مدير عاـ الييئة العامة لمنقؿ النيري‪.‬‬

‫مدير عاـ اليندسة المدنية بالييئة العامة لمنقؿ النيري‪.‬‬ ‫رئيس قسـ التخطيط بالييئة العامة لمنقؿ النيري‪.‬‬ ‫مدير عاـ التشغيؿ بييئة السبلمة البحرية‪.‬‬

‫‪ -‬األستاذ‪ /‬محسف عزمى‬

‫ػٍ ٔصاسح انصذخ ٔانغكبٌ‪:‬‬

‫وكيؿ و ازرة لشئوف البيئة‪.‬‬

‫‪ -‬الدكتورة‪ /‬مايسة حمزة‬

‫مدير عاـ صحة البيئة‪.‬‬

‫‪ -‬السيدة األستاذة‪ /‬أميمة عز الديف‬

‫مدير عاـ إدارة صحة البيئة‪.‬‬

‫‪ -‬الدكتورة‪ /‬ىند زىراف‬

‫مدير إدارة صحة البيئة والزراعة‪.‬‬

‫‪ -‬الدكتور‪ /‬وائؿ عمي حسف‬

‫مدير الرقابة عمى المياه‪.‬‬

‫ الدكتورة‪ /‬منى عزت عبد التواب‬‫ػٍ ٔصاسح انغ‪ٛ‬بدخ‪:‬‬

‫‪ -‬المستشار‪ /‬حمدى أبو زيد‬

‫‪ -‬األستاذ‪ /‬عبد الفتاح العاصى‬

‫المستشار القانونى لموزير‪.‬‬

‫وكيؿ أوؿ الو ازرة رئيس قطاع المنشآت الفندقية‪.‬‬ ‫‪4‬‬

‫‪ -‬األستاذ‪ /‬محمد محمود حسانيف‬

‫‪ -‬األستاذ‪ /‬عبلء عبد الشافى محمد‬

‫رئيس اإلدارة المركزية لمبيئة بييئة التنمية السياحية‪.‬‬

‫رئيس اإلدارة المركزية لمشواطئ السياحية بييئة التنمية السياحية‪.‬‬ ‫مدير عاـ تراخيص الفنادؽ‪.‬‬

‫‪ -‬األستاذ‪ /‬محمد يوسؼ حجاج‬

‫ػٍ ٔصاسح ا‪ٜ‬ثبس‪:‬‬

‫مساعد الوزير لمشئوف الفنية‪.‬‬

‫‪ -‬الدكتور‪ /‬مصطفى أميف‬

‫المستشار القانوني بمكتب الوزير‪.‬‬

‫ الدكتور‪ /‬محمد رمضاف مدبولى‬‫ػٍ ٔصاسح انجرتٔل ٔانثشٔح ادلؼذَ‪ٛ‬خ‪:‬‬

‫مدير إدارة الشئوف القانونية‪.‬‬

‫‪ -‬األستاذ‪ /‬سالـ أحمد رستـ‬

‫‪ -‬األستاذ‪ /‬عبد الرحمف البنا‬

‫مدير عاـ مساعد الشئوف القانونية بالو ازرة‪.‬‬

‫‪ -‬المواء‪ /‬وائؿ الصفتى‬

‫وكيؿ الو ازرة لؤلمانة العامة بو ازرة البتروؿ‪.‬‬ ‫مدير إدارة األمانة العامة لمو ازرة‪.‬‬

‫ األستاذ‪ /‬جماؿ عمى أبو سريع‬‫ػٍ ٔصاسح انذفبع‪:‬‬

‫جياز مشروعات الخدمة الوطنية‪.‬‬

‫ المواء الدكتور‪ /‬إيياب صابر يوسؼ‬‫‪ -‬العميد‪ /‬عماد عبد الحسيب‬

‫ىيئة القضاء العسكرى‪.‬‬

‫‪ -‬العقيد‪ /‬محسف فاروؽ محمد‬

‫شركة النيؿ الوطنية‪.‬‬

‫‪ -‬العقيد‪ /‬كريـ إسماعيؿ‬

‫ المقدـ ‪ /‬محمد سعيد عبد العظيـ‬‫‪ -‬األستاذ‪ /‬محسف حسف محمد‬

‫و ازرة الدفاع‪.‬‬

‫و ازرة الدفاع‪.‬‬

‫رئيس قطاع الشئوف القانونية لشركة النيؿ الوطنية‪.‬‬ ‫شركة النيؿ الوطنية‪.‬‬

‫‪ -‬األستاذ‪ /‬محمد عبد الغني سيد‬

‫شركة النيؿ الوطنية‪.‬‬

‫‪ -‬األستاذ‪ /‬أحمد إبراىيـ أحمد‬

‫ػٍ ٔصاسح انزضبيٍ االجزًبػ‪:ٙ‬‬

‫مدير عاـ الجمعيات األىمية‪.‬‬

‫‪ -‬األستاذة‪ /‬حناف حماد رزؽ حماد‬

‫‪ -‬األستاذة‪ /‬سمية محمد عبد السبلـ‬

‫مدير عاـ الشئوف القانونية‪.‬‬

‫‪ -‬األستاذة‪ /‬جاكميف ممدوح‬

‫باحث أوؿ بالشئوف القانونية‪.‬‬

‫ػٍ االحتبد ادلصشٖ نهغشف انغ‪ٛ‬بد‪ٛ‬خ‬

‫رئيس االتحاد المصرى لمغرؼ السياحية‪.‬‬

‫‪ -‬األستاذة ‪ /‬أحمد الوصيؼ‬

‫مستشار اتحاد الغرؼ السياحية‪.‬‬

‫‪ -‬األستاذ‪ /‬عماد سبلمة السيسي‬

‫المستشار القانوني‪.‬‬

‫ األستاذ‪ /‬نياد ثروت‬‫‪5‬‬

‫المستشار القانوني‪.‬‬

‫‪ -‬األستاذ‪ /‬أيمف جماؿ‬

‫ع ضو مجمس إدارة غرؼ الفنادؽ‪.‬‬

‫‪ -‬األستاذ‪ /‬ماجد فوزي‬

‫‪ -‬األستاذ‪ /‬محمد عبد اهلل‬

‫‪ -‬األستاذ‪ /‬محمد عزت بطيخ‬

‫رئيس لجنة الشئوف القانونية بغرفو الفنادؽ‪.‬‬ ‫(‪)3‬‬

‫شئوف القانونية باالتحاد‪.‬‬

‫السيد األستاذ الدكتور رئيس مجمس النواب بتاريخ‬

‫بناء عمى موافقة‬ ‫والجدير بالذكر أنو‬ ‫ً‬ ‫‪ 423:/:/38‬ومتابعة السيد المستشار وزير شئوف مجمس النواب بتكميؼ و ازرة الموراد المائية والري بتشكيؿ‬ ‫لجنة مصغرة يمثؿ بيا جميع الو ازرات المعنية ذات الصمة بمشروع القانوف المعروض لنظر بعض مواد‬

‫مشروع القانوف التي أثارت خبلفاً أثناء المناقشات (المادة الثانية مف مواد اإلصدار‪ ،‬مادة (‪ )3‬تعريفات‪،‬مادة‬

‫(‪ )4‬بند‪ )324 ،323 ،322 ،;; ،;: ،;8 ،;7 ،:8 ،33 ،32 ،; /‬وقد انتيت المجنة المشكمة إلى‬ ‫صيغة توافقية لنصوص المواد السابؽ اإلشارة إلييا مف جميع الو ازرات واالقتراح بإلغاء المادة (‪ )37‬مف‬ ‫مشروع القانوف وقد تـ عرض نتائج ىذه المجنة في اجتماعات المجنة المشتركة إلبداء الرأي فييا‪.‬‬

‫َظشد انهجُخ ادلشرتكخ يششٔع انمبٌَٕ ٔادلزكشح اإل‪ٚ‬ضبد‪ٛ‬خ‬

‫(‪)2‬‬

‫ادلشفمخ ثّ ٔاعزؼبدد َظش أدكبو انذعزٕس‬

‫ٔانالئذخ انذاخه‪ٛ‬خ نهًجهظ ٔيشاجؼخ جمهظ انذٔنخ ٔاطهؼذ ػهٗ انمٕاَني ٔانمشاساد اجلًٕٓس‪ٚ‬خ ا‪ٜ‬ر‪ٛ‬خ‪:‬‬

‫ قانوف العقوبات‪،‬‬‫‪ -‬القانوف المدنى‪،‬‬

‫‪ -‬قانوف اإلجراءات الجنائية‪،‬‬

‫ القانوف رقـ ‪ 32‬لسنة ‪ 3;78‬في شأف المبلحة الداخمية‪،‬‬‫‪ -‬قرار رئيس الجميورية بالقانوف رقـ ‪ 352‬لسنة ‪ 3;79‬في شأف المراسي وتنظيـ الرسو في المياه الداخمية‪،‬‬

‫ قرار رئيس الجميورية العربية المتحدة بالقانوف رقـ ‪ 322‬لسنة ‪ 3;86‬بتنظيـ تأجير العقارات الممموكة لمدولة‬‫ممكية خاصة والتصرؼ فييا‪،‬‬ ‫‪ -‬قانوف الزراعة الصادر بالقانوف رقـ ‪ 75‬لسنة ‪،3;88‬‬

‫ قرار رئيس الجميورية العربية المتحدة بالقانوف رقـ ‪ 4925‬لسنة ‪ 3;88‬بإنشاء المجنة العميا لممياه‪،‬‬‫ القانوف رقـ ‪ 65‬لسنة ;‪ 3;9‬بإصدار قانوف نظاـ اإلدارة المحمية‪،‬‬‫ القانوف رقـ ‪ 365‬لسنة ‪ 3;:3‬بشأف األراضي الصحراوية‪،‬‬‫ القانوف رقـ ‪ 6:‬لسنة ‪ 3;:4‬في شأف حماية نير النيؿ والمجاري المائية مف التموث‪،‬‬‫‪ -‬القانوف رقـ ‪ 324‬لسنة ‪ 3;:5‬في شأف المحميات الطبيعية‪،‬‬

‫ القانوف رقـ ‪ 346‬لسنة ‪ 3;:5‬بإصدار قانوف في شأف صيد األسماؾ واألحياء المائية وتنظيـ المزارع‬‫السمكية‪،‬‬ ‫(‪ -)1‬مرفق بالتقرير‪.‬‬ ‫(‪ -)2‬مرفق بالتقرير‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫ القانوف رقـ ‪ 34‬لسنة ‪ 3;:6‬بإصدار قانوف الرى والصرؼ‪،‬‬‫‪ -‬القانوف رقـ ‪ 32‬لسنة ‪ 3;;2‬وتعديبلتو بشأف نزع ممكية العقارات لممنفعة العامة‪،‬‬

‫ القانوف رقـ ‪ 9‬لسنة ‪ 3;;3‬بشأف بعض األحكاـ المتعمقة بأمبلؾ الدولة الخاصة‪،‬‬‫‪ -‬القانوف رقـ ‪ 6‬لسنة ‪ 3;;6‬وتعديبلتو بإصدار قانوف البيئة‪.‬‬

‫ القانوف رقـ ‪ 89‬لسنة ‪ 4232‬وتعديبلتو بشأف تنظيـ مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية األساسية‬‫والخدمات والمرافؽ العامة‪،‬‬

‫ القانوف رقـ ‪ :3‬لسنة ‪ 4238‬بإصدار قانوف الخدمة المدنية‪،‬‬‫ قانوف االستثمار الصادر برقـ ‪ 94‬لسنة ‪.4239‬‬‫‪ -‬قرار رئيس الجميورية رقـ ‪ 798‬لسنة ‪ 4239‬بتحديد القائـ بأعماؿ رئيس مجمس الوزارء‪.‬‬

‫كما استحضرت المجنة نظر بعض القوانيف ذات الصمة بمشروع القانوف المعروض وىى عمى النحو التالى‪-:‬‬

‫ القانوف رقـ ‪ 42‬لسنة ‪ 3;98‬فى شأف الييئة المصرية العامة لمبتروؿ‪.‬‬‫‪ -‬القانوف رقـ ‪ 439‬لسنة ‪ 3;:2‬فى شأف الغاز الطبيعى‪.‬‬

‫ القانوف رقـ ‪ 339‬لسنة ‪3;:5‬وتعديبلتو في شأف حماية اآلثار‪.‬‬‫ القانوف رقـ ‪ 6‬لسنة ‪ 3;::‬فى شأف خطوط أنابيب البتروؿ‪.‬‬‫‪ -‬القانوف ‪ 3;:‬لسنة ‪ 4236‬بشأف الثروة المعدنية‪.‬‬

‫ القانوف رقـ ‪ 366‬لسنة ‪ 4239‬فى شأف بعض قواعد واجراءات التصرؼ فى أمبلؾ الدولة الخاصة‪.‬‬‫ القانوف رقـ ‪ 3:4‬لسنة ‪ 423:‬بإصدار قانوف تنظيـ التعاقدات التي تبرميا الجيات العامة‪.‬‬‫ القػػانوف رقػػـ ;‪ 36‬لسػػنة ;‪ 423‬بإصػػدار قػػانوف تنظػػيـ عمػػؿ الجمعيػػات وغيرىػػا مػػف المؤسسػػات العاممػػة فػػي‬‫مجاؿ العمؿ االىمى‪.‬‬ ‫ٔفٗ ضٕء يب داس فٗ اجزًبػبرٓب يٍ يُبلشبد ٔيب أدىل ثّ انغبدح يُذٔثٕ احلكٕيخ يٍ إ‪ٚ‬ضبدبد‪،‬‬

‫لشسد انهجُخ ادلشرتكخ االكزفبء مبب اَزٓذ ان‪ٛ‬خ انهجُخ انغبثمخ يٍ سأٖ يف يششٔع انمبٌَٕ عبنف انج‪ٛ‬بٌ‪،‬‬

‫ٔرؼشض انهجُخ رمش‪ٚ‬شْب ػهٗ انُذٕ انزبيل‪-:‬‬

‫مقدمة‪.‬‬

‫أوالً ‪ :‬فمسفة مشروع القانوف وأىدافو‪.‬‬

‫ثانياً‪ :‬المبلمح األساسية لمشروع القانوف‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬مراجعة مجمس الدولة‪.‬‬

‫رابعاً‪ :‬أىـ التعديبلت التي أدخمتيا المجنة المشتركة عمى مشروع القانوف المعروض‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬رأى المجنة المشتركة‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫يمذيخ ‪-:‬‬

‫تعد الموارد المائية مف الركائز األساسية لمتنمية بمختمؼ مفاىيميا المتداولة وتتجمى خصوصية المياه‬

‫ليس فقط فى كونيا مورداً طبيعياً ولكف يتعدى األمر إلى مفيوـ القدرة عمى إدارة وتنظيـ الموارد المائية‬

‫المتاحة واستخداميا بكفاءة عممية وجدوى اقتصادية‪ ،‬ويحتؿ محور تنمية الموارد المائية والمحافظة عمييا مف‬

‫اإلىدار والتموث والحاجة إلى تدبير موارد مائية إضافية غير تقميدية صدارة اىتمامات الدوؿ في الوقت‬

‫الراىف‪.‬‬

‫وتعد إدارة الموارد المائية في مصر ذات منيج وأسموب متميز أرساه المصرى القديـ أوؿ مف أسس‬

‫مدرسة ليندسة الرى كاف ليا الفضؿ فى قياـ أعظـ الحضارات المصرية القديمة وقد فطف الحكماء األوائؿ‬

‫إلى محدودية مواردنا المائية كوف مصر دولة مصب ذات حصة محدودة مف مياه نير النيؿ وفقاً لبلتفاقيات‬

‫الدولية فضبلً عف ندرة تساقط األمطار مما فرض ضرورة إعداد الخطط ورسـ السياسات المستقبمية إلدارة‬

‫الموارد المائية وتحديد وسائؿ تنميتيا وتعظيـ العائد مف وحدة المياه لتمبي الطمب المتزايد عمى المياه مف كافة‬ ‫االقطاعات االنتاجية‪.‬‬

‫وقد ارتكزت إستراتيجية و ازرة الموارد المائية والري عمى أربعة محاور ىي "الترشيد والتنمية والتوعية‬

‫وتييئة المناخ المبلئـ" بالتشارؾ مع عدة و ازرات ذات الصمة بإستخدامات المجارى المائية باستثمارات ضخمة‬

‫بغية تحقيؽ إستراتيجية األمف المائي المصرى‪ ،‬ومف ثـ كاف ىناؾ ضرورة لتفعيؿ دور التشريع لوضع‬ ‫الضوابط والمعايير ليكوف ىناؾ آلية موحدة لتنفيذ محاور ىذه اإلستراتيجية عمى أرض الواقع ومف ثـ فإف‬ ‫نصوص مشروع القانوف المعروض تعد الضامف األوؿ والشريؾ الرئيسى فى تنفيذىا‪ ،‬لتدارؾ التشابؾ‬ ‫والتداخؿ في اإلختصاصات بيف الجيات المعنية ذات الصمة بإستخداـ المجارى والمسطحات المائية في ظؿ‬

‫المتغيرات التي لحقت بقطاع الموارد المائية والتي تحتـ ضرورة األخذ بالنظـ والتطبيقات العممية الحديثة في‬

‫ىذا المجاؿ‪ ،‬ودعـ القدرات والجيود لمواجية التحديات الجساـ والتي تفرض عمى مصر ضرورة المضي قدماً‬

‫في تمبية متطمبات تنفيذ مشروعات التوسع األفقي والتنمية الشاممة والمستدامة ويأتي في مقدمة تمؾ التحديات‪:‬‬ ‫ التناقص المستمر في حصة الفرد مف المياه في ظؿ الزيادة السكانية المطردة وثبات حصة مصر‬‫نظر لمتوسع الزراعي والعمراني والصناعي‪.‬‬ ‫مف مياه نير النيؿ وزيادة الطمب عمى المياه اً‬

‫ ارتفاع معدالت تموث المياه السطحية والجوفية وتدىور نوعية مياه الري نتيجة إلقاء مياه الصرؼ‬‫الصناعي والصحي بالمجارى المائية فضبلً عف زيادة معدالت استخداـ المخصبات والمبيدات‬

‫الكيميائية مما يقوض مف االتجاه الى استخداـ الصرؼ الزراعى واستشراء ظاىرة التعدى عمى‬ ‫منشآت ومنافع الري‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫ تزايد الحاجة إلى دعـ الميزاف المائى وتمبية االحتياجات المائية المتنامية في ظؿ محدودية الموراد‬‫المائية المتاحة بالتوسع فى برامج إعادة استخداـ مياه الصرؼ الصناعي والصحي والزراعي المعالجة‬ ‫وزيادة االعتماد عمى استخداـ المياه الجوفية واألمطار والسيوؿ والمياه المحبلة‪.‬‬

‫ الحاجة إلى استخداـ التطبيقات الحديثة والتكنولوجية في نظـ تشغيؿ وصيانة مرافؽ وشبكات الري‬‫والصرؼ لترشيد استخدامات المياه وتحسيف خواص التربة وزيادة انتاجيتيا‪.‬‬

‫‪ -‬التغيرات المناخية وآثارىا عمى البيئة المحمية واإلقميمية بما تحممو مف مخاطر ىطوؿ األمطار‬

‫وخطورة اندفاع السيوؿ وارتفاع منسوب مياه البحر وزيادة معدالت طغياف المياه وتأكؿ الشواطئ‬

‫البحرية فضبلً عف زيادة حدة فترات الجفاؼ‪.‬‬

‫ً‬ ‫أٔال‪ :‬فهغفخ يششٔع انمبٌَٕ ٔأْذافّ‪-:‬‬

‫فى إطار االتجاه نحو تبنى برامج لمتنمية الشاممة مف خبلؿ تحسيف إدارة المياه ورفع كفاءة‬

‫استخداماتيا والبحث عف مصادر غير تقميدية لممياه تدعـ محاور الميزاف المائى جاء مشروع قانوف الموارد‬

‫المائية والرى ليضع خطوة جادة نحو تحقيؽ األمف المائى وااللتفات إلى صوف وحماية األصوؿ الضخمة‬ ‫ذات الصمة بالموارد المائية والتى تتمثؿ في (‪ 77‬ألؼ كـ) مجارى مائية مف الترع والمصارؼ‪ ،‬و‪ 6:‬ألؼ‬

‫منشأة (قناطر ‪ ،‬سحارات ‪ ،‬كبارى ‪ ،‬محطات) تمتد بطوؿ نير النيؿ وىى أصوؿ يصعب الحفاظ عمييا أو‬

‫رفع كفاءتيا فى ظؿ القانوف القائـ وما صاحبو مف سمبيات فضبلً عف تداخؿ نصوصو وتشابكيا مع نصوص‬

‫القوانيف األخرى ذات الصمة بالموارد المائية وتعدد الجيات المستخدمة لممسطحات المائية بما سمح بنفاذ‬ ‫الكثير مف المخالفات والتعديات عمى المجارى المائية مف خبلؿ شيوع مسئوليات التعامؿ مع المورد المائى‪.‬‬

‫ومف ثـ فإف فمسفة مشروع القانوف المعروض تيدؼ إلى تحقيؽ اآلتى‪-:‬‬ ‫ً‬ ‫أٔال‪ :‬دعـ الرؤية المستقبمية إلدارة مصادر الموارد المائية بشكؿ أكثر كفاءة‪ ،‬يقنف االستخدامات المائية‬ ‫ويضمف عدالة توزيعيا ويحدد التقنيات المبلئمة إلدارتيا مف خبلؿ اآلتى‪:‬‬

‫ حظر زراعة المحاصيؿ الشرىة لممياه فى غير المساحات الصادر بتحديدىا قرار وزارى وذلؾ بعد‬‫التنسيؽ مع و ازرة الزراعة واستصبلح األراضى‪.‬‬

‫‪ -‬حظر تعديؿ نظـ الرى المطور أو تشغيؿ طممبات عمى المساقى المطورة‪.‬‬

‫ االعتماد عمى مصادر جديدة لممياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثؿ‬‫(المياه المحبلة بالمناطؽ الساحمية – المياه الجوفية بالمناطؽ الصحراوية) مع إنشاء نظـ لمعالجة‬ ‫مياه الصرؼ الصحى واعادة استخداميا فى مجاؿ الزراعة‪.‬‬

‫‪ -‬حظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظاً عمى نوعية المياه‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫ حظر إ قامة أي منشآت في مخرات السيوؿ أو تنفيذ أعماؿ لحجز مياة األمطار والسيوؿ الجارية في‬‫األودية الطبيعية‪.‬‬

‫‪ -‬االستفادة مف مياه االمطار والسيوؿ لدعـ الميزاف المائى‪.‬‬

‫ حظر إقامة اى منشآت في مخرات السيوؿ أو اعماؿ لحجز االمطار والسيوؿ الجارية في االودية‬‫الطبيعية‪.‬‬

‫ً‬ ‫ثبَ‪ٛ‬ب‪ :‬وضع إطار قانونى لحماية الخزاف الجوفى بما يضمف استدامتو وحقوؽ األجياؿ المقبمة وحظر حفر أى‬ ‫آبار لممياه الجوفية دوف ترخيص مف وزراة الموارد المائية والرى مع إلزاـ المنتفعيف بتركيب نظـ لمتحكـ‬ ‫فى معدالت السحب‪ ،‬وكذا حظر التخمص مف مخمفات حفر آبار البتروؿ أو المياه العادمة إال بترخيص‬

‫مف الو ازرة حفاظاً عمى الخزاف الجوفى مف التموث‪.‬‬

‫ً‬ ‫ثبنثب‪ :‬وضع آلية لمحفاظ عمى منشآت ومنافع الرى ونقؿ والية بعض األمبلؾ العامة والمنشآت ذات الصمة‬

‫بالموارد المائية لتبعية الو ازرة ومنيا مخرات السيوؿ ومنشآت الحماية واألودية الطبيعية ومنخفضات وقناة‬

‫مفيض توشكى لتوفير الحماية ليا‪.‬‬

‫ً‬ ‫ساثؼب‪ :‬الحد مف ارتفاع معدالت التموث بالمجارى المائية وتحديد منطقة مقيدة بمحاذاة مجرى نير النيؿ لمحفاظ‬ ‫عمى شرياف الحياة وحظر تنفيذ بعض األعماؿ والنشاطات دوف ترخيص في المنطقة المحظورة‪.‬‬

‫ً‬ ‫خبيغب‪ :‬إشراؾ المنتفعيف بالمياه فى إدارة جزء أو أجزاء مف أنظمة الرى مف خبلؿ إنشاء روابط لمستخدمى المياه‬ ‫ومجالس لممياه عمى المستوى المحمى واإلقميمى والقومى تتحمؿ تكاليؼ تشغيؿ وصيانة جزء أو أجزاء مف‬

‫شبكات الرى مف أجؿ ترشيد استخداـ المياه وتقميؿ الفاقد منيا وتخفيؼ األعباء المالية عف كاىؿ الدولة‬ ‫في صيانة وحماية بعض المجارى المائية الخاصة فضبلً عمى تحقيؽ االستفادة القصوى مف الموارد‬

‫المائية المتاحة فى ظؿ ندرتيا‪.‬‬

‫ً‬ ‫عبدعب‪ :‬وضع أسس وقواعد لمتصدي لبعض الظواىر والمتغيرات التي طرأت خبلؿ الفترات السابقة واستحداث‬ ‫بعض المواد إلجازة تقنيف وضع اليد عمى األراضي المقاـ عمييا مباف ومنشآت وخاصة بالمنطقة المقيدة‬

‫لمجرى نير النيؿ وكذا دراسة تقنيف مآخذ المياه المخالفة في حالة استيفاء الشروط والضوابط بما يتيح منع‬ ‫انتشارىا وتحجيـ آثارىا السمبية عمى الخطة القومية لمموارد المائية‪.‬‬

‫ً‬ ‫عبثؼب‪ :‬االنتفاع األمثؿ باألمبلؾ العامة ذات الصمة بالموارد المائية والرى والتي انتيى الغرض مف تخصيصيا‬

‫عمى أف يحدد الوزير تسميميا بالكامؿ ألمبلؾ الدولة أو احتفاظ الو ازرة بكؿ أو جزء منيا لدعـ أنشطة‬

‫تحسيف وتطوير شبكات ومرافؽ ومنشآت الموارد المائية والرى وبما يتفؽ مع أحكاـ القانوف المدنى‪.‬‬

‫ً‬ ‫ثبيُب‪ :‬معالجة العوار القانوني الذي شاب القانوف القائـ وخموه مف التعاريؼ الدقيقة والمحددة لؤللفاظ والمصطمحات‬

‫المتعمقة بمنظومة الموارد المائية والري لسد باب الثغرات القانونية التي تؤدي لخمؿ في إجراءات التطبيؽ‪،‬‬ ‫‪10‬‬

‫فضبلً عف وضع آلية لتحصيؿ تكاليؼ أعماؿ اإلحبلؿ والتجديد لممصارؼ المغطاة وانشاء المساقي‬ ‫المطور‪.‬‬

‫ً‬ ‫ربعؼب‪ :‬الحد مف التعديات عمى المجاري المائية وضماف حسف سير المرفؽ ومنع إىدار المياه بتغميظ العقوبات‬ ‫عمى مخالفات األحكاـ الواردة بنصوص القانوف المعروض بما يشكؿ رادعاً حقيقياً لممتعديف ويتيح إدارة‬

‫الموارد المائية بشكؿ أكثر كفاءة‪.‬‬

‫ً‬ ‫ثبَ‪ٛ‬ب‪ :‬ادلاليخ األعبع‪ٛ‬خ دلششٔع انمبٌَٕ‪-:‬‬

‫انضوى مشروع القانوف المعروض فى أربع مواد إصدار و(‪ )354‬مادة مبوبة فى عشرة أبواب مقسمة إلى‬

‫عدة فصوؿ واشتممت الديباجة عمى كؿ القوانيف والق اررات الجميورية والو ازرية المتعمقة بالموارد المائية ذات‬

‫الصمة بالتعامؿ عمى المجارى المائية والجدير بالذكر أنو تـ اإلبقاء عمى نص المادة "‪ 58‬مكرر(‪ ")3‬المعدلة‬ ‫بالقانوف رقـ ‪ 435‬لسنة ‪ ،3;;6‬ونص المادة ( ‪ )325‬مف القانوف رقـ ‪ 34‬لسنة ‪ 3;:6‬واستم اررية تطبيقيما‬

‫وىما تختصاف بإنشاء صندوؽ تطوير المساقي المطورة‪ ،‬وصندوؽ رد الشيء إلى أصمو حفاظاً عمى ىيكميما‬

‫زرة فى تنفيذ األعماؿ التى تموليما موارد الصندوقيف ٔلذ رضًذ‬ ‫المالى واإلدارى ولضماف إستمرارية الو ا‬ ‫فذٕٖ يٕاد يششٔع انمبٌَٕ ا‪ٜ‬رٗ‪:‬‬

‫(أ) يٕاد اإلصذاس‪:‬‬

‫‪ -‬تناولت (المادة األولى) العمؿ بأحكاـ القانوف المرافؽ فى شأف الموارد المائية والرى‪.‬‬

‫ نصت (المادة الثانية) عمى إلغاء العمؿ بالقانوف القائـ رقـ ‪ 34‬لسنة ‪ 3;:6‬بإصدار قانوف الرى والصرؼ‬‫فيما عدا المادتيف رقمى ‪ 58‬مكرر(‪.)325( ،)3‬‬

‫ نصت (المادة الثالثة) عمى إجراءات إصدار البلئحة التنفيذية خبلؿ ستة أشير مف تاريخ العمؿ بو‪.‬‬‫ تقضى (المادة الرابعة) بنشر القانوف فى الجريدة الرسمية والعمؿ بو مف اليوـ التالى لنشره‪.‬‬‫(ة) يٕاد يششٔع انمبٌَٕ‪:‬‬ ‫انجبة األٔل‪ :‬يف شؤٌ ادلٕاسد ادلبئ‪ٛ‬خ ٔاأليالن انؼبيخ ٔاألػًبل اخلبصخ راد انصهخ ثٓب‪:‬‬

‫الفصؿ األوؿ‪ :‬تعريفات‪:‬‬

‫ عني مشروع القػانوف فػي المػادة (‪ )3‬بوضػع تعريفػات محػددة لؤللفػاظ والعبػارات الػواردة بػو لمنػع أى التبػاس‬‫فى التفسير يؤدى إلى خمؿ في إجراءات التطبيؽ‪.‬‬

‫الفصؿ الثانى‪ :‬األمبلؾ العامة ذات الصمة بالموارد المائية والرى‪:‬‬

‫ تحػػدد المػواد (‪ )6 ،5 ،4‬األمػػبلؾ العامػػة المرتبطػػة بػػالموارد المائيػػة واخضػػاعيا لواليػػة وسػػمطة و ازرة المػوارد‬‫المائيػػة والػػري مثػػؿ مجػػر نيػػر النيػػؿ والتػػرع والمصػػارؼ وجسػػورىـ ومخ ػرات السػػيوؿ وأ ارضػػي طػػرح النيػػر‬

‫‪11‬‬

‫ومنطقة الحظر لمشواطئ البحرية ومساحات األراضي حوؿ اآلبار الجوفية واألراضي والعقارات التي ينتيى‬

‫غرض تخصيصيا لممنفعة العامة مع وضع آلية لمتصرؼ في ىذه األراضي‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫قػػررت المػػادة "‪ "7‬بعػػض القيػػود عمػػى األ ارضػػى الممموكػػة ممكيػػة خاصػػة لمدولػػة أو األشػػخاص االعتباريػػة‬

‫العامة والخاصة وتحديد المناطؽ واألراضى التي تخضع ليذه القيود والمحددة بنصوص المادة‪.‬‬

‫ نصػػت المػواد (‪ ); ،: ،9 ،8‬عمػػى اختصػػاص و ازرة المػوارد المائيػػة والػػرى باإلشػراؼ عمػػى جميػػع األعمػػاؿ‬‫واألنشطة التي تقوـ بيا الجيات المعنية عمى األمبلؾ العامة المرتبطة بالموارد المائية مع حظر إجراء أي‬

‫تغيير أو تعديؿ عمى تمؾ األمبلؾ إال بموافقة الو ازرة‪ ،‬دوف تحمؿ الدولة أي مسئولية لما يحدث مف أضرار‬ ‫لؤل ارضػػي والمنش ػػآت الواقع ػػة داخ ػػؿ تمػػؾ األم ػػبلؾ ذات الص ػػمة ب ػػالموارد المائيػػة وال ػػرى وف ػػى حال ػػة إذا ك ػػاف‬

‫الضػػرر ناتجػاً عػػف تغيػػر منسػػوب ميػػاه الػػرى أو ارتفػػاع منسػػوب ميػػاه البحػػر أو النػوات متػػى اتخػذت الػػو ازرة‬

‫التدابير الوقائية‪ ،‬مػع حظػر ز ارعػة األ ارضػى الممموكػة لمدولػة والواقعػة داخػؿ تمػؾ األمػبلؾ أو التصػرؼ فػى‬ ‫األشجار التي زرعت إال بترخيص مف اإلدارة العامة المختصة‪.‬‬

‫الفصؿ الثالث‪ :‬األعماؿ الخاصة داخؿ األمبلؾ العامة ذات الصمة بالموارد المائية والرى‪:‬‬ ‫تنػػاوؿ مشػػروع القػػانوف فػػى الم ػواد مػػف (‪ )39 : 32‬عػػدـ ج ػواز إج ػراء أي عمػػؿ خػػاص أو تعػػديؿ أو‬

‫ترميـ داخؿ تمؾ األمبلؾ العامة إال بترخيص مف الو ازرة وطبقاً لمشػروط ونظيػر مقابػؿ انتفػاع ويحػؽ لمػو ازرة أف‬ ‫تشػترط أف يػؤوؿ ذلػؾ العمػػؿ لؤلمػبلؾ العامػة بعػػد نيايػة مػدة التػػرخيص‪ ،‬وفػي حالػة مػػا إذا كػاف العمػؿ الخػػاص‬

‫األرضػي األخػرى أو لحائزييػا االنتفػاع بػو نظيػر‬ ‫لرى أو صرؼ أراض فيحؽ لمو ازرة أف تشترط السػماح لمػبلؾ ا‬ ‫سداد جزء مف تكاليؼ إنشائو‪ ،‬مع إلزاـ صاحب الترخيص بصيانة األعماؿ أو إجراء أعماؿ ترميمػو أو تعديمػو‬

‫طبقاً لشروط الترخيص وتحقيقو لمصالح العاـ‪ ،‬كما تـ تحديد حاالت إلغاء الترخيص أو االستغناء عنػو وازالتػو‬ ‫عمى نفقة المرخص لو وفقاً لقرار المدير العاـ المخػتص وتحديػد حػاالت اعتبػار بعػض األعمػاؿ المػرخص بيػا‬

‫مف األمبلؾ العامة مثؿ الكباري والمنشآت المائية الخاصة التي تقاـ عمى المجاري المائية‪.‬‬ ‫انجبة انثبَٗ‪ :‬يف شؤٌ دمٕق االَزفبع مبصبدس ٔطشق انش٘ ٔانصشف اخلصٕص‪ٛ‬خ‪:‬‬

‫ نظ ػػـ مش ػػروع القػ ػػانوف ف ػػي م ػ ػواده م ػػف (‪ )4; : 3:‬حق ػػوؽ انتفػػػاع م ػػبلؾ وح ػػائزي األ ارض ػػي ومسػػػتأجرييا‬‫بالمساقي والمصارؼ الخاصة حيػث يحػؽ ليػـ الحصػوؿ عمػى الميػاه أو صػرفيا بنسػبة حيػازتيـ مػع وجػوب‬

‫تطيي ػػرىـ لي ػػا وص ػػيانتيا وحف ػػظ جس ػػورىا وف ػػي حال ػػة مخالف ػػة ذل ػػؾ واعاق ػػة س ػػير المي ػػاه ي ػػتـ إخط ػػار رواب ػػط‬ ‫مسػػتخدمى الميػػاه إل ازلػػة أسػػاب الشػػكوى واال قامػػت أجي ػزة و ازرة الز ارعػػة المختصػػة بػػإجراء ذلػػؾ عمػػى نفقػػة‬ ‫المتسبب في الواقعة ويستمر تنفيذه حتى تفصؿ المحكمة المختصة فى الحقوؽ المتنازع عمييا‪.‬‬

‫ أجاز مشروع القانوف لممدير العاـ المختص أف يصدر ق اررات تتيح االنتفاع بالمسػاقي والمصػارؼ الخاصػة‬‫لمبلؾ وحائزى األراضى فى حاؿ منعيـ أو إعاقتيـ بغير حؽ مف االنتفاع بمسػقاة خاصػة أو تعػذر ري أو‬ ‫‪12‬‬

‫صػػرؼ األ ارضػػي إال بإنشػػاء مسػػقى أو مصػػرؼ فػػي أ ارضػػي الغيػػر أو تغييػػر طػػرؽ الػػري والصػػرؼ لصػػالح‬ ‫النفع العاـ مع وضع القواعد المنظمة لتمؾ الحقوؽ وكيفية التظمـ مف تمؾ الق اررات‪.‬‬

‫انجبة انثبنث‪ :‬يف شؤٌ رٕص‪ٚ‬غ ادل‪ٛ‬بِ‪:‬‬

‫الفصؿ األوؿ‪ :‬إدارة وتنظيـ وتوزيع المياه‪:‬‬

‫ كما نظمت المواد (‪ )54 ،53 ،52‬توزيع المياه مف كافة مصادرىا لكافػة االسػتخدامات مػع إمكانيػة تعػديؿ‬‫نظػػـ االسػػتخدامات وفق ػاً لطبيعػػة الغػػرض منيػػا وحظػػر ز ارعػػة المحاصػػيؿ الشػػرىة لمميػػاه مثػػؿ األرز إال فػػى‬

‫المسػػاحات والمنػػاطؽ الصػػادر بتحديػػدىا ق ػرار وزاري مػػع تكميػػؼ و ازرة الز ارعػػة واستصػػبلح األ ارضػػي بإ ازلػػة‬ ‫مشاتؿ وزراعات األرز والمحاصيؿ الشرىة لممياه المنزرعة بالمخالفة بالكامؿ‪.‬‬

‫الفصؿ الثانى‪ :‬مآخذ المياه ومصبات المصارؼ‪:‬‬

‫‪ -‬نظمػػت الم ػواد مػػف (‪ )55‬حتػػى (‪ )5:‬مػػنح اإلدارة العامػػة المختصػػة سػػمطة التػػرخيص بإنشػػاء مآخػػذ لمميػػاه‬

‫وتعػػديؿ تصػػرؼ المآخػػذ الخاصػػة بمػػا يحقػػؽ الغػػرض منيػػا مػػع إ ازلػػة أي مآخػػذ معيبػػة اإلنشػػاء تمحػػؽ ضػػر اًر‬

‫خطر عمى الجسور عمى أف يتـ ذلؾ عمى نفقة المالؾ‪.‬‬ ‫بالغير أو تسبب‬ ‫اً‬

‫الفصؿ الثالث‪ :‬بشأف آالت رفع المياه‪:‬‬

‫ نظـ مشروع القانوف فى مػواده (;‪ )73 : 5‬سػمطة التػرخيص لمػو ازرة فػي إقامػة وتشػغيؿ طممبػات رفػع الميػاه‬‫أو صرفيا عمى أي مف المجاري المائية عمى أال تزيد مدة الترخيص عمى خمػس سػنوات قابمػة لمتجديػد مػع‬

‫إعػػادة التػػرخيص فػػي حػػاؿ اسػػتبداؿ الطممبػػات بػػأخرى حػػاؿ حػػدوث تغيػػر فػػي التص ػرفات المائيػػة م ػع إل ػزاـ‬ ‫المرخص لو بتمكيف مستغمى جميع األراضى مف الري والصرؼ باآللة محؿ الترخيص‪.‬‬

‫ وأنػػاط مشػػروع القػػانوف ب ػرئيس مجمػػس الػػوزراء تحديػػد مقابػػؿ رفػػع الميػػاه لػػري األ ارضػػي أو ص ػرفيا بواسػػطة‬‫طممبػػات الدولػػة وكػػذا قيمػػة مقابػػؿ اسػػتغبلؿ المجػػارى المائيػػة ورفػػع الميػػاه لغيػػر األغػراض الزراعيػػة عمػػى أف‬ ‫تػػؤوؿ حصػػيمة ىػػذه المبػػال إلػػى صػػندوؽ إعػػادة الشػػيء ألصػػمو المنصػػوص عميػػو فػػى المػػادة (‪ )334‬مػػف‬

‫مشروع القانوف‪.‬‬

‫انجبة انشاثغ‪ :‬فٗ شؤٌ سٔاثط يغزخذيٗ ادل‪ٛ‬بِ ٔرطٕ‪ٚ‬ش ٔحتغني َظى انشٖ ٔانصشف ‪-:‬‬

‫الفصؿ األوؿ‪ :‬روابط مستخدمى المياه‪:‬‬

‫ تمشػػياً مػػع غايػػات مشػػروع القػػانوف نصػػت المػواد ( ‪ )77،76،75،74‬عمػػى تفعيػػؿ وتعزيػػز مشػػاركة القطػػاع‬‫الخاص والمنتفعيف بالمياه فى إدارة أجزاء مػف نظػـ وشػبكات مرفػؽ الػرى والصػرؼ مػف خػبلؿ إنشػاء روابػط‬

‫لمستخدمى المياه باألراضى مقررة الرى يكوف ليا الشخصية االعتبارية وال تيدؼ لتحقيؽ الربح وتشكؿ مف‬ ‫جمعية عمومية ينتخب مف بيف أعضائيا مجمس إدارة ال يقؿ عػف ‪ 8‬أعضػاء وال يزيػد عمػى عشػرة أعضػاء‬

‫‪13‬‬

‫وتعتبر أمواليا فػى حكػـ المػاؿ العػاـ ‪ ،‬وكػذلؾ إنشػاء مجػالس إلدارة الميػاه عمػى المسػتوى القػومى واإلقميمػى‬ ‫والمحمى تضـ فى عضويتيا الو از ارت المعنية وروابط مستخدمى المياه‪.‬‬

‫الفصؿ الثانى‪ :‬تطوير وتحسيف الرى والصرؼ‪:‬‬

‫نظػػـ مشػػروع القػػانوف فػػى م ػواده مػػف (‪ ) 85 : 78‬مسػػئولية و ازرة الم ػوارد المائيػػة والػػرى عػػف تطػػوير‬

‫وتحس ػػيف نظ ػػـ ال ػػرى والص ػػرؼ ومني ػػا تحوي ػػؿ المس ػػاقى الخاص ػػة إل ػػى مس ػػاقى مط ػػورة م ػػع حظ ػػر تش ػػغيؿ أي‬ ‫طممبات عمييا ونزع ممكية األراضى البلزمػة إلنشػاء شػبكات الػرى والصػرؼ عمػى أف تحمػؿ جميػع األ ارضػى‬

‫الواقعة فى الزماـ بتكػاليؼ اإلنشػاء أو اإلحػبلؿ والتجديػد مضػافاً إلييػا ‪ %32‬مصػروفات إداريػة عمػى أف يػتـ‬

‫سدادىا عمى دفعة واحدة أو عمى أقساط ال تتجاوز مدتيا ‪ 42‬سنة ويحؽ لممنتفعيف التظمـ مػف قيمػة النفقػات‬ ‫لدى مديرية المساحة أو الطعف أماـ المحكمة اإلدارية المختصة‪.‬‬

‫انجبة اخلبيظ‪ :‬فٗ شؤٌ سٖ ٔصشف األساضٗ اجلذ‪ٚ‬ذح ‪-:‬‬

‫اتسػػاقاً مػػع السياسػػة العامػػة لمدولػػة بالحفػػاظ عمػػى الم ػوارد المائيػػة المحػػدودة تنػػاوؿ مشػػروع القػػانوف فػػى‬

‫مػواده مػف (‪ )89 : 86‬تحديػد الضػوابط لمشػروعات التوسػع األفقػى والمشػروعات التنمويػة والعمرانيػة الجديػػدة‬ ‫حيث ألزـ طالب الترخيص لرى أراض جديدة بأف تكوف ضمف خطة الدولة لبلستصػبلح ويتػوافر ليػا مصػدر‬

‫رى‪ ،‬مع إلزاـ المرخص لو باتباع طرؽ الػرى والصػرؼ المػرخص بيػا‪ ،‬كمػا ألػزـ الجيػات التػى تخطػط إلقامػة‬ ‫مشػػروعات تنمويػػة وعمرانيػػة جديػػدة أو التوسػػع فػػى القػػائـ منيػػا بػػأف تحصػػؿ مسػػبقاً عمػػى اعتمػػاد و ازرة المػوارد‬

‫المائيػػة والػػرى وتنفيػذ مشػػروعات لمعالجػػة الميػػاه الناتجػػة بمػػا يضػػمف إعػػادة االسػػتخداـ‪ ،‬وتركيػػب أجيػزة لرصػػد‬ ‫وقياس التصرفات المائية عند مآخذ أو مصدر المياه‪ ،‬وتحمؿ تكاليؼ إعػادة التأىيػؿ والتشػغيؿ والصػيانة فػى‬

‫حاؿ استخداـ المجارى المائية‪.‬‬

‫انجبة انغبدط‪ :‬فٗ شؤٌ محب‪ٚ‬خ جمشٖ َٓش انُ‪ٛ‬م ٔجغٕسِ‪:‬‬

‫ حرصاً مف الدولة عمى حماية نير النيؿ مف التموث والتعديات فقد أفرد مشروع القانوف عدداً مف المواد مف‬‫(‪ )97 : 8:‬لتحدي ػد آليػػات التعامػػؿ مػػع مجػػرى نيػػر النيػػؿ وجسػػوره وانشػػاء لجنػػة تنسػػيقية دائمػػة لمتػػرخيص‬ ‫بممارسػػة األنشػػطة ببحي ػرة ناصػػر وش ػواطئيا ومنافعيػػا وأخػػرى عميػػا لمنظػػر بطمبػػات التػػرخيص ألعمػػاؿ أو‬

‫إشغاالت عمى مجرى النير وفرعيو وجسوره عمى أف تعتمد توصػيات ىػذه المجػاف مػف وزيػر المػوارد المائيػة‬ ‫والري‪.‬‬

‫‪ -‬حظػػر مشػػروع القػػانوف المعػػروض إقامػػة أى مبػػاف أو منشػػآت أو إج ػراء أيػػة أعمػػاؿ فػػي المنطقػػة المحظػػورة‬

‫لنير النيؿ وكذا إقامة براطيـ بمراسي العائمات السياحية وحظر رسػوىا عمػى شػاطئ النيػؿ أو مجػرى مػائى‬

‫دائـ واقامة منشآت فى حدود حرـ مآخػذ الشػرب إال بتػرخيص مػف الػو ازرة‪ ،‬والحصػوؿ عمػى موافقتيػا لتحديػد‬ ‫الخطوط المبلحية واألىوسة وتطييرىا وصيانتيا وتطويرىا عمى أف يتـ ذلؾ عمى نفقة الجية المنتفعة‪.‬‬ ‫‪14‬‬

‫ وأجػػاز مشػػروع القػػانوف التصػػالح عمػػى المخالفػػات المحػػررة قبػػؿ إصػػداره لممنشػػآت واألعمػػاؿ التػػي تقػػع خػػارج‬‫حدى نير النيؿ والمقامة عمى أراض ذات ممكيػة خاصػة والتػى تقػع بالمنطقػة المقيػدة لمجػرى النيػر شػريطة‬

‫سداد المستحقات لجية الوالية المختصة وحسب الحالة‪.‬‬

‫انجبة انغبثغ‪ :‬فٗ شؤٌ ادل‪ٛ‬بِ اجلٕف‪ٛ‬خ‪:‬‬

‫أقػػر مشػػروع القػػانوف فػػى م ػواده مػػف (‪ ):; : 98‬تفعيػػؿ إسػػتراتيجية الدولػػة اليادفػػة نحػػو تنميػػة الم ػوارد‬

‫المائيػػة وحسػػف إدارتيػػا لتػػأميف حقػػوؽ األجيػػاؿ القادمػػة حيػػث تبنػػى قواعػػد جديػػدة لمتعامػػؿ مػػع الميػػاه الجوفيػػة‬ ‫بالمناطؽ الصحراوية لضػماف اسػتدامة الخػزاف الجػوفى لتمبيػة احتياجػات مشػروعات التوسػع األفقػى أف تتػولى‬

‫الو ازرة الكشؼ وحصر مصادر المياه الجوفيػة ووضػع سياسػات تنميتيػا وضػوابط اسػتغبلليا مػع تشػكيؿ لجنػة‬ ‫عميا لفحص طمبات الترخيص وتقنيف بحفر اآلبار تعتمد توصياتيا مف وزير الموارد المائية والري ‪ ،‬عمى أف‬

‫يصدر الترخيص محدداً لممواصفات لمػدة ثػبلث سػنوات قابمػة لمتجديػد مػع التػزاـ المػرخص ليػـ بتركيػب نظػاـ‬

‫لمتحكـ فى معدالت االستخداـ طبقاً لشروط الو ازرة ويمغى ىػذا التػرخيص فػى حػاؿ عػدـ حفػره خػبلؿ عػاـ مػف‬

‫بداية الترخيص أو اسػتخداـ البئػر فػى غيػر األغػراض المػرخص ليػا أو تعػرض البئػر لمتمػؼ والتمػوث أو وفقػاً‬

‫لما تقتضيو اعتبارات المصػمحة العامػة‪ ،‬وحرصػاً عمػى عػدـ تمػوث الخػزاف الجػوفى فقػد حظػر مشػروع القػانوف‬ ‫الػػتخمص مػػف المنتجػػات والمخمفػػات البتروليػػة إال فػػى الطبقػػة التػػي أنتجػػت منيػػا مػػع إلػزاـ جيػػات التنقيػػب عػػف‬ ‫البت ػػروؿ أو الث ػػروات المعدني ػػة اإلب ػػبلغ ع ػػف وج ػػود مي ػػاه جوفي ػػة ف ػػور اكتش ػػافيا وتس ػػميـ ال ػػو ازرة كاف ػػة الخػ ػرائط‬

‫والمعمومات المتعمقة بيذا الشأف وعدـ جواز حقف المياه العادمة إال بترخيص مف الو ازرة‪.‬‬ ‫انجبة انثبيٍ‪ :‬فٗ شؤٌ محب‪ٚ‬خ ادلٕاسد ٔادلُشآد ادلبئ‪ٛ‬خ ٔانشٕاطئ‪:‬‬

‫الفصؿ األوؿ‪ :‬دفع أخطار ارتفاع مناسيب المياه‪:‬‬

‫أنػػاط مشػػروع القػػانوف فػػى م ػواده (‪ );4 ،;3 ،;2‬بػػالوزير اتخػػاذ التػػدابير البلزمػػة لئلعػػبلف ولمتصػػدى‬

‫لحػػاالت الحظػػر المتمثمػػة فػػى ارتفػػاع حػػاد لمناسػػيب الميػػاه أو تعػػرض الػػببلد لسػػيوؿ جارفػػة أو انػػدفاع الميػػاه‬

‫الجوفيػػة أو انييػػار منشػػآت مائيػػة أو طغيػػاف ميػػاه البحػػر وتفعي ػؿ دور القيػػادات المحميػػة واألمني ػة فػػي التعػػاوف‬ ‫والتصدى لحاالت الخطر‪.‬‬

‫الفصؿ الثانى‪ :‬حماية المياه ورفع معوقات الرى والصرؼ‪:‬‬

‫حظػػرت المادتػػاف (‪ );6 ،;5‬تبديػػد واىػػدار الميػػاه واعاقػػة سػػيرىا واقامػػة المػزارع واألقفػػاص السػػمكية أو‬

‫ردـ أج ػزاء مػػف المجػػارى المائيػػة أو فػػتح أو إغ ػبلؽ أو إتػػبلؼ أى منشػػأة أو معػػدة تابعػػة لمػػو ازرة كمػػا ألزمػػت‬

‫بالحصػػوؿ عمػػى تػػرخيص مػػف الػػو ازرة وموافقػػة و ازرة الصػػحة السػػتخداـ ميػػاه الصػػرؼ الصػػناعى أو الصػػحى‬ ‫المعالجة فى رى األراضى الزراعية‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫الفصؿ الثالث‪ :‬إدارة وحماية الشواطئ البحرية‪:‬‬

‫حدد مشروع القانوف المعروض فى مواده مف (‪ )324 : ;7‬سبؿ إدارة وحماية الشواطئ البحرية وعدـ‬

‫جواز إقامة أي منشآت بيا إال فى حالة الضرورة القصوى وبشروط محددة مع إجراء أعماؿ الحماية البلزمػة‬ ‫عمػػى نفقػػة ذوى الشػػأف كمػػا ورد بالمػػادتيف (‪ )324 ، 323‬تحديػػد حػػاالت الحظػػر واج ػراءات مواجيػػة اآلثػػار‬

‫المتوقعػػة لمتغي ػرات المناخيػػة وتشػػكيؿ لجنػػة عميػػا لمػػنح ت ػراخيص األعمػػاؿ أو االسػػتغبلؿ أو تش ػييد المنشػػآت‬ ‫داخؿ منطقة الحظر الشاطئية لمسافة مائتى متر مف خط الشاطئ إلى داخؿ اليابسة مػع جػواز تقنػيف وضػع‬

‫المخالفات المحررة شريطة سداد مستحقات الدولة واعتماد توصيات المجنة العميا مف الوزير المختص‪.‬‬ ‫الفصؿ الرابع‪ :‬الحماية مف األمطار والسيوؿ‪:‬‬

‫أفردت المواد مف (‪ )329 :325‬ضػوابط الحمايػة مػف أخطػار األمطػار والسػيوؿ مػع تحقيػؽ االسػتفادة‬

‫المثمػػى منيػػا فػػى ظػػؿ محدوديػػة الم ػوارد المائيػػة لمدولػػة حيػػث حظػػرت إج ػراء أي عمػػؿ مػػف شػػأنو التػػأثير عمػػى‬

‫مخػرات السػػيوؿ ومنشػػآت الحمايػػة أو إقامػػة أي منشػػآت أو أعمػػاؿ لحجػػز ميػػاه األمطػػار والسػػيوؿ الجاريػػة فػػى‬

‫األوديػػة الطبيعيػػة أو تغييػر مسػػارىا إال بتػػرخيص مػػف الػػو ازرة مػػع إلػزاـ جيػػات الواليػػة العامػػة والخاصػػة بتنفيػػذ‬ ‫أعمػاؿ الحمايػة البلزمػػة مػف أخطػار األمطػػار والسػيوؿ وفقػاً لمعػػايير وضػوابط و ازرة المػوارد المائيػػة والػري مػػع‬ ‫منح المدير العاـ المختص حؽ إزالة أى منشأة أو وقؼ أى نشاط أو أى إجػ ارء تػـ بػدوف تػرخيص مػف شػأنو‬

‫التأثير عمى مخرات السيوؿ أو منشآت الحماية وتصريؼ األمطار والسيوؿ‪.‬‬ ‫انجبة انزبعغ‪ :‬فٗ شؤٌ األدكبو انؼبيخ ٔاخلزبي‪ٛ‬خ‪:‬‬

‫ نص ػت م ػواد مشػػروع القػػانوف مػػف (‪ )33::32:‬عمػػى مػػنح المينػػدس المخػػتص بتحريػػر المخالفػػات بػػالجرائـ‬‫بناء عمى قرار وزير العػدؿ باالتفػاؽ مػع‬ ‫المنصوص عمييا بمشروع القانوف صفة مأمورى الضبط القضائى ً‬ ‫الوزير عمى أف يبدأ بإخطار المخالؼ أوالً بإعادة الشىء ألصمو وتقرير عقوبة بإزالة المخالفة إدارياً‪.‬‬

‫ نصػػت المػػادة (‪ )336‬عمػػى تشػػكيؿ لجنػػة بػػدائرة كػػؿ محافظػػة برئاسػػة قػػاض منتػػدب مػػف رئػػيس المحكمػػة‬‫االبتدائيػػة وعضػػوية مػػدير عػػاـ اإلدارة المختصػػة ومػػدير المسػػاحة والز ارعػػة وممثػػؿ عػػف المحافظػػة تخػػتص‬ ‫بالفصؿ فى منازعات تعويضات نزع الممكية لممنفعة العامة‪.‬‬

‫ أجػػازت المػػادة (‪ )338‬لمػػوزير المخػػتص الموافق ػة عمػػى د ارسػػة طمبػػات تقنػػيف وضػػع مآخػػذ الميػػاه المخالفػػة‬‫ولػػذوى الشػػأف التقػػدـ بالطمبػػات خػػبلؿ سػػتة أشػػير مػػف تػػاريخ نشػػر البلئحػػة التنفيذيػػة وبمػػا ال يتعػػارض مػػع‬

‫الخطة القوميػة لمحفػاظ عمػى المػوارد المائيػة مػع إرفػاؽ موافقػو جيػة الواليػة وتعيػد بػأداء أى تعويضػات عػف‬

‫كميات المياه المستغمة سػابقاً‪ ،‬مػع إ ازلػو كافػة المخالفػات التػي لػـ يػتـ تقنينيػا أو عػدـ التقػدـ بطمػب لد ارسػتيا‬

‫في الميمة المحددة ‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫انجبة انؼبشش‪ :‬فٗ شؤٌ انؼمٕثبد‪:‬‬

‫نظـ مشروع القانوف فى مواده مف (;‪ )354:33‬العقوبات المقررة عمػى مخالفػة نصػوص مشػروع القػانوف‬

‫وقػ ػػرر تطبيػ ػػؽ عقوبػ ػػة الحػ ػػبس والغ ارمػ ػػة الماليػ ػػة أو إحػ ػػدى ىػ ػػاتيف العقػ ػػوبتيف عمػ ػػى مخالفػ ػػات ز ارعػ ػػة األرز‬ ‫والمحاصيؿ ذات االحتياجات المرتفعة لممياه‪ ،‬وانشاء مآخذ لممياه عمى المجارى المائية دوف ترخيص‪ ،‬والحد‬

‫مػػف إنشػػاء المػزارع واألقفػػاص السػػمكية فػػى مجػػرى نيػػر النيػػؿ وفروعػػو وحفػػر آبػػار لمميػػاه الجوفيػػة أو تصػريؼ‬ ‫المياه العادمة دوف ترخيص مف الو ازرة‪.‬‬

‫ً‬ ‫ثبنثب‪ :‬يشاجؼخ جمهظ انذٔنخ(‪-:)3‬‬

‫إعم ػػاالً لحك ػػـ الم ػػادة (‪ )3;2‬م ػػف الدس ػػتور والم ػػادة (‪ )397‬م ػػف البلئح ػػة الداخمي ػػة لممجم ػػس باختص ػػاص‬

‫مجم ػػس الدول ػػة بمراجع ػػة وص ػػياغة مش ػػروعات القػ ػوانيف والقػ ػ اررات ذات الص ػػفة التشػ ػريعية ق ػػاـ قس ػػـ التشػ ػريع‬ ‫بمراجعػة نصػوص مشػػروع القػانوف المعػروض فػػى ضػوء النصػوص الدسػػتورية والقانونيػة ذات الصػمة واف ارغػػو‬

‫فى الصيغة القانونية المعدلة مف حيث الشكؿ والموضوع‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ساثؼب‪ :‬أْى انزؼذ‪ٚ‬الد انىت أدخهزٓب انهجُخ ادلشرتكخ ػهٗ يششٔع انمبٌَٕ ‪-:‬‬ ‫ادلبدح انثبَ‪ٛ‬خ يٍ يٕاد اإلصذاس‬

‫‪ -‬استبداؿ عبارة (‪ 58‬مكر اًر "‪ )"3‬بعبارة (‪ 58‬مكر اًر) مع حذؼ كممة "منو" ضبطاً لمصياغة‪.‬‬

‫ إضػافو عبػػارة " وذلػػؾ دوف المسػػاس بػالحقوؽ والم اركػػز القانونيػػة المكتسػػبة قبػؿ العمػػؿ بأحكػػاـ ىػػذا القػػانوف‪".‬‬‫إلػػى نيايػػة المػػادة بيػػدؼ الحفػػاظ عمػػى م اركػػز قانونيػػة مكتسػػبة سػػابقة عمػػى قػرار مشػػروع القػػانوف المعػػروض‬ ‫حاؿ إصداره‪.‬‬

‫ تـ إعادة ترقيـ المواد ليصبح عدد المواد ‪ 353‬مادة بدال مف ‪ 354‬مادة ‪.‬‬‫انجبة األٔل‪:‬ادلٕاسد ادلبئ‪ٛ‬خ ٔاأليالن انؼبيخ ٔاألػًبل اخلبصخ راد انصهخ ثٓب‪:‬‬ ‫انفصم األٔل‪ :‬انزؼش‪ٚ‬فبد‪:‬‬ ‫‪ ‬يبدح "‪"1‬‬

‫ حذؼ عبارة "يمارس العمؿ األىمى و" مف تعريؼ رابطة مستخدمى المياه ليصبح نصيا عمى النحو‬‫التالى‪-:‬‬

‫" رابطة مستخدمي المياه‪ :‬كياف يضـ جميع مستخدمي المياه والمنتفعيف بشبكات ونظـ الري والصرؼ‬

‫العامة أو الخاصة أو اآلبار الجوفية والسدود والخزانات باألراضي القديمة أو الجديدة عمى مستوى زمامات‬ ‫محددة‪ ".‬وذلؾ لخروج قواعد عمؿ ىذه الروابط مف مظمة تطبيؽ قانوف العمؿ األىمى‪.‬‬

‫(‪ )3‬مرفق بالتقرير‬

‫‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫ إضافة عبارة " وفى حالة الحبس بيف السد العالى وخزاف أسواف حتى مسافة ‪ 322‬متر خارج خط كنتور‬‫(‪ ")345322‬إلى نص تعريؼ "المنطقة المحظورة"‪ ،‬لتتماشى مع مضموف نص البند (‪ )7‬مف تعريؼ "حد‬ ‫حرـ النير"‪.‬‬

‫ إجراء تصحيح لغوى عمى تعريؼ "المنطقة المقيدة" لتصبح ىى المنطقة "غير المسموح" بدالً مف "الغير‬‫مسموح" تصحيح لغوى‪.‬‬

‫‪ -‬استبداؿ نص البند (‪ )7‬مف تعريؼ المنطقة المقيدة ليصبح نصو كاآلتى‪:‬‬

‫" الحبس بيف السد العالى وخزاف أسواف مف مسافة ‪ 322‬متر حتى مسافة ‪ 422‬متر خارج خط كنتور‬

‫(‪ )345322‬مف البريف‪".‬‬

‫ كما تـ إضافة بنديف جديديف برقمى (‪ )9‬و(‪ ):‬إلى تعريؼ المنطقة المقيدة نصيما كاآلتى‪-:‬‬‫متر خارج المنافع العامة كحد أقصى‪.‬‬ ‫‪ ‬بند (‪ :)9‬بالنسبة لممجارى المائية لمسافة ‪ 42‬اً‬

‫‪ ‬بند (‪ :):‬منطقة الحظر لمشواطئ البحرية بحسب الوارد بالمادتيف (‪ );8 ،;7‬بالقانوف‪.‬‬

‫وذلؾ نظ اًر لخطورة األعماؿ التى تتـ فى ىذه المناطؽ دوف الحصوؿ عمى ترخيص مف الو ازرة لمقياـ بيا‪.‬‬

‫‪ -‬استبداؿ تعريؼ "أراضى طرح النير" ليصبح نصو كاآلتى ‪:‬‬

‫"ىى األراضى والجزر التى يحوليا النير مف مكانيا أو ينكشؼ عنيا سواء وقعت داخؿ حدى حرـ‬

‫النير أو خارجيما‪ “.‬بيدؼ خضوع جميع أراضى طرح النير لوالية و ازرة الموارد المائية والرى تماشياً مع‬ ‫طبيعة وواقع ىذه األراضى والتى قد تمتد لمسافة ‪3‬كـ إلى ‪ 5‬كـ مف خط التيذيب‪.‬‬

‫‪ -‬إضافة عبارة "وو ازرة البيئة ويكوف خط الحظر نيائياً بعد اعتماد المجنة العميا المختصة‪ ".‬إلى نياية تعريؼ‬

‫" خط الحظر لمشواطئ البحرية" مراعاةً الختصاصات و ازرة البيئة فى ىذا الشأف‪.‬‬ ‫ استبداؿ منطوؽ تعريؼ " منطقة الحظر لمشواطئ البحرية " ليصبح نص المنطوؽ "منطقة الحظر النيائى‬‫لمشواطئ البحرية (حرـ الشاطئ)" واضافو كممة " النيائى" لمنتصؼ التعريؼ لتتسؽ مع ما ورد مف تعديؿ‬ ‫عمى تعريؼ خط الحظر لمشواطئ البحرية‪.‬‬

‫ إستبداؿ عبارة "غير المسموح" بعبارة "الغير مسموح" في تعريؼ المنطقة المحظورة لمنشآت الحماية ضبطاً‬‫لمصياغة‪.‬‬

‫انفصم انثبَٗ‪ :‬األيالن انؼبيخ راد انصهخ ثبدلٕاسد ادلبئ‪ٛ‬خ ٔانشٖ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫يبدح(‪)2‬‬

‫‪ -‬استبدؿ نص البند رقـ (‪ ):‬مف المادة ليصبح نصو كاآلتى‪:‬‬

‫ويستثنى مف ذلؾ األراضى الممموكة ممكية‬ ‫"أراضى طرح النير الواقعة داخؿ وخارج حدى حرـ النير ُ‬ ‫خاصة لمدولة أو لغيرىا ‪ ".‬لمتأكيد عمى حماية حقوؽ الممكية الخاصة‪.‬‬ ‫‪18‬‬

‫ حذؼ البند (;) مف المادة الشتماؿ مضمونو بنص البند (سابعاً) مف المادة (‪.)7‬‬‫‪‬‬

‫يبدح (‪) 3‬‬

‫ إضافة فقرة أولى لصدر المادة " مع عدـ اإلخبلؿ بأى تصرفات أو مراكز قانونية سابقة قامت بيا أجيزة‬‫الدولة المعنية‪ ،‬تنتقؿ إلى الو ازرة الوالية عمى جميع األراضى والعقارات مف أمبلؾ الدولة العامة ذات‬

‫الصمة بالموارد المائية والرى‪ ،‬والمشار إلييا فى المادة (‪ )4‬مف القانوف‪ ،‬وتتولى الو ازرة إدارة واستغبلؿ‬ ‫والتصرؼ فى األراضى التى ينتيى غرض تخصيصيا لممنفعة العامة وتمارس سمطات المالؾ فى كؿ ما‬

‫يتعمؽ بشئونيا‪ ".‬ليتسؽ النص مع فمسفة وأىداؼ مشروع القانوف بالحفاظ عمى المراكز القانونية المكتسبة‬ ‫قبؿ تطبيؽ مشروع القانوف المعروض‪.‬‬

‫ حذؼ عبارتى "وبعد الدراسة مف أجيزة الو ازرة" ‪ ،‬و"ألى سبب مف األسباب" مف نص الفقرة الثانية مف‬‫المادة ليصبح نصيا كاآلتى‪:‬‬

‫"وتحدد بقرار مف الوزير األراضى والعقارات مف األمبلؾ العامة ذات الصمة بالموارد المائية والرى والتى‬

‫ينتيى غرض تخصيصيا لممنفعة العامة‪ ،‬عمى أف يحدد القرار إما تخصيص كؿ أو جزء مف ىذه‬ ‫األراضى إلدارة أمبلؾ الدولة بيدؼ تحقيؽ مصمحة عامة أو احتفاظ الو ازرة بكؿ أو جزء مف ىذه األراضى‬

‫لخدمة أحد أنشطة الو ازرة الحالية أو المستقبمية‪ ،‬وبعد أخذ رأى و ازرة الدفاع وبمراعاة ما تقرره مف شروط‬

‫وقواعد تتطمبيا شئوف الدفاع عف الدولة‪ ،".‬بيدؼ تمكيف الو ازرة مف استغبلؿ األراضى ذات الصمة بالموارد‬

‫المائية والرى المنتيى غرض تخصيصيا لمنفع العاـ لتصبح مورداً مالياً يدعـ موازنة الو ازرة لتنفيذ التزاماتيا‬ ‫الحالية والمستقبمية‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫يبدح(‪)4‬‬

‫‪ -‬استبدال مسمى "القانوف رقـ ‪ 3:4‬لسنة ‪ 423:‬بإصدار قانوف تنظيـ التعاقدات التى تبرميا الجيات‬

‫العامة" بمسمى "القانوف رقـ ;‪ :‬لسنة ‪ "3;;:‬بشأف قانوف تنظيـ المناقصات والمزيدات والئحتو التنفيذية‬

‫فى ضوء التعديبلت التى طرأت عميو‪.‬‬

‫‪ -‬استبداؿ كممة "بشأف" مف منطوؽ القانوف رقـ ‪ 89‬لسنة ‪ 4232‬لتصبح "بإصدار قانوف" حتى تتماشى مع‬

‫منطوقة الصحيح ‪ ،‬واضافة عبارة "وتحدد البلئحة التنفيذية الشروط والضوابط البلزمة" إلى نياية المادة‬

‫بيدؼ توضيح اإلجراءات والشروط المتبعة لمتصرؼ في االراضى التي تـ انتياء غرض تخصيصيا‬

‫لممنفعة العامة‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫يبدح(‪)5‬‬

‫‪ -‬تـ دمج نص البند (‪ )3‬مع نص (أوالً) ليصبح نصيا كاآلتى‪:‬‬

‫‪19‬‬

‫"أوالً‪ :‬األراضى الممموكة ممكية خاصة لمدولة أو لغيرىا مف األشخاص االعتبارية العامة أو الخاصة‬

‫أو األفراد والكائنة داخؿ حدى حرـ النير أو داخؿ حدود نزع الممكية لممجارى المائية‪".‬‬ ‫‪ -‬نقؿ البند (‪ )4‬مف (أوالً) ليصبح (سابعاً) مف الفقرة (أ) ليصبح نصو عمى النحو االتى‪:‬‬

‫"سابعاً‪ :‬منطقة الحظر النيائية لمشواطئ البحرية وفقاً لحكمي المادتيف (‪ ;7‬و‪ );8‬مف ىذا القانوف‪".‬‬

‫ليخضع مضموف نصو كبند مستقؿ لمقيود المقررة مف قبؿ و ازرة الموارد المائية والرى لحماية ىذه المناطؽ‪.‬‬

‫‪ -‬إضافة عبارة " فى حالة الضرورة " إلى نص البنديف (‪ )4 ،3‬مف الفقرة (ب) ليصبح نصيما كاآلتى‪:‬‬

‫‪ .3‬إقامة أية أعماؿ تراىا الو ازرة الزمة لوقاية الجسور أو المنشآت العامة وصيانتيا وترميميا وليا أف‬ ‫تأخذ مف تمؾ األراضى األتربة البلزمة لذلؾ فى حالة الضرورة عمى أف يعوض أصحابيا تعويضا عادال‪.‬‬ ‫‪.4‬إلقاء ناتج تطيير المجارى المائية فى األراضى المشار إلييا فى حالة الضرورة مع تعويض‬ ‫أصحابيا تعويضا عادال‪".‬‬

‫بيدؼ قصر أعماؿ أخذ األتربة والقاء ناتج تطيير المجارى المائي التى تقوـ بيا الو ازرة لوقاية‬

‫الجسور والمنشآت العامة وصيانتيا عمى حالة الضرورة فقط لحماية الممكية العامة والخاصة‪.‬‬ ‫انفصم انثبنث ‪ -:‬األػًبل اخلبصخ داخم األيالن انؼبيخ راد انصهخ ثبدلٕاسد ادلبئ‪ٛ‬خ ٔانشٖ‪:‬‬ ‫يبدح (‪)11‬‬

‫ حذؼ عبارة "طبقاً لمشروط ومقابؿ لبلنتفاع التي تحددىا البلئحة التنفيذية ويصدر الترخيص" بنص المادة‬‫الوارد مف مشروع القانوف‪.‬‬

‫‪ -‬استبداؿ عبارة "نصؼ الرسـ" بعبارة "الرسـ ذاتو"‬

‫ إضافة عبارة "تحدد البلئحة التنفيذية شروط الترخيص ومقابؿ االنتفاع الى نياية الفقرة األولى ليصبح نص‬‫المادة كاالتى‪:‬‬

‫" ال يجوز إجراء أى عمؿ خاص داخؿ حدود األمبلؾ العامة ذات الصمة بالموارد المائية والرى أو إحداث‬

‫تعديؿ أو ترميـ فييا إال بترخيص مف الو ازرة لمدة ال تزيد عمى عشر سنوات قابمة لمتجديد لمدد أخرى بعد‬ ‫أداء رسـ ال يجاوز مقداره‬

‫مميوف جنيو ويستحؽ نصؼ الرسـ عند تجديد الترخيص‪ ،‬وتحدد البلئحة‬

‫التنفيذية شروط الترخيص ومقابؿ االنتفاع‪".‬‬

‫بيدؼ السماح بتجديد ترخيص األعماؿ الخاصة ألكثر مف مرة وأف يكوف تجديد الترخيص بنصؼ الرسـ‬

‫لتخفيؼ األعباء المالية لممشروعات التى تنشأ داخؿ حدود األمبلؾ العامة ذات الصمة بالموارد المائية والرى‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫حذؼ المادة (‪ )37‬الشتماؿ مضمونيا بالمادة (‪ )33‬مف مشروع القانوف المعروض وتعديؿ ترقيـ مواد‬ ‫مشروع القانوف التالية ليا‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫انجبة انثبنث‪ -:‬يف رٕص‪ٚ‬غ ادل‪ٛ‬بِ‪:‬‬

‫انفصم األٔل ‪ -:‬إداسح ٔرُظ‪ٛ‬ى ٔرٕص‪ٚ‬غ ادل‪ٛ‬بِ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )29‬أصهٓب يبدح (‪)31‬‬

‫استبداؿ عبارة "بالجريدة الرسمية" بعبارة "بجريدة الوقائع المصرية"‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )31‬أصهٓب يبدح (‪)31‬‬

‫إضافة عبارة إلى منتصؼ الفقرة األولى مف المادة "فيما عدا اآلبار ذات الممكية الخاصة غير‬

‫المحممة بحقوؽ االرتفاؽ لآلخريف" وذلؾ لمحفاظ عمى الممكية الخاصة لآلبار غير المحممة بحقوؽ‬ ‫ارتفاؽ لآلخريف حيث إف معظـ اآلبار الجوفية ذات ممكية خاصة‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )31‬أصهٓب يبدح (‪)32‬‬

‫إضافة عبارة "بالتنسيؽ مع وزير الزراعة واستصبلح األراضى" إلى الفقرة األولى‪ ،‬وعبارة "واستصبلح‬ ‫األراضى" إلى قبؿ نياية الفقرة ألف الخريطة الزراعية ىى مسئولية و ازرة الزراعة واستصبلح األراضى‬ ‫األمر الذى يتطمب التنسيؽ الكامؿ بيف و ازرتى الموارد المائية والرى والزراعة واستصبلح األراضى‪.‬‬

‫انفصم انثبَٗ ‪ -:‬يآخز ادل‪ٛ‬بِ ٔيصجبد ادلصبسف‬ ‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )37‬أصهٓب يبدح (‪)38‬‬

‫‪‬‬

‫إضافة كممة "الزراعى" إلى منتصؼ الفقرة األولى لتحديد نوعية المياه التى يصرح بصرفيا فى المجارى المائية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫إضافة فقرة ثانية تنص عمى اآلتى "وال يجوز بغير ترخيص مف الو ازرة إنشاء فتحات فى جسور‬

‫النيؿ أو جسور المجارى المائية لتصريؼ مياه الصرؼ الزراعى في النيؿ أو في أحد المجارى‬

‫المائية ووفقاً لمشروط والضوابط التي تحددىا البلئحة التنفيذية" وذلؾ إلبراز السموؾ المخالؼ لنص‬

‫المادة والذى استوجب استحداث عقوبة ليا (بالمادة ;‪ )34‬بباب العقوبات‪.‬‬

‫انفصم انثبنث‪ -:‬آالد سفغ ادل‪ٛ‬بِ‬ ‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )38‬أصهٓب يبدح (‪)39‬‬

‫استبداؿ عبارة "وبعد أداء رسـ ترخيص بما ال يجاوز خمسة آالؼ جنيو ويستحؽ نصؼ الرسـ عند‬ ‫تجديد الترخيص" بعبارة "ويستحؽ عمى الترخيص كما يستحؽ عمى تجديده رسـ ال يجاوز عشرة‬

‫آالؼ جنيو" لتخفيؼ األعباء المالية عند استصدار التراخيص لشتغيؿ اى الة رفع ثابتة او متحركة‬ ‫لرفع المياه او صرفيا‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )46‬أصهٓب يبدح (‪)47‬‬

‫استبداؿ المادة (‪ )333‬بالمادة (‪.)334‬‬

‫‪21‬‬

‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )47‬أصهٓب يبدح (‪)48‬‬

‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )49‬أصهٓب يبدح (‪)51‬‬

‫استبداؿ المادة (‪ )333‬بالمادة (‪.)334‬‬ ‫استبداؿ المادتيف (‪ )6: ، 65‬بالمادتيف (‪.)6; ، 66‬‬ ‫انجبة انشاثغ‪ :‬سٔاثط يغزخذيٗ ادل‪ٛ‬بِ ٔرطٕ‪ٚ‬ش ٔحتغني َظى انشٖ ٔانصشف ‪-:‬‬

‫انفصم األٔل‪ :‬سٔاثط يغزخذيٗ ادل‪ٛ‬بِ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )51‬أصهٓب يبدح (‪)52‬‬

‫ استبداؿ نص الفقرة األولى مف المادة ليصبح نصيا كالتالى‪:‬‬‫"يصدر قرار مف الو ازرة باعتماد إنشاء روابط مستخدمي المياه باألراضي المقررة الري خبلؿ ستيف‬ ‫يوماً مف تقديـ طمب اإلنشاء‪ ،‬ووفقاً لما تحدده البلئحة التنفيذية لمقانوف‪ ،‬وتيدؼ ىذه الروابط إلى‬ ‫تفعيؿ مشاركة مستخدمي المياه مع الو ازرة في إدارة وتشغيؿ وصيانة نظـ الري والصرؼ عمى‬

‫المستويات المختمفة لتحقيؽ االستخداـ األمثؿ ليا وحماية الموارد المائية والحفاظ عمييا‪.‬‬

‫ اضافة عبارة " عمى أف يكوف لكؿ مركز أميف ولكؿ محافظة أميف عاـ وأف يكوف ليا رئيس التحاد‬‫الروابط عمى مستوى الجميورية وتكوف اجتماعاتيا بالمقار التابعة لموزراة بالمحافظات"‪ ،‬واضافة‬

‫عبارة "ويكوف تشكيؿ االتحاد باالنتخاب أثناء التأسيس مف الجمعية العمومية لروابط مستخدمى‬

‫المياه المؤسسة قبؿ إقرار القانوف"‪.‬‬

‫ وحذؼ كممة "الفني" مف الفقرة الثالثة مف المادة ليصبح نص الفقرتيف الثانية والثالثة عمى النحو‬‫االتى‪:‬‬

‫" وتعتبر ىذه الروابط أشخاصا اعتبارية خاصة ال تيدؼ إلى تحقيؽ الربح عمى أف يكوف لكؿ مركز‬ ‫أميف ولكؿ محافظة أميف عاـ وأف يكوف ليا رئيس التحاد الروابط عمى مستوى الجميورية وتكوف‬ ‫اجتماعاتيا بالمقار التابعة لموزراة بالمحافظات ويكوف ليا جمعية عمومية مف جميع مستخدمي المياه‬ ‫أو المنتفعيف بنظـ شبكات الرى والصرؼ ويكوف تشكيؿ االتحاد باالنتخاب أثناء التأسيس مف‬ ‫الجمعية العمومية لروابط مستخدمى المياه المؤسسة قبؿ إقرار القانوف وتنتخب ىذه الجمعية العمومية‬ ‫مف بيف أعضائيا مجمس إدارة مكوناً مف رئيس وعدد مناسب مف األعضاء ال يقؿ عف(‪ )8‬وال يزيد‬ ‫عمى(‪ ،)32‬وليذه الروابط أف تضع نظاما أساسيا وبرامج ألعماليا"‪.‬‬ ‫" وتكوف الو ازرة ىي الجية المختصة باإلشراؼ عمى ىذه الروابط وتنظيـ أسموب مشاركة المنتفعيف‬

‫واعتماد نظميا األساسية والبرامج الخاصة بيا"‪ ،‬لمسماح بإنشاء روابط مستخدمى المياه طبقاً ألحكاـ‬ ‫‪22‬‬

‫القانوف المعروض‪ ،‬ودوف االستناد فى إنشائيا لمقانوف رقـ ;‪ 36‬لسنة ;‪ 423‬بإصدار قانوف تنظيـ‬

‫ممارسة العمؿ األىمى وعدـ تحميؿ الزراع بأى رسوـ إلنشاء الروابط وتحديد ضوابط تشكيؿ االتحاد‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )52‬أصهٓب يبدح (‪)53‬‬

‫ إضافة عبارة "ويمتنع عمى الروابط الحصوؿ عمى أى منح أو ىبات أو تبرعات خارجية إال بعد‬‫موافقة الجيات المختصة" إلى نياية الفقرة األولى لتدارؾ ما يشوب المعونات الخارجية مف شبيات‪.‬‬

‫‪ -‬إضافة عبارة "إجراءات إنشاء روابط مستخدمى المياه وكيفية تشكيؿ مجالس إدارتيا و" إلى صدر‬

‫الفقرة الثانية مف المادة‪ ،‬وذلؾ لتحديد إج ارءات وآليات إنشاء روابط مستخدمى المياه وفقاً لما تبينو‬

‫البلئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )53‬أصهٓب يبدح (‪)54‬‬

‫إضافة عبارة " وليا التنسيؽ مع رئيس اتحاد روابط مستخدمى المياه" إلى نياية المادة لضماف‬ ‫التنسيؽ بيف الو ازرة ورئيس اتحاد روابط مستخدمى المياه في حالة تكميؼ روابط مستخدمى المياه‬ ‫بأعماؿ الصيانة والتشغيؿ لشبكات الرى والصرؼ‪.‬‬

‫انفصم انثبَٗ ‪ -:‬رطٕ‪ٚ‬ش ٔحتغني َظى انشٖ ٔانصشف‬ ‫‪‬‬

‫ادلبدربٌ (‪ )57، 55‬أصهًٓب ادلبدربٌ (‪)58 ،56‬‬

‫ استبداؿ لفظى (مطورة – المطور) بمفظى (متطورة – المتطور) أينما وجدا بنص المادتيف وذلؾ‬‫الختبلؼ المعنى والتفريؽ بيف المساقى المطورة وأساليب الرى الحديثة‪.‬‬

‫ استبداؿ المادة (‪ )82‬بالمادة (‪.)83‬‬‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )56‬أصهٓب يبدح (‪)57‬‬

‫استبدلت المجنة "مسمى القانوف رقـ ‪ 34‬لسنة ‪ 3;:6‬بإصدار قانوف الرى والصرؼ وتعديبلتو"‬

‫بمسمى "القانوف رقـ ‪ 435‬لسنة ‪."3;;6‬‬ ‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )58‬أصهٓب يبدح (‪)59‬‬

‫استبداؿ عبارة "بشأف نزع ممكية العقارات لممنفعة العامة" بعبارة "والئحتو التنفيذية" وذلؾ لضبط‬ ‫الصياغة القانونية وتصحيح مسمى القانوف رقـ ‪ 32‬لسنة ‪.3;;2‬‬

‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )61‬أصهٓب يبدح (‪)61‬‬

‫استبداؿ عبارة "الجريدة الرسمية" بعبارة "الوقائع المصرية" بالبند (‪.)6‬‬

‫‪23‬‬

‫انجبة انغبدط‪ -:‬فٗ محب‪ٚ‬خ جمشٖ َٓش انُ‪ٛ‬م ٔجغٕسِ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )69‬أصهٓب يبدح (‪)71‬‬

‫إضافة عبارة "فى مدة أقصاىا ستوف يوماً مف تاريخ استيفاء األوراؽ لنياية البند (‪ )3‬لتحديد مدة‬ ‫زمنية لمحصوؿ عمى الموافقات األمنية وسرعة إنجاز مشروعات النفع العاـ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )71‬أصهٓب يبدح (‪)71‬‬

‫فقرة جديدة بنياية المادة نصيا كاآلتى "وذلؾ بالتنسيؽ مع الييئة العامة لمنقؿ النيرى فيما يتعمؽ‬

‫بأعماليا" إلى نياية المادة لمحد مف نشوب تعارض بيف اختصاصات الييئة العامة لمنقؿ النيري‬

‫والجيات األخرى عند إجراء أعماؿ تطيير وصيانة الطرؽ المبلحية واألىوسة والموانى بعد موافقة‬ ‫و ازرة الموارد المائية والرى‪.‬‬

‫انجبة انغبثغ ‪ -:‬يف ادل‪ٛ‬بِ اجلٕف‪ٛ‬خ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )76‬أصهٓب يبدح (‪)77‬‬

‫‪ ‬دمج الفقرتيف األولى والثانية لتصبح فقرة واحدة‪.‬‬ ‫ إستبداؿ عبارة "خمس سنوات" بعبارة "ثبلث سنوات" ‪ ،‬وعبارة "عشرة آالؼ جنيو" بعبارة "خمسيف ألؼ‬‫جنيو"‪ ،‬واستبداؿ عبارة "وبما ال يجاوز ألفي جنيو عند تجديد الترخيص" بعبارة "أو عند تجديد‬

‫التراخيص السارية" تخفيفاً عمى المنتفعيف وتشجيعاً لبلستثمار الزراعى فى ظؿ ارتفاع تكاليؼ‬ ‫استصبلح األراضى الجديدة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )79‬أصهٓب يبدح (‪)81‬‬

‫ إضافة عبارة "أو اإلعفاء منو" حيث تحدد البلئحة التنفيذية حاؿ إصداره شروط االعفاء مف سداد‬‫المقابؿ المستحؽ عف استخراج المياه مف اآلبار لؤلغراض غير الزراعية‪.‬‬

‫ استبداؿ كممة "موافقة" بكممة "ترخيص" ليكوف قرار االعفاء مف المقابؿ المستحؽ عف استخراج المياه‬‫مف االبار بعد موافقة مجمس الوزراء‪.‬‬

‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )81‬أصهٓب يبدح (‪)81‬‬

‫استبداؿ كممة "عاميف" بكممة "عاـ" الواردة بالفقرة األولى مف المادة لمنح المنتفعيف ميمة كافية‬

‫الستغبلؿ البئر في األغراض المرخص ليا وزيادة فترة السماح البلزمة قبؿ إلغاء الترخيص‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )84‬أصهٓب يبدح (‪)85‬‬

‫ استبداؿ "القانوف رقـ ‪ 3:4‬لسنة ‪ 423:‬بإصدار قانوف تنظيـ التعاقدات التي تبرميا الجيات العامة"‬‫بالقانوف رقـ ;‪ :‬لسنة ‪ 3;;:‬بشأف قانوف تنظيـ المناقصات والمزايدات والئحتو التنفيذية في ضوء‬ ‫التعديبلت التي طرأت عميو‪ ،‬واضافة عبارة "إصدار قانوف" لمقانوف رقـ ‪ 89‬لسنة ‪ 4232‬وذلؾ‬

‫لتصحيح منطوؽ القانوف‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )85‬أصهٓب يبدح (‪)86‬‬

‫استبداؿ نص المادة ليصبح نصيا كاآلتي‪:‬‬

‫باآلتى‪:‬‬

‫"يمتزـ المستثمروف والشركات وأصحاب مشروعات التنمية القائمة عمى استغبلؿ المياه الجوفية‬

‫‪ -3‬إنشاء آبار مراقبة عمى نفقتيـ الخاصة بمشروعات التنمية الزراعية متى بمغت المساحة ألؼ فداف وذلؾ‬ ‫وفقاً لممواصفات واالشتراطات التى تحددىا البلئحة التنفيذية‪.‬‬

‫‪ -4‬إنشاء بئر مراقبة لمنطقة الحقف عمى نفقتيـ الخاصة بمشروعات التنمية غير الزراعية بالمناطؽ الساحمية‬ ‫والقائمة عمى تحمية المياه المالحة وشبو المالحة والتى يتـ التخمص مف المياه العادمة الناتجة عنيا فى آبار‬

‫الحقف‪ ،‬وفقاً لممواصفات واالشتراطات التى تحددىا البلئحة التنفيذية‪.‬‬

‫وفى حالة اإلخبلؿ بتمؾ االلتزامات‪ ،‬تنشئ الو ازرة تمؾ اآلبار عمى نفقتيـ وتُحصؿ قيمة التكاليؼ‬ ‫الفعمية والمصاريؼ اإلدارية وأية تعويضات عف أضرار أصابت الو ازرة بطريؽ الحجز اإلدارى مع عدـ‬

‫اإلخبلؿ بأى عقوبات مقررة حسب أحكاـ ىذا القانوف‪".‬‬

‫إللزاـ المستثمريف بإنشاء ابار مراقبة عمى نفقتيـ الخاصة بمشروعات التنمية الزراعية التي ال تقؿ‬

‫مساحاتيـ عف الؼ فداف واعفاء أصحاب الحيازات الصغيرة مف ىذا النفات المالية‪ ،‬والزاـ أصحاب‬

‫مشروعات التنمية غير الزراعية بإنشاء آبار مراقبة لمنطقة الحقف عمى نفقتيـ الخاصة بيدؼ الحفاظ عمى‬

‫درجة مموحة الخزاف الجوفى‪.‬‬

‫انجبة انثبيٍ ‪ -:‬محب‪ٚ‬خ ادلٕاسد ٔادلُشآد ادلبئ‪ٛ‬خ ٔانشٕاطئ‪:‬‬

‫انفصم األٔل ‪ -:‬يف سفغ أخطبس اسرفبع يُبع‪ٛ‬ت ادل‪ٛ‬بِ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )91‬أصهٓب يبدح (‪)91‬‬

‫إضافة عبارة "أو رد الشيء ألصمو حسب الحالة" إلى منتصؼ الفقرة الرابعة مف المادة إللزاـ الو ازرة‬ ‫بإعادة الشيء إلى أصمو لمحفاظ عمى ممتمكات الزراع مف آالالت والمعدات واألراضى حاؿ تعرضيا‬

‫لبلستيبلء المؤقت لمواجية حالة الخطر‪.‬‬

‫انفصم انثبَٗ‪ -:‬محب‪ٚ‬خ ادل‪ٛ‬بِ ٔسفغ يؼٕلبد انشٖ ٔانصشف‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )92‬أصهٓب يبدح (‪)93‬‬

‫ استبداؿ عبارة "بحيرة ناصر" بعبارة "البحيرات العذبة" بنياية البند (‪ )7‬لحظر إقامة المزارع واألقفاص‬‫السمكية لمحفاظ عمى جودة ونوعية مياه بحيرة ناصر لطبيعتيا الخاصة‪.‬‬

‫‪ -‬تقسيـ البند (‪ )8‬مف المادة إلى بنديف فرعييف ونصيما كاآلتى‪:‬‬

‫(أ) الردـ بإلقاء الطمي أو األتربة وخبلفو في مجرى نير النيؿ وفرعيو وأخواره أو مخرات السيوؿ‪.‬‬ ‫‪25‬‬

‫(ب) الردـ بإلقاء الطمي أو األتربة وخبلفو في المجاري المائية أو عمى جسور أي منيا أو في شبكة‬ ‫صرؼ مغطي‪.‬‬

‫لتبايف جسامة المخالفة وتحديد العقوبة المناسبة والتفرقة بيف الردـ في مجرى نير النيؿ وفرعيو وأخواره‬

‫والردـ في المجاري المائية‪.‬‬

‫‪ -‬إضافة فقرة إلى نياية المادة" وتزاؿ بالطريؽ اإلداري عمى نفقة المخالؼ كؿ مخالفة ألحكاـ ىذه‬

‫المادة‪".‬‬

‫لئلسراع في إزالة المخالفة حفاظاً عمى طبيعة المجاري المائية وخصوصية مجرى نير النيؿ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )93‬أصهٓب يبدح (‪)94‬‬

‫ إستبداؿ عبارة "الري لممحاصيؿ الزراعية" بعبارة "القياـ بالرى" مف الفقرة (أ) لمحد مف رى المحاصيؿ‬‫الزراعية بمياه الصرؼ الصحى والصناعى غير المعالجة حفاظاً عمى الصحة العامة‪.‬‬ ‫ حذؼ عبارة "أو مصرؼ عاـ" مف نص البند (‪ )3‬مف الفقرة (ب) النو ال يوجد حظر أو ترخيص اللقاء‬‫مياه الصرؼ الصحى أو الصناعى المعالجة بالمصارؼ العامة‪.‬‬ ‫ إضافة عبارة "إذا لـ يتوافر لو مصدر ري آخر" لمبند (‪ )4‬مف الفقرة (ب) لوضع ضوابط الستخداـ مياه‬‫الصرؼ الزراعي باعتباره أحد محاور الميزاف المائي لسد الفجوة المائية‪.‬‬

‫انفصم انثبنث ‪ -:‬إداسح ٔمحب‪ٚ‬خ انشٕاطئ انجذش‪ٚ‬خ‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )94‬أصهٓب يبدح (‪)95‬‬

‫ إضافة وصؼ "جديدة" لمتراخيص بصدر المادة إلعفاء األعماؿ واإلشغاالت القديمة القائمة قبؿ‬‫صدور ىذا القانوف مف سداد أي رسوـ إضافية‪.‬‬ ‫ حذؼ عبارة "وكذا لمسافة مائتى متر مف خط الشاطئ إلى داخؿ اليابسة لممناطؽ التي لـ يتـ تحديد‬‫خط الحظر ليا" مف الفقرة األولى مف المادة نظ اًر لخطورة القياـ الى اعماؿ داخؿ ىذه المنطقة‪.‬‬

‫ إضافة عبارة "وتنظـ البلئحة التنفيذية ليذا القانوف اإلجراءات والشروط الواجب اتباعيا" إلى نياية‬‫الفقرة الثانية مف المادة الشتماؿ البلئحة التنفيذية لمشروع القانوف عمى تفاصيؿ وآليات التنفيذ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )95‬أصهٓب يبدح (‪)96‬‬

‫ استبداؿ كممة "يحظر" بػكممة "ال يجوز" في بداية المادة لحظر إقامة أى منشأة أو أعماؿ عمى‬‫الشواطئ البحرية لمسافة ‪ 422‬متر مف خط الشاطئ إلى داخؿ اليابسة لمدولة إال بموافقة الو ازرة وبما‬ ‫يطابؽ القيود الواردة بالمادة (‪.)7‬‬

‫‪ -‬إضافة عبارة " أو أعماؿ" إلى بداية المادة لحظر القياـ بأى أعماؿ عمى الشواطئ البحرية لمدولة‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫ إضافة عبارة "و ازرة البيئة" إلى نياية المادة تفعيبلً لدورىا في مجاؿ حماية الشواطئ البحرية طبقاً‬‫ألحكاـ القانوف رقـ ‪ 6‬لسنة ‪ 3;;6‬بإصدار قانوف البيئة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )96‬أصهٓب يبدح (‪)97‬‬

‫ إضافة عبارة "بالتنسيؽ مع و ازرة البيئة" ألف الدراسات الفنية لتحديد خط الحظر لمشواطئ البحرية‬‫تستمزـ التنسيؽ مع جياز شئوف البيئة‪.‬‬ ‫ إضافة وصؼ "النيائي" لخط الحظر لمشواطئ البحرية لتحديد الحد األقصى لمنطقة الحظر بما يتفؽ‬‫مع تعريؼ منطقة الحظر في باب التعريفات‪.‬‬ ‫ استبداؿ كممة " الدراسات" بكممة "دراساتيا" وذلؾ لضبط الصياغة المغوية لممادة‪.‬‬‫ إضافة عبارة " أو أعماؿ" الى منتصؼ المادة ليشمؿ الحظر إقامة المنشآت واالعماؿ‪.‬‬‫‪ -‬إضافة عبارة "وو ازرة البيئة" الى نياية المادة مراعاة الختصاصات و ازرة البيئة في ىذا الشأف‪.‬‬

‫ويصبح نصيا كاآلتى "تقوـ الو ازرة بالتنسيؽ مع و ازرة البيئة بتحديد خط الحظر النيائى مف واقع الدراسات‬

‫فى ىذا الشأف والذى يحظر تجاوزه بإقامة آية منشآت أو أعماؿ‪ ،‬ويستمر العمؿ بالمادة رقـ (‪ );7‬سارياً‬

‫فى المناطؽ التى لـ يتـ تحديد خط الحظر ليا بمعرفة الو ازرة وو ازرة البيئة واخطار جميع الجيات المعنية‬

‫لبللتزاـ بو‪".‬‬ ‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )97‬أصهٓب يبدح (‪)98‬‬

‫استبداؿ نص المادة ليصبح نصيا كاآلتى‪:‬‬ ‫"لمو ازرة ‪ -‬وبناء عمى ما تقتضيو اعتبارات المصمحة العامة‪ -‬ووفقا لمضوابط واالشتراطات التي يصدر بيا‬ ‫قرار مف رئيس مجمس الوزراء لمتصالح والتقنيف بمقابؿ االنتفاع عمى المخالفات القائمة قبؿ تاريخ‬

‫‪ 4238/;/3‬لممنشآت واألعماؿ التى وقعت داخؿ منطقة الحظر النيائية لمشواطئ البحرية والمقامة عمى‬ ‫األراضى الممموكة ممكية خاصة لمدولة أو لغيرىا مف األشخاص االعتبارية العامة أو الخاصة أو األفراد‪،‬‬

‫التصالح والتقنيف بمقابؿ االنتفاع بالشروط اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -3‬سداد أية مستحقات لجيات الوالية المختصة‪.‬‬

‫‪ -4‬التقدـ بطمب التصالح والتقنيف لمو ازرة خبلؿ عاـ مف تاريخ إصدار ىذا القانوف‪.‬‬ ‫‪ -5‬اعتماد المجنة العميا المختصة لمتصالح والتقنيف بمقابؿ االنتفاع‪.‬‬ ‫وذلؾ وفقا لما تحدده البلئحة التنفيذية في ىذا الشأف"‪.‬‬

‫إلجازة التصالح والتقنيف بمقابؿ االنتفاع عمى المخالفات القائمة داخؿ منطقة الحظر النيائية لمشواطئ البحرية‬ ‫العتبارات المصمحة العامة وتحديد شروط واجراءات التقنيف والتصالح وفقاً لنصوص البلئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫‪27‬‬

‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )98‬أصهٓب يبدح (‪)99‬‬

‫ إضافة عبارة "مع عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ القانوف رقـ ‪ 6‬لسنة ‪ 3;;6‬بإصدار قانوف فى شأف البيئة"‬‫إلى صدر المادة لمراعاة اختصاص و ازرة البيئة في ىذا الشأف ولتتفؽ الصياغة مع مضموف المادة‬

‫";;"‪.‬‬

‫ إضافة كممة "إدارياً" إلى نياية نص المادة التخاذ إجراءات اإلزالة الفورية إدارياً لخطورة األعماؿ‬‫المخالفة بمنطقة الشواطئ البحرية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )99‬أصهٓب يبدح (‪)111‬‬

‫‪ -‬استبداؿ المادتيف (‪ );8 ،;7‬بالمادتيف (‪.);9 ،;8‬‬

‫ إضافة عبارة "وو ازرة البيئة" مراعاة الختصاصات و ازرة البيئة فى إقامة منشآت أو أعماؿ عمى‬‫الشواطئ البحرية‪.‬‬

‫ حذؼ كممة " توصية" مف الفقرة األولى لممادة الف الوزير المختص يعتمد المجنة وليست توصياتيا‬‫ حذؼ كممة " المطموبة" مف الفقرة الثانية مف المادة لقصر االعماؿ في منطقة الحظر عمى اعماؿ‬‫الحماية الضرورية‪.‬‬

‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )111‬أصهٓب يبدح (‪)111‬‬

‫ استبداؿ عبارة " موافقة الو ازرة ووزراة البيئة وبعد العرض عمى المجنة العميا المختصة واعتماد‬‫توصياتيا " بعبارة " اعتماد توصية المجنة العميا " حيث ألزمت المادة موافقة و ازرتى الموارد المائية‬

‫والرى والبيئة إلجراء أي عمؿ يؤثر عمى المسار الطبيعى لمشاطئ حفاظاً عمى الشواطئ مف أعماؿ‬

‫التعدى‪.‬‬

‫ حذؼ عبارة " ليذا القانوف" مف نص المادة بمشروع القانوف المعروض لضبط الصياغة‪.‬‬‫‪‬‬

‫يبدح(‪ )111‬أصهٓب يبدح (‪)112‬‬

‫ استبداؿ كممة " ال يجوز " بكممة "يحظر" إضافة عبارة "إال بترخيص مف الو ازرة" لبداية منطوؽ المادة‬‫ليخضع نصا البنديف (‪ )3‬و(‪ )4‬إلجازة األعماؿ الواردة بيما بعد الحصوؿ عمى ترخيص و ازرة الموارد‬

‫المائية والرى‪.‬‬

‫ حذؼ عبارة " مع تشوينيا وتكوينيا عمى نفس ىيئة الرماؿ المستغمة" مف البند (‪ )3‬مف المادة‬‫لبلكتفاء بتعويض الكميات التي تـ سحبيا مف منطقة حظر الشواطئ البحرية‪.‬‬

‫ حذؼ عبارة "التي تحددىا الو ازرة" مف البند (أ) مف المادة ألنيا محددة بمقتضى نصوص القانوف بعد‬‫إصداره‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫‪ -‬إضافة فقرة نصيا كاآلتى‪-:‬‬

‫"وذلؾ بعد العرض عمى المجنة العميا المختصة واعتماد توصياتيا مف الوزير‪ ،‬وتحدد البلئحة التنفيذية‬

‫الشروط والضوابط البلزمة‪ ".‬إلى نياية المادة وحتى يخضع نقؿ الرماؿ واحداث أي اعماؿ تؤدى الى تغير‬ ‫طبوغرافية األرض لمعرض عمى المجنة العميا المختصة واعتماد توصياتيا مف الوزير المختص‪.‬‬

‫انفصم انشاثغ‪ -:‬احلًب‪ٚ‬خ يٍ أخطبس األيطبس ٔانغ‪ٕٛ‬ل‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )113‬أصهٓب يبدح (‪)114‬‬

‫إضافة عبارة "الخاصة بيا" إلى منتصؼ المادة بيدؼ تحديد مسئولية أصحاب المنشآت السياحية‬ ‫واألنشطة األخرى فى القياـ بأعماؿ الحماية الذاتية لمرافقيا مف أخطار األمطار والسيوؿ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )115‬أصهٓب يبدح (‪)116‬‬

‫إضافة عبارة "وآليات االستفادة منيا" إلى نياية المادة لتحقيؽ أقصى استفادة ممكنة مف مياه األمطار‬ ‫والسيوؿ أحد محاور الميزاف المائى‪.‬‬

‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )111‬أصهٓب يبدح (‪)111‬‬

‫إضافة عبارة "وتمغرافيا" لتسييؿ إثبات إخطار المواطف بالمخالفة التى وقعت منو عمى األمبلؾ العامة‬ ‫ذات الصمة بالموارد المائية والتأكيد عمى صحة االجراءات التي اتخاذىا الميندس المختص ضد‬

‫المتعدى عمى أمبلؾ الدولة العامة‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )111‬أصهٓب يبدح (‪)112‬‬

‫ استبداؿ عبارة "عشرة مبلييف جنيو" بعبارة " (‪ )32‬مميوف جنيو (عشرة مميوف جنيو)" لضبط الصياغة‬‫المغوية‪.‬‬

‫‪ -‬إضافة عبارة "وتؤوؿ إلى الصندوؽ حصيمة الرسوـ والغرامات والمبال المحكوـ بيا وفؽ أحكاـ ىذا‬

‫القانوف"‪ ،‬إلى نياية الفقرة األولى لتوريد حصيمة الرسوـ والغرامات الى صندوؽ إعادة الشئ الصمو‬ ‫وفقاً ألحكاـ ىذا القانوف‪.‬‬

‫‪‬‬

‫يبدح(‪ )113‬أصهٓب يبدح (‪)114‬‬

‫ استبداؿ عبارة "ممكية العقارات" بكممة "الممكية" وذلؾ لتصحيح مسمى القانوف رقـ ‪ 32‬لسنة ‪3;;2‬‬‫بشأف "نزع ممكية العقارات لممنفعة العامة"‪.‬‬

‫‪ -‬استبداؿ عبارة "وال يترتب عمى الطعف وقؼ تنفيذ القرار" بعبارة "ويترتب عمى الطعف وقؼ التنفيذ لحيف‬

‫الفصؿ فى الطعف‪ ".‬وفقاً لما ىو منصوص عميو بالقانوف رقـ ‪ 34‬لسنة ‪ 3;:6‬والقانوف رقـ ‪32‬‬

‫لسنة ‪ 3;;2‬في شأف نزع الممكية والعقارات لممنفعة العامة‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )114‬أصهٓب يبدح (‪)115‬‬

‫ استبداؿ كممة "الترخيص" بكممة "الموافقة" لضماف صدور ترخيص مف و ازرة الموارد المائية والرى‬‫باستخداـ مياه الصرؼ الزراعي في االستزراع السمكي بعد موافقة و ازرة الزراعة واستصبلح‬

‫األراضى‪.‬‬

‫ استبداؿ عبارة "خمس سنوات" بعبارة " ثبلث سنوات " وذلؾ لزيادة مدة ترخيص المزارع السمكية بما‬‫يحقؽ تخفيؼ األعباء عمى كاىؿ أصحاب المزارع السمكية‪.‬‬

‫ إضافة عبارة " ويستحؽ نصؼ الرسـ عند تجديد الترخيص" تيسي اًر عمى أصحاب المزارع السمكية‬‫واستقرار أوضاعيـ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )115‬أصهٓب يبدح (‪)116‬‬

‫ استبداؿ عبارة "مائة جنيو عف كؿ فداف أو كسر الفداف يوافؽ عمى تقنيف ريو مف ىذا المأخذ وتؤوؿ‬‫حصيمة ىذه الرسوـ" بعبارة "مائة ألؼ جنيو يؤوؿ" بالبند (‪ )5‬مراعاةً لمتوازف بيف الرسوـ والمساحات‪.‬‬

‫ إضافة كممة (إدارياً) إلى بداية البند(‪ ،)6‬وعبارة (الرسوـ المطموبة) إلى نياية البند واعادة صياغتو‬‫ليصبح نصو كاآلتى‪:‬‬

‫"تزاؿ إدارياً جميع مآخذ ومخارج المياه المخالفة التي لـ يتـ تقنيف أوضاعيا أو التي لـ يتقدـ ذوو‬ ‫الشأف بطمبات دراسة تقنينيا خبلؿ الميمة المحددة بالبند (‪ )3‬أو التى لـ يسددوا التكاليؼ والرسوـ‬

‫المطموبة فى المواعيد المحددة"‬

‫لتوضيح حاالت إزالة مآخذ المياه المخالفة التي لـ يتقدـ أصحابيا بطمبات لمتقنيف أو مف لـ يسدد‬

‫الرسوـ‪.‬‬

‫انجبة انؼبشش‪ -:‬انؼمٕثبد‬ ‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )121‬أصهٓب يبدح (‪)121‬‬

‫استبداؿ نص المادة ليصبح عمى النحو التالى‪:‬‬

‫"يعاقب كؿ مف يخالؼ أي حكـ مف أحكاـ المواد‪ :‬الفقرة (‪ )5‬مف البند (ب) مف المادة ‪ 7‬والبند رقـ‬

‫(‪ )4‬مف المادة ‪ 8‬والبند رقـ (‪ )32‬مف المادة ‪ ;4‬والمواد أرقاـ (‪ )62 ،52 ،3: ،39‬بغرامة ال تقؿ‬ ‫عف ألفي جنيو وال تزيد عمى عشرة آالؼ جنيو وتضاعؼ العقوبة في حالة تكرار المخالفة‪".‬‬

‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )121‬أصهٓب يبدح (‪)122‬‬

‫إضافة المادتيف (‪ )45، 44‬وتعديؿ ارقاـ المواد الواردة بالمادة واستبداؿ كممة (عشريف) بكممة (عشروف)‬

‫لمتصحيح المغوى ليصبح نص المادة "يعاقب كؿ مف يخالؼ أي حكـ مف أحكاـ المواد أرقاـ (‪،44 ،35‬‬

‫‪30‬‬

‫‪ )6: ،65 ،45‬والبند رقـ (‪ )5‬مف المادة ‪ 85‬بغرامة ال تقؿ عف خمسة آالؼ جنيو وال تزيد عمى عشريف‬ ‫ألؼ جنيو‪ ،‬وتضاعؼ العقوبة في حالة تكرار المخالفة‪".‬‬ ‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )122‬أصهٓب يبدح (‪)123‬‬

‫استبداؿ نص المادة ليصبح عمى النحو التالى‪:‬‬ ‫"يعاقب كؿ مف يخالؼ أي حكـ مف أحكاـ المواد أرقاـ (‪ );5 ،:8 ،79 ،72 ،56‬بغرامة ال تقؿ عف‬

‫عشرة آالؼ جنيو وال تزيد عمى ثبلثوف ألؼ جنيو‪ ،‬وتضاعؼ العقوبة في حالة تكرار المخالفة‪".‬‬ ‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )123‬أصهٓب يبدح (‪)124‬‬

‫استبداؿ نص المادة ليصبح عمى النحو التالى‪:‬‬

‫"يعاقب كؿ مف يخالؼ أي حكـ مف أحكاـ المواد‪ 5: :‬والبند رقـ (‪ )4‬مف المادة ‪ ،85‬والمادة (‪):9‬‬ ‫والبنود أرقاـ (‪" 8 ،3‬ب"‪ )9 ،‬مف المادة ‪ ;4‬بغرامة ال تقؿ عف عشرة آالؼ جنيو وال تزيد عمى خمسيف‬

‫ألؼ جنيو‪ ،‬وتضاعؼ العقوبة في حالة تكرار المخالفة‪".‬‬ ‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )124‬أصهٓب يبدح (‪)125‬‬

‫استبداؿ كممة (عمى ) بكممة (عف) واستبداؿ عبارة ( ثبلثة الؼ جنية ) بعبارة (الفيف جنيو) ليصبح نص‬ ‫المادة عمى النحو التالى‪:‬‬

‫"يعاقب كؿ مف يخالؼ حكـ المادة ‪ 53‬بالحبس مدة ال تزيد عمى ستة أشير وبغرامة ال تقؿ عف ثبلثة‬

‫آالؼ جنيو وال تزيد عمى عشرة آالؼ جنيو عف الفداف أو كسر الفداف أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف‪،‬‬

‫وتضاعؼ العقوبة في حالة تكرار المخالفة" وذلؾ بما يتفؽ مع العقوبة المقررة عمى مخالفة أحكاـ القانوف‬

‫رقـ ‪ 56‬لسنة ‪ 423:‬بتعديؿ بعض أحكاـ القانوف الزراعة الصادر بالقانوف رقـ ‪ 75‬لسنة ‪.3;88‬‬ ‫‪ ‬يبدح (‪ )125‬أصهٓب يبدح (‪)126‬‬

‫استبداؿ نص المادة ليصبح عمى النحو التالى‪:‬‬

‫"يعاقب كؿ مف يخالؼ أي حكـ مف أحكاـ المواد‪ 54 ،32 :‬والبنود أرقاـ (‪ ); ،: ،7 ،6 ،4‬مف المادة‬

‫‪ ;4‬والمادة ‪ 326‬بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة وبغرامة ال تقؿ عف عشرة آالؼ جنيو وال تزيد عمى‬ ‫خمسوف ألؼ جنيو أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف‪ ،‬وتضاعؼ العقوبة في حالة تكرار المخالفة‪".‬‬ ‫‪ ‬يبدح (‪ )126‬أصهٓب يبدح (‪)127‬‬

‫استبداؿ نص المادة ليصبح عمى النحو التالى‪:‬‬

‫" يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة شيور وبغرامة ال تقؿ عف مائة ألؼ جنيو وال تزيد عمى خمسمائة‬

‫ألؼ جنيو أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف كؿ مف يخالؼ حكـ مف أحكاـ البنود أرقاـ (‪ )9،8،6،5،4،3‬مف‬

‫‪31‬‬

‫المادة ;‪ ،8‬والبند رقـ (‪ )5‬مف المادة ‪ ،99‬والبنديف رقمي (‪"8 ،5‬ا") مف المادة ‪ ،;4‬والمواد أرقاـ ‪،;7‬‬ ‫‪ 324 ،323 ،322 ،;8‬وتضاعؼ العقوبة فى حالة تكرار المخالفة"‪.‬‬

‫‪‬‬

‫يبدح (‪ )127‬أصهٓب يبدح (‪)128‬‬

‫استبداؿ نص المادة ليصبح عمى النحو التالى‪:‬‬

‫"يعاقب كؿ مف يخالؼ أي حكـ مف أحكاـ البنود ارقاـ (‪ )5،4،3‬مف المادة ‪ 87‬والبنديف رقمي (‪ )4،3‬مف‬

‫المادة ‪ ،99‬والمواد ‪ 325 ،;; ،:7 ،:5‬بغرامة ال تقؿ عف عشروف ألؼ جنيو وال تزيد عمى مائتى ألؼ‬

‫جنيو وتضاعؼ العقوبة فى حالة تكرار المخالفة‪ ،‬مع ضبط اآلالت والميمات المستخدمة‪ ،‬وفي حالة‬ ‫الحكـ باإلدانة يجوز لممحكمة المختصة الحكـ بمصادرتيا‪".‬‬ ‫‪ ‬يبدح (‪ )129‬أصهٓب ادلبدح (‪)131‬‬

‫استبداؿ نص المادة ليصبح عمى النحو التالى‪:‬‬

‫"يعاقب كؿ مف يخالؼ أي حكـ مف أحكاـ الفقرة (‪ )4‬مف المادة ‪ ،59‬والمادة ‪ 84‬بالحبس وبغرامة ال تقؿ‬ ‫عف عشرة آالؼ جنيو وال تزيد عمى مائة ألؼ جنيو أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف‪ .‬وتضاعؼ العقوبة فى‬

‫حالة تكرار المخالفة"‪.‬‬

‫ً‬ ‫خبيغب‪ :‬سأٖ انهجُخ ادلشرتكخ‪:‬‬

‫توافؽ المجنة عمى مشروع القػانوف المعػروض حيػث جػاءت نصوصػو تنفيػذاً لبللتػزاـ الدسػتورى بحمايػة‬

‫نيػػر النيػػؿ والبحػػار والبحي ػرات ومياىيػػا وترشػػيد االسػػتفادة منيػػا وتعظػػيـ اسػػتخداماتيا وعػػدـ إىػػدارىا أو تمويثيػػا‬

‫ولمواكبػػة المسػػتحدثات التػػي ط ػرأت عمػػى قطػػاع الم ػوارد المائيػػة والػػرى واسػػتخداماتو فػػى ضػػوء عجػػز نصػػوص‬

‫القػانوف القػائـ عػف تػدراكيا ومعالجػة سػػمبياتيا لمضػى أكثػر مػف ثبلثػيف عامػاً عمػى تطبيقػو كمػا تػدعـ نصوصػػو‬

‫إسػػتراتيجية و ازرة المػوارد المائيػػة والػػرى فػػي الحفػػاظ عمػػى مواردنػػا المائيػػة وتحقيػػؽ االسػػتخداـ األمثػػؿ لكػػؿ نقطػػة‬

‫مي ػػاه لت ػػوفير احتياج ػػات كاف ػػة القطاع ػػات م ػػف المي ػػاه ولت ػػدارؾ س ػػمبيات التع ػػديات عم ػػى المج ػػارى المائي ػػة الت ػػى‬

‫أصػػبحت مػػف أكثػػر الظػػاىرات المػػؤثرة عمػػى محػػاور التنميػػة المسػػتدامة وتػػرى المجنػػة أف الخطػػط االسػػتراتيجية‬ ‫المتكاممػػة لمحفػػاظ عمػػى الم ػوارد المائيػػة البػػد أف ينظميػػا نصػػوص تش ػريعية حاكمػػة وواضػػحة تحػػدد المسػػؤليات‬ ‫وتفعؿ مشاركة جميع المواطنيف وخاصة المنتفعيف ومستخدمى المياه مع الو ازرة في تشغيؿ وصيانة أجػزاء مػف‬

‫مرافؽ الرى والصرؼ لمحفاظ عمى المياه في ظؿ التحديات التي تواجو ىذا القطاع فى ظػؿ االتجػاه نحػو تبنػى‬

‫مشروعات استصبلح طموحة فى ظؿ متغيرات مناخية وزيػادة الطمػب عمػى الميػاه وبمػا يحقػؽ تمبيػة احتياجػات‬ ‫المجتمع وحصوؿ المواطف المصرى عمى نصيبو مف المياه والذى تدنى فػي اآلونػة األخيػرة بصػورة تقتػرب مػف‬

‫معدالت ال ُشح المائى ويقدـ مشروع القانوف المعػروض نصوصػاً لمعالجػة أخطػار تمػوث المجػارى المائيػة بميػاه‬ ‫الصػرؼ الصػػحى الز ارعػى والصػػناعى واالسػػتزراع السػمكى بالمجػػارى المائيػػة وىػى مػػف العوامػػؿ التػي تزيػػد مػػف‬ ‫‪32‬‬

‫تكػػاليؼ تنفيػػذ ب ػرامج إع ػادة االسػػتخداـ لتمػػؾ الميػػاه ألكثػػر مػػف م ػرة باعتبارىػػا أحػػد محػػاور المي ػزاف المػػائى لسػػد‬

‫الفجػػوة المائيػػة بػػيف االحتياجػػات الفعميػػة وحصػػة مصػػر المائيػػة ووضػػع ض ػوابط لمحػػد مػػف ز ارعػػة المحاصػػيؿ‬ ‫الشػرىة لمميػاه (األرز‪ -‬المػػوز) وحظػر إجػ ارء أى أعمػاؿ أو أنشػػطة عمػى شػواطئ نيػػر النيػؿ شػرياف الحيػاة فػػي‬ ‫مصر ووضع قواعد ومعايير تنظـ استخدامات المجارى المائية بما يحافظ عمى طبيعة المجرى المائى ونوعية‬ ‫مياىو والحد مف شيوع المسئولية وتنازع االختصاصات بيف الجيات المستخدمة لممجاري المائية لمتحقيؽ آفاؽ‬

‫التنمية المستدامة في مصر في ضوء الموارد المائيػة المتاحػة ومػف ثػـ جػاء مشػروع القػانوف المعػروض متوافقػاً‬ ‫وداعماً لمرؤية المستقبمية لبرامج التنمية المستدامة ‪ 4252‬في مختمؼ القطاعات والتي تولييا القيػادة السياسػية‬

‫اىتماماً عظيماً‪.‬‬

‫ٔانهجُخ ادلشرتكخ إر رٕافك ػهٗ يششٔع انمبٌَٕ ادلؼشٔض ‪ ،‬رشجٕ اجملهظ ادلٕلش ادلٕافمخ ػه‪ ّٛ‬ثبنص‪ٛ‬غخ ادلشفمخ‪.‬‬ ‫سئ‪ٛ‬ظ انهجُخ ادلشرتكخ‬ ‫ْشبو احلصشٖ‬

‫‪33‬‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫لشاس انمبئى ثؤػًبل سئ‪ٛ‬ظ جمهظ انٕصساء‬

‫يششٔع لبٌَٕ ثإصذاس لبٌَٕ ادلٕاسد ادلبئ‪ٛ‬خ ٔانش٘‬

‫مبششٔع لبٌَٕ ثإصذاس لبٌَٕ ادلٕاسد ادلبئ‪ٛ‬خ ٔانش٘‬ ‫_______‬

‫_______‬ ‫ثبعى انشؼت‬

‫انمبئى ثؤػًبل سئ‪ٛ‬ظ جمهظ انٕصساء‬

‫سئ‪ٛ‬ظ اجلًٕٓس‪ٚ‬خ‬

‫ثؼذ االطالع ػه‪ ٙ‬انذعزٕس‪،‬‬

‫وعمى قانوف العقوبات‪،‬‬ ‫وعمى القانوف المدني‪،‬‬ ‫وعمى قانوف اإلجراءات الجنائية‪،‬‬ ‫وعمى القانوف رقـ ‪ 01‬لسنة ‪ 0591‬في شأف المبلحة الداخمية‪،‬‬ ‫وعمى قرار رئيس الجميورية بالقانوف رقـ ‪ 031‬لسنة ‪ 0591‬في شأف المراسي وتنظيـ الرسػو‬ ‫في المياه الداخمية‪،‬‬

‫وعمػى قػرار رئػيس الجميوريػػة العربيػػة المتحػدة بالقػػانوف رقػػـ ‪ 011‬لسػنة ‪ 0511‬بتنظػػيـ تػػأجير‬ ‫العقارات الممموكة لمدولة ممكية خاصة والتصرؼ فييا‪،‬‬ ‫وعمى قانوف الزراعة الصادر بالقانوف رقـ ‪ 93‬لسنة ‪،0511‬‬

‫وعمى قرار رئيس الجميورية العربية المتحدة بالقانوف رقـ ‪ 3113‬لسػنة ‪ 0511‬بإنشػاء المجنػة‬

‫العميا لممياه‪،‬‬ ‫وعمى القانوف رقـ ‪ 13‬لسنة ‪ 0515‬بإصدار قانوف نظاـ اإلدارة المحمية‪،‬‬ ‫وعمى القانوف رقـ ‪ 013‬لسنة ‪ 0590‬بشأف األراضي الصحراوية‪،‬‬ ‫وعمى القانوف رقـ ‪ 19‬لسنة ‪ 0593‬في شأف حماية نير النيؿ والمجاري المائية مف التموث‪،‬‬ ‫وعمى القانوف رقـ ‪ 013‬لسنة ‪ 0593‬في شأف المحميات الطبيعية‪،‬‬

‫وعمى القانوف رقـ ‪ 031‬لسنة ‪ 0593‬بإصدار قانوف في شأف صيد األسماؾ واألحياء المائية‬ ‫وتنظيـ المزارع السمكية‪،‬‬ ‫‪43‬‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬ ‫وعمى القانوف رقـ ‪ 03‬لسنة ‪ 0591‬بإصدار قانوف الري والصرؼ‪،‬‬ ‫وعمى القانوف رقـ ‪ 01‬لسنة ‪ 0551‬بشأف نزع ممكية العقارات لممنفعة العامة‪،‬‬ ‫وعمى القانوف رقـ ‪ 1‬لسنة ‪ 0550‬بشأف بعض األحكاـ المتعمقة بأمبلؾ الدولة الخاصة‪،‬‬ ‫وعمى القانوف رقـ ‪ 1‬لسنة ‪ 0551‬بإصدار قانوف البيئة‪،‬‬

‫وعم ػػى الق ػػانوف رق ػػـ ‪ 95‬لس ػػنة ‪ 0559‬بش ػػأف ق ػػانوف تنظ ػػيـ المناقص ػػات والم ازي ػػدات والئحت ػػو‬ ‫التنفيذية‪،‬‬ ‫وعمػػى القػػانوف رقػػـ ‪ 11‬لسػػنة ‪ 3101‬بشػػأف تنظػػيـ مشػػاركة القطػػاع الخػػاص فػػي مشػػروعات‬ ‫البنية األساسية والخدمات والمرافؽ العامة‪،‬‬

‫وعمى القانوف رقـ ‪ 90‬لسنة ‪ 3101‬بإصدار قانوف الخدمة المدنية‪،‬‬ ‫وعم ػػى الق ػػانوف رق ػػـ ‪ 11‬لس ػػنة ‪ 3101‬بإص ػػدار ق ػػانوف تنظ ػػيـ عم ػػؿ الجمعي ػػات و يرى ػػا م ػػف‬ ‫المؤسسات العاممة في مجاؿ العمؿ األىمي‪،‬‬ ‫وعمى قانوف االستثمار الصادر برقـ ‪ 13‬لسنة ‪،3101‬‬

‫وعمػػى قػ ػرار رئػػيس الجميوريػػة رقػػـ ‪ 911‬لسػػنة ‪ 3101‬بتحديػػد القػػائـ بأعمػػاؿ رئػػيس مجم ػػس‬ ‫الوزراء‪،‬‬ ‫وبعد أخد رأي المجمس الخاص بمجمس الدولة‪،‬‬ ‫وبعد موافقة مجمس الوزراء‪،‬‬ ‫وبناء عمى ما ارتآه مجمس الدولة‪،‬‬

‫‪43‬‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫لشس‬

‫لشس‬

‫يششٔع انمبٌَٕ ا‪ٜ‬رٗ َصّ ‪ٚ‬مذو إىل جمهظ انُٕاة‪:‬‬

‫جمهظ انُٕاة انمبٌَٕ ا‪ٜ‬رٗ َصّ‪ٔ ،‬لذ أصذسَبِ‪:‬‬

‫( ادلبدح األٔىل )‬

‫( ادلبدح األٔىل )‬

‫يعمؿ بأحكاـ القانوف المرافؽ في شأف الموارد المائية والرى‪.‬‬

‫( كًب ْٗ )‬

‫( ادلبدح انثبَ‪ٛ‬خ )‬

‫( ادلبدح انثبَ‪ٛ‬خ )‬

‫يمغى القانوف رقـ ‪ 03‬لسػنة ‪ 0591‬بإصػدار قػانوف الػري والصػرؼ‪ ،‬فيمػا عػدا المػادتيف رقمػي يمغى القػانوف رقػـ ‪ 03‬لسػنة ‪ 0591‬بإصػدار قػانوف الػرى والصػرؼ فيمػا عػدا المػادتيف رقمػى‬ ‫(‪ 31‬مكػػر اًر "‪ )"0‬و(‪ ،)013‬كمػػا يمغػػى كػػؿ حكػػـ يخػػالؼ أحكػػاـ القػػانوف الم ارفػػؽ وذلػػؾ دوف‬

‫(‪ 31‬مكر ار) و(‪ )013‬منو‪ ،‬كما يمغى كؿ حكـ يخالؼ أحكاـ القانوف المرافؽ‪.‬‬

‫المساس بالحقوؽ والمراكز القانونية المكتسبة قبؿ العمؿ بأحكاـ ىذا القانوف‪.‬‬ ‫( ادلبدح انثبنثخ )‬

‫( ادلبدح انثبنثخ )‬

‫يص ػػدر رئ ػػيس مجم ػػس ال ػػوزراء – بع ػػد الع ػػرض م ػػف وزي ػػر المػ ػوارد المائي ػػة وال ػػري – البلئح ػػة يصدر رئيس مجمس الوزراء‪ ،‬بعد العرض مػف وزيػر المػوارد المائيػة والػري‪ ،‬البلئحػة التنفيذيػة‬ ‫التنفيذيػػة ألحكػػاـ القػػانوف الم ارفػػؽ خػػبلؿ سػػتة أشػػير مػػف تػػاري العمػػؿ بػػو‪ ،‬والػػى أف تصػػدر ألحكػػاـ القػػانوف الم ارفػػؽ خػػبلؿ سػػتة أشػػير مػػف تػػاري العمػػؿ بػػو‪ ،‬والػػى أف تصػػدر البلئحػػة‬

‫البلئحة يستمر العمؿ بالموائح والق اررات القائمة في تاري العمؿ بيذا القانوف وبما ال يتعارض يسػػتمر العمػػؿ بػػالموائح والقػ اررات القائمػػة فػػي تػػاري العمػػؿ بيػػذا القػػانوف وبمػػا ال يتعػػارض مػػع‬ ‫أحكامو‪.‬‬

‫مع أحكامو‪.‬‬

‫( ادلبدح انشاثؼخ )‬

‫( ادلبدح انشاثؼخ )‬

‫ينشر ىذا القانوف في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمؿ بو مف اليوـ التالي لتاري نشره‪.‬‬

‫ينشر ىذا القانوف في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمؿ بو مف اليوـ التالي لتاري نشره‪.‬‬

‫يبصـ ىذا القانوف بخاتـ الدولة‪ ،‬وينفذ كقانوف مف قوانينيا‪.‬‬

‫انمبئى ثؤػًبل سئ‪ٛ‬ظ جمهظ انٕصساء‬ ‫(دكزٕس ‪ /‬يصطفٗ كًبل يذثٕىل)‬

‫‪3109/0/01‬‬

‫ٔص‪ٚ‬ش اإلعكبٌ ٔادلشافك ٔاجملزًؼبد انؼًشاَ‪ٛ‬خ‬

‫‪43‬‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫لبٌَٕ ادلٕاسد ادلبئ‪ٛ‬خ ٔانش٘‬

‫لبٌَٕ ادلٕاسد ادلبئ‪ٛ‬خ ٔانش٘‬

‫ادلٕاسد ادلبئ‪ٛ‬خ ٔاأليالن انؼبيخ ٔاألػًبل اخلبصخ راد انصهخ ثٓب‬

‫ادلٕاسد ادلبئ‪ٛ‬خ ٔاأليالن انؼبيخ ٔاألػًبل اخلبصخ راد انصهخ ثٓب‬

‫انزؼش‪ٚ‬فبد‬

‫انزؼش‪ٚ‬فبد‬

‫انجبة األٔل‬

‫انجبة األٔل‬

‫انفصم األٔل‬

‫انفصم األٔل‬

‫يبدح (‪:)1‬‬ ‫يبدح (‪:)1‬‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫يف رطج‪ٛ‬ك أحكبو ْزا انمبٌَٕ‪ٚ ،‬مصذ ثبنؼجبساد ٔاألنفبظ ا‪ٜ‬ر‪ٛ‬خ ادلؼبَ‪ ٙ‬ادلج‪ُٛ‬خ يف رطج‪ٛ‬ك أحكبو ْزا انمبٌَٕ‪ٚ ،‬مصذ ثبنكهًبد ٔانؼجبساد ا‪ٜ‬ر‪ٛ‬خ ادلؼبَ‪ ٙ‬ادلج‪ُٛ‬خ‬ ‫لش‪ ٍٚ‬كم يُٓب‪:‬‬

‫لش‪ ٍٚ‬كم يُٓب‪:‬‬

‫انٕصاسح‪:‬‬

‫انٕصاسح‪ :‬الو ازرة المختصة بشئوف الموارد المائية والري‪.‬‬

‫انٕص‪ٚ‬ش‪:‬‬

‫انٕص‪ٚ‬ش‪ :‬الوزير المختص بشئوف الموارد المائية والري‪.‬‬

‫ادلذ‪ٚ‬ش انؼبو ادلخزص‪:‬‬

‫ادلذ‪ٚ‬ش انؼبو ادلخزص‪:‬‬

‫مدير عاـ اإلدارة العامة المختصة بقطاعات الو ازرة ومصالحيا وىيئاتيا‪.‬‬

‫(كًب ْٕ)‬ ‫(كًب ْٕ)‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫ادلُٓذط ادلخزص‪ :‬الميندس المفوض بالضبطية القضائية في تطبيؽ ىذا القانوف كؿ في ادلُٓذط ادلخزص الميندس الذي يمنح صفة الضبطية القضائية في شأف تطبيؽ أحكاـ‬ ‫ىذا القانوف كؿ في حدود اختصاصو‪.‬‬ ‫حدود اختصاصو‪.‬‬ ‫(كًب ْٕ)‬ ‫اإلداسح انؼبيخ ادلخزصخ‪ :‬اإلدارة العامة ذات الصمة بالموارد المائية ومنشآتيا بقطاعات اإلداسح انؼبيخ ادلخزصخ ‪:‬‬ ‫الو ازرة ومصالحيا وىيئاتيا‪.‬‬

‫سجبل اإلداسح‪:‬‬

‫سجبل اإلداسح‪ :‬العمد والمشاي ‪.‬‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫ساثطخ يغزخذي‪ ٙ‬ادل‪ٛ‬بِ‪ :‬كياف يمارس العمؿ األىمي ويضـ جميع مستخدمي المياه ساثطخ يغزخذي‪ ٙ‬ادل‪ٛ‬ابِ‪ :‬كيػاف يضػـ جميػع مسػتخدمي الميػاه والمنتفعػيف بشػبكات ونظػـ‬ ‫والمنتفعيف بشبكات ونظـ الرى والصرؼ العامة أو الخاصة أو اآلبار الجوفية والسدود الري والصرؼ العامة أو الخاصة أو اآلبار الجوفية والسدود والخزانات باألراضي القديمػة أو‬ ‫الجديدة عمى مستوى زمامات محددة‪.‬‬

‫والخزانات باألراضي القديمة أو الجديدة عمى مستوى زمامات محددة‪.‬‬

‫جمبنظ ادل‪ٛ‬بِ‪ :‬كيانات مكونة مف ممثميف لمستخدمى المياه عف الجيات المعنية وروابط جمبنظ ادل‪ٛ‬بِ‪:‬‬ ‫مستخدمي المياه عمى مستوى ىندسة المراكز والمستويات التنظيمية األعمى لتتولى التنسيؽ والتشاور‬

‫مع الو ازرة والجيات المعنية في إدارة الموارد المائية المتاحة‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬

‫انرتػخ ٔادلصشف انؼبو‪ :‬كؿ مجرى معد لمري أو لمصرؼ متى كانت الو ازرة قائمة بإنشائو انرتػخ ٔادلصشف انؼبو‪:‬‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫اجملبس٘ ادلبئ‪ٛ‬خ‪ :‬الرياحات والترع العامة والمصارؼ العامة ومخرات السيوؿ ومجارييا التي اجملبس٘ ادلبئ‪ٛ‬خ‪:‬‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫ادلٕاسد ادلبئ‪ٛ‬خ‪ :‬الموارد التي تتولى الو ازرة مسئولية إدارتيا وتنميتيا مف مياه النيؿ‪ ،‬ومياه األمطار ادلٕاسد ادلبئ‪ٛ‬خ‪:‬‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫أو إدارتو أو صيانتو قبؿ تاري العمؿ بيذا القانوف أو في تاري الحؽ‪.‬‬

‫تشرؼ عمييا الو ازرة‪.‬‬

‫والسيوؿ‪ ،‬والمياه الجوفية‪ ،‬وما تقوـ بيا الو ازرة مف تحميو المياه المالحة‪ ،‬واستمطار السحب‪ ،‬وما يعاد‬

‫استخدامو مف مياه الصرؼ الزارعي أو الصرؼ الصناعي والصحي بعد معالجتيا‪.‬‬

‫انجئش‪ :‬أية حفرة أو منشأ يخترؽ طبقات األرض يتـ مف خبللو استخراج المياه الجوفية‬

‫انجئش ‪:‬‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫واستغبلليا فوؽ سطح األرض أو صرؼ المياه مف فوؽ سطح األرض وتعتبر المنشآت‬ ‫المقامة عمى البئر وكذلؾ األجيزة والمعدات المستخدمة ليذا الغرض جزء مف البئر‪.‬‬

‫خط انكُزٕس‪ :‬خط وىمي (افتراضي) بالخرائط الكنتورية‪ ،‬يصؿ بيف جميع النقاط التي ليا خط انكُزٕس‪:‬‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫نفس االرتفاع عف نقطة مرجعية (منسوب سطح البحر)‪.‬‬

‫حذ حشو انُٓش‪:‬‬

‫‪ -0‬يمثؿ نياية منطقة حرـ النير والممتدة حتى مسافة ‪ 91‬متر خارج خطي التيذيب مف‬ ‫جانبي النير وأيضاً حتى ‪ 91‬متر مف خط التيذيب في الجزر وذلؾ في الحبس مف‬

‫حذ حشو انُٓش ‪:‬‬ ‫‪-1‬‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫خمؼ خزاف أسواف وحتى المصب فيما عدا المناطؽ المحدد ليا خطوط تنظيـ معتمده‬

‫فيعتبر حد الكورنيش العاـ المقاـ ىو حرـ النير‪.‬‬

‫‪ -3‬وتحدد منطقة حرـ لبحيرة ناصر (حوض بحيرة ناصر) حتى مسافة ثبلثة كيمومترات‬ ‫خارج خط كنتور (‪ )093,11‬مف جوانب البحيرة والجزر واألخوار‪.‬‬ ‫‪ -3‬وتحدد منطقة حرـ منخفضات توشكي (حوض منخفضات توشكى) بمسافة ‪ 311‬متر‬

‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬

‫(كًب ْٕ)‬ ‫(كًب ْٕ)‬

‫خارج خط كنتور (‪.)011,11‬‬

‫‪ -1‬وحرـ قناة مفيض توشكي (حوض قناة مفيض توشكى) بمسافة ‪ 311‬متر خارج خط‬ ‫كنتور (‪.)093,11‬‬ ‫‪43‬‬

‫‪-4‬‬

‫( كًب ْٕ)‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬ ‫‪ -9‬وحد حرـ الحبس بيف السد العالي وخزاف أسواف بمسافة ‪ 311‬متر خارج خط كنتور‬

‫‪-5‬‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫‪ -1‬وتحدد منطقة حرـ القناطر الرئيسية عمى نير النيؿ وفرعيو‪ ،‬حتى مسافة ‪ 091‬متر‬

‫‪-6‬‬

‫( كًب ْٕ)‬

‫(‪.)033,11‬‬

‫خارج خط التيذيب وبطوؿ ‪ 911‬متر أماـ القنطرة‪ ،‬و‪ 911‬متر خمؼ القنطرة‪.‬‬

‫جمشٖ َٓش انُ‪ٛ‬م‪ :‬ىو كؿ ما يقع داخؿ حدي حرـ نير النيؿ ممتدا مف الحدود الدولية جمشٖ َٓش انُ‪ٛ‬م‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫مع السوداف وحتى مصب فرعى دمياط ورشيد فى البحر المتوسط‪ ،‬وبحيرة ناصر وأخوارىا‪،‬‬

‫وقناة مفيض توشكي‪ ،‬ومنخفضات توشكي‪.‬‬ ‫خط انزٓز‪ٚ‬ت‪ :‬الخط الذي يحدد المنطقة البلزمة الستيعاب التصرفات القصوى لنير النيؿ خط انزٓز‪ٚ‬ت‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫حذ اجملشٖ‪ :‬الخط الناتج مف التقاء سطح المياه المقابؿ لمتصرفات القصوى لنير النيؿ ‪ -‬حذ اجملشٖ‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫والذى تحدده الو ازرة‪ ،‬ويقع خارج منطقة القطاع المائى‪.‬‬

‫والتى تحددىا الو ازرة ‪ -‬مع الميؿ الجانبى لمقطاع العرضى‪.‬‬

‫انمطبع انؼشضٗ‪ :‬ىو قطاع عمودى عمى نير النيؿ وفرعيو والمجارى المائية‪.‬‬

‫انمطبع انؼشضٗ‬

‫يُطمخ انمطبع ادلبئ‪ :ٙ‬ىى المنطقة التى تسري فييا مياه النير عند أقصى تصرفات – والتي يُطمخ انمطبع ادلبئ‪ٙ‬‬

‫تحددىا الو ازرة – والواقعة بيف أقرب حديف لممجرى عند القطاع العرضي وفى حالة بحيرة ناصر‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫ومفيض توشكي حتى خط كنتور (‪ )093,11‬وفى حالة منخفضات توشكي حتى خط كنتور‬

‫(‪.)011,11‬‬

‫ادلُطمخ احملظٕسح‪ :‬ىى المنطقة التى يحظر فييا إجراء أى أعماؿ او منشآت وخبلفة إال ألعماؿ ادلُطمخ احملظٕسح‪ :‬ىى المنطقة التى يحظر فييا إجراء أى أعماؿ او منشآت وخبلفو إال ألعماؿ‬ ‫النفع العاـ بعد موافقة الو ازرة‪ ،‬وتحدد بالمنطقة الواقعة خارج خطي التيذيب وحتى مسافة ‪ 31‬متر النفع العاـ بعد موافقة الو ازرة‪ ،‬وتحدد بالمنطقة الواقعة خارج خطي التيذيب وحتى مسافة ‪ 31‬متر‬ ‫عند القطاع العرضي لمجرى نير النيؿ وجزره الدائمة‪ ،‬وفي حالة بحيرة ناصر حتى مسافة اثنيف عند القطاع العرضي لمجرى نير النيؿ وجزره الدائمة‪ ،‬وفى حالة بحيرة ناصر حتى مسافة اثنيف‬

‫كيمومتر مف خط كنتور (‪ )093,11‬وفي حالة منخفضات توشكى حتى مسافة ‪ 011‬متر مف خط كيمومتر مف خط كنتور (‪ )093,11‬وفي حالة منخفضات توشكي حتى مسافة ‪ 011‬متر مف خط‬ ‫كنتور (‪ )011,11‬وفي حالة مفيض توشكي حتى مسافة ‪ 011‬متر مف خط كنتور(‪ )093,11‬وفي كنتور (‪ )011,11‬وفي حالة مفيض توشكي حتى مسافة ‪ 011‬متر مف خط كنتور(‪ )093,11‬وفي‬ ‫حالة القناطر الرئيسية عمي نير النيؿ وفرعيو‪ ،‬حتى مسافة ‪ 011‬متر خارج خط التيذيب وبطوؿ حالة الحبس بيف السد العالي وخزاف أسواف حتى مسافة ‪ 011‬متر خارج خط كنتور (‪)033,11‬‬ ‫وفي حالة القناطر الرئيسية عمي نير النيؿ وفرعيو‪ ،‬حتى مسافة ‪ 011‬متر خارج خط التيذيب‬

‫‪ 911‬متر أماـ القنطرة و‪ 911‬متر خمؼ القنطرة‪.‬‬

‫وبطوؿ ‪ 911‬متر أماـ القنطرة و‪ 911‬متر خمؼ القنطرة‪.‬‬ ‫‪43‬‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬ ‫ادلُطمخ ادلم‪ٛ‬ذح‪:‬‬

‫ادلُطمخ ادلم‪ٛ‬ذح‪:‬‬

‫انٕصاسح ْٔٗ ادلُبطك ا‪ٜ‬ر‪ٛ‬خ‪:‬‬

‫انٕصاسح ْٔٗ ادلُبطك ا‪ٜ‬ر‪ٛ‬خ‪:‬‬

‫ْٗ ادلُطمخ انغري يغًٕح ف‪ٓٛ‬ب إجشاء أٖ أػًبل أٔ أَشطخ إال ثرتخ‪ٛ‬ص يٍ ْٗ ادلُطمخ غري ادلغًٕح ف‪ٓٛ‬ب إجشاء أٖ أػًبل أٔ أَشطخ إال ثرتخ‪ٛ‬ص يٍ‬

‫‪ .0‬المنطقة الواقعة خارج خط التيذيب في المسافة بيف ‪ 31‬متر و‪ 91‬متر عند القطاع‬

‫‪.0‬‬

‫‪ .3‬بحيرة ناصر مف مسافة اثنيف كيمومتر مف خط كنتور (‪ )093,11‬مف البريف وحتى‬

‫‪.3‬‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫‪ .3‬منخفضات توشكي مف مسافة ‪ 011‬متر وحتى مسافة ‪ 311‬متر مف خط كنتور‬

‫‪.3‬‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫‪ .1‬مفيض توشكي مف مسافة ‪ 011‬متر وحتى مسافة ‪ 311‬متر مف خط كنتور (‪)093,11‬‬

‫‪.1‬‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫‪ .9‬بالنسبة لممجاري المائية لمسافة ‪ 31‬متر خارج المنافع العامة كحد أقصى‪.‬‬

‫‪( .9‬يغزحذس) الحبس بيف السد العالي وخزاف أسواف مف مسافة ‪ 011‬متر حتى مسافة‬

‫العرضي لمجرى نير النيؿ وجزره الدائمة‪.‬‬

‫مسافة ثبلثة كيمومترات مف خط كنتور (‪ )093,11‬مف البريف‪.‬‬ ‫(‪ )011,11‬مف البريف‪.‬‬ ‫مف البريف‪.‬‬

‫‪ .1‬القناطر الرئيسية عمي نير النيؿ وفرعيو‪ ،‬فى المسافة بيف ‪ 011‬متر و‪ 091‬متر عند‬ ‫القطاع العرضى خارج خط التيذيب وبطوؿ ‪ 911‬متر أماـ القنطرة و‪ 911‬متر خمؼ‬

‫القنطرة‪.‬‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫‪ 311‬متر خارج خط كنتور (‪ )033,11‬مف البريف‪.‬‬ ‫(كًب ْٕ)‬

‫‪.1‬‬

‫‪( .1‬أصهخ انجُذ"‪ )"5‬بالنسبة لممجاري المائية لمسافة ‪ 31‬متر خارج المنافع العامة كحد‬ ‫أقصى‪.‬‬

‫‪( .9‬يغزحذس) منطقة الحظر لمشواطئ البحرية بحسب الوارد بالمادتيف (‪ )51 ،59‬بالقانوف‪.‬‬

‫جضس طشح انُ‪ٛ‬م‪ :‬كؿ األراضي الواقعة بيف حدي حرـ النير وتحيطيا المياه مف كؿ جانب جضس طشح انُ‪ٛ‬م‬

‫وتعتبر ىذه الجزر‪:‬‬

‫‪ .0‬دائمة إذا ارتفعت مناسيب األراضي الخاصة بيا عف المناسيب المقابمة لمتصرفات‬ ‫القصوى التي تحددىا الو ازرة‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫‪.0‬‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫(كًب ْٕ )‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬ ‫‪ .3‬مؤقتة إذا‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫مرت بالمياه عند ىذه التصرفات وفى ىذه الحالة تعتبر جزءا مف‬

‫القطاع المائي‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫( كًب ْٕ )‬

‫أساض‪ ٙ‬طشح انُٓش‪ :‬ىي األراضي والجزر الواقعة داخؿ حدي حرـ النير والتي يحوليا أساض‪ ٙ‬طشح انُٓش‪ :‬ىي األراضى والجزر التى يحوليا النير مف مكانيا أو ينكشؼ عنيا‬ ‫النير مف مكانيا أو ينكشؼ عنيا‪.‬‬

‫سواء وقعت داخؿ حدى حرـ النير أو خارجيما‪.‬‬

‫جغٕس انُ‪ٛ‬م‪ :‬ىي الجسور الحالية لنير النيؿ وفرعيو وىي مف األمبلؾ العامة ذات الصمة جغٕس انُ‪ٛ‬م‪:‬‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫خط انشبطئ‪:‬ىو أقصي حد تصؿ إليو مياه البحر عمي اليابسة أثناء أعمي مد والذي خط انشبطئ‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫بالموارد المائية والرى‪.‬‬ ‫تحدده الو ازرة‪.‬‬

‫خط احلظش نهشٕاطئ انجحش‪ٚ‬خ‪:‬ىو حد المنطقة المحظور فييا إقامة أى منشأة عمى خط احلظش نهشٕاطئ انجحش‪ٚ‬خ‪ :‬ىو حد المنطقة المحظور فييا إقامة اية منشأة عمى‬

‫الشواطى البحرية في ضوء ما تحدده الو ازرة‪.‬‬

‫الشواطئ البحرية فى ضوء ما تحدده الو ازرة وو ازرة البيئة ويكوف خط الحظر نيائياً بعد‬ ‫اعتماد المجنة العميا المختصة‪.‬‬

‫يُطمخ احلظش نهشٕاطئ انجحش‪ٚ‬خ‪:‬ىي المنطقة المحصورة بيف خط الشاطئ وخط الحظر‬ ‫داخؿ اليابسة بطوؿ السواحؿ البحرية المصرية‪.‬‬

‫يُطمخ احلظش انُٓبئ‪ ٙ‬نهشٕاطئ انجحش‪ٚ‬خ (حشو انشبطئ)‪ :‬ىي المنطقة المحصورة بيف‬

‫خط الشاطئ وخط الحظر النيائى داخؿ اليابسة بطوؿ السواحؿ البحرية المصرية‪.‬‬

‫خمش انغ‪ٛ‬م‪ :‬ىو كؿ مجرى مائى صناعى يستقبؿ مياه األمطار والسيوؿ مف حوض خمش انغ‪ٛ‬م‪:‬‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫انٕادٖ انطج‪ٛ‬ؼٗ‪ :‬ىو منخفض طبيعي عمى سطح األرض يمتد بيف السيوؿ واليضاب انٕادٖ انطج‪ٛ‬ؼٗ‪:‬‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫التجميع وتصريفيا وتختص الو ازرة بتحديده وادارتو وصيانتو بما عمية مف منشآت‪.‬‬

‫والجباؿ ويتشكؿ بالمياه الجارية مف األمطار والسيوؿ ‪ ،‬ويبدأ الوادي مف منطقة مرتفعة‬

‫وينتيى فى منطقة منخفضة منحد ار في اتجاه المسطحات المائية أو المنخفضات الطبيعة أو‬ ‫الصناعية‪ .‬وتخضع تبعيتو لممحافظة المختصة أو جيات الوالية األخرى‪.‬‬ ‫يُشآد احلًب‪ٚ‬خ‪ :‬ىى جميع المنشآت التى تشرؼ عمييا الو ازرة بغرض الحماية مف أخطار يُشآد احلًب‪ٚ‬خ‪:‬‬ ‫السيوؿ أو تجميع وتخزيف األمطار أو توجيييا أو تصريفيا‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬

‫ادلُطمخ احملظٕسح دلُشآد احلًب‪ٚ‬خ‪:‬ىى المنطقة الغير مسموح فييا إقامة أى أنشطة فى ادلُطمخ احملظٕسح دلُشآد احلًب‪ٚ‬خ‪ :‬ىى المنطقة ير المسموح فييا إقامة أى أنشطة فى‬ ‫نطاؽ منشآت الحماية ‪ ،‬وتحدد بالحدود والمسافات التى تقرىا الو ازرة‪.‬‬

‫نطاؽ منشآت الحماية ‪ ،‬وتحدد بالحدود والمسافات التى تقرىا الو ازرة ‪.‬‬ ‫انفصم انثبَ‪ٙ‬‬

‫يبدح (‪)2‬‬

‫انفصم انثبَ‪ٙ‬‬

‫األيالن انؼبيخ راد انصهخ ثبدلٕاسد ادلبئ‪ٛ‬خ ٔانش٘‬

‫يبدح (‪:)2‬‬

‫تتضمف األمبلؾ العامة ذات الصمة بالموارد المائية والرى اآلتى ‪:‬‬

‫األيالن انؼبيخ راد انصهخ ثبدلٕاسد ادلبئ‪ٛ‬خ ٔانش٘‬

‫تتضمف األمبلؾ العامة ذات الصمة بالموارد المائية والرى اآلتى ‪:‬‬

‫‪ .0‬مجرى نير النيؿ وجسوره ‪ ،‬وبما في ذلؾ جميع األراضي الواقعة بيف الجسور‪ ،‬ويستثنى ‪.0‬‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫‪ .3‬المجارى المائية وجسورىا ‪ ،‬وبما في ذلؾ األراضي والمنشآت الواقعة بيف تمؾ الجسور ما ‪.3‬‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫‪.3‬‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫‪ .1‬المنشآت الخاصة بموازنة مياه الري والصرؼ أو وقاية األراضي أو المدف أو القرى مف ‪.1‬‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫مف ذلؾ كؿ أرض أو منشآة تكوف ممموكة ممكية خاصة لمدولة أو لغيرىا‪.‬‬ ‫لـ تكف ممموكة ممكية خاصة لمدولة أو لغيرىا ‪.‬‬

‫‪ .3‬مخرات السيوؿ ومنشآت الحماية التي تشرؼ عمييا الو ازرة ‪.‬‬ ‫طغياف المياه أو مف التآكؿ ‪ ،‬وكذلؾ المنشآت الصناعية األخرى الممموكة لمدولة ذات‬

‫الصمة بالري والصرؼ والمقامة داخؿ األمبلؾ العامة ‪.‬‬

‫‪ .9‬حوض بحيرة ناصر وحوض منخفضات توشكي وقناة مفيض توشكي وأي أحواض أخرى ‪.9‬‬ ‫تحددىا الو ازرة‪.‬‬ ‫‪ .1‬األراضي التي تحددىا الو ازرة حوؿ اآلبار الجوفية التابعة ليا لحمايتيا ولضماف حسف ‪.1‬‬ ‫استخداميا واألراضي التى تقوـ الو ازرة بأعماؿ الشحف الصناعى لممياه الجوفية فييا‪.‬‬

‫‪ .1‬األراضي التي تنزع ممكيتيا لممنفعة العامة أل راض تنمية وادارة واستخداـ الموارد المائية ‪.1‬‬

‫(كًب ْٕ)‬ ‫(كًب ْٕ)‬ ‫(كًب ْٕ)‬

‫أو تمؾ األراضي الممموكة لمدولة وتخصص ليذه األ راض‪.‬‬ ‫‪ .9‬أراضى طرح النير الواقعة داخؿ وخارج حدى حرـ النير ويستثنى مف ذلؾ األراضي‬

‫‪ .9‬أراضى طرح النير الواقعة داخؿ حدى حرـ النير‪.‬‬

‫الممموكة ممكية خاصة لمدولة أو لغيرىا ‪.‬‬ ‫‪34‬‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫‪ .5‬منطقة الحظر لمشواطئ البحرية وحسب الوارد بالمادتيف ‪ 51 ،51‬مف ىذا القانوف‬

‫(حزف )‬

‫واألراضي المكتسبة نتيجة إقامة مشروعات ‪ ،‬ويستثنى مف ذلؾ كؿ أرض أو منشآة تكوف‬ ‫ممموكة ممكية خاصة لمدولة أو لغيرىا‪.‬‬ ‫يبدح (‪:)3‬‬

‫يبدح (‪)3‬‬

‫مع عدـ اإلخبلؿ بأي تصرفات أو مراكز قانونية سابقة قامت بيا أجيزة الدولة المعنية‪،‬‬ ‫تنتقؿ إلى الو ازرة الوالية عمى جميع األراضى والعقارات مف أمبلؾ الدولة العامة ذات الصمة‬

‫بالموارد المائية والرى‪ ،‬والمشار إلييا فى المادة (‪ )3‬مف القانوف وتتولى الو ازرة‪ ،‬إدارة‬ ‫واستغبلؿ والتصرؼ فى األراضى التى ينتيى رض تخصيصيا لممنفعة العامة وتمارس‬ ‫سمطات المالؾ فى كؿ ما يتعمؽ بشئونيا‪.‬‬

‫يصدر بقرار مف الوزير وبعد الدراسة مف أجيزة الو ازرة تحديد األراضى والعقارات مف وتحدد بقرار مف الوزير األراضى والعقارات مف األمبلؾ العامة ذات الصمة بالموارد المائية‬ ‫األمبلؾ العامة ذات الصمة بالموارد المائية والرى والتى ينتيى رض تخصيصيا لممنفعة والرى والتى ينتيى رض تخصيصيا لممنفعة العامة‪ ،‬عمى أف يحدد القرار إما تخصيص‬

‫العامة ألى سبب مف األسباب ‪ ،‬عمى أف يحدد الق ارر إما تخصيص كؿ أو جزء مف ىذه كؿ أو جزء مف ىذه األراضى إلدارة أمبلؾ الدولة بيدؼ تحقيؽ مصمحة عامة أو احتفاظ‬

‫األراضى إلدارة أمبلؾ الدولة بيدؼ تحقيؽ مصمحة عامة أو احتفاظ الو ازرة بكؿ أو جزء مف الو ازرة بكؿ أو جزء مف ىذه األراضى لخدمة أحد أنشطة الو ازرة الحالية أو المستقبمية‪ ،‬وبعد‬ ‫ىذه األراضى لخدمة أحد أنشطة الو ازرة الحالية أو المستقبمية‪ .‬وبعد أخذ رأى و ازرة الدفاع أخذ رأى و ازرة الدفاع وبمراعاة ما تقرره مف شروط وقواعد تتطمبيا شئوف الدفاع عف الدولة ‪.‬‬

‫وبمراعاة ما تقرره مف شروط وقواعد تتطمبيا شئوف الدفاع عف الدولة ‪.‬‬ ‫يبدح (‪:)4‬‬

‫يبدح (‪)4‬‬

‫لموزرة التصرؼ في األراضي المنصوص عمييا بالمادة السابقة وفقا ألحكاـ القانوف رقـ ‪ 95‬لمو ازرة التصرؼ في األراضي المنصوص عمييا بالمادة السابقة وفقا ألحكاـ القانوف رقـ‬ ‫ا‬

‫لسنة ‪ 0559‬بشأف قانوف تنظيـ المناقصات والمزايدات والئحتو التنفيذية والقانوف رقـ ‪ 093 11‬لسنة ‪ 3109‬بإصدار قانوف تنظيـ التعاقدات التي تبرميا الجيات العامة والقانوف رقـ‬ ‫لسنة ‪ 3101‬بشأف تنظيـ مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية األساسية والخدمات ‪ 11‬لسنة ‪ 3101‬بإصدار قانوف تنظيـ مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية‬ ‫األساسية والخدمات والمرافؽ العامة وتحدد البلئحة التنفيذية الشروط والضوابط البلزمة‪.‬‬

‫والمرافؽ العامة ‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬ ‫يبدح (‪:)5‬‬

‫يبدح (‪)5‬‬

‫( أ ) ‪ :‬تحمؿ األراضي اآلتي بياناتيا بالقيود الواردة فيما بعد ‪ -‬وذلؾ لخدمة األ راض (أ) تحمؿ األراضي اآلتي بياناتيا بالقيود الواردة‪ ،‬بالبند (ب) مف ىذه المادة وذلؾ لخدمة‬

‫العامة لمموارد المائية حتى ولو كاف قد عيد باإلشراؼ عمييا إلى إحدى الجيات المشار إلييا األ راض العامة لمموارد المائية حتى ولو كاف قد عيد باإلشراؼ عمييا إلى إحدى الجيات‬ ‫المشار إلييا فى المادة (‪ )1‬مف ىذا القانوف‪:‬‬

‫فى المادة (‪:)1‬‬

‫أوالً‪ :‬األراضي الممموكة ممكية خاصة لمدولة أو لغيرىا مف األشخاص االعتبارية العامة أو أوالً‪ :‬األراضي الممموكة ممكية خاصة لمدولة أو لغيرىا مف األشخاص االعتبارية العامة أو‬ ‫الخاصة أو األفراد والكائنة داخؿ المناطؽ التالية‪:‬‬ ‫الخاصة أو األفراد والكائنة داخؿ حدى حرـ النير أو داخؿ حدود نزع الممكية لممجارى‬ ‫المائية‪.‬‬

‫‪ .0‬ما بيف حدى حرـ النير أو داخؿ حدود نزع الممكية لممجارى المائية‪.‬‬ ‫‪ .3‬منطقة الحظر لمشوطئ البحرية وحسب الوارد بالمادتيف رقـ (‪ )51،51‬مف ىذا القانوف‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬األراضي الواقعة خارج منافع المجارى المائية لمسافة عشريف مت ار كحد أقصى‪.‬‬

‫ثانياً‪:‬‬

‫ثالثاً‪ :‬األراضي بمحاذاة خطوط وشبكات المصارؼ المغطاة( الرئيسيات والحقميات) وشبكات ثالثاً‪:‬‬

‫الري المطور وخطوط وشبكات مواسير الري المغطاة لمسافة التتجاوز خمسة أمتار مف كؿ‬

‫جية مقاسة مف محور ىذه الخطوط والشبكات ‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬أراضي المنطقة المقيدة لمجرى نير النيؿ حسب التعريؼ الوارد بالمادة رقـ (‪ )0‬مف رابعاً‪:‬‬ ‫القانوف ولممسافات المحددة قريف الفقرات مف(‪0‬الى ‪ )1‬مف ىذه المنطقة‪.‬‬

‫خامساً‪ :‬األراضى الواقعة خارج منطقة الحماية لآلبار الجوفية الواردة بالبند رقـ (‪ )1‬مف خامساً‪:‬‬ ‫المادة رقـ (‪ )3‬مف ىذا القانوف ولمسافة التتجاوز خمسة أمتار مف كؿ جية‪.‬‬

‫(ديج ثبنفمشح انغبثمخ)‬ ‫ً‬ ‫(َمم إىل انجُذ عبثؼب)‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫(كًب ْٕ)‬ ‫(كًب ْٕ)‬ ‫(كًب ْٕ)‬

‫سادساً‪ :‬األراضي الواقعة خارج المنطقة المحظورة لمنشآت الحماية مف أخطار السيوؿ سادساً‪:‬‬ ‫ولمسافة عشريف مت ار كحد أقصى مف كؿ جية‪.‬‬ ‫سابعاً‪ :‬منطقة الحظر النيائية لمشواطئ البحرية وفقاً لحكمي المادتيف ‪ 59‬و‪ 51‬مف ىذا‬ ‫القانوف‪.‬‬

‫(ب) وتتمثؿ القيود فى اآلتى‪:‬‬

‫(ب) وتتمثؿ القيود في اآلتي‪:‬‬ ‫‪33‬‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬

‫‪ .0‬إقامة أية أعماؿ تراىا الو ازرة الزمة لوقاية الجسور أو المنشآت العامة وصيانتيا وترميميا ‪ .0‬إقامة أية أعماؿ تراىا الو ازرة الزمة لوقاية الجسور أو المنشآت العامة وصيانتيا‬ ‫وليا أف تأخذ مف تمؾ األراضي األتربة البلزمة لذلؾ عمى أف يعوض أصحابيا تعويضا وترميميا وليا أف تأخذ مف تمؾ األراضي األتربة البلزمة لذلؾ فى حالة الضرورة عمى أف‬ ‫عادال‪.‬‬

‫يعوض أصحابيا تعويضا عادال‪.‬‬

‫تعويضا عادال‪.‬‬

‫تعويض اصحابيا تعويضا عادال‪.‬‬

‫‪.3‬يحظر بغير ترخيص مف الو ازرة إقامة أية منشآت أو حفر لؤلراضي المشار إلييا‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫‪.3‬إلقاء ناتج تطيير المجارى المائية في األراضي المشار إلييا مع تعويض اصحابيا ‪.3‬إلقاء ناتج تطيير المجارى المائية في األراضي المشار إلييا فى حالة الضرورة مع‬

‫‪.1‬لمميندس المختص بالو ازرة دخوؿ األراضي المشار إلييا لمتفتيش عمى ما يجرى بيا مف ‪.1‬‬

‫أعماؿ فإذا تبيف لو أف أعماال أجريت أو شرع في إجرائيا مخالفة لؤلحكاـ السابقة كاف لو‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫تكميؼ المخالؼ بإزالتيا فو ار واال يتـ وقؼ العمؿ وازالتو إداريا عمى نفقة المخالؼ‪.‬‬ ‫يبدح (‪)6‬‬

‫‪ .0‬تختص الو ازرة دوف يرىا في إطار أحكاـ ىذا القانوف باإلشراؼ عمى جميع األعماؿ أو يرىا‬

‫يبدح (‪:)6‬‬

‫مف األنشطة التي تقوـ بيا الجيات المعنية عمى األمبلؾ العامة ذات الصمة بالموارد المائية والري‬

‫ومع ذلؾ يجوز لمو ازرة أف تعيد باإلشراؼ عمى أي جزء مف ىذه األمبلؾ إلى إحدى الو ازرات أو‬

‫(كًب ْ‪)ٙ‬‬

‫المصالح العامة أو وحدات اإلدارة المحمية أو الييئات العامة أو روابط مستخدمي المياه‪.‬‬

‫‪ .3‬ويحظر عمى ىذه الجيات إجراء أي تغيير أو تعديؿ أو الترخيص بأي أعماؿ عمى تمؾ األمبلؾ‬ ‫إال بعد الحصوؿ عمى موافقة الو ازرة‪ .‬ويجوز في حالة مخالفة الشروط التي تحددىا الو ازرة إلغاء‬

‫التعامؿ مع ىذه الجيات‪.‬‬

‫يبدح (‪)7‬‬

‫ال تتحمؿ الدولة مسئولية ما يحدث مف أضرار لؤلراضي أو المنشآت الواقعة داخؿ االمبلؾ‬ ‫العامة ذات الصمة بالموارد المائية والري إذا كاف الضرر ناشئا عف تغير منسوب المياه‬

‫ألسباب طارئة أو تقتضييا أعماؿ موازنات الري والصرؼ أو الرتفاع منسوب مياه البحر أو‬ ‫النوات متى قامت الو ازرة باتخاذ االجراءات والتدابير الوقائية البلزمة‪ ،‬وذلؾ كمو وفقا لقواعد‬ ‫المسئولية المنصوص عمييا بالقانوف المدنى‪.‬‬ ‫‪33‬‬

‫يبدح (‪:)7‬‬ ‫( كًب ْٗ )‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬ ‫يبدح (‪)8‬‬

‫ال يجوز زراعة األراضي الممموكة لمدولة والواقعة داخؿ األمبلؾ العامة ذات الصمة بالموارد‬ ‫المائية والرى أو استخداميا ألي‬

‫يبدح (‪:)8‬‬

‫( كًب ْٗ)‬

‫رض إال بترخيص مف اإلدارة العامة المختصة وطبقا‬

‫لمشروط التى تحددىا البلئحة التنفيذية ليذا القانوف‪.‬‬

‫يبدح (‪)9‬‬

‫ال يجوز التصرؼ فى األشجار والنخيؿ التى زرعت أو تزرع في األمبلؾ العامة ذات الصمة‬

‫يبدح (‪:)9‬‬ ‫( كًب ْٗ )‬

‫بالموارد المائية والري بقطعيا أو قمعيا إال بترخيص مف اإلدارة العامة المختصة‪ ،‬وليذه‬ ‫اإلدارة أف تضع نظاما لزراعة األشجار والنخيؿ عمى ىذه األمبلؾ وتحديد أسباب وطرؽ‬

‫إزالتيا وفقا لمضوابط التى تبينيا البلئحة التنفيذية‪.‬‬

‫انفصم انثبنش‬

‫يبدح (‪)11‬‬

‫انفصم انثبنش‬

‫األػًبل اخلبصخ داخم األيالن انؼبيخ راد انصهخ ثبدلٕاسد ادلبئ‪ٛ‬خ ٔانش٘‬

‫يبدح (‪:)11‬‬

‫األػًبل اخلبصخ داخم األيالن انؼبيخ راد انصهخ ثبدلٕاسد ادلبئ‪ٛ‬خ ٔانشٖ‬

‫ال يجوز إجراء أى عمؿ خاص داخؿ حدود األمبلؾ العامة ذات الصمة بالموارد المائية والري أو ال يجوز إجراء أى عمؿ خاص داخؿ حدود األمبلؾ العامة ذات الصمة بالموارد المائية والرى أو‬

‫إحداث تعديؿ أو ترميـ فييا إال بترخيص مف الو ازرة وطبقا لمشروط ومقابؿ االنتفاع التى تحددىا‬

‫إحداث تعديؿ أو ترميـ فييا إال بترخيص مف الو ازرة لمدة ال تزيد عمى عشر سنوات قابمة لمتجديد‬

‫يجاوز مقداره عف مميوف جنيو ويستحؽ الرسـ ذاتو عند تجديد الترخيص‪.‬‬

‫وتحدد البلئحة التنفيذية شروط الترخيص ومقابؿ اإلنتفاع‪.‬‬

‫البلئحة التنفيذية‪ ،‬ويصدر الترخيص لمدة ال تزيد عمى عشر سنوات قابمة لمتجديد بعد أداء رسـ ال لمدد أخرى بعد أداء رسـ ال يجاوز مقداره مميوف جنيو ويستحؽ نصؼ الرسـ عند تجديد الترخيص‪،‬‬

‫وفى حالة إقامة أية منشآت أو أعماؿ عمى األمبلؾ العامة ذات الصمة بالموارد المائية والرى بدوف‬

‫( كًب ْ‪) ٙ‬‬

‫ترخيص تزاؿ بالطريؽ اإلدارى‪.‬‬

‫يبدح (‪)11‬‬

‫يبدح (‪:)11‬‬

‫انتياء مدة الترخيص مف األمبلؾ العامة ذات الصمة بالموارد المائية والري بغير تعويض عمى انو‬

‫ذلؾ العمؿ عند انتياء مدة الترخيص مف األمبلؾ العامة ذات الصمة بالموارد المائية والري بغير‬

‫العمؿ بنسبة المدة الباقية إال إذا قامت الو ازرة بتدبير مف شأنو االستغناء عف العمؿ المرخص لو‪.‬‬

‫المرخص لو عف نفقات العمؿ بنسبة المدة الباقية إال إذا قامت الو ازرة بتدبير مف شأنو االستغناء‬

‫لمو ازرة أف تشترط في أي عمؿ مف األعماؿ المشار إلييا في المادة السابقة اعتبار ذلؾ العمؿ عند لمو ازرة أف تشترط في أي عمؿ مف األعماؿ المشار إلييا في المادة (‪ )01‬مف ىذا القانوف اعتبار‬ ‫إذا أزيؿ العمؿ أو ير التخصيص قبؿ نياية ىذه المدة بدوف اتفاؽ يعوض المرخص لو عف نفقات تعويض عمى انو إذا أزيؿ العمؿ أو ير التخصيص قبؿ نياية ىذه المدة بدوف اتفاؽ يعوض‬

‫‪33‬‬

‫عف العمؿ المرخص لو‪.‬‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬ ‫يبدح (‪:)12‬‬

‫يبدح (‪)12‬‬

‫إذا كاف الغرض مف العمؿ المرخص بو ري أرض أو صرؼ المياه منيا فممو ازرة أف تشترط إذا كاف الغرض مف العمؿ المرخص بو ري أرض أو صرؼ المياه منيا فيكوف لمو ازرة أف‬ ‫السماح لمبلؾ األراضي األخرى أو لحائزييا االنتفاع مف ذلؾ العمؿ بعد أدائيـ جزءا مف تشترط السماح لمبلؾ األراضي األخرى أو لحائزييا االنتفاع مف ذلؾ العمؿ بعد أدائيـ جزءا‬

‫تكاليؼ إنشائو يحدده المدير العاـ المختص بنسبة حيازة كؿ منيـ ليذه األراضى ويجب أف مف تكاليؼ إنشائو يحدده المدير العاـ المختص بنسبة حيازة كؿ منيـ ليذه األراضى ويجب‬ ‫ينص في الترخيص عمى مساحة األراضي المنتفعة بالعمؿ المرخص بو ويستمر انتفاع أف ينص في الترخيص عمى مساحة األراضي المنتفعة بالعمؿ المرخص بو ويستمر انتفاع‬ ‫األراضي بو ولو تغير مبلكيا أو حائزوىا‪.‬‬

‫األراضي بو ولو تغير مبلكيا أو حائزوىا‪.‬‬

‫يبدح (‪)13‬‬

‫يبدح (‪:)13‬‬

‫‪ٚ‬هزضو ادلشخص نّ ثب‪ٜ‬ر‪:ٙ‬‬

‫‪ٚ‬هزضو ادلشخص نّ ثب‪ٜ‬ر‪:ٙ‬‬

‫(‪ )0‬صيانة العمؿ محؿ الترخيص وحفظو في حالة جيدة طبقا لشروط الترخيص‪.‬‬

‫( ‪)0‬‬

‫(‪ )3‬السماح لمو ازرة بالتفتيش في أى وقت‪.‬‬

‫(‪ )3‬تمكيف الو ازرة مف التفتيش في أى وقت‪.‬‬

‫(‪ )3‬إجراء كؿ ترميـ أو تعديؿ ترى الو ازرة ضرورتو لمصالح العاـ وذلؾ في الموعد الذي (‪)3‬‬ ‫تعينو لو وطبقا لممواصفات التي تقررىا واال كاف لمو ازرة أف تقوـ بذلؾ عمى نفقتو‪.‬‬ ‫(‪ )1‬عدـ إجراء أية تعديبلت لمعمؿ إال بموافقة مسبقة مف الو ازرة‪.‬‬

‫( ‪)1‬‬

‫واذا تعدد المرخص ليـ يتضامنوف فى االلتزامات فى المسئولية التعاقدية‪.‬‬ ‫يبدح (‪)14‬‬

‫لممدير العاـ المختص إصدار قرار بإلغاء الترخيص ومنع االنتفاع إذا وقعت مخالفة ألحد شروطو‬

‫ولـ يقـ المرخص لو بمنعيا أو إزالتيا في الموعد الذي تحدده لو الو ازرة بكتاب موصى عميو بعمـ‬

‫يبدح (‪:)14‬‬

‫( كًب ْٕ )‬

‫( كًب ْٕ )‬

‫( كًب ْٕ )‬

‫( كًب ْٗ )‬

‫الوصوؿ أو بإنذاره عف طريؽ رجاؿ اإلدارة‪ .‬ويتضمف القرار إزالة العمؿ عمى نفقة المرخص لو‬

‫المخالؼ‪.‬‬

‫يبدح (‪)15‬‬

‫يمغى الترخيص إذا قامت الو ازرة بإجراء عمؿ يمكف بو االستغناء عف العمؿ المرخص بو‬

‫وفي ىذه الحالة يجوز لمو ازرة أف تصدر ق ار ار بإبقاء العمؿ أو بإزالتو دوف تعويض فى‬ ‫الحالتيف‪.‬‬ ‫‪33‬‬

‫(حزفذ)‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬ ‫يبدح (‪)16‬‬

‫إذا لـ يجدد الترخيص ولـ تقرر الو ازرة ضـ األعماؿ التي كانت محبل لمترخيص إلى األمبلؾ‬

‫يبدح (‪ )15‬أصهٓب ادلبدح (‪:)16‬‬ ‫( كًب ْٗ )‬

‫العامة ذات الصمة بالموارد المائية والري وجب عمى أصحاب ىذه األعماؿ إزالتيا واعادة‬

‫الممؾ العاـ الى حالتو األصمية في الموعد الذي تحدده الو ازرة واال قامت بذلؾ عمى نفقتيـ‪.‬‬ ‫يبدح ( ‪)17‬‬

‫الكباري والمنشآت المائية الخاصة التي تنشأ فوؽ المجاري المائية بترخيص سابؽ مف الو ازرة‬

‫يبدح (‪ )16‬أصهٓب ادلبدح (‪:)17‬‬ ‫( كًب ْٗ )‬

‫تصبح بمجرد إنشائيا وبغير تعويض مف األمبلؾ العامة ذات الصمة بالموارد المائية والري‪،‬‬ ‫وذلؾ كمو بما ال يعيؽ المبلحة النيرية‪.‬‬ ‫انجبة انثبَٗ‬

‫يبدح ( ‪)18‬‬

‫انجبة انثبَٗ‬

‫حمٕق االَزفبع مبصبدس ٔطشق انشٖ ٔانصشف اخلصٕص‪ٛ‬خ‬

‫حمٕق االَزفبع مبصبدس ٔطشق انش٘ ٔانصشف اخلصٕص‪ٛ‬خ‬

‫لمبلؾ وحائزي األراضي التي تنتفع بمسقاة خاصة واحدة أو أي مف شبكات ومنشآت الري‬

‫يبدح (‪ )17‬أصهٓب ادلبدح (‪:)18‬‬

‫والصرؼ الخاصة الممموكة ليـ أخذ المياه منيا أو صرفيا بنسبة ممكية أو حيازة كؿ منيـ‬

‫( كًب ْٗ )‬

‫مف ىذه األراضي ويضع الميندس المختص جداوؿ المطارفة لؤلراضي التي تخضع ليذا‬ ‫النظاـ ويمتزـ بيا مبلؾ وحائزى ىذه األراضى‪ ،‬ويتولى رجاؿ اإلدارة تنفيذىا تحت إشرافو‪،‬‬ ‫ويبت المدير العاـ المختص بق ارر مسبب منو في أي نزاع ينشأ عف ذلؾ‪.‬‬

‫يبدح (‪ )18‬أصهٓب ادلبدح (‪:)19‬‬

‫يبدح (‪)19‬‬

‫يجب عمى مبلؾ األراضي أو حائزييا المنتفعيف بالمساقى والمصارؼ الخاصة أو اآلبار‬ ‫الجوفية الخاصة أو منشآت الري والصرؼ الخاصة تطييرىا وازالة النباتات والحشائش‬ ‫المعوقة لسير المياه بيا وصيانتيا وحفظ جسورىا فى حالة جيدة‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫( كًب ْٗ )‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬

‫يبدح (‪ )19‬أصهٓب ادلبدح (‪:)21‬‬

‫يبدح (‪)21‬‬

‫لممدير العاـ المختص بناء عمى تقرير مف الميندس المختص أو عف فحص شكوى مف ذوى لممدير العاـ المختص بناء عمى تقرير مف الميندس المختص أو عف فحص شكوى مف‬

‫الشأف عف مخالفة المادة السابقة‪ ،‬أف يخطر الجيات المختصة ورجاؿ اإلدارة وروابط ذوى الشأف عف مخالفة المادة (‪ )09‬مف ىذا القانوف‪ ،‬أف يخطر الجيات المختصة ورجاؿ‬

‫مستخدمي المياه لتكميؼ المبلؾ أو الحائزيف بتطيير المسقاة أو المصرؼ أو البئر أو إزالة اإلدارة وروابط مستخدمي المياه لتكميؼ المبلؾ أو الحائزيف بتطيير المسقاة أو المصرؼ أو‬ ‫ما يعترض سير المياه مف عوائؽ وصيانتيا أو ترميـ جسورىا أو إعادة إنشاء الجسور في البئر أو إزالة ما يعترض سير المياه مف عوائؽ وصيانتيا أو ترميـ جسورىا أو إعادة إنشاء‬ ‫موعد معيف واال قامت أجيزة و ازرة الزراعة المختصة بإجراء ذلؾ وتحصيؿ التكاليؼ الفعمية الجسور في موعد معيف واال قامت أجيزة و ازرة الزراعة المختصة بإجراء ذلؾ وتحصيؿ‬ ‫والمصروفات اإلدارية بالطرؽ اإلدارية مف المبلؾ أو الحائزيف حسب األحواؿ كبل بنسبة التكاليؼ الفعمية والمصروفات اإلدارية بالطرؽ اإلدارية مف المبلؾ أو الحائزيف حسب‬

‫مساحة ما يحوزه‪.‬‬

‫األحواؿ كبل بنسبة مساحة ما يحوزه‪.‬‬

‫يبدح (‪)21‬‬

‫يبدح (‪ )21‬أصهٓب ادلبدح (‪:)21‬‬

‫إذا كانت األراضي الواقعة عمى جانبي مسقاة خاصة أو مصرؼ خاص في حيازة أشخاص‬

‫( كًب ْٗ )‬

‫متعدديف أعتبر محور المسقاة أو المصرؼ حدا فاصبل بيف ما يممكوف بالنسبة إلى أعماؿ‬ ‫التطيير والصيانة ما لـ يقـ دليؿ عمى خبلؼ ذلؾ‪.‬‬ ‫يبدح (‪)22‬‬

‫تعتبر األراضي التى تمر فييا مسقاة خاصة أو مصرؼ خاص محممة بحؽ ارتفاؽ لصالح‬

‫يبدح (‪ )21‬أصهٓب ادلبدح (‪:)22‬‬ ‫( كًب ْٗ )‬

‫األراضي األخرى التي تنتفع بتمؾ المسقاة أو بذلؾ المصرؼ ما لـ يقـ دليؿ عمى خبلؼ‬ ‫ذلؾ‪.‬‬ ‫يبدح (‪)23‬‬

‫إذا قدـ مالؾ األرض أو حائزىا أو مستأجرىا شكوى إلى اإلدارة العامة المختصة بسبب منعو‬

‫أو إعاقتو بغير حؽ مف االنتفاع بمسقاة خاصة أو مصرؼ خاص أو أي طريقة أو نظاـ‬ ‫لمري المتطور أو مف دخوؿ أي مف األراضي البلزمة لتطيير وصيانة تمؾ المسقاة أو طريقة‬ ‫الري المتطور أو المصرؼ أو لترميـ أييـ وكاف ىذا ىو طريؽ ريو أو صرفو الوحيد‪ ،‬جاز‬ ‫لممدير العاـ المختص إذا تبيف مف المعاينة أو بأي طريقة أخرى أف أرض الشاكي كانت‬ ‫‪33‬‬

‫يبدح (‪ )22‬أصهٓب ادلبدح (‪:)23‬‬

‫(كًب ْ‪)ٙ‬‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬ ‫تنتفع بالحؽ المدعى بو في السنة السابقة عمى تقديـ الشكوى أف يصدر قرار يتيح لو‬ ‫إستعماؿ الحؽ المدعى بو مع يره مف المنتفعيف مف استعماؿ حقوقيـ عمى أف يتضمف‬

‫(كًب ْ‪)ٙ‬‬

‫القرار القواعد التي تنظـ استعماؿ ىذه الحقوؽ‪ ،‬ويصدر القرار المشار إليو فى مدة ال‬ ‫تتجاوز ثبلثوف يوما مف تاري ورود الشكوى إلى المدير العاـ المختص ويتـ تنفيذه بمشاركة‬ ‫رجاؿ اإلدارة عمى نفقة المتسبب فى الواقعة ويستمر تنفيذه حتى تفصؿ المحكمة المختصة‬ ‫في الحقوؽ المتنازع عمييا‪.‬‬ ‫يبدح (‪ )23‬أصهٓب ادلبدح (‪:)24‬‬

‫يبدح (‪)24‬‬

‫إذا تعذر عمى أحد المبلؾ رى أرضو أو صرؼ مياىيا عمى وجو كاؼ إال بإنشاء أو إذا تعذر عمى أحد المبلؾ رى أرضو أو صرؼ مياىيا عمى وجو كاؼ إال بإنشاء أو‬

‫استعماؿ مسقاة خاصة أو مصرؼ خاص في أرض يره وتعذر عميو االتفاؽ مع مبلكيا‪ ،‬استعماؿ مسقاة خاصة أو مصرؼ خاص في أرض يره وتعذر عميو االتفاؽ مع مبلكيا‪،‬‬ ‫فعميو عرض شكواه عمى المدير العاـ المختص لمتحقيؽ فييا‪ ،‬وعمى اإلدارة العامة المختصة فعميو عرض شكواه عمى المدير العاـ المختص لمتحقيؽ فييا‪ ،‬وعمى اإلدارة العامة المختصة‬ ‫أف تطمب جميع الخرائط والمستندات التي يستمزميا بحث الطمب في مدة ال تجاوز أسبوعيف أف تطمب جميع الخرائط والمستندات التي يستمزميا بحث الطمب في مدة ال تجاوز أسبوعيف‬ ‫مف تاري‬

‫وصوؿ الشكوى الى المدير العاـ المختص‪ ،‬ويقوـ الميندس المختص بإجراء مف تاري‬

‫وصوؿ الشكوى الى المدير العاـ المختص‪ ،‬ويقوـ الميندس المختص بإجراء‬

‫التحقيؽ في موقع المسقاة أو المصرؼ بعد أف يعمف بكتاب موصى عميو بعمـ الوصوؿ كؿ التحقيؽ في موقع المسقاة أو المصرؼ بعد أف يعمف بكتاب موصى عميو بعمـ الوصوؿ كؿ‬ ‫ذي شأف ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة ورئيس رابطة مستخدمي المياه بالمكاف ذي شأف ورئيس الجمعية التعاونية الزراعية المختصة ورئيس رابطة مستخدمي المياه‬

‫والموعد المذيف يحددىما قبؿ االنتقاؿ إلى الموقع المذكور بأربعة عشر يوما عمى األقؿ‪ ،‬بالمكاف والموعد المذيف يحددىما قبؿ االنتقاؿ إلى الموقع المذكور بأربعة عشر يوما عمى‬

‫وتعرض نتيجة ىذا التحقيؽ عمى المدير العاـ المختص ليصدر قرار مسببا بإجابة الطمب أو األقؿ‪ ،‬وتعرض نتيجة ىذا التحقيؽ عمى المدير العاـ المختص ليصدر قراره مسببا بإجابة‬ ‫رفضو ويجب أف يصدر القرار خبلؿ شيريف مف تاري استيفاء تمؾ الخرائط والمستندات الطمب أو رفضو‪ ،‬وذلؾ خبلؿ شيريف مف تاري استيفاء تمؾ الخرائط والمستندات ويعمف‬ ‫ويعمف القرار لذوى الشأف بكتاب موصى عميو بعمـ الوصوؿ‪ ،‬وتسرى األحكاـ المتقدمة في القرار لذوى الشأف بكتاب موصى عميو بعمـ الوصوؿ‪ ،‬وتسرى األحكاـ المتقدمة في حالة‬

‫حالة طمب إقامة آلة رافعة عند مأخذ المياه أو مصبيا عمى أرض الغير‪.‬وكذلؾ عند عمؿ طمب إقامة آلة رافعة عند مأخذ المياه أو مصبيا عمى أرض الغير‪.‬وكذلؾ عند عمؿ‬ ‫المجرى البلزـ ليا لري أو صرؼ أرض منفصمة عف المأخذ أو المصب‪.‬‬

‫المجرى البلزـ ليا لري أو صرؼ أرض منفصمة عف المأخذ أو المصب‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬

‫يبدح (‪ )24‬أصهٓب ادلبدح (‪:)25‬‬

‫يبدح ‪:25‬‬

‫إذا تغير بسبب أعماؿ المنافع العامة طريؽ ري أرض أو صرفيا أو قطػع عنيػا ذلػؾ الطريػؽ إذا تغير بسبب أعماؿ المنافع العامة طريؽ ري أرض أو صرفيا أو قطع عنيا ذلؾ الطريؽ‬ ‫وجب عمى المدير العاـ المختص أف يصػدر قػ ار ار بإنشػاء طريػؽ آخػر لمػري أو الصػرؼ طبقػا وجب عمى المدير العاـ المختص أف يصدر ق ار ار بإنشاء طريؽ آخر لمري أو الصرؼ طبقا‬

‫إلج ػراءات المػػادة السػػابقة‪ .‬ويكػػوف تنفيػػذ الق ػرار قبػػؿ قطػػع طريػػؽ الػػري والصػػرؼ وعمػػى نفقػػة لئلجراءات الواردة بالمادة (‪ )33‬مف ىذا القانوف‪ .‬ويكوف تنفيذ القرار قبؿ قطع طريؽ الري‬ ‫الجية التي أحدثت التغيير‪.‬‬ ‫والصرؼ وعمى نفقة الجية التي أحدثت التغيير‪.‬‬ ‫يبدح (‪ )25‬أصهٓب ادلبدح (‪:)26‬‬

‫يبدح‪:26‬‬

‫ينف ػػذ القػ ػرار الص ػػادر وفق ػػا ألحك ػػاـ المػ ػواد ‪ 39،31،33‬ب ػػالطريؽ اإلداري بع ػػد أداء تع ػػويض تنفذ الق اررات الصادرة تطبيقاً ألحكاـ المواد(‪ )31 ،33 ،33‬مف ىذا القانوف بالطريؽ اإلداري‬ ‫لجميع األشخاص الذيف لحقيـ ضرر منو ‪ -‬واذا أجاز القرار االنتفاع بمسقاة خاصة موجودة بعد أداء تعويض لجميع األشخاص الذيف لحقيـ ضرر منو‪ ،‬واذا أجاز القرار االنتفاع‬

‫أو مصرؼ خاص موجود يجػب أف يشػمؿ التعػويض جػزءا ممػا تسػاويو تكػاليؼ اإلنشػاء وقػت بمسقاة خاصة موجودة أو مصرؼ خاص موجود يجب أف يشمؿ التعويض جزءا مما‬ ‫تقريػػر االنتفػػاع محسػػوبا بنسػػبة مسػػاحة األرض التػػي تنتفػػع مػػف أييمػػا ‪ -‬وتكػػوف مصػػروفات تساويو تكاليؼ اإلنشاء وقت تقرير االنتفاع محسوبا بنسبة مساحة األرض التي تنتفع مف‬ ‫ص ػػيانة المس ػػقاة أو المص ػػرؼ بنس ػػبة مس ػػاحة األ ارض ػػي الت ػػي تنتف ػػع ب ػػأي منيمػ ػا‪ ،‬واذا رف ػػض أييما‪ ،‬وتكوف مصروفات صيانة المسقاة أو المصرؼ بنسبة مساحة األراضي التي تنتفع‬

‫صاحب الشأف قبوؿ التعويض المقدر أو تعذر أداؤه إليو أودع خزانة اإلدارة العامة المختصة بأي منيما‪ ،‬واذا رفض صاحب الشأف قبوؿ التعويض المقدر أو تعذر أداؤه إليو أودع خزانة‬ ‫لحساب ذوى الشأف مع إخطارىـ بذلؾ بكتاب موصى عميو بعمـ الوصوؿ ويعتبر اإليػداع فػي اإلدارة العامة المختصة لحساب ذوى الشأف مع إخطارىـ بذلؾ بكتاب موصى عميو بعمـ‬ ‫حكـ أداء التعويض‪.‬‬

‫الوصوؿ ويعتبر اإليداع في حكـ أداء التعويض‪.‬‬

‫يبدح ‪:27‬‬

‫يبدح (‪ )26‬أصهٓب ادلبدح (‪:)27‬‬

‫إذا صدر قرار طبقا لممواد ‪ 39،31،33‬مف ىذا القانوف لصالح أكثر مف شخص جاز يجوز لئلدارة العامة المختصة حاؿ صدور قرار لصالح أكثر مف شخص تطبيقاً ألحكاـ‬

‫لئلدارة العامة المختصة أف ترخص لواحد منيـ أو أكثر في تنفيذ القرار نيابة عف اآلخريف المواد (‪ )31 ،33 ،33‬مف ىذا القانوف أف ترخص لواحد منيـ أو أكثر في تنفيذ القرار‬

‫ولمف نفذ القرار الرجوع عمى الباقيف بما يخص كبل منيـ في التكاليؼ بنسبة مساحة أرضو‪.‬‬

‫نيابة عف اآلخريف ولمف نفذ القرار الرجوع عمى الباقيف بما يخص كبل منيـ في التكاليؼ‬

‫بنسبة مساحة أرضو‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬ ‫يبدح ‪:28‬‬

‫إذا تبيف لممدير العاـ المختص أف مسقاة خاصة أو مصرفا خاصاً أو بئ اًر جوفياً خاصاً أو‬

‫يبدح (‪ )27‬أصهٓب ادلبدح (‪:)28‬‬

‫أى مصدر رى آخر أصبح بغير فائدة لوجود طريؽ أخر لمري أو الصرؼ فمو أف يقرر سده‬

‫( كًب ْٗ )‬

‫أو إلغاءه ولو في حالة ثبوت ضرر مف مسقاة خاصة أو مصرؼ خاص أو بئر جوفي‬ ‫خاص اف يتخذ التدابير البلزمة لمنع الضرر‪ ،‬ويمتزـ أصحاب المجرى أو البئر بتنفيذ القرار‬ ‫في الموعد الذي يحدده واال كاف لئلدارة العامة المختصة إجراء ذلؾ عمى نفقتيـ‪.‬‬ ‫يبدح (‪ )28‬أصهٓب ادلبدح (‪:)29‬‬

‫يبدح ‪:29‬‬

‫لكؿ ذي شأف أف يتظمـ إلى الوكيؿ الدائـ لمو ازرة مف الق اررات الصادرة مف المدير العاـ لكؿ ذي شأف أف يتظمـ إلى الوكيؿ الدائـ لمو ازرة مف الق اررات الصادرة مف المدير العاـ‬

‫المختص ما عدا الق اررات الصادرة طبقا ألحكاـ المادتيف ‪ ،33 ،09‬ويقدـ التظمـ خبلؿ المختص ما عدا الق اررات الصادرة تطبيقاً ألحكاـ المادتيف (‪ )33 ،01‬مف ىذا القانوف‪،‬‬

‫خمسة عشر يوما مف تاري إعبلف صاحب الشأف بالقرار‪ -‬ويترتب عمى تقديـ التظمـ وقؼ ويقدـ التظمـ خبلؿ خمسة عشر يوما مف تاري إعبلف صاحب الشأف بالقرار‪ ،‬ويترتب عمى‬ ‫تنفيذ القرار مالـ يكف منصوصا فيو عمى تنفيذه بصفة عاجمة‪ ،‬ويتـ البت في التظمـ خبلؿ تقديـ التظمـ وقؼ تنفيذ القرار مالـ يكف منصوصا فيو عمى تنفيذه بصفة عاجمة‪ ،‬ويتـ البت‬ ‫ثبلثيف يوما مف تاري وصولو الى مكتب الوكيؿ الدائـ لمو ازرة فإذا لـ يبت فيو خبلؿ ىذه في التظمـ خبلؿ ثبلثيف يوما مف تاري وصولو الى مكتب الوكيؿ الدائـ لمو ازرة فإذا لـ يبت‬ ‫فيو خبلؿ ىذه المدة اعتبر التظمـ مرفوضا‪.‬‬

‫المدة اعتبر التظمـ مرفوضا‪.‬‬

‫انجبة انثبنش‬

‫انجبة انثبنش‬

‫يف رٕص‪ٚ‬غ ادل‪ٛ‬بِ‬

‫فٗ رٕص‪ٚ‬غ ادل‪ٛ‬بِ‬

‫إداسح ٔرُظ‪ٛ‬ى ٔرٕص‪ٚ‬غ ادل‪ٛ‬بِ‬

‫إداسح ٔرُظ‪ٛ‬ى ٔرٕص‪ٚ‬غ ادل‪ٛ‬بِ‬

‫انفصم األٔل‬

‫يبدح ‪:31‬‬

‫انفصم األٔل‬

‫يبدح (‪ )29‬أصهٓب ادلبدح (‪:)31‬‬

‫تتولى الو ازرة إدارة وتنظيـ توزيع المياه مف كافة مواردىا عمى المآخذ والفتحات الخاصة لكافة تتػػولى الػػو ازرة إدارة وتنظػػيـ توزيػػع الميػػاه مػػف كافػػة مواردىػػا عمػػى المآخػػذ والفتحػػات الخاصػػة‬

‫االستخدامات‪ ،‬وليا تعديؿ نظاـ استخداماتيا بما يتناسب مع طبيعة الغرض منيا ويجب أف لكافػػة االسػػتخدمات‪ ،‬وليػػا تعػػديؿ نظػػاـ اسػػتخداماتيا بمػػا يتناسػػب م ػػع طبيعػػة الغػػرض منيػػا‬ ‫ويجب أف يعمف ذلؾ عف طريؽ اإلدارات العامة المختصة كبلً فى دائرة اختصاصيا‪.‬‬

‫يعمف ذلؾ عف طريؽ اإلدارات العامة المختصة كؿ في دائرة اختصاصيا‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬

‫وتحدد الو ازرة تواري فترة أقؿ االحتياجات وتنشرىا بجريدة الوقائع المصرية‪ ،‬وتعمف بكؿ إدارة وتحدد الو ازرة تواري فترة أقؿ االحتياجات وتنشرىا بالجريدة الرسػمية‪ ،‬وتعمػف بكػؿ إدارة عامػة‬ ‫عامة مختصة فى دائرة اختصاصيا مواعيد المناوبات وفترة أقؿ االحتياجات بالطرؽ مختصػػة فػػى دائ ػرة اختصاصػػيا مواعيػػد المناوبػػات وفت ػرة أقػػؿ االحتياجػػات بػػالطرؽ اإلداريػػة‪،‬‬ ‫اإلدارية‪ ،‬وفقا لما تحدده البلئحة التنفيذية‪.‬‬

‫وفقا لما تحدده البلئحة التنفيذية‪.‬‬

‫يبدح ‪:31‬‬

‫يبدح (‪ )31‬أصهٓب ادلبدح (‪:)31‬‬

‫لممدير العاـ المختص أف يأمر في أي وقت ولو خبلؿ أدوار العمالة بمنع أخذ المياه مف لممػػدير العػػاـ المخػػتص أف يػػأمر فػػى أى وقػػت ولػػو خػػبلؿ أدوار العمالػػة بمنػػع أخػػذ الميػػاه مػػف‬

‫ترعة عامة أو أكثر أو بئر جوفي لمري وذلؾ لضماف توزيع المياه توزيعا عادال أو لمنع ترعة عامة أو أكثر أو بئر جوفى لمري فيما عػدا اآلبػار ذات الممكيػة الخاصػة يػر المحممػة‬ ‫إعطاء األراضى الزراعية مياىا تزيد عف احتياجاتيا أو تبديدىا أو ألي ظرؼ طارئ تقتضيو بحقوؽ االرتفاؽ لآلخريف‪ ،‬وذلؾ لضماف توزيع المياه توزيعا عػادال أو لمنػع إعطػاء األ ارضػى‬ ‫الزراعي ػػة مياى ػػا تزي ػػد ع ػػف احتياجاتي ػػا أو تبدي ػػدىا أو ألى ظ ػػرؼ ط ػػارئ تقتض ػػيو المص ػػمحة‬

‫المصمحة العامة‪.‬‬

‫العامة‪.‬‬

‫ولئلدارة العامة المختصة أف تتخذ اإلجراءات البلزمة لمنع وقوع أية مخالفة لمق اررات التي ولػػئلدارة العامػػة المختصػػة أف تتخػػذ اإلجػراءات البلزمػػة لمنػػع وقػػوع أيػػة مخالفػػة لمقػ اررات التػػي‬ ‫تصدر تنفيذا ألحكاـ الفقرة السابقة وليا بصفة خاصة أف تمنع بالطرؽ اإلدارية مرور المياه تصدر تنفيذا ألحكاـ الفقرة السابقة وليا بصفة خاصة أف تمنع بػالطرؽ اإلداريػة مػرور الميػاه‬ ‫في إحدى المساقي أو فروعيا أو رفعيا بالوسيمة المناسبة‪.‬‬

‫في إحدى المساقي أو فروعيا أو رفعيا بالوسيمة المناسبة‪.‬‬

‫يبدح ‪:32‬‬

‫يبدح (‪ )31‬أصهٓب ادلبدح (‪)32‬‬

‫تحدد الو ازرة المساحات والمناطؽ المخصصة لزراعة األرز سنويا بقرار مف الوزير وتعمف تحدد الو ازرة المساحات والمناطؽ المخصصة لزراعة األرز سنويا بقرار مف الوزير بالتنسيؽ‬

‫لذوي الشأف بالطرؽ اإلدارية لتنفيذىا‪ .‬كما تحدد أنواع المحاصيؿ ذات االحتياجات المائية مع وزير الزراعة واستصبلح األراضي وتعمف لذوى الشأف بالطرؽ اإلدارية لتنفيذىا‪ ،‬كما‬ ‫العالية وكذا مساحات ومناطؽ زراعتيا سنويا بقرار مف الوزير باالتفاؽ مع وزير الزراعة‪ ،‬تحدد أنواع المحاصيؿ ذات االحتياجات المائية العالية وكذا مساحات ومناطؽ زراعتيا‬

‫وتعمف لذوي الشأف بالطرؽ اإلدارية لتنفيذىا‪ .‬ويحظر زراعة األرز والمحاصيؿ ذات سنويا بقرار مف الوزير باالتفاؽ مع وزير الزراعة واستصبلح األراضي‪ ،‬وتعمف لذوى الشأف‬ ‫بالطرؽ اإلدارية لتنفيذىا‪ ،‬ويحظر زراعة األرز والمحاصيؿ ذات االحتياجات المائية العالية‬

‫االحتياجات المائية العالية في ير المساحات والمناطؽ المحددة بالقرار الوزارى‪.‬‬ ‫وتتولى أجيزة و ازرة الزراعة المختصة وتحت متابعة ومراقبة واإلشراؼ التاـ مف المحافظ‬ ‫المختص اتخاذ اإلجراءات البلزمة وازالة مشاتؿ وزراعات األرز والمحاصيؿ ذات‬ ‫االحتياجات المائية العالية والمزروعة بالمخالفة خارج المناطؽ والمساحات المحددة سنويا‬ ‫بالتعاوف مع أجيزة و ازرة الموارد المائية والرى وأجيزة اإلدارة المحمية ورجاؿ اإلدارة مع مراعاة‬ ‫‪34‬‬

‫فى ير المساحات والمناطؽ المحددة بالقرار الوزارى‪.‬‬ ‫( كًب ْٗ )‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫تحديد المواعيد العاجمة ليذه اإلزالة مع إخطار الو ازرة بحصر يتضمف أسماء المخالفيف‬

‫( كًب ْٗ )‬

‫ومساحة كؿ مخالفة التخاذ اإلجراءات البلزمة طبقا ليذا القانوف‪ ،‬وال يخؿ ذلؾ بتوقيع‬ ‫العقوبة المنصوص عمييا فى باب العقوبات مف ىذا القانوف‪.‬‬ ‫انفصم انثبَٗ‬

‫يبدح ‪:33‬‬

‫انفصم انثبَٗ‬

‫يآخز ادل‪ٛ‬بِ ٔيصجبد ادلصبسف‬

‫يبدح (‪ )32‬أصهٓب ادلبدح (‪:)33‬‬

‫يآخز ادل‪ٛ‬بِ ٔيصجبد ادلصبسف‬

‫اليجوز إنشاء مآخذ لممياه أيا كاف الغرض منيا عمى النيؿ أو المجارى المائية إال بترخيص‬

‫( كًب ْٗ )‬

‫مف الو ازرة وطبقا لمشروط التي تحددىا ويكوف إجراء جميع ىذه األعماؿ تحت إشراؼ اإلدارة‬ ‫العامة المختصة وعمى نفقة المرخص لو‪.‬‬ ‫يبدح ‪:34‬‬

‫إذا تبيف لئلدارة العامة المختصة أف تصرؼ مآخذ المياه الخاصة المعدة لري الزمامات‬

‫يبدح (‪ )33‬أصهٓب ادلبدح (‪)34‬‬

‫المقررة يزيد أو ينقص عف حاجة األرض المخصصة ليا فمئلدارة أف تقوـ بتعديميا بما يحقؽ‬

‫( كًب ْٗ )‬

‫الغرض منيا وذلؾ عمي نفقة الدولة ويعتمد التعديؿ مف المدير العاـ المختص عمى أف ينفذ‬ ‫في المواعيد المناسبة لمزراعة واذا طمب المالؾ أو الحائز مف اإلدارة العامة المختصة إجراء‬ ‫تعديبلت أخري جاز لئلدارة بعد دراستيا والموافقة عمييا أف تقوـ بيا عمى نفقتو الخاصة‪.‬‬ ‫يبدح ‪:35‬‬

‫إذا تبيف لئلدارة العامة المختصة أف أحد اآلبار الجوفية أو مآخذ أو مصبات المياه الخاصة‬

‫الواقعة عمى النيؿ أو المجارى المائية يمحؽ ضر ار بالغير بسبب عيب في إنشائو أو إىماؿ‬

‫صيانتو أو لغير ذلؾ مف األسباب قامت بإخطار المبلؾ والحائزيف وروابط مستخدمي المياه‬

‫يبدح (‪ )34‬أصهٓب ادلبدح (‪:)35‬‬

‫( كًب ْٗ )‬

‫ذات الصمة باألعماؿ البلزمة لتبلفى الضرر فى المدة التى تحددىا‪ ،‬فإذا إمتنعوا عف القياـ‬ ‫باألعماؿ المطموبة خبلليا كاف لئلدارة العامة المختصة أف تقوـ بذلؾ عمى نفقتيـ الخاصة‪.‬‬ ‫وفى حالة ما إذا تبيف لئلدارة العامة المختصة أف أحد المآخذ أو مصبات المياه الخاصة واذا تبيف لئلدارة العامة المختصة أف أحد المآخذ أو مصبات المياه الخاصة الواقعة فى‬

‫الواقعة فى جسر النيؿ أو في جسور المجارى المائية يسبب خط ار لمجسر يستوجب إزالتو أو جسر النيؿ أو في جسور المجارى المائية يسبب خط ار لمجسر يستوجب إزالتو أو سده جاز‬ ‫‪33‬‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬

‫سده جاز ليا أف تكمؼ المالؾ أو الحائز بإزالتو أو سده في موعد مناسب بحسب األحواؿ ليا أف تكمؼ المالؾ أو الحائز بإزالتو أو سده في موعد مناسب بحسب األحواؿ يعمف بو‬ ‫يعمف بو واال قامت اإلدارة العامة المختصة بتنفيذ ذلؾ عمى نفقة المالؾ أو صاحب الشأف واال قامت اإلدارة العامة المختصة بتنفيذ ذلؾ عمى نفقة المالؾ أو صاحب الشأف بعد أف‬ ‫بعد أف تدبر وسيمة أخرى لري أو صرؼ أرضو عمى نفقة الدولة قبؿ قطع طريؽ الري أو تدبر وسيمة أخرى لري أو صرؼ أرضو عمى نفقة الدولة قبؿ قطع طريؽ الري أو الصرؼ‬ ‫الصرؼ وذلؾ بعد إخطار المبلؾ والحائزيف وروابط مستخدمي المياه‪.‬‬

‫وذلؾ بعد إخطار المبلؾ والحائزيف وروابط مستخدمي المياه‪.‬‬

‫يبدح ‪:36‬‬

‫يبدح (‪ )35‬أصهٓب ادلبدح (‪:)36‬‬

‫يجوز لئلدارة العامة المختصة إذا تبيف ليا وجود أكثر مف طريؽ لري مساحة مف األراضي‬

‫( كًب ْٗ )‬

‫أف تأمر بإلغاء ما تراه زائدا عف حاجة المساحة المذكورة أو عمى نصيبيا مف المياه ويكوف‬ ‫اإللغاء عمى نفقة الدولة بعد إعبلف ذوي الشأف بو‪.‬‬ ‫يبدح (‪ )36‬أصهٓب ادلبدح (‪:)37‬‬

‫يبدح ‪:37‬‬

‫إذا قامت الوزراة عمى نفقتيا بإتخاذ الوسائؿ البلزمة لتوصيؿ المياه مف النيؿ أو مف إحدى إذا قامت الوزراة‪ ،‬عمى نفقتيا‪ ،‬بإتخاذ الوسائؿ البلزمة لتوصيؿ المياه مف النيؿ أو مف‬ ‫الترع العامة أو مف أحد اآلبار الجوفية ألرض تروى مف أحد مآخذ المياه الخاصة والواقعة إحدى الترع العامة أو مف أحد اآلبار الجوفية‪ ،‬ألرض تروى مف أحد مآخذ المياه الخاصة‬

‫في جسور النيؿ أو في جسور إحدى الترع العامة يتعيف لئلدارة العامة المختصة أف تأمر والواقعة في جسور النيؿ أو في جسور إحدى الترع العامة‪ ،‬يتعيف عمى اإلدارة العامة‬

‫بإلغاء المآخذ الخاصة أو إزالتيا عمى نفقة الدولة وذلؾ بعد إخطار ذوي الشأف أو روابط المختصة أف تأمر بإلغاء المآخذ الخاصة أو إزالتيا عمى نفقة الدولة وذلؾ بعد إخطار ذوي‬ ‫مستخدمي المياه ذات الصمة‪.‬‬

‫الشأف أو روابط مستخدمي المياه ذات الصمة‪.‬‬

‫يبدح ‪:38‬‬

‫يبدح (‪ )37‬أصهٓب ادلبدح (‪:)38‬‬

‫المائية لتصريؼ مياه الصرؼ في النيؿ أو في أحد المجارى المائية‪.‬‬

‫المائية لتصريؼ مياه الصرؼ الزراعي فى النيؿ أو فى أحد المجارى المائية‪.‬‬

‫تسري أحكاـ ىذا الفصؿ عمى الفتحات التي تنشأ في جسور النيؿ أو في جسور المجارى تسري أحكاـ ىذا الفصؿ عمى الفتحات التى تنشأ فى جسور النيؿ أو فى جسور المجارى‬ ‫وال يجوز بغير ترخيص مف الو ازرة إنشاء فتحات في جسور النيؿ أو جسور المجارى المائية‬ ‫لتصريؼ مياه الصرؼ الزراعى في النيؿ أو في أحد المجارى المائية وفقاً لمشروط‬

‫والضوابط التي تحددىا البلئحة التنفيذية‪.‬‬

‫انفصم انثبنش‬

‫انفصم انثبنش‬

‫آالد سفغ ادل‪ٛ‬بِ‬

‫آالد سفغ ادل‪ٛ‬بِ‬

‫‪33‬‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬

‫يبدح (‪ )38‬أصهٓب ادلبدح (‪:)39‬‬

‫يبدح ‪:39‬‬

‫ال يجوز بغير ترخيص مف الو ازرة إقامة أو تشغيؿ أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدي ال يجوز بغير ترخيص مف الو ازرة إقامة أو تشغيؿ أى آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحػدى‬ ‫الطرؽ اآللية (الميكانيكية) أو‬

‫يرىا لرفع المياه أو صرفيا عمى مجري نير النيؿ أو الط ػػرؽ اآللي ػػة (الميكانيكي ػػة) أو يرى ػػا لرف ػػع المي ػػاه أو ص ػػرفيا عم ػػى مج ػػري ني ػػر الني ػػؿ أو‬

‫المجاري المائية أو شبكات الري والصرؼ العامة أو الخزانات سواء أل راض الري أو المج ػػاري المائي ػػة أو ش ػػبكات ال ػػري والص ػػرؼ العام ػػة أو الخ ازن ػػات سػ ػواء أل ػ ػراض ال ػػرى أو‬ ‫الصرؼ أو الشرب أو الصناعة أو‬

‫يرىا وكذا رفع المياه مف بحيرة ناصر‪ ،‬ويصدر الص ػػرؼ أو الش ػػرب أو الص ػػناعة أو يرى ػػا وك ػػذا رف ػػع المي ػػاه م ػػف بحيػ ػرة ناص ػػر‪ ،‬ويص ػػدر‬

‫الترخيص لمدة ال تزيد عف خمس سنوات قابمة لمتجديد‪ -‬ويستحؽ عمى الترخيص كما التػػرخيص لمػػدة ال تزيػػد عمػػى خمػػس سػػنوات قابمػػة لمتجديػػد وبعػػد أداء رسػػـ تػػرخيص بمػػا ال‬ ‫يستحؽ عمى تجديده رسـ ال يجاوز عشرة آالؼ جنيو‪ ،‬وتنظـ البلئحة التنفيذية اإلجراءات يج ػػاوز خمس ػػة آالؼ جني ػػو ويس ػػتحؽ نص ػػؼ الرس ػػـ عن ػػد تجدي ػػد الت ػػرخيص‪ ،‬وت ػػنظـ البلئح ػػة‬

‫والبيانات والشروط البلزمة لذلؾ‪.‬‬

‫التنفيذية اإلجراءات والبيانات والشروط البلزمة لذلؾ‪.‬‬

‫يبدح ‪:41‬‬

‫يبدح (‪ )39‬أصهٓب ادلبدح (‪:)41‬‬

‫إذا كانت آلة الرفع أو ممحقاتيا ستقاـ في أرض ير ممموكة لطالب الترخيص وجب عميو‬

‫الحصوؿ عمي أذف كتابي مف مالؾ األرض‪ .‬أما إذا كانت إقامتيا عمى المساقى الخاصة أو‬

‫( كًب ْٗ )‬

‫المصارؼ الخاصة أو اآلبار أو الخزانات ذات اإلنتفاع المشترؾ فيصدر الترخيص مف‬ ‫اإلدارة العامة المختصة بشرط أال يخؿ المرخص لو بحقوؽ باقي المنتفعيف‪ ،‬ويكوف لئلدارة‬ ‫العامة المختصة خبلؿ مدة الترخيص الحؽ في وقؼ آلة الرفع مدة معينة لمصمحة باقي‬

‫المنتفعيف بغير أف يكوف لممرخص لو الحؽ في المطالبة بتعويض‪.‬‬ ‫يبدح ‪:41‬‬

‫يجب الحصوؿ عمى ترخيص جديد عند إستبداؿ آلة الرفع إذا أدى ذلؾ إلى تغيير في‬

‫التصرؼ وكذلؾ عند تغيير الموقع أما في حالة انتقاؿ الممكية أو استبداؿ آلة الرفع دوف‬ ‫تغيير فى التصرؼ فيكتفى بالتأشير بذلؾ عمى الرخصة ويظؿ المالؾ القديـ مسئوال مع‬ ‫المالؾ الجديد عف تنفيذ أحكاـ ىذا القانوف إلى أف يتـ التأشير عمى الرخصة‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫يبدح (‪ )41‬أصهٓب ادلبدح (‪:)41‬‬

‫( كًب ْٗ )‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬ ‫يبدح ‪:42‬‬

‫لمو ازرة أف تقرر نقؿ أية آلة رفع مرخص بيا أو تغيير موقع بئر جوفي مرخص بو أو نقؿ‬

‫يبدح (‪ )41‬أصهٓب ادلبدح (‪:)42‬‬ ‫( كًب ْٗ )‬

‫األعماؿ التي أنشئت مف أجؿ أي مف ذلؾ إلى موقع آخر لمنع الخطر عف الجسور أو عف‬ ‫منشآت الري والصرؼ األخرى أو إلنشاء أعماؿ جديدة أو تعديؿ أعماؿ قائمة ذات منفعة‬ ‫عامة وذلؾ كمو عمى نفقة الدولة‪.‬‬

‫يبدح ‪:43‬‬

‫إذا أقتضى الترخيص آللة رفع القياـ بأعماؿ إضافية ضرورية ألخذ المياه أو صرفيا أجريت‬

‫يبدح (‪ )42‬أصهٓب ادلبدح (‪:)43‬‬

‫عمى نفقة طالب الترخيص‪.‬‬ ‫يبدح ‪:44‬‬

‫يمتزـ المرخص لو بإقامة آلة لمري أو الصرؼ بتمكيف مستغمي جميع األراضي الداخمة في‬

‫يبدح (‪ )43‬أصهٓب ادلبدح (‪:)44‬‬

‫المساحة المبينة في الترخيص مف رييا أو صرفيا مف اآللة محؿ الترخيص‪.‬‬

‫( كًب ْٗ )‬

‫( كًب ْٗ )‬

‫يبدح ‪:45‬‬

‫يبدح (‪ )44‬أصهٓب ادلبدح (‪:)45‬‬

‫المرخص لو وحده مسئوال عف أي تصرؼ أو عمؿ يسبب ضر ار لمغير‪.‬‬

‫ويكوف المرخص لو وحده مسئوال عف أي تصرؼ أو عمؿ يسبب ضر ار لمغير‪.‬‬

‫ال يترتب عمى إعطاء ترخيص آلة رفع أي حؽ في مرور المياه في أرض الغير ويكوف ال يترتب عمى إعطاء ترخيص بإقامة آلة رفع أي حؽ في مرور المياه في أرض الغير‬

‫واذا تحوؿ النيؿ عف مجراه وتخمؼ عف ذلؾ جزيرة أو طرح نير تجاه أرض مقاـ عمييا آلة‬

‫( كًب ْٗ )‬

‫رافعة مرخص في إقامتيا فيكوف لممرخص لو الحؽ في حفر مسقاة في األرض الجديدة‬ ‫إليصاؿ المياه إلى تمؾ اآللة عمى نفقتو وبعد الحصوؿ عمى موافقة الجية صاحبة الوالية‬

‫ودوف أداء أى تعويض‪.‬‬ ‫يبدح ‪:46‬‬

‫اليعفى الترخيص بإقامة آلة رفع طبقا ألحكاـ ىذا القانوف مف وجوب الحصوؿ عمى أى‬ ‫ترخيص تقضى بو القوانيف األخرى‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫يبدح (‪ )45‬أصهٓب ادلبدح (‪:)46‬‬

‫( كًب ْ‪) ٙ‬‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬

‫يبدح (‪ )46‬أصهٓب ادلبدح (‪:)47‬‬

‫يبدح ‪:47‬‬

‫يحدد بقرار مف رئيس مجمس الوزراء ‪ -‬بعد موافقة مجمس الوزراء‪ -‬مقابؿ رفع المياه لرى يحدد بقرار مف رئيس مجمس الوزراء‪ ،‬بعد موافقة مجمس الوزراء‪ ،‬مقابؿ رفع المياه لرى‬ ‫األراضي وصرؼ المياه منيا بواسطة طممبات الدولة وآالتيا وذلؾ ما لـ يكف قد روعي في األراضي وصرؼ المياه منيا بواسطة طممبات الدولة وآالتيا وذلؾ ما لـ يكف قد روعي في‬

‫تقدير ضربية األطياف انتفاع األراضي بالري والصرؼ بغير مقابؿ‪ .‬وتؤوؿ حصيمة ىذه تقدير ضربية األطياف انتفاع األراضي بالري والصرؼ بغير مقابؿ‪ .‬وتؤوؿ حصيمة ىذه‬ ‫المبالغ إلى صندوؽ إعادة الشئ إلى أصمو المنصوص عميو فى المادة (‪ )003‬مف ىذا المبالغ إلى صندوؽ إعادة الشئ إلى أصمو المنصوص عميو فى المادة (‪ )000‬مف ىذا‬ ‫القانوف‪.‬‬

‫القانوف‪.‬‬

‫يبدح ‪:48‬‬

‫يبدح (‪ )47‬أصهٓب ادلبدح (‪:)48‬‬

‫يمتزـ مف يرخص لو باستخداـ المياه لغير األ راض الزراعية أو صرفيا بأداء مقابؿ استغبلؿ يمتزـ مف يرخص لو باستخداـ المياه لغير األ راض الزراعية أو صرفيا بأداء مقابؿ‬ ‫المجاري المائية عف كؿ متر مكعب مف تمؾ المياه طبقا لمشروط والضوابط التي تحددىا استغبلؿ المجاري المائية عف كؿ متر مكعب مف تمؾ المياه طبقا لمشروط والضوابط التي‬ ‫تحددىا البلئحة التنفيذية‪.‬‬

‫البلئحة التنفيذية‪.‬‬

‫كما يمتزـ مف يرخص لو باستخداـ المياه لغير األ راض الزراعية أو صرفيا والتي ترفع كما يمتزـ مف يرخص لو باستخداـ المياه لغير األ راض الزراعية أو صرفيا والتي ترفع‬ ‫مياىيا بالطممبات الحكومية بأداء مقابؿ رفع المياه طبقا لمشروط والضوابط التي تحددىا مياىيا بالطممبات الحكومية بأداء مقابؿ رفع المياه طبقا لمشروط والضوابط التي تحددىا‬ ‫البلئحة التنفيذية‪.‬‬

‫البلئحة التنفيذية‪.‬‬

‫ويحدد بقرار مف رئيس مجمس الوزراء ‪ -‬بعد موافقة مجمس الوزراء ‪ -‬قيمة مقابؿ استغبلؿ ويحدد بقرار مف رئيس مجمس الوزراء‪ ،‬بعد موافقة مجمس الوزراء‪ ،‬قيمة مقابؿ استغبلؿ‬ ‫المجارى المائية أو قيمة مقابؿ رفع المياه لمحالتيف السابقتيف‪ .‬وتؤوؿ حصيمة ىذه المبالغ إلى المجارى المائية أو قيمة مقابؿ رفع المياه لمحالتيف السابقتيف‪ .‬وتؤوؿ حصيمة ىذه المبالغ‬

‫صندوؽ إعادة الشئ إلى أصمو المنصوص عميو فى المادة (‪ )003‬مف ىذا القانوف‪.‬‬

‫إلى صندوؽ إعادة الشئ إلى أصمو المنصوص عميو فى المادة (‪ )000‬مف ىذا القانوف‪.‬‬

‫يبدح ‪:49‬‬

‫يبدح (‪ )48‬أصهٓب ادلبدح (‪:)49‬‬

‫اليجوز لمستغمي اآلبار الجوفية واآلالت الرافعة أف يمتنعوا عف ري أو صرؼ األراضي‬ ‫المنتفعة بيا الواردة في الترخيص كما اليجوز ليـ أف يوقفوا استغبلؿ تمؾ اآلبار أو اآلالت‬

‫لمغرض المذكور إال ألسباب جدية يقررىا المدير العاـ المختص‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫( كًب ْٗ )‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬ ‫يبدح ‪:51‬‬

‫يبدح (‪ )49‬أصهٓب ادلبدح (‪:)51‬‬

‫لممدير العاـ المختص في حالة وقوع مخالفة ألحكاـ المادتيف ‪ 15،11‬أف يعيد بإدارة البئر‬

‫لممدير العاـ المختص في حالة وقوع مخالفة ألحكاـ المادتيف ‪ 19 ،13‬أف يعيد بإدارة البئر‬

‫أو اآللة الرافعة بصفة مؤقتة إلى شخص يعيف ليذا الغرض وذلؾ عمى نفقة المرخص لو‬

‫أو اآللة الرافعة بصفة مؤقتة إلى شخص يعيف ليذا الغرض وذلؾ عمى نفقة المرخص لو‬

‫ولصاحب الشأف أف يتظمـ مف ىذا القرار إلى الوكيؿ الدائـ لمو ازرة ويفصؿ في التظمـ خبلؿ‬

‫ولصاحب الشأف أف يتظمـ مف ىذا القرار إلى الوكيؿ الدائـ لمو ازرة ويفصؿ في التظمـ خبلؿ‬

‫ثبلثيف يوما مف تاري وروده لمكتب الوكيؿ الدائـ لمو ازرة واال اعتبر التظمـ مرفوضا‪.‬‬

‫ثبلثيف يوما مف تاري وروده لمكتب الوكيؿ الدائـ لمو ازرة واال اعتبر التظمـ مرفوضا‪.‬‬

‫يبدح ‪:51‬‬

‫يبدح (‪ )51‬أصهٓب ادلبدح (‪:)51‬‬

‫يحظر إدارة أية آلة رفع بالمخالفة ألحكاـ ىذا القانوف ‪ ،‬ولممدير العاـ المختص أف يوقؼ‬

‫( كًب ْٗ )‬

‫عند الضرورة أية آلة رفع تدار بالمخالفة ألحكاـ ىذا القانوف أو يمنع وصوؿ المياه إلييا‬

‫وذلؾ دوف انتظار نتيجة الفصؿ في المخالفة‪ ،‬ولممدير العاـ المختص أف يصدر قرار مسببا‬ ‫بإلغاء الترخيص إذا وقعت أية مخالفة لشروطو‪.‬‬ ‫انجبة انشاثغ‬

‫انجبة انشاثغ‬

‫سٔاثط يغزخذي‪ ٙ‬ادل‪ٛ‬بِ ٔرطٕ‪ٚ‬ش ٔحتغني َظى انش٘ ٔانصشف‬

‫سٔاثط يغزخذي‪ ٙ‬ادل‪ٛ‬بِ ٔرطٕ‪ٚ‬ش ٔحتغني َظى انش٘ ٔانصشف‬

‫سٔاثط يغزخذي‪ ٙ‬ادل‪ٛ‬بِ‬

‫سٔاثط يغزخذي‪ ٙ‬ادل‪ٛ‬بِ‬

‫انفصم األٔل‬

‫ادلبدح ‪:52‬‬

‫انفصم األٔل‬

‫ادلبدح (‪ )51‬أصهٓب ادلبدح (‪:)52‬‬

‫مع عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ القانوف رقـ ‪ 11‬لسنة ‪ 3101‬بإصدار قانوف تنظيـ عمؿ الجمعيات يصدر قرار مف الو ازرة باعتماد إنشاء روابط مستخدمي المياه باألراضي المقررة الري خبلؿ‬ ‫و يرىا مف المؤسسات العاممة في مجاؿ العمؿ األىمي‪ ،‬تنشأ روابط لمستخدمي المياه ستيف يوماً مف تقديـ طمب اإلنشاء‪ ،‬ووفقاً لما تحدده البلئحة التنفيذية لمقانوف‪ ،‬وتيدؼ ىذه‬

‫باألراضي المقررة الرى ‪ ،‬وتيدؼ ىذه الروابط إلى تفعيؿ مشاركة مستخدمي المياه مع الو ازرة الروابط إلى تفعيؿ مشاركة مستخدمي المياه مع الو ازرة في إدارة وتشغيؿ وصيانة نظـ الري‬ ‫في إدارة وتشغيؿ وصيانة نظـ الري والصرؼ عمى المستويات المختمفة لتحقيؽ االستخداـ والصرؼ عمى المستويات المختمفة لتحقيؽ االستخداـ األمثؿ ليا وحماية الموارد المائية‬ ‫والحفاظ عمييا‪.‬‬

‫األمثؿ ليا وحماية الموارد المائية والحفاظ عمييا‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬

‫وتعتبر ىذه الروابط أشخاصا اعتبارية خاصة ال تيدؼ إلى تحقيؽ الربح ويكوف ليا جمعية وتعتبر ىذه الروابط أشخاصا اعتبارية خاصة ال تيدؼ إلى تحقيؽ الربح عمى أف يكوف لكؿ‬ ‫عمومية مف جميع مستخدمى المياه أو المنتفعيف بنظـ شبكات الرى والصرؼ وتنتخب ىذه مركز أميف ولكؿ محافظة أميف عاـ وأف يكوف ليا رئيس التحاد الروابط عمى مستوى‬ ‫الجمعية العمومية مف بيف أعضائيا مجمس إدارة مكوف مف رئيس وعدد مناسب مف الجميورية وتكوف اجتماعاتيا بالمقار التابعة لموزراة بالمحافظات ويكوف ليا جمعية عمومية‬

‫األعضاء ال يقؿ عف ‪ 1‬وال يزيد عمى ‪ ،01‬وليذه الروابط أف تضع نظاما أساسيا وبرامج مف جميع مستخدمي المياه أو المنتفعيف بنظـ شبكات الرى والصرؼ ويكوف تشكيؿ االتحاد‬ ‫باالنتخاب أثناء التأسيس مف الجمعية العمومية لروابط مستخدمى المياه المؤسسة قبؿ إقرار‬

‫ألعماليا‪.‬‬

‫القانوف وتنتخب ىذه الجمعية العمومية مف بيف أعضائيا مجمس إدارة مكوناً مف رئيس وعدد‬ ‫مناسب مف األعضاء ال يقؿ عف ‪ 1‬وال يزيد عمى ‪ ،01‬وليذه الروابط أف تضع نظاما‬ ‫أساسيا وبرامج ألعماليا‪.‬‬

‫وتكوف الو ازرة ىي الجية المختصة باإلشراؼ الفنى عمى ىذه الروابط وتنظيـ أسموب مشاركة وتكوف الو ازرة ىي الجية المختصة باإلشراؼ عمى ىذه الروابط وتنظيـ أسموب مشاركة‬ ‫المنتفعيف واعتماد نظميا األساسية والبرامج الخاصة بيا‪.‬‬

‫المنتفعيف واعتماد نظميا األساسية والبرامج الخاصة بيا‪.‬‬

‫ادلبدح ‪:53‬‬

‫ادلبدح (‪ )52‬أصهٓب ادلبدح (‪:)53‬‬

‫تعتبر أمواؿ روابط مستخدمي المياه في حكـ األمواؿ العامة ويجوز أف تتكوف مواردىا مما تعتبر أمواؿ روابط مستخدمي المياه في حكـ األمػواؿ العامػة وتتكػوف مواردىػا ممػا تخصصػو‬

‫تخصصو ليا الدولة في موازنة الو ازرة ومف المنح واليبات والقروض الميسرة وما يؤديو ليا الدولة في موازنة الو ازرة ومف المنح واليبػات والقػروض الميسػرة ومػا يؤديػو المنتفعػوف مػف‬ ‫المنتفعوف مف اشتراكات مقابؿ أداء الخدمات وتوجو ىذه الموارد لتحقيؽ أىدافيا ولتمويؿ اشتراكات مقابؿ أداء الخدمات وتوجو ىذه الموارد لتحقيؽ أىػدافيا ولتمويػؿ أنشػطتيا‪ ،‬ويمتنػع‬ ‫عمػػى الػػروابط الحصػػوؿ عمػػى أي مػػنح أو ىبػػات أو تبرعػػات خارجيػػة إال بعػػد موافقػػة الجيػػات‬

‫أنشطتيا‪.‬‬

‫المختصة‪.‬‬ ‫وتنظـ البلئحة التنفيذية لمقانوف اختصاصيا وسير العمؿ بيا وعبلقتيا بالغير وأساليب وت ػػنظـ البلئح ػػة التنفيذي ػػة لمق ػػانوف إجػ ػراءات إنش ػػاء رواب ػػط مس ػػتخدمي المي ػػاه وكيفي ػػة تش ػػكيؿ‬

‫التمويؿ والحصوؿ عمى الموارد البلزمة لتحقيؽ أىدافيا عمى أف يمثؿ رئيس مجمس اإلدارة مجػالس إدارتيػػا واختصاصػػيا وسػػير العمػػؿ بيػا وعبلقتيػػا بػػالغير وأسػػاليب التمويػػؿ والحصػػوؿ‬ ‫الرابطة أماـ الجيات اإلدارية والقضاء ويكوف الطعف عمى ق اررات مجمس اإلدارة أماـ عمى الموارد البلزمة لتحقيؽ أىدافيا عمى أف يمثؿ رئيس مجمس اإلدارة الرابطة أماـ الجيات‬ ‫اإلدارية والقضاء ويكوف الطعف عمى ق اررات مجمس اإلدارة أماـ المحكمة المختصة‪.‬‬

‫المحكمة المختصة‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬

‫ادلبدح (‪ )53‬أصهٓب ادلبدح (‪:)54‬‬

‫ادلبدح ‪:54‬‬

‫مع عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ قوانيف التزامات المرافؽ العامة ‪ ،‬يجوز لمو ازرة أف تعيد إلي إحدى مع عدـ اإلخػبلؿ بأحكػاـ قػوانيف الت ازمػات الم ارفػؽ العامػة ‪،‬يجػوز لمػو ازرة أف تعيػد إلػي إحػدى‬

‫أجيزة القطاع الخاص أو المشترؾ أو روابط مستخدمي المياه بإدارة وتشغيؿ وصيانة جزء أو أجيػزة القطػػاع الخػػاص أو المشػػترؾ أو روابػػط مسػتخدمي الميػػاه بػػإدارة وتشػػغيؿ وصػػيانة جػػزء‬ ‫أجزاء مف شبكات ومنشآت الري والصرؼ طبقا لمتنظيـ والضوابط والشروط التى تحددىا أو أجزاء مف شبكات ومنشآت الري والصرؼ وليا التنسيؽ مع رئيس اتحاد راوبط مستخدمي‬

‫البلئحة التنفيذية‪.‬‬

‫المياه طبقا لمتنظيـ والضوابط والشروط التى تحددىا البلئحة التنفيذية‪.‬‬

‫ادلبدح ‪:55‬‬

‫ادلبدح (‪ )54‬أصهٓب ادلبدح (‪:)55‬‬

‫ينشأ بقرار مف رئيس مجمس الوزراء – بعد العرض مف الوزير ‪ -‬مجالس عمى المستوى‬

‫( كًب ْ‪) ٙ‬‬

‫القومي واإلقميمي والمحمي تمثؿ فييا الو ازرات وروابط مستخدمي المياه واألجيزة المعنية‬

‫لمتنسيؽ والتشاور فيما يخص إدارة الموارد المائية واستخداماتيا بيف الجيات المعنية‪ ،‬ويحدد‬ ‫قرار اإلنشاء اختصاصات ىذه المجالس والبناء التنظيمى ليا وأسموب عمميا‪.‬‬

‫انفصم انثبَ‪ٙ‬‬

‫انفصم انثبَ‪ٙ‬‬

‫رطٕ‪ٚ‬ش ٔحتغني َظى انش٘ ٔانصشف‬

‫رطٕ‪ٚ‬ش ٔحتغني َظى انش٘ ٔانصشف‬

‫يبدح (‪ )55‬أصهٓب ادلبدح (‪:)56‬‬

‫يبدح ‪:56‬‬

‫يصدر الوكيؿ الدائـ لمو ازرة قرار بالزمامات التي يتقرر تحويؿ المساقي الخاصة بيا مف يصػػدر الوكيػػؿ الػػدائـ لمػػو ازرة ق ػرار بالزمامػػات التػػي يتقػػرر تحويػػؿ المسػػاقي الخاصػػة بيػػا مػػف‬

‫حالتيا الراىنة إلى مساقى خاصة متطورة طبقا لمدراسات الفنية الحقمية واالجتماعية التي تتـ حالتيا الراىنة إلى مساقى خاصة مطورة طبقا لمدراسات الفنية الحقميػة واالجتماعيػة التػي تػتـ‬ ‫بواسطة المختصيف بالو ازرة بالتنسيؽ مع األجيزة المختصة بو ازرة الزراعة ويكوف القرار ممزما بواسػػطة المختصػػيف بػػالو ازرة بالتنسػػيؽ مػػع األجيػ ػزة المختصػػة بػػو ازرة الز ارعػػة ويكػػوف القػػرار‬ ‫لكافة األطراؼ المشتركة في عممية التطوير بما في ذلؾ المنتفعيف ويتـ تحصيؿ التكاليؼ ممزمػػا لكافػػة األط ػراؼ المشػػتركة فػػي عمميػػة التطػػوير بمػػا فػػي ذلػػؾ المنتفعػػيف ويػػتـ تحصػػيؿ‬

‫الفعمية طبقا لحكـ المادة رقـ (‪ )10‬مف ىذا القانوف‪.‬‬

‫التكاليؼ الفعمية طبقا لحكـ المادة (‪ )11‬مف ىذا القانوف‪.‬‬

‫يبدح ‪:57‬‬

‫يبدح (‪ )56‬أصهٓب ادلبدح (‪:)57‬‬

‫يستمر العمؿ بصندوؽ مشروعات تطوير وصيانة المساقى القائـ حاليا والمنشأ بالقانوف رقـ يستمر العمؿ بصندوؽ مشروعات تطوير وصيانة المساقى القائـ حاليػا والمنشػأ بالقػانوف رقػـ‬

‫‪ 303‬لسنة ‪ 0551‬ويختص ىذا الصندوؽ بإتاحة التمويؿ البلزـ لتنفيذ مشروعات تطوير ‪ 03‬لسػػنة ‪ 0591‬بإصػػدار قػػانوف الػػري والصػػرؼ وتعديبلتػػو ويخػػتص ىػػذا الصػػندوؽ بإتاحػػة‬ ‫نظـ الري والعمؿ عمى رفع الوعي والدراسات والبحث العممي في مجاؿ استخدامات المياه التمويؿ البلزـ لتنفيذ مشروعات تطوير نظـ الري والعمؿ عمى رفع الوعي والدراسات والبحث‬ ‫‪34‬‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬

‫ومعاونة روابط مستخدمي المياه في تحقيؽ أ راضيا‪ ،‬وتتكوف موارد الصندوؽ مف المبالغ العممي في مجػاؿ اسػتخدامات الميػاه ومعاونػة روابػط مسػتخدمي الميػاه فػي تحقيػؽ أ ارضػيا‪،‬‬ ‫التي تخصص لو مف الموازنة العامة لمدولة ومف حصيمة القروض واليبات واألقساط التي وتتك ػػوف مػ ػوارد الص ػػندوؽ م ػػف المب ػػالغ الت ػػي تخص ػػص ل ػػو م ػػف الموازن ػػة العام ػػة لمدول ػػة وم ػػف‬ ‫يؤدييا المنتفعوف بمشروعات التطوير وعائد استثمار أمواؿ الصندوؽ وتعتبر أموالو أمواال حص ػػيمة الق ػػروض واليب ػػات واألقسػ ػػاط الت ػػي يؤديي ػػا المنتفعػػػوف بمش ػػروعات التطػػػوير وعائ ػػد‬ ‫استثمار أمواؿ الصندوؽ وتعتبر أموالو أمواال عامة‪.‬‬

‫عامة‪.‬‬

‫ولموزير أف يصدر قرار بتعديؿ القواعد المنظمة لمصندوؽ وتشكيؿ مجمس إدارتو ونظامو ولمػػوزير أف يصػػدر ق ػرار بتعػػديؿ القواعػػد المنظمػػة لمصػػندوؽ وتشػػكيؿ مجمػػس إدارتػػو ونظامػػو‬ ‫األساسى والئحتو المالية‪.‬‬

‫األساسى والئحتو المالية‪.‬‬

‫يبدح ‪:58‬‬

‫يبدح (‪ )57‬أصهٓب ادلبدح (‪:)58‬‬

‫الري المتطور إال بعد موافقة اإلدارة العامة المختصة‪.‬‬

‫الري المطور إال بعد موافقة اإلدارة العامة المختصة‪.‬‬

‫الزراعية القديمة والتى تروى بنظـ الرى السطحى مف خبلؿ الترع والمساقى‪.‬‬

‫الزراعية القديمة والتى تروى بنظـ الرى السطحى مف خبلؿ الترع والمساقى‪.‬‬

‫يبدح ‪:59‬‬

‫يبدح (‪ )58‬أصهٓب ادلبدح (‪:)59‬‬

‫يحظر تشغيؿ أي طممبات عمى المساقى المطورة أو إجراء أي تعديؿ عمى مكونات نظـ يحظر تشغيؿ أي طممبات عمى المساقى المطورة أو إجراء أي تعديؿ عمى مكونات نظـ‬

‫وتنظـ البلئحة التنفيذية أسموب تنفيذ وادارة وانتفاع الزراع بنظـ الرى المتطور فى األراضى وتنظـ البلئحة التنفيذية أسموب تنفيذ وادارة وانتفاع الزراع بنظـ الرى المطور فى األراضي‬

‫تضع الو ازرة الخطط البلزمة لتحسيف وتطوير نظـ الري والصرؼ في األراضي الزراعية‪ ،‬تضع الو ازرة الخطط البلزمة لتحسيف وتطوير نظـ الري والصرؼ في األراضي الزراعية‪ ،‬ولموزير‬

‫ولموزير اتخاذ إجراءات نزع ممكية األراضي البلزمة إلنشاء شبكات الري والصرؼ المكشوفة اتخاذ إجراءات نزع ممكية األراضي البلزمة إلنشاء شبكات الري والصرؼ المكشوفة والمغطاة‪ ،‬وذلؾ‬ ‫وفقا ألحكاـ القانوف رقـ ‪ 01‬لسنة ‪،0551‬بشأف نزع ممكية العقارات لممنفعة العامة‪.‬‬ ‫والمغطاة‪ ،‬وذلؾ وفقا ألحكاـ القانوف رقـ ‪ 01‬لسنة ‪ 0551‬والئحتو التنفيذية‪.‬‬

‫يبدح ‪:61‬‬

‫تقوـ الو ازرة بإنشاء واحبلؿ وتجديد شبكة المصارؼ الحقمية المغطاة أو المكشوفة عمى أف‬ ‫تتصؿ جميع األراضي الداخمة في نطاؽ وحدة الصرؼ بسمسمة مف المصارؼ العامة‬ ‫الرئيسية والفرعية وتوزع تكاليؼ إنشاء واحبلؿ وتجديد شبكة الصرؼ المغطى أو المصارؼ‬ ‫الحقمية المكشوفة وممحقاتيا عمى جميع األراضي الواقعة فى وحدة الصرؼ بنسبة الزماـ‪.‬‬ ‫وتتولى اإلدارة العامة المختصة مسئولية ونفقات الصيانة الدورية لممصارؼ المغطاة فقط‪،‬‬

‫عمى أف يتحمؿ حائزى أو زراع األرض ما عدا ذلؾ مف نفقات‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫يبدح (‪ )59‬أصهٓب ادلبدح (‪:)61‬‬

‫( كًب ْٗ )‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬

‫يبدح (‪ )61‬أصهٓب ادلبدح (‪:)61‬‬

‫يبدح ‪:61‬‬

‫‪ .0‬تعد الو ازرة بيانا بالتكاليؼ الفعمية إلنشاء أو إحبلؿ وتجديد شبكات المصارؼ المغطاة أو ‪.0‬‬ ‫المصارؼ الحقمية المكشوفة أو المساقى المطورة التي تتـ بناء عف خطة الو ازرة أو طمب‬

‫( كًب ْٕ )‬

‫المنتفعيف بما فى ذلؾ التعويضات التى تحممتيا ويضاؼ إلى ىذه المبالغ ‪ %01‬مقابؿ‬ ‫المصروفات اإلدارية وتحديد ما يخص الفداف الواحد مف األرضي الداخمو في وحدة الصرؼ‬ ‫أو الري ويتحمؿ مالؾ األرض قيمة تكاليؼ إنشاء أو إحبلؿ شبكة المصارؼ الحقمية‬ ‫المغطاة أو المصارؼ الحقمية المكشوفة والمساقى المطورة‪.‬‬

‫‪.3‬ويؤدى المالؾ المبالغ المشار إلييا فى الفقرة السابقة إما دفعة واحدة أو عمى أقساط سنوية ‪.3‬‬ ‫بحيث يتـ أداء جميع التكاليؼ في مدة التتجاوز عشريف سنة ويبدأ تحصيميا مف أوؿ السنة‬

‫( كًب ْٕ )‬

‫التالية لمتنفيذ وعمى الو ازرة أف ترسؿ إلى الجيات المختصة بيانا باألحواض التي تشمميا‬ ‫وحدة الصرؼ أو الري وقيمة المبالغ المطموب تحصيميا عف الفداف‪.‬‬

‫‪ . 3‬ويصدر قرار مف وزير المالية بتحصيؿ ىذه المبالغ في المواعيد المقررة لتحصيؿ ضريبة ‪.3‬‬ ‫األطياف ويكوف ليا االمتياز المقرر ليذه الضريبة‪.‬‬

‫( كًب ْٕ )‬

‫‪ .1‬ويعرض بياف بنصيب كؿ مالؾ مف النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة‬

‫‪ .1‬ويعرض بياف بنصيب كؿ مالؾ مف النفقات بمقر الجمعية التعاونية الزراعية ولوحة‬

‫إعبلنات المركز أو نقطة الشرطة التي تقع األرض فى نطاؽ اختصاصيا وذلؾ لمدة‬

‫إعبلنات المركز أو نقطة الشرطة التي تقع األرض فى نطاؽ اختصاصيا وذلؾ لمدة شير‬

‫شير عمى األقؿ ويسبؽ ىذا العرض إعبلف عف موعده ومكانو في الوقائع المصرية‪.‬‬

‫‪ .9‬ولذوي الشأف خبلؿ الثبلثيف يوما التالية النتياء مدة العرض حؽ التظمـ مف قيمة النفقات‬ ‫واال أصبح تقديرىا نيائيا ويقدـ التظمـ إلى مدير مديرية المساحة المختصة وتفصؿ فيو لجنة‬ ‫تشكؿ برئاسة المدير العاـ المختص أو وكيمو وعضوية ممثؿ عف و ازرة الزراعة والجمعية‬ ‫التعاونية الزراعية وموظؼ فني مف مديرية المساحة وأحد ميندسي اإلدارة العامة المختصة‪،‬‬

‫ويكوف قرارىا قاببل لمطعف أماـ المحكمة اإلدارية المختصة وال يترتب عمى الطعف وقؼ تنفيذ‬ ‫القرار‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫عمى األقؿ ويسبؽ ىذا العرض إعبلف عف موعده ومكانو في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫( كًب ْٕ )‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬ ‫يبدح ‪:62‬‬

‫تقوـ الو ازرة خبلؿ سنة واحدة مف تاري إنشاء أو إحبلؿ وتجديد شبكة الصرؼ المغطى أو‬

‫يبدح (‪ )61‬أصهٓب ادلبدح (‪:)62‬‬ ‫( كًب ْٗ )‬

‫المكشوؼ وشبكة الصرؼ العاـ أو نظـ الرى المطورة بإخطار مصمحة الضرائب العقارية‬

‫عف األراضي التي أنشأت بيا الشبكة إلعادة تقدير الضريبة عمييا‪.‬‬ ‫يبدح ‪:63‬‬

‫يحظر التعرض لمنشآت ومعدات وخطوط وشبكات المصارؼ المغطاة و رؼ التفتيش‬

‫يبدح (‪ )62‬أصهٓب ادلبدح (‪:)63‬‬

‫وأعمدة الغسيؿ والمصبات وكذا شبكات الري المطور وخطوط وشبكات مواسير الري‬ ‫المغطاة سواء كاف ذلؾ بإتبلؼ أجزائيا أو اختبلسيا أو ردميا أو إلقاء مخمفات بيا أو‬

‫( كًب ْٗ )‬

‫صرؼ مياه الري أو الصرؼ الصحي فييا أو توصيؿ أي شبكات لمصرؼ الصحي أو‬

‫الصناعي بيا( لشبكات المصارؼ المغطاة ) أو إقامة أي منشآت أو أي مزارع سمكية عمييا‬ ‫ومع عدـ اإلخبلؿ باألحكاـ المنصوص عمييا في باب العقوبات يجب عمى الميندس‬ ‫المختص إثبات أية مخالفات لحكـ ىذه المادة ولو تكميؼ المخالؼ بإعادة الشيء إلى أصمو‬ ‫في مدة زمنية اقصاىا ‪ 1‬أياـ واال قامت اإلدارة العامة المختصة بالتنفيذ عمى نفقتو‪.‬‬ ‫انجبة اخلبيظ‬

‫يبدح ‪: 64‬‬

‫انجبة اخلبيظ‬

‫يف س٘ ٔصشف األساض‪ ٙ‬اجلذ‪ٚ‬ذح‬

‫يف س٘ ٔصشف األساض‪ ٙ‬اجلذ‪ٚ‬ذح‬

‫يبدح )‪ (63‬أصهٓب ادلبدح (‪:)64‬‬

‫‪ .0‬تعتبر أراضي جديدة في تطبيؽ أحكاـ ىذا القانوف كؿ أرض لـ يسبؽ ليا‬ ‫الترخيص بالري وفقآ ألحكامو سواء كانت ىذه األراضي داخؿ الوادي والدلتا أو في‬

‫‪.1‬‬

‫( كًب ْٕ )‬

‫أي أراضي أخري داخؿ جميورية مصر العربية وتتوافر ليا موارد مائية في خطة‬ ‫الدولة‪.‬‬

‫‪ .3‬وتحدد الو ازرة مورد ري األرض الجديدة ومخرج الصرؼ ليا ويصدر الترخيص‬ ‫بمعرفة اإلدارة العامة المختصة‪ ،‬بعد أداء رسـ بما ال يجاوز ثبلثمائة ألؼ جنيو‪،‬‬ ‫‪33‬‬

‫‪.2‬‬

‫( كًب ْٕ )‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬ ‫ويمتزـ المرخص لو باتباع طريقة الري والصرؼ المرخص بيما وفي حالة مخالفة‬ ‫ذلؾ يجوز لئلدارة المختصة ػ ػ بعد إنذار المخالؼ ومنحو الميمة البلزمة إلزالة‬ ‫المخالفة ػ ػ ػ تنفيذ طريقة الري والصرؼ المرخص بيا عمى نفقة المخالؼ‪ ،‬وتحصؿ‬

‫قيمتيا بالطرؽ اإلدارية‪.‬‬

‫‪ .3‬يمتزـ المرخص لو بتنفيذ واتباع شروط الترخيص وبالحصوؿ عمى المياه طبقا‬

‫‪.3‬‬

‫( كًب ْٕ )‬

‫‪ .1‬تحدد البلئحة التنفيذية شروط وضوابط الترخيص برى األراضى الجديدة وصرفيا‬

‫‪.1‬‬

‫( كًب ْٕ )‬

‫لمبرامج الزمنية والكميات التى تحددىا اإلدارة العامة المختصة‪.‬‬ ‫والتكاليؼ الفعمية لتوصيؿ وتوزيع المياه إلييا وصرفيا‪.‬‬ ‫يبدح ‪:65‬‬

‫ال يجوز تخصيص أية أراض لمتوسع الزراعي األفقي الجديد قبؿ أخذ موافقة الو ازرة لمتأكد‬

‫يبدح )‪ (64‬أصهٓب ادلبدح (‪:)65‬‬

‫مف توفر مياه الرى وكذلؾ توافر مخرج لمصرؼ تحدده الو ازرة‪.‬‬ ‫يبدح )‪ (65‬أصهٓب ادلبدح (‪:)66‬‬

‫يبدح ‪:66‬‬

‫‪ .0‬تمتزـ الجيات واألفراد التي تخطط إلقامة مشروعات تنموية أو مجتمعات عمرانية جديدة ‪.0‬‬

‫( كًب ْ‪) ٙ‬‬

‫( كًب ْٕ )‬

‫أو التوسع في القائـ منيا بأف تتقدـ لمو ازرة مسبقا بخططيا ودراساتيا في ىذا الشأف‬ ‫لممراجعة واالعتماد وذلؾ في ضوء الخطة القومية لمموارد المائية‪.‬‬

‫‪ .3‬تمتزـ ىذه الجيات أو األفراد أف ترفؽ بطمبيا لمو ازرة الدراسات والبرامج الزمنية لتنفيذ ‪.3‬‬

‫( كًب ْٕ )‬

‫نظاـ معالجة المياه الناتجة وبما يضمف إعادة االستخداـ‪ ،‬ولمو ازرة أف تطمب أى معمومات‬ ‫إضافية أو إعادة الدراسة الستيفاء كافة الشروط‪.‬‬

‫‪ .3‬تمتزـ ىذه الجيات أو األفراد بتنفيذ المنشأت وشبكات اإلمداد بالمياه حسب التخطيط‪.3 /‬‬ ‫الفتحات‪ /‬األقطار المعتمدة مف الو ازرة مع االلتزاـ بتركيب أجيزة قياس ورصد التصرفات‬

‫عند المآخذ أو عمى مصدر المياه ومداومة صيانتيا واصبلح أي أعطاؿ بصفة عاجمة‪،‬‬ ‫‪33‬‬

‫( كًب ْٕ )‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬ ‫ومعاونة وتمكيف أجيزة الو ازرة المختصة مف إجراء المعاينات واالختبارات والفحص ليذه‬ ‫المنشآت والشبكات وأجيزة القياس واالطبلع عمى أي بيانات ذات صمة‪.‬‬

‫‪ .1‬إذا تطمب األمر استخداـ أي مف المجارى المائية ومرافؽ وشبكات الرى والصرؼ ‪.1‬‬

‫( كًب ْٕ )‬

‫التابعة لمو ازرة لنقؿ وتوزيع المياه ليذه المشروعات أو المجتمعات العمرانية أو لصرؼ المياه‬ ‫العادمة النيائية أو إنشاءات أخرى جديدة‪ ،‬فتتحمؿ ىذه الجيات تكاليؼ إعادة التأىيؿ أو‬ ‫اإلنشاء وكذا تكاليؼ التشغيؿ والصيانة لممجاري المائية ومرافؽ وشبكات الري والصرؼ‪.‬‬

‫‪ .9‬تتحمؿ ىذه الجيات أي تكاليؼ لزوـ الدراسات المطموبة أو مراجعة الدراسات المقدمة ‪.9‬‬

‫( كًب ْٕ)‬

‫لمو ازرة وتنظـ البلئحة التنفيذية الشروط واإلجراءات‪.‬‬

‫يبدح ‪:67‬‬

‫فضبل عما ما ورد مف أحكاـ بيذا الباب تسري في شأف ري وصرؼ األراضي الجديدة أو‬

‫يبدح )‪ (66‬أصهٓب ادلبدح (‪:)67‬‬

‫إقامة مشروعات التنمية والمجتمعات العمرانية الجديدة‪ ،‬كافة األحكاـ األخرى المنصوص‬

‫(كًب ْ‪) ٙ‬‬

‫انجبة انغبدط‬

‫انجبة انغبدط‬

‫عمييا في ىذا القانوف وفى كافة القوانيف األخرى التى ال تتعارض مع أحكامة‪.‬‬

‫ادلبدح ‪: 68‬‬

‫فٗ محب‪ٚ‬خ جمش٘ َٓش انُ‪ٛ‬م ٔجغٕسِ‬

‫فٗ محب‪ٚ‬خ جمشٖ َٓش انُ‪ٛ‬م ٔجغٕسِ‬

‫يبدح )‪ (67‬أصهٓب ادلبدح (‪)68‬‬

‫‪ .0‬تشكؿ لجنة تنسيقية دائمة لمترخيص بممارسة األنشطة ببحيرة ناصر وشواطئيا ومنافعيا ‪.0‬‬ ‫مف ممثمى الجيات المعنية مف شا مي الدرجة العالية عمى األقؿ‪ ،‬ويصدر قرار مف رئيس‬ ‫مجمس الوزراء بتشكيؿ المجنة ونظاـ عمميا وتحديد اختصاصاتيا بعد العرض مف الوزير‪.‬‬

‫‪ .3‬تشكؿ لجنة عميا لمنظر في الطمبات المقدمة لمحصوؿ عمى تراخيص بأعماؿ أو إشغاالت ‪.3‬‬ ‫عمى مجري نير النيؿ وفرعيو وجسوره مف خمؼ السد العالي مف ممثمى الجيات المعنية‬

‫مف شا مي الدرجة العالية عمى األقؿ‪ ،‬ويصدر قرار مف رئيس مجمس الوزراء بتشكيؿ‬ ‫المجنة ونظاـ عمميا وتحديد اختصاصاتيا بعد العرض مف الوزير‪.‬‬ ‫‪33‬‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫وترفع ىذه المجاف توصياتيا لموزير العتمادىا ويعتبر اعتماد الوزير ألعماؿ ىذه المجاف‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫ممزما لمجيات اإلدارية األخرى ويمغى اختصاص أي لجاف مشكمة بالمحافظات و يرىا في‬ ‫ىذا الشأف‪.‬‬ ‫يبدح ‪: 69‬‬

‫يجوز التصالح عمى المخالفات المحررة حتى تاري إصدار ىذا القانوف لممنشآت واألعماؿ‬

‫يبدح )‪ (68‬أصهٓب ادلبدح (‪)69‬‬

‫التي تقع خارج حدي حرـ النير والمقامة عمى األراضى الممموكة ممكية خاصة لمدولة أو‬

‫(كًب ْٗ)‬

‫لغيرىا مف األشخاص االعتبارية العامة أو الخاصة أو األفراد شريطة تقديـ ما يفيد سداد أي‬ ‫مستحقات لجيات الوالية المختصة‪-‬حسب الحالة‪ -‬وبعد اعتماد رأي المجنة العميا المختصة‪،‬‬ ‫ووفقا لمضوابط واالشتراطات التي يصدر بيا قرار مف رئيس مجمس الوزراء‪.‬‬ ‫يبدح ‪: 71‬‬

‫يبدح (‪ )69‬أصهٓب ادلبدح (‪)71‬‬

‫التى ال تتعارض مع أحكامو‪:‬‬

‫التى ال تتعارض مع أحكامو‪:‬‬

‫مع عدـ اإلخبلؿ بكافة األحكاـ المنصوص عمييا في ىذا القانوف وكافة القوانيف األخرى مع عدـ اإلخبلؿ بكافة األحكاـ المنصوص عمييا في ىذا القانوف وكافة القوانيف األخرى‬

‫‪ .0‬يحظر إقامة أي مباني او منشآت أو إجراء أية أعماؿ في المنطقة المحظورة وجسور نير ‪ .0‬يحظػػر إقامػػة أي مبػػاني أو منشػػآت او إج ػراء أيػػة أعمػػاؿ فػػي المنطقػػة المحظػػورة وجسػػور‬ ‫النيؿ ويستثنى مف ذلؾ أعماؿ النفع العاـ وبعد موافقة و ازرة الدفاع والمجنة العميا لمتراخيص‬

‫نيػػر النيػػؿ ويسػػتثنى مػػف ذلػػؾ أعمػػاؿ النفػػع العػػاـ وبعػػد موافقػػة و ازرة الػػدفاع والمجنػػة العميػػا‬

‫واالعتماد مف الوزير مع االلتزاـ باشتراطات الو ازرة‪.‬‬

‫لمت ػراخيص واالعتمػػاد مػػف الػػوزير مػػع االلت ػزاـ باشػػتراطات الػػو ازرة‪ ،‬وذلػػؾ فػػي مػػدة أقصػػاىا‬

‫‪. 3‬يحظر إقامة أية براطيـ ممحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة‪/‬متحركة) في مجرى نير ‪.3‬‬ ‫النيؿ وفرعيو‪ ،‬ويجوز وبعد العرض عمى المجنة العميا لمتراخيص وموافقة الو ازرة إنشاء مشاية‬

‫لربط الشاطئ بالعائمة طبقا لمنماذج المعدة مف الو ازرة‪ ،‬كما يحظر إنشاء أية عائمات جديدة‬

‫إال بموافقة مسبقة مف الو ازرة‪ .‬وفى حالة الترخيص تتـ أعماؿ إنشاء العائمات وصيانتيا‬ ‫بالورش المتخصصة المعتمدة مف الييئة العامة لمنقؿ النيرى‪ ،‬وتعفى و ازرة الدفاع مف ىذه‬

‫الموافقة‪.‬‬ ‫‪33‬‬

‫ستوف يوماً مف تاري استيفاء األوراؽ‪.‬‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬ ‫‪.3‬يحظر بدوف ترخيص مف الو ازرة رسو أى مف العوامات أو الذىبيات بأنواعيا المختمفة ‪.3‬‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫‪.1‬يحظر بدوف ترخيص مف الو ازرة إقامة أية منشآت فى حدود حرـ مآخذ مياه الشرب مف ‪.1‬‬ ‫نير النيؿ وفرعيو والذي يحدد بمسافة ‪ 911‬متر أعمى التيار و‪ 311‬متر أسفؿ التيار‪.‬‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫‪. 9‬ال يجوز عمؿ أي منشآت عمى مجرى نير النيؿ وفرعيو‪ ،‬أو عمؿ أى حمايات أو ‪.9‬‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫عمى شاطىء النيؿ وفرعيو أو أى مجرى مائى عاـ‪.‬‬

‫تكسيات أو واجيات لمميوؿ والمساطيح إال بناء عمى دراسات فنية متخصصة وتحت إشراؼ‬

‫الو ازرة وطبقا الشتراطاتيا‪.‬‬ ‫‪.1‬ال يجوز إقامة أي منشآت سياحية أو نوادى أو يرىا في منطقة مجرى نير النيؿ وفرعيو ‪.1‬‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫‪.1‬ال يجوز إحبلؿ وتجديد أو إجراء تعديؿ أو إضافات لممباني والمنشآت عدا أعماؿ النفع ‪.1‬‬ ‫العاـ السابؽ حصوليا عمى ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتيا بعد انقضاء الترخيص‪،‬‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫إال بترخيص مف الو ازرة وطبقا الشتراطاتيا‪.‬‬

‫وكذلؾ إزالتيا في حالة عدـ صبلحيتيا الفنية أو اإلنشائية‪ ،‬مع إزالة المباني واإلنشاءات ير‬ ‫الحاصمة عمى ترخيص وتنتفى مسئولية الو ازرة عند حدوث رؽ ليذه المباني والمنشآت‪.‬‬

‫يبدح (‪ )71‬أصهٓب ادلبدح (‪)71‬‬

‫يبدح ‪: 71‬‬

‫ال يجوز ألية جية القياـ باألعماؿ اآلتية اال بعد موافقة الو ازرة‪:‬‬

‫ال يجوز ألية جية القياـ باألعماؿ اآلتية اال بعد موافقة الو ازرة‪:‬‬ ‫‪ .0‬تطيير وصيانة وتطوير الطرؽ المبلحية الداخمية واألىوسة والموانىء والمراسي بناء‬

‫‪ .0‬تطيير وصيانة وتطوير الطرؽ المبلحية الداخمية واألىوسة والموانىء والمراسي بناء‬

‫عمى دراسات فنية متخصصة يتـ اعتمادىا مف الو ازرة بما يحقؽ حسف االستفادة منيا‬

‫عمى دراسات فنية متخصصة يتـ اعتمادىا مف الو ازرة بما يحقؽ حسف االستفادة منيا‬

‫عمى الوجو األمثؿ وأف يكوف ذلؾ عمى نفقة الجية المنتفعة‪.‬‬

‫عمى الوجو األمثؿ وأف يكوف ذلؾ عمى نفقة الجية المنتفعة‪.‬‬

‫‪ .3‬تحديد الخطوط المبلحية واألىوسة والمراسي العامة ووضع القواعد الخاصة‬

‫‪ .3‬تحديد الخطوط المبلحية واألىوسة والمراسي العامة ووضع القواعد الخاصة‬ ‫باستخداميا‪.‬‬

‫باستخداميا‪.‬‬

‫وذلؾ بالتنسيؽ مع الييئة العامة لمنقؿ النيري فيما يتعمؽ بأعماليا‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬

‫يبدح )‪ (71‬أصهٓب ادلبدح (‪:)72‬‬

‫يبدح ‪: 72‬‬

‫‪ .0‬ال يجوز ألى جية منح تراخيص في رسو العوامات أو الذىبيات بأنواعيا المختمفة عمى ‪ .0‬ال يجوز ألى جية منح تراخيص في رسو العوامات أو الذىبيات بأنواعيا المختمفة عمى‬ ‫شاطىء النيؿ وفرعيو أو أي مجرى مائي عاـ إال بعد موافقة الو ازرة في كؿ حالة عمى‬

‫حده‪.‬‬

‫شاطىء النيؿ وفرعيو أو أى مجرى مائي عاـ إال بعد موافقة الو ازرة في كؿ حالة عمى‬

‫حده‪.‬‬

‫‪ .3‬ويحدد بقرار مف رئيس مجمس الوزراء – بعد موافقة مجمس الوزراء‪ -‬قيمة مقابؿ االنتفاع ‪ .3‬ويحدد بقرار مف رئيس مجمس الوزراء – بعد موافقة مجمس الوزراء‪ -‬قيمة مقابؿ االنتفاع‬ ‫لرسو العائمات بكافة أنواعيا وتؤوؿ حصيمة ىذه المبالغ إلى صندوؽ إعادة الشىء إلى‬ ‫لرسو العائمات بكافة أنواعيا وتؤوؿ حصيمة ىذه المبالغ إلى صندوؽ إعادة الشىء إلى‬ ‫أصمو المنصوص عميو فى المادة (‪ )003‬مف ىذا القانوف‪.‬‬

‫أصمو المنصوص عميو فى المادة (‪ )000‬مف ىذا القانوف‪.‬‬

‫يبدح ‪:73‬‬

‫ال يجوز لصاحب المركب أو صاحب شحنتو مطالبة الحكومة بتعويض عف أي تأخير‬

‫يبدح )‪ (72‬أصهٓب ادلبدح (‪)73‬‬

‫بسبب إقفاؿ أحد األىوسة أو فتح أحد الكبارى المبلحية المقامة عمى مجرى نير النيؿ‬

‫(كًب ْٗ)‬

‫وفرعيو أو المجاري المائية أو بسبب تغير مناسيب المياه أو إجراءات الموازنات البلزمة‬ ‫لتوزيع المياه في أي مجرى مف المجاري المذكورة‪ ،‬وذلؾ في حاالت الضرورة والظروؼ‬ ‫الطارئة والقوة القاىرة‪ ،‬دوف اإلخبلؿ بأحكاـ المسئولية المنصوص عمييا بالقانوف المدنى‪.‬‬ ‫يبدح ‪: 74‬‬

‫إذا ارتطـ مركب أو رؽ أو توقؼ عف السير بسبب نقص المياه سواء كاف ذلؾ في النيؿ‬

‫يبدح )‪ (73‬أصهٓب ادلبدح (‪)74‬‬

‫أو في ترعة أو في مصرؼ وجب عمى مالكو أو قائده إببلغ ذلؾ فو ار إلى أقرب نقطة شرطة‬ ‫لتقوـ بتحرير محضر اثبات حالة المركب وشحنتو ويرسؿ ىذا المحضر إلى اإلدارة العامة‬ ‫المختصة التى تتولى إببلغ صاحب المركب أو صاحب شحنتو أو قائده ليقوـ بانتشاؿ‬ ‫المركب أو إزالة أنقاضو في موعد ال يتجاوز ثبلثة أياـ واال قامت اإلدارة بذلؾ عمى أنو إذا‬ ‫رأت اإلدارة العامة المختصة أف المصمحة العامة تقتضى انتشاؿ المركب او إزالة أنقاضو‬ ‫فو ار كاف ليا ذلؾ دوف التقييد باإلجراءات السابقة‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫(كًب ْٗ)‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬ ‫وال يجوز مطالبة الدولة بالتعويض عف األضرار التى قد تمحؽ بالمركب أو شحنتو أثناء‬ ‫إخراجو بواسطة اإلدارة العامة المختصة‪ ،‬وفى جميع األحواؿ يكوف صاحب المركب‬

‫(كًب ْٗ)‬

‫وصاحب الشحنة مسئوليف بالتضامف عف أداء نفقات اإلخراج أو اإلزالة إلى اإلدارة العامة‬ ‫المختصة ويكوف لئلدارة الحؽ في حبس المركب وشحنتو ضمانا لتحصيؿ ىذه النفقات خبلؿ‬

‫المدة التى تحددىا واال كاف ليا بيع المركب أو شحنتو أو كمييما بالمزاد العمنى‪.‬‬ ‫يبدح ‪: 75‬‬

‫يجوز التصالح مع المخالفات المحررة حتى تاري إصدار ىذا القانوف لممنشآت واألعماؿ‬

‫يبدح )‪ (74‬أصهٓب ادلبدح (‪)75‬‬

‫التي تقع بالمنطقة المقيدة لمجرى نير النيؿ عدا تمؾ المقامة عمى أراضي ذات صمة بالموارد‬

‫(كًب ْٗ)‬

‫المائية والري‪ -‬شريطة تقديـ مايفيد سداد أي مستحقات لجيات الوالية المختصة وحسب‬

‫الحالة ‪ ،‬وبعد اعتماد رأي المجنة العميا المختصة ‪ ،‬ووفقا لمضوابط واالشتراطات التي يصدر‬

‫بيا قرار مف رئيس مجمس الوزراء‪.‬‬ ‫انجبة انغبثغ‬

‫يبدح ‪: 76‬‬

‫انجبة انغبثغ‬

‫يف ادل‪ٛ‬بِ اجلٕف‪ٛ‬خ‬

‫يبدح )‪ (75‬أصهٓب ادلبدح (‪)76‬‬

‫‪ .0‬تشكؿ لجنة عميا لمنظر في الطمبات المقدمة لمحصوؿ عمى التراخيص أو تقنيف بحفر ‪.0‬‬ ‫اآلبار مف ممثمى الجيات المعنية ذات الصمة مف شا مي الدرجة العالية عمى األقؿ‪،‬‬

‫يف ادل‪ٛ‬بِ اجلٕف‪ٛ‬خ‬

‫( كًب ْٕ)‬

‫ويصدر قرار مف رئيس مجمس الوزراء بتشكيؿ المجنة ونظاـ عمميا وتحديد اختصاصاتيا‬ ‫وترفع توصياتيا لموزير العتمادىا‪ ،‬ويعتبر اعتماد الوزير ألعماؿ المجنة ممزما لمجيات‬ ‫األخرى‪.‬‬

‫‪ .3‬تتولى الو ازرة إجراء الدراسات الفنية البلزمة لمكشؼ عف مصادر المياه الجوفية عمى ‪.3‬‬ ‫مستوي الجميورية وحصر ىذه المصادر ووضع سياسات لتنمية واستغبلؿ المياه الجوفية‬

‫ووضع ضوابط استخداميا والحماية ليا ومراقبة كمياتيا ونوعيتيا‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫( كًب ْٕ )‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬

‫يبدح (‪ )76‬أصهٓب ادلبدح (‪)77‬‬

‫يبدح ‪: 77‬‬

‫يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفى وتحديد مواصفاتو واحبلؿ يره بدال منو مف اإلدارة يصدر الترخيص بحفر البئر الجوفى وتحديد مواصفاتو واحبلؿ يره بدال منو مف اإلدارة‬ ‫العامة المختصة بعد موافقة المجنة العميا واعتمادىا مف الوزير‪ ،‬عمى أف تكوف مدة الترخيص العامة المختصة بعد موافقة المجنة العميا واعتمادىا مف الوزير‪ ،‬عمى أف تكوف مدة‬

‫ثبلث سنوات بحد أقصى قابمة لمتجديد‪ ،‬وتنظـ البلئحة التنفيذية إجراءات وشروط الترخيص الترخيص خمس سنوات بحد أقصى قابمة لمتجديد‪ ،‬وتنظـ البلئحة التنفذية إجراءات وشروط‬ ‫وتحدد الرسوـ المستحقة بما ال يجاوز خمسيف ألؼ جنية سواء لطمبات التراخيص الجديدة أو الترخيص وتحدد الرسوـ المستحقة بما ال يجاوز عشرة آالؼ جنية لطمبات التراخيص‬ ‫الجديدة وبما ال يجاوز ألفي جنيو عند تجديد الترخيص وتعفى مف الرسوـ اآلبار التى يتـ‬

‫عند تجديد التراخيص السارية‪.‬‬

‫وتعفى مف الرسوـ اآلبار التى يتـ ترخيصيا باألراضى القديمة بالوادى والدلتا والتى تستخدـ ترخيصيا باألراضى القديمة بالوادى والدلتا والتى تستخدـ لمرى التكميمي‪.‬‬

‫لمرى التكميمي‪.‬‬

‫يبدح )‪ (77‬أصهٓب ادلبدح (‪)78‬‬

‫يبدح ‪: 78‬‬

‫‪ .0‬يحظر حفر أية آبار لممياه الجوفية داخؿ أراضي الجميورية إال بترخيص مف الو ازرة ‪.1‬‬ ‫وطبقا لمشروط التي تحددىا‪.‬‬

‫‪ .3‬يحظر عمى القائميف بحفر اآلبار الجوفية مف المقاوليف والشركات واألفراد التعاقد عمى ‪.3‬‬ ‫حفر أية آبار ما لـ تكف حاصمة عمى ترخيص بذلؾ مف الو ازرة وبما ال يتعارض مع‬

‫( كًب ْٕ )‬ ‫( كًب ْٕ )‬

‫القانوف رقـ ‪ 013‬لسنة ‪ 0590‬بشأف األراضي الصحراوية‪.‬‬

‫‪ .3‬يحظر التخمص مف المنتجات البترولية أو المخمفات الناتجة مف حفر آبار البتروؿ في ‪.3‬‬ ‫أي طبقة جيولوجية إال في الطبقة التي أنتجت منيا وتحدد البلئحة التنفيذية الشروط‬

‫( كًب ْٕ )‬

‫والمواصفات واإلجراءات البلزمة‪.‬‬ ‫يبدح ‪: 79‬‬

‫لمميندس المختص أو المكمؼ بعممو الحؽ في دخوؿ جميع مواقع اآلبار لمتفتيش عمى‬

‫مطابقة استخداـ البئر لمشروط المتضمنة في الترخيص واتخاذ اإلجراءات البلزمة إلزالة أية‬ ‫مخالفة وتحصيؿ قيمة التكاليؼ باإلزالة بالطرؽ اإلدارية‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫يبدح )‪ (78‬أصهٓب ادلبدح (‪)79‬‬ ‫( كًب ْ‪) ٙ‬‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬

‫يبدح (‪ )79‬أصهٓب ادلبدح (‪)81‬‬

‫يبدح ‪: 81‬‬

‫لمو ازرة تحصيؿ مقابؿ عف كؿ متر مكعب مف المياه المستخرجة مف اآلبار إذا كاف الغرض لمو ازرة تحصيؿ مقابؿ عف كؿ متر مكعب مف المياه المستخرجة مػف اآلبػار إذا كػاف الغػرض‬

‫مف الترخيص لآلبار لبلستخدامات الغير زراعية‪ ،‬وتنظـ البلئحة التنفيذية إجراءات وشروط مف الترخيص لآلبار لبلستخدامات الغير زراعية‪ ،‬وتػنظـ البلئحػة التنفيذيػة إجػراءات وشػروط‬ ‫الترخيص بحفر ىذه اآلبار ويحدد المقابؿ المستحؽ بقرار مف رئيس مجمس الوزراء بعد الترخيص بحفر ىذه اآلبار ويحدد المقابؿ المستحؽ أو اإلعفػاء منػو بقػرار مػف رئػيس مجمػس‬

‫ترخيص مجمس الوزراء‪ ،‬وتؤوؿ حصيمة ىذه المبالغ إلى الخزانة العامة لمدولة‪.‬‬

‫الوزراء بعد موافقة مجمس الوزراء‪ ،‬وتؤوؿ حصيمة ىذه المبالغ إلى الخزانة العامة لمدولة‪.‬‬

‫يبدح ‪: 81‬‬

‫يبدح (‪ )81‬أصهٓب ادلبدح (‪)81‬‬

‫يمغي ترخيص البئر إذا لـ يتـ حفره خبلؿ عاـ مف تاري الترخيص أو إذا لـ يتـ االنتفاع بو يمغي ترخيص البئر إذا لـ يتـ حفره خبلؿ عاـ مف تاري الترخيص أو إذا لـ يتـ االنتفاع بو‬

‫في خبلؿ عاـ مف إنشائو كما يجوز إلغاء الترخيص إذا تـ استخداـ البئر في ير األ راض في خبلؿ عاميف مف إنشائو كما يجوز إلغاء الترخيص إذا تـ استخداـ البئر في‬ ‫األ راض المرخص ليا ‪ ،‬ويجوز لمو ازرة ردـ البئر عمى نفقة المرخص لو‪.‬‬

‫المرخص ليا ‪ ،‬ويجوز لمو ازرة ردـ البئر عمى نفقة المرخص لو‪.‬‬

‫وفي حالة تمؼ البئر أو تموثو فيجوز لمو ازرة وبعد فحص طمب صاحب البئر والتحقؽ مف‬ ‫انتفاء مسئوليتو عف ىذا التمؼ أو التموث‪ ،‬الموافقة عمى الترخيص بحفر بئر بديؿ‬

‫(كًب ْٗ)‬

‫بالمواصفات الفنية التى تعتمدىا الو ازرة ويمتزـ صاحب البئر التالؼ أو المموث بردمو في‬ ‫المدة التي تحددىا اإلدارة العامة المختصة واال قامت اإلدارة بذلؾ عمى نفقتو‪.‬‬ ‫يبدح ‪:82‬‬

‫لمو ازرة بعد اعتماد توصية المجنة العميا الحؽ في قبوؿ أو رفض أي طمب بتعديؿ الغرض‬

‫يبدح )‪ (81‬أصهٓب ادلبدح (‪)82‬‬ ‫(كًب ْٗ)‬

‫المرخص بو استغبلؿ البئر أو تغيير معدالت التصرؼ وفقاً لما تقتضيو ظروؼ وامكانيات‬ ‫الخزاف الجوفي بالمنطقة المحددة بمعرفة الو ازرة‪.‬‬

‫يبدح ‪:83‬‬

‫إذا انتقمت ممكية األراضي التي يقع فييا البئر لمالؾ جديد فيجب نقؿ الرخصة باسـ المالؾ‬

‫الجديد‪ ،‬ويظؿ المالؾ القديـ مسئوال مع المالؾ الجديد عف تنفيذ أحكاـ ىذا القانوف إلى أف يتـ‬

‫نقؿ الترخيص‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫يبدح )‪ (82‬أصهٓب ادلبدح (‪)83‬‬ ‫(كًب ْٗ)‬

‫ير‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬ ‫يبدح ‪:84‬‬

‫تمتزـ الجيات القائمة بأعماؿ التنقيب عف البتروؿ أو اآلثار أو الثروات المعدنية أو التاريخية‬

‫يبدح )‪ (83‬أصهٓب ادلبدح (‪)84‬‬

‫أو مايماثميا بإببلغ الو ازرة عف وجود مياه جوفية فور اكتشافيا وتسميـ الو ازرة كافة البيانات‬ ‫والمعمومات والخرائط المتوافرة لدييا بيذا الخصوص ويسري ىذا االلتزاـ عمى ىذه الجيات‬

‫سواء كانت قائمة بأعماؿ التنقيب بذاتيا أو عمى الجية المسند إلييا أعماؿ التنقيب المشار‬

‫(كًب ْٗ)‬

‫إلييا‪.‬‬ ‫كما تمتزـ كافة الجيات الحكومية والييئات العامة وشركات القطاع العاـ واألعماؿ والقطاع‬ ‫الخاص و يرىا بتزويد الو ازرة بأية بيانات تتوفر لدييا عف كميات المياه الجوفية المستيمكة‬

‫في االستخدامات المختمفة التي تدخؿ ضمف اختصاصاتيا وكذلؾ احتياجاتيا المتوقعة مف‬ ‫المياه الجوفية مستقببل ويسري ذات االلتزاـ عمى االشخاص الطبيعية واالعتبارية المستخدمة‬ ‫لممياه الجوفية في أنشطتيا المختمفة ولمو ازرة اتخاذ اإلجراءات المناسبة في سبيؿ التحقؽ مف‬

‫ذلؾ مع التزاـ ىذه الجيات بمعاونة وتسييؿ ميمة الو ازرة‪.‬‬

‫يبدح (‪ )84‬أصهٓب ادلبدح (‪)85‬‬

‫يبدح ‪:85‬‬

‫لمو ازرة الحؽ في التصرؼ واالستغبلؿ لآلبار التى تنفذىا‪ ،‬وذلؾ وفقا ألحكاـ القانوف رقـ ‪ 95‬لمػػو ازرة الحػػؽ فػػي التصػػرؼ واالسػػتغبلؿ لآلبػػار التػػى تنفػػذىا‪ ،‬وذلػػؾ وفقػػا ألحكػػاـ القػػانوف رقػػـ‬ ‫لسنة ‪ 0559‬بشأف قانوف تنظيـ المناقصات والمزايدات والئحتو التنفيذية والقانوف رقـ ‪ 093 11‬لسنة ‪ 3109‬بإصدار قانوف تنظيـ التعاقدات التي تبرميا الجيػات العامػة والقػانوف رقػـ‬ ‫لسنة ‪ 3101‬بشأف تنظيـ مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية األساسية ‪ 11‬لسنة ‪ 3101‬بشػأف إصػدار قػانوف تنظػيـ مشػاركة القطػاع الخػاص فػى مشػروعات البنيػة‬ ‫والخدمات والمرافؽ العامة‪.‬‬

‫األساسية والخدمات والمرافؽ العامة‪.‬‬

‫يبدح ‪:86‬‬

‫يبدح (‪ )85‬أصهٓب ادلبدح (‪)86‬‬

‫يمتزـ المستثمروف والشركات وأصحاب مشروعات التنمية والقائمة عمى استغبلؿ المياه يمتزـ المستثمروف والشركات وأصحاب مشروعات التنمية القائمة عمى إستغبلؿ المياه‬ ‫الجوفية بإنشاء آبار مراقبة عمى نفقتيـ الخاصة وطبقا لممواصفات واالشتراطات التي تحددىا الجوفية باآلتى‪:‬‬

‫البلئحة التنفيذية‪ ،‬وفى حالة عدـ التزاميـ بذلؾ ‪ ،‬تقوـ الو ازرة بإنشاء ىذه اآلبار لممراقبة عمى ‪ -0‬إنشاء آبار مراقبة عمى نفقتيـ الخاصة بمشروعات التنمية الزراعية متى بمغت المساحة‬ ‫نفقتيـ مع تحصيؿ قيمة التكاليؼ الفعمية والمصاريؼ اإلدارية وأي تعويضات تحممتيا الو ازرة ألؼ فداف وذلؾ وفقاً لممواصفات واالشتراطات التى تحددىا البلئحة التنفيذية‪.‬‬

‫‪ -3‬إنشاء بئر مراقبة لمنطقة الحقف عمى نفقتيـ الخاصة بمشروعات التنمية ير الزراعية‬

‫بطريؽ الحجز اإلداري مع عدـ اإلخبلؿ بأي عقوبات مقررة حسب أحكاـ ىذا القانوف‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬

‫بالمناطؽ الساحمية والقائمة عمى تحمية المياه المالحة وشبو المالحة والتى يتـ التخمص مف‬ ‫المياه العادمة الناتجة عنيا فى آبار الحقف‪ ،‬وفقاً لممواصفات واالشتراطات التى تحددىا‬

‫البلئحة التنفيذية‪.‬‬

‫وفى حالة اإلخبلؿ بتمؾ االلتزامات‪ ،‬تنشئ الو ازرة تمؾ اآلبار عمى نفقتيـ وتحصؿ قيمة‬ ‫التكاليؼ الفعمية والمصاريؼ اإلدارية وأية تعويضات عف أضرار أصابت الو ازرة بطريؽ‬ ‫الحجز اإلدارى مع عدـ اإلخبلؿ بأى عقوبات مقررة حسب أحكاـ ىذا القانوف‪.‬‬ ‫يبدح ‪:87‬‬

‫يمتزـ أصحاب اآلبار بتركيب نظاـ لمتحكـ في معدالت االستخداـ الفعمية طبقا لمضوابط‬

‫يبدح )‪ (86‬أصهٓب ادلبدح (‪)87‬‬ ‫(كًب ْٗ)‬

‫والمعايير التى تحددىا الو ازرة فيما عدا اآلبار التى تستخدـ فى الري التكميمي ‪.‬‬ ‫يبدح ‪:88‬‬

‫اليجوز حفر آبار حقف التي تستخدـ في التخمص مف المياه العادمة الناتجة مف تحمية المياه‬

‫يبدح (‪ )87‬أصهٓب ادلبدح (‪)88‬‬ ‫(كًب ْٗ)‬

‫المالحة وشبو المالحة إال بترخيص مف الو ازرة‪ ،‬وتحدد البلئحة التنفيذية الشروط والضوابط‬

‫واإلجراءات البلزمة ‪.‬‬ ‫يبدح ‪:89‬‬

‫لمو ازرة الحؽ فى إ بلؽ أى بئر بناءا عمى ما تقتضيو اعتبارات المصمحة العامة أو إذا‬ ‫أثبتت التقارير الفنية لممتابعة والتفتيش تموث مياه البئر أو تدىور نوعيتيا طبقا لبلشتراطات‬

‫يبدح )‪ (88‬أصهٓب ادلبدح (‪)89‬‬ ‫(كًب ْٗ)‬

‫والقواعد التى تحددىا البلئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫انجبة انثبيٍ‬

‫انجبة انثبيٍ‬

‫محب‪ٚ‬خ ادلٕاسد ٔادلُشآد ادلبئ‪ٛ‬خ ٔانشٕاطئ‬

‫محب‪ٚ‬خ ادلٕاسد ٔادلُشآد ادلبئ‪ٛ‬خ ٔانشٕاطئ‬

‫يف دفغ أخطبس اسرفبع يُبع‪ٛ‬ت ادل‪ٛ‬بِ‬

‫يف دفغ أخطبس اسرفبع يُبع‪ٛ‬ت ادل‪ٛ‬بِ‬

‫انفصم األٔل‬

‫انفصم األٔل‬

‫‪33‬‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬ ‫يبدح ‪:91‬‬

‫لموزير بقرار منو أف يعمف قياـ حالة الخطر إذا ارتفعت مناسيب المياه إرتفاعاً ير عادي أو‬

‫يبدح )‪ (89‬أصهٓب ادلبدح (‪)91‬‬

‫عند حدوث سيوؿ ير عادية أو اندفاع المياه الجوفية تحت ضغوط عالية أو إنييار منشآت‬

‫(كًب ْٗ)‬

‫مائية أو جسور بما يقتضي إجراء أعماؿ وقاية عاجمة لدفع أخطار المياه وحماية السدود‬ ‫والخزانات والجسور والمنشآت‪.‬‬ ‫يبدح ‪: 91‬‬

‫لموزير أو مف يفوضو عند إعبلف قياـ حالة الخطر المشار إلييا في المادة السابقة اتخاذ اإلجراءات‬

‫يبدح (‪ )91‬أصهٓب ادلبدح (‪)91‬‬

‫الفورية لتكميؼ شركات المقاوالت مف القطاع العاـ أو قطاع األعماؿ العاـ أو الخاص أو مقاولى‬

‫(كًب ْٗ)‬

‫األنفار بالقياـ بأعماؿ مراقبة ومبلحظة وترميـ وتقوية جسور النيؿ والترع والمصارؼ ومخرات‬ ‫السيوؿ التابعة لمو ازرة والشواطئ البحرية وسد وترميـ أى قطع بيا وأى اعماؿ أخرى لحماية األراضى‬

‫والمنشآت‪.‬‬

‫ولموزير أو مف يفوضو في ىذه الحالة اإلستيبلء المؤقت عمى أي معدات أو آالت أو ميمات تكوف‬

‫(كًب ْٗ)‬

‫الزمة وأيا مف األراضي المجاورة خارج حد حرـ النير وخارج المنافع العامة لممجارى المائية ولو اف‬ ‫يأخذ منيا ما يمزـ مف األتربة البلزمة لوقاية الجسور أو لتشويف المواد والميمات البلزمة ألعماؿ‬

‫الحماية‪.‬‬

‫ويتخذ المحافظوف ومديرو األمف ورجاؿ اإلدارة بالمحافظات اإلجراءات البلزمة لتيسير ومعاونة‬

‫اإلدارات العامة المختصة حتي نياية حالة الخطر‪.‬‬ ‫ويحدد الوزير بقرار منو األجور والتعويضات المناسبة عف كؿ ما يمزـ ألعماؿ الوقاية ودفع حالة ويحدد الوزير بقرار منو األجور والتعويضات المناسبة أو رد الشيء ألصمو حسب الحالة عف كؿ مػا‬ ‫يمزـ ألعماؿ الوقاية ودفع حالة الخطر‪.‬‬ ‫الخطر‪.‬‬

‫يبدح ‪: 92‬‬

‫فى حالة إحتماؿ وقوع خطر مف طغياف المياه يجوز لممدير العاـ المختص أف يطمب عوف‬

‫رجاؿ اإلدارة وأجيزة الحماية المدنية المختصة بو ازرة الداخمية إلتخاذ اإلجراءات واألعماؿ‬ ‫الفورية لدرء الخطر وبغير حاجة لصدور قرار مف الوزير بإعبلف قياـ حالة الخطر‪.‬‬ ‫‪33‬‬

‫يبدح )‪ (91‬أصهٓب ادلبدح (‪)92‬‬

‫(كًب ْٗ)‬

‫يبدح ‪: 93‬‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انفصم انثبَ‪ٙ‬‬

‫انفصم انثبَ‪ٙ‬‬

‫محب‪ٚ‬خ ادل‪ٛ‬بِ ٔسفغ يؼٕلبد انش٘ ٔانصشف‬

‫محب‪ٚ‬خ ادل‪ٛ‬بِ ٔسفغ يؼٕلبد انش٘ ٔانصشف‬

‫يبدح (‪ )92‬أصهٓب ادلبدح (‪)93‬‬

‫يحظر القياـ بأى فعؿ مف األفعاؿ اآلتية ‪:‬‬

‫يحظر القياـ بأى فعؿ مف األفعاؿ اآلتية ‪:‬‬

‫‪ .0‬تبديد أو إىدار الموارد المائية بتجاوز الكميات المقررة أو المرخص بيا أو بصرفيا دوف ‪.0‬‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫مقتضي في مصرؼ خاص أو عاـ أو في شبكة صرؼ مغطى أو باستخداميا في‬

‫أراضي ير مقررة الري أو ير مرخص برييا أو باستخداميا في أ راض ير مرخص‬ ‫بيا أو باستخداـ طريقة الري ير المرخص بيا‪.‬‬ ‫‪ .3‬إعاقة سير المياه في نير النيؿ وفرعيو أو المجاري المائية أو شبكة صرؼ مغطي أو ‪.2‬‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫‪ .3‬فتح أو إ بلؽ أو إلحاؽ اي تمؼ بأي ىويس أو قنطرة أو أحد منشآت ومعدات الري ‪.3‬‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫مخر سيؿ أو إجراء عمؿ يكوف مف شأنو اإلخبلؿ بالموازنات‪.‬‬

‫والصرؼ التابعة لمو ازرة أو يرىا مف األعماؿ المعدة لموازنة سير المياه الجارية والمنشأة‬

‫في المجاري المائية أو المخترقة جسور النيؿ أو جسور إحدى المجارى المائية‪.‬‬

‫( كًب ْٕ)‬

‫‪ .1‬وضع أوتاد لربط الشباؾ في نير النيؿ وفرعيو أو جسور المجاري المائية أو في قاعيا أو ‪.1‬‬

‫في جسور حوض إحدى القناطر أو األىوسة أو الكباري‪.‬‬

‫‪ .9‬إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجري النيؿ وفرعيو وحتى خمسة كيمو مترات ‪ .9‬إقامة المزارع وأقفاص التربية السمكية في مجري النيؿ وفرعيو وحتى خمسة كيمو مترات‬ ‫خمؼ قناطر إدفينا وسد وىويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة والبحيرات العذبة‪.‬‬

‫خمؼ قناطر إدفينا وسد وىويس دمياط وكذا الرياحات والترع العامة وبحيرة ناصر‪.‬‬

‫أو عمى جسور أي منيا أو في شبكة صرؼ مغطي أو مخرات السيوؿ‪.‬‬

‫السيوؿ‪.‬‬

‫‪ .1‬الردـ بإلقاء الطمي أو األتربة في مجرى نير النيؿ وفرعيو وأخواره أو في المجاري المائية ‪( .1‬أ) الردـ بإلقاء الطمي أو األتربة وخبلفو في مجرى نير النيؿ وفرعيو وأخواره أو مخرات‬ ‫(ب) الردـ بإلقاء الطمي أو األتربة وخبلفو في المجاري المائية أو عمى جسور أي منيا‬ ‫أو في شبكة صرؼ مغطي‪.‬‬ ‫‪.1‬‬

‫‪ .1‬إستخداـ المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية‪.‬‬

‫‪.9‬‬

‫‪ .9‬قطع جسور النيؿ أو المجاري المائية‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬ ‫‪ .5‬الحفر واخذ أتربة أو أحجار أو ير ذلؾ مف المواد والميمات األخرى مف جسور النيؿ وجوانبو ‪.5‬‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫ومساطيحو أو مف جسور المجارى المائية أو مخرات السيوؿ أو مف منشآت ومعدات الري‬

‫والصرؼ أو أي عمؿ آخر داخؿ في األمبلؾ العامة ذات الصمة بالموارد المائية‪.‬‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫‪ .01‬إقامة أحواض آلالت رفع المياه الخاصة والمواسير الممحقة بيا عمى جسور النيؿ ‪.01‬‬ ‫وفرعيو والمجارى المائية‪.‬‬

‫وتزاؿ بالطريؽ اإلداري عمى نفقة المخالؼ كؿ مخالفة ألحكاـ ىذه المادة‪.‬‬ ‫يبدح (‪ )93‬أصهٓب ادلبدح (‪)94‬‬

‫يبدح ‪: 94‬‬

‫أ‪ -‬ال يجوز بغير ترخيص مف الو ازرة وموافقة و ازرة الصحة والسكاف القياـ بالري بمياه أ‪ -‬ال يجوز بغير ترخيص مف الو ازرة وموافقة و ازرة الصحة والسكاف ري المحاصيؿ الزراعية‬ ‫بمياه الصرؼ الصحى أو الصناعي المعالجة‪.‬‬

‫الصرؼ الصحي أو الصناعي المعالجة‪.‬‬

‫ب‪ -‬ال يجوز بغير ترخيص مف الو ازرة القياـ باألعماؿ اآلتية‪:‬‬

‫ب‪ -‬ال يجوز بغير ترخيص مف الو ازرة القياـ باألعماؿ اآلتية‪:‬‬

‫‪ .0‬الصرؼ في ترعة عامة أو مصرؼ عاـ أو شبكة صرؼ مغطى أو في مخر سيؿ‪.‬‬

‫‪ .0‬الصرؼ في ترعة عامة أو شبكة صرؼ مغطى أو في مخر سيؿ‪.‬‬

‫‪ .3‬الري بمياه الصرؼ الزراعي‪.‬‬

‫‪ .3‬الري بمياه الصرؼ الزراعي إذا لـ يتوافر لو مصدر ري آخر‪.‬‬

‫‪ .3‬مرور إحدى اآلالت المتحركة ذات األحماؿ الثقيمة عمى الجسور أو منشآت الري‬ ‫والصرؼ ومنشآت الحماية مف أخطار السيوؿ التابعة لمو ازرة إذا كاف مف شأف ذلؾ اإلضرار‬

‫‪.3‬‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫بالجسور أو منشآت الري والصرؼ والحماية مف أخطار السيوؿ‪.‬‬ ‫انفصم انثبنش‬

‫يبدح ‪:95‬‬

‫انفصم انثبنش‬

‫إداسح ٔمحب‪ٚ‬خ انشٕاطئ انجحش‪ٚ‬خ‬

‫يبدح (‪ )94‬أصهٓب ادلبدح (‪)95‬‬

‫إداسح ٔمحب‪ٚ‬خ انشٕاطئ انجحش‪ٚ‬خ‬

‫مع عدـ اإلخبلؿ بما ىو منصوص عميو مف أحكاـ فى أية قوانيف سارية‪ ،‬تشكؿ لجنة عميا مع عدـ اإلخبلؿ بما ىو منصوص عميو مف احكاـ أية قوانيف سارية‪ ،‬تشكؿ لجنة عميا‬

‫لمنظر فى الطمبات المقدمة لمحصوؿ عمى تراخيص بأعماؿ أو إشغاالت داخؿ منطقة لمنظر فى الطمبات المقدمة لمحصوؿ عمى تراخيص جديدة بأعماؿ أو إشغاالت داخؿ‬

‫الحظر لمشواطئ البحرية وكذا لمسافة مائتي متر مف خط الشاطئ إلى داخؿ اليابسة منطقة الحظر لمشواطئ البحرية مف ممثمى الجيات المعنية ذات الصمة مف شا مى الدرجة‬ ‫لممناطؽ التي لـ يتـ تحديد خط الحظر ليا مف ممثمى الجيات المعنية ذات الصمة مف العالية عمى األقؿ‪ ،‬ويصدر قرار مف رئيس مجمس الوزراء بتشكيؿ المجنة ونظاـ عمميا‬

‫شا مي الدرجة العالية عمى األقؿ ويصدر قرار مف رئيس مجمس الوزراء بتشكيؿ المجنة وتحديد إختصاصاتيا‪.‬‬ ‫‪33‬‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬ ‫ونظاـ عمميا وتحديد اختصاصاتيا‪.‬‬

‫وترفع المجنة توصياتيا لموزير العتمادىا ويعتبر اعتماد الوزير ألعماؿ المجنة ممزما لمجيات وترف ػػع المجن ػػة توص ػػياتيا لم ػػوزير العتمادى ػػا‪ ،‬ويعتب ػػر اعتم ػػاد ال ػػوزير ألعم ػػاؿ المجن ػػة ممزمػ ػاً‬ ‫لمجيات اإلدارية األخرى وتمغى أى لجاف مشػكمة بالمحافظػات و يرىػا فػى ىػذا الشػأف وتػنظـ‬ ‫اإلدارية األخرى وتمغى اي لجاف مشكمة بالمحافظات و يرىا في ىذا الشأف‪.‬‬ ‫البلئحة التنفيذية ليذا القانوف اإلجراءات والشروط الواجب إتباعيا‪.‬‬

‫ادلبدح ‪:96‬‬

‫يبدح (‪ )95‬أصهٓب ادلبدح (‪)96‬‬

‫خط الشاطئ إلى داخؿ اليابسة إال بعد موافقة الو ازرة‪.‬‬

‫الشاطئ إلى داخؿ اليابسة إال بعد موافقة الو ازرة وو ازرة البيئة‪.‬‬

‫ادلبدح ‪:97‬‬

‫يبدح (‪ )96‬أصهٓب ادلبدح (‪)97‬‬

‫ال يجوز إقامة أيو منشآت عمى الشواطئ البحرية لمدولة لمسافة ال تقؿ عف مائتي متر مف يحظر إقامة اية منشآت أو أعماؿ عمى الشواطئ البحرية لمدولة لمسافة مائتى متر مف خط‬

‫تقوـ الو ازرة بتحديد خط الحظر مف واقع دراساتيا في ىذا الشأف والذي يحظر تجاوزه بإقامة تقوـ الو ازرة بالتنسيؽ مع و ازرة البيئة بتحديد خط الحظر النيائى مف واقع الدراسات فى ىذا‬ ‫اية منشآت ويستمر العمؿ بالمادة رقـ (‪ )51‬سارياً فى المناطؽ التي لـ يتـ تحديد خط الشأف والذى يحظر تجاوزه بإقامة آية منشآت أو أعماؿ‪ ،‬ويستمر العمؿ بالمادة (‪ )59‬مف‬

‫الحظر ليا بمعرفة الو ازرة واخطار جميع الجيات المعنية لبللتزاـ بو‪.‬‬

‫ىذا القانوف سارياً فى المناطؽ التى لـ يتـ تحديد خط الحظر ليا بمعرفة الو ازرة وو ازرة البيئة‬

‫يبدح ‪:98‬‬

‫يبدح (‪ )97‬أصهٓب ادلبدح (‪)98‬‬

‫واخطار جميع الجيات المعنية لبللتزاـ بو‪.‬‬

‫يجوز لمو ازرة تقنيف وضع المخالفات المحررة طبقاً لممادة ‪ – 51‬عدا تمؾ المقامة عمى‬

‫أراضي ذات صمة بالموارد المائية والري – وذلؾ إذا تبيف وقوعيا خارج منطقة الحظر‬ ‫النيائية لمشواطئ البحرية المحددة في المادة السابقة‪ ،‬شريطة تقديـ ما يفيد سداد أي‬

‫مستحقات لجيات الوالية المختصة وحسب الحالة‪ ،‬وبعد إعتماد رأي المجنة العميا المختصة‪.‬‬

‫لمو ازرة‪ ،‬وبناء عمى ما تقتضيو اعتبارات المصمحة العامة‪ ،‬ووفقا لمضوابط واالشتراطات التي‬ ‫يصدر بيا قرار مف رئيس مجمس الوزراء لمتصالح والتقنيف بمقابؿ االنتفاع عمى المخالفات‬

‫القائمة قبؿ ‪ 3101/5/0‬لممنشآت واألعماؿ التى وقعت داخؿ منطقة الحظر النيائية‬ ‫لمشواطئ البحرية والمقامة عمى األراضى الممموكة ممكية خاصة لمدولة أو لغيرىا مف‬ ‫األشخاص االعتبارية العامة أو الخاصة أو االفراد‪ ،‬التصالح والتقنيف بمقابؿ االنتفاع‬ ‫بالشروط اآلتية‪:‬‬

‫‪ -0‬سداد أية مستحقات لجيات الوالية المختصة‪.‬‬ ‫‪ -3‬التقدـ بطمب التصالح والتقنيف لمو ازرة خبلؿ عاـ مف تاري إصدار ىذا القانوف‪.‬‬ ‫‪ -3‬إعتماد المجنة العميا المختصة لمتصالح والتقنيف بمقابؿ اإلنتفاع‪.‬‬ ‫وذلؾ وفقا لما تحدده البلئحة التنفيذية في ىذا الشأف‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬

‫يبدح (‪ )98‬أصهٓب ادلبدح (‪)99‬‬

‫يبدح ‪: 99‬‬

‫إذا تبيف لمميندس المختص أف ىناؾ أعماالً مخالفة لممواد السابقة بالشواطئ البحرية لمدولة مع عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ القانوف رقـ ‪ 1‬لسنة ‪ 0551‬بإصدار قانوف في شأف البيئة‪ ،‬اذا‬

‫يحؽ لو إتخاذ اإلجراءات القانونية البلزمة لوقؼ العمؿ واإلزالة الفورية واعادة الشيء ألصمو تبيف لمميندس المختص اف ىناؾ أعماالً مخالفة لممواد السابقة بالشواطئ البحرية لمدولة‬ ‫عمى نفقة المخالؼ وتحصيؿ قيمة تكاليؼ اإلزالة بالطرؽ اإلدارية‪.‬‬

‫يحؽ لو اتخاذ اإلجراءات القانونية البلزمة لوقؼ العمؿ واإلزالة الفورية إدارياً واعادة الشئ‬

‫يبدح ‪: 111‬‬

‫يبدح (‪ )99‬أصهٓب ادلبدح (‪)111‬‬

‫ألصمو عمى نفقة المخالؼ وتحصيؿ قيمة تكاليؼ اإلزالة بالطرؽ اإلدارية‪.‬‬

‫ال يجوز إقامة منشآت ذات صفة خاصة أو منشآت لمنفع العاـ داخؿ منطقة الحظر المشار ال يجوز إقامة منشآت ذات صفة خاصة أو منشآت لمنفع العاـ داخؿ منطقة الحظر المشار‬ ‫إلييا بالمادتيف ‪ 51‬و‪ 51‬إال في حاالت الضرورة التي تقتضى ذلؾ وبشرط الحصوؿ مسبقاً إلييا بالمادتيف(‪ )51 ،59‬مف ىذا القانوف إال فى حاالت الضرورة التي تقتضى ذلؾ وبشرط‬ ‫عمى موافقة الو ازرة بعد إعتماد توصية المجنة العميا مف الوزير وعمى أف تتضمف الموافقة الحصوؿ مسبقاً عمى موافقة الو ازرة وو ازرة البيئة بعد اعتماد المجنة العميا مف الوزير وعمى أف‬

‫تحديد أعماؿ الحماية البلزمة ليا بناءاً عمى الدراسات المتخصصة فى ىذا الشأف مف جية تتضمف الموافقة تحديد أعماؿ الحماية البلزمة ليا بناء عمى الدراسات المتخصصة فى ىذا‬ ‫إستشارية توافؽ عمييا الو ازرة مع عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ القانوف رقـ ‪ 1‬لسنة ‪ 0551‬بإصدار الشأف مف جية استشارية توافؽ عمييا الو ازرة مع عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ القانوف رقـ ‪ 1‬لسنة‬ ‫‪ 0551‬بإصدار قانوف في شأف البيئة‪.‬‬

‫قانوف في شأف البيئة‪.‬‬

‫وتنفذ أعماؿ الحماية المطموبة تحت إشراؼ الو ازرة‪ ،‬عمى أف يتحمؿ صاحب الشأف تكاليؼ وتنفذ أعماؿ الحماية تحت إشراؼ الو ازرة‪ ،‬عمى أف يتحمؿ صاحب الشأف تكاليؼ الدراسات‬ ‫الدراسات واإلشراؼ وتنفيذ ىذه األعماؿ‪ .‬وتنظـ البلئحة التنفيذية اإلجراءات والشروط الواجب واإلشراؼ وتنفيذ ىذه األعماؿ‪ ،‬وتنظـ البلئحة التنفيذية اإلجراءات والشروط الواجب اتباعيا‬

‫تباعيا في ىذا الشأف‪.‬‬

‫فى ىذا الشأف‪.‬‬

‫يبدح ‪:111‬‬

‫يبدح (‪ )111‬أصهٓب ادلبدح (‪)111‬‬

‫يحظر إجراء أي عمؿ يؤثر عمى المسار الطبيعى لمشاطئ أو يعدلو دخوالً في مياه البحر أو يحظر إجراء أى عمؿ يؤثر عمى المسار الطبيعى لمشاطئ أو يعدلو دخوال فى مياه البحر‬ ‫إنحسار عنو إال بعد إعتماد توصية المجنة العميا مف الوزير وتنظـ البلئحة التنفيذية ليذا أو انحسار عنو إال بعد موافقة الو ازرة وو ازرة البيئة وبعد العرض عمى المجنة العميا المختصة‬ ‫اً‬ ‫القانوف اإلجراءات والشروط الواجب اتباعيا فى ىذا الشأف‪.‬‬

‫واعتماد توصياتيا مف الوزير‪ ،‬وتنظـ البلئحة التنفيذية اإلجراءات والشروط الواجب إتباعيا‬

‫يبدح ‪: 112‬‬

‫يبدح (‪ )111‬أصهٓب ادلبدح (‪)112‬‬

‫فى ىذا الشأف‪.‬‬

‫اليجوز القياـ بأى فعؿ مف األفعاؿ اآلتية إال بترخيص مف الو ازرة‪:‬‬

‫يحظر القياـ بأي فعؿ مف األفعاؿ اآلتية ‪:‬‬ ‫‪33‬‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬

‫‪ .0‬نقؿ أي رماؿ مف الكثباف الرممية و يرىا المتواجدة بمنطقة حظر الشواطئ البحرية ‪ .0‬نقؿ أي رماؿ مف الكثباف الرممية و يرىا المتواجدة بمنطقة حظر الشواطئ البحرية ويمتزـ‬ ‫إال بترخيص مف الو ازرة‪ ،‬ويمتزـ المرخص لو بإستعواض الكميات المستغمة بكميات‬

‫المرخص لو باستعواض الكميات المستغمة بكميات أخرى مماثمة في الحجـ‪.‬‬

‫أخرى مماثمة فى الحجـ مع تشوينيا وتكوينيا عمى نفس ىيئة الرماؿ المستغمة‪.‬‬ ‫‪ .3‬تغيير طبو رافية األرض مف حفر أو ردـ داخؿ منطقة الحظر لمشواطئ البحرية ‪ .3‬تغيير طبو رافية األرض مف حفر أو ردـ داخؿ منطقة الحظر لمشواطئ البحرية‪.‬‬ ‫التي تحددىا الو ازرة‪.‬‬

‫وذلؾ بعد العرض عمى المجنة العميا المختصة واعتماد توصياتيا مف الوزير‪ ،‬وتحدد البلئحة‬ ‫التنفيذية الشروط والضوابط البلزمة‪.‬‬ ‫انفصم انشاثغ‬

‫يبدح ‪:113‬‬

‫انفصم انشاثغ‬

‫احلًب‪ٚ‬خ يٍ أخطبس األيطبس ٔانغ‪ٕٛ‬ل‬

‫احلًب‪ٚ‬خ يٍ أخطبس األيطبس ٔانغ‪ٕٛ‬ل‬

‫يحظر القياـ بأي عمؿ مف شأنو التأثير عمى مخرات السيوؿ ومنشآت الحماية إال في حاالت‬

‫يبدح (‪ )112‬أصهٓب ادلبدح (‪)113‬‬

‫(كًب ْٗ)‬

‫الضرورة التى تقدرىا الو ازرة وبعد الحصوؿ عمى ترخيص منيا وفقاً لمضوابط والشروط التي‬

‫تحددىا البلئحة التنفيذية‪.‬‬

‫يبدح (‪ )113‬أصهٓب ادلبدح (‪)114‬‬

‫يبدح ‪: 114‬‬

‫تمتزـ الشركات واألفراد والجيات وأصحاب المنشآت السياحية أو أي منشآت أو أنشطة تمت ػػزـ الش ػػركات واألفػ ػراد والجي ػػات وأص ػػحاب المنش ػػآت الس ػػياحية أو أي منش ػػآت أو أنش ػػطة‬ ‫أخرى بتنفيذ أعماؿ الحماية البلزمة لحمايتيا مف أخطار األمطار والسيوؿ عمى نفقتيا وذلؾ أخػػرى بتنفيػػذ أعمػػاؿ الحمايػػة الخاصػػة بيػػا والبلزمػػة لحمايتيػػا مػػف أخطػػار األمطػػار والسػػيوؿ‬

‫بعد الحصوؿ عمى التراخيص البلزمة مف الو ازرة وفقاً لمضوابط والشروط التى تحددىا عمى نفقتيا وذلؾ بعػد الحصػوؿ عمػى التػراخيص البلزمػة مػف الػو ازرة وفقػاً لمضػوابط والشػروط‬ ‫البلئحة التنفيذية‪.‬‬

‫التى تحددىا البلئحة التنفيذية‪.‬‬

‫يبدح ‪: 115‬‬

‫يبدح (‪ )114‬أصهٓب ادلبدح (‪)115‬‬

‫ال يجوز ألى فرد أو جية سواء حكومية أو ير حكومية أو أي شخصية إعتبارية أو طبيعية إقامة‬

‫أى منشآت أو أعماؿ لحجز مياه األمطار والسيوؿ الجارية فى األودية الطبيعية والتى مف شأنيا‬

‫تصريؼ مياه األمطار والسيوؿ أو تحويميا عف مسارىا الطبيعى إال بترخيص مف الو ازرة وفقاً‬ ‫لمضوابط والشروط التى تحددىا البلئحة التنفيذية‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫(كًب ْٗ)‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬

‫يبدح (‪ )115‬أصهٓب ادلبدح (‪)116‬‬

‫يبدح ‪:116‬‬

‫تمتزـ كؿ محافظة مف محافظات جميورية مصر العربية بالتنسيؽ مع جيات الوالية األخرى تمتزـ كؿ محافظة مف محافظات جميورية مصر العربية بالتنسيؽ مع جيػات الواليػة األخػرى‬ ‫وجميع الجيات الحكومية بوضع الخطط والسياسات البلزمة لحماية األرواح والبنية التحتية وجميع الجيات الحكوميػة بوضػع الخطػط والسياسػات البلزمػة لحمايػة األرواح والبنيػة التحتيػة‬

‫والمنشآت العامة والخاصة القائمة أو المزمع إنشاؤىا بالمحافظة مف أخطار األمطار والمنش ػػآت العام ػػة والخاص ػػة القائم ػػة أو المزم ػػع إنش ػػاؤىا بالمحافظ ػػة م ػػف أخطػػػار األمط ػػار‬ ‫والسيوؿ مع تقديـ الدراسات الفنيػة وخطػط الحمايػة وآليػات االسػتفادة منيػا إلقرارىػا واعتمادىػا‬

‫والسيوؿ مع تقديـ الدراسات الفنية وخطط الحماية إلقرارىا واعتمادىا مف الو ازرة‪.‬‬

‫مف الو ازرة‪.‬‬ ‫يبدح ‪: 117‬‬

‫يصدر المدير العاـ المختص قرار بإزالة أى منشأ أو وقؼ أي نشاط أو أى إجراء تـ بدوف‬

‫يبدح (‪ )116‬أصهٓب ادلبدح (‪)117‬‬ ‫(كًب ْٗ)‬

‫ترخيص مف شأنو التأثير عمى مخرات السيوؿ أو منشآت الحماية وتصريؼ األمطار‬ ‫والسيوؿ‪ ،‬وذلؾ كمو وفقاً لمقتضيات المصمحة العامة‪.‬‬ ‫انجبة انزبعغ‬

‫يبدح ‪:118‬‬

‫انجبة انزبعغ‬

‫فٗ األحكبو انؼبيخ ٔاخلزبي‪ٛ‬خ‬

‫لمميندس المختص أو المكمؼ بعممو كؿ فيما يخصو والذيف يصدر بتحديدىـ قرار مف وزير‬

‫يبدح (‪ )117‬أصهٓب ادلبدح (‪)118‬‬

‫العدؿ باإلتفاؽ مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلي الجرائـ المنصوص‬

‫فٗ األحكبو انؼبيخ ٔاخلزبي‪ٛ‬خ‬

‫(كًب ْٗ)‬

‫عمييا في ىذا القانوف والتي تقع في دوائر اختصاصيـ‪.‬‬ ‫يبدح ‪:119‬‬

‫يمتزـ رجاؿ اإلدارة ومسئولي اإلدارة المحمية وتحت المتابعة واإلشراؼ مف المحافظ‬

‫يبدح (‪ )118‬أصهٓب ادلبدح (‪)119‬‬

‫المختص‪ ،‬بمعاونة اإلدارات العامة المختصة بالو ازرة لممحافظة عمي نير النيؿ والمجاري‬

‫المائية ومخرات السيوؿ وجسورىا ومرافقيا والمنشآت والمعدات ذات الصمة بالري والصرؼ‬

‫مف أي تعديات مع إخطار اإلدارة العامة المختصة عف أي تعديات أو مخالفات تيدد كفاءة‬ ‫ىذه المجارى والمنشآت والمعدات فى ميدىا‪ ،‬والمشاركة في تنفيذ الق اررات اإلدارية تطبيقا‬ ‫ألحكاـ ىذا القانوف‪.‬‬ ‫‪34‬‬

‫(كًب ْٗ)‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬ ‫يبدح ‪:111‬‬

‫تمتزـ كافة الجيات صاحبة الوالية عمى مخرات السيوؿ الغير تابعة لمو ازرة مداومة تطيير‬

‫يبدح (‪ )119‬أصهٓب ادلبدح (‪)111‬‬

‫وصيانة ىذه المخرات ومرافقيا وتقوية جسورىا ووضع الخطط لنقؿ أى تجمعات سكنية أو‬

‫(كًب ْٗ)‬

‫أى منشآت أخرى أو إزالة أى تعديات تقع فى نطاؽ ىذه المخرات‪.‬‬

‫وفى حاؿ ر بة أى جية تنفيذ أى مشروعات تنمية فى نطاؽ كافة مخرات السيوؿ‪ ،‬الحصوؿ‬ ‫عمى موافقة مسبقة مف الو ازرة‪.‬‬ ‫يبدح (‪ )111‬أصهٓب ادلبدح (‪)111‬‬

‫يبدح ‪: 111‬‬

‫لمميندس المختص أو المكمؼ بعممو عند وقوع تعد عمي األمبلؾ العامة ذات الصمة بالموارد لمميندس المختص أو المكمؼ بعممو عند وقوع تعد عمي األمبلؾ العامة ذات الصمة‬

‫المائية والري أف يكمؼ المتعدي أو المستفيد مف ىذا التعدي شفويا أو بأى طريقة أخرى بالموارد المائية والري أف يكمؼ المتعدي أو المستفيد مف ىذا التعدي شفويا وتمغرافياً أو بأى‬

‫بإعادة الشئ ألصمو فو ار واثبات ىذه اإلجراءات في محضر المخالفة فإذا لـ يتـ إعادة طريقة أخرى بإعادة الشئ ألصمو فو ار واثبات ىذه اإلجراءات في محضر المخالفة فإذا لـ‬

‫الشئ إلى أصمو فيتـ إخطار رجاؿ اإلدارة إليقاؼ المخالفة وحراستيا لحيف تنفيذ اإلزالة ‪ ،‬يتـ إعادة الشئ إلى أصمو فيتـ إخطار رجاؿ اإلدارة إليقاؼ المخالفة وحراستيا لحيف تنفيذ‬

‫ويكوف لممدير العاـ المختص إصدار قرار بإزالة التعدي إداريا ويخطر المخالؼ بقيمة مقابؿ اإلزالة ‪ ،‬ويكوف لممدير العاـ المختص إصدار قرار بإزالة التعدي إداريا ويخطر المخالؼ‬ ‫اإلنتفاع الذى تحدده الو ازرة وتكاليؼ إعادة الشئ إلي أصمو ويمتزـ بأداء ىذه القيمة خبلؿ بقيمة مقابؿ اإلنتفاع الذى تحدده الو ازرة وتكاليؼ إعادة الشئ إلي أصمو ويمتزـ بأداء ىذه‬ ‫شير مف تاري إخطاره بيا واال قامت اإلدارة العامة المختصة بتحصيميا بطريؽ الحجز القيمة خبلؿ شير مف تاري‬

‫إخطاره بيا واال قامت اإلدارة العامة المختصة بتحصيميا‬

‫اإلداري‪.‬‬

‫بطريؽ الحجز اإلداري‪.‬‬

‫يبدح ‪:112‬‬

‫يبدح (‪ )111‬أصهٓب ادلبدح (‪)112‬‬

‫يستمر العمؿ بصندوؽ إعادة الشئ ألصمو القائـ حاليا والمنشأ بالقانوف رقـ ‪ 03‬لسنة ‪ 0591‬يستمر العمؿ بصندوؽ إعادة الشئ ألصمو القائـ حاليا والمنشأ بالقانوف رقـ ‪ 03‬لسنة‬

‫مع تعديؿ قيمة رأس مالو إلى (‪ )01‬مميوف جنية (عشرة مميوف جنية) ‪ ،‬وفى حالة زيادة ‪ 0591‬مع تعديؿ قيمة رأس مالو إلى عشرة مبلييف جنيو‪ ،‬وفى حالة زيادة اإليرادات‬ ‫اإليرادات المحصمة عف المقدر يكوف الصرؼ بترخيص وزير المالية مع ترحيؿ فائض المحصمة عف المقدر يكوف الصرؼ بترخيص مف وزير المالية مع ترحيؿ فائض الحصيمة‬ ‫الحصيمة وال يجوز إستخدامو إال بترخيص وزير المالية أو مف يفوضو‪ ،‬ويختص ىذا وال يجوز إستخدامو إال بترخيص وزير المالية أو مف يفوضو‪ ،‬ويختص ىذا الصندوؽ‬ ‫الصندوؽ بالمساىمة في تمويؿ نفقات صيانة او تأىيؿ المجارى المائية ومرافؽ الري بالمساىمة في تمويؿ نفقات صيانة او تأىيؿ المجارى المائية ومرافؽ الري والصرؼ ‪ ،‬وكذا‬ ‫والصرؼ‪ ،‬وكذا تكاليؼ إزالة المخالفات واعادة الشئ ألصمو في حالة عدـ قياـ المخالؼ تكاليؼ إزالة المخالفات واعادة الشئ ألصمو في حالة عدـ قياـ المخالؼ بذلؾ طبقا لمقانوف‪،‬‬ ‫بذلؾ طبقا لمقانوف‪ ،‬وكذلؾ نفقات البحث العممى والدراسات الخاصة بالموارد المائية والرى‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫وكذلؾ نفقات البحث العممى والدراسات الخاصة بالموارد المائية والرى وتؤوؿ إلى الصندوؽ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬

‫الغرمات والمبالغ المحكوـ بيا وفؽ أحكاـ ىذا القانوف‪.‬‬ ‫حصيمة الرسوـ و ا‬ ‫وتعتبر أمواؿ الصندوؽ أمواال عامة ويصدر رئيس مجمس الوزراء – بعد العرض مف وتعتبر أمواؿ الصندوؽ أمواال عامة ويصدر رئيس مجمس الوزراء‪ ،‬بعد العرض مف الوزير‪،‬‬ ‫الوزير‪ -‬ق ار ار بالقواعد المنظمة لمصندوؽ وتشكيؿ مجمس إدارتو ونظامو األساسى والئحتو ق ار ار بالقواعد المنظمة لمصندوؽ وتشكيؿ مجمس إدارتو ونظامو األساسى والئحتو المالية‪.‬‬ ‫المالية‪.‬‬

‫يبدح ‪:113‬‬

‫يصدر الوزير ق ار ار بنسبة المساىمة فى تكاليؼ اإلنشاء والتشغيؿ والصيانة لمجيات المستفيدة‬

‫يبدح (‪ )112‬أصهٓب ادلبدح (‪)113‬‬

‫مف المشروعات المائية والمنشآت المتعددة األ راض المقامة عمى نير النيؿ وفرعيو‬

‫(كًب ْٗ)‬

‫والمجارى المائية ومشروعات حماية الشواطئ والحماية مف أخطار األمطار والسيوؿ‬ ‫ومشروعات المياه الجوفية ‪ ،‬وذلؾ بالتنسيؽ مع الجيات المستفيدة بعد إعتماد توصيات‬

‫المجاف العميا كؿ فيما يخصو‪.‬‬

‫يبدح (‪ )113‬أصهٓب ادلبدح (‪)114‬‬

‫يبدح ‪:114‬‬

‫مع عدـ اإلخبلؿ بأحكاـ القانوف رقـ ‪01‬لسنة‪ 0551‬بشأف نزع الممكية لممنفعة العامة مػػع عػػدـ اإلخػػبلؿ بأحكػػاـ القػػانوف رقػػـ ‪ 01‬لسػػنة‪ 0551‬بشػػأف نػػزع ممكيػػة العقػػارات لممنفعػػة‬ ‫والئحتو التنفيذية يختص بالفصؿ في منازعات التعويضات المنصوص عمييا في ىذا القانوف العامة والئحتو التنفيذية يختص بالفصؿ في منازعات التعويضات المنصوص عمييا في ىػذا‬ ‫لجنة تشكؿ بدائرة كؿ محافظة برئاسة قاضى يندبو رئيس المحكمة اإلبتدائية بالمحافظة الق ػػانوف لجن ػػة تش ػػكؿ ب ػػدائرة ك ػػؿ محافظ ػػة برئاس ػػة قاض ػػى يندب ػػو رئ ػػيس المحكم ػػة اإلبتدائي ػػة‬ ‫وعضوية مدير عاـ اإلدارة العامة المختصة ومدير مديرية المساحة المختص ومدير مديرية بالمحافظػػة وعضػػوية مػػدير عػػاـ اإلدارة العامػػة المختصػػة ومػػدير مديريػػة المسػػاحة المخػػتص‬

‫الزراعة المختص وممثؿ مف المحافظة يختاره المحافظ المختص وال يكوف إنعقادىا صحيحا ومػػدير مديريػػة الز ارعػػة المخػػتص وممثػػؿ مػػف المحافظػػة يختػػاره المحػػافظ المخػػتص وال يكػػوف‬ ‫إال بحضور رئيسيا وعضويف مف أعضائيا عمى األقؿ وتصدر المجنة قرارىا خبلؿ شير مف إنعقادىػػا صػػحيحا إال بحضػػور رئيسػػيا وعضػػويف مػػف أعضػػائيا عمػػى األقػػؿ وتصػػدر المجنػػة‬ ‫تاري إيداع األوراؽ أمانة المجنة ويصدر القرار بأ مبية األصوات وعند تساوى األصوات قرارىػػا خػػبلؿ شػػير مػػف تػػاري إيػػداع األوراؽ أمانػػة المجنػػة ويصػػدر الق ػرار بأ مبيػػة األص ػوات‬ ‫يرجح الجانب الذى منو الرئيس ويكوف قرار المجنة قاببل لمطعف فيو اماـ المحكمة اإلبتدائية وعند تساوى األصوات يرجح الجانب الذى منػو الػرئيس ويكػوف قػرار المجنػة قػاببل لمطعػف فيػو‬ ‫اماـ المحكمة اإلبتدائية المختصة وال يترتب عمى الطعف وقؼ تنفيذ القرار‪.‬‬

‫المختصة ويترتب عمى الطعف وقؼ التنفيذ لحيف الفصؿ فى الطعف‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬

‫يبدح (‪ )114‬أصهٓب ادلبدح (‪)115‬‬

‫يبدح ‪:115‬‬

‫يجوز لمو ازرة الموافقة بإستخداـ مياه الصرؼ الزراعى والمياه الجوفية شبو المالحة لتغذية يجوز لمو ازرة الترخيص بإستخداـ مياه الصرؼ الزراعى والمياه الجوفية شبو المالحو لتغذية‬ ‫المزارع السمكية الحاصمة عمى موافقة الزراعة واستصبلح األراضى مع اشتراط الحصوؿ المزارع السمكية الحاصمة عمى موافقة و ازرة الزراعة واستصبلح األراضى مع اشتراط‬ ‫عمى موافقة مسبقة مف و ازراتي الصحة والبيئة عمى صبلحية المياه ‪ ،‬ويكوف الترخيص لمدة الحصوؿ عمى موافقة مسبقة مف و ازرتي الصحة والبيئة عمى صبلحية المياه ‪ ،‬ويكوف‬

‫ثبلث سنوات قابمة لمتجديد وحسب الشروط التى تحددىا البلئحة التنفيذية مع أداء رسـ ال الترخيص لمدة خمس سنوات قابمة لمتجديد وحسب الشروط التى تحددىا االئحة التنفيذية مع‬ ‫يجاوز خمسوف ألؼ جنيو‪ ،‬ويتـ إلغاء الترخيص في حالة ثبوت عدـ صبلحية المياه أداء رسـ ال يجاوز خمسوف ألؼ جنية ويستحؽ نصؼ الرسـ عند تجديد الترخيص‪ ،‬ويتـ‬ ‫المستخدمة لتغير نوعيتيا او ألى سبب آخر وطبقا لتحاليؿ دورية معتمدة مف و ازرة الصحة ‪ ،‬إلغاء التراخيص في حالة ثبوت عدـ صبلحية المياه المستخدمة لتغير نوعيتيا او ألى سبب‬ ‫عمى أف يتـ تحصيؿ مقابؿ ما تتكمفو الو ازرة مف نفقات أعماؿ إعادة التأىيؿ والتشغيؿ آخر وطبقا لتحاليؿ دورية معتمدة مف و ازرة الصحة ‪ ،‬عمى أف يتـ تحصيؿ مقابؿ ما تتكمفو‬

‫والصيانة لشبكات الصرؼ العامة أو الخاصة أو اآلبار التى تخدـ ىذه المزارع ووفقا الو ازرة مف نفقات أعماؿ إعادة التأىيؿ والتشغيؿ والصيانة لشبكات الصرؼ العامة أو‬ ‫لممعايير والضوابط التى يصدر بيا قرار مف الوزير ‪ ،‬وتؤوؿ حصيمة ىذه المبالغ إلى الخاصة أو اآلبار التى تخدـ ىذه المزارع ووفقا لممعايير والضوابط التى يصدر بيا قرار مف‬ ‫صندوؽ إعادة الشئ إلى أصمو المنصوص عميو فى المادة (‪ )003‬مف ىذا القانوف‪.‬‬

‫الوزير‪ ،‬وتؤوؿ حصيمة ىذه المبالغ إلى صندوؽ إعادة الشئ إلى أصمو المنصوص عميو فى‬

‫يبدح ‪:116‬‬

‫يبدح (‪ )115‬أصهٓب ادلبدح (‪)116‬‬

‫المادة (‪ )000‬مف ىذا القانوف‪.‬‬

‫‪ .0‬يجوز لموزير بناء عمى ما تقتضيو إعتبارات المصمحة العامة وعمى مدى توافر كمية ‪.0‬‬ ‫ومصدر‪/‬مصادر المياه وكذا توافر مخرج الصرؼ‪ -‬الموافقة عمى دراسة تقنيف وضع‬ ‫مآخذ المياه المخالفة القائمة وبما ال يتعارض مع الخطة القومية لمموارد المائية‪ ،‬ولذوى‬ ‫الشأف التقدـ لمو ازرة بطمبات دراسة التقنيف خبلؿ ميمة ال تتجاوز ستة شيور مف تاري‬

‫نشر البلئحة التنفيذية ليذا القانوف‪ ،‬عمى أف يرفؽ بالطمب موافقة جية الوالية أو جية‬ ‫اإلختصاص التي أجازت النشاط الذي يزاولو مقدـ الطمب ‪ ،‬وأف يرفؽ بالطمب إقرار‬ ‫بالموافقة عمى أداء أي تعويضات عف كميات المياه الميدرة والمستغمة سابقا‪ ،‬وأي‬ ‫تكاليؼ أخري لتعديؿ أو تأىيؿ شبكات ومرافؽ الري والصرؼ ‪ ،‬وكذا تكاليؼ إنشاء أي‬ ‫أبار جوفية أو أعماؿ لمعالجة واعادة استخداـ مياه الصرؼ الزراعي‪ ،‬وكذا تكاليؼ‬

‫إنشاء أى منشآت جديدة إذا تطمب األمر وتكاليؼ تطوير نظـ وطرؽ الرى بزماـ‬ ‫‪33‬‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬ ‫مساوي لمزماـ المخالؼ أو زماـ معادؿ لتصرفات المياه المأخوذة بالمخالفة لؤلنشطة‬ ‫األخري ير الزراعية وكؿ ذلؾ لممساىمة في توفير المصادر المائية لتوفير كؿ أو‬ ‫جزء مف متطمبات ىذه المآخذ المخالفة ‪.‬‬

‫‪ .3‬بعد الدراسة المبدئية مف أجيزة الو ازرة المختصة‪ ،‬يتـ إخطار ذوي الشأف بالمآخذ أو ‪.3‬‬ ‫بعضيا التي يمكف تقنيف أوضاعيا‪ ،‬والتكاليؼ التقديرية المطموبة سواء لمدراسات‬

‫(كًب ْٕ)‬

‫التفصيمية البلزمة أو لتنفيذ األعماؿ المطموبة وكذا قيمة التعويضات وخبلفو وتحديد‬ ‫ميمة لمسداد‪ ،‬وتؤوؿ حصيمة ىذه المبالغ إلى الصندوؽ المخصص ليا الذي يحدده‬ ‫الوزير‪ ،‬وفقا لما تحدده البلئحة التنفيذية‪.‬‬

‫‪ .3‬ويكوف التقنيف وفقا لمشروط واإلجراءات والرسوـ التي تحددىا الو ازرة وفقا ألحكاـ ىذا ‪ .3‬ويكوف التقنيف وفقا لمشروط واإلجراءات والرسوـ التي تحددىا الو ازرة وفقا ألحكاـ ىذا‬ ‫القانوف والقرار الذى يصدره الوزير فى ىذا الشأف وبعد موافقة جيات الوالية وبعد أداء القانوف والقرار الذى يصدره الوزير فى ىذا الشأف وبعد موافقة جيات الوالية وبعد أداء رسـ‬ ‫ال يجاوز مائو جنيو عف كؿ فداف أو كسر الفداف يوافؽ عمى تقنيف ريو مف ىذا المأخذ‬

‫رسـ ال يجاوز مائو ألؼ جنيو يؤوؿ إلى صندوؽ إعادة الشئ إلى أصمو‪.‬‬

‫وتؤوؿ حصيمة ىذه الرسوـ إلى صندوؽ إعادة الشئ إلى أصمو‪.‬‬

‫‪ .1‬تزاؿ جميع مآخذ ومخارج المياه المخالفة التي لـ يتـ تقنيف أوضاعيا خبلؿ الميمة ‪ .1‬تزاؿ إدارياً جميع مآخذ ومخارج المياه المخالفة التي لـ يتـ تقنيف أوضاعيا أو التي لـ‬ ‫المحددة بالفقرة (‪ )0‬أو التي لـ يتقدـ ذوي الشأف بطمبات دراسة تقنينيا أو لـ يسددوا يتقدـ ذوو الشأف بطمبات دراسة تقنينيا خبلؿ الميمة المحددة بالبند (‪ )0‬أو التي لـ يسددوا‬ ‫التكاليؼ والرسوـ المطموبة فى المواعيد المحددة‪.‬‬

‫التكاليؼ المطموبة في المواعيد المحددة‪.‬‬ ‫يبدح ‪:117‬‬

‫جميع المبالغ التي تستحؽ لمدولة بمقتضي أحكاـ ىذا القانوف يكوف ليا امتياز عمي أمواؿ‬

‫يبدح (‪ )116‬أصهٓب ادلبدح (‪)117‬‬

‫(كًب ْٗ)‬

‫المديف وفقا ألحكاـ المادة ‪ 0035‬مف القانوف المدني عمى أف تأتى في الترتيب بعد‬ ‫المصروفات القضائية وديف النفقة‪ ،‬وتحصؿ بكافة الطرؽ القانونية‪.‬‬ ‫يبدح ‪:118‬‬

‫يصدر الوزير قرار تحديد مقابؿ اإلشراؼ عمى األعماؿ التى يتـ تنفيذىا بترخيص مف أجيزة‬

‫الو ازرة طبقا ألحكاـ ىذا القانوف‪ ،‬وقواعد وضوابط واجراءات تحصيمو وفقا لما تحدده البلئحة‬ ‫التنفيذية‪.‬‬ ‫‪33‬‬

‫يبدح (‪ )117‬أصهٓب ادلبدح (‪)118‬‬ ‫(كًب ْٗ)‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انجبة انؼبشش‬

‫انجبة انؼبشش‬

‫يبدح ‪:119‬‬

‫انؼمٕثبد‬

‫مع عدـ اإلخبلؿ بحؽ الو ازرة في إعادة الشئ ألصمو عمى نفقة المخالؼ أو بأية عقوبة أشد‬

‫يبدح ( ‪ )118‬أصهٓب ادلبدح (‪)119‬‬

‫انؼمٕثبد‬

‫(كًب ْٗ)‬

‫ينص عمييا في أي قانوف آخر‪ ،‬يعاقب عمي مخالفة أي حكـ مف أحكاـ ىذا القانوف‬ ‫بالعقوبات المبينة في المواد التالية‪.‬‬ ‫يبدح ‪:121‬‬

‫يعاقب كؿ مف يخالؼ حكـ المادة رقـ ‪ 5‬بغرامة ال تقؿ عف ألؼ جنيو وال تزيد عمى خمسة‬

‫يبدح (‪ )119‬أصهٓب ادلبدح (‪)121‬‬

‫آالؼ جنيو عف الشجرة الواحدة أو النخمة الواحدة‪.‬‬ ‫يبدح ‪:121‬‬

‫(كًب ْٗ)‬

‫يبدح (‪ )121‬أصهٓب ادلبدح (‪)121‬‬

‫يعاقب كؿ مف يخالؼ أي حكـ مف أحكاـ المواد‪ :‬الفقرة (‪ )3‬مف البند رقـ (ب) مف المادة ‪ 9‬يعاقب كؿ مف يخالؼ أي حكـ مف أحكاـ المواد‪ :‬الفقرة (‪ )3‬مف البند (ب) مف المادة (‪)9‬‬

‫والبند رقـ (‪ )3‬مف المادة ‪ 1‬والبند رقـ (‪ )01‬مف المادة ‪ 53‬والمواد أرقاـ (‪ ،33 ،05 ،09‬والبند (‪ )3‬مف المادة (‪ )1‬والبند (‪ )01‬مف المادة (‪ )53‬والمواد (‪)11 ،31 ،09 ،01‬‬ ‫‪ )10 ،30 ،31‬بغرامة ال تقؿ عف ألفيف جنيو وال تزيد عمى عشرة آالؼ جنية وتضاعؼ بغرامة ال تقؿ عف ألفي جنيو وال تزيد عمى عشرة آالؼ جنيو وتضاعؼ العقوبة في حالة‬ ‫العقوبة في حالة تكرار المخالفة‪.‬‬

‫تكرار المخالفة‪.‬‬

‫يبدح ‪:122‬‬

‫يبدح (‪ )121‬أصهٓب ادلبدح (‪)122‬‬

‫يبدح ‪:123‬‬

‫يبدح (‪ )122‬أصهٓب ادلبدح (‪)123‬‬

‫يعاقب كؿ مف يخالؼ أي حكـ مف أحكاـ المواد أرقاـ (‪ )15 ،11 ،03‬والبند رقـ (‪ )3‬مف يعاقب كؿ مف يخالؼ أي حكـ مف أحكاـ المواد (‪ )19 ،13 ،33 ،33 ،03‬والبند (‪ )3‬مف‬ ‫المادة ‪ 11‬بغرامة ال تقؿ عف خمسة آالؼ جنيو وال تزيد عمى عشروف ألؼ جنيو‪ ،‬وتضاعؼ المادة (‪ )13‬بغرامة ال تقؿ عف خمسة آالؼ جنيو وال تزيد عمى عشريف ألؼ جنيو‪،‬‬ ‫وتضاعؼ العقوبة في حالة تكرار المخالفة‪.‬‬ ‫العقوبة في حالة تكرار المخالفة‪.‬‬ ‫يعاقب كؿ مف يخالؼ أي حكـ مف أحكاـ المواد أرقاـ (‪ )51 ،91 ،99 ،90 ،39‬بغرامة ال يعاقب كؿ مف يخالؼ أي حكـ مف أحكاـ المواد (‪ )53 ،91 ،91 ،91 ،31‬بغرامة ال تقؿ‬ ‫تقؿ عف عشرة آالؼ جنيو وال تزيد عمى ثبلثوف ألؼ جنيو‪ ،‬وتضاعؼ العقوبة في حالة عف عشرة آالؼ جنيو وال تزيد عمى ثبلثيف ألؼ جنيو‪ ،‬وتضاعؼ العقوبة في حالة تكرار‬ ‫المخالفة‪.‬‬

‫تكرار المخالفة‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬

‫يبدح (‪ )123‬أصهٓب ادلبدح (‪)124‬‬

‫يبدح ‪:124‬‬

‫يعاقب كؿ مف يخالؼ أي حكـ مف أحكاـ المواد‪ 35 :‬والبند رقـ (‪ )3‬مف المادة رقـ ‪ ،11‬يعاقب كؿ مف يخالؼ أي حكـ مف أحكاـ المواد‪ )39( :‬والبند (‪ )3‬مف المادة (‪ ،)13‬والمادة‬

‫والمادة (‪ )99‬والبنود أرقاـ (‪ )1 ،1 ،0‬مف المادة ‪ 53‬بغرامة ال تقؿ عف عشرة آالؼ جنيو (‪ )91‬والبنود (‪" 1 ،0‬ب"‪ )1 ،‬مف المادة (‪ )53‬بغرامة ال تقؿ عف عشرة آالؼ جنيو وال‬ ‫وال تزيد عمى خمسوف ألؼ جنيو‪ ،‬وتضاعؼ العقوبة في حالة تكرار المخالفة‪.‬‬

‫تزيد عمى خمسيف ألؼ جنيو‪ ،‬وتضاعؼ العقوبة في حالة تكرار المخالفة‪.‬‬

‫يبدح ‪:125‬‬

‫يبدح (‪ )124‬أصهٓب ادلبدح (‪)125‬‬

‫يعاقب كؿ مف يخالؼ حكـ المادة ‪ 33‬بالحبس مدة ال تزيد عف ستة أشير وبغرامة ال تقؿ يعاقب كؿ مف يخالؼ حكـ المادة (‪ )30‬بالحبس مدة ال تزيد عمى ستة أشير وبغرامة ال‬ ‫عف ألفيف جنيو وال تزيد عمى عشرة آالؼ جنيو عف الفداف أو كسر الفداف أو بإحدى ىاتيف تقؿ عف ثبلثة آالؼ جنيو وال تزيد عمى عشرة آالؼ جنيو عف الفداف أو كسر الفداف أو‬ ‫العقوبتيف‪ ،‬وتضاعؼ العقوبة في حالة تكرار المخالفة‪.‬‬

‫بإحدى ىاتيف العقوبتيف‪ ،‬وتضاعؼ العقوبة في حالة تكرار المخالفة‪.‬‬

‫يبدح ‪:126‬‬

‫يبدح (‪ )125‬أصهٓب ادلبدح (‪)126‬‬

‫يعاقب كؿ مف يخالؼ أي حكـ مف أحكاـ المواد‪ 33 ،01 :‬والبنود أرقاـ (‪ )5 ،9 ،9 ،1 ،3‬يعاقب كؿ مف يخالؼ أي حكـ مف أحكاـ المواد‪ )33 ،01 ( :‬والبنود (‪)5 ،9 ،9 ،1 ،3‬‬

‫مف المادة ‪ 53‬والمادة ‪ 019‬بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة وبغرامة ال تقؿ عف عشرة آالؼ مف المادة (‪ )53‬والمادة (‪ )011‬بالحبس مدة ال تزيد عمى سنة وبغرامة ال تقؿ عف عشرة‬ ‫جنيو وال تزيد عمى خمسوف ألؼ جنيو أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف‪ ،‬وتضاعؼ العقوبة في آالؼ جنيو وال تزيد عمى خمسوف ألؼ جنيو أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف‪ ،‬وتضاعؼ العقوبة‬ ‫حالة تكرار المخالفة‪.‬‬

‫في حالة تكرار المخالفة‪.‬‬

‫يبدح ‪:127‬‬

‫يبدح (‪ )126‬أصهٓب ادلبدح (‪)127‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة شيور وبغرامة ال تقؿ عف مائة ألؼ جنيو وال تزيد عمى يعاقب بالحبس مدة ال تقؿ عف ستة شيور وبغرامة ال تقؿ عف مائة ألؼ جنيو وال تزيد عمى‬

‫خمسمائة أ لؼ جنيو أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف كؿ مف يخالؼ حكـ مف أحكاـ البنود أرقاـ خمسمائة أ لؼ جنيو أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف كؿ مف يخالؼ حكـ مف أحكاـ البنود‬

‫(‪ )1،1،1،3،3،0‬مف المادة ‪ ،11‬والبند رقـ (‪ )3‬مف المادة ‪ ،19‬والبند رقـ (‪ )3‬مف المادة (‪ )1،1،1،3،3،0‬مف المادة (‪ ،)15‬والبند (‪ )3‬مف المادة (‪ ،)11‬والبنديف (‪" 1 ،3‬أ" ) مف‬ ‫المادة (‪ ،)53‬والمواد(‪ )59،51،011،010،013‬وتضاعؼ العقوبة فى حالة تكرار‬

‫‪ ،53‬والمواد أرقاـ ‪ 013،013،010،51،51‬وتضاعؼ العقوبة فى حالة تكرار المخالفة‪.‬‬

‫المخالفة‪.‬‬

‫يبدح (‪ )127‬أصهٓب ادلبدح (‪)128‬‬

‫يبدح ‪:128‬‬

‫يعاقب كؿ مف يخالؼ أي حكـ مف أحكاـ البنود أرقاـ (‪ )3،3،0‬مف المادة ‪ 11‬والبنديف يعاقب كؿ مف يخالؼ أي حكـ مف أحكاـ البنود (‪ )3،3،0‬مف المادة (‪ )19‬والبنديف (‪)3،0‬‬

‫أرقاـ (‪ )3،0‬مف المادة ‪ ،19‬والمواد ‪ 011،011،91،91‬بغرامة ال تقؿ عف عشروف ألؼ مف المادة (‪ ،)11‬والمواد (‪ )013 ،55 ،99 ،93‬بغرامة ال تقؿ عف عشروف ألؼ جنيو وال‬ ‫‪33‬‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔافمذ ػه‪ ّٛ‬انهجُخ ادلشرتكخ‬

‫انُص يف يششٔع انمبٌَٕ كًب ٔسد يٍ احلكٕيخ‬

‫جنيو وال تزيد عمى مائتى ألؼ جنيو وتضاعؼ العقوبة في حالة تكرار المخالفة‪ ،‬مع ضبط تزيد عمى مائتى أ لؼ جنيو وتضاعؼ العقوبة فى حالة تكرار المخالفة‪ ،‬مع ضبط اآلالت‬ ‫اآلالت والميمات المستخدمة‪ ،‬وفي حالة الحكـ باإلدانة يجوز لممحكمة المختصة الحكـ والميمات المستخدمة‪ ،‬وفي حالة الحكـ باإلدانة يجوز لممحكمة المختصة الحكـ‬ ‫بمصادرتيا‪.‬‬

‫بمصادرتيا‪.‬‬

‫يبدح ‪:129‬‬

‫يبدح (‪ )128‬أصهٓب ادلبدح (‪)129‬‬

‫يعاقب كؿ مف يخالؼ حكـ المادة ‪ 9‬بغرامة ال تقؿ عف خمسة آالؼ جنيو وال تزيد عمى‬

‫(كًب ْٗ)‬

‫عشروف ألؼ جنيو عف الفداف أو كسر الفداف‪ .‬وتضاعؼ العقوبة فى حالة تكرار المخالفة‪.‬‬

‫يبدح (‪ )129‬أصهٓب ادلبدح (‪)131‬‬

‫يبدح ‪:131‬‬

‫يعاقب كؿ مف يخالؼ حكـ المادة ‪ 13‬بالحبس وبغرامة ال تقؿ عف عشرة آالؼ جنيو وال يعاق ػػب ك ػػؿ م ػػف يخ ػػالؼ أي حك ػػـ م ػػف أحك ػػاـ الفقػ ػرة (‪ )3‬م ػػف الم ػػادة (‪ ،)31‬والم ػػادة (‪)13‬‬ ‫تزيد عف مائة ألؼ جنيو أو بإحدى ىاتيف العقوبتيف‪ .‬وتضاعؼ العقوبة فى حالة تكرار بػػالحبس وبغ ارمػػة ال تقػػؿ عػػف عش ػرة آالؼ جنيػػو وال تزيػػد عمػػى مائػػة ألػػؼ جنيػػو أو بإحػػدى‬ ‫المخالفة‪.‬‬

‫ىاتيف العقوبتيف‪ .‬وتضاعؼ العقوبة فى حالة تكرار المخالفة‪.‬‬

‫ادلبدح ‪:131‬‬

‫يبدح (‪ )131‬أصهٓب ادلبدح (‪)131‬‬

‫فى جميع االحواؿ السابقة يعاقب بذات العقوبة قريف كؿ مخالفة ألي حكـ مف أحكاـ المواد‬

‫السابقة كؿ مف يستأنؼ عمبلً مف األعماؿ التي سبؽ وقفيا بالطريؽ اإلداري‪ .‬كما يعاقب‬

‫(كًب ْٗ)‬

‫بذات العقوبة المقاوؿ أو أي شخص يتولى التنفيذ لصالح ذي الشأف متي كانت األعماؿ قد‬

‫أقيمت أو تقاـ بدوف ترخيص مف الو ازرة أو بالمخالفة لو متي عمـ بالمخالفة أو قرار الوقؼ‪،‬‬ ‫لمو ازرة ضبط اآلالت واألدوات والميمات والمعدات المستخدمة وتقضى المحكمة بمصادرتيا‬

‫في حالة الحكـ باإلدانة‪.‬‬ ‫يبدح ‪:132‬‬

‫مع عدـ اإلخبلؿ بالعقوبات المقررة بيذا القانوف يمتزـ المخالؼ بأداء تعويض عف كميات‬ ‫المياه المبددة أو التى تستخدـ بالزيادة عف الكميات المصرح بيا وذلؾ وفقا لمقواعد التى‬

‫تحددىا البلئحة التنفيذية‪ ،‬ويجوز اقتضاء ىذا التعويض بالطريؽ االدارى‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫يبدح (‪ )131‬أصهٓب ادلبدح (‪)132‬‬ ‫(كًب ْٗ)‬