مفوضية المساواة ومنع التميز للنائبة انيسة حسونة

‫مشروع قانون بشأن‬ ‫مفوضية المساواة ومنع التمييز‬ ‫السيد األستاذ الدكتور ‪ /‬عمى عبد العال‬

‫رئيس مجمس النواب الموقر‬ ‫تحية طيبة وبعد‪،،،‬‬

‫مقدمة لسيادتكم‪ :‬أنيسة عصام الدين حسونة‪ ،‬عضو مجمس النواب‪ ،‬وآخرون‪ ،‬بشأن مشروع‬

‫قانون مفوضية المساواة ومنع التمييز‬

‫‪.‬‬

‫وتفضموا سيادتكم بقبول فائق التحية واالحترام ‪،،‬‬

‫مقدمة لسيادتكم‬ ‫أنيسة عصام الدين حسونة‬ ‫عضو مجلس النواب‬

‫‪1‬‬

‫مشروع قانون في شأن‬

‫مفوضية المساواة ومنع التمييز‬ ‫الفصل األول‬

‫القواعد العامة‬ ‫مادة (‪)1‬‬

‫المواطنون لدى القانون سواء وىم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة ال تمييز‬ ‫بينيم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو األصل أو المون أو المغة أو اإلعاقة أو المستوى‬

‫االجتماعي أو االنتماء السياسي أو الجغرافي أو ألي أسباب أخرى‪ ،‬وتمتزم الدولة بوضع وتحقيق‬ ‫برامج لممساواة ومنع التمييز بين جميع المواطنين في الحقوق والحريات‪.‬‬ ‫مادة (‪)2‬‬

‫تمتزم الدولة عند وضع وتطبيق سياساتيا وبرامجيا بكفالة المساواة ومنع التمييز بين جميع‬

‫المواطنين سواء في أماكن العمل أو في أي مكان آخر‪.‬‬

‫ويجوز إقرار بعض القواعد واإلجراءات التي تتضمن تميي ازً إيجابياً لبعض الفئات وفقاً ألحكام ىذا‬

‫القانون‪.‬‬

‫وفى جميع األحوال يجب أن يكون التمييز اإليجابي متناسباً بالقدر الالزم مع األىداف المشروعة‬

‫التي يرمى إلى تحقيقيا‪ ،‬دون اإلخالل بأحكام الدستور في ىذا الشأن‪.‬‬ ‫مادة (‪)3‬‬

‫تمتزم أجيزة الدولة والجيات المخاطبة بأحكام القانون عند ممارسة أنشطتيا أو إتاحة خدمتيا‬

‫لمجميور بالحياد والمساواة ودون تمييز سواء في تقديم الخدمة أو في مستوى جودتيا‪.‬‬

‫ويجوز ليا أن تقرر معاممة خاصة لفئة من الفئات وفق قواعد التمييز اإليجابي‪ ،‬وفى جميع‬

‫األحوال عمييا أن تراعى المساواة بين أشخاص كل فئة في ىذا الشأن‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫مادة (‪)4‬‬

‫التمييز غير المبرر محظور‪ .‬ويعتبر تميي ازً غير مبرر في تطبيق أحكام ىذا القانون‪ ،‬كل عمل أو‬

‫سموك أو إجراء يكون من شأنو التفرقة بين المواطنين لغير أسباب موضوعية ال تتطمبيا طبيعة‬

‫العمل أو المرفق أو الجية سواء كان ذلك بشكل مباشر أو غير مباشر‪.‬‬ ‫مادة (‪)5‬‬

‫ال يعتبر تميي ازً غير مبرر كل ميزة أو أفضمية أو منفعة تتقرر بموجب أحكام ىذا القانون أو أي‬ ‫قانون آخر ألي من النساء أو ذوي اإلعاقة أو األطفال‪ ،‬طالما كانت ىذه الميزة أو األفضمية أو‬

‫المنفعة مقررة بالقدر الالزم لتحقيق األىداف المشروعة التي تقررت من أجميا‪ ،‬ودون اإلخالل‬

‫بأحكام الدستور‪.‬‬

‫مادة (‪)6‬‬

‫ال تمنع أحكام ىذا القانون الجيات والمؤسسات المخاطبة بأحكامو من وضع الشروط والمؤىالت‬

‫الضرورية والالزمة لممارسة العمل وفقاً لمعايير التشغيل العادي لتمك الجيات والمؤسسات‪.‬‬

‫وفى كل األحول أن يتخمل ىذه الشروط ما ييدر مبدأ المساواة وتكافئ الفرص أو أي تمييز غير‬

‫مبرر‪.‬‬

‫الفصل الثاني‬

‫مفوضية المساواة ومنع التمييز‬ ‫مادة (‪)7‬‬

‫تنشأ بموجب أحكام ىذا القانون مفوضية مستقمة تسمى (مفوضية المساواة ومنع التمييز) تيدف‬

‫إلى القضاء عمى كافة أشكال التمييز طبقا ألحكام الدستور‪ ،‬ويكون مقرىا الرئيسي محافظة‬

‫القاىرة‪ ،‬ويكون ليا فروع بجميع محافظات الجميورية‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫تتمتع المفوضية بالشخصية االعتبارية العامة‪ ،‬وباالستقاللية في ممارسة مياميا‪ ،‬وأنشطتيا‪،‬‬ ‫واختصاصاتيا‪ ،‬وبما يحقق ليا االستقالل الفني والمالي واإلداري‪.‬‬ ‫مادة (‪)8‬‬

‫تيدف المفوضية باالشتراك مع غيرىا من الجيات المعنية إلى القضاء عمى كافة أشكال التمييز‬

‫غير المبرر‪.‬‬

‫ولممفوضية في سبيل تحقيق ذلك ممارسة االختصاصات اآلتية‪:‬‬

‫‪ ‬تمقى الشكاوى الفردية والجماعية التي يكون أساسيا التمييز أو عدم المساواة وفحصيا‬ ‫واالستماع ألصحابيا والتصرف فييا بما يمزم‪.‬‬

‫‪ ‬إنشاء مكتب قانوني تابع لممفوضية لمساعدة وحماية من تعرض لمشكالت تمييزية‪،‬‬ ‫واعداد األبحاث القانونية‪.‬‬

‫‪ ‬إنشاء مكتب لفض النزاعات‪ ،‬ويختص بتسوية النزاعات المتعمقة بالقضايا التمييزية فيما‬ ‫عدا البالغات التي ال يجوز فييا الصمح طبقاً لمتشريعات المصرية‪.‬‬

‫‪ ‬في حالة عرض مشكمة عمى المفوضية ال تتضمن أية حقوق قانونية قابمة لمتنفيذ‪ ،‬فعمي‬ ‫المفوضية تقديم تقرير لمجمس النواب بالنقاط األساسية لمشكوى مضاف إلييا توصيات‬

‫التخاذ اإلجراءات التشريعية الالزمة‪.‬‬

‫‪ ‬تمتزم المفوضية خالل أول ثالث سنوات من عمميا بتنقية التشريعات المصرية بما يطابق‬ ‫مع المادة ‪ 53‬من الدستور‪ ،‬عن طريق طرح التوصيات عمى المجمس النواب وكذلك‬

‫الحكومة عمى أن يمتزم البرلمان بأن يناقش تمك التوصيات في ذات دور االنعقاد المرسمة‬

‫فيو‪.‬‬

‫‪ ‬متابعة تطبيق االتفاقيات والمعاىدات الدولية المتعمقة بالتمييز‪ ،‬والتقدم إلى الجيات‬ ‫المعنية بالمقترحات والمالحظات والتوصيات الالزمة لسالمة التطبيق‪.‬‬

‫‪ ‬إنشاء مركز لتوثيق وجمع المعمومات والبيانات والدراسات والبحوث المتعمقة بالقضايا‬ ‫التمييزية واجراء الدراسات في ىذا المجال‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪ ‬التنسيق مع مؤسسات الدولة المعنية بالقضايا التمييزية‪ ،‬والتعاون في ىذا المجال مع‬ ‫المجمس القومي لحقوق اإلنسان‪ ،‬والمجمس القومي لممرأة‪ ،‬والمجمس القومي لمطفولة‬

‫واألمومة‪ ،‬والمجمس القومي لشؤون اإلعاقة وغيرىا من المجالس والييئات ذات الشأن‪.‬‬

‫‪ ‬دعم المواطنين والسيما المستيدفين منيم بالحماية الخاصة عمى تحقيق احتياجاتيم‬ ‫وأىدافيم من خالل التغمب عمى العوائق التى تتضمن تميي ازً ضدىم‪.‬‬

‫‪ ‬اقتراح ما يمزم من تدابير لمواجية الظواىر االجتماعية السمبية المبنية عمى التمييز غير‬ ‫المبرر‪ ،‬والعمل عمى تييئة المناخ فى المجتمع لخمق بيئة تدعم العيش المشترك بين‬ ‫األفراد والمجموعات والفئات المختمفة‪ ،‬وتشجيع ثقافة التنوع وتبادل اآلراء‪.‬‬

‫‪ ‬التحقق من سالمة تطبيق مبدأ المساواة فى الجيات المخاطبة بأحكام ىذا القانون‪ ،‬وكذلك‬ ‫نشر ثقافة المساواة والتوعية بأىميتيا في خمق مجتمع متماسك‪.‬‬ ‫مادة (‪)9‬‬

‫تتكون المفوضية من رئيس ونائبين وعدد من األعضاء مساوي لعدد محافظات الجميورية ويتولى‬

‫كل عضو منيم إدارة فرع المفوضية بتمك المحافظة‪ ،‬ويتم تعيينيم بقرار من رئيس الجميورية بعد‬

‫بناء عمى اقتراح رئيس مجمس الوزراء لمدة أربع سنوات قابمة لمتجديد لمدة‬ ‫موافقة مجمس النواب ً‬ ‫واحدة‪.‬‬ ‫رئٌس المفوضٌة هو من ٌمثل المفوضٌة بعالقتها بالغٌر وأمام كافة الجهات والسلطات‪.‬‬

‫مادة (‪)11‬‬

‫يتمتع رئيس وأعضاء المفوضية باالستقالل الكامل أثناء مباشرة أعماليم‪ ،‬ويحدد رئيس‬

‫بناء عمى اقتراح مجمس النواب وال يجوز تعديل ىذه المعاممة المالية‬ ‫الجميورية معاممتيم المالية ً‬ ‫أثناء مدة شغل عضوية المفوضية‪ ،‬ويحظر عمى رئيس وأعضاء المفوضية ما يحظر عمى الوزراء‬ ‫والقواعد المقررة في شأن تعارض المصالح تعارض المصالح‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫مادة(‪)11‬‬

‫يكون لممفوضية جياز إداري يرأسو أمين عام ويصدر بتحديد ىيكل الجياز اإلداري والمجان العامة‬ ‫والنوعية التى تتكون منيا المفوضية وغيرىا من الموائح المنظمة لعمميا قرار من رئيس المفوضية‬

‫بناء عمى اقتراح أعضائيا وتنشر جميع ىذه الموائح فى الوقائع المصرية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تستعٌن المفوضٌة بعدد كاف من العاملٌن المؤهلٌن‪ ،‬وٌلحق بها من الخبراء والمتخصصٌن من‬ ‫ٌلزم ألداء مهامها والنهوض باختصاصاتها‪.‬‬ ‫مادة(‪)12‬‬ ‫ٌجتمع أعضاء المفوضٌة بدعوة من رئٌس المفوضٌة مرة على األقل كل شهرٌن‪ ،‬أو كلما رأي‬ ‫رئٌس المفوضٌة ضرورة لذلك‪ ،‬وٌكون اجتماع المجلس صحٌحا بحضور أغلبٌة أعضائها‪،‬‬ ‫وتصدر قراراتها بأغلبٌة أصوات األعضاء الحاضرٌن‪ ،‬وعند التساوي ٌرجح الجانب الذي منة‬ ‫الرئٌس‪.‬‬ ‫مادة(‪)13‬‬ ‫تشكٌل بالمفوضٌة خمسة لجان لتقوم بمهامها على النحو اآلتً‪:‬‬ ‫‪-1‬‬ ‫‪-2‬‬ ‫‪-3‬‬ ‫‪-4‬‬ ‫‪-5‬‬

‫لجنة لمكافحة كافة أشكال التمٌ​ٌز بسبب الدٌن أو العقٌدة‪.‬‬ ‫لجنة لمكافحة كافة أشكال التمٌ​ٌز بسبب الجنس‪.‬‬ ‫لجنة لمكافحة كافة أشكال التمٌ​ٌز بسبب األصل‪ ،‬أو العرق‪ ،‬أو اللون‪ ،‬أو اللغة‪.‬‬ ‫لجنة لمكافحة كافة أشكال التمٌ​ٌز بسبب اإلعاقة‪.‬‬ ‫لجنة لمكافحة كافة أشكال التمٌ​ٌز بسبب المستوي االجتماعً‪ ،‬أو االنتماء السٌاسً أو‬ ‫الجغرافً‪.‬‬ ‫وللمفوضٌة تشكٌل لجان خاصة لمباشرة عمل معٌن ٌحدد فً قرار إنشائه‪.‬‬ ‫مادة (‪)14‬‬

‫يكون لممفوضية موازنة مستقمة كافية لتغطية نفقاتيا ولممارسة أوجو اختصاصاتيا وتبدأ موازنتيا‬

‫ويرحل فائضيا من عام آلخر‪.‬‬ ‫مع السنة المالية لمدولة وتنتيي بنيايتيا ّ‬

‫‪6‬‬

‫تتكون موارد المفوضية من اآلتي‪:‬‬

‫مادة (‪)15‬‬

‫‪ -1‬ما تخصصو الدولة ليا من مبالغ في الموازنة العامة لمدولة‪.‬‬

‫‪ -2‬حصيمة ما تعقده من اتفاقيات لممنح واليبات بإتباع اإلجراءات المقررة قانوناً‪.‬‬ ‫مادة (‪)16‬‬

‫تضع المفوضية في أقرب وقت ممكن‪ ،‬عقب اكتمال تشكيميا‪ ،‬وبالتنسيق مع الجيات المعنية‪،‬‬

‫خططاً قصيرة ومتوسطة وطويمة األجل‪ ،‬تحدد فييا األىداف التي تبتغى تحقيقيا وأولويات تطبيقيا‪،‬‬

‫والمدى الزمني المتوقع لذلك‪ ،‬عمى أن يتضمن تقريرىا السنوي ما تحقق من تمك األىداف‬ ‫والمعوقات التي حالت دون تحقيق المستيدف‪ .‬وتمتزم المفوضية بمراجعة خططيا اإلستراتيجية مرة‬

‫كل ثالثة سنوات عمى األكثر‪ ،‬ويجوز ليا أن تدخل ما تراه من تعديالت عمييا وفق أوضاع‬

‫المجتمع وتطور أحوالو‪.‬‬

‫مادة (‪)17‬‬

‫ترفع المفوضية تقري ارً سنوياً لكل من رئيس الجميورية ومجمس النواب ومجمس الوزراء يتضمن‬ ‫نتائج أعماليا‪ ،‬وجميع أوجو نشاطيا وما يعوقو‪ ،‬وخططيا الحاضرة والمستقبمية‪ ،‬ويجوز لممفوضية‬

‫أن تقرر إصدار بعض التقارير في مناسبات خاصة متى رأت مبر ارً لذلك‪.‬‬

‫كذلك تقدم المفوضية تقرير ختامي كل أربع سنوات لمجيات سالف الذكر‪.‬‬ ‫تنشر تمك التقرير عمى الراي العام‪.‬‬

‫مادة(‪)18‬‬ ‫تلتزم أجهزة الدولة معاونة المفوضٌة فً أداء مهامها‪ ،‬وتٌسٌر مباشرتها الختصاصاتها‪،‬‬ ‫وتزوٌدها بما تطلبه من بٌانات أو معلومات تتصل بهذا االختصاص‪ ،‬وللمفوضٌة دعوة أي ممثل‬ ‫لهذه األجهزة للمشاركة فً أعمالها واجتماعاتها دون أن ٌكون له حق التصوٌت‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫الفصل الثالث‬

‫فى اإلجراءات أمام المفوضية‬ ‫مادة (‪)19‬‬

‫في أحوال تمقى المفوضية شكوى فردية أو جماعية تتضمن االستناد إلى مخالفة أحكام ىذا‬

‫القانون‪ ،‬يتعين عمييا فحصيا فور ورودىا وابالغ الجية المعنية بوقوع المخالفة متى تحققت من‬ ‫جديتيا وما تراه المفوضية من مقترحات إل زالتيا‪ .‬واذا تبين لممفوضية عدم جدية الشكوى أو‬ ‫قياميا عمى أسباب غير صحيحة أو لعدم وجود مخالفة ألحكام القانون‪ ،‬قامت بحفظيا مع إخطار‬

‫صاحب الشأن بذلك‪.‬‬

‫مادة (‪)21‬‬

‫يجوز لممفوضية لدى فحصيا لمشكوى المشار إلييا أن تطمب حضور مقدم الشكوى لالستماع إليو‬

‫وتقديم ما تراه الزماً من إيضاحات أو مستندات‪ ،‬ويجب عمييا اإلحاطة بظروف ومالبسات الواقعة‬

‫التي تتكون منيا الشكوى‪ ،‬والتأكد من أن المجرى العادي لألمور ال يؤدى إلى إحداث ذلك األثر‪.‬‬ ‫مادة (‪)21‬‬

‫تتخذ المفوضية ما يمزم من تدابير واجراءات لمتأكد من صحة البيانات الواردة في الشكوى المقدمة‬ ‫إلييا‪ ،‬وعمييا بذل العناية الواجبة في الفحص لموقوف عمى الشكاوى الجدية من تمك الكيدية‪ ،‬أو‬

‫التي تتضمن ادعاءات ومواقف غير حقيقية أو تكون قد قدمت بسوء نية‪.‬‬

‫يقع عبء إثبات عدم صحة الشكوى عمى عاتق الجية المشكو في حقيا متى تحققت المفوضية‬

‫من تطبيق أحكام ىذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)22‬‬

‫تصدر المفوضية إلى الجية المخالفة ألحكام ىذا القانون إخطا ارً بالمخالفة التي ارتكبتيا توضح‬ ‫فييا السموك أو اإلجراء المخالف لمقانون‪ ،‬والقاعدة القانونية التي تمت مخالفتيا من تمك الجية‪.‬‬

‫ويجوز أن يتضمن ىذا اإلخطار طمب تصحيح أو تعديل أو إلغاء السموك أو اإلجراء المخالف‪ ،‬أو‬

‫‪8‬‬

‫بياناً بالتوصيات المناسبة لتجنب تكرار المخالفة‪ ،‬وتمتزم الجية التي تخطرىا المفوضية في شأن‬

‫المخالفة بالرد عمييا خالل ثالثين يوماً عمى األكثر‪.‬‬

‫مادة (‪)23‬‬

‫مع عدم اإلخالل بحق صاحب الشأن في التقاضي‪ ،‬يجوز لممفوضية في أحوال عدم االستجابة‬ ‫لتصحيح السموك أو اإلجراء أو العمل المخالف ألحكام القانون أن تعرض الخالف عمى الجمعية‬

‫العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجمس الدولة لتحسمو برأي ممزم‪ ،‬وتنظر الجمعية العمومية‬ ‫ىذا النزاع عمى وجو السرعة وفق إجراءات مختصرة تقررىا‪.‬‬

‫ويجوز لممفوضية أيضاً أن تطمب دون رسوم تحريك الدعوى المدنية‪ ،‬أو التأديبية أو الجنائية‬

‫بحسب األحوال باسم المضرور ونيابة عنو أمام جيات االختصاص‪.‬‬ ‫تخصص النٌابة العامة والنٌابة اإلدارٌة مكتب مختص فً كل نٌابة كلٌة‪ٌ ،‬كون اختصاصه النظر‬ ‫فً القضاٌا المحالة إلٌة من المفوضٌة‪.‬‬

‫الفصل الرابع‬

‫أحكام متفرقة‬ ‫مادة (‪)24‬‬

‫يجب أن تخطر المفوضية بق اررات وأحكام فصل العاممين أو إنياء خدماتيم أو تعاقداتيم سواء في‬

‫أجيزة الدولة أو في الجيات المخاطبة بأحكام ىذا القانون إذا كانوا من النساء أو من المعاقين‬ ‫وذلك خالل أسبوع عمى األكثر من تاريخ صدورىا‪.‬‬

‫مادة (‪)25‬‬

‫يحظر عمى الجيات الخاضعة لتطبيق أحكام ىذا القانون أن تضع في مجال التعيين أو الترقية أو‬

‫النقل في الوظائف أو األعمال شروطاً تخالف مبدأ المساواة أو تتضمن تميي ازً غير مبرر وبوجو‬ ‫خاص ضد فئة أو أكثر من المشمولين بالحماية‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫مادة (‪)26‬‬

‫يحظر أن تتضمن شروط االنضمام إلى الجمعيات األىمية أو النوادي الرياضية أو االجتماعية أى‬

‫إخالل بمبدأ المساواة أو تقوم بتمييز غير مبرر ضد فئة أو أكثر من الفئات المشمولة بحماية ىذا‬

‫القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)27‬‬

‫النصوص التعاقدية المخالفة ألحكام ىذا القانون ال تعتبر نافذة من تاريخ العمل بأحكامو‪ ،‬وال‬

‫يجوز تعديل تمك النصوص التعاقدية بالمخالفة ألحكام ىذا القانون‪ .‬ولصاحب الشأن المجوء إلى‬

‫المحكمة المختصة إللغاء تمك النصوص أو وقف نفاذىا ويجوز لو أن يطمب مساعدة المفوضية‬ ‫في ذلك‪ ،‬وتنظم الالئحة التنفيذية ليذا القانون ضوابط واجراءات ذلك‪.‬‬ ‫مادة (‪)28‬‬

‫يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تطبيق مبدأ المساواة ومنع التمييز بين المواطنين‪.‬‬

‫وتسري أحكام ىذا القانون عمى جميع أجيزة الدولة اإلدارية واألشخاص والجيات القائمة عمى‬

‫إدارة مرافق أو تقدم خدمات عامة أو جزء منيا سواء كان ذلك بمقابل أو بدون مقابل والجيات‬ ‫واألجيزة ذات النفع العام وجيات ومؤسسات العمل الخيري واألىمي‪.‬‬ ‫مادة (‪)29‬‬

‫يصدر رئيس مجمس الوزراء الالئحة التنفيذية ليذا القانون بناء عمى اقتراح مفوضية المساواة‬

‫ومنع التمييز المنشأة بموجب أحكام القانون المرافق‪ ،‬وتصدر المفوضية جميع الق اررات التنظيمية‬

‫الالزمة إلنفاذ أحكام القانون المرافق‪ ،‬وتكون ىذه الق اررات واجبة النشر‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫المذكرة التفسيرية‬

‫‪ ‬إن مبدأ المساواة وعدم التمييز جزء أصيل من أسس سيادة القانون في الدولة‬

‫الديمقراطية التي تقوم عمي حماية الحريات وحقوق اإلنسان ‪ ،‬وان السمطة التشريعية‬ ‫باعتبارىا أحد دعائم الديمقراطية تمثل التجسيد الحقيقي إلرادة الشعب وتتحمل اآلمال‬

‫المعمقة عمي إقامة الديمقراطية وتستجيب فعال لتطمعات الشعب وتساىم في حل مشاكمو‬

‫األكثر إلحاحا‪ ،‬ومن بين الحمول الضرورية لحسن تسيير شؤؤن المجتمع وحماية أسسو‬

‫وقيمو تحتل إقامة دولة القانون الصدارة كيدف مركزي ال مناص من تحقيقو من أجل بموغ‬

‫ذلك‪ ،‬ويقع عمي عاتق البرلمان بوصفو ىيئة تشريعية أساس وواجب إصدار النصوص‬

‫المناسبة لالحتياجات والظروف والتطورات السريعة التي يشيدىا المجتمع وعميو يجب‬

‫عي مجمس النواب تفعيل مواد الدستور الخاصة بالمساواة وتعزيز حقوق اإلنسان ‪ ،‬حيث‬

‫أن دستور ‪ 2114‬نص عمي ضمانات غير مسبوقة لممساواة وعدم التمييز بين المواطنين‬ ‫بل وأكد في مادتو رقم ‪ 53‬عمي إلزام الدولة بإنشاء مفوضية مستقمة ليذا الغرض‪.‬‬

‫‪ ‬وانطالقا من مواد الدستور وشعو ار بإلزامية تطبيق ىذه المواد في الواقع العممي في شكل‬

‫تشريعات كان لزاما عمينا وشعو ار بالمسؤولية تجاه تفعيل المواد الدستورية المتعمقة بيذا‬

‫الشأن‪ ،‬نتقدم بمقترح قانون المساواة ومنع التمييز الذي انطوي في فصمو األول عمي‬

‫القواعد العامة الخاصة بمبدأ المساواة ومنع التمييز ‪ ،‬ثم أشار في الفصل الثاني من‬ ‫المقترح إلي االلتزام الدستوي بالمادة ‪ 53‬بإنشاء مفوضية لممساواة ومنع التمييز ‪،‬‬

‫وأضاف الفصل الثالث من المقترح إجراءات عمل ىذه المفوضية ثم اختتم المقترح‬

‫بالفصل الرابع بوضع أحكام متفرقة خاصة بترسيخ قواعد المساواة ومكافحة التمييز‬

‫وكذلك نطاق سريان مواد القانون وكيفية وضع الئحتو التنفيذية‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫حرص المقترح في مادتو األ ولي عمي التأسيس لسيادة القانون وكذلك تساوي جميع‬

‫المواطنين في الحقوق والحريات والواجبات العامة دون تمييز بينيم بسبب الدين أو‬

‫العقيدة أو الجنس أو األصل أو المون أو المغة أو اإلعاقة أو المستوي االجتماعي أو‬ ‫اال نتماء السياسي أو الجغرافي أو أي أسباب أخري كل ذلك طبقا لمدستور‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫‪ ‬ألزم المقترح الدولة في مادتو الثانية بضرورة وضع سياسات وبرامج تكفل المساواة‬

‫وتمنع التمييز بين المواطنين كما نوه بذات المادة عمي أنو يجوز إقرار بعض القواعد‬

‫واإلجراءات التي تمنح تميي از إيجابيا لبعض الفئات بشرط أن يكون ىذا التمييز متسقا‬ ‫مع األىداف المشروعة التي يرمي إلي تحقيقيا‪.‬‬

‫‪ ‬كما ألزم المقترح الدولة وكافة الجيات المخاطبة بأحكام القانون عند ممارسة أنشطتيا‬

‫بالحياد والمساواة دون تمييز ‪ ،‬مشي ار في مادتو الثالثة بجواز إقرار معاممة خاصة لفئة من‬ ‫الفئات وفق قواعد التمييز االيجابي بشرط مراعاة المساواة بين أشخاص كل فئة في ىذا‬

‫الشأن‪.‬‬

‫‪ ‬وبالمادة الرابعة نص عمي حظر التمييز غير المبرر‪ ،‬ووضع ليذا التمييز الغير مبرر‬ ‫تعريفا واضحا ال لبس فيو‪.‬‬

‫‪ ‬وبمادتو الخامسة وضع بما ال يجعل مجاال لمشك أو المبس قواعد ليذا التمييز المبرر‬ ‫وقصره عمي النساء وذوي اإلعاقة واألطفال‪.‬‬

‫‪ ‬وبمادتو السادسة وضع شرطا في شأن الشروط والمؤىالت الضرورية والالزمة لممارسة‬

‫عمال أو وظيفة معينة بأن ال يتخمل ىذه الشروط ما ييدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص أو‬ ‫يعد تميي از غير مبررا‪.‬‬

‫‪ ‬وبمادتو السابعة في صدغ الفصل الثاني نص عمي إنشاء مفوضية المساواة ومنع التمييز‬ ‫وحرص في نص المادة عمي أن يعطي ليذه المفوضية ضمانات االستقالل التام في‬

‫ممارسة مياميا‪.‬‬

‫‪ ‬وبالمادة الثامنة من المقترح أفردت المادة لمسبل واالختصاصات التي تستطيع من خالليا‬ ‫المفوضية تحقيق أىدافيا في مكافحة كافة أشكال التمييز غير المبرر في إحدي عشر‬

‫فقرة ‪.‬‬

‫‪ ‬ثم انتقل المقترح في مادتو التاسعة إلي تشكيل المفوضية وحرص عمي أن يكون عدد‬ ‫أعضاء المفوضية مساوي لعدد محافظات الجميورية وجعل عمي رأس كل فرع ليا‬

‫بالمحافظات عضوا من أعضاء المفوضية ‪ ،‬ىذا بعالوة عمي وجود رئيس لممفوضية‬ ‫ونائبين لو ‪ ،‬كما حدد مدة شغل عضوية المفوضية وطريقة تعيينيم‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫‪ ‬وبالمادة العاشرة أكد المقترح عمي استقاللية أعضاء المفوضية أثناء مباشرة أعماليم‬ ‫وحظر عمييم ما يحظر عمي الوزراء في شأن تعارض المصالح ‪.‬‬

‫‪ ‬وبالمادة ‪ ،13،12،11،‬أوضح الجياز اإلداري لممفوضية وشكل ىذا الييكل وكذلك لجانيا‬ ‫العامة والنوعية وكيفية إدارتيا وكيفية اجتماع أعضاء المفوضية ومواعيد ىذه‬

‫االجتماعات‪.‬‬

‫‪ ‬وبالمادتين ‪ ، 15،14‬أوضح أن لممفوضية موازنة مستقمة وكذلك موارد ىذه الموازنة‪.‬‬

‫‪ ‬وبالمادة السادسة عشر أوجد المقترح أن يكون لممفوضية خطط قصيرة ومتوسطة وطويمة‬ ‫األجل تحدد فييا األىداف التي تبتغي تحقيقيا وأوليات تطبيقيا والمدة الزمنية المتوقعة‬ ‫لذلك ‪ ،‬كما أوجد عمي المفوضية وضع تقارير سنوية ترفع لرئيس الجميورية ومجمس‬

‫النواب ومجمس الوزراء تتضمن نتائج أعماليا وجميع أوجو نشاطيا‪ ،‬وكذلك أتاح ليا أن‬ ‫تصدر تمك التقارير في أي مناسبات خاصة متي رأت مبر ار لذلك ‪ ،‬كذلك الزميا بإصدار‬

‫تقري ار ختاميا كل أربعة سنوات‪.‬‬

‫‪ ‬كما ألزم المقترح في مادتو الثامنة عشر أجيزة الدولة معاونة المفوضية في أداء مياميا‬ ‫وتسيير مباشرتيا الختصاصيا وتزويدىا بكافة البيانات والمعمومات‪.‬‬

‫‪ ‬وفي المواد‪،21،19‬أوضح المقترح كيفية تمقي المفوضية لمشكاوي فردية كانت أو جماعية‬ ‫وكيفية فحصيا وكذلك كيفية التأكد من صحتيا أو عدم جدية ىذه الشكوي ومخالفتيا‬

‫ألحكام القانون من عدمو‪.‬‬

‫‪ ‬كذلك أوضح المقترح في المادة ‪ 21‬أن عبء إثبات عدم صحة الشكوي يقع عمي عاتق‬ ‫الجية المشكو في حقيا متي تحققت المفوضية من تطبيق أحكام ىذا القانون ‪.‬‬

‫‪ ‬كما أوضحت المواد ‪ ،23،22‬كيفية تعامل المفوضية مع الجيات المخالفة ألحكام ىذا‬

‫القانون وكذلك كيفية عالج مسألة عدم االستجابة لتصحيح السموك أو اإلجراء أو العمل‬

‫المخالف ألحكام القانون‪ ،‬كما أجاز المقترح لممفوضية أن تطمب تحريك الدعوي المدنية‬ ‫أو التأديبية أو الجنائية بحسب األحوال باسم المضرور ونيابة عنو ‪ ،‬وكذلك تخصيص‬ ‫النيابة العامة واإلدارية مكتب مختص لتمقي القضايا المحالة إليو من المفوضية‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ ‬وبصدغ الفصل الرابع و بالمادة ‪ 24‬ألزم المقترح إخطار المفوضية بق اررات وأحكام فصل‬ ‫العاممين أو إنياء خدماتيم سواء في أجيزة الدولة أو الجيات المخاطبة بأحكام القانون‬

‫إذا كانوا من النساء أو المعاقين‪.‬‬

‫‪ ‬كما حظر المقترح في المادة ‪ 25‬عمي الجيات الخاضعة لتطبيق أحكام ىذا القانون وضع‬ ‫شروط تخالف مبدأ المساواة أو تتضمن تميي از غير مبر ار في مجال التعيين أو الترقية‪،‬‬ ‫وذلك بوجو خاص ضد الفئات المشمولة بالحماية في ىذا القانون وكذلك بالمادة ‪.26‬‬

‫‪ ‬وبالمادة ‪ 28‬نص المقترح عمي نطاق سريان القانون من حيث الجيات ‪.‬‬

‫وتفضموا بقبول وافر االحترام وجزيل الشكر‬

‫أنيسة عصام الدين حسونة‬ ‫عضو مجلس النواب‬

‫‪14‬‬