وزاره

‫ﻗﺎﻨون رﻗم )‬

‫( ﻟﺴﻨﺔ ‪2015‬‬

‫ﺒﺈﻨﺸﺎء اﺘﺤﺎد اﻟﻤطورﻴن اﻟﻌﻘﺎرﻴﻴن‬ ‫ﺒﺎﺴم اﻟﺸﻌب‬

‫رﺌﻴس اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ‬

‫ﻗرر ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب اﻟﻘﺎﻨون اﻵﺘﻲ ﻨﺼﻪ‪ ،‬وﻗد أﺼدرﻨﺎﻩ‪:‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻷوﻝ‬ ‫‪U‬‬

‫ﺘﻨظﻴم اﻻﺘﺤﺎد وأﻫداﻓﻪ واﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ‬ ‫)ﻤﺎدة ‪(1‬‬

‫ﻴﻨﺸﺄ اﺘﺤﺎد ﻋﺎم ﻟﻠﻤطورﻴن اﻟﻌﻘﺎرﻴﻴن ﻓﻲ ﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﺼر اﻟﻌرﺒﻴﺔ‪ ،‬ﻴﺴﻤﻰ "اﻻﺘﺤﺎد اﻟﻤﺼري‬

‫ﻟﻠﻤطورﻴن اﻟﻌﻘﺎرﻴﻴن"‪ ،‬ﻴﻛون ﻟﻪ ﺸﺨﺼﻴﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ‪ ،‬وﻴﻀم اﻟﻤطورﻴن اﻟﻌﻘﺎرﻴﻴن ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘطوﻴر اﻟﺴﻛﻨﻲ واﻹداري واﻟﺘﺠﺎري وﺘﻨﻤﻴﺔ وﺘطوﻴر اﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﻤﻨﺎطق اﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ‬

‫واﻟﻤﻨﺎطق اﻟزراﻋﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬

‫وﻻ ﺘﻌد أﻋﻤﺎﻝ اﻟﻤﻘﺎوﻻت‪ ،‬وﻋﻤﻠﻴﺎت ﺘطوﻴر اﻟوﺤدات اﻟﻌﻘﺎرﻴﺔ ﻤﻨﻔردة ﻤن أﻨﺸطﺔ اﻟﺘطوﻴر‬ ‫)ﻤﺎدة ‪(2‬‬ ‫ﺘﻨظم اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ إﺠراءات اﻟﻘﻴد ﺒﺎﻻﺘﺤﺎد‪.‬‬ ‫وﻴﻛون ﻤرﻛز اﻻﺘﺤﺎد اﻟرﺌﻴﺴﻲ ﻤدﻴﻨﺔ اﻟﻘﺎﻫرة أو اﻟﺠﻴزة وﻴﺠوز ﻟﻪ أن ﻴﻨﺸﺊ ﻓروﻋﺎً وﻤﻛﺎﺘب‬

‫داﺨﻝ اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ أو ﺨﺎرﺠﻬﺎ‪.‬‬

‫)ﻤﺎدة ‪(3‬‬ ‫ﻴﻬدف اﻻﺘﺤﺎد إﻟﻰ رﻋﺎﻴﺔ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻤﺸﺘرﻛﺔ ﻷﻋﻀﺎﺌﻪ‪ ،‬وﺘﻤﺜﻴﻠﻬم ﻟدى اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‬

‫وﺘﻨظﻴم أوﻀﺎع اﻟﻤﻬﻨﺔ‪ ،‬ودﻋم اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺤرة‪ .‬وﻴﻌﻤﻝ اﻹﺘﺤﺎد ﻋﻠﻰ ﺘطوﻴر أﺴﺎﻟﻴب اﻟﺘطوﻴر‬

‫اﻟﻌﻘﺎري‪ ،‬ووﻀﻊ اﻟﻀواﺒط وﻗواﻋد اﻟﺴﻠوك اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻛﻔﻝ ﺤﻤﺎﻴﺘﻬﺎ ورﻓﻊ‬

‫ﻤﺴﺘواﻫﺎ‪ ،‬وﺤﻤﺎﻴﺔ ﺤﻘوق اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻛﻴن‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋد اﻻﺘﺤﺎد ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق اﻟﺨطﺔ اﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﻤﺠﺎﻝ اﺨﺘﺼﺎﺼﻪ وﻴﻛون اﻻﺘﺤﺎد ﻫو اﻟﻤﻤﺜﻝ اﻟرﺴﻤﻲ ﻟﻠﻤطورﻴن اﻟﻌﻘﺎرﻴﻴن ﻓﻲ ﻤﺼر‪.‬‬

‫‪-1-‬‬

‫وﻟﻼﺘﺤﺎد ﻓﻲ ﺴﺒﻴﻝ ذﻟك‪:‬‬ ‫أ( وﻀﻊ ﻤﻴﺜﺎق ﺸرف واﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎﻟﺔ اﺤﺘرام ﺘﻘﺎﻟﻴد اﻟﻤﻬﻨﺔ ووﻀﻊ اﻟﻘواﻋد اﻟﺘﻨظﻴﻤﻴﺔ‬ ‫واﻟﺘﺄدﻴﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﻛﻔﻝ ﺘﺤﻘﻴق ﻫذا اﻟﻬدف‪.‬‬

‫ب( اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ وﻀﻊ اﻟﻘواﻋد واﻟﺘﻨظﻴﻤﺎت واﻟﻀواﺒط اﻟﺘﻲ ﺘﻨظم ﻋﻤﻝ ﺴوق اﻟﺘطوﻴر‬ ‫اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﺼري‪.‬‬

‫ج( وﻀﻊ اﻷﺤﻛﺎم اﻟﻤﻨظﻤﺔ ﻟﺤﺼر وﺘﺼﻨﻴف وﺘرﺘﻴب ﺠﻤﻴﻊ ﻤن ﻴﻀﻤﻬم اﻻﺘﺤﺎد وﻓق‬ ‫ﺘﺨﺼﺼﺎﺘﻬم وﻗدراﺘﻬم ﻟﺨدﻤﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ‪ ،‬وأﺼﺤﺎب اﻟﻤﺸروﻋﺎت وأﺠﻬزة اﻟﺘﺨطﻴط ﻤﻊ‬

‫ﺘﺤدﻴد ﻗواﻋد وﻨﺴب ﺘﻤﺜﻴﻝ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﻴﺼﻨف إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤطورﻴن اﻟﻌﻘﺎرﻴﻴن ﻓﻲ ﻤﺠﻠس‬

‫إدارة اﻻﺘﺤﺎد‪.‬‬

‫د( اﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ دور اﻟﺸرﻛﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺼرﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ اﻟﻤﺸروﻋﺎت‪ ،‬وﻋﻠﻰ‬ ‫أن ﻴﻛﻔﻝ ﻟﻬم اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺒدور ﻓﻌﺎﻝ ﻓﻲ ﺘﻨﻔﻴذ ﺨطط اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻨﺤو ﻻ ﻴﺨﻝ ﺒﻘواﻋد اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺤرة‪.‬‬

‫ه( دراﺴﺔ اﻟﻤوﻀوﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﻨﺸﺎط اﻟﻤطورﻴن اﻟﻌﻘﺎرﻴﻴن‪ ،‬وﻤد‬ ‫اﻷﻋﻀﺎء ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذﻩ اﻟدراﺴﺎت‪.‬‬

‫و( اﻻﺸﺘراك ﻓﻲ اﻟدﻓﺎع ﻋن ﻤﺼﺎﻟﺢ أﻋﻀﺎﺌﻪ أﻤﺎم اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻐﻴر‪.‬‬

‫ز( إﻨﺸﺎء ﻨظﺎم ﺘﺤﻛﻴم اﺨﺘﻴﺎري ﻴﻛﻔﻝ ﻓض اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﻋﻠﻰ وﺠﻪ اﻟﺴرﻋﺔ ﺒﻴن أﻋﻀﺎء‬ ‫اﻻﺘﺤﺎد وﺒﻴﻨﻬم وﺒﻴن اﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴن ﻤﻌﻬم‪.‬‬

‫ح( اﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻟﻤﻨظﻤﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻌرﺒﻴﺔ واﻷﺠﻨﺒﻴﺔ اﻟﻤﻤﺎﺜﻠﺔ‪ ،‬وﺘوﺜﻴق اﻟرواﺒط ﻤﻌﻬﺎ‪،‬‬

‫وﺘﺒﺎدﻝ اﻟﺨﺒرات‪ ،‬واﻻﺸﺘراك ﻓﻲ اﻟﻤؤﺘﻤرات واﻟﻤﻌﺎرض اﻟﺘﻲ ﺘرﺘﺒط ﺒﺄﻫداف اﻻﺘﺤﺎد‬

‫واﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺢ أﺴواق ﺠدﻴدة ﻷﻋﻀﺎﺌﻪ‪.‬‬

‫ط( وﻀﻊ اﻷﺴس واﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺤﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺤﻘوق اﻟﻤﺸﺘرﻴن وﻋﻼﻗﺘﻬم ﺒﺎﻟﻤطور ﺨﺎﺼﺔ‬ ‫ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻨظﺎم اﻟﺒﻴﻊ اﻵﺠﻝ‪.‬‬

‫وﺘﺤدد اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻻﺘﺤﺎد ﻟﻬذﻩ اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت‪ ،‬واﻟﻘواﻋد واﻹﺠراءات‬

‫واﺠﺒﺔ اﻻﺘﺒﺎع‪.‬‬

‫‪-2-‬‬

‫)ﻤﺎدة ‪(4‬‬ ‫ﻴﺤق ﻟﻼﺘﺤﺎد إﻨﺸﺎء ﻤراﻛز ﺘدرﻴب ﻟﺘوﻓﻴر اﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻟﻨﺸﺎط ﻤن اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﻤدرﺒﺔ‬

‫وذﻟك ﺒﺎﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻟﺸرﻛﺎت واﻟﻤﻨﺸﺂت أﻋﻀﺎء اﻻﺘﺤﺎد وأﺠﻬزة اﻟﺘدرﻴب اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ‪.‬‬ ‫)ﻤﺎدة ‪(5‬‬

‫ﻴﻀم اﻻﺘﺤﺎد ﺠﻤﻴﻊ اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺎط اﻟﺘطوﻴر اﻟﻌﻘﺎري اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ‬

‫اﻟﻤﺎدة )‪ (1‬ﺒوﺼﻔﻬم أﻋﻀﺎء ﻋﺎﻤﻠﻴن اﻋﺘﺒﺎرﻴﻴن‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻴﻀم اﻹﺘﺤﺎد اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﻴن ﺒذات اﻟﻨﺸﺎط ﻤن‬

‫ﻏﻴر اﻟﻤﺼرﻴﻴن ﺨﻼﻝ ﻓﺘرة ﻨﺸﺎطﻬم ﻓﻲ ﻤﺼر ﺒﺼﻔﺘﻬم أﻋﻀﺎء ﻤراﺴﻠﻴن‪ ،‬وﻴﻌد ﻤﺼرﻴﺎً ﻷﻏراض‬

‫اﻟﻘﺎﻨون ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺸرﻛﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ ﻤﺼر وﻓﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم اﻟﻘواﻨﻴن اﻟﻤﺼرﻴﺔ أﻴﺎً ﻛﺎﻨت ﻨﺴﺒﺔ اﻷﺠﺎﻨب‬

‫ﻓﻲ رأﺴﻤﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫وﺘﺤدد اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻗواﻋد ٕواﺠراءات وﺸروط ﻤﻨﺢ ﻋﻀوﻴﺔ اﻻﺘﺤﺎد‪.‬‬ ‫)ﻤﺎدة ‪(6‬‬ ‫ﺘﺤدد اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻟﻬﻴﻛﻝ اﻟﺘﻨظﻴﻤﻲ ﻟﻼﺘﺤﺎد ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺸﻌب اﻟﻨوﻋﻴﺔ واﻟﻔروع‬

‫واﻟﻤﻛﺎﺘب ﺒﺎﻟداﺨﻝ واﻟﺨﺎرج وطرﻴﻘﺔ ﺘﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻹدارة‪ ،‬وﻗواﻋد ﺘﻤﺜﻴﻝ اﻷﻋﻀﺎء ﻤن‬ ‫اﻷﺸﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد‪.‬‬ ‫)ﻤﺎدة ‪(7‬‬ ‫ﻤﻊ ﻋدم اﻹﺨﻼﻝ ﺒﺄﺤﻛﺎم ﻋﻘود ﺘطوﻴر اﻟﻤﺸروﻋﺎت اﻟﻤﻤوﻟﺔ ﺒﻘروض أو ﻤﻨﺢ واﻟﻤواﻓق‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤن ﻤﺠﻠس اﻟﻨواب‪ ،‬ﻻ ﻴﺠوز إﺴﻨﺎد أو ﻤﺒﺎﺸرة أﻋﻤﺎﻝ ﺘدﺨﻝ ﻓﻲ ﻨﺸﺎط اﻟﺘطوﻴر اﻟﻌﻘﺎري ﻓﻴﻤﺎ‬

‫ﻴزﻴد ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ارض ‪ 2‬ﻓدان او ﻋﺸرﻩ اﻻف ﻤﺘر ﻤﺴطﺢ اﺠﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﺴﺎﺤﺔ اﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸروع ﻓﻲ‬

‫اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟواﺤدة ﻟﻐﻴر اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن ﺒﺎﻻﺘﺤﺎد‪ ،‬واﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤراﺴﻠون وﻓﻘﺎً ﻟﻠﺸروط وﺒﺎﻷوﻀﺎع‬ ‫اﻟﺘﻲ ﺘﺤددﻫﺎ اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ‪.‬‬

‫)ﻤﺎدة ‪(8‬‬ ‫ﻟﻼﺘﺤﺎد أن ﻴؤﺴس أو ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻲ اﻟﺸرﻛﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﻴرى ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺤﻘﻴق‬ ‫أﻏراﻀﻪ وﺨدﻤﺔ أﻋﻀﺎﺌﻪ‪.‬‬

‫‪-3-‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻨﻲ‬ ‫‪U‬‬

‫ﻤوارد اﻻﺘﺤﺎد‬ ‫)ﻤﺎدة ‪(9‬‬

‫ﻴؤدي أﻋﻀﺎء اﻻﺘﺤﺎد اﻻﺸﺘراﻛﺎت اﻵﺘﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﺸﺘراك ﻗﻴد‪ ،‬وﺘﺤدد اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻴﺴﺘﺤق ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء ﻤرة واﺤدة‬ ‫ﻋﻨد اﻟﻘﻴد ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد أو ﻋﻨد إﻋﺎدﺘﻪ‪ ،‬وﻓﻘﺎً ﻟﺘﺼﻨﻴف اﻟﻌﻀو ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد‪.‬‬

‫‪ .2‬اﺸﺘراك ﺴﻨوي‪ :‬ﺘﺤدد اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻴﺴﺘﺤق ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن‬ ‫واﻟﻤراﺴﻠﻴن ﺒﺤد أﻗﺼﻰ ﻗدرﻩ ﺨﻤﺴون أﻟف ﺠﻨﻴﻪ وﻓﻘﺎً ﻟﻤﺎ ﺘﺤددﻩ اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻟﻛﻝ‬

‫ﻓﺌﺔ ﻤن اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﻴﺼﻨف إﻟﻴﻬﺎ اﻟﻤطورﻴن اﻟﻌﻘﺎرﻴﻴن‪.‬‬ ‫)ﻤﺎدة ‪(10‬‬

‫ﺘﺘﻛون ﻤوارد اﻻﺘﺤﺎد ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ إﺸﺘرﻛﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﻤن اﻵﺘﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺤﺼﻴﻠﺔ رﺴوم اﻻﺘﺤﺎد ﻋﻠﻰ ﻋﻘود اﻟﺒﻴﻊ ﺒﻨﺴﺒﺔ ﻨﺼف ﻓﻲ اﻷﻟف ﻤن اﻟﻌﻘد اﻟﻤوﻗﻊ‪،‬‬

‫وﺘﻛون رﺴوم اﻻﺘﺤﺎد إﻟزاﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود اﻟﺘﻲ ﻴوﻗﻌﻬﺎ ﻋﻀو اﻻﺘﺤﺎد‪ ،‬وﺘﺒﻴن اﻟﻼﺌﺤﺔ‬

‫اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ طرﻴﻘﺔ ﺘداوﻝ اﻟطواﺒﻊ واﻹﺸراف ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ .2‬اﻟﻤﻌوﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻟﺤﻛوﻤﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋدة اﻻﺘﺤﺎد ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴق أﻏراﻀﻪ‪.‬‬ ‫‪ .3‬اﻟﺘﺒرﻋﺎت واﻟﻬﺒﺎت واﻹﻋﺎﻨﺎت اﻟﺘﻲ ﻴﻘﺒﻠﻬﺎ ﻤﺠﻠس اﻹدارة‪.‬‬

‫‪ .4‬ﻤﻘﺎﺒﻝ ﻤﺎ ﻴﻘوم ﺒﻪ ﻤن ﺨدﻤﺎت‪ ،‬وﻤﺎ ﻴﺼدرﻩ ﻤن ﻤطﺒوﻋﺎت‪.‬‬ ‫‪ .5‬ﻋﺎﺌد اﺴﺘﺜﻤﺎرات اﻻﺘﺤﺎد وأﻨﺸطﺘﻪ‪.‬‬

‫‪ .6‬ﻨﺼﻴب اﻹﺘﺤﺎد ﻤن أرﺒﺎح وﻋواﺌد اﻟﺸرﻛﺎت واﻟﻬﻴﺌﺎت واﻟﻤﻨظﻤﺎت اﻟﺘﻰ ﻴﺴﺎﻫم ﻓﻴﻬﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟث‬ ‫اﻟﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻟﻼﺘﺤﺎد وﺠﻤﻌﻴﺘﻪ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ‬ ‫‪U‬‬

‫ﻤﺎدة )‪(11‬‬

‫‪-4-‬‬

‫ﺘﺘﻛون اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎد ﻤن ﺠﻤﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن اﻟﻤﻘﻴدﻴن ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻟدﻋوة‬

‫ﻻﻨﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ واﻟﻤﺴددﻴن ﻟﻼﺸﺘراﻛﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻴﻬم ﺤﺘﻰ آﺨر اﺸﺘراك ﺴﻨوي‪،‬‬ ‫وﺘﻛون اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺴﻠطﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺸﺌون اﻻﺘﺤﺎد‪.‬‬

‫وﻴدﻋﻰ ﻟﻠﺤﻀور أﻋﻀﺎء اﻻﺘﺤﺎد اﻟﻤراﺴﻠﻴن دون أن ﻴﻛون ﻟﻬم ﺼوت ﻤﻌدود‪.‬‬ ‫ﻤﺎدة )‪(12‬‬ ‫ﻴدﻋو ﻤﺠﻠس إدارة اﻻﺘﺤﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻟﻼﻨﻌﻘﺎد ﻓﻲ ﻤﻘرﻩ اﻟرﺌﻴﺴﻲ أو ﻓﻰ أى ﻤﻛﺎن‬

‫أﺨر داﺨﻝ ﺠﻤﻬورﻴﺔ ﻤﺼر اﻟﻌرﺒﻴﺔ ﻴﺤددﻩ ﻤﺠﻠس إدارة اﻻﺘﺤﺎد ﺨﻼﻝ اﻟﻨﺼف اﻷوﻝ ﻤن اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﺴﻤﺎع وﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺘﻘرﻴرﻩ وﺘﻘرﻴر ﻤراﻗﺒﻲ اﻟﺤﺴﺎﺒﺎت ﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺤﺴﺎﺒﺎت اﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ واﻟﻨظر ﻓﻲ ﺒﺎﻗﻲ اﻟﻤوﻀوﻋﺎت اﻟواردة ﻓﻲ ﺠدوﻝ اﻷﻋﻤﺎﻝ‪ ،‬وﻴﻛون ﻟﻛﻝ ﻋﻀو ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‬

‫اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺼوت واﺤد‪.‬‬

‫وﻴﺘم دﻋوة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ إﻟﻰ اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ﻏﻴر ﻋﺎدﻴﺔ إذا رأى اﻟﻤﺠﻠس ذﻟك أو ﺒﻨﺎء‬

‫ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص أو ﻤن ﺜﻠث أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺸرط أن ﻴﺒﻴﻨوا ذﻟك ﻛﺘﺎﺒﺔ ﻓﻲ اﻟطﻠب‬

‫اﻟﻤﻘدم ﻤﻨﻬم‪.‬‬

‫وﺘﺤدد اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻟﺸروط اﻹﺠراﺌﻴﺔ اﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒدﻋوة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻟﻼﻨﻌﻘﺎد‪.‬‬ ‫)ﻤﺎدة ‪(13‬‬ ‫ﻴﺼدر ﺒﺎﻟﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ ﻗرار ﻤن ﺠﻤﻌﻴﺘﻪ اﻟﻌﺎﻤﺔ‪ .‬وﻻ ﻴﺠوز ﺘﻌدﻴﻝ اﻟﻨظﺎم اﻷﺴﺎﺴﻲ إﻻ‬

‫ﺒﻘرار ﻤن ﺜﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺤﺎﻀرﻴن ﻓﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎع‪.‬‬ ‫)ﻤﺎدة ‪(14‬‬

‫ﻴرأس اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻹدارة‪ ،‬وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺒﻪ ﻴرأﺴﻬﺎ أﻛﺒر ﻨواب‬

‫اﻟرﺌﻴس اﻟﺤﺎﻀرﻴن ﺴﻨﺎً‪ ،‬وﻴﺠب أن ﻴﻛون ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻤﻤﺜﻼً ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤد اﻷدﻨﻰ‬ ‫ﻟﻌدد أﻋﻀﺎﺌﻪ اﻟﻤﻘرر ﻟﺼﺤﺔ اﻨﻌﻘﺎدﻩ‪.‬‬ ‫وﻴﻌﻴن اﻟرﺌﻴس ﺴﻛرﺘﻴ اًر وﻤراﺠﻌﻴن اﺜﻨﻴن ﻟﻔرز اﻷﺼوات‪ ،‬وﺘواﻓق ﻋﻠﻴﻬم اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﻤﺎدة ‪(15‬‬ ‫ﻻ ﻴﻛون اﻨﻌﻘﺎد اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺼﺤﻴﺤﺎً إﻻ إذا ﺘواﻓرت اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤطﻠﻘﺔ ﻟﻠﻌﻀوﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘوﻓﻴﺔ ﻟﻠﺸروط اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (12‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬

‫‪-5-‬‬

‫وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋدم ﺘواﻓر ﻫذا اﻟﺤد اﻷدﻨﻰ ﻓﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻷوﻝ‪ ،‬ﻴﺘم دﻋوة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ‬

‫إﻟﻰ اﺠﺘﻤﺎع ﺜﺎن ﻴﻌﻘد ﺨﻼﻝ ﺜﻼﺜﻴن ﻴوﻤﺎً‪ ،‬وﻴﻌﺘﺒر ﻫذا اﻻﺠﺘﻤﺎع ﺼﺤﻴﺤﺎً إذا ﺤﻀرﻩ ‪ %10‬ﻤن‬ ‫ﻋدد اﻷﻋﻀﺎء أو ﻤﺎﺌﺔ ﻋﻀو أﻴﻬﻤﺎ أﻗﻝ‪.‬‬ ‫وﻴﺠوز اﻻﻛﺘﻔﺎء ﺒﺎﻟدﻋوة إﻟﻰ اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻷوﻝ إذا ﺤدد ﻓﻴﻬﺎ ﻤوﻋد اﻻﺠﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻨﻲ وﺘﺼدر‬

‫اﻟﻘ اررات ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﺼوات‪ ،‬وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻟﺘﺴﺎوي ﻴرﺠﺢ اﻟﺠﺎﻨب اﻟذي ﻤﻨﻪ اﻟرﺌﻴس‪.‬‬ ‫)ﻤﺎدة ‪(16‬‬ ‫ﻤﻌﺘﻤد‪.‬‬

‫ﻴﺠوز ﻟﻌﻀو اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ أن ﻴوﻛﻝ ﻋﻀو آﺨر ﻓﻲ اﻟﺤﻀور واﻟﺘﺼوﻴت ﻨﻴﺎﺒﺔ ﻋﻨﻪ ﺒﺘوﻛﻴﻝ‬

‫وﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺤواﻝ ﻻ ﻴﻛون ﻷي ﻋﻀو ﺒﺼﻔﺘﻪ أﺼﻴﻼً ووﻛﻴﻼً ﻋن اﻟﻐﻴر ﻋدد ﻤن‬ ‫اﻷﺼوات ﻴﺠﺎوز ﺼوﺘﻴن ﻤن ﻤﺠﻤوع اﻷﺼوات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﺤﺎﻀرﻴن ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ‪.‬‬ ‫)ﻤﺎدة ‪(17‬‬ ‫ﺘﺴﺘﻌرض اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻴﺔ اﻟﺘﻘرﻴر اﻟﻤﻘدم ﻋن ﻨﺸﺎط وأﻋﻤﺎﻝ ﻤﺠﻠس اﻹدارة‪،‬‬

‫وﻛذﻟك ﺘﻘرﻴر ﻤراﻗب اﻟﺤﺴﺎﺒﺎت ﻋن ﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻻﺘﺤﺎد ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻷﺨذ اﻟرأي واﻟﺘﺼدﻴق‬ ‫ﻋﻠﻴﻬﺎ‪.‬‬

‫وﺘﻨظر اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻝ اﻗﺘراح ﻴﻘدم ﻛﺘﺎﺒﺔ ﻤن ﻤﺠﻠس اﻹدارة‪ ،‬وﻛذا ﻓﻲ ﻛﻝ اﻗﺘراح ﻴﻘدﻤﻪ‬

‫ﻛﺘﺎﺒﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠس ﻋﻀو ﺒﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‪ ،‬ﻗﺒﻝ اﻨﻌﻘﺎدﻫﺎ ﺒﻤدة ﺴﺒﻌﺔ أﻴﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ‪.‬‬ ‫)ﻤﺎدة ‪(18‬‬

‫وﻴﺠوز ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﺠﺘﻤﺎع ﻏﻴر ﻋﺎدي إﺒداء اﻟرأي ﻓﻲ ﺸﺄن ﺘﻌدﻴﻝ اﻟﻼﺌﺤﺔ‬

‫اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘﺎﻨون‪ ،‬وﻴﺠب ﺘﻀﻤﻴن إﻋﻼن اﻟدﻋوة ﺘﻔﺼﻴﻼً ﻟﻤوﻀوع اﻟﺘﻌدﻴﻝ‪ ،‬وأن ﻴﺤﻀر‬ ‫اﻻﺠﺘﻤﺎع أﻛﺜر ﻤن ﻨﺼف ﻋدد أﻋﻀﺎء اﻻﺘﺤﺎد اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ ﺘﺎرﻴﺦ اﻟدﻋوة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ‪.‬‬ ‫ﻓﺈذا ﻟم ﻴﺘواﻓر ﻓﻲ اﻻﺠﺘﻤﺎع ﻫذا اﻟﻨﺼﺎب ﺘدﻋﻰ ﻤرة أﺨرى ﺒﻌد ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻴوﻤﺎً ﻋﻠﻰ‬

‫اﻷﻗﻝ‪ ،‬وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﻛون اﺠﺘﻤﺎﻋﻬﺎ ﺼﺤﻴﺤﺎً إذا ﺤﻀرﻩ ‪ %10‬ﻤن ﻋدد أﻋﻀﺎء اﻻﺘﺤﺎد‬ ‫اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن اﻟﻤﻘﻴدﻴن وﻗت ﺘوﺠﻴﻪ اﻟدﻋوة ﻟﻼﺠﺘﻤﺎع اﻷوﻝ او ﻤﺎﺌﻪ ﻋﻀو أﻴﻬﻤﺎ أﻗﻝ‪ ،‬وﺘﺼدر اﻟﻘ اررات‬ ‫ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﺼوات اﻟﺤﺎﻀرﻴن‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟراﺒﻊ‬ ‫إدارة اﻻﺘﺤﺎد‬ ‫‪U‬‬

‫)ﻤﺎدة ‪(20‬‬ ‫‪-6-‬‬

‫ﻴﺸﻛﻝ ﻤﺠﻠس إدارة اﻻﺘﺤﺎد ﻤن ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸر ﻋﻀواً ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ وﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸر ﻋﻀواً ﻋﻠﻰ‬

‫اﻷﻛﺜر‪ .‬وﺘﻨﺘﺨب اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﺸر ﻋﻀواً‪ ،‬وﻴﻌﻴن ﺒﻘرار ﻤن اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص ﻋﻀوﻴن‬

‫ﻤن ذوي اﻟﺨﺒرة ﻛﻤﺎ ﻴﺤق ﻟﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻀم ﻋﻀوﻴن ﻤن ذوي اﻟﺨﺒرة‪ .‬وﻴراﻋﻰ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ‬

‫اﻷﺤواﻝ اﻟﺘﻤﺜﻴﻝ اﻟﻨوﻋﻲ واﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻷﻋﻀﺎء اﻻﺘﺤﺎد‪.‬‬

‫وﻴﺘم اﻻﻨﺘﺨﺎب ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻷﺼوات اﻟﺤﺎﻀرﻴن‪ ،‬وﺘﻨظم اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻤواﻋﻴد‬

‫ٕواﺠراءات اﻟﺘرﺸﻴﺢ واﻻﻨﺘﺨﺎب وﻨﺴب اﻟﺘﻤﺜﻴﻝ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬

‫وﻴﻌﻴن ﻤﺠﻠس اﻹدارة رﺌﻴس اﻟﻤﺠﻠس ﻤن ﺒﻴن أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠس اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴن‪ ،‬وﻴﺘوﻟﻰ رﺌﻴس‬ ‫اﻟﻤﺠﻠس دﻋوﺘﻪ إﻟﻰ اﻻﻨﻌﻘﺎد‪.‬‬ ‫)ﻤﺎدة ‪(21‬‬ ‫ﻴﺸﺘرط ﻓﻲ ﻋﻀو ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ‪:‬‬ ‫‪ .1‬أن ﻴﻛون ﻋﻀواً ﻋﺎﻤﻼً ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد‪ ،‬ﻤﺼري اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ‪ ،‬ﻤﻤﺜﻼ ﻋن اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ‬ ‫اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ‪ ،‬وذﻟك ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴن وﻴﻛون ﻤﻤﺜﻝ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ اﻤﺎ‬

‫رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻻدارة أو أﺤد أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﻴن أو اﻟﻤدﻴر اﻟﻤﺴﺌوﻝ‪ .‬وﻴﺠوز‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﻠس أن ﻴﻌﻴن ﻀﻤن أﻋﻀﺎﺌﻪ ﻋﻀواً أو أﻛﺜر ﻤن أﻋﻀﺎء اﻻﺘﺤﺎد اﻟﻤراﺴﻠﻴن‪.‬‬

‫‪ .2‬أن ﻴﻛون ﻛﺎﻤﻝ اﻷﻫﻠﻴﺔ‪.‬‬

‫‪ .3‬أﻻ ﻴﻛون ﻗد ﺤﻛم ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﻘوﺒﺔ ﺠﻨﺎﻴﺔ أو ﻓﻲ ﺠﻨﺤﺔ ﻤﺨﻠﺔ ﺒﺎﻟﺸرف واﻷﻤﺎﻨﺔ ﻤﺎ ﻟم ﻴﻛن‬ ‫رد إﻟﻴﻪ اﻋﺘﺒﺎرﻩ‪.‬‬

‫‪ .4‬أﻻ ﻴﻛون ﻗد وﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ أﺤد اﻟﺠزاءات اﻟﻤذﻛورة ﺒﺎﻟﺒﻨدﻴن ب‪ ،‬ج ﻤن اﻟﻤﺎدة ‪ 39‬ﻤن ﻫذا‬ ‫اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬

‫وﺘﺤدد اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ إﺠراءات ﺘﻌﻴﻴن ﻤﻤﺜﻠﻰ اﻷﻋﻀﺎء واﺴﺘﺒداﻟﻬم وﺘﻔوﻴﻀﻬم‬

‫ﺒﺎﻟﺘﺼوﻴت ﻓﻰ ﻤﺠﻠس اﻻدارة‪.‬‬

‫)ﻤﺎدة ‪(22‬‬ ‫ﻤدة ﻋﻀوﻴﺔ ﻤﺠﻠس اﻹدارة أرﺒﻊ ﺴﻨوات‪.‬‬ ‫وﻴﺠب أن ﻴﺘم اﻻﻨﺘﺨﺎب ﺨﻼﻝ اﻟﺴﺘﻴن ﻴوﻤﺎً اﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻨﺘﻬﺎء ﻤدة اﻟﻌﻀوﻴﺔ‪ ،‬وﻟﻠﺸﺨص‬

‫اﻻﻋﺘﺒﺎري ﻋﻀو ﻤﺠﻠس اﻹدارة اﺴﺘﺒداﻝ ﻤن ﻴﻤﺜﻠﻪ ﻓﻲ أي وﻗت‪.‬‬

‫وﻴﺨﺘﺎر اﻟﻤﺠﻠس ﻓﻲ أوﻝ اﺠﺘﻤﺎع ﻟﻪ ﻤن ﺒﻴن أﻋﻀﺎﺌﻪ اﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴن أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﻪ اﻟﻤﻛﺘب‪.‬‬ ‫‪-7-‬‬

‫)ﻤﺎدة ‪(23‬‬ ‫ﻴﻤﺜﻝ رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻹدارة اﻻﺘﺤﺎد أﻤﺎم اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻐﻴر‪ ،‬وﻻ ﻴﺠوز أن ﻴﺘوﻟﻰ رﺌﺎﺴﺔ‬

‫اﻟﻤﺠﻠس ﻷﻛﺜر ﻤن ﻤدﺘﻴن ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴن‪.‬‬

‫)ﻤﺎدة ‪(24‬‬ ‫ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻛﻝ ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ دﻋوة ﻴوﺠﻬﻬﺎ اﻟرﺌﻴس أو ﻤن‬

‫ﻴﻨوب ﻋﻨﻪ إﻟﻰ اﻷﻋﻀﺎء ﻛﺘﺎﺒﺔ ﻗﺒﻝ اﻟﻤوﻋد اﻟﻤﻘﺘرح ﻟﻼﺠﺘﻤﺎع ﺒﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻴوﻤﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ‪.‬‬ ‫اﻷﻗﻝ‪.‬‬

‫وﻴﺘﻌﻴن ﻋﻠﻰ اﻟرﺌﻴس دﻋوة اﻟﻤﺠﻠس إﻟﻰ اﻻﺠﺘﻤﺎع إذا طﻠب ذﻟك ﺨﻤﺴﺔ أﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ‬ ‫)ﻤﺎدة ‪(25‬‬ ‫ﻴرأس اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺠﻠس رﺌﻴﺴﻪ‪ ،‬وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺒﻪ ﻴﺤﻝ ﻤﺤﻠﻪ أﻛﺒر ﻨواب اﻟرﺌﻴس‬

‫اﻟﺤﺎﻀرﻴن ﺴﻨﺎً‪.‬‬ ‫وﻻ ﺘﻌﺘﺒر ﻤداوﻻت اﻟﻤﺠﻠس ﺼﺤﻴﺤﺔ إﻻ إذا ﺤﻀرﻫﺎ أﻛﺜر ﻤن ﻨﺼف ﻋدد اﻷﻋﻀﺎء‪،‬‬ ‫وﺘﺼدر اﻟﻘ اررات ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤطﻠﻘﺔ ﻷﺼوات اﻟﺤﺎﻀرﻴن‪ ،‬وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺴﺎوي اﻷﺼوات ﻴرﺠﺢ‬

‫اﻟﺠﺎﻨب اﻟذي ﻤﻨﻪ رﺌﻴس اﻻﺠﺘﻤﺎع‪.‬‬

‫)ﻤﺎدة ‪(26‬‬ ‫ﻴﺠوز ﻟﻌﻀو ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻤن اﻷﺸﺨﺎص اﻻﻋﺘﺒﺎرﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴر ﻤﻤﺜﻠﻪ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠس‪.‬‬ ‫وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ اﻨﺘﻬﺎء ﻋﻀوﻴﺔ اﻟﺸرﻛﺔ اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻷي ﺴﺒب ﻤن اﻷﺴﺒﺎب ﻴﺘم اﺨﺘﻴﺎر‬

‫ﻋﻀو ﻤن اﻟﺤﺎﺼﻠﻴن ﻋﻠﻰ أﻛﺜر اﻷﺼوات اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻷﺼوات اﻷﻋﻀﺎء اﻟذﻴن اﻨﺘﺨﺒوا ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠس‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﻠو ﻤﻘﻌد اﻟرﺌﻴس ﻷي ﺴﺒب ﻤن اﻷﺴﺒﺎب ﻴﻌﻴن اﻟﻤﺠﻠس رﺌﻴﺴﺎً ﻟﻠﻤﺠﻠس ﻟﻪ‬

‫ﻟﻠﻤدة اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ‪.‬‬

‫)ﻤﺎدة ‪(27‬‬ ‫ﻴﻛون ﻟﻠﻤﺠﻠس أوﺴﻊ اﻟﺴﻠطﺎت ﻓﻲ إدارة اﻻﺘﺤﺎد وﺘﻨظﻴﻤﻪ‪ ،‬وﻴﺘوﻟﻰ إﺼدار اﻟﻠواﺌﺢ‬

‫اﻟداﺨﻠﻴﺔ‪ ،‬وﻴﺸرف ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ اﻟﺘﻨظﻴﻤﺎت واﻟوﺤدات اﻹدارﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬

‫‪-8-‬‬

‫وﻴﺘوﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠس ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻨﻔﻴذ اﻟﻘ اررات اﻟﺘﻲ ﺘﺼدرﻫﺎ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ‪ ،‬وﻻ ﻴﺠوز‬

‫ﻟﻠﻤﺠﻠس اﻟﺘﺼرف ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺘﻠﻛﺎت اﻟﻌﻘﺎرﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺘدﺨﻝ ﻓﻲ أﺼوﻝ اﻻﺘﺤﺎد اﻟﺜﺎﺒﺘﺔ إﻻ ﺒﻤواﻓﻘﺔ‬ ‫اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ أو ﺒﺘﻔوﻴض ﻤﺴﺒق ﻤﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫وﻟﻠﻤﺠﻠس أن ﻴﻔوض ﺒﻌض اﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺘﻪ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺸﺄن إﻟﻰ ﻤﻛﺘب اﻟﻤﺠﻠس‪.‬‬

‫)ﻤﺎدة ‪(28‬‬ ‫ﻴﻌد اﻟﻤﺠﻠس ﻗﺒﻝ اﺠﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎدﻴﺔ اﻟﺴﻨوي ﺘﻘرﻴ اًر ﺸﺎﻤﻼً ﻋن ﻨﺸﺎط‬

‫اﻻﺘﺤﺎد ﻤﺘﻀﻤﻨﺎً ﻋﻠﻰ اﻷﺨص‪:‬‬

‫• ﻤﻴزاﻨﻴﺔ اﻻﺘﺤﺎد ﺒﻌد ﻤراﺠﻌﺘﻬﺎ ﻤن ﻤراﻗب اﻟﺤﺴﺎﺒﺎت‪.‬‬ ‫• ﺘﻘرﻴ اًر ﻋن ﻨﺸﺎط اﻻﺘﺤﺎد ﺨﻼﻝ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ وﻋن اﻟﻤرﻛز اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺨﺘﺎم ﻫذﻩ‬ ‫اﻟﺴﻨﺔ‪.‬‬

‫)ﻤﺎدة ‪(29‬‬ ‫ﺘﺘﻛون ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻛﺘب اﻻﺘﺤﺎد ﻤن ﺴﺒﻌﺔ أﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟوﺠﻪ اﻵﺘﻲ‪:‬‬ ‫• رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻹدارة‪.‬‬

‫• ﻨﺎﺌﺒﻴن ﻟﻠرﺌﻴس ﻴﻨﺘﺨﺒﻬﻤﺎ اﻟﻤﺠﻠس‪.‬‬ ‫• أﻤﻴن اﻟﺼﻨدوق‪.‬‬

‫• أﻤﻴن ﺼﻨدوق ﻤﺴﺎﻋد‪.‬‬ ‫• أﻤﻴن ﻋﺎم اﻻﺘﺤﺎد‪.‬‬ ‫• أﻤﻴن ﻋﺎم ﻤﺴﺎﻋد‪.‬‬

‫وﻴﻛون اﻨﺘﺨﺎﺒﻬم ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤطﻠﻘﺔ ﻟﻌدد اﻷﺼوات‪ ،‬وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻋدم اﻟﺤﺼوﻝ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ‬

‫اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻴﻌﺎد اﻻﻨﺘﺨﺎب‪ ،‬وﻴﻛﺘﻔﻰ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﺒﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ‪ ،‬وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺨﻠو أﺤد ﻤﻘﺎﻋد‬

‫اﻟﻤﻛﺘب ﻷﺤد اﻷﺴﺒﺎب اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (26‬ﻤن ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻴﺠرى اﻨﺘﺨﺎب ﻟﺸﻐﻝ اﻟﻤﻘﻌد اﻟذي‬ ‫ﺨﻼ ﺨﻼﻝ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸر ﻴوﻤﺎً ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ ﺨﻠوﻩ وذﻟك طﺒﻘﺎً ﻟﻸوﻀﺎع اﻟﻤﻘررة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة‪ ،‬وﺘﻌﺘﺒر‬ ‫ﻤدة اﻟﻌﻀو ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻫﻲ اﻟﻤدة اﻟﻤﻛﻤﻠﺔ ﻟﻤدة ﺴﻠﻔﻪ‪.‬‬ ‫)ﻤﺎدة ‪(30‬‬ ‫‪-9-‬‬

‫ﻴرأس اﺠﺘﻤﺎﻋﺎت ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻛﺘب اﻻﺘﺤﺎد رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻹدارة أو ﻤن ﻴﻨوب ﻋﻨﻪ‪.‬‬ ‫)ﻤﺎدة ‪(31‬‬ ‫ﻴﺘوﻟﻰ ﻤﻛﺘب اﻻﺘﺤﺎد ﻓﻲ ﺤدود اﻟﺘﻔوﻴض اﻟﻤﻘرر ﻟﻪ ﻤن ﻤﺠﻠس اﻹدارة؛ اﺘﺨﺎذ ﺠﻤﻴﻊ‬

‫اﻹﺠراءات اﻟﻛﻔﻴﻠﺔ ﺒﺈدارة وﺘﻨظﻴم اﻻﺘﺤﺎد‪ ،‬ﻛﻤﺎ ﻴﺨﺘص ﺒﺘﻨﻔﻴذ ﻗ اررات ﻤﺠﻠس اﻹدارة واﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‬

‫اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ‪.‬‬

‫وﻴﺠوز ﻟﻠﻤﻛﺘب أن ﻴﻔوض أﺤد أﻋﻀﺎﺌﻪ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺒﻤﻬﻤﺔ ﻤﺤددة‪.‬‬ ‫)ﻤﺎدة ‪(32‬‬ ‫ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻗﺘراح‬ ‫ﻴﻌﻴن ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻤدﻴ اًر ﺘﻨﻔﻴذﻴﺎً ﻟﻼﺘﺤﺎد ﻤن ﻏﻴر أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠس ً‬ ‫رﺌﻴﺴﻪ‪ .‬وﻴﺘوﻟﻰ اﻟﻤدﻴر اﻟﺘﻨﻔﻴذى اﻟرﺌﺎﺴﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ أﺠﻬزة اﻻﺘﺤﺎد‪ ،‬واﻟرﺒط ﺒﻴﻨﻬﺎ وﺒﻴن ﻫﻴﺌﺔ‬ ‫اﻟﻤﻛﺘب‪.‬‬

‫)ﻤﺎدة ‪(33‬‬ ‫ﻴﺸﻛﻝ ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻟﺠﺎﻨﺎً داﺌﻤﺔ وﻤﺠﻤوﻋﺎت ﻋﻤﻝ ﻤؤﻗﺘﺔ‪ ،‬ﻟدراﺴﺔ ﻤﺎ ﻴرى اﻟﻤﺠﻠس ﺘﻛﻠﻴﻔﻬﺎ‬

‫ﺒﻪ ﻤن ﻤﺴﺎﺌﻝ وأﺒﺤﺎث‪ ،‬وﺘﺤدد اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟداﺨﻠﻴﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺘﻛوﻴن ﻫذﻩ اﻟﻠﺠﺎن وﻤﺠﻤوﻋﺎت اﻟﻌﻤﻝ‬ ‫وطرﻴﻘﺔ ﻤﻤﺎرﺴﺘﻬﺎ ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﻨظﻴم ﺸﺌوﻨﻬﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹدارﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻤس‬ ‫‪U‬‬

‫ﻤراﻗﺒﺔ أﻤواﻝ اﻻﺘﺤﺎد‬ ‫)ﻤﺎدة ‪(34‬‬

‫ﺘﻌﺘﺒر أﻤواﻝ اﻻﺘﺤﺎد أﻤواﻻً ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺘطﺒﻴق أﺤﻛﺎم ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت‪ ،‬وﺘﺨﻀﻊ ﻟرﻗﺎﺒﺔ‬

‫اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤرﻛزي ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺎت‪.‬‬

‫)ﻤﺎدة ‪(35‬‬ ‫ﻴﻛون ﻟﻼﺘﺤﺎد ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤرﻛزي ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺎت ﻤراﻗﺒﺎً ﻟﻠﺤﺴﺎﺒﺎت أو أﻛﺜر ﺘﻌﻴﻨﻪ‬

‫اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ‪ ،‬وﺘﻘرر أﺘﻌﺎﺒﻪ اﻟﺴﻨوﻴﺔ‪.‬‬

‫وﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌدد اﻟﻤراﻗﺒﻴن ﻴﻛوﻨون ﻤﺴﺌوﻟﻴن ﺒﺎﻟﺘﻀﺎﻤن‪.‬‬ ‫وﻴﺠوز ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ اﻷﺤواﻝ ﺘﻐﻴﻴر ﻤراﻗب اﻟﺤﺴﺎﺒﺎت‪.‬‬

‫‪-10-‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس‬ ‫ﻟﺠﺎن اﻟﺘظﻠﻤﺎت واﻟﺘﺤﻛﻴم واﻟﺘﺄدﻴب‬ ‫‪U‬‬

‫)ﻤﺎدة ‪(36‬‬ ‫ﺘﺸﻛﻝ ﺒﻘرار ﻤن ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻟﺠﻨﺔ داﺌﻤﺔ ﻟﻠطﻌون ﺒرﺌﺎﺴﺔ رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻹدارة أو ﻤن‬

‫ﻴﻔوﻀﻪ ﻤن أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠس وﻋﻀوﻴﺔ أﺤد رﺠﺎﻝ اﻟﻘﻀﺎء ﺒدرﺠﺔ ﻤﺴﺘﺸﺎر ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ ورﺌﻴس‬

‫اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﻟﻼﺘﺤﺎد واﺜﻨﺎن ﻤن أﻋﻀﺎء اﻻﺘﺤﺎد وﺘﺨﺘص ﻫذﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ‪:‬‬

‫‪ .1‬اﻟﻔﺼﻝ ﻓﻲ اﻟﺘظﻠﻤﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻤن اﻟﻘ اررات اﻟﺼﺎدرة ﻓﻲ طﻠﺒﺎت اﻻﻨﻀﻤﺎم إﻟﻰ اﻻﺘﺤﺎد وﻤن‬ ‫ﻗ اررات اﻟﺘﺼﻨﻴف واﻟﺘرﺘﻴب‪.‬‬

‫‪ .2‬اﻟﻔﺼﻝ ﻓﻲ طﻠﺒﺎت اﻟﺘرﺸﻴﺢ ﻟﻌﻀوﻴﺔ ﻤﺠﻠس اﻹدارة‪.‬‬ ‫وﺘﻛون ﻗ اررات اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ وﺘﺒﻴن اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻟﻘواﻋد واﻹﺠراءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺒﺎﺸرة‬ ‫اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫)ﻤﺎدة ‪(37‬‬ ‫وﻴﺠوز اﻟﻔﺼﻝ ﺒطرﻴق اﻟﺘﺤﻛﻴم ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻴن أﻋﻀﺎء اﻻﺘﺤﺎد‪ ،‬وﻛذﻟك‬

‫اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﺄ ﺒﻴن ﻫؤﻻء اﻷﻋﻀﺎء واﻟﻐﻴر‪.‬‬

‫وﺘﻨظم اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ اﻟﻘواﻋد واﻹﺠراءات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﻛﻴم وﺘﺤدد اﻟرﺴوم اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‬

‫ﻟﻼﺘﺤﺎد ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺸﺄن‪.‬‬

‫)ﻤﺎدة ‪(38‬‬ ‫ﺘﺸﻛﻝ ﺒﻘرار ﻤن ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻫﻴﺌﺔ ﺘﺄدﻴب ﺒرﺌﺎﺴﺔ رﺌﻴس ﻤﺠﻠس اﻹدارة أو ﻤن ﻴﻔوﻀﻪ‬

‫ﻤن ﺒﻴن أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠس وﻋﻀوﻴﺔ أﺤد رﺠﺎﻝ اﻟﻘﻀﺎء ﺒدرﺠﺔ ﻤﺴﺘﺸﺎر‪ ،‬واﺜﻨﻴن ﻤن أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ‬

‫اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺒﺎﻻﺘﺤﺎد‪ ،‬وﺜﻼﺜﺔ ﻤن أﻋﻀﺎء اﻻﺘﺤﺎد‪ ،‬وﺘﺨﺘص ﻫذﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺒﺎﻟﻔﺼﻝ ﻓﻲ ﺸﺌون أﻋﻀﺎء‬ ‫اﻻﺘﺤﺎد ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻵﺘﻴﺔ‪:‬‬

‫‪ .1‬إذا أﺴﺎء أﺤدﻫم إﻟﻰ اﻟﻤﻬﻨﺔ أو أﺨﻝ ﺒﻌﻘد اﻟﺘطوﻴر أو ﺨرج ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎت اﻟﺸرف واﻷﻤﺎﻨﺔ‬ ‫ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ اﻟﻐﻴر‪.‬‬

‫‪ .2‬إذا ﺨرج ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟواﺠب ﻓﻲ اﻻﻟﺘزام ﺒﻘواﻨﻴن وﻨظم اﻻﺘﺤﺎد أو ﻗ اررات اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ‬ ‫اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ وﻤﺠﻠس اﻹدارة وﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻛﻴم‪.‬‬

‫وﺘﻨظم اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ إﺠراءات ﻤﺒﺎﺸرة ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄدﻴب ﻷﻋﻤﺎﻟﻬﺎ‪.‬‬

‫‪-11-‬‬

‫)ﻤﺎدة ‪(39‬‬ ‫ﻴﻛون ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄدﻴب أن ﺘوﻗﻊ أﺤد اﻟﺠزاءات اﻵﺘﻴﺔ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬اﻹﻨذار‪.‬‬ ‫ب‪ .‬اﻻﺴﺘﺒﻌﺎد ﻤن ﻤﻤﺎرﺴﺔ ﻨﺸﺎط ﺒﻌﻴﻨﻪ ﻤن أﻨﺸطﺔ اﻟﺘطوﻴر اﻟﻌﻘﺎري‪.‬‬ ‫ج‪ .‬اﻻﺴﺘﺒﻌﺎد ﻤن اﻻﺘﺤﺎد ﻤدة ﻻ ﺘﺘﺠﺎوز ﺴﻨﺔ‪.‬‬

‫د‪ .‬ﺘوﻗﻴﻊ ﻏراﻤﺎت ﻤﺎﻟﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﺘﻛون ﻗ اررات اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻨﻬﺎﺌﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﻴﺠوز ﺘوﻗﻴﻊ ﺠزاء ﻋﻠﻰ ﻋﻀو اﻻﺘﺤﺎد‪ ،‬إﻻ ﺒﻌد اﻟﺘﺤﻘﻴق ﻤﻌﻪ ﻛﺘﺎﺒﺔ وﺴﻤﺎع أﻗواﻟﻪ أو‬ ‫ﻤن ﻴﻤﺜﻠﻪ وﺘﺤﻘﻴق دﻓﺎﻋﻪ وﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺘﺄدﻴب أن ﺘﻨﻴب أﺤد أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻹﺠراء ﻫذا اﻟﺘﺤﻘﻴق‪.‬‬ ‫)ﻤﺎدة ‪(40‬‬ ‫ﻴرﻓﻊ ﻤن ﺴﺠﻼت اﻻﺘﺤﺎد ﺒﻘرار ﻤن ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﺒﻌد أﺨذ رأي اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﺎﻨوﻨﻴﺔ ﺒﺎﻻﺘﺤﺎد‪:‬‬ ‫‪ .1‬اﻟﻌﻀو اﻟذي ﻴﺘوﻗف ﻨﻬﺎﺌﻴﺎً ﻋن ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻟﻤﻬﻨﺔ‪ ،‬وﻴﺜﺒت ذﻟك ﻋﻠﻰ وﺠﻪ ﻗطﻌﻲ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﻝ اﻟﻤﻨﺸﺄة أو ﺘﺼﻔﻴﺘﻬﺎ أو إﺸﻬﺎر إﻓﻼﺴﻬﺎ ﺒﺤﻛم ﻨﻬﺎﺌﻲ‪.‬‬

‫وﻴﺠوز إﻋﺎدة ﻗﻴد اﻟﻌﻀو إذا ﻋﺎد إﻟﻰ ﻤﺒﺎﺸرة ﻨﺸﺎطﻪ أو اﺴﺘرد اﻟﺤﻘوق اﻟﺘﻲ ﺤرم ﻤﻨﻬﺎ‬ ‫ﺒﺸرط أن ﻴﻘدم طﻠﺒﺎً ﺠدﻴداً‪.‬‬ ‫ﻓﺈذا رﻓض طﻠﺒﻪ‪ ،‬ﺠﺎز ﻟﻪ اﻟطﻌن ﻓﻲ ﻗرار اﻟرﻓض ﺒطﻠب ﻴﻘدم ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪ (36‬ﺒﺎﻹﺠراءات اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ذات اﻟﻤﺎدة‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎﺒﻊ‬ ‫أﺤﻛﺎم ﻋﺎﻤﺔ‬ ‫‪U‬‬

‫)ﻤﺎدة ‪(41‬‬ ‫ﻴﻛون وزﻴر اﻹﺴﻛﺎن واﻟﻤراﻓق واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﻤراﻨﻴﺔ اﻟﺠدﻴدة ﻫو اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص‬ ‫ﻷﻏراض ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬ ‫)ﻤﺎدة ‪(42‬‬

‫‪-12-‬‬

‫ﻤﻊ ﻋدم اﻹﺨﻼﻝ ﺒﺄﺤﻛﺎم ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻤﻝ ﻴﻀﻊ ﻤﺠﻠس إدارة اﻻﺘﺤﺎد ﻻﺌﺤﺔ ﺘﻨظﻴم ﺸﺌون‬

‫اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن ﻓﻲ اﻻﺘﺤﺎد ﺘﻨظم أﺤﻛﺎم ﺘﻌﻴﻴﻨﻬم وﻤرﺘﺒﺎﺘﻬم وﻋﻼواﺘﻬم وﺘرﻗﻴﺎﺘﻬم وﻏﻴر ذﻟك ﻤن اﻟﻤزاﻴﺎ‬

‫اﻟﻤﺎدﻴﺔ واﻟﻌﻴﻨﻴﺔ‪.‬‬

‫)ﻤﺎدة ‪(43‬‬ ‫ﻤﻊ ﻋدم اﻹﺨﻼﻝ ﺒﺄﺤﻛﺎم ﻗﺎﻨون اﻟﻤﺤﺎﻤﺎة واﻟﻤراﻓﻌﺎت اﻟﻤدﻨﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ‪ ،‬ﻻ ﻴﺠوز أن‬ ‫ﻴﺤﻀر ﻋن أﺼﺤﺎب اﻟﺸﺄن أﻤﺎم ﺨﺒراء اﻟﻤﺤﺎﻛم ﻟﻠﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺌﻝ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘطوﻴر اﻟﻌﻘﺎري‬

‫إﻻ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻤﺨﺘﺼﻴن واﻟﻤﻘﻴدﻴن ﺒﺎﻟﺠدوﻝ اﻟﻤﻌد ﻟذﻟك ﺒﺎﻻﺘﺤﺎد‪ ،‬وﻴﻨوب ﻫؤﻻء ﻋن ﺒﻌض ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺤﻀور أﻤﺎم اﻟﺨﺒراء اﻟﻤذﻛورﻴن وﺘﺤدد اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﺘﻨظﻴم ﻫذا اﻟﺠدوﻝ وﺸروط اﻟﻘﻴد ﺒﻪ‪.‬‬ ‫)ﻤﺎدة ‪(44‬‬ ‫ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗرار‬ ‫ﻻ ﻴﺠوز ﺤﻝ ﻤﺠﻠس إدارة اﻻﺘﺤﺎد إﻻ ﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺤﻛم ﻗﻀﺎﺌﻲ ﻨﻬﺎﺌﻲ أو ً‬ ‫ﻤن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒﻤواﻓﻘﺔ ﺜﻠﺜﻲ اﻷﻋﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻝ‪.‬‬ ‫وﻋﻨد ﺤﻝ ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻴﺼدر ﻗرار ﻤن اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص ﺒﺘﺸﻛﻴﻝ ﻟﺠﻨﺔ ﻟﺘﺼرﻴف أﻋﻤﺎﻝ‬

‫اﻻﺘﺤﺎد وذﻟك ﻟﺤﻴن ﺘﺸﻛﻴﻝ اﻟﻤﺠﻠس اﻟﺠدﻴد‪ ،‬وﻴﻘوم اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص ﺒدﻋوة اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ ﻓﻲ‬

‫ﻫذﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻻﻨﺘﺨﺎب ﻤﺠﻠس إدارة ﺠدﻴد ﺨﻼﻝ ﺴﺘﺔ أﺸﻬر ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺜر ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﺤﻛم أو اﻟﻘرار‬

‫ﺒﺤﻝ اﻟﻤﺠﻠس‪.‬‬ ‫اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻤن‬ ‫اﻟﻌﻘوﺒﺎت‬ ‫‪U‬‬

‫)ﻤﺎدة ‪(45‬‬ ‫ﻤﻊ ﻋدم اﻹﺨﻼﻝ ﺒﺄﻴﺔ ﻋﻘوﺒﺔ أﺸد ﻴﻨص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻨون اﻟﻌﻘوﺒﺎت أو أي ﻗﺎﻨون آﺨر ﻴﻌﺎﻗب‬

‫ﺒﻐراﻤﺔ ﻻ ﺘﻘﻝ ﻋن ﻋﺸرة آﻻف ﺠﻨﻴﻪ وﻻ ﺘزﻴد ﻋﻠﻰ ﻋﺸرﻴن ﻤﻠﻴون ﺠﻨﻴﻪ ﻛﻝ ﻤن ارﺘﻛب أﺤد‬ ‫اﻷﻓﻌﺎﻝ اﻵﺘﻴﺔ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ﺒﺎﺸر أو ﺘﻌﺎﻗد ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻝ ﻤن أﻋﻤﺎﻝ اﻟﺘطوﻴر اﻟﻌﻘﺎري ﻋﻠﻲ ﻤﺴﺎﺤﻪ ارض ﺘزﻴد ﻋن‬ ‫‪ 2‬ﻓدان او اﺠﻤﺎﻟﻲ ﻤﺴﺎﺤﻪ ﺒﻨﺎﺌﻴﻪ ﺘزﻴد ﻋﻠﻲ ﻋﺸرﻩ اﻻف ﻤﺘر ﻤﺴطﺢ ﻓﻲ اﻟﻌﻘد اﻟواﺤد‬

‫دون أن ﻴﻛون ﻤﻘﻴداً ﺒﺎﻻﺘﺤﺎد وﻗت ﺘﻌﺎﻗدﻩ ﻋﻠﻰ أداء ذﻟك اﻟﻌﻤﻝ‪ ،‬أو ﻴﻛون ﻗد رﻓﻊ‬ ‫اﺴﻤﻪ أو اﺴﺘﺒﻌد طﺒﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬

‫‪-13-‬‬

‫‪ .2‬اﺴﺘﺨدام أو أﻤر ﺒﺎﺴﺘﺨدام أﺤد ﻤن ﻏﻴر اﻷﻋﻀﺎء اﻟﻌﺎﻤﻠﻴن ﺒﺎﻻﺘﺤﺎد ﻟﻤﺒﺎﺸرة أﻋﻤﺎﻝ‬ ‫اﻟﺘطوﻴر اﻟﻌﻘﺎري أو أﺴﻨد أﻋﻤﺎﻝ ﺘطوﻴر ﻟﻬم ﻻ ﻴﺠوز ﻟﻬم ﻤﺒﺎﺸرﺘﻬﺎ طﺒﻘﺎً ﻷﺤﻛﺎم ﻫذا‬

‫اﻟﻘﺎﻨون‪.‬‬

‫وﻴﻌد ﺒﺎطﻼً ﻛﻝ ﻋﻘد ﻴﺒرم ﺒﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻷﺤﻛﺎم ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة‪.‬‬ ‫وﺘؤوﻝ ﺤﺼﻴﻠﺔ اﻟﻐراﻤﺎت اﻟﻤﻨﺼوص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻤﺎدة إﻟﻰ ﺤﺴﺎب ﺘﻤوﻴﻝ ﻤﺸروﻋﺎت‬

‫اﻹﺴﻛﺎن اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺒو ازرة اﻹﺴﻛﺎن‪.‬‬

‫وﻴﺤﻛم ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻟف ﻓﻀﻼً ﻋن ذﻟك ﺒﺘﻌوﻴض ﻴؤدي إﻟﻰ اﻻﺘﺤﺎد ﻴﻌﺎدﻝ ﻗﻴﻤﺔ رﺴم اﻟﻘﻴد‬

‫واﻻﺸﺘراك اﻟﺴﻨوي وﻗﻴﻤﺔ اﻟطواﺒﻊ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺒﺎب اﻟﺘﺎﺴﻊ‬ ‫أﺤﻛﺎم اﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ‬ ‫‪U‬‬

‫)ﻤﺎدة ‪(46‬‬ ‫اﺴﺘﺜﻨﺎء ﻤن أﺤﻛﺎم اﻟﻤﺎدة )‪ (20‬ﻴﺸﻛﻝ ﻤﺠﻠس إدارة ﻤؤﻗت ﺒﻘرار ﻤن اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص‬

‫ﺨﻼﻝ ﺸﻬرﻴن ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ اﻟﻌﻤﻝ ﺒﻬذا اﻟﻘﺎﻨون وﻴﺘم اﺨﺘﻴﺎرﻫم ﻤن أﻋﻀﺎء اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﻤوﻤﻴﺔ ﺒﺸﻌﺒﺔ‬ ‫اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر اﻟﻌﻘﺎري ﺒﺎﺘﺤﺎد اﻟﻐرف اﻟﺘﺠﺎرﻴﺔ‪.‬‬ ‫وﻴﻀﻊ ﻫذا اﻟﻤﺠﻠس ﻗواﻋد اﻟﺘﺼﻨﻴف واﻟﺘرﺘﻴب وﻨﺴب ﺘﻤﺜﻴﻝ ﻤﺨﺘﻠف اﻟﻔﺌﺎت ﻓﻲ ﻤﺠﻠس‬ ‫إدارة اﻻﺘﺤﺎد‪ ،‬وﻻ ﺘﺴري ﻫذﻩ اﻟﻘواﻋد إﻻ ﺒﻌد اﻋﺘﻤﺎدﻫﺎ ﻤن اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص‪.‬‬ ‫ﻛﻤﺎ ﻴﺘوﻟﻰ ﻫذا اﻟﻤﺠﻠس ﻤﻤﺎرﺴﺔ اﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻟﻤﻘررة ﻟﻤﺠﻠس إدارة اﻻﺘﺤﺎد ﻓﻲ ﻫذا‬

‫اﻟﻘﺎﻨون‪ ،‬وﻴﻘوم ﺒﻛﺎﻓﺔ اﻹﺠراءات اﻟﻛﻔﻴﻠﺔ ﺒوﻀﻊ أﺤﻛﺎﻤﻪ ﻤوﻀﻊ اﻟﺘﻨﻔﻴذ‪.‬‬ ‫)ﻤﺎدة ‪(47‬‬

‫ﻴﻌد ﻤﺠﻠس اﻹدارة ﻤﺸروع اﻟﻼﺌﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴذﻴﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘﺎﻨون ﺨﻼﻝ ﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر ﻤن ﺘﺎرﻴﺦ‬

‫اﻟﻌﻤﻝ ﺒﻪ‪.‬‬

‫وﻴدﻋو اﻟﻤﺠﻠس أوﻝ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻤوﻤﻴﺔ ﻟﻼﻨﻌﻘﺎد ﺨﻼﻝ اﻟﺜﻼﺜﺔ أﺸﻬر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻹﻗرار ﻤﺸروع‬

‫اﻟﻼﺌﺤﺔ‪ ،‬وﺘﺼدر اﻟﻼﺌﺤﺔ ﺒﻘرار ﻤن اﻟوزﻴر اﻟﻤﺨﺘص‪.‬‬

‫)ﻤﺎدة ‪(48‬‬

‫‪-14-‬‬

‫ﻴﻨﺸر ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﻓﻲ اﻟﺠرﻴدة اﻟرﺴﻤﻴﺔ وﻴﻌﻤﻝ ﺒﻪ اﻋﺘﺒﺎ اًر ﻤن اﻟﻴوم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎرﻴﺦ ﻨﺸرﻩ‪.‬‬

‫ﻴﺒﺼم ﻫذا اﻟﻘﺎﻨون ﺒﺨﺎﺘم اﻟدوﻟﺔ وﻴﻨﻔذ ﻛﻘﺎﻨون ﻤن ﻗواﻨﻴﻨﻬﺎ‪.‬‬

‫ﺼدر ﺒرﺌﺎﺴﺔ اﻟﺠﻤﻬورﻴﺔ‪.‬‬

‫‪-15-‬‬