األنشطة المالية غير المصرفية المستجدات والتطورات
7فبراير 2017
التشريعات التى تنظم األنشطة التى تختص بها الهيئة صدر ال قانون ر قم ( )10ل سنة 2009ب شأن تن ظيم الرقا بة ع لى األ سواق واألدوات المال ية غ ير الم صرفية ب هدف توح يد السياسات والقواعد واإلجراءات التي تنظم العمل في األنشطة المالية غير المصرفية م
القانون
1قانون سوق رأس المال رقم ) (95لسنة .1992
2قانون اإليداع والقيد المركزي لألوراق المالية رقم ( )93لسنة 2000 3قانون الشركات العاملة في مجال تلقى األموال الستثمارها رقم ( )146لسنة . 1988 4قانون اإلشراف والرقابة على التأمين رقم ( )10لسنة .1981 5قانون صناديق التأمين الخاصة رقم ( )54لسنة 1975 6قانون التمويل العقاري رقم ( )148لسنة .2001 7قانون التأجير التمويلي رقم ) (95لسنة .1995 8قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر رقم ( )141لسنة 2014 9قانون تنظيم الضمانات المنقولة رقم ( )115لسنة 2015
كافة أنشطة الهيئة وجهودها تستهدف الحماية من المخاطر
توفير التمويل
الشمول المالى
سوق المال سوق المال -األداء (: )2016 تأسيس وزيادات رؤوس أموال الشركات 40 :مليار جنيه مدفوعة رأس المال السوقى للشركات بالبورصة 602 :مليار جنيه إجمالى قيمة التداول (مقيدة وغير مقيدة) 285 :مليار جنيه تعامالت العرب واألجانب :صافى شراء 7.9مليار جنيه
%14 %40 %15
( 366مليون بيع عام )2015
تشريعات صدرت فى سوق المال خالل العامين الماضيين 1
إصدار تعديالت بالالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال 2015 زيادات رؤوس األموال السندات القابلة للتحويل إلى أسهم تعامالت عمالء المؤسسات المالية األجنبيةالسندات المغطاةالسندات التي ال تتطلب تصنيف ائتماني-صناديق االستثمار الخيرية
2
إصدار تعديالت فى قواعد قيد وشطب األوراق المالية بالبورصة المصرية
3
استحداث آلية جديدة إلتاحة بيع األسهم فى اليوم التالى للشراء ( ) T+1
4
تعديل قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال األوراق المالية
سندات اإليراد
(لتمويل مرافق أو مشروعات عامة)
سندات يتم إصدارها بواسطة األشخاص االعتبارية العامة ووحدات اإلدارة المحلية لتمويل مشروع مرافق أو خدمات و تستخدم التدفقات النقدية المتولدة عن المشروع الممول بحصيلة هذه السندات فى سداد العائد وقيمة السندات فى المواعيد المحددة الستردادها ،باإلضافة الى ما قد تحدده الجهة المصدرة للسندات من مصادر ايرادات أخرى تستخدم للوفاء بااللتزامات المترتبة على إصدار السندات.
هيئة عامة / محافظة
حملة السندات إصدار سندات اإليراد حصيلة إصدار السندات
مشروع محدد السداد الدوري للعائد العائد سداد أصل السندات بنهاية المدة
احتياطي السداد
حساب مصرفي خدمة
السندات
فائض نشاط المشروع يئول للهيئة
مشروع تعديالت قانون سوق المال ( 95لسنة )92
إلغاء السماح بإصدار األوراق المالية لحامله
إنشاء اتحاد لشركات األوراق المالية
تحديد رسوم قيد األوراق المالية بالبورصة
تنظيم بورصات العقود اآلجلة
تحديد أحوال المحاسبة الجنائية للمسئول عن اإلدارة الفعلية
تحديد عقوبة اإلخالل بالقواعد الجديدة المضافة بالتعديالت
تنظيم متكامل إلصدار
الصكوك لتمويل شركات المساهمة والهيئات واألشخاص االعتبارية العامة
تطوير تنظيم لعروض الشراء واالستحواذات على األسهم.
سوق التأمين (السنة المالية 30يونيو )2016 إجمالى حقوق المساهمين 11.2 :مليار جنيه
%7.3
إجمالى أقساط التأمين فى السوق 18.2 :مليار جنيه
%12.4
إجمالى التعويضات المسددة 10.8 :مليار جنيه
%23
إجمالي صافى األرباح
2.5 :مليار جنيه
%20.4
االستثمارات
57.1 :مليار جنيه
%9
عدد الشركات 21شركة تأمين ممتلكات من ضمنها جمعية واحدة 14 +أشخاص +شركة ضمان صادرات
التأمين – أهم ما استحدث العام الماضى
تنظيم اإلصدار والتوزيع االلكتروني لوثائق التأمين النمطية
تنظيم آلية التأمين متناهي الصغر
مشروع قانون جديد للرقابة واإلشراف على التأمين – ليحل محل قانون 10لسنة 1981
التأمين – االصدار والتوزيع االلكترونى للوثائق النمطية
شركة تأمين
نظام إلاصدار الالكتروني لوثائق التأمين
قاعدة بيانات وثائق التأمين
شركة وساطة التأمين
شركة طيران أو و كالة السفر
وثيقة التأمين
العميل (املؤمن له)
التأمين – االصدار والتوزيع االلكترونى للوثائق النمطية بوابة الحكومة منفذ شركة و الالكترونية ساطة تأمين
منفذ شركة تأمين
شركة تأمين
نظام إلاصدار الالكتروني لوثائق التأمين تحديث بيانات املرور بالوثيقة التحقق من سالمة البيانات املصدرة قاعدة بيانات املرور
وثيقة التأمين
مالك املركبة
التأجير التمويلى
21.5مليار جنيه (نمو )%11
التخصيم
7شركات قيمة األوراق المخصمة %32+
6مليار جنيه
أرصدة التمويل القائمة لدى الشركات
4مليار جنيه
عدد الشركات المستفيدة من التخصيم
256
مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم أحكام عامة
التخصيم
التأجير التمويلي الترخيص والقواعد المنظمة للشركات
االتحادات
الرقابة وحماية المتعاملين أحكام انتقالية
العقوبات
أهم ما استحدثه مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم
وضع قواعد للترخيص واألنشطة التي يجوز الجمع بينها والتزامات الحوكمة واالفصاح والمالءة المالية استبعاد النص القائم بالقانون الحالي المنظم للمعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي والتي ال ت تفق مع معايير المحاسبة أجاز مشروع القانون لشركات التأجير التمويلي ممارسة نشاط التأجير التشغيلي إمكانية تمويل بعض األصول ألغراض استهالكية في ضوء شروط يحددها مجلس إدارة الهيئة استحداث ”التأجير التمويلي متناهي الصغر“
التمويل العقارى
1.1مليار جنيه فى 2016 (نمو )%16
أهم ما اتستحدث فى مجال التمويل العقارى 1
تعديل الالئحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري (قرار مجلس الوزراء 2لسنة )2015
2
إصدار النظام األساسي ألول اتحاد مصري للتمويل العقاري
3
إصدار القواعد المنظ مة ل صيغ التمو يل الع قاري الم ستحدثة :اإل جارة المنته ية بالتم لك، المشاركة والمرابحة
4
إصدار القواعد المنظمة لمهنة الوكالء العقاريين ووسطاء التمويل العقاري
5
إصدار القواعد المنظمة لشركات التقييم العقارى +الخبراء غير المصريين
تنظيم الضمانات المنقولة ”إيجاد نظام فعال لتسهيل الحصول على التمويل من خالل اإلقراض المضمون بمنقوالت“
تسجيل الضمانات المنقولة
( دون الحاجة إلى حيازة الدائن لها )
حيازة المدين للمن قول محل الضمان
تنظيم الضمانات المنقولة
توسيع نطاق المنقوالت المستخدمة كضمانة للتمويل
المنقوالت المادية
المنقوالت المعنوية
المنقوالت المستقبلية
تنظيم الضمانات المنقولة مزايا وجود سجل لشهر الحقوق على المنقوالت دون نقل حيازتها بمصر تخفيض تكلفة الحصول على التمويل النخفاض المخاطر (حقوق الدائن مضمونة بأولوية وامتياز +حق التتبع +إجراءات تقاضي سريعة +تكلفة منخفضة لإلشهار بالسجل +عقوبة للمدين حال التصرف فى المنقول الضامن) ...
إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الدول التي لديها نظام لضمان حقوق الدائنين وأولية في استيدائها حال اإلخفاق يصل معدل منح التمويل للناتج المحلي اإلجمالي GDPالي %60مقارنة بنسبة في حدود من 30إلي %32في حالة الدول التي ليس بها نظام واضح لحماية الدائنين. في الدول الصناعية فإن الدائنين الذين يستخدمون الضمانات يمنحون تسع مرات معدل التمويل ،ويكون معدل الفائدة أقل بنسبة قد تصل الي %50عن الدائنين بدون ضمانات(IFC( .
تنظيم الضمانات المنقولة األسس التى يقوم عليها نظام الضمانات المنقولة فى مصر
الحفاظ على حقوق الدائن وغيره من أصحاب الحقوق
جواز إنشاء أكثر من ضمان ع لى منقول واحد
وضع امتياز ألصحاب الحقوق المشهرة في السجل يسب ق جميع حقوق االمتياز فيما عدا الرسوم القضائية وم صاريف التنفيذ.
يكون ترتيب األولوية وفقا ً للقاعدة التالية : "األسبق في تاريخ اإلشهار يستوفى كامل حقه قبل الذي يليه في االشهار".
تنظيم الضمانات المنقولة
تيسير إجراءات اإلشهار بالسجل
التوازن بين الحفاظ على حقوق الدائن وحماية المدين
سجل الكتروني +موقع الكتروني. اإلشهار والتعديل والبحث الكتروني عن بعد . قيام الدائن باإلشهار بموافقة المدين. تخفيض مقابل اإلشهار بالسجل
حق المدين في التصرف في المنقول بموافقة الدائن. جواز قيام المدين بالتصرف في المنقول أو تأجيره بعد سداد الدين وخصم مقابل تعجيل الوفاء.
تنظيم الضمانات المنقولة كيفية اإلشهار بالسجل االلكتروني؟ • قيام الدائن بفتح حساب بالسجل والحصول على اسم مستخدم وكلمة سر • الدخول على الموقع االلكتروني للسجل (عن بعد): • شاشة تحتوي على مجموعة من الحقول يتم استيفائها تباعا ً تتعلق بـ
(بيانات المدين/مقدم الضمان -بيانات الدائن -وصفا ً للمنقول الضامن– مدة اإلشهار -قيمة االلتزام المقرر على المنقول الضامن ).
خطوة 1
خطوة 2
• بعد استيفاء خطوات للتسجيل يتم إصدار إشعار بتمام عملية التسجيل يمكن طباعته أو ارساله إلكترونيا للقائم بعملية التسجيل (يتضمن تاريخ التسجيل ووقته ورقم التسجيل وكافة خطوة 3 المعلومات المدرجة في عملية التسجيل الستخدامه في اإلثبات).
• سداد مقابل عمليات اإلشهار والتعديل والبحث (هناك عدة طرق للسداد).
خطوة 4
التمويل متناهى الصغر
الرقابة واإلشراف على نشاط التمويل
شركات التمويل متناهي الصغر 3شركات
الجهة اإلدارية (العامة)
الجمعيات والمؤسسات األهلية 754جمعية ومؤسسة
التمويل متناهى الصغر
التمويل متناهى الصغر
التمويل متناهى الصغر
تحديث معايير المحاسبة المصرية
تحديث معايير المحاسبة المصرية فى 2015 (آخر تعديل مر عليه 9سنوات) أعدتها الهيئة بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية وعدد من الخبراء
معيار مستحدث للشركات الصغيرة والمتوسطة
المعايير المصرية للتقييم العقاري مقدمة المعايير: •األساسيات والمفاهيم العامة لممارسة التقييم العقارى •ميثاق قواعد السلوك لخبراء التقييم العقارى معايير التقييم : •معيار التقييم لحساب القيمة السوقية •معيار حساب قيمة خالف القيمة السوقية •معيار إعداد تقرير التقييم
صدرت عام 2015
تطبيقات التقييم: •منهج التقييم العقارى •التقييم لخدمة إعداد القوائم المالية •التقييم لخدمة حاالت التمويل •تقييم المشروعات والعقارات تحت اإلنشاء
المذكرات االسترشادية : طريقة البيع المقارن -
طريقة رسملة الدخل -
طريقة التكلفة.
المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت نطاق التطبيق معيار للسلوك المهني
معيار متطلبات الكفاءة المهنية معيار نطاق العمل معيار تنفيذ عملية التقييم معيار معقولية االفتراضات معيار مناهج وأساليب التقييم معيار إعداد تقرير التقييم و مشتمالته
صدرت عام 2017
.
شكراً