لقاء أ شريف سامي جمعية رجال الأعمال نشاط الهيئة 7 فبراير 2017

‫األنشطة المالية غير المصرفية‬ ‫المستجدات والتطورات‬

‫‪ 7‬فبراير ‪2017‬‬

‫التشريعات التى تنظم األنشطة التى تختص بها الهيئة‬ ‫صدر ال قانون ر قم (‪ )10‬ل سنة ‪ 2009‬ب شأن تن ظيم الرقا بة ع لى األ سواق واألدوات المال ية غ ير الم صرفية ب هدف توح يد‬ ‫السياسات والقواعد واإلجراءات التي تنظم العمل في األنشطة المالية غير المصرفية‬ ‫م‬

‫القانون‬

‫‪ 1‬قانون سوق رأس المال‬ ‫رقم )‪ (95‬لسنة ‪.1992‬‬

‫‪ 2‬قانون اإليداع والقيد المركزي لألوراق المالية‬ ‫رقم (‪ )93‬لسنة ‪2000‬‬ ‫‪ 3‬قانون الشركات العاملة في مجال تلقى األموال الستثمارها‬ ‫رقم (‪ )146‬لسنة ‪. 1988‬‬ ‫‪ 4‬قانون اإلشراف والرقابة على التأمين‬ ‫رقم (‪ )10‬لسنة ‪.1981‬‬ ‫‪ 5‬قانون صناديق التأمين الخاصة‬ ‫رقم (‪ )54‬لسنة ‪1975‬‬ ‫‪ 6‬قانون التمويل العقاري‬ ‫رقم (‪ )148‬لسنة ‪.2001‬‬ ‫‪ 7‬قانون التأجير التمويلي‬ ‫رقم )‪ (95‬لسنة ‪.1995‬‬ ‫‪ 8‬قانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر‬ ‫رقم (‪ )141‬لسنة ‪2014‬‬ ‫‪ 9‬قانون تنظيم الضمانات المنقولة‬ ‫رقم (‪ )115‬لسنة ‪2015‬‬

‫كافة أنشطة الهيئة وجهودها تستهدف‬ ‫الحماية من المخاطر‬

‫توفير التمويل‬

‫الشمول المالى‬

‫سوق المال‬ ‫سوق المال ‪ -‬األداء (‪: )2016‬‬ ‫تأسيس وزيادات رؤوس أموال الشركات‪ 40 :‬مليار جنيه مدفوعة‬ ‫رأس المال السوقى للشركات بالبورصة‪ 602 :‬مليار جنيه‬ ‫إجمالى قيمة التداول (مقيدة وغير مقيدة)‪ 285 :‬مليار جنيه‬ ‫تعامالت العرب واألجانب ‪ :‬صافى شراء ‪ 7.9‬مليار جنيه‬

‫‪%14‬‬ ‫‪%40‬‬ ‫‪%15‬‬

‫( ‪ 366‬مليون بيع عام ‪)2015‬‬

‫تشريعات صدرت فى سوق المال خالل العامين الماضيين‬ ‫‪1‬‬

‫إصدار تعديالت بالالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال ‪2015‬‬ ‫زيادات رؤوس األموال‬‫ السندات القابلة للتحويل إلى أسهم‬‫ تعامالت عمالء المؤسسات المالية األجنبية‬‫السندات المغطاة‬‫السندات التي ال تتطلب تصنيف ائتماني‬‫‪-‬صناديق االستثمار الخيرية‬

‫‪2‬‬

‫إصدار تعديالت فى قواعد قيد وشطب األوراق المالية بالبورصة المصرية‬

‫‪3‬‬

‫استحداث آلية جديدة إلتاحة بيع األسهم فى اليوم التالى للشراء ( ‪) T+1‬‬

‫‪4‬‬

‫تعديل قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال األوراق المالية‬

‫سندات اإليراد‬

‫(لتمويل مرافق أو مشروعات عامة)‬

‫سندات يتم إصدارها بواسطة األشخاص االعتبارية العامة ووحدات اإلدارة المحلية لتمويل مشروع مرافق أو خدمات و‬ ‫تستخدم التدفقات النقدية المتولدة عن المشروع الممول بحصيلة هذه السندات فى سداد العائد وقيمة السندات فى المواعيد‬ ‫المحددة الستردادها ‪ ،‬باإلضافة الى ما قد تحدده الجهة المصدرة للسندات من مصادر ايرادات أخرى تستخدم للوفاء‬ ‫بااللتزامات المترتبة على إصدار السندات‪.‬‬

‫هيئة عامة ‪/‬‬ ‫محافظة‬

‫حملة السندات‬ ‫إصدار سندات اإليراد‬ ‫حصيلة إصدار السندات‬

‫مشروع محدد‬ ‫السداد الدوري للعائد‬ ‫العائد‬ ‫سداد أصل السندات بنهاية المدة‬

‫احتياطي‬ ‫السداد‬

‫حساب مصرفي‬ ‫خدمة‬

‫السندات‬

‫فائض نشاط المشروع يئول للهيئة‬

‫مشروع تعديالت قانون سوق المال (‪ 95‬لسنة ‪)92‬‬

‫إلغاء‬ ‫السماح بإصدار‬ ‫األوراق المالية‬ ‫لحامله‬

‫إنشاء اتحاد‬ ‫لشركات األوراق المالية‬

‫تحديد‬ ‫رسوم قيد‬ ‫األوراق المالية‬ ‫بالبورصة‬

‫تنظيم بورصات‬ ‫العقود اآلجلة‬

‫تحديد أحوال‬ ‫المحاسبة الجنائية‬ ‫للمسئول‬ ‫عن اإلدارة الفعلية‬

‫تحديد عقوبة اإلخالل‬ ‫بالقواعد الجديدة‬ ‫المضافة بالتعديالت‬

‫تنظيم متكامل إلصدار‬

‫الصكوك‬ ‫لتمويل شركات المساهمة والهيئات‬ ‫واألشخاص االعتبارية العامة‬

‫تطوير تنظيم‬ ‫لعروض الشراء واالستحواذات‬ ‫على األسهم‪.‬‬

‫سوق التأمين (السنة المالية ‪ 30‬يونيو ‪)2016‬‬ ‫إجمالى حقوق المساهمين ‪ 11.2 :‬مليار جنيه‬

‫‪%7.3‬‬

‫إجمالى أقساط التأمين فى السوق ‪ 18.2 :‬مليار جنيه‬

‫‪%12.4‬‬

‫إجمالى التعويضات المسددة ‪ 10.8 :‬مليار جنيه‬

‫‪%23‬‬

‫إجمالي صافى األرباح‬

‫‪ 2.5 :‬مليار جنيه‬

‫‪%20.4‬‬

‫االستثمارات‬

‫‪ 57.1 :‬مليار جنيه‬

‫‪%9‬‬

‫عدد الشركات ‪ 21‬شركة تأمين ممتلكات من ضمنها جمعية واحدة ‪ 14 +‬أشخاص ‪ +‬شركة ضمان صادرات‬

‫التأمين – أهم ما استحدث العام الماضى‬

‫تنظيم اإلصدار والتوزيع االلكتروني لوثائق التأمين النمطية‬

‫تنظيم آلية التأمين متناهي الصغر‬

‫مشروع قانون جديد للرقابة واإلشراف على التأمين – ليحل محل قانون ‪ 10‬لسنة ‪1981‬‬

‫التأمين – االصدار والتوزيع االلكترونى للوثائق النمطية‬

‫شركة تأمين‬

‫نظام إلاصدار الالكتروني‬ ‫لوثائق التأمين‬

‫قاعدة بيانات‬ ‫وثائق التأمين‬

‫شركة وساطة‬ ‫التأمين‬

‫شركة طيران أو و‬ ‫كالة السفر‬

‫وثيقة التأمين‬

‫العميل (املؤمن له)‬

‫التأمين – االصدار والتوزيع االلكترونى للوثائق النمطية‬ ‫بوابة الحكومة منفذ شركة و‬ ‫الالكترونية ساطة تأمين‬

‫منفذ شركة تأمين‬

‫شركة تأمين‬

‫نظام إلاصدار الالكتروني‬ ‫لوثائق التأمين‬ ‫تحديث بيانات‬ ‫املرور بالوثيقة‬ ‫التحقق من سالمة البيانات‬ ‫املصدرة‬ ‫قاعدة بيانات‬ ‫املرور‬

‫وثيقة التأمين‬

‫مالك املركبة‬

‫التأجير التمويلى‬

‫‪ 21.5‬مليار جنيه (نمو ‪)%11‬‬

‫التخصيم‬

‫‪ 7‬شركات‬ ‫قيمة األوراق المخصمة ‪%32+‬‬

‫‪ 6‬مليار جنيه‬

‫أرصدة التمويل القائمة لدى الشركات‬

‫‪ 4‬مليار جنيه‬

‫عدد الشركات المستفيدة من التخصيم‬

‫‪256‬‬

‫مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم‬ ‫أحكام عامة‬

‫التخصيم‬

‫التأجير التمويلي‬ ‫الترخيص والقواعد‬ ‫المنظمة للشركات‬

‫االتحادات‬

‫الرقابة وحماية‬ ‫المتعاملين‬ ‫أحكام انتقالية‬

‫العقوبات‬

‫أهم ما استحدثه مشروع قانون جديد للتأجير التمويلى والتخصيم‬

‫وضع قواعد للترخيص واألنشطة التي يجوز الجمع بينها والتزامات الحوكمة واالفصاح والمالءة‬ ‫المالية‬ ‫استبعاد النص القائم بالقانون الحالي المنظم للمعالجة المحاسبية لعقود التأجير التمويلي والتي ال ت‬ ‫تفق مع معايير المحاسبة‬ ‫أجاز مشروع القانون لشركات التأجير التمويلي ممارسة نشاط التأجير التشغيلي‬ ‫إمكانية تمويل بعض األصول ألغراض استهالكية في ضوء شروط يحددها مجلس إدارة الهيئة‬ ‫استحداث ”التأجير التمويلي متناهي الصغر“‬

‫التمويل العقارى‬

‫‪ 1.1‬مليار جنيه فى ‪2016‬‬ ‫(نمو ‪)%16‬‬

‫أهم ما اتستحدث فى مجال التمويل العقارى‬ ‫‪1‬‬

‫تعديل الالئحة التنفيذية لقانون التمويل العقاري (قرار مجلس الوزراء ‪ 2‬لسنة ‪)2015‬‬

‫‪2‬‬

‫إصدار النظام األساسي ألول اتحاد مصري للتمويل العقاري‬

‫‪3‬‬

‫إصدار القواعد المنظ مة ل صيغ التمو يل الع قاري الم ستحدثة‪ :‬اإل جارة المنته ية بالتم لك‪،‬‬ ‫المشاركة والمرابحة‬

‫‪4‬‬

‫إصدار القواعد المنظمة لمهنة الوكالء العقاريين ووسطاء التمويل العقاري‬

‫‪5‬‬

‫إصدار القواعد المنظمة لشركات التقييم العقارى ‪ +‬الخبراء غير المصريين‬

‫تنظيم الضمانات المنقولة‬ ‫”إيجاد نظام فعال لتسهيل الحصول على التمويل‬ ‫من خالل اإلقراض المضمون بمنقوالت“‬

‫تسجيل الضمانات المنقولة‬

‫( دون الحاجة إلى حيازة الدائن لها )‬

‫حيازة المدين للمن‬ ‫قول محل الضمان‬

‫تنظيم الضمانات المنقولة‬

‫توسيع نطاق المنقوالت المستخدمة كضمانة للتمويل‬

‫المنقوالت‬ ‫المادية‬

‫المنقوالت‬ ‫المعنوية‬

‫المنقوالت‬ ‫المستقبلية‬

‫تنظيم الضمانات المنقولة‬ ‫مزايا وجود سجل لشهر الحقوق على المنقوالت دون نقل حيازتها بمصر‬ ‫تخفيض تكلفة الحصول على التمويل النخفاض المخاطر‬ ‫(حقوق الدائن مضمونة بأولوية وامتياز‬ ‫‪ +‬حق التتبع‬ ‫‪ +‬إجراءات تقاضي سريعة‬ ‫‪ +‬تكلفة منخفضة لإلشهار بالسجل‬ ‫‪ +‬عقوبة للمدين حال التصرف فى المنقول الضامن‪) ...‬‬

‫إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة‬ ‫الدول التي لديها نظام لضمان حقوق الدائنين وأولية في استيدائها حال اإلخفاق يصل معدل منح التمويل‬ ‫للناتج المحلي اإلجمالي ‪ GDP‬الي ‪ %60‬مقارنة بنسبة في حدود من ‪ 30‬إلي ‪ %32‬في حالة الدول‬ ‫التي ليس بها نظام واضح لحماية الدائنين‪.‬‬ ‫في الدول الصناعية فإن الدائنين الذين يستخدمون الضمانات يمنحون تسع مرات معدل التمويل‪ ،‬ويكون‬ ‫معدل الفائدة أقل بنسبة قد تصل الي ‪ %50‬عن الدائنين بدون ضمانات‪(IFC( .‬‬

‫تنظيم الضمانات المنقولة‬ ‫األسس التى يقوم عليها نظام الضمانات المنقولة فى مصر‬

‫الحفاظ على حقوق الدائن‬ ‫وغيره من أصحاب الحقوق‬

‫جواز إنشاء أكثر من ضمان ع‬ ‫لى منقول واحد‬

‫وضع امتياز ألصحاب الحقوق المشهرة في السجل يسب‬ ‫ق جميع حقوق االمتياز فيما عدا الرسوم القضائية وم‬ ‫صاريف التنفيذ‪.‬‬

‫يكون ترتيب األولوية وفقا ً للقاعدة التالية ‪:‬‬ ‫"األسبق في تاريخ اإلشهار يستوفى كامل حقه‬ ‫قبل الذي يليه في االشهار"‪.‬‬

‫تنظيم الضمانات المنقولة‬

‫تيسير إجراءات اإلشهار بالسجل‬

‫التوازن بين الحفاظ على حقوق‬ ‫الدائن وحماية المدين‬

‫سجل الكتروني ‪ +‬موقع الكتروني‪.‬‬ ‫اإلشهار والتعديل والبحث الكتروني عن بعد ‪.‬‬ ‫قيام الدائن باإلشهار بموافقة المدين‪.‬‬ ‫تخفيض مقابل اإلشهار بالسجل‬

‫حق المدين في التصرف في المنقول بموافقة الدائن‪.‬‬ ‫جواز قيام المدين بالتصرف في المنقول أو تأجيره بعد‬ ‫سداد الدين وخصم مقابل تعجيل الوفاء‪.‬‬

‫تنظيم الضمانات المنقولة‬ ‫كيفية اإلشهار بالسجل االلكتروني؟‬ ‫• قيام الدائن بفتح حساب بالسجل والحصول على اسم مستخدم وكلمة سر‬ ‫• الدخول على الموقع االلكتروني للسجل (عن بعد)‪:‬‬ ‫• شاشة تحتوي على مجموعة من الحقول يتم استيفائها تباعا ً تتعلق بـ‬

‫(بيانات‬ ‫المدين‪/‬مقدم الضمان ‪ -‬بيانات الدائن ‪ -‬وصفا ً للمنقول الضامن– مدة اإلشهار‪ -‬قيمة االلتزام المقرر على‬ ‫المنقول الضامن )‪.‬‬

‫خطوة ‪1‬‬

‫خطوة ‪2‬‬

‫• بعد استيفاء خطوات للتسجيل يتم إصدار إشعار بتمام عملية التسجيل يمكن طباعته أو‬ ‫ارساله إلكترونيا للقائم بعملية التسجيل (يتضمن تاريخ التسجيل ووقته ورقم التسجيل وكافة خطوة ‪3‬‬ ‫المعلومات المدرجة في عملية التسجيل الستخدامه في اإلثبات)‪.‬‬

‫• سداد مقابل عمليات اإلشهار والتعديل والبحث (هناك عدة طرق للسداد)‪.‬‬

‫خطوة ‪4‬‬

‫التمويل متناهى الصغر‬

‫الرقابة واإلشراف على نشاط التمويل‬

‫شركات التمويل متناهي‬ ‫الصغر‬ ‫‪ 3‬شركات‬

‫الجهة اإلدارية (العامة)‬

‫الجمعيات والمؤسسات‬ ‫األهلية‬ ‫‪ 754‬جمعية ومؤسسة‬

‫التمويل متناهى الصغر‬

‫التمويل متناهى الصغر‬

‫التمويل متناهى الصغر‬

‫تحديث معايير المحاسبة المصرية‬

‫تحديث معايير المحاسبة المصرية فى ‪2015‬‬ ‫(آخر تعديل مر عليه ‪ 9‬سنوات)‬ ‫أعدتها الهيئة بالتعاون مع جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية‬ ‫وعدد من الخبراء‬

‫معيار مستحدث للشركات الصغيرة والمتوسطة‬

‫المعايير المصرية للتقييم العقاري‬ ‫مقدمة المعايير‪:‬‬ ‫•األساسيات والمفاهيم العامة لممارسة التقييم العقارى‬ ‫•ميثاق قواعد السلوك لخبراء التقييم العقارى‬ ‫معايير التقييم ‪:‬‬ ‫•معيار التقييم لحساب القيمة السوقية‬ ‫•معيار حساب قيمة خالف القيمة السوقية‬ ‫•معيار إعداد تقرير التقييم‬

‫صدرت عام ‪2015‬‬

‫تطبيقات التقييم‪:‬‬ ‫•منهج التقييم العقارى‬ ‫•التقييم لخدمة إعداد القوائم المالية‬ ‫•التقييم لخدمة حاالت التمويل‬ ‫•تقييم المشروعات والعقارات تحت اإلنشاء‬

‫المذكرات االسترشادية ‪:‬‬ ‫طريقة البيع المقارن ‪-‬‬

‫طريقة رسملة الدخل ‪-‬‬

‫طريقة التكلفة‪.‬‬

‫المعايير المصرية للتقييم المالى للمنشآت‬ ‫نطاق التطبيق‬ ‫معيار للسلوك المهني‬

‫معيار متطلبات الكفاءة المهنية‬ ‫معيار نطاق العمل‬ ‫معيار تنفيذ عملية التقييم‬ ‫معيار معقولية االفتراضات‬ ‫معيار مناهج وأساليب التقييم‬ ‫معيار إعداد تقرير التقييم و مشتمالته‬

‫صدرت عام ‪2017‬‬

‫‪.‬‬

‫شكراً‬