مشروع قانون التأمين الصحى

‫قرار رئيس جمهورية مصر العربية‬ ‫بالقانون رقم (‬

‫) لسنة‬

‫بشأن‬ ‫نظام التأمين الصحي االجتماعي الشامل‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫بعد اإلطالع علي الدستور‬

‫وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ‪ 85‬لسنة ‪.7391‬‬

‫وبعد اإلطالع على القانون المدني الصادر بالقانون رقم ‪ 797‬لسنة ‪.7395‬‬

‫وعلى قانون اإلجراءات الجنائية الصادر بالقانون ‪ 781‬لسنة ‪.7381‬‬ ‫وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ‪ 17‬لسنة ‪7319‬‬

‫وعلي القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 7311‬في شأأن تنظأيم التعامأل فأي أدويأة الهيئأة العامأة للتأأمين‬ ‫الصحي‪.‬‬

‫وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪.7315‬‬

‫وعلي قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 13‬لسنة ‪.7318‬‬

‫وعلي قانون التأمين االجتماعي على أصأحا اععمأاو ومأن فأي ح مهأم الصأادر بالقأانون رقأم‬ ‫‪ 715‬لسنة ‪.7311‬‬

‫وعلي قانون التأمين االجتماعي على العاملين المصريين في الخارج الصأادر بالقأانون رقأم ‪81‬‬ ‫لسنة ‪.7315‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪33‬لسنة‪ 7331‬بشأن نظام التأمين الصحي على الطال ‪.‬‬

‫و علي القانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 0222‬بشأن التوفيق في بعض المنازعات‬ ‫وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ‪ 20‬لسنة ‪.0222‬‬

‫وعلى قانون الضمان االجتماعي الصادر بالقانون رقم ‪ 791‬لسنة ‪ 1171‬والئحته التنفيذية‬

‫و علي القرار بقانون رقم ‪ 19‬لسنة ‪ 1171‬بشأن المرأة المعيلة‬ ‫‪1‬‬

‫‪0212/10/02‬‬

‫وعلى القرار بقانون رقم ‪51‬لسنة‪ 1171‬بشأن نظأام التأأمين الصأحي علأى اعطفأاو دون السأن‬ ‫المدرسي‪.‬‬

‫وعلى القرار بقانون رقم ‪13‬لسنة‪ 1179‬بشأن إلغأاء القأانون رقأم ‪ 798‬لسأنة ‪ 1171‬بإصأدار‬

‫قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات وتعديل بعض أح ام قأانون التأأمين االجتمأاعي الصأادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 13‬لسنة ‪7318‬‬

‫و علي القانون رقم ‪ 711‬لسنة ‪ 1179‬الخاص بالفالحين و عماو الزراعة‬ ‫قأأأأأأأأأأأرر‬

‫القانون اآلتي نصه‬ ‫(المادة اعولي)‬

‫يعمل في شأن نظأام التأأمين الصأحي االجتمأاعي الشأامل بأح أام القأانون المرافأ ‪ ،‬وال تسأر‬

‫أح امأأه علأأى أف أراد الق أوات المسأألحة المخأأاطبين بأح أأام قأأانون التقاعأأد والتأأأمين والمعاشأأات‬

‫للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ‪ 31‬لسنة ‪.7318‬‬ ‫(المادة الثانية)‬

‫يستمر انتفاع المؤمن عليهم بالتأمين الصحي وفقأا للقأوانين واللأوائ المعمأوو بهأا حاليأا وذلأ‬

‫حتى تاريخ سريان أح أام القأانون المرافأ فأي شأأنهم‪ ،‬طبقأا للتأدرج فأي التطبيأ ‪ ،‬واعتبأا ار مأن‬

‫هذا التاريخ تلغى بالنسبة إليهم القوانين والق اررات اآلتية‪:‬‬

‫القانون رقم ‪ 71‬لسنة ‪ 7311‬المشار إليه‪.‬‬ ‫القانون رقم ‪ 19‬لسنة ‪ 1171‬المشار إليه‪.‬‬

‫القانون رقم ‪ 711‬لسنة ‪ 1179‬المشار إليه‪.‬‬ ‫القانون رقم ‪33‬لسنة‪ 7331‬المشار اليه‬

‫القرار بقانون رقم ‪51‬لسنة‪ 1171‬المشار اليه‬ ‫مأأا يلغأأي العمأأل بق أرار رئأأيس الجمهوريأأة رقأأم ‪ 7113‬لسأأنة ‪ 7319‬فأأي شأأأن إنشأأاء الهيئأأة‬ ‫العامة للتأمين الصحي وفروعها للعاملين في الح ومة ووحدات اإلدارة المحلية والهيئأات العامأة‬

‫والمؤسسات العامة‪،‬بالنسبة للمحافظات التى طب فيها النظام‪،‬وذل وفقا لمراحل تطبيقه‪.‬‬

‫على ان يلغى العمل به نهائيا عند شموو اح ام هذا القانون لجميع محافظات الجمهورية‬ ‫‪2‬‬

‫‪0212/10/02‬‬

‫ما يلغى ل ح م يتعارض مع أح أام القأانون المرافأ فأي قأانون التأامين االجتمأاعي الصأادر‬

‫بالقأأأانون رقأأأم ‪ 13‬لسأأأنة ‪ 7318‬أو فأأأي أ قأأأانون خأأأر ‪،‬علأأأى ان تحأأأدد الالئحأأأة التنفيذيأأأة‬ ‫للقانون المراف القواعد واإلجراءات المنظمة لعملية التدرج في تطبي أح امه‪.‬‬ ‫(المادة الثالثة)‬

‫المرفأ خأأالو سأأتة أشأأهر مأأن تأأاريخ‬ ‫يصأأدر رئأأيس مجلأأس الأأوزراء الالئحأأة التنفيذيأأة للقأأانون ا‬ ‫العمل به‪ ،‬ولحين صدور هذه الالئحة يستمر العمل بأاللوائ والقأ اررات القائمأة فأي تأاريخ العمأل‬ ‫به وبما ال يتعارض مأع أح امأه وفأي حالأة وجأود تعأارض يصأدر قأ اررات وزاريأة مؤقتأة مرحلأة‬ ‫انتقالية‪.‬‬

‫(المادة الرابعة)‬

‫يطب القانون المرف على مجاالت الخدمات الصحية التأمينية‪ ،‬وال يطب على خأدمات الصأحة‬

‫العامأأة والوقائيأأة (التطعيمأأات والخأأدمات اإلسأأعافية وخأأدمات تنظأأيم اعسأأرة)‪ ،‬و ال يطب أ علأأى‬ ‫الخدمات الصأحية الخاصأة بتغطيأة الاأوارل الطبيعيأة واعوبئأة ومأا يماثلهأا مأن خأدمات تقأدمها‬ ‫سائر أجهزة الدولة‪.‬‬

‫(المادة الخامسة)‬

‫ينشأأر هأذا القأأانون فأأي الجريأأدة الرسأأمية ويعمأأل بأأه اعتبأأا ار مأأن اليأأوم التأأالي لتأأاريخ نشأأره فأأي‬ ‫الجريدة الرسمية‪ ،‬وذل مع عدم اإلخالو بقواعد واجراءات التدرج في التطبي ‪.‬‬ ‫رئيأأأس الجمهوريأأأأة‬

‫‪3‬‬

‫‪0212/10/02‬‬

‫مشروع قانون التأمين الصحي االجتماعي الشامل‬ ‫البا االوو‬

‫نطاق تطبي أح ام القانون‬ ‫(المادة ‪)7‬‬

‫في تطبي أح ام هذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعني المبين قرين ل منها‪:‬‬

‫‪ .7‬الهيئة ‪ :‬هيئة التأمين الصحى اإلجتماعى الشامل‪.‬‬ ‫‪ .1‬هيئة الرعاية‪ :‬هيئة المستشفيات والرعاية الصحية‬ ‫‪ .9‬هيئة الرقابة‪ :‬الهيئة العامة للرقابة الصحية‬

‫‪ .9‬المأؤمن عليأأه‪ :‬مأن يسأأر فأأي شأأنه أح أأام هأذا القأأانون مأأن الفئأات المشأأار إليهأا فأأي هأأذا‬ ‫القانون طبقا للتدرج في التطبي ‪.‬‬

‫‪ .8‬صاح العمل‪ :‬من يستخدم عامال أو أاثر من الخاضعين عح ام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ .1‬المصا إصابة عمل‪ :‬من أصي بإصابة عمل وفقا عح ام قأوانين التأأمين االجتمأاعي ذات‬ ‫الصلة‪.‬‬

‫‪ .1‬المريض‪ :‬من أصي بمرض أو حادل غير إصابة عمل‪.‬‬ ‫‪ .5‬أجر االشت ار ‪ :‬هو ل ما يحصأل عليأه المأؤمن عليأه مأن مقابأل نقأد مأن جهأة أو جهأات‬ ‫عمله وعلى اعخص ما يلي‪:‬‬

‫‪ ‬اعجر المنصوص عليه في الجداوو المرفقة بنظم التوظف وما يضم إليه من عال وات‪.‬‬ ‫‪ ‬اعجأأر المنصأأوص عليأأه بعقأأد العمأأل ومأأا يضأأات إليأأه مأأن عأأال وات أو اعجأأر اليأأومي‬ ‫المستح ‪.‬‬

‫‪ ‬الحوافز‪.‬‬

‫‪ ‬العموالت‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪0212/10/02‬‬

‫‪ ‬البأأدالت‪ ،‬فيمأأا عأأدا البأأدالت التأأي تصأأرت للمأأؤمن عليأأه مقابأأل مأأا يتابأأده بالفعأأل مأأن‬ ‫أعباء مثل ‪:‬‬

‫أ‪ -‬بدو االنتقاو وبدو السفر و بأدو الوجبأة وغيرهأا مأن البأدالت التأي تصأرت للمأؤمن‬ ‫عليه مقابل ما يتالفه من أعباء تقتضيها وظيفته ويستثنى من ذل بدو التمثيل‪.‬‬ ‫ بأأدو السأ ن وبأأدو الملأأبس وبأأدو السأأيارة وغيرهأأا مأأن البأأدالت التأأي تصأأرت مقابأأل‬‫مزايا عينية‪.‬‬

‫ت‪ -‬البدالت التي تستح للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البالد‪.‬‬ ‫علي أال يتجأاوز مجمأوع مأا تأم اسأتبعاده مأن بأدالت ‪ %91‬مأن إجمأالي أج ارلمأؤمن عليأه‪ .‬واذا‬ ‫ان المؤمن عليه يعمل لدى أاثر من صاح عمل فيعتبر ل ما يتقاضاه من العناصر السأابقة‬

‫من ل صاح عمل أجر االشت ار ‪.‬‬ ‫‪ .3‬الحد اعدنى لألجور‪ :‬هو الحد اعدنى لألجور على المستوى القومي‪.‬‬ ‫‪ .71‬الخبيأأر اإلات أوار ‪ :‬الشأأخص المأأرخص لأأه فأأي جمهوريأأة مصأأر العربيأأة بإعأأداد تقأأاييم‬ ‫إاتوارية‪.‬‬

‫‪ .77‬الخدمات الوقائيأة‪ :‬الخأدمات الصأحية التأي تقأدم للوقايأة مأن حأدول اعمأراض ومضأاعفاتها‬ ‫وعوامل الخطورة المسببة لها‪.‬‬ ‫‪ .71‬الخأأأدمات العالجيأأأة‪ :‬العأأأالج الطبأأأي المبنأأأي علأأأي البرهأأأان العلمأأأي وذلأأأ لعأأأالج اعمأأأراض‬ ‫المختلفة سواء عن طري اعدوية أو التدخالت الجراحية وغيرها‪.‬‬

‫‪ .79‬الخدمات التأهيلية‪ :‬الخدمات التي تساعد علي استعادة المأريض لحالتأه العضأوية الوظيفيأة‬ ‫السابقة علي المرض أو اإلصابة‪.‬‬ ‫‪ .79‬الاوارل الطبيعية‪ :‬هي الظواهر الطبيعية المدمرة التي قد تؤثر علي سالمة اإلنسأان وصأحته‬ ‫مثل الزالزو والحرائ والبرااين وغيرها‪.‬‬

‫‪ .78‬اعوبئة‪ :‬هي اعمراض أو اعحدال اعخرى المتعلقة بالصحة والتي تقأع فأي مجتمأع معأين أو‬

‫بقعأأة جغرافيأأة محأأددة بأعأأداد تفأأوق بوضأأوو مأأا هأأو متوقأأع وفأ الخبأأرة السأأابقة فأأي نفأأس‬ ‫البقعة والزمن‪.‬‬ ‫‪5‬‬

‫‪0212/10/02‬‬

‫‪ .71‬وحأأأدات الرعايأأأة اعساسأأأية وصأأأحة اعسأأأرة‪ :‬هأأأي المسأأأتو اعوو لمنشأأأتت تقأأأديم الخدمأأأة‬ ‫الصأأأحية اعوليأأأة‪ ،‬وتقأأأدم الخأأأدمات الوقائيأأأة والعالجيأأأة والتشخيصأأأية واإلحالأأأة‪ ،‬والصأأأحة‬ ‫اإلنجابية واإلسعافات اعولية لحاالت الطوارئ في بعض هذه الوحدات ‪,‬على أن تاأون حأائزة‬

‫على شروط ومواصفات الجودة المعترت بها لدى هيئة التأأمين الصأحى االجتمأاعى الشأامل‬ ‫علأأى أن تاأأون متعاقأأدة مأأع جهأأة تقأأديم الخدمأأة التأمينيأأة‪ ،‬وتمثأأل نقطأأة االتصأأاو اعولأأي‬

‫للمنتفعأأين بالخأأدمات الصأأحية‪ ،‬وبهأأا طأأاقم أو أاثأأر لتقأأديم الخدمأأة يتاأأون مأأن عأأدد مأأن‬ ‫اعطباء ومعاونيهم‪ ،‬وتختص ل وحدة برعايأة عأدد مأن اعسأر يتأراوو مأا بأين ‪ 7,111‬إلأى‬ ‫‪ 9,111‬أسرة من المواطنين المقيمين بالنطاق الجغرافي للوحأدة‪ .‬ويم أن للوحأدات أن تقأدم‬ ‫خدمة اعخصائي طبقا لتوافر اعطباء اعخصائيين‪.‬‬ ‫‪ .71‬مرااز الرعاية الصحية اعساسية وصحة اعسرة‪ :‬هي المستو الثاني لمنشتت تقديم الخدمة‬

‫الصأأأحية اعوليأأأة‪ ،‬وتقأأأدم الخأأأدمات الوقائيأأأة والعالجيأأأة والتشخيصأأأية واإلحالأأأة والطأأأوارئ‬

‫للمنتفعين من المواطنين المقيمين بالنطاق الجغرافي للمر ز والوحدات التابعة له‪،‬‬ ‫إلى جان تقديم خدمات تخصصية طبقا لتوافر اعخصائيين مأن اعطبأاء‪ .‬ويم أن أن يتأوافر‬ ‫بها دار للوالدة اآلمنة وهي الحائزة على شروط ومواصفات الجأودة المعتأرت بهأا لأدى هيئأة‬ ‫التأأأأمين الصأأأحى اإلجتمأأأاعى الشأأأامل علأأأى أن تاأأأون متعاقأأأدة مأأأع جهأأأة تقأأأديم الخدمأأأة‬

‫التأمينية‪ ،‬ويخدم المر ز عدد من اعسر حتى ‪ 11,111‬أسرة‪.‬‬

‫‪ .75‬المستشأأفيات والمرااأأز المتخصصأأة‪ :‬هأأي منظمأأات متخصصأأة فأأي تقأأديم الرعايأأة الصأأحية‬ ‫العالجيأأأأة وفائقأأأأة التخصأأأأص للمسأأأأتوى الثأأأأاني والثالأأأأل‪ ،‬وهأأأأي منظمأأأأات حأأأأائزة لشأأأأروط‬ ‫ومواصفات الجودة ومتعاقدة مأع جهأة تقأديم الخدمأة التأمينيأة طبقأا لأنظم اإلحالأة التأمينيأة‬

‫المقرة مهنيا‪.‬‬

‫‪ .73‬طبي اعسرة‪ :‬هأو الطبيأ الحاصأل علأى شأهادة علميأة تخصصأية فأي مجأاو طأ اعسأرة‪،‬‬ ‫ويعمل في المستوى اعوو لتقديم الخدمة الصحية وي أون مسأئوال عأن تقأديم خدمأة صأحية‬

‫متااملأأة ومسأأتمرة لجميأأع الفئأأات واععمأأار فأأي إطأأار اعسأأرة‪ ،‬ويم أأن لأأه بموج أ مؤهالتأأه‬ ‫تقأأديم الخدمأأة الصأأحية اعساسأأية وتأأدعيم اعسأأالي الحياتيأأة الصأأحية لاافأأة أف أراد اعسأأرة‬ ‫والعمل إداريا ضمن فري صحي متاامل‪.‬‬

‫‪ .11‬الممارس العام‪ :‬طبي مؤهل علميا (حاصل علي ب الوريوس الطأ و الجراحأة) وذو خبأرة‬ ‫عملية ويمل المهارة اإلالين ية الالزمأة لتقأديم الرعايأة اعساسأية المتااملأة والمسأتمرة لاأل‬ ‫‪6‬‬

‫‪0212/10/02‬‬

‫أفأأأراد اعسأأأرة بأأأالمجتمع المحأأأيخ وتحديأأأد وتشأأأخيص وعأأأالج اعمأأأراض الشأأأائعة والمتوطنأأأة‬

‫وبعض الحاالت الطارئة‪ ،‬و ذل ي أون علأي درايأة املأة بأسأس واجأراءات تحويأل المأريض‬ ‫إلي المستويات العالجية المختلفأة مأن خأالو قواعأد محأدده للممارسأة الطبيأة المبنيأة علأي‬ ‫البرهان العلمي‪.‬‬

‫‪ .17‬غير القادرين‪ :‬اعسر التى يتم تحديدها بمعرفة وزارة التضامن االجتماعى‬ ‫‪ .11‬اعبحأأال‪ :‬أأل مأأا يسأأاهم فأأي تحديأأد تشأأخيص المأأرض خأأارج الاشأأف السأأرير بواسأأطة‬ ‫الطبي المختص‪ ،‬من فحوصات معملية وتصوير طبي وغير ذل ‪.‬‬ ‫(المادة ‪)1‬‬

‫التأمين الصحي االجتمأاعي الشأامل نظأام إلزامأي يقأوم علأي التاافأل االجتمأاعي وتغطأي مظلتأه‬ ‫جميأأع الم أواطنين المشأأتر ين داخأأل جمهوريأأة مصأأر العربيأأة وتتحمأأل الدولأأة أعبأأاءه عأأن غيأأر‬ ‫القادرين‪ .‬وتاون اعسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام‪.‬‬

‫ويدار هأذا النظأام عبأر ليأة فصأل التمويأل عأن تقأديم الخدمأة‪ ،‬وال يجأوز للهيئأة تقأديم خأدمات‬ ‫عالجية أو االشت ار في تقديمها‪.‬‬

‫وتطب أح امه تدريجيا علي المحافظات التي يصدر بتحديدها ق اررات من رئيس مجلأس الأوزراء‬ ‫بنأأاء علأأي عأأرض الأأوزير المخأأتص بالصأأحة والأأوزير المخأأتص بالماليأأة وبمأأا يضأأمن اسأأتدامة‬ ‫المالءة المالية للنظام وتوازنه اإلاتوار ‪.‬‬

‫(المادة ‪)9‬‬

‫يقصد بحزمة خدمات التأمين الصحي االجتماعي الشامل‪ ،‬الخدمات الصحية التي تقدم للمريض‬ ‫أو المصأأأا المشأأأتر بالنظأأأام داخأأأل جمهوريأأأة مصأأأر العربيأأأة سأأأواء انأأأت خأأأدمات عالجيأأأة‬

‫أو تأهيلية أو أبحال وذل من خالو ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .7‬طبي اعسرة في جهات العالج المحددة‪.‬‬

‫‪ .1‬اعخصائى واالستشار بما في ذل ما يتعل بط وجراحة الفم واعسنان‪.‬‬ ‫‪ .9‬العأالج واإلقامأة بالمستشأأفي أو المصأحة أو المر أأز المتخصأص واجأراء العمليأات الجراحيأأة‬ ‫وأنواع العالج االخرى‪.‬‬

‫‪ .9‬الفحص بالتصوير الطبي والبحول المعملية وغيرها من الفحوص الطبية وما في ح مها‪.‬‬

‫‪ .8‬الخأأدمات التأهيليأأة واعجهأأزة التعويضأأية طبقأأا للق أوائم اعساسأأية التأأي تصأأدر عأأن اللجأأان‬ ‫العلمية المتخصصة بالهيئة‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫‪0212/10/02‬‬

‫‪ .1‬تحرير الوصأفات الطبيأة وصأرت اعدويأة الالزمأة للعأالج طبقأا للقأوائم اعساسأية والتاميليأة‬ ‫التي تصدر عن اللجان العلمية المتخصصة بالهيئة و ذا عمل التقارير الطبية الالزمة‪.‬‬ ‫‪ .1‬الاشف الطبي االبتدائي والدور لال مرش للعمل للتحق من لياقته الصحية والنفسية‪.‬‬ ‫‪ .5‬حزمة الخدمات التأمينية لاافة اعمراض بما فيها الاوارل الصحية الشخصية‪:‬‬

‫يج أ أال تقأأل الخأأدمات المقدمأأة داخأأل جمهوريأأة مصأأر العربيأأة عأأن الخأأدمات المقدمأأة‬ ‫حاليا لمنتفعي الهيئة العامة للتأمين الصحي يوم صدور هذا القانون‪.‬‬

‫وللهيئة‪ ،‬بناء على عرض اللجان المختصة‪ ،‬إضافة خدمات أخأرى إلأى الخأدمات المشأار إليهأا‪،‬‬ ‫وذل بم ارعاة الحفاظ على التوازن المالي واإلاتوار للنظام‪.‬‬

‫‪ .3‬العأأالج بالخأأارج‪ :‬لمأأن يسأأتحيل عالجأأه مأأن خأأالو الخأأدمات المقدمأأة داخأأل جمهوريأأة مصأأر‬ ‫العربية وله عالج بالخارج بناء على تقرير يصدر من لجنة مختصأة بهأذا الشأأن تشأ ل بمعرفأة‬

‫هيئة التأمين الصحى اإلجتماعى الشامل‪ ،‬وتوض الالئحة التنفيذية إج ارءاتها وضوابطها‪.‬‬ ‫البا الثاني‬ ‫إدارة النظام‬ ‫الفصل اعوو‬ ‫هيئة إدارة و تمويل نظام التأمين الصحي االجتماعي الشامل‬ ‫(المادة ‪)9‬‬

‫تنشأ هيئة اقتصادية تسمى هيئة التأمين الصحى اإلجتماعى الشامل تتولى إدارة وتمويل نظام‬ ‫التأمين الصحي االجتماعي الشامل‪ ،‬وتاون لها الشخصية االعتبارية والموازنة المستقلة‪ ،‬تتبع رئيس‬

‫مجلس الوزراء ‪ ،‬ويصدر بنظامها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬ ‫(المادة ‪) 8‬‬

‫ي ون للهيئة مجلس إدارة يصدر بتش يله ونظام العمل به والمعاملة المالية لرئيسه وأعضائه قرار من‬

‫رئيس مجلس الوزراء ‪ .‬وي ون مجلس اإلدارة هو السلطة العليا المعنية بتصريف شئون الهيئة‪ .‬وله‬ ‫أن يتخذ ما يراه الزما من ق اررات نهائية بمباشرة اختصاصات الهيئة دون حاجة العتمادها من جهة‬ ‫إدارية أعلى‪ ،‬وله على اعخص ما يلي‪:‬‬ ‫‪ .7‬إصدار الق اررات واللوائ‬

‫الداخلية ووضع لوائ‬

‫شئون العاملين واللوائ‬

‫المالية واإلدارية‬

‫والفنية للهيئة وذل دون التقيد باعح ام والنظم المعموو بها في الجهاز اإلدار للدولة‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫‪0212/10/02‬‬

‫‪ .1‬إقرار الموازنة التخطيطية للهيئة وحساباتها المالية الختامية السنوية‪.‬‬ ‫‪ .9‬اإلشرات على سير العمل بالهيئة‪ ،‬ومراجعة واعتماد سياستها واستراتيجياتها المختلفة في ل‬ ‫المجاالت‪.‬‬ ‫‪ .9‬اعتماد التقارير االاتوارية الخاصة بالهيئة‪.‬‬ ‫‪ .8‬اعتماد التقارير والحسابات المالية التى تلتزم الهيئة بتقديمها للجهات المختلفة وأعماو‬ ‫صندوق التمويل المر زى‪.‬‬

‫‪ .1‬إبداء ال أر في التشريعات الخاصة بالتأمين الصحي االجتماعي ‪.‬‬ ‫‪ .1‬ابداء ال أر في المعاهدات أو االتفاقيات أو المواثي الدولية ذات الصلة‪.‬‬

‫‪ .5‬وضع القواعد المالية للصرت من أمواو صندوق التأمين الصحي االجتماعي الشامل طبقا‬ ‫للسياسات المحققة عهدات الهيئة‪ ،‬واتخاذ الق اررات الالزمة لتحقي اعغراض التي أنشىء من‬ ‫أجلها‪.‬‬ ‫‪ .3‬مراجعة وتقييم فاعلية إدارة وأداء برامج تطبي نظام التأمين الصحي االجتماعي الشامل‪.‬‬ ‫‪.71‬‬

‫اعتماد قوائم اسعار حزم الخدمات الطبية المقدمة ‪.‬‬

‫‪.77‬‬

‫اعتماد استراتيجية استثمار امواو النظام‪،‬بما فى ذل اهلية انشاء شر ات المساهمة‬

‫وفقا الح ام القانون‪783‬لسنة‪ 7357‬بشأن شر ات المساهمة‪،‬وذل على النحو الذى تحدده‬ ‫الالئحة التنفيذية ‪.‬‬

‫‪.71‬‬

‫النظر في ودراسة واتخاذ الق اررات في ل االمور االخرى التي تعرض عليه من ل‬

‫الجهات االخرى ‪.‬‬

‫ما يتولى المجلس االختصاصات اعخرى الواردة بقرار إنشائها لتحقي‬

‫أهدافها‪ .‬وتحدد الالئحة‬

‫التنفيذية لهذا القانون قواعد واجراءات ونظم عمل هذا المجلس‪ ،‬وشروط صحة انعقاده‪ ،‬وتش يل‬

‫اعمانة العامة له على أن ي ون له أمانة دائمة ‪ ،‬ويمثل رئيس المجلس الهيئة أمام القضاء‬ ‫والغير‪.‬‬

‫ي ون للهيئة مدير تنفيذ‬

‫(المادة ‪)1‬‬

‫ي ون مسؤال عن ادارة شئونها والعمل علي تحقي‬

‫اهدافها وتنفيذ‬

‫السياسات واالستراتيجيات وق اررات مجلس االدارة ‪،‬ويتم ترشيحه من مجلس ادارة الهيئة ويصدر قرار‬ ‫بتعيينه وتحديد مخصصاته المالية من رئيس مجلس الوزراء وذل لمدة اربعة سنوات قابلة للتجديد‬

‫‪9‬‬

‫‪0212/10/02‬‬

‫وتحدد الالئحة التنفيذية اختصاصاته ومسؤليته ‪،‬علي ان يحضر اجتماعات مجلس االدارة دون ان‬

‫ي ون له صوت معدود‪.‬‬

‫(المادة ‪)1‬‬

‫ينشأ بالهيئة صندوق تمويلي مر ز يسمى صندوق التأمين الصحي االجتماعي الشامل ويتولى‬ ‫إدارته مجلس إدارة الهيئة‪ .‬يقوم هذا الصندوق بتمويل خدمات التأمين الصحي االجتماعي الشامل‬

‫بنفسه أو عن طري فروعه اإلقليمية وذل من خالو الموارد التمويلية التي يتم تجميعها طبقا لما هو‬

‫وارد في الفصل الخاص بالتمويل من هذا القانون‪.‬‬

‫(المادة ‪)5‬‬

‫تؤوو للهيئة جميع اعصوو والحقوق وااللتزامات المالية للهيئة العامة للتأمين الصحي الحالية وتحل‬ ‫محلها في افة مراازها القانونية في هذا الشأن وينقل العاملون بالهيئة الحالية للعمل بالهيئة الجديدة‬

‫وذل بالنسبة للوظائف واععماو المرتبطة بنطاق عملها ويتمتعون بنفس اعوضاع والمزايا التأي أانوا‬

‫يحصلون عليها علي اعقل ‪.‬‬

‫(مادة ‪)3‬‬

‫تنشأأأ بالهيئأأة لجنأأة تخأأتص بتسأأعير قائم أة الخأأدمات التأأي يأأتم التعاقأأد علأأي ش أرائها‪ ،‬علأأي أن ي أأون‬

‫‪ %18‬من االعضاء المستقلين من الخبأراء فأي تسأعير الخأدمات الطبيأة‪ ،‬و‪ %18‬أخأرى مأن ممثلأي‬ ‫مقأأدمي الخدمأأة والقطأأاع الخأأاص ويصأأدر قأرار بتشأ يل تلأ اللجنأأة مأأن مجلأأس إدارة الهيئأأة وتحأأدد‬ ‫الالئحة التنفيذية اختصاصات واجراءات عمل تل اللجنة‪.‬‬ ‫(المادة ‪)71‬‬

‫للهيئأأة الحأ فأأي متابعأأة المشأأتر فأأي أ مأأن جهأأات تقأأديم الخدمأأة الصأأحية‪ ،‬ولهأأا الحأ‬

‫أأذل فأأي‬

‫استبعاد مقدم الخدمة من سجالت مقدمي الخدمأة المأؤهلين لأديها فأي حالأة ثبأوت تقصأيره أو إخاللأه‬

‫بمستوى الرعاية الطبية المتف عليه‪ .‬وتاون الهيئأة مسأئولة عأن متابعأة عأالج المصأا أو المأؤمن‬ ‫عليه إلى أن يشفى أو يثبت عجأزه وللمأؤمن عليأه الحأ فأي اختيأار جهأات العأالج مأن بأين الجهأات‬ ‫المتعاقدة مأع الهيئأة لتقأديم الخدمأة طبقأا لمسأتويات اإلحالأة المحأددة فأى القأانون والئحتأه التنفيذيأة‬

‫والنطاق الجغرافي‪.‬‬

‫وفأأى حالأأة لجأأوء المأأؤمن عليأأه إلأأى جهأأة عالجيأأة غيأأر متعاقأأدة مأأع الهيئأأة‪ ،‬تأأنظم الالئحأأة التنفيذيأأة‬ ‫ضوابخ إسترداد النفقات طبقا عسعار الهيئة‬

‫‪11‬‬

‫‪0212/10/02‬‬

‫(المادة ‪)77‬‬ ‫قدم خدمات التأمين الصحي االجتماعي الشامل عن طري التعاقد مع أ من مقدمي خدمات الرعاية‬ ‫تَ‬ ‫الصحية واعنظمة العالجية التى تشملها هيئة المستشفيات و الرعاية الصحية أو أى جهات أخرى‬ ‫ترغ فى التعاقد مع هيئة التأمين الصحى اإلجتماعى الشامل وفقا لنظم التعاقد واعسعار التي‬

‫تقرها الهيئة‪ ،‬دون التقيد بأح ام قوانين المناقصات والمزايدات الح ومية المعموو بها‪ ،‬ووفقا لمعايير‬ ‫الجودة التي تحددها الجهة المختصة بجودة الخدمات الصحية ووفقا للقواعد المالية المنظمة‪.‬‬

‫مادة (‪)71‬‬ ‫تلتزم الهيئة بشراء الخدمة الصحية الصحا‬

‫نظم التأمين الخاصة سواء انت الخدمة مقدمة‬

‫بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية او بمستشفيات تل‬

‫النظم ‪،‬وذل‬

‫طبقا لالئحة االسعار‬

‫المطبقة بالهيئة ‪.‬‬ ‫الفصل الثاني‬ ‫هيئة المستشفيات والرعاية الصحية‬ ‫(المادة ‪)79‬‬

‫تنشأأأ هيئأأأة عامأأأة تسأأأمي هيئأأأة المستشأأأفيات والرعايأأة الصأأأحية وي أأأون لهأأأا الشخصأأأية اإلعتباريأأأة‬

‫المسأأتقلة‪ ،‬وي أأون للهيئأأة مجلأأس إدارة برئاسأأة رئأأيس الهيئأأة و نائ أ للأأرئيس للصأأحة اعوليأأة‬ ‫ونائ أ أخأأر للمستشأأفيات و سأأبعة أعضأأاء مأأن ذو الخبأأرة فأأي المجأأاالت الطبيأأة و التمأأريض‬ ‫والصيدلة والشئون القانونية‪ ،‬ويحل نائ رئيس الهيئأة محأل رئيسأها فأي حالأة غيابأه أو وجأود‬ ‫مانع لديه‪ .‬ويمثل رئيس المجلس الهيئة أمام القضاء والغير‪.‬‬ ‫يصدر رئيس مجلس الوزراء قرار بنظام هيئة الرعاية وتحديد اختصاصاتها ‪ ،‬ما يصدر قأرار بتعيأين‬ ‫رئيس مجلس اإلدارة ونائبأه وبأاقي أعضأاء المجلأس وذلأ بنأاء علأى ترشأي الأوزير المخأتص‬ ‫بالصحة‪ ،‬ويتضمن قرار التعيين بتحديد المعاملأة الماليأة لأرئيس مجلأس اإلدارة ونائبأه وم افأتت‬ ‫وبدالت باقي أعضاء المجلس‪ .‬وتاون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫‪0212/10/02‬‬

‫(المادة ‪)79‬‬ ‫مجلأس إدارة هيئأة الرعايأة هأو السألطة العليأا المهيمنأة علأى شأئونها وتصأريف أمورهأا ووضأأع‬ ‫أره الزمأأا مأأن قأ اررات‬ ‫وتنفيأأذ السياسأأات الالزمأأة لتحقيأ أغراضأأها وأهأأدافها‪ ،‬ولأأه أن يتخأأذ مأأا يأ ا‬ ‫نهائية لمباشرة اختصاصات الهيئة بعد اعتمادها من الوزير المختص وعلى اعخص ما يلي ‪:‬‬ ‫‪ ‬وضع االستراتيجية العامة للهيئة والسياسات التنفيذية ومراقبة تنفيذها‪.‬‬

‫‪ ‬تحديأأد مقابأأل الخأأدمات التأأي تقأأدمها الهيئأأة بالتنسأأي مأأع لجنأأة تسأأعير الخأأدمات بهيئأأة‬ ‫التأمين الصحى اإلجتماعى الشامل‪.‬‬ ‫‪ ‬اعتماد الهي أل التنظيمأي للهيئأة واللأوائ الماليأة واإلداريأة وشأئون العأاملين دون التقيأد‬ ‫باللوائ والنظم المعموو بها في الهيئات العامة والح ومية في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ ‬وضع قواعد االستعانة بالخبرات المحلية واعجنبية لمعاونة الهيئة علي القيام بعملها‪.‬‬ ‫‪ ‬الموافقة علي الموازنة التقديرية للهيئة وعلي حسابها الختامي‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إبداء ال أر في مشروعات القوانين والق اررات المتعلقة بنشاطها‪.‬‬ ‫(المادة ‪)78‬‬

‫تتولي هيئة الرعاية تقديم الخدمات اعولية والثانوية ممثلة في وحدات الرعاية الصحية اعساسية‬ ‫وعيادات ومرااز ط‬

‫اعسرة والعيادات الشاملة بالتأمين الصحي الحالي‪ ،‬ما تقدم الخدمات المتقدمة‬

‫من خالو مستشفيات التأمين الصحي الحالية ومستشفيات المؤسسة العالجية والمرااز الطبية‬ ‫المتخصصة ومستشفيات وزارة الصحة (وهيئة المستشفيات التعليمية ) ويتم ذل تدريجيا بعد تأهيلها‬ ‫وفقا لمعايير الجودة واإلعتماد‪،‬‬ ‫وتعتبر الهيئة أداة الدولة الرئيسية في ضبخ وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية‪ ،‬ويصدر رئيس‬

‫مجلس الوزراء قرار يتضمن المستشفيات التى ستقوم بتقديم الخدمة وفقا لمعايير محددة لإلعتماد‬

‫تحددها هيئة االعتماد علي النحو المفصل بالالئحة التنفيذية للقانون ‪،‬‬

‫(المادة ‪)71‬‬ ‫تلتزم جهات اععماو بإبالغ هيئة التأمين الصحى اإلجتماعى الشامل بوقوع اإلصابة فور‬

‫حدوثها طبقا لإلجراءات والتوقيتات وبإستخدام النماذج التى يقرها الوزير المختص بالتأمينات‬ ‫اإلجتماعية باإلتفاق مع وزير الصحة‪.‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪0212/10/02‬‬

‫ما تلتزم هيئة الرعاية بإخطار الهيئة والمصا‬ ‫عجز ونسبته ‪ ،‬وللمصا‬

‫بانتهاء العالج وبما ي ون قد تخلف لديه من‬

‫أو المريض أن يتظلم من تقرير انتهاء العالج أو تخلف العجز أمام‬

‫لجان التح يم الطبى المنصوص عليها بقوانين التأمينات اإلجتماعية‪.‬‬ ‫ما تلتزم باإلخطار المشار إليه فى الفقرة السابقة بالنسبة لال من صاح‬

‫القومية للتأمين االجتماعى مع بيان أيام التخلف عن العالج إن وجدت ‪،‬وذل‬

‫العمل والهيئة‬

‫له وفقا للشروط‬

‫واعوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالصحة باالتفاق مع الوزير المختص‬ ‫بالتأمينات‪.‬‬ ‫وال يحوو انتهاء خدمة المصا ع سب دون استمرار عالجه من إصابته‪.‬‬ ‫واذا انتهت مدة اإلعارة أو االنتدا‬

‫أو اإلجازة للعمل بالخارج و ان المصا‬

‫ال يزاو في حاجة‬

‫إلى عالج‪ ،‬فعلى صاح العمل أن يحيله إلى جهة العالج المحددة له الستاماو عالجه‬ ‫( المادة‪) 71‬‬ ‫تتولى هيئة الرعاية إجراء فحص طبي ابتدائي لال مرش‬

‫للعمل وفقا للقوانين المنظمة‬

‫للتوظف ‪،‬وذل للتحق من لياقته صحيا ونفسيا للقيام بهذا العمل‪ ،‬وذل قبل تسلمه العمل‪.‬‬ ‫ويراعى فى إجراء الفحص الطبى طبيعة العمل ونوع المرض المعرض له المرش للعمل‪.‬‬

‫ما تقوم هيئة الرعاية بفحص المؤمن عليهم المعرضين لإلصابة بأحد اعمراض المشار إليها‬

‫دوريا على النحو الوارد بالالئحة التنفيذية وتاون هى الجهة المسئولة عن تحديد المعرضين‬ ‫لإلصابة بأحد اعمراض المهنية‪ ،‬وذل مقابل الرسم الذى تحدده الهيئة عن ل مؤمن عليه‬ ‫تقوم بفحصه ويتحمل صاح‬

‫العمل بقيمة هذا الرسم ويلتزم بسداده لهيئة التامين الصحي‬

‫االجتماعي الشامل خالو عشرة أيام من تاريخ مطالبتها به‪.‬‬ ‫(المادة‪)75‬‬

‫تتولى هيئة الرعاية إصدار شهادات العجز الناتج عن اإلصابة بأحد االمراض العضوية‬ ‫ونسبته‪ ,‬و ذل شهادات العجز الناتج عن اإلصابة بأحد اعمراض المهنية أو اصابات العمل‬ ‫اعخرى ونسبتها‪.‬‬

‫(المادة ‪)73‬‬ ‫تؤوو لهيئة الرعاية ل اعصوو العالجية للهيئة العامة للتأمين الصحي الحالية وتحل محلها في افأة‬

‫مراازهأأأا القانونيأأأة فيمأأأا يتعلأأأ بتلأأأ االصأأأوو وينقأأأل العأأأاملون بالهيئأأأة الحاليأأأة بالجهأأأات والوحأأأدات‬

‫‪13‬‬

‫‪0212/10/02‬‬

‫العالجيأأة ذات الصأأألة للعمأأل بهيئأأأة الرعايأأة علأأأي ان يحتفظأأوا بأأأنفس اعوضأأاع والمزايأأأا التأأي أأأانوا‬

‫يحصلون عليها علي اعقل‪ ،‬علي أن يتم تدريجيا فصل وحدات تقأديم الخدمأة العالجيأة التابعأة للهيئأة‬

‫العامأأة التأأأمين الصأأحي وضأأمها لهيئأأة الرعايأأة‪ ،‬و تقأأوم هيئأأة التمويأأل بالتعاقأأد مأأع هأأذه الوحأأدات‬ ‫لتقأأديم الخدمأأة الصأأحية مأأن خأأالو هيئأأة الرعايأأة‪ ،‬و تحأأدد الالئحأأة التنفيذيأأة اج أراءات و ليأأات‬ ‫العمل بتل الهيئة‪.‬‬

‫‪ ‬تتاون موارد هيئة الرعاية من ‪-:‬‬

‫(المادة ‪)11‬‬

‫أ‪ -‬ما تخصصه الدولة لهيئة الرعاية من أمواو وأصوو‪.‬‬ ‫ مقابل الخدمات التي تقدمها هيئة الرعاية وفقا لما يحدده مجلس إدارتها‪.‬‬‫ت‪ -‬القأأروض و الهبأأات والمأأن الخارجيأأة والداخليأأة التأأي يواف أ عليهأأا مجلأأس إدارة هيئأأة‬ ‫الرعاية بشرط اعتمادها من السلطة المختصة قانونا‪.‬‬ ‫الفصل الثالل‬

‫الهيئة العامة للرقابة الصحية‬ ‫(المادة ‪)17‬‬

‫تنشأ هيئة عامة للرقابة على القطاع الصحي تسمى "الهيئة العامة للرقابة الصحية"‪ ،‬تاأون لهأا‬

‫شخصية اعتبارية عامه‪ ،‬وتتبع رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬

‫ويصأأأأدر قأأأأرار مأأأأن رئأأأأيس مجلأأأأس الأأأأوزراء بنظامهأأأأا وتحديأأأأد اختصاصأأأأاتها بعأأأأد موافقأأأأة‬ ‫مجلأأأأأس الأأأأأوزراء‪ ،‬مأأأأأا يصأأأأأدر قأأأأأرار بتحديأأأأأد الأأأأأوزير المخأأأأأتص فأأأأأي تطبيأأأأأ أح أأأأأام هأأأأأذا‬

‫القأأأأانون‪ .‬ويحأأأأدد النظأأأأام اعساسأأأأي مقأأأأر الهيئأأأأة ويجأأأأوز بقأأأأرار مأأأأن الأأأأوزير المخأأأأتص بعأأأأد‬ ‫موافقة مجلس إدارتها إنشاء فروع وم ات لها‪.‬‬ ‫(المادة ‪)11‬‬

‫تختص الهيئة بالرقابة واإلشرات علأى قطأاع الخأدمات الطبيأة والصأحية وجميأع أعضأاء المهأن‬ ‫الطبيأأة ‪،‬وتعمأأل هيئأأة الرقابأأة علأأى سأأالمة واسأأتقرار القطأأاع الصأأحي وعلأأى تنظيمأأه وتنميتأأه‬

‫وتحسين جودتأه‪ ،‬وعلأى تأوازن حقأوق المتعأاملين فيأه‪ ،‬مأا تقأوم بضأبخ وتنظأيم تقأديم الخأدمات‬

‫الصحية التأمينيأة وفقأا لمعأايير محأددة للجأودة واالعتمأاد علأى النحأو المفصأل فأي الالئحأة التنفيذيأة‬

‫‪14‬‬

‫‪0212/10/02‬‬

‫للقانون‪ ،‬وتأوفير الوسأائل والأنظم واصأدار القواعأد التأي تضأمن فأاءة النظأام الصأحي وشأفافية‬ ‫اعنشطة التي تمارس فيه‪ ،‬وللهيئة في سبيل تحقي أغراضها على اعخص القيام بما يأتي‪:‬‬ ‫‪ .7‬تأأرخيص واعتمأأاد المنشأأتت الصأأحية للعمأأل بنظأأام التأأأمين الصأأحي اإلجتمأأاعى الشأأامل‪،‬‬ ‫مع إجراء التفتيش و المتابعة االدورية على الجهات التي يرخص لها بالعمل في القطأاع‬ ‫الصحي‪.‬‬ ‫‪ .1‬متابعة وتجديد التراخيص ل ‪ 8‬سنوات مع وضع الشروط واالختبارات الالزمة‪..‬‬

‫‪ .9‬االتصأأاو والتعأأاون مأأع هيئأأات الرقابأأة الطبيأأة فأأي الخأأارج والجمعيأأات والمنظمأأات التأأي‬ ‫تجمعها أو تنظم عملها‪.‬‬ ‫(المادة ‪)19‬‬ ‫ي أأون لهيئأأة الرقابأأة مجلأأس إدارة برئاسأأة رئأأيس الهيئأأة ونائ أ علأأي اعقأأل للأأرئيس و سأأبعة‬ ‫أعضاء مأن ذو الخبأرة فأي المجأاالت الطبيأة‪ ،‬والقانونيأة‪ ،‬و مجأاالت إدارة و إعتمأاد المنشأتت‬ ‫الصحية‪ .‬ويحل نائ رئأيس الهيئأة محأل رئيسأها فأي حالأة غيابأه أو وجأود مأانع لديأه‪ .‬ويمثأل‬ ‫رئيس المجلس الهيئة أمام القضاء والغير‪.‬‬ ‫ويصأأدر بتعيأأين رئأأيس مجلأأس اإلدارة ونائبأأه وبأأاقي أعضأأاء المجلأأس ق أرار مأأن رئأأيس مجلأأس‬ ‫الأأوزراء بنأأاء علأأى ترشأأي الأأوزير المخأأتص‪ ،‬ويتضأأمن ق أرار التعيأأين بتحديأأد المعاملأأة الماليأأة‬ ‫لرئيس مجلس اإلدارة ونائبه وم افتت وبدالت باقي أعضاء المجلس‪ .‬وتاون مدة المجلأس أربأع‬ ‫سنوات قابلة للتجديد‪.‬‬ ‫(المادة ‪)19‬‬ ‫مجلأأس إدارة هيئأأة الرقابأأة هأأو السأألطة العليأأا المهيمنأأة علأأى شأأئونها وتصأأريف أمورهأأا ووضأأع‬ ‫أره الزمأأا مأأن قأ اررات‬ ‫وتنفيأأذ السياسأأات الالزمأأة لتحقيأ أغراضأأها وأهأأدافها‪ ،‬ولأأه أن يتخأأذ مأأا يأ ا‬ ‫نهائية لمباشرة اختصاصأاتها دون حاجأة العتمادهأا مأن جهأة إداريأة أعلأى‪ ،‬وعلأى اعخأص مأا‬ ‫يلي ‪:‬‬ ‫‪ ‬وضع االستراتيجية العامة للهيئة والسياسات التنفيذية ومراقبة تنفيذها‪.‬‬ ‫‪15‬‬

‫‪0212/10/02‬‬

‫‪ ‬وضع ضوابخ ومعايير لإلعتماد‪..‬‬ ‫‪ ‬وضع قواعد الرقابة والتفتيش على الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة‪.‬‬ ‫‪ ‬اعتماد الهي أل التنظيمأي للهيئأة واللأوائ الماليأة واإلداريأة وشأئون العأاملين دون التقيأد‬ ‫باللوائ والنظم المعموو بها في الهيئات العامة والح ومية في هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ ‬وضع قواعد االستعانة بالخبرات المحلية واعجنبية لمعاونة الهيئة علي القيام بعملها‪.‬‬ ‫‪ ‬الموافقة علي الموازنة التقديرية للهيئة وعلي حسابها الختامي‪.‬‬ ‫‪ ‬إبداء ال أر في مشروعات القوانين والق اررات المتعلقة بنشاطها‪.‬‬ ‫تتاون موارد هيئة الرقابة من ‪-:‬‬ ‫‪ ‬ما تخصصه الدولة للهيئة من أمواو وأصوو‪.‬‬

‫‪ ‬مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة وفقا لما يحدده مجلس إدارتها‪.‬‬ ‫‪ ‬القأأروض والهبأأات والمأأن الخارجيأأة والداخليأأة التأأي يواف أ عليهأأا مجلأأس إدارة الهيئأأة‬ ‫بشرط اعتمادها من السلطة المختصة قانونا‪.‬‬

‫‪ ‬عائد استثمار أمواو الهيئة‪.‬‬

‫(مادة ‪)11‬‬ ‫ينشأ بالهيئة مر زيا لجنة للفصل في المنازعات التى تنشأ بسأب تطبيأ أح أام هأذا القأانون‬ ‫و ال يجوز عطرات المنازعة اللجأوء للقضأاء قبأل العأرض علأى اللجنأة التأى تشأ ل برئاسأة احأد‬ ‫نوا رئيس مجلأس الدولأة وعضأوية مستشأارين مأن مجلأس الدولأة وممثأل عأن الهيئأة وممثأل‬ ‫عن طرت النزاع ‪.‬‬ ‫(مادة ‪)11‬‬ ‫ي ون لموظفي الهيئة الذين يصدر بتحديد أسمائهم أو وظائفهم قرار من وزير العأدو بنأاء علأى‬ ‫عرض الوزير المختص صأفة مأأمور الضأبخ القضأائي فأي إثبأات الجأرائم التأي تقأع بالمخالفأة‬ ‫عح أأام قأأانون اإلش أرات والرقابأأة علأأى القطأأاع الصأأحي‪ ،‬ولهأأم فأأي سأأبيل ذل أ اإلطأأالع علأأى‬ ‫السجالت والدفاتر والمستندات والبيانات في مقار الشر ات والمؤسسات المالية واعشخاص‬ ‫‪16‬‬

‫‪0212/10/02‬‬

‫الخاضعة لرقابة الهيئة أو اعمأاان التأي توجأد بهأا‪ ،‬وعلأى المسأئولين فأي الجهأات المأذ ورة أن‬ ‫يقدموا البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض‪.‬‬

‫البا الثالل‬ ‫التمويل‬

‫(المادة ‪) 15‬‬ ‫يموو نظام التأمين الصحي االجتماعي الشامل مما يأتي ‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬حصة المؤمن عليهم والمعالين‪:‬‬

‫‪ ‬االشترااات التي يؤديها المؤمن عليهم الخاضعون لهذا التأمين عن أنفسهم وفقا للنس‬ ‫الواردة بالجدوو رقم (‪ )7‬المراف ‪ .‬في حالة الجمع بين أاثر من صفة يلتزم المؤمن عليه بقيم‬ ‫اإلشترااات لال ما يتحصل عليه من دخل ‪.‬‬

‫‪ ‬االشترااات التي يلتزم بسدادها ر اعسرة عن الزوجة غير العاملة ومن يعيش في نفأه مأن‬ ‫اعبناء طبقا للجدوو رقم (‪ )7‬المراف ‪ ،‬ويستمر االشت ار عن اعبنأاء حتأي التحأاق أحأدهم بعمأل‬ ‫أو زواج اإلنال ‪.‬‬

‫ثانيا ‪ :‬حصة اصحا االعماو‪:‬‬ ‫‪ ‬يلتزم أصحا اععماو المحددين بقوانين التأمينات االجتماعية بأأداء حصأتهم عأن اشأترااات‬ ‫أتر للعامأأل المأأؤمن عليأأه (و بالحأأد اعدنأأي‬ ‫العأأاملين لأأديهم بواقأأع ‪ %9‬شأأهريا مأأن أجأأر اإلشأ ا‬

‫لألجور المنصأوص بالقأانون) وفقأا عح أام قأانون التأأمين الصأحي االجتمأاعي الشأامل المشأار‬ ‫إليه نظير خدمات تأمين المرض والعالج طبقا لجدوو (‪ )1‬المراف ‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬المساهمات التأي يؤديهأا المأؤمن علأيهم عنأد تلقأى الخدمأة خأارج اإلقامأة بالمستشأفيات‬ ‫طبقا للجدوو رقم (‪ )9‬المراف ‪.‬‬ ‫ويعفأأى مأأن دفأأع قيمأأة المسأأاهمات غيأأر القأأادرين الأأذين تتحمأأل الخزانأأة العامأأة قيمأأة إشأأترااهم‬

‫و ذل أصحا المعاشات والمستحقين للمعاشات وذوى اعمراض المزمنة طبقأا للتحديأد الصأادر‬

‫مأأن الأأوزير المخأأتص بالصأأحة ‪,‬وفأأى حالأأة دخأأوو المستشأأفيات ال يتحمأأل المأأؤمن عليأأه أى‬

‫مساهمات‪.‬‬ ‫‪17‬‬

‫‪0212/10/02‬‬

‫رابعا ‪ :‬عائد استثمار اعمواو ‪.‬‬ ‫يتم ادارة استثمار هذه اعمواو وفقا الستراتيجية استثمارية تحدد قواعأدها الالئحأة التنفيذيأة مأا‬ ‫يجوز لرئيس مجلس الوزراء تفويض ا من رؤساء مجالس إدارات الهيئات المذ ورة فأي هأذا‬

‫القانون إلنشاء شر ات وفقا عح ام قانون شر ات المساهمة رقم (‪ )783‬لسنة ‪ 7357‬المشار‬

‫إليه وذل إلستثمار أمواو النظام ‪.‬‬

‫خامسا ‪ :‬التزامات الخزانة العامة عن غير القادرين‪:‬‬

‫‪ ‬قيمأأة اشأأت ار المأأؤمن علأأيهم مأأن فئأأات غيأأر القأأادرين بواقأأع ‪ %9‬مأأن الحأأد اعدنأأى لألجأأور‬ ‫شهريا عأن العائأل ‪ %1‬مأن الحأد اعدنأى لألجأور عأن الزوجأة غيأر العاملأة و‪ %1.8‬مأن الحأد‬ ‫اعدنى لألجور شهريا عن ل ابن معاو طبقا لجدوو (‪ )9‬المراف ‪.‬‬

‫‪ ‬قيمة المساهمات المطلوبة عند تلقي الخدمة لمن تم إعفائهم منها ‪.‬‬

‫‪ ‬قيمة اشت ار نزالء المؤسسات التابعة للشئون االجتماعيأة واالطفأاو بأال مأأوى بواقأع ‪%1.8‬‬ ‫من الحد اعدنى من اعجور شهريا عن ل فرد طبقا للجدوو المرف (رقم ‪.)9‬‬ ‫سادسا‪ :‬مصادر أخرى للدخل‪:‬‬

‫يتم تحصيل المبالغ التالية ضرائ تخصيصية طبقا لهذا القانون‪.‬‬

‫‪ %78 ‬مأأن قيمأأة أأل علبأأة سأأجائر مباعأأة بالسأأوق المحلأأي س أواء انأأت محليأأة أو أجنبيأأة‬ ‫اإلنتاج‪.‬‬

‫‪ %78 ‬من قيمة ل وحدة مباعة من مشتقات التبغ غير السجائر‪.‬‬ ‫(المادة ‪)13‬‬ ‫يلتزم بأداء المبالغ التالي بيانها وفي المواعيد المحددة قرين ل منها‪:‬‬

‫أوال‪ :‬المؤمن عليهم الخاضعون لقوانين التأمينات االجتماعية وأصحا المعاشات‪:‬‬ ‫‪ .7‬يلتأأزم صأأاح العمأأل بسأأداد االشأأترااات المسأأتحقة شأأهريا وتشأأمل الحصأأة التأأي يلتأأزم بهأأا‬ ‫والحصأأة التأأي يلتأأزم باقتطاعهأأا مأأن أجأأر المأأؤمن عليأأه لسأأداد االشأأترااات المسأأتحقة عليأأه هأأو‬ ‫ومن يعولهم‪ ،‬علي أن يتم توريدها في ذات مواعيد سداد اشترااات التأمين االجتماعي‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫‪0212/10/02‬‬

‫‪ .1‬تلتزم الهيئة القومية للتأمين االجتماعي باستقطاع قيمة اشت ار التأمين الصحي االجتمأاعي‬ ‫الشامل من صأاح المعأاش والمسأتحقين عنأد اسأتحقاق المعأاش الشأهر ‪ ,‬وتوريأد اإلشأترااات‬ ‫شهريا لهيئة التأمين الصحى اإلجتماعى الشامل‪.‬‬ ‫‪ .9‬تلتأأزم الهيئأأة القوميأأة للتأأأمين االجتمأأاعي بسأأداد قيمأأة اشأأت ار التأأأمين الصأأحي االجتمأأاعي‬

‫الشامل عن المتعطلين عن العمل المستحقين للتعويض عن البطالة‪.‬‬

‫‪ .9‬تلتزم الهيئة القومية للتأمين االجتماعي بتحصيل اشأترااات التأأمين الصأحي المسأتحقة مأن‬ ‫الجهات المختلفة الخاضعة لقوانين التأمينات االجتماعية مع اشترااات التأمينات االجتماعية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬المؤمن عليهم غير الخاضعين لقوانين التأمين االجتماعي‪:‬‬

‫‪ .7‬يلتزم العأاملون لأد أنفسأهم والمهنيأون والحرفيأون مأن غيأر ذو المرتبأات المنتظمأة ور‬

‫اعسرة غير الخاضع لقوانين التأمين االجتماعي بسداد اشت ار الزوجة غير العاملأة ومأن يعأيش‬ ‫فأأي نفأأه مأأن اعبنأأاء علأأى ‪ 9‬دفعأأات سأأنوية لهيئأأة التأأأمين الصأأحى اإلجتمأأاعى الشأأامل‪ ،‬وفأأي‬ ‫حالة وفاة ر اعسرة يلتزم صاح الوالية بسداد االشترااات من أمواو الصغير ما لم ي ن يأدخل‬

‫ضمن الفئات غير القادرة‪.‬‬

‫‪ .1‬تلتأأزم الجمعيأأات الزراعيأأة بتحصأأيل اشأأترااات التأأأمين الصأأحي االجتمأأاعي الشأأامل للمأأؤمن‬ ‫عليهم العاملين بالزراعة و ذل الزوجة غير العاملة ومن يعيش في نفهم من اعبنأاء علأي‬ ‫أربع دفعات سنوية وتقوم بتوريدها لهيئة التأمين الصحى اإلجتماعى الشامل‪.‬‬

‫‪ .9‬يجوز للهيئة أن تعهد بتحصأيل تلأ المبأالغ عى مأن الجهأات الح وميأة أو غيأر الح وميأة‬ ‫أو الخاصأأة التأأى لأأديها ليأأات تحصأأيل مثأأل الهيئأأة القوميأأة للتأأأمين االجتمأأاعى ومصأألحة‬ ‫الضرائ أو شر ات أو مندوبى التحصيل أو غيرها‪.‬‬ ‫(المادة ‪)91‬‬

‫يعتبر إثبات ما يفيد استمرار سداد اشت ار التأامين الصأحي االجتمأاعي الشأامل أحأد المسأوغات‬ ‫الرئيسأأية ب افأأة مراحأأل القيأأد الدراسأأي و الح أأومي واعهلأأي والخأأاص وتجديأأد تصأأاري العمأأل‬ ‫والتراخيص المهنية ورخص القيادة وما في ح مها طبقا للتفصيل الوارد بالالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫(المادة ‪)97‬‬ ‫في حالة تأخر الملتزم بسداد االشترااات في المواعيد المحددة‪ ،‬يلتزم بأداء مبلأغ إضأافي سأنو‬

‫عن مأدة التأأخير مأن تأاريخ وجأو اعداء حتأى نهايأة شأهر السأداد‪ ،‬ويحسأ المبلأغ اإلضأافي‬ ‫‪19‬‬

‫‪0212/10/02‬‬

‫بنسبة تساوى سعر الخصم المعلن من البن المر ز في الشهر الذ يتعأين سأداد المبأالغ فيأه‬ ‫مضافا إليه ‪.%1‬‬ ‫(المادة ‪)91‬‬

‫تلتأأزم الجهأأات المنصأأوص عليهأأا فأأي المأأادة (‪ )13‬مأأن هأأذا القأأانون بتوريأأد اشأأترااات المأأؤمن‬ ‫علأأيهم وأصأأحا اععمأأاو المشأأار إليهأأا فأأي المأأادة (‪ )15‬لهيئأأة التأأأمين الصأأحى اإلجتمأأاعى‬

‫الشأأامل خأأالو ‪ 91‬يومأأا مأأن تحصأأيلها وذل أ بعأأد اسأأتقطاع نسأأبة يأأتم االتفأأاق عليهأأا مأأع تل أ‬ ‫الجهات وذل بحد أقصى ‪ %1.8‬مما تم تحصيله حافز للعاملين بالجهات التي تتولي تحصيل‬

‫االشأأترااات‪ ،‬وذلأ علأأى التفصأأيل الأوارد فأأي الالئحأأة التنفيذيأأة‪ ،‬وال يأأدخل هأأذا الحأأافز فأأي أجأأر‬ ‫اشت ار التأمين الصحي‪.‬‬ ‫(المادة ‪) 99‬‬

‫للهيئة استخدام الوسائل الالزمة لتحصأيل االشأترااات ومسأتحقاتها الماليأة اعخأرى‪ ،‬وغيرهأا مأن‬ ‫الحقأأوق المقأأررة فأأي هأأذا القأأانون‪ .‬وتلتأأزم جميأأع البنأأو فأأي جمهوريأأة مصأأر العربيأأة والهيئأأة‬

‫العامأأة لبن أ ناصأأر االجتمأأاعي وهيئأأة البريأأد والهيئأأة العامأأة لبن أ التنميأأة واالئتمأأان الزراعأأي‬ ‫والبنأأو التابعأأة ل أه وغيرهأأا مأأن الجهأأات‪ ،‬بتحصأأيل وسأأداد أيأأة مسأأتحقات تحيلهأأا لهأأا الهيئأأة‪،‬‬

‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون القواعد المنظمة لهذه اعمور‪.‬‬ ‫(المادة ‪)99‬‬

‫يفحص المر ز المأالي‪ ،‬لنظأام التأأمين الصأحي االجتمأاعي الشأامل إاتواريأا مأرة علأي اعقأل أل‬ ‫خمس سنوات بواسطة خبير أو أاثر من الخبراء اإلاتأواريين المتخصصأين فأي المجأاو الصأحي‬ ‫يأأتم تاليفأأه بق أرار مأأن رئأأيس مجلأأس الأأوزراء بنأأاء علأأي ترشأأي مأأن الأأوزير المخأأتص بالماليأأة‬ ‫والوزير المختص بالصحة‪ ،‬وفي حالأة وجأود فأائض ااتأوار يأتم تاأوين احتياطيأات‪ ،‬وفأي حالأة‬

‫وجود عجز يظهأر الخبيأر اإلاتأوار أسأبابه و طريقأة تالفيأه ويأتم العأرض علأي مجلأس النأوا‬

‫للنظر في تعديل قيمة االشترااات والمساهمات ومصادر التمويل اعخرى‪.‬‬ ‫(المادة ‪)98‬‬

‫علي الهيئة أن تودع أموالها فأي حسأا خأاص ضأمن حسأا الخزانأة الموحأد ويسأتح عليهأا‬

‫عائأأد سأأنو يسأأاو متوسأأخ العائأأد علأأي اعوراق الماليأأة الح وميأأة وال ي أأون الصأأرت منهأأا إال‬ ‫بموافقة مجلس إدارة الهيئة‪.‬‬ ‫‪21‬‬

‫‪0212/10/02‬‬

‫البا الرابع‬ ‫العقوبات‬ ‫المادة (‪)91‬‬

‫مع عدم اإلخالو بأية عقوبة أشد ينص عليها أ قانون خريعاق بالعقوبات التالية من‬ ‫يرتا اعفعاو المبينة قرين ل منها‬ ‫(المادة ‪)91‬‬

‫يعاق بالحبس مدة ال تجاوز ثالثة أشهر وبغرامة ال تقل عن ألفي جنيه وال تجاوز عشرة الت‬ ‫جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ل من أعطأى بسأوء نيأة بيانأات غيأر صأحيحة او امتنأع عأن‬ ‫اعطأأاء البيانأأات المنصأأوص عليهأأا فأأي هأأذا القأأانون أو فأأي اللأوائ أو الق أ اررات المنفأأذة لأأه اذا‬

‫ترت على ذل الحصوو على أمواو من الهيئة بغير ح ‪.‬‬

‫ويعاق بالعقوبة ذاتها ل من منع العاملين بالهيئأة ممأن لهأم صأفة الضأبطية القضأائية‪ ،‬مأن‬ ‫دخوو محل العمل أو لم يم نهم من اإلطالع على السجالت والأدفاتر والمسأتندات واعوراق التأي‬

‫يتطلبهأأأا تنفيأأأذ هأأأذا القأأأانون أو تعمأأأد ‪ -‬عأأأن طريأأأ إعطأأأاء بيانأأأات خاطئأأأة ‪ -‬عأأأدم الوفأأأاء‬ ‫بمستحقات الهيئة‪.‬‬ ‫(المادة ‪)95‬‬

‫يعاق بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقأل عأن خمسأين ألأف جنيأه وال تجأاوز خمسأة‬ ‫وسأأبعين ألأف جنيأأه أأل عامأأل فأأي الهيئأأة أو أحأأد المتعاقأأدين معهأأا مأأن اعطبأأاء والصأأيادلة أو‬ ‫غيأأرهم سأأهل للمشأأتر أو لغيأأره ممأأن تتأأولى الهيئأأة تقأأديم الرعايأأة الطبيأأة إليأأه‪ ،‬الحصأأوو علأأى‬ ‫أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير ح أو ال تتطل اعصوو الطبية صرفها له‪ ,‬وف مأا‬ ‫تراه اللجان المتخصصة فى ذل بناء على البروتو والت الطبية ‪.‬‬ ‫ويعاق بالعقوبة ذاتها ل من صرفت له أدويأة أو أجهأزة تعويضأية ثأم تصأرت فيهأا إلأى غيأره‬ ‫بمقابل‪ ،‬و ذل المتصرت إليه و ل من توسخ في ذل إذا ان يعلأم بأنهأا قأد صأرفت بنأاء علأى‬ ‫نظام التأمين الصحي االجتماعي الشامل ما تتم المصادرة بح م قضائي‪.‬‬ ‫وفي جميع اعحواو تح م المح مة بمصادرة اعدوية أو اعجهزة التعويضية لصال هيئة التأأمين‬

‫الصحى اإلجتماعى الشامل‬

‫‪21‬‬

‫‪0212/10/02‬‬

‫(المادة ‪)93‬‬ ‫يعاق بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تقل عن مائة ألأف جنيأه وال تجأاوز مأائتي ألأف‬ ‫جنيه‪ ،‬أل مقأدم لخأدمات الرعايأة الصأحية أو منتفأع أو عامأل فأي الهيئأة تعمأد تقأديم مطالبأات‬ ‫غيأأأر حقيقأأأة أو مطالبأأأات عأأأن خأأأدمات لأأأم يأأأتم تقأأأديمها‪ ،‬أو سأأأم لغيأأأر المشأأأتر ين بالنظأأأام‬

‫بالحصوو علي خدمات بغير وجه ح ‪.‬‬

‫(المادة ‪)91‬‬ ‫يعاق أ بأأالحبس مأأدة ال تجأأاوز سأأتة أشأأهر وبغرامأأة ال تقأأل عأأن عشأأرة أالت جنيأأه وال تجأأاوز‬ ‫خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ل من مأوظفي الهيئأة أو مقأدمي الخدمأة سأاعد‬ ‫صاح العمل أو المشتر على التهر من الوفاء بالتزاماته المقررة في هذا القانون‪.‬‬ ‫(المادة ‪)97‬‬

‫يعاق بغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه وال تجاوز خمسين ألف جنيه المسئوو أو الموظأف‬

‫المختص في الجهات المنصوص عليها في المأادتين (‪ )15‬و (‪ )13‬مأن هأذا القأانون الأذ لأم‬ ‫يقم بتوريد اشترااات المؤمن عليهم خالو ‪ 91‬يوما من تحصيلها‬ ‫(المادة ‪)91‬‬

‫يعاق بالحبس مأدة ال تجأاوز سأنة وبغرامأة ال تقأل عأن خمسأة أالت جنيأه وال تجأاوز خمسأين‬ ‫ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقأوبتين‪ ،‬الموظأف المخأتص فأي الجهأات العامأة أو القطأاع العأام‬

‫وقطأأاع اععمأأاو العأأام أو صأأاح العمأأل مأأن القطأأأاع الخأأاص والمسأأئوو لديأأه الأأذ لأأم يقأأأم‬ ‫باالشت ار في الهيئة عن أ من العاملين التابعين لجهته الخاضعين عح ام هذا القانون‪ ،‬أو لأم‬

‫يقم باالشت ار بأجورهم الحقيقية‪.‬‬

‫ويعاق بالعقوبة ذاتها الموظف المختص فأي الجهأات العامأة أو القطأاع العأام وقطأاع اععمأاو‬ ‫العأأام أو صأأاح العمأأل مأأن القطأأاع الخأأاص أو المسأأئوو لديأأه الأأذ يحمأأل المأأؤمن علأأيهم أ‬

‫نصي من نفقات التأمين الصحي االجتماعي الشامل لم يأنص عليهأا فأي هأذا القأانون‪ ،‬وتح أم‬ ‫المح مة من تلقاء نفسها بإلزامه بأن يرد للمؤمن عليهم قيمة ما تحملوه من هذه النفقات‪.‬‬ ‫وفي جميع اعحواو تتعدد الغرامة بتعدد عدد العماو الذين وقعت في شأنهم المخالفة‪.‬‬ ‫(المادة ‪) 99‬‬

‫تأأؤوو إلأأى هيئأأة التأأأمين الصأأحى اإلجتمأأاعى الشأأامل جميأأع المبأأالغ المح أأوم بهأأا فأأي الج أرائم‬ ‫المنصوص عليها في هذا القانون‪.‬‬ ‫‪22‬‬

‫‪0212/10/02‬‬

‫البا الخامس‬ ‫أح ام عامة‬ ‫(المادة ‪)99‬‬ ‫تلتأأزم جميأأع الجهأأات المختصأأة بإمأأداد الهيئأأة بالبيانأأات الالزمأأة عأأن الخاضأأعين عح أأام هأأذا‬

‫القأأانون وتأأوزيعهم الجغرافأأي وأعمأأارهم ومهأأنهم و أأل مأأا تطلبأأه الهيئأأة مأأن معلومأأات تتعلأأ‬ ‫بمباشرة نشاطها‪.‬‬ ‫(المادة ‪)98‬‬

‫يشترط لالنتفاع بخدمات التأمين الصحي االجتماعي الشامل أن ي ون المنتفع مشتر ا في‬ ‫النظام ومسددا لالشترااات وفي حالة عدم االشت ار‬

‫أو التخلف عن السداد‪ ،‬يربخ انتفاعه‬

‫بخدمات التأمين الصحي االجتماعي الشامل بسداد االشترااات المتأخرة دفعة واحدة أو‬

‫بالتقسيخ (فيما عدا حاالت الطوارئ)‪ ،‬وفقا لما تراه الهيئة بدء من تاريخ سريان أح ام هذا‬ ‫القانون على نطاق المحافظة التي يتبعها المريض‪ .‬وال يسر هذا الشرط على المؤمن عليهم‬

‫من العاملين بالجهاز االدار للدولة ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات العامة والعاملين بالقطاع‬ ‫العام وقطاع اععماو العام وأصحا المعاشات‪.‬‬ ‫(المادة ‪)91‬‬

‫يحأأأل النظأأأام المنصأأأوص عليأأأه فأأأى هأأأذا القأأأانون محأأأل الهيئأأأة العامأأأة للتأأأأمين الصأأأحى فأأأى‬ ‫المحافظأأات التأأى سأأيتم التطبيأ فيهأأا مرحليأأا وفقأأا لمراحأأل تطبيقأأه‪ ،‬علأأى ان تأأؤوو الأأى الهيئأأة‬ ‫المختصأأة بالتمويأأل فأأى تلأأ المحافظأأات جميأأع المخصصأأات الماليأأة التأأي تخصصأأها الدولأأة‬

‫لالنفاق على القطاع الصحى في المحافظات التي شملها النظام ‪.‬‬ ‫‪،‬ويتولي الجهاز المر ز للمحاسبات مراجعة حسابات الهيئات الثالثة وف ما يقرره قانونه‬ ‫(المادة ‪)91‬‬ ‫تنشىء هيئة التأمين الصأحى اإلجتمأاعى الشأامل قاعأدة بيانأات للمنتفعأين بالنظأام تشأمل افأة‬

‫البيانات الالزمة لقيامها بتطبي أح ام هذا القانون ويتم ربطها بقواعد البيانات الخاصة بالهيئأة‬ ‫القومية للتأمين االجتماعي ومصألحة االحأواو المدنيأة وغيرهأا مأن الجهأات المعنيأة ذات الصألة‬ ‫‪23‬‬

‫‪0212/10/02‬‬

‫بتطبيأ أح أأام هأأذا القأأانون‪ .‬وتلتأأزم جميأأع الجهأأات المعنيأأة بتطبيأ أح أأام هأأذا القأأانون سأواء‬ ‫الح ومية أو غير الح ومية أو الخاصة بالقيام بإمداد الهيئة ب افة البيانات والمعلومأات الالزمأة‬ ‫وتحأأديثها دوريأأا واتاحأأة شأأب ات المعلومأأات الخاصأأة بهأأا لهيئأأة التأأأمين الصأأحى اإلجتمأأاعى‬

‫الشامل وذل في نطاق تطبي أح ام هذا القانون‪.‬‬

‫(المادة ‪)95‬‬ ‫يوقف سريان أح ام هذا التأمين الصحي االجتماعي الشامل خالو مدة التجنيد اإللزامي‬

‫واالستبقاء واالستدعاء بالقوات المسلحة‪.‬‬

‫(المادة ‪)93‬‬

‫يتحمأأل المأأؤمن عليأأه حصأأته وحصأأة صأأاح العمأأل عأأن مأأدد اإلعأأارات الداخليأأة أو الخارجيأأة‪،‬‬ ‫واعجازات الخاصة أو الدراسية‪ ،‬التي ال يصرت عنها أجر ويقوم بتوريدها مباشرة لهيئة التأمين‬ ‫الصحى اإلجتماعى الشامل عدا‪:‬‬

‫‪ .7‬اعجازات الخاصة برعاية الطفل طبقا لما هو وارد بقانون الطفل‪.‬‬

‫‪ .1‬البعثات واعجازات الدراسأية والمهأام العلميأة الممنوحأة وفقأا عح أام قأانون تنظأيم شأئون‬ ‫البعثات واعجازات الدراسية رقم ‪ 771‬لسنة ‪ ،7383‬أو قأانون الجامعأات رقأم ‪ 93‬لسأنة‬

‫‪ ،7311‬فتتحمأل الجهأة الموفأدة أو المبعأول أو الأدارس لحصأة العامأل وصأاح العمأأل‬ ‫وذل بحس اعحواو‪.‬‬ ‫‪ .9‬اإلعارات لوحدات الجهاز اإلدار بالدولة تتحمل الجهة المستعيرة حصة صاح العمل‪.‬‬ ‫(المادة ‪)81‬‬ ‫تضمن المنشأة‪ ،‬بجميع عناصرها المادية والمعنويأة فأي أ يأد انأت‪ ،‬امأل مسأتحقات الهيئأة‪.‬‬

‫وي ون الخلف الذ‬

‫لت إليه ملاية المنشأة بأ سب من اعسبا مسأئوال عأن الوفأاء بجميأع‬

‫االلتزامات المستحقة عليهم للهيئة وف القانون المدنى وذل في حدود قيمة ما و إليه‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫‪0212/10/02‬‬

‫(المادة ‪)87‬‬

‫تعفى جميع أمواو الهيئة والصأندوق التأابع لهأا الثابتأة والمنقولأة وجميأع عملياتهأا االسأتثمارية‬ ‫وعوائأأدها أيأأا أأان نوعهأأا مأأن جميأأع الضأأرائ والرسأأوم بمأأا فأأي ذلأأ الضأأريبة العامأأة علأأى‬ ‫المبيعأأات‪ ،‬مأأا تعفأأى العمليأأات التأأي تباشأأرها الهيئأأة مأأن الخضأأوع عح أأام القأأوانين الخاصأأة‬

‫باإلشرات والرقابة على هيئات وشر ات التأمين‪.‬‬

‫(المادة ‪)81‬‬

‫مع عدم اإلخالو بأسبا قطع التقادم المنصوص عليهأا فأي القأانون المأدني تقطأع مأدة التقأادم‬ ‫أيضا بالتنبيه على صأاح العمأل بأأداء المبأالغ المسأتحقة للهيئأة بمقتضأى هأذا القأانون وذلأ‬

‫بموج‬

‫تا موصى عليه مصحو ٍ بعلم الوصوو يتضمن بيانأا بقيمأة هأذه المبأالغ‪ .‬وال يسأر‬

‫التقادم في مواجهة الهيئة بالنسبة لصاح العمل الذ لأم يسأب اشأترااه فأي التأأمين الصأحي‬ ‫االجتماعي الشامل عن ل عماله أو بعضهم إال من تأاريخ علأم الهيئأة بالتحأاقهم لديأه‪ .‬مأا ال‬ ‫يسأأر التقأأادم فأأي مواجهأأة الهيئأأة بالنسأأبة للمأأؤمن عليأأه الأأذ لأأم يسأأب اشأأترااه فأأي التأأأمين‬ ‫الصأأحي االجتمأأاعي الشأأامل إال مأأن تأأاريخ علأأم الهيئأأة بتأأوافر شأأروط الخضأأوع عح أأام هأأأذا‬

‫القانون‪.‬‬

‫(المادة ‪)89‬‬

‫تثبت صفة الضأبطية القضأائية للعأاملين بالهيئأة الأذين يصأدر بتحديأد وظأائفهم قأرار مأن وزيأر‬ ‫العأأدو بعأأد التنسأأي مأأع الأأوزير المخأأتص بالصأأحة وذلأ لضأأبخ الجأرائم المنصأأوص عليهأأا فأأي‬

‫الفصل الرابع من هذا القانون‪.‬‬

‫ولهم في سبيل ذل دخوو أماان تقديم الخدمة وتفتيشها وفحأص مأا بهأا مأن معأدات أو أجهأزة‬ ‫أو أدوية أو غيرها من المستلزمات الطبية أو العالجية‪ ،‬و ذل اإلطالع علي السأجالت والأدفاتر‬

‫والمسأأتندات وسأأائر اعوراق التأأي يتطلبهأأا تنفيأأذ هأأذا القأأانون‪ ،‬وذل أ علأأى التفصأأيل ال أوارد فأأي‬ ‫الالئحة التنفيذية‪.‬‬ ‫(المادة ‪)89‬‬ ‫تعفأأى مأأن الرسأأوم القضأأائية فأأي جميأأع درجأأات التقاضأأي الأأدعاو المتعلقأأة بتنفيأأذ أح أأام هأأذا‬

‫القانون التي ترفع من الهيئة أو من المؤمن عليهم‪ .‬وللمح مة المختصة شموو الح م في هأذه‬ ‫المعجل وبال فالة‪.‬‬ ‫الدعاو بالنفاذ‬ ‫َ‬ ‫‪25‬‬

‫‪0212/10/02‬‬

‫(المادة ‪)88‬‬

‫ي ون للمبالغ المستحقة للهيئة بمقتضى أح ام هذا القانون امتيأاز‪ -‬قبأل الضأرائ والجمأار ‪-‬‬ ‫على جميع أمواو المدين من منقوو وعقار ‪ -‬وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضأائية‪،‬‬ ‫وللهيئة سلطة تحصيلها بطري الحجز اإلدار وال يجوز أن تسقخ تل المستحقات بالتقادم‪.‬‬

‫(المادة ‪)81‬‬ ‫يجأأأوز لهيئأأأة التأأأأمين الصأأأحى اإلجتمأأأاعى الشأأأامل تقأأأديم خأأأدماتها لمأأأواطني الأأأدوو اعجنبيأأأة‬ ‫المقيمأأون أو الوافأأدون لجمهوريأأة مصأأر العربيأأة‪ .‬وللهيئأأة أن تضأأع مأأن الل أوائ واالشأأتراطات‬

‫للمأأأواطنين اعجانأأأ وفأأأ مأأأا يأأأتم تقديمأأأه مأأأن خأأأدمات صأأأحية للمأأأواطنين المصأأأريين بالأأأدوو‬ ‫المختلفة لما أم ن ذل ‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫‪0212/10/02‬‬

‫جدوو رقم (‪ )7‬اشترااات المؤمن عليهم والمعالين‬ ‫الفئة‬

‫المعالون‬

‫االشت ار‬

‫العاملون المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين‬ ‫االجتماعي رقم ‪ 13‬لسنة ‪7318‬‬

‫‪ %7‬من أجر االشت ار‬

‫‪ %1‬عن الزوجة غير العاملة‪،‬‬ ‫‪ %1.8‬عن ل ابن معاو‬

‫أصأأأحا اععمأأأاو ومأأأن فأأأي ح مهأأأم الخاضأأأعون ‪ %9‬من صافى الدخل وفقا ‪ %1‬عن الزوجة غير العاملة‬ ‫‪ %1.8‬عن ل ابن معاو‬ ‫لقانون التأمين االجتماعي رقم ‪ 715‬لسنة ‪ 7311‬لإلقرار الضريبي‬ ‫‪ %9‬من صافى الدخل وفقا‬

‫أعضاء النقابات المهنية‬ ‫المصأأأأريون العأأأأاملون بالخأأأأارج غيأأأأر الخاضأأأأعين‬

‫للمادة ‪ 91‬من هذا القانون‬

‫االعمالأأأأأأأة الخاضأأأأأأأعون لقأأأأأأأانون نظأأأأأأأام التأأأأأأأأمين‬ ‫االجتمأأأاعي الشأأأامل الصأأأادر بالقأأأانون رقأأأم ‪771‬‬ ‫لسنة ‪7351‬‬

‫لإلقرار الضريبي‬

‫‪ %9‬من صافى الدخل‬

‫‪ %9‬من الحد اعدنى لألجور‬

‫اعرامل والمستحقون للمعاشات‬

‫‪ %1‬من قيمة المعاش الشهر‬

‫أصحا المعاشات‬

‫‪ %7‬من قيمة المعاش الشهر‬

‫‪ %1‬عن الزوجة غير العاملة‪،‬‬ ‫‪ %1.8‬عن ل ابن معاو‬

‫‪ %1‬عن الزوجة غير العاملة‪،‬‬ ‫‪ %1.8‬عن ل ابن معاو‬

‫‪ %1‬عن الزوجة غير العاملة‪،‬‬ ‫‪ %1.8‬عن ل ابن معاو‬

‫‪ %1‬عن الزوجة غير العاملة‪،‬‬ ‫‪ %1.8‬عن ل ابن معاو‬

‫‪.‬‬

‫جدوو رقم (‪ )1‬حصة أصحا اععماو )عن العاملين لديهم(‬ ‫وحصة الهيئة القومية للتأمين االجتماعى‬

‫الفئة‬

‫قيمة االشت ار‬

‫حصة أصحا اععماو‬

‫‪ %9‬نظيأأأر خأأأدمات تأأأأمين المأأأرض والعأأأالج مأأأن إجمأأأالي أجأأأر االشأأأت ار‬

‫للعأأاملين المأأؤمن علأأيهم وفقأأا عح أأام القأأانون ‪ 13‬لسأأنة ‪ 7318‬شأأهريا‬

‫بخالت ‪ %7‬النسبة المخصصة لعالج إصابات العمل‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫‪0212/10/02‬‬

‫جدوو رقم (‪ )9‬رسوم ومساهمات المؤمن عليهم (غير المقيمين بالمستشفيات)‬ ‫الخدمة الطبية‬ ‫الزيارة المنزلية‬

‫قيمة المساهمة *‬ ‫‪ 91‬جنيها‬

‫الدواء (فيما عدا االمراض المزمنه)‬ ‫اعشعات و افة أنواع التصوير الطبي‬ ‫التحاليل الطبية والمعملية‬

‫‪ % 11‬من اجمالى القيمة بحد أقصى‬ ‫‪ 81‬جنيه‬

‫‪ %71‬من القيمة بحد أقصى ‪ 111‬جنيه‬ ‫‪ %8‬من القيمة بحد أقصى ‪ 711‬جنيه‬

‫جدوو رقم (‪ )9‬االشترااات التي تتحملها الخزانة العامة عن غير القادرين‬ ‫الفئة‬

‫قيمة االشت ار‬

‫العائل‬

‫‪ %9‬من الحد اعدنى لألجور‬

‫الزوجة غير العاملة‬

‫‪ %1‬من الحد اعدنى لألجور‬

‫اعبناء المعالون‬

‫‪ %1.8‬من الحد اعدنى لألجور عن ل ابن‬

‫نزالء المؤسسات التابعة للشئون االجتماعية‬

‫‪ %1.8‬من الحد اعدنى لألجور‬

‫االطفاو بال مأوى من غير نزالء مؤسسات‬ ‫الشئون االجتماعية‬

‫‪28‬‬

‫‪ %1.8‬من الحد اعدنى لألجور‬

‫‪0212/10/02‬‬