مادة الاقتصاد1 pdfاليوم السابع 15 رمضان

‫‪‬‬ ‫‪–‬‬

‫‪ ‬ﻟﻜﻦ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺂﻟﻒ ﺑﯿﻨﮭﺎ ‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪ : ‬ﺑﻞ ﯾﺘﻢ إﺷﺒﺎﻋﮫ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺘﺂﻟﻒ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ‬

‫‪ ‬اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺪﯾﺔ اھﺘﻤﺎم‬ ‫اﻟﺮأى اﻟﻌﺎم ‪ .‬ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻻﺣﺪاث واﻟﺘﻄﻮرات اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﯿﮭﺎ‬ ‫‪ --‬اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺄﺳﺎﺳﯿﺎت ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺿﺮورة ﺣﯿﻮﯾﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪ ‬ﻋ ﺎدة ﻻﺳ ﺘﺨﺪاﻣﺎت ﻣﺘﻌ ﺪدة ‪ :‬اﻷرض ﺗ ﺴﺘﺨﺪم ﻓ ﻰ‬ ‫اﻟﺰراﻋﺔ أو اﻟﻤﻠﻌﺐ أو ﻗﻤﺢ ‪‬‬

‫‪ : ‬ھﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻹﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺎت ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪ ‬ھﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺒﺤ ﺚ ﺑ ﺸﻜﻞ ﻣ ﻨﻈﻢ ﻛﯿﻔﯿ ﺔ‬ ‫ﺣﻞ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬

‫‪ : ‬ھﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻰ ﺗﺼﻠﺢ ﻹﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺎت ﺑﻄﺮﯾﻘ ﺔ ﻏﯿ ﺮ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷﺮة ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪ : ‬ﻗﺪﯾﻤﺔ ﻗﺪم اﻟﻌﺎﻟﻢ – ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺴﺒﯿﺎ ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪ :‬ھﻰ ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﯾﻠﺢ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻔ ﺮد ﻣﻤ ﺎ ﯾﺪﻓﻌ ﮫ ﻟﻠﻘﯿ ﺎم ﺑﻤ ﺎ ﯾ ﺴﺎﻋﺪه‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺸﻌﻮر‬

‫‪.‬‬

‫‪  ‬‬ ‫‪ : ‬ﻟﺤﻔﻆ وﺟﻮد اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺜﻞ اﻟﻤﺄﻛﻞ واﻟﻤﻠﺒﺲ‬

‫‪ ‬وھ ﻰ ﺣﺎﺟ ﺎت ﻧﻔ ﺴﯿﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘ ﺔ ﺑﺎﻟﻮﺳ ﻂ اﻟﺤ ﻀﺎرى‬ ‫وﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻓﺮدﯾﺔ او اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﺼﺤﺔ واﻻﻣﻦ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪ ‬اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮاﺳﺎﺋﻞ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ‬ ‫‪ (١‬ﯾﺆدى إﻟﻰ زوال اﻟﺸﻌﻮر ﺑﺎﻟﺤﺮﻣﺎن ﯾﺆدى إﻟﻰ إﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺔ ‪.‬‬

‫‪ -  ‬زﯾ ﺎدة ﻗ ﺪرة اﻟﻨﻈ ﺎم ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﻞ اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻻﻣﺜﻞ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﻮارد واﻻﻣﻜﺎﻧﯿﺎت وﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﮭﺪر اﻟﻰ ﺻﻔﺮ‬ ‫ ‪ ‬اﻟﻤﻌﻠﻮﻣ ﺎت زادت ﻗ ﺪرة اﻟﻨﻈ ﺎم اﻻﻗﺘ ﺼﺎدى ﻋﻠ ﻰ ﺣ ﻞ اﻟﻤ ﺸﻜﻠﺔ‬‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ‪.‬‬ ‫ ‪ ‬ﺑﻘﺪرﺗﮫ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﯿﺮ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ‪.‬‬‫‪  -‬ﻋﻦ إﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺎت ﻟﻤﺠﺮد اﻟﺠﮭﻞ ﺑﮭﺎ ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪ ) ‬اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ( ﻋﻨﺼﺮ اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﯾﻈﮭﺮ‬ ‫ﻓﻰ ﻛﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ – ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺪف ﯾﻌﻨﻰ اﻟﺘ ﻀﺤﯿﺔ ﺑﺎﻷھ ﺪاف اﻷﻗ ﻞ أھﻤﯿ ﺔ‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻷھﺪاف أﻛﺜﺮ أھﻤﯿﺔ وﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ھﺬا ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻻﺧﺘﯿﺎر‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪ ‬‬

‫ﻣﺜﻞ ‪ ‬ﯾﻔﻮق اﻟﻜﻮب اﻟﺜﺎﻧﻰ واﻟﺜﺎﻟﺚ ‪.‬‬ ‫‪(٢‬‬

‫‪ :‬ﻓﻜﻠﻤﺎ أﺷﺒﻊ ﺣﺎﺟﺔ ﻇﮭﺮت أﺧﺮى ‪. .‬‬

‫‪ ‬وﯾﺘﻨﺎول اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدى‬

‫‪ – (٣‬ﻛﻞ ﻓﺌﺔ ﻋﻤﺮﯾﺔ ﻟﮭ ﺎ اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﮭ ﺎ – وﻛ ﻞ وﺳ ﻂ ﺣ ﻀﺎرى ﻟ ﺔ‬ ‫اﺣﺘﯿﺎﺟﺎﺗﺔ وﺣﺎﺟﺎت اﻟﺮﯾﻒ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺪن ‪.‬‬

‫‪ :  -١‬ﯾﺘﻨ ﺎول ﺳ ﻠﻮك اﻟﻮﺣ ﺪات اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫ﻟﻤ ﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ أو ﻣﻨﺘﺠ ﯿﻦ ‪ : ٣‬ﯾﺘﻨ ﺎول ﺗﻘﯿ ﯿﻢ اﻟ ﺴﻠﻮك‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺿﻮء ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ‪.‬‬

‫‪ ‬ﻟﻜﻞ ﻧﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدى – ‪‬‬

‫‪-‬‬

‫‪‬‬

‫‪ : -٤‬ﻳﻨﻈﺮ ﺇﱃ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻭﻣﺎ ﻧﻌﺪﻩ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﻟﻠﻨﻤﻮ‬

‫‪ ‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ * ‪ : ‬ﻫﻮ ‪ ‬ﻳﺒﺤﺚ ﰱ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬

‫‪‬‬

‫أ ‪ : ‬ﺗﻜﻮن ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻚ اﻟﻤﺰودة‬ ‫ﺑﻘﻮة ﺷﺮاﺋﯿﺔ ھﻰ ﻓﻘﻂ اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻓﻰ ﺗﻮﺟﯿ ﮫ اﻟﻨ ﺸﺎط اﻻﻗﺘ ﺼﺎدى وﯾﻜ ﻮن‬ ‫اﻟﻔﺮدﻗﺎدر ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻊ وراﻏﺐ ﻓﯿﮫ ‪.‬‬ ‫ب‪ : ( ‬اﻟﺤﺎﺟ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ اﻟﻤ ﺆﺛﺮة ھ ﻰ اﻟﺘ ﻰ ﺗﻮاﻓ ﻖ‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻤﺜﻠﺔ ﻣﻊ أھﺪاف اﻟﺨﻄﺔ‬

‫‪‬‬

‫‪ : ‬ھﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺼﻠﺢ ﻹﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﺑﻄﺮﯾﻘ ﺔ‬ ‫ﻣﺒﺎﺷ ﺮة أو ﻏﯿ ﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ‪  ،‬إﻻ ﺑ ﺎﻟﻤﻮارد اﻟﻨ ﺎدرة وﯾﻄﻠ ﻖ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ‬ ‫اﻟﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪ :‬اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ – اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ – اﻟﻤ ﻮارد اﻟﺒ ﺸﺮﯾﺔ ‪ - .‬واﻟﻤﺤ ﺪﺛﯿﻦ‬ ‫ﻗﺴﻤﻮا اﻹﻧﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺘﯿﻦ ھﻤﺎ ‪ :‬اﻟﻌﻤﻞ ورأس اﻟﻤﺎل ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪ –  : ‬ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺂﻟﻒ ﺑﯿ ﻨﮭﻢ –‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺼﺮ إﯾﺠﺎﺑﻰ ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪. ‬‬

‫‪‬‬

‫ﺗﻜﻮن ﺑﻜﻤﯿﺎت أﻛﺒﺮ ﻣﻦ إﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺎت ‪ ‬ﻟﻜ ﻦ ﻻ ﯾﮭ ﺘﻢ ﺑ ﮫ‬

‫‪‬‬

‫‪  ‬‬

‫اﻻﻗﺘ ﺼﺎد وﺗﺨ ﺮج ﻣ ﻦ ﻧﻄ ﺎق ﻋﻠ ﻢ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد ‪.‬ﻻن اﻻﻗﺘ ﺼﺎد ﯾﮭ ﺘﻢ ﺑ ﺎﻟﻤﻮارد‬ ‫اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ اﻟﻘﻠﯿﻠﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺜﯿﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬

‫‪-‬‬

‫وﯾﻄﻮر وﯾﻐﯿ ﺮ اﻟﻄﺒﯿﻌ ﺔ ‪ : .‬ﯾﻘ ﺎرن ﺑ ﯿﻦ اﻟﻌﺎﺋ ﺪ‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪  ( ) ‬ﻣ ﻦ ﻧﻄ ﺎق ﻋﻠ ﻢ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد‬

‫واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﺘﺤﻤﻠﮭﺎ ‪  -٢ .‬ﻻﻧﺔ ﯾ ﺼﺎﺣﺒﺔ اﻟ ﻢ وھ ﻮ اﻟﺘﻜﻠﻔ ﺔ )‬ ‫اﻟﻢ ﻧﻔﺴﺔ ﻋﻀﻠﻰ (‬

‫‪ : ‬ﻧﺎدر ‪ ،‬ﻓﺎﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻰ ﯾﮭﺘﻢ ﺑﮭ ﺎ ‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﻭﻳﺪﺭﺱ ﺍﳌﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﳌﻮﺍﺭﺩ‪.‬‬

‫‪ :‬ﻷﻧ ﮫ ﻻ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑ ﺈدارة ﻣ ﻮرد اﻗﺘ ﺼﺎدى‬ ‫ﻋﺎدى ﺑﻞ أﻧﮫ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈدارة ﻋﻨﺼﺮ إﻧﺴﺎﻧﻰ ﻟﮭﺬا ﻓﻠﮫ ﺷﺮوط ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺳﺎﻋﺎت‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ واﻷﺟﺎزات ‪-‬وﺿﻊ ﺿﻮاﺑﻂ ﻟﻌﻤﻞ اﻷﺣﺪاث – ﻣﺮاﻋﺎة اﻷﺟ ﻮر وھ ﻮ‬ ‫أھﻢ ﻷﻧﮫ ﯾﺤﺪد ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ‪.‬‬

‫‪ : ‬ﺑﻤﻌﻨ ﻰ أن اﻟﻤ ﻮرد ﯾﻮﺟ ﺪ ﺑﻜﻤﯿ ﺔ أﻗ ﻞ ﻣ ﻦ أن ﯾ ﺸﺒﻊ ﻛ ﻞ‬ ‫اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺘﻰ ﯾﺼﻠﺢ ﻹﺷﺒﺎﻋﮭﺎ ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪-‬‬

‫‪– - ‬‬ ‫‪– – ‬‬

‫* ‪  ‬ﻹﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺎت ‪  ،‬ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﺂﻟﻒ ﻓﯿﻤﺎ ﺑﯿﻨﮭ ﺎ‬ ‫ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻻﺣﻼل واﻟﺘﺒﺪﯾﻞ ‪ :‬اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ – اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺒﺸﺮى‪ -‬راس اﻟﻤﺎل‬

‫‪-‬‬

‫‪ :  -‬ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾ ﺮى اﻹﻧ ﺴﺎن اﻟﻨﺠ ﺎح وﻣ ﺎ‬ ‫ﯾﻨﺠﺰه ﻣﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﺬات ‪.‬‬ ‫‪ : ‬ﻟﮫ ھﺪف ﯾﺴﻌﻰ اﻹﻧﺴﺎن إﻟﯿﮫ ﻓﯿﺨﻠﻖ ﻣﻨ ﺎﻓﻊ ) اﻧﺘ ﺎج ﺳ ﻠﻌﮫ‬ ‫أو ﺧﺪﻣﺔ ( ‪ .‬وﻻ ﯾﮭﺪف ﻟﻼﻧﺘﺎج‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪- :‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺠﺎﻧﺲ ﻷﻧﮫ ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﮭﻨﺔ ﻷﺧﺮ‬

‫‪‬‬

‫‪ ‬‬ ‫‪. . –‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪ ‬اﻟﻌﻤﻞ اﻟﯿﺪوى اﻟﻌﻀﻠﻰ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬى واﻟﻌﻤﻞ اﻟ ﺬھﻨﻰ اﻹﺷ ﺮاﻓﻰ‬ ‫ﻛﻼھﻤﺎ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ‪. . .‬‬

‫‪‬‬

‫‪  - : ‬دون ﺟﮭﺪ ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎن ‪ – .‬ﻣﺤﺪودة‬ ‫اﻟﻜﻤﯿ ﺔ ‪ - -‬اﻟﻄﺒﯿﻌ ﺔ ﻣﻌﻄ ﺎة ‪ GIVEN‬ﻏﯿ ﺮ ﻣﻨﺘﺠ ﺔ ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ ﺗ ﺪﺧﻞ‬ ‫اﻹﻧﺴﺎن ‪ .‬‬

‫‪‬‬

‫‪  ‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ ‬‬ ‫ﻣﻦ أرض وﻣﻨﺎﺟﻢ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدى ‪.‬‬ ‫ ‪ ‬اﻟﻤﻮﻗﻊ ﻓﻰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻹﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﺎﻟﻤﻜﺎن ﯾﻔﺮض‬‫ﻧﻮﻋﺎﻟﺤﺮﻓﺔ‪.‬‬ ‫‪ : ‬ﻻ ﻣﻔ ﺮ ﻣﻨﮭ ﺎ ﺣﯿ ﺚ اﻟﻤﻮﻗ ﻊ أو اﻟﻤﻜ ﺎن ﯾ ﺆﺛﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻧ ﻮع‬ ‫اﻟﺤﺮﻓﺔ ‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪ ‬رأس اﻟﻤ ﺎل ‪ .‬ﻓﺎﻟﺘﻘ ﺪم‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدى إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﯾﺮﺗﺒﻂ ‪‬ﺑﻤﺪى ﺗﻮاﻓﺮ رأس اﻟﻤﺎل ‪ .‬ﻓﺎﻟ ﺪول اﻷﻛﺜ ﺮ‬ ‫ﺗﻘ ﺪﻣﺎ ﺗﺘﻤﺘ ﻊ ﺑﺤﺠ ﻢ أﻛﺒ ﺮ ﻣ ﻦ رأس اﻟﻤ ﺎل ﺑﺎﻟﻨ ﺴﺒﺔ إﻟ ﻰ ﻋ ﺪد اﻟ ﺴﻜﺎن‬ ‫وإﻧﺘﺎﺟﯿﺔ أﻋﻠﻰ ﻟﻠﻌﻤﻞ ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪–‬‬

‫‪ . ‬وھﻮ ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺘ ﻰ ﯾﺤ ﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ اﻓ ﺮاد‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻣﻦ ﻋﻮاﺋﺪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻻﻧﺘﺎج ﻣﻘﺎﺑﻠﻤﺸﺎرﻛﺘﮭﻢ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺧ ﻼل‬ ‫ﻣﺘﺮة زﻣﻨﯿﺔ ) ﺳﻨﺔ (‬

‫‪‬‬

‫‪ ‬ﯾﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﻋﻨﺼﺮ اﻟﻨﺪرة ‪.‬‬

‫‪‬ا اﻧﺨﻔﺾ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ‬

‫ﻟﺬﻟﻚ زﯾﺎدة اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﻘﺪى ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع اﻷﺳﻌﺎر ﯾﻨﺨﻔﺾ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ‬

‫‬‫‪-‬‬

‫‪‬‬

‫‪:  -‬اﻟﻌﺎﺋﺪ اﻟﺬى ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻻرض‬ ‫ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﻰ ﺗﺴﮭﻢ ﺑﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ‬ ‫‪ -‬ھ ﻰ ﻛ ﻞ ﻣ ﺎ ﯾ ﺪﻓﻊ ﻟ ﺼﺎﺣﺐ راس اﻟﻤ ﺎل ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﺳ ﺘﺨﺪاﻣﺔ او‬ ‫اﺳ ﺘﻌﻤﺎﻟﺔ وھ ﻰ واﺟﺒ ﺔ ﻻداء ﻣﮭﻤ ﺎ ﻛﺎﻧ ﺖ ﻧﺘﯿﺠ ﺔ ھ ﺬا اﻻﺳ ﺘﻐﻼل او‬ ‫اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل‬ ‫‪ -: ‬ھ ﻮ اﻟ ﺪﺧﻞ اﻟ ﺬى ﯾﺤ ﺼﻞ ﻋﻠﯿ ﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﻞ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﻋﻤ ﻞ ﯾﻘ ﻮم ﺑ ﺔ او‬ ‫ﺧﺪﻣﺔ ﯾﺆدﯾﮭﺎ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ‪ ٠‬راﺗﺐ – اﺗﻌﺎب – اﻟﻤﺎھﯿﺔ (‬ ‫‪ -:‬اﻟﻤﻜﺄﻓ ﺄة ‪ -:‬اﻟﺘ ﻰ ﺗﻤ ﻨﺢ ﻟﻠﻌﺎﻣ ﻞ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﻣ ﺴﺎھﻤﺘﺔ وﻣ ﺸﺎرﻛﺘﺔ ﻓ ﻰ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ‬

‫‪ : ‬إذا ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻠﺘﻠﻮث واﻻﺳﺘﻨﺰاف ﯾﺆدى إﻟﻰ إھﺪار اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻟﮭﺬا ﺗﻢ‬ ‫‪‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫‪‬‬

‫‪ :‬ﻓﺎﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ھﺒﺔ ﻣﻦ اﷲ – ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﮭﻼك ﺑﯿﻨﻤﺎ‬ ‫رأس اﻟﻤﺎل ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﻹﻧﺴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﮭﻼك‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ ‬ﻻ ﺗﺘﻔﻘﺎن ﻓﻰ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﺎﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﻻﺑﺪ أن ﯾﺘﺪﺧﻞ ﻓﯿﮭﺎ‬

‫‪-‬‬

‫‪ ‬ﻷن اﻹﻧﺴﺎن ﯾﺘﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﺣﻔﺮ اﻟﻤﻨﺎﺟﻢ وﺷﻖ‬ ‫اﻟﻄﺮق واﺳﺘﺼﻼح اﻷراﺿﻰ ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪‬‬

‫‪ ‬ﻷن ﻛﻼھﻤ ﺎ ﯾﺘ ﺪﺧﻞ ﻓﯿﮭﻤ ﺎ اﻹﻧ ﺴﺎن‬ ‫ورأس‬ ‫ﻓﺎﻟﻄﺒﯿﻌﺔ ﯾﺘﺪﺧﻞ ﻓﯿﮭﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﻟﺤﻔﺮ اﻟﻤﻨﺎﺟﻢ وﺷ ﻖ اﻟﻄ ﺮق‬ ‫اﻟﻤﺎل ﺻﻨﻌﮫ اﻹﻧﺴﺎن ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪ ‬ﻧﻌ ﻢ ﻟﻜ ﻦ ﻓ ﻰ اﻟﻮاﻗ ﻊ ﺗﺘﻌ ﺮض ﻟﻠﺘﻠ ﻒ واﻹھ ﺪار‬ ‫وﺗﺘﻌﺮض ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹﻧﺴﺎن ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪– ‬‬

‫‪‬‬

‫* ‪: ‬‬ ‫ ﻷﻧﮫ ﯾﺴﺘﻤﺪ ﻗﻮﺗﮫ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻰ زﯾﺎدة اﻹﻧﺘﺎج ﻓﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ ﻟﮭ ﺬا أدﺧ ﻞ رأس‬‫اﻟﻤﺎل ﻓﻜﺮة اﻟﺰﻣﻦ ﯾﻄﯿﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ‬ ‫‪(  -١-‬‬

‫ﯾﺴﺘﺨﺪم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣ ﺮه وﻻ ﯾﻔﻘ ﺪ ﺷ ﻜﻠﮫ أو ﺧﺼﺎﺋ ﺼﮫ وﯾﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻰ اﻵﻻت‬ ‫واﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﻔﻨﯿﺔ – اﻹﻧﺸﺎءات ‪) -٢‬رأس اﻟﻤﺎل اﻟﺠ ﺎرى‬ ‫(‪ :‬ﯾ ﺴﺘﺨﺪم ﻣ ﺮة ﯾﻔﻘ ﺪ ﺷ ﻜﻠﮫ وﺧﺼﺎﺋ ﺼﮫ وﯾﺨﺘﻔ ﻰ ﻓ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻊ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺔ ﻣﺜ ﻞ‬ ‫)اﻟﻮﻗ ﻮد اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺨ ﺎم اﻟ ﺴﻠﻊ اﻟﻤ ﺼﻨﻮﻋﺔ وﻟ ﺬﻟﻚ ﻻ ﺗﻮﺟ ﺪ ﻟ ﮫ ﻣ ﺸﻜﻼت ﻷﻧ ﮫ‬ ‫ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻣﺮة واﺣﺪة ‪.‬‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ -‬ﻣﻘ ﺪار ﻣ ﺎ ﯾﺤ ﺼﻞ ﻋﻠﯿ ﺔ اﻟﻔ ﺮد ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻊ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﻘﺪى‪ : ---‬ھﻮ ھﻤﺰة اﻟﻮﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﻨﻘﺪى واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺤﻘﯿﻘﻰ ‪  * .‬‬

‫‪ : ‬ﺳﻠﻄﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺗﻤﻜﻦ ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻰ اﻟﻤﻮارد ‪.‬‬

‫‪ :   ‬ﯾﺘﻄﻠ ﺐ اﻻﻋﺘ ﺮاف ﺑﻮﺟ ﻮد ﺳ ﻠﻄﺔ وﺳ ﯿﻄﺮة ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻼﺳﺘﻨﺰاف‪.‬‬

‫‪–  : ‬ﯾﻌﺘﻤ ﺪ ﺗﻜ ﻮﯾﻦ راس اﻟﻤ ﺎل ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻻدﺧﺎر ) وھﻮ اﻟﺘ ﻀﺤﯿﺔ ﺑﺠ ﺰء ﻣ ﻦ اﻻﺳ ﺘﮭﻼك ﻓ ﻰ اﻟﻮﻗ ﺖ اﻟﺤﺎﺿ ﺮ ‪-٢‬‬ ‫‪ ‬ﻻﻧﺔ ﻣﻦ ﺻﻨﻊ اﻻﻧﺴﺎن ‪  -٣‬ﻷﻧﮫ ﯾﺸﻤﻞ رأس ﻣ ﺎل‬ ‫ﺛﺎﺑﺖ ورأس ﻣﺎل ﻣﺘﺪاول ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﮭﻼك‪.‬‬

‫‪ – :‬ھﻰ اﻟﻤ ﻮارد واﻟﻘ ﻮى اﻟﺘ ﻰ ﯾﺠ ﺪھﺎ اﻹﻧ ﺴﺎن دون ﺟﮭ ﺪ ﻣ ﻦ‬ ‫ﺟﺎﻧﺒﮫ ) اﻟﻐﺎﺑﺎت – اﻟﻤﻨﺎﺟﻢ ( ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ : ‬وھ ﻮ أﺷ ﺪ ﺧﻄ ﺮ ﻷﻧ ﮫ ﻣ ﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺘﻘ ﺪم اﻟﻔﻨ ﻰ وﺗﻐﯿ ﺮ‬ ‫اﻷذواق وﻇﮭﻮر اﻵﻻت اﻟﺠﺪﯾﺪة ‪.‬‬ ‫‪ : ‬ھﻮ أﻗﻞ ﺧﻄﺮ ﻷﻧﮫ ﯾﺆدى إﻟ ﻰ ﺗﻠ ﻒ ﺗ ﺪرﯾﺠﻰ ﻧﺘﯿﺠ ﺔ اﻟﺘﻠ ﻒ‬ ‫أو اﻟﺘﺄﻛﻞ ﺑﻤﺮور اﻟﺰﻣﻦ ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ -: ‬‬

‫‪-‬‬

‫‪–  ١‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ :  -‬ھ ﻮ ﻣﺠﻤ ﻮع اﻻﺳ ﮭﺎم اﻹﻧﺘ ﺎﺟﻰ ﻟﻠﻤ ﺸﺮوﻋﺎت ﻓ ﻰ‬ ‫اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻌﯿﻦ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﻌﯿﻨﺔ أو اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ‪.‬‬ ‫‪ :‬ھﻮ ﺟﻤﻊ اﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﺮﺗﯿﻦ وھﻰ ﺧ ﺎم وھ ﻰ ﻣ ﺼﻨﻌﺔ ‪).‬‬ ‫اﻟﺴﯿﺎرات واﻟﺤﺪﯾﺪ ‪ ،‬ﻓﺎﻟﺴﯿﺎرات ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﺪﯾﺪ(‬

‫‪-‬‬

‫*‪ : ‬ﯾﻘ ﺪر اﻻﺳ ﮭﺎم اﻹﻧﺘ ﺎﺟﻰ اﻹﻗﺘ ﺼﺎدى وﻓﻘ ﺎ ﻟﻤ ﺎ ﯾ ﺴﻤﻰ‬ ‫اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻘﻮﻣﻰ‬ ‫‪-‬‬

‫‪ ) ‬اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻮﺳﯿﻂ ( ھﻮ اﺳﺘﮭﻼك ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت أﺛﻨﺎء‬ ‫ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎج‬ ‫‪ : ‬ھ ﻮ اﻟﻨ ﺎﺗﺞ اﻟﻘ ﻮﻣﻰ ﯾ ﺴﺎوى اﻟﻘﯿﻤ ﺔ اﻟﻤ ﻀﺎﻓﺔ أى‬ ‫ﻗﯿﻤﺔ اﻹﻧﺘﺎج ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻮﺳﯿﻂ‬

‫‪-‬‬

‫‪  - -‬ﻣﺠﻤﻮع ﻣ ﻦ اﻟ ﺪﺧﻮل اﻟﺘ ﻰ ﺗﺤ ﺼﻞ‬ ‫ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻹﻧﺘﺎج ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪ :  : ‬اﻷﺟﻮر واﻟﻤﺮﺗﺒﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت‬

‫‪-‬‬

‫ﻻﯾﻮﺟﺪ ﺑﮭﺎ دﻓﻊ ذاﺗﻰ ﯾﺠﻌ ﻞ اﻻﻓ ﺮاد ﺗﻌﻠ ﻦ ﻣ ﺴﺌﻮﻟﯿﺘﮭﺎ ﻋ ﻦ اﻟﻘﯿ ﺎم ﺑﮭ ﺎ ‪-٢‬‬ ‫ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺨﺪﻣﺔ ھﻮ اﻟﺬى ﯾﺘﺤﻞ ﺗﻜﻠﻔﺘﮭﺎ – ﻻﯾ ﺸﺎرﻛﺔ اﺣ ﺪ – ﻻﯾﻤﻜﻨ ﺔ ﺗﺤﻤ ﻞ‬ ‫ﻧﻔﻘﺎﺗﮭﺎ – ﻻﯾﻤﻜﻨ ﺔ ﻣﻨ ﻊ اﻻﺧ ﺮﯾﻦ ﻣ ﻦ اﻻﺳ ﺘﻔﺎدة ﻣﺘ ﻰ ﺗ ﻮاﻓﺮت اﻟﺨﺪﻣ ﺔ –‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺪون ﺗﻜﻠﻔﺔ ﻣﺘ ﻰ ﺗ ﻮاﻓﺮة ﻟﻐﯿ ﺮة –ﻟﮭ ﺬا ﻻﺑ ﺪ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ‬ ‫ان ﺗﺘﺪﺧﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺳﻠﻮب اﻟﺴﻠﻄﺔ او اﻟﻘﮭﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻟﺘ ﻮﻓﯿﺮ‬ ‫ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ او اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻟﮭﺬا ﺗﻜﻮن اﻟﺪوﻟﺔ ﻗﻮﯾﺔ‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪ : – .‬اﻷرﺑﺎح واﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﺮﯾﻊ ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪ :‬اﻟﻌﺒ ﺮة ﺑﺎﻟ ﺪﺧﻮل اﻟﻤﻜﺘ ﺴﺒﺔ ﻣ ﻦ‬

‫‪-‬‬

‫اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿ ﺔ ‪  .‬اﻟﻘ ﻮﻣﻰ ﻣ ﺪﻓﻮﻋﺎت‬ ‫اﻟﺘﺤﻮﻻت – اﻻﻋﺎﻧﺎت واﻟﺒﻄﺎﻟﺔ‬ ‫‪ ) ‬ﺑﺎع ﻣﻨﺰل أو اﺷ ﺘﺮاه‬ ‫ﻻ ﯾﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻟ ﺪﺧﻞ ( ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ -‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪. ‬‬ ‫‪ : ‬اﻻﻧﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت ﺑﻘﺼﺪ اﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺎت ﻣﺒﺎﺷﺮة ‪.‬‬ ‫‪ :  - : ‬اﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ ‪.‬‬ ‫‪ : ‬اﺷ ﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟ ﺎت اﻟﻔﺮدﯾ ﺔ ﻣ ﻦ ﻣﺄﻛ ﻞ وﻣﻠ ﺒﺲ – ‪‬‬ ‫‪ ‬اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻗﯿﺎس اﻻﺳﺘﮭﻼك ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ : ‬ﻣﻨ ﺬ ﺷ ﺮاﺋﮭﺎ واﻟ ﺴﻠﻊ اﻟﻤﻌﻤ ﺮة ﻣﺜ ﻞ اﻟ ﺴﯿﺎرات‬ ‫واﻷﺟﮭﺰة – ‪ ‬ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻢ ﯾﻨﻔﻖ‬

‫ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ‪‬‬ ‫‪-  ‬‬

‫‪‬‬

‫‪ ١‬ﺗﻨ ﺸﺊ اﻟﻤﺴﺘ ﺸﻔﯿﺎت ودور اﻟﻌ ﻼج –‬ ‫ﺗﻘ ﺪﯾﻢ إﻋﺎﻧ ﺎت ﻟﻠﻔﻘ ﺮاء واﻟﻤﺤﺘ ﺎﺟﯿﻦ – ﺗﺘﻌﮭ ﺪ ﺑ ﺎﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﯿ ﺔ – اﻟﺨ ﺪﻣﺎت‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ‪.‬‬ ‫‪ :  (٢‬ﻓﻰ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻘﺮن اﻟ ـ‪ ٢٠‬ﻛ ﺎن اﻟ ﺮأى‬ ‫ﺳ ﺎﺋﺪ أن دور اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻗﺎﺻ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﺗ ﻮﻓﯿﺮ اﻷوﺿ ﺎع اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ‬ ‫واﻟﻤﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ‪.‬‬ ‫ ‪ : ‬وﺿﻊ ﺷﺮوط اﻻﺋﺘﻤ ﺎن ‪/‬‬‫ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ‪ /‬اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ‪ /‬ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻇﺮوف اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر‬ ‫‪ : ٣‬إذاﺑﺔ اﻟﻔﻮارق ﺑﯿﻦ اﻟﻄﺒﻘﺎت ‪ /‬ﺗﻮزﯾ ﻊ اﻟﻔ ﺮص ﺑ ﯿﻦ‬ ‫اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﯿﻦ ﺑﻌﯿ ﺪا ﻋ ﻦ اﻟﻨ ﺴﺐ واﻟﻠ ﻮن أو اﻟ ﺪﯾﻦ ‪ /‬‬ ‫‪ – ‬ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺰاﯾﺎ واﻷﻋﺒﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻓﺮاد ‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ : ‬ھ ﻮ اﻻﻧﻔ ﺎق ﻣ ﻦ أﺟ ﻞ اﻻﺿ ﺎﻓﺔ إﻟ ﻰ ﺛ ﺮوة اﻟﺒﻠ ﺪ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿ ﺔ ﻟﻜ ﻰ‬ ‫ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻰ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﻘﺎدﻣﺔ ‪.‬‬

‫‪ : ‬ھﻮ ﻛ ﻞ ﻣ ﺎ ﯾﺤ ﺼﻞ ﻋﻠﯿ ﮫ اﻟﻔ ﺮد ﻣ ﻦ دﺧ ﻞ ﻣﺘﻮﺳ ﻂ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟ ﺪﺧﻞ اﻟﻘ ﻮﻣﻰ ﻟﻠﺪوﻟ ﺔ ﻛﻠﻤ ﺎ زاد ﻣﻘ ﺪار اﻟ ﺪﺧﻞ اﻟﻘ ﻮﻣﻰ ﻛﻠﻤ ﺎ زاد ﻣﺘﻮﺳ ﻂ‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ– ﻛﺬﻟﻚ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ‪. .‬‬

‫‪ –  .٣‬آﻟﯿﺔ ﻗﻮى اﻟﺴﻮق ) ‪:‬‬ ‫ھﻰ اﻵﻟﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﻮن واﻟﻤ ﺴﺘﮭﻠﻜﻮن – اﺗﺨ ﺎذ‬ ‫اﻟﻘ ﺮارات ﻟﻺﻧﺘ ﺎج واﻻﺳ ﺘﮭﻼك ﯾﺘﻮﻗ ﻒ ﻋﻠ ﻰ اﻷﺛﻤ ﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌ ﺔ وﻓﻘ ﺎ‬ ‫ﻟﻠﻌﺮﺿﻮاﻟﻄﻠﺐ ‪...‬‬

‫‪--‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪  ‬ﺑﻮﺿﻮح ﻓﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻼﻣﺮﻛﺰى ) اﻟﺴﻮق ( ﻷﻧﮫ ﯾﻌﺠﺰ اﻟ ﺴﻮق‬ ‫ﻋﻦ ذﻟﻚ ‪ .‬وﻻﺗﻈﮭﺮ ﻓﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻻﻧﮭﺎ ﻣﺤﺘﻠﻄﺔ ﺑﺎﻻﺳﻌﺎر اﻟﺠﺒﺮﯾ ﺔ‬ ‫‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪ ‬ﯾﻈﮭ ﺮ ﻋﻠ ﻰ اﻟﺤﺎﺟ ﺎت اﻟﻔﺮدﯾ ﺔ واﻟﺤﺎﺟ ﺎت‬ ‫اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﻻ ﯾﻈﮭﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪ ‬اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﺒ ﺪأ اﻟﻘ ﺼﺮ ﺣ ﺼﻮل اﻟﻔ ﺮد ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﯾﺠ ﻮل‬ ‫دون اﻹﻧﺘﻔﺎع اﻵﺧ ﺮﯾﻦ ﻣﻨﮭ ﺎ واﻟﺘﻮﺳ ﻊ ﻓﯿﮭ ﺎ ﯾ ﺆدى زﯾ ﺎدة اﻷﻋﺒ ﺎء ﻧﺘﯿﺠ ﺔ‬ ‫اﻟﺘﻮﺳﻊ ‪.‬‬

‫‪: ‬‬

‫‪  .١‬ﻓ ﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ – ﻏﺎﻟﺒﯿ ﺔ وﺳ ﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘ ﺎج‬ ‫ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻷﻓﺮاد واﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻠﻜﯿﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج وھﻨﺎ ﻣﺒ ﺪأ اﻟﯿﻘ ﯿﻦ‬ ‫أن اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ھ ﻢ أﻛﺜ ﺮ ﻛﻔ ﺎءة ﻣ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ وﻣﺆﺳ ﺴﺎﺗﮭﺎ ﻓ ﻰ ﺗ ﺸﻐﯿﻞ‬ ‫ﻣﻮارد اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وھﺬا ﯾﺤﻘﻖ اﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم‬ ‫‪  .٢‬ﻣ ﻦ اﻟﻘﯿ ﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿ ﺔ اﻹﻧﺘ ﺎج أو اﻹﺳ ﺘﮭﻼك‬ ‫اﻟﻤﺒﺎدرة اﻟﻔﺮدﯾﺔ واﻟﺤﺎﻓﺰ اﻟﻔﺮدى ﯾﻌﺘﺒﺮان ﺑﻤﺜﺎﺑ ﺔ اﻟﻤﺤ ﺮك اﻟﺮﺋﯿ ﺴﻰ ﻟﻜ ﻞ‬ ‫ﻧﺸﺎط اﻗﺘﺼﺎدى ﺑﺸﺮط وﺟﻮد اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟﺤﺮة ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪ : ‬ﻓ ﺮع ﻋﻠ ﻢ اﻻﻗﺘ ﺼﺎد اﻟ ﺬى ﯾ ﺪرس دور اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﻰ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﻤﻮﯾ ﻞ ذﻟ ﻚ ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ اﻹﯾ ﺮادات اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬ ‫وﺧﺎﺻﺔ ‪‬‬

‫‪ :‬ﺗﻌﲎ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺑﲔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﳋـﺎﺹ‬

‫ﰱ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﰱ ﺍ‪‬ﺘﻤﻊ ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪- -–-١ :‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ ‬ﺗﺤﻮﯾﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﻠﻜﯿ ﺔ اﻟﻘﻄ ﺎع‬ ‫اﻟﺨﺎص ) وﻃﻨﻰ أم أﺟﻨﺒﯿﺎ (‬ ‫‪ ‬ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎظ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‬ ‫أو ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﻮﺣﺪات ‪.‬‬ ‫‪  -‬ﻣﺜ ﻞ إدارة اﻟﻘﻄ ﺎع‬ ‫اﻟﺨ ﺎص ) ﺗ ﺸﺎﺑﮫ ﺑ ﯿﻦ اﻹدارة ﻓ ﻰ اﻟﻘﻄ ﺎع اﻟﻌ ﺎم واﻟﺨ ﺎص ( ﺑﺈﻧ ﺸﺎء وﺗﻤﻠ ﻚ إدارة‬ ‫اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺎ ﺗﻘﻊ ﻓ ﻰ إﻃ ﺎر اﻟﻤﺮاﻓ ﻖ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ﻣﺜ ﻞ ﻣ ﺸﺮوﻋﺎت إﻧ ﺸﺎء‬ ‫وإدارة اﻟﻄﺮق وﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪ ‬ﻣﺜﻞ اﻷﻣﻦ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺪﻓﺎع ﻻ ﺗﻌﺮف ﻣﺒﺪأ اﻟﻘﺼﺮ‬ ‫أو اﻻﺳﺘﺌﺜﺎر ﻷن ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺣﺮﻣﺎن أﺣﺪ ﻣﻨﮭﺎ ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪  ‬ﻓﮭ ﻰ ﻓ ﻰ ﻇﺎھﺮھ ﺎ ﻓﺮدﯾ ﺔ وﻻ‬ ‫ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻮﺳﯿﻊ ﻧﻄﺎق اﻹﻓﺎدة ﺑﮭﺎ دون ﺗﻜﻠﻔﺔ اﺿ ﺎﻓﯿﺔ ﻣﺜ ﻞ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ واﻟ ﺼﺤﺔ‬ ‫ﻓﮭﻰ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ ﻓﻘﻂ وﻟﻜﻦ ﻓﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﮭﺎ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬ ‫ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ اﻟﻜﺒﯿﺮ ‪.‬اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺗﺨﺘﻠﻒ‪.‬‬

‫‪‬اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ‪ :‬ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﻔﺮغ‬ ‫ﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﮭﯿﺌﺔ اﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص أن ﯾﻘ ﻮم ﺑ ﺪوره‬ ‫ﻓﻰ زﯾﺎدة اﻹﻧﺘﺎج‪  ‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪-‬‬

‫إﺷ ﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿ ﺔ ‪ :‬ﯾ ﺘﻢ ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ اﻟﻘﮭ ﺮ اﻟﻘ ﺎﻧﻮﻧﻰ‬ ‫وﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ اﻟﺨ ﻀﻮع ﻟﻠ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ وﻟ ﯿﺲ ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ اﻟﺮﺿ ﺎء‬ ‫اﻟﺘﻄﻮﻋﻰ ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ : ‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺟﮭﺰة واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ھﺪﻓﮭﻢ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪  ‬ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﻘﮭﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﺗ ﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻌ ﺔ‬ ‫اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻰ أوﺟﮫ اﻹﻧﻔﺎق‪.‬‬ ‫‪ ‬أو ﻟﻢ ﺗﺘﻮاﻓﺮ ﺿﻮاﺑﻂ ﯾﺤﺪث ﻗﺼﻮر‬ ‫ﻓﻰ إﺷﺒﺎع اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﻘﻮم اﻟﺜﻮرات ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﻟﺘﺤﻘﯿ ﻖ‬ ‫ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﺤﺎﻛﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺸﻌﻮب ‪.‬‬

‫‪ :  ‬أن اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻻ ﺗﻔﺮض وﻻ ﺗﻌﺪل إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن وﯾﻮاﻓﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫اﻟﺸﻌﺐ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪. ‬‬

‫‪-‬‬

‫* ‪١: ‬‬ ‫)‪ :  (١‬اﻟﺒ ﺎﻟﻎ اﻟﻨﻘﺪﯾ ﺔ اﻟﺘ ﻰ ﺗﻨﻔﻘﮭ ﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﻤ ﺎ ﻓ ﻰ ذﻟ ﻚ اﻟﮭﯿﺌ ﺎت‬ ‫واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ﻹﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ) ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم‬

‫‪‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫‪ -١- ‬ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﻨﻔﻘﺎت – اوﻟﻮﯾﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت ‪‬‬ ‫‪ : ‬ﯾﺨﺘﻠﻒ ﻣﻦ دوﻟﺔ ﻷﺧﺮى ﺑﻞ ﯾﺨﺘﻠﻒ داﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻮاﺣﺪة‬ ‫ﺗﺰاﯾ ﺪ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت واﻟﺘﺤ ﻮﯾﻼت ﻧﺘﯿﺠ ﺔ اﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاﻃﯿ ﺔ وﻋ ﺪم ﻛﻔ ﺎءة اﻷﺟﮭ ﺰة‬ ‫وﯾﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﺒﯿﺮوﻗﺮاﻃﯿﺔ – اﻟﺠﮭﻮد اﻟﺬاﺗﯿﺔ‬ ‫‪ ‬ﻓﻰ ﻣﺼﺮ إﻟ ﻰ ‪ : ) ‬اﻷﺟ ﻮر واﻟﻤﺮﺗﺒ ﺎت –‬ ‫‪ :‬اﻟﻨﻔﻘﺎت واﻟﺘﺤﻮﯾﻼت اﻟﺠﺎرﯾﺔ –‪-٣‬اﻻﺳﺘﺨﺪﻣﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‬ ‫‪ : ‬اﻟﺘﺤﻮﯾﻼت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﺜﻞ أﻗﺴﺎط اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻌﺎم ( ‪.‬‬

‫ ﺿﺮﯾﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺨﺎص ‪ :‬أﺧﺬه ﻓﻰ اﻟﺰوال ) أﻃﻠﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺮؤوس‬‫( ‪.‬ﺿﺮﺑﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻮال – ﻧﻘﺪ –ﻣﻨﻘﻮل – ﻋﻘﺎر‬ ‫)‪ :   : ‬دون ﺗﻐﯿ ﺮ‬ ‫ﻣﮭﻤﺎ زاد اﻟﻮﻋﺎء اﻟﻀﺮﯾﺒﻰ ‪  :  -‬ﻛﻠﻤﺎ زادت اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫‪ : ‬ﺗﻔ ﺮض ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻟﺜﺮوة او اﻟﺪﺧﻞ وارﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫‪ : ‬ﻋﻠ ﻰ ‪ ‬أھ ﻢ اﻟ ﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻐﯿ ﺮ ﻣﺒﺎﺷ ﺮة ) ‪‬‬ ‫‪ – ‬اﻟﺠﻤﺎرك ( وھﻰ اﺧﺬة ﻓﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻻن ‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪. ‬‬

‫‪ :  (١‬ﺗﻮﺿ ﻊ ﻟ ﺴﻨﺔ ﻣﺎﻟﯿ ﺔ ﻗﺎدﻣ ﺔ ‪ /‬ﯾﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﺳ ﮭﻮﻟﺔ‬ ‫اﻟﺘﻨﺒ ﺆ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻻﯾ ﺮادات ‪ /‬اﻟﻤﺮاﻗﺒ ﺔ اﻟ ﺸﻌﺒﯿﺔ اﻟﻤ ﺴﺘﻤﺮة‪/‬‬ ‫ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدى‬

‫‪-‬‬

‫‪ :-‬ﺗﻌﺮﯾﻔﮭ ﺎ‪ -‬اﻗﺘﻄ ﺎع ﻣ ﺎﻟﻰ ﻣ ﻦ دﺧ ﻮل وﺛ ﺮوات اﻷﺷ ﺨﺎص‬ ‫اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ ﻃﺒﯿﻌﯿ ﺔ وﻣﻌﻨﻮﯾ ﺔ ﺗﻔ ﺮض ﺟﺒ ﺮاً وھ ﺬا ﯾﺮﺟ ﻊ إﻟ ﻰ اﻟ ﺴﻠﻄﺔ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﻤﻠﻜﮭﺎ اﻟﺪوﻟﺔ ‪.‬‬

‫‪  -‬وﻻﯾﻌﻔﻰ ﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن‬ ‫‪٢‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫* ‪‬‬

‫‪ :  (٢‬ﺗ ﺪرج ﺟﻤﯿ ﻊ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت واﻻﯾ ﺮادات ﻓ ﻰ وﺛﯿﻘ ﺔ واﺣ ﺪة ‪.‬‬ ‫ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ أن ﯾﻌﻄﻰ ﺻﻮرة ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدى ‪.‬‬ ‫‪ :  (٣‬ﺗُﻈﮭ ﺮ اﻟﻤﻮازﻧ ﺔ ﺟﻤﯿ ﻊ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت واﻻﯾ ﺮادات ﺑ ﺸﻜﻞ‬ ‫ﻣﻔﺼﻞ دون إﺟﺮاء أﯾﺔ ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯿﻦ اﻻﯾﺮادات واﻟﻨﻔﻘﺎت‪.‬‬

‫‪ :‬أھ ﻢ اﻻﯾ ﺮادات اﻟ ﺴﯿﺎدﯾﺔ اﻟﺘ ﻰ ﺗﻐﻄ ﻰ اﻟﺠﺎﻧ ﺐ اﻷﻛﺒ ﺮ ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﻨﻔﻘﺎت وھﻰ ﺟﺒﺮﯾﺔ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة‬

‫‪ :  -‬اﺧﺘﯿﺎرى ﻓﻰ ﻣﻈﮭﺮه ﻟﻜﻨﮫ ﯾﺨﻔﻰ ﻋﻨﺼﺮاً ﻣﻦ اﻻﻛﺮاه إذا ﻓﺮﺿﺖ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ‪.‬‬

‫‪ : ‬ﻟﺠﺎﻣﻌﻰ اﻷﻣﻮال ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﻏﯿﺮ ﺷﺮﻋﯿﺔ ‪.‬‬

‫‪ -١ ‬وﻓﯿﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪاﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ وﺑﺎﻷﺳﻠﻮب اﻷﻣﺜﻞ وھﺬا ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﺪم اﻟﮭﺮوب‬ ‫‪  -٢‬ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺣﺼﯿﻠﺔ ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت ‪ -٣.‬‬

‫ان ﺗﻜﻮن ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ وﻗﻮاﻋﺪھﺎ وﺣﺴﺎﺑﮭﺎواﺿﺢ وﺳﮭﻞ ودﻗﯿﻖ‬

‫‪ : ٤) .‬ﺗﻮزﯾ ﻊ أﻋﺒ ﺎء اﻟ ﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻓ ﺮاد‬ ‫ﻣﺮاﻋﺎة ﻟﻈﺮوﻓﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻊ واﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ واﻟﻈﺮوف ‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ : ‬‬

‫‪-‬‬

‫ﻟﮭﺬا ﻛﺎن اﻟﻐﻨﻰ ﯾﺪﻓﻊ أﻛﺜﺮ وھﺬا راﺟﻊ ﻷن اﻟﻐﻨﻰ ﯾﺴﺎﻧﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻰ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺧﺪﻣﺎت‬

‫‪-‬‬

‫‪ ‬ﺗﺨﻠﺼﺖ ﻣﻦ ﻓﻜﺮة اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ وأﺻﺒﺤﺖ‬ ‫ﻣﺮﺗﺒﻄ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺪﺧﻞ دول اﻟﺤ ﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ ﻛﻤﯿ ﺎت ﻛﺒﯿ ﺮة ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻊ – ﺗﺘﺠ ﺔ‬ ‫ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺪول ﺣﺎﻟﯿﺎ اﻟﻰ رﺑﻂ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﺎﻟﺪﺧﻞ‬

‫‪ : ‬أھﻢ ﻣﻈﺎھﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻀﺮﯾﺒﻰ اﻟﻨﺎﺟﺢ ‪.‬‬

‫‪ -‬‬

‫ﻻﺑ ﺪ ﻣ ﻦ ﻋ ﺮض اﻟﺤ ﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﯿ ﺔ ﻋﻠ ﻰ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻌﺐ‬

‫ﻹﻋﺘﻤﺎدھ ﺎ ‪‬‬

‫‪‬‬

‫ ‪ : -١ : ‬ﺗﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺮد‬‫ﻓﻰ اﻟﺤﺎل ﻣﺜ ﻞ اﻟﺘﻌﻠ ﯿﻢ – اﻟ ﺼﺤﺔ – ﺗ ﺬﻛﺮة اﻷﺗ ﻮﺑﯿﺲ – ﺟ ﻮاز اﻟ ﺴﻔﺮ ‪ .‬وﻗ ﺪ‬ ‫ﺗﻜﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺘﮭﺎ أو أﻋﻠﻰ وھﻰ ﻗﮭﺮﯾﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ‪.‬‬

‫‪ : ‬ﻛﻼھﻤﺎ ﻗﮭﺮﯾﺔ ﻣﻮارد دوﻟﺔ‪‬‬

‫‪ :  ‬ﺑﺮﻧ ﺎﻣﺞ ﻣ ﺎﻟﻰ ﻟﻠﺨﻄ ﺔ ﻋ ﻦ ﺳ ﻨﺔ ﻣﻘﺒﻠ ﺔ‬ ‫ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف ﻣﺤﺪدة ﻓﻰ إﻃﺎر اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ‪.‬‬

‫‪ : ‬ھ ﻮ اﻻﻧﻔ ﺎق اﻟﻔﻌﻠ ﻰ واﻻﯾ ﺮادات اﻟﺘ ﻰ ﺣ ﺼﻠﺖ ﻓ ﻰ ﺳ ﻨﺔ‬ ‫ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ‪ :  .‬اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ – واﻻﯾﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬

‫)‪ :  (٢‬ﻣﺠﺮد ﺗﻮﻗﻌﺎت ﻓﺎﻻﯾﺮادات ﻻ ﺗﻌﺪو ﻣﺠﺮد ﺗﻮﻗﻌﺎت‬

‫‪‬‬

‫‪ : ‬ھ ﻰ وﺛﯿﻘ ﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﯿ ﺔ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﯿﺔ ﺗﺒ ﯿﻦ اﻟﻨﻔﻘ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ‬ ‫واﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻰ ﯾﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺤﻘﻘﮭﺎ ﻟﻔﺘﺮة ﻗﺎدﻣﺔ ) ﻟﻤﺪة ﺳﻨﺔ (‬

‫‪ : ٤‬ﺗﻜﻔﻰ اﻻﯾﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت ‪.‬اﻧﺤﺮﻓﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺮب‬ ‫‪ -‬اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ زادت اﺳﺮاف اﻟﺪول ﻓﺎﻧﺤﺮﻓﺖ اﻟﻤﻮازﻧﺔ ‪.‬‬

‫‪ : ‬اﻟﺘﻮﺳ ﻊ ﻓ ﻰ إﺻ ﺪار‬ ‫اﻟﻨﻘﻮد ‪ /‬ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻀﺨﻢ ‪ /‬اﺧ ﺘﻼل ﻣ ﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﻌﯿ ﺸﺔ ‪ /‬اﺧ ﺘﻼﻻت ﻓ ﻰ‬ ‫اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ﻟﮭﺬا ﺗﺘﺠﮫ اﻟﺪول ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪ ‬ھ ﻰ ﻛ ﻞ ﺷ ﺊ ﯾﺘﻤﺘ ﻊ ﺑ ﺎﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌ ﺎم ﻣ ﻦ أﻓ ﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ وﺗﻘ ﻮم‬ ‫ﺑﻮﻇﯿﻔﺔ اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﻰ اﻟﺘﺒﺎدل وﻣﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻢ وﻣﺨﺰن ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ‬

‫‪‬‬

‫‪ : ‬ﺳ ﺎﻋﺪ ﻋﻠ ﻰ ﺗﺮﺷ ﯿﺪ اﻹﻧ ﺴﺎن ﻟ ﺴﻠﻮﻛﮫ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدى –‬ ‫اﻟﺘﻘﺪم اﻹﻗﺘﺼﺎدى – ﺗﻄﻮر اﻟﻨﻈﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪ : ‬ﻣﺒﺎدﻟ ﺔ ﺷ ﺊ ﻓ ﻰ ﻣﻘﺎﺑ ﻞ ﺷ ﺊ آﺧ ﺮ وھ ﻰ اﻟ ﺼﻮرة اﻟﻄﺒﯿﻌﯿ ﺔ‬ ‫واﻟﺒﺴﯿﻄﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎدل وأﻋﻄﺖ أول وﻇﯿﻔﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد وھﻰ وﺳﯿﻂ ﻟﻠﺘﺒﺎدل ‪.‬‬ ‫* ‪‬‬

‫* ‪ (١ : ‬ﺗﻮاﻓﻖ اﻟﺮﻏﺒﺎت ﺷ ﺮط ﻟﻠﻤﻘﺎﯾ ﻀﺔ وﺗ ﺸﺘﺮط وﻗ ﺖ ﻣﺤ ﺪد‬ ‫وﺑﻨﻔﺲ اﻟﻤﻘﺪار ‪.‬ﻻﺗﻌﻄﻰ وﺳﯿﻠﺔ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﺘﻘﯿﻢ اﻟﺴﻠﻊ ‪ (٣ .‬اﻟ ﺴﻠﻊ ﻏﯿ ﺮ ﻗﺎﺑﻠ ﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺠﺰﺋﺔ ) ﻷﻧﮭﺎ ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﺣﯿﻮاﻧﺎت (ﻻﺗﻌﻄ ﻰ وﺳ ﯿﻠﺔ واﺿ ﺤﺔ ﻟﺘﻘ ﯿﻢ اﻟ ﺴﻠﻊ ‪-٤‬‬ ‫ﻻﺗﻌﻄﻰ وﺳﯿﻠﺔ واﺿﺤﺔ ﻟﺘﻘﯿﻢ اﻟﺴﻠﻊ ‪.‬‬ ‫‪ (٥‬ﺗﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﻤﻘﺎﯾﻀﺔ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ وﺳﯿﻠﺔ ﺻ ﺎﻟﺤﺔ ﻹﺧﺘ ﺰان اﻟﻘ ﯿﻢ ﻷﻧﮭ ﺎ ﺳ ﺮﯾﻌﺔ‬ ‫اﻟﺘﻠﻒ ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪ : ‬ﻟﻢ ﺗﻈﮭﺮ اﻟﻨﻘﻮد ﻣﺮة واﺣﺪة ﺑﻞ ﺗﻄﻮرت ﺑﺘﻄﻮر ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ‬

‫‪‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪ : ‬اﺳﺘﺨﺪام ﺳ ﻠﻌﺔ ﻛﻤﻘﯿ ﺎس اﻟﻘﯿﻤ ﺔ ) ﻣﺎﺷ ﯿﺔ – ﻗﻮاﻗ ﻊ ﻣﺤ ﺎر (‬ ‫ﻣﺎﻋﺰ وھﻰ ﻟﮭﺎ ﻋﯿﻮب ﺳﺒﻖ ذﻛﺮھﺎ ﻓﻰ اﻟﻤﻘﺎﯾﻀﺔ ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ ‬ﺳﺒﺐ اﻟﺘﻄﻮر ﻓﻈﮭ ﺮت وﻇﯿﻔ ﺔ ﻣﺨ ﺰن ﻟﻠﻘ ﯿﻢ وھ ﺬا راﺟ ﻊ ﻟﻠﻘﺒ ﻮل‬ ‫واﻻﻧﺘﺸﺎر ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪ : ‬ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠ ﺴﺮﻗﺔ – ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﺘﻠ ﻒ‬ ‫واﻟﺤﺮﯾﻖ – ﻗﺎﺑﻠ ﺔ ﻟﻠﻤ ﻮت – ﺿ ﻌﻒ اﻟﻘﺎﺑﻠﯿ ﺔ ﻟﻠﺘﺨ ﺰﯾﻦ – ﻻ ﺗﻌﻄ ﻰ ﻣﺨ ﺰن‬ ‫ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪    . ‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ ‬وﺑﺪأت اﻟﺒﻨﻮك واﻷﻓﺮاد اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺘﻌﺎﻣﻠﻮن‬ ‫ﺑﮭﺬه اﻷوراق ﻓﻈﮭﺮت اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻮرﻗﯿﺔ وزادت ﺛﻘﺘﮭﺎ ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪.  -‬‬

‫‪‬‬

‫‪ ) ‬ﻧﻘ ﻮد اﻟﻮداﺋ ﻊ ( ‪ :‬ﻣﺪﯾﻮﻧﯿ ﺔ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﺘﺠ ﺎرى ﻟﻌﻤﻼﺋ ﮫ‬ ‫ﺗﺴﺠﻞ ﻓﻰ ﺣﺴﺎﺑﺎﺗﮫ وﯾﺘﺼﺮف ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺸﯿﻚ‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ : ‬ﻇﮭﺮت ﺑﺠﺎﻧﺐ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪  ‬‬

‫)‪ ١‬ﺗﻤﻨﺢ اﺣﺎﻣﻠﮭﺎ اﺋﺘﻤﺎﻧﺎ ( ‪ :‬ﻟﻤﺪة ﻣﻌﯿﻨﺔ وﺷ ﺮوط ﻣﺘﻔ ﻖ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ‬ ‫– ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺸﺮاء ﻣﻦ اﻟﺴﻮق ﻓﻰ اﻟﺪاﺧﻞ واﻟﺨﺎرج‬ ‫‪ ‬اﻻﻋﻔﺎء ﻣ ﻦ دﻓ ﻊ اﻟﻔﻮاﺋ ﺪ ﻟﻤ ﺪة ﻣﺤ ﺪدة ) ﺷ ﮭﺮﯾﻦ( – ﯾ ﺴﺪد اﻟﻌﻤﯿ ﻞ‬

‫ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻗﯿﻤﺔ اﻹﺋﺘﻤﺎن ﺑﻌ ﺪ اﻹﻧﺘﮭ ﺎء ‪ -‬ﯾ ﺴﺘﻄﯿﻊ اﻟﻌﻤﯿ ﻞ اﻟ ﺸﺮاء ﻣﮭﻤ ﺎ اﺧﺘﻠﻔ ﺖ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ : ٢‬ﻻ ﺗﻤﻨﺢ ﺣﺎﻣﻠﮭﺎ اﺋﺘﻤﺎﻧﺎ ‪ -‬ﯾﺨﺼﻢ ﻗﯿﻤﺔ‬ ‫اﻟﺼﻔﻘﺔ ﻣﻦ ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻓﻰ اﻟﺒﻨﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر ﻣﺜﻞ اﻟﺼﺮف اﻵﻟﻰ ‪.‬‬

‫)‪ :  (٣‬أﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرا أﻟﻘﻰ ﺑﮭﺎ ﻓﻰ اﻷﺳﻮاق اﻟﻤﺮﻛﺰﯾﺔ‬ ‫– ﺗﺒ ﯿﻦ اﻟﺘﻌ ﺎﻣﻼت – ‪-١‬ﺗﻌﻄ ﻰ ﻣﯿ ﺰة اﻟ ﺼﺮف ﻣ ﻦ اﻟ ﺸﺒﺎﺑﯿﻚ ﻓ ﻰ ﺑﻌ ﺾ‬ ‫اﻟﺒﻨﻮك ﺧﺎرج أﺳﻮاق اﻟﺪوﻟﺔ ‪ -‬ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪار اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ ﻓﻰ أى وﻗ ﺖ ‪ - -٢‬ﺗﻌﻄ ﻰ ﻟ ﺼﺎﺣﺒﮭﺎ ﻣﯿ ﺰة ﺻ ﺮف اﻟﻨﻘ ﻮد ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺸﺒﺎﺑﯿﻚ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ :  (٤‬ﺗﺨﺰن ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻣﻘﺪﻣﺎ – ﯾﺪﻓﻊ ﻗﯿﻤﺘﮭ ﺎ‬ ‫ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺮة واﺣﺪة أو ﻋﺪة ﻣﺮات ﺣﺴﺐ اﻟﻘﯿﻤ ﺔ‬ ‫ﻣﻘﺪﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺷﺮاﺋﮭﺎ ‪-‬‬ ‫اﻟﻤﺨﺰﻧﺔ ﻓﯿﮭﺎ ‪ -‬أﺻﺒﺤﺖ أﻛﺜﺮ إﻧﺘ ﺸﺎرا وﺗ ﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠ ﻰ ﻧﻄ ﺎق واﺣ ﺪ ﻓ ﻰ اﻟ ﺪول‬ ‫اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ ﺔ أو اﻟﻨ ﺎﻣﻲ ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ھ ﺬه اﻟﺒﻄﺎﻗ ﺎت ﻓ ﻰ ﺑﻄﺎﻗ ﺎت اﻟﺘﻠﯿﻔﻮﻧ ﺎت ووﺳ ﺎﺋﻞ‬ ‫اﻟﻨﻘﻞ ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪ : ‬ﻓﻰ ﺗﺰاﯾﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ – ﻓﺴﻮف ﺗﺆدى إﻟﻰ ﻇﮭﻮر‬ ‫اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ – ﻟﯿ ﺴﺖ ﻧﻘ ﻮدا وإﻧﻤ ﺎ ھ ﻰ ‪ –  ‬‬ ‫‪. ‬‬

‫‪‬‬

‫‪: E-money ‬‬

‫* ‪ (١ ‬اﻟﻨﻘﻮد وﺳﯿﻂ ﻟﻠﺘﺒﺎدل ‪ (٢ .‬اﻟﻨﻘ ﻮد ﻣﻘﯿ ﺎس ﻟﻠﻘﯿﻤ ﺔ ‪(٣ .‬‬ ‫اﻟﻨﻘﻮد ﻣﺨﺰن ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ ‪.‬‬ ‫‪ :  (١‬ھﻰ اﻟﻮﻇﯿﻔﺔ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد – ﻟﮭ ﺬا ﻻﺑ ﺪ‬ ‫أن ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل اﻟﻌﺎم ‪ -‬اﻟﻨﻘﻮد وﺳﯿﻂ ﻟﻠﺘﺒﺎدل أدى إﻟﻰ اﺗﺴﺎع ﺣﺠﻢ اﻟﻤﺒﺎدﻻت‬ ‫وﺗﻨﻮﻋﮭﺎ ‪ -‬ﯾﺆدى ھﺬا إﻟﻰ ﺗﻌﻤﯿﻖ واﻧﺘﺸﺎر ﻣﺒﺪﺋﻰ اﻟﺘﺨﺼﺺ وﺗﻘﺴﯿﻢ اﻟﻌﻤﻞ ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﻘ ﺴﻢ ﻋﻤﻠﯿ ﺔ اﻟﻤﻘﺎﯾ ﻀﺔ إﻟ ﻰ ﻋﻤﻠﯿﺘ ﯿﻦ ھﻤ ﺎ اﻟﺒﯿ ﻊ واﻟ ﺸﺮاء‪ -‬اﻟﻨﻘ ﻮد وﺳ ﯿﻂ‬ ‫ﻟﻠﺘﺒﺎدل ﻷن ﻓﯿﮭﺎ ﺗﻨﺎزل اﻟﻔﺮد ﻋﻦ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻨﻘﻮد ‪.‬‬ ‫)‪ :  (٢‬اﻟ ﺴﻠﻊ ﻏﯿ ﺮ ﻣﺘﺠﺎﻧ ﺴﺔ ﻟ ﺬﻟﻚ ﻻ ﺑ ﺪ ﻣ ﻦ إﯾﺠ ﺎد وﺣ ﺪة‬ ‫ﻟﻘﯿ ﺎس اﺧ ﺘﻼف اﻟ ﺴﻠﻊ ‪ .‬وﺗﻔﯿ ﺪ اﻟﻨﻘ ﻮد ﻣﻘﯿ ﺎس ﻓ ﻰ ﺗﻘ ﺪﯾﺮ ﻣﺨﺘﻠ ﻒ اﻟ ﺴﻠﻊ‬ ‫واﻟﺨﺪﻣﺎت ‪.‬‬ ‫)‪ - : ٣‬أن ﺗﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﻗﻮة ﺷﺮاﺋﯿﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﻓ ﻰ اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ‬ ‫ اﻟﻨﻘﻮد ﻣﺨﺰن ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﺤﺎﺿﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ‪ -‬ﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﻨﻘ ﻮد أن ﺗﺘﻤﺘ ﻊ‬‫ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﺴﺒﻰ ﻓﻰ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ وﻻ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻺھﺘﺰاز وﺗﻔﻘﺪ اﻟﻨﻘﻮد ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻻدﺧﺎر‬ ‫ ‪‬وارﺗﻔ ﺎع اﻷﺳ ﻌﺎر ﯾﺠﻌ ﻞ اﻷﻓ ﺮاد ﯾﺨﺰﻧ ﻮن ﺛ ﺮواﺗﮭﻢ ﻓ ﻰ اﻷرض‬‫واﻟﻤﺠﻮھﺮات واﻟﻤﻌﺎدن اﻟﻨﻔﯿﺴﺔ ‪.‬‬ ‫** ‪ - ‬ﻻﺑﺪ أن ﺗﺠﺪ اﻋﺘﺮاف ﻣﻦ ﺟﻤﯿﻊ أﻓ ﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ‬ ‫ﺑﺠﺎﻧﺐ وﻇﺎﺋﻒ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ‪.‬‬ ‫ وﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ أن ﺗﺠﺪ اﻋﺘﺮاف ﻗﺎﻧﻮﻧﻰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻜﻰ ﺗﻜﻮن إﻟﺰاﻣﯿﺔ‪.‬‬‫‪  : -‬وﺳ ﯿﻄﺔ ﺗﻘ ﻮم ﺑﺘﺠﻤﯿ ﻊ ﻣ ﺪﺧﺮات اﻷﻓ ﺮاد‬

‫‪-‬‬

‫واﻟﻮﺣﺪات اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺤﻘ ﻖ ﻓ ﺎﺋﺾ وﺗﻔﺮﺿ ﮭﺎ ﻟﻸﻓ ﺮاد وﻣﺆﺳ ﺴﺎت‬ ‫ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻷﻧﮭﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻰ اﻻﻗﺘﺮاض واﻹﻗﺮاض ‪.‬‬ ‫‪ * : ‬ﺗﺠﻤ ﻊ اﻟﻤ ﺪﺧﺮات اﻟ ﺼﻐﯿﺮة وﺗ ﺴﮭﻢ ﻓ ﻰ اﻟﻨﻤ ﻮ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدى ‪.‬ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﯿﻞ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻟﻠﻤﺪﺧﺮ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ‬

‫‪ -‬اوﺳﻊ اﻟﺒﻨﻮك اﻧﺘﺸﺎرا وھﻮ ﺑﻨﻚ ﻋﺎم‬ ‫‪.‬ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻧﺸﺎﻃﺔ اﻟﺘﻤﺰﯾﻞ ﻗﺼﯿﺮ اﻻﺟﻞ ) ﺷﺮاء ﻛﻤﺒﯿﻮﺗﺮ ﺑﺎﻟﻘﺴﻂ‬ ‫‪ -‬‬

‫‪ ‬ﻓﻰ ﻣﻨﺢ اﻹﺋﺘﻤﺎن ﻟﻨﻮع ﻣﺤﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط ﻣﺜﻞ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ –‬ ‫اﻟﺰراﻋﯿﺔ – اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺷﮭﺪت ﺗﻮﺳﻌﺎ‬

‫‪ ‬ﻻ ﺗﺘﻘﯿﺪ ﺑﻨﺸﺎط ﻣﻌﯿﻦ واﻗﻠﯿﻢ ﻣﻌﯿﻦ‪ -‬ﻟﮭ ﺎ ﻣ ﺼﺎدر ﻣﺘﻌ ﺪدة‬ ‫ﺗﻮﺟﮭﮭﺎ ﻓﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﺗﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ – اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‬ ‫واﻟﻌﻼﻗ ﺎت ﺗ ﺘﻢ ﻣ ﻦ ﺧ ﻼل اﻟﻮﺳ ﺎﺋﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ – ﻻﺗﺘﻌﺎﻣ ﻞ ﺑﺎﻟﻠﻘ ﺎء اﻟﻤﺒﺎﺷ ﺮ‬ ‫–‪ : ‬ﻷﻧﮭﺎ ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻟﮭﺬا ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺔ اﻟﺒﻨﻮك ‪.‬‬ ‫* ‪ (١) : ‬اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻰ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻈﮭﻮر ھﻰ اﻟﺬھﺐ‬ ‫واﻟﻔﻀﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (٢‬ﺗﻢ اﯾﺪاع اﻟﺬھﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻓ ﻰ اﻟﺒﻨ ﻮك ﻷن اﻟﺘﺠ ﺎر ﺧ ﺎﻓﻮا ﻣﻨﮭ ﺎ ﻓﻮﺿ ﻌﻮا‬ ‫اﻟﺬھﺐ واﻟﻔﻀﺔ ﻓﻰ اﻟﺒﻨﻚ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﺼﺎل ﯾﺤﻤﻞ وزن اﻟﺬھﺐ‪.‬‬

‫‪ : Smart Cards‬ﺗﻌﺮﯾﻔﮭ ﺎ – ﻣﺜﺒ ﺖ ﻋﻠﯿﮭ ﺎ ﺷ ﺮﯾﺤﺔ‬ ‫إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ أو أﻛﺜ ﺮ ﺗﻤﺜ ﻞ ﺣﺎﺳ ﺐ ﺻ ﻐﯿﺮ ﻣ ﺰود ﺑ ﺬاﻛﺮة ‪ -‬ﺑﮭ ﺎ ﻗﯿﻤ ﺔ ﻣﻌﯿﻨ ﺔ ﻣ ﻦ‬ ‫أﻣﻮال اﻟﻌﻤﯿﻞ واﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ – ﺗﺨﺼﻢ ﻣﻨﮭﺎ ﻗﯿﻤ ﺔ اﻟﺘﻌ ﺎﻣﻼت دون ﺗﻮﻗﯿ ﻊ‬ ‫اﻟﻤﺸﺘﺮى أو ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺷﺨﺼﯿﺘﮫ‪ -‬ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺠﮭ ﺪ – ﺗﯿ ﺴﺮ اﻟﺘﻌ ﺎﻣﻼت – ﺗﺤﻤ ﻞ ﻗﯿﻤ ﺎ‬ ‫رﻣﺰﯾﺔ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ أرﻗﺎم ﻣﻌﯿﻨﺔ ‪.‬‬ ‫‪ - :  (٢‬ﻧﻘ ﻮد ﺗﺄﺧ ﺬ ﺻ ﻮرة ﻧﺒ ﻀﺎت ‪bits‬‬ ‫ﻛﮭﺮوﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴﯿﺔ ﯾﺤﻤﻠﮭﺎ ﻛﺎرت زﻛﻰ أو ﻋﻠﻰ اﻟﮭﺎرد دارﯾﻒ ﻟﻠﺤﺎﺳﺐ اﻟﺸﺨﺼﻰ‬ ‫ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﯾﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ أرﻗﺎم ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻦ اﺿﺎﻓﺔ ﺣﺴﺎب أو ﻧﻘﻞ‬‫ﺣﺴﺎب ‪.‬‬

‫)‪ : ٥‬ﺗﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ذﻟ ﻚ * ﻋﺮﺿﮭﺎ ﻟﻺﻓ ﻼس ‪.‬‬ ‫ﺿﯿﺎع ﺣﻘﻮق اﻻﻓﺮاد اﻟﻤﻮدﻋﯿﻦ – ﺗﻔﻘﺪ اﻟﻨﻘﻮد ﻣﺨﺰﻧﮭﺎ ﻟﻠﻘﯿﻤﯿﺔ‬ ‫)‪  (٦‬ﺑﻨﻚ اﻟﺒﻨﻮك –ﺑﻨﻚ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ‪ -١‬ﯾﺼﺪر اﻟﻨﻘﻮد – اﻟﺮﻗﺎﺑ ﺔ‬

‫‪ - : ‬‬

‫اﻟﻜﻤﯿﺔ واﻟﻨﻮﻋﯿﺔ ‪ :‬ﻗﻤﺔ اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛ ﺰى ‪‬‬

‫‪ – .‬ﻓﮭﻰ ﺗﺮﯾﺪ ﺑﻨﻮك ﻣﺘﻄﻮرة ‪ -‬ﻣﺤﺎل ﺗﺠﺎرﯾ ﺔ ﺣﺪﯾﺜ ﺔ ‪– .‬‬ ‫ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺷﺒﻜﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺤﻼت أن ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻗﺒﻮﻻ ﻣﻦ اﻟﻌﻤ ﻼء‬ ‫– ﻓﮭﻰ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ وﻗﺖ ﺣﺘﻰ ﻓﻰ أﻛﺜﺮ اﻟﺪول ﺗﻘﺪﻣﺎ واﻷﺳﺒﺎب ﻣﺎ ﺳﺒﻖ ‪.‬‬

‫‪ – ‬ﻓﮭﻮ ﯾﻤﻠﻚ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﻘﺪى‬

‫)‪ :  (٣‬ﻣﻘﺎﺑ ﻞ اﻟﻨﻘ ﻮد اﻟﺬھﺒﯿ ﺔ واﻟﻔ ﻀﯿﺔ ووﺟ ﺪ اﻟﺘﺠ ﺎر‬ ‫ﺳﮭﻮﻟﺔ ﻓ ﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣ ﻞ وﯾ ﺘﻢ اﻧﺘﻘ ﺎل ﺗﻠ ﻚ اﻷوراق ﻋ ﻦ ﻃﺮﯾ ﻖ اﻟﺘﻄﮭﯿ ﺮ او‬ ‫اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬أﺻﺪرت اﻟﺒﻨﻮك ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﺪات ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺬھﺐ واﻟﻔﻀﺔ وأﺻﺒﺢ ﻣ ﻦ‬ ‫ﯾﺤﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺬھﺐ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻷوراق إﻟﻰ ذھﺐ‬

‫)‪ :  (٧‬ﯾﻤﻠﻜ ﮫ اﻟﺒﻨ ﻚ اﻟﻤﺮﻛ ﺰى وھ ﻮ اﻟ ﺬھﺐ واﻟﻔ ﻀﺔ اﻟﺘ ﻰ‬ ‫ﯾﻤﻠﻜﮭﺎ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﻘﺪى ﻓﻰ اﻟﺴﻮق ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ﺸﺊ ﻋ ﺎم ‪ –: ١٨٩٨‬ھﻮ ﺳ ﺠﻞ ﻣﺤﺎﺳ ﺒﻰ ﻣﻨ ﺘﻈﻢ ﻟﻜﺎﻓ ﺔ اﻟﻤﺒ ﺎدﻻت أو اﻟﻌﻤﻠﯿ ﺎت‬ ‫واﻟﻌﻼﻗﺎتاﻧاﻟﺪو‬ ‫ﻨﻘﻞﻓﻰ ﻣﺼﺮ‬ ‫ﺗﺠﺎرى‬ ‫ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟ‬ ‫‪-٤‬ﺑﻨﻚ‬ ‫)‪ :  (٨‬أول‬ ‫م‬

‫‪. ‬‬

‫)‪  (٩‬اﻟﺘﻰ ﯾﺼﺪرھﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻷھﻠﻰ اﺧﺘﯿﺎر ﻓﻰ ﺑﺎدئ اﻷﻣﺮ ‪.‬‬ ‫)‪ – (١٠‬أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻮرﻗﯿﺔ اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻷھﻠﻰ اﻟﻤﺼﺮى‬ ‫ﻟﮭﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺬھﺒﯿﺔ ‪.‬‬ ‫ ‪  ‬اﻧﺸﺊ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى اﻟﻤﺼﺮى ﺑﻌﺪ اﻧﻔﺼﺎﻟﮫ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻷھﻠﻰ‬‫‪‬‬

‫) اول ﻣﻦ ﻃﺒﻊ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻮرﻗﯿﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ اﻟﺒﻨﻚ اﻻھﻠﻰ‬ ‫اﻣﺎ ﺣﺎﻟﯿﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى‬ ‫* ‪‬‬

‫‪ * ‬ﻣ ﺴﺠﻠﺔ ﻓ ﻰ دﻓ ﺎﺗﺮ ‪ -‬وﺳ ﯿﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﮭ ﺎ اﻟ ﺸﯿﻚ ‪ -‬ﻏﯿ ﺮ إﻟﺰاﻣﯿ ﺔ ‪-‬‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر ‪ -‬ﺗﺠﺪ اﻋﺘﺮاف ﻣﻦ ﺑﻌﺾ أﻓﺮاد اﻟﻤﺠﺘﻤ ﻊ –‬

‫‪ ‬‬

‫‪ - ‬ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮر ‪.‬ﺗﺠﺪ اﻋﺘﺮاف‬

‫‪‬‬

‫‪ ) :  : ‬أو ﺳ ﻮق ﺗ ﺪاول‬ ‫اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ( ﺳﻮق ﺗ ﺪاول اﻷﺳ ﮭﻢ واﻟ ﺴﻨﺪات وﻏﯿﺮھ ﺎ ﻣ ﻦ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ‬ ‫وﺗﺴﮭﻢ ﻓﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻘﻮﻣﻰ وﺗ ﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﻮرﺻ ﺔ ﻓ ﻰ ﺗﻤﻮﯾ ﻞ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫اﻟﺠﺪﯾﺪة ‪.‬‬

‫‪ ‬ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﺼﺔ اﻟﺸﺮﯾﻚ ﻓﻰ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫‪ : ‬ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻟﻠﻔﺮد ‪.‬‬

‫‪-١‬‬ ‫‪-٢‬‬ ‫‪-٣‬‬ ‫‪-٤‬‬

‫‪-١‬‬ ‫‪-٢‬‬

‫‪ ‬ﯾﺤﻘﻖ ﻟﺤﺎﻣﻠﮫ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻰ ادارة اﻟﺸﺮﻛﺔ أو اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ‪.‬‬ ‫ﯾﺤﻘﻖ ﻟﻠﻔﺮد اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح – ﻓﺈذا ﻟﻢ ﯾﺤﺪث رﺑﺢ ﻓﻼ ﯾﺄﺧﺬ رﺑﺢ ‪.‬‬ ‫ﻻ ﯾﺤﻖ اﺳﺘﺮداد ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺴﮭﻢ ‪ .‬ﻃﺎﻟﻤﺎ أن اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻗﯿﺔ ﻷﻧﮫ ﺷﺮﯾﻚ‬ ‫ﻓ ﻰ ﺣﺎﻟ ﺔ ﺣ ﻞ اﻟ ﺸﺮﻛﺔ وﺗ ﺼﻔﯿﺘﮭﺎ ﻻ ﯾﺤ ﻖ اﺳ ﺘﺮداد ﻗﯿﻤ ﺔ اﻟ ﺴﮭﻢ إﻻ ﺑﻌ ﺪ‬ ‫ﺣﺼﻮل اﺻﺤﺎب اﻟﺴﻨﺪات ﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ ﺳﻨﺪاﺗﮭﻢ وﻓﻮاﺋﺪھﻢ ‪.‬‬ ‫‪ :‬ﻟﯿﺲ ﻟﮫ ﺣﻖ اﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻰ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫ﻟﮫ ﺣﻖ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪة ﺛﺎﺑﺘﺔ ﺳﻨﻮﯾﺔ)ﺗﻜ ﺴﺐ‪ -‬ﺗﺨ ﺴﺮ ( ﯾ ﺴﺘﺮد اﻟ ﺴﻨﺪ‬ ‫ﻓﻰ اﻟﻤﯿﻌﺎد اﻟﻤﺤﺪد وﺑﻌﺪھﺎ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﺻﻠﺘﮫ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ ‪.‬‬

‫‪ ‬‬

‫‪‬‬

‫)‪  (١‬أو اﻟﺴﻮق اﻷوﻟﯿﺔ ‪ -٢.‬ﺳﻮق اﻟﺘﺪوال اﻟﺒﻮرﺻﺔ‪.‬‬ ‫‪ ‬ﯾﺘﻢ اﺻﺪار اﻻوارق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺮة اﻻوﻟﻰ‬

‫‪   ‬‬ ‫‪ .‬ھﻰ اﻟﺴﻮق اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﺘﺠﻤﻊ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻌﺎرﺿﻮن واﻟﻄﺎﻟﺒﻮن ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪ .‬ﻓ ﻰ‬ ‫اوﻗﺎت واﻣﺎﻛﻦ ﻣﺤﺪدة‬ ‫** اﻟﻘﺎﻋﺪة أن اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ) ﻓﻰ إﻃﺎر اﻟﺒﻮرﺻﺔ ( ‪ : ‬ھﻰ‬

‫اﻷوراق اﻟﺘﻰ اﺳﺘﻮﻓﺖ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻘﯿﺪھﺎ‬ ‫‪ :  *‬ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭ ﺎ ﺗ ﺪاول اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ ﻏﯿ ﺮ‬ ‫ﻣﺴﺘﻮﻓﺎة اﻟﺸﺮوط ﺑﺸﺮوط اﻟﻘﯿﺪ ﻓﻰ اﻟﺒﻮرﺻﺔ وﻟﺤﯿﻦ إﺗﻤﺎم إﺟﺮاءات ﻗﯿﺪھﺎ‬ ‫** ‪ -١: ‬ﺗﻌﺒﺌ ﺔ اﻟﻤ ﺪﺧﺮات وﺗﻮﺟﯿﮭﮭ ﺎ اﻟ ﻰ اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎر‪(٢) .‬‬ ‫ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺳﻮق داﺋﻤﺔ وﻣﺴﺘﻘﺮة وﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﻠﻤﺪﺧﺮﯾﻦ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬ﺗﻮﻓﯿﺮ ﺳﯿﻮﻟﺔ ﻟﺤﺎﺋﺰى اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (٤‬ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺗﻤﺎم اﻟ ﺼﻔﻘﺎت وﻓﻘ ﺎ ﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ﻣﺤ ﺪدة وﻣﺒ ﺴﻄﺔ‬ ‫وﺷﻔﺎﻓﺔ ‪.‬‬ ‫)‪ (٥‬ﺗﻮﻓﯿﺮ ﻣﺆﺷﺮات ﻋﻦ ﺣﻘﯿﻘﺔ ﺣﺠﻢ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻣﺴﺘﻮى اﻷداء ‪ .‬‬ ‫‪ ‬أو اﻟﺒﻮرﺻﺔ – ﻧﺸﺎط اﻟﺴﻮق وإﺻﺪار‬ ‫اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻷوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﯾﻮﻓﺮ ﺗﻮﻇﯿﻒ ﻟﻠﻤﺪﺧﺮﯾﻦ واﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ ‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ : ‬ﺗﺘﻤﺜ ﻞ ﻓ ﻰ ‪ - :‬اﻧﺘﻘ ﺎﻻت اﻟ ﺴﻠﻊ ‪ – .‬اﻧﺘﻘ ﺎل اﻟﻌﻨ ﺼﺮ‬ ‫اﻟﺒﺸﺮى ‪- .‬اﻧﺘﻘﺎل رؤوس اﻷﻣﻮال ) ﻣﻨﺢ – ﻣﺴﺎﻋﺪات (‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪ -٣ .:  -٢‬اﺧﺘﻼف اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻌﺎدات واﻟﻘﯿﻢ اﻟﺴﺎﺋﺪة – ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻨﻘﻞ‬

‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻢ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻘﯿﻤﯿﻦ ﻓ ﻲ اﻟﺪوﻟ ﺔ واﻟﻤﻘﯿﻤ ﯿﻦ ﺧﺎرﺟﮭ ﺎ ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪ -١‬وھ ﻮ أھ ﻢ ﻣﯿ ﺰان اﻟﻤ ﺪﻓﻮﻋﺎت ﻷﻧ ﮫ ﯾﺘﻌﻠ ﻖ ﺑﺎﻟ ﺼﺎدرات‬ ‫واﻟﻮاردات ﻃﻮﯾﻠﺔ ‪‬ة‬

‫‪: ‬اﻟﺼﺎدرات واﻟﻮاردات ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ‬ ‫‪‬اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺎدﯾﺔ ‪ :‬اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ وﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ واﻟﻨﻘﻞ‬ ‫‪ :‬إذا زادت اﻟﻤﺘﺤ ﺼﻼت ﻣ ﻦ‬ ‫اﻟﺼﺎدرات ﻋﻦ اﻟﻮاردات ‪. .‬‬ ‫‪ ‬‬

‫اﻻﺟ ﻞ وھ ﺪﻓﮭﺎ ﺗ ﺴﻮﯾﺔ اﻟﻌﺠ ﺰ واﻟﻔ ﺎﺋﺾ ﻓ ﻰ اﻟﻌﻼﻗ ﺎت اﻟﺨﺎرﺟﯿ ﺔ – ﺗ ﺸﺠﯿﻊ‬ ‫اﻟ ﺼﺎدرات ﺗﻠﺠ ﺎ اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻟ ﻰ ﻣ ﻨﺢ اﻟ ﺪول اﻟﻤ ﺴﺘﻮرد ة –‬ ‫‪ ‬اھ ﻢ ﺻ ﻮر اﻧﺘﻘ ﺎل رؤس اﻻﻣﻮاﻟﻼﻧﮭ ﺎ اﻧﺘ ﺎج اﻟ ﺒﻼد وﻻ ﺗﻤﺜ ﻞ دﯾ ﻦ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻن ﺻﺎﺣﺒﮭﺎ ھﻮ اﻟﺬى ﯾﺪرھﺎ وﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﻜﺴﺐ اواﻟﺨﺴﺎرة –‬ ‫‪ ‬وﺗ ﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﻤ ﺸﺮوﻋﺎت اﻻﺳ ﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‬

‫‪ -٢-‬‬

‫‪ ‬ﻋﺮﻓﺖ ‪ ‬ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠ ﺪول‬ ‫اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺗﮭﺎ ﻓﻰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ وﻣﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ‬

‫‪ : ‬ﻣ ﻦ ‪ : ‬ﺗﻌﻨ ﻰ أن ﻛ ﻞ ﻛﯿ ﺎن اﻗﺘ ﺼﺎدى ﯾﺘﻜﺎﻣ ﻞ‬ ‫وﯾﻨ ﺪﻣﺞ ﻣ ﻊ ﻏﯿ ﺮه ﻣ ﻦ اﻟﻜﯿﺎﻧ ﺎت ﻟﯿﺘﻜ ﻮن ﻣ ﻦ اﻟﻜ ﻞ ﻣﺠﻤ ﻮع اﻗﺘ ﺼﺎدى ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﻌ ﺎﻟﻢ ‪ .‬ﯾﺨ ﻀﻊ ﻟﻠﻘ ﻮاﻧﯿﻦ واﻟﻘﻮاﻋ ﺪ ﺑﻐ ﺾ اﻟﻨﻈ ﺮ ﻋ ﻦ ﻛ ﻮن اﻟﺪوﻟ ﺔ‬ ‫ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ أم ﻏﻨﯿﺔ أم ﻓﻘﯿﺮة وﻻ ﯾﻔﺮق ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺳﻮى إﻋﻄﺎء ﻣﮭﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪  : ‬واﻟﺘﻰ‬ ‫ﺗﺠﺴﺪت ﻓﻰ ﺛﻮرة اﻟﻤﻮاﺻﻼت واﻻﺗﺼﺎﻻت واﻷﻃﺒﺎق اﻟﮭﻮاﺋﯿ ﺔ واﻻﻧﺘﺮﻧ ﺖ‬ ‫واﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ واﻟﻨﻘﻮد اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿ ﺔ ‪ -٢ .‬ﻇﮭ ﻮر ﺛ ﻮرات ﻋﻠﻤﯿ ﺔ ‪٠‬‬ ‫‪ –١‬ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ اﻟﺤﯿﻮﯾﺔ – اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺎت ‪ .‬ازدات ﺣﺮﻛﺔ رءوس اﻻﻣﻮال‬

‫‪ :  -٢‬ﻓﻰ ھﯿﺎﻛﻞ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﺤﻠﺖ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﻣﺤﻞ أﺧﺮى ﻣﺜﻞ‬ ‫اﻟﻠﺪاﺋﻦ وﻇﮭﻮر اﻷﻟﯿﺎف وﻇﮭﻮر ﻣﺼﺎدر ﻃﺎﻗﺔ ﺟﺪﯾﺪة ‪.‬‬

‫‪ -٤ .    -٣‬اﺳ ﮭﻤﺖ اﻟﻌﻮﻟﻤ ﺔ ﻓ ﻰ ﺗﺤﺮﯾ ﺮ اﻻﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺎت‬ ‫اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ‪  -٥‬أدت إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺮر واﻟﺘﺨﻠﺺ اﻟﺘﺪرﯾﺠﻰ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻮد واﻟﻌﻘﺒﺎت ‪.‬‬

‫* ‪ : ‬ھﻰ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ دوﻟﯿﺔ ﺗﻢ وﺿﻌﮭﺎ ﺑﻐﺮض ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ﺗ ﻢ‬ ‫ﺗﻮﺳﯿﻌﮭﺎ ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﻤﻨﺘﺠ ﺎت ووﺳ ﺎﺋﻞ اﻹﻧﺘ ﺎج وﻓ ﺮض ﻋﻘﻮﺑ ﺎت اﻗﺘ ﺼﺎدﯾﺔ ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻣﻦ ﯾﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎﻣﮭﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -١ : ‬ﺗﻨﻤﯿﺔ ﻣﻮاردھﺎ اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ‬ ‫ﺑﺎﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﺟﻮدﺗﮫ ﻣﺜﻞ اﻹھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺮﯾﺎﺿﯿﺎت ‪.‬‬ ‫‪-٢‬ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻹﻧﺘﺎج ورﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﻔﺎءة ‪ -٣‬ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ واﻟﺘﻄ ﻮﯾﺮ‬ ‫‪ -٤‬ﺗُﻌﻨﻰ اﻟﺪول اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺑﺨﻠﻖ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻗﺘ ﺼﺎدى ‪ -٥ .‬ﺗﺤ ﺴﯿﻦ وﺗﻄ ﻮﯾﺮ اﻹﻧﺘ ﺎج‬ ‫اﻟﻤﺘﻤﯿﺰ ﻟﺪى اﻟﻘﻄ ﺎﻋﯿﻦ اﻟﻌ ﺎم واﻟﺨ ﺎص وﺧﺎﺻ ﺔ اﻟﻤﻨ ﺘﺞ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤ ﻰ ‪ -٦ .‬ﻋﻠ ﻰ‬ ‫اﻻﻓﺮاد ان ﯾﺘﻘﻨﻮ ﻣﻦ اﻟﻤﮭﺎرات ‪‬اﻟﺘﻰ ﺗﺆھﻠﮭﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠ ﻰ‬ ‫ﻓﺮص ﻋﻤﻞ‬ ‫** ‪: ‬‬ ‫ ﻓﻰ ﺑﺪاﯾﺔ اﻷﻟﻔﯿﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ :‬اﻧﻘﺴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻢ إﻟ ﻰ ‪)–‬‬‫اﻟﻤﺘﻘﺪم ﻣﺜﻞ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة واﻟﯿﺎﺑﺎن – أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ (‬ ‫‪ : ‬ﯾُﺼﺪر ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﻓﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ – ‪/‬ﻛﺎن ﺗﻘﺮﯾﺮه ﻛﺎﻵﺗﻰ ‪:‬ان ھﻨﺎك ‪‬‬

‫‪ ‬اى اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﻮن ﻋﻠﻰ اﻗﻞ ﻣﻦ دوﻻر ﻓﻰ اﻟﯿﻮم اﻟﻮاﺣﺪ ‪%٢٠‬‬ ‫‪ % ٥٠‬ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ ﯾﻌﯿﺸﻮن ﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﻣﻦ دوﻻرﯾﻦ ‪.‬‬ ‫‪ : ‬ﻓﻰ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ‪.‬‬ ‫‪     ‬‬ ‫½ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ ذات دﺧﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ‪ ،‬اﻟﻐﺎﻟﺒﯿﺔ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺪول ﯾﻘﻊ ﻓ ﻰ اﻟ ﺸﺮﯾﺤﺔ‬ ‫اﻟﺪﻧﯿﺎ ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪ - : ‬اﻟ ﺪول ذات اﻟ ﺪﺧﻞ اﻷﻛﺒ ﺮ ﻋﻠ ﻰ ﻣ ﺴﺘﻮى اﻟﻌ ﺎﻟﻢ )‬ ‫اﻟﻮﻻﯾ ﺎت اﻟﻤﺘﺤ ﺪة – اﻟﯿﺎﺑ ﺎن – أﻟﻤﺎﻧﯿ ﺎ ( ﯾﻔ ﻮق دﺧﻠﮭ ﺎ ﺣ ﺪ اﻟﺘﺮﯾﻠﯿ ﻮن‬ ‫ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ) اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة – اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ – ﻛﻨﺪا – ﻓﺮﻧ ﺴﺎ ( ‪‬‬

‫اﻟﺪول اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﺈﻧ ﮫ ‪‬‬

‫‪ ‬اﻟﻌﺒﺎرة ﺧﻄﺎ ﯾﮭﺘﻢ ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﻨﺎدرة اﻟﺘﻰ ﺗﺜﯿﺮ‬ ‫ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻻ ﯾﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻻﻛﺜﺮ ﺿﺮورﯾﺔ ﻻﻧﮭﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻜﻤﯿﺎت‬ ‫ﻛﺒﯿﺮة ﻟﮭﺬا ﻓﮭﻮ ﻻﯾﮭﺘﻢ ﺑﺎﻟﮭﻮاء‬ ‫‪ ‬اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ – اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪﯾﺔ‪‬‬ ‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪﯾﺔ‪‬‬ ‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ‪‬‬ ‫ﺗﺰﯾﺪ ﻣﻊ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻮﻋﺎء ﺗﻔﺮض‬ ‫ﯾﺤﺪد ﺳﻌﺮھﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ دون‬ ‫ﺑﺸﺮاﺋﺢ ﺑﺤﺚ ﯾﺰﯾﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ‬ ‫ﺗﻐﯿﺮ ﻓﻰ اﻟﻨﺴﺐ‬ ‫ﻣﻊ اﻻرﺗﻔﺎع‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ‪ .‬اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ – ‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺧﻞ اﻟﻔﺮد ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ‪ :‬ﺣﻮاﻟﻰ ‪ ١٣٩٠‬دوﻻر ‪ ،‬اﺧﺘﻼف ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺳﻌﺎر ﺑ ﯿﻦ‬

‫‪‬‬ ‫‪ -: ١‬ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﻤﺜﻞ دﯾﻨﺎ ﻟﺤﺎﻣﻠﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺪرة ﻟﮭﺎ‪‬‬

‫ا‪ ‬اﻟﺴﻨﺪ‬ ‫‪ - ١:‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺴﻠﻊ اﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ واﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻓﻰ وﻗﺖ واﺣﺪ‪‬‬ ‫‪ - ٢:‬ﺿﺮوة ﺗﻨﻈﯿﻢ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮارد اﻟﺤﺮة‪‬‬ ‫‪١ - -‬ﺣﺴﺐ ﻃﺮﯾﻘﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام‪ -‬ﺣﺘﻰ ﻻﺗﺘﺤﻮل اﻟﻰ ﻣﻮارد ﻧﺎدرة ‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ﯾﻤﻜﻦ ﻗﯿﺎس اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻰ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻻﻧﻔﺎق اﻟﻘﻮﻣﻰ‪‬‬ ‫‪  ‬‬

‫‪ :‬اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‪‬‬ ‫‪– ‬‬ ‫‪–‬‬

‫‪ ...‬اﻟﻘﺮوض واﻟﻤﻨﺢ‪‬‬

‫‪‬اﻟﻘﺮوض ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻰ ﻗﺮوض ﻗﺼﯿﺮة اﻻﺟﻞ ﻟﺘﺸﺠﯿﻊ اﻟﺼﺎدرات‬ ‫وﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻌﺠﺰ واﻟﻔﺎﺋﺾ ﻓﻰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ وﻗﺮوض ﻃﻮﯾﻠﺔ اﻻﺟﻞ‬ ‫وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ‪‬اﻻﺟﻞ ﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺸﻮرع‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪––‬‬ ‫‪‬‬

‫اﻟﺒﻨﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ – اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‬ ‫اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺮﻗﯿﻤﯿﺔ – اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺬﻛﯿﺔ‪‬‬ ‫‪–‬‬ ‫اﻟﺒﻨﻮك اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ‬ ‫ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺠﻤﯿﻊ اﻻﻣﻮال وﺗﻮﻓﯿﺮھﺎ‬ ‫ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ –ﻃﺮح اﻟﺴﻨﺪات ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺴﻮق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ –اﻟﺘﻤﯿﻞ ﻃﻮﯾﻞ‬ ‫اﻻﺟﻞ ﺗﻨﺸﺮ ﻓﻰ اﻧﺠﻠﺘﺮا واﻟﻮﻻﯾﺎت‬ ‫اﻟﻤﺘﺤﺪة‬

‫اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﻻﺗﺘﻘﯿﺪ ﺑﺸﺎط ﻣﻌﯿﻦ او ﻣﻨﻄﻘﺔ‬ ‫ﻣﻌﯿﻨﺔ وﺗﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻻﻣﻮال ﻣﻦ‬ ‫ﻣﺼﺎدر ﻣﺘﻌﺪدة‬

‫اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺮﻗﯿﻤﯿﺔ‪‬‬

‫اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت اﻟﺬﻛﯿﺔ‪‬‬

‫ﺗﺄﺧﺬ ﺻﻮرة ﻧﺒﻀﺎت ﯾﺤﻤﻠﮭﺎ ﻛﺎرت‬ ‫ذﻛﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﻔﻌﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻻرﻗﺎم‬ ‫ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت‬

‫ﻣﺜﺒﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺷﺮﯾﻂ ﻣﻤﻌﻨﻂ ﻣﺜﺒﺖ‬ ‫ﻋﻠﯿﺔ ﺷﺮﯾﺤﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻣﺰودة‬ ‫ﺑﺬاﻛﺮة وﯾﺘﻢ ﺗﻤﺮﯾﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺔ‬

‫‪ ‬‬

‫ﯾﻘﺼﺪ ﺑﻜﻤﯿﺔ اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻰ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺴﻮق ﺑﻮاﺳﻄﺔ‬

‫اﻟﻨﻘﻮد‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪ -٢‬ﯾﻤﻜﻦ ﺣﺮﻣﺎن ﺑﻌﺾ اﻻﻓﺮاد ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ‬ ‫‪-٣‬ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﻰ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﺒﺪا اﻟﻘﺼﺮ اﻻﻣﻦ واﻟﻌﺪاﻟﺔ‬ ‫‪ -‬اﻟﻌﺒﺎرة ﺧﻄﺎ – اﻻن اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﯿﺎ‬ ‫اﻟﻘﺼﺮ او اﻻﺳﺘﺌﺜﺎر‪–‬اﻟﻌﺒﺎرة ﺧﻄﺄ ﻻﻧﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ -٣‬اﻟﻤﻮارد اﻟﺤﺮة ﺗﺨﺮج ﻣﻦ ﻧﻄﺎق ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد‬ ‫‪ -٤‬اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﺛﺎﻧﻮى ﻓﻰ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ‬ ‫‪ -٥‬ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻜﺴﺐ او اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺮاﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﺴﮭﻢ ﻓﻰ اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﻘﻮﻣﻰ‬ ‫‪ -٦‬اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ‬ ‫‪ ‬دﺧﻮل اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻰ ﻓﻰ اﻻرﺑﺎح واﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﻤﻜﺄﻓﺎت‬ ‫واﻟﺮﯾﻊ‪‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻌﺒﺎرة ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻻﻧﮭﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﺑﻜﻤﯿﺎت اﻛﺒﺮ ﻣﻦ اﺷﺒﺎع‬ ‫اﻟﺤﺎﺟﺎت – ‪ -٥‬اﻟﻌﺒﺎرة ﺧﻄﺎ ﻻﻧﺔ ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎس – ‪ -٦‬اﻟﻌﺒﺎرة ﺧﻄﺎ‬ ‫‪ -٧‬اﻟﻌﺒﺎرة ﺧﻄﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺟﻤﯿﻊ اﻻﻓﺮاد‬ ‫–‬ ‫‪ -٨‬اﻟﻌﺒﺎرة ﺧﻄﺎ – دﺧﻮل اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻰ اﻻرﺑﺎح واﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﺮﯾﻊ‬ ‫ﺑﯿﻨﻤﺎ دﺧﻮل اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﻮر اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت واﻟﻤﻜﺄﻓﺎت واﻟﺤﻮاﻓﺰ‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ -٨‬اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺎدى واﻻﺳﺘﮭﻼك ﻟﺮاس اﻟﻤﺎل‬ ‫‪ ‬اﻟﻘﺮوض واﻟﻤﻨﺢ – اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻤﻨﻈﻮرة واﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻨﻈﻮرة‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺎدى‪‬‬

‫واﻻﺳﺘﮭﻼك اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻟﺮاس اﻟﻤﺎل‪‬‬

‫ﺗﻐﯿﺮ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻻﻟﺔ وھﻮ اﻗﻞ‬ ‫ﺧﻄﺮا‬ ‫‪-١٠‬اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻤﻨﻈﻮرة‬ ‫‪-١٢‬اﻟﺼﺎدارت واﻟﻮرادات‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺴﻠﻊ‬

‫اﺷﺪ ﺧﻄﺮا ﻻﻧﺔ ﯾﻌﻨﻰ ﺗﻐﯿﺮ اﻻﻟﺔ‬ ‫وﺗﻐﯿﺮ اﻻذواق‬ ‫‪-١١‬اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻐﯿﺮ ﻣﻨﻈﻮرة‬ ‫‪-١٣‬اﻟﺼﺎدارت واﻟﻮردات ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ اﻟﺴﯿﺎﺣﺔ‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﺿﺮورة ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﻨﻤﻮاﻻﻗﺘﺼﺎدى‪‬‬ ‫ﺗﻮﻓﺮ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻓﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻻﺳﻌﺎر – اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻰ ﺷﺮوط‬ ‫اﻻﺋﺘﻤﺎن – اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﻤﻠﺔ‬ ‫‪ ‬‬

‫ﯾﮭﺘﻢ ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺑﻜﻞ اﻧﻮاع اﻟﻤﻮارد‬

‫‪-١‬‬ ‫‪-٢‬‬ ‫‪-٣‬‬ ‫‪-٤‬‬ ‫‪‬‬

‫اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﺘﻰ ﯾﺤﻘﻘﮭﺎ اﻟﻔﺮد ﺑﺎﺳﺘﮭﻼك وﺣﺪة اﺿﺎﻓﯿﺔ ﻣﻦ‬ ‫اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻻﺷﺒﺎع ﺣﺎﺟﺘﺔ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع اﻻﺳﮭﺎم اﻻﻧﺘﺎﺟﻰ ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﺎت ﻓﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻌﯿﻦ‬ ‫ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﻌﯿﻨﺔ‬ ‫ﺳﺠﻞ ﻣﺤﺎﺳﺒﻰ ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﺎدﻻت او اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﻀﻐﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﺪول وﺧﺎرﺟﮭﺎ‬ ‫ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺼﯿﻠﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﻮد ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻔﺮد‬ ‫اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ‪‬‬

‫‪ -‬ﺗﻨﺎﻗﺺ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﺤﺪﯾﺔ‪ -–‬اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻰ‪ -٣‬ﻣﯿﺰان‬ ‫اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت‬

‫‪‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪ -١‬اﺳﺮاف اﻓﺮاد اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻰ ﺗﺒﺪﯾﺪ ﻣﺪﺧﺮاﺗﮭﻢ‬ ‫‪ - ٢‬‬ ‫‪ -٣‬ﺷﺨﺺ ﯾﺮﯾﺪ ان ﯾﺆﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻨﮭﻌﺔ‬ ‫‪ -٤‬ﺷﺨﺺ ﯾﺮﯾﺪ اﻻﻗﺘﺮاض ﻻاﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوع زراﻋﻰ‬ ‫‪ -٥‬ﺷﺨﺺ ﯾﺮﯾﺪ ﺑﯿﻊ وﺷﺮاء اوراق ﻣﺎﻟﯿﺔ‬ ‫‪ ‬ﺷﺨﺺ ﯾﺮﯾﺪ ﺷﺮاء ﺟﮭﺎز ﻛﻤﺒﯿﻮﺗﺮ‬ ‫‪–‬اھﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺪوﻟﯿﺔ‪ -‬اﻟﺤﺪود اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ‬ ‫اﺧﺘﻼف اﻟﻌﻤﻠﺔ – اﺧﺘﻼف اﻟﻠﻐﺔ – ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻨﻘﻞ‬ ‫ﻟﻮ اﺳﺮف اﻓﺮاد اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻰ ﺗﺒﺪﯾﺪ ﻣﺪﺧﺮاﺗﮭﻢ ﯾﻘﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ﯾﻘﻞ‬ ‫اﻻﻧﺘﺎج وﺗﻘﻞ ﻗﺪرة اﻟﺒﻼد اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وﻻ ﯾﺼﺒﺢ اﻟﻤﯿﺰان اﻟﺘﺠﺎرى ﻟﺼﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫‪ -٢‬اﻟﻰ اى اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺗﻨﺼﺢ ھﺆﻻء ‪ -٣‬ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ –‬ ‫‪٤‬اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ‪ -٥‬اﻟﺒﻮرﺻﺔ – اﻟﺒﻨﻚ اﻟﺘﺠﺎرى‬ ‫‪‬‬

‫‪ -١‬ﯾﺘﻤﯿﺰ اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻌﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻻﻧﺘﺎج ﺑﺎﻧﺔ ﻧﺸﺎط واﻋﻰ ﻏﯿﺮ‬ ‫ارادى‬ ‫‪ -٢‬ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻰ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﺑﻔﻜﺮة اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ وﻋﺪ م‬ ‫اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻊ‬ ‫‪ -٣‬ﺗﻮﺟﺪ ھﻤﺰة وﺻﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﻘﺪى واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺤﻘﯿﻘﻰ‬ ‫‪ -٤‬اﻟﻔﻘﺮر ﻣﺪ ﻗﻊ ھﻢ اﻟﻠﺬﯾﻦ ﯾﻌﺸﻮن ﻋﻞ اﻗﻞ ﻣﻦ دوﻻرﯾﻦ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﯿﻮم وھﻢ ‪ %٢٠‬ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﻌﺎﻟﻢ‬ ‫‪ -٥‬ﺗﺘﺸﺎﺑﺔ اﻻﺳﮭﻢ واﻟﺴﻨﺪات ﻓﻰ ان ﻛﻠﯿﮭﻤﺎ ﯾﻤﺜﻞ ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ‬ ‫‪ -٦‬اﻟﻨﻘﻮد اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ھﻰ ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺔ اﻟﺒﻨﻚ ﻟﻼﻓﺮاد ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻰ دﻓﺎﺗﺮ‬ ‫وﺳﯿﻠﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﮭﺎ اﻟﺸﯿﻚ‬ ‫‪ -١ ‬اﻟﻌﺒﺎرة ﺧﻄﺎ اﻟﻌﻤﻞ ارداى وواﻋﻰ ﻻن ﻟﺔ ﺣﺴﺎب اﻗﺘﺼﺎدى‬ ‫وھﻮ ﻋﻘﺪ اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ واﻟﺠﮭﺪ اﻟﻤﺒﺬول‬ ‫‪ -٢‬اﻟﻌﺒﺎرة ﺧﻄﺎ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻊ وﻗﺪﯾﻤﺎ‬ ‫ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓﻊ‬ ‫‪ -٣‬اﻟﻌﺒﺎرة ﺻﺤﯿﺤﺔ ‪ -٤--‬اﻟﻌﺒﺎرة ﺻﺤﯿﺤﺔ ‪ -٥-‬اﻟﻌﺒﺎرة ﺻﺤﯿﺤﺔ‬ ‫‪ -٦‬اﻟﻌﺒﺎرة ﺻﺤﯿﺤﺔ‬ ‫‪   ‬اﺳﺮف اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻰ اﺻﺪار اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻮرﻗﯿﺔ‬ ‫‪ ‬ﻟﻮ اﺳﺮﻓﺖ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻰ اﺻﺪار اﻟﻨﻘﻮد ﺗﻀﺨﻢ وارﺗﻔﺎع اﺳﻌﺎر‬ ‫وﻓﻘﺪان اﻟﻨﻘﻮد ﻣﺨﺰﻧﮭﺎ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ‬ ‫‪‬‬

‫‪ -١‬ﯾﺘﻤﺜﻞ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺤﺎﺟﺎت‪‬اﻟﻔﺮدﯾﺔ واﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻰ ‪......‬‬ ‫‪ -٢‬ﺗﺘﺸﺎﺑﺔ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻓﻰ ﻛﻮﻧﮭﺎ‬ ‫ﺗﺤﺤﻖ ﻣﻦ ﺧﻼ ل ‪....‬‬ ‫‪ -٣‬ﯾﺘﻤﺜﻞ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﻘﺪى واﻟﺤﻘﯿﻘﻰ ﻓﻰ اﻟﺘﺎﺛﺮب ‪.....‬‬ ‫‪ -٤‬اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﻰ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﺳﺎس ﻓﻰ اﻟﻘﺮوض ﻃﻮﯾﻠﺔ اﻻﺟﻞ ھﻰ‬ ‫اﻟﺒﻨﻮك ‪.......‬‬ ‫اﻻﺟﺎﺑﺔ ‪ -١‬ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﺒﺪا اﻟﻘﺼﺮ – ‪ -٢‬اﻟﺪوﻟﺔ ‪ -٣-‬اﻻﺳﻌﺎر‬ ‫‪ -٤‬اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ‬ ‫‪‬‬

‫ﺑﯿﻦ اﻟﻌﻮﻟﻤﺔ –اﻟﺨﺼﺼﺔ – اﻟﺒﻮرﺻﺔ –‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﻛﻞ ﻛﯿﺎن اﻗﺘﺼﺎدى‬ ‫ﯾﺘﻜﺎﻣﻞ وﯾﻨﺪﻣﺞ ﻣﻊ‬ ‫ﻏﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﻜﯿﺎﻧﺎت‬ ‫ﻟﯿﻜﻮن اﻟﻜﻞ‬

‫ﺗﻌﻨﻰ اﻋﺎدة اﻻدوار‬ ‫ﺑﯿﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎع‬ ‫اﻟﺨﺎص ﻓﻰ ﻣﻠﻜﯿﺔ‬ ‫وادارة ادوات اﻻﻧﺘﺎج‬

‫ﺳﻮق ﻣﻨﻈﻤﺔﯾﺘﺠﻤﻊ‬ ‫ﻓﯿﮫ‬ ‫اﻟﻌﺎرﺿﻮﻧﻮاﻟﻄﺎﻟﺒﻮن‬ ‫ﻟﻼوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔاﻟﺴﮭﻢ‬ ‫واﻟﺴﮭﻢ‬

‫‪ -١‬ﯾﻨﺪر ان ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﺑﺤﺎﻟﺘﮭﺎ اﻻوﻟﯿﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﯾﺪﺧﻞ اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻮﺳﯿﻂ ﻓﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻰ‬ ‫‪ -٣‬ﺗﻌﻨﻰ اﻟﺨﺼﺼﺔ ﺗﺮاﺟﻊ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻓﺎﺋﺪة‬ ‫ﺳﻨﻮﯾﺔ‬ ‫‪ -٤‬ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﯿﺰان اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اھﻢ اﻗﺴﺎم ﻣﯿﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت‬ ‫‪ -١ ‬اﻟﻌﺒﺎرة ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺒﺸﺮى‬ ‫‪ -٢‬اﻟﻌﺒﺎرة ﺧﻄﺎ – ‪ -٣‬اﻟﻌﺒﺎرة ﺧﻄﺎ – ‪ -٤‬اﻟﻌﺒﺎرة ﺻﺤﯿﺤﺔ‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ -١‬ﯾﻌﺘﻤﺪ ﺗﻜﻮﯾﻦ راس اﻟﻤﺎل ﻋﻠﻰ ‪)٠....‬اﻻدﺧﺎر – اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر –‬ ‫اﻻﺳﺘﮭﻼك – اﻻﻧﺘﺎج (‬ ‫‪ -٢‬ﯾﺘﻢ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات اﻻﻧﺘﺎج واﻻﺳﺘﮭﻼك ﻓﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮاﺳﻤﺎﻟﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﺳﺎس ‪ ).....‬ﺧﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ – اﻟﯿﺔ اﻻﺛﻤﺎن – اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ – اﻷﺳﻌﺎر اﻟﺠﺒﺮﯾﺔ (‬ ‫‪ -٣‬اﻟﻔﯿﺰا او اﻟﻤﺎﺳﺘﺮا ﻛﺎرد ﻣﻦ اﺷﮭﺮ اﻧﻮاع ﺑﻄﺎﻗﺎت ‪ ) ٠..‬اﻟﺤﺴﻢ‬ ‫اﻟﻔﻮرى – اﻟﺼﺮف اﻻﻟﻰ – اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ – اﻻﺋﺘﻤﺎن (‬ ‫‪ -٤‬ﻣﻦ اھﻢ ﺻﻮر اﻧﺘﻘﺎﻻت رؤس اﻻﻣﻮال ‪ ).....‬اﻟﻘﺮوض‪-‬‬ ‫اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة – ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﺎﻣﯿﻦ – ﺗﺤﻮﯾﻼت (‬ ‫ا‪ -١ ‬اﻻدﺧ ﺎر ‪ -٢-‬اﻟﯿ ﺔ اﻻﺛﻤ ﺎن ‪ -٣-‬اﻻﺋﺘﻤ ﺎن –‬ ‫‪ ٤‬اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات‬ ‫‪ ‬‬

‫‪ -١‬ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻣﺮات ﻋﺪﯾﺪة ﻓﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎج دون ان ﯾﻔﻘﺪ‬ ‫ﺧﺼﺎﺋﺼﺔ اﻻﺳﯿﺎﺳﯿﺔ‬ ‫‪ -٢‬ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺳﻠﺒﯿﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻢ ﯾﻨﻔﻖ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ‬ ‫‪ -٣‬ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻃﺮح اﻻوراق اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺒﯿﻊ وﻋﺮﺿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ااﻟﺮاﻏﺒﯿﻦ‬ ‫اﻟﺸﺮاء وﻓﻘﺎ ﻻﺟﺮاءات ﺣﺪدھﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫‪ -١‬راس اﻟﻤﺎل اﻟﺜﺎﺑﺖ ) اﻻﺻﻮل اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ( ‪ -٢-‬اﻻدﺧﺎر‬ ‫‪ -٣‬اﻻﻛﺘﺘﺎب‬ ‫‪‬‬

‫‪ -١‬اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻧﺪرة واﺧﺘﯿﺎر‬ ‫‪ -٢‬ﺿﺮورة ﻋﺮض اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻰ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺜﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ‬ ‫‪ -٣‬اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻟﺮاس اﻟﻤﺎل اﺷﺪ ﺧﻄﺮا ﻣﻦ اﻟﻤﺎدى‬ ‫‪ -١‬ﻻﻧﮭﺎ ﺗﻌﻨﻰ ﺗﻌﺪد اﻟﺤﺎﺟﺎت وﻗﻠﺔ اﻟﻤﻮارد وﻓﻰ ﺿﻮء ﺗﻌﺪد‬ ‫اﻟﺤﺎﺟﺎت وﻧﺪرة اﻟﻤﻮارد ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻀﺤﯿﺔ ﺑﺎھﺪاف اﻻﻗﻞ اھﻤﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ‬ ‫اﻻھﺪاف اﻻﻛﺜﺮ اھﻤﯿﺔ‬ ‫‪  ‬ﺣﺘﻰ ﻻﺗﺘﺤﻮل اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻰ ﻣﺼﺤﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ وﺗﻘﻮم‬ ‫اﻟﺜﻮرات‬ ‫‪ -٣‬ﻻﻧﺔﯾﻌﻨﻰ ﺗﻐﯿﺮ اﻻﻟﺔ ﻛﻠﯿﺎ وﺗﻐﯿﺮ اﻻذواق واذا ﻟﻢ ﯾﺤﺪث ھﺬا ﯾﻘﻞ‬ ‫اﻻﻧﺘﺞ‬ ‫‪‬‬

‫‪ -١‬ﯾﺘﻨﺎول ﻋﻠﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺴﻠﻮك اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻰ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺎت‬ ‫‪...‬‬ ‫‪ -٢‬اﻟﺘﻠﻮث واﻻھﺪار ﯾﻠﺤﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﯾﺠﻌﻠﮭﺎ ﻣﻮارد ‪.....‬‬ ‫‪ -٣‬ﺗﻨﻤﺘﻰ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ‪ ٠‬اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺿﺮاﺋﺐ ‪.....‬‬ ‫‪ -٤‬ﺗﻨﻘﺴﻢ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﻰ ‪........‬و‪........‬‬ ‫اﻻﺟﺎﺑﺔ ‪ -١‬اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻓﺎھﯿﺔ –‪ -٢‬ﻧﺎدرة – ‪ -٣‬اﻟﻐﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة – ‪-٤‬‬ ‫ﻧﺴﺒﯿﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ وﺗﺼﺎﻋﺪﯾﺔ‬ ‫‪‬‬

‫‪ -١‬وﺟﻮد اﻟﻤﻮارد ﺑﻜﻤﯿﺔ اﻛﺒﺮ ﻣﻤﺎ ﺗﺸﺒﻊ ﻛﻞ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﺘﻰ ﯾﺼﻠﺢ‬ ‫ﻻﺷﺒﺎﻋﮭﺎ‬

‫‪‬‬

‫‪ -٢‬ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻣﺮة واﺣﺪة وﯾﻔﻘﺪ ﺧﺼﺎﺋﺼﮫ وﺷﻜﻠﮫ‬ ‫‪ -٣‬ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺘﻰ ﯾﺤﺼﻞ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻔﺮد ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻹﺳﮭﺎم ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ‬ ‫‪ -٤‬ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮدﯾﺔ ﻓﻰ ﻇﺎھﺮھﺎ وﻟﻜﻨﮭﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﻔﻌﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻻﺧﺮﯾﻦ‬ ‫ا‪ -١ ‬اﻟﻤﻮارد اﻟﺤﺮة – ‪ -٢‬راس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺘﺪاول – ‪ -٣‬اﻟﺪﺧﻞ‬ ‫اﻟﻨﻘﺪى – ‪ -٤‬اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‬ ‫‪‬‬

‫‪ -١‬ﻛﻞ ﺣﺎﺟﺎت اﻻﻧﺴﺎن ﻟﮭﺎ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺎﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي‬ ‫‪ -٢‬ﯾﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺔ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻻﻧﺴﺎﻧﯿﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ‬ ‫‪ -٣‬ﺗﻔﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻓﻊ‬ ‫‪ -١‬اﻟﻌﺒﺎرة ﺧﻄﺎ ‪ -٢ -‬اﻟﻌﺒﺎرة ﺻﺤﯿﺤﺔ – ‪ -٣‬اﻟﻌﺒﺎة ﺧﻄﺎ‬ ‫‪‬‬

‫‪-١‬‬ ‫‪-٢‬‬ ‫‪-٣‬‬ ‫‪-٤‬‬ ‫‪-٥‬‬

‫ﻟﯿﺲ ﻛﻞ ﺟﮭﺪ اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻋﻤﻞ‬ ‫ﺣﺴﺎب اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﺠﺎرﯾﺔ اھﻢ اﻗﺴﺎم ﻣﯿﺰان اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت‬ ‫ﺿﺮورة ﻣﺮاﻋﺎو ﻣﺒﺪا ﺳﻨﻮﯾﺔ اﻟﻤﻮازﻧﺔ‬ ‫اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺤﻘﯿﻘﻰ اھﻢ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻨﻘﺪى‬ ‫اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻰ اھﻢ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻘﻮﻣﻰ‬

‫‪ -١‬ﻻن اﻟﻌﺒﺮة ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬى ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﺔ ﺳﻠﻌﺔ او ﺧﺪﻣﺔ‬ ‫‪  ‬ﻻﻧﺔ ﯾﺤﺪد اذا ﻛﺎن اﻟﻤﯿﺰان اﻟﺘﺠﺎرى ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ ام ﻻ ﻓﺎذا‬ ‫زادت اﻟﺼﺎدرات ﻋﻦ اﻻﯾﺮادت ﯾﺒﺼﺢ ﻓﻰ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ ام‬ ‫اذا اذات اﻟﻮردات ﻻ ﯾﻜﻮن ﻓﻰ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫‪  ‬اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺤﻘﯿﻖ ﯾﻌﺒﺮ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ ﻻﻧﺔ ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت‬ ‫‪  ‬ﻻﻧﺔ ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻻﺳﮭﺎﻣﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻓﻘﻂ ﺑﯿﻨﻤﺎ اﻻﻧﺘﺎج اﻟﻘﻮﻣﻰ‬ ‫ﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ اﻻﻧﺘﺎج ﻣﻦ ﺳﻠﻊ وﺧﺪﻣﺎت‬ ‫‪  ‬اﻟﺘﻰ ﯾﺠﺐ ﺗﻮاﻓﺮھﺎ ﺣﺘﻰ ﯾﺴﻮد اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻨﻘﻮد اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ‬ ‫‪  ‬ﺑﯿﻦ اﻻﺳﮭﻢ واﻟﺴﻨﺪ‬ ‫‪  ‬اﻧﺘﻘﺎﻻت رؤؤس اﻻﻣﻮال‬ ‫‪ ‬اﻟﺘﻰ ﯾﺠﺐ ان ﺗﺮااﻋﯿﮭﺎ اﻟﺪول اﻟﺴﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻮﻟﻤﺔ‬ ‫‪‬‬

‫‪ -١‬اﻻﻣﻮر اﻟﺘﻰ ﯾﺠﺐ ﺗﻮاﻓﺮھﺎ ﺣﺘﻰ ﯾﺴﻮد اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻨﻘﻮد‬ ‫اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﺷﺒﻜﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ ﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻤﺤﻼت‬ ‫اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺗﻄﻮر اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻻﺳﯿﺎﺳﯿﺔ‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﺻﻚ او ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﻤﺜﻞ دﯾﻨﺎ‬ ‫ﺻﻚ او ورﻗﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺗﻤﺜﻞ ﺣﺼﺔ‬ ‫ﻟﺼﺤﺎﺑﮭﺎ ﺗﺠﺎة اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺼﺪرة‬ ‫اﻟﺸﺮﯾﻚ ﻓﻰ راس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫وھﻮ ﻗﺮوض ﻃﻮﯾﻠﺔ اﻻﺟﻞ ﯾﺘﺤﻤﻞ‬ ‫ﯾﺸﺎرك ﺣﺎﻣﻞ اﻟﺴﮭﻢ ﻓﻰ ادارة‬ ‫اﻟﻤﻜﺴﺐ ﻓﻘﻂ – ﻻﯾﺸﺎرك ﻓﻰ‬ ‫اﻟﺸﺮﻛﺔ –ﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﻜﺴﺐ او‬ ‫اﻟﺨﺴﺎرة – ﻻﯾﺤﻖ اﺳﺘﺮاد اﻟﺴﮭﻢ اﻻدراة ﺗﻨﮭﺘﻰ ﻋﻼﻗﺘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫ﺑﺎﻧﺘﮭﺎء ﻣﺪة اﻟﺴﻨﺪ‬ ‫ﻻ اذا اﻧﮭﺎرت اﻟﺸﺮﻛﺔ‬ ‫‪-٣‬اھﻢ ﺻﻮر اﻧﺘﻘﺎﻻت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻻﻧﺔ ﯾﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺎج اﻟﺒﻼد وﻟﯿﺲ‬ ‫دﯾﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ وﯾﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ –واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرت ﻟﯿﺴﺖ دﯾﻨﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻻﻧﮭﺎ ﺣﻖ ﻻﺻﺎﺣﺒﮭﺎ ﯾﺘﺤﻤﻞ اﻟﻤﻜﺴﺐ او اﻟﺨﺴﺎرة‬ ‫‪ -٤‬اﻻﻣﻮر اﻟﺘﻰ ﯾﺠﺐ ﻣﺮاﻋﺎﺗﮭﺎ ﻟﻠﺪول اﻟﺴﺎﻋﯿﺔ ﻟﻠﻌﻮﻟﻤﺔ اﻻھﺘﻤﺎم‬ ‫ﺑﺠﻮدة اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ – اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ ‪-‬ﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻤﮭﺎرات‬ ‫اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﯿﺔ‬ ‫‪‬‬

‫‪ -١‬ﯾﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮارد اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﺳﻢ اﻟﻤﻮارد ‪.......‬‬ ‫‪ -٢‬ادﺧﻠﺖ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﺑﻌﺪ ‪ ......‬ﻓﻰ اﻟﺪراﺳﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ‬ ‫‪ -٣‬ﯾﺪل ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮىﻤﻌﯿﺸﺔ اﻟﻔﺮد اﻟﺪﺧﻞ ‪......‬‬

‫‪ -٤‬اﻟﻀﺎﺋﺐ ﻋﻠﻰ اﻻرﺑﺎح وﺷﺮﻛﺎت اﻻﻣﻮال ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺋﺐ‬ ‫‪....‬‬ ‫‪ -٥‬ارﺗﺒﻂ اﺻﺪار اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻮرﻗﯿﺔ ﻓﻰ ﻣﺼﺮ ﻻول ﻣﺮة ﺑﺎﻧﺸﺎء اﻟﺒﻨﻚ‬ ‫‪.....‬‬ ‫‪ -‬اﻟﻤﻮارد اﻟﻨﺎدرة او اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ‪ -‬اﻟﺒﻌﺪ اﻟﻤﻜﺎﻧﻰ او‬ ‫اﻟﺤﺘﻤﯿﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ‪ -٣-‬اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺤﻘﯿﻘﻰ – ‪ -٥‬ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻻھﻠﻰ‬ ‫‪‬‬

‫اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ – اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﺘﺮﺑﺲ‬ ‫‪ -‬ﺗﺮاﻋﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ‬ ‫‪-٢‬اﺧﺘﻔﺖ اﻟﺒﻨﻮك اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ‬ ‫‪... ‬؟ﻋﺪم اﺣﺘﺮام ﻣﺒﺪا ﺗﻮازن اﻟﻤﻮازﻧﺔ‬ ‫‪  –‬دور اﻟﺪول ﻓﻰ اﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ وﺗﻤﻮﯾﻞ ذاﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﻻﯾﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ واھﻤﮭﺎ‬ ‫اﻟﻀﺮاﺋﺐ‬ ‫‪ ‬اﺗﻔﺎق اﻟﺠﻮاﻧﺐ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ‬ ‫اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ‪‬‬ ‫‪‬ﺗﺮاﻋﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﻓﻮراق‬ ‫ﻓﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻌﯿﺸﺔ وﺗﻮزﯾﻊ اﻟﺪﺧﻞ وﺗﺰداد اﻟﻔﺮوق اﻟﻔﺮﯾﺔ وﺗﺰداد‬ ‫اﻟﺘﻔﺮﻗﺔ اﻟﻌﻨﺼﺮﯾﺔ‬ ‫‪‬ﻗﻠﺖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻟﻤﺎ ﺗﻄﻮرت اﻟﻨﻘﻮد‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪ ‬ﺗﺮﺗﺒﻂ اﻟﺪﯾﻤﻘﺮاﻃﯿﺔ اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻦ اﻻﯾﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫واﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪‬‬ ‫‪ -٢‬ﺗﻔﺮض اﻟﻀﺮاﺋﺐ اﻟﺘﺼﺎﻋﺪﯾﺔ ﺑﻨﺴﺐ ﻣﺤﺪدة‬ ‫‪ ‬اﻟﻌﺒﺎرة ﺻﺤﯿﺤﺔ ‪ -٢‬اﻟﻌﺒﺎرة ﺧﻄﺎ ﻣﺘﺰاﯾﺪة ﺣﺴﺐ اﻟﺸﺮﯾﺤﺔ‬ ‫‪‬‬

‫‪ -١‬ﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻧﻈﺎم اﻟﺴﻮق ﺑﻤﻔﺮدة ﻓﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺎت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪ -٢‬ﯾﻈﮭﺮ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻓﻰ ﻋﺪة اﺷﻜﺎل‬ ‫‪‬ﻃﺎﻟﺐ اﻟﺨﺪﻣﺔ ھﻮ‬ ‫اﻟﺬى ﯾﺘﺤﻤﻞ ﻧﻔﻘﺎﺗﮭﺎ –ﻻﯾﻜﻤﻨﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺎن اﻻﺧﺮﯾﻦ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﺨﺪﻣﺔ –‬ ‫ﻻﯾﺸﺎرﻛﺔ اﺣﺪ ﻓﻰ ﺗﻜﻠﻔﺘﮭﺎ ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﮭﺎ اذا ﺗﻮﻓﺮت ﻣﻦ ﻏﯿﺮة‬ ‫ﻟﮭﺬا ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫‪ -٢‬ﯾﻈﮭﺮ دور اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدى ﻓﻰ ﻋﺪة اﺷﻜﺎل ھﻰ‬ ‫‪ -١‬اﺷﺒﺎع اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ – ‪ -٢‬ﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار واﻟﻨﻤﻮ‬ ‫اﻻﻗﺘﺼﺎدى –‪ -٣‬ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﺪاﻟﺔ اﻟﺘﻮزﯾﻊ‬ ‫‪‬‬

‫‪ -١‬اﻟﻨﻘﻮد اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ – اﻟﻨﻘﻮد اﻟﻤﻌﺪﯾﻨﺔ‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫ﺳﻠﻌﺔ ذات ﻗﺒﻮل ﻋﺎم ﺗﺴﺘﺨﺪم‬ ‫ﻛﻤﻘﯿﺎس ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ ووﺳﯿﻂ ﻟﻠﺘﺒﺎدل‬ ‫واﺟﮭﺘﮭﺎ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻨﮭﺎ اﻟﺴﺮﻗﺔ –‬ ‫ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻠﻒ ﺿﻌﻒ ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﮭﺎ‬ ‫ﻟﻠﺘﺨﺰﯾﻦ‬

‫ﻇﮭﺮت ﻟﺘﻔﺎدى ﻋﯿﻮب اﻟﻨﻘﻮد‬ ‫اﻟﺴﻠﻌﯿﺔ وﻛﺎن ﺗﺼﻨﻊ ﻣﻦ اﻟﺬھﺐ‬ ‫او اﻟﻔﻀﺔ ﻟﯿﺴﮭﻞ ﺣﻤﻠﮭﺎ وﯾﻜﻤﻦ‬ ‫ﺗﺤﺰﺋﺘﮭﺎ وﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻠﻒ‬

‫‪‬‬

‫‪ -١‬ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺤﺎﺟﺎت اﻻﻧﺴﺎﻧﺴﺔ ﺑﺎﺧﺘﻼف اﻟﻮﺳﻂ اﻟﺤﻀﺎرى‬ ‫‪ -٢‬ﺗﻌﺪ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻰ‬ ‫اﻻﺟﺎﺑﺔ – ‪ -١‬اﻟﻌﺒﺎرة ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻓﮭﻰ ﺗﻜﻮن ﻓﺮدﯾﺔ او ﺟﻤﺎﻋﯿﺔ ) ﻋﺎﻣﺔ او‬ ‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ‬ ‫‪ -٢‬اﻟﻌﺒﺎرة ﺻﺤﯿﺤﺔ ﻓﮭﻰ ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻮﻣﻰ وھﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﺪﻓﻊ‬