العزل الوظيفى

‫مكتب‬

‫طــارق محمود‬ ‫المحامى بالنقض والدستورية العليا‬ ‫‪ 21‬شارع النصر – برج كابيتال تور‪ -‬المنشية ‪ -‬االسكندرية‬ ‫‪ 29‬ش الصيارفة ‪ -‬الصاغة – المنشية ‪ -‬االسكندرية‬ ‫ت‪03/4810647 - 03/4834304 - 03/4876232 - 03/4858942:‬‬ ‫فاكس‪mail: tarek_law_alex1@yahoo.com 03/4874267 :‬‬

‫السيد االستاذ معالى المستشار‬

‫نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة‬ ‫القضاء االدارى‬ ‫بناء على طلب االستاذ‪ /‬طارق محمــود محمد المـــحامى والكـــائن‬ ‫مكتبه ‪29‬شارع الصيارفة – الصاغة المنشية – االســــكندرية ومحله المختار‬ ‫مكتب سيادتة بذات العنوان ‪.‬‬

‫ضــــــــــد‬ ‫اوال‪ -:‬السيد‪ /‬رئيس مجلس الوزراء‬

‫(بصفته)‬

‫ثانيا‪ -:‬السيد ‪ /‬وزير التنمية المحلية‬ ‫ثالثا‪ -:‬السيد‪ /‬وزير الداخلية‬

‫(بصفته)‬

‫(بصفته)‬

‫نتشرف بعرض االتى‬ ‫بعد ثورة يناير ‪ 2011‬ووصول جماعة االخوان االرهابية لسدة الحكم‬ ‫وسيطرتها على مجلس الشعب الذى تم انتخابه ‪ 2012‬عمدت الجماعة االرهابية‬ ‫على السيطرة على مفاصل الدولة المصرية وتمكين قياداتها واعضائها وكوادرها‬ ‫من شغل مناصب هامه فى اجهزة الدولة بغرض فرض سيادتها االخوانية على‬ ‫مؤسسات الدولة ومن هذا المنطلق اصبح لجماعة االخوان االرهابية اذرعها داخل‬ ‫الجهاز االدارى للدولة المصرية وفى اماكن هامه وحيوية ومنها وزارة التربية‬ ‫والتعليم والصحة والنقل والتعليم العالى والكهرباء وغيرها من الوزارات التى‬ ‫تمثل عصب الدولة المصرية‪.‬‬ ‫وبعد ثوره يوينو وسقوط الجماعة االرهابية والقبض على بعض القيادات الفاعلة‬ ‫بها فانه الزال الجهاز االدارى للدولة متخما باعضاء وكوارد الجماعة االرهابية‬ ‫وفى بعض الوظائف بالجهاز االدارى للدولة المصرية يعملون على افشال‬ ‫سياسيات الدولة وايقاف سير العمل والتنمية وخلق المشاكل واحداث تاثير شديد‬ ‫على حياة المواطن المصرى ذلك تنفيذا للمؤامره التى تحاك ضد الدولة المصرية‬ ‫بغرض افشال جميع االصالحات التى تجريها الحكومة المصرية تنفيذا لالوامر‬ ‫الصادرة اليهم من قيادتهم فى جماعة االخوان االرهابية الهاربة خارج البالد ومن‬ ‫قيادات التنظيم الدولى لالخوان المسملين بغرض احداث حالة من الفوضى‬ ‫واالضطرابات فى عمل الجهاز االدارى للدولة فى جميع الوزارات والهيئات‬ ‫والمؤسسات التى يشغلون مناصب فيها ‪ ,‬وذلك ايضا بغرض احداث وقيعة ما بين‬ ‫اجهزة الدولة والمواطن المصرى ‪.‬‬

‫وحيث ان تلك المناصب التى يشغلها اعضاء الجماعة االرهابية قد‬ ‫شغلوها بالمخالفة للقانون وكان هذا كله بغرض احكام السيطرة على‬ ‫الجهاز االدارى للدولة وهو االمر المخالف للقانون ويجب الغاءه ‪.‬‬ ‫وعلى هذا فاننا نتقدم بهذه الدعوى طعنا على القرار السلبى باالمتناع عن عزل‬ ‫جميع اعضاء وكوادر جماعة االخوان المسلمين االرهابية من جميع الوظائف‬ ‫التى يشغلونها بالمخالفة للقانون وبقرارات منفرده من جميع القيادات االخوانية‬ ‫التى كانت تشغل المناصب العليا وكانت اعضاء فى تلك الجماعة االرهابية‪.‬‬

‫والشك ان جماعة اإلخوان المسلمين االرهابية ومنذ تولى المعزول محمد مرسى‬ ‫سده الحكم فى مصر عمدت تلك الجماعة االرهابية الى اخونه جميع اجهزة‬ ‫ومفاصل الدولة فى المناصب القيادية منها والغير قياديه فى محاولة من تلك‬ ‫الجماعة االرهابية على التحكم فى مفاصل الدولة المصرية ‪ ,‬واخونه جميع‬ ‫المؤسسات والهيئات بغرض احكام السيطرة والقبضة على الدولة المصرية‬ ‫وتحويل مصر الى اماره تابعة للتنظيم الدولى لالخوان المسلمين االرهابى ‪.‬‬ ‫وحيث ان تلك الجماعة االرهابية لم تكن تتصور أين يأتي اليوم الذي يرون فيه‬ ‫أنفسهم فى حكم مصر ‪ ،‬وتحقيق هدفهم االسمي وهو السيطرة على مفاصل الدولة‬ ‫المصرية وتحويل مصر الى دولة إخوانية‪ ،‬بل تحقق لهم اكثر من ذلك بان اصبح‬ ‫رئيس جمهورية مصر العربية اخوانى‪ ،‬واصبح الرئيس الفعلي لمصر هو‬ ‫المرشد العام للجماعة االخوان المسلمين االرهابية ‪ ،‬واصبحت مصلحة الجماعة‬ ‫مقدمة على مصلحة مصر‪.‬‬ ‫وقد كشفت ثورة ‪ 30‬يونيو عن الوجه الدموى القبيح لجماعة االخوان المسلمين‬ ‫االرهابية حيث مارست تلك الجماعة العنف والتــــــــــحريض عليه وتمويله‬ ‫بعــدعزل محمد مرسى من منصبه كرئيس للجمهـــــــــــورية وقد استهدفت تلك‬ ‫الهجمات االرهابية التى قام بها تلك الجماعة قــــــــــــوات الجيش والشرطة‬ ‫والمواطنين العاديين وهو االفراد االمر الذى ادت الستشهاد الكثير منهم وتؤكد‬ ‫تلك الهجمات االرهابية والتى يقوم بها الجناح العسكرى لجماعة االخوان‬ ‫االرهابية من قيادات االخوان التى تم توطنها فى شمال سيناء وتحديدا خالل فترة‬ ‫حكم محمد مرسى والقيام بعمليات ارهابية ضد الجيش والشرطة المصرى وهو‬ ‫ما تاكد من خالل التصريحات المسجلة لقيادات االخوان االرهابية ما بين الربط‬ ‫هذه الهجمات االرهابية وعودة محمد مرسى الرئيس المعزول لمنصبه وما تتخذه‬ ‫الجماعة االرهابية يؤكد تاريخها الدموى من عمليات االغتياالت التى اطاحت‬ ‫ببعض السياسيين والقضاه ‪.‬‬ ‫تلك الهجمات االرهابية الشرسة التى يقوم بها تلك الجماعة ضد الوطن واستهدافها‬ ‫المن واستقراره وترويعها للشعب المصرى والتكدير االمن والسلم الداخليين‬ ‫وزعزعة االستقرار واستعداء دول العالم الخارجى ضد مصر وبث اخبار كاذبة‬ ‫عن المؤسسة العسكرية ومحاوالتهم لخلق فتنه بين اطياف الشعب الواحد يؤكد‬

‫تاريخها الدموى وهو االمر الذى دفع مجلس الوزراء الى اصدار قرار وزارى‬ ‫بادراج جماعة االخوان المسلمين على لوائح الجماعات االرهابية والتحفظ على‬ ‫ممتلكاتها وتشكيل لجنة الدارتها ‪.‬‬ ‫وبناء على ما سبق وتنفيذ للحكم القضائى الصادر فى الدعوى رقم ‪ 3343‬لسنه‬ ‫‪ 2014‬والقاضى باعتبار جماعة االخوان المسملين جماعة ارهابية فقد اصدر‬ ‫رئيس مجلس الوزراء القرار رقم ‪ 579‬لسنه ‪ "2014‬بتنفيذ الحكم الصادر من‬ ‫محكمة القاهرة لألمور المستعجلة‪ ،‬في الدعوى رقم "‪ 3343‬لسنة ‪،"2014‬‬ ‫باعتبار جماعة اإلخوان منظمة إرهابية‪ ،‬وتوقيع العقوبات المقررة قانونًا لجريمة‬ ‫اإلرهاب على كل من يشترك في نشاط الجماعة‪ ،‬أو التنظيم أوالترويج لها‬ ‫الطرق‪.‬‬ ‫بمختلف‬ ‫وأكد القرارعلى إخطار الدول العربية المنضمة التفاقية مكافحة اإلرهاب لعام‬ ‫‪ ،1988‬وتكليف القوات المسلحة والشرطة بحماية المنشآت العامة‪ ،‬وتتولى‬ ‫الشرطة حماية الجامعات وضمان سالمة الطالب من ارهاب الجماعة ‪ ,‬وقد نشر‬ ‫القرار سالف الذكر بالجريدة الرسمية بتاريخ ‪. 2014/4/9‬‬

‫وقد صدر حكم محكمة االسكندرية االبتدائية فى الدعوى رقم ‪2014/349‬‬ ‫مستعجل االسكندرية بالزام كال من‪-:‬‬ ‫السيد ‪ /‬رئيس مجلس الوزراء‪ ,‬السيد ‪ /‬وزير الداخلية‪ ,‬السيد المستشار رئيس‬ ‫اللجنة العليا لالنتخابات الرئاسية بعدم قبول اوراق ترشح اعضاء جماعة االخوان‬ ‫المسلمين لالنتخابات الرئاسية والبرلمانية ‪ ,‬وقد اصبح هذا الحكم نهائى وبات بعدم‬ ‫الطعن عليه وهى الدعوى التى كانت قد اقيمت من الطالب‪.‬‬

‫ومن ثم تم حظر جماعة االخوان المسلمين والتحفظ على جميع ممتلكاتها‬ ‫واصبحت تلك االحكام سالفة الذكر نهائية وباته ال يجوز الطعن فيها‪.‬‬ ‫يضاف الى ذلك الحكم الصادر من محكمة سيدى جابر باالسكندرية بجلستها‬ ‫المنعقدة يوم ‪ 2014/3/8‬بحل جماعة االخوان االرهابية ومصادرة ممتلكاتها‬ ‫واموالها‪.‬‬ ‫يضاف الى ذلك اتجاه دول خارجية مثل السعودية الدراج تلك الجماعة كجماعة‬ ‫ارهابية لكل تلك االسباب فانه من غير المقبول قانونا قبول اوراق ترشح من هو‬ ‫عضو فى تنظيم جماعة االخوان االرهابية سواء لالنتخابات الرئاسية او‬

‫االنتخابات البرلمانية باعتبار ان اعضاء تلك الجماعة ومن يتبنون افكارهم‬ ‫االرهابية خطر على الوطن‪.‬‬ ‫وحيث ان الغرض من اختصام المعلن اليه الثالث بصفه الرئيس المباشر لجهاز‬ ‫االمن الوطنى كونه هو المنوط به اجراء التحريات للوقوف على عدد وماهية‬ ‫اعضاء تلك الجماعة االرهابية والذين يمعلمن الجهاز االدارى للدولة ‪.‬‬

‫أوالا‬ ‫إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر هذه الدعوى‬

‫ثانيا‪:‬‬ ‫في شـأن طلب وقف التنفيذ وبيان ركن االستعجال‬

‫ثالثا‪:‬‬ ‫طلبات الطاعن‬

‫أوالا‪ :‬إختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر هذه الدعوى‪-:‬‬ ‫حددت المادة العاشرة من قانون مجلس الدولة المسائل التى تختــــــــص محاكم‬ ‫مجلس دون غيرها بالفصل فيها وهذا التعداد جاء على سبـــيل المثال ال الحصر ‪ ،‬إذ‬ ‫أن البند الرابع عشر من ذات المادة نص على إختصاص محاكم مجلس الدولة‬ ‫بالفصل فى سائر المنازعات اإلدارية دون تحديد أو تعريف بـــــها بما يترك الباب‬ ‫مفتوحا ً لجعل إختصاص محاكم مجلس الدولة شامالً ألى نزاع يـتعلق بأى شخص‬ ‫من أشخاص القانون العام ‪ ،‬وعلى هدى ما تقدم وحيث أن القرار الــسلبى الطعين‬ ‫والذى قوامه امتنع المدعى عليهم اوال وثانيا وثالثا عن اصداره قد أصــــــــــاب‬ ‫الطـــــالب وجموع شعب مصر بأضرار جسيمة ‪,‬ومن ثم فإن مجلس الــــــــــدولة‬ ‫هو صــــــاحب اإلختصاص األصــــــــــيل فى هذا النزاع ألن قرارات‬ ‫المــــــــدعى عليهم بصفتـــهم سواء كانت قرارات ادارية ايجابيه او سلبيه تعد‬ ‫قرارات ادارية يختص مجلس الدولـة بنظر مدى مشروعيتها ومراقبه مدى اتساقها‬ ‫القضائية‪.‬‬ ‫للرقابة‬ ‫تخضع‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫القانــــون‬ ‫احكام‬ ‫مع‬

‫وإذا إضفنا إلى ما تقدم فإن أعمـــال المدعى عليهم "ولو كانت صادرة بمقتضى‬ ‫نصوص دستورية فإنها يجب أال تنأى بحال من األحــــوال عن الرقابة القضائية‬ ‫طالما أنه من شأنها أن ترتب آثارا ً أو تغير مراكز قانونيــــة او تمـــس بركن من‬ ‫اركان قيام الدولة ‪ ,‬اال وهو ركن السياده‪.‬‬ ‫(إختصاص مجلس الدولة د‪.‬محمد ماهر أبو العينين صـ‪)255‬‬ ‫فانه من المقرر قانونا ان الخصومة فى دعوى االلغاء هى خصومة عينيه مناطها‬ ‫اختصام القرار االدارى فى ذاته استهداف لمراقبة مشروعيته ‪ ,‬ومن ثم فانه يتعين‬ ‫لقبول دعوى االلغاء ان تنصب على قرار ادارى نهائى قائما ومنتجا الثاره‬ ‫القانونية عند اقامة الدعوى ‪ ,‬وان يستمر كذلك حتى الفصل فيها فاذا تخلف هذا‬ ‫الشرط كانت الدعوى غيــــر مقبوله ‪ ,‬والقرار االدارى الذى يتعين ان تنصب‬ ‫عليه الدعوى وعلى ما جرى به قضاء المحكمة االدارية العليا هو افصاح االداره‬ ‫فى الشكل الذى يتطلبه القانون عن اردتها الملزمة بما لها من سلطه عامه‬ ‫بمقتضى القوانين واللوائح وذلك بقصد احداث مركز قانونى معين يكون ممكنا‬ ‫وجائز قانونا ابتغاء مصلحه عامه وال يلزم صدوره فى صيغه معينه او بشكل‬ ‫معين ‪ ,‬فهو قد يكون شفويا او مكتوبا صريحا او ضمنيا ايجابى او سلبى والقرار‬ ‫االدارى االيجابى هو قرار صريح تصدره االداره بالمنح او المنع فيتجلى‬ ‫فيه موقفها االيجابى ازاء الطاعن وهو قرار يكشف عنه واقع الحال سواء نهضت‬ ‫االداره الى اخطار صاحب الشان به او تسلبت من ذلك‪.‬‬ ‫اما القرار االدارى السلبى فهو تعبير عن موقف سلبى لالداره فهى ال تعلن عن‬ ‫ارادتها للسير فى اتجاه او اخر بالنسبه لموضوع االمر الواجب عليها اتخاذموقف‬ ‫بشانه‪ ,‬وانه كانت فى ذات الوقت تعلن عن اردتها الصريحه فى االمتناع عن‬ ‫اصدار قرار كان يتعين عليها اصداره ‪.‬‬ ‫وقد حرص الفقه والقضاء االدارى دائما على اباحه الطعن فى القرارت السلبيه‬ ‫شانها فى ذلك شان القرارات االيجابيه واكدت القوانين المتتابعة التى نظمت‬ ‫مجلس الدولة المصرى هذه القاعده بالنص عليها صراحه فنصت فى الفقره‬ ‫االخيره من الماده العاشره من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ‪ 47‬لسنه‬ ‫‪ 1972‬على انه (( ويعتبر فى حكم القرارات االدارية رفض السلطات االدارية او‬ ‫امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح ))‬

‫ومناط قيام القرار السلبى هو ثبوت امتناع االداره عن اتخاذ قرار كان من الواجب‬ ‫عليها اتخاذه ‪.‬‬ ‫وحيث انه القرار اإلداري قد يكون صريحا ً بأن تفصح عنه جهة اإلدارة بإرادتها‬ ‫الملزمة في الشكل الذي يحدده القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح‬ ‫بقصد إحداث مركز قانوني معين ‪ -‬وقد يكون القرار سلبيا ً وذلك عـــندما تمتنع‬ ‫جهةاإلدارة عن اتخاذ إجراء معين كان الواجب عليها اتخاذه بحكم القانون"‬ ‫( الطعن رقم ‪ 1920‬لسنة ‪ 37‬ق ادارية عليا – جلسة ‪ 31‬أغسطس ‪)1993‬‬

‫ثانيا‪ :‬في شـأن طلب وقف التنفيذ وبيان ركن االستعجال‪.‬‬ ‫لما كان ما سبق وكان مناط الحكم بوقف تنفيذ القرار اإلداري وفقا ألحكام المادة‬ ‫‪ 49‬من قانون مجلس الدولة رقم ‪ 47‬لسنة ‪ 1972‬هو توافر ركنين أساسيين‪-:‬‬

‫أولهما‪ :‬ركن الجدية‬ ‫ومؤداه أن ينبني الطلب على أسباب يرجح معها بحسب الظاهر من األوراق‬ ‫الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه‪.‬‬

‫ثانيهما‪ :‬ركن االستعجال‬ ‫بأن يترتب على تنفيذ القرار نتائج يتعذر تداركها ‪.‬‬ ‫وبتطبيق ركنى الجدية واالستعجال فى شأن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه‬ ‫بامتناع جهة االدارة ممثلة فى المعلن اليه اليهم جميعا‪ -‬كال حسب اختصاصه –‬ ‫من اصدار قرار ادارى بفصل كل موظف ادارى بجاهز الدولة ممن هو منتمى‬ ‫الى جماعة االخوان االرهابية وذلك السباب حاصلها انتماء هؤالء الى جماعة‬ ‫ارهابية وكذا مخالفة القانون التى شابت اصدار قرارات تعينهم‪ ,‬وان من شان‬ ‫استمرار تنفيذ هذا القرار ان يودى ذلك لتمادى جميع هؤالء االرهابيين من تعطيل‬ ‫مسيرة التقديم والعمل على افشال مخطط الدولة المصرية فى النهوض بالدولة‬ ‫وتحسين االوضاع ‪ ,‬وغيرها من االمور التى يتعذر تداركها فيما بعد والتى بناء‬ ‫عليها يستوب القضاء بقف تنفيذ هذا القرار محل هذا الطعن‪.‬‬ ‫فلذلك نلتمس ممن سيادتكم نظر الشق العاجل وان تأمروا سيادتكم بوقف تنفيذ‬ ‫القرار لحين الفصل فى الموضوع‪.‬‬

‫ثالثا‪ :‬طلبات الطاعن‪.‬‬ ‫أوالً ‪ -:‬قبول هذا الطعن شكال‪.‬‬ ‫ثانيا ً ‪ -:‬بصفة مستعجلة‪-:‬الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار االدارى السلبي‬ ‫المطعون فيه فيما تضمنه من امتناع المطعون ضدهم من اصدار قرار بفصل‬ ‫جميع المنتمين الى جماعة االخوان المسلمين االرهابية من الجهاز االدارى‬ ‫بالدولة ‪ ,‬وما يترتب على ذلك من اثأر مع إلزام جهة اإلدارة المصروفات ‪.‬‬ ‫ثالثا ً ‪ -:‬وفى الموضوع‪ -:‬بإلغاء القرار االدارى السلبي المطعون فيه فيما تضمنه‬ ‫من امتناع المطعون ضدهم من اصدار قرار بفصل جميع المنتمين الى جماعة‬ ‫االخوان المسلمين االرهابية من الجهاز االدارى بالدولة ‪ ,‬وما يترتب على ذلك‬ ‫من اثأر مع إلزام جهة اإلدارة المصروفات ‪.‬‬ ‫مقدمة لسيادتكم‬

‫المحامى‬