النص الكامل لخطاب حملة «المنصة حقها» الموجه لـ «قومي المرأة» (مستند)

‫الدكتورة الفاضلة ‪ /‬مايا مرسي‬ ‫رئيسة المجلس القومي للمرأة‬ ‫السادة أعضاء المجلس القومي للمرأة األفاضل والفضليات‬ ‫تحية طيبة وبعد‪،،،‬‬ ‫في ضوء المستجدات الكارثية بشأن قضية حرمان المرأة المصرية من توليها القضاء‪ ،‬وتصاعد وتيرة وزيادة التعسف‬ ‫وانكار حقوقها بشكل ممنهج من مؤسسات منوط بها تطبيق الدستور والقانون‪ ،‬وفي ضوء الطعون المرفوعة أمام مجلس‬ ‫الدولة (الخصم والحكم في آن واحد) النتزاع حق المرأة األنسانى والدستوري والقانوني في توليها القضاء‪ ،‬وفي ضوء‬ ‫ما حدث من عدم قبول احدي الطعون المقامة وتأييد عدم تسليم الخريجات ملف شغل الوظيفة واستنكار حق المرأة في‬ ‫التقدم لمثل هذا المنصب وما يستتبعه من حرمانها تقلد القضاء‪ ،‬وهو حكم صادر في عام المرأة ‪!!7102‬الحكم المستند‬ ‫للسطلة التقديرية للجهة القضائية في عدم تطبيق مواد الدستور كما ترتأي هي!!!‪ ،‬وبما لدي الجميع من رغبة في‬ ‫تالفي تلك النتيجة في الطعون المنظورة حاليا والمقرر ألحداا جلسة ‪ 2‬مارس ‪ 2102‬واي الجلسة السابعة العام السادس‬ ‫علي التوالي لتلك القضية‪ ،‬وما او مأمول من تحويل القضية للمحكمة الدستورية العليا‪ ،‬وبما للمجلس القومي للمرأة من‬ ‫اختصاصات وصالحيات ومسئوليات تحددت واتسع نطاقها بموجب القانون رقم ‪ 01‬لسنة ‪ 2102‬وأصبح مجلس قومي‬ ‫مستقل متمتعا باختصاصات أوسع واستقاللية أكبر في الحركة وإصدار القرارات‪ ،‬نرسل ذلك الخطاب لنستفسر ونستعلم‬ ‫ونستجلي أسباب غياب أي دور للمجلس القومي للمرأة حيال قضية جوارية كهذه!!!‬ ‫أتساءل بصفتي إحدى الخريجات الالتي تعرضن لذلك التمييز وخسرت إحدى الدعاوي أمام القضاء وأعمل علي دعم‬ ‫الخريجات أيضا ممن يعانين من ذات التمييز‪.‬‬ ‫أتساءل انطالقا من مما تم منحه لرئيسة المجلس القومي للمرأة من سلطات الوزير ومن صالحياته عن االتي‪:‬‬ ‫‪ -0‬أتساءل عن نشاط المجلس القومي للمرأة فيما يتعلق بقضية المرأة والقضاء عن ادفه المتمحور في تعزيز حقوق المرأة‬ ‫وتنميتها وحمايتها‪ ،‬ونشر الوعي بها‪ ،‬واالسهام في ضمان ممارستها‪ ،‬وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز‪،‬‬ ‫وذلك كله بمقتضي أحكام الدستور وفي ضوء المواثيق واالتفاقيات الدولية التي تصدق عليها مصر‪.‬‬ ‫‪ -2‬أتساءل عن مضمون التقرير المفترض إرساله من المجلس القومي للمرأة لرئاسة الجمهورية كل ثالثة أشهر بموجب‬ ‫المادة (‪ )20‬من قانونه والذي يذكر كل جهوده ونشاطه ومن ضمنها جهوده في قضية المرأة المصرية والقضاء ؟!‬ ‫‪ -0‬أتساءل عن ما الذي سيتم ادراجه في التقرير السنوي المتضمن ما يراه المجلس القومي للمرأة من توصيات واقتراحات‬ ‫وإجراءات تتعلق بنطاق اختصاصه ويرفع لرئيس الجمهورية ويعرض على مجلس النواب كما ينشر على الرأي العام‬ ‫فيما يتعلق بقضية المرأة المصرية والقضاء ؟!‬

‫‪ -4‬ال أرسل المجلس القومي لحقوق المرأة محاميا لدعم القضية المستمرة منذ ست سنوات حتي اآلن مع خريجات ‪2100‬‬ ‫أو غيران ممن تقدمن من مختلف الدفعات الالحقة وآخراا دفعة ‪ 2102‬الالئي حرمن حتي من قيد التظلم القانوني‬ ‫الوجوبي الالزم لرفع دعوي قضائية تمكنهن من حقوقهن !‬ ‫‪ -5‬ال تمت إدانة ما حدث مؤخرا مع خريجات ‪ 2102‬وما تمت مواجهتهن به من عسف وتعنت وأسلوب غير الئق من كافة‬ ‫الموظفين المعنيين باألمر بداخل مجلس الدولة وحتي من أفراد الشرطة بقسم الدقي وامتناعهم عن القيام بعملهم وتحرير‬ ‫محضر الثبات الحاله؟!‬ ‫‪ -6‬ال صرح أو لمح أي من أعضاء المجلس القومي للمرأة من قريب أو بعيد في ضوء ما حدث مع خريجات ‪2102‬‬ ‫برفضهم لما تقوم به الجهات التى تمتنع عن تطبيق الدستور والقانون أو حتي اإلشارة إلي مدي أصالة حق الخريجات‬ ‫في التقديم العتالء المنصة وأنهن سيحصلن على حقوقهن مهما طال زمن التعنت والتمييز !!‬ ‫‪ -2‬ال تواصل المجلس القومي للمرأة مع قنواته اإلعالمية والصحفية لتسليط الضوء على كارثية ما حدث ونشرت الصحف‬ ‫عن خطوات الخريجات الباسالت من ‪ 2102‬لتسجيل حقوقهن بكل الطرق الممكنة والبديلة من ارسال التظلمات بالبريد‬ ‫لرئيس مجلس الدولة وارسال شكاوي لرئيس ايئة النيابة اإلدارية في الموظفين الممتنعين عن عملهم وتسجيل شكوي‬ ‫بالتفتيش في وزارة الداخلية في أفراد الشرطة الممتنعين عن القيام بعملهم ؟!!‬ ‫‪ -2‬ال تم إطالق حملة حقيقية ال تنتهي إال باالنتصار في قضية كهذه حتي تتمكن المرأة المصرية من اعتالء المنصة بدال‬ ‫من البقاء في قاع التقارير الدولية والمحلية فيما يتعلق بوضع المرأة والفجوة بين الجنسين وحتي نرتقي من نسبة نصف‬ ‫في المائه التى ال تسمن وال تغني من جوع إلي نسبة ‪ %25‬الموضوعه من جانبكم مبدئيا ثم االرتقاء بها رويدا رويدا؟‬ ‫‪ -2‬ال عمل المجلس القومي للمرأة على عقد ندوات ومؤتمرات للتوعية بقضية المرأة والقضاء ومدي أامية اعتالء المرأة‬ ‫المنصة وانعكاسها علي المؤسسات القضائية خصوصا وعلي المجتمع وقضية التنمية عموما ؟!‬ ‫غني عن البيان أن المجلس القومي للمرأة بكافة فروعه المنتشرة في أنحاء الجمهورية وبما له من صالحيات‬ ‫واختصاصات وامتيازات ليست مخولة ألي من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية (‪ )25‬فرع على مستوى‬ ‫الجمهورية يكون صاحب االختصاص األول واألجدر بالقيام بالمقترحات التالية التي سيلي ذكراا‪.‬‬ ‫‪ -01‬أعطى القانون الجديد للمجلس القومي للمرأة الحق في تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة‬ ‫وإحالتها إلى جهات االختصاص‪ ،‬والعمل على حلها مع الجهات المعنية‪ ،‬وتوفير المساعدة القضائية الالزمة‪ ،‬وإبالغ‬ ‫السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة‪ .‬فهل بحث المجلس وعمل بجدية على الشكاوى التي سلف‬ ‫تقديمها وتابع مع الشاكيات وأخطران بما تم القيام به من خطوات إيجابية للمضي قدما صوب الهدف ؟!‬

‫‪ -00‬ال يعقل أن يكون المجلس القومي للمرأة قد قام بتلك المهام ويصدر تصريح رئيس مجلس الدولة في ‪ 2‬أكتوبر ‪2102‬‬ ‫قائال "تعيين المراة قاضية مسألة وقت وليس لدينا اللوجستيات المناسبة بعد لوجود قاضيات‪ .‬أال يكفي أن لدينا ‪2‬‬ ‫وزيرات" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!‬ ‫‪ -02‬أعطى القانون الجديد للمجلس القومي للمرأة الحق في متابعة ما تم التصديق عليه بموجب االتفاقيات والمواثيق الدولية‬ ‫الخاصة بالمرأة ومراقبة تطبيق بنوداا والعمل على إدماجها في التشريعات الوطنية‪ .‬واو ما يعني ترتيب التزام أكبر‬ ‫على المجلس القومي للمرأة بالسعي لتفعيل تلك االستحقاقات ومراجعة وتنقيح التشريعات الوطنية التي تكرس التمييز‬ ‫ضد النساء‪ .‬فما الذي سيعرضه المجلس القومى للمرأة من اسهامات فيما يتعلق بتطبيق االتفاقيات والمواثيق الدولية‬ ‫التى وقعت مصر عليها فيما تضمنته من حماية حقوق المرأة المهدرة جهارا نهارا وحرمانها من تولي القضاء ؟؟‬ ‫‪ -00‬كيف يتصورالمجلس القومي للمرأة تطبيق االستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ‪ 2101‬التى أصدراا في عام ‪2102‬‬ ‫والذي أعلنه رئيس مصرعاما للمرأة المصرية ويمتد األفق الزمني لها لعام ‪ 2101‬وما اي المقترحات التشريعية‬ ‫والقانونية التى ستمكنه من التطبيق العملي والتدرج في النسب وصوالً النسبة المقرر الوصول لها في استراتيجية‬ ‫‪2101‬؟؟‬ ‫تكمن إشكاليات االستراتيجية الوطنية للمجلس القومي للمرأة ‪ 2101‬في عدم تقديم خطة زمنية محددة وتشريعات داعمة‬ ‫تعمل على تحقيق تلك االستراتيجية‪ ،‬وكيف يمكن زيادة تمثيل النساء في القضاء ؟ ولماذا لم يدعم المجلس القومي للمرأة‬ ‫مشروع قانون المرأة والقضاء الذي قدمته النائبة نادية انري منذ أكثرمن عام مضي لكنه لم ير النور بعد وظل حبيس‬ ‫األدراج رغم صدور قوانين الحقة لتقديمه! ال يقتصر التحدي على الوصول بنسبة النساء في السلك القضائي المصري‬ ‫إلى ‪ %25‬عام ‪ ،2101‬بل يتجاوز ذلك ليطرح أسئلة جدية حول كيفية توزيع تلك النسبة على المناصب القضائية‪ ،‬فهل‬ ‫سيتم تكريس تلك الزيادة على القضاء العادي فقط أم سيتم فتح التعيين لبعض الجهات التي تمتنع عن تعيين النساء بها‬ ‫حتى اآلن مثل مجلس الدولة والنيابة العامة؟‬ ‫لألسف الشديد اإلجابة اي النفي القاطع لكافة األسئلة !!‬ ‫يؤسفني القول أنه على الرغم من تقدمي بشكاوي متعددة منذ عام ‪ 2104‬إلي جانب شكاوي أخري مقدمة من خريجات‬ ‫‪ 2105‬واستمرارنا في متابعة الشكاوى بالتواصل والسؤال لمعرفة ما استجد من أمور بخصوص القضية او أي خطوات‬ ‫إيجابية تم القيام بها بما للمجلس القومي للمرأة من فروع وقنوات اتصال مباشرة بمؤسسة الرئاسة ولكن ال حياة لمن‬ ‫تنادى حتي اآلن رغم انتهاء عام المرأة وخسارتى القضية األولي فيه! جدير بالذكر أن تلك الخسارة حدثت في ‪2102‬‬ ‫عام المرأة كما أسماه السيد الرئيس‪.‬‬ ‫في ضوء ما سبق‪ ،‬ونظرا للوضع الراان ذو المؤشر الخطير على تصاعد التعنت في منح المرأة حقوقها الدستورية‬ ‫والقانونية‪ ،‬أرجو التكرم باألخذ في االعتبار ووضع تلك المقترحات علي قائمة المهام العاجلة للمجلس القومي للمرأة لما‬ ‫او في صالح القضية‪:‬‬

‫‪-0‬‬

‫حشد صحفي وإعالمي مرئي ومقروء ومسموع للنشر عن القضية والتوعية بها‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫تدشين حمله إعالمية ضخمة برئاسة المجلس القومي للمرأة والتعاون مع المؤسسات النسوية والحقوقية في ذلك‬ ‫األمر حتى يتم توسيع نطاق الحملة وتبني العديد لها من مؤسسات وأفراد وشخصيات عامة والنخبة الثقافية‬ ‫وبرلمانيين بما يخدم القضية ويساعد في جنى ثماراا – وعدم توقفها حتى يتم الحصول على المراد– والوسائل في‬ ‫ذلك عديدة والمقترحات بناءة ويمكن مناقشاتها عند انتواء البدء بها‪.‬‬

‫‪-0‬‬

‫تخصيص قسم للقضية على موقع المجلس القومي للمرأة وصفحته االلكترونية بموقع الفيسبوك بما تم اتخاذه من‬ ‫خطوات من جانب المجلس ومتابعته للموضوع حتى يمكن زوار الموقع التعرف على الموضوع ومتابعته وتوعية‬ ‫أكبر قدر ممكن من المواطنين‪.‬‬

‫‪-4‬‬

‫ظهور أعضاء المجلس القومى للمرأة في االعالم (وخصوصا كون بعضهم شخصيات اعالميه باألساس وأعضاء‬ ‫بالبرنامج الرئاسي للشباب) والتحدث عن القضية وحشد الرأي العام لدعمها وتأييداا‪.‬‬

‫‪-5‬‬

‫مخاطبة الرئاسة مباشرة فى القضية بما لها من دور سيادى وايمان الكثيرين بحسم اشكالية اعتالء المرأة المنصة‬ ‫حال تدخلها!‬

‫‪-6‬‬

‫التواصل المباشر مع مجلس الدولة ووزارة العدل وبدء قنوات اتصال حتي يتسنى التأكيد وبيان دوره أنه جهه‬ ‫تطبيق قانون وليس له نبذ ما ال يعجبه وتطبيق ما يناسبه من المواد الدستورية والقانونية!‬

‫‪-2‬‬

‫تجميع توقيعات من كافة الشخصيات النسوية وطالبات كليات الحقوق على مستوي الجمهورية والسيدات في مختلف‬ ‫المراحل العمرية بما للمجلس القومي للمرأة من مكاتب فى كل محافظات مصر تقريبا‪ ،‬ويتم إعالنها صراحة مرارا‬ ‫وتكرارا‪ ،‬جهارا نهارا أن سيدات مصر نصف المجتمع يطالبن بحقوقهن ولن يقبلن التنازل عنها وسيظللن يسعين‬ ‫سعيا حثيثا حتي يتم تمكينهن واالنتصار لمبادئ الدستور من مساواة وتكافؤ فرص والحق فى العمل واالنتصار‬ ‫لدولة الدستور والقانون‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫محاولة أعضاء المجلس القومى للمرأة وصحفيين محاورة أعضاء المحكمة الدستورية العليا ومعرفه رأيهم او‬ ‫الدخول في سجال قانونى مع مجلس الدولة لبيان الموقف المخزي لمجلس الدولة‪.‬‬

‫‪-2‬‬

‫عقد ندوات ومؤتمرات للتعريف بالموضوع والتوعية به في كافة أنحاء الجمهورية لمختلف الطبقات والفئات من‬ ‫رجال ونساء‪.‬‬

‫‪ -01‬امدادنا بقائمة من وسائل التواصل للصحفيين واإلعالميين والمفكرين والكتاب وغيره ممن لهم صوت مسموع أو‬ ‫كلمة مقروءة حتي يتم تزويدام بكافة المعلومات والعكوف علي توعية الرأي العام بها‪.‬‬ ‫أرجو أن يتم الرد من جانبكم لوقف نزيف اادار الوقت والفكر وأي مجهود ال طائل من وراءه!‬ ‫ستنعقد الجلسة القادمة للطعن رقم ‪ 21222‬لسنة ‪ 62‬ق بتاريخ ‪ 5‬يناير ‪ – 2102‬واو العام السادس علي التوالي لقضية‬ ‫المرأة والقضاء‪ -‬بال دائرة الثانية بالمحكمة االدارية العليا بمجلس الدولة بالدقى‪ ،‬لمعرفة قرار المحكمة في الدفع بعدم‬ ‫الدستورية الذي تم تقديمه في الجلسة الماضية بتاريخ ‪ 24‬فبراير ‪ 2102‬من حيث القرار ونص القانون والالئحة المطعون‬ ‫عليهم وعدم دستورية الوضع الحالى للقضية بما يتضمنه من مخاطر اليمكن تداركها ‪( :‬أ) فمجلس الدولة او الخصم‬ ‫والحكم في آن واحد‪( ،‬ب) لألسف لم يتم انشاء مفوضية التمييز بعد! (جـ) وقد انتهى عام المرأة دون تحقيق تقدم ملموس‬ ‫فى قضيتنا! (د ) قلة وعى الرأى العام بنسبة عدد القاضيات في مصر وكونها ال تزيد عن نصف بالمائة !! (‪ 66‬قاضية‬ ‫!!!‬ ‫قاض‬ ‫ألف‬ ‫‪06‬‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫أعلم مدى ممانعة مجلس الدولة في االعتراف بحقنا‪ ،‬وأعلم ما يمكن أن يستند اليه من حجج وأسانيد قانونية مجتزأة يمكن‬ ‫الرد عليها ودحضها دون أدني مجهود يذكر في إطار قواعد القانون المتكاملة! يمكن الرد علي مجلس الدولة بمبادئ‬ ‫قانونية ودستورية أرستها أحكام مجلس الدولة ذاته ! فكيف السبيل الي خروجه من ذلك التناقض الفاضح !‬ ‫ال ضير فيما يمكنه التلويح به من مزاعم وافتراءات من حرمة التدخل في شئون القضاء وعدم االعتداء على شيوخه!‬ ‫فاألولى بمؤسسات القضاء المنوط بها تطبيق الدستور والقانون أن تمتثل للدستور الذي به تم انشائها ال أن تلتف عليه‬ ‫وتطرحه أرضا وتطئه بأقدامها وتسوغ لنفسها وتختلق الحجج حتى تمتنع عن تطبيقه!‬ ‫قطعا لن يتدخل أحد في شئون القضاء الشامخ إذا ما رأي االمتثال من الجميع لقواعد الدستور والقانون وعلى رأسها‬ ‫المؤسسات القضائية! لكن إذا انتكس الوضع وأصبحت المؤسسات القضائية اي التي تنتهك الدستور والقانون‪ ،‬عندئذ‬ ‫البد من االنتفاض للمطالبة بتصحيح الوضع وإعادة األمور لنصابها الصحيح‪ ،‬وذلك في مطالبة األفراد بحقوقهم الدستورية‬ ‫في قضاء عادل وأحكام منصفة‪ .‬ولن يفيد تذرع مجلس الدولة بتلك المزاعم والحجج مهما طال الزمن‪ ،‬فهي حجج ضعيفة‬ ‫يتبع!‬ ‫أن‬ ‫أحق‬ ‫والحق‬ ‫أقوي‬ ‫والحق‬ ‫بتهديدات‪،‬‬ ‫واقترنت‬ ‫صوتها‬ ‫عال‬ ‫مهما‬ ‫ال أري أي جهة أكثر اختصاصا بالموضوع وال أكثر جدارة بالتصدي لمثل تلك القضية العادلة ووقف استنزاف المرأة‬ ‫لمجرد الحصول على حقوقها المشروعة أكثر من المجلس القومي للمرأة – وإذا كان اذا او الحال في مجرد الحصول‬ ‫علي حق أقره الدستور والقانون – فكيف سيكون الحال إذا ما تمت المطالبة بتقرير حق ليس منصوصا عليه في القانون‬ ‫بعد على الرغم من مشروعيته!‬ ‫مرفق لحضراتكم خطوات خريجات ‪ 2102‬وخطوات خريجات ‪ 2100‬ونبذة عن القضية (باللغتين العربية واالنجليزية)‬ ‫فضال عن التظلمات الرئاسية السالف ارسالها والخطابات السابقة للمجلس القومي للمرأة‪.‬‬

‫سنظل نكرر ما ضاع حق وراءه مطالب وأن الحقوق ال تمنح ولكنها تنتزع ‪.......‬‬ ‫ما ضاع حق وراءه مطالب‬ ‫– ما ضاع حق وراءه مطالب‬ ‫– ما ضاع حق وراءه مطالب !‬

‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير‪،،،‬‬ ‫أمنية جادهللا‬ ‫مؤسسة مبادرة المنصة حقها ‪HerHonorSettingTheBar Initiative Founder‬‬ ‫‪#‬المنصة_حقها‬ ‫‪#‬مصرية_ع_المنصة‬ ‫‪HerHonorSettingTheBar#‬‬ ‫‪#‬اي_والمنصة‬ ‫‪#end_discrimination_against_women‬‬ ‫‪#‬المرأة_قاضية_بمجلس_الدولة_المصري‬ ‫الثانية علي دفعة ‪ 2100‬بتقدير امتيازمع مرتبة الشرف ‪ -‬كلية الشريعة والقانون‪ -‬جامعة األزار‪.‬‬ ‫ماجستير في القانون ‪ -‬جامعة عين شمس ‪.2105‬‬ ‫باحثة ماجستير بالقانون ‪ -‬جامعة األزار‬ ‫‪omniatahergadalla@gmail.com‬‬ ‫‪https://www.facebook.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B5%D8%A9‬‬‫‪%D8%AD%D9%82%D9%87%D8%A7-Her-Honor-Setting-The-Bar‬‬‫‪277991102857130/?modal=admin_todo_tour‬‬ ‫‪10114256264‬‬