تقرير قانون الطفل

‫التقرير السابع عشر‬ ‫مشروع قانون مقدم من احلكومة‬

‫ــــــــــ‬

‫ــــــــــ‬ ‫تقرير اللجنة املشرتكة‬ ‫من جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫و مكتب جلنة التضامن االجتماعي واألسرة واألشخاص ذوي اإلعاقة‬ ‫ــــــــــ‬

‫السيد املستشار الدكتور‪ /‬حنفي جباىل‬ ‫حتية طيبة‪ ،‬وبعد‪،‬‬

‫رئيس جملس النواب‬

‫وقد اختارتين اللجنة املشرتكة‪ ،‬مقررا أصليا‪ ،‬والسيد النائب‪ /‬إيهاب الطماوي مقررا احتياطيـا‪ ،‬هلا‬ ‫فيه أمام اجمللس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير‪،‬‬

‫‪2023/11/6‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬

‫املستشار‪ /‬إبراهيم اهلنيدى‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة من جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‪،‬‬ ‫ومكتب جلنة التضامن االجتماعي واألسرة واألشخاص ذوي اإلعاقة‪،‬‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪1996‬‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫أحال اجمللس جبلسته املنعقدة فى ‪ 10‬من يوليو سنة ‪2023‬‬

‫عن وزارة العدل‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫عن وزارة التضامن االجتماعى‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫عن وزارة شئون اجملالس النيابية‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫عن اجمللس القومى للمرأة‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫(**)‬

‫‪-1-‬‬

‫عن اجمللس القومى للطفولة واالمومة‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫من األمانة العامة جمللس النواب‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫*‬

‫وبعد أن استمعت اللجنة املشرتكة إىل إيضاحات ومناقشات السادة األعضاء‪ ،‬وما أدىل به السادة‬ ‫ممثلو احلكومة‪ ،‬تورد تقريرها عن مشروع القانون املعروض على النحو التالي‪:‬‬

‫مقدمة‪:‬‬

‫‪-2-‬‬

‫أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون املعروض وأهدافه‪:‬‬

‫ثانيا‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون‪:‬‬

‫(املادة األوىل)‬

‫‪-3-‬‬

‫(املادة الثانية)‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫(املادة الرابعة)‬

‫‪-4-‬‬

‫ثالثا‪ :‬القواعد الدستورية والقانونية احلاكمة ملشروع القانون‪.‬‬ ‫( أ) الدستـور‪:‬‬

‫( ب) أبرز االتفاقيات الدولية‪:‬‬

‫‪-5-‬‬

‫رابعا‪ :‬أبرز التعديالت التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون املعروض‪.‬‬

‫(املادة األوىل)‬

‫(املادة الثانية)‬

‫‪-6-‬‬

‫خامسا‪ :‬رأي اللجنة املشرتكة‪:‬‬

‫ترى اللجنة‬

‫هذا وتؤكد اللجنة‬

‫كما أنه‬ ‫وتشيد اللجنة‬

‫لـذلك‬ ‫قررت اللجنة املشرتكة املوافقة على مشروع القانون املقدم من احلكومة بتعديل بعض‬ ‫أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ 1996‬بالصيغة املرفقة‪.‬‬ ‫إليه‪.‬‬

‫واللجنة املشرتكة إذا تعرض تقريرها على اجمللس املوقر‪ ،‬ترجو املوافقة على ما انتهت‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫املستشار‪ /‬إبراهيم اهلنيدي‬

‫‪-7-‬‬

‫جــــدول مقـــــارن‬

‫بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪1996‬‬ ‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫قانون الطفل‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪1996‬‬

‫قرار رئيس جملس الوزراء‬

‫مشروع قانون‬

‫ـــــــــــــــ‬

‫مبشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر‬

‫بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ‪12‬‬

‫ــــــــــــــــ‬

‫ــــــــــــــــ‬

‫بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪1996‬‬

‫رئيس جملس الوزراء‬ ‫بعد االطالع على الدستور؛‬

‫وعلى قانون العقوبات؛‬ ‫وعلى قانون اإلجراءات اجلنائية؛‬ ‫وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪1983‬؛‬ ‫وعلى قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 203‬لسنة ‪1991‬؛‬ ‫وعلى القانون رقم ‪ 143‬لسنة ‪ 1994‬يف شأن األحوال‬ ‫املدنية؛‬ ‫وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة‬ ‫‪1996‬؛‬ ‫وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة‬ ‫‪2003‬؛‬ ‫وعلى قانون اخلدمة املدنية الصادر بالقانون رقم ‪81‬‬ ‫لسنة ‪2016‬؛‬ ‫‪-8-‬‬

‫لسنة ‪1996‬‬

‫باسم الشعب‬ ‫رئيس اجلمهورية‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫وعلى قانون التأمينات االجتماعية واملعاشات الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 148‬لسنة ‪2019‬؛‬ ‫وبعد أخذ رأي اجمللس القومي حلقوق اإلنسان؛‬ ‫وبعد أخذ رأي اجمللس القومي للمرأة؛‬ ‫وبعد أخذ رأي اجمللس القومي للطفولة واألمومة؛‬ ‫وبعد موافقة جملس الوزراء‪.‬‬ ‫قرر‬ ‫مشروع القانون اآلتي نصه‪ ،‬يقدم إىل جملس النواب‬ ‫()‪1‬‬ ‫(املادة األوىل)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫قرر‬ ‫جملس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‬ ‫(املادة األوىل)‬

‫تستبدل يف قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ‪ 12‬تستبدل العبارات والكلمات التالية بالعبارات والكلمات‬ ‫لسنة ‪ 1996‬كل من الكلمات اآلتية بالكلمات املبينة املبينة قرين كل منها يف قانون الطفل الصادر بالقانون‬ ‫رقم ‪ 12‬لسنة ‪.1996‬‬ ‫قرينها‪.‬‬ ‫‪ ‬عبارة «مل يبلغ الثامنة عشرة من عمره» بعبارة «مل‬ ‫‪ ‬كلمة «يبلغ» بكلمة «يتجاوز» الواردة يف املادة ‪.2‬‬ ‫يتجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميالدية كاملة»‬ ‫الواردة يف املادة (‪.)2‬‬ ‫‪ ‬عبارة «ومل يبلغوا مثاني عشرة سنة» بعبارة «وال‬ ‫تزيد على مثاني عشرة سنة» الواردة يف املادة (‪.)48‬‬ ‫‪ ‬كلمة «يبلغ» بكلمة «جياوز»‪ ،‬وكلمة "بلغت" ‪ ‬كلمة «يبلغ» بكلمة «جياوز»‪ ،‬وكلمة «بلغت»‬ ‫بكلمة «جاوزت»‪ ،‬وكلمة «تبلغ» بكلمة «جتاوز»‬ ‫بكلمة «جاوزت»‪ ،‬وكلمة «تبلغ» بكلمة «جتاوز»‬ ‫الواردة يف املادة (‪.)94‬‬ ‫الواردة باملادة ‪.94‬‬

‫‪-9-‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫‪ ‬كلمة «تبلغ» بكلمة «جتاوز» الواردة يف املواد ‪95‬‬ ‫و‪ 101‬و‪.109‬‬ ‫‪ ‬كلمة «يبلغ» بكلمة «جياوز»‪ ،‬وكلمة "بلغت"‬ ‫بكلمة «جتاوزت» الواردتني يف املادة ‪.111‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫كلمة «يبلغ» بكلمة «جياوز» الواردة يف املادة‬ ‫(‪.)119‬‬ ‫كلمة «بلغت» بكلمة «جاوزت» الواردة يف املادة‬ ‫(‪.)122‬‬ ‫كلمة «بلغت» بكلمة «جتاوزت»‪ ،‬وكلمة «يبلغها»‬ ‫بكلمة «جياوزها»‪ ،‬وكلمة «بلغ» بكلمة «جتاوز»‬ ‫الواردة يف املادة (‪.)133‬‬ ‫كلمة «يبلغوا» بكلمة «يتجاوزا» الواردة يف املادة‬ ‫(‪.)139‬‬

‫‪-10-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬ ‫‪ ‬عبارة «مل تبلغ سنه مثاني عشرة سنة ميالدية»‬ ‫بعبارة «مل جتاوز سنه مثاني عشرة سنة ميالدية‬ ‫كاملة» الواردة يف املادة (‪.)95‬‬ ‫‪ ‬كلمة «تبلغ» بكلمة «جتاوز» الواردة يف املادتني‬ ‫‪ 101‬و‪.109‬‬ ‫‪ ‬عبارة «الثامنة عشرة» بعبارة «احلادية والعشرين»‬ ‫الواردة يف املادة (‪.)108‬‬ ‫‪ ‬عبارة «الذي مل يبلغ مثاني عشرة سنة ميالدية»‬ ‫بعبارة «الذي مل جياوز سنه الثامنة عشرة سنة‬ ‫ميالدية كاملة»‪ ،‬وكلمة «بلغت» بكلمة‬ ‫«جتاوزت»‪ ،‬الواردة يف املادة (‪.)111‬‬ ‫‪ ‬كلمة «يبلغ» بكلمة «جياوز» الواردة يف املادة‬ ‫(‪.)119‬‬ ‫‪ ‬كلمة «بلغت» بكلمة «جاوزت» الواردة يف املادة‬ ‫(‪.)122‬‬ ‫‪ ‬كلمة «بلغت» بكلمة «جتاوزت»‪ ،‬وكلمة «يبلغها»‬ ‫بكلمة «جياوزها»‪ ،‬وكلمة «بلغ» بكلمة «جتاوز»‪،‬‬ ‫الواردة يف املادة (‪.)133‬‬ ‫‪ ‬عبارة «الذين مل يبلغوا مثاني عشرة سنة» بعبارة‬ ‫«الذين مل يتجاوزوا من العمر مثاني عشرة سنة‬ ‫كاملة» الواردة يف املادة (‪)139‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬ ‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫(املادة الثانية) (أصلها املادة األوىل من مشروع القانون)‬ ‫(املادة الثانية)‬ ‫يستبدل بنصوص املواد (‪ )114 ،113 ،24 ،23‬من‬ ‫يستبدل بنصوص املواد (‪ )114 ،113 ،24 ،23‬من‬ ‫قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ‪ 12‬لسنة ‪ ،1996‬قانون الطفل املشار إليه‪ ،‬النصوص اآلتية‪:‬‬ ‫النصوص اآلتية‪:‬‬ ‫مادة (‪:)23‬‬

‫مادة (‪:)23‬‬

‫يعاقب على خمالفة أحكام املواد ‪ 14‬و‪ 15‬و‪18‬‬ ‫يعاقب على خمالفة أحكام املواد ‪ 14‬و‪ 15‬و‪ 18‬و‪19‬‬ ‫)*(‬ ‫و‪ 20‬من هذا القانون بغرامة ال تقل عن عشرة جنيهات وال و‪ 19‬و‪ 20‬من هذا القانون بغرامة ال تقل عن‬ ‫مخسمائة جنيه وال تزيد على ألفي جنيه‪.‬‬ ‫جتاوز مائة جنيه‪.‬‬

‫مادة (‪:)23‬‬

‫كما هي‬

‫)*(‬

‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪:‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪-11-‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫دون إخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها القانون‪،‬‬ ‫يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تقل عن‬ ‫مائة جنيه وال تزيد على مخسمائة جنيه أو بإحدى هاتني‬ ‫العقوبتني كل من أدىل عمدا ببيان غري صحيح من‬ ‫البيانات اليت يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن‬ ‫املولود‪.‬‬

‫مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون‬ ‫أخر‪ ،‬يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد‬ ‫على سنة‪ ،‬وبغرامة ال تقل عن ألفي جنيه وال تزيد على‬ ‫مخسة أالف جنيه‪ ،‬أو بإحدى هاتني العقوبتني‪ ،‬كل من‬ ‫أدىل عمدا ببيان غري صحيح من البيانات اليت يوجب‬ ‫القانون ذكرها عند التبليغ عن املولود‪.‬‬ ‫ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة‬ ‫ميالد سبق اإلبالغ عنها من أحد املكلفني بالتبليغ‬ ‫وقيدها مع علمه بذلك‪.‬‬

‫يعاقب بغرامة ال جتاوز ثالمثائة جنيه من أهمل‪ ،‬بعد‬ ‫إنذاره طبقا للفقرة األوىل من املادة (‪ )98‬من هذا القانون‪،‬‬ ‫مراقبة الطفل وترتب على ذلك تعرضه للخطر يف إحدى‬ ‫احلاالت املشار إليها يف الفقرة األوىل من املادة (‪ )98‬من‬ ‫هذا القانون‪.‬‬

‫يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر أو‬ ‫بغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال تزيد على مخسة آالف‬ ‫جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقا للفقرة األوىل من‬ ‫املادة (‪ (**))98‬من هذا القانون مراقبة الطفل‪ ،‬وترتب‬ ‫على ذلك تعرضه للخطر يف إحدى احلاالت املشار إليها‬ ‫يف الفقرة األوىل من املادة (‪ )98‬من هذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪:)24‬‬

‫مادة (‪:)24‬‬

‫مادة (‪:)113‬‬

‫مادة (‪:)113‬‬

‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫)**(‬

‫‪-12-‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫مادة (‪:)24‬‬

‫كما هي‬

‫مادة (‪:)113‬‬

‫كما هــي‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫مادة (‪:)114‬‬

‫يعاقب بغرامة ال تقل عن مائيت جنيه وال جتاوز ألف‬ ‫جنيه من سلم إليه طفل وأهمل يف أداء أحد واجباته إذا‬ ‫ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جرمية أو تعرضه للخطر يف‬ ‫إحدى احلاالت املبينة يف هذا القانون‪.‬‬ ‫فإذا كان ذلك ناشئا عن إخالل جسيم بواجباته‬ ‫تكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال جتاوز‬ ‫سنة وغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال جتاوز مخسة آالف‬ ‫جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني‪.‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫وجيوز للمحكمة بدال من احلكم بالعقوبات املشار‬ ‫إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع املخالف‬ ‫لربامج التأهيل والتدريب اليت يصدر بتحديدها قرار‬ ‫من وزير التضامن االجتماعي بالتنسيق مع اجمللس‬ ‫القومي للمرأة واجمللس القومي للطفولة واألمومة ملدة‬ ‫ال تزيد على ستة أشهر‪ ،‬وتتابع احملكمة أمر املخالف عن‬ ‫طريق تقرير يقدم هلا من اجلهة القائمة على تنفيذ‬ ‫برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر احملكمة إنهاء‬ ‫الربامج أو إبداهلا أو توقيع العقوبة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)114‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬ ‫وجيوز للمحكمة بدال من احلكم بالعقوبات املشار‬ ‫إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع املخالف‬ ‫لربامج التأهيل والتدريب اليت يصدر بتحديدها قرار‬ ‫من الوزير املختص بالشئون االجتماعية بالتنسيق مع‬ ‫اجمللس القومي للمرأة واجمللس القومي للطفولة‬ ‫واألمومة ملدة ال تزيد على ستة أشهر‪ ،‬وتتابع احملكمة أمر‬ ‫املخالف عن طريق تقرير يقدم هلا من اجلهة القائمة‬ ‫على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر‬ ‫احملكمة إنهاء الربامج أو إبداهلا أو توقيع العقوبة‪.‬‬ ‫مادة (‪:)114‬‬

‫يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال‬ ‫كما هـي‬ ‫جتاوز ستة أشهر أو بغرامة ال تقل عن ألف جنيه وال‬ ‫تزيد على مخسة آالف جنيه كل من سلم إليه طفل‬ ‫وأهمل يف أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب‬ ‫الطفل جرمية أو تعرضه للخطر يف إحدى احلاالت‬ ‫املبينة يف هذا القانون‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة احلبس مدة ال تقل عن ستة أشهر‬ ‫كما هــي‬ ‫وال جتاوز سنة وغرامة ال تقل عن ألفي جنيه وال تزيد‬ ‫على مخسة آالف جنيه أو بإحدى هاتني العقوبتني‪ ،‬إذا‬ ‫كان ذلك الفعل ناشئا عن إخالل جسيم بواجباته‪.‬‬ ‫ويسري حكم الفقرة الثانية من املادة (‪ )113‬من‬ ‫ويسري حكم الفقرة الثانية من املادة (‪ )113‬على‬ ‫هذا القانون على املخالف حلكم الفقرتني األوىل‬ ‫املخالف حلكم الفقرتني األوىل والثانية من هذه املادة‪.‬‬ ‫والثانية من هذه املادة‬ ‫‪-13-‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬ ‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫(املادة الثالثة) (أصلها املادة الثانية من مشروع القانون)‬ ‫(املادة الثالثة)‬ ‫تضاف إىل قانون الطفل املشار إليه مادة جديدة‬ ‫تضاف إىل قانون الطفل املشار إليه مادة جديدة‬ ‫برقم (‪ 72‬مكررا) نصها اآلتي‪:‬‬ ‫برقم (‪ 72‬مكررا) نصها كاآلتي‪:‬‬ ‫مادة (‪ 72‬مكررا)‪:‬‬

‫مادة (‪ 72‬مكررا)‪:‬‬

‫للعاملة يف الدولة والقطاع العام وقطاع األعمال‬ ‫العام والقطاع اخلاص‪ ،‬حبسب األحوال‪ ،‬حالة كفالتها‬ ‫«كما هي»‬ ‫أو حضانتها طفال عمره أقل من ستة أشهر ذات احلقوق‬ ‫الواردة باملادتني (‪ (***))72 ،71‬من هذا القانون‪ ،‬وحتدد‬ ‫الالئحة التنفيذية القواعد املنظمة لذلك‪.‬‬ ‫(املادة الرابعة) (أصلها املادة الثالثة من مشروع القانون)‬ ‫(املادة الرابعة)‬ ‫ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية‪ ،‬ويعمل به‬ ‫ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية‪ ،‬ويعمل به‬ ‫من اليوم التالي لتاريخ نشره‬ ‫من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫يبصم هذا القانون خبامت الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون‬ ‫من قوانينها‪.‬‬ ‫رئيس جملس الوزراء‬ ‫‪2023/ /‬‬

‫(دكتور‪ /‬مصطفى كمال مدبولي)‬

‫)***(‬

‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪.‬‬

‫‪-14-‬‬