قانون المنشآت الفندقية والسياحية

‫التقرير رقم (‪)1‬‬ ‫مشروع قانون مقدم من الحكومة‬

‫(مشترك)‬

‫ــــــــــــــــــــ‬

‫ــــــــــــــــــــ‬

‫اللجنة املشرتكة من جلنة السياحة والطريان املدني‬ ‫ومكاتب جلان اإلدارة احمللية‪ ،‬واخلطة واملوازنة‪ ،‬والشئون الدستورية والتشريعية‬

‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫السيد املستشار الدكتور‪ /‬حنفي جبايل‬

‫رئيس جملس النواب‬

‫تحية طييةة طعد‪،‬ة طفأتشرر أرأن دقردم لدررما تكم رفر هراا تقريرر النة رة الرشرترنة مرن لة ررة‬ ‫الدررما ة والرمررران الررردن ومكاتررل لةرران اة ارم الرحنمررة والخرررة والرواةنررة والشرر ون‬ ‫الدستورية والتشريعمة عرن مشرروع قرانون مقردم مرن الحكومرة أشرأن انردار قرانون الر شر‬ ‫الف دقمة والدما مة أرجاء التفضل أعرضه عنى الرةنس الروقر‪.‬‬ ‫عق ة طتار ة تنىطتللجن ة طتلمشةةرة طمقةةة تأطليةةلي أ طعتلاةةي طتل‪ ،‬ة طلحم ة طتل ية ة طمقةةة تأط‬ ‫تحري يي أ طله طفيهطلم مطتلمجلس‪ .‬ط‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير‪،‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫‪2022/1/4‬‬

‫(نورا على)‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة من جلنة السياحة والطريان املدني‬ ‫ومكاتب جلان اإلدارة احمللية‪ ،‬واخلطة واملوازنة‪ ،‬والشئون الدستورية والتشريعية‪،‬‬

‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بشأن إصدار قانون املنشآت الفندقية والسياحية‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬

‫د ال الدرمد الردتشرار الردنتور ر رمس الرةنرس فرى ‪ 10‬مرن نروفر ر سر ة ‪ 2021‬الرى‬ ‫لة ررة مشررترنة مررن لة ررة الدررما ة والرمررران الررردنى ومكاتررل لةرران اة ارم الرحنمررة الخرررة‬ ‫والرواةنررة الش ر ون الدسررتورية والتشررريعمة مشررروع القررانون الرقرردم مررن الحكومررة أإن ردار‬ ‫قانون الر ش الف دقمة والدما مة ل حثه و راسرته واعردا تقريرر ع ره يعرر عنرى الرةنرس‬ ‫الروقر ودخرر الرةنس أالك أةندته الرعقو م يوم األ د ‪ 14‬من نوفر ر س ة ‪.2021‬‬ ‫حيثطعق تطتللجن طتلمشرة طثالث طعشةطتجرم ع ط طعل دعطجلا تطتسرم عطلمن قشة طمشةةععط‬ ‫تلق ن نطتلمش طإليه طعذلكطعلىطتلنح طتلر لى‪-:‬‬ ‫ اجترعررر النة رررة الرشرررترنة أتررراري ‪ 28‬نررروفر ر سررر ة ‪ 2021‬وأتررراري ‪ 12‬و‪ 13‬و‪27‬‬‫يدر ر ‪ 2021‬أواقع اجتراعمن ف نل يوم أحضور ومشارنة الدمد األسرتا الردنتورخ خالرد‬ ‫الع انى وةير الدما ة واآلثار‪.‬‬ ‫ ونظرا ألهرمة الروضوع وارت اطه أرةال موى يرت ط أشكل وثم أاالقتصرا القرومى فقرد‬‫رن النة ة الرشترنة عنى االستراع الرى رراء مةروعرة مرن الخ رراء والرتخصصرمن فر‬ ‫الرةالمن الف دق والدرما ى فعقرد النة رة الرشرترنة درأرع جندرا اسرتراع أتراري ‪ 29‬مرن‬ ‫نوفر ر س ة ‪ 2021‬لالستراع الى عد من الرتخصصمن من وى الخ رم ف مةال الر شر‬ ‫الف دقمة وأتاري ‪ 30‬من نوفر ر س ة ‪ 2021‬لالستراع الى عرد مرن الرتخصصرمن مرن وى‬ ‫الخ رم ف مةال الر ش الدما مة‪.‬‬ ‫ نرررا عقررد النة ررة الرشررترنة اجتراعررا أترراري ‪ 15‬و‪ 30‬نرروفر ر ‪ 2021‬و ‪ 28‬يدررر ر‬‫‪ 2021‬و ‪ 4‬ي اير ‪.2022‬‬ ‫عق طح ةطتالجرم ع تطممثالأطعنطتلحك م طتلا دة‪ :‬ط‬ ‫منطعزت ةطتلاي ح طعتآلث ط لطمنطتلا دة‪ :‬ط‬ ‫نا ل وةير الدما ة واآلثار لش ون الدما ة‬ ‫غا م شن ى‬ ‫مداعد الوةير لش ون الر ش الف دقمة واألنشرة الدما مة‬ ‫ع د الفتاح العانى‬ ‫الردتشار القانون لوةير الدما ة واآلثار‬ ‫الردتشارخ اةم النرعى‬ ‫عضو الركتل الف لرداعد الوةير لنر ش الف دقمة‬ ‫خ ديرن ع د الفتاح‬ ‫مداعد الوةير لنش ون الف مة‬ ‫ير ى ال حار‬ ‫الردتشار اةعالم لنوةير‬ ‫نمفمن العار‬ ‫مكتل مداعد الوةير لنر ش الف دقمة‬ ‫محرد ن حى ع د العظمم‬ ‫دممن عام ن دوق الدما ة‬ ‫نا ر عنى ع د هللا الشاعر‬ ‫‪2‬‬

‫* منطعزت ةطتل‪ ،‬لطتلا دةط‪ :‬ط‬ ‫الردتشار الدنتورخ محرد ع د الها ى عشري‬ ‫الردتشارخ سامح رفع‬ ‫الردتشارخ د رد جرمل ع د ال اق‬ ‫*طمنطعزت ةطتلنقلطتلا دة‪ :‬ط‬ ‫الردتشار خ سامح رب‬ ‫د رد محدن ع د الها ى‬ ‫ردي ردان‬

‫عضو قراع التشريع‬ ‫عضو قراع التشريع‬ ‫عضو قراع التشريع‬

‫مدتشار ر مس الهم ة العامة لن قل ال هري‬ ‫مدير عام التراخمص الرال مة‬ ‫مدير عام الرقاأة ال هرية‬

‫*ططمنطعزت ةطتلم لي طتلا دة‪ :‬ط‬ ‫مدير عام أقراع الرواةنة العامة لندولة‬ ‫رمال محرو مرانش‬ ‫مدير عام متاأعة اةعفاءا أرصنحة الةرارك‬ ‫د رد جاب هللا محرد‬ ‫عضو الركتل الف لر مس مصنحة الضرا ل العقارية‬ ‫فداء فؤا ع د الر مم‬ ‫ط‬ ‫*طمنطعزت ةطتلصح طعتلاك نطتلا دة‪ :‬ط‬ ‫ر مس اة ارم الررنزية لش ون ال م ة‬ ‫الدنتورمخطمايدة رزم‬ ‫مدير الركتل الف لنرند ال م ط‬ ‫عرا ا نصمف‬ ‫ط‬ ‫*طمنطعزت ةطتلةيئ طتلا دة‪ :‬ط‬ ‫مداعد وةيرم ال م ة لندما ة وال م ة‬ ‫الدنتورمخ هدى الشوا فى‬ ‫معاون الوةيرم لنش ون القانونمة‬ ‫الدنتورخ محرد نالح ع د الر عم‬ ‫دخصا ش ون قانونمة دول‬ ‫أاسم محرد جرال‬ ‫*طمنطعزت ةطتلم ت دطتلم ئي طعتلةيطتلا دة‪ :‬ط‬ ‫مداعد الوةير لنرشروعا الك رى‬ ‫الره دسخ شحتة اأراهمم‬ ‫ر مس اة ارم الررنزية لحراية ال مل أالقاهرم الك رى وأ ى سويف‬ ‫الره دسخ ديرن دنور‬ ‫مداعد مدير دعرال أاة ارم العامة لش ون مةند ال واب‬ ‫الره دسةخ م ى فتح د رد‬ ‫والشموخ‬ ‫*طمنطعزت ةطتلرنمي طتلمحلي طتلا دة‪ :‬ط‬ ‫الردتشار القانون لندمد الوةير ط‬ ‫الردتشارخ ولمد د رد اأراهمم‬ ‫مرثل قراع الش ون القانونمة‬ ‫الردتشارخ محرد جو م‬ ‫مرثل قراع الت رمة الريفمة والحضرية‬ ‫د رد عمد عرمة‬ ‫‪3‬‬

‫مرثل اة ارم العامة لنت ظمرا الدماسمة والشع مة‪.‬‬ ‫الردتشارخدنور خالد دنور دأو سحن‬ ‫*طمنطعزت ةطتإلسك نطعتلمةتفقطعتلمجرم‪ ،‬تطتل‪،‬مةتني طتلا دة‪:‬ط ط‬ ‫ر مس اة ارم الررنزية لالستثرار أالهم ة العامة لنت رمة‬ ‫ناجى الشاعر‬ ‫الدما مة‪.‬‬ ‫*منط تلةنكطتلمة زي‪:‬‬ ‫ونمل محافظ ال ك الررنزي ط‬ ‫شريف عاشور‬ ‫*طمنطتلهيئ طتلق مي طلاالم طتلغذتءطتلا دة‪ :‬ط‬ ‫القا م أأعرال الردير الت فماي لهم ة سالمة الغااء‬ ‫خ ايهاب مرا وه ه‬ ‫الردتشار القانون لهم ة سالمة الغااء‬ ‫مروم أدر ع د الوهاب‬ ‫*طمنطتالتح دطتلمصةيطللغةفطتلاي حي ‪ :‬ط‬ ‫ر مس مةنس ا ارم االتحا الرصري لنغر الدما مة‪.‬‬ ‫د رد الونمف‬ ‫عضو مةنس ا ارم االتحا الرصري لنغر الدما مة ودممن الص دوق‬ ‫محرد ع د هللا‬ ‫الردتشار القانون لالتحا الرصري لنغر الدما مة‪.‬‬ ‫الردتشارخ محرو رشمد‬ ‫*منطغةف طتلمنشآتطتلفن قي طتلا دة‪ :‬ط‬ ‫ر مس لة ة تدممر األعرال لغرفة الر ش الف دقمة‬ ‫عالء عاقل‬ ‫عضو لة ة تدممر األعرال لغرفة الر ش الف دقمة‬ ‫محرد ديوب‬ ‫عضو لة ة تدممر األعرال لغرفة الر ش الف دقمة‪.‬‬ ‫هشام الشاعر‬ ‫*منطغةف طتلمنشآتطعتلم عمطتلاي حي ‪ :‬ط‬ ‫ر مس غرفة الر ش والرراعم الدما مة‬ ‫عا ل الرصري‬ ‫عضو مةنس ا ارم غرفة الر ش والرراعم الدما مة‪.‬‬ ‫هان يان سويشن ج‬ ‫*طمنطغةف طسي ح طتلغ صطعتألنش طتلةحةي ‪ :‬ط‬ ‫دممن عام غرفة سما ة الغوص واألنشرة ال حرية‪.‬‬ ‫اسراعمل محرد اسراعمل‬ ‫عضو مةنس ا ارم غرفة سما ة الغوص واألنشرة ال حرية‬ ‫ةهمر يحم خمر الدين‬ ‫ر مس مةنس ا ارم غرفة سما ة الغوص واألنشرة ال حرية‬ ‫مصرفى فاروق ف‬ ‫*منطغةف طشة تطعع التطتلافةطعتلاي ح طتلا دة‪ :‬ط‬ ‫ر مس لة ة تدممر دعرال غرفة شرنا ووناال الدفر‬ ‫الدنتورخ نا ر ال الوي‬ ‫والدما ة‬ ‫م طح ةطتالجرم عطتلا دةطتلمارش ين‪ :‬ط‬ ‫ الردتشار خ محرد ع د العنمم الردتشار القانون لركتل الدمد الردتشار الدنتور ر مس‬‫مةنس ال واب‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫ ا لردتشار خ محرد ضماء الردتشار القانون لركتل الدمد الردتشار الدنتور ر مس مةنس‬‫ال واب‪.‬‬ ‫ ا لردتشار خ د رد رو م الردتشار القانون لركتل الدمد الردتشار الدنتور ر مس مةنس‬‫ال واب‪.‬‬ ‫‪1‬‬ ‫عد‪،‬ة طلنطنتةةةتطتللجنة طتلمشةةرة طمشةةةععطتلقة ن نطتلم‪،‬ةةةعضطعتلمةةذ ةةطتإلي ة حي ط‬ ‫تلمةفق طعتسر‪ ،‬دتطنتةطتل سر طعتلالئح طتل تالي طللمجلةسطعتلقة تنينطذتتطتلصةل ط طعفةىط‬ ‫ض ءطم طتسرم‪،‬تطإليهطتللجن طتلمشرة طعم طدت طد جرم ع ته طمنطمن قش تطعمقرةحة ت طعمة ط‬ ‫لدلتطدهطتلحك م طمنطإي ح ت طفإنطتللجن طتلمشرة طت دطتقةيةه طعلىطتلنح طتلر لى‪:‬ـط‬ ‫‪2‬مـــق مـــــــــــــــــــــ ‪ .‬ط‬ ‫لعالأ‪:‬طفلاف طمشةععطتلق ن نطتلم‪،‬ةعضطعله تفه‪ .‬ط‬ ‫ث نيــ أ‪:‬طتلمالمحطتألس سي طلمشةععطتلق ن نطتلم‪،‬ةعض‪ .‬ط‬ ‫ث لث ‪:‬طعةضطمشةععطتلق ن نطعلىطمجلسطتل عل ‪ .‬ط‬ ‫تد‪،‬ط أ‪:‬طلهمطتلر‪ ،‬يالتطتلرىطلدالره طتللجنة طتلمشةرة طعلةىطمة تدطمشةةععطتلقة ن نطتلم‪،‬ةةعضط‬ ‫عمةة تته ‪ .‬ط‬ ‫ا ماـ أ‪:‬ط لىطتللجن طتلمشرة ‪ .‬ط‬ ‫مق مـــــــــــــــ ‪:‬‬ ‫تُعد الدما ة من دهم مصا ر الدخل القوم ف مصر نرا دنها مصدر مهم لتوفمر‬ ‫العرنة الصع ة مث ترتنك مصر الكثمر من الرقوما الدما مة التى تؤهنها لنونول الى‬ ‫الريا م وت وؤ موقع متقدم أمن ول العالم ا الرقاند والرعالم الدما مة ويرثل الترور ف‬ ‫قراع الدما ة وما يقدمه من ايرا ا ا دى الرهانا األساسمة أمن ال ندان ا الراأع‬ ‫دما ة ف مصر عنى توافر الروار الدما مة‬ ‫الدما‬ ‫ترور قراع ال ّ‬ ‫لاا ال يةل دن يعترد ّ‬ ‫فقط وانّرا ف نمفمة استغالل واستخدام تنك الروار ف ت رمة‬ ‫وم اط الةاب الدما‬ ‫الدما ة وتحقم ايرا ا س وية تت اسل مع ما ترنكه مصر من مقوما ‪.‬‬ ‫وف اطار استراتمةمة الت رمة الردتدامة لوةارم الدما ة واآلثار أرا يتد ورؤية‬ ‫مصر ‪ 2030‬لتعظمم االستفا م من الروار االقتصا ية واالجتراعمة لندولة انرالقا من ترتع‬ ‫مصر أإمكانا ومقوما سما مة عديدم ولتشةمع االستثرار الدما ى من خالل مخررا‬ ‫ت رمة اقنمرمة وت رمة مرانز سما مة متكامنة يرنكها ويديرها القراع الخاص أد الحاجة‬ ‫ألهرمة مواجهة ال مروقراطمة والروتمن اة اري ف مةال التراخمص والتفتمش أالر ش‬ ‫الدما مة والف دقمة والعرل عنى تمدمر الحصول عنمها أرا يدتهد اعا م ت ظمم نافة‬ ‫اةجراءا الخانة أتراخمص تنك الر ش وتمدمر م حها وأرا يداهم ف تحدمن م اخ‬ ‫األعرال وتعزيز القدرم الت افدمة لةاب االستثرارا والخ را الدما مة الرترمزم فى تروير‬ ‫‪ ‬مرفق مشروع القانون ومذكرته االيضاحية‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫وت ويع الر تج الدما وأحث نافة األوجه الخانة أاالرتقاء أالرقاند الدما مة أوج ٍه عام‬ ‫وا راج مقاند ومدن سما مة جديدم ومترورم عنى الخريرة الدما مة لرصر والعرل عنى‬ ‫الت رمة واالرتقاء أالقراع الدما ف اطار من الت رمة الردتدامة والتخرمط الةديد‪.‬‬ ‫ونظرا لررور فترم ةم مة ن مرم عنى العرل أالقانون رقم ‪ 1‬لد ة ‪ 1973‬أشأن‬ ‫الر ش الف دقمة والدما مة وما دسفر ع ه التر م العرنى من مشانل ونعوأا فى التعامل‬ ‫مع نافة الةها ا الصنة أالتراخمص جاء توجمها فخامة ر مس الةرهورية أتمدمر‬ ‫اجراءا استخراج تراخمص الر ش الف دقمة والدما مة وظهر ضرورم اعدا مشروع‬ ‫قانون ي ظم نافة األمور واة جراءا الخانة أترخمص الر ش الف دقمة والدما مة أمن نافة‬ ‫الةها ا الصنة أالتراخمص الدما مة‪.‬‬ ‫لعال‪:‬طفلاف طمشةععطتلق ن نطتلم‪،‬ةعضطعله تفه‪ :‬ط‬ ‫أط‬ ‫ف اطار االهترام والدعم الك مرر الراى تولمره القمرا م الدماسرمة لقرراع الدرما ة أرختنرف‬ ‫دنواعها جاء توجمها فخامة الدمد ر مس الةرهوريرة لنحكومرة أتمدرمر اجرراءا اسرتخراج‬ ‫تررراخمص الر ش ر الف دقمررة والدررما مة لتشررةمع االسررتثرار الدررما ى ف رارت ُؤي اعرردا مش رروع‬ ‫قانون ي ظم نافة األمور واةجرراءا الخانرة أتررخمص الر شر الف دقمرة والدرما مة أرمن نافرة‬ ‫الةها ا الصنة أالتراخمص الدما مة عرن طرير وةارم الدرما ة فمررا يرنر عنمره كالشر اك‬ ‫الوا دك أررا ال يررس ر نرل جهرة فر تحصرمل الرسروم الترى تر ص عنمهرا القروانمن والقررارا‬ ‫الخانة أها وأرا يهد الى تمدمر اةجراءا وتحدمن مدرتوى األعررال فرى مصرر أررا يرفرع‬ ‫من رجة تقممرها فى التقارير الدولمة ويعزة قدرتها الت افدمة لةراب االسرتثرارا عرالوم عنرى‬ ‫موان ته نافة الردتةدا التى طرد عنى ن اعة الدما ة خالل العقو الراضمة‪.‬‬ ‫عقةةةةةةةة طجةةةةةةةة ءطمشةةةةةةةةةععطتلقةةةةةةةة ن نطتلم‪،‬ةةةةةةةةةعضطدمةةةةةةةةة د طعلهةةةةةةةة تفطع يةةةةةةةة ةط‬ ‫ياةةةةةة‪،‬ىطلرحقيقهةةةةةة لخدمررررررة الصررررررالح العررررررام لرصررررررر وةيررررررا م الررررررروار العامررررررة لندولررررررة‬ ‫مررررن قررررراع الدررررما ة دق تعةةةة طق ن نيةةةة طح مةةةة طعمنتمةةةة طعمةةةةنطلهةةةةمطمةةةة طجةةةة ءطدةةةةهطمةةةة ط‬ ‫يل ‪:‬‬ ‫ ةيا م الروار العامة لندولة من قراع الدما ة أقواعد قانونمة انرة وم ظرة‪.‬‬‫ فض التشاأك وتداخل االختصانا وتعد جها الوالية ما أمن الةها‬‫مظنتها قراع الدما ة أمن الوةارا والرحنما ودى جها دخرى ف الدولة‪.‬‬

‫الت ي درج تح‬

‫ تمدمر اجراءا التراخمص عن طري تو مد الةها الرع مة أاستخراج التراخمص‪.‬‬‫ تشةمع االستثرار الدما ى وتوفمر العديد من فرص العرل وةيا م العرنة الصع ة‪.‬‬‫ ا راج مقاند ومدن سما مة جديدم ومترورم عنى الخريرة الدما مة لرصر‪.‬‬‫‪ -‬العرل عنى ت رمة القراع الدما‬

‫واالرتقاء أه فى اطار الدعى لتحقم الت رمة الردتدامة‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫طد إلضةةة ف طإلةةةى تشةةةكيلطتللجنةةة طتل زت يةةة طللاةةةي ح أر اسرررة ر رررمس مةنرررس الررروةراء‬ ‫وعضوية الوةراء الرع ممن وعرد مرن الخ رراء وتترثرل اختصانراتها فرى ترالمل جرمرع العق را‬ ‫أاةضررافة الررى الت دررم أررمن جرمررع دجهررزم الدولررة‬ ‫التر تعتررر تمدررمر عرررل ال شرراط الدررما‬ ‫وأحررث األوجرره الخانررة أ رالتروير واالرتقرراء أالرقانررد الدررما مة‬ ‫الررت رررة أال شرراط الدررما‬ ‫أوجرره عررام طد إلضة ف طإلةةىطلجنة طلاةةةىطدتئمة أر اسررة الرروةير الرخررتص وعضرروية مرثنررمن عررن‬ ‫العديررد مررن الةهررا ا الصررنة عنررى دن تتررولى تحديررد االشررتراطا الالةمررة لنحصررول عنررى‬ ‫تراخمص الر ش الدما مة والضواأط واةجراءا الواجل توافرها‪.‬‬ ‫ث نطيأ ‪:‬طتلمالمحطتألس سي طلمشةععطتلق ن نطتلم‪،‬ةعض‪:‬‬ ‫فى س مل تحقم فندفة مشروع القانون الرعرو ودهدافه لت ظمم اندار تراخمص‬ ‫الر ش الف دقمة والدما مة فقد انتظم مشروع القانون الرعرو ف (‪ )48‬ما م أاةضافة الى‬ ‫(‪ )5‬موا ةنداره أاةضافة لرا م ال شر وأدد مشروع القانون أدي اجة تتضرن التشريعا‬ ‫والقرارا ا الصنة أأ كام القانون مرت ة ترتم ا ةم ما من األقدم الى األ دث وخردة‬ ‫دأواب األول د كام عامة والثانى خاص أإجراءا الترخمص والثالث أت ظمم مكاتل‬ ‫االعترا ال اب الراأع د كام مت وعة ال اب الخامس الةزاءا اال ارية والعقوأا مةين ط‬ ‫علىطتلنح طتلر ل ‪:‬‬ ‫م تدطتإلي ت ط‬ ‫ج ءت ط(تلم دة طتألعلى) متضر ة ال ص عنى سريان د كام القانون الرراف عنى جرمع‬ ‫الر ش الف دقمة والدما مة الر صوص عنمها فى الرا م (‪ )1‬من القانون واستث ى القانون‬ ‫الر ش الف دقمة والدما مة التى ترنكها وتديرها القوا الردنحة ووةارم الداخنمة دو الةها‬ ‫التاأعة لهرا من الخضوع لنت ظمم الوار أه لرا لها من ط معة خانة‪.‬‬ ‫وتضر (تلم دةطتلث ني ) عدم اخالل القانون أالتراخمص الصا رم من الوةارا الرختصة‬ ‫(وةارم الدما ة واآلثار) والدارية وق العرل أه ودلزم الرد ولمن عن ا ارم الر ش‬ ‫الف دقمة والدما مة دو الرشرفمن عنى األعرال فمها والررخص لهم أتوفم دوضاعهم واستمفاء‬ ‫االشتراطا الرقررم وفقا أل كامه ط قا لإلجراءا وفى الرواعمد التى دونل تحديدها الى‬ ‫الال حة الت فماية لنقانون‪.‬‬ ‫عفةضت ط(تلم دة طتلث لث ) من موا اةندار ظرا عنى رؤساء و دا اة ارم الرحنمة دو‬ ‫دجهزم الردن التاأعة لهم ة الرةترعا العررانمة الةديدم أإندار دى قرارا ترس الر ش‬ ‫الف دقمة والدما مة الخاضعة أل كام القانون ون الحصول عنى موافقة الوةارم الرختصة‬ ‫أش ون الدما ة و لك مراعام لنر معة الخانة لنر ش الدما مة والف دقمة‪.‬‬ ‫علعضحت ط(تلم دةطتلةتد‪ ) ،‬اندار الوةير الرختص أش ون الدما ة الال حة الت فماية لنقانون‬ ‫الرراف خالل ستة دشهر من تاري العرل أه ونص عنى استررار العرل أالنوا ح‬ ‫والقرارا القا رة فى تاري العرل أالقانون فمرا ال يتعار مع د كامه لحمن ندور ال حته‬ ‫الت فماية والقرارا الر فام له‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫عللغت ط(تلم دة طتلخ ما ) من موا اةندار القانون رقم ‪ 1‬لد ة ‪ 1973‬فى شأن الر ش‬ ‫الف دقمة والدما مة والقانون رقم ‪ 1‬لد ة ‪ 1992‬فى شأن محال أمع العا يا والدنع‬ ‫الدما مة ودلغ قرارى ر مس مةنس الوةراء رقم ‪ 13‬لد ة ‪ 2020‬أتشكمل لة ة وةارية‬ ‫لندما ة واآلثار ورقم ‪ 431‬لد ة ‪ 2020‬أتشكمل النة ة الدا رة لترخمص الر ش الف دقمة‬ ‫والدما مة وناا نل كم يخالف د كام القانون الرراف ‪.‬‬ ‫عت منت ط(تلم دة طتلا دس ) نشر القانون فى الةريدم الرسرمة والعرل أه من الموم التالى‬ ‫لتاري نشره‪.‬‬ ‫عج ءطتلة بطتألعلطمر منأ طلحك أطم طع م ‪ -:‬ط‬ ‫حيثطلعضحتطتلم دةط(‪ )1‬أمان الرقصو أ عض الكنرا والع ارا الوار م أالقانون و لك‬ ‫م عا لتضارب التفدمر أشأن الرقصو أها وم ها أمان الرقصو أالر ش الف دقمة‪.‬‬ ‫م طدينتطتلم دة الرقصو أاالشتراطا العامة أأنها التى يةل توافرها فى جرمع الر ش‬ ‫ود ال الرا م الى الال حة الت فماية لنقانون تحديدها نرا أم الرا م دن االشتراطا الخانة‬ ‫هى التى يةل توافرها فى الر شأم أحدل ط معة ال شاط التى تزاوله وناا فى الردير‬ ‫الرد ول ع ها والعامنم ن أها وغمرها وخول الرا م لنة ة الدا رة لنر شأم وفقا أل كام هاا‬ ‫القانون والتى تتكون من مرثنمن عن نافة الةها ا الصنة أالترخمص الدما ى تحديد هاه‬ ‫االشتراطا ‪.‬‬ ‫والهم ا الت ترارس أعض‬ ‫وخول ر مس مةنس الوةراء‬

‫ا الصنة أأنها الوةارا‬ ‫ععةفت طتلم دة الةها‬ ‫االختصانا الرتعنقة أر ح وتةديد التراخمص لنر ش‬ ‫اندار قرار أتحديد هاه الةها ‪.‬‬ ‫نرا عرف مكاتل االعترا أأنها الةها الررخص لها من النة ة الدا رة أالعرل ف مةال‬ ‫فحص جرمع األمور الف مة والردت دا الخانة أتراخمص الر ش ‪.‬‬ ‫عت منت طتلم تد ط(‪ )5 4 3 2‬تشكمل النة ة الوةارية أر اسة ر مس مةنس الوةراء‬ ‫وعضوية الوةراء الرع ممن وعد من الخ راء عنى دن يصدر أتشكمل النة ة قرار من ر مس‬ ‫مةنس الوةراء واالختصانا الت تتولى م اشرتها والت ترت ط جنها أتالمل العق ا الت‬ ‫تعتر ال شاط الدما ى واةشرا عنى الت دم أمن نافة دجهزم الدولة الررت رة أشكل‬ ‫م اشر دو غمر م اشر أال شاط الدما ى واالرتقاء أالقراع الدما ى نظرا لرا يرثنه هاا القراع‬ ‫من دهرمة نرصدر مهم لندخل القومى لندولة وتوفمر فرص عرل نرا أم طريقة عقد‬ ‫اجتراعاتها وتضر دن القرارا الصا رم عن هاه النة ة منزمة لنةها ا الصنة‬ ‫أالترخمص الدما ى ف الدولة ودوج عنى النة ة رفع تقرير س وي ف شهر يولمو من نل‬ ‫عام لنعر عنى الرةنس األعنى لندما ة أر اسة ر مس الةرهورية ودن تكون لها دمانة‬ ‫ف مة يصدر أتشكمنها وتحديد اختصاناتها ومعامنتها الرالمة قرار من الوةير الرختص‪.‬‬ ‫عت منت طتلم تدط(‪ )8 7 6‬تشكمل النة ة الدا رة أر اسة الوةير الرختص وعضوية مرثنمن‬ ‫عن الوةارا والةها ا الصنة ودجاة لنة ة عوم من ترى االستعانة أهم لحضور‬ ‫‪8‬‬

‫اجتراعاتها سواء من اخل الوةارم الرختصة دو من خارجها نرا تضر م ح مرثن‬ ‫الةها ا الصنة الرشار المها أحدل القوانمن الر ظرة لها جرمع الصال ما الرقررم‬ ‫لندنرة الرختصة أها أشأن م ح الترخمص دو تةديده وفقا أل كام هاا القانون رغ ة من‬ ‫الرشرع ف تمدمر م ح التراخمص دو تةديدها وخول ر مس الوةراء أقرار م ه أ اء عنى‬ ‫عر الوةير الرختص تحديد الرعامنة الرالمة لر مس ودعضاء النة ة وأم اختصانا‬ ‫النة ة وتحديد الضواأط واةجراءا والشروط الواجل توفرها لنروافقة عنى الترخمص‬ ‫لركاتل االعترا أرزاولة عرنها تحديد ف ا الرسوم الر صوص عنمها ف هاا القانون ف‬ ‫ضوء الحد األقصى وفقا لنرعايمر الت تتضر ها الال حة الت فماية وتحديد الضواأط‬ ‫واةجراءا والشروط الواجل توافرها لنروافقة عنى التراخمص لركاتل االعترا أرزاولة‬ ‫عرنها‪.‬‬ ‫ودجاة مشروع القانون لنة ة مراجعة وتعديل ما يصدر ع ها من ضواأط واشتراطا‬ ‫وغمرها ننرا ع الحاجة الى لك لتكون مدايرم لنترور الها ل ف الرةال الدما ى نرا‬ ‫أم طريقة ا نعقا النة ة ودنه ع د غماب الر مس دو قمام مانع لديه يحل محنه نا ل الوةير‬ ‫ودن قرارا النة ة تصدر أاألغن مة وجعل لنة ة دمانة ف مة أر اسة ر مس اة ارم الررنزية‬ ‫لنر ش الف دقمة والرحال واألنشرة الدما مة أرعاونة عد نا من الروظفمن من الوةارم‬ ‫الرختصة دو من خا رجها يصدر أها وأ ظام عرنها قرار من الوةير الرختص ودوجل عنى‬ ‫النة ة رفع تقرير أأعرالها لنة ة الوةارية نل ستة دشهر‪.‬‬ ‫لعجةتطتلم دةط(‪ )9‬من مشروع القانون دن يكون مزاولة الر ش الخاضعة أل كام القانون‬ ‫ل شاطها دو ة ارتها أ اء عنى ترخمص يصدر عن الوةارم الرختصة وفقا لنشروط‬ ‫واةجراءا الر صوص عنمها ف القانون وال حته الت فماية نرا ظر عنى دي شخص‬ ‫ا ارم م شأم دو العرل مشرفا عنى اة ارم فمها اال أعد صوله عنى ترخمص خاص نا ر‬ ‫عن الوةارم الرختصة مقاأل سدا رسم د ته أأال يقل عن (ثالثرا ة) ج مه وال يةاوة‬ ‫عشرين دلف ج مه وخول النة ة الدا رة تحديد ف اته نرا دجاة تةديد هاا الترخمص س ويا‬ ‫مقاأل سدا نصف الرسم الرقرر لر حه‪.‬‬ ‫عنصتطتلم دةط(‪ )10‬عنى دن التراخمص الصا رم وفقا أل كام القانون محد م الردم ودجاة‬ ‫تةديد التراخمص أقرار من الوةير الرختص دو من يفوضه أعد سدا رسم يعا ل رسم‬ ‫الرعاي ة الر صوص عنمه ف الرا م (‪ )13‬م ه‪.‬‬ ‫عدينت طتلم دة ط(‪ )11‬دنه يةل دن يتضرن الترخمص أالر شأم جرمع ال مانا الرتعنقة أها‬ ‫ن وعها وع وانها واسم الررخص له والردير الرد ول عن ا ارتها دو الرشر عنى‬ ‫األعرال فمها أحدل األ وال وترن لال حة الت فماية تحديد ال مانا والردت دا األخرى‬ ‫الت يتضر ها الترخمص ودجاة اشترال الترخمص أالر شأم الف دقمة عنى الترخمص أ وع‬ ‫دو دنثر من الر ش الدما مة الكا ة دو الرنحقة أها دو التاأعة لها عنى دن يكون لك وفقا‬ ‫لنضواأط الت يصدر أها قرار من الوةير الرختص‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫عج ءط(تلة بطتلث نى)طم ض أح طإجةتءتتطتلرةايص ط‬ ‫فأوج الرا م (‪ )12‬تقديم طنل الترخمص أالر شأم الى الوةارم الرختصة عنى ال رو ج الرعد‬ ‫لالك وفقا لنضواأط واةجراءا الت تحد ها الال حة الت فماية لهاا القانون ودوج عنى‬ ‫الوةارم الرختصة اخرار طالل الترخمص أق ول الرنل م د ما دو رفضه أقرار مد ل خالل‬ ‫موعد ال يتةاوة ثالثمن يوم عرل من تاري تقديم الرنل واعت ر عدم ر الوةارم‬ ‫الرختصة عنى طالل الترخمص خالل الردم الرحد م ق وال لنرنل أصفة م د مة و لك م عا‬ ‫ل قاء طن ا الترخمص ع د الوةارم الرختصة فترم طوينة ون أحثها وعدم اأداء ردى أشأنها‪.‬‬ ‫علعجةتطتلم دةط(‪ )13‬عنى الوةارم الرختصة ف الة ق ول طنل الترخمص أصفة م د مة‬ ‫تضرمن اخرار الق ول جرمع االشتراطا العامة والخانة الرقررم لنر شأم الررا الترخمص‬ ‫أها ويكنف طالل الترخمص أأ اء رسم معاي ة ال يقل عن خردرا ة ج مه وال يةاوة ما ة دلف‬ ‫ج مه وفقا لنف ا الت تحد ها النة ة الدا رة‪.‬‬ ‫نرا دلزم الوةارم الرختصة أرخاط ة الةها ا الصنة ةعرال ش ونها مال الرنل وفقا‬ ‫لرا تقرره قوانم ها ود وج عنى هاه الةها موافام الوةارم الرختصة أالروافقة دو الرفض‬ ‫مد ا دو طنل االستمفاء لررم وا دم ف مدم ال تةاوة خردة ودرأعمن يوما من تاري ورو‬ ‫الرنل المها واال عد لك موافقة م ها عنى الرنل ومتى استوفى طالل الترخمص هاه‬ ‫االشتراطا قام الوةارم الرختصة أر حه الترخمص خالل مدم ال تةاوة ثالثمن يوما‪.‬‬ ‫وفى الة عدم استمفاء طالل الترخمص لالشتراطا الرترن ة قانونا دوج عنى الوةارم‬ ‫الرختصة اخراره أاالشتراطا الت لم يتم استمفاؤها خالل ثالثمن يوما نرا خول طالل‬ ‫الترخمص طنل مهنة ةترام االشتراطا الت لم يتم استمفاؤها واعا م الرعاي ة أعد سدا ا‬ ‫الرسم الر صوص عنمه أالفقرم األولى من هاه الرا م ونص عنى ندور الترخمص أعد‬ ‫سدا رسم ال يقل عن دلف ج مه وال يةاوة منمون ج مه تحد ف اته أقرار من النة ة الدا رة‪.‬‬ ‫حتةتطتلم دةط(‪ )14‬اجراء دي تعديل جوهرى ف الر شأم دو ف نشاطها الررخص أه اال‬ ‫أروافقة الوةارم الرختصة وفقا لإلجراءا والرسوم الر صوص عنمها أالرا تمن (‪)13 12‬‬ ‫من هاا القانون عنى دن ت من الال حة الت فماية ما يعت ر من ق مل التعديال الةوهرية‪.‬‬ ‫عت منط(تلة بطتلث لث)طتلنصطعلىطمك تبطتالعرم د ط‬ ‫طحيث دينتطتلم دةط(‪ )15‬دن الترخمص لركاتل االعترا يكون من النة ة الدا رة مقاأل سدا‬ ‫رسم ال يقل عن خردة رال ج مه وال يةاوة خردمن دلف ج مه تحد ف اته أقرار يصدر‬ ‫ع ها ودنه يةوة تةديد هاا الترخمص س ويا ويدرى عنى تةديد الترخمص نصف الرسم‬ ‫الرقرر لر حه وخول النة ة الدا رة تحديد لنضواأط واةجراءا والشروط التى يتعمن‬ ‫توافرها ف مكاتل االعترا لنترخمص ‪.‬‬ ‫عنصتطتلم دةط(‪ )16‬عنى دن مكاتل االعترا تصدر ‪-‬عنى مد ولمتها‪ -‬شها م اعترا مق ولة‬ ‫نالحة لردم عام تتضرن أمانا أاستمفاء الر شأم االشتراطا الالةمة لنترخمص وفقا أل كام‬ ‫هاا القانون وال حته الت فماية ودلزم هاه الركاتل أإرسال ندخة من هاه الشها م الى‬ ‫الوةارم الرختصة أالرريقة الت تحد ها الال حة الت فماية‪.‬‬ ‫‪10‬‬

‫م طنصت طتلم دة ط(‪ )17‬عنى دن الشها م الصا رم عن مكاتل االعترا ف شأن استمفاء‬ ‫الر شأم اشتراطا التراخمص الت ترن ها القانون مق ولة دمام الوةارم الرختصة ولكن لك‬ ‫ال يحول ون قمام الوةارم الرختصة أفحص هاه الر شأم أالت دم مع الةها ا الصنة‬ ‫وفقا أل كام هاا القانون ودجاة لنوةارم الرختصة تقرير أرالن دية شها م يت من لها عدم‬ ‫التزامها أالضواأط واةجراءا الرقررم قانونا‪.‬‬ ‫عللزمت طتلم دة ط(‪ )18‬مكاتل االعترا ف مرارسة عرنها أقواعد الرد ولمة الره مة الت‬ ‫الرصالح والحفاظ عنى سرية‬ ‫تضعها الال حة الت فماية لهاا القانون وتة ل تعار‬ ‫وخصونمة الرعنوما الخانة أرال ى االعترا ‪.‬‬ ‫عق طتعرةةت طتلم دة ط(‪ )19‬الشها م الصا رم عن مكاتل االعترا محررا رسرما ف تر م‬ ‫د كام قانون العقوأا نرا اعت ر دن اندار هاه الشها م عنى خال الحقمقة مخالفة‬ ‫تدتوجل استحقاق قمرة التأممن ونرفها لنردتفمدين م ها ورت عنى تكرار هاه الرخالفة‬ ‫جزاء خرمرا وهو شرل الركتل الرخالف من سةل مكاتل االعترا و لك ون اةخالل‬ ‫أالرد ولمة الردنمة دو الة ا مة أحدل األ وال‪.‬‬ ‫عت منط(تلة بطتلةتدع)طلحك مطمرن ع ‪ :‬ط‬ ‫اة ارم‬ ‫حيث طا لت طتلم دة ط(‪ )20‬طالوةير الرختص دو من يفوضه أ اء عنى عر‬ ‫الرختصة اندار القرارا الرتعنقة أتحديد االشتراطا الخانة الت يةل توافرها ف‬ ‫الررخص له دو الردير الرد ول عن ا ارم الر شأم دو الرشر عنى األعرال فمها والعامنمن‬ ‫أها وفقا لر معة ونوع الر شأم وال شاط الررخص أرزاولته ووضع الدماسة الدعرية فمرا‬ ‫يخص دسعار اةقامة ومقاأل الخدما الت تؤ يها الر ش الف دقمة ل زال ها متضر ة الحد‬ ‫األ نى لها و لك عنى نحو يكفل راية الر افدة الرشروعة وضران م ع الررارسا الضارم‬ ‫أص اعة الدما ة الرصرية اال دنها اشترط لصدور القرار الخاص أوضع الدماسة الدعرية‬ ‫الحصول عنى موافقة النة ة الوةارية ق ل انداره الروافقة عنى م ح تصاريح مؤقتة‬ ‫عنى دن يكون لك‬ ‫لنر ش الت تقام أصفة عرضمة ف الر اس ا واألعما والرعار‬ ‫مقاأل د اء رسم ال يقل عن عشرم رال ج مه وال يةاوة ما ة دلف ج مه و لك عنى ال حو‬ ‫الاى ت م ه الال حة الت فماية لهاا القانون وناا القرارا الخانة أوضع االشتراطا‬ ‫والروانفا الخانة أتقدمم الر ش الى رجا وتص مفها وفقا لندرجة الر اس ة لها وناا‬ ‫اعترا سةل خاص أالر ش الحاننة عنى ترخمص من الوةارم الرختصة عنى مدتوى‬ ‫الةرهورية وتص مفها وفقا لندرجة الر اس ة لها وتحديثه أصفة ورية وتوةيعه عنى جرمع‬ ‫الررانز الر شأم أالو دا الرحنمة وأأجهزم الردن التاأعة لهم ة الرةترعا العررانمة الةديدم‬ ‫وفقا أل كام قانون الرحال العامة الصا ر أالقانون رقم ‪ 154‬لد ة ‪ 2019‬الرشار المه‪.‬‬ ‫عا لت طتلم دة ط(‪ )21‬الال حة الت فماية تحديد التزاما الررخص له دو الرد ول عن ا ارم‬ ‫الر شأم دو الرشر عنى األعرال فمها أحدل األ وال فى عالقته أال زالء دو روا الر شأم‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫لعجةت طتلم دة ط(‪ )22‬عنى ورثة الشخص الر معى الررخص له دو من ي وب ع هم اخرار‬ ‫الوةارم الرختصة خالل ثالثمن يوما من تاري وفاته وناا اخرار الوةارم الرختصة خالل‬ ‫ا الردم من تاري ندور اعالم الوراثة أأسرا هم وأاسم من ي وب ع هم وتعديل ترخمص‬ ‫الر شأم خالل ستة دشهر من الشهر الرشار المه‪.‬‬ ‫عتلزمتطتلم دةط(‪ )23‬الر ش الخاضعة أل كام هاا القانون أترنمل ناممرا مراق ة اخنمة‬ ‫وخارجمة نرا دلزمتها أت فما نافة االشتراطا األم مة فى األمانن واألنشرة التى تحد ها‬ ‫النة ة الدا رة‪.‬‬ ‫م طللزمتطتلم دةط(‪)24‬طمدتغنى الر ش الف دقمة دو الرد ولمن عن ا ارتها اخرار وةارم‬ ‫الدما ة فى األس وع األول من نل شهر أكتاب مدةل مصحوب أعنم الونول أ مان عن‬ ‫ال زالء فى الشهر الداأ ودوج دن يكون هاا ال مان مراأقا لنكشو الموممة التى يةل‬ ‫ارسالها الى ا ارم شرطة الدما ة الرختصة التى يقع فى ا رتها‪.‬‬ ‫عج ءتطتلم دةط(‪ )25‬بحتة عنى الر ش الدما مة تقديم الخرور دو ال ارجمنة (الشمشة) اال‬ ‫أترخمص خاص نا ر عن الوةارم الرختصة ووفقا لالشتراطا الخانة التى تضعها فى‬ ‫هاا ا لشأن و لك مقاأل سدا رسم ال يقل عن دلف ج مه وال يةاوة ما ة دلف ج مه تحد ف اته‬ ‫أقرار من النة ة الدا رة ودجاة تةديد هاا الترخمص س ويا مقاأل سدا نصف الرسم‬ ‫الرقرر لر حه‪.‬‬ ‫عحتةت طتلم دة ط(‪ )26‬مزاولة دلعاب القرار فى الر ش اال لغمر الرصريمن وفقا لنشروط‬ ‫والضواأط التى يصدر أها قرار من الوةير الرختص عنى دن يتضرن القرار الوةارى تحديد‬ ‫الر ش الةا ز مزاولة دلعاب القرار فمها واةتاوم التى تدتح عنمها أرا ال يةاوة نصف‬ ‫ايرا ا دلعاب القرار‪.‬‬ ‫فيم طلج زتطتلم دةط(‪ )27‬الت اةل عن ترخمص الر شأم شريرة دن يكون لك لرن تتوافر فمه‬ ‫االشتراطا العامة والخانة التى يترن ها القانون لر ح الترخمص ومقاأل سدا رسم ال يقل‬ ‫عن عشرم دال ج مه وال يةاوة منمونى ج مه تحد ف اته أقرار من النة ة الدا رة عنى دن‬ ‫تحد الال حة الت فماية لهاا القانون الشروط واةجراءا والردت دا الالةمة لق ول الت اةل‪.‬‬ ‫عق طلج زتطتلم دةط(‪ )28‬تقرير مةروعة من الحوافز لتشةمع عرنمة أ اء وانشاء دو تشغمل دو‬ ‫تةديد الر ش الف دقمة والدما مة أقرار يصدر من مةنس الوةراء أ اء عنى عر الوةير‬ ‫الرختص وأعد موافقة النة ة الوةارية‪.‬‬ ‫عحتةت طتلم دةط(‪ )29‬اتخا دى من الرحال العامة الر صوص عنمها أالرا م (‪ )1‬من قانون‬ ‫الرحال العامة دو الر انى غمر الخاضعة أل كامه ديا نان الروا الردتخدمة فى أ ا ها دو دى‬ ‫نشاط رخر اسرا لها من دنواع الر ش الر صوص عنمها أال دين (‪ )6 5‬من الرا م (‪ )1‬من‬ ‫هاا القانون مقرونا أنفظ سما ى‪.‬‬ ‫عا لتطتلم دةط(‪ )30‬ر مس مةنس الوةراء استث اء من د كام قانون ال اء الصا ر أالقانون‬ ‫رقم ‪ 119‬لد ة ‪ 2008‬أ اء عنى عر الوةير الرختص وأعد موافقة النة ة الوةارية أقرار‬ ‫يصدر م ه اعت ار م رقة دو دنثر أإ دى محافظا جرهورية مصر العرأمة م رقة سما مة‬ ‫‪12‬‬

‫تخضع جرمع الر ش واألنشرة الدما مة الرقامة أها أل كام هاا القانون وال حته الت فماية‬ ‫و لك ون اةخالل أأ كام القانون رقم ‪ 14‬لد ة ‪ 2012‬أشأن الت رمة الرتكامنة فى ش ه‬ ‫جزيرم سم اء واستنزم دن يتضرن القرار الصا ر فى هاا الشأن أمانا أروقع الر رقة‬ ‫الةغرافمة و دو ها والزم الر ش واألنشرة الواقعة اخل هاه الر رقة الصا ر أشأنها‬ ‫القرار أتوفم دوضاعها وفقا أل كام هاا القانون خالل ثالثة دشهر عنى األنثر من تاري‬ ‫ندوره‪.‬‬ ‫علج زتطتلم دةط(‪ )31‬لر مس مةنس الوةراء أ اء عنى عر الوةير الرختص وأعد موافقة‬ ‫النة ة الوةارية اندار قرار أحظر اقامة أعض الر ش دو التوسع فمها فى أعض الر اط‬ ‫الةغرافمة لردم دو لرد محد م واستنزم دن يتضرن هاا القرار أمانا أروقع الر رقة‬ ‫الةغرافمة و دو ها‪.‬‬ ‫علج زتطتلم دةط(‪ )32‬م ح أعض موظفى الوةارم الرختصة نفة مأمورى الض ط القضا‬ ‫و لك أال د ة لنةرا م والرخالفا التى تقع أالرخالفة أل كام هاا القانون وال حته الت فماية‬ ‫والقرارا الر فام له أقرار من وةير العدل أاالتفاق مع الوةير الرختص نرا دجاة‬ ‫لنوةارم الرختصة االستعانة أالغرفة الرع مة لرعاونة مأموري الض ط القضا فى م اشرم‬ ‫دعرال الرقاأة والتفتمش الف ى فقط واجراء الرعاي ا الالةمة والحرال الرفاج ة عنى‬ ‫الر ش وعنى دمانن مرارسة ال شاط الرختنفة ولها استخدام نظام الزيارا غمر الرعن ة‪.‬‬ ‫عحتةت طتلم دة ط(‪ )33‬طعنى الةها ا الصنة – أاستث اء الةها األم مة – اجراء دي‬ ‫تفتمش سواء نان وريا دو مفاج ا عنى الر ش الخاضعة أل كام هاا القانون اال أعد الت دم‬ ‫مع الوةارم الرختصة واستث من هاا الحظر الةها األم مة‪ .‬ط‬ ‫عفةضتطتلم دةط(‪)34‬ط عنى الررخص له د اء رسم تفتمش س وى ال يقل عن ما ة ج مه وال‬ ‫يزيد عنى ثالثة رال ج مه س ويا عنى دن تحد ف ا هاا الرسم من النة ة الدا رة‪.‬‬ ‫ومن دجل تمدمر اجراءا استخراج التراخمص وتو مدا لةهة وا دم تتولى تحصمل الرسوم‬ ‫الردتحقة لكافة الةها ا الصنة قة تطتلم دةط(‪ )35‬د اء الررخص له لنوةارم الرختصة‬ ‫جرمع الرسوم وغمرها من الر الغ التى تفرضها القوانمن لحداب الةها ا الصنة وأم‬ ‫الرا م طريقة تحصمل هاه الرسوم اما نقدا دو أأية وسمنة من الوسا ل الر صوص عنمها فى‬ ‫قانون ت ظمم استخدام وسا ل الدفع غمر ال قدى الصا ر أالقانون رقم ‪ 18‬لد ة ‪ 2019‬وتحد‬ ‫الال حة الت فماية لهاا القانون وسا ل اةخرار واةناار الر صوص عنمهرا فمه‪.‬‬ ‫عنصت طتلم دة ط(‪ )36‬طعنى دينولة صمنة الرسوم الر صوص عنمها فى هاا القانون الى‬ ‫مواةنة الوةارم الرختصة وتوةع م انفة فمرا أمن وةارم الرالمة ون دوق الدما ة الر شأ‬ ‫أقرار ر مس الةرهورية رقم ‪ 392‬لد ة ‪ .2005‬ط‬ ‫عللزمتطتلم دةط(‪)37‬ط جرمع الةها ا الصنة أالتراخمص الدما مة أروافام النة ة الدا رة‬ ‫أاالشتراطا الخانة الالةمة لر ح تراخمص الر ش الخاضعة أل كام هاا القانون فى دجل‬ ‫غايته ثالثة دشهر من تاري العرل أه‪ .‬نرا دلزم هاه الةها أروافام النة ة الدا رة أأى‬ ‫تعديال عنى االشتراطا الرشار المها ق ل اندارها أثالثة دشهر عنى األقل‪ .‬ط‬ ‫‪13‬‬

‫عت منتطتلم دةط(‪)38‬طال ص عنى انشاء لة ة دو دنثر أالوةارم الرختصة لن ظر والفصل فى‬ ‫التظنرا الرقدمة من وى الشأن فى القرارا الصا رم وفقا أل كام هاا القانون وأم‬ ‫تشكمل هاه النة ة أر اسة د د دعضاء الةها دو الهم ا القضا مة يختاره الرةنس الخاص‬ ‫أها وعضوية ر مس اال ارم الرع مة أالوةارم الرختصة ومرثل عن االتحا الرصري لنغر‬ ‫الدما مة ودجاة الرا م لنة ة دن تدعو من ترى االستعانة أه من وى الخ رم الرع ممن‬ ‫أالتظنم ويكون قرارها نها ما وقرر ندور قرار من الوةير الرختص أتشكمل النة ة‬ ‫ونظام عرنها ومعامنتها الرالمة ودمانتها الف مة‪.‬‬ ‫عت منط(تلة بطتلخ مس)طتلجزتءتتطتإلدت ي طعتل‪،‬ق د ت ط‬ ‫ت منت طتلم دة ط(‪ )39‬ال ص عنى دنه مع عدم اةخالل أأي جزاء ا ارى دو عقوأة دشد‬ ‫م صوص عنمها ف دي قانون رخر يعاقل عنى األفعال الر م ة ف الروا التالمة أالةزاءا‬ ‫والعقوأا الر صوص عنمها فمها‪.‬‬ ‫لج زتطتلم دةط(‪ )40‬لنوةير الرختص أقرار مد ل غن الر شأم ا اريا ف الة مخالفة د كام‬ ‫الروا درقام (‪ )27 26 25 23 22 9‬من هاا القانون دو مرارسة دعرال مخنة أال ظام العام‬ ‫دو اآل اب العامة دو ا ا دن ح الر شأم غمر مدتوفام لالشتراطا الت يترن ها هاا القانون‬ ‫وال حته الت فماية وا ا شكن الر شأم خررا اهرا عنى الصحة العامة دو عنى األمن العام‬ ‫وف الة امت اع القا رمن عنى الر شأم عن تقديم ال مانا والرعنوما لنوةارم الرختصة دو‬ ‫لرأموري الض ط القضا أالرخالفة أل كام هاا القانون وال حته الت فماية ومزاولة دلعاب‬ ‫القرار أالرخالفة أل كام القانون وا ا خالف الررخص له دو الرد ول عن ا ارم الر شأم دو‬ ‫الرشر عنى األعرال فمها االلتزاما الت تحد ها الال حة الت فماية لهاا القانون‪.‬‬ ‫ودوج الرا م ضرورم اناار الررخص له دو الرد ول عن ا ارم الر شأم دو الرشر عنى‬ ‫األعرال فمها أحدل األ وال أالغن اة اري فمرا عدا ال و (‪ )6 4 2‬الرشار المها فإ ا‬ ‫انقض مدم خردة عشر يوما من تاري اةناار الرشار المه ون تالفى دس اب الرخالفة‬ ‫يصدر الوةير الرختص قرارا أالغن اة اري لحمن تالفى دس اب الرخالفة دو استمفاء‬ ‫االشتراطا الرقررم أحدل األ وال وفى هاه الحالة يصدر الوةير الرختص قرارا أإعا م‬ ‫فتح الر شأم أعد سدا رسم الرعاي ة أاستث اء ما ور أال د رقم (‪.)5‬‬ ‫علج زت طتلم دة ط(‪ )41‬لنوةير الرختص أقرار مد ل الغاء رخصة الر شأم ف األ وال‬ ‫التالمة؛ ال ارتكاب الر شأم دعراال تضر أدرعة ال ال الدما مة دو دم ها القومى دو ا ا تم‬ ‫ا خرار الررخص له الوةارم الرختصة أوقف العرل أالر شأم ورغ ته فى انهاء الترخمص دو‬ ‫ا ا دوقف الررخص له العرل أالر شأم لردم عاممن متصنمن أغمر م رر مق ول تقدره الوةارم‬ ‫الرختصة اةالة الر شأم ولو دعمد انشاؤها ا ا نقن الر شأم من مكانها ا ا نان ثاأته ا ا‬ ‫دجرى د ى تعديل ف الر شأم دو ف ال شاط الررخص أه أالرخالفة أل كام هاا القانون ا ا‬ ‫دن ح غمر قاأنة لنتشغمل دو فقد نال متها لالستغالل الدما ‪ .‬تكرار غن الر شأم‬ ‫ا اريا ثالث مرا خالل ا العام استررار قرار غن الر شأم ا اريا لردم عاممن ون اةالة‬ ‫دس اب الرخالفة‪.‬‬ ‫‪14‬‬

‫عحتةتطتلم دة ت فما قرار اةلغاء اال أعد انقضاء ثالثمن يوما من تاري اخرار نا ل الشأن‬ ‫أد ل اةلغاء وعدم قمامه أإةالة دس اب الرخالفة‪.‬‬ ‫عفىطح ل طإلغ ءط اص طتلمنشأة الر صوص عنمها أال دين (‪ )7 6‬الرشار المهرا يعت ر قرار‬ ‫اةلغاء نأن لم يكن ا ا قام نا ل الشأن أتصحمح دوضاعه خالل مدم ال تةاوة ستة دشهر‬ ‫من تاري ندور هاا القرار ويةوة تةديد هاه الردم لررم وا دم أقرار من النة ة الدا رة‬ ‫وفقا لنظرو الت تقدرها وتحد الال حة الت فماية لهاا القانون اجراءا تصحمح األوضاع‪.‬‬ ‫عق طلعجةتطتلم دةط(‪)42‬ط عنى مأمورى الض ط القضا ى الصا ر أشأنهم قرار وةير العدل‬ ‫وفقا لنرا م (‪ ) 32‬من هاا القانون اناار الرخالف ةةالة الرخالفة خالل الردم الت تحد ها‬ ‫الال حة الت فماية ويحرر محضر أرا تم من اجراءا ع د انتهاء الردم الرشار المها ونص‬ ‫عنى عدم ارسال الرحضر الى جها االختصاص اال أعد انتهاء هاه الردم مرفقا أه ما قام أه‬ ‫الرخالف من اجراءا ‪.‬‬ ‫عقة تطتلم دةط(‪ )43‬معاق ة نل من يقوم أاستغالل دو ا ارم م شأم أدون ترخمص أغرامة ال‬ ‫تقل عن خردمن دلف ج مه وال تةاوة خردرا ة دلف ج مه وفى الة العو تكون العقوأة‬ ‫دى الغرامة الرشار المها دو‬ ‫الح س مدم ال تقل عن ستة دشهر وال تةاوة س ة وضعف‬ ‫َ‬ ‫أإ دى هاتمن العقوأتمن فضال عن غن الر شأم عنى نفقة الرخالف‪.‬‬ ‫م طقة تطتلم دةط(‪ )44‬معاق ة من خالف د كام الروا (‪ )26 25 14‬من هاا القانون أغرامة‬ ‫ال تقل عن خردمن دلف ج مه وال تةاوة خردرا ة دلف ج مه وتكون العقوأة ف الة العو‬ ‫دي الغرامة الرشار المها أإ دى‬ ‫الح س مدم ال تقل عن ستة دشهر وال تةاوة س ة وضعف‬ ‫َ‬ ‫هاتمن العقوأتمن‪.‬‬ ‫عع قةت طتلم دة ط(‪ )45‬من يتعامل مع الر ش الخاضعة أل كام هاا القانون أصفته مكتل‬ ‫اعترا دو يصدر شها م اعترا ون دن يكون مرخصا له أالك من النة ة الدا رة أغرامة ال‬ ‫تقل عن خردمن دلف ج مه وال تةاوة خردرا ة دلف ج مه فضال عن غن الركتل عنى نفقة‬ ‫الرخالف‪.‬‬ ‫م طع قةتطتلم دةط(‪ )46‬نل من يخالف د كام الرا م (‪ )24‬من هاا القانون أالح س مدم ال‬ ‫تةاوة ستة دشهر وأغرامة ال تقل عن خردة رال ج مه وال تةاوة خردمن دلف ج مه دو‬ ‫ديهرا‪.‬‬ ‫عع قةت طتلم دة ط(‪ )47‬الردير الرد ول لنشخص االعت اري أاا العقوأا الرقررم عن‬ ‫األفعال الت ترتكل أالرخالفة أل كام ها ا القانون ا ا ث عنره أها ونان اخالله أواج ا‬ ‫اة ارم قد دسهم ف وقوع الةريرة وفى جرمع األ وال اعت ر الشخص االعت اري مد وال‬ ‫أالتضامن عن الوفاء أرا يحكم أه من عقوأا وجزاءا مالمة وتعويضا ‪.‬‬ ‫علج زتطتلم دةط(‪ )48‬لنوةير الرختص دو من يفوضه أحدل األ وال التصالح مع الرخالف‬ ‫ف الرخالفا الر صوص عنمها ف هاا القانون ا ا دةين دس اب الرخالفة دو استوفم‬ ‫االشتراطا الرقررم دو تم توفم األوضاع دو تصحمحها وفقا أل كام هاا القانون عنى دن‬ ‫يكون التصالح فمها مقاأل فع م نغ يعا ل ضعف الحد األ نى لنغرامة ونص عنى انقضاء‬ ‫‪15‬‬

‫الدعوي الة ا مة أتحرير محضر التصالح وسدا الغرامة الرشار المها ولم تةز الرا م‬ ‫التصالح ف الةرا م الت يترتل عنمها اةضرار أصحة اةندان وسالمته وال م ة وف‬ ‫اال العو ‪.‬‬ ‫ث لث أ ‪:‬طعةضطمشةععطتلق ن نطعلىطمجلسطتل عل ‪:‬‬ ‫نظرا ألن مشروع القانون الرراف لم يعر عنى مةنس الدولة لرراجعته يرجى اعرال‬ ‫نص الرا م ‪ 175‬من قانون الال حة الداخنمة لنرةنس والت نص عنى ك يةوة لر مس الرةنس‬ ‫ارسال مشروعا القوانمن الى مةنس الدولة‪.‬‬ ‫ويةوة لنرةنس أعد الروافقة عنى مشروعا القوانمن ف مةروعها وق ل اخا الردي ال ها‬ ‫عنمها ارسالها لرةنس الدولة لرراجعتها خالل دس وعمن عنى األنثرك‪.‬‬ ‫تد‪،‬ةةة أ‪:‬طلهةةةمطتلر‪،‬ةةة يالتطتلرةةةىطلدالرهةةة طتللجنةةة طتلمشةةةرة طعلةةةىطمشةةةةععطتلقةةة ن نطتلم‪،‬ةةةةعض‬ ‫وم رراتها‪:‬‬ ‫ق مت طتللجن طتلمشرة طد تس طمشةعع طتلق ن ن طتلم‪،‬ةعض طعد‪ ،‬طمن قش ت طمارفي ط‬ ‫ت تأتطإدا لطتل‪ ،‬ي طمنطتلر‪ ،‬يالت ط م طق متطدإع دةطتةقيمطم تدطمشةععطتلق ن نطلير تفقطمعط‬ ‫تلر‪ ،‬يالتطتلر طلدالره طتللجن طتلمشرة طعليه طس تءطد لحذفطلعطد سرح تثطم تد ط م طتمطت‪ ،‬يلط‬ ‫ل ق م طتلم تد طتلمش طتليه طدنص ص طتلم تد طتلم‪ ،‬د طتةقيمه طلكى طتر تفق طمع طإع دة طتلرةقيم ط‬ ‫عتمثلتطلهمطتلر‪ ،‬يالتطتلر طلدالره طعلىطمشةععطتلق ن نطف طتآلت ط‪ :‬ط‬ ‫*طتلم دةطتلث ني طمنطم تدطتإلي ت طتمطحذفطتلفقةةطتلث ني طتل ت دةطد‪،‬طجز طتلم دة طوالت‬ ‫ت ص عنى كوينتزم طالل الترخمص أددا نافة الر الغ والرسوم الت تفرضها الوةارم الرختصة‬ ‫والرقررم أروجل القوانمن والنوا ح الر ظرة لعرل‬ ‫والةها ا الصنة أر ح تراخمص الر ش‬ ‫هاه الةها الى الوةارم الرختصةك طتة ا لش هة عدم الدستورية مث دنه ال يتم فر ضري ة‬ ‫دو رسم اال أقانون اعراال ل ص الرا م رقم (‪ )38‬من الدستور‪.‬‬ ‫* تلم دةطتلةتد‪ ،‬طمنطم تدطتإلي ت طتمطت‪ ،‬يلطتلفقةةطتألعلىطمنه طأاست دال ع ارم ك ئيسط‬ ‫مجلسطتل ز تءطدن أطء طعلىطعةضطتل زيةطتلمخرصطدشئ نطتلاي ح " أع ارم "تل زيةطتلمخرصط‬ ‫دشئ ن طتلاي ح " و لك نظرا لتعد الةها والهم ا والوةارا الرع مة اخل هاا القانون‬ ‫وتراشما مع الدواأ ال رلرانمة ومشروعا القوانمن الرراثنة فرد النة ة دنه من األفضل ندور‬ ‫الال حة الت فماية من الدمد ر مس مةنس الوةراء‪.‬‬ ‫* م دةط قمط(‪)1‬طمنطم تدطمشةععطتلق ن ن‪:‬ط ط‬ ‫طتمطتسرح تثطتلةن ط قمط(‪)9‬طدر‪،‬ةيفطتلمجلسطتألعلىطللاي ح طعنصهط آلتى‪ :‬ط‬‫ك تلمجلسطتألعلىطللاي ح ‪ :‬مةنس دعنى أر اسة ر مس الةرهورية د ُعمد تشكمنه أقرار‬ ‫ر مس الةرهورية ‪ 352‬لد ة ‪2016‬ك مع اعا م ترقمم أاقى أ و الرا م‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫ تم ا الع ارم األخمرم منطتلةن ط قمط(‪)14‬طعليلهط قمط(‪)13‬ط"طعيص طدرح ي طهذهط‬‫تلجه ت طقةت طمن ط ئيس طمجلس طتل ز تء" مث ان هاه الةها اختصاناتها مقررم وف‬ ‫قوانمن انشا ها‪.‬‬ ‫* م دة ط قم ط(‪ )2‬طتم دمجه طمع طم دة ط قم ط(‪ )4‬طعإع دة طيي غره طمع تدرمة الوةراء‬ ‫الرع ممن عنى س مل الحصر واعراء األ قمة لندمد ر مس مةنس الوةراء دن يضم لعضوية‬ ‫النة ة الوةارية من يراه الةما ةترام دعرالها و عوم من يراه لحضور اجتراعا النة ة‬ ‫ودن ح ال ص نالتالى‪:‬‬ ‫"تشكل طلجن طعزت ي طللاي ح طدةئ س ط ئيس طمجلس طتل ز تء طعع‬

‫ي طتل ز تء طتلم‪،‬نيين طدشئ ن‪:‬ط‬

‫تلاي ح ط(مقة ت أ طللجن ) طتلرنمي طتلمحلي طتلنقل طتل يةتن طتلم نى طتلصح طتلم لي طتلثق ف طتلةيئ ط‬ ‫تلم ت دطتلم ئي طعتلةي طتل ف ع طتل تالي ط ئيسطمجلسطإدت ةطتالتح دطتلمصةيطللغةفطتلاي حي ‪ .‬ط‬ ‫طط عيص طدرشكيلطتللجن طعنت مطعمله طقةت طمنط ئيسطمجلسطتل ز تء طعلةئيسطمجلسطتل ز تءطلنطي مط‬ ‫ل‪،‬‬

‫ي طتللجن طمنطيةتهطالزم طإلتم مطلعم له ‪ .‬ط‬

‫عتجرمع طتللجن طتل زت ي طمةة طعلى طتألقل ط ل طشهة طد ع ة طمن ط ئياه طلع ط لم طدعت طتلح ج طلذلك ط‬ ‫علةئياه طلن طي ع طمن طيةته طمن طتل ز تء طلع طتلمح فتين طلع طممثلى طتلجه ت طتلحك مي طتألاةى طلع طذعيط‬ ‫هم‪ .‬ط‬

‫تلخةةةطف طتلمج لطتلاي حىطمرىطتقر تطتلح ج طح‬

‫عتةفعطتللجن طتل زت ي طتقةيةتأطسن ي أطف طشهةطي لي طمنط لطع مطلل‪،‬ةضطعلىطتلمجلسطتألعلىطللاي ح "‪ .‬ط‬

‫* م دةط قمط(‪)3‬طتمطتدا لطت‪ ،‬يلطعلىطتلةن ط قمط(‪)2‬طدإض ف ط لم ط"طفئ ت"طقةلط لم ط‬ ‫"تلةس مك الوار م ف ندر ال د مث انه لمس لنة ة الح ف الروافقة عنى الرسوم الت‬ ‫تحد ها الةها ا الصنة دو تعدينها مث انها مقررم وف القانون وقد رد النة ة الرشترنة‬ ‫اضافة ننرة ف ا لض ط وا كام الصماغة القانونمة‪.‬‬ ‫* م دة ط قم ط(‪ )4‬طعليله ط(‪ )5‬تم دمج الفقرم األولى م ها ف ما م رقم (‪)2‬‬ ‫تسرة تل ننرة كر مدهاك أع ارم كالوةير الرختصك أعُةز الرا م‪.‬‬

‫م طتمط‬

‫* م دةط(‪)5‬طعليله طم دةط(‪)6‬‬ ‫ تم اضافة مرثل عن وةارم الرالمة لتشكمل النة ة الدا رة مع اعا م ترتمل التشكمل‪.‬‬‫ نرا تم دمج طتلفقةة طتألعلى طعتألايةة طمن طم دة ط قم ط(‪ )7‬طعليله ط قم ط(‪ )8‬طأعد اعا م‬‫نماغتها ونقنها ل هاية ما م (‪ )5‬نظرا لالرت اط وو دم الروضوع ودن ح نالتالى‪:‬‬ ‫ك ويصدر أتشكمل النة ة ونظام عرنها والرعامنة الرالمة لر مس ودعضاء النة ة‬ ‫والردتعان أهم قرار من ر مس مةنس الوةراء أ اء عنى عر الوةير الرختص عنى دن يحد‬

‫‪17‬‬

‫القرار من يحل محل ر مس النة ة ع د غماأه ولنة ة دن تدعو لحضور اجتراعاتها من ترى‬ ‫االستعانة أهم‪.‬‬ ‫و ت عقد النة ة الدا رة أدعوم من ر مدها مرم عنى األقل نل شهر دو ننرا ردى الوةير‬ ‫الرختص ضرورم لالك وتصدر قراراتها أاألغن مة وع د تداوى األنوا يُرجح الةانل الاى‬ ‫م ه الر مس وترفع النة ة تقريرا أأعرالها لنة ة الوةارية نل ستة دشهرك‪.‬‬ ‫* م دة ط قم ط(‪ )6‬طعليله طما م رقم (‪ )7‬تم طتسرح تث طتلةن ط قم ط(‪ )6‬طف اختصانا‬ ‫النة ة الدا رةطنصهط م طيلى‪:‬‬ ‫"طوضع نظام لتقممم د اء مكاتل االعترا يصدر أه قرار من الوةير الرختص متضر ا‬ ‫معايمر د اء الخدمة ومواقمتها واقرار مقاأل االتعاب الت تحصل عنمها مكاتل االعترا وناا‬ ‫مدى التزامها أقواعد الرد ولمة الره مة"‪ .‬ط‬ ‫عتمطحذفطتلفقةةطتألايةةطمنطليلطتلم دة والت نان تعرى الح لنة ة ف مراجعة‬ ‫مث انه من الردتقر عنمه دن من يختص‬ ‫وتعديل ما يصدر ع ها من ضواأط واشتراطا‬ ‫أاةندار يختص أالتعديل واةلغاء‪.‬‬ ‫*طتمطحذفطم دةط قمط(‪ )10‬ط مث ان جرمع الروا الرتعنقة أالتراخمص تم تحديد الةهة‬ ‫مصدرم الترخمص وقمرة الرسم ومن ثم ال محل لوجو هاه الرا م‪ .‬ط‬ ‫* م دةط(‪)11‬طعليله طم دةط(‪ )13‬تم اعا م الصماغة ة كام الضواأط وااللتزاما‬ ‫الوةارم الرختصة وطالل الترخمص وأصورم دنثر توضمحا ودن ح ال ص نالتالى‪:‬‬

‫عنى‬

‫ك تنتزم الوةارم الرختصة أإخرار طالل الترخمص خالل دس وع من تاري موافقتها عنى‬ ‫الرنل م د ما دو كرا أانقضاء الردم الرشار المها أالرا م الداأقة ون ر أاالشتراطا العامة‬ ‫والخانة لنر شأم الررا الترخمص أها‪.‬‬ ‫وينتزم طالل الترخمص خالل دس وع من تاري اخراره أاالشتراطا العامة والخانة‬ ‫الرقررم لنر شأم الررا الترخمص أها أأ اء رسم معاي ة ال يقل عن خردرا ة ج مه وال يةاوة ما ة‬ ‫دلف ج مهك‪.‬‬ ‫* وقد تم نقل الفقرم األخمرم من ا الرا م لرا م مدتحدثة أرقم (‪ )12‬نصها نالتالى‪:‬‬ ‫ك يصدر ال ترخمص أالر شأم أعد سدا رسم ال يقل عن دلف ج مه وال يةاوة الرنمون ج مه‬ ‫عنى دن يكون هاا الرسم أهاه القمرة شامال جرمع الرسوم الرقررم قانونا لنةها ا الصنة‬ ‫ويدد هاا الرسم لنوةارم الرختصة عنى دن تقوم أتوريد الر الغ الردتحقة لنةها ا الصنة‬ ‫ف دو الف ا الرقررم ف القوانمن والقرارا الر ظرة لهاه الةها ك‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫* م دةط(‪)13‬طعليله طم دةط(‪ )14‬تم اعا م نماغة نص الرا م نظرا لحا ما م (‪ )10‬من‬ ‫مشروع القانون الوار من الحكومة ونظرا ةعا م ترتمل ترقمم الروا مث دن ح الرسوم‬ ‫الر صوص عنمها أرا م (‪ )11‬دننها ما م (‪ )13‬ودن ح ال ص نالتالى‪:‬‬ ‫ك ال يةوة اجراء دي تعديل جوهري ف الر شأم دو ف نشاطها الررخص أه اال أروافقة‬ ‫الوةارم الرختصة وفقا لإلجراءا وأعد سدا رسم الرعاي ة الر صوص عنمه أالرا م (‪)11‬‬ ‫من هاا القانون وتحد الال حة الت فماية ماهمة التعديال الةوهريةك‪.‬‬ ‫* م دةط(‪)14‬طعليله طم دةط(‪ )15‬تم اضافة ننرة "قيم " ق ل ع ارم الرسم الرقرر لر حه‬ ‫الوار م أعةز الرا م لض ط وا كام الصماغة النغوية‪.‬‬ ‫* م دةط قمط(‪)15‬طعليله طم دةط قمط(‪ )16‬تم اضافة ع ارم كمةفق أطده طناخ طمنط ف ط‬ ‫تلمارن تت طتلص د طعنه طشه دة طتالعرم د طد ل ةيق طعفى طتلم تعي " طقةل طعة ة طكالت تحد ها‬ ‫الال حة الت فمايةك أ هاية الرا م و لك لتأند الوةارم الرختصة من استمفاء نافة الردت دا‬ ‫الررنوأة‪.‬‬ ‫* م دةط قمط(‪)17‬طعليله طم دةط قم ط(‪ )18‬تم اضافة ننرة "إلقةت ه " دنه ي طتلةن ط قمط‬ ‫(‪ )5‬عتم طتسرح تث طتلةن ط قم ط(‪ )6‬أوجوب التزام مكاتل االعترا أإعدا قاعدم أمانا أكافة‬ ‫الرن ا الرقدمة لنركتل ونتمةة الفحص والدراسة ومدته‪.‬‬ ‫* م دة ط قم ط(‪ )19‬طعليله طم دةط قمط(‪ )20‬تم ا ننرة "تح ي " الوار م أ داية ال د‬ ‫مث نص الرا م (‪ )6‬دننها ما م (‪ )7‬من موا مشروع القانون عنى دن تختص‬ ‫رقم (‪)1‬‬ ‫نرا تم‬ ‫النة ة الدا رة أتحديد االشتراطا الخانة الالةمة لنحصول عنى تراخمص الر ش‬ ‫ا ع ارم كتلم تفق علىطمنحك الوار م أ داية ال د رقم (‪ )3‬لض ط وا كام الصماغة‪.‬‬ ‫* م دة ط قم ط(‪)21‬طعليله طم دةط قم ط(‪ )22‬طتم است دال ع ارم "د تق‪ ،‬طتل ف ة" أ هاية‬ ‫الفقرم األولى ق ل ع ارم خالل ثالثمن يوما أكنرة "دذلك" لنتفرقة أمن اةخرار األول واةخرار‬ ‫الثانى الوار أالفقرم الثانمة من ا الرا م ليصةحطتلنصط لر لى‪:‬ط ط‬ ‫إا‬

‫" ف طح ل طعف ةطتلشخصطتل ةي‪ ،‬طتلمةاصطلهطيجبطعلىطتل ث طلعطمنطين بطعنهمط‬ ‫طتل زت ةطتلمخرص طد تق‪ ،‬طتل ف ةطااللطثالثينطي م أطمنطت يخطتل ف ةط"‪ .‬ط‬

‫*طم دةط(‪)29‬طعليله طم دةط(‪)30‬طتمطإع دةطيي غ طنص طتلم دة طل ةططعإحك مطتلصي غ ط‬ ‫تلق ن ني طعليةحط لر لى‪:‬ط ط‬ ‫" طتسرثن أطء طمن طلحك م طق ن ن طتلةن ء طتلص د طد لق ن ن ط قم ط‪ 119‬طلان ط‪ 2008‬طيج زط‬ ‫دقةت طمن ط ئيس طمجلس طتل ز تء طد‪ ،‬طم تفق طمجلس طتل ز تء طعدن أطء طعلى طعةض طتل زيةط‬ ‫تلمخرص طعد‪ ،‬طلاذ ط لى طتللجن طتل زت ي طتعرة طمن ق طلع طل ثة طدإح ى طمح فت ت طجمه ي ط‬ ‫مصة طتل‪،‬ةدي طمن ق طسي حي طعيح د طتلقةت طتلص د طف طهذت طتلشأن طدي ن طدم قع طتلمن ق ط‬ ‫تلجغةتفي طعح عده ‪ .‬ط‬

‫‪19‬‬

‫عتلرزم طجميع طتألنش طذتت طتلصل طد لاي ح طعتلر طيص طدرح ي ه طقةت طمن طمجلسط‬ ‫تل ز تء طدر فيق طلعض عه طعفق أ طألحك م طهذت طتلق ن ن طاالل طسر طلشهة طمن طت يخ طي ع طقةت ط‬ ‫ئيسطمجلسطتل ز تءطتلمش طإليه‪ .‬ط‬ ‫عذلكط طلهطدعنطتإلااللطدأحك مطتلق ن نط قمط‪14‬طلان ط‪2012‬طدشأنطتلرنمي طتلمرك مل طف ط‬ ‫شةهطجزيةةطسين ء"‪ .‬ط‬ ‫* م دة ط قم ط(‪ )30‬طعليله طم دة ط قم ط(‪ )31‬تم اضافة ع ارم "العرة تت طتر‪،‬لقط‬ ‫د لمصلح طتل‪ ،‬م طعتألمنط طتلق مى" ق ل ظر اقامة أعض الر ش الوار م أالفقرم األولى من‬ ‫الرا م نضرانة أوضع ضواأط واضحة تى يتم االأتعا عن وضع قمو مغالى فمها دو استغالل‬ ‫نال ما واسعة ف غمر الغر الردتهد م ها وتم است دال ع ارم "لم ة طع م طعيج زط‬ ‫تج ي ه طلم د طلاةى طمم ثل طدم تفق طمجلس طتل ز تء طد‪ ،‬طلاذ ط لى طتللجن طتل زت ي ط" طأع ارم‬ ‫كلم ةطلعطلم دطمح دة"طالوار م أ هاية الفقرم األولى من تلم دةطليصةحطتلنصط لر لى‪:‬‬ ‫" يج ز طدقةت طمن ط ئيس طمجلس طتل ز تء طدن أء طعلى طعةض طتل زية طتلمخرص طعد‪ ،‬ط‬ ‫م تفق طتللجن طتل زت ي طالعرة تت طتر‪،‬لق طد لمصلح طتل‪ ،‬م طعتألمن طتلق مى طحتة طإق م طد‪،‬ضط‬ ‫تلمنشآتطلعطتلر سعطفيه طف طد‪،‬ضطتلمن يقطتلجغةتفي طلم ةطع م طعيج زطتج ي ه طلم دطلاةىط‬ ‫مم ثل طدم تفق طمجلسطتل ز تءطد‪ ،‬طلاذط لىطتللجن طتل زت ي "‪.‬‬ ‫* تم طحذف طم دة ط قم ط(‪ )34‬طمن طليل طتلق ن ن لتالفى ش هة عدم ستورية ال ص أأن‬ ‫يحصل الروظف عنى رسم تفتمش نظمر د اء وظمفته وهو يتقاض دجر مقاأل مهام هاه الوظمفة‪.‬‬ ‫* طم دة ط(‪ )33‬طعليله طم دة ط(‪ )35‬طتم اعا م نماغة نص الرا م لرزيد من الض ط‬ ‫والتوضمح دن تنك الرسوم يتم سدا ها لنوةارم الرختصة والت أدورها تقوم أتوريدها لحداب‬ ‫الةها ا الصنة الردتحقة لها أالف ا الرقررم ف القوانمن والقرارا الر ظرة لها و لك ننه‬ ‫أرا ال يخالف نص الرا م ‪ 12‬مدتحدثة من هاا القانون م طتم طنقل طحكم طتلفقةة طتألايةة طمنط‬ ‫تلم دةطإلىطم دةط(‪)37‬طمارح ث لمص ح ال ص نالتالى‪:‬‬ ‫كمع مراعام نص الرا م ‪ 12‬من هاا القانون ينتزم طالل الترخمص دو الررخص له‬ ‫أحدل األ وال أددا رسوم الترخمص أالر شأم وغمرها من الرسوم دو الر الغ الررت رة أهاا‬ ‫الترخمص لنوةارم الرختصة عنى دن تقوم الوةارم الرختصة أتوريدها لحداب الةها ا‬ ‫الصنة الردتحقة لها أالف ا الرقررم ف القوانمن والقرارا الر ظرة لهاه الةها ‪.‬‬ ‫ويكون تحصمل الرسوم الر صوص عنمها ف هاا القانون وفقا أل كام قانون ت ظمم‬ ‫استخدام وسا ل الدفع غمر ال قدى الصا ر أالقانون رقم ‪ 18‬لد ة ‪2019‬ك‪.‬‬ ‫* م دة ط(‪ )34‬طعليله طم دة ط(‪ )36‬ط طتم طإع دة طيي غ طتلم دة طدرح ي طناب طحصيل ط‬ ‫تلةس م طتلمنص ص طعليه طف طهذت طتلق ن ن طعت زي‪،‬ه طدحيث طتؤعل طناة ط‪ %50‬طمنه طإلىط‬ ‫تلخزتن طتل‪ ،‬م طعد قىطتلحصيل طلحا بطين عقطتلاي ح طليصةحطتلنصط لر لى‪:‬طط‬ ‫‪20‬‬

‫صنها الوةارم الرختصة لحداب الةها ا الصنة‬ ‫كفمرا عدا الرسوم والر الغ الت تُح ّ‬ ‫تؤول ند ة ‪ %50‬من صمنة الرسوم الر صوص عنمها ف هاا القانون الى الخزانة العامة‬ ‫وتؤول أاقى الحصمنة لحداب ن دوق الدما ة ال ُر شأ أقرار ر مس الةرهورية رقم ‪ 392‬لد ة‬ ‫‪2005‬ك‪.‬‬ ‫وفمرا يخص ال اب الخامس كتلجزتءتتطتإلدت ي طعتل‪،‬ق د ت" تم تعديل ع وان ال اب لمص ح‬ ‫"تل‪،‬ق د تطعتلجزتءتتطتإلدت ي " وأ اء عنمه تم تعديل نص ما م (‪ )38‬أانر ع ارم العقوأا ق ل ع ارم‬ ‫الةزاءا اة ارية أ ص الرا م لتص ح ك مع عدم اةخالل أأي عقوأة دشد م صوص عنمها ف دي قانون‬ ‫رخر يُعاقل عنى األفعال الر م ة ف الروا التالمة د ل‪،‬ق د تطعتلجزتءتت الر صوص عنمها فمهاك‪.‬‬

‫عدن أء طعليه طتم طإع دة طتةتيب طنص ص طتلم تد طدحيث طتصةح طتلم تد طتلمخرص طدر ةيقط‬ ‫تل‪،‬ق د تطتاةقطتلم تدطتلمخرص طد لجزتءتتطتإلدت ي طعذلكطإلحك مطتلصي غ طتلق ن ني ‪ .‬ط‬ ‫ا ماأط‪:‬ط ليطتللجن طتلمشرة ‪:‬‬ ‫انرالقا من ا راك النة ة الرشترنة لألهرمرة الترى ترثنهرا نر اعة الدرما ة فرى م ظومرة‬ ‫االقتصا القومى لن ال مث تعد الدرما ة قراطرم الت رمرة االقتصرا ية وايرانرا مرن النة رة أردور‬ ‫الدما ة فى فع عةنة الت رمة االقتصرا ية عرن طرير ةيرا م القردرم الت افدرمة لندرما ة الرصررية‬ ‫عنى الردتوى العالرى وةيا م رنة الدما ة الوافدم أرعدال م اسر ة سر وية وأررا يت اسرل مرع‬ ‫طاقة ال مة التحتمة والدعة الدما مة‪.‬‬ ‫لراا ترررى النة رة دن مشررروع القررانون الرعررو يحقر األهرردا الررجروم مررن ت شررمط‬ ‫الحرنرة الدررما مة ويؤهرل مصررر لةراب الرزيررد مرن الدررماح ألنشررة الدررما ة الرختنفرة ويحقر‬ ‫الت اغم والت دم أمن مختنف الةها الرع مة أش ون الدرما ة ويضررن تقرديم دعنرى مدرتوى مرن‬ ‫الخدمة الدما مة لندا حمن ويعظم العا د االقتصا ي لندولة وسمالل العق ا التر نران يواجههرا‬ ‫الردتثرر الدما ى والت نانر تترثرل فر تعرد الةهرا التر نران يتعامرل معهرا لنحصرول عنرى‬ ‫التراخمص وسمحدث طفرم ف القراع الدرما ى واالسرتثرار الدرما ى فر مصرر وسرمؤ ي الرى‬ ‫ةيا م القدرم الت افدمة لندما ة الرصرية أالشكل الاي يةعنها جا أة لالستثرار الدما ى وموان رة‬ ‫لنترورا والت وع الاي يحدث عنى مدتوى الدما ة عالرما‪.‬‬ ‫عتللجن طتلمشرة طإذ طت تفق طعلى طمشةعع طتلق ن ن طتلم‪،‬ةعض طد‪ ،‬طتلر‪ ،‬يل طتةج طتلمجلسط‬ ‫تلم قةطتلم تفق طعلىطم ط لتطععلىطمشةععطتلق ن نطد لصيغ طتلمةفق ط‬ ‫ئيسطتللجن طتلمشرة‬ ‫ط‬ ‫ط(ن تطعل )‬

‫‪21‬‬

‫ط‬

‫قرار رئيس جملس الوزراء مبشروع قانون بشأن إصدار قانون املنشآت الفندقية والسياحية‬ ‫النص كما انتهى إليه رأي اللجنة‬ ‫مشروع قانون‬ ‫بشأن إصدار قانون املنشآت الفندقية والسياحية‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫قرار رئيس جملس الوزراء مبشروع قانون‬ ‫بشأن إصدار قانون املنشآت الفندقية والسياحية‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫بإسم الشعب‬ ‫رئيس جملس الوزراء‬ ‫رئيس اجلمهورية‪،‬‬ ‫بعد االطالع على الدستور؛‬ ‫وعنى قانون العقوأا ؛‬ ‫قرر جملس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬ ‫وعنى القانون الردن ؛‬ ‫وعنى قانون اةجراءا الة ا مة؛‬ ‫وعنى القانون رقم ‪ 10‬لد ة ‪ 1956‬ف شأن الرال ة الداخنمة؛‬ ‫ُ‬ ‫وعنى القانون رقم ‪ 137‬لد ة ‪ 1958‬أشأن اال تماطا الصحمة لنوقاية من األمرا‬ ‫الرعدية أاةقنمم الرصري؛‬ ‫وعنى القانون رقم ‪ 148‬لد ة ‪ 1959‬ف شأن الدفاع الردن ؛‬ ‫وعنى القانون رقم ‪ 85‬لد ة ‪ 1968‬أشأن انشاء غر سما مة وت ظمم اتحا لها؛‬ ‫وعنى القانون رقم ‪ 1‬لد ة ‪ 1973‬ف شأن الر ش الف دقمة والدما مة؛‬ ‫وعنى القانون رقم ‪ 53‬لد ة ‪ 1973‬أشأن الرواةنة العامة لندولة؛‬ ‫وعنى القانون رقم ‪ 63‬لد ة ‪ 1976‬أحظر شرب الخرر؛‬ ‫وعنى قانون نظام اة ارم الرحنمة الصا رم أالقانون رقم ‪ 43‬لد ة ‪1979‬؛‬ ‫وعنى القانون رقم ‪ 59‬لد ة ‪ 1979‬ف شأن انشاء الرةترعا العررانمة الةديدم؛‬ ‫وعنى القانون رقم ‪ 48‬لد ة ‪ 1982‬ف شأن راية نهر ال مل والرةاري الرا مة من‬ ‫التنوث؛‬ ‫وعنى القانون رقم ‪ 102‬لد ة ‪ 1983‬ف شأن الرحرما الر معمة؛‬ ‫وعنى القانون رقم ‪ 1‬لد ة ‪ 1992‬ف شأن محال أمع العا يا والدنع الدما مة؛‬ ‫وعنى القانون رقم ‪ 4‬لد ة ‪ 1994‬أإندار قانون ف شأن ال م ة؛‬ ‫‪22‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫وعنى القانون رقم ‪ 12‬لد ة ‪ 2003‬أإندار قانون العرل؛‬ ‫وعنى القانون رقم ‪ 199‬لد ة ‪ 2008‬أإندار قانون ال اء؛‬ ‫وعنى القانون رقم ‪ 14‬لد ة ‪ 2012‬أشأن الت رمة الرتكامنة ف ش ه جزيرم سم اء؛‬ ‫وعنى قانون ت ظمم استخدام وسا ل الدفع غمر ال قدي الصا ر أالقانون رقم ‪ 18‬لد ة‬ ‫‪2019‬؛‬ ‫وعنى قانون الرحال العامة الصا ر أالقانون رقم ‪ 154‬لد ة ‪2019‬؛‬ ‫وعنى القانون رقم ‪ 202‬لد ة ‪ 2020‬أإندار قانون ت ظمم ا ارم الرخنفا ؛‬ ‫وعنى القانون رقم ‪ 207‬لد ة ‪ 2020‬أإندار قانون الةرارك؛‬ ‫وعنى القانون رقم ‪ 147‬لد ة ‪ 2021‬أإندار قانون الروار الرا مة والري؛‬ ‫وعنى قرار ر مس الةرهورية رقم ‪ 148‬لد ة ‪ 1975‬أت ظمم الرةنس األعنى لندما ة؛‬ ‫وأعد دخا ردي الرةنس األعنى لنهم ا القضا مة؛‬ ‫وأعد دخا ردي الرةنس األعنى لنقضاء؛‬ ‫وأعد دخا ردي الرةنس الخاص لنش ون اة ارية أرةنس الدولة؛‬ ‫وأعد دخا ردي الرةنس األعنى لهم ة قضايا الدولة؛‬ ‫وأعد دخا ردي الرةنس األعنى لهم ة ال ماأة اة ارية؛‬ ‫وأعد موافقة مةنس الوةراء‪.‬‬ ‫قرر‬ ‫مشروع القانون اآلتي نصه‪ ،‬يقدم إىل جملس النواب‪:‬‬ ‫(املادة األوىل)‬ ‫تدري د كام هاا القانون والقانون الرراف عنى جرمع الر ش الف دقمة والدما مة‬ ‫الر صوص عنمها ف الرا م (‪ )1‬من القانون الرراف عدا تنك الت ترنكها دو تديرها‬ ‫القوا الردنحة ووةارم الداخنمة دو الةها التاأعة لهرا‪.‬‬ ‫(املادة الثانية)‬ ‫ال تخل د كام القانون الرراف أالتراخمص الدارية وق العرل أه وتنتزم الر ش‬ ‫الف دقمة والدما مة والرد ولون عن ا ارتها دو الرشرفون عنى األعرال فمها والررخص‬ ‫‪23‬‬

‫النص كما انتهى إليه رأي اللجنة‬

‫كما هى‬ ‫(املادة الثانية)‬ ‫كما هى‬

‫النص كما انتهى إليه رأي اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫لهم أتوفم دوضاعهم واستمفاء االشتراطا الرقررم وفقا أل كامه وط قا لإلجراءا‬ ‫وف الرواعمد الت تحد ها الال حة الت فماية لنقانون الرراف ‪.‬‬ ‫حذف الفقرة الثانية‬ ‫وينتزم طالل الترخمص أددا نافة الر الغ والرسوم الت تفرضها الوةارم الرختصة‬ ‫والرقررم أروجل القوانمن والنوا ح‬ ‫والةها ا الصنة أر ح تراخمص الر ش‬ ‫الر ظرة لعرل هاه الةها الى الوةارم الرختصة‪.‬‬ ‫(املادة الثالثة)‬ ‫مع عدم اةخالل أأ كام قانون نظام اة ارم الرحنمة الصا ر أالقانون رقم ‪ 43‬لد ة‬ ‫كما هى‬ ‫‪ 1979‬والقانون رقم ‪ 59‬لد ة ‪ 1979‬ف شأن انشاء الرةترعا العررانمة الةديدم ال‬ ‫يةوة لرؤساء و دا اة ارم الرحنمة دو دجهزم الردن التاأعة لهم ة الرةترعا‬ ‫العررانمة الةديدم اندار دي قرارا ترس دي من الر ش الف دقمة والدما مة‬ ‫الخاضعة أل كام القانون الرراف ون دخا موافقة الوةارم الرختصة أش ون الدما ة‪.‬‬ ‫(املادة الرابعة)‬ ‫(املادة الرابعة)‬ ‫تصدر الال حة الت فماية لنقانون الرراف أقرار من الوةير الرختص أش ون الدما ة تصدر الال حة الت فماية لنقانون الرراف أقرار من ط ئيس طمجلس طتل ز تء طدن ء طعلىط‬ ‫خالل ستة دشهر من تاري العرل أه ويةل دن تتضرن هاه الال حة القواعد عةضطالوةير الرختص أش ون الدما ة خالل ستة دشهر من تاري العرل أه ويةل‬ ‫دن تتضرن هاه الال حة القواعد واةجراءا وغمرها من الضواأط الالةمة لت فما‬ ‫واةجراءا وغمرها من الضواأط الالةمة لت فما د كامه‪.‬‬ ‫د كامه‪.‬‬ ‫كما هى‬ ‫والى من ندور الال حة الت فماية والقرارا الر فام لنقانون الرراف يدترر العرل‬ ‫أالنوا ح والقرارا القا رة ف تاري العرل أهاا القانون فمرا ال يتعار مع د كام‬ ‫القانون الرراف ‪.‬‬ ‫(املادة اخلامسة)‬ ‫كما هى‬ ‫يُنغى القانون رقم ‪ 1‬لد ة ‪ 1973‬ف شأن الر ش الف دقمة والدما مة والقانون رقم ‪1‬‬ ‫لد ة ‪ 1992‬ف شأن محال أمع العا يا والدنع الدما مة ويُنغى قرار ر مس مةنس‬ ‫الوةراء رقم ‪ 13‬لد ة ‪ 2020‬أتشكمل لة ة وةارية لندما ة واآلثار؛ ونالك ينغى قرار‬ ‫ر مس مةنس الوةراء رقم ‪ 431‬لد ة ‪ 2020‬أتشكمل النة ة الدا رة لتراخمص الر ش‬ ‫الف دقمة والدما مة؛ نرا يُنغى نل كم يخالف د كام القانون الرراف ‪.‬‬ ‫‪24‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫(املادة السادسة)‬ ‫يُ شر هاا القانون ف الةريدم الرسرمة ويعرل أه من الموم التال لتاري نشره‪.‬‬ ‫‪2021/ /‬‬

‫رئيس جملس الوزراء‬ ‫(دكتور‪ /‬مصطفى كمال مدبويل)‬ ‫قانون املنشآت الفندقية والسياحية‬ ‫(الباب األول)‬ ‫أحكام عامة‬

‫مادة (‪)1‬‬ ‫يف تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية املعىن‬ ‫املبني قرين كل منها‪:‬‬ ‫‪ -1‬القانون‪ :‬قانون الر ش الف دقمة والدما مة‪.‬‬ ‫‪ -2‬الوزير املختص‪ :‬الوةير الرع أش ون الدما ة‪.‬‬ ‫‪ -3‬الوزارة املختصة‪ :‬الوةارم الرع مة أش ون الدما ة‪.‬‬ ‫‪ -4‬املنشآت‪ :‬الر ش الف دقمة والدما مة‪.‬‬ ‫‪ -5‬املنشآت الفندقية‪ :‬األمانن الرعدَّم ةقامة ال زالء الرصريمن واألجانل‬ ‫الحاننة عنى ترخمص من الوةارم الرختصة وم ها‪ :‬الف ا ق القرى‬ ‫الدما مة الف ا ق العا رة الف ا ق التراثمة ف ا ق ال وتمك الاه ما دمانن‬ ‫اةقامة الصديقة لن م ة مخمرا الدفاري الرخمرا الشق الف دقمة و دا‬ ‫اةقامة وغمرها والت يصدر أتحديدها قرار من الوةير الرختص‪.‬‬ ‫‪ -6‬املنشآت السياحية‪ :‬األمانن الرعدَّم دساسا الستق ال الرصريمن واألجانل‬ ‫تقديم الرأنوال والرشروأا المهم الستهالنها ف الركان اته دو‬ ‫أغر‬ ‫خارجه والحاننة عنى ترخمص من الوةارم الرختصة وم ها‪ :‬الرراعم‬ ‫الرراعم العا رة كثاأتة دو متحرنةك مراعم التمك رواي مراعم العرأا‬ ‫ُ‬

‫النص كما انتهى إليه رأي اللجنة‬ ‫(املادة السادسة)‬ ‫يُ شر هاا القانون ف الةريدم الرسرمة ويعرل أه من الموم التال لتاري نشره‪.‬‬ ‫يةصمطهذتطتلق ن نطدخ تمطتل عل طعينفذط ق ن نطمنطق تنينه ‪ .‬ط‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫‪25‬‬

‫قانون املنشآت الفندقية والسياحية‬ ‫(الباب األول)‬ ‫أحكام عامة‬ ‫كما هي‬ ‫‪ -1‬كما هو‬ ‫‪ -2‬كما هو‬ ‫‪ -3‬كما هو‬ ‫‪ -4‬كما هو‬ ‫‪ -5‬كما هو‬

‫‪ -6‬كما هو‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫الكافتمريا وناا وسا ل ال قل الدما والر ال الدما مة ال رية دو ال منمة‬ ‫دو ال حرية (الديدكوها ) الراله النمنمة محال أمع العا يا والدنع‬ ‫الدما مة مرانز األنشرة الدما مة من غوص وسفاري ودنشرة أحرية‬ ‫الررانز الصحمة والرياضمة الروجو م اخل الر ش الف دقمة وغمرها من‬ ‫الر ش واألنشرة والت يصدر أتحديدها قرار من الوةير الرختص‪.‬‬ ‫‪ -7‬الرتخيص‪ :‬الترخمص الدما الاي تصدره الوةارم الرختصة لنر ش سواء‬ ‫أإنشا ها دو ا ارتها دو اةشرا عنمها وفقا أل كام هاا القانون وال حته‬ ‫الت فماية‪.‬‬ ‫‪ -8‬املرخص له‪ :‬نل شخص ط مع دو اعت اري يقوم أاستغالل وا ارم الر شأم‬ ‫أترخمص نا ر عن الوةارم الرختصة‪.‬‬

‫النص كما انتهى إليه رأي اللجنة‬

‫‪ -7‬كما هو‬ ‫‪ -8‬كما هو‬

‫‪ -9‬تلمجلسطتألعلىطللاي ح ‪( :‬مارح ث)‬ ‫مةنس دعنى أر اسة ر مس الةرهورية دعمد تشكمنه أقرار ر مس الةرهورية ‪ 352‬لد ة‬ ‫‪.2016‬‬ ‫(كما هو)‬ ‫‪ -9‬اللجنة الوزارية‪ :‬النة ة الوةارية لندما ة الرش َّكنة أالرا م (‪ )2‬من هاا ‪ -10‬أصله ‪ – 9‬اللجنة الوزارية‪:‬‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪ -10‬اللجنة الدائمة‪ :‬النة ة الدا رة لتراخمص الر ش الف دقمة والدما مة ‪ -11‬أصله ‪ – 10‬اللجنة الدائمة‪ :‬النة ة الدا رة لتراخمص الر ش الف دقمة‬ ‫والدما مة الرشكنة أالرا م (‪)5‬طمن هاا القانون‪.‬‬ ‫الرشكنة أالرا م (‪ )6‬من هاا القانون‪.‬‬ ‫(كما هو)‬ ‫‪ -12‬أصله ‪ -11‬االشرتاطات العامة‪:‬‬ ‫‪ -11‬االشرتاطات العامة‪ :‬االشتراطا الت يةل توفرها ف جرمع الر ش‬ ‫والت تحد ها الال حة الت فماية لهاا القانون‪.‬‬ ‫(كما هو)‬ ‫‪ -12‬االشرتاطات اخلاصة‪ :‬االشتراطا الت يةل توفرها ف الر شأم أحدل ‪ -13‬أصله ‪ -12‬االشرتاطات اخلاصة‪:‬‬ ‫ط معة ال شاط الاي تزاوله وناا ف الردير الرد ول ع ها والعامنمن أها‬ ‫وغمرها مرا تحد ه النة ة الدا رة‪.‬‬ ‫‪ -13‬اجلهات ذات الصلة‪ :‬الوةارا والهم ا الت ترارس أعض االختصانا ‪ -14‬أصله ‪ -13‬اجلهات ذات الصلة‪ :‬طتل زت تت طعتلهيئ ت طتلر طتخرص طق ن ن أط‬ ‫ويصدر أتحديد هاه الةها قرار دمم س طد‪،‬ضطتالارص ي تطتلمر‪،‬لق طدمنحطعتج ي طتلرةتايصطللمنشآت‪.‬‬ ‫الرتعنقة أر ح وتةديد التراخمص لنر ش‬ ‫من ر مس مةنس الوةراء‪.‬‬ ‫‪26‬‬

‫النص كما انتهى إليه رأي اللجنة‬ ‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫(كما هو)‬ ‫‪ -14‬مكاتب االعتماد‪ :‬الةها الررخص لها من النة ة الدا رة أالعرل ف مةال ‪ -15‬أصله ‪ -14‬مكاتب االعتماد‪:‬‬ ‫والت‬ ‫فحص جرمع األمور الف مة والردت دا الخانة أتراخمص الر ش‬ ‫يةوة دن ينةأ المها طالل الترخمص لنتأند من استمفاء الر شأم لنشروط‬ ‫واةجراءا الررنوأة قانونا والالةمة لتشغمنها وم حه شها م اعترا مق ولة‬ ‫أالك لتقديرها الى الوةارم الرختصة‪.‬‬ ‫مادة (‪)2‬‬ ‫مادة (‪)2‬‬ ‫تُشكل لة ة وةارية لندما ة أر اسة ر مس مةنس الوةراء وعضوية الوةراء الرع ممن تشكل طلجن طعزت ي طللاي ح طدةئ س ط ئيس طمجلس طتل ز تء طعع ي طتل ز تءط‬ ‫تلم‪،‬نيين طدشئ ن‪ :‬طتلاي ح ط(مقة ت أ طللجن ) طتلرنمي طتلمحلي طتلنقل طتل يةتنطتلم نى ط‬ ‫وعد من الخ راء‪.‬‬ ‫تلصح طتلم لي طتلثق ف طتلةيئ طتلم ت د طتلم ئي طعتلةي طتل ف ع طتل تالي ط ئيسط‬ ‫ويصدر قرار تشكمل النة ة أقرار من الدمد ر مس مةنس الوةراء‪.‬‬ ‫مجلسطإدت ةطتالتح دطتلمصةيطللغةفطتلاي حي ‪ .‬ط‬ ‫ططعيص طدرشكيل طتللجن طعنت م طعمله طقةت طمن ط ئيس طمجلس طتل ز تء طعلةئيسط‬ ‫مجلسطتل ز تءطلنطي مطل‪ ،‬ي طتللجن طمنطيةتهطالزم طإلتم مطلعم له ‪ .‬ط‬ ‫عتجرمعطتللجن طتل زت ي طمةةطعلىطتألقلط لطشهةطد ع ةطمنط ئياه طلعط لم طدعتط‬ ‫تلح ج طلذلك طعلةئياه طلن طي ع طمن طيةته طمن طتل ز تء طلع طتلمح فتين طلع طممثلىط‬ ‫تلجه تطتلحك مي طتألاةىطلعطذعيطتلخةةةطف طتلمج لطتلاي حىطمرىطتقر تطتلح ج ط‬ ‫هم‪ .‬ط‬ ‫ح‬ ‫عتةفع طتللجن طتل زت ي طتقةيةت أ طسن ي أ طف طشهة طي لي طمن ط ل طع م طلل‪،‬ةض طعلىط‬ ‫تلمجلسطتألعلىطللاي ح ‪.‬‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫مادة (‪)3‬‬ ‫تتوىل اللجنة الوزارية مباشرة االختصاصات اآلتية‪:‬‬ ‫تتوىل اللجنة الوزارية مباشرة االختصاصات اآلتية‪:‬‬ ‫ال شاط الدما ى واةشرا عنى ‪ -1‬كما هو‬ ‫‪ -1‬العرل عنى تالمل العق ا الت تعتر‬ ‫الت دم أمن نافة دجهزم الدولة الررت رة أشكل م اشر دو غمر م اشر أال شاط‬ ‫الدما ‪.‬‬ ‫‪ -2‬الروافقة عنى الرسوم الت تحد ها الةها ا الصنة دو تعدينها ف الحدو ‪ -2‬الموافقة على فئات الرسوم التي تحددها الجهات ذات الصلة أو تعديلها‪ ،‬في‬ ‫الحدود المقررة قانوناً‪ ،‬والتي ترتبط بشكل مباشر أو غير مباشر بالنشاط السياحي‪،‬‬ ‫الرقررم قانونا والت ترت ط أشكل م اشر دو غمر م اشر أال شاط الدما‬ ‫‪27‬‬

‫النص كما انتهى إليه رأي اللجنة‬ ‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫و لك عنى نحو يكفل انتظام وث ا العرل ف الر ظومة الدما مة والحفاظ عنى وذلك على نحو يكفل انتظام وثبات العمل في المنظومة السياحية والحفاظ على حقوق‬ ‫ومصالح األطراف المعنية والمصلحة العامة للبالد‪.‬‬ ‫قوق ومصالح األطرا الرع مة والرصنحة العامة لن ال ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أحث نافة األوجه الخانة أالتروير واالرتقاء أالرقاند الدما مة أوج ٍه عام ‪ -3‬كما هو‬ ‫وا راج مقاند ومدن سما مة جديدم ومترورم عنى الخريرة الدما مة لرصر‬ ‫والعرل عنى الت رمة واالرتقاء أالقراع الدما ف اطار من الت رمة الردتدامة‬ ‫والتخرمط الةديد‪.‬‬ ‫مادة (‪)4‬‬ ‫مادة (‪)4‬‬ ‫(مت دجمها مع املادة ‪)2‬‬ ‫تةترع النة ة الوةارية مرم عنى األقل نل شهر أدعوم من ر مدها دو ننرا ع الحاجة‬ ‫لالك‪.‬‬ ‫ولنة ة الوةارية دن تدعو من تراه من الوةراء دو الرحافظمن دو مرثنى الةها‬ ‫الحكوممة األخرى دو وي الخ رم ف الرةال الدما ى متى اقتض الحاجة ضورهم‬ ‫ا الصنة أاختصاناتها وتكون القرارا‬ ‫و لك لر اقشة دي من الروضوعا‬ ‫الصا رم ع ها منزمة لنةها ا الصنة ف الدولة‪.‬‬ ‫وترفع النة ة الوةارية تقريرا س ويا ف شهر يولمو من نل عام لنعر عنى الرةنس‬ ‫األعنى لندما ة أر اسة ر مس الةرهورية‪.‬‬ ‫مادة (‪ )4‬وأصلها مادة (‪)5‬‬ ‫مادة (‪)5‬‬ ‫الفقرة األوىل مت دجمها يف املادة (‪)2‬‬ ‫يكون الوةير الرختص مقررا لنة ة الوةارية ويقترح جدول دعرالها‪.‬‬ ‫ويكون لنة ة الوةارية دمانة ف مة يصدر أتشكمنها وتحديد اختصاناتها ومعامنتها ويكون لنة ة الوةارية دمانة ف مة يصدر أتشكمنها وتحديد اختصاناتها ومعامنتها‬ ‫قرار من ئياه ‪.‬‬ ‫الرالمة‬ ‫قرار من الوةير الرختص‪.‬‬ ‫الرالمة‬ ‫ٌ‬ ‫ٌ‬ ‫ُمادة (‪ )5‬وأصلها مادة (‪)6‬‬ ‫ُمادة (‪)6‬‬ ‫تشكل اللجنة الدائمة برئاسة الوزير املختص وعضوية كل من‪:‬‬ ‫تشكل اللجنة الدائمة برئاسة الوزير املختص وعضوية كل من‪:‬‬ ‫ نا ل الوةير الرختص‪.‬‬‫ نا ل الوةير الرختص‬‫ ر مس الهم ة القوممة لدالمة الغااء‪.‬‬‫ ر مس الهم ة القوممة لدالمة الغااء‬‫ ر مس الهم ة العامة لن قل ال هري‪.‬‬‫ ر مس الهم ة العامة لن قل ال هري‬‫ ر مس الهم ة الرصرية العامة لحراية الشواطئ‪.‬‬‫ ر مس الهم ة الرصرية العامة لحراية الشواطئ‬‫‪28‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫ ر مس مصنحة الةرارك‬‫ مرثل عن وةارم ال م ة‬‫‪ -‬مرثل عن وةارم القوى العامنة‬

‫ ر مس الررنز القوم ل حوث اةسكان وال اء‬‫ ر مس الةهاة الت فماي لنهم ة العامة لنت رمة الدما مة‬‫ ر مس اة ارم الررنزية لنر ش الف دقمة والرحال واألنشرة الدما مة أالوةارم‬‫الرختصة (مقرر النة ة)‬ ‫ ر مس قراع الرل الوقا أوةارم الصحة والدكان‬‫ ر مس قراع راية ال مل أوةارم الروار الرا مة والري‬‫ مداعد وةير الداخنمة لشرطة الدما ة واآلثار‬‫ مدير اة ارم العامة لنحراية الردنمة أوةارم الداخنمة‬‫ مرثل عن وةارم الدفاع‬‫ مرثل عن جهاة الرخاأرا العامة‬‫ مرثل عن هم ة الرقاأة اة ارية‬‫ مرثل عن قراع األمن الوط‬‫ مرثل عن وةارم الت رمة الرحنمة‬‫ ر مس مةنس ا ارم االتحا الرصري لنغر الدما مة‬‫ ر مس مةنس ا ارم غرفة الر ش الف دقمة‬‫ولنة ة دن تدعو لحضور اجتراعاتها من ترى االستعانة أه سواء من اخل الوةارم‬ ‫الرختصة دو من خارجها‪ .‬واستث اء من د كام دي قانون رخر ت تقل الى مرثنى الةها‬ ‫ا الصنة الرشار المها‪ -‬أحدل القوانمن الر ظرة لها‪ -‬جرمع الصال ما الرقررم‬ ‫لندنرة الرختصة أها أشأن م ح الترخمص دو تةديده وفقا أل كام هاا القانون‪.‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫النص كما انتهى إليه رأي اللجنة‬ ‫ر مس مصنحة الةرارك‪.‬‬ ‫مرثل عن وةارم ال م ة‪.‬‬ ‫مرثل عن وةارم القوى العامنة‪.‬‬ ‫ممثلطعنطعزت ةطتلم لي ‪.‬‬ ‫ممثلطعنطعزت ةطتلرنمي طتلمحلي ‪.‬‬ ‫ممثلطعنطعزت ةطتل ف ع‪.‬‬ ‫ر مس الررنز القوم ل حوث اةسكان وال اء‪.‬‬ ‫ر مس الةهاة الت فماي لنهم ة العامة لنت رمة الدما مة‪.‬‬ ‫ر مس اة ارم الررنزية لنر ش الف دقمة والرحال واألنشرة الدما مة أالوةارم‬ ‫الرختصة (مقرر النة ة)‪.‬‬ ‫ر مس قراع الرل الوقا أوةارم الصحة والدكان‪.‬‬ ‫ر مس قراع راية ال مل أوةارم الروار الرا مة والري‪.‬‬ ‫مداعد وةير الداخنمة لشرطة الدما ة واآلثار‪.‬‬ ‫مدير اة ارم العامة لنحراية الردنمة أوةارم الداخنمة‪.‬‬

‫ مرثل عن جهاة الرخاأرا العامة‪.‬‬‫ مرثل عن هم ة الرقاأة اة ارية‪.‬‬‫ مرثل عن قراع األمن الوط ‪.‬‬‫ ر مس مةنس ا ارم االتحا الرصري لنغر‬‫ ر مس مةنس ا ارم غرفة الر ش الف دقمة‪.‬‬‫عيص طدرشكيل طتللجن طعنت م طعمله طعتلم‪ ،‬مل طتلم لي طلةئيس طعلع ء طتللجن ط‬ ‫عتلمار‪ ،‬نطدهمطقةت طمنط ئيسطمجلسطتل ز تءطدن أء طعلىطعةضطتل زيةطتلمخرص ط‬ ‫ط‬ ‫علىطلنطيح دطتلقةت طمنطيحلطمحلط ئيسطتللجن طعن طغي ده طعللجن طلنطت ع طلح‬ ‫تجرم ع ته طمنطتةىطتالسر‪ ،‬ن طدهم‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫الدما مة‪.‬‬

‫النص كما انتهى إليه رأي اللجنة‬ ‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫ويصدر أتحديد الرعامنة الرالمة لر مس ودعضاء النة ة قرار من ر مس الوةراء أ اء عتن‪،‬ق طتللجن طتل تئم طد ع ةطمنط ئياه طمةةطعلىطتألقلط لطشهةطلعط لم ط لىطتل زيةط‬ ‫تلمخرص طضةع ة طلذلك طعتص طقةت تته طد ألغلةي طععن طتا عى طتألي تت طيةجحط‬ ‫عنى عر الوةير الرختص‪.‬‬ ‫تلج نب طتلذى طمنه طتلةئيس طعتةفع طتللجن طتقةيةت طدأعم له طللجن طتل زت ي ط ل طسر ط‬ ‫لشهة‪.‬‬ ‫مادة (‪ )6‬وأصلها مادة (‪)7‬‬ ‫مادة (‪)7‬‬ ‫ختتص اللجنة الدائمة مبباشرة االختصاصات اآلتية‪:‬‬ ‫ختتص اللجنة الدائمة مبباشرة االختصاصات اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -1‬كما هو‬ ‫‪ -1‬تحديد االشتراطا الخانة الالةمة لنحصول عنى تراخمص الر ش ومن‬ ‫أم ها اشتراطا الحراية الردنمة وال م ة والصحة والدالمة والصحة الره مة‬ ‫وغمرها‪.‬‬ ‫‪ -2‬كما هو‬ ‫‪ -2‬تحديد الضواأط واةجراءا والشروط الواجل توفرها لنروافقة عنى‬ ‫الترخمص لركاتل االعترا أرزاولة عرنها‪.‬‬ ‫‪ -3‬كما هو‬ ‫‪ -3‬تحديد ف ا الرسوم الر صوص عنمها ف هاا القانون ف ضوء الحد األقصى‬ ‫الرحد لنرسم وفقا لنرعايمر التى تتضر ها الال حة الت فماية لهاا القانون وم ها‬ ‫موقع الر شأم ومدا تها وموضوع الترخمص وغمرها‪.‬‬ ‫‪ -4‬كما هو‬ ‫‪ -4‬اعدا لمل استرشا ي يتضرن نافة اةجراءا واالشتراطا الررنوب توفرها‬ ‫لنترخمص لنر ش أرزاولة ال شاط أالت دم مع جرمع الوةارا والةها‬ ‫ا الصنة‪.‬‬ ‫‪ -5‬كما هو‬ ‫‪ -5‬أحث و راسة الرن ا والتظنرا الرقدمة من وي الشأن لنحصول عنى‬ ‫التراخمص الت يحمنها الوةير الرختص الى النة ة وفقا لنضواأط‬ ‫واةجراءا التى يصدر أها قرار من الوةير الرختص وال فمها‪.‬‬ ‫‪(-6‬مستحدث)‬ ‫عضعطنت مطلرقييمطلدتءطمك تبطتالعرم دطيص طدهطقةت طمنطتل زيةطتلمخرص طمر من أط‬ ‫م‪ ،‬يية طلدتء طتلخ م طعم تقيره طعإقةت طمق دل طتالت‪ ،‬ب طتلر طتحصل طعليه طمك تبط‬ ‫تالعرم د طع ذتطم ىطتلرزتمه طدق تع طتلمائ لي طتلمهني ‪ .‬ط‬ ‫كما هى‬ ‫ويصدر أال دين (‪ )3 1‬الرشار المهرا ف الفقرم الداأقة قرار من الوةير الرختص‬ ‫‪30‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫ويكون هاا القرار نافاا ومنزما لنةها ا الصنة أرةر ندوره‪.‬‬ ‫ولنة ة مراجعة وتعديل ما يصدر ع ها من ضواأط واشتراطا وغمرها ننرا ع‬ ‫الحاجة الى لك‪.‬‬ ‫مادة (‪)8‬‬ ‫ت عقد النة ة الدا رة أدعوم من ر مدها مرم عنى األقل نل شهر دو ننرا ردى الوةير‬ ‫الرختص ضرورم لالك ويردس االجتراع نا ل الوةير الرختص ال غماأه دو قمام‬ ‫مانع لديه وتصدر قراراتها أاألغن مة‪.‬‬ ‫ويكون لنة ة دمانة ف مة أر اسة ر مس اة ارم الررنزية لنر ش الف دقمة والرحال‬ ‫واألنشرة الدما مة أالوةارم الرختصة ويعاونه عد نا من الروظفمن من الوةارم‬ ‫الرختصة دو من خارجها يصدر أها وأ ظام عرنها قرار من الوةير الرختص‪.‬‬ ‫وترفع النة ة تقريرا أأعرالها لنة ة الوةارية نل ستة دشهر‪.‬‬ ‫مادة (‪)9‬‬ ‫تكون مزاولة الر ش ل شاطها دو ا ارتها أروجل ترخمص نا ر عن الوةارم‬ ‫الرختصة وفقا لنشروط واةجراءا الر صوص عنمها ف هاا القانون وال حته‬ ‫الت فماية‪.‬‬ ‫وال يةوة ألي شخص ا ارم م شأم دو دن يعرل مشرفا عنى اة ارم فمها اال أعد صوله‬ ‫عنى ترخمص خاص نا ر عن الوةارم الرختصة مقاأل سدا رسم ال يقل عن ثالثرا ة‬ ‫ج مه وال يةاوة عشرين دلف ج مه ويُةد هاا الترخمص س ويا مقاأل سدا نصف‬ ‫الرسم الرقرر لر حه‪.‬‬ ‫مادة (‪)10‬‬ ‫تكون التراخمص الصا رم وفقا أل كام هاا القانون وال حته الت فماية محد م الردم‬ ‫ويةوة أقرار من الوةير الرختص دو من يفوضه تةديد التراخمص أعد سدا رسم‬ ‫يعا ل رسم الرعاي ة الر صوص عنمه ف الرا م (‪ )13‬من هاا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬ ‫يتعمن دن يتضرن الترخمص أالر شأم جرمع ال مانا الرتعنقة أها ن وعها وع وانها‬

‫النص كما انتهى إليه رأي اللجنة‬ ‫حذف الفقرة األخيرة‬ ‫مادة (‪ )7‬وأصلها مادة (‪)8‬‬ ‫مت دمج الفقرة األوىل مع مادة (‪ )6‬أصبحت (‪)5‬‬ ‫طط‬

‫كما هى‬

‫مت دمج الفقرة األخرية مع مادة (‪ )6‬أصبحت (‪)5‬‬ ‫مادة (‪ )8‬وأصلها مادة (‪)9‬‬ ‫كما هى‬

‫حذفت‬ ‫مادة (‪ )9‬وأصلها مادة (‪)11‬‬

‫‪31‬‬

‫كما هى‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫واسم الررخص له والردير الرد ول عن ا ارتها دو الرشر عنى األعرال فمها‬ ‫أحدل األ وال وغمرها من ال مانا والردت دا الت تحد ها الال حة الت فماية لهاا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫ويةوة دن يشترل الترخمص أالر شأم الف دقمة عنى الترخمص أ وع دو دنثر من الر ش‬ ‫الدما مة الكا ة دو الرنحقة أها دو التاأعة لها وفقا لنضواأط الت يصدر أها قرار من‬ ‫الوةير الرختص‪.‬‬ ‫(الباب الثاني)‬ ‫إجراءات الرتخيص‬ ‫مادة (‪)12‬‬ ‫يُقدم طنل الترخمص أالر شأم الى الوةارم الرختصة عنى ال رو ج الرعد لالك وفقا‬ ‫لنضواأط واةجراءا الت تحد ها الال حة الت فماية لهاا القانون‪.‬‬ ‫وتقوم الوةارم الرختصة أإخرار طالل الترخمص أق ول الرنل م د ما دو رفضه أقرار‬ ‫عد الرنل‬ ‫ُمد ل خالل موعد ال يةاوة ثالثمن يوم عرل من تاري تقديم الرنل واال ُ‬ ‫مق وال أصفة م د مة‪.‬‬ ‫مادة (‪)13‬‬ ‫ف الة ق ول الرنل أصفة م د مة يةل دن يتضرن اخرار الق ول جرمع االشتراطا‬ ‫العامة والخانة الرقررم لنر شأم الررا الترخمص أها ويُكنَّف طالل الترخمص أأ اء‬ ‫رسم معاي ة ال يقل عن خردرا ة ج مه وال يةاوة ما ة دلف ج مه‪.‬‬

‫النص كما انتهى إليه رأي اللجنة‬

‫(الباب الثاني)‬ ‫إجراءات الرتخيص‬ ‫مادة (‪ )10‬وأصلها مادة (‪)12‬‬ ‫كما هي‬

‫مادة (‪ )11‬وأصلها مادة (‪)13‬‬ ‫تلرزم طتل زت ة طتلمخرص طدإا طي لب طتلرةايص طاالل طلسة ع طمن طت يخ طم تفقره ط‬ ‫على طتل لب طمة ئي أ طلع طحكمط أ طد نق ء طتلم ة طتلمش طإليه طد لم دة طتلا دق طدعن ط د ط‬ ‫د الشرةتي تطتل‪ ،‬م طعتلخ ي طللمنشأةطتلمةتدطتلرةايصطده ‪ .‬ط‬ ‫عيلرزمطي لبطتلرةايصطااللطلسة عطمنطت يخطإا هطد الشرةتي تطتل‪ ،‬م طعتلخ ي ط‬ ‫تلمقة ةطللمنشأةطتلمةتدطتلرةايصطده طدأدتءط سمطم‪ ،‬ين طالطيقلطعنطامام ئ طجنيهط‬ ‫عالطيج عزطم ئ طللفطجنيه‪ .‬ط‬ ‫تقوم الوةارم الرختصة أرخاط ة الةها ا الصنة ةعرال ش ونها مال الرنل وفقا تقوم الوةارم الرختصة أرخاط ة الةها ا الصنة ةعرال ش ونها مال الرنل وفقا‬ ‫لرا تقرره قوانم ها ويتعمن عنى هاه الةها موافام الوةارم الرختصة أالروافقة دو لرا تقرره قوانم ها ويتعمن عنى هاه الةها موافام الوةارم الرختصة أالروافقة دو‬ ‫الرفض مد ا دو طنل االستمفاء لررم وا دم ف مدم ال تةاوة خردة ودرأعمن يوما من الرفض مد ا دو طنل االستمفاء لررم وا دم االل طمدم ال تةاوة خردة ودرأعمن يوما‬ ‫عد لك موافقة عنى الرنل‪.‬‬ ‫عد لك موافقة عنى الرنل‪.‬‬ ‫من تاري ورو ه المها واال ُ‬ ‫تاري ورو ه المها واال ُ‬ ‫‪32‬‬

‫النص كما انتهى إليه رأي اللجنة‬ ‫كما هي‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫ومتى استوفى طالل الترخمص هاه االشتراطا قام الوةارم الرختصة أر حه‬ ‫الترخمص خالل مدم ال تةاوة ثالثمن يوما‪.‬‬ ‫فإ ا ت من عدم استمفاء طالل الترخمص لالشتراطا الرترن ة قانونا يةل عنى الوةارم‬ ‫الرختصة اخراره أاالشتراطا الت لم يتم استمفاؤها خالل ا الردم الر صوص‬ ‫عنمها ف الفقرم الداأقة‪.‬‬ ‫ولرالل الترخمص دن يرنل مهنة ةترام االشتراطا الت لم يتم استمفاؤها واعا م‬ ‫الرعاي ة أعد سدا ا الرسم الر صوص عنمه أالفقرم األولى من هاه الرا م‪.‬‬ ‫ويصدر الترخمص أعد سدا رسم ال يقل عن دلف ج مه وال يةاوة منمون ج مه‪.‬‬

‫نقل الفقرة ملادة منفصلة (‪ 12‬مستحدثة)‬

‫مادة (‪)14‬‬ ‫ال يةوة اجراء دي تعديل جوهرى ف الر شأم دو ف نشاطها الررخص أه اال أروافقة‬ ‫الوةارم الرختصة وفقا لإلجراءا وأعد سدا الرسوم الر صوص عنمها أالرا تمن‬ ‫(‪ )13 12‬من هاا القانون وتحد الال حة الت فماية ماهمة التعديال الةوهرية‪.‬‬ ‫(الباب الثالث)‬ ‫مكاتب االعتماد‬ ‫مادة (‪)15‬‬ ‫تقوم النة ة الدا رة أالترخمص لركاتل االعترا مقاأل سدا رسم ال يقل عن خردة‬ ‫رال ج مه وال يةاوة خردمن دلف ج مه ويُةد هاا الترخمص س ويا ويدري عنى‬ ‫تةديد الترخمص نصف الرسم الرقرر لر حه‪.‬‬

‫مادة (‪ )12‬مستحدثة‬ ‫يص طتلرةايص طد لمنشأةطد‪ ،‬طس تد ط سم طال طيقل طعن طللف طجنيه طعال طيج عز طتلملي نط‬ ‫جنيه طعلى طلن طيك ن طهذت طتلةسم طدهذه طتلقيم طش مال طجميع طتلةس م طتلمقة ة طق ن نط أط‬ ‫للجه تطذتتطتلصل طعيا دطهذتطتلةسمطلل زت ةطتلمخرص طعلىطلنطتق مطدر ي طتلمة لغط‬ ‫تلمارحق طللجه ت طذتت طتلصل طف طح عد طتلفئ ت طتلمقة ة طف طتلق تنين طعتلقةت تتط‬ ‫تلمنتم طلهذهطتلجه ت‪ .‬ط‬ ‫مادة (‪ )13‬وأصلها مادة (‪)14‬‬ ‫ال يةوة اجراء دي تعديل جوهري ف الر شأم دو ف نشاطها الررخص أه اال أروافقة‬ ‫الوةارم الرختصة وفقا لإلجراءا وأعد سدا رسم الرعاي ة الر صوص عنمه أالرا م‬ ‫(‪ )11‬من هاا القانون وتحد الال حة الت فماية ماهمة التعديال الةوهرية‪.‬‬ ‫(الباب الثالث)‬ ‫مكاتب االعتماد‬ ‫مادة (‪ )14‬وأصلها مادة (‪)15‬‬ ‫تقوم النة ة الدا رة أالترخمص لركاتل االعترا مقاأل سدا رسم ال يقل عن خردة‬ ‫رال ج مه وال يةاوة خردمن دلف ج مه ويُةد هاا الترخمص س ويا ويدري عنى‬ ‫تةديد الترخمص نصف قيم الرسم الرقرر لر حه‪.‬‬

‫كما هي‬ ‫كما هى‬

‫‪33‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫ويصدر الترخمص لركاتل االعترا الت يتوفر لديها الخ رم الالةمة لررارسة هاا‬ ‫ال شاط وفقا لنضواأط واةجراءا والشروط الت تحد ها النة ة الدا رة والت من أم ها‬ ‫األ وال الت يتعمن فمها اأرام وثمقة تأممن س وية لتغرمة الرخاطر واألضرار ال اتةة‬ ‫عرا تقوم أه هاه الركاتل من دنشرة ودسس تحديد مقاأل الخدما الت تقوم أتقديرها‪.‬‬ ‫ويُ شأ أالنة ة الدا رة سةل خاص تُقمد فمه مكاتل االعترا الررخص أها وتحد‬ ‫الال حة الت فماية لهاا القانون ال مانا الواجل اث اتها أهاا الدةل‪.‬‬ ‫مادة (‪)16‬‬ ‫تُصدر مكاتل االعترا عنى مد ولمتها لرالل الترخمص شها م اعترا مق ولة نالحة‬ ‫لردم عام تتضرن أمانا أاستمفاء الر شأم االشتراطا الالةمة لنترخمص وفقا أل كام‬ ‫هاا القانون وال حته الت فماية عنى دن تقوم أإرسال ندخة م ها الى الوةارم الرختصة‬ ‫أالرريقة الت تحد ها الال حة الت فماية‪.‬‬

‫النص كما انتهى إليه رأي اللجنة‬ ‫كما هى‬

‫كما هى‬

‫مادة (‪ )15‬وأصلها مادة (‪)16‬‬ ‫تُصدر مكاتل االعترا عنى مد ولمتها لرالل الترخمص شها م اعترا مق ولة نالحة‬ ‫لردم عام تتضرن أمانا أاستمفاء الر شأم االشتراطا الالةمة لنترخمص وفقا أل كام‬ ‫هاا القانون وال حته الت فماية عنى دن تقوم أإرسال ندخة م ها الى الوةارم الرختصة‬ ‫مةفق أ طده طناخ طمن ط ف طتلمارن تت طتلص د ة طعنه طشه دة طتالعرم د أالرريقة عفىط‬ ‫تلم تعي الت تحد ها الال حة الت فماية‪.‬‬ ‫مادة (‪ )16‬وأصلها مادة (‪)17‬‬

‫مادة (‪)17‬‬ ‫تكون الشها م الصا رم عن مكاتل االعترا ف شأن استمفاء الر شأم اشتراطا‬ ‫كما هى‬ ‫التراخمص الت ترن ها القانون مق ولة دمام الوةارم الرختصة و لك ون اةخالل أح‬ ‫الوةارم الرختصة ف فحص هاه الر شأم أالت دم مع الةها ا الصنة وفقا أل كام‬ ‫هاا القانون‪.‬‬ ‫ويةوة لنوةارم الرختصة تقرير أرالن دية شها م ترى عدم التزامها أالضواأط‬ ‫واةجراءا الرقررم قانونا‪.‬‬ ‫مادة (‪ )17‬وأصلها مادة (‪)18‬‬ ‫مادة (‪)18‬‬ ‫تنتزم مكاتل االعترا ف مرارسة عرنها أقواعد الرد ولمة الره مة الت تضعها الال حة تنتزم مكاتل االعترا ف مرارسة عرنها أقواعد الرد ولمة الره مة الت تضعها الال حة‬ ‫الت فماية لهاا القانون وم ها عنى األخص اآلت ‪:‬‬ ‫الت فماية لهاا القانون وم ها عنى األخص اآلت ‪:‬‬ ‫‪ -1‬كما هو‬ ‫‪ -1‬ت فما د كام القوانمن والقرارا ا الصنة‪.‬‬ ‫‪ -2‬كما هو‬ ‫‪ -2‬أال الع اية الواج ة ف الفحص واالستمفاء واالعترا ‪.‬‬ ‫‪ -3‬كما هو‬ ‫‪ -3‬تة ل تعار الرصالح‪.‬‬ ‫‪34‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫‪ -4‬الحفاظ عنى سرية وخصونمة الرعنوما الخانة أرال االعترا ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اخرار النة ة الدا رة أأسعار الخدما الت تقدمها لنرتعامنمن معها‪.‬‬ ‫مادة (‪)19‬‬ ‫تُعت ر الشها م الصا رم عن مكاتل االعترا محررا رسرما ف تر م د كام قانون‬ ‫العقوأا ‪.‬‬ ‫ويعت ر اندار هاه الشها م عنى خال الحقمقة مخالفة تدتوجل استحقاق قمرة التأممن‬ ‫ونرفها لنردتفمدين م ها وف الة تكرار هاه الرخالفة؛ يُشرل الركتل الرخالف من‬ ‫الدةل الر صوص عنمه أالرا م (‪ )15‬من هاا القانون و لك ننه ون اةخالل‬ ‫أالرد ولمة الردنمة دو الة ا مة أحدل األ وال‪.‬‬ ‫(الباب الرابع)‬ ‫أحكام متنوعة‬ ‫مادة (‪)20‬‬ ‫يتولى الوةير الرختص دو من يفوضه أ اء عنى عر اة ارم الررنزية لنر ش‬ ‫الف دقمة والرحال واألنشرة الدما مة أالوةارم الرختصة اندار القرارا اآلتمة‪:‬‬ ‫ تحديد االشتراطا الخانة الواجل توفرها ف الررخص له دو الردير‬‫الرد ول عن ا ارم الر شأم دو الرشر عنى األعرال فمها والعامنمن أها وفقا‬ ‫لر معة ونوع الر شأم وال شاط الررخص أرزاولته‪.‬‬ ‫ وضع الدماسة الدعرية فمرا يخص دسعار اةقامة ومقاأل الخدما الت تؤ يها‬‫الر ش الف دقمة ل زال ها متضر ة الحد األ نى لها عنى نحو يكفل راية‬ ‫الر افدة الرشروعة وضران م ع الررارسا الضارم أص اعة الدما ة‬ ‫الرصرية و لك أعد موافقة النة ة الوةارية‪.‬‬ ‫ الروافقة عنى م ح تصاريح مؤقتة لنر ش الت تُقام أصفة عرضمة ف‬‫مقاأل د اء رسم ال يقل عن عشرم رال ج مه‬ ‫الر اس ا واألعما والرعار‬

‫النص كما انتهى إليه رأي اللجنة‬ ‫‪ -4‬كما هو‬ ‫‪ -5‬اخرار النة ة الدا رة أأسعار الخدما الت تقدمها لنرتعامنمن معها إلقرارها‪.‬‬ ‫‪ -6‬إعداد قاعدة بيانات بكافة الطلبات المقدمة للمكتب ونتيجة الفحص والدراسة‬ ‫ومدته‪.‬‬ ‫مادة (‪ )18‬وأصلها مادة (‪)19‬‬ ‫كما هى‬ ‫ويعتبر إصدار هذه الشهادة على خالف الحقيقة مخالفة تستوجب استحقاق قيمة‬ ‫التأمين وصرفها للمستفيدين منها‪ ،‬وفي حالة تكرار هذه المخالفة؛ ُيشطب المكتب‬ ‫المخالف من السجل المنصوص عليه بالمادة (‪ )14‬من هذا القانون‪ ،‬وذلك كله دون‬ ‫اإلخالل بالمسئولية المدنية أو الجنائية بحسب األحوال‪.‬‬

‫مادة (‪ )19‬وأصلها مادة (‪)20‬‬

‫(الباب الرابع)‬ ‫أحكام متنوعة‬ ‫كما هي‬

‫ االشتراطا الخانة الواجل توفرها ف الررخص له دو الردير الرد ول عن ا ارم‬‫الر شأم دو الرشر عنى األعرال فمها والعامنمن أها وفقا لر معة ونوع الر شأم وال شاط‬ ‫الررخص أرزاولته‪.‬‬ ‫كما هي‬

‫الت تُقام أصفة عرضمة ف الر اس ا واألعما‬ ‫ تصاريح مؤقتة لنر ش‬‫مقاأل د اء رسم ال يقل عن عشرم رال ج مه وال يةاوة ما ة دلف ج مه‬ ‫والرعار‬

‫‪35‬‬

‫النص كما انتهى إليه رأي اللجنة‬ ‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫وال يةاوة ما ة دلف ج مه و لك عنى ال حو الاي ت م ه الال حة الت فماية لهاا و لك عنى ال حو الاي ت م ه الال حة الت فماية لهاا القانون‪.‬‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫كما هي‬ ‫ االشتراطا والروانفا الخانة أتقدمم الر ش الى رجا وتص مفها‬‫وفقا لندرجة الر اس ة لها‪.‬‬ ‫كما هي‬ ‫ اعترا سةل خاص أالر ش الحاننة عنى ترخمص من الوةارم الرختصة‬‫عنى مدتوى الةرهورية وتص مفها وفقا لندرجة الر اس ة لها وتحديثه أصف ٍة‬ ‫ورية وتوةيعه عنى جرمع الررانز الر شأم أالو دا الرحنمة وأأجهزم الردن‬ ‫التاأعة لهم ة الرةترعا العررانمة الةديدم وفقا أل كام قانون الرحال العامة‬ ‫الصا ر أالقانون رقم ‪ 154‬لد ة ‪ 2019‬الرشار المه‪.‬‬ ‫مادة (‪ )20‬وأصلها مادة (‪)21‬‬ ‫مادة (‪)21‬‬ ‫كما هى‬ ‫تحد الال حة الت فماية لهاا القانون التزاما الررخص له دو الرد ول عن ا ارم الر شأم‬ ‫دو الرشر عنى األعرال فمها أحدل األ وال ف عالقته أال زالء دو روا الر شأم‪.‬‬ ‫مادة (‪ )21‬وأصلها مادة (‪)22‬‬ ‫مادة (‪)22‬‬ ‫الة وفام الشخص الر مع الررخص له يةل عنى الورثة دو من ي وب ع هم فييي حاليية وفيياة الشييخي الطبيعييي المييرخي لييه يجييب علييى الورثيية أو ميين ينييو عيينه‬ ‫ف‬ ‫إخطار الو ازرة المختصة بواقعة الوفاة خالل ثالثين يوماً من تاريخ الوفاة‪.‬‬ ‫اخرار الوةارم الرختصة أالك خالل ثالثمن يوما من تاري الوفام‪.‬‬ ‫ويةل عنى الورثة اخرار الوةارم الرختصة خالل ثالثمن يوما من تاري ندور‬ ‫كما هى‬ ‫اعالم الوراثة أأسرا هم وأاسم من ي وب ع هم ويكون هاا ال ا ل مد وال عن ت فما‬ ‫د كام هاا القانون والقرارا الر فام له وعنمهم اتخا ما ينزم لتعديل ترخمص الر شأم‬ ‫المهم خالل ستة دشهر من انقضاء الشهر الرشار المه أهاه الفقرم وفقا أل كام هاا‬ ‫القانون واةجراءا الت تحد ها الال حة الت فماية له‪.‬‬ ‫مادة (‪ )22‬وأصلها مادة (‪)23‬‬ ‫مادة (‪)23‬‬ ‫تنتزم الر ش أترنمل ناممرا مراق ة اخنمة وخارجمة ونافة االشتراطا األم مة ف‬ ‫كما هى‬ ‫األمانن واألنشرة الت تحد ها النة ة الدا رة وفقا لالشتراطا الخانة الت تضعها‬ ‫ف هاا الشأن أالت دم مع الةها الرع مة ف الدولة ويصدر أهاه االشتراطا قرار‬ ‫من الوةير الرختص‪.‬‬ ‫‪36‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص كما انتهى إليه رأي اللجنة‬ ‫مادة (‪ )23‬وأصلها مادة (‪)24‬‬

‫مادة (‪)24‬‬ ‫عنى مدتغن الر ش الف دقمة دو الرد ولمن عن ا ارتها اخرار الوةارم الرختصة ف‬ ‫األس وع األول من نل شهر أكتاب مدةل مصحوب أعنم الونول أ مان عن ال زالء‬ ‫ف الشهر الداأ ويةل دن يكون ال مان مراأقا لنكشو الموممة الواجل ارسالها الى‬ ‫ا ارم شرطة الدما ة الرختصة الت تقع الر شأم ف ا رتها‪.‬‬ ‫مادة (‪ )24‬وأصلها مادة (‪)25‬‬ ‫مادة (‪)25‬‬ ‫ال يةوة لنر ش الدما مة تقديم الخرور دو ال ارجمنة (الشمشة) اال أترخمص خاص‬ ‫نا ر عن الوةارم الرختصة ووفقا لالشتراطا الخانة الت تضعها ف هاا الشأن‬ ‫و لك مقاأل سدا رسم ال يقل عن دلف ج مه وال يةاوة ما ة دلف ج مه تُحد ف اته أقرار‬ ‫من النة ة الدا رة‪.‬‬ ‫ويُةد هاا الترخمص س ويا ويدري عنى تةديد الترخمص نصف الرسم الرقرر‬ ‫لر حه‪.‬‬ ‫مادة (‪ )25‬وأصلها مادة (‪)26‬‬ ‫مادة (‪)26‬‬ ‫ال يةوة مزاولة دلعاب القرار ف الر ش اال لغمر الرصريمن وفقا لنشروط‬ ‫والضواأط الت يصدر أها قرار من الوةير الرختص عنى دن يتضرن هاا القرار‬ ‫تحديد الر ش الت يةوة مزاولة دلعاب القرار فمها واةتاوم الت تدتح عنمها أرا ال‬ ‫يةاوة نصف ايرا ا دلعاب القرار‪.‬‬ ‫مادة (‪ )26‬وأصلها مادة (‪)27‬‬ ‫مادة (‪)27‬‬ ‫يةوة الت اةل عن ترخمص الر شأم لرن تتوفر فمه االشتراطا العامة والخانة الت‬ ‫يترن ها هاا القانون لر ح الترخمص و لك مقاأل سدا رسم ال يقل عن عشرم رال‬ ‫ج مه وال يةاوة منمون ج مه‪.‬‬ ‫ويظل الررخص له مد وال عن ت فما د كام هاا القانون الى دن تتم الروافقة عنى الت اةل‬ ‫واالنتهاء من اةجراءا ‪.‬‬ ‫وتُحد الال حة الت فماية لهاا القانون الشروط واةجراءا والردت دا الالةمة لق ول‬ ‫الت اةل‪.‬‬ ‫‪37‬‬

‫كما هى‬

‫كما هى‬

‫كما هى‬

‫كما هى‬

‫النص كما انتهى إليه رأي اللجنة‬ ‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫مادة (‪ )27‬وأصلها مادة (‪)28‬‬ ‫مادة (‪)28‬‬ ‫كما هى‬ ‫يةوة تقرير مةروعة من الحوافز لتشةمع عرنمة أ اء وانشاء دو تشغمل دو تةديد‬ ‫الر ش الف دقمة والدما مة أقرار يصدر من مةنس الوةراء أ اء عنى عر الوةير‬ ‫الرختص وأعد موافقة النة ة الوةارية‪.‬‬ ‫مادة (‪)29‬‬ ‫ال يةوة ألي من الرحال العامة الر صوص عنمها أالرا م (‪ )1‬من قانون الرحال العامة‬ ‫الرشار المه دو الر ان غمر الخاضعة أل كامه ديا نان الروا الردتخدمة ف أ ا ها‬ ‫دو دي نشاط رخر دن تتخا اسرا لها من دنواع الر ش الر صوص عنمها أال دين (‪5‬‬ ‫‪ )6‬من الرا م (‪ )1‬من هاا القانون مقرونا أنفظ سما ‪.‬‬ ‫وف الة مخالفة كم الفقرم الداأقة يةوة لنوةير الرختص دن يرنل من الررنز‬ ‫الر صوص عنمه ف قانون الرحال العامة الرشار المه اةالة دس اب الرخالفة عنى نفقة‬ ‫الرخالف دو دن يرنل من الةها اة ارية القا رة عنى تشغمل الرراف قرع امدا‬ ‫جرمع الرراف دو أعضها عن الر ى الرخالف لحمن اةالة دس اب الرخالفة‪.‬‬ ‫وينتزم الررنز دو الةها اة ارية القا رة عنى تشغمل الرراف أحدل األ وال أت فما‬ ‫ما يُرنل م ها ف هاا الشأن واخرار الوةارم الرختصة أترام الت فما ف دجل غايته‬ ‫ثالثون يوما من تاري ارسال اةخرار المها‪.‬‬ ‫وتنتزم الرحال العامة والر ان واألنشرة الرشار المها أتوفم دوضاعها وفقا لحكم هاه‬ ‫الرا م خالل ثالثة دشهر عنى األنثر من تاري العرل أأ كام هاا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)30‬‬ ‫استث اء من د كام قانون ال اء الصا ر أالقانون رقم ‪ 119‬لد ة ‪ 2008‬يةوة أقرار‬ ‫الوةير الرختص وأعد موافقة النة ة‬ ‫من ر مس مةنس الوةراء أ اء عنى عر‬ ‫الوةارية اعت ار م رقة دو دنثر أإ دى محافظا جرهورية مصر العرأمة م رقة‬ ‫سما مة تخضع جرمع الر ش واألنشرة الدما مة الرقامة أها أل كام هاا القانون‬ ‫وال حته الت فماية و لك ون اةخالل أأ كام القانون رقم ‪ 14‬لد ة ‪ 2012‬أشأن الت رمة‬

‫مادة (‪ )28‬وأصلها مادة (‪)29‬‬

‫كما هى‬

‫مادة (‪ )29‬وأصلها مادة (‪)30‬‬ ‫تسرثن أطءطمنطلحك مطق ن نطتلةن ءطتلص د طد لق ن نط قمط‪119‬طلان ط‪ 2008‬طيج زطدقةت ط‬ ‫من ط ئيس طمجلس طتل ز تء طد‪ ،‬طم تفق طمجلس طتل ز تء طعدن أطء طعلى طعةض طتل زيةط‬ ‫تلمخرص طعد‪ ،‬طلاذ ط لى طتللجن طتل زت ي طتعرة طمن ق طلع طل ثة طدإح ى طمح فت تط‬ ‫جمه ي طمصة طتل‪،‬ةدي طمن ق طسي حي طعيح د طتلقةت طتلص د طف طهذت طتلشأن طدي نط‬ ‫دم قعطتلمن ق طتلجغةتفي طعح عده ‪ .‬ط‬

‫‪38‬‬

‫النص كما انتهى إليه رأي اللجنة‬ ‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫عتلرزمطجميعطتألنش طذتتطتلصل طد لاي ح طعتلر طيص طدرح ي ه طقةت طمنطمجلسط‬ ‫الرتكامنة ف ش ه جزيرم سم اء‪.‬‬ ‫ويةل دن يتضرن القرار الصا ر ف هاا الشأن أمانا أروقع الر رقة الةغرافمة تل ز تءطدر فيقطلعض عه طعفق أطألحك مطهذتطتلق ن نطااللطسر طلشهةطمنطت يخطي ع ط‬ ‫قةت ط ئيسطمجلسطتل ز تءطتلمش طإليه‪ .‬ط‬ ‫و دو ها‪.‬‬ ‫وتنتزم الر ش واألنشرة الرشار المها ف هاا القانون والال حة الت فماية أتوفم عذلكط طلهطدعنطتإلااللطدأحك مطتلق ن نط قمط‪ 14‬طلان ط‪ 2012‬طدشأنطتلرنمي طتلمرك مل ط‬ ‫دوضاعها وفقا أل كام هاا القانون خالل ثالثة دشهر عنى األنثر من تاري ندور ف طشةهطجزيةةطسين ء‪.‬‬ ‫قرار ر مس مةنس الوةراء‪.‬‬ ‫مادة (‪ )30‬وأصلها مادة (‪)31‬‬ ‫مادة (‪)31‬‬ ‫يةوة أقرار من ر مس مةنس الوةراء أ اء عنى عر الوةير الرختص وأعد موافقة يةوة أقرار من ر مس مةنس الوةراء أ اء عنى عر الوةير الرختص وأعد موافقة‬ ‫النة ة الوةارية ظر اقامة أعض الر ش دو التوسع فمها ف أعض الر اط الةغرافمة النة ة الوةارية العرة تتطتر‪،‬لقطد لمصلح طتل‪ ،‬م طعطتألمنطتلق مىط ظر اقامة أعض‬ ‫الر ش دو التوسع فمها ف أعض الر اط الةغرافمة لم ةطع م طعيج زطتج ي ه طلم دط‬ ‫لردم دو لرد محد م‪.‬‬ ‫لاةىطمم ثل طدم تفق طمجلسطتل ز تءطد‪ ،‬طلاذط لىطتللجن طتل زت ي ‪ .‬ط‬ ‫كما هي‬ ‫ويةرررل دن يتضررررن القررررار الصرررا ر فررر هررراا الشرررأن أمانرررا أروقرررع الر رقرررة الةغرافمرررة‬ ‫و دو ها‪.‬‬ ‫مادة (‪ )31‬وأصلها مادة (‪)32‬‬ ‫مادة (‪)32‬‬ ‫يةوة أقرار من وةير العدل أاالتفاق مع الوةير الرختص م ح أعض موظف الوةارم يةوة أقرار من وةير العدل أاالتفاق مع الوةير الرختص م ح أعض موظف الوةارم‬ ‫و لك أال د ة لنةرا م الت تقع أالرخالفة‬ ‫الرختصة نفة مأموري الض ط القضا و لك أال د ة لنةرا م والرخالفا الت تقع الرختصة نفة مأموري الض ط القضا‬ ‫أالرخالفة أل كام هاا القانون وال حته الت فماية والقرارا الر فام له ويكون لهم الح أل كام هاا القانون وال حته الت فماية والقرارا الر فام له ويكون لهم الح ف الدخول‬ ‫ف الدخول الى الر ش لنتفتمش عنمها وطنل ال مانا والرعنوما الالةمة ةجراء الى الر ش لنتفتمش عنمها وطنل ال مانا والرعنوما الالةمة ةجراء لك‪.‬‬ ‫لك‪.‬‬ ‫كما هى‬ ‫واث ا‬ ‫وتحد الال حة الت فماية لهاا القانون اجراءا وضواأط التفتمش عنى الر ش‬ ‫ما ي ةم عن التفتمش من مخالفا وما يُحرر ف شأنها من محاضر تُرسل لةها‬ ‫االختصاص‪.‬‬ ‫كما هى‬ ‫ويةوة لنوةارم الرختصة االستعانة أالغرفة الدما مة الرع مة لرعاونة مأموري الض ط‬ ‫القضا ف م اشرم دعرال الرقاأة والتفمش الف فقط واجراء الرعاي ا الالةمة‬ ‫والحرال الرفاج ة عنى الر ش وعنى دمانن مرارسة ال شاط الرختنفة ولها استخدام‬ ‫نظام الزيارا غمر الرعن ة‪.‬‬ ‫‪39‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مادة (‪)33‬‬ ‫مع عدم اةخالل أالقوانمن الر ظرة لعرل الةها ا الصنة ال يةوة ألي من الةها‬ ‫ا الصنة أاستث اء الةها األم مة اجراء دي تفتمش عنى الر ش الخاضعة أل كام‬ ‫هاا القانون اال أعد الت دم مع الوةارم الرختصة‪.‬‬ ‫مادة (‪)34‬‬ ‫عنى الررخص له د اء رسم تفتمش س وي ال يقل عن ما ة ج مه وال يزيد عنى ثالثة‬ ‫رال ج مه س ويا‪.‬‬ ‫مادة (‪)35‬‬ ‫يؤ ي الررخص له لنوةارم الرختصة جرمع الرسوم وغمرها من الر الغ الت تفرضها‬ ‫القوانمن والقرارا لحداب الةها ا الصنة‪.‬‬ ‫ويكون تحصمل الرسوم الر صوص عنمها ف هاا القانون نقدا دو أأية وسمنة من‬ ‫الوسا ل الر صوص عنمها ف قانون ت ظمم استخدام وسا ل الدفع غمر ال قدي الصا ر‬ ‫أالقانون رقم ‪ 18‬لد ة ‪.2019‬‬

‫النص كما انتهى إليه رأي اللجنة‬ ‫مادة (‪ )32‬وأصلها مادة (‪)33‬‬ ‫كما هى‬

‫حذفت‬

‫مادة (‪ )33‬وأصلها مادة (‪)35‬‬ ‫معطمةتع ةطنصطتلم دةط(‪)12‬طمنطهذتطتلق ن ن طيلرزمطي لبطتلرةايصطلعطتلمةاصطلهط‬ ‫دحاب طتألح تل طدا تد ط س م طتلرةايص طد لمنشأة طعغيةه طمن طتلةس م طلع طتلمة لغط‬ ‫تلمةتة طدهذتطتلرةايصطلل زت ةطتلمخرص طعلىطلنطتق مطتل زت ةطتلمخرص طدر ي ه ط‬ ‫لحا ب طتلجه ت طذتت طتلصل طتلمارحق طله طد لفئ ت طتلمقة ة طف طتلق تنين طعتلقةت تتط‬ ‫تلمنتم طلهذهطتلجه ت‪ .‬ط‬ ‫عيك نطتحصيلطتلةس مطتلمنص صطعليه طف طهذتطتلق ن نطعفق أطألحك مطق ن نطتنتيمط‬ ‫تسرخ تمطعس ئلطتل فعطغيةطتلنق ىطتلص د طد لق ن نط قمط‪18‬طلان ط‪ .2019‬ط‬ ‫نقل احلكم إىل مادة مستحدثة (‪)37‬‬ ‫وتحد الال حة الت فماية لهاا القانون وسا ل اةخرار واةناار الر صوص عنمهرا فمه‪.‬‬ ‫مادة (‪ )34‬وأصلها مادة (‪)36‬‬ ‫مادة (‪)36‬‬ ‫صله طتل زت ة طتلمخرص طلحا ب طتلجه ت طذتتط‬ ‫صنها الوةارم الرختصة لحداب الةها ا الصنة فيم طع ت طتلةس م طعتلمة لغ طتلر طتح ّ‬ ‫فمرا عدا الرسوم والر الغ الت تُح ّ‬ ‫تؤول صمنة الرسوم الر صوص عنمها ف هاا القانون الى مواةنة الوةارم الرختصة تلصل طتؤعلطناة ط‪%50‬طمنطحصيل طتلةس مطتلمنص صطعليه طف طهذتطتلق ن نطإلىط‬ ‫وتوةع م انفة فمرا أمن وةارم الرالمة ون دوق الدما ة الر شأ أقرار ر مس تلخزتن طتل‪ ،‬م طعتؤعلطد قىطتلحصيل طلحا بطين عقطتلاي ح طتلمطنشأطدقةت ط ئيسط‬ ‫تلجمه ي ط قمط‪392‬طلان ط‪.2005‬‬ ‫الةرهورية رقم ‪ 392‬لد ة ‪.2005‬‬ ‫مادة (‪ )35‬وأصلها مادة (‪)37‬‬ ‫مادة (‪)37‬‬ ‫تنتزم جرمع الةها ا الصنة أروافام النة ة الدا رة أاالشتراطا الخانة الالةمة‬ ‫كما هى‬ ‫لر ح تراخمص الر ش الخاضعة أل كام هاا القانون ف دجل غايته ثالثة دشهر من‬ ‫تاري العرل أه‪.‬‬ ‫نرا تنتزم هاه الةها أروافام النة ة الدا رة أأي تعديال عنى االشتراطا الرشار‬ ‫المها ق ل اندارها أثالثة دشهر عنى األقل‪.‬‬ ‫‪40‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مادة (‪)38‬‬ ‫ت ُ شأ لة ة دو دنثر أالوةارم الرختصة لن ظر والفصل ف التظنرا الرقدمة من وي‬ ‫الشأن ف القرارا الصا رم وفقا أل كام هاا القانون‪.‬‬ ‫وتُشكل هاه النة ة أر اسة د د دعضاء الةها دو الهم ا القضا مة يختاره الرةنس‬ ‫الخاص أها وعضوية ر مس اة ارم الررنزية الرع مة أالوةارم الرختصة ومرثل عن‬ ‫االتحا الرصري لنغر الدما مة ولها دن تدعو من ترى االستعانة أه من وي‬ ‫الخ رم الرع ممن أالتظنم ويكون قرارها نها ما‪.‬‬ ‫ويصدر أتشكمل النة ة ونظام عرنها ومعامنتها الرالمة ودمانتها الف مة قرار من‬ ‫الوةير الرختص‪.‬‬

‫النص كما انتهى إليه رأي اللجنة‬ ‫مادة (‪ )36‬وأصلها مادة (‪)38‬‬ ‫كما هى‬

‫مادة (‪ )37‬مستحدثة‬ ‫تحد الال حة الت فماية لهاا القانون وسا ل اةخرار واةناار الر صوص عنمهرا فمه‪.‬‬ ‫(الباب اخلامس)‬ ‫(الباب اخلامس)‬ ‫العقوبات واجلزاءات اإلدارية‬ ‫اجلزاءات اإلدارية والعقوبات‬ ‫مادة (‪ )38‬وأصلها (‪)39‬‬ ‫مادة (‪)39‬‬ ‫مع عدم اةخالل أأي عقوأة دشد م صوص عنمها ف دي قانون رخر يُعاقل عنى مع عدم اةخالل أأي عقوأة دشد م صوص عنمها ف دي قانون رخر يُعاقل عنى‬ ‫األفعال الر م ة ف الروا التالمة د ل‪،‬ق د تطعتلجزتءتت الر صوص عنمها فمها‪.‬‬ ‫األفعال الر م ة ف الروا التالمة أالةزاءا والعقوأا الر صوص عنمها فمها‪.‬‬ ‫مادة (‪ )45‬وأصلها (‪)40‬‬ ‫مادة (‪)40‬‬ ‫يج زطدقةت طماةبطمنطتل زيةطتلمخرصطغلقطتلمنشأةطإدت ي أطف طتألح تلطتآلتي ‪ :‬ط‬ ‫يج زطدقةت طماةبطمنطتل زيةطتلمخرصطغلقطتلمنشأةطإدت ي أطف طتألح تلطتآلتي ‪ :‬ط‬ ‫‪ -1‬طمخ لف طلحك مطتلم تدطل ق مط(‪)26 25 24 22 21 8‬طمنطهذتطتلق ن ن‪ .‬ط‬ ‫‪ -1‬مخالفة د كام الروا درقام (‪ )27 26 25 23 22 9‬من هاا القانون‪.‬‬ ‫‪ - 2‬كما هو‬ ‫‪ -2‬مرارسة دفعال مخنة أال ظام العام دو اآل اب العامة‪.‬‬ ‫‪ - 3‬كما هو‬ ‫‪ -3‬ا ا دن ح الر شأم غمر مدتوفام لالشتراطا الت يترن ها هاا القانون‬ ‫وال حته الت فماية‪.‬‬ ‫‪ - 4‬كما هو‬ ‫‪ -4‬ا ا ش َّكن الر شأم خررا اهرا عنى الصحة العامة دو عنى األمن العام‪.‬‬ ‫‪ - 5‬كما هو‬ ‫‪ -5‬االمت اع عن تقديم ال مانا والرعنوما لنوةارم الرختصة دو لرأموري الض ط‬ ‫القضا أالرخالفة أل كام هاا القانون وال حته الت فماية‪.‬‬ ‫‪41‬‬

‫النص كما انتهى إليه رأي اللجنة‬ ‫‪ - 6‬كما هو‬ ‫‪ - 7‬كما هو‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫‪ -6‬مزاولة دلعاب القرار أالرخالفة أل كام هاا القانون‪.‬‬ ‫‪ -7‬مخالفة الررخص له دو الرد ول عن ا ارم الر شأم دو الرشر عنى األعرال‬ ‫فمها لاللتزاما الت تُحد ها الال حة الت فماية لهاا القانون‪.‬‬ ‫وفمرا عدا ال و (‪ )6 4 2‬الرشار المها ال يصدر قرار الغن اال أعد اناار الررخص‬ ‫له دو الرد ول عن ا ارم الر شأم دو الرشر عنى األعرال فمها أحدل األ وال‬ ‫أالغن اة اري‪.‬‬ ‫فإ ا انقض مدم خردة عشر يوما من تاري اةناار الرشار المه ون تالف دس اب‬ ‫الرخالفة يُصدر الوةير الرختص قرارا أالغن اة اري لحمن تالف دس اب الرخالفة دو‬ ‫استمفاء االشتراطا الرقررم أحدل اال وال وف هاه الحالة يُصدر الوةير الرختص‬ ‫قرارا أإعا م فتح الر شأم أعد سدا رسم الرعاي ة أاستث اء ما ور أال د (‪.)5‬‬ ‫مادة (‪ )46‬وأصلها مادة (‪)41‬‬ ‫مادة (‪)41‬‬ ‫يةوة أقرار مد ل من الوةير الرختص الغاء رخصة الر شأم ف األ وال اآلتمة‪:‬‬ ‫‪ -1‬ارتكاب الر شأم دعراال تُضر أدرعة ال ال الدما مة دو دم ها القوم ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ا ا دخرر الررخص له الوةارم الرختصة أوقف العرل أالر شأم ورغ ته ف‬ ‫انهاء الترخمص‪.‬‬ ‫‪ -3‬ا ا دوقف الررخص له العرل أالر شأم لردم عاممن متصنمن أغمر م رر مق ول‬ ‫تُقدره الوةارم الرختصة‪.‬‬ ‫‪ -4‬ا ا دُةين الر شأم ولو دعمد انشاؤها‪.‬‬ ‫‪ -5‬ا ا نان الر شأم ثاأتة ثم نُقن من مكانها‪.‬‬ ‫‪ -6‬ا ا دُجري دي تعديل ف الر شام دو ف ال شاط الررخص أه أالرخالفة أل كام‬ ‫هاا القانون‪.‬‬ ‫‪ -7‬ا ا دن ح الر شأم غمر قاأنة لنتشغمل دو فقد نال متها لالستغالل‬ ‫الدما ‪.‬‬ ‫‪ -8‬ا ا تكرر غن الر شأم ا اريا ثالث مرا خالل ا العام‪.‬‬ ‫‪ -9‬ا ا استرر قرار غن الر شأم ا اريا لردم عاممن ون اةالة دس اب الرخالفة‪.‬‬ ‫‪42‬‬

‫كما هي‬ ‫كما هي‬

‫كما هى‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫وف جرمع األ وال ال يةوة ت فما قرار اةلغاء اال أعد انقضاء ثالثمن يوما من تاري‬ ‫اخرار نا ل الشأن أد ل اةلغاء وعدم قمامه أإةالة دس اب الرخالفة‪.‬‬ ‫وف الة الغاء رخصة الر شأم الر صوص عنمها أال دين (‪ )7 6‬الرشار المهرا يُعت ر‬ ‫قرار اةلغاء نأن لم يكن ا ا قام نا ل الشأن أتصحمح دوضاعه خالل مدم ال تةاوة‬ ‫ستة دشهر من تاري ندور هاا القرار ويةوة تةديد هاه الردم لررم وا دم أقرار من‬ ‫النة ة الدا رة وفقا لنظرو الت تقدرها وتحد الال حة الت فماية لهاا القانون اجراءا‬ ‫تصحمح األوضاع‪.‬‬ ‫مادة (‪)42‬‬ ‫مع عدم اةخالل أأ كام الرا تمن (‪ )41 40‬من هاا القانون يتعمن عنى مأموري‬ ‫الض ط القضا الصا ر أشأنهم قرار وةير العدل وفقا لنرا م (‪ )32‬من هاا القانون‬ ‫اناار الرخالف ةةالة الرخالفة خالل الردم الت تحد ها الال حة الت فماية لهاا القانون‬ ‫ويُحرر محضر أرا تم من اجراءا ع د انتهاء الردم الرشار المها وال يُرسل الرحضر‬ ‫الى جها االختصاص اال أعد انتهاء هاه الردم مرفقا أه ما قام أه الرخالف من‬ ‫اجراءا ‪.‬‬ ‫مادة (‪)43‬‬ ‫يُعاقل نل من قام أاستغالل دو ا ارم م شأم أدون ترخمص أغرامة ال تقل عن خردمن‬ ‫دلف ج مه وال تةاوة خردرا ة دلف ج مه وف الة العو تكون العقوأة الح س مدم ال‬ ‫ي الغرامة الرشار المها دو أإ دى هاتمن‬ ‫تقل عن ستة دشهر وال تةاوة س ة وضعف د ّ‬ ‫العقوأتمن فضال عن غن الر شأم عنى نفقة الرخالف‪.‬‬ ‫مادة (‪)44‬‬ ‫يعاقل نل من خالف د كام الروا (‪ )26 25 14‬من هاا القانون أغرامة ال تقل عن‬ ‫خردمن دلف ج مه وال تةاوة خردرا ة دلف ج مه وف الة العو تكون العقوأة الح س‬ ‫مدم ال تقل عن ستة دشهر وال تةاوة س ة وضعف دي الغرامة الرشار المها دو أإ دى‬ ‫هاتمن العقوأتمن‪.‬‬

‫النص كما انتهى إليه رأي اللجنة‬

‫مادة (‪ )47‬وأصلها مادة (‪)42‬‬ ‫مع عدم اةخالل أأ كام الرا تمن (‪ 45‬ط‪ )46‬من هاا القانون يتعمن عنى مأموري‬ ‫الض ط القضا الصا ر أشأنهم قرار وةير العدل وفقا لنرا م (‪)31‬طمن هاا القانون‬ ‫اناار الرخالف ةةالة الرخالفة خالل الردم الت تحد ها الال حة الت فماية لهاا القانون‬ ‫ويُحرر محضر أرا تم من اجراءا ع د انتهاء الردم الرشار المها وال يُرسل الرحضر‬ ‫الى جها االختصاص اال أعد انتهاء هاه الردم مرفقا أه ما قام أه الرخالف من‬ ‫اجراءا ‪.‬‬ ‫مادة (‪ )39‬وأصلها مادة (‪)43‬‬ ‫كما هي‬ ‫مادة (‪ )40‬وأصلها مادة (‪)44‬‬ ‫يعاقل نل من خالف د كام الروا (‪ 13‬ط‪ 24‬ط‪ )25‬من هاا القانون أغرامة ال تقل عن‬ ‫خردمن دلف ج مه وال تةاوة خردرا ة دلف ج مه وف الة العو تكون العقوأة الح س‬ ‫مدم ال تقل عن ستة دشهر وال تةاوة س ة وضعف دي الغرامة الرشار المها دو أإ دى‬ ‫هاتمن العقوأتمن‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫النص كما انتهى إليه رأي اللجنة‬ ‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫مادة (‪ )41‬وأصلها مادة (‪)45‬‬ ‫مادة (‪)45‬‬ ‫كما هي‬ ‫يعاقل نل من يتعامل مع الر ش الخاضعة أل كام هاا القانون أصفته مكتل اعترا دو‬ ‫يُصدر شها م اعترا ون دن يكون ُمرخصا له أالك من النة ة الدا رة أغرامة ال تقل‬ ‫عن خردمن دلف ج مه وال تةاوة خردرا ة دلف ج مه فضال عن غن الركتل عنى نفقة‬ ‫الرخالف‪.‬‬ ‫مادة (‪ )42‬وأصلها مادة (‪)46‬‬ ‫مادة (‪)46‬‬ ‫يعاقل أالح س مدم ال تةاوة ستة دشهر وأغرامة ال تقل عن خردة رال ج مه وال يعاقل أالح س مدم ال تةاوة ستة دشهر وأغرامة ال تقل عن خردة رال ج مه وال‬ ‫تةاوة خردون دلف ج مه دو أإ دى هاتمن العقوأتمن نل من يخالف ا كام الرا م (‪ )24‬تةاوة خردون دلف ج مه دو أإ دى هاتمن العقوأتمن نل من يخالف ا كام الرا م (‪)23‬‬ ‫من هاا القانون‪ .‬ط‬ ‫من هاا القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪ )43‬وأصلها مادة (‪)47‬‬ ‫مادة (‪)47‬‬ ‫كما هى‬ ‫يعاقل الردير الرد ول لنشخص االعت اري أاا العقوأا الرقررم عن األفعال الت‬ ‫تُرتكل أالرخالفة أل كام هاا القانون ا ا ث َ ُ عنره أها ونان اخالله أواج ا اة ارم‬ ‫قد دسهم ف وقوع الةريرة‪.‬‬ ‫وف جرمع األ وال يكون الشخص االعت اري مد وال أالتضامن عن الوفاء أرا يحكم أه‬ ‫من عقوأا وجزاءا مالمة وتعويضا ‪.‬‬ ‫مادة (‪ )44‬وأصلها مادة (‪)48‬‬ ‫مادة (‪)48‬‬ ‫فمرا عدا الةرا م الت يترتل عنمها اةضرار أصحة اةندان وسالمته وال م ة وف‬ ‫كما هى‬ ‫غمر اال العو يةوة لنوةير الرختص دو من يفوضه أحدل األ وال التصالح‬ ‫مع الرخالف ف الرخالفا الر صوص عنمها ف هاا القانون ا ا دةين دس اب‬ ‫الرخالفة دو استُوفم االشتراطا الرقررم دو تم توفم األوضاع دو تصحمحها وفقا‬ ‫أل كام هاا القانون ويكون التصالح فمها مقاأل فع م نغ يعا ل ضعف الحد األ نى‬ ‫لنغرامة‪.‬‬ ‫وت قض الدعوى الة ا مة أتحرير محضر التصالح وسدا الر نغ الرشار المها‪.‬‬

‫‪44‬‬