ﺣزب اﻟﻌدل
ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﻌرﺿﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ
اﻟﻨﺎﺋﺐ ( رﻗﻢ اﻟﻌﻀ/.ﺔ ( ) : ----------------
ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﳌﺴﺘﺸﺎﺭ /ﻫﺸﺎﻡ ﺑﺪﻭﻱ
ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ
ﺗﺤ7ﺔ ﻃﻴ:ﺔ و<ﻌﺪ ،،،
= FوﻧDﺎ%ﺔ ﻋﻦ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟNOﻟﻤﺎﻧDﺔ ﻋﻤﻼ %ﺤ'ﻢ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ ) ( 122ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر أ;<ف %ﺄن أرﻓﻖ ﻟﺴDﺎدﺗ'ﻢ %ﺎﺳ G ﻟﺤﺰب اﻟﻌﺪل ﻣ=<وع ﻗﺎﻧﻮن واﻟﻤﺬﻛﺮة اﻹYﻀﺎﺣDﺔ اﻟﻤﻘﺪم ﻣ _ % ) ^Gﺼﻔ ( ^G bوﻣﻦ أ Ndcﻣﻦ ﻋ=< ﻋﺪد أﻋﻀﺎء اﻟﻤ ﺠ ﻠﺲ iﺸ ﺄ ن ﺗ ﻨ ﻈ ﻴ ﻢ ﺍ ﻟ ﻌ ﻤ ﺎ ﻟ ﺔ ﺍ ﻟ ﻴ ﻮ ﻣ ﻴ ﺔ ﻭ ﺍ ﳌ ﺆ ﻗ ﺘ ﺔ ﻭ ﺍ ﳌ ﻮ ﲰ ﻴ ﺔ ﻭ ﺍ ﻟ ﻌ ﺮ ﺿ ﻴ ﺔ ﻭ ﺗ ﺸ ﻐ ﻴ ﻠ ﻬ ﺎ ﻭ ﻧ ﻘ ﻠ ﻬ ﺎ ﻭ ﺍ ﻟ ﺘ ﺄ ﻣ ﲔ ﻋ ﻠ ﻴ ﻬ ﺎ
ﻟﺘﻨﻈDﻢ اﻟﻌﻤﻞ %ﻪ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻏﺎYﺎﺗﻪ .
ﻣﺮﻓﻖ ﺍﻟﻜﺸﻮﻑ ﺍﻟﺮﲰﻴﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﻌﺎﲥﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﻃﺒﻘﺎ ﳊﻜﻢ ﺍﳌﺎﺩﺓ ) ( 122ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ . ﺑﺮﺟﺎء اﻟﺘﻔﻀﻞ %ﺎﻟﻨﻈﺮ واﻹﺣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ. وﺗﻔﻀﻠﻮا %ﻘﺒﻮل ﻓﺎﺋﻖ اﻻﺣNbام
ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻟﻨﺎﺋﺐ (
ﻋﻀﻮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟNOﻟﻤﺎﻧDﺔ ﻟﺤﺰب اﻟﻌﺪل ﻭﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺸﺮ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻷﻋﻀﺎء
اﻟﻘﺎ%ﺮة * : )+
2026 - 10 -
اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت : •
ﻣ@Aوع ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻨﻈ7ﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻴﻮﻣ7ﺔ واﻟﻤﺆﻗﺘﺔ واﻟﻤﻮﺳﻤ7ﺔ واﻟﻌﺮﺿ7ﺔ وMﺸﻐ7ﻠﻬﺎ وﻧﻘﻠﻬﺎ واﻟﺘﺄﻣ V U Tﻋﻠﻴﻬﺎ.
•
اﻟﻤﺬﻛﺮة اﻹ]ﻀﺎﺣ7ﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن .
1
ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﻌرﺿﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺣزب اﻟﻌدل
ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ) ( ﻟﺴﻨﺔ 2026 ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳌﺆﻗﺘﺔ ﻭﺍﳌﻮﲰﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺿﻴﺔ ﻭﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
+ﺎ ﺳ ﻢ اﻟﺸ ﻌ ﺐ رﺋ3ﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮر8ﺔ C ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵ BDﻧﺼﻪ وﻗﺪ أﺻﺪرﻧﺎە
%ﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋ xGاﻟﺪﺳﺘﻮر، وﻋ xGﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎدر %ﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) ( 14ﻟﺴﻨﺔ ،2025 وﻋ xGﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋDﺔ واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺼﺎدر %ﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) ( 148ﻟﺴﻨﺔ ،2019 _ ƒاﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﺼﺎدر %ﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) ( 2ﻟﺴﻨﺔ ،2018 وﻋ xGﻗﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣ‚• اﻟﺼ G وﻋ xGﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮور اﻟﺼﺎدر %ﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) ( 66ﻟﺴﻨﺔ 1973وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔDﺬYﺔ، ‡ واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت وﻣﺎ ﻳﺘﺼﻞ %ﻪ ﻣﻦ ;=<‰ﻌﺎت، وﻋ xGﻗﺎﻧﻮن اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎ G وŠﻌﺪ أﺧﺬ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ، وŠﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻗﺮر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻵ ..ŽG b 2
ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﻌرﺿﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺣزب اﻟﻌدل
اﻟLﺎب اﻷول أﺣPﺎم ﻋﺎﻣﺔ وﺗﻌ8Tﻔﺎت ﻣ ﺎد ة ) ( 1 ;<ي أﺣ'ﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋ xاﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻴﻮﻣDﺔ واﻟﻤﺆﻗﺘﺔ واﻟﻤﻮﺳﻤDﺔ واﻟﻌﺮﺿDﺔ وﻋ xأﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل وﺟﻬﺎت _ ;ﺸﻐDﻞ وﺗﻮﻓ‚ Nاﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋ xﻧﻘﻞ اﻟﻌﻤﺎل وذﻟﻚ —Gاﻟﺤﺪود وŠﺎﻟﻀﻮا%ﻂ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓDﻪ. وﺗﻄﺒﻖ أﺣ'ﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺎدر %ﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) ( 14ﻟﺴﻨﺔ 2025وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋDﺔ واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت اﻟﺼﺎدر %ﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) ( 148 _ ﻟﺴﻨﺔ 2019وﻏ‚Nﻫﻤﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧ ‚ _ • ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻓDﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد iﺸﺄﻧﻪ ﻧﺺ ﺧﺎص —Gﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﻻ Yﺠﻮز ﺗﻔﺴ‚ Nأي ﺣ'ﻢ ﻣﻦ أﺣ'ﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن %ﻤﺎ ﻳﺆدي إ žاﻻﻧﺘﻘﺎص ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻤﺰاYﺎ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ %ﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﻮاﻧ ‚ _ • ا ﻟ ﻤ ﺸ ﺎ ر إ ﻟﻴ ﻬ ﺎ . ﻣ ﺎد ة ) ( 2 _ —Gﺗﻄﺒﻴﻖ أﺣ'ﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن Yﻘﺼﺪ %ﺎﻟ¡ﻠﻤﺎت واﻟﻌ¢ﺎرات اﻵﺗDﺔ اﻟﻤﻌﺎ _ ŽGاﻟﻤﺒ£ﻨﺔ ﻗ‰¤ﻦ ¥ﻞ ﻣﻨﻬﺎ : ¨ اﻟﻮزارة :اﻟﻮزارة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ iﺸﺌﻮن اﻟﻌﻤﻞ. ¨ اﻟﻮز‰ﺮ :اﻟﻮز‰ﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ iﺸﺌﻮن اﻟﻌﻤﻞ . _ ‡ أو اﻟﺠﻬﺔ اﻟ ^G bﺗﺤﻞ ﻣﺤﻠﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ. ¨ اﻟﻬﻴﺌﺔ :اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻮﻣDﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣ‚• اﻻﺟﺘﻤﺎ G ¨ اﻟﻌﺎﻣﻞ ¥ :ﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒ §GDﻳﺆدي ﻋﻤﻼ ﻟﺤﺴﺎب ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ أو ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻧﻬﺎ% Ž̈Gﺼﻮرة ﻳﻮﻣDﺔ أو ﻣﺆﻗﺘﺔ أو ﻣﻮﺳﻤDﺔ أو ﻋﺮﺿDﺔ وﻓﻘﺎ ﻷﺣ'ﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ¨ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻴﻮ¥ : ©Gﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒ §GDﻳﺆدي ﻋﻤﻼ ﻟﺤﺴﺎب ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﺔ ;ﺸﻐDﻞ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻟﻤﺪة ﻳﻮم أو أYﺎم ﻣﺘﻘﻄﻌﺔ أو ﻏ‚ Nﻣﺘﺼﻠﺔ ﻣﻘﺎ%ﻞ أﺟﺮ دون أن Yﻜﻮن ﻣﺮﺗ¢ﻄﺎ %ﻌﻼﻗﺔ ﻋﻤﻞ داﺋﻤﺔ. = ¨ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺆﻗﺖ ¥ :ﻞ ﻣﻦ ﻳﺆدي ﻋﻤﻼ ﻣﺤﺪد اﻟﻤﺪة أو ﻣﺮﺗ¢ﻄﺎ %ﻤ<وع أو ﻣﻮﺳﻢ أو ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺗ¬ﺘ G %ﺎ ﻧﺘ ﻬ ﺎ ﺋ ﻬ ﺎ . _ ¥ : Fﻞ ﻣﻦ ﻳﺮﺗ¢ﻂ ﻋﻤﻠﻪ %ﻤﻮﺳﻢ أو ﻓNbة زﻣﻨDﺔ دور‰ﺔ أو ®ﺸﺎط ﻳﺘﻜﺮر —Gأوﻗﺎت ﻣﺤﺪدة ¨ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﺳ G اﻟﻌﻤﻞ %ﺎﻧﺘﻬﺎء اﻟﻤﻮﺳﻢ أو اﻟﻔNbة اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻪ.ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺔ و¬‰ﺘ G _ _ ¥ : °ﻞ ﻣﻦ ﻳﺆدي ﻋﻤﻼ ﻣﺆﻗﺘﺎ أو ﻏ‚ Nﻣﺘﻜﺮر ﻻ Yﺪﺧﻞ %ﻄﺒDﻌﺘﻪ —Gاﻟ¬ﺸﺎط اﻟﻤﻌﺘﺎد ﻟﺼﺎﺣﺐ ¨ اﻟ ﻌ ﺎﻣ ﻞ اﻟ ﻌ ﺮ G %ﺎﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ.اﻟﻌﻤﻞ و‰ﻜﻮن ;ﺸﻐDﻠﻪ ﻣﺮﺗ¢ﻄﺎ %ﻈﺮف أو ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺆﻗﺘﺔ ﺗ¬ﺘ G ¨ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ¥ :ﻞ ﺷﺨﺺ ﻃﺒ §GDأو اﻋﺘ¢ﺎري ±ﺴﺘﺨﺪم ﻋﺎﻣﻼ أو أ Ndcﻟﻘﺎء أﺟﺮ وﻓﻘﺎ ﻷﺣ'ﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن.
3
ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﻌرﺿﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺣزب اﻟﻌدل
¨ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﻬﺎ : Ž̈Gاﻟﺸﺨﺺ اﻟﻄﺒ §GDأو اﻻﻋﺘ¢ﺎري اﻟﺬي ﻳﺆدي اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺤﺴﺎ%ﻪ أو ﺗﺤﺖ إ=²اﻓﻪ وﺗﻮﺟﻴﻬﻪ. ¨ ﺟﻬﺔ ;ﺸﻐDﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ¥ :ﻞ ﺷﺨﺺ اﻋﺘ¢ﺎري ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻪ %ﻤﺰاوﻟﺔ ®ﺸﺎط ﺗﻮﻓ‚ Nأو إﻟﺤﺎق أو ;ﺸﻐDﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﻠﻐ‚.N ¨ ا ﻟ ﺤ ﺎق ا ﻟ ﻌ ﻤ ﺎ ﻟﺔ :ﺗ ﻤ ﻜ ‚ _ • اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ أو ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻧﻬﺎ% Ž̈Gﺼﻮرة ﻣ¢ﺎ=²ة أو ﻋﻦ ﻃ‰¤ﻖ ﺟﻬﺔ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ. ¨ ﺗﻮﻓ‚ Nاﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﻠﻐ‚ : Nإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻟﺪى ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ آﺧﺮ أو ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻧﻬﺎ% Ž̈Gﺼﻮرة ﻣ¢ﺎ=²ة أو ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﺔ ﻣﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ دون أن ﻳNbﺗﺐ ﻋ xذﻟﻚ إﺳﻘﺎط ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ. ¨ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﻤﺎل :ﻧﻘﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ و žµﻣﻮﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻮﺳDﻠﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﺨﺼﺼﺔ أو ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض. _ ¨ ﻣﺮﻛ¢ﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﻤﺎل ¥ :ﻞ واﺳﻄﺔ ﻧﻘﻞ ﺑﺮي أو ﻧﻬﺮي ﻣﺨﺼﺼﺔ أو ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص ;ﺴﺘﺨﺪم —G ﻧﻘﻞ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ و žGµاﻟﻌﻤﻞ .
¨ ﻣﻨﺼﺔ اﻟ¸ﺸﻐDﻞ :اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻟNb¹و _ ŽGاﻟﻮﻃ _ ^Gاﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟ¸ﺴﺠDﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﻋﺮض ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وµدارة ﻋﻤﻠDﺎت اﻟ¸ﺸﻐDﻞ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺄﻣ ‚ _ • وﺳﺪاد اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت. ¨ أﺟﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴﻮ : ©Gاﻟﻤﻘﺎ%ﻞ اﻟﻨﻘﺪي أو اﻟﻌﻴ _ ^Gاﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌ.xG ¨ ﻳﻮم اﻟﺘﺄﻣ ‚ _ • :وﺣﺪة اﺷNbاك ﺗﺄﻣﻴ _ ^Gﺗﺤﺴﺐ ﻋﻦ ¥ﻞ ﻳﻮم ﻋﻤﻞ ﻣﺴﺠﻞ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ وﻓﻘﺎ ﻷﺣ'ﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ¨ اﻟﻤﻨﺼﺔ :ﻣﻨﺼﺔ اﻟ¸ﺸﻐDﻞ واﻟﺤﻤﺎYﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴ¬Dﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻴﻮﻣDﺔ واﻟﻤﺆﻗﺘﺔ واﻟﻤﻮﺳﻤDﺔ واﻟﻌﺮﺿDﺔ اﻟﻤ¬ﺸﺄة ً وﻓﻘﺎ ﻷﺣ'ﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ¨ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻮﻃ _ : ^Gﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒDﺎﻧﺎت اﻟﻮﻃﻨDﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻷﺣ'ﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﻣ ﺎد ة ) ( 3 ﺗﻬﺪف أﺣ'ﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن إ: ž _ .F .1إدﻣﺎج اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻴﻮﻣDﺔ واﻟﻤﺆﻗﺘﺔ —Gﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺳ G _ .2ﺗﻨﻈDﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﻣﻨﻊ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻏ‚ Nاﻟﻤ=<وﻋﺔ —Gاﻟ¸ﺸﻐDﻞ. _ .° Fواﻟﻴﻮ ©Gواﻟﻤﺆﻗﺖ واﻟﻌﺮ G .3ﺗﻨﻈDﻢ اﻟ¸ﺸﻐDﻞ اﻟﻤﻮﺳ G .4ﺗﻮﻓ‚ NﺣﻤﺎYﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧDﺔ وﺗﺄﻣﻴ¬Dﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ ﻓNbات اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠDﺔ. _ .5ﺿﻤﺎن ﺣﺼﻮل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋ xأﺟﺮە ¥ﺎﻣﻼ و —GاﻟﻤﻮاﻋDﺪ اﻟﻤﺤﺪدة. _ .6ﺣﻤﺎYﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل واﻟﺘﻤﻴ ‚ _ Nواﻻﺗﺠﺎر —Gﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ. .7ا®ﺸﺎء وﺗﻮﻓ‚ Nﻗﺎﻋﺪة ﺑDﺎﻧﺎت ﻗﻮﻣDﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻴﻮﻣDﺔ واﻟﻤﺆﻗﺘﺔ. 4
ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﻌرﺿﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺣزب اﻟﻌدل
; .8ﺴ ﻬ Dﻞ ا ﻧ ﺘ ﻘ ﺎ ل ا ﻟ ﻌ ﻤ ﺎ ل ﺑ ‚ _ • ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وأﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل. .F .9دﻋﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺘﺪرG O ‰ Fإ žاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﺳ G ƒﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏ‚ Nاﻟﺮﺳ G .10ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑ ‚ _ • اﺣﺘDﺎﺟﺎت أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل وﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل. .11رﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺤﺴ ‚ _ • ﻗﺪرﺗﻪ ﻋ xاﻻﺳﺘﺠﺎ%ﺔ ﻟﻼﺣﺘDﺎﺟﺎت اﻟﻤﻮﺳﻤDﺔ واﻟﻤﺆﻗﺘﺔ. ﻣ ﺎد ة ) ( 4 ﻻ Yﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام أي ﻣﺴ Fأو ﺗﺮﺗ¾ﺐ ﺗﻌﺎﻗﺪي %ﻘﺼﺪ اﻟﺘﺤﺎYﻞ ﻋ xأﺣ'ﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ أو ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋDﺔ واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت أو اﻻﻧﺘﻘﺎص ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻞ. وﺗﻈﻞ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠDﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ وﻣﻨﺘﺠﺔ ﻵﺛﺎرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧDﺔ ﻣ ^bﺛÀﺖ ﻗDﺎم اﻟﻌﺎﻣﻞ %ﺄداء اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻮاﻓﺮ ﻋﻨﺎÁ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻮ ﻟﻢ ±ﺴﺘﻮف ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو ﺟﻬﺔ اﻟ¸ﺸﻐDﻞ إﺟﺮاءات اﻟ¸ﺴﺠDﻞ اﻟﻤﻘﺮرة. _ اﻟLﺎب اﻟﺜﺎ BD اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻮﻃ _ cDوdﺴﺠeﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣ ﺎد ة ) ( 5 ﺗ¬ﺸﺄ %ﺎﻟﻮزارة ﻗﺎﻋﺪة ﺑDﺎﻧﺎت إﻟNb¹وﻧDﺔ ;ﺴ ) Fاﻟﺴﺠﻞ اﻟﻮﻃ _ ^Gﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻴﻮﻣDﺔ واﻟﻤﺆﻗﺘﺔ واﻟﻤﻮﺳﻤDﺔ واﻟﻌﺮﺿDﺔ ( _ ﺗﻘDﺪ ﺑﻬﺎ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺮاﻏ¢ﺔ —Gاﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻟ¸ﺸﻐDﻞ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺤﻤﺎYﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴ¬Dﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. _ و‰ﻜﻮن ﻟ¡ﻞ ﻋﺎﻣﻞ رﻗﻢ ﺗﻌ ÂG _ ‰¤وﻇ ÂG _ Dﻣﻮﺣﺪ ﻻ Yﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ —Gﻏ‚ Nاﻷﻏﺮاض اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ. _ ‡ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣDﺔ اﻟﻤﻌﻨDﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ وﺗﺮﺗ¢ﻂ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺒDﺎﻧﺎت %ﺎﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻮﻣDﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣ‚• اﻻﺟﺘﻤﺎ G ﻟ ﺤ ﻤ ﺎ Yﺔ ا ﻟﺒ Dﺎ ﻧ ﺎ ت ا ﻟ ﺸ ﺨ ﺼ Dﺔ . ﻣ ﺎد ة ) ( 6 _ Yﻜﻮن ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟ¸ﺴﺠDﻞ —Gاﻟﺴﺠﻞ اﻟﻮﻃ _ ^Gﻣ¢ﺎ=²ة أو ﻋﻦ ﻃ‰¤ﻖ: .1ﻣ'ﺎﺗﺐ اﻟ¸ﺸﻐDﻞ اﻟﺘﺎ%ﻌﺔ ﻟﻠﻮزارة. .2ﻣﺮاcﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣDﺔ. .3اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺮﺧﺺ ﻟﻬﺎ ﺑ¸ﺸﻐDﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ. .4اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻹﻟNb¹وﻧDﺔ اﻟﻮﻃﻨDﺔ. و‰ﻜﻮن اﻟ¸ﺴﺠDﻞ دون ﻣﻘﺎ%ﻞ. 5
ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﻌرﺿﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺣزب اﻟﻌدل
وﻻ Yﺠﻮز رﻓﺾ اﻟ¸ﺴﺠDﻞ ﻣ ^G bاﺳﺘﻮ _ —Gاﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺒDﺎﻧﺎت واﻟﻤﺴ¸ﻨﺪات اﻟﻤﻘﺮرة. ﻣ ﺎد ة ) ( 7 Yﺼﺪر ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﺠﻞ %ﻄﺎﻗﺔ ;ﺸﻐDﻞ إﻟNb¹وﻧDﺔ أو وﺳDﻠﺔ رﻗﻤDﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ %ﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ: ¨ ﺑDﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻷﺳﺎﺳDﺔ. ¨ اﻟﻤﻬﻨﺔ واﻟﺘﺨﺼﺺ. ¨ اﻟﻤﺆﻫﻼت واﻟﺨNOات. ¨ ﺳ ﺠ ﻞ اﻟ¸ ﺸ ﻐ Dﻞ . ¨ أYﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ واﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ¨ ﻣﺪد اﻻﺷNbاك اﻟﺘﺄﻣﻴ _ .^G ¨ ﺳﺠﻞ اﻷﺟﻮر. ¨ ﺑDﺎﻧﺎت ﺟﻬﺎت اﻟ¸ﺸﻐDﻞ أو أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل اﻟ ^G bﺗﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ. _ و‰ﺤﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟ¢ﻄﺎﻗﺔ أو اﻟﺒDﺎﻧﺎت اﻟﻮاردة ﺑﻬﺎ —Gﻏ‚ Nاﻷﻏﺮاض اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ. ﻣ ﺎد ة ) ( 8 ﺗﻠ N_ bم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋ; xﺸﻐDﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏ‚ Nاﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ أو ;ﺴﺠDﻠﻬﺎ ﻗ¢ﻞ ﺗﺎر‰ـ ـﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻨﻘﻞ اﻟﺒDﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻟﺪﻳﻬﺎ إ žاﻟﺴﺠﻞ اﻟﻮﻃ _ % ^Gﻌﺪ ﺗﻨﻘﻴﺘﻬﺎ وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ. وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔDﺬYﺔ ﻗﻮاﻋﺪ وµﺟﺮاءات ﻧﻘﻞ اﻟﺒDﺎﻧﺎت ورŠﻄﻬﺎ %ﺎﻟﺴﺠﻞ اﻟﻮﻃ _ .^G اﻟ Lﺎ ب اﻟﺜ ﺎﻟﺚ ﺗﻨﻈeﻢ اﻟlﺸﻐeﻞ وﺟﻬﺎت ﺗﻮﻓ opاﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣ ﺎد ة ) ( 9 ﻻ Yﺠﻮز ﻷي ﺷﺨﺺ ﻃﺒ §GDأو اﻋﺘ¢ﺎري ﻣﺰاوﻟﺔ ®ﺸﺎط إﻟﺤﺎق أو ﻧﻘﻞ أو ﺗﻮﻓ‚ Nأو ;ﺸﻐDﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﻠﻐ‚ Nﻣﻘﺎ%ﻞ أﺟﺮ أو ﻣﻨﻔﻌﺔ إﻻ %ﻌﺪ اﻟﺤﺼﻮل ﻋ xﺗﺮﺧDﺺ ﻣﻦ اﻟﻮزارة. _ وﻻ Yﺨﻞ ذﻟﻚ %ﺤﻖ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ; —GﺸﻐDﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣ¢ﺎ=²ة دون وﺳDﻂ ﻣ ^bﺗﻢ اﻟ¸ﺴﺠDﻞ وﻓﻘﺎ ﻷﺣ'ﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن.
6
ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﻌرﺿﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺣزب اﻟﻌدل
ﻣﺎدة ) ( 10 _ ±ﺸNbط —Gﺟﻬﺔ ;ﺸﻐDﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ: ً .1أن ﺗﻜﻮن =²ﻛﺔ أو ﺷﺨﺼﺎ اﻋﺘ¢ﺎر‰ﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن. .2أن Yﻜﻮن ﻏﺮﺿﻬﺎ ﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ®ﺸﺎط إﻟﺤﺎق أو ﺗﻮﻓ‚ Nأو ;ﺸﻐDﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ. .3أن Yﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻣﻘﺮ ﻣﻌﻠﻮم وﻣﺴﺘﻮف ﻟﻼﺷNbاﻃﺎت اﻟﻤﻘﺮرة. .4أن Yﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻧﻈﺎم إﻟNb¹و _ ŽGﻟ¸ﺴﺠDﻞ اﻟﻌﻤﺎل وµدارة ﻋﻤﻠDﺎت اﻟ¸ﺸﻐDﻞ. .5ﺗﻮاﻓﺮ اﻟ¹ﻔﺎءة اﻟﻔﻨDﺔ واﻹدار‰ﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﺰاوﻟﺔ اﻟ¬ﺸﺎط. .6ﺗﻘﺪYﻢ ﺿﻤﺎن ﻣﺎ žGﺗﺤﺪد ﻗDﻤﺘﻪ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔDﺬYﺔ ﻟﻀﻤﺎن ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل. .7اﻻﻟ N_ bام %ﺄﺣ'ﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻘﻮاﻧ ‚ _ • اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت. ﻣﺎدة ) ( 11 Yﺼﺪر اﻟNbﺧDﺺ ﻟﻤﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﻗﺎ%ﻠﺔ ﻟﻠﺘﺠﺪYﺪ . و‰ﺤﺪد اﻟﻮز‰ﺮ =²وط وµﺟﺮاءات ﻣﻨﺤﻪ وﺗﺠﺪYﺪە ووﻗﻔﻪ وµﻟﻐﺎﺋﻪ. وﻻ Yﺠﻮز اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟNbﺧDﺺ أو ﻧﻘﻠﻪ إ žاﻟﻐ‚ Nإﻻ %ﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻮزارة. ﻣﺎدة ) ( 12 Yﺤ ﻈ ﺮ ﻋ xﺟ ﻬ ﺔ ;ﺸ ﻐ Dﻞ اﻟﻌ ﻤ ﺎﻟﺔ : _ _ °أي رﺳﻮم أو ﻋﻤﻮﻻت ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎ%ﻞ إﻟﺤﺎﻗﻪ %ﺎﻟﻌﻤﻞ إﻻ —Gاﻟﺤﺪود اﻟ Y ^G bﺠ ‚ _Nﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن. .1ﺗ ﻘ ﺎ G .2ﺣ ﺠ ﺐ %ﻄ ﺎ ﻗ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﺎ ﻣ ﻞ أ و ﻣ ﺴ ¸ ﻨ ﺪ ا ﺗ ﻪ . <=® .3ﻓﺮص ﻋﻤﻞ وﻫﻤDﺔ أو ﻣﻀﻠﻠﺔ. .4اﻟﺘﻤﻴ ‚ _ Nﺑ ‚ _ • اﻟﻌﻤﺎل %ﻐ‚ Nﻣﻘﺘ_ ÈﻃﺒDﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ. .5ﺗ ﺤ ﻤ Dﻞ ا ﻟ ﻌ ﺎ ﻣ ﻞ أ ي ﺗ' ﻠﻔ ﺔ ﺗﺘ ﻌ ﻠ ﻖ %ﺎ ﻟﺘ ﺄ ﻣ ﻴ ﻨ ﺎ ت ا ﻟ ﻤ ﺴ ﺘ ﺤ ﻘ ﺔ ﻋ ﻨ ﻪ . .6إﻧﻬﺎء ;ﺸﻐDﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ iﺴÀﺐ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ %ﺤﻘﻮﻗﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧDﺔ. _ .7اﺳﺘﺨﺪام ﺑDﺎﻧﺎت اﻟﻌﺎﻣﻞ —Gﻏ‚ Nاﻷﻏﺮاض اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ واﻟﻤ=<وﻋﺔ. _ ; .8ﺸﻐDﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ —Gﻋﻤﻞ Yﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮﻫ‰¤ﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠDﻪ دون ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ اﻟﻤﻮﺛﻘﺔ. ﻣﺎدة ) ( 13 ﻳNOم ﻗ¢ﻞ ﻣ¢ﺎ=²ة اﻟﻌﻤﻞ اﺗﻔﺎق ;ﺸﻐDﻞ ﻣﻜﺘﻮب أو إﻟNb¹و _ ŽGﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋ xاﻷﻗﻞ: 7
ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﻌرﺿﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺣزب اﻟﻌدل
.1ا ﺳ ﻢ ا ﻟ ﻌ ﺎ ﻣ ﻞ . .2اﺳﻢ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﻬﺎ.Ž̈G .3ﻃ ﺒ Dﻌ ﺔ ا ﻟ ﻌ ﻤ ﻞ . .4ﻣ ' ﺎ ن ا ﻟ ﻌ ﻤ ﻞ . .5ﻣ ﺪ ة ا ﻟ ﻌ ﻤ ﻞ . .6ﻋﺪد أYﺎم وﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ. .7اﻷﺟﺮ وﻃ‰¤ﻘﺔ Áﻓﻪ. .8اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﺄﻣﻴ¬Dﺔ. .9اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺳﺪاد اﻻﺷNbاÊﺎت. ²=.10وط إﻧﻬﺎء اﻟ¸ﺸﻐDﻞ. وËﺴﻠﻢ اﻟﻌﺎﻣﻞ ®ﺴﺨﺔ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎق دون ﻣﻘﺎ%ﻞ. ﻣﺎدة ) ( 14 ﻻ ﻳNbﺗﺐ ﻋ xاﺳﺘﺨﺪام ﺟﻬﺔ ;ﺸﻐDﻞ ﻣﺮﺧﺼﺔ اﻧﺘﻘﺎص أي ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻘﺮرة %ﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﺗﻜﻮن ﺟﻬﺔ اﻟ¸ﺸﻐDﻞ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﻬﺎ̈ Žﻣﺴﺌﻮﻟ ‚ _ • %ﺎﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎﻟDﺔ G _ واﻟﺘﺄﻣﻴ¬Dﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ —Gاﻟﺤﺎﻻت اﻟ Y ^G bﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔDﺬYﺔ. وﻻ Yﺠﻮز اﻻﺣﺘﺠﺎج _— ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ %ﺄي اﺗﻔﺎق داﺧ xﺑ ‚ _ • ﺟﻬﺔ اﻟ¸ﺸﻐDﻞ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ Yﻌ _ ÂGأﺣﺪﻫﻤﺎ ﻣﻦ G G اﻟﻤﺴﺌﻮﻟDﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ. ﻣﺎدة ) ( 15 _ Yﻜﻮن اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ;ﺸﻐDﻠﻪ ﻋﻦ ﻃ‰¤ﻖ ﺟﻬﺔ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ —Gﺷﺄن اﻷﺟﺮ ووﻗﺖ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ _ اﻟﻤﻬﻨDﺔ وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴ ‚ _ Nواﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﺄﻣﻴ¬Dﺔ %ﺎﻟﺤﺪ اﻷد_ Žﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎYﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻌﺎﻣﻠ ‚ _ • ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﻬﺎ—G Ž̈G اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣ ^bﺗﻮاﻓﺮت =²وط اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق. اﻟLﺎب اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﺳﻤeﺔ ﻣﺎدة ) ( 16 8
ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﻌرﺿﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺣزب اﻟﻌدل
Fودور‰ﺔ اﻟ¸ﺸﻐDﻞ وﻗÌ ;<ي ﻋ xاﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﺳﻤDﺔ أﺣ'ﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻃﺒDﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻮﺳ G ﻣﺪﺗﻪ وﺗﻌﺪد أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ. ﻣﺎدة ) ( 17 Yﺠﻮز ﻟﻠﻮزارة %ﺎﻟﺘ¬ﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ إ®ﺸﺎء ﺳﺠﻼت أو ﺑﺮاﻣﺞ ;ﺸﻐDﻞ ﻣﻮﺳﻤDﺔ %ﺤﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻷ®ﺸﻄﺔ وŠﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺮﺗ¢ﻄﺔ %ﺎﻟﻤﻮاﺳﻢ واﻟﺴDﺎﺣﺔ واﻹ®ﺸﺎءات واﻟﺨﺪﻣﺎت. ﻣﺎدة ) ( 18 _ _b Fﻗ¢ﻞ %ﺪء اﻟﻌﻤﻞ و‰ﺠﻮز —Gﺣﺎﻻت اﻟ¸ﺸﻐDﻞ YﻠNم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو ﺟﻬﺔ اﻟ¸ﺸﻐDﻞ ﺑ¸ﺴﺠDﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﺳ G ً ‡ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮا%ﻂ اﻟ ^G bﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔDﺬYﺔ. Fإﺟﺮاء اﻟ¸ﺴﺠDﻞ اﻟﺠﻤﺎ G اﻟﺠ ﻤ ﺎ G ‡ اﻟﻤﻮﺳ G ﻣﺎدة ) ( 19 ﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔDﺬYﺔ ﻗﻮاﻋﺪ إﺛ¢ﺎت ﻣﺪة اﻟﻤﻮﺳﻢ واﻷﺟﺮ وأYﺎم اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻌﺪد أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل وآﻟDﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻢ إ žآﺧﺮ %ﻤﺎ Yﻀﻤﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺳﺠﻠﻪ اﻟﺘﺄﻣﻴ _ ^Gوﻋﺪم ﻓﻘﺪ ﻣﺪد اﻻﺷNbاك اﻟﺴﺎ%ﻘﺔ. ﻣﺎدة ) ( 20 Yﺠﻮز ﻟﻠﻮزارة ﺗﻨﻔDﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﺪر‰ﺐ وﺗﺄﻫDﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﺳﻤDﺔ ورŠﻄﻬﺎ %ﻔﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ %ﻤﺎ Yﺤﻘﻖ رﻓﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟDﺔ و;ﺴﻬDﻞ اﻧﺘﻘﺎﻟﻬﺎ ﺑ ‚ _ • اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﻤﻮاﺳﻢ. اﻟ Lﺎ ب اﻟﺨ ﺎﻣ ﺲ اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﻮﻃﻨeﺔ ﻟﻠlﺸﻐeﻞ واﻟﺤﻤﺎzﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴ~eﺔ ﻣﺎدة ) ( 21 ﺗ¬ﺸﺄ ﻣﻨﺼﺔ إﻟNb¹وﻧDﺔ وﻃﻨDﺔ ;ﺴ ) Fﻣﻨﺼﺔ اﻟlﺸﻐeﻞ واﻟﺤﻤﺎzﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴ~eﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻴﻮﻣeﺔ واﻟﻤﺆﻗﺘﺔ واﻟﻤﻮﺳﻤeﺔ واﻟﻌﺮﺿeﺔ ( ﺗﺘﻮ žاﻟﻮزارة إدارﺗﻬﺎ %ﺎﻟﺘ¬ﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨDﺔ. ﻣﺎدة ) ( 22 9
ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﻌرﺿﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺣزب اﻟﻌدل
ﺗﺨﺘﺺ اﻟﻤﻨﺼﺔ %ﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ %ﻤﺎ Yﺄ :ŽG b ; .1ﺴ ﺠ Dﻞ ا ﻟ ﻌ ﻤ ﺎ ل . ; .2ﺴﺠDﻞ أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل. ; .3ﺴ ﺠ Dﻞ ﺟ ﻬ ﺎ ت ا ﻟ ¸ ﺸ ﻐ Dﻞ . .4إﻋﻼن ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ. .5ﻣﻄﺎ%ﻘﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻊ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ. ; .6ﺴﺠDﻞ %ﺪاYﺔ وﻧﻬﺎYﺔ ¥ﻞ ﻓNbة ;ﺸﻐDﻞ. .7اﺣ¸ﺴﺎب اﻷﺟﻮر وأYﺎم اﻟﻌﻤﻞ. .8ﺣﺴﺎب اﻻﺷNbاÊﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴ¬Dﺔ. .9إﺻﺪار إﺷﻌﺎرات اﻟﺴﺪاد. .10إﺻﺪار اﻟﺴﺠﻞ اﻹﻟNb¹و _ ŽGﻟﻠﻌﺎﻣﻞ. .11ﺗﻠ ÂG bاﻟﺸ'ﺎوي.
.12ﺗﻮﻓ‚ Nﻣﺆ=²ات دور‰ﺔ ﻋﻦ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ.
ﻣﺎدة ) ( 23 Yﻠ N_ bم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو ﺟﻬﺔ اﻟ¸ﺸﻐDﻞ ﺑ¸ﺴﺠDﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋ xاﻟﻤﻨﺼﺔ ﻗ¢ﻞ ﻣ¢ﺎ=²ﺗﻪ اﻟﻌﻤﻞ . _ و —Gﺣﺎﻻت اﻟ_Ìورة اﻟ ^G bﻳﺘﻌﺬر ﻓﻴﻬﺎ اﻟ¸ﺴﺠDﻞ اﻟﻤﺴﺒﻖ ﻳﺘﻢ اﻟ¸ﺴﺠDﻞ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز أرƒﻌﺎ وﻋ…„8ﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ %ﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﺛ¢ﺎت ﺳÀﺐ اﻟﺘﺄﺧ‚.N وﻻ ﻳNbﺗﺐ ﻋ xGﻋﺪم اﻟ¸ﺴﺠDﻞ ﺳﻘﻮط أي ﺣﻖ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻞ. ﻣﺎدة ) ( 24 ﺗﻌﺪ اﻟﺒDﺎﻧﺎت اﻹﻟNb¹وﻧDﺔ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻋ xاﻟﻤﻨﺼﺔ ﻗ‰¤ﻨﺔ ﻋ xواﻗﻌﺔ اﻟ¸ﺸﻐDﻞ وﻣﺪﺗﻪ واﻷﺟﺮ اﻟﻤﺴﺠﻞ و‰ﺠﻮز إﺛ¢ﺎت ﻣﺎ Yﺨﺎﻟﻔﻬﺎ '%ﺎﻓﺔ ﻃﺮق اﻹﺛ¢ﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ. ﻣﺎدة ) ( 25 ﺗﻠ N_ bم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋ xاﻟﻤﻨﺼﺔ ﺑﺘﻮﻓ‚ Nوﺳﺎﺋﻞ ﺣﻤﺎYﺔ ﻓﻨDﺔ وﺗﻨﻈDﻤDﺔ ﻟﻠﺒDﺎﻧﺎت وŠﻤﻨﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ أو اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﻬﺎ ﻟﻐ‚ Nاﻷﻏﺮاض اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ. _ وﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﺤﻖ —Gاﻻﻃﻼع ﻋ xﺑDﺎﻧﺎﺗﻪ وﺗﺼﺤDﺤﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ. 10
ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﻌرﺿﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺣزب اﻟﻌدل
اﻟ Lﺎ ب اﻟﺴ ﺎد س ﺗﻨﻈ eﻢ ﻧﻘ ﻞ اﻟ ﻌ ﻤ ﺎل ﻣﺎدة ) ( 26 Yﺤﻈﺮ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﻤﺎل _ —Gﻏ‚ Nاﻟﻤﺮﻛ¢ﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ أو اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻟﻨﻘﻞ اﻷﺷﺨﺎص. وŠﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ Yﺤﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام ﺳDﺎرات ﻧﻘﻞ اﻟ¢ﻀﺎﺋﻊ أو اﻟﻤﻌﺪات _ —Gﻧﻘﻞ اﻟﻌﻤﺎل أYﺎ ¥ﺎﻧﺖ اﻟﻤﺴﺎﻓﺔ أو اﻟﻤﺪة. ﻣﺎدة ) ( 27 ±ﺸNbط _ —Gﻣﺮﻛ¢ﺔ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﺎ Yﺄ : ŽG b .1أن ﺗﻜﻮن ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻃ¢ﻘﺎ ﻷﺣ'ﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮور اﻟﺼﺎدر %ﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) ( 66ﻟﺴﻨﺔ 1973وﻻﺋﺤﺘﻪ اﻟﺘﻨﻔ Dﺬ Yﺔ . .2أن ﺗﺠﺘﺎز اﻟﻔﺤﺺ اﻟﻔ _ ^Gاﻟﺪوري. .3أﻻ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪد اﻟﺮ¥ﺎب ﺑﻬﺎ اﻟﻌﺪد اﻟﻤﺮﺧﺺ %ﻪ. .4ﺣﻈﺮ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﻤﺎل %ﺎﻟﻮﻗﻮف أو ﺧﺎرج ﻣﻘﺼﻮرة اﻟﺮ¥ﺎب. .5أن Yﻘﻮدﻫﺎ ﺳﺎﺋﻖ ﺣﺎﺻﻞ ﻋ xGرﺧﺼﺔ ﺳﺎر‰ﺔ وﻣﻨﺎﺳ¢ﺔ ﻟﻨÏع اﻟﻤﺮﻛ¢ﺔ وأﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﺎﻋﺎت ﻗDﺎدﺗﻪ اﻟﺤﺪود اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ. .6أن ﺗﻜﻮن ﻣﺆﻣﻨﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺄﻣﻴﻨﺎ إﺟ¢ﺎر‰ﺎ Yﻐ ÐﻣﺴﺌﻮﻟDﺔ ﺟﻬﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﺗﺠﺎە اﻟﺮ¥ﺎب ﻃ¢ﻘﺎ ﻷﺣ'ﺎم اﻟﺘﺄﻣ ‚ _ • G اﻹﺟ¢ﺎري ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟDﺔ اﻟﻤﺪﻧDﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺣﻮادث اﻟﺴDﺎرات. .7أن ﺗﺰود ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻷﺳﺎﺳDﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﺤﺪدە اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔDﺬYﺔ. ﻣﺎدة ) ( 28 ﺗﻠ N_ bم ﺟﻬﺔ اﻟﻨﻘﻞ %ﻤﺴﻚ ﺳﺠﻞ إﻟNb¹و _ ŽGﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑDﺎﻧﺎت اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻠﻬﻢ وﻣﻮاﻋDﺪ وﻣﺴﺎرات اﻟﻨﻘﻞ وDŠﺎﻧﺎت اﻟﻤﺮﻛ¢ﺔ واﻟﺴﺎﺋﻖ. و‰ﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺴﺠﻞ ﺗﺤﺖ ﺗÌف ﺟﻬﺎت اﻟﺘﻔﺘ¾ﺶ واﻟﺮﻗﺎ%ﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ. ﻣﺎدة ) ( 29
11
ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﻌرﺿﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺣزب اﻟﻌدل
ﺗﻌﺪ إﺻﺎ%ﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟ ^G bﺗﻘﻊ أﺛﻨﺎء اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻣﻦ و žµﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﺳDﻠﺔ ﻧﻘﻞ ﺧﺼﺼﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو ﺟﻬﺔ اﻟ¸ﺸﻐDﻞ أو ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض _ —Gﺣ'ﻢ إﺻﺎ%ﺔ اﻟﻌﻤﻞ. و;<ي _ —Gﺷﺄﻧﻬﺎ أﺣ'ﺎم إﺻﺎ%ﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻘﺮرة %ﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋDﺔ واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت. ودون إﺧﻼل %ﺎﻟﻤﺴﺌﻮﻟDﺔ اﻟﻤﺪﻧDﺔ أو اﻟﺠﻨﺎﺋDﺔ ﻟﺠﻬﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﻋﻨﺪ ﺛﺒﻮت اﻹﻫﻤﺎل أو اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ. ﻣﺎدة ) ( 30 Yﻠ N_ bم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي ;ﺴﺘﻠﺰم ﻃﺒDﻌﺔ ®ﺸﺎﻃﻪ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ و žµﻣﻮاﻗﻊ ﻋﻤﻞ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺪن أو ﻻ _ ﺗﺘﻮﻓﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﺧﻄﻮط اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﺑﺘﻮﻓ‚ NوﺳDﻠﺔ ﻧﻘﻞ ;ﺴﺘﻮ —GاﻻﺷNbاﻃﺎت اﻟﻮاردة %ﺎﻟﻤﺎدة رﻗﻢ ) ( ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻣﻊ ﺟﻬﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض. وذﻟﻚ ﻋ xﻧﻔﻘﺔ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ. وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔDﺬYﺔ اﻟﺤﺎﻻت واﻟﻤﻌﺎﻳ‚ Nاﻟ ^G bﻳ¬ﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﻫﺬا اﻻﻟ N_ bام . اﻟ Lﺎ ب اﻟﺴ ﺎﺑ ﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴ _ cD ﻣﺎدة ) ( 31 Yﺨﻀﻊ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﺠﻞ وﻓﻘﺎ ﻷﺣ'ﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻨﻈﺎم ﺗﺄﻣﻴ _ Y ^Gﻘﻮم ﻋ xأﺳﺎس اﻷYﺎم اﻟﻔﻌﻠDﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻷﺟﻮر اﻟ ﻤ ﺜ Ôﺘﺔ . وذﻟﻚ دون إﺧﻼل %ﺄﺣ'ﺎم ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋDﺔ واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت. ﻣﺎدة ) ( 32 ﺗﻠ N_ bم ﺟﻬﺔ اﻟ¸ﺸﻐDﻞ أو ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم %ﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ﺑ¸ﺴﺠDﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺳﺪاد اﻻﺷNbاÊﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴ¬Dﺔ ا ﻟ ﻤ ﺴ ﺘ ﺤ ﻘ ﺔ ﻋ ﻨ ﻪ ﻋ ﻦ أ Yﺎ م ا ﻟ ﻌ ﻤ ﻞ ا ﻟﻔ ﻌ ﻠ Dﺔ . وﻻ Yﺠﻮز ﺗﺤﻤDﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ أ Ndcﻣﻦ اﻟ¬ﺴ¢ﺔ اﻟ Y ^G bﻘﺮرﻫﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋDﺔ واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت. ﻣﺎدة ) ( 33 ﺗﺤﺪد اﻻﺷNbاÊﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴ¬Dﺔ ﻋ xأﺳﺎس اﻷﺟﺮ اﻟﻔﻌ xGاﻟﻤﺴﺠﻞ ﻋﻦ أYﺎم اﻟﻌﻤﻞ.
12
ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﻌرﺿﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺣزب اﻟﻌدل
_ و —Gاﻟﺤﺎﻻت اﻟ ^G bﻳﺘﻌﺬر ﻓﻴﻬﺎ إﺛ¢ﺎت اﻷﺟﺮ اﻟﻔﻌY xGﺠﻮز ﺗﺤﺪYﺪ =²اﺋﺢ ﻣﻌDﺎر‰ﺔ ﻟﻼﺷNbاك %ﻘﺮار ﻣﻦ رﺋ¾ﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﻨﺎء ﻋ xدراﺳﺔ اcﺘﻮار‰ﺔ ﺗﻌﺪﻫﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ. ﻣﺎدة ) ( 34 ﺗﺘﻮ žاﻟﻤﻨﺼﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺤﺼDﻞ اﻻﺷNbاÊﺎت إﻟNb¹وﻧDﺎ أو ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺤﺼDﻞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة. _ و‰ﺠﻮز ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ —Gاﻟﺤﺎﻻت اﻟ ^G bﻻ Yﻜﻮن ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺤﺪد ﺳﺪاد اﻻﺷNbاك ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟ ^G b ﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔDﺬYﺔ. ﻣﺎدة ) ( 35 ﺗﺤ¸ﺴﺐ أYﺎم اﻻﺷNbاك اﻟﺘﺄﻣﻴ _ ^Gﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺴﺠﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺿﻤﻦ ﻣﺪد اﻻﺷNbاك اﻟﻼزﻣﺔ ﻻﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﺄﻣﻴ¬Dﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ. وﺗﺠﻤﻊ ﻣﺪد اﻻﺷNbاك ﻏ‚ Nاﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﻣ ^bاﺳﺘﻮﻓﺖ اﻟ=<وط اﻟﻘﺎﻧﻮﻧDﺔ. وﻻ Yﺠﻮز اﺣ¸ﺴﺎب اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ أ Ndcﻣﻦ ﻣﺮة _ —Gﻣﺪد اﻻﺷNbاك. ﻣﺎدة ) ( 36 إذا ﻋﻤﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﺪى أ Ndcﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﺧﻼل ﻣﺪد ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ±ﺴﺠﻞ ¥ﻞ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﻣﺪة اﻟ¸ﺸﻐDﻞ واﻷﺟﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻋﻨﻬﺎ. وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔDﺬYﺔ ﻗﻮاﻋﺪ ;ﺴ‰Ïﺔ اﻻﺷNbاÊﺎت وﻣﻨﻊ اﻻزدواج. ﻣﺎدة ) ( 37 ﻳﺘﻤﺘﻊ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻷﺣ'ﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن %ﺎﻟﺤﻤﺎYﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴ¬Dﺔ ﻋﻦ إﺻﺎ%ﺎت اﻟﻌﻤﻞ وأﻣﺮاض اﻟﻤﻬﻨﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧ ‚ _ • اﻟﻤ ﻨ ﻈ ﻤ ﺔ . _ ¥ﻤﺎ ±ﺴﺘﻔDﺪ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﻓﺮوع اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋDﺔ ﻣ ^bاﺳﺘﻮ— =²وط اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ. وﺗﻠ N_ bم اﻟﺠﻬﺔ اﻟ ^G bﺛÀﺖ ;ﺸﻐDﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺑÖﺧﻄﺎر اﻟﻬﻴﺌﺔ واﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ %ﺎﻟﺤﺎدث ﺧﻼل اﻟﻤﻮاﻋDﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧDﺔ. ﻣﺎدة ) ( 38
13
ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﻌرﺿﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺣزب اﻟﻌدل
ﺗﺼﺪر اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟ¡ﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺴﺠﻞ %ﻄﺎﻗﺔ ﺗﺄﻣﻴ¬Dﺔ رﻗﻤDﺔ أو وﺳDﻠﺔ اﻟNb¹وﻧDﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﺗﺤﻤﻞ رﻗﻤﺎ ﺗﺄﻣﻴ¬Dﺎ ﻣﻮﺣﺪا ﺗ×¢ﺖ ﻋﻠDﻪ اﺷNbاÊﺎﺗﻪ وﻓNbات ﻋﻤﻠﻪ ﻟﺪي أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻌﺪدﻳﻦ. وﺗﻈﻞ ﻫﺬە اﻟ¢ﻄﺎﻗﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ وﻣﺤﺘﻔﻈﺔ %ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻜ¸ﺴ¢ﺔ Ì%ف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﻐﻴ‚ Nﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻧﻘﻄﺎع ﻓNbات اﻟﻌﻤﻞ. ﻋ xGأن Yﺼﺪر ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮز‰ﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ %ﻘﻮاﻋﺪ وµﺟﺮاءات اﻟﻘDﺪ واﻟ¸ﺴﺠDﻞ اﻻﻟNb¹و _ .ŽG ﻣﺎدة ) ( 39 Yﺠﺐ أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻐﻄDﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴ¬Dﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋDﺔ واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت: .1ﺗ ﺄ ﻣ ‚ _ • اﻟﺸDﺨﻮﺧﺔ واﻟﻌﺠﺰ واﻟﻮﻓﺎة. .2ﺗ ﺄ ﻣ ‚ _ • إﺻ ﺎ %ﺎ ت ا ﻟ ﻌ ﻤ ﻞ . .3ﺗ ﺄ ﻣ ‚ _ • اﻟﻤﺮض. .4ﺗ ﺄ ﻣ ‚ _ • اﻟ¢ﻄﺎﻟﺔ ﻣ ^bﺗﻮاﻓﺮت =²وﻃﻪ. .5اﻟﺮﻋﺎYﺔ اﻟﺼﺤDﺔ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴ¬Dﺔ اﻷﺧﺮى. اﻟ Lﺎ ب اﻟﺜ ﺎﻣ ﻦ ﺣﺴﺎب ﺣﻤﺎzﺔ وﺗﺄﻣ _ p ˆ اﻟ ﻌ ﻤ ﺎﻟ ﺔ ﻣﺎدة ) ( 40 ﻳ¬ﺸﺄ %ﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺣﺴﺎب ﺧﺎص ±ﺴ ) Fﺣﺴﺎب ﺣﻤﺎzﺔ وﺗﺄﻣ _ p ˆ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻴﻮﻣeﺔ واﻟﻤﺆﻗﺘﺔ واﻟﻤﻮﺳﻤeﺔ واﻟﻌﺮﺿeﺔ ( ﺗﻮدع ﻓDﻪ اﻻﺷNbاÊﺎت واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺎت اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن. و‰ﻜﻮن اﻟﺤﺴﺎب ﺟﺰءا ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﻬﻴﺌﺔ وﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠDﻪ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺎﻟDﺔ واﻟﻤﺤﺎﺳDÔﺔ واﻟﺮﻗﺎﺑDﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ. ﻣﺎدة ) ( 41 ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻮارد اﻟﺤﺴﺎب ﻣﻤﺎ Yﺄ : ŽG b .1اﻻﺷNbاÊﺎت اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ. .2ﻣﺴﺎﻫﻤﺎت أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل. .3اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟ ^G bﺗﺨﺼﺼﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ. .4ﻋﻮاﺋﺪ اﺳ¸ﺜﻤﺎر أﻣﻮاﻟﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن. 14
ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﻌرﺿﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺣزب اﻟﻌدل
.5اﻟﻤﻨﺢ واﻟﺘNOﻋﺎت اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ. .6أYﺔ ﻣﻮارد أﺧﺮي ﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔDﺬYﺔ. وﺗﺤﺪد ®ﺴﺐ اﻻﺷNbاÊﺎت وﻗﻮاﻋﺪ ﺗﻮز‰ﻌﻬﺎ %ﻘﺮار Yﺼﺪر وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺪراﺳﺔ اﻻcﺘﻮار‰ﺔ وŠﻤﺎ ﻻ Yﺠﺎوز اﻟﺤﺪود اﻟ ^G b Yﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﻣﺎدة ) ( 42 _ Yﺠﻮز ﻟﻠﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ —Gﺗﺤﻤﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﺷNbاÊﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷو% žﺎﻟﺮﻋﺎYﺔ أو اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟ ^G b _ ﻳﺘﻌﺬر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺗﺤﻤﻞ ¥ﺎﻣﻞ اﻻﺷNbاÊﺎت ﺑﻨﺎء ﻋ xدراﺳﺔ ا‰ﺘﻮار8ﺔ و —Gﺣﺪود اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟ ^G bﺗﺨﺼﺺ ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض. ﻣﺎدة ) ( 43 _ Yﺠﻮز ﻟﺼﻨﺪوق إﻋﺎﻧﺎت اﻟﻄﻮارئ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋDﺔ واﻟﺼﺤDﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏ‚ Nاﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ —Gﺳﺪاد ﺟﺰء ﻣﻦ اﻻﺷNbاÊﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴ¬Dﺔ ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ. ﻣﺎدة ) ( 44 _ ﻻ Yﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام أﻣﻮال اﻟﺤﺴﺎب —Gﻏ‚ Nاﻷﻏﺮاض اﻟﻤﻘﺮرة ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺗﺨﻀﻊ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻟﻠﺮﻗﺎ%ﺔ اﻟﻤﺎﻟDﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧDﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻋ xأﻣﻮال اﻟﻬﻴﺌﺔ. ﻣﺎدة ) ( 45 ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻴﻮﻣDﺔ اﻟﻤﺴﺠﻞ اﻟﻤﺰاYﺎ اﻟﺘﺎﻟDﺔ: .1ﺗﻌ‰Ïﺾ إﺻﺎ%ﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺮض اﻟﻤﻬ _ % ^Gﻤﺎ _ —Gذﻟﻚ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﻌﻼج. .2ﻣﻌﺎش أو ﺗﻌ‰Ïﺾ ﻋﺠﺰ xG¥أو ﺟﺰ Ž̈GﻣﺴﺘﺪYﻢ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ إﺻﺎ%ﺔ ﻋﻤﻞ. .3ﺗﻌ‰Ïﺾ أو ﻣﻌﺎش ﻟﻠﻤﺴﺘﺤﻘ ‚ _ • _ —Gﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ إﺻﺎ%ﺔ ﻋﻤﻞ. _ ƒاﻟﺸﺎﻣﻞ وﻓﻘﺎ ﻷﺣ'ﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ) ( 2ﻟﺴﻨﺔ .2018 .4اﻻﻧﺘﻔﺎع %ﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺄﻣ‚• اﻟﺼ G وﺗﺤﺪد اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔDﺬYﺔ اﻻﺷNbاﻃﺎت واﻟﻀﻮا%ﻂ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺰاYﺎ. ﻣﺎدة ) ( 46
15
ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﻌرﺿﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺣزب اﻟﻌدل
ﺗﺤﻘDﻘﺎ ﻟﻤ¢ﺪأ ﺣﻤﺎYﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏ‚ Nاﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ـ أYﺎ ¥ﺎﻧﺖ ﺟﻬﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ ـ Yﺠﻮز ﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻴﻮﻣDﺔ ﻏ‚ Nاﻟﻤﺮﺗ¢ﻂ %ﺼﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﺛﺎ%ﺖ اﻻﺷNbاك اﻻﺧﺘDﺎري _ —Gاﻟﺼﻨﺪوق ﺑ¬ﺴ¢ﺔ Yﺤﺪدﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻮز‰ﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ %ﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ. اﻟ Lﺎ ب اﻟﺘ ﺎ ﺳ ﻊ اﻷﺟﻮر واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺎﻟeﺔ ﻣﺎدة ) ( 47 _ ‡ وﻓﻘﺎ ﻻ Yﺠﻮز أن Yﻘﻞ أﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻷد Žﻟﻸﺟﺮ اﻟﻤﻘﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻣﺤﺴŠÏﺎ ﻋ xأﺳﺎس ﻳﻮ ©Gأو ﺳﺎ G ﻟﻄ ﺒ Dﻌ ﺔ اﻟﻌ ﻤ ﻞ . ﻣﺎدة ) ( 48 _ Yﻠ N_ bم ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو ﺟﻬﺔ اﻟ¸ﺸﻐDﻞ iﺴﺪاد أﺟﺮ اﻟﻌﺎﻣﻞ —Gاﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠDﻪ وŠﻤﺎ ﻻ Yﺠﺎوز ﻧﻬﺎYﺔ ﻳﻮم اﻟﻌﻤﻞ %ﺎﻟ¬ﺴ¢ﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻴﻮﻣDﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ Yﻜﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪوري اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠDﻪ أ Ndcﻓﺎﺋﺪة ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ. و‰ﻜﻮن اﻟﺴﺪاد ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟNb¹وﻧDﺔ ¥ﻠﻤﺎ أﻣﻜﻦ ذﻟﻚ. ﻣﺎدة ) ( 49 b Yﺼﺪر ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ إYﺼﺎل إﻟNb¹و _ ŽGأو ور —Gﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋ xGاﻷﻗﻞ: .1ﻋ ﺪ د أ Yﺎ م ا ﻟ ﻌ ﻤ ﻞ . .2ﻋ ﺪ د ﺳ ﺎ ﻋ ﺎ ت ا ﻟ ﻌ ﻤ ﻞ . .3اﻷﺟﺮ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ. .4اﻻﺷNbاÊﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴ¬Dﺔ. .5اﻻﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧDﺔ. _ .6ﺻﺎ —Gاﻟﻤ¢ﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ. اﻟLﺎب اﻟﻌﺎ…‹ اﻟﻤﺴﺌﻮﻟeﺔ وﺣﻤﺎzﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟlﺸﻐeﻞ ﻏ opاﻟﻤ…„وع ﻣﺎدة ) ( 50 16
ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﻌرﺿﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺣزب اﻟﻌدل
Yﺤﻈﺮ ;ﺸﻐDﻞ أي ﻋﺎﻣﻞ ﺧﺎﺿﻊ ﻷﺣ'ﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳDﻂ أو ﺟﻬﺔ ﻏ‚ Nﻣﺮﺧﺼﺔ. _ و —Gﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﻻ ﻳﺆدي ﻋﺪم ﻣ=<وﻋDﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ أو ﻋﺪم اﻟNbﺧDﺺ إ žﺳﻘﻮط ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي أداە ﻓﻌﻠًDﺎ. ﻣﺎدة ) ( 51 _ ﺗﻜﻮن ﺟﻬﺔ اﻟ¸ﺸﻐDﻞ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﻬﺎ̈ Žﻣﺴﺌﻮﻟ ‚ _ • ـ ¥ﻞ —Gﺣﺪود اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ ـ ﻋﻦ اﻻﻟ N_ bام G ﺑﺘﻮﻓ‚²= Nوط اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨDﺔ وﺣﻤﺎYﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻞ. ﻣﺎدة ) ( 52 Yﺤ ﻈ ﺮ ﻋ xﺻ ﺎ ﺣ ﺐ ا ﻟ ﻌ ﻤ ﻞ أو ﺟ ﻬ ﺔ ا ﻟ ¸ ﺸ ﻐ Dﻞ : _ ; .1ﺸﻐDﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ —Gﻋﻤﻞ Yﺨﺘﻠﻒ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﺟﻮﻫ‰¤ﺎ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠDﻪ دون ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ. _ ; .2ﺸﻐDﻠﻪ —Gﻋﻤﻞ ﺧﻄﺮ %ﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن. .3ﺣﺠﺰ أﺟﺮە. .4ﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻟ¸ﺴﺠDﻞ اﻟﺘﺄﻣﻴ _ .^G .5اﻟﺘﺤﺎYﻞ ﻋ xاﻟﺤﺪ اﻷد_ Žﻟﻸﺟﺮ أو اﻻﺷNbاÊﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴ¬Dﺔ. .6اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء اﻧﺘﻘﺎi ©GﺴÀﺐ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ %ﺤﻘﻮﻗﻪ. ﻣﺎدة ) ( 53 Yﺤﻈﺮ ;ﺴﺠDﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ أو ﻣﺪة ﻋﻤﻠﻪ أو أﺟﺮە %ﺼﻮرة ﺻﻮر‰ﺔ أو ﺗﻘﺪYﻢ ﺑDﺎﻧﺎت ﻏ‚ NﺻﺤDﺤﺔ %ﻘﺼﺪ اﻟﺘﻬﺮب ﻣﻦ اﻻﻟ N_ bاﻣﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧDﺔ أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋ xﻣﺰاYﺎ ﻏ‚ Nﻣﺴﺘﺤﻘﺔ. اﻟLﺎب اﻟﺤﺎدي ﻋ…„ اﻟﺘﻔﺘ3ﺶ واﻟﺮﻗﺎ+ﺔ واﻟﺸPﺎوي ﻣﺎدة ) ( 54 ﺗﺘﻮ žاﻟﻮزارة اﻟﺘﻔﺘ¾ﺶ واﻟﺮﻗﺎ%ﺔ ﻋ xاﻟﺠﻬﺎت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن %ﺎﻟﺘ¬ﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ %ﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال.
17
ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﻌرﺿﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺣزب اﻟﻌدل
و‰ﻜﻮن ﻟﻤﻔ¸= Üاﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺨﺘﺼ ‚ _ • %ﻌﺪ إﺛ¢ﺎت ﺻﻔﺘﻬﻢ ﺣﻖ دﺧﻮل أﻣﺎcﻦ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﺤﺺ اﻟﺴﺠﻼت واﻟﺒDﺎﻧﺎت G اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ %ﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﻣﺎدة ) ( 55 ﺗﻠ N_ bم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣDﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑ¸¢ﺎدل اﻟﺒDﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣ'ﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن وŠﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ: ¨ وزارة اﻟﻌﻤﻞ. _ ‡. ¨ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻮﻣDﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣ‚• اﻻﺟﺘﻤﺎ G ¨ وزارة اﻟﻤﺎﻟDﺔ. ¨ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟ_Ìاﺋﺐ اﻟﻤ‰Ìﺔ. ¨ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻠﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺼﺎء. ¨ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ %ﺎﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻮ.©G ¨ اﻟﺠ ﻬ ﺎت اﻟﻤ ﺤ ﻠDﺔ اﻟﻤ ﺨ ﺘ ﺼ ﺔ . _ وذﻟﻚ —Gﺣﺪود اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﻘﺎﻧﻮﻧDﺔ ﻟ¡ﻞ ﻣﻨﻬﺎ ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺤﻤﺎYﺔ اﻟﺒDﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼDﺔ. ﻣﺎدة ) ( 56 ﺗ¬ = ¨ Üاﻟﻮزارة ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻟﺘﻠ ÂG bﺷ'ﺎوى اﻟﻌﻤﺎل دون ﻣﻘﺎ%ﻞ. و‰ﺠﻮز ﺗﻘﺪYﻢ اﻟﺸﻜﻮى إﻟNb¹وﻧDﺎ أو ﺣﻀﻮر‰ﺎ. وﺗﻠ N_ bم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ %ﻔﺤﺺ اﻟﺸﻜﻮى واﻟ¢ﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺧﻼل ﺛﻼﺛ _ p ˆ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺗﺎر‰ـ ـﺦ ﺗﻘﺪYﻤﻬﺎ. _ و‰ﺠﻮز ﻣﺪ ﻫﺬە اﻟﻤﺪة —Gاﻟﺤﺎﻻت اﻟ ; ^G bﺴﺘﻠﺰم ﺗﺤﻘDﻘﺎ إﺿﺎﻓDﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮا%ﻂ اﻟ ^G bﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔDﺬYﺔ. ﻣﺎدة ) ( 57 Yﺤﻈﺮ اﺗﺨﺎذ أي إﺟﺮاء اﻧﺘﻘﺎ ©Gﺿﺪ اﻟﻌﺎﻣﻞ iﺴÀﺐ ﺗﻘﺪYﻤﻪ ﺷﻜﻮى أو ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ %ﺤﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ. _ و‰ﺠﻮز ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﻈﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر —Gﺷﻜﻮاە أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟ ^G bﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔ Dﺬ Yﺔ . _ وذﻟﻚ دون إﺧﻼل %ﺤﻘﻪ —Gاﻟﻠﺠﻮء إ žاﻟﻘﻀﺎء.
_ اﻟLﺎب اﻟﺜﺎ BDﻋ…„ 18
ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﻌرﺿﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺣزب اﻟﻌدل
اﻟﺠﺰاءات ﻣﺎدة ) ( 58 ﻣﻊ ﻋﺪم اﻹﺧﻼل %ﺄي ﻋﻘŠÏﺔ أﺷﺪ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن آﺧﺮ Yﻌﺎﻗﺐ ¥ﻞ ﻣﻦ Yﺨﺎﻟﻒ أﺣ'ﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أو اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﻨﻔﺬة ﻟﻪ %ﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴﺔ آﻻف ﺟﻨeﻪ وﻻ ﺗﺠﺎوز ﻋ…„8ﻦ أﻟﻒ ﺟﻨeﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ %ﺎﻟ¸ﺴﺠDﻞ أو اﻟﺴﺠﻼت أو اﻟﺒDﺎﻧﺎت. ﻣﺎدة ) ( 59 Yﻌﺎﻗﺐ %ﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻋ…„ة آﻻف ﺟﻨeﻪ وﻻ ﺗﺠﺎوز ﻣﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﺟﻨeﻪ ¥ﻞ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أﺣ'ﺎم اﻷﺟﻮر أو اﻻﺷNbاÊﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴ¬Dﺔ أو ﻗﺎم ﺑ¸ﺸﻐDﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﺔ ﻏ‚ Nﻣﺮﺧﺼﺔ. وﺗﺘﻌﺪد اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺑﺘﻌﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ. ﻣﺎدة ) ( 60 Yﻌﺎﻗﺐ %ﻐﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﺧﻤﺴ _ p ˆ أﻟﻒ ﺟﻨeﻪ وﻻ ﺗﺠﺎوز ﺧﻤﺴﻤﺎﺋﺔ أﻟﻒ ﺟﻨeﻪ ¥ﻞ ﻣﻦ ارﺗﻜﺐ ﻋﻤﺪا أYﺎ ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﻵﺗDﺔ: .F .1اﻟ¸ﺴﺠDﻞ اﻟﻮﻫ G .2اﺻﻄﻨﺎع ﺑDﺎﻧﺎت اﻟﻌﻤﻞ أو اﻷﺟﺮ. _ .3اﻻﺗﺠﺎر —Gﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ. .4ﺣ ﺠ ﺰ ﻣ ﺴ ¸ ﻨ ﺪ ا ت ا ﻟ ﻌ ﺎ ﻣ ﻞ . ; .5ﺸﻐDﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﺔ وﻫﻤDﺔ أو ﻏ‚ Nﻣﺮﺧﺼﺔ ﻋ xﻧﺤﻮ ﻣﻨﻈﻢ. .6اﻟﺘﻼﻋﺐ اﻟﻤﺘﻌﻤﺪ _— ﺑDﺎﻧﺎت اﻟﺘﺄﻣ ‚ _ •. G ﻣﺎدة ) ( 61 _ _ —Gﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد ﺗﻀﺎﻋﻒ اﻟﻌﻘŠÏﺔ —Gﺣﺪودﻫﺎ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ. ً و‰ﺠﻮز ﻟﻠﻤﺤ'ﻤﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﻘŠÏﺔ اﻷﺻﻠDﺔ اﻟﺤ'ﻢ ﺑﻮﻗﻒ ®ﺸﺎط ﺟﻬﺔ اﻟ¸ﺸﻐDﻞ أو إﻟﻐﺎء اﻟNbﺧDﺺ أو اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﺰاوﻟﺔ اﻟ¬ﺸﺎط ﻟﻤﺪة ﺗﺤﺪدﻫﺎ %ﺤﺴﺐ ﺟﺴﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ. ﻣﺎدة ) ( 62 19
ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﻌرﺿﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺣزب اﻟﻌدل
_ Yﻠﺰم اﻟﻤﺨﺎﻟﻒ —Gﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال %ﺄداء اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺎﻟDﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ واﻻﺷNbاÊﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴ¬Dﺔ ﻋﻦ ¥ﺎﻣﻞ ﻣﺪة اﻟﻌﻤﻞ اﻟ ^G bﺗ×ﺒﺘﻬﺎ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ أو اﻟﻤﺤ'ﻤﺔ %ﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال. اﻟLﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋ…„ š اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻻﻧﺘﻘﺎل إ™ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﺳ D ﻣﺎدة ) ( 63 ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻤ¬ﺸÝت وﺟﻬﺎت اﻟ¸ﺸﻐDﻞ اﻟ ^G bﺗﻠ N_ bم ﺑ¸ﺴﺠDﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻴﻮﻣDﺔ واﻟﻤﺆﻗﺘﺔ وﺳﺪاد اﻻﺷNbاÊﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟ Y ^G bﺤﺪدﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وŠﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ: _ .1اﻷوﻟ‰Ïﺔ % —Gﻌﺾ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪر‰ﺐ. .2اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ دﻋﻢ اﻟ¸ﺸﻐDﻞ. .F .3اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺄﻫDﻞ واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗ G .4ﺗ¾ﺴ‚ Nاﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣDﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ %ﺎﻟ¸ﺸﻐDﻞ. .5ﻏ‚ Nذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟ Y ^G bﻘﺮرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن أو ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء. ﻣﺎدة ) ( 64 % ƒﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏ‚N ﺗﻀﻊ اﻟﻮزارة %ﺎﻟﺘ¬ﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ ووزارة اﻟﻤﺎﻟDﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺮاﻣﺞ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل اﻟﺘﺪرG O ‰ Fﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗÀﺴDﻂ إﺟﺮاءات اﻟ¸ﺴﺠDﻞ وﺗﺨﻔDﺾ اﻷﻋ¢ﺎء اﻹدار‰ﺔ وŠﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋDﺔ اﻟﺮﺳﻤDﺔ إ žاﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺳ G _ _ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ —GاﻻﺷNbاÊﺎت ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻷو% žﺎﻟﺮﻋﺎYﺔ —Gﺣﺪود اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﻘﺮرة. ﻣﺎدة ) ( 65 Yﺠﻮز ﻣﻨﺢ أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ Yﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎﻋﻬﻢ ﺧﻼل اﻟﻤﺪد اﻟ ^G bﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻮزارة ﺣﻮاﻓﺰ أو إﻋﻔﺎءات أو ;ﺴﻬDﻼت إﺟﺮاﺋDﺔ وﻓًﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧ ‚ _ • اﻟ ﻤ ﻨ ﻈ ﻤ ﺔ . وﻻ ;<ي أي إﻋﻔﺎءات ﻋ xاﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ أو اﻻﺷNbاÊﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴ¬Dﺔ اﻟ ^G bﺛÀﺖ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﻬﺎ. اﻟLﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻋ…„ اﻟﺒeﺎﻧﺎت واﻟﺤﻮœﻤﺔ واﻟﺘﻘﻴeﻢ
20
ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﻌرﺿﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺣزب اﻟﻌدل
ﻣﺎدة ) ( 66 _ ﺗﻠ N_ bم اﻟﻮزارة واﻟﻬﻴﺌﺔ وﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋ xﺗﻨﻔDﺬ أﺣ'ﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن %ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺒDﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼDﺔ —G ً اﻟﺤﺪود اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاﺿﻪ ووﻓﻘﺎ ﻷﺣ'ﺎم اﻟ¸=<‰ﻌﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺤﻤﺎYﺔ اﻟﺒDﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼDﺔ. و‰ﺤﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺒDﺎﻧﺎت أو إﺗﺎﺣﺘﻬﺎ ﻟﻐ‚ Nاﻷﻏﺮاض اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ. ﻣﺎدة ) ( 67 ﺗﻠ N_ bم اﻟﻮزارة ﺑÖﻋﺪاد ﺗﻘ‰¤ﺮ ﺳﻨﻮي ﻋﻦ ﺗﻨﻔDﺬ أﺣ'ﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ورﻓﻌﻪ إ žﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻳﺘ ﻀ ﻤ ﻦ %ﺼ ﻔ ﺔ ﺧ ﺎﺻ ﺔ : .1ﻋ ﺪ د ا ﻟ ﻌ ﻤ ﺎ ل ا ﻟ ﻤ ﺴ ﺠ ﻠ ‚ _ •. .2ﻋﺪد أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل وﺟﻬﺎت اﻟ¸ﺸﻐDﻞ اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ. .3إﺟﻤﺎ žGأYﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ. .4إﺟﻤﺎ žGاﻻﺷNbاÊﺎت اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ. .5ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻐﻄDﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴ¬Dﺔ. .6ﻋ ﺪ د إﺻ ﺎ %ﺎ ت ا ﻟ ﻌ ﻤ ﻞ . .7ﻋﺪد اﻟﺸ'ﺎوى واﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت. .F Fإ žاﻟﺮﺳ G ® .8ﺴﺐ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻏ‚ Nاﻟﺮﺳ G .9ﻣﺴﺘﻮى اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﺮﻗﻤDﺔ. .10أﻫﻢ اﻟﻤﻌﻮﻗﺎت اﻟ¸=<‰ﻌDﺔ واﻟﺘﻨﻔDﺬYﺔ وﻣﻘNbﺣﺎت ﻣﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ. اﻟLﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋ…„ اﻷﺣPﺎم اﻻﻧﺘﻘﺎﻟeﺔ واﻟﺨﺘﺎﻣeﺔ ﻣﺎدة ) ( 68 ﺗﻠ N_ bم اﻟﻮزارة ﺑÖﻃﻼق اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻮﻃ _ ^Gواﻟﻤﻨﺼﺔ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎر‰ـ ـﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. وﺗﻠ N_ bم اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑ®Öﺸﺎء اﻟŠ¤ﻂ اﻹﻟNb¹و _ ŽGاﻟﻼزم ﻣﻊ اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺧﻼل اﻟﻤﺪة ذاﺗﻬﺎ. ﻣﺎدة ) ( 69
21
ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﻌرﺿﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺣزب اﻟﻌدل
ﺗﻠ N_ bم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋ; xﺴﺠDﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏ‚ Nاﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ ﻗ¢ﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻨﻘﻞ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒDﺎﻧﺎت ً اﻟﻤﺘﻮاﻓﺮة ﻟﺪﻳﻬﺎ إ žاﻟﺴﺠﻞ اﻟﻮﻃ _ ^Gوﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ واﻹﺟﺮاءات اﻟ ^G bﺗﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔDﺬYﺔ. وﺗﻈﻞ اﻟﺒDﺎﻧﺎت اﻟﺴﺎ%ﻘﺔ ﻣﻨﺘﺠﺔ ﻵﺛﺎرﻫﺎ إ žﺣ ‚ _ • اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻬﺎ وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ. ﻣﺎدة ) ( 70 Yﺼﺪر رﺋ¾ﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔDﺬYﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻼل ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎر‰ـ ـﺦ ®=<ە ﺑﻨﺎء ﻋ xﻋﺮض اﻟﻮز‰ﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ووز‰ﺮ اﻟﻤﺎﻟDﺔ ورﺋ¾ﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ. وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻼﺋﺤﺔ %ﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟNbﺧDﺺ واﻟ¸ﺴﺠDﻞ واﻟ¸ﺸﻐDﻞ واﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﺄﻣ ‚ _ • واﻟﺘﺤﺼDﻞ واﻟﺮﻗﺎ%ﺔ واﻟﺸ'ﺎوى وﺣﻤﺎYﺔ اﻟﺒDﺎﻧﺎت واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﺳﻤDﺔ و;ﺴ‰Ïﺔ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت. ﻣﺎدة ) ( 71 Yﺼﺪر اﻟﻮز‰ﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ اﻟﻘﺮارات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔDﺬ أﺣ'ﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن. و‰ﻠ_§ ¥ﻞ ﺣ'ﻢ Yﺨﺎﻟﻒ أﺣ'ﺎﻣﻪ. و <=¬‰ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن _ —Gاﻟﺠ‰¤ﺪة اﻟﺮﺳﻤDﺔ و‰ﻌﻤﻞ %ﻪ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎ žGﻟﺘﺎر‰ـ ـﺦ ®=<ە.
22
ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﻌرﺿﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺣزب اﻟﻌدل
ﺍﳌﺬﻛﺮﺓ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﻴﺔ
ﳌﺸﺮﻭﻉ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ) ( ﻟﺴﻨﺔ 2026 ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﳌﺆﻗﺘﺔ ﻭﺍﳌﻮﲰﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺮﺿﻴﺔ ﻭﺗﺸﻐﻴﻠﻬﺎ ﻭﻧﻘﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﺃ ﻭ ﻻ :ﻣ ﻘ ﺪ ﻣ ﺔ ﻭ ﻓ ﻠ ﺴ ﻔ ﺔ ﻣ ﺸ ﺮ ﻭ ﻉ ﺍ ﻟ ﻘ ﺎﻧ ﻮ ﻥ _ ﻣﺜﻠﺖ ﺣﺎدﺛﺔ ﻗ‰¤ﺔ اﻟﺪواوËﺲ %ﻤﺤﺎﻓﻈﺔ اﻹﺳﻤﺎﻋDﻠDﺔ ﻧﻤﻮذﺟﺎ ﺻﺎرﺧﺎ ﻋ xGﺣﺠﻢ اﻟﻔﺠﻮة واﻟﺘﻔﺎوت —Gاﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴ¬Dﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﺳﻤDﺔ واﻓﺘﻘﺎد وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻷiﺴﻂ ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻷﻣﺎن واﻟﺤﻤﺎYﺔ اﻟﻮاﺟ¢ﺔ ﻟﺘﺬﻫﺐ أرواح ) 18 = Üاﻟ ﻀ ﺎﻣ ﻦ ( ﻋﺎﻣﻞ وﻋﺎﻣﻠﺔ ﻛﺸﺎﻫﺪ ﻋ xGاﺧﺘﻼل اﻟﺒ£ﺌﺔ اﻟ¸<‰ﻌDﺔ واﻓﺘﻘﺎدﻫﺎ ﻟﻤﻌﺎﻳ‚ Nاﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻷﻣﺎن اﻟﻤﺆﺳ G
ﻟﺤﻘﻮق ﻫﺆﻻء اﻟﻌﻤﺎل وﻣﻤﻜﻨﺎت ﺗﻌ‰Ïﻀﻬﻢ أو ﺗﻌ‰Ïﺾ أ²ﻫﻢ ﻋﻦ ﻣﺎ Yﻤﻜﻦ أن Yﻠﺤﻖ ﺑﻬﻢ ﻣﻦ أ_Áار وﻣﺨﺎﻃﺮ ﻧﺎﺗﺠﺔ %ﺎﻷﺳﺎس ﻣﻦ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻈﻠﺔ ﺣﻤﺎﺋDﺔ ﺗﻘﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻇﻠﻢ وذل اﻟﺤﺎﺟﺔ . واﻟﺤﻘDﻘﺔ أن دﻻﻻت ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎدﺛﺔ واﻟﺘﺪاﻋDﺎت اﻟ ^G bﺗﺮاÊﻤﺖ ﻛﻨ¸Dﺠﺔ ﻋﻨﻬﺎ ﺗﻜﺸﻒ %ﺎﻷﺳﺎس ﻋﻦ أﻧﻨﺎ ﻟﺴﻨﺎ إزاء ﺣﺎدث ﻋﺎرض %ﻘﺪر ﻣﺎ Yﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل %ﺄﻧﻨﺎ Áﻧﺎ أﻣﺎم ®ﺴﻖ ﻣﻨﻬ ƒOﺗﺘﻜﺮر ﻓDﻪ اﻟﺤﻮادث وËﺴﻘﻂ اﻟﻀﺤﺎYﺎ ﻣﺎ ﺑ ‚ _ • G ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ وأﺧﺮي وﻣﺎ ﺑ ‚ _ • ﻃ‰¤ﻖ أو ﻣﻌﺪYﺔ ﻧﻬ‰¤ﺔ ﻟDﺼﺒﺢ ﺗﻘ‰Ïﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺴﺎرات واﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺠﻮات أﺣﺪ اﻷدوار اﻷﺳﺎﺳDﺔ اﻟ ^G bﻳﺘﻮﺟﺐ ﻋ xGاﻟNOﻟﻤﺎن اﻟﺘﺼﺪي ﻟﻬﺎ ﻣﻦ واﻗﻊ دورە وﻣﻬﺎﻣﻪ واﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻪ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ _ —Gاﻟﻤﺎدة ) ( 101ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر . _ ﻟﺬا Yﺄ ŽG bﻣ=<وع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺮوض —Gإﻃﺎر اﻟﺴ §Gإ žﺗﻄ‰Ïﺮ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟ¸=<‰ﻌDﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ وŠﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟ ^G bﺗ¸ﺴﻢ ﻃﺒDﻌﺔ ﻋﻤﻠﻬﺎ %ﻌﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺰﻣ _ ^Gأو ﺑﺘﻌﺪد أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل أو ارﺗ¢ﺎط اﻟ¸ﺸﻐDﻞ Þاﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻴﻮﻣDﺔ واﻟﻤﺆﻗﺘﺔ واﻟﻤﻮﺳﻤDﺔ واﻟﻌﺮﺿDﺔ. %ﻤﻮاﺳﻢ أو اﺣﺘDﺎﺟﺎت ﻣﺆﻗﺘﺔ و G وﻗﺪ أﻇﻬﺮ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤ xGأن ﻫﺬە اﻟﻔﺌﺎت ﺗﻤﺜﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎ %ﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤDﺔ ﻣﻦ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ إﻻ أن ﻃﺒDﻌﺔ ;ﺸﻐDﻠﻬﺎ اﻟﻤﺘﻘﻄﻌﺔ وﺗﻌﺪد ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻞ وأﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل وﻏDﺎب آﻟDﺎت ﻣﻮﺣﺪة ﻟﻠ¸ﺴﺠDﻞ واﻟ¸ﺸﻐDﻞ واﻟﻨﻘﻞ _ واﻟﺘﺄﻣ ‚ _ • ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ أ Ndcﻋﺮﺿﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻞ واﻻﺳﺘﻐﻼل وﺿDﺎع %ﻌﺾ اﻟﺤﻘﻮق ¥ﻤﺎ ﺗﺠﻌﻞ إدﻣﺎﺟﻬﺎ —Gاﻻﻗﺘﺼﺎد Fأ NdcﺻﻌŠÏﺔ. اﻟﺮﺳ G _ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن ﺟﻮﻫﺮ ﻣ=<وع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ﻳﺘﻤﺜﻞ —Gإ®ﺸﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻮاز‰ﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ أو ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت _ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋDﺔ واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت وµﻧﻤﺎ —Gإ®ﺸﺎء إﻃﺎر ;=< §G‰ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻳﻨﻈﻢ اﻟﺨﺼﻮﺻDﺔ اﻟ ^G bﺗﺘﻤ ‚ _ Nﺑﻬﺎ ﻫﺬە اﻟﻔﺌﺎت _ وŠ¤‰ﻂ ﺑ ‚ _ • اﻟ¸ﺸﻐDﻞ واﻟ¸ﺴﺠDﻞ واﻟﻨﻘﻞ واﻷﺟﺮ واﻟﺘﺄﻣ ‚ _ • واﻟﺮﻗﺎ%ﺔ —Gﻣﻨﻈﻮﻣﺔ واﺣﺪة. 23
ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﻌرﺿﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺣزب اﻟﻌدل
وﻗﺪ ﺣﺮص اﻟﻤ=<وع Áاﺣﺔ ﻋ xﺗﻘ‰¤ﺮ ﻣ¢ﺪأ ﻋﺪم اﻻﻧﺘﻘﺎص ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ %ﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ً وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋDﺔ واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت %ﺤDﺚ ﺗﻜﻮن أﺣ'ﺎﻣﻪ ﻣ'ﻤﻠﺔ وﻣﻔ<ة ﻟﻠﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وﻟ¾ﺴﺖ %ﺪYﻼ ﻋﻨﻬﺎ %ﺤDﺚ ±ﺴﺘﻬﺪف اﻟﻤ=<وع أYﻀﺎ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏ‚ Nاﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ %ﺎﻋﺘ¢ﺎرﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮة اﺳ¸ﺜﻨﺎﺋDﺔ أو ﻫﺎﻣﺸDﺔ إ žاﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ %ﺎﻋﺘ¢ﺎرﻫﺎ ﺟﺰءا أﺻDﻼ ﻣﻦ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ Yﺤﺘﺎج إ žﺗﻨﻈDﻢ ﻣﺮن ورﻗﻤﻨﺔ ¥ﺎﻣﻠﺔ وﺣﻤﺎYﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋDﺔ وﺗﺄﻣﻴ¬Dﺔ ﻗﺎ%ﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﻤﺮار رﻏﻢ ﺗﻐ‚ Nﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻧﻘﻄﺎع ﻓNbات اﻟ¸ﺸﻐDﻞ. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ Yﻘﻮم اﻟﻤ=<وع ﻋ xﻣﻌﺎدﻟﺔ ;=<‰ﻌDﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻗﻮاﻣﻬﺎ ) :ﺗﻨﻈDﻢ اﻟﺴﻮق +ﺣﻤﺎYﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ +ﺗ¾ﺴ‚N اﻟ¸ﺸﻐDﻞ +رﻗﻤﻨﺔ اﻹﺟﺮاءات +ﺗﻮﺳﻴﻊ اﻟﺤﻤﺎYﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴ¬Dﺔ +ﻣ'ﺎﻓﺤﺔ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻏ‚ Nاﻟﻤ=<وﻋﺔ +دﻋﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎل إž (F اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﺳ G ﺛ ﺎ ﻧ ﻴ ﺎ :ﺍ ﻷ ﺳ ﺎﺱ ﺍ ﻟ ﺪ ﺳ ﺘ ﻮ ﺭ ﻱ ﳌ ﺸ ﺮ ﻭ ﻉ ﺍ ﻟ ﻘ ﺎ ﻧ ﻮ ﻥ ±ﺴ¸ﻨﺪ ﻣ=<وع اﻟﻘﺎﻧﻮن إ žﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘ'ﺎﻣﻠﺔ ﻣﻦ اﻷﺣ'ﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر‰ﺔ اﻟ ^G bﺗﺠﻌﻞ ﻣﻦ ﺗﻨﻈDﻢ اﻟﻌﻤﻞ وﺣﻤﺎYﺔ â _ Fأﻫﺪاﻓﺎ دﺳﺘﻮر‰ﺔ وﻟ¾ﺴﺖ ﻣﺠﺮد ﺧDﺎرات ;=<‰ﻌDﺔ اﻟﻌﻤﺎل واﻟﺘﺄﻣ‚• اﻻﺟﺘﻤﺎ G ‡ وﺗﻨﻈDﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏ‚ Nاﻟﺮﺳ G Yﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨDﺼﻬﺎ _ —Gاﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺎﻟDﺔ : _ ـ اﻟﻤﺎدة ) ( 12اﻟﺤﻖ Dاﻟﻌﻤﻞ :ﺣDﺚ ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ﻋ xأن ) اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻖ وواﺟﺐ و=²ف ﺗﻜﻔﻠﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ( ¥ﻤﺎ ﺗﻘﺮر ﻋﺪم ﺟﻮاز إﻟﺰام اﻟﻤﻮاﻃﻦ %ﺎﻟﻌﻤﻞ ﺟNOا إﻻ %ﻤﻘﺘ_ Èاﻟﻘﺎﻧﻮن وŠﻤﻘﺎ%ﻞ ﻋﺎدل ودون إﺧﻼل %ﺎﻟﺤﻘﻮق اﻷﺳﺎﺳDﺔ %ﺤDﺚ ﻳNbﺗﺐ ﻋ xذﻟﻚ أن اﻟ N_ bام اﻟﺪوﻟﺔ ﻻ Yﻘﻒ ﻋﻨﺪ ﻣﺠﺮد إﺗﺎﺣﺔ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وµﻧﻤﺎ _ Yﻤﺘﺪ إ žوﺿﻊ اﻟﺒ£ﺌﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧDﺔ اﻟ ^G bﺗﺠﻌﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ —Gإﻃﺎر Yﺤﻔﻆ ﻛﺮاﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺣﻘﻮﻗﻪ. وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن ﻣ=<وع اﻟﻘﺎﻧﻮن Yﻤﺜﻞ ﺗﺮﺟﻤﺔ ;=<‰ﻌDﺔ ﻟﻬﺬا اﻻﻟ N_ bام اﻟﺪﺳﺘﻮري ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈDﻢ اﻟ¸ﺸﻐDﻞ _ ،°وﺿﻤﺎن ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻠDﺔ وµﺛ¢ﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻷﺟﺮ وﻣﺪد Fواﻟﻌﺮ G اﻟﻴﻮ ©Gواﻟﻤﺆﻗﺖ واﻟﻤﻮﺳ G اﻟ¸ﺸ ﻐ Dﻞ . ـ اﻟﻤﺎدة ) ( 13ﺣﻤﺎzﺔ اﻟﻌﻤﺎل :ﺣDﺚ ﺗﻠﺰم اﻟﻤﺎدة اﻟﺪوﻟﺔ %ﺎﻟﺤﻔﺎظ ﻋ xﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل وŠﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت _ ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﺑ ‚ _ • ﻃﺮ —GاﻟﻌﻤﻠDﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟDﺔ وﺣﻤﺎYﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻮﻓ‚²= Nوط اﻷﻣﻦ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨDﺔ وNb‰ﺟﻢ اﻟﻤ=<وع ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻮاﻋﺪ اﻷﺟﺮ واﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨDﺔ واﻟﻤﺴﺆوﻟDﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨDﺔ وﺗﻨﻈDﻢ اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺤﻤﺎYﺔ ﻣﻦ اﻟ¸ﺸﻐDﻞ ﻏ‚ Nاﻟﻤ=<وع وﻧﻈﻢ اﻟﺸ'ﺎوى واﻟﺘﻔﺘ¾ﺶ واﻟﺮﻗﺎ%ﺔ. _ ¡ واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏ opاﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ :ﺣDﺚ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﻨﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻷ Ndc ـ اﻟﻤﺎدة ) ( 17اﻟﺘﺄﻣ ˆpاﻻﺟﺘﻤﺎ D = _ ‡ وﺗﻨﺺ %ﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻋ xﺗﻮﻓ‚N اﺗﺼﺎﻻ %ﻤ<وع اﻟﻘﺎﻧﻮن إذ ﺗﻠﺰم اﻟﺪوﻟﺔ ﺑﺘﻮﻓ‚ Nﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣ‚• اﻻﺟﺘﻤﺎ G â ﻣﻌﺎش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏ‚ Nاﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن ¥ﻤﺎ ﺗﻘﺮر ﺣﻤﺎYﺔ أﻣﻮال اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت وﺿﻤﺎن 24
ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﻌرﺿﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺣزب اﻟﻌدل
اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻬﺎ وﻣﻦ ﺛﻢ Yﺄ Žbاﻟﻤ=<وع ﻟDﺤﻮل ﻫﺬا اﻻﻟ N_ bام اﻟﺪﺳﺘﻮري إ žﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ;ﺸﻐDﻞ وﺗﺄﻣ ‚ _ • ﻗ ﺎ %ﻠﺔ G ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋ xأﺳﺎس أYﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠDﺔ واﻷﺟﻮر اﻟﻤﺜÔﺘﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋ xﻣﺪد اﻻﺷNbاك وﻋﺪم ﺿDﺎع اﻟﺤﻘﻮق ﻧ¸Dﺠﺔ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ إ žآﺧﺮ. _ ـ اﻟﻤﺎدة ) ( 18اﻟﺤﻖ _ اﻟﺼﺤﺔ :ﺣDﺚ ﺗﺮﺗ¢ﻂ أﺣ'ﺎم اﻟﺘﺄﻣ ‚ _ • ﺿﺪ إﺻﺎ%ﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺮﻋﺎYﺔ اﻟﺼﺤDﺔ —G D _ _b = _ ƒاﻟﺸﺎﻣﻞ وﻗﺪ ﺣﺮص اﻟﻤ<وع %ﺎﻻﻟNام اﻟﺪﺳﺘﻮري %ﻀﻤﺎن اﻟﺤﻖ —Gاﻟﺼﺤﺔ وµﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎم ﻟﻠﺘﺄﻣ‚• اﻟﺼ G اﻟﻤ=<وع ﻋ xاﻟŠ¤ﻂ ﺑ ‚ _ • اﻟﺤﻤﺎYﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴ¬Dﺔ واﻟﺘﺄﻣ ‚ _ • اﻟﺼ ƒاﻟﺸﺎﻣﻞ ،وﻓﻘâﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧ ‚ _ • اﻟ ﻤ ﻨ ﻈ ﻤ ﺔ . G ـ اﻟﻤﺎدة ) ( 27اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋeﺔ وﺣﻤﺎzﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠ _ p ˆ :ﺣDﺚ ﺗﻘﺮر اﻟﻤﺎدة أن اﻟﻨﻈﺎم اﻻﻗﺘﺼﺎدي ±ﺴﺘﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺧﺎء واﻟﺘﻨﻤDﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋDﺔ وز‰ﺎدة ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻘﻠDﻞ اﻟ¢ﻄﺎﻟﺔ • ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻷﻃﺮاف اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ %ﻤﺎ Yﺤﻔﻆ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻠ ‚ _ ﻣﻊ اﻻﻟ N_ bام %ﺎﻟﺤﻮ¥ﻤﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓDﺔ واﻟﺘﻮازن ﺑ ‚ _ • ً _ _ Þاﻟﻤ¢ﺎدئ اﻟ ^G bﺗﻨﻌﻜﺲ —G ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺗﻘ‰¤ﺮ ﺣﺪ أد Žﻟﻸﺟﻮر واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت Yﻀﻤﻦ اﻟﺤDﺎة اﻟ‰¤¹ﻤﺔ و G اﻟﻤ=<وع ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻈDﻢ اﻷﺟﺮ واﻟﺤﺪ اﻷد_ Žﻟﻸﺟﺮ واﻟﺮﻗﻤﻨﺔ وﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟ¸ﺸﻐDﻞ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑ ‚ _ • اﺣﺘDﺎﺟﺎت أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل وﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل. : šﺣDﺚ ﺗﻘﺮر اﻟﻤﺎدة أن اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻋ xﺗﻨﻈDﻢ اﻟﻘﻄﺎع ﻏ‚N ـ اﻟﻤﺎدة ) ( 28ﺗﻨﻈeﻢ اﻟﻘﻄﺎع ﻏ opاﻟﺮﺳ D = = b ƒ FوﺗﺄﻫDﻠﻪ ﻓDﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﺳﻨﺪا ﻣ¢ﺎ²ا ﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻤ<وع اﻟ ^Gﺗﻘﻮم ﻋ xاﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺘﺪرG O ‰ اﻟﺮﺳ G Fإ žﺳﻮق ﻋﻤﻞ أ NdcﺗﻨﻈDﻤﺎ دون اﻟﻠﺠﻮء إ žﻓﺮض أﻋ¢ﺎء ﻣﻔﺎﺟﺌﺔ ﻗﺪ %ﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ داﺋﺮة اﻟﻌﻤﻞ ﻏ‚ Nاﻟﺮﺳ G _ ﺗﺆدي إ žﻣ‰åﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﺮب أو ﺧﺮوج اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺮﺳﻤDﺔ وﻗﺪ ﺗﺮﺟﻢ اﻟﻤ=<وع ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ —G = .F اﻟ¢ﺎب ) اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋ< ( اﻟﺨﺎص %ﺎﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻻﻧﺘﻘﺎل إ žاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﺳ G _ ¡ :ﺣDﺚ ﺗﻜ¸ﺴﺐ أﺣ'ﺎم اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﺳﻤDﺔ أﻫﻤDﺔ ﺧﺎﺻﺔ —G ـ اﻟﻤﺎدة ) ( 29ﺣﻤﺎzﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺰرا D ‡ وﻗﺪ أ cﺪ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋ xﺣﻤﺎYﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺰراﻋDﺔ ﺣDﺚ ﺗﺮﺗ¢ﻂ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ %ﻄﺒDﻌﺔ اﻟﻤﻮﺳﻢ اﻟﺰرا G ‡ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن إ®ﺸﺎء ﺑﺮاﻣﺞ وﺳﺠﻼت ;ﺸﻐDﻞ ﻣﻮﺳﻤDﺔ ورŠﻂ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻔﻼح واﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺰرا G
= = .F %ﺎﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ Yﻤﺜﻞ اﺳﺘﺠﺎ%ﺔ ;<‰ﻌDﺔ ﻣ¢ﺎ²ة ﻟﻄﺒDﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺰرا G ‡ اﻟﻤﻮﺳ G ـ اﻟﻤﺎدة ) ( 53اﻟﻤﺴﺎواة وﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴ : o_ pﺣDﺚ ﺗﺆﺳﺲ اﻟﻤﺎدة ﻟﻤ¢ﺪأ اﻟﻤﺴﺎواة أﻣﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻫﻮ ﻣﺎ Yﻘﺘ_ Èﻋﺪم اﻟﺘﻤﻴ ‚ _ Nﺑ ‚ _ • اﻟﻌﻤﺎل iﺴÀﺐ ﻃﺒDﻌﺔ أو ﻧﻤﻂ ;ﺸﻐDﻠﻬﻢ ﻣ ^bﺗﻤﺎﺛﻠﺖ ﻣﺮاcﺰﻫﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧDﺔ وﻗﺪ را‡ G اﻟﻤ=<وع ﻫﺬا اﻟﻤ¢ﺪأ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺺ ﻋ xﺣﻤﺎYﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﺘﻤﻴ ‚ _ Nوﻋ xﺗﻤﺘﻊ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي ﻳﺘﻢ ;ﺸﻐDﻠﻪ _ ﻋﻦ ﻃ‰¤ﻖ ﺟﻬﺔ ﻣﺮﺧﺼﺔ %ﺎﻟﺤﺪ اﻷد_ Žﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎYﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻠﻌﺎﻣﻠ ‚ _ • ﻟﺪى اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﻬﺎ —G Ž̈Gاﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺘﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣ ^bﺗﻮاﻓﺮت =²وط اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق.
ـ اﻟﻤﺎدة ) (80ﺣﻤﺎzﺔ اﻷﻃﻔﺎل ± :ﺴ¸ﻨﺪ اﻟﻤ=<وع ﻛﺬﻟﻚ إ žاﻻﻟ N_ bام اﻟﺪﺳﺘﻮري %ﺤﻈﺮ ;ﺸﻐDﻞ اﻟﻄﻔﻞ ﻗ¢ﻞ اﻟﺴﻦ اﻟﻤﻘﺮرة ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ وﺣﻤﺎﻳﺘﻪ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺨﻄﺮة و‰ﺘﻌ ‚ _ • ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻤ=<وع أن ﺗﻈﻞ أﺣ'ﺎم ﺣﻤﺎYﺔ 25
ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﻌرﺿﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺣزب اﻟﻌدل
اﻷﻃﻔﺎل وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧDﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻧﺎﻓﺬة '%ﺎﻣﻞ ﻗﻮﺗﻬﺎ وﻻ Yﺠﻮز اﺳﺘﺨﺪام ﻃﺒDﻌﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻴﻮﻣDﺔ أو اﻟﻤﻮﺳﻤDﺔ أو اﻟﻌﺮﺿDﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎYﻞ ﻋ xﺗﻠﻚ اﻟﺤﻤﺎYﺔ. ﺛ ﺎ ﻟ ﺜ ﺎ :ﺍ ﻷ ﻫ ﺪ ﺍ ﻑ ﺍ ﻟ ﻌ ﺎﻣ ﺔ ﻭ ﺍﳌ ﺴ ﺘ ﻬ ﺪ ﻓ ﺎﺕ ﺍ ﻟ ﺘ ﺸ ﺮ ﻳ ﻌ ﻴ ﺔ ﳌ ﺸ ﺮ ﻭ ﻉ ﺍ ﻟ ﻘ ﺎ ﻧ ﻮ ﻥ ±ﺴﺘﻬﺪف ﻣ=<وع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣNbا%ﻄﺔ ﻣﻦ اﻷﻫﺪاف واﻟﻐﺎYﺎت اﻟ Y ^G bﻤﻜﻦ إﺟﻤﺎل أﻫﻤﻬﺎ ﻋ xGاﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎ: žG
_ .F .1إدﻣﺎج اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻴﻮﻣDﺔ واﻟﻤﺆﻗﺘﺔ واﻟﻤﻮﺳﻤDﺔ واﻟﻌﺮﺿDﺔ —Gﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺳ G
.2إ®ﺸﺎء ﺳﺠﻞ وﻃ _ ^Gﻣﻮﺣﺪ ﻟﻬﺬە اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ. .3إ®ﺸﺎء رﻗﻢ ﺗﻌ ÂG _ ‰¤وﻇ ÂG _ Dﻣﻮﺣﺪ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ. .4إ®ﺸﺎء ﻣﻨﺼﺔ إﻟNb¹وﻧDﺔ وﻃﻨDﺔ ﺗŠ¤ﻂ اﻟﻌﺎﻣﻞ %ﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ وﺟﻬﺔ اﻟ¸ﺸﻐDﻞ واﻟﺘﺄﻣ ‚ _ •. .5ﺗﻨﻈDﻢ =¥²ﺎت وﺟﻬﺎت ;ﺸﻐDﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﺗﺮﺧDﺼﻬﺎ واﻟﺮﻗﺎ%ﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. _ .6ﻣﻨﻊ اﻻﺗﺠﺎر —Gﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻮﺳﺎﻃﺔ ﻏ‚ Nاﻟﻤ=<وﻋﺔ. .7ﺣ ﻤ ﺎ Yﺔ ا ﻟ ﻌ ﺎ ﻣ ﻞ ﻣ ﻦ ﺗ ﺤ ﻤ Dﻠ ﻪ ﺗ ' ﺎ ﻟ Dﻒ ا ﻟ ﺘ ﺄ ﻣ ‚ _ • اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠDﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ. .8ﺿﻤﺎن ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻷﺟﺮ وأYﺎم اﻟﻌﻤﻞ. .9ﺗﻮﻓ‚ NﺣﻤﺎYﺔ ﺗﺄﻣﻴ¬Dﺔ ﻋ xأﺳﺎس أYﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠDﺔ. .10اﻟﺤﻔﺎظ ﻋ xﻣﺪد اﻻﺷNbاك اﻟﺘﺄﻣﻴ_^ رﻏﻢ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑ ‚ _ • أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل. G .11ﺗﻨﻈDﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﻤﺎل ووﺿﻊ اﺷNbاﻃﺎت ﻟﻠﺴﻼﻣﺔ. .12اﻋﺘ¢ﺎر %ﻌﺾ إﺻﺎ%ﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎل إ žاﻟﻌﻤﻞ إﺻﺎ%ﺎت ﻋﻤﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮا%ﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧDﺔ. .13ﺗﻨﻈDﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﺳﻤDﺔ %ﺎﻋﺘ¢ﺎرﻫﺎ ﻧﻤﻄﺎ ﻣﺴﺘﻘﻼ ﻣﻦ أﻧﻤﺎط اﻟ¸ﺸﻐDﻞ. .14ﺣﻤﺎYﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺣﺠﺰ اﻷﺟﺮ أو اﻟﻤﺴ¸ﻨﺪات. .15إ®ﺸﺎء آﻟDﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺸ'ﺎوى واﻟﺘﻔﺘ¾ﺶ. .16وﺿﻊ ﺟﺰاءات ﻣﺘﺪرﺟﺔ ﺗ¸ﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﺟﺴﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت. .17اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺤﻮاﻓﺰ ﻟ¸ﺸﺠﻴﻊ أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﻋ xﺗﻮﻓﻴﻖ اﻷوﺿﺎع. .F .18اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺘﺪرG O ‰ Fإ žاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﺳ G ƒﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏ‚ Nاﻟﺮﺳ G .19إ®ﺸﺎء ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺑDﺎﻧﺎت ;ﺴﺎﻋﺪ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋ xاﻟﺘﺨﻄDﻂ ﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﻞ. .20ﺗﻮﻓ‚ Nﻣﺆ=²ات دور‰ﺔ ﻗﺎ%ﻠﺔ ﻟﻠﻘDﺎس ﻟﺘﻘﻴDﻢ أﺛﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن. ﺭ ﺍﺑ ﻌ ﺎ :ﻓﻠﺴ ﻔﺔ ﻣ ﺸ ﺮ ﻭ ﻉ ﺍﻟﻘ ﺎﻧ ﻮ ﻥ ¨ اﻟLﺎب اﻷول :اﻷﺣPﺎم اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺘﻌ8Tﻔﺎت ) اﻟﻤﻮاد ( 4 : 1 26
ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﻌرﺿﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺣزب اﻟﻌدل
±ﺴﺘﻬﺪف ﻣ=<وع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟ¢ﺎب وﺿﻊ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻨﻄﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻣﻨﻊ اﻟﺘﺪاﺧﻞ اﻟ¸=<§G‰ %ﺤDﺚ ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺎدة ) ( 1ﻧﻄﺎق اﻟﺨﻀÏع ﻟ¾ﺸﻤﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻴﻮﻣDﺔ واﻟﻤﺆﻗﺘﺔ واﻟﻤﻮﺳﻤDﺔ واﻟﻌﺮﺿDﺔ وأﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل وﺟﻬﺎت اﻟ¸ﺸﻐDﻞ واﻟﻨﻘﻞ ﻣﻊ ﺗﻘ‰¤ﺮ ﻗﺎﻋﺪة ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺆداﻫﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ وﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋDﺔ واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت ﻓDﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺮد iﺸﺄﻧﻪ ﻧﺺ ﺧﺎص وﻋﺪم ﺟﻮاز ﺗﻔﺴ‚ Nاﻟﻤ=<وع %ﻤﺎ ﻳ¬ﺘﻘﺺ ﻣﻦ ﺣﻘﻮق Þاﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟ ^G bﺗﻜ¸ﺴﺐ أﻫﻤDﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻤﻨﻊ ®ﺸﻮء ﻧﻈﺎم ﻗﺎﻧﻮ _ ŽGأد_ Žﻣ _ _Nﻟﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﻌ ﺎﻣ ﻞ و G اﻟﻤ=<وع. أﻣﺎ اﻟﻤﺎدة ) ( 2ﻓﻘﺪ وﺿﻌﺖ ﺗﻌ‰¤ﻔﺎت دﻗDﻘﺔ ﻟﻠﻤﻔﺎﻫDﻢ اﻷﺳﺎﺳDﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻴﻮ ©Gواﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺆﻗﺖ واﻟﻌﺎﻣﻞ _ °وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﻬﺎ Ž̈Gوﺟﻬﺔ ;ﺸﻐDﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وµﻟﺤﺎق اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وﻧﻘﻞ Fواﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻌﺮ G اﻟﻤﻮﺳ G اﻟﻌﻤﺎل واﻟﻤﻨﺼﺔ واﻟﺴﺠﻞ اﻟﻮﻃ _ ^GﺣDﺚ ﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﻤDﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﻨﻬﺠDﺔ ﻟﺘﺤﺪYﺪ اﻟﻤﻌﺎ _ ŽGاﻟﻠﺼDﻘﺔ %ﺎﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت _ _ —Gﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻧﻀ¢ﺎط اﻟ¸=< §G‰وﺗﻮﺣDﺪ اﻟﻤﻔﺎﻫDﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ —Gاﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔDﺬYﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﻀﺎŽ̈G واﻹداري. _ = = Fوﻣﻨﻊ اﻟﻮﺳﺎﻃﺔ أﻣﺎ اﻟﻤﺎدة ) ( 3ﻓﻘﺪ ﺟﻤﻌﺖ اﻷﻫﺪاف اﻟ¸<‰ﻌDﺔ ﻟﻠﻤ<وع وﻣﻨﻬﺎ اﻹدﻣﺎج —Gﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮﺳ G _ ﻏ‚ Nاﻟﻤ=<وﻋﺔ وﺗﻮﻓ‚ NاﻟﺤﻤﺎYﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧDﺔ واﻟﺘﺄﻣﻴ¬Dﺔ وﺿﻤﺎن اﻷﺟﺮ وﻣ'ﺎﻓﺤﺔ اﻻﺳﺘﻐﻼل واﻻﺗﺠﺎر —Gﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ و®µﺸﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺑDﺎﻧﺎت ﻗﻮﻣDﺔ وﺗ¾ﺴ‚ Nاﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﻤﺎل ﺑ ‚ _ • ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ. وﺗ'ﻤﻞ اﻟﻤﺎدة ) ( 4ﻫﺬە اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺎYﻞ ﻋ xاﻟﻘﺎﻧﻮن وµﻋﻼء ﺣﻘDﻘﺔ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠDﺔ ﻋ xاﻟﻤﺴﻤDﺎت واﻟﻌﻘﻮد اﻟﺸ'ﻠDﺔ وﻫﺬە اﻟﻤﺎدة ﺗﺤﺪYﺪا ﺗﻤﺜﻞ ﺿﻤﺎﻧﺔ ﺟﻮﻫ‰¤ﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ إذ ﻻ Yﺠﻮز ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻮﺳDﻂ ﺗﻐﻴ‚ Nﻣﺴ Fاﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻬﺪف إﺳﻘﺎط اﻟﺤﻤﺎYﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧDﺔ. _ ¨ اﻟLﺎب اﻟﺜﺎ : BDاﻟﺴﺠﻞ اﻟﻮﻃ _ cDوdﺴﺠeﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ) اﻟﻤﻮاد ( 8 : 5 Yﻘﻮم ﻫﺬا اﻟ¢ﺎب ﻋ xاﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏ‚ Nاﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ %ﺎﻋﺘ¢ﺎرﻫﺎ ﻗﻮة ﻋﻤﻞ ﻏ‚ NﻣﺮﺋDﺔ إ žﻗﻮة ﻋﻤﻞ ﻗﺎ%ﻠﺔ ﻟﻠﺮﺻﺪ واﻟﺘﻨﻈDﻢ واﻟﺤﻤﺎYﺔ. ﻓﺘ¬ = ¨ Üاﻟﻤﺎدة ) ( 5اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻮﻃ _ ^Gﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻴﻮﻣDﺔ واﻟﻤﺆﻗﺘﺔ واﻟﻤﻮﺳﻤDﺔ واﻟﻌﺮﺿDﺔ وﺗﻘﺮر رﻗﻤﺎ ﺗﻌ‰¤ﻔDﺎ وﻇDﻔDﺎ _ b _ ‡ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣDﺔ اﻟﻤﻌﻨDﺔ وﻓﻖ ﻣﻮﺣﺪا ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟŠ¤ﻂ اﻹﻟN¹و ŽGﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻘﻮﻣDﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣ‚• اﻻﺟﺘﻤﺎ G ﻗﻮاﻋﺪ ﺣﻤﺎYﺔ اﻟﺒDﺎﻧﺎت. و;ﺴﻤﺢ اﻟﻤﺎدة )% (6ﺎﻟ¸ﺴﺠDﻞ ﻋ NOأ Ndcﻣﻦ ﻗﻨﺎة %ﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﻣ'ﺎﺗﺐ اﻟ¸ﺸﻐDﻞ وﻣﺮاcﺰ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﻤﻨﺼﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ ﻣﻊ ﺗﻘ‰¤ﺮ ﻣﺠﺎﻧDﺔ اﻟ¸ﺴﺠDﻞ وﻫﻮ ﻣﺎ Yﺤﻘﻖ ﻫﺪﻓ ‚ _ • ) اﻷول ( إزاﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋﻖ اﻹداري أﻣﺎم اﻟﻌﺎﻣﻞ ) واﻟﺜﺎ _ ŽG ( ﻣﻨﻊ اﺣﺘ'ﺎر اﻟ¸ﺴﺠDﻞ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺟﻬﺔ واﺣﺪة.
27
ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﻌرﺿﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺣزب اﻟﻌدل
أﻣﺎ اﻟﻤﺎدة ) ( 7ﻓﺘﺆﺳﺲ ﻟ¢ﻄﺎﻗﺔ ;ﺸﻐDﻞ إﻟNb¹وﻧDﺔ ﺗﺤﺘﻮي ﻋ xاﻟﻤﻬﻨﺔ واﻟﺨNOة وﺳﺠﻞ اﻟ¸ﺸﻐDﻞ وأYﺎم اﻟﻌﻤﻞ واﻷﺟﻮر واﻻﺷNbاÊﺎت وﺗﻤﺜﻞ ﻫﺬە اﻟ¢ﻄﺎﻗﺔ ﻧﻮاة ﻟـﻠﺴﺠﻞ اﻟﻤﻬ_^ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ %ﻤﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﻗﺎ%ﻠDﺔ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﺑ ‚ _ • أﺻ ﺤ ﺎ ب G اﻷﻋﻤﺎل و‰ﺤﺴﻦ ﻓﺮص ;ﺸﻐDﻠﻪ. _ أﻣﺎ اﻟﻤﺎدة ) ( 8ﻓﺘﻬﺪف إ žﻋﺪم إﻫﺪار ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒDﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ وµدﻣﺎﺟﻬﺎ ﺗﺪر‰ﺠDﺎ —Gاﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪYﺪ %ﻌﺪ ﺗﻨﻘﻴﺘﻬﺎ واﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻬﺎ. ¨ اﻟLﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺗﻨﻈeﻢ اﻟlﺸﻐeﻞ وﺟﻬﺎت ﺗﻮﻓ opاﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ) اﻟﻤﻮاد ( 15 : 9 ±ﺴﺘﻬﺪف ﻫﺬا اﻟ¢ﺎب ﺗﻨﻈDﻢ اﻟﺴﻮق اﻟﻮﺳDﻂ ﺑ ‚ _ • اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺎﻟﻤﺎدة ) ( 9ﺗﻤﻨﻊ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ®ﺸﺎط إﻟﺤﺎق أو ﺗﻮﻓ‚ Nأو ;ﺸﻐDﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻟﻠﻐ‚ Nﻣﻘﺎ%ﻞ أﺟﺮ أو ﻣﻨﻔﻌﺔ إﻻ ﺑNbﺧDﺺ ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋ xﺣﻖ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ _ —Gاﻟ¸ﺸﻐDﻞ اﻟﻤ¢ﺎ=.² وﺗﻀﻊ اﻟﻤﺎدة ) ²= ( 10وﻃﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋDﺔ ﻟﺠﻬﺎت اﻟ¸ﺸﻐDﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺸ'ﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮ _ ŽGواﻟﻤﻘﺮ واﻟﻨﻈﺎم اﻹﻟNb¹و _ ŽG واﻟ¹ﻔﺎءة اﻟﻔﻨDﺔ واﻹدار‰ﺔ واﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺎ žGواﻻﻟ N_ bام %ﺎﻟ¸=<‰ﻌﺎت اﻟﻌﻤﺎﻟDﺔ واﻟﺘﺄﻣﻴ¬Dﺔ %ﺤDﺚ ±ﺴﺘﻬﺪف اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺎ žGإYﺠﺎد أداة ﻋﻤﻠDﺔ ﻟﺤﻤﺎYﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺗﻌ Ndﺟﻬﺔ اﻟ¸ﺸﻐDﻞ. وﺗﻨﻈﻢ اﻟﻤﺎدة ) ( 11ﻣﺪة اﻟNbﺧDﺺ وﺗﺠﺪYﺪە أﻣﺎ اﻟﻤﺎدة ) ( 12ﻓﺘﻀﻊ ﻗﺎﺋﻤﺔ واﺿﺤﺔ %ﺎﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤﺤﻈﻮرة وﻣﻦ أﻫﻤﻬﺎ ﻓﺮض اﻟﺮﺳﻮم ﻏ‚ Nاﻟﻤ=<وﻋﺔ ﻋ xاﻟﻌﺎﻣﻞ وﺣﺠﺰ ﻣﺴ¸ﻨﺪاﺗﻪ و®=< ﻓﺮص ﻋﻤﻞ وﻫﻤDﺔ واﻟﺘﻤﻴ ‚ _N وﺗﺤﻤDﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺗ'ﺎﻟDﻒ اﻟﺘﺄﻣ ‚ _ • واﻻﻧﺘﻘﺎم ﻣﻨﻪ iﺴÀﺐ اﻟﻤﻄﺎﻟ¢ﺔ %ﺤﻘﻮﻗﻪ. وﺗﻠﺰم اﻟﻤﺎدة ) ( 13ﺑÖﺑﺮام اﺗﻔﺎق ;ﺸﻐDﻞ ﻣﻜﺘﻮب أو إﻟNb¹و _ ŽGﻗ¢ﻞ %ﺪء اﻟﻌﻤﻞ %ﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ دﻟDﻼ واﺿﺤﺎ ﻋ xﻃﺒDﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻣ'ﺎﻧﻪ وﻣﺪﺗﻪ وأﺟﺮە وﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﺘﺄﻣﻴ¬Dﺔ. أﻣﺎ اﻟﻤﺎدﺗﺎن ) ( 15 : 14ﻓﺘﺆﺳﺴﺎن ﻟﻠﺤﻤﺎYﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام =¥²ﺎت اﻟ¸ﺸﻐDﻞ ﻛﻮﺳDﻠﺔ ﻟﻠﺘﻬﺮب ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺆوﻟDﺔ ﻣﻦ _ ﺧﻼل اﻟﻤﺴﺆوﻟDﺔ اﻟﺘﻀﺎﻣﻨDﺔ —Gاﻟﺤﺎﻻت اﻟ Y ^G bﺤﺪدﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻼﺋﺤﺔ وﺗﻘ‰¤ﺮ ﺣﺪ أد_ ŽﻟﻠﺤﻤﺎYﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﺬي Þاﻷﺣ'ﺎم اﻟ ; ^G bﺴﺘﻬﺪف ﻣﻨﻊ ®ﺸﻮء ) ﺳﻮق ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ( Yﻜﻮن اﻟﻌﺎﻣﻞ Yﻌﻤﻞ ﻋﻦ ﻃ‰¤ﻖ ﺟﻬﺔ ;ﺸﻐDﻞ ﻣﺮﺧﺼﺔ و G ﻓDﻪ ﻫﻮ اﻟﺤﻠﻘﺔ اﻷﺿﻌﻒ. ¨ اﻟLﺎب اﻟﺮاﺑﻊ :اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﺳﻤeﺔ ) اﻟﻤﻮاد ( 20 : 16 b Fوﻋ xرأﺳﻬﺎ اﻟﺰراﻋﺔ واﻟﺴDﺎﺣﺔ ±ﺴﺘﺠDﺐ ﻫﺬا اﻟ¢ﺎب ﻟﻄﺒDﻌﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟ ^Gﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋ xاﻟ¸ﺸﻐDﻞ اﻟﻤﻮﺳ G واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺮﺗ¢ﻄﺔ %ﺎﻟﻤﻮاﺳﻢ وŠﻌﺾ أ®ﺸﻄﺔ اﻹ®ﺸﺎء واﻟﺨﺪﻣﺎت. ﻓﺘﻘﺮ اﻟﻤﺎدة ) % ( 16ﺨﺼﻮﺻDﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﺳﻤDﺔ iﺴÀﺐ ﻗ Ìﻣﺪة اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻌﺪد أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل وﻣﻮاﻗﻊ اﻟ¸ﺸﻐDﻞ ﻓDﻤﺎ ;ﺴﻤﺢ اﻟﻤﺎدة ) ( 17ﺑ®Öﺸﺎء ﺳﺠﻼت وŠﺮاﻣﺞ ;ﺸﻐDﻞ ﻣﻮﺳﻤDﺔ %ﺤﺴﺐ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻷ®ﺸﻄﺔ. 28
ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﻌرﺿﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺣزب اﻟﻌدل
_ F أﻣﺎ اﻟﻤﺎدة ) ( 18ﻓﺘﻘﺮر اﻟ¸ﺴﺠDﻞ ﻗ¢ﻞ %ﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح %ﺎﻟ¸ﺴﺠDﻞ اﻟﺠﻤﺎ G ‡ —Gﺣﺎﻻت اﻟ¸ﺸﻐDﻞ اﻟﻤﻮﺳ G ‡ وﺗﻨﻈﻢ اﻟﻤﺎدة ) ( 19إﺛ¢ﺎت ﻣﺪة اﻟﻤﻮﺳﻢ واﻷﺟﺮ وأYﺎم اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻌﺪد أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل وآﻟDﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺠ ﻤ ﺎ G ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻢ إ žآﺧﺮ ﻣﻊ اﻟﺘﺄ Dcﺪ ﻋ xاﺳﺘﻤﺮار اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺄﻣﻴ _ ^Gوﻋﺪم ﻓﻘﺪ ﻣﺪد اﻻﺷNbاك اﻟﺴﺎ%ﻘﺔ. أﻣﺎ اﻟﻤﺎدة ) ( 20ﻓﺘﻔﺘﺢ اﻟﻤﺠﺎل أﻣﺎم اﻟﺘﺪر‰ﺐ واﻟﺘﺄﻫDﻞ ورŠﻂ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﺳﻤDﺔ %ﻔﺮص اﻟﻌﻤﻞ %ﻤﺎ Yﺤﻮل Fﻣﻦ ﻗﻮة ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﺤﻤﺎYﺔ إ žﻗﻮة ﻋﻤﻞ ﻗﺎ%ﻠﺔ ﻟﻠﺘﻄ‰Ïﺮ وµﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻇDﻒ. اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﺳ G ¨ اﻟLﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ :اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﻮﻃﻨeﺔ ﻟﻠlﺸﻐeﻞ واﻟﺤﻤﺎzﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴ~eﺔ ) اﻟﻤﻮاد ( 25 : 21 Yﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟ¢ﺎب اﻟﺒ¬Dﺔ اﻟﺮﻗﻤDﺔ ﻟﻠﻤ=<وع ﻓﺎﻟﻤﺎدة ) ( 21ﺗ¬ = ¨ Üاﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﻮﻃﻨDﺔ ﺑ£ﻨﻤﺎ ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺎدة ) ( 22 وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ وﻣﻨﻬﺎ ;ﺴﺠDﻞ اﻟﻌﻤﺎل وأﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل وﺟﻬﺎت اﻟ¸ﺸﻐDﻞ وµﻋﻼن ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﻄﺎ%ﻘﺔ ﺑ ‚ _ • اﻟ ﻌ ﺎﻣ ﻞ واﻟﻔﺮﺻﺔ و;ﺴﺠDﻞ %ﺪاYﺔ وﻧﻬﺎYﺔ اﻟ¸ﺸﻐDﻞ واﺣ¸ﺴﺎب اﻷﺟﻮر واﻻﺷNbاÊﺎت وﺗﻠ ÂG bاﻟﺸ'ﺎوى وµﻧﺘﺎج ﻣﺆ=²ات ﺳﻮق _ _ اﻟﻌﻤﻞ ﺣDﺚ ﺗ'ﻤﻦ أﻫﻤDﺔ ﻫﺬە اﻟﻤﻨﺼﺔ —Gﺟﻤﻊ ﻋﻨﺎ ÁاﻟﻌﻤﻠDﺔ —Gﻧﻈﺎم واﺣﺪ %ﺪﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﺎت وﻗﻮاﻋﺪ ﺑDﺎﻧﺎت ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ. _ وﺗﻘﺮر اﻟﻤﺎدة ) ( 23اﻟ¸ﺴﺠDﻞ ﻗ¢ﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﻣﻨﺢ ﻣﻬﻠﺔ اﺳ¸ﺜﻨﺎﺋDﺔ ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز 24ﺳﺎﻋﺔ —Gﺣﺎﻻت اﻟ_Ìورة واﻷﻫﻢ أﻧﻬﺎ ﺗﻤﻨﻊ ﺳﻘﻮط ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻞ iﺴÀﺐ ﻋﺪم اﻟ¸ﺴﺠDﻞ ¥ﻤﺎ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﻤﺎدة ) ( 24ﻟﻠﺒDﺎﻧﺎت اﻹﻟNb¹وﻧDﺔ ﻗDﻤﺔ إﺛ¢ﺎﺗDﺔ %ﺎﻋﺘ¢ﺎرﻫﺎ ﻗ‰¤ﻨﺔ ﻋ xاﻟ¸ﺸﻐDﻞ وﻣﺪﺗﻪ واﻷﺟﺮ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﺑÖﺛ¢ﺎت اﻟﻌﻜﺲ ﻟﺘﺄ ŽG bاﻟﻤﺎدة ) 25 _ ( ﻓﺘﻀﻊ أﺳﺎس ﺣﻤﺎYﺔ اﻟﺒDﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼDﺔ وﺣﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ —Gاﻻﻃﻼع ﻋ xﺑDﺎﻧﺎﺗﻪ وﺗﺼﺤDﺤﻬﺎ. ¨ اﻟLﺎب اﻟﺴﺎدس :ﺗﻨﻈeﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﻤﺎل ) اﻟﻤﻮاد ( 30 : 26 ±ﺴﺘﻬﺪف ﻫﺬا اﻟ¢ﺎب ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ أﺣﺪ أﻫﻢ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻴﻮﻣDﺔ واﻟﻤﻮﺳﻤDﺔ وﻫﻮ اﻟﻨﻘﻞ ﻏ‚ Nاﻵﻣﻦ إ žﻣﻮاﻗﻊ _ اﻟﻌﻤﻞ ﺣDﺚ ﺗﺤﻈﺮ اﻟﻤﺎدة ) ( 26اﺳﺘﺨﺪام ﻣﺮﻛ¢ﺎت ﻧﻘﻞ اﻟ¢ﻀﺎﺋﻊ واﻟﻤﻌﺪات —Gﻧﻘﻞ اﻟﻌﻤﺎل ﻓDﻤﺎ ﺗﻀﻊ اﻟﻤﺎدة ) ( 27ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ =²وط اﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﺑ£ﻨﻬﺎ اﻟNbﺧDﺺ واﻟﻔﺤﺺ اﻟﻔ _ ^Gوﻋﺪم ﺗﺠﺎوز اﻟﺤﻤﻮﻟﺔ اﻟﻤﺮﺧﺼﺔ وﻣﻨﻊ اﻟﻮﻗﻮف أﺛﻨﺎء اﻟﻨﻘﻞ واﺷNbاط رﺧﺼﺔ ﻣﻨﺎﺳ¢ﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﻖ واﻟﺘﺄﻣ ‚ _ • اﻹﺟ¢ﺎري ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺴﻼﻣﺔ. وﺗﻠﺰم اﻟﻤﺎدة ) ( 28ﺟﻬﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﺑÖﻣﺴﺎك ﺳﺠﻞ إﻟNb¹و _ ŽGﻟﻠﻌﻤﺎل واﻟﻤﺮﻛ¢ﺔ واﻟﺴﺎﺋﻖ واﻟﻤﺴﺎرات %ﻤﺎ ±ﺴﻤﺢ _ %ﺎﻟﺮﻗﺎ%ﺔ واﻟﺘﺤﻘﻴﻖ —Gاﻟﺤﻮادث %ﺤDﺚ ﺗﻌﺘ NOاﻟﻤﺎدة ) ( 29إﺻﺎ%ﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ أﺛﻨﺎء اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﺳDﻠﺔ ﻧﻘﻞ â _ ﺧﺼﺼﻬﺎ أو ﺗﻌﺎﻗﺪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو ﺟﻬﺔ اﻟ¸ﺸﻐDﻞ —Gﺣ'ﻢ إﺻﺎ%ﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻀﻮا%ﻂ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧDﺔ. أﻣﺎ اﻟﻤﺎدة ) ( 30ﻓﺘﻌﺎﻟﺞ اﻟﺤﺎﻻت اﻟ ^G bﺗﻔﺮض ﻓﻴﻬﺎ ﻃﺒDﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻮﻓ‚ Nاﻟﻨﻘﻞ وﺗﻀﻊ اﻟﺘ'ﻠﻔﺔ ﻋ xﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ %ﻤﺎ Yﻤﻨﻊ ﺗﺤﻤDﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺗ'ﻠﻔﺔ وﺳDﻠﺔ اﻟﻨﻘﻞ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إ žﻣﻮﻗﻊ ﻋﻤﻞ %ﻌDﺪ أو ﻏ‚ Nﻣﺨﺪوم %ﺎﻟﻨﻘﻞ اﻟﻌﺎم.
29
ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﻌرﺿﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺣزب اﻟﻌدل
¨ اﻟLﺎب اﻟﺴﺎﺑﻊ :اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺄﻣﻴ _ ) cDاﻟﻤﻮاد ( 39 : 31 Yﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻟ¢ﺎب أﺣﺪ أﻫﻢ أر¥ﺎن اﻟﻤ=<وع ﻓ¢ﺪﻻ ﻣﻦ اﺷNbاط اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻟﺪى ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ واﺣﺪ ﻟﻔNbة ﻃ‰Ïﻠﺔ Yﻘﻮم اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻘNbح ﻋ xأﺳﺎس اﻷYﺎم اﻟﻔﻌﻠDﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ واﻷﺟﻮر اﻟﻤﺜÔﺘﺔ ﺣDﺚ ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺎدة ) ( 32 ﻣﺴﺆوﻟDﺔ ﺟﻬﺔ اﻟ¸ﺸﻐDﻞ أو ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻦ ;ﺴﺠDﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ وﺳﺪاد اﻻﺷNbاÊﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻦ أYﺎم اﻟﻌﻤﻞ و;ﺴﻤﺢ اﻟﻤﺎدة ) % ( 33ﺎﺳﺘﺨﺪام =²اﺋﺢ ﻣﻌDﺎر‰ﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻌﺬر إﺛ¢ﺎت اﻷﺟﺮ اﻟﻔﻌ xGﻋ xأﺳﺎس دراﺳﺔ اcﺘﻮار‰ﺔ %ﻤﺎ ﻳﻮﻓﺮ ﺣﻼ ﻋﻤﻠDﺎ ﻟﻠﻤﻬﻦ اﻟ Y ^G bﺼﻌﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻷﺟﺮ %ﺼﻮرة دﻗDﻘﺔ. وﺗﻨﻈﻢ اﻟﻤﻮاد ) ( 36 : 34اﻟﺘﺤﺼDﻞ اﻹﻟNb¹و _ ŽGواﺣ¸ﺴﺎب أYﺎم اﻻﺷNbاك وﺗﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﺪد ﻏ‚ Nاﻟﻤﺘﺼﻠﺔ وﻣﻨﻊ اﺣ¸ﺴﺎب اﻟﻴﻮم اﻟﻮاﺣﺪ أ Ndcﻣﻦ ﻣﺮة وﺗﻨﻈDﻢ ﺗﻌﺪد أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل وﺗﻘﺮر اﻟﻤﺎدة ) ( 37اﻟﺤﻤﺎYﺔ ﻣﻦ إﺻﺎ%ﺎت اﻟﻌﻤﻞ وأﻣﺮاض اﻟﻤﻬﻨﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ %ﺎ —bﻓﺮوع اﻟﺘﺄﻣ ‚ _ • ﻣ ^bﺗﻮاﻓﺮت =²وﻃﻬﺎ. G أﻣﺎ اﻟﻤﺎدة ) ( 38ﻓﺘﺆﺳﺲ ﻟﺮﻗﻢ ﺗﺄﻣﻴ _ ^Gﻣﻮﺣﺪ Yﺤﺎﻓﻆ ﻋ xﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻐ‚ Nﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻧﻘﻄﻌﺖ ﻓNbات اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺤﺪد اﻟﻤﺎدة ) ( 39ﻧﻄﺎق اﻟﺤﻤﺎYﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴ¬Dﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋDﺔ واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت. Þاﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻔﻬﻮم ) اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻏ‚ Nاﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠDﻪ iﺴÀﺐ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﻤﻞ ( واﻟﻨ¸Dﺠﺔ اﻷﺳﺎﺳDﺔ ﻟﻬﺬا اﻟ¢ﺎب G إ žﻣﻔﻬﻮم ) اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠDﻪ رﻏﻢ ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﻤﻞ ( ¨ اﻟLﺎب اﻟﺜﺎﻣﻦ :ﺣﺴﺎب ﺣﻤﺎzﺔ وﺗﺄﻣ _ p ˆ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ) اﻟﻤﻮاد ( 46 : 40 ﻳ¬ = ¨ Üﻫﺬا اﻟ¢ﺎب آﻟDﺔ ﻣﺎﻟDﺔ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ اﻟﻤﻮارد اﻟﻤﺮﺗ¢ﻄﺔ %ﺤﻤﺎYﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ %ﺪاYﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) ( 40اﻟ ^G bﺗﺠﻌﻞ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺎص ﻟﺪى اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑ£ﻨﻤﺎ ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺎدة ) ( 41ﻣﻮاردە ﻣﻦ اﻻﺷNbاÊﺎت وﻣﺴﺎﻫﻤﺎت أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل واﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺤﻜﻮﻣDﺔ وﻋﻮاﺋﺪ اﻻﺳ¸ﺜﻤﺎر واﻟﻤﻨﺢ واﻟﺘNOﻋﺎت اﻟﻤﻘﺒﻮﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ و;ﺴﻤﺢ اﻟﻤﺎدة ) _ _ % ( 42ﻤﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ —GاﺷNbاÊﺎت اﻟﻔﺌﺎت اﻷو% žﺎﻟﺮﻋﺎYﺔ وﻓﻖ دراﺳﺔ اcﺘﻮار‰ﺔ و —Gﺣﺪود اﻻﻋﺘﻤﺎدات. أﻣﺎ اﻟﻤﺎدة ) ( 43ﻓﺘ¸ﻴﺢ ﻟﺼﻨﺪوق إﻋﺎﻧﺎت اﻟﻄﻮارئ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋDﺔ واﻟﺼﺤDﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏ‚ Nاﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ _ _ اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ —Gﺗﺤﻤﻞ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻦ اﻻﺷNbاÊﺎت وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن %ﺤDﺚ ﺗﻀﻊ اﻟﻤﺎدة ) ( 44ﺿﻤﺎﻧﺔ أﺳﺎﺳDﺔ ﺗﺘﻤﺜﻞ —G _ ﺣﻈﺮ اﺳﺘﺨﺪام أﻣﻮال اﻟﺤﺴﺎب —Gﻏ‚ Nاﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻪ وµﺧﻀﺎﻋﻪ ﻟﻠﺮﻗﺎ%ﺔ اﻟﻤﺎﻟDﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧDﺔ. _ وﺗﺤﺪد اﻟﻤﺎدة ) ( 45اﻟﻤﺰاYﺎ اﻟ Y ^G bﻤﻜﻦ أن ±ﺴﺘﻔDﺪ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﺎﺻﺔ —Gﻣﺠﺎل إﺻﺎ%ﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻌﺠﺰ واﻟﻮﻓﺎة _ ƒاﻟﺸﺎﻣﻞ و;ﺴﻤﺢ اﻟﻤﺎدة ) ( 46ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ اﻟﻴﻮ ©Gﻏ‚ Nاﻟﻤﺮﺗ¢ﻂ %ﺼﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ ﺛﺎ%ﺖ %ﺎﻻﺷNbاك واﻟﺘﺄﻣ‚• اﻟﺼ G اﻻﺧﺘDﺎري وﻓﻖ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪدة. ¨ اﻟLﺎب اﻟﺘﺎﺳﻊ :اﻷﺟﻮر واﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺎﻟeﺔ ) اﻟﻤﻮاد ( 49 : 47
30
ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﻌرﺿﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺣزب اﻟﻌدل
ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟ¢ﺎب إ žﺗﺤ‰Ïﻞ اﻷﺟﺮ ﻣﻦ ﻋﻨ Ìﻗﺎ%ﻞ ﻟﻠﻤﺴﺎوﻣﺔ ﻏ‚ Nاﻟﻤﻮﺛﻘﺔ إ žﺣﻖ ﻣﺎ žGﻣﺜ¢ﺖ ﻓﺘﻘﺮر اﻟﻤﺎدة ) _ _ ‡ وﻓﻖ ﻃﺒDﻌﺔ اﻟﻌﻤﻞ ( 47ﻋﺪم ﺟﻮاز اﻧﺨﻔﺎض اﻷﺟﺮ ﻋﻦ اﻟﺤﺪ اﻷد Žاﻟﻘﺎﻧﻮ ŽGﻣﺤﺴŠÏﺎ ﻋ xأﺳﺎس ﻳﻮ ©Gأو ﺳﺎ G ﺑ£ﻨﻤﺎ ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺎدة ) ( 48ﻣﻮﻋﺪ Áف اﻷﺟﺮ ﻣﻊ اﻻﺗﺠﺎە إ žاﻟﺪﻓﻊ اﻹﻟNb¹و _ ŽGوﺻﻮﻻ ﻟﻠﻤﺎدة ) ( 49اﻟ ^G bﺗﻮﺟﺐ _ إﺻﺪار إYﺼﺎل ﻳﺘﻀﻤﻦ أYﺎم وﺳﺎﻋﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻷﺟﺮ واﻻﺷNbاÊﺎت واﻻﺳﺘﻘﻄﺎﻋﺎت وﺻﺎ —Gاﻟﻤﺴﺘﺤﻖ و‰ﺤﻘﻖ ذﻟﻚ ﻓﻮاﺋﺪ ﻣﺘﻌﺪدة: .1ﺗﻘﻠDﻞ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ﺣﻮل ﻗDﻤﺔ اﻷﺟﺮ. .2ﺗﻮﻓ‚ NدﻟDﻞ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ. .3ﺗ ﺤ ﺴ ‚ _ • دﻗﺔ ﺣﺴﺎب اﻻﺷNbاÊﺎت. .4رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺸﻔﺎﻓDﺔ. ; .5ﺴﻬDﻞ اﻟﺮﻗﺎ%ﺔ اﻟ_DÔ‰Ìﺔ واﻟﺘﺄﻣﻴ¬Dﺔ. .6ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺑDﺎﻧﺎت ﺣﻘDﻘDﺔ ﻟﻸﺟﻮر. ¨ اﻟLﺎب اﻟﻌﺎ…‹ :اﻟﻤﺴﺆوﻟeﺔ وﺣﻤﺎzﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟlﺸﻐeﻞ ﻏ opاﻟﻤ…„وع ) ( 53 : 50 ±ﺴﺘﻬﺪف ﻫﺬا اﻟ¢ﺎب ﺗﺠ‰¤ﻢ أو ﻣﻨﻊ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟ ; ^G bﺴﺘﻐﻞ اﻟﻄﺒDﻌﺔ ﻏ‚ Nاﻟﻤﺴﺘﻘﺮة ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻓﺎﻟﻤﺎدة ) ( 50 _ ﺗﺤﻈﺮ اﻟ¸ﺸﻐDﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳDﻂ أو ﺟﻬﺔ ﻏ‚ Nﻣﺮﺧﺼﺔ ﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋ xﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺣ —G ^bﺣﺎﻟﺔ اﻟ¸ﺸﻐDﻞ ﻏ‚ Nاﻟﻤ=<وع ﺑ£ﻨﻤﺎ ﺗﺤﺪد اﻟﻤﺎدة ) ( 51اﻟﻤﺴﺆوﻟDﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻤﻬﻨDﺔ %ﺤﺴﺐ اﻻﺧﺘﺼﺎص. وﺗﻀﻊ اﻟﻤﺎدة ) ( 52ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻈﻮرات ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻐﻴ‚ Nاﻟﻌﻤﻞ %ﺼﻮرة ﺟﻮﻫ‰¤ﺔ دون ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ و;ﺸﻐDﻠﻪ _ —Gﻋﻤﻞ ﺧﻄﺮ %ﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن وﺣﺠﺰ أﺟﺮە وﺣﺮﻣﺎﻧﻪ ﻣﻦ اﻟ¸ﺴﺠDﻞ اﻟﺘﺄﻣﻴ _ ^GواﻟﺘﺤﺎYﻞ ﻋ xاﻷﺟﺮ أو اﻻﺷNbاÊﺎت Fأو اﺻﻄﻨﺎع ﺑDﺎﻧﺎت اﻟﻌﻤﻞ واﻷﺟﺮ واﻻﻧﺘﻘﺎم ﻣﻨﻪ iﺴÀﺐ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ %ﺤﻘﻮﻗﻪ وﺗﻤﻨﻊ اﻟﻤﺎدة ) ( 53اﻟ¸ﺴﺠDﻞ اﻟﻮﻫ G ﺑﻬﺪف اﻟﺘﻬﺮب ﻣﻦ اﻻﻟ N_ bاﻣﺎت أو اﻟﺤﺼﻮل ﻋ xﻣﺰاYﺎ ﻏ‚ Nﻣﺴﺘﺤﻘﺔ. ¨ اﻟLﺎب اﻟﺤﺎدي ﻋ…„ :اﻟﺘﻔﺘ3ﺶ واﻟﺮﻗﺎ+ﺔ واﻟﺸPﺎوى ) اﻟﻤﻮاد ( 57 : 54 ±ﺴﺘﻬﺪف ﻫﺬا اﻟ¢ﺎب ﺿﻤﺎن أﻻ ﺗﺘﺤﻮل اﻟﺤﻘﻮق اﻟ ^G bﻗﺮرﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن إ žﻣﺠﺮد ﻧﺼﻮص ﻧﻈ‰¤ﺔ ﻓﺘﻘﺮر اﻟﻤﺎدة ) 54 ( اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻮزارة %ﺎﻟﺘﻔﺘ¾ﺶ واﻟﺮﻗﺎ%ﺔ %ﺎﻟﺘ¬ﺴﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨDﺔ أﻣﺎ اﻟﻤﺎدة ) ( 55ﻓﺘﻀﻊ أﺳﺎس _ ﺗ ¢ﺎد ل ا ﻟﺒ Dﺎ ﻧ ﺎ ت ﺑ ‚ _ • اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣDﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ —G ،إﻃﺎر اﻻﺧﺘﺼﺎص وﺣﻤﺎYﺔ اﻟﺒDﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼDﺔ. وﺗﻨﻈﻢ اﻟﻤﺎدﺗﺎن ) ( 57 : 56ﻧﻈﺎم اﻟﺸ'ﺎوى ﻣﻊ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﺸﻜﻮى إﻟNb¹وﻧDﺎ أو ﺣﻀﻮر‰ﺎ وﺗﺤﺪYﺪ ﻣﺪة أﺻﻠDﺔ ﻟﻠﻔﺤﺺ واﻟ¢ﺖ وﺣﻈﺮ اﺗﺨﺎذ إﺟﺮاءات اﻧﺘﻘﺎﻣDﺔ ﺿﺪ اﻟﻌﺎﻣﻞ iﺴÀﺐ ﺷﻜﻮاە وﻫﻮ ﻣﺎ ±ﺴﺘﻬﺪف ﺧﻠﻖ ﻣﺴﺎر إداري _ _ .° ‰²ـ ـﻊ ﻗ¢ﻞ اﻟﻠﺠﻮء إ žاﻟﻘﻀﺎء دون اﻟﻤﺴﺎس %ﺤﻖ اﻟﻌﺎﻣﻞ —Gاﻟﺘﻘﺎ G 31
ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﻌرﺿﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺣزب اﻟﻌدل
_ ¨ اﻟLﺎب اﻟﺜﺎ BDﻋ…„ :اﻟﺠﺰاءات ) اﻟﻤﻮاد ( 62 : 58 _ _ اﻋﺘﻤﺪ اﻟﻤ=<وع —Gﻫﺬا اﻟ¢ﺎب ﻣ¢ﺪأ اﻟﺘﺪرج —GاﻟﻌﻘŠÏﺔ %ﺤﺴﺐ ﺟﺴﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻓﺘﺘﻌﻠﻖ اﻟﻤﺎدة ) ( 58 %ﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ %ﺎﻟ¸ﺴﺠDﻞ واﻟﺴﺠﻼت واﻟﺒDﺎﻧﺎت ﻓ¸ﺸﺪد اﻟﻤﺎدة ) ( 59اﻟﺠﺰاء %ﺎﻟ¬ﺴ¢ﺔ ﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺎت اﻷﺟﻮر واﻻﺷNbاÊﺎت واﻟ¸ﺸﻐDﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﺎت ﻏ‚ Nﻣﺮﺧﺼﺔ ﻣﻊ ﺗﻌﺪد اﻟﻐﺮاﻣﺔ ﺑﺘﻌﺪد اﻟﻌﻤﺎل ﻣﺤﻞ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ. _ d Fواﻻﺗﺠﺎر —Gﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ أﻣﺎ اﻟﻤﺎدة ) ( 60ﻓﺘﻮاﺟﻪ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻌﻤﺪYﺔ اﻷ Ncﺧﻄﻮرة وﻣﻨﻬﺎ اﻟ¸ﺴﺠDﻞ اﻟﻮﻫ G _ وﺣﺠﺰ ﻣﺴ¸ﻨﺪات اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻟﺘﻼﻋﺐ _— ﺑDﺎﻧﺎت اﻟﺘﺄﻣ ‚ _ • %ﺤDﺚ ;ﺸﺪد اﻟﻤﺎدة ) ( 61اﻟﺠﺰاء —Gﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﻮد ﻣﻊ G إﻣ'ﺎﻧDﺔ وﻗﻒ اﻟ¬ﺸﺎط أو إﻟﻐﺎء اﻟNbﺧDﺺ %ﺤﺴﺐ ﺟﺴﺎﻣﺔ اﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ. وﺗﻘﺮر اﻟﻤﺎدة ) ( 62ﻣ¢ﺪأ %ﺎﻟﻎ اﻷﻫﻤDﺔ وﻫﻮ أن اﻟﻌﻘŠÏﺔ ﻻ ﺗﻌ _ ÂGاﻟﻤﺨﺎﻟﻒ ﻣﻦ رد اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺎﻟDﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ وﺳﺪاد اﻻﺷNbاÊﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴ¬Dﺔ ﻋﻦ ¥ﺎﻣﻞ ﻣﺪة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺜÔﺘﺔ وŠﺬﻟﻚ Yﺠﻤﻊ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺰا̈ Žﺑ ‚ _ • اﻟﺮدع واﻹﺻﻼح وﺟNO G اﻟ_Ìر. … ) šاﻟﻤﻮاد ( 65 : 63 ¨ اﻟLﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋ„ :اﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻻﻧﺘﻘﺎل إ™ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﺳ D Yﺨﺘﻠﻒ ﻫﺬا اﻟ¢ﺎب _— ﻓﻠﺴﻔﺘﻪ ﻋﻦ أﺑﻮاب اﻟﺠﺰاءات إذ ﻻ Yﻌﺘﻤﺪ اﻟﻤ=<وع ﻓﻘﻂ ﻋ xاﻟﻌﻘŠÏﺔ وµﻧﻤﺎ Yﺠﻤﻊ ﺑ ‚ _ • G اﻟﺮدع واﻟﺘﺤﻔ ‚ _ Nﻓﺘﻤﻨﺢ اﻟﻤﺎدة ) ( 63اﻟﻤ¬ﺸÝت وﺟﻬﺎت اﻟ¸ﺸﻐDﻞ اﻟﻤﻠ N_ bﻣﺔ ﺣﻮاﻓﺰ ﺗﺘﻌﻠﻖ %ﺎﻟﺘﺪر‰ﺐ ودﻋﻢ ƒﻣﻦ Fوﺗ¾ﺴ‚ Nاﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣDﺔ أﻣﺎ اﻟﻤﺎدة ) ( 64ﻓ¸ﺴﺘﻬﺪف اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺘﺪرG O ‰ اﻟ¸ﺸﻐDﻞ واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗ G Fﻣﻦ ﺧ ﻼ ل : Fإ žاﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺳ G اﻟﻌﻤﻞ ﻏ‚ Nاﻟﺮﺳ G .1ﺗÀﺴDﻂ إﺟﺮاءات اﻟ¸ﺴﺠDﻞ. .2ﺗﺨﻔDﺾ اﻷﻋ¢ﺎء اﻹدار‰ﺔ. .3ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻮﻋDﺔ. _ .4اﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ —GاﻻﺷNbاÊﺎت ﻟﻠﻔﺌﺎت اﻷو% žﺎﻟﺮﻋﺎYﺔ. وﺗ¸ﻴﺢ اﻟﻤﺎدة ) ( 65ﺣﻮاﻓﺰ أو ;ﺴﻬDﻼت ﻟﻤﻦ Yﻘﻮم ﺑﺘﻮﻓﻴﻖ أوﺿﺎﻋﻪ ﻣﻊ اﻟﺘﺄ Dcﺪ ﻋ xﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎس %ﺤﻘﻮق b Fﻻ Yﻌﺎﻟﺞ %ﺎﻟﻌﻘŠÏﺔ وﺣﺪﻫﺎ وµﻧﻤﺎ %ﺠﻌﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ أو اﻻﺷNاÊﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻫﻨﺎ أن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏ‚ Nاﻟﺮﺳ G Fأ Ndcﺳﻬﻮﻟﺔ وﺟﺎذﺑDﺔ. اﻻﻧﺘﻘﺎل إ žاﻟﺮﺳ G ¨ اﻟLﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻋ…„ :اﻟﺒeﺎﻧﺎت واﻟﺤﻮœﻤﺔ واﻟﺘﻘﻴeﻢ ) اﻟﻤﻮاد ( 67 : 66 ﻳﺆﺳﺲ ﻫﺬا اﻟ¢ﺎب ﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﺘﻘﻴDﻢ اﻟ¸=< §G‰اﻟﻘﺎﺋﻢ ﻋ xاﻟﺒDﺎﻧﺎت ﻓﺘﻠﺰم اﻟﻤﺎدة ) (66ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت %ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ _ اﻟﺒDﺎﻧﺎت اﻟﺸﺨﺼDﺔ —Gاﻟﺤﺪود اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻘﺎﻧﻮن ووﻓﻖ اﻟ¸=<‰ﻌﺎت اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻟﺤﻤﺎYﺔ اﻟﺒDﺎﻧﺎت أﻣﺎ اﻟﻤﺎدة ) ( 67ﻓﺘﻘﺮر إﻋﺪاد ﺗﻘ‰¤ﺮ ﺳﻨﻮي إ žﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﺆ=²ات واﺿﺤﺔ ﺗﺪور ﺣﻘﻮق 32
ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﻌرﺿﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺣزب اﻟﻌدل
اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وأوﺿﺎﻋﻬﺎ وﺗﻄﻮرات اﻟﻤﻠﻒ وŠﺬﻟﻚ ﻻ Yﻜﺘ_ Âاﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑ¸ﻨﻈDﻢ اﻟﻮاﻗﻊ %ﻞ ﻳ¬ = ¨ Üآ ﻟ Dﺔ ﻟﻘ Dﺎ س ﻣ ﺪ ى ﻧ ﺠ ﺎ ﺣ ﻪ G وµﻣ'ﺎﻧDﺔ ﺗﻌﺪYﻠﻪ ﻣﺴﺘﻘ¢ﻼ وﻓﻖ اﻟﺒDﺎﻧﺎت اﻟﻔﻌﻠDﺔ. ¨ اﻟLﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋ…„ :اﻷﺣPﺎم اﻻﻧﺘﻘﺎﻟeﺔ واﻟﺨﺘﺎﻣeﺔ ) اﻟﻤﻮاد ( 71 : 68 ﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟ¢ﺎب إ žﺿﻤﺎن اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﻤﻨﻈﻢ إ žاﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪYﺪ دون ﻓﺮاغ ;=< §G‰أو إداري ﻓﺘﺤﺪد اﻟﻤﺎدة ) 68 ( ﻣﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻹﻃﻼق اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻮﻃ _ ^Gواﻟﻤﻨﺼﺔ واﻟŠ¤ﻂ اﻹﻟNb¹و _ ŽGﻣﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑ£ﻨﻤﺎ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﺎدة ) ( 69 اﻧﺘﻘﺎل ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒDﺎﻧﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ إ žاﻟﺴﺠﻞ اﻟﻮﻃ_^ ﻣﻊ اﺳﺘﻤﺮار آﺛﺎر اﻟﺒDﺎﻧﺎت اﻟﺴﺎ%ﻘﺔ إ žﺣ ‚ _ • ا ﻟﺘ ﺤ ﻘ ﻖ ﻣ ﻨ ﻬ ﺎ G وﺗﺤﺪﻳﺜﻬﺎ. وﺗﺤﺪد اﻟﻤﺎدة ) ( 70ﻣﺪة ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ﻹﺻﺪار اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔDﺬYﺔ وﺗﺤﺪد ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳDﺔ %ﻤﺎ Yﻀﻤﻦ ﻋﺪم ﺗﺮك اﻟﻌﻨﺎ ÁاﻟﺘﻨﻔDﺬYﺔ اﻟﺠﻮﻫ‰¤ﺔ دون ﺗﻨﻈDﻢ وﺻﻮﻻ ﻟﻠﻤﺎدة ) ( 71اﻟ ^G bﺗﻘﺮر إﺻﺪار اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻨﻔDﺬYﺔ وµﻟﻐﺎء ¥ﻞ ﺣ'ﻢ ﻳﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن و®=<ە واﻟﻌﻤﻞ %ﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﺤﺪدة.
ﺧ ﺎ ﻣ ﺴ ﺎ :ﺍ ﻷ ﺛ ﺎ ﺭ ﺍ ﻹ ﳚ ﺎﺑ ﻴ ﺔ ﺍ ﳌ ﺘ ﻮ ﻗ ﻌ ﺔ ﻣ ﻦ ﺗ ﻄ ﺒ ﻴ ﻖ ﺍ ﻟ ﻘ ﺎ ﻧ ﻮ ﻥ ¡ :ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺆدي اﻟﻘﺎﻧﻮن إ žرﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺤﻤﺎYﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋDﺔ ﻟﻔﺌﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻦ ـ اﻷﺛﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎ D اﻟﻌﻤﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﺗ¸ﺴﻢ أﻋﻤﺎﻟﻬﻢ %ﺎﻟﺘﻘﻄﻊ وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل رŠﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌ% xGﺎﻟﺤﻤﺎYﺔ _ اﻟﺘﺄﻣﻴ¬Dﺔ وﻋﺪم ﺿDﺎع ﻣﺪد اﻻﺷNbاك ﻋﻨﺪ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﺑ ‚ _ • أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل ¥ﻤﺎ ±ﺴﻬﻢ —Gاﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻌﻤﺎل أو اﻻﺗﺠﺎر %ﻔﺮص اﻟﻌﻤﻞ أو ﺣﺠﺰ اﻟﻤﺴ¸ﻨﺪات أو اﻷﺟﻮر. ـ اﻷﺛﺮ اﻟﺘﺄﻣﻴ_ : cﻳﻨﻘﻞ اﻟﻤ=<وع اﻟﺘﺄﻣ ‚ _ • ﻣﻦ ﻧﻤﻮذج ﺗﻘﻠDﺪي Yﺼﻌﺐ ﺗﻄﺒDﻘﻪ ﻋ xاﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﻘﻄﻊ إž D ﻧﻤﻮذج Yﻘﻮم ﻋ xاﻟﻴﻮم اﻟﺘﺄﻣﻴ _ ^Gواﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌ% xGﺤDﺚ ﻳﺆدي ذﻟﻚ إ žز‰ﺎدة أﻋﺪاد اﻟﻤﺆﻣﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ وز‰ﺎدة ﻣﺪد اﻻﺷNbاك اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻣﻊ ﺗﺤﺴ ‚ _ • اﻟﻘﺪرة ﻋ xاﻟﻮﺻﻮل إ žﺣﻘﻮق اﻟﺘﺄﻣ ‚ _ • وﺗﻘﻠDﻞ اﻟﻔﺠﻮات اﻟﺘﺄﻣﻴ¬Dﺔ وﺻﻮﻻ إ žاﻟﺤﻔﺎظ ﻋ xاﻟﺤﻘﻮق ﻋﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺑ ‚ _ • اﻷﻋﻤﺎل. G ـ اﻷﺛﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ± :ﺴﺎﻋﺪ ﺗﻨﻈDﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋ xرﻓﻊ ﻛﻔﺎءة ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﻓ‚ NﺑDﺎﻧﺎت ﺣﻘDﻘDﺔ ﻋﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ واﻟﻘﻄﺎﻋﺎت واﻟﻤﻬﻦ واﻟﻤﻮاﺳﻢ ¥ﻤﺎ ±ﺴﺎﻋﺪ أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل ﻋ xاﻟﻮﺻﻮل إ žاﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳ¢ﺔ %ﺼﻮرة أ Ndcﻛﻔﺎءة ،و‰ﻘﻠﻞ ﺗ'ﻠﻔﺔ اﻟ¢ﺤﺚ ﻏ‚ Nاﻟﻤﻨﻈﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﺎل. = Fﻣﻦ ﺧ ﻼ ل Y : šﻤﺜﻞ اﻟﻤ<وع أداة ﻋﻤﻠDﺔ ﻟﺘﻮﺳﻴﻊ ﻗﺎﻋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﺳ G ـ اﻷﺛﺮ ﻋ ¤اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﺳ D اﻟ¸ﺴﺠDﻞ واﻟﺮﻗﻤﻨﺔ واﻟﺤﻮاﻓﺰ %ﺪﻻ ﻣﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ xإﺟﺮاءات ﻋﻘﺎﺑDﺔ ﻣﻨﻔﺮدة وﺗ¸ﺴﻖ ﻫﺬە اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻣﻊ _b FوﺗﺄﻫDﻠﻪ. اﻻﻟNام اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑ¸ﻨﻈDﻢ اﻟﻘﻄﺎع ﻏ‚ Nاﻟﺮﺳ G ـ اﻷﺛﺮ ﻋ ¤اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣeﺔ ± :ﺴﺎﻋﺪ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻮﻃ _ ^Gواﻟﻤﻨﺼﺔ ﻋ xﺗﻜ‰Ïﻦ ﻗﺎﻋﺪة ﺑDﺎﻧﺎت _ _ ﻣﻮﺣﺪة Yﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ —Gﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪYﺪ ﻣﻦ اﻟﻐﺎYﺎت اﻟ —G ^G bﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ) ﺗﺨﻄDﻂ ﺳDﺎﺳﺎت اﻟ¸ﺸﻐDﻞ ـ 33
ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﻌرﺿﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺣزب اﻟﻌدل
ﺗﺤﺪYﺪ اﻻﺣﺘDﺎﺟﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋDﺔ ـ ﺗﺼﻤDﻢ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪر‰ﺐ ـ ﺗﻮﺟDﻪ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺪﻋﻢ ـ ﻗDﺎس اﻟ¢ﻄﺎﻟﺔ واﻟ¸ﺸﻐDﻞ • اﻻﺟﺘﻤﺎ‡ ـ ﺗﺤﺴ ‚ _ %ﺼﻮرة أدق ـ ﺗﻄ‰Ïﺮ ﺳDﺎﺳﺎت اﻟﺘﺄﻣ ‚ _ • اﻟﺮﻗﺎ%ﺔ ﻋ xﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ( G ـ اﻷﺛﺮ ﻋ ¤اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨeﺔ واﻟﻨﻘﻞ :ﻳﺆدي ﺗﻨﻈDﻢ ﻧﻘﻞ اﻟﻌﻤﺎل إ žاﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻘﻞ ﻏ‚N ﻣﻼﺋﻤﺔ وµﻟﺰام اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺴﺆوﻟﺔ %ﺎﻻﺷNbاﻃﺎت اﻟﻔﻨDﺔ واﻟﺘﺄﻣﻴ¬Dﺔ %ﻤﺎ Yﻌﺰز ﺣﻤﺎYﺔ اﻷرواح و‰ﻘﻠﻞ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﺤﻮادث. ـ اﻷﺛﺮ ﻋ ¤اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗY : šﺠﻌﻞ اﻟﻤ=<وع ﻣﻦ اﻟﻤﻨﺼﺔ اﻟﺮﻗﻤDﺔ ﻣﺤﻮرا ﻟﻠ¸ﺴﺠDﻞ واﻟ¸ﺸﻐDﻞ واﻟﺘﺄﻣ ‚ _ • D واﻷﺟﻮر واﻟﺸ'ﺎوى %ﻤﺎ Yﻘﻠﻞ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﻮرﻗDﺔ و‰ﺤﺪ ﻣﻦ ﻓﺮص اﻟﺘﻼﻋﺐ. ـ اﻷﺛﺮ ﻋ ¤اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋeﺔ Y :ﺤﻘﻖ اﻟﻤ=<وع ﻗﺪ âرا أ NOcﻣﻦ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑ ‚ _ • اﻟ ﻌ ﻤ ﺎ ل ﻓ ﻼ Yﺼ ﺒﺢ ﻋ ﺪ م _ _ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﻤﻞ ﺳ¢Ôﺎ ﺗﻠﻘﺎﺋDﺎ —Gاﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻤﺎYﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮر —Gﺑﻨﺎء ﻋﻼﻗﺎت ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻮازﻧﺔ وﺣﻤﺎYﺔ اﻟﻌﻤﺎل وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋDﺔ. _ ـ اﻷﺛﺮ اﻟﺨﺎص +ﺎﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﺳﻤeﺔ :ﺗﻜ¸ﺴﺐ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﺳﻤDﺔ أﻫﻤDﺔ ﺧﺎﺻﺔ —Gاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻤÌي ﻧﻈﺮا ﻻرﺗ¢ﺎط ﻗﻄﺎﻋﺎت ﻋﺪYﺪة %ﺎﻟﻤﻮاﺳﻢ اﻟﺰراﻋDﺔ واﻟﺴDﺎﺣDﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗ¢ﻄﺔ ﺑﻬﺎ ﻓDﻌﺎﻟﺞ = ‡ اﻟﻤ<وع ﻫﺬە اﻟﻤﺸ'ﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل إ®ﺸﺎء ﺳﺠﻼت وŠﺮاﻣﺞ ;ﺸﻐDﻞ ﻣﻮﺳﻤDﺔ وµﺗﺎﺣﺔ اﻟ¸ﺴﺠDﻞ اﻟﺠﻤﺎ G وﺗﻨﻈDﻢ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻢ إ žآﺧﺮ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋ xاﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺄﻣﻴ _ ^Gﻟﻠﻌﺎﻣﻞ وŠﺬﻟﻚ ﻳﺘﺤﻮل اﻟﻤﻮﺳﻢ ﻣﻦ ﻓNbة ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ إ žﺣﻠﻘﺔ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎر ﻣﻬ _ ^Gوﺗﺄﻣﻴ _ ^Gﻣﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﻌﺎﻣﻞ. _ ـ اﻷﺛﺮ ﻋ ¤أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل :ﻟﻢ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤ=<وع ﻣﻊ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ %ﺎﻋﺘ¢ﺎرە ﻃﺮﻓﺎ ﻣﺪاﻧﺎ —Gاﻟﻌﻼﻗﺔ وµﻧﻤﺎ ﺳ§ إ žﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮازن ﺑ ‚ _ • اﺣﺘDﺎﺟﺎت اﻟﻤ¬ﺸﺄة وﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻞ %ﺤDﺚ ﻳﻮﻓﺮ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ ) ﻗﺎﻋﺪة ﺑDﺎﻧﺎت ﻟﻠﻌﻤﺎل ـ ﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻮﺻﻮل إ žاﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﻮﺳﻤDﺔ واﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ـ ﻗﻨﻮات إﻟNb¹وﻧDﺔ ﻟﻠ¸ﺴﺠDﻞ
_ â واﻟ¸ﺸﻐDﻞ ـ إﻣ'ﺎﻧDﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺪر‰ﺐ ـ ﺣﻮاﻓﺰ ﻋﻨﺪ اﻻﻟ N_ bام ـ ﺑ£ﺌﺔ أ Ndcاﺳﺘﻘﺮارا —Gإدارة اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ _ ( و —Gاﻟﻮﻗﺖ ذاﺗﻪ Yﻤﻨﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻏ‚ Nاﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟ ^G bﻗﺪ ﺗ¬ﺸﺄ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺠﻨﺐ %ﻌﺾ أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل اﻟ¸ﺴﺠDﻞ واﻟﺘﺄﻣ ‚ _ • واﻷﺟﻮر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧDﺔ ﺑ£ﻨﻤﺎ ﻳﺘﺤﻤﻞ أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻠ N_ bﻣﻮن ﺗﻠﻚ اﻷﻋ¢ﺎء. ـ اﻷﺛﺮ ﻋ ¤ﺟﻬﺎت dﺸﻐeﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ :ﻳﺆدي اﻟNbﺧDﺺ واﻟﺮﻗﺎ%ﺔ واﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺎ žGإ žإﻋﺎدة ﺗﻨﻈDﻢ ﺳﻮق ;ﺸﻐDﻞ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ %ﺤDﺚ ﺗﺘﺤﻮل ﺟﻬﺎت اﻟ¸ﺸﻐDﻞ ﻣﻦ وﺳﻄﺎء ﻏ‚ Nﻣﻨﻈﻤ ‚ _ • إ žﻣﺆﺳﺴﺎت ﻣﻬﻨDﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﻮاﻋﺪ واﺿﺤﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳ¬ﺘﺞ ﻋﻨﻪ ) ﺗﻨﻘDﺔ اﻟﺴﻮق ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻮﻫﻤDﺔ ـ ﺣﻤﺎYﺔ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎ²ة ـ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻬﻨDﺔ =¥²ﺎت اﻟ¸ﺸﻐDﻞ ـ ﺗﻮﻓ‚ Nﺿﻤﺎن ﻣﺎ žGﻟﺤﻤﺎYﺔ اﻟﺤﻘﻮق ـ ﺗﻮﻓ‚ NﺑDﺎﻧﺎت إﻟNb¹وﻧDﺔ ﻋﻦ اﻟ¸ﺸ ﻐ Dﻞ ـ ﺗ ﻤ ﻜ ‚ _ • اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﻗﺎ%ﺔ واﻟﺘﻘﻴDﻢ ( و‰ﺘﻔﻖ ذﻟﻚ ﻣﻊ اﻻﺗﺠﺎە اﻟ¸=< §G‰اﻟﻤÌي إ žﺗﻨﻈDﻢ ﻋﻤﻠDﺎت اﻟ¸ﺸﻐDﻞ وµﻟﺤﺎق اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻬﺎت ﻣﺮﺧﺼﺔ ،وﻫﻮ اﺗﺠﺎە ﺳﺒﻖ أن ﻋﺮﻓﻪ اﻟ¸=<‰ـ ـﻊ اﻟﻌﻤﺎžG اﻟﻤÌي. 34
ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﺗﻧظﯾم ﻧﻘل وﺗﺷﻐﯾل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﯾوﻣﯾﺔ واﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﻌرﺿﯾﺔ واﻟﺗﺄﻣﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ
ﺣزب اﻟﻌدل
ﺳ ﺎ ﺩ ﺳ ﺎ :ﺍ ﳋ ﻼ ﺻ ﺔ ﺍ ﻟ ﻌ ﺎﻣ ﺔ ﳌ ﺸ ﺮ ﻭ ﻉ ﺍ ﻟ ﻘ ﺎ ﻧ ﻮ ﻥ _ —GاﻟﻨﻬﺎYﺔ ﻓﺈن ﻣ=<وع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻻ ±ﺴﺘﻬﺪف ﻣﺠﺮد ﺗﻨﻈDﻢ ﻓﺌﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ وµﻧﻤﺎ ±ﺴﺘﻬﺪف %ﺎﻷﺳﺎس إﻋﺎدة ﺑﻨﺎء اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ‚ _ • اﻟﺪوﻟﺔ وﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻏ‚ Nاﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻋ xأﺳﺎس ﺟﺪYﺪ Yﻘﻮم ﻋ xاﻻﻋNbاف واﻟﺘﻨﻈDﻢ _ °ﻻ ﻳ¬ §G _ ¢أن Yﻔﻘﺪ ﺣﻘﻮﻗﻪ ﻟﻤﺠﺮد أن Fأو اﻟﻤﺆﻗﺖ أو اﻟﻌﺮ G واﻟﺤﻤﺎYﺔ واﻹدﻣﺎج ﻓﺎﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻴﻮ ©Gأو اﻟﻤﻮﺳ G ﻃﺒDﻌﺔ ﻋﻤﻠﻪ ﻏ‚ Nﻣﺴﺘﻘﺮة ¥ﻤﺎ أن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺬي Yﺤﺘﺎج إ žاﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ أو اﻟﻤﻮﺳﻤDﺔ ﻻ ﻳ¬ §G _ ¢أن ﻳﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎﻣâﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧDﺎ ﺟﺎﻣﺪا ﻻ ﻳﺘﻼءم ﻣﻊ ﻃﺒDﻌﺔ اﻟ¬ﺸﺎط اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺟﺎء اﻟﻤ=<وع ﻟDﻘDﻢ ﺗﻮازﻧﺎ ﺑ ‚ _ • اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدYﺔ واﻟﺤﻤﺎYﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋDﺔ. ﻓﺎﻟﻤ=<وع Yﺤﻘﻖ ﻫﺬا اﻟﺘﻮازن ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﻣNbا%ﻄﺔ ﺗ¢ﺪأ %ﺎﻟ¸ﺴﺠDﻞ ﺛﻢ اﻟ¸ﺸﻐDﻞ ﺛﻢ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﺛﻢ اﻟﻨﻘﻞ ﺛﻢ _ %ﺎﻟﺘﻘﻴDﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ وﻫﺬە اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊاﻷﺟﺮ ﺛﻢ اﻟﺘﺄﻣ‚• ﺛﻢ اﻟﺮﻗﺎ%ﺔ واﻟﺸ'ﺎوى ﺛﻢ اﻟﺠﺰاء واﻟﺤﻮاﻓﺰ وﺗ¬ﺘ G اﻟﻤ¢ﺎدئ اﻟﺪﺳﺘﻮر‰ﺔ اﻟ ^G bﺗﻘﺮر أن اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻖ وواﺟﺐ و=²ف وﺗﻠﺰم اﻟﺪوﻟﺔ %ﺤﻤﺎYﺔ اﻟﻌﻤﺎل ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﻤﻞ _ Fوﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ وﺗﻮﻓ‚ Nاﻟﺘﺄﻣ‚• اﻻﺟﺘﻤﺎ G ‡ وﺣﻤﺎYﺔ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏ‚ Nاﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ وﺗﻨﻈDﻢ اﻟﻘﻄﺎع ﻏ‚ Nاﻟﺮﺳ G اﻻﺟﺘﻤﺎﻋDﺔ وﺣﻤﺎYﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻌﺎﻣﻠ ‚ _ • وŠﺬﻟﻚ Yﻤﺜﻞ ﻣ=<وع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺧﻄﻮة ;=<‰ﻌDﺔ ﻧﺤﻮ ﺑﻨﺎء ﺳﻮق ﻋﻤﻞ أ Ndc â d d Fأ Ndcا;ﺴﺎﻋﺎ وﻋﻼﻗﺔ ﻋﻤﻞ أ Ndcﺗﻮازﻧﺎ ﺗﻨﻈDﻤﺎ وﺣﻤﺎYﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋDﺔ أ Ncﺷﻤﻮﻻ وDŠﺎﻧﺎت أ Ncدﻗﺔ واﻗﺘﺼﺎد رﺳ G وﻋﺪاﻟﺔ. ¥ﻤﺎ أن اﻟﻤ=<وع ﻳﺮﺳﺦ ﻣ¢ﺪأ أن ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻌﻤﻞ ﻻ Yﻌ _ ^Gﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺤﻘﻮق وأن اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﻣﻮﺳﻢ إ žﻣﻮﺳﻢ وﻣﻦ ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻤﻞ إ žآﺧﺮ ﻻ ﻳ¬ §G _ ¢أن ﻳﺆدي إ žﺳﻘﻮط ﺗﺎر‰ﺨﻪ اﻟﻤﻬ _ ^Gأو اﻟﺘﺄﻣﻴ _ ^Gوﻋ xﻫﺬا _ اﻷﺳﺎس ﻓﺈن إﺻﺪار اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻘNbح ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن Yﺤﻘﻖ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣﺔ —Gﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ ﺣﻤﺎYﺔ اﻟﻌﻤﺎل _ _ ‡ ودﻋﻢ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل وﺗﻨﻈDﻢ ﺳﻮق اﻟ¸ﺸﻐDﻞ وﺗﺤﺴ‚• اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻤﻬﻨDﺔ وﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﺘﺄﻣ‚• اﻻﺟﺘﻤﺎ G _ Fإ žاﻻ ﻗ ﺘ ﺼ ﺎد Fوﺗﺤﺴ‚• ﻛﻔﺎءة ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻌ‰åﺰ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺘﺪرG O ‰ ƒﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏ‚ Nاﻟﺮﺳ G اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗ G اﻟﺮﺳ Fﻣﻊ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋ xاﻟﺘﻮازن ﺑ ‚ _ • ﺣﻘﻮق اﻟﻌﻤﺎل واﺣﺘDﺎﺟﺎت أﺻﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل. G _ _ وﻟﻤﺎ ¥ﺎن ﻣ=<وع اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻗﺪ اﺳﺘﻬﺪف ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬە اﻟﻐﺎYﺎت —Gإﻃﺎر ﻣﻨﻀ¢ﻂ ﻻ ﻳ¬ﺘﻘﺺ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﻘﺮرة —G اﻟ¸=<‰ﻌﺎت اﻟﻨﺎﻓﺬة ﻓﻘﺪ أﻋﺪ ﻋ xاﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﻌﺮوض إﻋﻤﺎﻻ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص اﻟ¸=< §G‰ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﺗﺤﻘDﻘﺎ ﻟﻼﻟ N_ bاﻣﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮر‰ﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ %ﺎﻟﻌﻤﻞ واﻟﺤﻤﺎYﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋDﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدYﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋDﺔ.
35