نص التقرير البرلمانى حول تعديلات الضريبة على الدخل

‫التقرير رقم ( ‪)12‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫(مشروع قانون مقدم من احلكومة)‬

‫ــــــــــــــــــــ‬

‫ــــــــــــــــــــ‬

‫جلنة اخلطة واملوازنة‬ ‫السيد املستشار الدكتور‪ /‬حنفي جبايل‬

‫ــــــ‬

‫رئيس جملس النواب‬

‫تحية طيبة‪ ..‬وبعــــــــــــــــــــــد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا ‪ ،‬تقرير لجنة الخطة والموازنة عن‬ ‫مشروع قانون مقدم من الحكومة ‪ ،‬بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل ال صادر بالقانون‬ ‫رقم ‪ 91‬لسنة ‪ ، 2005‬برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقَّــر‪.‬‬ ‫وقـ د اختـ ار مكتب اللجنة السيد النائب الدكتور ‪ /‬فخرى الدين الفقى مقررا أصليا ‪ ،‬والسيد النائب‪/‬‬ ‫ياسر عمر مقررا احتياطيا ‪ ،‬لها فيه أمام المجلس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير‪،،‬‬ ‫‪2022/ 2 /9‬‬

‫رئيس اللجنة‬ ‫أ‪ .‬د‪ /.‬فخرى الدين الفقى‬

‫تقرير جلنة اخلطة واملوازنة‬ ‫عن مشروع القانون املقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة‬ ‫على الدخل الصادر بالقانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪2005‬‬

‫ــــــــ‬ ‫أحال المجلس بجلس ت ت ت ت ت تتم المثاء ا مءا ال‬

‫ا المءا‬

‫‪ 4‬من منامر س ت ت ت ت ت تتن ‪ 2022‬إلى لجن الخط‬

‫والمءازن مش ت ت ت تتروق مانءم مالماو من ال ءم بمثلمل بثض أح اا مانءم الضت ت ت ت ترلد‬ ‫بالاانءم مم ‪ 91‬لسن ‪ ،2005‬وذلك لد‬

‫و اسم وإ لا تارلر ن لثرض‬

‫لى الل ل ال ت ت ت تتا‬

‫لى المجلس المءمر‪.‬‬

‫وبنا ًء عليه عقدت اللجنة ثالثة اجتماعات لنظره بتواريخ ‪ ،2022/1/23‬و ‪2022/2/9،8‬حض رها‬ ‫السادة ‪:‬‬ ‫‪ ‬عن وزارة املالية‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫السيد الدكتور‪ /‬رمضان صديق‬ ‫السيد ‪ /‬رضا عبد القادر‬ ‫السيد ‪ /‬رجب محروس‬ ‫السيد ‪ /‬خالد محمود محمد‬ ‫السيد ‪ /‬محمد سليمان قورة‬

‫مستشار وزير المالية للشئون الضريبية‪.‬‬ ‫رئيس مصلحة الضرائب المصرية‪.‬‬ ‫مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية‪.‬‬ ‫معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية‬ ‫مدير عام وحدة الضرائب والجمارك بمكتب وزير المالية‪.‬‬

‫‪ ‬عن وزارة العدل ‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫عضو قطاع التشريع‪.‬‬ ‫عضو قطاع التشريع‪.‬‬

‫السيد المستشار الدكتور‪ /‬عاطف عمر‬ ‫السيد المستشار الدكتور‪ /‬محمد حرفوش‬ ‫رئيس المكتب الفني بقطاع التخطيط والتنمية اإلدارية والمتابعة‪.‬‬ ‫السيد المستشار‪ /‬محمد أحمد حسن‬ ‫السيد المستشار ‪ /‬أحمد إبراهيم أبو النجا عضو المكتب الفني بقطاع التخطيط والتنمية اإلدارية والمتابعة‬

‫‪ ‬كما حضر ‪:‬‬ ‫ السيد المستشار ‪ /‬أحمد حمودى‬‫ السيد المستشار‪ /‬محمد ضياء‬‫نظرت اللجنة مشرررروع القانون املعرو‬

‫مستشار باألمانة العامة لمجلس النواب‪.‬‬ ‫مستشار باألمانة العامة لمجلس النواب‬

‫ومذكرته اإليضررراحية(‪ ،)‬كما اطلعت على القانون المدنى‪،‬‬

‫وقانون الض ريبة على الدخل الص ادر بالقانون رقم ‪ 91‬لس نة ‪ ،2005‬وقانون الض ريبة على العقارات‬ ‫المبنية الصادر بالقانون رقم ‪ 196‬لسنة ‪. 2008‬‬ ‫وبعد أن استمعت اللجنة إىل ما أدىل به السادة ممثلو احلكومة من إيضاحات‪ ،‬وإلى مناقشات السادة‬ ‫النواب أعضاء اللجنة‪ ،‬فإن اللجنة تعرض تقريرها عن مشروع القانون المعروض‪ ،‬على النحو التالى‪:‬‬ ‫(‪)‬‬

‫مر بالمارلر‪.‬‬

‫‪-1-‬‬

‫ مقدمرة‪.‬‬‫ً‬ ‫ أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون وأهدافه‪.‬‬‫ً‬ ‫ ثانيا‪ :‬املالمح الرئيسية ملشروع القانون‪.‬‬‫ً‬ ‫ ثالثا‪ :‬التعديالت التي أجرتها اللجنة‪.‬‬‫ً‬ ‫‪ -‬رابعا ‪ :‬رأى اللجنة ‪.‬‬

‫مقدمرررة‪:‬‬

‫تشكل الضرائب موردا ً مهما ً من موارد الدولة وخزانتها العامة وهى أحد مظاهر التضامن االجتماعى‬ ‫الذى يحتم على كل مواطن تحمل نص يبه من أعباء الدولة مقابل حص وله على الض مانات االجتماعية‬ ‫والس ياس ية واالقتص ادية من الس لطة العامة ودون إخالز بالتوازن بين المص الا العامة والمص الا الفردية‬ ‫وقد ص در قانون الض ريبة على الدخل ف إطار تحقيق إص الر ض ريبى كفء س اعد على إيجاد منا‬ ‫لالس ترمار وتطبيق س ياس ة ض ريبية متوازنة توفر الموارد المالية الالزمة لخزانة الدولة لتمويل اإلنفاق‬ ‫االجتماعى مع ض مان أكبر قدر ممكن من العدالة الض ريبية وتطوير اإلدارة الض ريبية لكى تؤدى دورها‬ ‫بكفاءة وفعالية مع إرساء دعائم الرقة المتبادلة بينها وبين الممولين ‪.‬‬ ‫وقد أبان الدس تور بالفقرة األولى من المادة (‪ )38‬أهداف النظام الض ريبى الذى يقوم على قوائم ثالثة‬ ‫متكاملة‪ :‬األولى‪ :‬تحقيق تنمية موارد الدولة‪ ،‬والرانية ‪ :‬تحقيق العدالة االجتماعية‪ ،‬والرالرة ‪ :‬تحقيق التنمية‬ ‫االقتصادية كما أوجب الدستور مراعاة تعدد مصادر الضريبة حاز فرضها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون وأهدافه‪:‬‬

‫ف ضوء ما شهده العالم من تفشى جائحة كورونا وما لذلك من أثر وتداعيات على مستوى االقت صاد‬ ‫الدولى والوطنى فقد كان لزاما ً أن يتدخل المشرع للحد من وطأة تلك التداعيات االقتصادية وتخفيف أثرها‬ ‫على عاتق المواطن خفض ا ً من حجم األعباء المالية الت يتحمل بها ومن جانب دخر فقد ألزم الدس تور‬ ‫الدولة بتبنى النظم الحديرة الت تحقق الكفاءة واليس ر واإلحكام ف تحص يل الض رائب فجاء مش روع‬ ‫القانون المطرور من مادة واحدة والذى يهدف لتحص يل الض ريبة المقررة بموجب المادة رقم (‪ )42‬وفقا‬ ‫للش رائا المبينة بمش روع القانون على أن يس رى كلك بش كل اس ترنائى على التص رفات الت وقعت قبل‬ ‫‪ ، 2013/5/19‬وهو الوقت الس ابق على العمل بالقانون رقم ‪ 11‬لس نة ‪ 2013‬بش أن تعديل بعض أحكام‬ ‫قانون الض ريبة على الدخل الص ادر بالقانون رقم ‪ 91‬لس نة ‪ 2005‬ولض مان التخفيف عن عاتق المتحمل‬ ‫بعبء الضريبة‪.‬‬ ‫‪-2-‬‬

‫فقد ت ضمنت المادة حكما ً مفاده أن يح صل المبلغ المقطوع الذى فر ضته ولو تعددت الت صرفات عالوة‬ ‫على كون مشروع القانون المعروض من شأنه تشجيع المواطنين على سداد ضريبة التصرفات العقارية‬ ‫تمهيدا ً الس تكماز باقى خطوات تس جيلها بالش هر العقارى أو الس جل العين مما يؤثر إيجابا ً على مجموع‬ ‫الرروة العقارية بالبالد وخطط الدولة بشأنها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬املالمح الرئيسية ملشروع القانون ‪:‬‬

‫اشتمل مشروع القانون المعروض على مادتين‪:‬‬ ‫المادة األولى‪ :‬تقض بأن تض اف إلى المادة رقم (‪ )42‬من قانون الض ريبة على الدخل الص ادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪ ، 2005‬فقرة أخيرة نصها اآلتى‪:‬‬ ‫واس ترناء من حكم الفقرة األولى من هذه المادة تحص ل ض ريبة عن التص رفات الواردة بها والت‬ ‫وقعت قبل ‪.2013/5/19‬‬ ‫وفقا للشرائح التالية ولو تعددت تلك التصرفات‪:‬‬ ‫ الشريحة األولى‪ :‬حتى مبلغ ‪ 250‬ألف جنيه يحصل مبلغ ‪ 1500‬جنيه‪.‬‬‫ الشريحة الرانية‪ :‬أكرر من ‪ 250‬ألف جنيه حتى ‪ 500‬ألف جنيه يحصل مبلغ ‪ 2000‬جنيه‪.‬‬‫ الشريحة الرالرة‪ :‬أكرر من ‪ 500‬ألف جنيه حتى مليون جنيه يحصل مبلغ ‪ 3000‬جنيه‪.‬‬‫ الشريحة الرابعة ‪ :‬أكرر من مليون جنيه يحصل مبلغ ‪ 4000‬جنيه‪.‬‬‫المادة الثانية ‪ :‬خاصة بنشر هذا القانون ف الجريدة الرسمية وحددت العمل به من اليوم التالى لمرور‬ ‫س تين يوما ً على تاريخ نش ره‪ .‬وكلك حتى يتس نى للمواطنين توفيق أوض اعهم قبل بدء العمل بهذا القانون‪،‬‬ ‫وكذلك وفقَا لتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 114‬لس نة ‪ 1946‬بتنظيم الش هر العقاري الذي وافق عليه‬ ‫مؤخرا وجاري إصداره‪.‬‬ ‫المجلس‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬التعديالت التي أجرتها اللجنة‪.‬‬

‫رأت اللجنة تعديل الفقرة األولى من النص المقترر للتأكيد على أن تحص يل المبلغ المقطوع الذي فرض ته‬ ‫لمرة واحدة فقط ولو تعددت التص رفات لتفادي أرهاق المتص رف له األخير بعبء التص رفات الس ابقة ‪،‬‬ ‫ليصبا نصها كما يل ‪:‬‬ ‫"واس ترنا ًء من حكم الفقرة األولى من هذه المادة‪ ،‬تكون الض ريبة عن التص رخ األخير في العقود‬ ‫التي وقعت قبل ‪ 2013/5/19‬ولو تعددت التصرفات السابقة عليه وفقا للشرائا التالية‪":‬‬ ‫أما بالنسبة للشرائا فكما وردت ف مشروع القانون المقدم‪.‬‬

‫‪-3-‬‬

‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬رأى اللجنرررة‪:‬‬

‫تبين للجنة خالل المناقشااااااااد ان حدد اللمداد الم اااااااجلة خالل حام ‪ 2021‬قد بلغ ‪ 26235‬لمدة‬ ‫كنية لهذه الن بة ضئيلة مقارنة بمجم الثرلة العقارية حلى م تلى الجمهلرية‪ ،‬لذلك نتيجة لعدم لجلد‬ ‫قاحدة بياناد ت هل حملية المصر‪.‬‬ ‫كما تبين لها ان المصيلة الضريبية للتصرفاد العقارية حلى مدار األحلام األربعة ال ابقة كاند كما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫الحصيلة‬ ‫‪ 4.8‬مليار جنيه‬ ‫‪ 6.2‬مليار جنيه‬ ‫‪ 6.8‬مليار جنيه‬ ‫‪ 8.5‬مليار جنيه‬

‫السنة المالية‬ ‫‪2018/17‬‬ ‫‪2019/18‬‬ ‫‪2020/19‬‬ ‫‪2021/20‬‬

‫اما فيما يتعلق ب شبهة حدم الد تلرية لالتي اثيرد خالل المناق شاد لالخا صة بتمييز قيمة ال ضريبة‬ ‫حن التصرفاد العقارية قبل تاريخ ‪ ،2013/5/19‬لقيمتها بعد هذا التاريخ‪ ،‬فقد اطلعد اللجنة حلى ابقة‬ ‫د تلرية حند إصدار القانلن رقم (‪ )91‬ل نة ‪ 2005‬ميث صدر به حفل ضريبي حن كل من لم يخضع‬ ‫ألمكام هذا القانلن قبل األلل من اكتلبر حام ‪.2004‬‬ ‫لقد ايدد الممكمة الد ااااتلرية هذا التمييز‪ ،‬كما ان القانلن يتضاااامن معيار تمييز مكاني ميث احفى‬ ‫الت صرفاد العقارية بالقرى بينما مثيلتها بالمدن تخضع للضريبة‪ ،‬لبالقياس يمكن االحتداد بمعيار التمييز‬ ‫الزماني للتصااااااارفاد العقارية لما قبل ‪ ،2013/5/19‬لهل تاريخ بدء العمل بالقانلن رقم (‪ )11‬ل ااااااانة‬ ‫‪.2013‬‬ ‫وتؤكد اللجنة حلى اهمية مشرلع القانلن حلى احتبار انه خطلة نمل اإلصالح الهيكلي الذي طالب‬ ‫به ال يد رئيس الجمهلرية حن طريق حدم الربط بين داد ضريبة التصرفاد العقارية لالت جيل تي يرا ً‬ ‫حلى الملاطنين لتشجيعا ً لهم حلى داد تلك الضريبة تمهيدًا ال تكمال باقي خطلاد ت جيلها بالشهر‬ ‫العقاري ال ال جل العين إلثباد المق القانلني للملكية مما يؤثر إيجابًا حلى تي ير مصرها لتنمية‬ ‫ملاردها لالتي بلغد في آخر حام مالي منته ‪ 2021/2020‬اكثر من ‪ 8.5‬مليار جنيه لذلك كله من خالل‬ ‫الربط بين منظلمة الشهر العقاري لالتصرفاد العقارية لالتمليل العقاري‪.‬‬ ‫واللجنة إذ توافق على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم ‪91‬‬ ‫لسنة ‪ ،2005‬ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة المرفقة‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫‪2022 /2/9‬‬

‫أ‪ .‬د ‪ /‬فخرى الدين الفقى‬ ‫‪-4-‬‬

‫جدول مقارن‬

‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪2005‬‬ ‫النص وفقا للقانون القائم‬ ‫قانون الضريبة على الدخل الصادر‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪2005‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫قرار رئيس جملس الوزراء‬ ‫مبشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة‬ ‫على الدخل الصادر بالقانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪2005‬‬ ‫______‬ ‫رئيس جملس الوزراء‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬ ‫مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪2005‬‬ ‫______‬ ‫باسم الشعب‬ ‫رئيس اجلمهورية‬

‫بعد االطالع على الدستور؛‬

‫وعلى القانون المدن ؛‬ ‫وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون‬ ‫رقم ‪ 91‬لسنة ‪2005‬؛‬ ‫وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 196‬لسنة ‪2008‬؛‬ ‫قرر‬ ‫مشروع القانون اآلتي نصه‪ ،‬يقدم إىل جملس النواب‬ ‫(املادة األوىل)‬

‫قرر جملس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬ ‫(املادة األوىل)‬

‫تُضاف إلى المادة رقم (‪ )42‬من قانون الضريبة على‬ ‫تضاف إلى المادة رقم (‪ )42‬من قانون الضريبة على‬ ‫الدخل الصادر بالقانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 2005‬فقرة الدخل الصادر بالقانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪ 2005‬فقرة أخيرة‪ ،‬نصها‬ ‫اآلت ‪:‬‬ ‫أخيرة‪ ،‬نصها اآلت ‪:‬‬ ‫‪-5-‬‬

‫مادة (‪ )1( )42‬تُفرض ضريبة بسعر ‪ %2.5‬وبغير أي‬ ‫تخفيض على إجمال قيمة التصرف ف العقارات المبنية أو‬ ‫األراض للبناء عليها عدا القرى‪ ،‬سواء انصب التصرف‬ ‫عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها‪ ،‬وسواء كان هذا‬ ‫التصرف شامالً العقار كله أو جزء منه أو وحدة سكنية منه‬ ‫أو غير كلك‪ ،‬وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض‬ ‫مملوكة للمموز أو للغير‪ ،‬وسواء كانت عقود هذه التصرفات‬ ‫مشهرة أو غير مشهرة‪.‬‬ ‫ويسترنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار‬ ‫كحصة عينية ف رأسماز شركات المساهمة بشرط عدم‬ ‫التصرف ف األسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خالز ثالثين يوما من‬ ‫تاريخ التصرف‪ ،‬ويسرى مقابل التأخير المقرر بالمادة‬ ‫(‪ )110‬من هذا القانون اعتباراً من اليوم التال النتهاء المدة‬ ‫المحددة‪.‬‬ ‫وف تطبيق أحكام هذه المادة‪ ،‬يعتبر تصرفا ً خاضعا ً‬ ‫للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير‬ ‫األصوز أو األزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على‬ ‫العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاماً‪.‬‬ ‫وال يعتبر تصرفا ً خاضعا ً للضريبة البيوع الجبرية إدارية‬ ‫كانت أو قضائية وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو‬ ‫للتحسين‪ ،‬كما ال يُعتبر تصرفا ً خاضعا ً للضريبة التصرف‬ ‫بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات اإلدارة المحلية أو‬ ‫األشخاص االعتبارية العامة أو المشروعات كات النفع‬ ‫العام‪.‬‬ ‫ويُخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمال الضرائب‬ ‫المستحقة على المموز ف حالة تطبيق البند (‪ )7‬من المادة‬ ‫(‪ )19‬من هذا القانون المشار إليها‪.‬‬

‫(‪)1‬‬

‫واسم نا و من ح م الفارا األولى من هذه الما ا‪،‬‬ ‫واسم نا و من ح م الفارا األولى من هذه الما ا‪ ،‬تكون الضريبة‬ ‫ت ل ضرلد ن الم ر ات الءا ا بها والمي ومثت‬ ‫على التصرف األخير في العقود التي وقعت قبل‬

‫الما ا مم ‪ 42‬من مانءم الضرلد لى الل ل ال ا بالاانءم مم ‪ 91‬لسن ‪ 2005‬مسمدلل با ار‬ ‫بالاانءم مم ‪ 158‬لسن ‪ ،2018‬والمثلل بالاانءم مم ‪ 5‬لسن ‪.2021‬‬

‫ئيس الجمهء ل بالاانءم مم ‪ 101‬لسن ‪ ،2012‬م اسمدللت باانءم مم ‪ 11‬لسن ‪ ،2013‬م تم اسمدلالها‬

‫‪-6-‬‬

‫مدل ‪ 2013/5/19‬و ااو للشرائح المالي ‪ ،‬ولء تثل ت تلك ‪ ،2013/5/19‬ولو تعددت التصرفات السابقة عليه‪ ،‬و ااو‬ ‫للشرائح المالي ‪:‬‬ ‫الم ر ات‪:‬‬

‫الشرل األولى‪ :‬حمى مدلغ ‪ 250‬ألف جني ‪،‬‬ ‫ي ل مدلغ ‪ 1500‬جني ‪.‬‬ ‫الشرل ال اني ‪ :‬أك ر من ‪ 250‬ألف جني حمى‬ ‫‪ 500‬ألف جني ي ل مدلغ ‪ 2000‬جني ‪.‬‬ ‫الشرل ال ال ‪ :‬أك ر من ‪ 500‬ألف جني حمى‬ ‫مليءم جني ‪ ،‬ي ل مدلغ ‪ 3000‬جني ‪.‬‬ ‫الشرل الرابث ‪ :‬أك ر من مليءم جني ‪ ،‬ي‬ ‫مدلغ ‪ 4000‬جني ‪.‬‬ ‫(املادة الثانية)‬

‫(كما هي)‬

‫ل‬ ‫(املادة الثانية)‬

‫ينشر هذا القانون ف الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من‬ ‫يُنشر هذا القانون ف الجريدة الرسمية‪ ،‬ويُعمل به من اليوم‬ ‫اليوم التال لمرور ستين يوما ً على تاريخ نشره‪.‬‬ ‫التال لمرور ستين يوما ً على تاريخ نشره‪.‬‬ ‫‪2021/ /‬‬

‫رئيس جملس الوزراء‬ ‫(دكتور‪ /‬مصطفى مدبويل)‬

‫‪-7-‬‬

‫يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬ويُنفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬