اقتراح برغبة بحزمة إجراءات للقطاع الخاص

‫اقرتاح برغبة بشأن‬ ‫وضع اسرتاتيجية وخطة دعم متكاملة للقطاع اخلاص‬ ‫لضمان استمراريته يف مزاولة نشاطه يف ظل االوضاع‬ ‫االقتصادية الراهنة‬

‫املهندس ‪ /‬حازم اجلندي‬ ‫عضو جملس الشيوخ‬ ‫الفصل التشريعي األول ‪2025 – 2020‬م‬ ‫دور االنعقاد الثاني ‪2022-2021‬م‬

‫‪1‬‬

‫سعادة املستشار اجلليل ‪ /‬عبدالوهاب عبدالرزاق‬ ‫رئيس جملس الشيوخ‬

‫املوقر‬

‫تحية طيبة وبعد ‪،‬‬ ‫تطبيقا لحكم المادة ‪١١٣‬من الئحه مجلسنا الموقر والتى تنص على أن لكل عضو إبداء اقتراح برغبة فى موضوع يدخل‬ ‫فى اختصاص المجلس إلى رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء ونوابهم‪ ،‬ويرفع معه مذكرة إيضاحية فى‬ ‫موضوع االقتراح واعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض االقتراح‪ .‬وبناءا على ذلك فإنى إتقدم باقتراح برغبة‬ ‫بشأن‪ /‬وضع استراتيجية وخطة دعم متكاملة للقطاع الخاص لضمان استمراريته في مزاولة نشاطه في ظل االوضاع‬ ‫االقتصادية الراهنة‪ ،‬إلى ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫السيد األستاذ الدكتور‪ /‬مصطفى مدبولي ‪ -‬رئيس مجلس الوزراء‬

‫‪-‬‬

‫السيد األستاذ الدكتور‪ /‬محمد معيط ‪ -‬وزير المالية‬

‫‪-‬‬

‫السيدة األستاذة ‪ /‬نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة‬

‫ومرفق مع طلبي هذا المذكرة اإليضاحية التي تتضمن عرضا للموضوع سالف الذكر وبيان مبررات و أسباب االقتراح‪.‬‬ ‫مع وافر تقديري لسعادتكم‪ ،‬متمنيا دوام التوفيق والسداد الدائمين‪،‬‬ ‫مهندس حازم اجلندى‬ ‫عضو جملس الشيوخ‬ ‫عضوية رقم ( ‪)130‬‬ ‫‪2‬‬

‫املذكرة االيضاحية‬ ‫ال يخفي على سيادتكم الدور المحوري الذي يلعبه القطاع الخاص جنبا ً إلى جنب مع الحكومة‪ ،‬من أجل تحقيق التنمية‬ ‫والحفاظ على معدل نمو االقتصاد المصري عند مستويات مرتفعة‪ ،‬وهو ما يساهم بدوره في خلق مزيد من فرص العمل‬ ‫في مختلف القطاعات‪ ،‬خاصة مع النمو السكاني الكبير في مصر‪ ،‬وكذا المليون فرصة العمل المطلوب توفيرها سنويا‪.‬‬ ‫وقد وضعت الظروف االقتصادية الراهنة التي نعيشها نتيجة تغير أسعار العمالت‪ ،‬وارتفاع سعر الدوالر األمريكي كعملة‬ ‫رئيسية لالستيراد‪ ،‬وما نتج عنه‪ ،‬فأصبح القطاع الخاص خاصة المصنعين والمنتجين في أزمة كبيرة هددت الكثير منهم‬ ‫وأعاقتهم عن مواصلة نشاطهم‪ ،‬فقد ارتفعت بشكل مبالغ فيه أسعار مستلزمات اإلنتاج والمواد الخام المستوردة‬ ‫وبالتبعية أسعار المنتجات التي تدخل فيها ‪.‬‬ ‫وهو األمر الذي أصبح يشكل تهديدا ً للعديد من القطاعات الصناعية بعدما كانت قد حققت إنجازاً غير مسبوقا ً الفترة‬ ‫السابقة بفضل دعم القيادة السياسية لها‪ ،‬فعلى سبيل المثال صادرات مصر الهندسية والتي قفزت بنسبة ‪ ،%45‬خالل‬ ‫الفترة من يناير حتى نهاية نوفمبر ‪ ،2021‬لتصل إلى ‪ 3.002‬مليار دوالر‪ ،‬وهو أعلى معدل في تاريخ القطاع‪ ،‬مقابل‬ ‫‪ 2.073‬مليار دوالر بنفس الفترة عام ‪.2020‬‬ ‫وحققت صادرات مصر إلى إفريقيا نموا بنسبة ‪ %18‬بإجمالي ‪ 535‬مليون دوالر‪ ،‬وارتفعت الصادرات الهندسية إلى‬ ‫أمريكا الجنوبية بواقع ‪ %2‬إلى ‪ 59‬مليون دوالر‪ ،‬وأمريكا الشمالية بنسبة ‪ %0.6‬بإجمالي ‪ 18‬مليون دوالر‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫وإن كنا نعي جيدا ً الجهود المبذولة من القيادة السياسية وحرصها على دعم االستثمارات والقطاع الخاص في مصر‬ ‫خاصة المبادرات التي أطلقتها الحكومة خالل جائحة كورونا والتي ساهمت بشكل رئيسي في خروج القطاع الخاص من‬ ‫هذه الظروف اإلستثنائية التي فرضتها الجائحة بسالم‪.‬‬ ‫إال أننا نأمل أن تواصل الحكومة دعمها للقطاع الخاص من خالل وضع استراتيجية وخطة متكاملة لدعمهم لمواجهة‬ ‫األعباء التي فرضتها الظروف اإلقتصادية الراهنة وذلك من خالل إقرار حزمة من المبادرات التشجيعية والحوافز‬ ‫الضريبية واالستثمارية للقطاع الخاص ونقترح بعض اإلجراءات السريعة مثل‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫تخفيف العبء الضريبي خالل العام المالي الحالي بشكل مؤقت للمشروعات الصناعية اإلنتاجية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫اقتراح إعفاء ضريبي للمنشآت الصناعية اإلنتاجية الجديدة لمدة زمنية محددة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫استمرار تثبيت أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي‬

‫‪-‬‬

‫إقرار حوافز جديدة لدعم تصنيع ودعم صناعة مستلزمات اإلنتاج‪ ،‬ودعم الصادرات‪ ،‬ودعم الشركات عالية اآلداء‬ ‫التي تخلق قيمة مضافة في منتجاتها وتنمي صادراتها‪.‬‬

‫وكذلك ضرورة تعميق التصنيع المحلي‪ ،‬وربط المشروعات الكبيرة مع المشروعات المتوسطة والصغيرة من خالل‬ ‫عمليات التشبيك‪ ،‬مثل التعاقدات من الباطن على تصنيع بعض المكونات‪ ،‬وتسويق جانب من إنتاج المصانع الكبيرة‪،‬‬ ‫والتوسع في إنشاء " العناقيد الصناعية متكاملة الخدمات" والتي تولد فرص عمل عديدة في األنشطة الثانوية واألعمال‬ ‫والخدمات المعاونة‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫‪-‬‬

‫ضرورة العمل على تيسير إجراءات التقنين ومنح التراخيص الالزمة وتقليل مدتها الزمنية وتفعيل القانون رقم‬ ‫‪ ١٥‬لسنة ‪ ٢٠١٧‬بشأن تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية‪.‬‬

‫لذا وبناء عليه‬ ‫ونظرا ً ألهمية ومحورية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع عجلة اإلقتصاد المصري‪ ،‬ومساهمته في العديد من‬ ‫القطاعات التنموية‪ ،‬والصناعات والمجاالت االنتاجية‪ ،‬فإننا نقترح على سيادتكم وضع استراتيجية وخطة دعم متكاملة‬ ‫للقطاع الخاص لضمان استمراريته في مزاولة نشاطه في ظل االوضاع اإلقتصادية الراهنة‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول وافر التقدير واالحترام‪،‬‬ ‫مهندس‪ /‬حازم اجلندي‬ ‫عضو جملس الشيوخ‬ ‫عضوية رقم ( ‪) 130‬‬

‫‪5‬‬