Skip to main content

تفاصيل قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المصرفية

Page 1

‫اةقفيف همف (‪)1‬‬

‫مشفنع ممنجأ مقلس مج اك جما‬ ‫مشةفك (‪)1‬‬

‫ــــــــــــــــــــ‬

‫دور االنعقاد العادي الثاني‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫اللجنة املشرتكة‬

‫من جلنة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات‬

‫ومكتىب جلنىت الشئون الدستورية والتشريعية‪ ،‬والشئون االقتصادية‬

‫السيد املستشار الدكتور حنفى اجلباىل‬

‫رئيس جملس النواب‬

‫تحية‪...‬طيبة وبعد‪ ،‬أتشـف أـ أ أمـلس ادـكم‪،‬ترفق هذـ‪ ،‬ـ ق تقفيـف اجنةـا اتشـةف ا‬ ‫مـــج انةـــا تصـــم ت نترةجاج كـــم ات‪،‬ججمـــمتق نم ةبـــي انةةـــي اشـــ جأ الرـــةجهيا ن اةشـــفي‪،‬كاق‬

‫ن اش جأ مةصم‪،‬يا ق عج مشفنع ممنجأ مقلس مـج اك جمـا أشـ أ إصـل ه مـمنجأ تةمـكف‬ ‫نتةتكـــا رـــةلل س اةرةجاج كـــم اتماكـــا ذـــي انشـــيا اتماكـــا كـــف اتصـــفذكاق بف ـــم‬

‫اةفضل أ‪،‬فضه عجى اتنجس اتجمف‪.‬‬ ‫مقـفه‬ ‫نمل خةمهتةي اجنةا اتشةف اق مقفهً أصجكمًق ن ادكل ا‪،‬ضج أحتل نشـ تق‬ ‫ً‬ ‫حةكمطكمًق اهم ذكه أممس اتنجس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحرتام‪،‬‬

‫رئيس اللجنة المشتركة‬

‫‪2021/10/17‬‬

‫أ‪ /‬أحمــد بــدوي‬


‫تقرير اللجنة املشرتكة‬

‫من جلنة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات‬

‫ومكتبي جلنتي الشئون الدستورية والتشريعية‪ ،‬والشئون االقتصادية‬

‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بشأن إصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام‬ ‫التكنولوجيا املالية يف األنشطة املالية غري املصرفية‬

‫أحمل اتنجس بجلسته المعقودة يوم األحد ‪ 9‬من مايو سنة ‪ 2021‬إلى لجنة مشتركة من‬ ‫لجنة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪ ،‬ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية‪ ،‬والشئون‬ ‫االقتصادية ‪ ،‬مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون "تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا‬ ‫المالية في األنشطة المالية غير المصرفية" وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه للعرض على المجلس‬ ‫الموقر‪.‬‬ ‫ذ‪،‬قلت اجنةا اتشةف ا – ثتمنكا‬

‫ةتمعمت – اةمف مشفنع اقمنجأ اتقلس مج اك جما‬

‫خالل أيمس ‪ 23‬مج مميجق ‪ 13‬ن ‪ 14‬ن ‪ 15‬مج يجنكه ‪ 2021‬خالل ‪،‬نه‬ ‫افصل اةشفي‪،‬ي اثمني‪.‬‬

‫ن‪،‬قم‪ ،‬ا‪،‬م‪،‬ي انل مج‬

‫نإعتم ً اةص افقفة اناى مج اتم‪،‬ة (‪ )179‬مج االئكا ال خجكا اتنجس اةج ب‬ ‫"تدة نف اجنمأ عةل بل ل ‪،‬نه ن‪،‬قم‪ ،‬عم‪،‬ى أكث مشفنعمت اقج نكج اتج ج‪،‬ة اليهم مج تجقم‬ ‫ذ تهمق نبال حم ا إاى أى إ ف "‪.‬‬ ‫عقلت اجنةا اتشةف ا‬

‫ةتمعمً خالل ‪،‬نه‬

‫اتشةف ا نمف مشفنع اقمنجأ بةمهيخ ‪.2021/10/17‬‬

‫نحضف منبمً مج‬

‫ه‬

‫ن‪،‬قم‪ ،‬ا‪،‬م‪،‬ي اثمنى رة نفت ذكه اجنةا‬

‫ةتمعمت متثالً عج اك جما‪:‬‬

‫من اهليئة العامة للرقابة املالية‪:‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫السيد الدكتور محمد عمران ‪ -‬رئيس الهيئة‬ ‫السيد األستاذ عبدالحميد إبراهيم ‪ -‬كبير مستشاري الهيئة وعضو مجلس االدارة‬ ‫السيدة االستاذة اسماء حسني ‪ -‬مستشار رئيس الهيئة لتكنولوجيا المعلومات‬ ‫السيد األستاذ محمود ِج ْب ِريل ‪ -‬رئيس االدارة المركزية لتمويل الشركات‬ ‫السيد األستاذ شريف يحيي – مدير إدارة نظم المعلومات‬

‫من وزارة العدل‪:‬‬

‫‪ -‬السيد المستشار أحمد جميل ‪ -‬عضو قطاع التشريع‬

‫ السيد المستشار سامح رفعت – عضو قطاع التشريع‬‫‪ -‬السيد المستشار محمد العشري – عضو قطاع التشريع‬

‫من وزارة املالية ‪:‬‬

‫ السيد محمود محمد عبد المنعم – مدير مشروعات وحدة الدفع والتحصيل اإللكتروني‬‫‪1‬‬


‫من وزارة التخطيط واملتابعة ‪:‬‬

‫ السيدة الدكتورة شرين خالف – وكيل و ازرة والمشرفة على اإلدارة المركزية للتجارة والصناعة‬‫ السيد األستاذ مدحت عبد الحميد حسن – باحث أول‬‫‪ -‬السيدة األستاذة دينا محمد الصهبى – باحثة‬

‫من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ‪:‬‬

‫‪ -‬السيد المستشار جوزيف إدورد ‪ -‬مستشار و ازرة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‬

‫من وزارة الصناعة والتجارة‪:‬‬

‫ السيد المستشار حسام عبد العزيز ‪ -‬المستشار القانوني لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة‬‫ السيد األستاذ عمرو سماحة ‪ -‬نائب مدير إدارة االستثمار ورأس المال المخاطر‬‫‪ -‬السيد األستاذ هانى عماد ‪ -‬رئيس القطاع المركزى لالئتمان‬

‫من وزارة التضامن االجتماعى‪:‬‬

‫ السيد المستشار محمد عمر القمارى ‪ -‬مستشار الو ازرة‬‫ السيد األستاذ أحمد محمد ماهر‬‫‪ -‬السيد األستاذ أحمد محمد عبد المعطى‬

‫من البنك املركزى املصرى‪:‬‬

‫ السيد الدكتور شريف حازم – وكيل محافظ البنك المركزي‬‫ السيدة األستاذة رشا نجم ‪ -‬وكيل المحافظ المساعد‬‫‪ -‬السيد األستاذ إيهاب نصر – وكيل المحافظ المساعد‬

‫من اهليئة العامة لالستثمار‪:‬‬

‫ السيد المستشار ناصر شحاتة ‪ -‬مستشار رئيس هيئة االستثمار‬‫‪ -‬السيد الدكتور هانى عرفات ‪ -‬عضو المكتب الفني للرئيس هيئة االستثمار‬

‫نمفت اجنةا اتشةف ا مشفنع اقمنجأ اتشمه إاكه نم فته إليضمحكا (*)ق ن رة‪،‬م‪،‬ت اجنةا اتشةف ا‬

‫نمف أح مس الرةجه ن االئكا ال خجكا اجتنجسق نممنجأ ا‪،‬قجبمت؛ نممنجأ إل ف ت انةمئكاق نممنجأ‬ ‫منجس الناا اصم‪،‬ه أماقمنجأ همف (‪ )47‬ادةا ‪1972‬ق نممنجأ صةم‪،‬ي‪ ،‬اة مكج المصا اصم‪،‬ه‬

‫ن افممأا عجى اة مكج ذي مصف اصم‪،‬ه أماقمنجأ همف‬

‫أماقمنجأ همف (‪ )54‬ادةا ‪1975‬ق نممنجأ إلشف‬

‫(‪ )10‬ادةا ‪1981‬ق نممنجأ شف مت اتدم تا نشف مت اةجصكا أمارهف ن اشف مت ذ ت اتد جاكا‬

‫اتكلن‪،‬ة نشف مت اشلص اج حل اصم‪،‬ه أماقمنجأ همف (‪ )159‬ادةا ‪1981‬ق نممنجأ رجق هأس اتمل‬

‫اصم‪،‬ه أماقمنجأ همف (‪ )95‬ادةا ‪1992‬ق نممنجأ إليل ع ن اقكل اتف زي األنهق ن ا‪،‬ن ت اتماكا اصم‪،‬ه‬

‫أماقمنجأ همف (‪ )93‬ادةا ‪2000‬ق نممنجأ اةتجيل ا‪،‬قمهي اصم‪،‬ه أماقمنجأ همف (‪ )148‬ادةا ‪2001‬ق‬ ‫نممنجأ م مذكا دل امج ل اصم‪،‬ه أماقمنجأ همف (‪ )80‬ادةا ‪2002‬ق نممنجأ تةمكف‬

‫أماقمنجأ همف (‪ )10‬ادةا ‪2003‬ق ن اقمنجأ همف (‪ )15‬ادةا ‪ 2004‬بةةمكف اةجمكع‬ ‫ك ا تةتكا صةمعا ترةجاج كم ات‪،‬ججممتق نممنجأ إنشم‬

‫اتكمكف‬

‫تصم ت اصم‪،‬ه‬ ‫ارةفنني نبإنشم‬

‫مةصم‪،‬يا اصم‪،‬ه أماقمنجأ همف (‪)120‬‬

‫ادةا ‪2008‬ق ن اقمنجأ همف (‪ )10‬ادةا ‪ 2009‬بةةمكف افممأا عجى ارج ق ن ا‪،‬ن ت اتماكا كف‬ ‫(*) مرفق بالتقرير‪.‬‬ ‫‪2‬‬


‫اتصفذكاق ن اقمنجأ همف (‪ )141‬ادةا ‪ 2014‬بةةمكف مزناا نشمط تتجيل اتشفنعمت اتةجريا ن اصغكفة‬

‫نمةةم كا اصغفق ن اقمنجأ همف (‪ )175‬ادةا ‪ 2018‬ذي ش أ م مذكا فئف تقةكا ات‪،‬ججممتق نممنجأ‬

‫تةمكف نشمطي اة كف اةتجيجي ن اةلصكف اصم‪،‬ه أماقمنجأ همف (‪ )176‬ادةا ‪2018‬ق نتةمكف رةلل س‬ ‫نرمئل الذع كف اةقلي اصم‪،‬ه أماقمنجأ همف (‪ )18‬ادةا ‪2019‬ق نممنجأ تةمكف متمهرا ا‪،‬تل ا جي‬ ‫اصم‪،‬ه أماقمنجأ همف (‪ )149‬ادةا ‪2019‬ق نممنجأ تةمكف نشمط اةتجيل‬

‫رةهالكي اصم‪،‬ه أماقمنجأ‬

‫همف (‪ )18‬ادةا ‪2020‬ق نممنجأ حتميا ابكمنمت اشلصكا اصم‪،‬ه أماقمنجأ همف (‪ )151‬ادةا ‪2020‬ق‬

‫نممنجأ ابةك اتف زي ن انهمز اتصفذي اصم‪،‬ه أماقمنجأ همف (‪ )194‬ادةا ‪2020‬ق نقانون تنمية‬ ‫املشروعات الصغرية واملتوسطة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم (‪ )152‬لسنة ‪ 2020‬لكونه ذو‬

‫صلة حاكمة ملشروع القانون‪ ،‬واإلطالع على رأى جملس الدولة‪.‬‬

‫نب‪،‬ـــــل أأ رـــــةت‪،‬ت اجنةـــــا اتشـــــةف ا إاـــــى مـــــم أ‪،‬اـــــى أـــــه ادـــــم‪،‬ة متثجـــــج‬ ‫اك جمـــاق نإاـــى إيضـــمحمت نمةممشـــمت ادـــم‪،‬ة اةـــج ب‪ ...‬ت‪،‬ـــف‬

‫تقفيف م عج مشفنع اقمنجأ ات‪،‬فن‬

‫اجنةـــا اتشـــةف ا‬

‫ذكتم يجى‪:‬‬

‫مقـدمـة‪.‬‬ ‫ا‬ ‫أوال ــ الفلسفة وأهداف مشروع القانون املعروض‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ثانيا ـــ أهم األحكام التي تضمنها مشروع القانون‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ثالثا ـــ مراجعة جملس الدولة ملشروع القانون املعروض‪.‬‬ ‫ا‬ ‫رابعا ـــ أهم التعديالت التي أدخلتها اللجنة املشرتكة على مواد مشروع القانون‪.‬‬ ‫ا‬ ‫خامسا ـــ رأى اللجنــة املشرتكة‪.‬‬

‫‪3‬‬


‫مقـدمــة‪:‬‬ ‫تعتب ر ررر التكنولوجي ر ررا وتغيراته ر ررا م ر ررن أه ر ررم المظ ر رراهر المر ر ر رة ف ر رري المج ر رراالت المتعلق ر ررة بحير ر راة‬

‫البشر ررر مر ررن علر رروم وتر رراري وعلر ررى نمر ررب الحير رراة البش ر ررية‪ ،‬فقر ررد ارتبطر ررت التغي ر ررات التر رري ط ر ررأت علر ررى‬

‫طريق ر ر ررة الحي ر ر رراة الت ر ر رري نعيش ر ر ررها ب ر ر ررالطفرة التكنولوجي ر ر ررة‪ ،‬وف ر ر رري ف ر ر ررل الظ ر ر ررروف االس ر ر ررتثنائية و الغ ر ر ررة‬ ‫الص ر ررعو ة عل ر ررى كاف ر ررة المس ر ررتويات واألص ر ررعد م ر ررن انتش ر ررار جائح ر ررة كورون ر ررا والت ر رري فر ر ررت نمط ر ررا‬ ‫جدي ر ر رردا ف ر ر رري الحي ر ر رراة س ر ر رراهم ف ر ر رري خل ر ر ررق البيئ ر ر ررة المحفر ر ر رزة لتبن ر ر رري المع ر ر ررامالت والخ ر ر رردمات الرقمي ر ر ررة‪،‬‬ ‫واالعتمر ر ر رراد علر ر ر ررى نمر ر ر رراذد جدير ر ر رردة للعمر ر ر ررل والر ر ر ررتعلم عر ر ر ررن بعر ر ر ررد‪ ،‬لتصر ر ر رربح تكنولوجير ر ر ررا المعلومر ر ر ررات‬ ‫واالتص ر رراالت ه ر رري الركير ر رزة األساس ر ررية لض ر ررمان اس ر ررتم اررية األنش ر ررطة االقتص ر ررادية واالجتماعي ر ررة ف ر رري‬

‫ف ر ررل اإلجر ر رراءات االحت ارزي ر ررة وسياس ر ررات التباع ر ررد ا‪،‬م ر ررن المتبع ر ررة ف ر رري معظ ر ررم دول الع ر ررالم‪ ،‬و ي ر ررأتى‬

‫مش ر ررروع ق ر ررانون تةمـــــكف نتةتكـــــا رـــــةلل س اةرةجاج كـــــم اتماكـــــا ذـــــي انشـــــيا اتماكـــــا كـــــف‬ ‫اتصــــــــفذكا‪ ،‬فر ر ر ررى إطر ر ر ررار تعزير ر ر ررز الشر ر ر ررمول المر ر ر ررالى‪ ،‬والعمر ر ر ررل علر ر ر ررى توسر ر ر رريع قاعر ر ر رردة المسر ر ر ررتفيدين‬

‫م ررن انشــــيا اتماكــــا كــــف اتصــــفذكا‪ ،‬ورف ررع كفاءته ررا‪ ،‬وخف ررا التك ررالي‬

‫الالزم ررة لالس ررتفادة م ررن‬

‫تلك األنشطة والخدمات‪.‬‬ ‫ا‬ ‫أوال ــ الفلسفة واهلدف من مشروع القانون‪:‬‬ ‫يسر ر ر ررتهدف مشر ر ر ررروع القر ر ر ررانون المعر ر ر ررروض تعزير ر ر ررز اسر ر ر ررتخدام الهيئر ر ر ررة العام ر ر ر رة للرقابر ر ر ررة المالير ر ر ررة‬ ‫باعتبارهر ر ر ررا الجه ر ر ر ررة الرقابي ر ر ر ررة علر ر ر رري الجه ر ر ر ررات الت ر ر ر رري ترر ر ر رزاول األنشر ر ر ررطة المالي ر ر ر ررة غي ر ر ر ررر المصرر ر ر ررفية‬ ‫للتكنولوجير ررا الحديثر ررة والمبتك ر ررة بهر رردف تيسر ررير قيامهر ررا بر رردورها الرقر ررابي عل ر رى الجهر ررات الخا ر ررعة لهر ررا‬ ‫فيمر ررا يتعلر ررق بر رراأللتزام بمعر ررايير الشر ررفافية والحوكمر ررة‪ ،‬وحماير ررة المتعر رراملين فر رري األس ر روا المالير ررة غير ررر‬

‫المصر ر ررفية وإعتم ر رراد أدوات تكنولوجي ر ررة حديث ر ررة ومبتك ر ررر لتيس ر ررر التعام ر ررل م ر ررع القط ر رراع الم ر ررالي غي ر ررر‬

‫المصرفي في مجال إستخدام التكنولوجيا المالية‪.‬‬

‫وم ر ررن أب ر رررز األه ر ررداف الت ر رري تناوله ر ررا مش ر ررروع الق ر ررانون ال ر ررنر عل ر ررى أن الهيئ ر ررة العام ر ررة للرقاب ر ررة‬

‫المالي ر ررة هرر رري الجهر ر ررة اإلدارير ر ررة المختصر ر ررة دون غيرهر ر ررا بتطبي ر ررق أحكر ر ررام ه ر ر ر ا القر ر ررانون واتخرر رراذ كافرر ررة‬

‫اإلجر ر رراءات الالزمر ر ررة لتنمير ر ررة اسرر ررتخدام نظ ر ررم التكنولوجيرر ررا المالي ر ررة الحديث ر ررة والمبتك ر ر ررة (‪)FINTECH‬‬

‫ف ر ر رري مج ر ر رراالت األنش ر ر ررطة المالي ر ر ررة غي ر ر ررر المصر ر ر ررفية وتق ر ر ررديم االستش ر ر ررارات المالي ر ر ررة المرتبط ر ر ررة به ر ر ررا‪،‬‬

‫واتخر رراذ إج ر رراءات تأسر رريس الشر ررركات الخا ر ررعة ألحكر ررام ه ر ر ا القر ررانون ومر ررنح الت ر رراخير والموافقر ررات‬

‫الالزمر ررة لمزاولر ررة األنشر ررطة المنصر رروا عليهر ررا به ر ر ا القر ررانون وذلر ررك فر رري سر رربيل اسر ررتخدام التكنولوجير ررا‬

‫المالي ر ررة ف ر رري أداء دور الهيئ ر ررة اإلشر ر ررافي م ر ررن خ ر ررالل جم ر ررع البيان ر ررات رقمي ر ررا والتحق ر ررق منه ر ررا وتحلي ر ررل‬

‫م ش ر رراتها مر ررن خر ررالل ب ر ررام معر رردة له ر ر ا الغر رررض‪ ،‬باإل ر ررافة إلر ررى الحر رررا علر ررى اسر ررتخدام لير ررات‬ ‫الر ر ر كاء االص ر ررطناعي وغيره ر ررا م ر ررن النم ر رراذد الرقمي ر ررة للكشر ر ر‬

‫‪4‬‬

‫ع ر ررن الوق ر ررائع الت ر رري تش ر رركل مخالف ر ررات‬


‫الق ر ر روانين المنظمر ر ررة لانشر ر ررطة المالير ر ررة غير ر ررر المص ر ر ررفية‪ ،‬فقر ر ررد ر ى إعر ر ررداد مشر ر ررروع قر ر ررانون بغر ر رررض‬ ‫تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في األنشطة المالية غير المصرفية‪.‬‬

‫ا‬ ‫ثانيا ـــ أهم األحكام التي تضمنها مشروع القانون املعروض‪:‬‬ ‫اشر ررتمل مشر ررروع القر ررانون كمر ررا ورد مر ررن الحكومر ررة علر ررى خمر ررس م ر رواد إصر رردار بخر ررالف مر ررادة‬

‫النشر‪ ،‬وقانون مرافق له يتضمن أر عة وعشرون مادة على النحو التالى‪:‬‬ ‫(أ) مواد اإلصدار‪:‬‬

‫اتم‪،‬ة اناى‪ :‬حددت نطا سريان القانون‪.‬‬

‫اتـــــــم‪،‬ة اثمنكـــــــا‪ :‬يس ر ر رررى فيم ر ر ررا ل ر ر ررم ي ر ر رررد بش ر ر ررأنه ن ر ر ررر خ ر ر رراا ف ر ر رري الق ر ر ررانون الم ارف ر ر ررق‪،‬‬

‫أحكر ر ر ر ر ررام قر ر ر ر ر ررانون شر ر ر ر ر ررركات المسر ر ر ر ر رراهمة وشر ر ر ر ر ررركات التوصر ر ر ر ر ررية باألسر ر ر ر ر ررهم والشر ر ر ر ر ررركات ذات‬

‫المس ر ر ر ر ر ررئولية المح ر ر ر ر ر رردودة وش ر ر ر ر ر ررركات الش ر ر ر ر ر ررخر الواح ر ر ر ر ر ررد الص ر ر ر ر ر ررادر بالق ر ر ر ر ر ررانون رق ر ر ر ر ر ررم ‪159‬‬ ‫لس ر ر ر ر ر ررنة ‪ ، 1981‬وأحكر ر ر ر ر ر ررام القر ر ر ر ر ر روانين المنظمر ر ر ر ر ر ررة لانشر ر ر ر ر ر ررطة المالي ر ر ر ر ر ررة غير ر ر ر ر ر ررر المصرر ر ر ر ر رررفية‬

‫بحسب األحوال‪.‬‬

‫اتــــــــــم‪،‬ة اثماثــــــــــا‪ :‬أعطر ر ر ر ررت االختصر ر ر ر رراا ل لمحر ر ر ر ررايم االقتصر ر ر ر ررادية بنظر ر ر ر ررر المنازعر ر ر ر ررات‬

‫والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام القانون‪.‬‬

‫اتــــــــــم‪،‬ة افأ‪،‬ــــــــــا‪ :‬ألزم ر ر ر ر رت المخر ر ر ر رراطبين بأحكر ر ر ر ررام ه ر ر ر ر ر ا القر ر ر ر ررانون بتوفير ر ر ر ررق أو ر ر ر ر رراعهم‬

‫خ ر ر ر ررالل س ر ر ر ررتة أش ر ر ر ررهر م ر ر ر ررن ت ر ر ر رراري العم ر ر ر ررل ب ر ر ر رره وأعط ر ر ر ررت لمجل ر ر ر ررس إدارة الهيئ ر ر ر ررة العام ر ر ر ررة‬

‫للرقابر ر ر ررة المالير ر ر ررة مر ر ر ررد فت ر ر ر ررة توفير ر ر ررق األو ر ر ر رراع لمر ر ر رردة أو لمر ر ر رردد أخر ر ر رررى مما لر ر ر ررة ال تتجر ر ر رراوز‬ ‫فر ر ر ر رري مجموعهر ر ر ر ررا سر ر ر ر ررنتين ‪ ،‬ويجر ر ر ر رروز بق ر ر ر ر ررار مر ر ر ر ررن رئر ر ر ر رريس مجلر ر ر ر ررس الر ر ر ر رروزراء بنر ر ر ر رراء علر ر ر ر ررى‬

‫عرض رئيس الهيئة مد فترة توفيق األو اع لمدة سنتين أخريين‪.‬‬

‫اتـــــــــم‪،‬ة الممدـــــــــا‪ :‬قض ر ر ر ررت ب اس ر ر ر ررتمرار العم ر ر ر ررل ب ر ر ر ررالق اررات القائم ر ر ر ررة إل ر ر ر ررى أن تص ر ر ر رردر‬

‫الق اررات المنف ة له ا المشروع خالل ستة أشهر من العمل به‪.‬‬ ‫اتــــــــم‪،‬ة ادم‪،‬رــــــــا‪ :‬وهر ر ر ررى المر ر ر ررادة المتعلقر ر ر ررة بنشر ر ر ررر القر ر ر ررانون فر ر ر رري الجرير ر ر رردة الرسر ر ر ررمية‪،‬‬ ‫والعمل به من اليوم التالي لتاري نشر ‪.‬‬

‫(ب)‬

‫تتمثل أحكام مشروع القانون املرافق فيما يلى‪:‬‬

‫م مشفنع اقمنجأ ذي (‪ )24‬مم‪،‬ة تةلهج تكت أهب‪،‬ا ذصجل ‪:‬‬

‫افصـــــل انل مر ررن المشر ررروع تضر ررمن المر ررادة (‪ )1‬التر رري أو ر ررحت تعر رراريف ألهر ررم العبر ررارات‬

‫والكلمر ر ررات ال ر ر رواردة فر ر رري مشر ر ررروع القر ر ررانون ومجر ر ررال تطبيقر ر رره‪ ،‬وأو ر ر ررحت المر ر ررادة (‪ )2‬األهر ر ررداف مر ر ررن‬

‫مش ر ررروع الق ر ررانون ودور الهيئ ر ررة العام ر ررة للرقاب ر ررة المالي ر ررة ف ر رري تعزي ر ررز الش ر ررمول الم ر ررالي والعم ر ررل علر ر ري‬ ‫توسر رريع قاعر رردة المسر ررتفدين مر ررن األنشر ررطة الغير ررر مص ر ررفية ورفر ررع كفاءتهر ررا وخفر ررا التكر ررالي‬

‫لالستفادة من ه األنشطة والخدمات‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫الالزمر ررة‬


‫وتض ر ر ررمن افصـــــــل اثـــــــمني م ر ر ررن مش ر ر ررروع الق ر ر ررانون المر ر ر رواد م ر ر ررن (‪ )8 : 3‬تح ر ر ررت مس ر ر ررمي‬

‫(مزاولوا األنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية)‪:‬‬

‫نظم ر ررت اتـــــم‪،‬ة (‪ )3‬منر ر ره طريق ر ررة تق ر ررديم طلب ر ررات تأس ر رريس الش ر ررركات الراغب ر ررة ف ر رري مزاول ر ررة األنش ر ررطة‬ ‫المالي ر ررة غي ر ررر المصر ر ررفية واألو ار المطلو ر ررة‪ ،‬وطريق ر ررة تس ر ررجيلها ف ر رري هيئ ر ررة الرقاب ر ررة‬

‫المالية‪.‬‬

‫وو ر ررعت اتـــــم‪،‬ة (‪ )4‬الشر رررو الالزمر ررة للحصر ررول علر ررى تر رررخير مزاولر ررة األنشر ررطة المالير ررة غير ررر‬ ‫المصرفية وتحديدا الرسوم المطلو ة وطريقة سدادها‪.‬‬

‫يم ر ر ررا أج ر ر ررازت اتـــــــم‪،‬ة (‪ )5‬للش ر ر ررركات والجه ر ر ررات الحاص ر ر ررلة عل ر ر ررى ت ر ر رررخير م ر ر ررن الهيئ ر ر ررة مباشر ر ر ررة‬ ‫أنش ررطتها ع ررن طري ررق إح رردى الجه ررات المقي رردة بس ررجل الهيئ ررة وذل ررك بموج ررب اتفر ررا‬ ‫تعهيد مبرم بينهما وحددت شرو ه ا األتفا ‪.‬‬

‫وقضر ر ررت اتــــــم‪،‬ة (‪ )6‬بإنشر ر رراء سر ر ررجل بالهيئر ر ررة لقير ر ررد الجهر ر ررات الراغبر ر ررة فر ر رري تقر ر ررديم خدمر ر ررة التعهير ر ررد‬ ‫للشر ر ررركات والجهرر ررات المر ر رررخر لهرر ررا مر ر ررن الهيئ ر ررة بمزاولر ر ررة األنشر ر ررطة الماليرر ررة غير ر ررر‬ ‫المصرفية‪ ،‬وحددت‬

‫وابب القيد والشطب بتلك السجالت‪.‬‬

‫يمر ر ررا حر ر ررددت اتــــــم‪،‬ة (‪ )7‬القواعر ر ررد والض ر ر روابب والمتطلبر ر ررات التر ر رري يجر ر ررب أن تلتر ر ررزم بهر ر ررا الشر ر ررركات‬ ‫والجه ر ررات الحاص ر ررلة عل ر ررى ت ر رررخير م ر ررن الهيئ ر ررة لمزاول ر ررة األنش ر ررطة المالي ر ررة غي ر ررر‬

‫المصرفية‪.‬‬

‫وحر ر ررددت اتــــــم‪،‬ة (‪ )8‬التطبيقر ر ررات اإللكترونير ر ررة التر ر رري يجر ر رروز للشر ر ررركات والجهر ر ررات الراغبر ر ررة بمزاولر ر ررة‬ ‫األنش ر ررطة المالي ر ررة غي ر ررر المصرر ررفية اس ر ررتخدامها والش ر رررو الت ر رري يج ر ررب توافره ر ررا ف ر رري‬ ‫التطبيقات التي تعتمدها الهيئة‪.‬‬ ‫افصل اثماث‪ :‬ا ى تناول (أحكام عامة) واشتمل على المواد من (‪: )16 : 9‬‬

‫ذ ازمت اتم‪،‬ة (‪ )9‬الهيئة بإنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات‪.‬‬

‫يم ر ررا ح ر ررددت اتـــــم‪،‬ة (‪ )10‬األحك ر ررام الت ر رري يج ر ررب أن تتض ر ررمنها العق ر ررود المبرم ر ررة ب ر ررين الش ر ررركات أو‬ ‫الجهات التي تزاول أنشطة مالية غير مصرفية وعمالئها‪.‬‬

‫وأناط ر ررت اتـــــم‪،‬ة (‪ )11‬لمجل ر ررس إدارة هيئ ر ررة الرقاب ر ررة المالي ر ررة الح ر ررق ف ر رري إص ر رردار‬

‫ر ر روابب التحقي ر ررق‬

‫مر ر ر ررن الهوير ر ر ررة الرقمير ر ر ررة و ر ر ر روابب العقر ر ر ررود الرقمير ر ر ررة‪ ،‬ومعر ر ر ررايير إنشر ر ر رراء وتر ر ر رررخير‬ ‫و ر روابب عمر ررل السر ررجل الرقمر رري والتكنولوجير ررا الخاصر ررة بتر ررأمين البيانر ررات المسر ررجلة‬

‫به‪.‬‬

‫وحر ر ررددت اتــــــم‪،‬ة (‪ )12‬وسر ر ررائل تلقر ر رري شر ر رركاوي المتعر ر رراملين مر ر ررع مزاولر ر ررى األنشر ر ررطة المالير ر ررة غير ر ررر‬ ‫المصرفية والتعامل معها والرد عليها‪.‬‬

‫وألزمر ررت اتــــم‪،‬ة (‪ )13‬مزاولر ررى األنشر ررطة المالير ررة غير ررر المص ر ررفية بالمحافظر ررة علر ررى الس ر ررية التام ر رة‬ ‫لعمالئهم‪.‬‬ ‫‪6‬‬


‫وحر ررددت اتــــم‪،‬ة (‪ )14‬التر رردابير التر رري يتخ ر ر ها مجلر ررس إدارة الهيئر ررة حر ررال مخالفر ررة الشر ررركات القائمر ررة‬ ‫بمزاولة األنشطة المالية غير المصرفية لشرو الترخير‪.‬‬

‫وقضرررت اتــــم‪،‬ة (‪ )15‬بإنشر رراء لجنر ررة لنظر ررر التظلمر ررات التر رري يقر رردمها أص ررحاب الشر ررأن مر ررن الق ر ر اررات‬

‫اإلداري ر ررة الص ر ررادرة تطبيق ر ررا ألحك ر ررام هر ر ر ا الق ر ررانون‪ ،‬وتش ر رركيل هر ر ر اللجن ر ررة‪ ،‬وكيفي ر ررة‬ ‫تقديم التظلم ونظر اللجنة به‪ ،‬ومتي يتم اللجوء للمحكمة المختصة‪.‬‬

‫وقض ررت اتـــم‪،‬ة (‪ )16‬بم ررنح ص ررفة الض رربطية القض ررائية للع رراملين الر ر ين يح ررددهم وزي ررر الع رردل بن رراء‬ ‫على طلب رئيس الهيئة واعطتهم حرية األطالع على المستندات المطلو ة‪.‬‬ ‫افصل افأع‪ :‬ويشمل المواد من (‪ )24:17‬وهى تتعلق بالعقو ات الجنائية حال مخالفة‬ ‫القانون والتصالح‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ثالثا ـ مراجعة جملس الدولة ملشروع القانون‪:‬‬ ‫عف‬

‫مشفنع اقمنجأ اتفذ‪ ،‬عجى مدف اةشفيع أتنجس النااق نمل مأ اجقدف مم هتآه‬

‫مج مالحممت ش جكا نمجضجعكا عجى مج ‪ ،‬مشفنع اقمنجأ أتم تدةقكف م‪،‬هم أح ممه عجى‬ ‫ارس اقمنجنكا ادجكتا ن ج مم أخ ته اجنةا أ‪،‬كج‬

‫عةبمه بةالذكهم ارمذا اتالحممت اج ه‪،‬ة‬

‫مج منجس الناا‪.‬‬ ‫ا‬ ‫رابعا ـ أهم التعديالت التي أدخلتها اللجنة املشرتكة على مشروع القانون‪:‬‬ ‫أ‪،‬ل أأ أ فت اجنةا مةممشمت مدةفكضا حجل مج ‪ ،‬مشفنع اقمنجأ ات‪،‬فن ق نمل هت ت‬ ‫اجنةا إ‪،‬خمل أ‪،‬ض اة‪،‬ليالت عجي مشفنع اقمنجأق مج أ تهم‪:‬‬

‫‪ ‬مج ‪ ،‬إلصل ه‪:‬‬ ‫ تعر ررديل الفق ر ررة األولر رري مر ررن المر ررادة (الرابعر ررة) مر ررن م ر رواد اإلص ر ردار باسر ررتبدال عبر ررارة "صر رردور‬‫الق ر ر اررات المنف ر ر ة ألحكر ررام مشر ررروع القر ررانون" بعبر ررارة "العمر ررل بر رره" وذلر ررك إلتاحر ررة مهلر ررة زمنير ررة‬ ‫أيبر للشركات لتوفيق أو عها‪.‬‬

‫‪ ‬مج ‪ ،‬مشفنع اقمنجأ‪:‬‬ ‫ إ افة تعريف "‪-18‬الشمول المالي" إلى المادة (‪ )1‬مادة التعريفات نصه ا‪،‬تى "التوسع في‬‫استخدام الخدمات المالية من قبل افراد المجتمع سواء كانت ه الخدمات مصرفية أو غير‬ ‫مصرفية"‪.‬‬ ‫‪7‬‬


‫ إلر ررى عجر ررز الفق ر ررة الثانير ررة مر ررن المر ررادة (‪ )3‬إ ر ررافة عبر ررارة "وإذا كر رران الق ر ررار بر ررالرفا يجر ررب‬‫أن يكون مسببا" حتي تستطيع الشركات تالفي ه األسباب مستقبال ‪.‬‬

‫ تعديل البند (‪ )3‬من المادة (‪ )4‬باستبدال عبارة " يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة"‬‫بطا للصياغة العتبار ذلك من اختصاصات مجلس اإلدارة‪.‬‬

‫بعبارة " التي تحددها الهيئة"‬

‫ تعديل البند (‪ )1‬من المادة (‪ )5‬باستبدال عبارة " يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة"‬‫بطا للصياغة‪.‬‬

‫بعبارة " التي تحددها الهيئة"‬

‫ تعر ر ررديل باسر ر ررتبدال عبر ر ررارة " يصر ر رردر بهر ر ررا ق ر ر ررار مر ر ررن مجلر ر ررس إدارة الهيئر ر ررة" بعبر ر ررارة "يضر ر ررعها‬‫مجلس إدارة الهيئة" الواردة في الفقرة األولى من المادة (‪)7‬‬

‫بطا للنر‪.‬‬

‫ إ افة فقرتين ( انية و الثة) بالمادة (‪ )9‬وهما‪:‬‬‫وللهيئر ر ر ررة إصر ر ر رردار تر ر ر رررخير م قر ر ر ررت للشر ر ر ررركات الناشر ر ر ررئة فر ر ر رري التكنولوجير ر ر ررا المالير ر ر ررة‬

‫(‪License‬‬

‫‪Startup‬‬

‫‪ )finTech‬لفتر ررة ال تزي ررد عل ررى س ررنتين‪ ،‬ل رردعم الش ررركات الناش ررئة‬

‫المبتك ر ر ررة فر ر رري مجر ر ررال التكنولوجير ر ررا المالير ر ررة فر ر رري تقر ر ررديمها لانشر ر ررطة والمنتجر ر ررات المالير ر ررة غير ر ررر‬ ‫المصرفية‪.‬‬

‫ويح ر ر ر رردد مجل ر ر ر ررس إدارة الهيئ ر ر ر ررة ش ر ر ر رررو و ر ر ر ر روابب وإجر ر ر ر رراءات الت ر ر ر رررخير للش ر ر ر ررركة‬

‫المشر ررار اليهر ررا وقواعر ررد اإلش ر رراف والرقابر ررة عليهر ررا‪ ،‬والحر ررد األدنر ررى ل ر ررأس مالهر ررا المصر رردر بم ر را ال‬ ‫يق ر ررل ع ر ررن م ر ررائتين وخمس ر ررين ألر ر ر‬

‫جني ر ررة‪ ،‬وتعف ر ررى الش ر ررركات الناش ر ررئة م ر ررن رس ر ررم الت ر رررخير‪.‬‬

‫وذلك لتشجيع الشركات الناشئة على االستثمار في ه المجاالت‪.‬‬

‫ تع ر ررديل الم ر ررادة (‪ )13‬باس ر ررتبدال عب ر ررارة " المس ر رربقة كتابي ر ررا أو بإح ر رردى الوس ر ررائل اإللكتروني ر ررة"‬‫بعبارة "الكتابية المسبقة" وذلك للتوافق مع التطورات التكنولوجيا الحديثة‪.‬‬

‫ تع ر ررديل برر ررالفقرة األولرر ررى مرر ررن المرر ررادة (‪ )15‬باسرر ررتبدال عبر ر ررارة "وفقر ر ررا ألحكر ر ررام قر ر ررانون مجلر ر ررس‬‫الدولر ررة)" بعبر ررارة "وفقر ررا ألحكر ررام القر ررانون" وذلر ررك لضر رربب الصر ررياغة‪ ،‬وإ ر ررافة كلمر ررة "ومسر ررببا"‬ ‫في عجز الفقرة الثالثة من المادة لضبب الصياغة القانونية للنر‪.‬‬

‫ تع ر ررديل المرر ررادة (‪ )16‬باسرر ررتبدال عب ر ررارة "األشرر ررخاا االعتباري ر ررة‪ ،‬الحاص ر ررلة علرر ررى تر ر رررخير‬‫أو موافق ر ررة بحس ر ررب األحر ر روال" بكلم ر ررة "الش ر ررركات"‪ ،‬وإ ر ررافة عب ر ررارة "هر ر ر الس ر ررجالت وال ر رردفاتر‬ ‫والمستندات والبيانات والوسائب" إلحكام المادة‪.‬‬

‫ تعر ررديل المر ررادة (‪ )22‬باسر ررتبدال عبر ررارة "للشر ررخر االعتبر ررارى" بر رردال مر ررن كلمر ررة "للشر ررركة" فر رري‬‫الفقر ر ررة األول ر ررى والثاني ر ررة وذل ر ررك للعمومي ر ررة والش ر ررمول نظر ر ر ار لتع ر رردد الجه ر ررات الت ر رري يج ر رروز لهر ر را‬

‫الحصول على الترخير‪ ،‬واستبدال حرف "و" بدال من حرف "أو" إلحكام المادة‪.‬‬

‫‪8‬‬


‫ا‬ ‫خامسا ـ رأي اللجنــة املشرتكة‪:‬‬ ‫بعد أن تدارست اللجنة المشتركة لمشرروع القرانون الم ارفرق‪ ،‬ومرا ترم مرن اجتماعرات ومناقشرات مرع‬ ‫السر ررادة ممثلر رري الهيئر ررات والم سسر ررات المص ر ررفية والمالير ررة الغير ررر مص ر ررفية‪ ،‬وممثلر رري قطر رراع تكنولوجير ررا‬ ‫المعلومات واالتصاالت‪ ،‬و النظر إلي التشريعات في ه ا الصدد‪ ،‬تري أهمية مشروع القانون المعرروض‬ ‫فيما يخرر تةمكف نتةتكا رةلل س اةرةجاج كـم اتماكـا ذـي انشـيا اتماكـا كـف اتصـفذكا وتشرجيع‬ ‫المنرراا االسررتثماري فرري مصررر وتعزيررز دور الشررركات الناشررئة والمتوسررطة والصررغيرة ومتناهيررة الصررغر‪،‬‬ ‫واللجنة تثمن المجهود ال ي ب لته الهيئة العامة للرقابة المالية في إعدادها وتقديمها لمشروع القانون‪.‬‬

‫نبةم ً عجكه‬ ‫نةهت اجنةا اتشةف ا إاى اتج ذقا عجى مشفنع اقمنجأ اتقلس مج اك جما أش أ إصـل ه‬ ‫مــمنجأ " تةمـــكف نتةتكـــا رــةلل س اةرةجاج كـــم اتماكـــا ذــي انشـــيا اتماكـــا كــف اتصـــفذكا " أ‪،‬ـــل‬ ‫اة‪،‬ليالت رمافا ا ف‪.‬‬ ‫ن اجنةا اتشةف ا إذ تقلس تقفيف م عج مشفنع اقمنجأ ات‪،‬فن‬

‫أ‪،‬ل اة‪،‬ليلق تف ج اتنجس‬

‫اتجمف اتج ذقا عجكه أماصكغا اتفذقا‪.‬‬

‫رئيس اللجنــة الـمشرتكة‬

‫أحـمـــــد بــدوي‬

‫‪9‬‬


‫جدول مقارن‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫مشروع قانون‬

‫مشروع قانون‬

‫تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا املالية يف األنشطة املالية غرياملصرفية تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا املالية يف األنشطة املالية غري املصرفية‬

‫رئيس جملس الوزراء‬

‫أ‪،‬ل‬

‫طالع عجى الرةجه؛‬

‫باسم الشعب‬

‫رئيس اجلمهورية‬

‫نعجى ممنجأ ا‪،‬قجبمت؛‬

‫نعجى ممنجأ إل ف ت انةمئكا؛‬

‫نعجى ممنجأ منجس الناا اصم‪،‬ه أماقمنجأ همف (‪ )47‬ادةا ‪1972‬؛‬

‫نعجى ممنجأ صةم‪،‬ي‪ ،‬اة مكج المصا اصم‪،‬ه أماقمنجأ همف (‪ )54‬ادةا ‪1975‬؛‬ ‫نعجى ممنجأ إلشف‬

‫ن افممأا عجى اة مكج ذي مصف اصم‪،‬ه أماقمنجأ همف (‪)10‬‬

‫ادةا ‪1981‬؛‬

‫نعجى ممنجأ شف مت اتدم تا نشف مت اةجصكا أمارهف ن اشف مت ذ ت اتد جاكا‬ ‫اتكلن‪،‬ة نشف مت اشلص اج حل اصم‪،‬ه أماقمنجأ همف (‪ )159‬ادةا ‪1981‬؛‬

‫نعجى ممنجأ رجق هأس اتمل اصم‪،‬ه أماقمنجأ همف (‪ )95‬ادةا ‪1992‬؛‬

‫نعجى ممنجأ إليل ع ن اقكل اتف زي األنهق ن ا‪،‬ن ت اتماكا اصم‪،‬ه أماقمنجأ همف‬

‫(‪ )93‬ادةا ‪2000‬؛‬

‫نعجى ممنجأ اةتجيل ا‪،‬قمهي اصم‪،‬ه أماقمنجأ همف (‪ )148‬ادةا ‪2001‬؛‬

‫نعجى ممنجأ م مذكا دل امج ل اصم‪،‬ه أماقمنجأ همف (‪ )80‬ادةا ‪2002‬؛‬ ‫نعجى ممنجأ تةمكف‬

‫تصم ت اصم‪،‬ه أماقمنجأ همف (‪ )10‬ادةا ‪2003‬؛‬

‫‪10‬‬


‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫نعجى اقمنجأ همف (‪ )15‬ادةا ‪ 2004‬بةةمكف اةجمكع‬

‫ارةفنني نبإنشم‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬ ‫كا‬

‫تةتكا صةمعا ترةجاج كم ات‪،‬ججممت؛‬

‫نعجى ممنجأ إنشم‬

‫اتكمكف‬

‫مةصم‪،‬يا اصم‪،‬ه أماقمنجأ همف (‪ )120‬ادةا ‪2008‬؛‬

‫نعجى اقمنجأ همف (‪ )10‬ادةا ‪ 2009‬بةةمكف افممأا عجى ارج ق ن ا‪،‬ن ت اتماكا‬ ‫كف اتصفذكا؛‬

‫نعجى اقمنجأ همف (‪ )141‬ادةا ‪ 2014‬بةةمكف مزناا نشمط تتجيل اتشفنعمت‬ ‫اتةجريا ن اصغكفة نمةةم كا اصغف؛‬

‫نعجى اقمنجأ همف (‪ )175‬ادةا ‪ 2018‬ذي ش أ م مذكا فئف تقةكا ات‪،‬ججممت؛‬

‫نعجى ممنجأ تةمكف نشمطي اة كف اةتجيجي ن اةلصكف اصم‪،‬ه أماقمنجأ همف (‪)176‬‬ ‫ادةا ‪2018‬؛‬

‫نعجى تةمكف رةلل س نرمئل الذع كف اةقلي اصم‪،‬ه أماقمنجأ همف (‪ )18‬ادةا‬

‫‪2019‬؛‬

‫نعجى ممنجأ تةمكف متمهرا ا‪،‬تل ا جي اصم‪،‬ه أماقمنجأ همف (‪ )149‬ادةا‬

‫‪2019‬؛‬

‫نعجى ممنجأ تةمكف نشمط اةتجيل‬

‫رةهالكي اصم‪،‬ه أماقمنجأ همف (‪ )18‬ادةا‬

‫‪2020‬؛‬

‫نعجى ممنجأ حتميا ابكمنمت اشلصكا اصم‪،‬ه أماقمنجأ همف (‪ )151‬ادةا ‪2020‬؛‬

‫نعجى ممنجأ ابةك اتف زي ن انهمز اتصفذي اصم‪،‬ه أماقمنجأ همف (‪ )194‬ادةا‬ ‫‪2020‬؛‬ ‫نب‪،‬ل أخ هأي منجس اقضم‬

‫اعجى؛‬ ‫‪11‬‬


‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫نب‪،‬ل أخ هأي منجس الناا؛‬ ‫نب‪،‬ل مج ذقا منجس اجزه ‪.‬‬ ‫قــرر‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫مشروع القانون اآلتي نصه يقدم إىل جملس النواب‬

‫قــرر‪ :‬مشروع القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‬ ‫(املادة األوىل)‬

‫(املادة األوىل)‬

‫مع علس إلخالل أ ح مس ممنجأ ابةك اتف زي ن انهمز اتصفذي اصم‪،‬ه أماقمنجأ‬

‫كما هي‬

‫همف (‪ )194‬ادةا ‪2020‬ق تدفي أح مس اقمنجأ اتفذ‪ ،‬عجى مزناي انشيا‬ ‫اتماكا كف اتصفذكا أمرةلل س اةرةجاج كم اتماكا‪.‬‬ ‫(املادة الثانية)‬

‫(املادة الثانية)‬

‫يدفى ذكتم اف يف‪ ،‬أش نه نص خمص ذي اقمنجأ اتفذ‪،‬ق أح مس ممنجأ شف مت‬

‫كما هي‬

‫اتدم تا نشف مت اةجصكا أمارهف ن اشف مت ذ ت اتد جاكا اتكلن‪،‬ة نشف مت‬

‫اشلص اج حل اصم‪،‬ه أماقمنجأ همف ‪ 159‬ادةا ‪1981‬ق نأح مس اقج نكج اتةمتا‬ ‫األنشيا اتماكا كف اتصفذكا أكدب احج ل‪.‬‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫كما هي‬

‫ذكتم عل اتةمزعمت ن العمنى اةي يلةص بةمف م منجس النااق تلةص اتكمكف‬ ‫امةصم‪،‬يا أمافصل ذي اتةمزعمت ن العمنى اةمش ا عج تيبك‪ ،‬أح مس اقمنجأ‬

‫اتفذ‪.،‬‬

‫(املادة الرابعة)‬

‫(املادة الرابعة)‬

‫يجةزس اتلمطبجأ أ ح مس اقمنجأ اتفذ‪ ،‬بةجذك‪ ،‬أنضمعهف نذقمً اح ممه خالل رةا يجةزس اتلمطبجأ أ ح مس اقمنجأ اتفذ‪ ،‬بةجذك‪ ،‬أنضمعهف نذقمً اح ممه خالل رةا‬ ‫‪12‬‬


‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫أشهف مج تمهيخ ا‪،‬تل أه‪.‬‬ ‫ناتنجس إ‪ ،‬هة اهك ا ا‪،‬مما اجفممأا اتماكاق أقفه مةه مل ذةفة تجذك‪ ،‬انضمع‬ ‫اتةصجص عجكهم ذي افقفة ادمأقا اتلة أن اتل‪ ،‬أخفى متمثجا‬

‫أشهف مج تمهيخ صدور القرارات املنفذة ألحكام مشروع القانون‪.‬‬ ‫كما هى‬

‫تةنمنز ذي‬

‫منتجعهم رةةكج‪.‬‬ ‫نينجز أقفه مج هئكس منجس اجزه بةم ً عجى عف‬ ‫انضمع اتلة رةةكج أخفيكج‪.‬‬

‫هئكس اهك ا مل ذةفة تجذك‪،‬‬

‫كما هى‬

‫(املادة اخلامسة)‬

‫(املادة اخلامسة)‬

‫يصله منجس إ‪ ،‬هة اهك ا اقفهت اتةف ة اح مس اقمنجأ اتفذ‪ ،‬خالل رةا أشهف‬ ‫مج تمهيخ ا‪،‬تل أهق نتةشف ذي اجممئع اتصفياق نإاى أأ تصله‬ ‫يدةتف ا‪،‬تل أماقفهت اقمئتا أتم‬

‫يةشف‬

‫ية‪،‬مه‬

‫ه اقفهت‬

‫مع أح ممه‪.‬‬

‫(املادة السادسة)‬

‫اقمنجأ ذي انفيلة افرتكاق ني‪،‬تل أه مج اكجس اةماي اةمهيخ نشفه‪.‬‬

‫‪2021/ /‬‬

‫كما هي‬

‫يةشف‬ ‫نيبصف‬

‫رئيس جملس الوزراء‬ ‫(دكتور‪ /‬مصطفى كمال مدبويل)‬

‫‪13‬‬

‫(املادة السادسة)‬

‫اقمنجأ ذي انفيلة افرتكاق ني‪،‬تل أه مج اكجس اةماي اةمهيخ نشفهق‬ ‫اقمنجأ ألمتف النااق نيةف‬

‫قمنجأ مج مج نكةهم‪.‬‬


‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا املالية يف األنشطة املالية غري‬ ‫املصرفية‬

‫(الفصل األول)‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫ذي تيبك‪ ،‬أح مس‬

‫(الفصل األول)‬

‫تعريفات وأهداف القانون‬

‫تعريفات وأهداف القانون‬ ‫اقمنجأ يقصل أمارجتمت ن ا‪،‬بمهت اةماكا ات‪،‬ةى اتبكج مفيج ذي تيبك‪ ،‬أح مس‬

‫كل مةهم‪:‬‬

‫اقمنجأ يقصل أمارجتمت ن ا‪،‬بمهت اةماكا ات‪،‬ةى اتبكج مفيج ل‬

‫مةهم‪:‬‬

‫‪ - 1‬اهليئة‪ :‬اهك ا ا‪،‬مما اجفممأا اتماكا‪.‬‬

‫‪ - 2‬جملس إدارة اهليئة‪ :‬منجس إ‪ ،‬هة اهك ا ا‪،‬مما اجفممأا اتماكا‪.‬‬ ‫‪ - 3‬رئيس اهليئة‪ :‬هئكس منجس إ‪ ،‬هة اهك ا ا‪،‬مما اجفممأا اتماكا‪.‬‬ ‫‪ - 4‬األنشطة املالية غري املصرفية‪ :‬ارج ق ن ا‪،‬ن ت اتماكا‬ ‫المض‪،‬ا إلشف‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫كف اتصفذكا‬

‫نهممأا اهك ا أتم ذكهم؛ أرج ق هأس اتملق نأنشيا اة مكجق‬

‫‪ - 1‬اهليئة‪ :‬كما هو‬

‫‪ - 2‬جملس إدارة اهليئة‪ :‬كما هو‬ ‫‪ - 3‬رئيس اهليئة‪ :‬كما هو‬

‫‪ - 4‬األنشطة املالية غري املصرفية‪ :‬كما هو‬

‫ن اةتجيل ا‪،‬قمهيق ن اة كف اةتجيجيق اةلصكفق نتتجيل اتشفنعمت اتةجريا‬ ‫ن اصغكفة ن اتةةم كا اصغفق ن اةتجيل‬

‫رةهالكي‪.‬‬

‫‪ - 5‬التكنولوجيا املالية ‪ :FinTech‬آاكا تدةللس اةقةكا اةرةجاج كا اكليثا‬

‫‪ - 5‬التكنولوجيا املالية ‪ :FinTech‬كما هو‬

‫ن اتبةرفة ذي اقيمع اتماي كف اتصفذي العف نتكدكف انشيا ن اللممت‬ ‫اتماكا ن اةتجيجكا ن اة مكةكا مج خالل اةيبكقمت أن ابفمج أن اتةصمت‬ ‫افمتكا أن ا م‬

‫صيةمعي أن ادنالت‬

‫ارةفننكا‪.‬‬

‫‪ - 6‬التكنولوجيا املالية الرقابية ‪ :RegTech‬رةلل س اهك ا اجةيبكقمت‬

‫‪ - 6‬التكنولوجيا املالية الرقابية ‪ :RegTech‬كما هو‬ ‫‪14‬‬


‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫اةرةجاج كا اجفممأا عجى‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫اةزس أماقج نكج ن اقج عل اتقفهة‪.‬‬

‫‪ - 7‬التكنولوجيا املالية اإلشرافية ‪ :SupTech‬آاكا ت‪،‬ةي أنتع ابكمنمت همتك ًم‬

‫‪ - 7‬التكنولوجيا املالية اإلشرافية ‪ :SupTech‬كما هو‬

‫‪ - 8‬املنصة الرقمية ‪ :Digital Platform‬نتجذج أعتمل ممئف عجى إرةلل س‬

‫‪ - 8‬املنصة الرقمية ‪ :Digital Platform‬كما هو‬

‫ن اةكق‪ ،‬مةهم نتكجكل مؤشفتهم مج خالل بفمج م‪،‬لة اه‬

‫اغف ‪.‬‬

‫اجرمئل اةرةجاج كا ذي مزناا انشيا اتماكا كف اتصفذكا نذي عف‬

‫اتةةنمت ن اللممت اتفتبيا بهم عجى اشلمص اف بكج ذي اكصجل‬ ‫عجكهمق نيدتح بةبم‪،‬ل ابكمنمت ن ات‪،‬ججممت االزما إلتتمس‬ ‫‪-9‬‬

‫ه اة‪،‬ممالت‪.‬‬

‫أمن البيانات (األمن السيرباني) ‪ :Cyber Security‬إ ف ت نعتجكمت‬

‫‪ - 9‬أمن البيانات (األمن السيرباني) ‪ :Cyber Security‬كما هو‬

‫تقةكا نتةمكتكا مج ش نهم اكفمظ عجى خصجصكا ابكمنمت نرفيةهم نرالمةهم‬

‫ننحلتهم نترممجهم ذكتم بكةهم‪.‬‬ ‫‪ - 10‬اهلوية الرقمية ‪ :Digital Identity‬أي بكمنمت م‪،‬مانا تقةكمً تة‪،‬ج‪ ،‬أشلص‬ ‫طبك‪،‬ي أن عةبمهي مكل‪ ،‬أن يت ج تكليله أش ل مبمشف أن كف مبمشف عج‬ ‫طفي‪ ،‬افبط بكج‬

‫‪- 10‬‬

‫اهلوية الرقمية ‪ :Digital Identity‬كما هو‬

‫ه ابكمنمت نأي بكمنمت أخفى م رفق أن اصجتق أن‬

‫اصجهةق أن همف ت‪،‬فيفيق أن مكل‪ ،‬اجهجيا عبف‬

‫نةفنتق عجى أأ تدتح‬

‫ه‬

‫ابكمنمت أماةقككف ن اتصم‪،‬ما عجى ات‪،‬ممالت اةي تةف مع خالل اتةصمت‬ ‫افمتكا‪.‬‬ ‫‪ - 11‬السجل الرقمي ‪ :Digital Register‬رنل ارةفنني يةضتج ابكمنمت‬ ‫اتة‪،‬جقا أمات‪،‬ممالت اةي ينفيهم اشلمص ايبك‪،‬ككج أن‬

‫نذقمً اح مس‬

‫اقمنجأق أتم يدتح بةةبع‬

‫‪- 11‬‬

‫عةبمهيكج اةي تةف‬

‫ه ابكمنمت مج خالل شب ا آمةا‪.‬‬

‫‪- 12‬‬

‫‪ - 12‬العقد الرقمي ‪ :Digital Contract‬عقل يةضتج حقجق ن اةزممت‬ ‫‪15‬‬

‫السجل الرقمي ‪ :Digital Register‬كما هو‬

‫العقد الرقمي ‪ :Digital Contract‬كما هو‬


‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫اتة‪،‬ممليج أش ل ارةفننيق نيت ج تدنكجه ذي رنل همتي‪ .‬تم ينجز أأ‬

‫ي جأ ا‪،‬قل افمتي «عقلً ذ كمً» مج خالل بفنممج يهل‬

‫إاى تةفك أح مس ا‪،‬قل‬

‫تجقمئكم‪.‬‬ ‫ن اةك ف ذكهم أن تجثكقهم‬ ‫ً‬

‫‪ - 13‬خدمات التعهيد ‪ :Outsourcing services‬اللممت اةى تدةل م‬ ‫اشف مت ن انهمت اةي تزنل أنشيا مماكا‬

‫‪ - 13‬خدمات التعهيد ‪ :Outsourcing services‬كما هو‬

‫كف مصفذكا أمرةلل س أ‪،‬ض‬

‫منم ت اةرةجاج كم اتماكا ايف ثماث اجقكمس أ ي مهمس أن أنشيا نكمأا عةهم‪.‬‬ ‫‪ - 14‬التطبيقات االلكرتونية لربامج املستشار املايل ‪ :Robo Advisory‬نممس‬ ‫آاي مبةرف تدةللمه انهمت اتفخص اهم مج اهك ا أتزناا‬

‫‪ - 14‬التطبيقات االلكرتونية لربامج املستشار املايل ‪ :Robo Advisory‬كما هو‬

‫نشيا اتماكا‬

‫كف اتصفذكا ذي تكجكل بكمنمت ا‪،‬تال ننض‪،‬هف اتماي اكماي نأ ل ذهف‬ ‫اتماكا اتدةقبجكا اةقليف اتشجهة افةكا اهف ذكتم ية‪،‬ج‪ ،‬أمانشيا اتماكا كف‬ ‫اتصفذكاق نذاك مج خالل رةلل س تيبكقمت ا م‬

‫صيةمعي‪.‬‬

‫‪ - 15‬التطبيقات االلكرتونية للتمويل األصغر ‪ :Nano Finance‬أحل مةةنمت‬ ‫اةتجيل مةةم ي اصغف يةف مةكه األذف‪ ،‬أغف‬

‫أمرةلل س اةيبكقمت‬

‫‪ - 15‬التطبيقات االلكرتونية للتمويل األصغر ‪ :Nano Finance‬كما هو‬

‫تتجيل نشمط مةصم‪،‬ي‬

‫ارةفننكا مج خالل اجرمئط افمتكا اتة‪،‬ل‪،‬ة اةبم‪،‬ل‬

‫ابكمنمت ن‪/‬أن ات‪،‬ججممت ن‪/‬أن اةشغكل نإ‪ ،‬هة مكفما اةتجيل‪.‬‬

‫‪ - 16‬التطبيقات االلكرتونية للتأمني ‪ :InsurTech‬كما هو‬

‫‪ - 16‬التطبيقات االلكرتونية للتأمني ‪ :InsurTech‬نتجذج أعتمل ممئف عجى‬ ‫رةلل س اةقةكمت اةرةجاج كا اكليثا مثل ا م‬

‫صيةمعي نأ‪،‬ن ت تكجكل‬

‫ابكمنمت اضلتا إلنشم نتمذج أعتمل أن مةةنمت ت مكج ليلة‪.‬‬ ‫‪ - 17‬التطبيقات االلكرتونية للتمويل االستهالكي ‪:ConsumerTech‬‬

‫‪ - 17‬التطبيقات االلكرتونية للتمويل االستهالكي ‪ :ConsumerTech‬كما هو‬

‫نتجذج أعتمل ممئف عجى رةلل س اةقةكمت اةرةجاج كا مج خالل اجرمئط‬ ‫‪16‬‬


‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫افمتكا اتة‪،‬ل‪،‬ة اةبم‪،‬ل ابكمنمت ن‪/‬أن ات‪،‬ججممت ن‪/‬أن تشغكل نإ‪ ،‬هة مكفما‬ ‫اةتجيل‬

‫رةهالكي‪.‬‬ ‫‪ - 18‬الشمول املايل اةجرع ذي رةلل س اللممت اتماكا مج مبل ذف‪ ،‬اتنةتع‬ ‫رج ً منت‬

‫مادة (‪)2‬‬

‫تهل‬

‫اهك ا مج تيبك‪ ،‬أح مس‬

‫اقمنجأ إاى ت‪،‬زيز اشتجل اتمايق ن ا‪،‬تل عجى‬

‫تجركع ممعلة اتدةفكليج مج انشيا اتماكا‬ ‫نخفض اةرماكف االزما االرةفم‪،‬ة مج‬

‫نترجأ اهك ا ي انها إل‪ ،‬هيا اتلةصا ‪،‬نأ كف م بةيبك‪ ،‬أح مس‬

‫كما هى‬

‫اقمنجأق‬

‫تلمذ مذا إل ف ت االزما اة‪،‬زيز نتةتكا رةلل س نمف اةرةجاج كم اتماكا اكليثا‬ ‫ن اتبةرفة (‪ )FinTech‬ذي أي مج منم ت انشيا اتماكا كف اتصفذكا نتقليف‬ ‫رةشمهت اتماكا اتفتبيا بهمق ني جأ اهم ذي ربكل تكقك‪ ،‬أ ف‬

‫عجى ن ه اخص مم يجي‪:‬‬ ‫‪ -1‬تلمذ إ ف ت ت ركس اشف مت المض‪،‬ا اح مس‬

‫اقمنجأ‬

‫اقمنجأ‪.‬‬

‫‪ -2‬مةح اةفخكص ن اتج ذقمت االزما اتزناا انشيا اتةصجص عجكهم ذي‬ ‫اقمنجأ‪.‬‬

‫اةزس أماقج نكج ن اقج عل اتقفهة‬

‫أتم ي‪،‬تل عجى تكدكف مكمس اهك ا بلنه م افممبي عجى انهمت المض‪،‬ا اهم‬ ‫أش أ‬

‫مادة (‪)2‬‬

‫كف اتصفذكاق نهذع فم تهمق‬

‫ه انشيا ن اللممت‪.‬‬

‫‪ -3‬رةلل س اةيبكقمت اةرةجاج كا اجة كل مج‬

‫ه اللممت مصفذكا أن كف مصفذكا‪.‬‬

‫اةزس أت‪،‬ميكف اشفمذكا ن اكج تاق نحتميا اتة‪،‬ممجكج ذي ارج ق‬

‫اتماكا كف اتصفذكا ن عةتم‪ ،‬أ‪،‬ن ت ترةجاج كا حليثا نمبةرفة اةكدكف اة‪،‬ممل‬ ‫‪17‬‬


‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫مع اقيمع اتماي كف اتصفذي ذي منمل رةلل س اةرةجاج كم اتماكا‪.‬‬ ‫‪ -4‬رةلل س اةيبكقمت اةرةجاج كا بهل‬ ‫نتكجكل مؤشفتهم مج خالل بفمج م‪،‬لة اه‬

‫تع ابكمنمت همتكمً ن اةكق‪ ،‬مةهم‬ ‫اغف ق ن رةلل س آاكمت ا م‬

‫صيةمعي ن كف م مج اةتمذج افمتكا اجرشف عج اجممئع اةي تش ل‬ ‫ملمافمت اجقج نكج اتةمتا األنشيا اتماكا‬

‫كف اتصفذكاق ن شةبمه ذي‬

‫كما هى‬

‫دل امج لق إضمذا إاى إلن ه اتب ف أماتلمطف اتة‪،‬جقا أمادكجاا أن‬ ‫اةتجيل أن كف م مج امجه اتة‪،‬جقا أم رةقفه اتماي‪.‬‬ ‫‪ -5‬إنشم‬

‫بك ا خةبمه هممبكا اةيبكقمت اةرةجاج كم اتماكا رج‬

‫بةفدهم أن‬

‫أماتشمه ا مع اغكف‪.‬‬ ‫‪ -6‬نضع ضج أط أمج ابكمنمت ن ا هزة‪.‬‬ ‫‪ -7‬إلشف‬

‫ن افممأا عجى اشف مت ن انهمت المض‪،‬ا اح مس‬

‫اقمنجأ‪.‬‬

‫‪ -8‬تجقى اش منى اةي يقلمهم ذنن اش أ مج اتة‪،‬ممجكج مع شف مت مزناي‬ ‫انشيا اتماكا‬ ‫أح مس‬

‫كف اتصفذكا أمرةلل س اةرةجاج كم اتماكاق عج ملمافا‬

‫اقمنجأ أن اقفهت اصم‪،‬هة تةفك ً اه‪.‬‬

‫‪ -9‬إعل ‪ ،‬ننشف الهرمت ن إلحصم ت االزما اة‪،‬زيز مزناا انشيا اتماكا كف‬ ‫اتصفذكا أمرةلل س اةرةجاج كم اتماكا‪.‬‬ ‫‪ -10‬نشف اجعي أمانشيا اتماكا‬

‫كف اتصفذكا اةي يةف مزناةهم أمرةلل س‬

‫اةرةجاج كم اتماكاق نحتميا حقجق اتة‪،‬ممجكج ذي‬

‫ه انشيا ن اكفمظ عجى‬

‫اتةمخ اةةمذدي ا ي يدمعل عجى نتج م‪.‬‬

‫‪18‬‬


‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫(الفصل الثاني)‬

‫(الفصل الثاني)‬

‫مزاولو األنشطة املالية غري املصرفية باستخدام التكنولوجيا املالية‬

‫مزاولو األنشطة املالية غري املصرفية باستخدام التكنولوجيا املالية‬

‫مادة (‪)3‬‬

‫مادة (‪)3‬‬

‫تقلس طجبمت ت ركس اشف مت اف با ذي مزناا انشيا اتماكا كف اتصفذكا مج‬

‫خالل تقةكمت اةرةجاج كم اتماكا اي اهك ا عجى اةتجذج ات‪،‬ل ا اك مفذقمً بهم‬ ‫انهق اةي تكل‪ ،‬م اهك اق نمج بكةهم عجى اخص مم يجي‪:‬‬

‫كما هى‬

‫‪ -1‬شهم‪،‬ة إليل ع ابةركا أتم يفكل رل ‪ ،‬أهس اتمل اتصله ملذجعمً أمارممل‬ ‫أكدب طبك‪،‬ا اةشمط اةي تزناه اشف ا‪.‬‬

‫‪ -2‬ثالث ندخ مج ا‪،‬قل‬

‫بةل ئي ن اةممس ارمري اجشف ا‪.‬‬

‫‪ -3‬طجب ن كل اتؤردكج مةضتةمً عجى ن ه الصجص رف اشف ا نبكمن ًم‬ ‫أ رتم‬

‫اتؤردكج نهأس اتمل اتصله ن اتلذجع‪.‬‬

‫‪ -4‬إمفه مفمب حدمأمت اشف ا أقبجل اة‪،‬ككج‪.‬‬

‫ال تلنأ أه طجبمت ت ركس اشف مت اتشمه إاكهم أ هممس مةةمأ‪،‬ا نذقمً‬ ‫نت‪،‬ل اهك ا رنالً تلنأ أه طجبمت ت ركس اشف مت اتشمه إاكهم أ هممس مةةمأ‪،‬ا نذقمً نت‪،‬ل اهك ا رن ً‬ ‫اةمهيخ نهن‪ ،‬ل مةهمق ني جأ ارل طجب مجف خمص تج‪،‬ع ذكه أنهق اة ركس ن ل اةمهيخ نهن‪ ،‬ل مةهمق ني جأ ارل طجب مجف خمص تج‪،‬ع ذكه أنهق اة ركس ن ل مم‬

‫مم ية‪،‬ج‪ ،‬ب اك مج إ ف ت‪ .‬نتش ل أقفه مج هئكس اهك ا انةا تضف عةمصف ذةكا ية‪،‬ج‪ ،‬ب اك مج إ ف ت‪ .‬نتش ل أقفه مج هئكس اهك ا انةا تضف عةمصف ذةكا‬

‫نممنجنكا إلبل‬

‫افأي ن ا‪،‬ف‬

‫عجى هئكس اهك ا إلصل ه مفه ذي ش أ ت ركس تجك نممنجنكا إلبل‬

‫افأي ن ا‪،‬ف‬

‫عجى هئكس اهك ا إلصل ه مفه ذي ش أ ت ركس تجك‬

‫مدةجذكم مذا اتدةةل ت وإذا كان‬ ‫يجمم مج تمهيخ تقليف ايجب‬ ‫مدةجذكم مذا اتدةةل ت‪.‬‬ ‫يجمم مج تمهيخ تقليف ايجب‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اشف متق خالل ثالثكج ً‬ ‫اشف متق خالل ثالثكج ً‬ ‫ا‬ ‫نيكمف عجى ه اشف مت مزناا نشمطهم ‪ ،‬خل تهجهيا مصف ا‪،‬فبكا أن مج القرار بالرفض جيب أن يكون مسببا‪.‬‬

‫خمه هم اجتقكتكج ذكهم أن اجشف مت اةي تزنل نشمطهم ذي مصفق إ أ‪،‬ل اكصجل‬ ‫عجى تفخكص ب اك مج اهك اق نذقمً اجشفنط ن اضج أط اتةصجص عجكهم ذي‬ ‫‪19‬‬


‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫اقمنجأ ن اقفهت اصم‪،‬هة تةفك ً اهق ن اقكل الى اهك ا ذي رنل خمص اه‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬ ‫كما هى‬

‫اغف‬

‫نذقمً اجضج أط ن إل ف ت اةي يصله بهم مفه مج منجس إ‪ ،‬هة اهك ا‪.‬‬

‫مادة (‪)4‬‬

‫يشةفط اجكصجل عجى تفخكص أتزناا انشيا اتماكا‬

‫كف اتصفذكا مج خالل‬

‫تقةكمت اةرةجاج كم اتماكاق تج ذف اشفنط آلتكا عجى اخص‪:‬‬

‫‪ -1‬كما هو‬

‫‪ -1‬أأ يقةصف عتل اشف ا عجى مزناا انشيا اتفخص اهم أه‪.‬‬ ‫‪ -2‬تكليل ك ل اتجركا اتبمشف ن كف اتبمشف ن اطف‬

‫مادة (‪)4‬‬

‫اتفتبيا أش ل مكل‪.،‬‬

‫‪ -2‬كما هو‬

‫‪ -3‬أأ يةج ذف الى اشف ا اةنهكزت ن ابةكا اةرةجاج كا نأنمتا ات‪،‬ججممت ‪-3‬أأ يةج ذف الى اشف ا اةنهكزت ن ابةكا اةرةجاج كا نأنمتا ات‪،‬ججممت ننرمئل‬ ‫اكتميا ن اة مكج االزما اتبمشفة اةشمطق نذقمً اجتةيجبمت اةي يصدر بها قرار من‬ ‫ننرمئل اكتميا ن اة مكج االزما اتبمشفة اةشمطق نذقمً اجتةيجبمت اةي‬ ‫جملس إدارة اهليئة‪.‬‬

‫تكل‪ ،‬م اهك ا‪.‬‬

‫نيصله منجس إ‪ ،‬هة اهك ا مف ًه أماشفنط اخفى االزما اجكصجل عجى اةفخكص‬ ‫اتة‪،‬جقا بةكليل ك ل اتجركا نتش كل منجس إل‪ ،‬هة نضج أط علس ت‪،‬مه‬

‫نيكل‪ ،‬منجس إ‪ ،‬هة اهك ا هرف اةفخكص أتزناا اةشمط اجشف ا أتم‬

‫كما هي‬

‫اتصماح‪.‬‬

‫ينمنز‬

‫كما هى‬

‫ختدكج أاف ةكهق عجى أأ يدل‪ ،‬أإحلى نرمئل الذع كف اةقلي نذقمً اح مس‬ ‫ممنجأ تةمكف رةلل س نرمئل الذع كف اةقلي اصم‪،‬ه أماقمنجأ همف (‪ )18‬ادةا‬ ‫‪.2019‬‬

‫‪20‬‬


‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مادة (‪)5‬‬

‫مادة (‪)5‬‬

‫ينجز اجشف مت ن انهمت اكمصجا عجى تفخكص مج اهك ا أتزناا أي مج انشيا‬ ‫اتماكا كف اتصفذكا أ‪،‬ل اكصجل عجى مج ذقا اهك اق مبمشفتهم اه ه انشيا‬

‫كما هى‬

‫أمرةلل س أ‪،‬ض منم ت اةرةجاج كم اتماكاق أن مج خالل إحلى انهمت اتقكلة‬ ‫أدنل اهك ا اتةصجص عجكه أماتم‪،‬ة (‪ )6‬مج‬

‫اقمنجأق نذاك أتج ب تفمق‬

‫ت‪،‬هكل مبفس بكةهتم مجضكمً أه مذا حقجق ن اةزممت ايفذكج‪.‬‬

‫نينب عجى اشف مت ن انهمت اةي تف ب ذي اكصجل عجى مج ذقا مج اهك ا‬

‫اتزناا انشيا اتماكا‬

‫كما هي‬

‫كف اتصفذكا اتفخص اهم أتزناةهم أمرةلل س أ‪،‬ض‬

‫منم ت اةرةجاج كم اتماكا رةكفم‬

‫اشفنط آلتكا‪:‬‬

‫‪ -1‬أأ يةج ذف الى اشف ا اةنهكزت ن ابةكا اةرةجاج كا نأنمتا ات‪،‬ججممت ‪-1‬أأ يةج ذف الى اشف ا اةنهكزت ن ابةكا اةرةجاج كا نأنمتا ات‪،‬ججممت ننرمئل‬ ‫ننرمئل اكتميا ن اة مكج االزما اتبمشفة اةشمطق نذقمً اجتةيجبمت اةي‬ ‫اكتميا ن اة مكج االزما اتبمشفة اةشمطق نذق ًم اجتةيجبمت اةي يصدر بها قرار‬ ‫تكل‪ ،‬م اهك ا‪.‬‬

‫من جملس إدارة اهليئة‪.‬‬

‫‪ -2‬أ ترجأ اشف ا أن انها ملمافا اح مس اقمنجأ اتةمف اةشمطهم أن اقفهت ‪ -2‬كما هو‬ ‫اصم‪،‬هة تةفك ً نمت تقليف طجب اتج ذقا‪.‬‬ ‫‪ -3‬رل ‪ ،‬هرف اتج ذقا أتم ي‪،‬م‪،‬ل نصف هرف اةفخكص اتشمه إاكهم أماتم‪،‬ة (‪ -3 )4‬كما هو‬ ‫اقمنجأق يدل‪ ،‬أإحلى نرمئل الذع كف اةقلي نذقمً اح مس ممنجأ‬ ‫مج‬ ‫تةمكف رةلل س نرمئل الذع كف اةقلي اصم‪،‬ه أماقمنجأ همف (‪ )18‬ادةا‬

‫‪2019‬‬

‫نيصله منجس إ‪ ،‬هة اهك ا مف ًه أماشفنط ن إل ف ت اخفى االزما اجكصجل‬

‫كما هي‬

‫عجى مج ذقا اهك ا عجى مزناا انشيا اتماكا كف اتصفذكا اتفخص اهم‬ ‫‪21‬‬


‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫كما هى‬

‫أتزناةهم أمرةلل س أ‪،‬ض منم ت اةرةجاج كم اتماكا اتة‪،‬جقا بةكليل ك ل‬ ‫اتجركا نتش كل منجس إل‪ ،‬هة نضج أط علس ت‪،‬مه‬

‫اتصماح‪.‬‬

‫مادة (‪)6‬‬

‫مادة (‪)6‬‬

‫يةش أماهك ا رنل يقكل أه انهمت اف با ذي تقليف خلممت اة‪،‬هكل اةي يكل‪ ،‬م‬ ‫منجس إ‪ ،‬هة اهك اق اجشف مت ن انهمت اتفخص اهم مج اهك ا أتزناا انشيا‬

‫كما هى‬

‫اتماكا كف اتصفذكا حمل ه بةهم ذي رةلل س أ‪،‬ض منم ت اةرةجاج كم اتماكا‬ ‫اتزناا انشيا اتماكا كف اتصفذكا‪.‬‬ ‫نيضع منجس إ‪ ،‬هة اهك ا ضج أط اقكل ن اشيب أمادنلق عجى أأ تةضتج عجى‬ ‫ن ه اخص مم يجي‪:‬‬ ‫‪ -1‬البفة اتةيجبا ذي انهمت اف با ذي اقكل أمادنل‪.‬‬ ‫‪-2‬‬

‫اةزممت اةي ينب أأ تجةزس بهم انهمت اف با ذي اقكل أمادنل‪.‬‬

‫‪ -3‬حم ت اشيب مج ادنل‪.‬‬ ‫مادة (‪)7‬‬

‫مادة (‪)7‬‬

‫عجى اشف مت أن انهمت اكمصجا عجى تفخكص أن مج ذقا مج اهك اق أكدب عجى اشف مت أن انهمت اكمصجا عجى تفخكص أن مج ذقا مج اهك اق أكدب‬ ‫احج لق اتزناا انشيا اتماكا‬

‫كف اتصفذكا أمرةلل س اةرةجاج كم اتماكاق‬

‫احج لق اتزناا انشيا اتماكا كف اتصفذكا أمرةلل س اةرةجاج كم اتماكاق‬

‫اةزس‬

‫اةزس أماقج عل ن اضج أط ن اتةيجبمت اةي يض‪،‬هم منجس إ‪ ،‬هة اهك اق ن اةي ينب أماقج عل ن اضج أط ن اتةيجبمت اةي يصدر بها قرار من جملس إدارة اهليئةق ن اةي‬

‫أأ تةضتج عجى ن ه اخص‪:‬‬

‫ينب أأ تةضتج عجى ن ه اخص‪:‬‬

‫‪ -1‬اشفنط اج ب تج ذف م ذي اهك ل اةةمكتي اجشف ا نمةيجبمت البفة ا‪،‬تجكا ‪ -1‬كما هو‬ ‫ن ارفم ة اتهةكا ذي اقمئتكج عجى إ‪ ،‬هة اةشمط‪.‬‬ ‫‪ -2‬م‪،‬ميكف نصالحكمت اةيبكقمت‬

‫ارةفننكا اتدةللما ذي مزناا اةشمط‪.‬‬

‫‪ -2‬كما هو‬ ‫‪22‬‬


‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫‪ -3‬اةنهكزت ن ابةكا اةرةجاج كا نأنمتا ات‪،‬ججممت ننرمئل اكتميا ن اة مكج ‪ -3‬كما هو‬ ‫االزما اتبمشفة اةشمط‪.‬‬

‫‪ -4‬مةيجبمت اكج تا مج حكث تش كل منجس إل‪ ،‬هة ن اجنمأ اتةبثقا عةه ‪ -4‬كما هو‬ ‫ن إلذصمحمت اتيججبا نتجمكةمتهم‪.‬‬

‫‪ -5‬ضج أط م مذكا دل امج ل نتتجيل إله مبق أتفعمة اة‪،‬جكتمت اصم‪،‬هة مج ‪ -5‬كما هو‬ ‫نحلة م مذكا دل امج ل نتتجيل إله مب نب‪،‬ل اةةدك‪ ،‬مع انهمت ات‪،‬ةكا‬ ‫ذ ت اصجا‪.‬‬

‫‪ -6‬إل ف ت ن اجرمئل االزما اجكفظ عجى رةقفه ادجق نحتميا اتة‪،‬ممجكج‪.‬‬ ‫مادة (‪)8‬‬

‫ينجز اجشف مت ن انهمت اف با ذي مزناا انشيا اتماكا‬

‫‪ -6‬كما هو‬

‫كف اتصفذكا‬

‫مادة (‪)8‬‬

‫أمرةلل س اةرةجاج كم اتماكاق اكصجل عجى تفخكص أن مج ذقا اهك ا أكدب‬ ‫احج لق رةلل س أحل اةيبكقمت آلتكا‪:‬‬ ‫‪ -1‬اةيبكقمت‬

‫ارةفننكا ابفمج اتدةشمه اتماي‪.‬‬

‫‪ -2‬اةيبكقمت‬

‫ارةفننكا اجةتجيل اصغف‪.‬‬

‫‪ -3‬اةيبكقمت‬

‫ارةفننكا اجة مكج‪.‬‬

‫‪ -4‬اةيبكقمت‬

‫ارةفننكا اجةتجيل‬

‫كما هى‬

‫رةهالكي‪.‬‬

‫نينجز اتنجس إ‪ ،‬هة اهك ا عةتم‪ ،‬تيبكقمت ارةفننكا أخفى عجى أأ يةج ذف ذكهم‬ ‫عجى ن ه اخص مم يجي‪:‬‬

‫‪ -1‬اصالحكا آل‪ ،‬مهمس انشيا اتماكا كف اتصفذكا اصم‪،‬ه أش نهم اةفخكص‬ ‫أن اتج ذقا أكدب احج ل‪.‬‬ ‫‪23‬‬


‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫‪ -2‬نمف اكتميا ابكمنمت المصا أماتة‪،‬ممجكج مج‬ ‫ادكبفنكا‪.‬‬

‫خةفق‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫ارةفنني ن اهنتمت‬

‫‪ -3‬اةج ذ‪ ،‬مع اضج أط اةي تصله م اهك ا أش أ اةكق‪ ،‬مج اهجيا افمتكا‬ ‫ن ا‪،‬قج‪ ،‬افمتكا ذي مزناا انشيا اتماكا‬ ‫دل امج ل‪.‬‬

‫كف اتصفذكا نضج أط م مذكا‬

‫(الفصل الثالث)‬ ‫مادة (‪)9‬‬

‫الفصل الثالث)‬ ‫أحكام عامة‬

‫أحكام عامة‬

‫مادة (‪)9‬‬

‫تقجس اهك ا بةفدهم أن أماتشمه ا مع اغكف أن أأ ت‪،‬هل ب اك إاى أحل انهمت ذ ت تقجس اهك ا بةفدهم أن أماتشمه ا مع اغكف أن أأ ت‪،‬هل ب اك إاى أحل انهمت ذ ت‬ ‫خةصمصق إنشم ملةبف تةمكتي اجةيبكقمت يدتح اتزناي انشيا اتماكا كف‬

‫خةصمصق إنشم ملةبف تةمكتي اجةيبكقمت يدتح اتزناي انشيا اتماكا كف‬

‫اتصفذكا أمرةلل س اةرةجاج كم اتماكاق أن اجنهمت اف با ذي اقكل أن اتقكلة‬

‫اتصفذكا أمرةلل س اةرةجاج كم اتماكاق أن اجنهمت اف با ذي اقكل أن اتقكلة أدنل‬

‫أدنل اهك ا اتشمه إاكه أماتم‪،‬ة (‪ )6‬مج‬

‫اهك ا اتشمه إاكه أماتم‪،‬ة (‪ )6‬مج‬

‫اقمنجأق أمخةبمه تيبكقمت اةرةجاج كم‬

‫اتماكا اتبةرفة أتم ذي ذاك نتمذج اعتمل ن آلاكمت ذ ت ا‪،‬الما عجى عتال‬ ‫حقكقككج تتهكلً اةقليتهم اج‪،‬تال ق نذاك تكت إشف‬

‫نهممأا اهك ا‪.‬‬

‫اقمنجأق أمخةبمه تيبكقمت اةرةجاج كم اتماكا‬

‫اتبةرفة أتم ذي ذاك نتمذج اعتمل ن آلاكمت ذ ت ا‪،‬الما عجى عتال حقكقككج تتهكلً‬

‫اةقليتهم اج‪،‬تال ق نذاك تكت إشف‬

‫نهممأا اهك ا‪.‬‬

‫وللهيئــة إصــدار تــرخيص مؤقــت للشــركات الناشــئة يف التكنولوجيــا املاليــة‬

‫(‪ )finTech Startup License‬لفــرتة ال تزيــد علــى ســنتني‪ ،‬لــدعم الشــركات‬ ‫الناشــــئة املبتكــــرة يف جمــــال التكنولوجيــــا املاليــــة يف تقــــدلها لةنشــــطة‬

‫واملنتجات املالية غري املصرفية‪.‬‬

‫وحيــدد جملــس إدارة اهليئــة شــرو وجــوابط وإجــراءات الرتخــيص للشــركة‬

‫املشــار اليهــا وقواعــد االشــراف والرقابــة عليهــا‪ ،‬واحلــد األدنــى لــرأ‬ ‫‪24‬‬

‫ماهلــا‬


‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫املصدر مبـا ال يقـل عـن مـائتني ومخسـني الـج جنيـة‪ ،‬وتعفـى الشـركات الناشـئة‬

‫من رسم الرتخيص‪.‬‬

‫مادة (‪)10‬‬

‫مع مفعمة اح مس اج ه‪،‬ة أماقج نكج اتةمتا األنشيا اتماكا‬

‫كف اتصفذكا ذي‬

‫ش أ اح مس اةي ينب أأ تةضتةهم ا‪،‬قج‪ ،‬اتبفما بكج اشف مت أن انهمت اةي‬ ‫تزنل أنشيا مماكا‬

‫مادة (‪)10‬‬ ‫كما هى‬

‫كف مصفذكا نعتالئهمق ية‪،‬كج عجى اشف مت أن انهمت‬

‫اكمصجا عجى تفخكص أن مج ذقا مج اهك اق أكدب احج لق اتزناا انشيا‬ ‫اتماكا‬

‫كف اتصفذكا أمرةلل س اةرةجاج كم اتماكاق تضتكج ا‪،‬قج‪ ،‬بكةهم نبكج‬

‫عتالئهم مم يجي‪:‬‬ ‫‪ -1‬اح مس ن ابكمنمت اةفصكجكا اطف‬

‫ا‪،‬قل‪.‬‬

‫‪ -2‬تكليل مبجغ اةتجيل اتتةجحق ن اتلة ازمةكا اجدل ‪،‬ق نعل‪ ،‬أمدمط ادل ‪،‬‬ ‫نشفنطه نمكتا ل مةهم‪.‬‬ ‫ثمبةم أن‬ ‫‪ -3‬ر‪،‬ف ا‪،‬مئل اتةل‬ ‫أرمرم اكدمب مكتا اةتجيلق نبكمأ مم إذ مأ ً‬ ‫ً‬ ‫مةغكفق نذاك ‪،‬نأ اةقكل أماكلن‪ ،‬اتةصجص عجكهم ذي أي تشفيع آخف‪.‬‬ ‫ً‬ ‫‪ -4‬بكمأ اضتمنمت اةي حصل عجكهم اتتجل‪.‬‬ ‫مادة (‪)11‬‬

‫مع علس إلخالل أ ح مس اقمنجأ همف (‪ )15‬ادةا ‪ 2004‬بةةمكف اةجمكع‬ ‫نبإنشم‬

‫مادة (‪)11‬‬

‫ارةفنني‬

‫كما هى‬

‫ك ا تةتكا صةمعا ترةجاج كم ات‪،‬ججممتق يصله منجس إ‪ ،‬هة اهك ا ضج أط‬

‫اةكق‪ ،‬مج اهجيا افمتكا نضج أط ا‪،‬قج‪ ،‬افمتكا اجنهمت اةي تدةللس اةرةجاج كم‬ ‫اتماكا ذي مزناا انشيا اتماكا كف اتصفذكا‪.‬‬ ‫‪25‬‬


‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫كتم يصله منجس إ‪ ،‬هة اهك ا م‪،‬ميكف إنشم نتفخكص نضج أط عتل ادنل افمتي‬ ‫ن اةرةجاج كم المصا بة مكج ابكمنمت اتدنجا أه ن اةكق‪ ،‬مج صكةهم‪.‬‬

‫ني جأ اجبكمنمت اتله ا عجى اجرمئل ن اجرمئط‬ ‫اشف مت أن انهمت المض‪،‬ا اح مس‬

‫ارةفننكا اةي تدةللمهم‬

‫اقمنجأق حنكا اتكفهت افرتكا ذي‬

‫إلثبمت‪.‬‬ ‫مادة (‪)12‬‬

‫مادة (‪)12‬‬

‫تةجقى اهك ا اش منى اةي يقلمهم ذنن اش أ مج اتة‪،‬ممجكج مع مزناي انشيا‬

‫كما هى‬

‫اتماكا كف اتصفذكا أمرةلل س اةرةجاج كم اتماكاق عج ملمافا أح ممه أن اقفهت‬ ‫اصم‪،‬هة تةفك ً اهق نتجةزس اهك ا أماف‪ ،‬عجى‬

‫مج تمهيخ رةكفم‬

‫ه اش منى خالل مجعل‬

‫اتدةةل ت اةي تكل‪ ،‬م اهك ا‪.‬‬

‫شهف‬ ‫ينمنز‬ ‫ً‬

‫نيصله مفه مج هئكس اهك ا بةةمكف إ ف ت تقليف اش منى ن ابت ذكهم نطفيقا‬ ‫إخيمه مقلمكهم أماف‪،‬ق عجى أأ تةضتج‬

‫ه إل ف ت إم منكا تقليف اش جى اجهك ا‬

‫مبمشفة أن أليمب مدنل أ‪،‬جف اجصجل أن أإحلى اجرمئل‬ ‫اهك ا ذي‬ ‫مادة (‪)13‬‬ ‫مع علس‬

‫ارةفننكا اةي تقفه م‬

‫اش أ‪.‬‬ ‫خالل أ ح مس ممنجأ حتميا ابكمنمت اشلصكا اصم‪،‬ه أماقمنجأ همف مع علس‬

‫(‪ )151‬ادةا ‪2020‬ق يجةزس مزناج انشيا اتماكا‬ ‫اةرةجاج كم اتماكا المض‪،‬ا اح مس‬

‫مادة (‪)13‬‬

‫خالل أ ح مس ممنجأ حتميا ابكمنمت اشلصكا اصم‪،‬ه أماقمنجأ همف‬

‫كف اتصفذكا أمرةلل س (‪ )151‬ادةا ‪2020‬ق يجةزس مزناج انشيا اتماكا‬

‫اقمنجأق نمليفن نمدةشمهن‬

‫ه انهمت‬

‫اةرةجاج كم اتماكا المض‪،‬ا اح مس‬

‫كف اتصفذكا أمرةلل س‬

‫اقمنجأق نمليفن نمدةشمهن‬

‫ه انهمت‬

‫ن ا‪،‬ممجكج الى أي مةهم أماتكمذما عجى ادفيا اةمما ا‪،‬تالئهفق نعلس إذشم أي ن ا‪،‬ممجكج الى أي مةهم أماتكمذما عجى ادفيا اةمما ا‪،‬تالئهفق نعلس إذشم أي‬

‫ا‬ ‫م‪،‬ججممت عةهف أن عج م‪،‬ممالتهف إاى اغكف بلنأ مج ذقةهف ارةمبكا اتدبقا نذي م‪،‬ججممت عةهف أن عج م‪،‬ممالتهف إاى اغكف بلنأ مج ذقةهف املسبقة كتابيا أو بإحدى‬ ‫‪26‬‬


‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫حلن‪،‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬ ‫الوسائل اإللكرتونية نذي حلن‪،‬‬

‫ه اتج ذقا‪.‬‬

‫مادة (‪)14‬‬

‫مادة (‪)14‬‬

‫اتنجس إ‪ ،‬هة اهك ا حمل ملمافا اشف مت اقمئتا عجى تقةكمت اةرةجاج كم اتماكا‬

‫ذي مزناا انشيا اتماكا كف اتصفذكاق اح مس‬

‫اقمنجأ أن اقفهت اصم‪،‬هة‬

‫تةفك ً اهق أن إذ ذقلت شفط ًم مج شفنط اةفخكص أن إذ مممت أتم مج ش نه تهليل‬ ‫تلبكف أن‬ ‫رةقفه ادجق أن مصماح اتدم تكج ذكهم أن اتة‪،‬ممجكج م‪،‬همق أأ يةل‬ ‫ً‬

‫كما هي‬

‫أكثف مج اةل بكف آلتكا‪:‬‬

‫‪ -1‬تج كه تةبكه إاى اشف ا أإزاا اتلمافا خالل اتلة نبماشفنط اتكل‪،‬ة ذى‬ ‫اةةبكه‪.‬‬ ‫‪، -2‬عجة منجس إ‪ ،‬هة اشف ا أن ت‪،‬كةهم ا‪،‬مما االن‪،‬قم‪،‬ق أكضجه أحل متثجي‬ ‫اهك اق اجةمف ذي أمف اتلمافمت اتةدجبا إاكهم ن تلمذ االزس نكج إزاةهم‪.‬‬ ‫‪ -3‬حل منجس إ‪ ،‬هة اشف ا نت‪،‬ككج مفج اةدككف أعتمل اشف ا مؤمة ًم اتلة‬ ‫تنمنز رةا أشهف نينجز مل م اتلة رةا أشهف أخفىق ني‪،‬ف اتفج خالل‬ ‫ملة ت‪،‬ككةه امف عجى انت‪،‬كا ا‪،‬مما اة‪،‬ككج منجس ليل أما‪ ،‬ة اقمنجنكا‬ ‫اتقفهة‪.‬‬ ‫‪ -4‬اتةع مج مزناا اةشمط أن إبفس عقج‪ ،‬ليلة اتلة‬ ‫‪ -5‬إاغم‬

‫ه اتج ذقا‪.‬‬

‫تزيل عجى رةا أشهف‪.‬‬

‫اةفخكص أتزناا اةشمط‪.‬‬

‫نينجز أأ تصله اةل بكف اتةصجص عجكهم أمابةليج (‪1‬ق ‪ )2‬مج‬

‫ه اتم‪،‬ة مج‬

‫هئكس اهك اق تم ينجز اه تلمذ اةلبكف اتةصجص عجكه ذي ابةل (‪ )4‬إذ‬

‫مأ‬ ‫‪27‬‬


‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫اليف نشك ًم نمج ش نه أأ يةفتب عجكه ضفه ية‪ ،‬ه تل ه هق نذاك اتلة أمصم م‬

‫شهف أن إاى حكج ا‪،‬ف‬

‫عجى منجس إ‪ ،‬هة اهك ا أيهتم أمفب‪.‬‬

‫نتدفي اةل بكف اتةصجص عجكهم ذي اقج نكج اتةمتا األنشيا اتماكا‬

‫كف‬

‫اتصفذكا ذي ش أ اشف مت ن انهمت اكمصجا عجى مج ذقا اهك ا أتزناا‬

‫ه‬

‫كما هى‬

‫انشيا أمرةلل س أ‪،‬ض منم ت اةرةجاج كم اتماكاق حمل ملمافةهم اح مس‬

‫اقمنجأ أن اقفهت اصم‪،‬هة تةفك ً اهق نذاك ‪،‬نأ إلخالل أدجيا منجس إ‪ ،‬هة اهك ا‬ ‫اتج ذقا اكمصل عجكهم‬

‫ذي إاغم‬

‫ه اشف مت أن انهمت حمل ملمافا اح مس‬

‫اتشمه إاكهم‪.‬‬ ‫مادة (‪)15‬‬

‫مادة (‪)15‬‬

‫تنشأ لجنة أن أكثف اةمف اةمجتمت اةي يقلمهم أصكمب اش أ مج اقفهت إل‪ ،‬هيا تةش انةا أن أكثف اةمف اةمجتمت اةي يقلمهم أصكمب اش أ مج اقفهت إل‪ ،‬هيا‬ ‫اقمنجأق نيصله بةش كل ل انةا مفه مج منجس إ‪ ،‬هة‬ ‫تيبكقم اح مس‬ ‫اقمنجأق نيصله بةش كل ل انةا مفه مج منجس إ‪ ،‬هة اصم‪،‬هة‬ ‫ً‬ ‫تيبكقم اح مس‬ ‫اصم‪،‬هة‬ ‫ً‬ ‫ي اهك اق نترجأ بفئمرا أحل نج ب هئكس منجس الناا نعضجيا ثةكج مج مدةشمهي‬ ‫اهك اق نترجأ بفئمرا أحل نج ب هئكس منجس الناا نعضجيا ثةكج مج مدةشمه‬ ‫ا‬ ‫منجس الناا يةف خةكمه ف وفقا ألحكام قانون جملس الدولةق نمتثل عج اهك ا‬ ‫منجس الناا يةف خةكمه ف نذقمً اح مس اقمنجأق نمتثل عج اهك ا يلةمهه هئكدهمق‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫يلةمهه هئكدهمق نعضج مج ذن البفةق ني ج اجتةمجف اكضجه أممس اجنةا بةفده‬ ‫نعضج مج ذني البفةق ني جأ اجتةمجف اكضجه أممس اجنةا بةفده أن أتج يتثجه‪.‬‬ ‫أن أتج يتثجه‪.‬‬ ‫نيكل‪ ،‬مفه منجس إ‪ ،‬هة اهك ا تش كل اجنةا ن خةصمصمتهم نم مذآت أعضمؤ م‬ ‫كما هى‬

‫نإ ف ت اةمف ذى اةمجف ن ابت ذكه نمج عكل تجك إل ف تق عجى أأ ي جأ اجنج‬

‫اجنةا بلنأ هرجس‪.‬‬

‫ني جأ تقليف اةمجف إمم بةدجكته أماكل أن أليمب مدنل أ‪،‬جف اجصجل أن أإحلى‬ ‫اجرمئل‬

‫كما هي‬

‫ارةفننكا اةي يقفه م منجس إ‪ ،‬هة اهك ا‪.‬‬

‫ني جأ اةمجف مج اقفه أممس‬

‫يجمم مج تمهيخ إلخيمه أن ني جأ اةمجف مج اقفه أممس‬ ‫ه اجنةا خالل رةكج ً‬ ‫‪28‬‬

‫يجمم مج تمهيخ إلخيمه أن ا‪،‬جف‬ ‫ه اجنةا خالل رةكج ً‬


‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫ا‪،‬جف اكقكةي أهق عجى أأ تصله اجنةا مفه م ذي اةمجف ذي مك‪،‬م‪،‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬ ‫ينمنز ثالثكج‬

‫اتدةةل ت ن ابكمنمت اتيججباق ني جأ مفه م نهمئكمً‪.‬‬

‫يجممً مج تمهيخ إرةكفم‬ ‫ن تقبل العجى اةي تفذع اى اتك تا اتلةصا إ أ‪،‬ل اجنج إاى اجنةا اتشمه‬

‫اكقكةي أهق عجى أأ تصله اجنةا مفه م ذي اةمجف ذي مك‪،‬م‪،‬‬ ‫مج تمهيخ إرةكفم‬

‫إاكهم نذج ت مج عكل ابت ذي اةمجفق نيةفتب عجى تقليف اةمجف إاى اجنةا نقف‬

‫ينمنز ثالثكج يجممً‬

‫ا‬ ‫اتدةةل ت ن ابكمنمت اتيججباق ني جأ مفه م نهمئكمً ومسببا‪.‬‬

‫كما هى‬

‫اتل‪ ،‬اتقفهة ممنجنمً ادقجط أن تقم‪،‬س اكقجق أن افذع العجىق نذاك حةى نقضم‬

‫مك‪،‬م‪ ،‬ابت ذي اةمجف‪.‬‬

‫مادة (‪)16‬‬

‫مادة (‪)16‬‬

‫ي جأ اج‪،‬ممجكج ا يج يصله بةكليل ف مفه مج نزيف ا‪،‬لل بةم ً عجى طجب هئكس ي جأ اج‪،‬ممجكج ا يج يصله بةكليل ف مفه مج نزيف ا‪،‬لل بةم ً عجى طجب هئكس‬ ‫اهك اق صفا م مجهي اضبط اقضمئي ذي إثبمت انفئف اةي تقع أماتلمافا اح مس اهك اق صفا م مجهي اضبط اقضمئي ذي إثبمت انفئف اةي تقع أماتلمافا اح مس‬ ‫اقمنجأ أن اقفهت اصم‪،‬هة تةفك ً اهق ني جأ اهف ذي ربكل ذاك‬

‫ادنالت ن الذمتف ن اتدةةل ت ن ابكمنمت ن اجرمئط‬

‫اقمنجأ أن اقفهت اصم‪،‬هة تةفك ً اهق ني جأ اهف ذي ربكل ذاك‬

‫طالع عجى‬

‫ارةفننكا ذي مقمه اشف مت‬

‫ادنالت ن الذمتف ن اتدةةل ت ن ابكمنمت ن اجرمئط‬

‫طالع عجى‬

‫ارةفننكا ذي مقمه األشخاص‬

‫نذفنعهم ن اممكج اةي تج ل بهمق نعجى اتد جاكج ذي انهمت ات جهة أأ يقلمج االعتبارية‪ ،‬احلاصلة على ترخيص او موافقة حبسب األحوال‪ ،‬نذفنعهم ن اممكج اةي‬

‫إاى ا‪،‬ممجكج ات جهيج ابكمنمت نصجه اتدةةل ت اةي ييجبجنهم اه‬ ‫نعلس حنبهم إ عجى رةل مج اقمنجأ‪.‬‬

‫اغف ق تج ل بهم هذه السجالت والدفاتر واملستندات والبيانات والوسائط‪ ،‬نعجى اتد جاكج‬

‫(الفصل الرابع)‬ ‫مادة (‪)17‬‬

‫ذي انهمت ات جهة أأ يقلمج إاى ا‪،‬ممجكج ات جهيج ابكمنمت نصجه اتدةةل ت‬ ‫اةي ييجبجنهم اه‬

‫العقوبات‬

‫اغف ق نعلس حنبهم إ عجى رةل مج اقمنجأ‪.‬‬ ‫(الفصل الرابع)‬ ‫العقوبات‬

‫مادة (‪)17‬‬

‫مع علس إلخالل أ ي عقجبا أشل مةصجص عجكهم ذي ممنجأ ا‪،‬قجبمت أن ذي ممنجأ آخفق‬

‫كما هى‬

‫ي‪،‬ممب عجى انفئف اتةصجص عجكهم ذي اتج ‪ ،‬اةماكا أما‪،‬قجبمت اتقفهة ذكهم‪.‬‬

‫‪29‬‬


‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫مادة (‪)18‬‬

‫ي‪،‬ممب أماكبس ملة‬

‫تقل عج رةا أشهف نبغفما‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬ ‫مادة (‪)18‬‬

‫تقل عج ممئةي أاف ةكه ن‬

‫كما هى‬

‫تزيل عجى مجكجأ ةكهق أن أإحلى متكج ا‪،‬قجبةكجق ل مج زنل أن أنش أن أ‪ ،‬ه‬ ‫أحل انشيا اج ه‪،‬ة به‬ ‫اةكج اتةصجص عجكه به‬

‫اقمنجأ ‪،‬نأ اكصجل عجى تفخكص أن مج ذقاق عجى‬ ‫اقمنجأ‪.‬‬

‫نذي حماا ا‪،‬ج‪،‬ق يك ف أماكبس ن اغفما م‪،‬مً‪.‬‬

‫مادة (‪)19‬‬

‫ي‪،‬ممب أغفما‬

‫مادة (‪)20‬‬

‫ي‪،‬ممب أماكبس ملة‬

‫اقمنجأ‪.‬‬

‫شهف نبغفما‬ ‫تنمنز‬ ‫ً‬

‫مادة (‪)20‬‬

‫تقل عج عشفيج أاف ةكه ن تنمنز ممئا‬

‫كما هى‬

‫ةكهق أن أإحلى متكج ا‪،‬قجبةكجق ل مج ت‪،‬تل مةع أحل ا‪،‬ممجكج أماهك ا متج‬

‫يةتة‪،‬جأ أصفا اضبيكا اقضمئكا مج أ‪،‬‬ ‫اقمنجأق ن‬

‫ذي‬

‫كما هى‬

‫تقل عج ختدكج أاف ةكه ن تزيل عجى ختدتمئا أاف ةكهق ل‬

‫مج خماف أح مس اتم‪،‬ة (‪ )7‬مج‬

‫أاف‬

‫مادة (‪)19‬‬

‫أي مج اعتمل ات جف بهم أتج ب‬

‫ل مج ت‪،‬تل حنب ابكمنمت أن اتدةةل ت أن اجرمئط‬

‫اش أ ‪،‬نأ رةل مج اقمنجأ‪.‬‬

‫مادة (‪)21‬‬

‫ي‪،‬ممب أماكبس ملة‬

‫تقل عج ثالثا أشهف نبغفما‬

‫ارةفننكا اتيججبا‬

‫مادة (‪)21‬‬

‫تقل عج ممئةي أاف ةكه ن تزيل‬

‫كما هى‬

‫عجى مجكجأ ةكهق أن أإحلى متكج ا‪،‬قجبةكجق ل مج خماف أح مس اتم‪،‬ة (‪ )13‬مج‬ ‫اقمنجأق نتة‪،‬ل‪ ،‬اغفممت بة‪،‬ل‪ ،‬اتنةي عجكهف‪.‬‬

‫‪30‬‬


‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مادة (‪:)22‬‬

‫مادة (‪)22‬‬

‫ي‪،‬ممب اتد جل عج إل‪ ،‬هة اف‪،‬جكا اجشف ا أما‪،‬قجبمت اتقفهة عج اذ‪،‬مل اةي ي‪،‬ممب اتد جل عج إل‪ ،‬هة اف‪،‬جكا للشخص االعتبارى أما‪،‬قجبمت اتقفهة عج اذ‪،‬مل‬ ‫اقمنجأق مةى ثبت عجته بهم و منت اتلمافا مل‬ ‫اقمنجأق مةى ثبت عجته بهم أن منت اتلمافا مل اةي تفترب أماتلمافا اح مس‬ ‫تفترب أماتلمافا اح مس‬ ‫نم‪،‬ت أدبب إخالاه بج بمته اجظكفكا‪.‬‬ ‫نم‪،‬ت أدبب إخالاه بج بمته اجظكفكا‪.‬‬ ‫نذي تكع احج لق ترجأ أمج ل اشف ا ضممةا اججذم أتم يك ف أه مج عقجبمت نذي تكع احج لق ترجأ أمج ل الشخص االعتبارى ضممةا اججذم أتم يك ف أه مج‬ ‫عقجبمت مماكا‪.‬‬

‫مماكا‪.‬‬

‫مادة (‪)23‬‬

‫مادة (‪)23‬‬

‫ينجز ذضالً عج ا‪،‬قجبمت اتقفهة اجنفئف اتةصجص عجكهم ذي اتج ‪ ،‬ادمأقاق اك ف عجى‬ ‫مج مضي عجكه أإحلى ه ا‪،‬قجبمتق أماكفممأ مج مزناا اةشمط ا ي نم‪،‬ت انفيتا‬ ‫أتةمربةهق نذاك اتلة‬ ‫ا‪،‬ج‪.،‬‬

‫كما هى‬

‫تزيل عجى ختس رةج تق ني جأ اك ف ب اك ن جبكمً ذي حماا‬

‫مادة (‪:)24‬‬

‫مادة (‪)24‬‬

‫ينجز تلمذ إ ف ت اةكقك‪ ،‬أن هذع العجى انةمئكا أماةدبا اجنفئف اتةصجص‬

‫كما هى‬

‫اقمنجأ إ بةم ً عجى طجب ةمبي مج هئكس اهك اق نينجز افئكس‬ ‫عجكهم ذي‬ ‫اهك ا اةصماح عج ه انفئف ذي أي حماا منت عجكهم العجى مقمبل أ‪ ،‬مبجغ‬ ‫اجهك ا‬

‫يقل عج مثجي اكل ا‪،‬نى اجغفماق نيةفتب عجى اةصماح نقضم‬

‫العجى‬

‫انةمئكا أماةدبا اجنفيتا اةي تف اةصماح أش نهمق نت مف اةكمأا ا‪،‬مما بجقف تةفك‬ ‫ا‪،‬قجبا إذ حصل اصجح أثةم تةفك م ناج أ‪،‬ل صكفنهة اك ف أمتمً‪.‬‬

‫‪31‬‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
تفاصيل قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المصرفية by اليوم السابع - Issuu