التقرير رقم ( ) 1 مشروع قانون مقدم من الحكومة
ــــــــــــــــــــ
دور االنعقاد العادي الثاني ــــــــــــــــــــ
اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة ،والدفاع واألمن القومي ـــــــــــــــــــــــــــــــ
االستاذالدكتوررئيس مجلس النواب تحية طيبة ،وبعد فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ،مع هذا ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ،ومكتبي لجنتي :الخطة والموازنة ،والدفاع واألمن القومي ،عن مشروع قانون "بتعجيل موعد استحقاق العالوات الدورية ،ومنح عالوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ،وزيادة الحافز اإلضافي للعاملين بالدولة ،وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع األعمال العام ،وزيادة المعاشات المدنية ،والعسكرية،".رجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر0 وقد اختارتني اللجنة المشتركة مقــررا أصليا ،والسيدة العضو سوالف درويش ،مقررا احتياطيا لها فيه ،أمام المجلس0 وتفضلوا بقبول فائق االحترام ، رئيس اللجنة المشتركة عادل عبدالفضيل عياد تحرير في2022/3/27 : ًا
0
تقرير اللجنة املشرتكة من جلنة القوى العاملة ومكتبي جلنتي اخلطة واملوازنة ،والدفاع واألمن القومي عن مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العالوات الدورية ،ومنح عالوة خاصة لغري املخاطبني بقانون اخلدمة املدنية ،وزيادة احلافز اإلضايف للعاملني بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملني بشركات القطاع العام وقطاع األعمال العام ،وزيادة املعاشات املدنية ،والعسكرية. ــــــــــــــــــــــــ
أحال السيد رئيس مجلس النواب في 27من مارس 2022؛ إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي :الخطة والموازنة ،والدفاع واألمن القومي ،مشروع قانون "بتعجيل موعد استحقاق العالوات الدورية ،ومنح عالوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ،وزيادة الحافز اإلضافي للعاملين بالدولة ،وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع األعمال العام ،وزيادة المعاشات المدنية ،والعسكرية" ،لنظره وإعداد تقرير عنه يعرض على مجلس النواب. فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعين لنظره يوم األحد 27من مارس ،2022حضره كل من السادة:
أ /على ابراهيم السيسى أ /أحمد سيد حسن اللواء /جمال عوض أ /سامي عبدالهادي أ /محمد سعودي مستشار /أحمد الشحات المستشار /أحمد عبدالحليم أ /عادل عبدالحميد أ /سعيد عرفه أ /عمرو كمال حزين
وكيل اول وزارة المالية – رئيس قطاع الموازنة العامة. وكيل وزارة بوزارة المالية -بقطاع الموازنة العامة. رئيس الهيئة اقومية للتأمين االجتماعي. نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين االجتماعي. نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين االجتماعي. المستشار القانوني لمعالي وزير التضامن. وكيل وزارة -بالجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة. رئيس إدارة مركزية بالجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة. المستشار القانوني لوزارة قطاع االعمال العام. مستشار وزير قطاع االعمال العام لشئون الموارد البشرية.
وقدددد اطلعددد اللجندددة المشدددتركة علدددى مشدددروع القدددانون المقددددم ومذكرتددده اإليضددداحية ،واسدددتعادت أحكام الدستور ،وأحكام القوانين اآلتية-: قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61لسنة .1963 قدددددانون شدددددركات المسددددداهمة وشدددددركات التوصدددددية باألسدددددهم والشدددددركات ذات المسدددددئولية المحددددددودةوشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159لسنة .1981 قانون شركات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97لسنة .1983 قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر بالقانون رقم 203لسنة .1991 قانون الحد االقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة رقم 63لسنة .2014 قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81لسنة .2016 قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148لسنة .2019 وعلددددددى القددددددانون رقددددددم )74لسددددددنة 2021بددددددربا الموازنددددددة العامددددددة للدولددددددة للسددددددنة الماليددددددة.2022/2021 1
وبعدددد أن اطلعددد اللجندددة المشدددتركة علدددى أحكدددام القدددوانين الخاصدددة المنظمدددة لشدددئون العددداملين بالدولدددة مدددن يدددر المخددداطبين بقدددانون الخدمدددة المدنيدددة؛ وعلدددى قدددرار رئددديس مجلدددس الدددوزراء بمشدددروع القدددانون المرفق وعلى أحكام الدستوروالالئحة الداخلية لمجلس النواب. وفدددى ضدددوء مدددا أدلددد بددده الحكومدددة مدددن إيضددداحات ،ومدددا دار مدددن مناقشدددات ،فددد ن اللجندددة المشدددتركة تورد تقريرها على النحو التالي: مقدمة أوال :األسباب التي دع الحكومة للتقدم بمشروع القانون. ثانيا :فلسفة وأهداف مشروع القانون. ثالثا :أهم األحكام التي تضمنها مشروع القانون. رابعا :أهم التعديالت التي أجرتها اللجنة المشتركة. خامسا :رأي اللجنة. مقدمة تعدددد الحدددوافز مطلبدددا أساسددديا للعددداملين داخدددل المنظمدددات والم سسدددات اإلداريدددة لمدددا لهدددا مدددن تدددأثير إيجددددابى علددددى اإلبددددداع اإلداري وسددددريان حركددددة العمددددل ،وانطالقددددا مددددن مفهددددوم اإلدارة بددددالحوافز وتفعيددددل ذلددد الددددور الهدددام الدددذ ت ديددده الخطدددوات العمليدددة إلقرارهدددا فدددى تحقيدددق أهدددداف الكياندددات سدددواء إنتاجيدددة كان أو اقتصادية أو خدمية. وباعتبددددار أن الحددددوافز؛ وبخاصددددة النقديددددة منهددددا؛ ال يقددددف دورهددددا عنددددد تشددددجيع ورفددددع الددددرو المعنويددددة لقددددوة العمددددل البشددددرية ،وإنمددددا يمتددددد أثرهددددا ليشددددمل تددددوفير األمددددن المعنددددوي والمددددادي بغددددرض حمايدددة العامدددل ورعايتددده هدددو وأفدددراد أسدددرته خاصدددة بعدددد التدددداعيات السدددلبية لفيدددروس كوروندددا المسدددتجد )COVID-19وسدددددالالته المتحدددددورة؛ علدددددى كافدددددة األصدددددعدة االقتصدددددادية واالجتماعيدددددة ،فضدددددال عدددددن الضددددغوط التضددددخمية المتمثلددددة فددددي زيددددادة االسددددعار المترتبددددة علددددى األوضدددداع السياسددددية واالقتصددددادية العالمية. وهدددو األمدددر الدددذي دع الحكومدددة إلدددى إعمدددال أدواتهدددا المتاحدددة بددددءا مدددن التقددددم بمشدددروعات قدددوانين مقترحددددة؛ إلددددى صددددناعة السياسددددات النقديددددة التددددي فرضددددتها حتميددددة المواجهددددة ،فددددي سددددبيل البحدددد فددددي إمكانيددددة تو يددددف القدددددر الممكددددن مددددن تلدددد األدوات للوصددددول إلددددى اختيددددارات جديدددددة ومتنوعددددة يتعددددين المفاضلة بينها. واتسددداقا مدددع مدددا سدددبق فقدددد كدددان لزامدددا علدددى الدولدددة معدددايرة اسدددتجابات السياسدددات تجددداه تصددداعد األسعار وفقا للمتغيرات المتوقعة على االقتصاد المصري؛ واستقراء نتيجتها على المجتمع. واسددددتجابةلتوج يهات فخامددددة السدددديد رئدددديس الجمهوريددددة؛ بضددددرورة مراعدددداة الظددددروف االقتصددددادية الحاليددددة ومددددا نددددتن عنهددددا مددددن ارتفدددداع فددددي األسددددعار وانخفدددداض للقددددوة الشددددرائية للجنيدددده ،فقددددد تحركدددد الحكومدددة المصدددرية مدددن خدددالل إعمددددال أدواتهدددا بغيدددة تخفيدددف رثددددار ارتفددداع االسدددعار وتدددداعيات الحددددرب الروسدددية األوكرانيدددة؛ مدددن خدددالل التبكيدددر بددد قرار مزايدددا نقديدددة للعددداملين؛ بمدددا تمثلددده تلددد المزايدددا كأحدددد المالذات اآلمنة لتجاوز مثل تل الفترات العصيبة التي تمر بها البالد ضمن دول المنطقة جمعاء.
2
ا أوًل :األسباب التي دعت احلكومة إىل التقدم مبشروع القانون املعروض. اهتمدددام القيدددادة السياسدددية بمراعددداة البعدددد االجتمددداعي وتدددأمين حيددداة األسدددر مدددن ذوي الددددخل المحددددود؛وأصحاب المعاشات. امتددداد اآلثددار السددلبية لجائحددة كورونددا علددى أسددواق العمددل والتشددغيل منددذ بدددأت وحتددى تاريخدده؛ بمددااستوجب معه التحرك في إطار األدوات المتاحة لتخفيف تل اآلثار. اآلثددددددار المسددددددتجدة علددددددى خلفيددددددة نشددددددوء اإلحتقددددددان السياسددددددي بمددددددا سددددددمي "الحربددددددي الروسدددددديةاألوكرانية"؛ فيما هرت أصداؤه في انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية. التعجيددددل بدددد قرار المزايددددا النقديددددة كأحددددد األدوات ضددددمن تلدددد المتاحددددة للجهددددة التنفيذيددددة؛ لمواجهددددةاألسدداليب االحتكاريددة التددي يمارسددها بعددا التجددار يددر المنضددبطين فددي مجددال بيددع السددلع األساسددية التي يحتاجها المواطن بصفة يومية. ا ثانيا :فلسفة وأهداف مشروع القانون: الفلسفة: -
التعجيدددل بددد قرار المزايدددا النقديدددة مدددن عدددالوات وزيدددادات فدددي المعاشدددات اعتبدددارا مدددن األول مدددن أبريدددل 2022بدال من األول من يوليو .2022 رفع النسبة المقررة للعالوة الدورية إلى %8بدال من الـ %7المقررة دوريا. الحفدددا علدددى مكتسدددبات العددداملين مدددن خدددالل تقريدددر الحدددوافز الماليةالمقطوعدددة بمدددا ال يقدددل عمدددا سدددبق إقراره في مشروعات منح العالوات السابقة. اإلبقددداء علدددى فئدددات العددداملين المخددداطبين بمشدددروع القدددانون؛ الدددذي توسدددع إلدددى مدددداه تشدددريعات مدددنح المزايا النقدية السابقة ليشمل جميع فئات العاملين المعنيين بمثل تل المشروعات. إن أنمدددر التعجيدددل فدددي دددل الظدددروف االسدددتثنائية الراهندددة ال يخدددل بدددأي حدددال مدددن األحدددوال بدددأمر العدددودة إلددددى اسددددتحقاق العددددالوات الدوريددددة المقددددررة قانونددددا لددددذويها فددددي موعددددد اسددددتحقاقها القددددانوني؛ وهددددو األول من يوليو .2023
األهداف: الوفددداء بدددااللتزام الدسدددتوري قبدددل العددداملين بالدولدددة وأصدددحاب المعاشدددات؛ مدددن ضدددرورة العمدددل علدددىاستقرار مستوى معيشتهم وتوفير األمن االجتماعي لهم وألسرهم. توجيددده رسدددالة طمأندددة للمدددواطنين مفادهدددا؛ أن القيدددادة السياسدددية والدولدددة المصدددرية؛ تشدددعر بندددباالشارع المصري ،وتتجاوب مع احتياجاته وتطلعاته. توجيدده رسددالة عالميددة؛ مفادهددا أن الدولددة المصددرية دولدده قويددة تمتدداز بالصددالبة فضددال عددن المرونددةاالقتصددددادية والماليددددة؛ بمددددا يجعلهددددا قددددادرة علددددى مواجهددددة احتياجددددات مواطنيهددددا؛ وتددددداعيات أزمددددات البيئة الخارجية. ا ثالثا :أهم األحكام التي تضمنها املشروع. تضمن المادة األولى :الحكم بتعجيل مودلد احلتحقال العلاوة الدوريلة لععلامعين الضايلعين لقلانون الضدملةالمدنية بموجب المادة ( )37منل؛ ليصلح اوو ملن ربريل ،2022وذلل دون اخاللا باحلتحقال العلاوة 3
الدورية السنوية طحقًا لنص ذات الملادة ملن القلانون الملادة ( )37المقلررة فل مودلد ا فل اوو ملن يوليلو .2023 كما قض المادة الثانية :بتعجي احتحقال العاوة الدوريلة المسلتحقة لععلامعين بالدوللة ملن ليلر المضلاطحينبأحكام قانون الضدمة المدنية المشار إلي؛ ،بنسحة ( )15%من اوجر اوحاح ،وتعد له العلاوة جل ما ملن اوجر اوحاح لععام ،وتُضم إلي؛ ادتحارا من ." 2022/4/1 تضددمن المددادة الثالثددة :الحكللم ب يللادة الحللاف اخيللاف بفئللات ماليللة مق ودللة تتللراو بللين 175جنيهللالعدرجات المالية الرابعة فما دونها حتى 400جني؛ لعدرجة الممتازة ،رو ما يعاد ك منها. كما تضمن المادة الخامسة :بتعجيل ملن دلاوة دوريلة لععلامعين بشلركات الق لاع العلام وكلركات ق لاعاودما العام لتصح ف اوو من إبريل ،2022بلهات القوادلد التل تلرفى دعلى رحاحلها م ياتهلا ملن العاوات بموجب قوانينها السابقة ،وذل دون اخالا باحتحقال العاوة الدورية السنوية المقررة لهلم وفل العوائ والقرارات المنظمة لها ف مودد ا ف اوو من يوليو .2023 تضمن المادة السادسدة :تعجيل احلتحقال زيلادة المعاكلات لعلام 2022ليصلح اوو ملن ربريل ،2022ادتحارا من اوو من يوليو 2023ف المواديد المقررة وذل دون اخالا باحتحقال ال يادات الت تتقرر ً ف ل المللادة ( )35مللن قللانون التأمينللات ايجتماديللة والمعاكللات الصللادر بالقللانون رقللم 148لسللنة ،2019 والمللادة ( )123مللن قللانون التقادللد والتللأمين والمعاكللات لعقللوات المسللعحة الصللادر بالقللانون رقللم 90لسللنة ..1975 ادتحلارا ملن رو نظم المادة السابعة :من مشروع القانون كيفية الجمع بين العاوة وال يادة المقلررة ً ربري ،2022وذل بما ي يضالف ما حح ورن نظمت؛ قوانين إقرار ما حح من زيادات ف المعاكات. ا رابعا :أهم التعديالت التي أجرتها اللجنة املشرتكة على مشروع القانون: قام اللجنة المشتركة ب جراء بعا التعديالت التي استهدف ضبا الصيا ة والحفا علدى النسدق التشدريعي لمواد المشروع ،حي قام باآلتي: -تعديل المادة الثانية من القانون :ليصبح نصها كالتالي:
"يعجل استحقاق العالوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار اعتبار من هذا التاريخ ،يمنح هؤالء العاملون عالوة خاصة بنسبة ()% 15 إليه ،ليصبح في األول من إبريل ،2022و ًا من األجر األساسي لكل منهم في 2022/3/31أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى
اعتبار من .2022/4/1 ًا شهريا ،وتعد هذه العالوة جزًءا من األجر األساسي للعامل ،وتضم إليه ( )100جنيه ً وال تسري العالوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة االقتصادية وغيرها من األشخاص االعتبارية العامة التي تصرف العالوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية ال تقل عن %8من األجر الوظيفي .وإذا كانت تلك العالوة تمنح بنسبة ال تقل عن %8من األجر األساسي ،فيمنح هؤالء العاملون اعتبار من 2022/4/1عالوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة ًا
األولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العالوة الدورية السنوية وتضم قيمة العالوة الخاصة لألجر
األساسي لكل منهم. وال تخل أحكام الفقرتين السابقتين مـن هـذه المـادة باسـتحقاق العـالوة الدوريـة السـنوية المقـررة للعـاملين المنصـوص
عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والق اررات الخاصة المنظمة لها في موعدها األول من يوليو ".2023
4
تعديل المادة الخامسة من مشروع القانون ،وذل باستبدال لفد "السدابقة" فدي الفقدرة الثانيدة مدن المدادةبلف "األولى" ،ليصبح نص المادة الخامسة كالتالي: "يعجل استحقاق العالوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع األعمال العام ،لتصبح شهريا من اعتبار من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف في األول من إبريل ،2022و ًا ً موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العالوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العالوة الخاصة المقررة وفقا للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ( )81لسنة ً ،2016 لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى ،وتحسب هذه المنحة طبًقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العالوة السنوية الدورية لهم ،وال ًتضم هذه المنحة لألجر األساسي ،وتصرف كمبلغ مقطوع. وال يخل حكم الفقرة السابقة من هذه المادة باستحقاق العالوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والق اررات المنظمة لها في موعدها األول من يوليو .2023 وفــي األحـوال التــي يقــل فيهــا إجمــالي مــا يحصــل عليــه العامــل بالشــركات المشــار إليهــا بــالفقرة األولــى مــن هــذه المادة مـن األجـر األساسـي والعـال وات والبـدالت بأنواعهـا والمناسـبات وغيرهـا مـن البنـود الثابتـة وشـبه الثابتـة بـاألجر شهريا بعد تطبيق الزيادة الـواردة بـالفقرة األولـى ،فيـزاد دخـل العامـل الشامل للعامل ًأيا كان مسماها عن 2700جنيه ً شهريا لمبلغ 2700جنيه ،ويضع الوزراء المختصـون القواعـد الخاصـة بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل ً
بتطبيق هذه الفقرة".
تعديل المادة التاسدعة مدن مشدروع القدانون ،وذلد ب ضدافة فقدرة جديددة ،ليصدبح ندص المدادة بعدد التعدديلكالتالي: "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمي ،ويعمل به من أول إبريل .2022 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينها". ا خامسا :رأي اللجنة املشرتكة: ترى اللجنة ان المشروع المعروض والمقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العدالوات الدوريدة، ومددنح عددالوة خاصددة لغيددر المخدداطبين بقددانون الخدمددة المدنيددة ،وزيددادة الحددافز اإلضددافي للعدداملين بالدولددة، وبتقريددر منحددة خاصددة للعدداملين بشددركات القطدداع العددام وقطدداع األعمددال العددام ،وزيددادة المعاشددات المدنيددة، والعسددكرية ،يددأتي فددى إطددار السياسددة التددى تنتهجهددا الدولددة لتخفيددف األعبدداء المعيشددية عددن العدداملين بهددا، وأصددحاب المعاشددات ،خاصددة إزاء المسددتجدات الحاليددة ،والتددي تطلب د سددرعة التدددخل لتخفيددف العددبء علددى المو فين والعاملين بالدولة من خالل المبادرة وتعجيدل تقريدر حزمدة المزايدا الماليدة والتدي كدان مدن المنتظدر إقرارها في .2022/7/1 وعليه ،ف ن اللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون بالصيغة التى انته إليها بشأنه بعد إجراء بعددا التعددديالت بغددرض ضددبا الصدديا ة والحفددا علددى النسددق التشددريعى لمددواد مشددروع القددانون ،وترجددو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة. رئيس اللجنة املشرتكة عادل عبدالفضيل عياد 5
جدول مقارن عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العالوات الدورية ،ومنح عالوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ،وزيادة الحافز اإلضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع األعمال العام ،وزيادة المعاشات المدنية ،والعسكرية.
نص مشروع القانون الذي انته إليه اللجنة المشتركة
نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون
مشروع قانون
بتعجيل موعد استحقاق العالوات الدورية ،ومنح عالوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز اإلضافي للعاملين بالدولة ،وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع األعمال العام ،وزيادة المعاشات المدنية ،والعسكرية.
بتعجيل موعد استحقاق العالوات الدورية ،ومنح عالوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ،وزيادة الحافز اإلضافي للعاملين بالدولة ،وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع األعمال العام ،وزيادة المعاشات المدنية ،والعسكرية. باسم الشعب، رئيس الجمهورية،
رئيس مجلس الوزراء
بعد االطالع على الدستور؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61لسنة ،1963
وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90لسنة ،1975
وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97لسنة ،1983
وعلى قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر بالقانون رقم 203لسنة ،1991
وعلى القانون رقم 63لسنة 2014بشأن الحد األقصى للدخول للعاملين بأجر لجميع أجهزة الدولة، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81لسنة ،2016
وعلى قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148لسنة ،2019
وعلى القانون رقم ( )74لسنة 2021بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ،2022/2021 وبعد موافقة مجلس الوزراء.
6
نص مشروع القانون الذي انته إليه اللجنة المشتركة
نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة قرر
مشروع القانون اآلتي نصه ،وقد أصدرناه.
مشروع القانون اآلتي نصه ،يقدم إلى مجلس النواب القانون. (المادة األولى)
استثناءا من حكم المادة ( )37من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ( )81لسنة ً ن ،2016يعجل استحقاق العالوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانو ليصبح األول من إبريل 2022وتكون هذه العالوة بنسبة ( )% 8من األجر الوظيفي لكل منهم في
شهريا ،وتعد هذه العالوة جزًءا من األجر الوظيفي للموظف في 2022/3/31بحد أدنى ( )100جنيه ً طبقا لنص المادة ()37 ،2022/4/1وذلك دون اإلخالل باستحقاق العالوة الدورية السنوية المقررة ً
قرر (المادة األولى)
كما هي
المشار إليها في موعدها األول من يوليو .2023
(المادة الثانية)
(المادة الثانية)
يعجل استحقاق العالوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون
يعجل استحقاق العالوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام
اعتبار من هذا التاريخ ،يمنح هؤالء الخدمة المدنية المشار إليه ،لتصبح في األول من إبريل ،2022و ًا العاملين عالوة خاصة بنسبة ( )% 15من األجر األساسي لكل منهم في 2022/3/31أو في تاريخ
اعتبار من هذا قانون الخدمة المدنية المشار إليه ،ليصبح في األول من إبريل ،2022و ًا التاريخ ،يمنح هؤالء العاملون عالوة خاصة بنسبة ( )% 15من األجر األساسي لكل منهم في
وال تسري العالوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة على الهيئات
اعتبار من .2022/4/1 ًا شهريا ،وتعد هذه العالوة جزًءا من األجر األساسي للعامل ،وتضم إليه ً وال تسري العالوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة على الهيئات
شهريا ،وتعد هذه العالوة جزًءا من التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ( )100جنيه ً اعتبار من .2022/4/1 ًا األجر األساسي للعامل ،وتضم إليه
العامة الخدمية والهيئات العامة االقتصادية وغيرها من األشخاص االعتبارية العامة التي تصرف العالوة
الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية ال تقل عن %8من األجر الوظيفي ،وإذا كانت تلك العالوة
اعتبار من 2022/4/1عالوة ًا تمنح بنسبة ال تقل عن %8من األجر األساسي ،فيمنح هؤالء العاملين خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة والنسبة
التي تحسب على أساسها العالوة الدورية السنوية وتضم قيمة العالوة الخاصة لألجر األساسي لكل
منهم.
7
2022/3/31أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ( )100جنيه
العامة الخدمية والهيئات العامة االقتصادية وغيرها من األشخاص االعتبارية العامة التي تصرف
العالوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية ال تقل عن %8من األجر الوظيفي .وإذا
كانت تلك العالوة تمنح بنسبة ال تقل عن %8من األجر األساسي ،فيمنح هؤالء العاملون
اعتبار من 2022/4/1عالوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها ًا في الفقرة األولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العالوة الدورية السنوية وتضم قيمة العالوة الخاصة لألجر األساسي لكل منهم.
نص مشروع القانون الذي انته إليه اللجنة المشتركة
نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة وال تخل أحكام الفقرتين األولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العالوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والق اررات الخاصة المنظمة لها في موعدها األول
من يوليو .2023
وال تخل أحكام الفقرتين السابقتني من هذه المادة باستحقاق العالوة الدورية السنوية
المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والق اررات الخاصة المنظمة لها في
موعدها األول من يوليو .2023 (المادة الثالثة)
اعتبار من أول إبريل ،2022يزاد الحافز اإلضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون ًا شهريا بفئات الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ( )81لسنة ،2016والعاملين غير المخاطبين به ً جنيها للدرجة المالية جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها ،و225 مالية مقطوعة بواقع 175 ً ً جنيها لدرجة نيها للدرجة المالية األولى ،و350 الثالثة ،و275 ً جنيها للدرجة المالية الثانية 325 ،ج ً ً
(المادة الثالثة)
كما هي
جنيها للدرجة العالية ،و 400جنيه للدرجة الممتازة ،أو ما يعادل كل منها، مدير عام /كبير ،و375 ً ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ ،ويعد هذا الحافز جزًءا من األجر المكمل أو األجر المتغير لكل منهم بحسب األحوال.
(المادة الرابعة)
يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد األولى والثانية والثالثة من هذا القانون
الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة ،وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل
جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو
(المادة الرابعة) كما هي
لوائح خاصة ،وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة االقتصادية.
(المادة الخامسة)
(المادة الخامسة) يعجل استحقاق العالوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع األعمال
اعتبار من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها العام ،لتصبح في األول من إبريل ،2022و ًا شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العالوة السنوية الدورية المقررة لهم منحة تصرف ً ونسبة العالوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر
بالقانون رقم ( )81لسنة ،2016وفًقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى ،وتحسب هذه 8
يعجل استحقاق العالوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع
اعتبار من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات األعمال العام ،لتصبح في األول من إبريل ،2022و ًا شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العالوة السنوية العاملين بها منحة تصرف ً
الدورية المقررة لهم ونسبة العالوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام
وفقا لنص المادة الثانية من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ( )81لسنة ً ،2016
نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة
نص مشروع القانون الذي انته إليه اللجنة المشتركة
طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العالوة السنوية الدورية لهم ،وال ًتضم المنحة ً
هذا القانون كحد أقصى ،وتحسب هذه المنحة طبًقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على
هذه المنحة لألجر األساسي ،وتصرف كمبلغ مقطوع.
وال يخل حكم الفقرة األولى من هذه المادة باستحقاق العالوة الدورية السنوية المقررة للعاملين
المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والق اررات المنظمة لها في موعدها األول من يوليو .2023
أساسها العالوة السنوية الدورية لهم ،وال ًتضم هذه المنحة لألجر األساسي ،وتصرف كمبلغ
مقطوع.
وال يخل حكم الفقرة السابقة من هذه المادة باستحقاق العالوة الدورية السنوية المقررة
للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والق اررات المنظمة لها في موعدها األول من يوليو
.2023
وفي األحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة األولى
وفي األحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة
شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة وشبه الثابتة باألجر الشامل للعامل ًأيا كان مسماها عن 2700جنيه ً شهريا لمبلغ 2700جنيه، بالفقرة األولى ،فيزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل ً
شهريا بعد البنود الثابتة وشبه الثابتة باألجر الشامل للعامل ًأيا كان مسماها عن 2700جنيه ً تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة األولى ،فيزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه
من هذه المادة من األجر األساسي والعال وات والبدالت بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة
ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق هذه الفقرة. (المادة السادسة)
استثناء من أحكام المادة ( )35من قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ً 148لسنة 2019والمادة ( )123من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر
بالقانون رقم 90لسنة 1975يعجل استحقاق زيادة المعاشات لعام 2022ليصبح األول من إبريل
2022وذلك للمعاشات المستحقة في 2022/3/31وبذات القواعد الواردة بهما ،وذلك دون اإلخالل
اعتبار من األول من يوليو 2023في المواعيد المقررة بالمادتين المشار ًا باستحقاق الزيادات التي تتقرر إليهما. وتسرى أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة األولى على المعاشات المقررة وفًقا ألحكام قانون
التأمينات االجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خالل الفترة من 2022/4/1حتى
ار من تاريخ استحقاق المعاش. 2022/6/30وذلك اعتب ًا ويتحمل صندوق التأمين االجتماعي المنصوص عليه في المادة ( )5من قانون التأمينات 9
األولى من هذه المادة من األجر األساسي والعال وات والبدالت بأنواعها والمناسبات وغيرها من
شهريا لمبلغ 2700جنيه ،ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق هذه الفقرة. العامل ً (المادة السادسة)
استثناء من أحكام المادة ( )35من قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر ً بالقانون رقم 148لسنة 2019والمادة ( )123من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90لسنة 1975يعجل استحقاق زيادة المعاشات لعام 2022
ليصبح األول من إبريل 2022وذلك للمعاشات المستحقة في 2022/3/31وبذات القواعد
اعتبار من األول من يوليو ًا الواردة بهما ،وذلك دون اإلخالل باستحقاق الزيادات التي تتقرر 2023في المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما. وفقا ألحكام وتسرى أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة السابقة على المعاشات المقررة ً
قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خالل الفترة من 2022/4/1
ار من تاريخ استحقاق المعاش. حتى 2022/6/30وذلك اعتب ً ا ويتحمل صندوق التأمين االجتماعي المنصوص عليه في المادة ( )5من قانون التأمينات
نص مشروع القانون الذي انته إليه اللجنة المشتركة
نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة االجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالي المترتب على تعجيل صرف زيادة المعاشات المقررة
االجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالي المترتب على تعجيل صرف زيادة المعاشات
وفقا ألحكامه.
المقررة وفقا ألحكامه. (المادة السابعة)
ال يجوز الجمع بين العالوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة اعتبار من أول إبريل 2022في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتي: ًا التي تتقرر -1إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة النتهاء الخدمة ،استحق العال وة الخاصة، فإذا كانت هذه العالوة أقل من الزيادة في المعاش ،زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
(المادة السابعة)
كما هي
-2إذا كانت العامل قد بلغ السن المقررة النتهاء الخدمة ،استحق الزيادة في المعاش.
فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العالوة ،استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها. (المادة الثامنة)
يصدر وزير المالية الق اررات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ،كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه
الق اررات الالزمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون. (المادة التاسعة)
/
كما هي
(المادة التاسعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من أول إبريل .2022 2022 /
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من أول إبريل .2022 يبصم هذا القانون خبامت الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينها.
رئيس مجلس الوزراء ( دكتور /مصطفى كمال مدبولي)
10