تقرير لجنة القوى العاملة

‫التقرير رقم ( ‪) 1‬‬ ‫مشروع قانون مقدم من الحكومة‬

‫ــــــــــــــــــــ‬

‫دور االنعقاد العادي الثاني‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬

‫اللجنة المشتركة‬ ‫من لجنة القوى العاملة‬ ‫ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة‪ ،‬والدفاع واألمن القومي‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫االستاذالدكتوررئيس مجلس النواب‬ ‫تحية طيبة ‪ ،‬وبعد فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا‪ ،‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة‬ ‫القوى العاملة‪ ،‬ومكتبي لجنتي‪ :‬الخطة والموازنة‪ ،‬والدفاع واألمن القومي‪ ،‬عن مشروع قانون‬ ‫"بتعجيل موعد استحقاق العالوات الدورية‪ ،‬ومنح عالوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة‬ ‫المدنية‪ ،‬وزيادة الحافز اإلضافي للعاملين بالدولة‪ ،‬وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع‬ ‫العام وقطاع األعمال العام‪ ،‬وزيادة المعاشات المدنية‪ ،‬والعسكرية‪،".‬رجاء التفضل بعرضه على‬ ‫المجلس الموقر‪0‬‬ ‫وقد اختارتني اللجنة المشتركة مقــررا أصليا‪ ،‬والسيدة العضو سوالف درويش‪ ،‬مقررا‬ ‫احتياطيا لها فيه‪ ،‬أمام المجلس‪0‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام ‪،‬‬ ‫رئيس اللجنة المشتركة‬ ‫عادل عبدالفضيل عياد‬ ‫تحرير في‪2022/3/27 :‬‬ ‫ًا‬

‫‪0‬‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة‬ ‫من جلنة القوى العاملة‬ ‫ومكتبي جلنتي اخلطة واملوازنة‪ ،‬والدفاع واألمن القومي‬ ‫عن مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العالوات الدورية‪ ،‬ومنح عالوة خاصة‬ ‫لغري املخاطبني بقانون اخلدمة املدنية‪ ،‬وزيادة احلافز اإلضايف للعاملني بالدولة‪،‬‬ ‫وبتقرير منحة خاصة للعاملني بشركات القطاع العام وقطاع األعمال العام‪ ،‬وزيادة‬ ‫املعاشات املدنية‪ ،‬والعسكرية‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــ‬

‫أحال السيد رئيس مجلس النواب في ‪ 27‬من مارس ‪2022‬؛ إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة‬ ‫ومكتبي لجنتي‪ :‬الخطة والموازنة‪ ،‬والدفاع واألمن القومي‪ ،‬مشروع قانون "بتعجيل موعد استحقاق‬ ‫العالوات الدورية‪ ،‬ومنح عالوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية‪ ،‬وزيادة الحافز اإلضافي‬ ‫للعاملين بالدولة‪ ،‬وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع األعمال العام‪ ،‬وزيادة‬ ‫المعاشات المدنية‪ ،‬والعسكرية"‪ ،‬لنظره وإعداد تقرير عنه يعرض على مجلس النواب‪.‬‬ ‫فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعين لنظره يوم األحد ‪ 27‬من مارس‪ ،2022‬حضره كل من السادة‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫أ‪ /‬على ابراهيم السيسى‬ ‫أ‪ /‬أحمد سيد حسن‬ ‫اللواء‪ /‬جمال عوض‬ ‫أ‪ /‬سامي عبدالهادي‬ ‫أ‪ /‬محمد سعودي‬ ‫مستشار‪ /‬أحمد الشحات‬ ‫المستشار‪ /‬أحمد عبدالحليم‬ ‫أ‪ /‬عادل عبدالحميد‬ ‫أ‪ /‬سعيد عرفه‬ ‫أ‪ /‬عمرو كمال حزين‬

‫وكيل اول وزارة المالية – رئيس قطاع الموازنة العامة‪.‬‬ ‫وكيل وزارة بوزارة المالية ‪ -‬بقطاع الموازنة العامة‪.‬‬ ‫رئيس الهيئة اقومية للتأمين االجتماعي‪.‬‬ ‫نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين االجتماعي‪.‬‬ ‫نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين االجتماعي‪.‬‬ ‫المستشار القانوني لمعالي وزير التضامن‪.‬‬ ‫وكيل وزارة ‪ -‬بالجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة‪.‬‬ ‫رئيس إدارة مركزية بالجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة‪.‬‬ ‫المستشار القانوني لوزارة قطاع االعمال العام‪.‬‬ ‫مستشار وزير قطاع االعمال العام لشئون الموارد البشرية‪.‬‬

‫وقدددد اطلعددد اللجندددة المشدددتركة علدددى مشدددروع القدددانون المقددددم ومذكرتددده اإليضددداحية‪ ،‬واسدددتعادت‬ ‫أحكام الدستور‪ ،‬وأحكام القوانين اآلتية‪-:‬‬ ‫ قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ‪ 61‬لسنة ‪.1963‬‬‫ قدددددانون شدددددركات المسددددداهمة وشدددددركات التوصدددددية باألسدددددهم والشدددددركات ذات المسدددددئولية المحددددددودة‬‫وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ‪ 159‬لسنة ‪.1981‬‬ ‫ قانون شركات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪.1983‬‬‫ قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر بالقانون رقم ‪ 203‬لسنة ‪.1991‬‬‫ قانون الحد االقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة رقم ‪ 63‬لسنة ‪.2014‬‬‫ قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ‪ 81‬لسنة ‪.2016‬‬‫ قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ‪ 148‬لسنة ‪.2019‬‬‫ وعلددددددى القددددددانون رقددددددم ‪ )74‬لسددددددنة ‪ 2021‬بددددددربا الموازنددددددة العامددددددة للدولددددددة للسددددددنة الماليددددددة‬‫‪.2022/2021‬‬ ‫‪1‬‬

‫وبعدددد أن اطلعددد اللجندددة المشدددتركة علدددى أحكدددام القدددوانين الخاصدددة المنظمدددة لشدددئون العددداملين بالدولدددة‬ ‫مدددن يدددر المخددداطبين بقدددانون الخدمدددة المدنيدددة؛ وعلدددى قدددرار رئددديس مجلدددس الدددوزراء بمشدددروع القدددانون‬ ‫المرفق وعلى أحكام الدستوروالالئحة الداخلية لمجلس النواب‪.‬‬ ‫وفدددى ضدددوء مدددا أدلددد بددده الحكومدددة مدددن إيضددداحات‪ ،‬ومدددا دار مدددن مناقشدددات‪ ،‬فددد ن اللجندددة المشدددتركة‬ ‫تورد تقريرها على النحو التالي‪:‬‬ ‫مقدمة‬ ‫أوال ‪ :‬األسباب التي دع الحكومة للتقدم بمشروع القانون‪.‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬فلسفة وأهداف مشروع القانون‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬أهم األحكام التي تضمنها مشروع القانون‪.‬‬ ‫رابعا ‪ :‬أهم التعديالت التي أجرتها اللجنة المشتركة‪.‬‬ ‫خامسا ‪ :‬رأي اللجنة‪.‬‬ ‫مقدمة‬ ‫تعدددد الحدددوافز مطلبدددا أساسددديا للعددداملين داخدددل المنظمدددات والم سسدددات اإلداريدددة لمدددا لهدددا مدددن تدددأثير‬ ‫إيجددددابى علددددى اإلبددددداع اإلداري وسددددريان حركددددة العمددددل‪ ،‬وانطالقددددا مددددن مفهددددوم اإلدارة بددددالحوافز وتفعيددددل‬ ‫ذلددد الددددور الهدددام الدددذ ت ديددده الخطدددوات العمليدددة إلقرارهدددا فدددى تحقيدددق أهدددداف الكياندددات سدددواء إنتاجيدددة‬ ‫كان أو اقتصادية أو خدمية‪.‬‬ ‫وباعتبددددار أن الحددددوافز؛ وبخاصددددة النقديددددة منهددددا؛ ال يقددددف دورهددددا عنددددد تشددددجيع ورفددددع الددددرو‬ ‫المعنويددددة لقددددوة العمددددل البشددددرية‪ ،‬وإنمددددا يمتددددد أثرهددددا ليشددددمل تددددوفير األمددددن المعنددددوي والمددددادي بغددددرض‬ ‫حمايدددة العامدددل ورعايتددده هدددو وأفدددراد أسدددرته خاصدددة بعدددد التدددداعيات السدددلبية لفيدددروس كوروندددا المسدددتجد‬ ‫‪ )COVID-19‬وسدددددالالته المتحدددددورة؛ علدددددى كافدددددة األصدددددعدة االقتصدددددادية واالجتماعيدددددة‪ ،‬فضدددددال عدددددن‬ ‫الضددددغوط التضددددخمية المتمثلددددة فددددي زيددددادة االسددددعار المترتبددددة علددددى األوضدددداع السياسددددية واالقتصددددادية‬ ‫العالمية‪.‬‬ ‫وهدددو األمدددر الدددذي دع الحكومدددة إلدددى إعمدددال أدواتهدددا المتاحدددة بددددءا مدددن التقددددم بمشدددروعات قدددوانين‬ ‫مقترحددددة؛ إلددددى صددددناعة السياسددددات النقديددددة التددددي فرضددددتها حتميددددة المواجهددددة‪ ،‬فددددي سددددبيل البحدددد فددددي‬ ‫إمكانيددددة تو يددددف القدددددر الممكددددن مددددن تلدددد األدوات للوصددددول إلددددى اختيددددارات جديدددددة ومتنوعددددة يتعددددين‬ ‫المفاضلة بينها‪.‬‬ ‫واتسددداقا مدددع مدددا سدددبق فقدددد كدددان لزامدددا علدددى الدولدددة معدددايرة اسدددتجابات السياسدددات تجددداه تصددداعد‬ ‫األسعار وفقا للمتغيرات المتوقعة على االقتصاد المصري؛ واستقراء نتيجتها على المجتمع‪.‬‬ ‫واسددددتجابةلتوج يهات فخامددددة السدددديد رئدددديس الجمهوريددددة؛ بضددددرورة مراعدددداة الظددددروف االقتصددددادية‬ ‫الحاليددددة ومددددا نددددتن عنهددددا مددددن ارتفدددداع فددددي األسددددعار وانخفدددداض للقددددوة الشددددرائية للجنيدددده‪ ،‬فقددددد تحركدددد‬ ‫الحكومدددة المصدددرية مدددن خدددالل إعمددددال أدواتهدددا بغيدددة تخفيدددف رثددددار ارتفددداع االسدددعار وتدددداعيات الحددددرب‬ ‫الروسدددية األوكرانيدددة؛ مدددن خدددالل التبكيدددر بددد قرار مزايدددا نقديدددة للعددداملين؛ بمدددا تمثلددده تلددد المزايدددا كأحدددد‬ ‫المالذات اآلمنة لتجاوز مثل تل الفترات العصيبة التي تمر بها البالد ضمن دول المنطقة جمعاء‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ا‬ ‫أوًل ‪ :‬األسباب التي دعت احلكومة إىل التقدم مبشروع القانون املعروض‪.‬‬ ‫ اهتمدددام القيدددادة السياسدددية بمراعددداة البعدددد االجتمددداعي وتدددأمين حيددداة األسدددر مدددن ذوي الددددخل المحددددود؛‬‫وأصحاب المعاشات‪.‬‬ ‫ امتددداد اآلثددار السددلبية لجائحددة كورونددا علددى أسددواق العمددل والتشددغيل منددذ بدددأت وحتددى تاريخدده؛ بمددا‬‫استوجب معه التحرك في إطار األدوات المتاحة لتخفيف تل اآلثار‪.‬‬ ‫ اآلثددددددار المسددددددتجدة علددددددى خلفيددددددة نشددددددوء اإلحتقددددددان السياسددددددي بمددددددا سددددددمي "الحربددددددي الروسددددددية‬‫األوكرانية"؛ فيما هرت أصداؤه في انخفاض القوة الشرائية للعملة المحلية‪.‬‬ ‫ التعجيددددل بدددد قرار المزايددددا النقديددددة كأحددددد األدوات ضددددمن تلدددد المتاحددددة للجهددددة التنفيذيددددة؛ لمواجهددددة‬‫األسدداليب االحتكاريددة التددي يمارسددها بعددا التجددار يددر المنضددبطين فددي مجددال بيددع السددلع األساسددية‬ ‫التي يحتاجها المواطن بصفة يومية‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ثانيا ‪ :‬فلسفة وأهداف مشروع القانون‪:‬‬ ‫الفلسفة‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫التعجيدددل بددد قرار المزايدددا النقديدددة مدددن عدددالوات وزيدددادات فدددي المعاشدددات اعتبدددارا مدددن األول مدددن أبريدددل‬ ‫‪ 2022‬بدال من األول من يوليو ‪.2022‬‬ ‫رفع النسبة المقررة للعالوة الدورية إلى ‪ %8‬بدال من الـ ‪ %7‬المقررة دوريا‪.‬‬ ‫الحفدددا علدددى مكتسدددبات العددداملين مدددن خدددالل تقريدددر الحدددوافز الماليةالمقطوعدددة بمدددا ال يقدددل عمدددا سدددبق‬ ‫إقراره في مشروعات منح العالوات السابقة‪.‬‬ ‫اإلبقددداء علدددى فئدددات العددداملين المخددداطبين بمشدددروع القدددانون؛ الدددذي توسدددع إلدددى مدددداه تشدددريعات مدددنح‬ ‫المزايا النقدية السابقة ليشمل جميع فئات العاملين المعنيين بمثل تل المشروعات‪.‬‬ ‫إن أنمدددر التعجيدددل فدددي دددل الظدددروف االسدددتثنائية الراهندددة ال يخدددل بدددأي حدددال مدددن األحدددوال بدددأمر العدددودة‬ ‫إلددددى اسددددتحقاق العددددالوات الدوريددددة المقددددررة قانونددددا لددددذويها فددددي موعددددد اسددددتحقاقها القددددانوني؛ وهددددو‬ ‫األول من يوليو ‪.2023‬‬

‫األهداف‪:‬‬ ‫ الوفددداء بدددااللتزام الدسدددتوري قبدددل العددداملين بالدولدددة وأصدددحاب المعاشدددات؛ مدددن ضدددرورة العمدددل علدددى‬‫استقرار مستوى معيشتهم وتوفير األمن االجتماعي لهم وألسرهم‪.‬‬ ‫ توجيددده رسدددالة طمأندددة للمدددواطنين مفادهدددا؛ أن القيدددادة السياسدددية والدولدددة المصدددرية؛ تشدددعر بندددبا‬‫الشارع المصري‪ ،‬وتتجاوب مع احتياجاته وتطلعاته‪.‬‬ ‫ توجيدده رسددالة عالميددة؛ مفادهددا أن الدولددة المصددرية دولدده قويددة تمتدداز بالصددالبة فضددال عددن المرونددة‬‫االقتصددددادية والماليددددة؛ بمددددا يجعلهددددا قددددادرة علددددى مواجهددددة احتياجددددات مواطنيهددددا؛ وتددددداعيات أزمددددات‬ ‫البيئة الخارجية‪.‬‬ ‫ا‬ ‫ثالثا‪ :‬أهم األحكام التي تضمنها املشروع‪.‬‬ ‫ تضمن المادة األولى‪ :‬الحكم بتعجيل مودلد احلتحقال العلاوة الدوريلة لععلامعين الضايلعين لقلانون الضدملة‬‫المدنية بموجب المادة (‪ )37‬منل؛ ليصلح اوو ملن ربريل ‪ ،2022‬وذلل دون اخاللا باحلتحقال العلاوة‬ ‫‪3‬‬

‫الدورية السنوية طحقًا لنص ذات الملادة ملن القلانون الملادة (‪ )37‬المقلررة فل مودلد ا فل اوو ملن يوليلو‬ ‫‪.2023‬‬ ‫ كما قض المادة الثانية‪ :‬بتعجي احتحقال العاوة الدوريلة المسلتحقة لععلامعين بالدوللة ملن ليلر المضلاطحين‬‫بأحكام قانون الضدمة المدنية المشار إلي؛‪ ،‬بنسحة (‪ )15%‬من اوجر اوحاح ‪ ،‬وتعد له العلاوة جل ما ملن‬ ‫اوجر اوحاح لععام ‪ ،‬وتُضم إلي؛ ادتحارا من ‪." 2022/4/1‬‬ ‫ تضددمن المددادة الثالثددة‪ :‬الحكللم ب يللادة الحللاف اخيللاف بفئللات ماليللة مق ودللة تتللراو بللين ‪ 175‬جنيهللا‬‫لعدرجات المالية الرابعة فما دونها حتى ‪ 400‬جني؛ لعدرجة الممتازة‪ ،‬رو ما يعاد ك منها‪.‬‬ ‫ كما تضمن المادة الخامسة‪ :‬بتعجيل ملن دلاوة دوريلة لععلامعين بشلركات الق لاع العلام وكلركات ق لاع‬‫اودما العام لتصح ف اوو من إبريل ‪ ،2022‬بلهات القوادلد التل تلرفى دعلى رحاحلها م ياتهلا ملن‬ ‫العاوات بموجب قوانينها السابقة‪ ،‬وذل دون اخالا باحتحقال العاوة الدورية السنوية المقررة لهلم وفل‬ ‫العوائ والقرارات المنظمة لها ف مودد ا ف اوو من يوليو ‪.2023‬‬ ‫ تضمن المادة السادسدة‪ :‬تعجيل احلتحقال زيلادة المعاكلات لعلام ‪ 2022‬ليصلح اوو ملن ربريل ‪،2022‬‬‫ادتحارا من اوو من يوليو ‪ 2023‬ف المواديد المقررة‬ ‫وذل دون اخالا باحتحقال ال يادات الت تتقرر‬ ‫ً‬ ‫ف ل المللادة (‪ )35‬مللن قللانون التأمينللات ايجتماديللة والمعاكللات الصللادر بالقللانون رقللم ‪ 148‬لسللنة ‪،2019‬‬ ‫والمللادة (‪ )123‬مللن قللانون التقادللد والتللأمين والمعاكللات لعقللوات المسللعحة الصللادر بالقللانون رقللم ‪ 90‬لسللنة‬ ‫‪..1975‬‬ ‫ادتحلارا ملن رو‬ ‫‪ ‬نظم المادة السابعة‪ :‬من مشروع القانون كيفية الجمع بين العاوة وال يادة المقلررة‬ ‫ً‬ ‫ربري ‪ ،2022‬وذل بما ي يضالف ما حح ورن نظمت؛ قوانين إقرار ما حح من زيادات ف المعاكات‪.‬‬ ‫ا‬ ‫رابعا ‪ :‬أهم التعديالت التي أجرتها اللجنة املشرتكة على مشروع القانون‪:‬‬ ‫قام اللجنة المشتركة ب جراء بعا التعديالت التي استهدف ضبا الصيا ة والحفا علدى النسدق التشدريعي‬ ‫لمواد المشروع‪ ،‬حي قام باآلتي‪:‬‬ ‫‪ -‬تعديل المادة الثانية من القانون‪ :‬ليصبح نصها كالتالي‪:‬‬

‫"يعجل استحقاق العالوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار‬ ‫اعتبار من هذا التاريخ‪ ،‬يمنح هؤالء العاملون عالوة خاصة بنسبة (‪)% 15‬‬ ‫إليه‪ ،‬ليصبح في األول من إبريل ‪ ،2022‬و ًا‬ ‫من األجر األساسي لكل منهم في ‪ 2022/3/31‬أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى‬

‫اعتبار من ‪.2022/4/1‬‬ ‫ًا‬ ‫شهريا‪ ،‬وتعد هذه العالوة جزًءا من األجر األساسي للعامل‪ ،‬وتضم إليه‬ ‫(‪ )100‬جنيه‬ ‫ً‬ ‫وال تسري العالوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات‬ ‫العامة االقتصادية وغيرها من األشخاص االعتبارية العامة التي تصرف العالوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية‬ ‫ال تقل عن ‪ %8‬من األجر الوظيفي‪ .‬وإذا كانت تلك العالوة تمنح بنسبة ال تقل عن ‪ %8‬من األجر األساسي‪ ،‬فيمنح‬ ‫هؤالء العاملون‬ ‫اعتبار من ‪ 2022/4/1‬عالوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة‬ ‫ًا‬

‫األولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العالوة الدورية السنوية وتضم قيمة العالوة الخاصة لألجر‬

‫األساسي لكل منهم‪.‬‬ ‫وال تخل أحكام الفقرتين السابقتين مـن هـذه المـادة باسـتحقاق العـالوة الدوريـة السـنوية المقـررة للعـاملين المنصـوص‬

‫عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والق اررات الخاصة المنظمة لها في موعدها األول من يوليو ‪".2023‬‬

‫‪4‬‬

‫ تعديل المادة الخامسة من مشروع القانون‪ ،‬وذل باستبدال لفد "السدابقة" فدي الفقدرة الثانيدة مدن المدادة‬‫بلف "األولى"‪ ،‬ليصبح نص المادة الخامسة كالتالي‪:‬‬ ‫"يعجل استحقاق العالوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع األعمال العام‪ ،‬لتصبح‬ ‫شهريا من‬ ‫اعتبار من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف‬ ‫في األول من إبريل ‪ ،2022‬و ًا‬ ‫ً‬ ‫موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العالوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العالوة الخاصة المقررة‬ ‫وفقا‬ ‫للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (‪ )81‬لسنة ‪ً ،2016‬‬ ‫لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى‪ ،‬وتحسب هذه المنحة طبًقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات‬ ‫على أساسها العالوة السنوية الدورية لهم‪ ،‬وال ًتضم هذه المنحة لألجر األساسي‪ ،‬وتصرف كمبلغ مقطوع‪.‬‬ ‫وال يخل حكم الفقرة السابقة من هذه المادة باستحقاق العالوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص‬ ‫عليهم بها وفق اللوائح والق اررات المنظمة لها في موعدها األول من يوليو ‪.2023‬‬ ‫وفــي األحـوال التــي يقــل فيهــا إجمــالي مــا يحصــل عليــه العامــل بالشــركات المشــار إليهــا بــالفقرة األولــى مــن هــذه‬ ‫المادة مـن األجـر األساسـي والعـال وات والبـدالت بأنواعهـا والمناسـبات وغيرهـا مـن البنـود الثابتـة وشـبه الثابتـة بـاألجر‬ ‫شهريا بعد تطبيق الزيادة الـواردة بـالفقرة األولـى‪ ،‬فيـزاد دخـل العامـل‬ ‫الشامل للعامل ًأيا كان مسماها عن ‪ 2700‬جنيه‬ ‫ً‬ ‫شهريا لمبلغ ‪2700‬جنيه‪ ،‬ويضع الوزراء المختصـون القواعـد الخاصـة‬ ‫بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل‬ ‫ً‬

‫بتطبيق هذه الفقرة‪".‬‬

‫ تعديل المادة التاسدعة مدن مشدروع القدانون‪ ،‬وذلد ب ضدافة فقدرة جديددة‪ ،‬ليصدبح ندص المدادة بعدد التعدديل‬‫كالتالي‪:‬‬ ‫"ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمي‪ ،‬ويعمل به من أول إبريل ‪.2022‬‬ ‫يبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون من قوانينها‪".‬‬ ‫ا‬ ‫خامسا ‪ :‬رأي اللجنة املشرتكة‪:‬‬ ‫ترى اللجنة ان المشروع المعروض والمقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العدالوات الدوريدة‪،‬‬ ‫ومددنح عددالوة خاصددة لغيددر المخدداطبين بقددانون الخدمددة المدنيددة‪ ،‬وزيددادة الحددافز اإلضددافي للعدداملين بالدولددة‪،‬‬ ‫وبتقريددر منحددة خاصددة للعدداملين بشددركات القطدداع العددام وقطدداع األعمددال العددام‪ ،‬وزيددادة المعاشددات المدنيددة‪،‬‬ ‫والعسددكرية‪ ،‬يددأتي فددى إطددار السياسددة التددى تنتهجهددا الدولددة لتخفيددف األعبدداء المعيشددية عددن العدداملين بهددا‪،‬‬ ‫وأصددحاب المعاشددات‪ ،‬خاصددة إزاء المسددتجدات الحاليددة‪ ،‬والتددي تطلب د سددرعة التدددخل لتخفيددف العددبء علددى‬ ‫المو فين والعاملين بالدولة من خالل المبادرة وتعجيدل تقريدر حزمدة المزايدا الماليدة والتدي كدان مدن المنتظدر‬ ‫إقرارها في ‪.2022/7/1‬‬ ‫وعليه‪ ،‬ف ن اللجنة المشتركة توافق على مشروع القانون بالصيغة التى انته إليها بشأنه بعد إجراء‬ ‫بعددا التعددديالت بغددرض ضددبا الصدديا ة والحفددا علددى النسددق التشددريعى لمددواد مشددروع القددانون‪ ،‬وترجددو‬ ‫المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫عادل عبدالفضيل عياد‬ ‫‪5‬‬

‫جدول مقارن‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من الحكومة‬ ‫بتعجيل موعد استحقاق العالوات الدورية‪ ،‬ومنح عالوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية‪ ،‬وزيادة الحافز اإلضافي للعاملين بالدولة‪،‬‬ ‫وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع األعمال العام‪ ،‬وزيادة المعاشات المدنية‪ ،‬والعسكرية‪.‬‬

‫نص مشروع القانون الذي انته إليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫قرار رئيس مجلس الوزراء‬ ‫بمشروع قانون‬

‫مشروع قانون‬

‫بتعجيل موعد استحقاق العالوات الدورية‪ ،‬ومنح عالوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية‪،‬‬ ‫وزيادة الحافز اإلضافي للعاملين بالدولة‪ ،‬وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع‬ ‫األعمال العام‪ ،‬وزيادة المعاشات المدنية‪ ،‬والعسكرية‪.‬‬

‫بتعجيل موعد استحقاق العالوات الدورية‪ ،‬ومنح عالوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة‬ ‫المدنية‪ ،‬وزيادة الحافز اإلضافي للعاملين بالدولة‪ ،‬وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع‬ ‫العام وقطاع األعمال العام‪ ،‬وزيادة المعاشات المدنية‪ ،‬والعسكرية‪.‬‬ ‫باسم الشعب‪،‬‬ ‫رئيس الجمهورية‪،‬‬

‫رئيس مجلس الوزراء‬

‫بعد االطالع على الدستور؛‬

‫وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ‪ 61‬لسنة ‪،1963‬‬

‫وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ‪ 90‬لسنة ‪،1975‬‬

‫وعلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم ‪ 97‬لسنة ‪،1983‬‬

‫وعلى قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر بالقانون رقم ‪ 203‬لسنة ‪،1991‬‬

‫وعلى القانون رقم ‪ 63‬لسنة ‪ 2014‬بشأن الحد األقصى للدخول للعاملين بأجر لجميع أجهزة الدولة‪،‬‬ ‫وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ‪ 81‬لسنة ‪،2016‬‬

‫وعلى قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ‪ 148‬لسنة ‪،2019‬‬

‫وعلى القانون رقم (‪ )74‬لسنة ‪ 2021‬بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية ‪،2022/2021‬‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫نص مشروع القانون الذي انته إليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫قرر‬

‫مشروع القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪.‬‬

‫مشروع القانون اآلتي نصه‪ ،‬يقدم إلى مجلس النواب القانون‪.‬‬ ‫(المادة األولى)‬

‫استثناءا من حكم المادة (‪ )37‬من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (‪ )81‬لسنة‬ ‫ً‬ ‫ن‬ ‫‪ ،2016‬يعجل استحقاق العالوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام هذا القانو ليصبح‬ ‫األول من إبريل ‪ 2022‬وتكون هذه العالوة بنسبة (‪ )% 8‬من األجر الوظيفي لكل منهم في‬

‫شهريا‪ ،‬وتعد هذه العالوة جزًءا من األجر الوظيفي للموظف في‬ ‫‪ 2022/3/31‬بحد أدنى (‪ )100‬جنيه‬ ‫ً‬ ‫طبقا لنص المادة (‪)37‬‬ ‫‪ ،2022/4/1‬وذلك دون اإلخالل باستحقاق العالوة الدورية السنوية المقررة ً‬

‫قرر‬ ‫(المادة األولى)‬

‫كما هي‬

‫المشار إليها في موعدها األول من يوليو ‪.2023‬‬

‫(المادة الثانية)‬

‫(المادة الثانية)‬

‫يعجل استحقاق العالوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون‬

‫يعجل استحقاق العالوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام‬

‫اعتبار من هذا التاريخ‪ ،‬يمنح هؤالء‬ ‫الخدمة المدنية المشار إليه‪ ،‬لتصبح في األول من إبريل ‪ ،2022‬و ًا‬ ‫العاملين عالوة خاصة بنسبة (‪ )% 15‬من األجر األساسي لكل منهم في ‪ 2022/3/31‬أو في تاريخ‬

‫اعتبار من هذا‬ ‫قانون الخدمة المدنية المشار إليه‪ ،‬ليصبح في األول من إبريل ‪ ،2022‬و ًا‬ ‫التاريخ‪ ،‬يمنح هؤالء العاملون عالوة خاصة بنسبة (‪ )% 15‬من األجر األساسي لكل منهم في‬

‫وال تسري العالوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة على الهيئات‬

‫اعتبار من ‪.2022/4/1‬‬ ‫ًا‬ ‫شهريا‪ ،‬وتعد هذه العالوة جزًءا من األجر األساسي للعامل‪ ،‬وتضم إليه‬ ‫ً‬ ‫وال تسري العالوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة على الهيئات‬

‫شهريا‪ ،‬وتعد هذه العالوة جزًءا من‬ ‫التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (‪ )100‬جنيه‬ ‫ً‬ ‫اعتبار من ‪.2022/4/1‬‬ ‫ًا‬ ‫األجر األساسي للعامل‪ ،‬وتضم إليه‬

‫العامة الخدمية والهيئات العامة االقتصادية وغيرها من األشخاص االعتبارية العامة التي تصرف العالوة‬

‫الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية ال تقل عن ‪ %8‬من األجر الوظيفي‪ ،‬وإذا كانت تلك العالوة‬

‫اعتبار من ‪ 2022/4/1‬عالوة‬ ‫ًا‬ ‫تمنح بنسبة ال تقل عن ‪ %8‬من األجر األساسي‪ ،‬فيمنح هؤالء العاملين‬ ‫خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة األولى من هذه المادة والنسبة‬

‫التي تحسب على أساسها العالوة الدورية السنوية وتضم قيمة العالوة الخاصة لألجر األساسي لكل‬

‫منهم‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ 2022/3/31‬أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى (‪ )100‬جنيه‬

‫العامة الخدمية والهيئات العامة االقتصادية وغيرها من األشخاص االعتبارية العامة التي تصرف‬

‫العالوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية ال تقل عن ‪ %8‬من األجر الوظيفي‪ .‬وإذا‬

‫كانت تلك العالوة تمنح بنسبة ال تقل عن ‪ %8‬من األجر األساسي‪ ،‬فيمنح هؤالء العاملون‬

‫اعتبار من ‪ 2022/4/1‬عالوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها‬ ‫ًا‬ ‫في الفقرة األولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العالوة الدورية السنوية‬ ‫وتضم قيمة العالوة الخاصة لألجر األساسي لكل منهم‪.‬‬

‫نص مشروع القانون الذي انته إليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫وال تخل أحكام الفقرتين األولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العالوة الدورية السنوية المقررة‬ ‫للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والق اررات الخاصة المنظمة لها في موعدها األول‬

‫من يوليو ‪.2023‬‬

‫وال تخل أحكام الفقرتين السابقتني من هذه المادة باستحقاق العالوة الدورية السنوية‬

‫المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والق اررات الخاصة المنظمة لها في‬

‫موعدها األول من يوليو ‪.2023‬‬ ‫(المادة الثالثة)‬

‫اعتبار من أول إبريل ‪ ،2022‬يزاد الحافز اإلضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون‬ ‫ًا‬ ‫شهريا بفئات‬ ‫الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (‪ )81‬لسنة ‪ ،2016‬والعاملين غير المخاطبين به‬ ‫ً‬ ‫جنيها للدرجة المالية‬ ‫جنيها للدرجات المالية الرابعة فما دونها‪ ،‬و‪225‬‬ ‫مالية مقطوعة بواقع ‪175‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫جنيها لدرجة‬ ‫نيها للدرجة المالية األولى‪ ،‬و‪350‬‬ ‫الثالثة‪ ،‬و‪275‬‬ ‫ً‬ ‫جنيها للدرجة المالية الثانية‪ 325 ،‬ج ً‬ ‫ً‬

‫(المادة الثالثة)‬

‫كما هي‬

‫جنيها للدرجة العالية‪ ،‬و‪ 400‬جنيه للدرجة الممتازة‪ ،‬أو ما يعادل كل منها‪،‬‬ ‫مدير عام‪ /‬كبير‪ ،‬و‪375‬‬ ‫ً‬ ‫ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ‪ ،‬ويعد هذا الحافز جزًءا من‬ ‫األجر المكمل أو األجر المتغير لكل منهم بحسب األحوال‪.‬‬

‫(المادة الرابعة)‬

‫يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد األولى والثانية والثالثة من هذا القانون‬

‫الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة‪ ،‬وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل‬

‫جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو‬

‫(المادة الرابعة)‬ ‫كما هي‬

‫لوائح خاصة‪ ،‬وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة االقتصادية‪.‬‬

‫(المادة الخامسة)‬

‫(المادة الخامسة)‬ ‫يعجل استحقاق العالوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع األعمال‬

‫اعتبار من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها‬ ‫العام‪ ،‬لتصبح في األول من إبريل ‪ ،2022‬و ًا‬ ‫شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العالوة السنوية الدورية المقررة لهم‬ ‫منحة تصرف‬ ‫ً‬ ‫ونسبة العالوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر‬

‫بالقانون رقم (‪ )81‬لسنة ‪ ،2016‬وفًقا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى‪ ،‬وتحسب هذه‬ ‫‪8‬‬

‫يعجل استحقاق العالوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع‬

‫اعتبار من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات‬ ‫األعمال العام‪ ،‬لتصبح في األول من إبريل ‪ ،2022‬و ًا‬ ‫شهريا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العالوة السنوية‬ ‫العاملين بها منحة تصرف‬ ‫ً‬

‫الدورية المقررة لهم ونسبة العالوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام‬

‫وفقا لنص المادة الثانية من‬ ‫قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (‪ )81‬لسنة ‪ً ،2016‬‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫نص مشروع القانون الذي انته إليه اللجنة المشتركة‬

‫طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العالوة السنوية الدورية لهم‪ ،‬وال ًتضم‬ ‫المنحة ً‬

‫هذا القانون كحد أقصى‪ ،‬وتحسب هذه المنحة طبًقا لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على‬

‫هذه المنحة لألجر األساسي‪ ،‬وتصرف كمبلغ مقطوع‪.‬‬

‫وال يخل حكم الفقرة األولى من هذه المادة باستحقاق العالوة الدورية السنوية المقررة للعاملين‬

‫المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والق اررات المنظمة لها في موعدها األول من يوليو ‪.2023‬‬

‫أساسها العالوة السنوية الدورية لهم‪ ،‬وال ًتضم هذه المنحة لألجر األساسي‪ ،‬وتصرف كمبلغ‬

‫مقطوع‪.‬‬

‫وال يخل حكم الفقرة السابقة من هذه المادة باستحقاق العالوة الدورية السنوية المقررة‬

‫للعاملين المنصوص عليهم بها وفق اللوائح والق اررات المنظمة لها في موعدها األول من يوليو‬

‫‪.2023‬‬

‫وفي األحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة األولى‬

‫وفي األحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة‬

‫شهريا بعد تطبيق الزيادة الواردة‬ ‫وشبه الثابتة باألجر الشامل للعامل ًأيا كان مسماها عن ‪ 2700‬جنيه‬ ‫ً‬ ‫شهريا لمبلغ ‪2700‬جنيه‪،‬‬ ‫بالفقرة األولى‪ ،‬فيزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه العامل‬ ‫ً‬

‫شهريا بعد‬ ‫البنود الثابتة وشبه الثابتة باألجر الشامل للعامل ًأيا كان مسماها عن ‪ 2700‬جنيه‬ ‫ً‬ ‫تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة األولى‪ ،‬فيزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه‬

‫من هذه المادة من األجر األساسي والعال وات والبدالت بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة‬

‫ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق هذه الفقرة‪.‬‬ ‫(المادة السادسة)‬

‫استثناء من أحكام المادة (‪ )35‬من قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم‬ ‫ً‬ ‫‪ 148‬لسنة ‪ 2019‬والمادة (‪ )123‬من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر‬

‫بالقانون رقم ‪ 90‬لسنة ‪ 1975‬يعجل استحقاق زيادة المعاشات لعام ‪ 2022‬ليصبح األول من إبريل‬

‫‪ 2022‬وذلك للمعاشات المستحقة في ‪ 2022/3/31‬وبذات القواعد الواردة بهما‪ ،‬وذلك دون اإلخالل‬

‫اعتبار من األول من يوليو ‪ 2023‬في المواعيد المقررة بالمادتين المشار‬ ‫ًا‬ ‫باستحقاق الزيادات التي تتقرر‬ ‫إليهما‪.‬‬ ‫وتسرى أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة األولى على المعاشات المقررة وفًقا ألحكام قانون‬

‫التأمينات االجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خالل الفترة من ‪ 2022/4/1‬حتى‬

‫ار من تاريخ استحقاق المعاش‪.‬‬ ‫‪ 2022/6/30‬وذلك اعتب ًا‬ ‫ويتحمل صندوق التأمين االجتماعي المنصوص عليه في المادة (‪ )5‬من قانون التأمينات‬ ‫‪9‬‬

‫األولى من هذه المادة من األجر األساسي والعال وات والبدالت بأنواعها والمناسبات وغيرها من‬

‫شهريا لمبلغ ‪2700‬جنيه‪ ،‬ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق هذه الفقرة‪.‬‬ ‫العامل‬ ‫ً‬ ‫(المادة السادسة)‬

‫استثناء من أحكام المادة (‪ )35‬من قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات الصادر‬ ‫ً‬ ‫بالقانون رقم ‪ 148‬لسنة ‪ 2019‬والمادة (‪ )123‬من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات‬ ‫المسلحة الصادر بالقانون رقم ‪ 90‬لسنة ‪ 1975‬يعجل استحقاق زيادة المعاشات لعام ‪2022‬‬

‫ليصبح األول من إبريل ‪ 2022‬وذلك للمعاشات المستحقة في ‪ 2022/3/31‬وبذات القواعد‬

‫اعتبار من األول من يوليو‬ ‫ًا‬ ‫الواردة بهما‪ ،‬وذلك دون اإلخالل باستحقاق الزيادات التي تتقرر‬ ‫‪ 2023‬في المواعيد المقررة بالمادتين المشار إليهما‪.‬‬ ‫وفقا ألحكام‬ ‫وتسرى أحكام الزيادة المشار إليها بالفقرة السابقة على المعاشات المقررة ً‬

‫قانون التأمينات االجتماعية والمعاشات المشار إليه التي تستحق خالل الفترة من ‪2022/4/1‬‬

‫ار من تاريخ استحقاق المعاش‪.‬‬ ‫حتى ‪ 2022/6/30‬وذلك اعتب ً ا‬ ‫ويتحمل صندوق التأمين االجتماعي المنصوص عليه في المادة (‪ )5‬من قانون التأمينات‬

‫نص مشروع القانون الذي انته إليه اللجنة المشتركة‬

‫نص مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫االجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالي المترتب على تعجيل صرف زيادة المعاشات المقررة‬

‫االجتماعية والمعاشات المشار إليه العبء المالي المترتب على تعجيل صرف زيادة المعاشات‬

‫وفقا ألحكامه‪.‬‬

‫المقررة وفقا ألحكامه‪.‬‬ ‫(المادة السابعة)‬

‫ال يجوز الجمع بين العالوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة‬ ‫اعتبار من أول إبريل ‪ 2022‬في المعاش المستحق للعامل عن نفسه وذلك بمراعاة ما يأتي‪:‬‬ ‫ًا‬ ‫التي تتقرر‬ ‫‪ -1‬إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة النتهاء الخدمة‪ ،‬استحق العال وة الخاصة‪،‬‬ ‫فإذا كانت هذه العالوة أقل من الزيادة في المعاش‪ ،‬زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما‪.‬‬

‫(المادة السابعة)‬

‫كما هي‬

‫‪ -2‬إذا كانت العامل قد بلغ السن المقررة النتهاء الخدمة‪ ،‬استحق الزيادة في المعاش‪.‬‬

‫فإذا كانت الزيادة في المعاش أقل من العالوة‪ ،‬استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها‪.‬‬ ‫(المادة الثامنة)‬

‫يصدر وزير المالية الق اررات الالزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون‪ ،‬كما يصدر الوزراء كل فيما يخصه‬

‫الق اررات الالزمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون‪.‬‬ ‫(المادة التاسعة)‬

‫‪/‬‬

‫كما هي‬

‫(المادة التاسعة)‬

‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من أول إبريل ‪.2022‬‬ ‫‪2022 /‬‬

‫(المادة الثامنة)‬

‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويعمل به من أول إبريل ‪.2022‬‬ ‫يبصم هذا القانون خبامت الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬

‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫( دكتور‪ /‬مصطفى كمال مدبولي)‬

‫‪10‬‬