الجريدة الرسمية تنشر قرار نزع ملكية العقارات المتعارضة مع مسار أول قطار سريع

‫‪‬‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﻹﺜﻨﻴﻥ ‪ ١٧‬ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻵﺨﺭ ﺴﻨﺔ ‪١٤٤٣‬‬

‫اﻟﻌﺪد‬ ‫‪٢٦٢‬‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ) ‪ ٢٢‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ ‪( ٢٠٢١‬‬

‫اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪١٩٥‬ھـ‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٦٢‬ﻓﻰ ‪ ٢٢‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٢‬‬

‫ﳏﺘـﻮﻳـﺎﺕ ﺍﻟﻌـﺪﺩ‬ ‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــــﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟــــﺴﻜﺎﻥ ‪ :‬ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ٥٦٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.............. ٢٠٢١‬‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴـــﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓـــﻕ‬

‫ﻗــﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﻴــﺔ ﺃﺭﻗــﺎﻡ ‪ ٥١٣‬ﻭ‪٥٧١‬‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌــــﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴــــﺔ‬

‫ﻭ‪ ٥٨٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪....................... ٢٠٢١‬‬

‫ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪ -‬ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ‬

‫ﻗــﺭﺍﺭ ﻤﺤــﺎﻓﻅ ﺍﻟﻘــﺎﻫﺭﺓ ﺭﻗــﻡ ‪٥٢١١‬‬

‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴـﺔ‬

‫‪٣‬‬

‫‪٢٢-٤‬‬

‫ﻤﺤﺎﻓﻅــــــﺔ ﺍﻟﺒﺤﻴــــــﺭﺓ ‪ :‬ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ١٧٣٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪............. ٢٠٢١‬‬

‫‪٢٨‬‬

‫ــﺔ ‪ :‬ﺇﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬ ‫ــﺎﺕ ﻤﺨـﺘﻠﻔـــ‬ ‫ﺇﻋــﻼﻨــ‬

‫‪-‬‬

‫‪ :‬ﺇﻋﻼﻨﺎﺕ ﻓﻘﺩ ‪..........................‬‬

‫‪٣٢‬‬

‫‪ :‬ﺇﻋﻼﻨﺎﺕ ﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ‪........‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ :‬ﺇﻋﻼﻨﺎﺕ ﺒﻴﻊ ﻭﺘﺄﺠﻴﺭ ‪..................‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ :‬ﺤﺠﻭﺯﺍﺕ ‪ -‬ﺒﻴﻭﻉ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ‪..............‬‬

‫‪-‬‬

‫صورة إ‬

‫ﻟﺴﻨﺔ ‪.............................. ٢٠٢١‬‬

‫‪٢٤‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٦٢‬ﻓﻰ ‪ ٢٢‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٣‬‬

‫ﻗـــﺮﺍﺭﺍﺕ‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬

‫ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪ ٥٦٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٤٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٩‬ﺒﺸﺄﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ؛‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٤‬ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺸﺌﻭﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻬﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ؛‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٨١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٦‬ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ؛‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٤٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٦‬ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ؛‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٩٠١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٢١‬ﺒﺘﻜﻠﻴﻑ ﺍﻟـﺴﻴﺩ ﺍﻟـﺩﻜﺘﻭﺭ ﻭﺯﻴـﺭ‬

‫صورة إ‬

‫ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺓ ﻭﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ؛‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ٦٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٤‬ﺒﺎﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻴﺔ ﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﻁﺒـﺎﺀ‬

‫ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻭﻤﻥ ﻓﻰ ﺤﻜﻤﻬﻡ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻭﻅـﺎﺌﻑ ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺩل ﺒـﺎﻟﻘﺭﺍﺭ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺭﻗﻡ ‪ ٦٦٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٨‬؛‬

‫ﻭﺒﻨﺎﺀ‪ ‬ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﺭﻀﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ؛‬ ‫ﻗــــــــــﺮﺭ ‪:‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﻣـﺎﺩﺓ ‪ - ١‬ﺘﻀﺎﻑ ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺤﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘل ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺇﻟـﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘـﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ‬

‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﻨﺩ ﺭﻗﻡ )‪ (٧‬ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ )‪ (٢‬ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗـﻡ ‪ ٦٦٥‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪٢٠١٨‬‬

‫تد بها‬

‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ‪.‬‬

‫ﻣـﺎﺩﺓ ‪ - ٢‬ﻴ‪‬ﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‪‬ﺍ ﻤـﻥ ﺍﻟﻴـﻭﻡ‬

‫ﺘﺤﺭﻴﺭ‪‬ﺍ ﻓﻰ ‪٢٠٢١/١١/٣‬‬

‫عند ا‬

‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ ‪.‬‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻜﺎﻥ‬ ‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ‬ ‫ﺃ‪.‬ﺩ‪ /‬ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺎﻃﻒ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٦٢‬ﻓﻰ ‪ ٢٢‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٤‬‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍ‪‬ﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ‬ ‫ﻗــﺮﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗـﻢ ‪ ٥١٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬ ‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪٢٠٢١/٨/٣‬‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﻗﻁﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺭﻗﻡ )‪٣‬ﺏ( ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ ‪ ٢,٥‬ﻓﺩﺍﻥ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﺎﻟﺤﻭﺽ ﺭﻗﻡ )‪ (٤٨‬ﺒﺎﻟﺤﺯﺍﻡ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ‪ ٦‬ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺴﻴﺩ‪ /‬ﻋﻤﺎﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺴﻴﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺩﻴﺎﺏ‬ ‫ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺴﻜﻨﻰ ﺒﻤﻘﺎﺒل ﻋﻴﻨﻰ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍ‪‬ﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ‬

‫صورة إ‬

‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٥٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ۱۹۷۹‬ﻓـﻰ ﺸـﺄﻥ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ؛‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ۱۱۹‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ۲۰۰۸‬ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ۷۲‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ۲۰۱۷‬ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ؛‬

‫ة ال يع‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٤٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ۲۰۰٦‬ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻠـﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﻴﺌـﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ؛‬

‫تد بها‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ۲٦۹‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ۲۰۱۸‬ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٩٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٩‬ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﻭﺯﻴـﺭ ﺍﻹﺴـﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓـﻕ‬

‫عند ا‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ؛‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪ (٢٣٢‬ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٠٩/٦/٧‬ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔـﺼﻴﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺭﻗﻡ ‪ ١١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ؛‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٦٢‬ﻓﻰ ‪ ٢٢‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٥‬‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺒﺠﻠـﺴﺘﻪ ﺭﻗـﻡ )‪ (١٠٣‬ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ‪٢٠١٧/٢/٢٦‬‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻀﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺘـﻡ ﺇﻟﻐـﺎﺀ‬ ‫ﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻭﻓﺴﺦ ﻋﻘﺩﻫﺎ ﻤﻊ ﺸﺭﻜﺔ ‪ ٦‬ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴﺔ ﻻﺴﺘﺼﻼﺡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ‬ ‫ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺩﻯ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻐﻴﻴـﺭ ﺍﻟﻨـﺸﺎﻁ‬ ‫ﻤﻥ ﺯﺭﺍﻋﻰ ﺇﻟﻰ ﻋﻤﺭﺍﻨﻰ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﺘﻔﺼﻴﻼﹰ ﺒﺎﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠـﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺒﺠﻠـﺴﺘﻪ ﺭﻗـﻡ )‪ (١٢٩‬ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ‪٢٠١٩/٨/٥‬‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻗـﺭﺍﺭ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟـﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺄﺴـﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﻤـﻊ ﺍﻟـﺴﺎﺩﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﻤﻠﻐﻰ ﺘﺨﺼﻴﺼﻬﺎ ﻟﺸﺭﻜﺔ ‪ ٦‬ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻴـﺔ ﻻﺴﺘـﺼﻼﺡ‬ ‫ﻭﺘﻌﻤﻴﺭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺒﺎﻟﺤﺯﺍﻡ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ‪ ١٢٤٩٤‬ﻓﺩﺍﻨﹰﺎ ﺒﻤﺩﻴﻨـﺔ ‪ ٦‬ﺃﻜﺘـﻭﺒﺭ‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﺒﻤﺴﺎﺤﺔ ‪ ٣١٢٠‬ﻓﺩﺍﻨﹰﺎ ﺸﺭﻕ ﺍﻟﺴﻜﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺤﺩﺍﺌﻕ ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻭﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ‬

‫ﺒﺒﻨﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻁـﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻘـﺴﻴﻡ ﺒﺄﺭﺍﻀـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺯﺍﻡ ﺍﻷﺨﻀﺭ ؛‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٢١/٥/٩‬ﺒﻴﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴـﺔ‬

‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﻴﺩ‪ /‬ﻋﻤﺎﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺴﻴﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺩﻴﺎﺏ ﻟﻘﻁﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺭﻗـﻡ )‪٣‬ﺏ( ﺒﻤـﺴﺎﺤﺔ‬

‫ة ال يع‬

‫‪ ٢,٥‬ﻓﺩﺍﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﺎﻟﺤﻭﺽ ﺭﻗﻡ )‪ (٤٨‬ﺒﺎﻟﺤﺯﺍﻡ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ‪ ٦‬ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺴـﻜﻨﻰ‬ ‫ﺒﻤﻘﺎﺒل ﻋﻴﻨﻰ ﻤﻊ ﺍﻻﺘﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻨﺸﺎﻁ ﻗﻁﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﻥ ﺯﺭﺍﻋﻰ ﺇﻟﻰ ﺴﻜﻨﯽ ؛‬

‫تد بها‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻪ ﻗﻁﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟـﻭﺍﺭﺩ ﺒـﺭﻗﻡ )‪(٤٤٢٩٩‬‬ ‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٢١/٣/١‬ﻤﺭﻓﻘﹰﺎ ﺒﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻻﺴـﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﻯ‬

‫عند ا‬

‫ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻭﺘﻔﻭﻴﺽ ﺒﺎﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﻭﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻯ ﻟﻠﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ؛‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻪ ﻗﻁﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒـﺭﻗﻡ )‪(٤١١٠١١‬‬ ‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٢١/٦/٣‬ﻤﺭﻓﻘﹰﺎ ﺒﻪ ﺍﻟﻠﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﻘـﺩﻡ ﻋﻠـﻰ ﻗﻁﻌـﺔ ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ؛‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٦٢‬ﻓﻰ ‪ ٢٢‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٦‬‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺯﻤﻨﻰ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٢١/٦/٢١‬؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﺠﻬﺎﺯ ﻤﺩﻴﻨﺔ ‪ ٦‬ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺭﻗﻡ )‪ (١٩٣٧١‬ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٢١/٦/٢٤‬ﻤﺭﻓﻘﹰـﺎ ﺒـﻪ‬ ‫ﻟﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﻭﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﺒﻜﺎﻤل ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺴـﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤـﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ‪٢٠٢١/٧/٢٧‬‬ ‫ﻨﻅﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺠﺩﻭل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺨـﺼﺹ ﻟـﻪ ﻗﻁﻌـﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴـﺩﺓ ﻭﺠﻬـﺎﺯ ﻤﺩﻴﻨـﺔ ‪ ٦‬ﺃﮐﺘـﻭﺒﺭ‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻨﻪ ﻓـﻰ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺴـﺎﺒﻕ ﻋﻠـﻰ ﺼـﺩﻭﺭ ﺤﻜـﻡ ﻤﺤﻜﻤـﺔ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٢٠/١/٢١‬ﻓـﻰ ﺍﻟـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺃﺭﻗـﺎﻡ ‪ ٤٢٢٥‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ٦٧‬ﻕ ‪،‬‬

‫‪ ٦٤٦٥٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٧٠‬ﻕ ‪ ٦٤٤٣٤ ،‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٧١‬ﻕ ﻭﺒﺫﺍﺕ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻷﺭﺽ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺴﻜﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺇﻋﻤﺎل ﻜﺎﻓﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺴﻠﻔﹰﺎ ﻤـﻊ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ ﻫـﺫﺍ‬

‫ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺠﺯﺀ‪‬ﺍ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﻋـﺭﺽ ﻭﺤـﺩﺍﺕ‬

‫ة ال يع‬

‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻠﺤﺠﺯ ﻭﺍﻟﺒﻴﻊ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴـﺔ‬

‫تد بها‬

‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺠﻬﺎﺯ ﻤﺩﻴﻨﺔ ‪ ٦‬ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟـﺴﻴﺩ‪/‬‬ ‫ﻋﻤﺎﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺴﻴﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺩﻴﺎﺏ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﻗﻁﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺭﻗـﻡ )‪٣‬ﺏ(‬

‫عند ا‬

‫ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ ‪ ٢,٥‬ﻓﺩﺍﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﺎﻟﺤﻭﺽ ﺭﻗﻡ )‪ (٤٨‬ﺒﺎﻟﺤﺯﺍﻡ ﺍﻷﺨـﻀﺭ ﺒﻤﺩﻴﻨـﺔ ‪ ٦‬ﺃﻜﺘـﻭﺒﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺴﻜﻨﻰ ﺒﻤﻘﺎﺒل ﻋﻴﻨﻰ ﻭﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﺭﻗﻡ ‪ ١١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ۲۰۰۸‬ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٣٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ۲۰۰۹‬؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺩ‪ .‬ﻤﻬﻨﺩﺱ ﻤﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﻗﻁـﺎﻉ ﺍﻟﺘﺨﻁـﻴﻁ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٢١/٧/٢٨‬ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ؛‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٦٢‬ﻓﻰ ‪ ٢٢‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٧‬‬

‫ﻗـــــــﺮﺭ ‪:‬‬

‫ﻣــﺎﺩﺓ ‪ - ١‬ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﻗﻁﻌـﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺭﻗـﻡ )‪٣‬ﺏ( ﺒﻤـﺴﺎﺤﺔ ‪ ٢,٥‬ﻓـﺩﺍﻥ‬

‫ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ‪١٠٥٠٠‬ﻡ‪) ٢‬ﻋﺸﺭﺓ ﺁﻻﻑ ﻭﺨﻤﺴﻤﺎﺌﺔ ﻤﺘﺭ ﻤﺭﺒﻊ( ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ ﺒـﺎﻟﺤﻭﺽ ﺭﻗـﻡ )‪(٤٨‬‬ ‫ﺒﺎﻟﺤﺯﺍﻡ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ‪ ٦‬ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺴﻴﺩ‪ /‬ﻋﻤﺎﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺴﻴﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺩﻴـﺎﺏ‬ ‫ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺴﻜﻨﻰ ﺒﻤﻘﺎﺒل ﻋﻴﻨﻰ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘـﺔ‬ ‫ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ، ٢٠٢١/٥/٩‬ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ‪.‬‬

‫ﻣــﺎﺩﺓ ‪ -٢‬ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻤﻨﻪ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤـﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ‬

‫ﻭﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻨﻪ ﻓﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺴﺎﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻭﺭ ﺤﻜﻡ ﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺠﻠﺴﺔ ‪ ٢٠٢٠/١/٢١‬ﻓـﻰ ﺍﻟـﺩﻋﺎﻭﻯ ﺃﺭﻗـﺎﻡ ‪ ٤٢٢٥‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ٦٧‬ﻕ ‪،‬‬ ‫‪ ٦٤٦٥٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٧٠‬ﻕ ‪ ٦٤٤٣٤ ،‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٧١‬ﻕ ‪ ،‬ﻭﺒﺫﺍﺕ ﺃﺴـﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤـل ﻭﺍﺴـﺘﻐﻼل‬

‫صورة إ‬

‫ﺍﻷﺭﺽ ﺒﻨﺸﺎﻁ ﺴﻜﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺇﻋﻤﺎل ﻜﺎﻓﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ﺴﻠﻔﹰﺎ ﻤﻊ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭ‬ ‫ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﻬﺩ ﺠﺯﺀ‪‬ﺍ ﻻ ﻴﺘﺠﺯﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻣــﺎﺩﺓ ‪ -٣‬ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻪ ﺒﻌﺩﻡ ﻋﺭﺽ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻠﺤﺠـﺯ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴـﻊ‬

‫ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ‪ ،‬ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﺘﺨـﺎﺫ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬

‫ة ال يع‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ‪.‬‬

‫ﻣـﺎﺩﺓ ‪ -٤‬ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻪ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬـﺎ ﻜﺤـﺩ ﺃﻗـﺼﻰ‬

‫ﻭﺒﺸﺭﻁ ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ‪.‬‬

‫تد بها‬

‫ﻣـﺎﺩﺓ ‪ -٥‬ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻪ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ‬

‫عند ا‬

‫ﻷﻋﻤﺎل ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺍﻟﺒﺭﻨـﺎﻤﺞ‬ ‫ﺍﻟﺯﻤﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ‪.‬‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻣــﺎﺩﺓ ‪ -٦‬ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻪ ﺒﻤﻭﺍﻓﺎﺓ ﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨـﺔ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ ﺒﺎﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ‬

‫ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪١١٩‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٦٢‬ﻓﻰ ‪ ٢٢‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٨‬‬

‫ﻣـﺎﺩﺓ ‪ -٧‬ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻪ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ )‪(١‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٦‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻼﺸـﺘﺭﺍﻁﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺯﻤﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ‬ ‫ﺨﻼل ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓـﻕ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻴﺔ )ﻤـﺼﺩﺭ ﻤﻴـﺎﻩ ﺇﻨـﺸﺎﺌﻰ ‪-‬‬ ‫ﻁﺭﻴﻕ ﻤﻤﻬﺩ( ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺜﺒﻭﺕ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺫﻟﻙ ﻴﻠﻐﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣــﺎﺩﺓ ‪ -٨‬ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻪ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﻟﻠـﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻁﺒﻘﹰـﺎ ﻟﻠـﺸﺭﻭﻁ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻜﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻟﻠﺠﺭﺍﺠﺎﺕ ‪.‬‬ ‫ﻣـﺎﺩﺓ ‪ -٩‬ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻪ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗـﺔ ﺍﻟﺸﻤـﺴﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ‬

‫صورة إ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣــﺎﺩﺓ ‪ -١٠‬ﻴ‪‬ﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻰ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺼﻪ ‪.‬‬ ‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‬

‫تد بها‬

‫ة ال يع‬

‫ﺃ‪.‬ﺩ‪.‬ﻣﻬﻨﺪﺱ‪ /‬ﻋﺎﺻﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺍﳉﺰﺍﺭ‬

‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٦٢‬ﻓﻰ ‪ ٢٢‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٩‬‬

‫ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﻗﻁﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺭﻗﻡ )‪٣‬ﺏ(‬ ‫ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ ﺇﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ‪١٠٥٠٠‬ﻡ‪ ٢‬ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ‪ ٢,٥‬ﻓﺩﺍﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﺎﻟﺤﻭﺽ ﺭﻗﻡ )‪ (٤٨‬ﺒﺎﻟﺤﺯﺍﻡ ﺍﻷﺨﻀﺭ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ‪ ٦‬ﺃﻜﺘﻭﺒﺭ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺴﻴﺩ‪ /‬ﻋﻤﺎﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺴﻴﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺩﻴﺎﺏ‬ ‫ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺴﻜﻨﻰ ﺒﻤﻘﺎﺒل ﻋﻴﻨﻰ ‪،‬‬ ‫ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺴﻴﺎﺩﺘﻪ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪٢٠٢١/٥/٩‬‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ‪:‬‬

‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ‪١٠٥٠٠‬ﻡ‪ ٢‬ﺃﻯ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ‪ ٢,٥‬ﻓﺩﺍﻥ ‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ‪:‬‬

‫‪ -١‬ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ ‪٥١٣٤,٧‬ﻡ‪ ٢‬ﺃﻯ ﻤـﺎ ﻴﻌـﺎﺩل‬

‫ـﺸﺭﻭﻉ ‪،‬‬ ‫ـﺴﺎﺤﺔ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤـ‬ ‫ـﺎﻟﻰ ﻤـ‬ ‫ـﻥ ﺇﺠﻤـ‬ ‫ـﺴﺒﺔ )‪ (٪٤٨,٩‬ﻤـ‬ ‫ـل ﻨـ‬ ‫ـﺩﺍﻥ ﻭﺘﻤﺜـ‬ ‫‪ ١,٢٢‬ﻓـ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺒﺈﺠﻤﺎﻟﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﺭﻀﻰ )‪١٥٣٩,٨ (F.P‬ﻡ‪ ٢‬ﺒﻤـﺎ ﻴﻌـﺎﺩل ‪ ٠,٣٦٦‬ﻓـﺩﺍﻥ‬

‫ﻭﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ )‪ (٪١٤,٦٦‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫‪ -٢‬ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺒﻭﺍﺒﺎﺕ ﻭﻏﺭﻑ ﺍﻷﻤﻥ ‪٢٧‬ﻡ‪ ٢‬ﺃﻯ ﻤﺎ ﻴﻌـﺎﺩل ‪ ٠,٠١‬ﻓـﺩﺍﻥ‬

‫ﻭﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ )‪ (٪٠,٢٦‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ‪.‬‬

‫تد بها‬

‫ـﺴﻴﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ـﺎﺭ ﺍﻟـ‬ ‫ـﺎﻜﻥ ﺍﻨﺘﻅـ‬ ‫ـﺔ ﻭﺃﻤـ‬ ‫ـﺭﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـ‬ ‫ـﻰ ﺍﻟﻤﺨﺼ ـﺼﺔ ﻟﻠﻁـ‬ ‫‪ -٣‬ﺍﻷﺭﺍﻀـ‬ ‫ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ ‪٣٢٢٠,٨‬ﻡ‪ ٢‬ﺃﻯ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ‪ ٠,٧٧‬ﻓﺩﺍﻥ ﻭﺘﻤﺜـل ﻨـﺴﺒﺔ )‪ (٪٣٠,٦٧‬ﻤـﻥ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻰ‬

‫عند ا‬

‫ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ‪.‬‬

‫‪ -٤‬ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ ‪١٠٤٧‬ﻡ‪ ٢‬ﺃﻯ ﻤـﺎ ﻴﻌـﺎﺩل ‪ ٠,٢٥‬ﻓـﺩﺍﻥ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻭﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ )‪ (٪٩,٩٧‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ‪.‬‬

‫‪ -٥‬ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﻁﺭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ ‪١٠٧٠,٥‬ﻡ‪ ٢‬ﺃﻯ ﻤـﺎ ﻴﻌـﺎﺩل‬ ‫‪ ٠,٢٥‬ﻓﺩﺍﻥ ﻭﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ )‪ (٪١٠,٢٠‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ‪.‬‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٦٢‬ﻓﻰ ‪ ٢٢‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪١٠‬‬

‫ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎﻥ ‪:‬‬

‫ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟـﺴﻜﻨﻴﺔ ﺒﻤـﺴﺎﺤﺔ ‪٥١٣٤,٧‬ﻡ‪ ٢‬ﺃﻯ ﻤـﺎ ﻴﻌـﺎﺩل‬

‫ـﺸﺭﻭﻉ ‪،‬‬ ‫ـﺴﺎﺤﺔ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤـ‬ ‫ـﺎﻟﻰ ﻤـ‬ ‫ـﻥ ﺇﺠﻤـ‬ ‫ـﺴﺒﺔ )‪ (٪٤٨,٩‬ﻤـ‬ ‫ـل ﻨـ‬ ‫ـﺩﺍﻥ ﻭﺘﻤﺜـ‬ ‫‪ ١,٢٢‬ﻓـ‬ ‫ﺒﺈﺠﻤﺎﻟﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﺒﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﺭﻀﻰ )‪١٥٣٩,٨ (F.P‬ﻡ‪ ٢‬ﺒﻤـﺎ ﻴﻌـﺎﺩل ‪ ٠,٣٦٦‬ﻓـﺩﺍﻥ‬ ‫ﻭﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ )‪ (٪١٤,٦٦‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ‪ ،‬ﻭﻁﺒﻘﹰـﺎ ﻟﺠـﺩﻭل ﻗﻁـﻊ‬ ‫ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻰ ‪:‬‬ ‫رﻗﻢ‬ ‫اﻟﻘﻄﻌﺔ‬

‫ﻣﺴﺎﺣﺔ‬ ‫اﻟﻘﻄﻌﺔ )م‪(٢‬‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬ ‫اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ‪٪‬‬

‫اﻟﺪور اﻷرﺿﻰ ‪F.P‬‬

‫‪٢‬‬

‫‪٣١٤٫٦٩‬‬

‫‪٣٠٫٧‬‬

‫‪٩٦٫٨‬‬

‫‪٣١٤٫٦٩‬‬

‫‪٣٠٫٧‬‬

‫‪٣٦٤٫٥‬‬

‫‪١‬‬

‫‪٣١٤٫٦٩‬‬

‫‪٣‬‬ ‫‪٤‬‬ ‫‪٥‬‬

‫صورة إ‬

‫‪٣١٤٫٦٩‬‬ ‫‪٣١٤٫٦٩‬‬

‫‪٦‬‬

‫‪٣١٤٫٦٩‬‬

‫‪٧‬‬ ‫‪٨‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫‪٣١٤٫٦٩‬‬ ‫‪٣٦٤٫٥‬‬

‫‪٩‬‬

‫‪١٠‬‬

‫‪٣١٤٫٦٩‬‬

‫‪١٢‬‬

‫‪٣١٤٫٦٩‬‬

‫‪١١‬‬

‫‪١٤‬‬ ‫‪١٦‬‬

‫‪٩٦٫٨‬‬

‫‪٣٠٫٧‬‬

‫‪٩٦٫٨‬‬ ‫‪٩٦٫٨‬‬

‫‪٣٠٫٧‬‬

‫‪٩٦٫٨‬‬

‫‪٣٠٫٧‬‬

‫‪٩٦٫٨‬‬

‫‪٣٠٫٧‬‬

‫‪٩٦٫٨‬‬

‫‪٣٠٫٧‬‬

‫‪٩٢٫٣‬‬

‫‪٢٥٫٣‬‬

‫‪٣٠٫٧‬‬

‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻰ‬

‫‪٣١٤٫٦٩‬‬ ‫‪٣١٤٫٦٩‬‬ ‫‪٣١٤٫٦٩‬‬

‫‪٣٠٫٧‬‬ ‫‪٣٠٫٧‬‬ ‫‪٣٠٫٧‬‬

‫‪٣١٤٫٦٩‬‬

‫‪٥١٣٤٫٧‬‬

‫‪٣٠٫٧‬‬

‫‪١٦‬‬

‫أرﺿﻰ ‪ +‬أول‬

‫‪٩٦٫٨‬‬

‫‪٣٠٫٧‬‬ ‫‪٣٠٫٧‬‬

‫ﻣﻨﻔﺼﻞ‬

‫‪٩٦٫٨‬‬ ‫‪٩٦٫٨‬‬ ‫‪٩٦٫٨‬‬ ‫‪٩٦٫٨‬‬ ‫‪٩٦٫٨‬‬

‫تد بها‬

‫‪١٥‬‬

‫‪٩٢٫٣‬‬

‫ة ال يع‬

‫‪١٣‬‬

‫‪٣١٤٫٦٩‬‬

‫‪٢٥٫٣‬‬

‫ﻣﺴﺎﺣﺔ‬

‫اﻟﻨﻤﻮذج‬

‫ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات‬

‫اﻻرﺗﻔﺎع‬

‫‪٩٦٫٨‬‬

‫‪١٥٣٩٫٨‬‬

‫‪١٦‬‬

‫عند ا‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﺍﻻﺷــﱰﺍﻃﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴــﺔ ﳌــﺸﺮﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻄــﻴﻂ ﻭﺍﻟﺘﻘــﺴﻴﻢ ﺑﺄﺭﺍﺿــﻰ ﺍﳊــﺰﺍﻡ ﺍﻷﺧــﻀﺮ‬ ‫ً‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﳎﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﲜﻠﺴﺘﻪ ﺭﻗﻢ ‪ ١٢٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪: ٢٠١٩‬‬

‫) ﺃ ( ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻤـﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻉ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤـل‬ ‫ﻋﻠﻰ )‪ (٪١٥‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ )ﺇﺴﻜﺎﻥ( ‪.‬‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٦٢‬ﻓﻰ ‪ ٢٢‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪١١‬‬

‫)ﺏ( ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻪ ﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ )ﺃﺭﻀﻰ ‪ +‬ﺃﻭل( ‪.‬‬ ‫)ﺠ( ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻁﺢ )‪ ٪٢٥‬ﻤـﻥ ﻤـﺴﻁﺢ ﺍﻟـﺩﻭﺭ ﺍﻷﺭﻀـﻰ(‬ ‫ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺸﻜل ﻓﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ )‪ (١٠٤‬ﻤـﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺭﻗﻡ ‪ ١١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، ٢٠٠٨‬ﻭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻻﺭﺘﻔـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ‪.‬‬ ‫)ﺩ( ﺃﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﺃﻁﻭﺍل ﺍﻟﺒﻠﻭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ )ﻗﻁـﻊ ﺃﺭﺍﻀـﻰ( ﻋﻠـﻰ ‪٢٥٠‬ﻡ‬ ‫ﻤﻘﻴﺴﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﺒﻠﻭﻙ ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻁﻭل ﺍﻟﺒﻠﻭﻙ ﻋﻠﻰ ‪٢٥٠‬ﻡ ﻴـﺘﻡ ﻋﻤـل‬ ‫ﻤﻤﺭ ﺒﻌﺭﺽ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ ‪٦‬ﻡ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﻤﻥ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻟﻤﻤﺭ ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻠـﻭﻙ‬ ‫ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ‪١٥٠‬ﻡ ﻭﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒـﺭﻗﻡ ‪ ١١٩‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪٢٠٠٨‬‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ‪.‬‬

‫)ﻫ( ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻗﻁﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻻ ﺘﺯﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ )‪(٪٤٠‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻟﻠﻔﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ‪ (٪٤٥) ،‬ﻟﻠﻔﻴﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﻭﺸﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘـﺼﻠﺔ ﻤـﻥ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻰ‬

‫ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻗﻁﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﻓﻰ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻰ ﻋﻥ )‪. (٪١٥‬‬

‫ة ال يع‬

‫)ﻭ( ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﻠﻭﻜﺎﺕ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ‪٦‬ﻡ ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ‪.‬‬

‫)ﺯ( ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﻟﻠﻔﻴﻼﺕ ‪٤ :‬ﻡ ﺃﻤﺎﻤﻰ ‪٣ -‬ﻡ ﺠﺎﻨﺒﻰ ‪٦ -‬ﻡ ﺨﻠﻔﻰ ‪.‬‬

‫تد بها‬

‫)ﺡ( ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺩﻭﺭ ﺒﺩﺭﻭﻡ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺎﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﺡ ﺒﻬـﺎ‬ ‫)ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ( ‪.‬‬

‫عند ا‬

‫)ﻁ( ﻴﺘﻡ ﺘﺭﻙ ﺭﺩﻭﺩ ‪٦‬ﻡ ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﺩﺍﺨـل ﺍﻟﻤﻭﺍﻗـﻊ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﺍﻟﻤﻁﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺃﻭ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺠﺎﺭ ‪.‬‬

‫)ﻯ( ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﻤﻜﺎﻥ ﺴﻴﺎﺭﺓ ‪ /‬ﻭﺤﺩﺓ ﺴـﻜﻨﻴﺔ‬ ‫)ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ( ﻭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻟﻠﺠﺭﺍﺠﺎﺕ ‪.‬‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٦٢‬ﻓﻰ ‪ ٢٢‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪١٢‬‬

‫)ﻙ( ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ‪ ٤٥‬ﺸﺨﺼ‪‬ﺎ ‪ /‬ﻓﺩﺍﻥ ‪ -‬ﻭﺍﻟﻜﺜﺎﻓـﺔ ﺍﻟـﺴﻜﺎﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ‪ ٢٨‬ﺸﺨﺼ‪‬ﺎ ‪ /‬ﻓﺩﺍﻥ ‪.‬‬ ‫)ل( ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻏﺭﻑ ﺃﻤﻥ ﻭﺒﻭﺍﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻤـﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻐﺭﻓـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ‪٩‬ﻡ‪ ٢‬ﻭﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺭﻀﻰ ﻓﻘﻁ ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ )‪. (٪١٥‬‬

‫ﺟﺪﻭﻝ ﺍﳌﺴﺎﺣﺎﺕ ﺍﳌﺒﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﺭ ﺍﻷﺭﺿﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ‪:‬‬ ‫اﻟﺒﻴﺎن‬ ‫اﻟﺴﻜﻨﻰ ‪F.P‬‬

‫اﳌﺴﺎﺣﺔ اﳌﺒﻨﻴﺔ‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ‬

‫‪١٥٣٩٫٨‬‬

‫‪٪١٤٫٦٦‬‬

‫ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ‬ ‫‪٢٧‬‬

‫صورة إ‬

‫اﻟﺒﻮاﺑﺎت وﻏﺮف اﻷﻣﻦ ‪F.P‬‬

‫ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻰ أرض اﳌﺸﺮوع‬

‫اﻹﺟﻤﺎﻟــﻰ‬

‫‪٪٠٫٢٦‬‬

‫‪٪١٤٫٩٢‬‬

‫‪١٥٦٦٫٨‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ‬

‫ﺍﻟﺴﻴﺪ‪ /‬ﻧﺒﻴﻞ ﺍﳊﺴﲔ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻌﻄﻰ ﻣﺼﻄﻔﻰ‬

‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٦٢‬ﻓﻰ ‪ ٢٢‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪١٣‬‬

‫ﺍﻻﺷﱰﺍﻃﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫‪ -١‬ﻴﺒﻠﻎ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻟﻠﻤﺒﺎﻨﻰ )ﺃﺭﻀﻰ ‪ +‬ﺃﻭل( ﻭﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒـﺩﺭﻭﻡ ﺒـﺩﻭﻥ‬ ‫ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻥ ﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺩﺭﻭﻡ ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﻗﺎﻤـﺔ ﺩﻭﺭ ﻟﻠﺒـﺩﺭﻭﻡ ﻴـﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺎﻷﻨـﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﺡ ﺒﻬـﺎ ﺒـﺩﻭﺭ‬ ‫ﺍﻟﺒﺩﺭﻭﻤﺎﺕ )ﺠﺭﺍﺠﺎﺕ( ‪.‬‬ ‫‪ -٣‬ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺒﻘﻴﻭﺩ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -٤‬ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬـﺎ ﻟﻜﺎﻤـل ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻉ ﻻ ﺘﺯﻴـﺩ ﻋﻠـﻰ )‪(٪١٥‬‬

‫صورة إ‬

‫ﺒﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﻴﺔ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﻓﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫‪ -٦‬ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻁﺢ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ‪ :‬ﻫﻰ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﺒﻨﻴـﺕ‬

‫ﺃﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﺜل ﺁﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻼﻟﻡ ﻭﺍﻟﺨﺯﺍﻨـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻐـﺭﻑ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺘـﻰ ﻻ ﺘﻜـﻭﻥ‬

‫ة ال يع‬

‫ﻓﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﺒل ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﺒﺎﻗﻰ ﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﻔﻠـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻓﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ )‪ (٪٢٥‬ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴـﺔ‬

‫تد بها‬

‫ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﺭﻀﻰ ﻭﻭﻓﻘﹰﺎ ﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ‪.‬‬

‫عند ا‬

‫‪ -٧‬ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺩ‪ /‬ﻋﻤﺎﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺴﻴﺩ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﺩﻴﺎﺏ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺘﻪ ﺘـﺼﻤﻴﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴـﺫ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ )ﻤﻴﺎﻩ ﻭﺼﺭﻑ ﺼﺤﻰ ﻭﺭﻯ ﻭﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻭﺘﻠﻴﻔﻭﻨـﺎﺕ ﻭﻏـﺎﺯ(‬ ‫ﻭﺘﻭﺼﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤـﺩﺓ ﻤـﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﻭﺃﻥ ﻴﻘـﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟـﻙ‬ ‫ﺒﺘﺸﻐﻴل ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ‪.‬‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٦٢‬ﻓﻰ ‪ ٢٢‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪١٤‬‬

‫‪ -٨‬ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﻤﻤـﺭﺍﺕ ﻭﺸـﺒﻜﺔ ﺍﻟـﺭﻯ‬ ‫ﻭﺃﻋﻤﺩﺓ ﺍﻹﻨﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻤﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺓ ﻭﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺍﻟﺒـﺭﺩﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺼـﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻁـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﺭ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺴﻴﺎﺕ ﻭﺨﻼﻓﻪ ‪.‬‬ ‫‪ -٩‬ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺭﺼﻔﻬﺎ ﻁﺒﻘﹰـﺎ ﻟﻠﺭﺴـﻭﻤﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﻊ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -١٠‬ﻴﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻔﻨـﻰ‬

‫صورة إ‬

‫ﻟﻼﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻟﻠﻤﺒﺎﻨﻰ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﻭﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤـﺩﺓ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ‪.‬‬

‫‪ -١١‬ﻴﺘــﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟــﻙ ﺍﻋﺘﻤــﺎﺩ ﺭﺴــﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﺼــﻔﺎﺕ ﺃﻋﻤــﺎل ﺍﻟﻜﻬﺭﺒــﺎﺀ‬

‫ة ال يع‬

‫ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ‪.‬‬

‫تد بها‬

‫ـﺤﺔ‬ ‫ـﺎل ﺍﻟﻤﻭﻀـ‬ ‫ـﻴﺎﻨﺔ ﺍﻷﻋﻤـ‬ ‫ـﺔ ﺼـ‬ ‫ـﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼـ‬ ‫ـﻰ ﻨﻔﻘﺘـ‬ ‫ـﻙ ﻋﻠـ‬ ‫ـﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻟـ‬ ‫‪ -١٢‬ﻴﺘـ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ )‪. (٩ ،٨ ،٧‬‬

‫عند ا‬

‫‪ -١٣‬ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺒﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﺒﻭﺍﻗـﻊ ﺴـﻴﺎﺭﺓ ‪/‬‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻜﺤﺩ ﺃﺩﻨﻰ ﻭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻟﻠﺠﺭﺍﺠﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﺍﺸـﺘﺭﺍﻁﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٦٢‬ﻓﻰ ‪ ٢٢‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪١٥‬‬

‫‪ -١٤‬ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺯﻤﻨﻰ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -١٥‬ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺄﺨﺫ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ‪.‬‬ ‫‪ -١٦‬ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺤـﺩ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒـﺭﻗﻡ ‪ ١١٩‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪٢٠٠٨‬‬ ‫ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﻤﺎ ‪ ،‬ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻘـﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠـﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ‬ ‫ﺒﺠﻠﺴﺘﻪ ﺭﻗﻡ ‪ ١٢٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٩‬‬ ‫ﻁﺭﻑ ﺜﺎﻥٍ‬

‫ﻁﺭﻑ ﺃﻭل‬

‫ﺍﻟﻤﻔﻭﺽ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ‬

‫ﻤﻌﺎﻭﻥ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ‬

‫ﺍﻟﺴﻴﺪ‪ /‬ﻧﺒﻴﻞ ﺍﳊﺴﲔ ﻋﺒﺪ ﺍﳌﻌﻄﻰ ﻣﺼﻄﻔﻰ‬

‫ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ‬

‫صورة إ‬

‫ﺩ‪ .‬ﻣﻬﻨﺪﺱ‪ /‬ﻭﻟﻴﺪ ﻋﺒﺎﺱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﻮﻯ‬

‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٦٢‬ﻓﻰ ‪ ٢٢‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪١٦‬‬

‫صورة إ‬ ‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٦٢‬ﻓﻰ ‪ ٢٢‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪١٧‬‬

‫صورة إ‬ ‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٦٢‬ﻓﻰ ‪ ٢٢‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪١٨‬‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍ‪‬ﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪ ٥٧١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍ‪‬ﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٣‬ﺒﺈﺸـﺭﺍﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺤﺔ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ٤٣‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪١٩٧٩‬‬ ‫ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﻤﺎ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٤٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨١‬ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ؛‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١١٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٣‬ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩١‬ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻤﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ؛‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٤‬ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ؛‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ؛‬

‫ة ال يع‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ١٩٨٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٩‬ﺒﺘﻌـﺩﻴل ﻨﻁـﺎﻕ ﺒﻌـﺽ‬

‫ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ؛‬

‫تد بها‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ١٠٩٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٣‬ﺒﺈﻨـﺸﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ؛‬

‫عند ا‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٦٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٨‬ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ؛‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﺎﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁـﺎﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﻟﻌﺩﺩ )‪ (١٨٩‬ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﻯ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻭﺒﻴﺔ ﺭﻗـﻡ ‪ ٧٥٤‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ، ٢٠١٤‬ﻭﺭﻗـﻡ ‪٩٤٢‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، ٢٠١٩‬ﻭﺭﻗﻡ ‪ ٩٣٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٢٠‬؛‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٦٢‬ﻓﻰ ‪ ٢٢‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪١٩‬‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ‪ -‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺒﻜﺘﺒﻬﺎ ﺃﺭﻗﺎﻡ )‪- (٨٢٥‬‬ ‫)‪ (٨٤٢) - (٨٣٩) - (٨٣٨) - (٨٣٧) - (٨٣٠) - (٨٢٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٢١‬ﺒﺘﻌﺩﻴل ﻗﻴﻭﺩ‬ ‫ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻌﺩﺩ )‪ (٢٥‬ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﻯ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻭﺒﻴـﺔ ﻁﺒﻘﹰـﺎ ﻟﻠـﻀﻭﺍﺒﻁ‬ ‫ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﻭﻗﻴﻭﺩ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻬﺎ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻭﺒﻴﺔ ﺭﻗـﻡ )‪ (٤١٧٥‬ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٢١/٦/٣‬ﻭﺍﻟﻤﺘـﻀﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺴﻠﺤﺔ ‪-‬‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﻁﻠﺏ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓـﻰ ﺍﺴـﺘﻜﻤﺎل ﺇﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ ﻟﻌـﺩﺩ )‪ (٢٥‬ﻗﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﻗﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺱ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨـﻰ‬

‫صورة إ‬

‫ﺒﺸﺄﻥ ﻁﻠﺏ ﺘﻌﺩﻴل ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒـﺎﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻰ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻌـﺩﺩ )‪ (٢٥‬ﻗﺭﻴـﺔ‬

‫ﻤﻥ ﻗﺭﻯ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻭﺒﻴﺔ ؛‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻗــــــﺮﺭ ‪:‬‬ ‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (‬

‫ة ال يع‬

‫ﺘﻌﺩل ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻌﺩﺩ )‪ (٢٥‬ﻗﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﻯ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ‬

‫ﺍﻟﻘﻠﻴﻭﺒﻴﺔ ﻭﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ )ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺴﻠﺤﺔ(‬

‫تد بها‬

‫ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺘﻔﺼﻴﻼﹰ ﺒﺎﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ‪.‬‬ ‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (‬

‫ﺼﺩﺭ ﻓﻰ ‪٢٠٢١/٨/٣٠‬‬

‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫عند ا‬

‫ﻴ‪‬ﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ ‪.‬‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‬ ‫ﺃ‪.‬ﺩ‪.‬ﻡ‪ /‬ﻋﺎﺻـﻢ ﺍﳉــﺰﺍﺭ‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٦٢‬ﻓﻰ ‪ ٢٢‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٢٠‬‬

‫ﺑﻴﺎﻥ ﺑﻘﺮﻯ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ‬ ‫م‬

‫اﳌﺮﻛﺰ‬

‫‪١‬‬ ‫‪٢‬‬

‫ﻗﻠﻴﻮب‬

‫اﻟﻮﺣﺪة اﶈﻠﻴﺔ‬

‫اﺳﻢ اﻟﻘﺮﻳﺔ‬

‫ﺳﻨﺪﻳﻮن‬

‫ﺳﻨﺪﻳﻮن‬

‫ﻃﻨﺎن‬

‫اﻟﺴﺪ‬

‫‪٣‬‬

‫ﻧﺎى‬

‫‪٤‬‬

‫اﳉﺒﻞ اﻷﺻﻔﺮ‬

‫صورة إ‬ ‫‪٥‬‬

‫اﳋﺎﻧﻜﺔ‬

‫‪٧‬‬

‫اﳌﻨﺎﻳﻞ‬ ‫ﻋﺮب اﻟﻌﻠﻴﻘﺎت‬

‫ﻋﺮب اﻟﻌﻠﻴﻘﺎت‬

‫‪١٢‬‬

‫ﻛﻔﺮ اﻟﺸﺮﻓﺎ‬ ‫اﻟﻐﺮﺑﻰ‬

‫اﻟﻘﻨﺎﻃﺮ‬

‫اﳋﻴﺮﻳﺔ‬

‫‪٦٣‬‬

‫‪ ٢٠٢١/٨٣٩‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ‬

‫‪٨٥٫٢٩‬‬

‫‪ ٢٠٢١/٨٤٢‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ‬

‫‪٥٦‬‬

‫‪ ٢٠٢١/٨٣٧‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ‬

‫‪١٥٧‬‬

‫‪ ٢٠٢١/٨٢٥‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ‬

‫‪١٩٦‬‬

‫‪ ٢٠٢١/٨٣٨‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ‬

‫‪١٢٣٫٥‬‬

‫‪ ٢٠٢١/٨٤٢‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ‬

‫‪١١٧٫٥‬‬

‫‪ ٢٠٢١/٨٣٠‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ‬

‫‪١٢٥‬‬

‫‪ ٢٠٢١/٨٣٩‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ‬

‫ﺳﻨﺪﺑﻴﺲ‬

‫ﺳﻨﺪﺑﻴﺲ‬

‫أﺟﻬﻮر اﻟﺼﻐﺮى‬

‫‪١٣٣‬‬

‫ﻗﺮﻧﻘﻴﻞ‬

‫اﻟﺒﺮدﻳﻌﺔ‬ ‫وﺧﻠﻮﺗﻬﺎ‬

‫ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‬

‫‪٢٠٢١/٣/١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٣/١‬‬

‫‪ ١٢‬ﻣﺘﺮًا‬

‫‪٢٠٢١/٣/١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٣/١‬‬

‫‪٢٠٢١/٢/٢٨‬‬

‫‪ ١٢‬ﻣﺘﺮًا‬

‫‪٢٠٢١/٣/١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٣/١‬‬

‫‪٢٠٢١/٢/٢٨‬‬ ‫‪٢٠٢١/٣/١‬‬

‫‪ ٢٠٢١/٨٢٩‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ‬ ‫‪٢٠٢١/٢/٢٨‬‬

‫‪٥٧‬‬

‫‪ ٢٠٢١/٨٣٩‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ‬

‫‪٢٢٠‬‬

‫‪ ٢٠٢١/٨٤٢‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫‪١١‬‬

‫اﳌﻨﻴﺮة‬

‫اﳌﻨﻴﺮة‬

‫‪٢٥٧‬‬

‫‪ ٢٠٢١/٨٤٢‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ‬

‫اﻻرﺗﻔﺎع اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻪ‬

‫عند ا‬

‫‪١٠‬‬

‫اﻷﺻﻔﺮ‬

‫ﺑﺎﻟﻔﺪان‬

‫رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻮاﻓﻘﺔ‬

‫تد بها‬

‫‪٩‬‬

‫ﻣﺰرﻋﺔ اﳉﺒﻞ‬

‫ة ال يع‬

‫‪٨‬‬

‫واﻟﺘﺮﺟﻤﺎن‬

‫ﺳﻨﺪوة‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫‪٦‬‬

‫ﻛﻔﺮ رﻣﺎدة‬

‫اﳌﺴﺎﺣﺔ‬

‫اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻘﻴﺪ‬

‫‪٢٠٢١/٣/١‬‬ ‫‪٢٠٢١/٣/١‬‬

‫‪ ١٢‬ﻣﺘﺮًا‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٦٢‬ﻓﻰ ‪ ٢٢‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫اﻟﻮﺣﺪة اﶈﻠﻴﺔ‬

‫اﺳﻢ اﻟﻘﺮﻳﺔ‬

‫م‬

‫‪١٣‬‬

‫اﳉﻌﺎﻓﺮة‬

‫اﻟﺴﻠﻴﻤﺎﻧﻴﺔ‬

‫‪١٤‬‬

‫اﳌﺮﻳﺞ‬

‫ﻛﻔﺮ ﺳﻨﺪوة‬

‫‪١٥‬‬ ‫‪١٦‬‬ ‫‪١٧‬‬

‫اﳌﺮﻛﺰ‬

‫ﺷﺒﲔ‬

‫ﻃﺤﺎﻧﻮب‬

‫اﻟﻘﻨﺎﻃﺮ‬ ‫ﻛﻔﺮ ﺷﺒﲔ‬

‫‪١٨‬‬

‫صورة إ‬

‫‪١٩‬‬ ‫‪٢٠‬‬

‫ﻧﻮى‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫‪٢١‬‬

‫ﻣﻨﺸﺄة اﻟﻜﺮام‬

‫‪٢٢‬‬ ‫‪٢٣‬‬ ‫‪٢٥‬‬

‫ﻛﻔﺮ ﻃﺤﺎ‬

‫ﻛﻔﺮ ﺷﺒﲔ‬

‫ﻧﺎﻣﻮل‬

‫ﺑﺎﻟﻔﺪان‬

‫رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻮاﻓﻘﺔ‬

‫‪٦٢‬‬

‫‪ ٢٠٢١/٨٣٧‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ‬

‫‪٦٥‬‬

‫‪ ٢٠٢١/٨٢٥‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ‬

‫‪٥٢٫٤‬‬

‫‪ ٢٠٢١/٨٣٨‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ‬

‫‪٢١٩‬‬ ‫‪٢٧٩‬‬

‫‪٢٠٢١/٣/١‬‬

‫اﳊﺼﺎﻓﺔ‬ ‫ﻋﺮب اﻟﺼﻮاﳊﺔ‬

‫‪١٨٩‬‬

‫‪ ٢٠٢١/٨٣٨‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ‬

‫ﺗﺮﺳﺎ‬

‫‪٥٥٫١٨‬‬

‫‪ ٢٠٢١/٨٢٩‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ‬

‫ﻗﺮﻗﺸﻨﺪة‬

‫‪٦٦٫١٩‬‬

‫ﺧﻠﻮة ﺳﻨﻬﺮة‬

‫‪٢٢٫٧٥‬‬

‫ﺳﻨﻬﺮة‬

‫‪٨٠٫٨١‬‬

‫ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ‬

‫‪ ١٢‬ﻣﺘﺮًا‬

‫‪ ٢٠٢١/٨٢٥‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ‬

‫‪٥٢‬‬

‫اﻟﺰﻫﻮﻳﲔ‬

‫اﻻرﺗﻔﺎع اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻪ‬

‫‪٢٠٢١/٢/٢٨‬‬

‫ﻛﻔﺮ اﻟﺪﻳﺮ‬

‫‪٦٨‬‬

‫اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻘﻴﺪ‬

‫‪٢٠٢١/٣/١‬‬

‫‪٩٣‬‬

‫ة ال يع‬

‫‪٢٤‬‬

‫ﻃﻮخ‬

‫ﺗﺮﺳﺎ‬

‫اﻟﻜﻮم اﻷﺣﻤﺮ‬

‫اﳌﺴﺎﺣﺔ‬

‫‪٢١‬‬

‫‪٢٠٢١/٢/٢٨‬‬

‫‪٢٠٢١/٣/١‬‬

‫‪٢٠٢١/٢/٢٨‬‬

‫‪ ٢٠٢١/٨٣٩‬ﺑﺘﺎرﻳﺦ‬ ‫‪٢٠٢١/٣/١‬‬

‫‪ ١٢‬ﻣﺘﺮًا‬

‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٦٢‬ﻓﻰ ‪ ٢٢‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٢٢‬‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍ‪‬ﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪ ٥٨٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍ‪‬ﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ‬

‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٣‬ﺒﺈﺸـﺭﺍﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺤﺔ ﻋﻠـﻰ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ٤٣‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪١٩٧٩‬‬ ‫ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﻤﺎ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٤٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨١‬ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١١٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٣‬ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ؛‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩١‬ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﻤﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ‬

‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٤‬ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ؛‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ١٩٨٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٩‬ﺒﺘﻌـﺩﻴل ﻨﻁـﺎﻕ ﺒﻌـﺽ‬

‫ة ال يع‬

‫ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ؛‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ١٠٩٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٣‬ﺒﺈﻨـﺸﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ؛‬

‫تد بها‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٦٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٨‬ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘـﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺴﻠﺤﺔ ‪ -‬ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﺭﻗـﻡ )‪/٩١٧٤‬ﺩ(‬

‫عند ا‬

‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٢١/٥/٢٣‬ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻰ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻘﺭﻴـﺔ )ﺘﻭﻤـﺎﺱ ‪(٢‬‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﺒﺎﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﻭﻗﻴﻭﺩ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻬﺎ ؛‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻷﻗﺼﺭ ﺭﻗﻡ )‪ (٣٠٦‬ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٢١/٧/٧‬ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻰ ﺒﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻰ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻋﺎﻟﻴﻪ ؛‬

‫‪٢٣‬‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٦٢‬ﻓﻰ ‪ ٢٢‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻰ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻘﺭﻴـﺔ )ﺘﻭﻤـﺎﺱ ‪ - (٢‬ﻤﺭﻜـﺯ ﺇﺴـﻨﺎ ‪-‬‬

‫ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻷﻗﺼﺭ ؛‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺱ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨـﻰ‬

‫ﺒﺸﺄﻥ ﻁﻠﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﻁـﻁ ﺍﻻﺴـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻰ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻘﺭﻴـﺔ )ﺘﻭﻤـﺎﺱ ‪ - (٢‬ﻤﺭﻜـﺯ ﺇﺴـﻨﺎ ‪-‬‬

‫ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻷﻗﺼﺭ ؛‬

‫ﻗــــــﺮﺭ ‪:‬‬

‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (‬

‫ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻘﺭﻴﺔ )ﺘﻭﻤﺎﺱ ‪ (٢‬ﻤﺭﻜﺯ ﺇﺴﻨﺎ ‪ -‬ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺍﻷﻗـﺼﺭ‬

‫ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻼﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻟﻼﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ‪-‬‬ ‫ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻭﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (‬

‫ﻴ‪‬ﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ ‪.‬‬ ‫ﺼﺩﺭ ﻓﻰ ‪٢٠٢١/٩/٤‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‬

‫ة ال يع‬

‫ﺃ‪.‬ﺩ‪.‬ﻡ‪ /‬ﻋﺎﺻـﻢ ﺍﳉــﺰﺍﺭ‬

‫ﺑﻴــﺎﻥ ﻗـﺮﻯ ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺍﻷﻗﺼﺮ‬

‫تد بها‬

‫‪١‬‬

‫اﻷﻗﺼﺮ‬

‫إﺳﻨﺎ‬

‫عند ا‬

‫م‬

‫اﶈﺎﻓﻈﺔ‬

‫اﳌﺮﻛﺰ‬

‫اﻟﻮﺣﺪة اﶈﻠﻴﺔ‬

‫ﻋﺪد اﻟﻘﺮى‬

‫اﺳﻢ اﻟﻘﺮﻳﺔ‬

‫رﻗﻢ وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺘﺎب‬

‫ﺗﻮﻣﺎس وﻋﺎﻓﻴﺔ‬

‫‪١‬‬

‫ﺗﻮﻣﺎس ‪٢‬‬

‫اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ‬ ‫ﻟﻘﻴﺪ اﻻرﺗﻔﺎع‬ ‫اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻪ‬

‫‪/٩١٧٤‬د‬

‫ﺑﺘﺎرﻳﺦ ‪٢٠٢١/٥/٢٣‬‬

‫‪ ١٢‬ﻣﺘﺮًا‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﺍﻟﻤﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻨﺎﺌﺏ‬

‫ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‬ ‫ﺩ‪.‬ﻡ‪ /‬ﻳﺎﺳﺮ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﳏﻤﻮﺩ‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٦٢‬ﻓﻰ ‪ ٢٢‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٢٤‬‬

‫ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‬

‫ﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ‬ ‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ‪ -‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﳏﺎﻓﻆ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺭﻗﻢ ‪ ٥٢١١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬ ‫ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﺭﻗﻡ )‪/١٥‬ﻫـ‪/‬ﺍ( ﻤﻥ ﺴﻜﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺎﺭﻯ ﺇﺩﺍﺭﻯ‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻀﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ٧٤٥٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٨‬ﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻼﺘﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ‪ -‬ﺍﻟﺒﺴﺎﺘﻴﻥ‬ ‫ﻤﻠﻙ ﺍﻟﺴﻴﺩ‪ /‬ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ‬ ‫ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺃﺭﻗﺎﻡ ‪ ١٦٥٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٦‬ﻭ‪ ١٤٧١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٨‬‬ ‫ﳏﺎﻓﻆ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٤٣‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٩‬ﺒـﺸﺄﻥ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ؛‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ‪ ‬ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٢١/٤/١٨‬ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺘﻌـﺩﻴل‬ ‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﺭﻗﻡ )‪/١٥‬ﻫ‪ (١/‬ﻤﻥ ﺴﻜﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺎﺭﻯ ﺇﺩﺍﺭﻯ ﻭﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻀﻤﻬﺎ ﺒـﺎﻟﻘﺭﺍﺭ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫تد بها‬

‫ة ال يع‬

‫ﺭﻗﻡ ‪ ٧٤٥٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٨‬ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻟﻼﺘـﺼﺎﻻﺕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺴﻠﻜﻴﺔ ‪ -‬ﺍﻟﺒﺴﺎﺘﻴﻥ ﻤﻠﻙ ﺍﻟﺴﻴﺩ‪ /‬ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻰ ﻤﺤﻤـﺩ ﺇﺒـﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻤﻭﺠـﺏ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﺃﺭﻗﺎﻡ ‪ ١٦٥٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٦‬ﻭ‪ ١٤٧١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٨‬؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻸﻤﻼﻙ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩ ﺒـﺭﻗﻡ )‪ (٣٤٤٥‬ﻓـﻰ ‪٢٠٢١/٩/١٦‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﻜﺎﻤل ﻗﻴﻤﺔ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺍﻟﺫﻯ ﺘﻡ ﺘﻘـﺩﻴﺭﻩ ﻤـﻥ ﻗﺒـل‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺜﻤﻴﻥ ؛‬ ‫ﻗـــــــــﺮﺭ ‪:‬‬ ‫ﻣـﺎﺩﺓ ﺃﻭﱃ ‪ -‬ﺘﻌﺩﻴل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻁﻌﺔ ﺭﻗﻡ )‪/١٥‬ﻫ‪ (١/‬ﻤﻥ ﺴﻜﻨﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﺎﺭﻯ ﺇﺩﺍﺭﻯ‬ ‫ﻭﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻀﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ٧٤٥٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٨‬ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻨﻴـﺔ ﻟﻠﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ‬ ‫ـﻠﻜﻴﺔ ‪ -‬ﺍﻟﺒــﺴﺎﺘﻴﻥ ﻤﻠــﻙ ﺍﻟــﺴﻴﺩ‪/‬‬ ‫ـﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴــﺔ ﻟﻼﺘــﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟــﺴﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻼﺴـ‬ ‫ﺒﺎﻟﻬﻴﺌـ‬ ‫ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻐﻨﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤـﺴﺠﻠﺔ ﺃﺭﻗـﺎﻡ ‪ ١٦٥٨‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬ ‫ﻭ‪ ١٤٧١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٨‬‬

‫عند ا‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٦٢‬ﻓﻰ ‪ ٢٢‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٢٥‬‬

‫ﻣﺎﺩﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ‪ -‬ﻭﻗﺩ ﺃﻗﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻰ ‪:‬‬ ‫‪ -١‬ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒـﺎﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠﺭﺍﺠﺎﺕ ﻭﺍﻟﻜﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ‪.‬‬ ‫‪ -٢‬ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺄﻯ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﻷﻯ ﺠﻬﺎﺕ ﺭﺴﻤﻴﺔ ﺘﺨﺹ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻁﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٩‬ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٩٧‬‬ ‫‪ -٣‬ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ )‪. (٪٦٠‬‬ ‫‪ -٤‬ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒـﺎﻟﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟـﺴﻤﻴﻜﺔ ﻭﻤﺭﺍﺠﻌﺘﻬـﺎ‬ ‫ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺭﻓﻊ ﻭﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻗﺒل ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ‪.‬‬ ‫‪ -٥‬ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﺤﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺘﻜـﺎﻟﻴﻑ ﺘﻨﻔﻴـﺫ ﺃﻋﻤـﺎل ﺍﻟﻤﺭﺍﻓـﻕ ﻁﺒﻘﹰـﺎ ﻟﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ‬

‫صورة إ‬

‫ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪.‬‬ ‫‪ -٦‬ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﺤﻤل ﺃﻯ ﻤﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺩﻋﺎﻭﻯ ﻗﺩ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌـﺩﻴل ﺩﻭﻥ ﺃﺩﻨـﻰ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪.‬‬ ‫‪ -٧‬ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻌـﺭﺽ ﻋﻠـﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬

‫ة ال يع‬

‫ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻟﺴﺩﺍﺩ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ‪.‬‬ ‫‪ -٨‬ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻥ ‪.‬‬ ‫‪ -٩‬ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻻ ﻴﻌﺘﺩ ﺒﻪ ﻜﺴﻨﺩ ﻤﻠﻜﻴﺔ ‪.‬‬

‫تد بها‬

‫ﻣﺎﺩﺓ ﺛﺎﻟﺜﺔ ‪ -‬ﻴ‪‬ﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ ‪،‬‬ ‫ﺘﺤﺭﻴﺭ‪‬ﺍ ﻓﻰ ‪٢٠٢١/١١/٢‬‬

‫ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫عند ا‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻠﻮﺍء‪ /‬ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻌﺎﻝ‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٦٢‬ﻓﻰ ‪ ٢٢‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٢٦‬‬

‫صورة إ‬ ‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٦٢‬ﻓﻰ ‪ ٢٢‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٢٧‬‬

‫صورة إ‬ ‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٦٢‬ﻓﻰ ‪ ٢٢‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٢٨‬‬

‫ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺒﺤﲑﺓ‬ ‫ﻗـﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪ ١٧٣٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬ ‫ﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪٢٠٢١/٩/١٦‬‬ ‫ﳏﺎﻓﻆ ﺍﻟﺒﺤﲑﺓ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٤٣‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٩‬ﺒـﺸﺄﻥ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﻤﺎ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﻤﺎ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١١٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١١‬ﺒﺤل ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺱ ﺍﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ؛‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗـﻡ ‪ ٣٣٧‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٤‬ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁـﺎﺕ‬

‫ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﻗﺭﻯ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺒﺤﻴﺭﺓ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺠﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺠﻴﻠﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﻜﻭﻡ ﺤﻤﺎﺩﺓ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ٦٦٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٥‬ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻰ ﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺠﻴﻠﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺠﻴﻠﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﻜﻭﻡ ﺤﻤﺎﺩﺓ ؛‬

‫ة ال يع‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺭﻗـﻡ ‪ ١٠٩٣‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫ﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻰ ﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻭﻤﺩﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﺠﻠـﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘـﺩﺓ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ‪٢٠٢١/٨/٢٦‬‬

‫تد بها‬

‫ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻰ ﺇﻟﻰ " ﻻ ﻤﺎﻨﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺭ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ ﻻﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺘﻌـﺩﻴل‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻰ ﻟﻘﺭﻴﺔ )ﺍﻟﻨﺠﻴﻠﺔ( ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ﻟﻘﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻨﺠﻴﻠـﺔ ﻤﺭﻜـﺯ‬

‫عند ا‬

‫ﻜﻭﻡ ﺤﻤﺎﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ١١٩‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬ﻭﻻﺌﺤﺘـﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﻤﺎ ﻭﻜﺘﺏ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻋﺭﻀﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ‬ ‫ﺍﻟﺸﻌﺒﻰ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﻓﻭﺭ ﺍﻨﻌﻘﺎﺩﻩ" ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺍﺭﺘﺄﻴﻨﺎﻩ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ؛‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٦٢‬ﻓﻰ ‪ ٢٢‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٢٩‬‬

‫ﻗـــــــــﺮﺭ ‪:‬‬ ‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (‬ ‫ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻤﺨﻁـﻁ ﺍﻟﺘﻔـﺼﻴﻠﻰ ﻟﻘﺭﻴـﺔ )ﺍﻟﻨﺠﻴﻠـﺔ( ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻟﻠﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺠﻴﻠﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﻜﻭﻡ ﺤﻤﺎﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ١١٩‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪٢٠٠٨‬‬ ‫ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﻤﺎ ‪.‬‬ ‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (‬ ‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺤﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﻓـﻕ ﺯﻭﺍﺌـﺩ‬ ‫ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺜﺒﺕ ﻤﻠﻜﻴﺘﻬﺎ ﻷﺤﺩ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻠﻭﻨﺔ ﺒـﺎﻟﻠﻭﻥ ﺍﻷﺼـﻔﺭ ﻀـﻭﺍﺌﻊ ﺘﻨﻅـﻴﻡ‬

‫صورة إ‬

‫ﻓﻴﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻥ ﺍﻻﺭﺘﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ‪.‬‬ ‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻤﺭﻜﺯ ﻭﻤﺩﻴﻨﺔ ﻜﻭﻡ ﺤﻤﺎﺩﺓ ﻨﺸﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻭﻗـﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ ‪،‬‬

‫ﻭﻴ‪‬ﻌﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‪‬ﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺴﻴﺩ ﺍﻟـﺩﻜﺘﻭﺭ ﺭﺌـﻴﺱ‬ ‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ‪ -‬ﻟﻠﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ‪.‬‬

‫ﻟـﻮﺍء‪ /‬ﻫﺸﺎﻡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﲎ ﺁﻣﻨﺔ‬

‫تد بها‬

‫ة ال يع‬

‫ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﺒﺤﻴﺭﺓ‬

‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٦٢‬ﻓﻰ ‪ ٢٢‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٣٠‬‬

‫صورة إ‬ ‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٦٢‬ﻓﻰ ‪ ٢٢‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٣١‬‬

‫صورة إ‬ ‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٦٢‬ﻓﻰ ‪ ٢٢‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٣٢‬‬

‫ﺇﻋــﻼﻧﺎﺕ ﻓﻘﺪ‬ ‫ﻗﻄﺎﻉ ﺍﻟﺸﺌﻮﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﺑﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ‬ ‫ﻴﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﻓﻘﺩ ﺒﺼﻤﺔ ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻜﻭﺩﻯ ﺭﻗﻡ )‪ (٢٢٧٧١‬ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻪ ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﻠﻐﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬

‫‪ ‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ‪ ٢٦٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫صورة إ‬

‫‪١٠٦٩ - ٢٠٢١/١١/٢٢ - ٢٠٢١ / ٢٥٤٠٩‬‬

‫‪‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬