تقرير قانون صندوق قادرون باختلاف نهائي

‫التقرير رقم (‪)5‬‬ ‫مشترك رقم (‪(4‬‬ ‫مشروع قانون مقدم من الحكومة‬

‫ــــــ‬

‫دور االنعقاد العادى الرابع‬ ‫ــــــــــــــــ‬

‫اللجنة املشرتكة‬

‫من جلنة التضامن االجتماعي واألسرة واألشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫ومكتب جلنة الشئون الدستورية التشريعية‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫السيد األستاذ املستشار الدكتور حنفى جباىل‬

‫ً‬

‫ً‬

‫رئيس جملس النواب‬

‫حتية طيبة‪ ..‬وبعد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬رفق هذا‪ ،‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة‬ ‫التضامن االجتماعي واألسرة واألشخاص ذوي اإلعاقة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‪ ،‬عن‬ ‫مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختالف الصادر بالقانون رقم‬ ‫‪ 022‬لسنة ‪ ،0202‬برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر‪.‬‬ ‫مقـرر أصليا‪ ،‬والسيدة العضو‪ /‬ابتهاج‬ ‫وقد اختارت اللجـنة المشتركة‪،‬السيدة العضو نجالء باخوم‪ً ،‬ا‬ ‫مقرر احتياطيـا" لها فـيه أمـام المجلـس‪.‬‬ ‫الطوخي " ًا‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحرتام‪،،،‬‬

‫تحرير في‪0202 / 0 / 02 :‬‬ ‫ًا‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫دكتور عبد اهلادي القصبي‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة‬

‫من جلنة التضامن االجتماعي واألسرة واألشخاص ذوي اإلعاقة‪،‬‬ ‫ومكتب جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬

‫عــن مشروع قانون مقدم من احلكومة بتعديل بعض احكام قانون صندوق قادرون بإختالف‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 022‬لسنة ‪، 0202‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫أحال السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب يوم الثالثاء الموافق ‪ 8‬من يناير سنة ‪ 0202‬إلى‬ ‫لجنة مشتركة من لجنة التضامن االجتماعى واألسرة واألشخاص ذوي اإلعاقة ومكتب لجنةالشئون الدستورية‬ ‫والتشريعية‪ ،‬مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختالف الصادر‬ ‫بالقانون رقم (‪ )022‬لسنة ‪ ، 0202‬وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس الموقر‪.‬‬ ‫اجتماعا بتاريخ ‪ 02‬يناير ‪ 0202‬برئاسة السيد الدكتور عبد الهادي‬ ‫فقد عقــدت اللجــنة المشـتركة‬ ‫ً‬

‫القصبي "رئيس اللجنة " وبحضور السادة أعضاء اللجنة المشتركة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫كما حضر ممثال عن احلكومة كال من‪:‬‬

‫‪ )1‬عن وزارة العدل ‪-:‬‬

‫‪ ‬السيد المستشار ‪ /‬عبدالروؤف خليفة‬

‫عضو قطاع التشريع‬

‫‪ ‬السيد المستشار‪ /‬دمحم عمر القماري‬ ‫‪ ‬السيد األستاذ‪ /‬خليل دمحم خليل‬

‫المستشار القانوني لوزيرة التضامن االجتماعي‬ ‫مدير عام التسجيل والتوجيه‬

‫‪ ‬السيدة األستاذة‪ /‬صباح محمود عيد‬

‫مدير عام بقطاع االمن والعدالة والخدمات العامة‬ ‫والحماية االجتماعية‬ ‫باحث بقطاع االمن والعدالة والخدمات العامة والحماية‬ ‫االجتماعية‬

‫‪ )0‬عن وزارة التضامن االجتماعي‪-:‬‬

‫‪ )3‬عن وزارة املالية‪-:‬‬

‫‪ ‬السيد األستاذ‪ /‬مصطفى بهنساوى طه‬ ‫‪ )4‬عن وزارة شئون اجملالس النيابية‪-:‬‬

‫‪ ‬السيد المستشار‪ /‬دمحم أبو بكر الجندي‬ ‫‪ ‬السيد األستاذ‪ /‬عبدالمنعم عبدالفتاح‬

‫‪ )5‬عن اجمللس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة‪-:‬‬

‫مستشار وزير شئون المجالس النيابية‬ ‫عضو المكتب الفني لوزير المجالس النيابية‬

‫‪ ‬السيد المستشار‪ /‬عمرو مصطفى دمحم جاب هللا‬

‫المستشار القانوني للمجلس والخدمات العامة والحماية‬ ‫االجتماعية‬

‫‪ )6‬من مستشاري األمانة العامة جمللس النواب كال من‪:‬‬

‫‪ ‬السيد المستشار‪ /‬رامي سامي خيرهللا‬ ‫‪ ‬السيد المستشار‪ /‬دمحم جمال فراج‬

‫‪-1-‬‬

‫اطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القانون‪ ،‬ومذكرته اإليضاحية‬

‫)‪(0‬‬

‫واستعادت اللجنة نظر الدستور‪ ،‬وقانون رقم ‪ 02‬لسنة ‪ 0208‬بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‪،‬‬

‫وقانون رقم ‪ 00‬لسنة ‪ 0202‬بشأن المجلس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬وقانون رقم ‪ 022‬لسنة ‪0202‬‬ ‫بشأن قانون إنشاء صندوق قادرون باختالف‪ ،‬وقانون الالئحة الداخلية لمجلس النواب‪ ،‬وجميع القوانين المرتبطة‬ ‫بمشروع القانون المعروض‪.‬‬

‫وبعد أن استمعت اللجنة املشرتكة إىل ما أدىل به السادة ممثلو احلكومة‪ ،‬وإىل إيضاحات ومناقشات السادة‬ ‫النواب‪ ،‬تعرض تقريرها عن مشروع القانون املعروض على النحو اآلتى‪:‬‬

‫مقـدمــة‬ ‫أوالً‪ :‬فلسفة مشروع القانون المعروض وأهدافه‬ ‫ثانيًا‪ :‬النصوص الدستورية والقانونية واالتفاقيات الدولية ذات الصلة بمشروع القانون‬ ‫ثالثً​ًا‪ :‬أهم األحكام التي تضمنها مشروع القانون‪.‬‬ ‫رابعًا‪ :‬أهم التعديالت التي أدخلتها اللجنة ومبرراتها‬ ‫خامسًا‪ :‬رأى اللجنة المشتركة‪.‬‬

‫مقدمــــة‪:‬‬

‫اتخذت الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيا اًز لألشخاص ذوي اإلعاقة‬

‫سعياً نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع‪.‬‬

‫وأكد المشرع الدستوري على التزام الدولة بضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة صحياً واقتصادياً‬ ‫واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً وغيرها من الحقوق الواردة في نص المادة (‪ )80‬من الدستور‪.‬‬ ‫كما اتخذ مجلس النواب خطوات تشريعية فاعلة ومهمة انحيا اًز لألشخاص ذوي اإلعاقة بداية من صدور‬

‫قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة الصادر بالقانون رقم ‪ 02‬لسنة ‪ ،0208‬مرو اًر بقانون المجلس القومي‬

‫لألشخاص ذوي اإلعاقة الصادر بالقانون رقم ‪ 00‬لسنة ‪ ،0202‬ووصوالً لقانون انشاء صندوق قادرون باختالف‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 022‬لسنة ‪.0202‬‬

‫وان كانت الوظيفة األساسية للقانون هى حماية حقوق االفراد‪ ،‬إال أن للقانون دو اًر اساسياً في تحويل‬

‫السياسيات واالهداف العامة للدولة الى قواعد تشريعية فاعلة تدعم مسار التنمية‪ ،‬وترفع لواء العدل بين‬

‫المواطنين‪ ،‬وتفتح األفق أمام الجميع نحو مستقبل أفضل‪ ،‬ولكي يتم كل ذلك يجب ان تكون التشريعيات متناسقة‬

‫ومتسقة ومتفقة مع بعضها البعض ليتم تطبيق التشريع دون غموض او لبس يخرجها من مضمونها‪.‬‬

‫ولكي يتم ذلك كله البد ان تصاغ التشريعيات وفقاً لمنهج واضح يترجم السياسات واالهـداف العامة‬

‫(‪ )1‬مرفـق مشروع القانون‪ ،‬والمذكرة االيضاحية‬

‫‪-2-‬‬

‫للدولة الى نصوص قانونية مكتملة األركان‪ ،‬من خالل صياغة محكمة منضبطة واضحة المعالم معتمدة علي‬

‫منهج واضح يكون قادر على تحقيق الغرض الذي من أجله يصدر التشريع‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون وأهدافه‪:‬‬

‫وقد جاء مشروع القانون المعروض لمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لمواد قانون إنشاء صندوق‬ ‫قادرون باختالف الصادر بالقانون رقم (‪ )022‬لسنة ‪ ،0202‬وخلوه من تعيين مدير تنفيذي للصندوق‪ ،‬ليكون‬ ‫هذا على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين األخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المثيلة بأن يكون‬ ‫للصندوق مدي اًر تنفيذياً يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه‪ ،‬فضال عن القيام‬ ‫باألعمال التنفيذية واإلدارية ذات الصلة بعمل الصندوق مع متابعته لتنفيذ ق اررات مجلس األمناء ومجلس اإلدارة‬ ‫من اجل انتظام العمل بالصندوق‪ .‬ومن هذا المنطلق بات لزاما إعداد مشروع القانون المعروض حتى يتماشا مع‬ ‫النسق التشريعي للقوانين ويلبي احتياجات حسن سير العمل بالصندوق‪.‬‬

‫ً‬ ‫ثانيا ‪ :‬النصوص الدستورية والقانونية واالتفاقيات الدولية ذات الصلة مبشروع القانون‬ ‫جاء مشروع القانون المعروض متسقاً مع األحكام الدستورية والقانونية واالتفاقيات الدولية كما يلي ‪-:‬‬

‫‪-1‬الدستور‪-:‬‬

‫تنص املادة (‪ )11‬على أن‪:‬‬

‫"تلتزم الدولة بضمان حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة واألقزام‪ ،‬صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً‬

‫ورياضياً وتعليمياً‪ ،‬وتوفير فرص العمل لهم‪ ،‬مع تخصيص نسبة منها لهم‪ ،‬وتهيئة المرافق العامة والبيئة‬ ‫المحيطة بهم‪ ،‬وممارستهم لجميع الحقوق السياسية‪ ،‬ودمجهم مع غيرهم من المواطنين‪ ،‬إعماالً لمبادئ المساواة‬ ‫والعدالة وتكافؤ الفرص"‪.‬‬ ‫‪-0‬النصوص القانونية‪:‬‬

‫‪ ‬قانون رقم ‪ 02‬لسنة ‪ 0208‬بإصدار قانون حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫‪ ‬وقانون رقم ‪ 00‬لسنة ‪ 0202‬بإصدار قانون المجلس القومي لألشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫‪ ‬وقانون رقم ‪ 022‬لسنة ‪ 0202‬بإصدار قانون إنشاء صندوق قادرون باختالف‪.‬‬ ‫‪ -3‬االتفاقيات الدولية‪:‬‬

‫قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ‪ 222‬لسنة ‪ 0222‬بالموافقة على االتفاقية الدولية لحماية‬ ‫األشخاص ذوي اإلعاقة الموقعة في نيويورك بتاريخ ‪.0222/0/02‬‬ ‫‪-3-‬‬

‫ً‬ ‫ثالثا ‪ :‬األحكام التي تضمنها مشروع القانون‬

‫تضمن مشروع القانون مادتني خبالف مادة النشر‪ ،‬على النحو التالي ‪:‬‬

‫(املادة األولي)‬ ‫تضمنت إضافة مادتني ررممي (‪ )6‬مكررا و (‪ )6‬مكرراً (أ) علي النحو التالي‪- :‬‬ ‫اذ نصت املادة (‪ )6‬مكرر بأن يكون للصندوق مدي ار تنفيذيا متفرغا والغرض من تفرغه هو حسن ادارة العمل‬ ‫بالصندوق بكفاءة وجودة وسرعة ودقة‪ ،‬في ضوء األعباء واالختصاصات الملقاة على عاتق الصندوق الذي‬ ‫يهدف إلى رعاية فئة ذوى اإلعاقة (القادرون بإختالف)‪.‬‬ ‫كما أناطت ذات املادة برئيس مجلس الوزراء إصدار قرار بتعيينه وإعفائه من منصبه‪ ،‬فضال عن تحديد‬ ‫المعاملة المالية له‪ ،‬كما نصت على الشروط التي يتعين توافرها فيمن يشغل هذه الوظيفة‪ ،‬باإلضافة الى تقييد مده‬ ‫شغله هذه الوظيفة بمدة ثالث سنوات‪ ،‬مع جواز تجديدها لمدة واحدة‪.‬‬ ‫كما حوت هذه املادة على حكم هام هو قيام المدير التنفيذي للصندوق بتمثيله أمام القضاء ولدى الغير‪ ،‬وهو‬ ‫أمر له وجاهته في ظل ما اثبته التطبيق العملي من صعوبة قيام السيد رئيس مجلس إدارة الصندوق بهذا الدور‪،‬‬ ‫كما أنه من شأن ذلك تخفيف األعباء الملقاة على رئيس مجلس إداراته‪ ،‬ونقل المسئوليات والصالحيات القانونية‬ ‫من رئيس مجلس اإلدارة الى المدير التنفيذي‪.‬‬

‫كما نصت املادة (‪ )6‬مكررا (أ) املضافة مبقتضى املادة األوىل من مشروع القانون املشار إليه على اختصاصات املدير‬ ‫التنفيذي للصندوق واليت منها ما يلي‪:‬‬ ‫‪ -0‬متابعة تنفيذ ق اررات مجلس األمناء ومجلس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪ -0‬إدارة العمليات والموارد الكلية للصندوق‪ ،‬والعمل كنقطة اتصال رئيسية بين مجلس اإلدارة وعمليات‬ ‫الصندوق‪.‬‬ ‫‪-3‬المشاركة في وضع استراتيجيات وخطط عالية الجودة ألعمال الصندوق والتي تتسق مع أهدافه‪ .‬كما‬ ‫تم منحه مجموعه من االختصاصات التي من شأنها سرعة وتيسير العمل بالصندوق والعمل على النهوض به‬ ‫لتحقيق األهداف والغايات المرجوة منه بما يحقق المصلحة الفضلى لألشخاص ذوي اإلعاقة " القادرون‬ ‫باختالف‪".‬‬

‫‪-4-‬‬

‫كما أجازت الفقرة األخرية من المادة المذكورة للمدير التنفيذي القيام بتفويض من يراه مناسبا من العاملين‬ ‫بالصندوق من الدرجة العالية في بعض اختصاصاته‪ ،‬وذلك للعمل على أداء هذه االختصاصات بشكل مرن‬ ‫واالستجابة الى تالفي كافة المشكالت والصعوبات التي قد تواجه عمل الصندوق وأداء األعمال بشكل يتضمن‬ ‫الدقة والكفاءة‪ ،‬مع وضع ضمانه بأن يكون التفويض للدرجة العالية وذلك حتي نضمن تحقيق التفويض ألهدافه‬ ‫المثلى‪.‬‬

‫(املادة الثانية)‬ ‫تضمنت الغاء الفقرة الثانية من المادة (‪ )2‬من قانون إنشاء صندوق قادرون باختالف الصادر بالقانون‬ ‫رقم (‪ )022‬لسنة ‪ ،0202‬التي كانت تنص على قيام رئيس مجلس اإلدارة بتمثيل الصندوق أمام القضاء وفي‬ ‫صالته بالغير‪ ،‬وذلك في ضوء نقل المسئوليات والصالحيات القانونية بموجب المادة األولى من مشروع القانون‬ ‫الى المدير التنفيذي للصندوق‪.‬‬

‫(املادة الثالثة)‬ ‫وهي متعلقة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وحددت تاريخ العمل به‪.‬‬

‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬أهم التعديالت التي أدخلتها اللجنة املشرتكة على مشروع القانون ومربراتها‪:‬‬ ‫بعد أن أجرت اللجنة مناقشات مستفيضة حول مواد مشروع القانون المعروض‪ ،‬قامت بإدخال بعض‬ ‫التعديالت عليه وذلك في ضوء ما أبداه السادة النواب وممثلي الو ازرات المختلفة والمجلس القومي لألشخاص‬ ‫ذوى اإلعاقة‪ ،‬تمثلت أهمها فيما يلى‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫عنوان مشروع القانون‬ ‫ارتأت اللجنة المشتركة إضافة كلمة "إنشاء" إلى مسمى مشروع القانون ليكون "مشروع قانون بتعديل‬

‫بعض أحكام قانون إنشاء صندوق قادرون باختالف الصادر بالقانون رقم ‪ 022‬لسنة ‪ ، "0202‬لضبط الصياغة‬ ‫طبقاً لمسمى مشروع القانون القائم والذي تم نشره في الجريدة الرسمية ‪.‬‬

‫‪ ‬مواد القانون ‪:‬‬ ‫املادة األوىل ‪:‬‬

‫تم إعادة صياغة صدر المادة لغوياً وقانونياً اتساقاً مع ذات المبررات التي أرتأت اللجنة المشتركة على‬ ‫أساسها تعديل مسمى مشروع القانون على النحو سالف الذكر ووفق الصياغة المرفقة بالجدول المقارن‪.‬‬

‫‪-5-‬‬

‫املادة (‪ )6‬مكررا ‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫تم تعديل صدر المادة بإضافة كلمة (له) بعد كلمة (المالية) للتحديد والتأكيد ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫كما تم تعديل عبارة "مجلس اإلدارة" لتصبح "مجلس إدارة الصندوق" لتوضيح المسئول عن إصدار هذه‬ ‫الق اررات‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫كما تم إضافة عبارة (ويكون تعيينه لمدة ثالث سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة) بعد عبارة (رئيس‬ ‫مجلس إدارة الصندوق) لتشتمل الفقرة على كافة األحكام ذات الصلة المتعلقة بالمدير التنفيذي ‪.‬‬ ‫تم تعديل الفقرة األخيرة لتكون كالتالى‪ " :‬ويمثل المدير التنفيذي الصندوق أمام القضاء وفى صالته بالغير‬

‫‪ ،‬ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت‪ ،".‬وهذا ضبطاً للصياغة التشريعية‪.‬‬ ‫املادة (‪ )6‬مكرر ا (أ)‬

‫توضح أختصاص المدير التنفيذي الذى خلى منها قانون رقم ‪ 022‬لسنة ‪0202‬سالف الذكر‪ ،‬وقد تم‬ ‫إجراء بعض التعديالت على النحو التالى‪:‬‬ ‫ليصبح "تصريف شئون الصندوق واإلشراف على سير العمل به" ‪ ،‬ليعطى مساحة‬

‫‪‬‬

‫للمدير التنفيذي لإلشراف على سير العمل وحتى اليحدث تعارض مع اختصاص مجلس اإلدارة في إدارة‬ ‫الموارد وفقاً لنص المادة (‪ )2‬من القانون القائم‪.‬‬ ‫استبال كلمة (إقتراح) بكلمة (وضع) اتساقاً مع المادة (‪ )0‬مكر ار من القانون القائم‬

‫‪‬‬

‫والذى يوضح أختصاصات مجلس األمناء ‪.‬‬ ‫حيث أن صياغته سوف تؤدى إلى اللبس في المعنى الن عبارة (المبادئ التوجيهية) قد‬

‫‪‬‬

‫يفهم منها أنها مبادئ األمم المتحدة وفقاً لما ورد في قانون الطفل ‪.‬‬ ‫ارتأت اللجنة إضافة " إقتراح النظم واللوائح " ضبط ًا للصياغة‪ ،‬ألن إعداد اللوائح‬

‫‪‬‬

‫مهمة مجلس إدارة الصندوق وفقاً لنص المادة (‪ )2‬من القانون القائم ‪.‬‬ ‫من مشروع القانون المعروض ألن حكمة قد إستغرقة بند (‪ )0‬بعد التعديل من ذات‬

‫‪‬‬

‫المادة‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫أرتأت اللجنة إعادة صياغته ليصبح " التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى‬ ‫والدولى والقطاع الخاص والمستفيدين من خدمات الصندوق مع كافة الجهات المعنية" ‪ .‬وذلك للتأكيد على‬ ‫مشاركة كافة المستفيدين من خدمات الصندوق‪ ،‬ويعد هذا لصالح كافة األشخاص ذوى اإلعاقة والمنتظرين‬ ‫صدور بطاقة الخدمات المتكاملة لهم‪.‬‬ ‫‪-6-‬‬

‫أرتأت اللجنة حذف عبارة " المدير المالى" لعدم وجود مسمى المدير المالى في‬

‫‪‬‬

‫القانون األصلى ‪ ،‬كما تم حذف كلمة " واعتمادها" ألن االعتماد ليس من اختصاص المدير التنفيذي ‪.‬‬

‫ارتأت اللجنة دمج البندين نظ اًر الرتباطهما بذات الهدف ليصبح‬

‫‪‬‬

‫اعداد التقارير الفنية واإلدارية والمالية‪ ،‬و خطة العمل السنوية وعرضهم على المجلس لالعتماد "‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫أرتأت اللجنة إستبدال كلمة " المجلس" بعبارة "مجلس اإلدارة" لتتفق مع‬

‫‪‬‬

‫تم إضافة " عبارة على األقل " بعد عبارة " الدرجة العالية"‪،‬‬

‫التعديالت السابقة في مشروع القانون ‪.‬‬

‫وذلك لمزيد من التحديد والدقة لوجود فئة درجة ممتازة في بعض الدرجات الوظيفية ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫خامسا‪ :‬رأي اللجنة املشرتكة‬ ‫بعد ان تدراست اللجنة مشروع القانون المعروض وإدخال بعض التعديالت تبين لها أنه جاء تماشياً مع‬ ‫النسق التشريعي للقوانين الخاصة بانشاء الصناديق المشابهة مثل ‪- :‬‬ ‫‪ -0‬صندوق تحيا مصر الصادر بقانون رقم ‪ 82‬لسنة ‪0202‬‬ ‫‪ -0‬صندوق مصر السيادي الصادر بالقانون رقم ‪ 022‬لسنة ‪0208‬‬ ‫‪ -0‬صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ الصادر بالقانون رقم ‪ 0‬لسنة ‪0202‬‬ ‫‪ -2‬صندوق مواجهة الطوارئ الطبية الصادر بالقانون رقم ‪ 002‬لسنة ‪.0200‬‬ ‫فقد أفردت القوانين السابقة مواد خاصة بالمدير التنفيذي لضمان حسن سير العمل بشكل منتظم‬ ‫لــــذا فإن اللجنة المشتركة اذ توافق علي مشروع القانون المعروض بعد التعديل وترجو المجلس الموقر‬ ‫الموافقة عليه بالصيغة المرفقة ‪.‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫الدكتور ‪ /‬عبد اهلادي القصبي‬

‫‪-7-‬‬

‫جدول مقارن‬

‫مشروع قانون مقدم من احلكومة‬

‫بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختالف‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 022‬لسنة ‪0202‬‬

‫النص فى القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه‬ ‫اللجنة املشرتكة‬

‫قرار رئيس جملس الوزراء‬ ‫قانون إنشاء صندوق قادرون‬

‫باختالف الصادر بالقانون رقم ‪022‬‬ ‫لسنة ‪0202‬‬

‫ـــــــــــــــــ‬

‫مبشروع قانون‬

‫مشروع قانون‬

‫بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختالف‬

‫بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق قادرون‬

‫ـــــــــــــــ‬

‫ــــــــــــــــ‬

‫الصادر بالقانون رقم ‪ 022‬لسنة ‪0202‬‬

‫رئيس جملس الوزراء‬

‫باختالف الصادر بالقانون رقم ‪ 022‬لسنة ‪.0202‬‬

‫باسم الشعب‬

‫رئيس اجلمهورية‬

‫بعد االطالع على الدستور‪،‬‬

‫‪8‬‬

‫النص فى القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه‬ ‫اللجنة املشرتكة‬

‫وبعد موافقة جملس الوزراء‬ ‫قرر‬

‫مشروع القانون اآلتى نصه يقدم اىل جملس النواب‬ ‫‪9‬‬

‫قــــرر جملس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬

‫النص فى القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه‬ ‫اللجنة املشرتكة‬

‫(املادة األوىل)‬

‫( املادة األوىل )‬

‫تضاف مادتان برقم (‪ )6‬مكرر و (‪ )6‬مكرر (أ) إىل تضاف مادتان برقمي (‪ )6‬مكرر و (‪ )6‬مكرر (أ) إىل قانون‬

‫القانون رقم (‪ ) 022‬لسنة ‪ 0202‬املشار إليه‪ ،‬نصهما إنشاء صندوق‬

‫قادرون باختالف الصادر بالقانون رقم‬

‫(‪ )022‬لسنة ‪ 0202‬املشار إليه‪ ،‬نصهما األتى‪:‬‬

‫األتى‪:‬‬

‫املادة (‪ ) 6‬مكررا ‪:‬‬

‫املادة (‪ ) 6‬مكررا ‪:‬‬

‫‪11‬‬

‫النص فى القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه‬ ‫اللجنة املشرتكة‬

‫املادة (‪ )6‬مكررا (أ)‬

‫املادة (‪ )6‬مكررا (أ)‬

‫خيتص املدير التنفيذي باالتى‪:‬‬

‫خيتص املدير التنفيذي باالتى‪:‬‬

‫‪11‬‬

‫النص فى القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫‪12‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه‬ ‫اللجنة املشرتكة‬

‫النص فى القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما جاء من احلكومة‬

‫مادة (‪ )4‬الفقرة الثانية‬

‫‪0203 / /‬‬

‫النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه‬ ‫اللجنة املشرتكة‬

‫(املادة الثانية)‬

‫(املادة الثانية )‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫(كما هي)‬

‫رئيس جملس الوزراء‬ ‫(الدكتور مصطفى كمال مدبوىل)‬ ‫‪13‬‬