الدستورية الأنواط والأوسمة

‫التقرير السادس والعشرون‬ ‫مشروع قانون مقدم من احلكومة‬

‫ــــــــــ‬

‫ــــــــــ‬

‫تقرير‬ ‫جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬

‫ــــــــ‬

‫السيد املستشار الدكتور حنفي جبايل‬

‫رئيس جملس النواب‬

‫وقد اختارني مكتب اللجنة‪ ،‬مقررا أصليا‪ ،‬والسيد النائب‪ /‬إيهاب الطماوي‪ ،‬مقررا احتياطيا‪،‬‬ ‫هلا فيه أمام اجمللس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير‪،‬‬

‫‪2024/1/10‬‬

‫رئيس اللجنة‬

‫املستشار‪ /‬إبراهيم اهلنيدي‬ ‫‪0‬‬

‫تقرير جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة‬ ‫بتعديل بعض أحكام القانون رقم (‪)12‬‬ ‫لسنة ‪ 1972‬بشأن األومسة واألنواط املدنية‬ ‫ـــــــــــــ‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫عن وزارة العدل‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫عن وزارة شئون اجملالس النيابية‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫عن األمانة العامة جمللس النواب‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫(*) مرفق بالتقرير‪.‬‬ ‫‪1‬‬

‫مقدمة‪:‬‬

‫أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون املعروض وأهدافه‪:‬‬

‫ثانيا‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون‪:‬‬

‫(املادة األوىل)‬

‫‪2‬‬

‫(املادة الثانية)‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫(املادة الرابعة)‬

‫ثالثا‪ :‬النصوص الدستورية احلاكمة ملشروع القانون‪:‬‬

‫مادة (‪ )36‬من الدستور‪:‬‬

‫رابعا‪ :‬التعديالت التي أدخلتها اللجنة‪:‬‬ ‫(املادة الثانية)‬

‫‪3‬‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫خامسا‪ :‬رأي اللجنة‪:‬‬

‫‪4‬‬

‫ويف ضوء ما تقدم‬

‫واللجنة إذ تعرض تقريرها على اجمللس املوقر‪ ،‬لرتجو املوافقة على ما انتهت إليه‪.‬‬

‫رئيس اللجنة‬

‫املستشار‪ /‬إبراهيم اهلنيدي‬

‫‪5‬‬

‫جــدول مقــارن‬ ‫ـــــــــــ‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫قانون رقم (‪ )12‬لسنة ‪1972‬‬

‫بشأن األومسة واألنواط املدنية‬ ‫ـــــــــ‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مبشروع قانون‬

‫مشروع قانون‬

‫قرار رئيس جملس الوزراء‬

‫بتعديل بعض أحكام القانون رقم (‪)12‬‬

‫لسنة ‪ 1972‬بشأن األومسة واألنواط املدنية‬ ‫ــــــــــ‬

‫رئيس جملس الوزراء‬

‫بعد االطالع على الدستور؛‬

‫قرر‬ ‫مشروع القانون اآلتي نصه يقدم إىل جملس النواب‬

‫(املادة األوىل)‬

‫مادة ‪- 1‬‬

‫بتعديل بعض أحكام القانون رقم (‪)12‬‬

‫لسنة ‪ 1972‬بشأن األومسة واألنواط املدنية‬ ‫ــــــــــ‬

‫باسم الشعب‪،‬‬

‫رئيس اجلمهورية‬

‫قرر‬ ‫جملس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬

‫(املادة األوىل)‬

‫مادة (‪ )1‬فقرة أوىل‪:‬‬

‫‪6‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫(املادة الثانية)‬

‫(املادة الثانية)‬

‫‪7‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مادة (‪ 12‬مكررا)‪:‬‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫‪8‬‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫مادة (‪ 12‬مكررا)‪:‬‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫(املادة الرابعة)‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫(املادة الرابعة)‬

‫ُوينفذُ​ُ​ُ‬ ‫ُالدولة‪ُ ُ ُ ُ ُ ُ​ُ،‬‬ ‫ُخبامتُ ُ​ُ ُ ُ ُ ُ‬ ‫ُالقانونُ ُ ُ​ُ‬ ‫ُهذاُ​ُ ُ​ُ ُ ُ​ُ​ُ ُ‬ ‫ُبصمُ ُ ُ‬ ‫يُ ُ ُ‬ ‫كقانونُمنُقوانينها‬

‫‪9‬‬