لجنة التعليم بإصدار قانون إنشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى

‫التقرير رقم (‪ )6‬مشترك‬ ‫مشروع قانون مقدم من الحكومة‬

‫اللجنة املشرتكة‬ ‫من جلنة التعليم والبحث العلمى ومكتب جلنة اخلطة واملوازنة‬ ‫ــــــــــــ‬ ‫السيد املستشار الدكتور‪ /‬حنـفى جبالــى‬ ‫رئيـس جملـس النـواب‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫ا‪.‬د سـامـى هاشـم‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة‬ ‫من جلنة التعليم والبحث العلمى ومكتب جلنة اخلطة واملوازنة‬ ‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة‬ ‫بإصدار قانون إنشاء اهليئة املصرية‬ ‫لضمان اجلودة واالعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى واملهين‬ ‫ــــــــــــــــــــ‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫)‪ (1‬مرفق بالتقرير ما انتهى إليه مجلس الشيوخ‪.‬‬

‫وقد حضـــر جانبا من هذه االجتماعات األســـتال الدكتور دالد عبدالرفار وزير التعليم العا‬ ‫والبحث العلمى‪ ،‬واألستال الدكتور طارق شوقى وزير الرتبية والتعليم والتعليم الفين‪،‬‬ ‫كما حضرها ممثلني للحكومة السادة‪:‬‬

‫وعن وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفنى‪:‬‬

‫وعن وزارة التجارة والصناعة‪:‬‬

‫وعن وزارة القوى العاملة‪:‬‬

‫وعن وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية‪:‬‬

‫وعن وزارة املالية‪:‬‬

‫وعن اهليئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد‪:‬‬

‫وعن األزهر الشريف‪:‬‬ ‫وعن احتاد الصناعات املصرية‪:‬‬

‫‪-2-‬‬

‫مقدمـــة‪.‬‬ ‫أوالً‬ ‫ثانياً‬ ‫ثالثاً‬ ‫رابعاً‬ ‫دامساً‬

‫مقدمــة‪:‬‬

‫‪ :‬فلســفة مشــروع القانــون املعــروض وأهـدافه‪.‬‬ ‫‪ :‬املـالمــح األساسيـة ملشـروع القانـون املعـروض‪.‬‬ ‫‪ :‬مراجعة جملس الدولة ملشروع القانون املعروض‪.‬‬ ‫‪ :‬التعديالت التى أجرتها اللجنة املشرتكة على مشروع القانون املعروض ومربراتها‪.‬‬ ‫‪ :‬رأى اللجنة املشرتكة‪.‬‬

‫)‪ (2‬مرفق بالتقرير مشروع القانون ومذكرته اإليضاحية‪.‬‬

‫‪-3-‬‬

‫أوالً ‪ :‬فلسفة مشروع القانون املعروض وأهدافه‪:‬‬

‫‪-4-‬‬

‫ثانيًا ‪ :‬املالمح االساسية ملشروع القانون املعروض‬

‫‪-5-‬‬

-6-

‫ثالثاً‪ :‬مراجعة جملس الدولة ملشروع القانون املعروض‬

‫‪-7-‬‬

‫رابعاً‪ :‬التعديالت التى أجرتها اللجنة على مشروع القانون ومربراتها‪:‬‬

‫‪‬‬ ‫الفنى والتقنى والتدريب املهنى (إتقان)‬ ‫إتقان‬

‫(املادة األو )‬ ‫املهنى‬

‫الفنى والتقنى والتدريب‬

‫(املادة الثانية)‬

‫الواو‬

‫(املادة الرابعة أصبحت املادة الثالثة)‬ ‫يبصم هذا القانون خبامت الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون من قوانينها‪ ،‬إ‬

‫عجز املادة‬

‫قانون إنشاء اهليئة املصرية لضمان اجلودة واالعتماد يف التعليم‬ ‫الفنى والتقنى والتدريب املهنى (إتقان)‬ ‫الباب األول‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫التعاريف‬

‫الفين‬

‫اهليئة ‪:‬‬

‫والتقنى والتدريب املهنى‬ ‫ضمان اجلودة ‪:‬‬

‫املعايري املهنية ‪:‬‬

‫املواصفات‬ ‫الفين والتقنى‬

‫املؤسسات التعليمية ‪:‬‬

‫‪-8-‬‬

‫التعليم الفين ‪:‬‬

‫أو سنتني بعد انتهاء املرحلة‬

‫‪ ،‬ويشمل مجيع املدارس‬

‫الثانوية‬

‫واملراكز الفنية واملهنية ب أنواعها ومراحلها التابعة لوزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفين ومدارس‬ ‫التعليم املزدوج ومدارس ومراكز التلمذة الصناعية التابعة ملصلحة الكفاية اإلنتاجية بوزارة التجارة‬

‫والصناعة‪ ،‬ومدارس التمريض الثانوية التابعة لوزارة الصحة والسكان‪ ،‬واملعاهد الفنية فوق املتوسطة‬

‫التابعة لوزارة التعليم العا‬

‫والبحث العلمى‪ ،‬واملدارس الفنية التابعة للقطاع اخلاص واجملتمع املدنى‬

‫والتى تعتمد مناهجها وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفين‬ ‫التعليم التقنى ‪:‬‬

‫والكليات‬

‫اخلاضعة لقانون اجلامعات التكنولوجية الصادر بالقانون رقم ‪ 72‬لسنة ‪.2019‬‬

‫اجلدارة ‪:‬‬

‫التعليم املزدوج ‪:‬‬

‫العمل ملمارسة‬

‫فنية‬

‫املزدوج‪:‬‬

‫التدريب املهنى ‪:‬‬

‫التدريب املهنى النظامى ‪:‬‬ ‫التدريب املهنى غري النظامى ‪:‬‬ ‫مراكز التدريب املهنى ‪:‬‬

‫التدريب التابعة للوزارات املختلفة التى ال تشرف عليها وزارة التعليم العا‬

‫هي مجيع مراكز‬

‫والبحث العلمى‪ ،‬ومراكز‬

‫التدريب التابعة للهيئات احلكومية املختلفة واجملتمع املدنى والقطاع اخلاص املردصة من قبل وزارة‬ ‫القوى العاملة‪ ،‬ومراكز التدريب التابعة للجامعات والكليات التكنولوجية اخلاضعة للقانون رقم ‪72‬‬

‫لسنة ‪2019‬‬

‫الربامج التعليمية‪:‬‬

‫الربامج التعليمية ‪:‬‬

‫فى جمال التعليم الفين والتقنى‬ ‫املتدرب‬

‫الربامج التدريبية ‪:‬‬ ‫‪-9-‬‬

‫أو التدريبية‬

‫االعتماد املؤسسى ‪:‬‬ ‫االعتماد الرباجمى ‪:‬‬ ‫التقويم ‪:‬‬

‫تدريبى‬

‫االعتماد الرباجمى‪:‬‬

‫التدريبى ملستوى معيناً من‬

‫التقييم‬

‫مؤسسة تعليمية أو تدريبية أو برنامج تعليمى أو‬

‫التقييم‪:‬‬

‫كانت املؤسسة أو الربنامج‬ ‫حتددها‬

‫معايري االعتماد ‪:‬‬

‫أو املتدرب‬

‫التأهيل املهنى ‪:‬‬

‫جهات تقييم املطابقة هي اجلهات التى تردص‬

‫مستحدث‪:‬‬

‫هلا اهليئة ‪ -‬من مؤسسات عامة وداصة أو منظمات جمتمع مدنى ‪ -‬ممن تتوافر فيهم الشروط‬

‫واملواصفات اليت حيددها جملس اإلدارة مبمارسة أعمال التقييم واملطابقة ملؤسسات وبرامج التعليم‬

‫الفنى والتقنى والتدريب املهنى‪ ،‬وترفع تلك اجلهات للهيئة التقارير واملستندات الالزمة للبت فى‬

‫إصدار شهادة االعتماد‬

‫جمالس املهارات القطاعية هي كيانات قطاعية‬

‫مستحدث‪:‬‬

‫يقودها أصحاب األعمال وتنشأ لضمان استيفاء منظومة التعليم الفنى والتقنى والتدريب املهنى‬

‫الحتياجات القطاع من العمالة الفنية املاهرة‪ ،‬وتضفى هذه اجملالس الطابع املؤسسى على الروابط بني‬

‫أصحاب األعمال من القطاع اخلاص ومقدمى ددمة التعليم الفين والتقنى والتدريب املهنى‬ ‫‪‬‬

‫الباب الثانى‬

‫أحكــام عامــة‬

‫مادة (‪)2‬‬

‫الفنية‬

‫الفين والتقنى والتدريب‬ ‫والتقنية ومراكز التدريب‬

‫‪-10-‬‬

‫مادة (‪)3‬‬ ‫الفنى والتقنى والتدريب‬ ‫يتوافق‬

‫معايري االعتماد ومتطلبات‬ ‫الفين والتقنى والتدريب‬ ‫الفين والتقنى ومراكز التدريب‬

‫التقييم‬ ‫املهنى‬ ‫املعايري املهنية يف ضمان اجلودة واالعتماد‬

‫‪‬‬

‫رأت اللجنة حذف املادتني (‪ )6،5‬من مشروع القانون‪ ،‬لعدم جداوهما وترك املفاهيم واإلجراءات تنظمها‬ ‫الالئحة التنفيذية للقانون‪ ،‬وقامت اللجنة بإعادة ترقيم املواد‪.‬‬

‫مادة (‪ )7‬أصبحت (‪)4‬‬

‫واالحتادات القطاعية والررف املنشأة مبوجب قانون وجمالس املهارات‬ ‫القطاعية التابعة هلا‬ ‫احتياجات‬ ‫مؤشرات ضمان جودة أداء املؤسسات والربامج‬

‫مادة (‪ )8‬أصبحت (‪)5‬‬

‫التعليم الفنى والتقنى‬

‫والتدريب املهنى‬ ‫االعتمـاد‬ ‫بقرار مسبب‬ ‫عن‬ ‫مادة (‪ )10‬أصبحت (‪)7‬‬

‫التقييم‬

‫ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد على مخس سنوات‬ ‫‪-11-‬‬

‫تبينها‬

‫مادة (‪ )11‬أصبحت (‪)8‬‬

‫عن‬

‫جملس اإلدارة‬

‫ويتم رد قيمة هذا‬

‫الرسم للمتظلم فى حال ثبوت صحة التظلم‬ ‫مادة (‪ )12‬أصبحت (‪)9‬‬

‫التقــدم لالعتمـاد‬ ‫الفنى والتقنى‬ ‫تلتزم اجلهة املشرفة أو التابعة هلا‬

‫التقييم‬

‫املؤسسة‪ ،‬باختال اإل جراءات أو التدابري الالزمة لتصحيح أوضاع املؤسسة بالتشاور مع اهليئة‬ ‫مادة (‪ )13‬أصبحت (‪)10‬‬ ‫الفنى والتقنى والتدريب املهنى‬

‫وجيوز حتويل مراكز التدريب املهنى غري النظامية اليت يتم اعتمادها من قبل اهليئة إ‬

‫مؤسسات‬

‫تعليم نظامى بالتعاون مع وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفين‪ ،‬أو مع اجلهة اليت متنح املؤهل‬ ‫الباب الثالث‬

‫جمالـس اهليئـة‬

‫جملس إدارة اهليئة‬

‫جمالس اهليئة‬

‫وقد رأت اللجنة حذف املواد (‪ )17،15،14‬الواردة يف مشروع القانون املعروض ليكون للهيئة جملس‬ ‫إدارة بدالً من جملس أمناء وجملس تنفيذى‪.‬‬ ‫مادة (‪ )16‬أصبحت (‪)11‬‬ ‫يكون للهيئة جملس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس اجلمهورية‪ ،‬ويتكون من تسعة أعضاء‬ ‫الفنى والتقنى والتدريب املهين‬

‫ويعني القرار من بني أعضاء اجمللس رئيساً ونائبني أحدهما لشئون التعليم الفنى والتقنى واآلدر‬ ‫‪-12-‬‬

‫للتدريب املهنى‪ ،‬وحيدد القرار املعاملة املالية هلم وما يتقاضاه باقى أعضاء اجمللس من مكافآت وبدالت‪،‬‬ ‫وحيل أسبق النائبني فى قرار التشكيل حمل رئيس جملس اإلدارة فى مباشرة ادتصاصاته حال غيابه‪.‬‬ ‫وتكون مدة عضوية جملس اإلدارة أربع سنوات قابلة للتجديد ملدة واحدة مماثلة‪.‬‬ ‫لذلك‬

‫جملس إدارة اهليئة‬

‫كما جيوز انعقاد‬

‫اجمللس بناء على طلب مخسة من أعضائه‪ ،‬ويف مجيع األحوال ال يكون االنعقاد صحيحاً إال حبضور سبعة‬

‫أعضاء على األقل على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه‪ ،‬وتصدر قراراته بأغلبية أصوات‬ ‫احلاضرين‪ ،‬وعند التساوى يرجح اجلانب الذى منه الرئيس‪ ،‬وجمللس اإلدارة أن يشكل من بني أعضائه‬ ‫جلنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض ادتصاصاته أو بأداء مهمة حمددة‪ ،‬وللمجلس أن يدعو‬

‫حلضور اجتماعاته من يرى االستعانة بهم من لوى اخلربة يف جمال عمل اهليئة دون أن يكون هلم صوت‬ ‫معدود‪ ،‬وفى مجيع األحوال ال جيوز صرف مكافأة مالية عن أكثر من جلسة واحدة يف الشهر‪.‬‬ ‫جملس اإلدارة‬

‫مادة (‪ )18‬أصبحت (‪)12‬‬

‫مادة (‪ )19‬أصبحت (‪)13‬‬

‫جملس اإلدارة‬ ‫مشروعات‬

‫على جملس اإلدارة‬

‫لعرضها‬

‫مادة (‪ )14‬مستحدثة‬

‫الباب الرابع‬

‫موازنة اهليئة‬ ‫‪‬‬ ‫مادة (‪)16‬‬

‫كما‬

‫مما يأتى‬ ‫‪-13-‬‬

‫املنح والتربعات واهلبات‬

‫والوصايا واإلعانات اليت يوافق جملس اإلدارة على قبوهلا مبا ال يتعارض مع أهداف اهليئة‪ ،‬ووفقًا للقواعد‬

‫واإلجراءات املقررة يف هذا الشأن‪.‬‬

‫مادة (‪)17‬‬

‫"يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على منط موازنات‬

‫اهليئات االقتصادية‪ ،‬وتبدأ السنة املالية هلا ببداية السنة املالية للدولة وتنتهي بنهايتها‪ ،‬وختضع‬

‫لرقابة اجلهاز املركزي للمحاسبات‪ ،‬ويكون للهيئة حساب داص ضمن حساب اخلزانة املوحد بالبنك‬

‫املركزي‪ ،‬وهلا أن تفتح حسابًا بأحد البنوك الوطنية بعد موافقة وزارة املالية‪ ،‬ويرحل الفائض من‬ ‫موازنتها من سنة مالية إ‬

‫دامساً‪ :‬رأى اللجنة املشرتكة‪:‬‬

‫أدرى‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫( ا‪.‬د‪ /‬سامى هاشم )‬

‫‪-14-‬‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما ورد من احلكومة‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما انتهى إليه رأى جملس الشيوخ‬

‫قرار رئيس جملس الوزراء‬ ‫مبشروع قانون‬

‫مشروع قانون‬

‫ـــــــــــــــــــــــ‬

‫ـــــــــــــــــــــــ‬ ‫باسم الشعب‬ ‫رئيس اجلمهورية‬

‫رئيس جملس الوزراء‬ ‫بعد االطالع على الدستور؛‬

‫قـــرر‬

‫قـــرر جملس الشيوخ مشروع القانون اآلتى نصه‪،‬‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬ ‫مشروع قانون‬ ‫الفنى والتقنى والتدريب املهنى (إتقان)‬ ‫ـــــــــــــــــــــــ‬ ‫باسم الشعب‬ ‫رئيس اجلمهورية‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما ورد من احلكومة‬ ‫مشروع القانون اآلتى نصه‪ ،‬يقدم إ‬

‫جملس النواب‪:‬‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما انتهى إليه رأى جملس الشيوخ‬ ‫ويرسل إ‬

‫جملس النواب‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬ ‫قرر جملس النواب القانون اآلتى نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‬

‫ـــــــــــــــــ‬

‫ـــــــــــــــــ‬

‫ـــــــــــــــــ‬

‫(املادة األو )‬

‫(املادة األو )‬

‫(املادة األو )‬

‫(املادة الثانية)‬

‫(املادة الثانية)‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫الفنى‬ ‫والتقنى والتدريب املهنى‬ ‫(املادة الثانية)‬

‫حـذفــت‬

‫‪-16-‬‬

‫(املادة الثالثة أصبحت املادة الثانية)‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما ورد من احلكومة‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما انتهى إليه رأى جملس الشيوخ‬

‫(املادة الرابعة)‬

‫(املادة الرابعة)‬

‫الباب األول‬

‫الباب األول‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬ ‫كمــا هــى‬ ‫(املادة الرابعة أصبحت املادة الثالثة)‬ ‫و‬ ‫يُبصم هذا القانون خبامت الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون من‬ ‫قوانينها‬ ‫قانون إنشاء اهليئة املصرية لضمان اجلودة واالعتماد يف‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫التعاريف‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫‪ -1‬اهليئة‪:‬‬

‫‪ -1‬اهليئة‪:‬‬

‫‪ -2‬اجلودة‪:‬‬

‫‪ -2‬اجلودة‪:‬‬

‫التعاريف‬

‫‪.‬‬

‫التعليم الفنى والتقنى والتدريب املهنى (إتقان)‬ ‫الباب األول‬ ‫التعاريف‬

‫مادة (‪)1‬‬ ‫‪ -1‬اهليئة‪:‬‬

‫الفنى والتقنى والتدريب املهنى‪.‬‬

‫‪ -2‬اجلودة‪ :‬كمـــا هــو‬ ‫‪-17-‬‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما ورد من احلكومة‬ ‫‪ -3‬ضمان اجلودة‪:‬‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما انتهى إليه رأى جملس الشيوخ‬ ‫‪ -3‬ضمان اجلودة‪:‬‬

‫‪ -4‬املعايري املهنية‪:‬‬

‫‪ -4‬املعايري املهنية‪ :‬كمــا هــو‪.‬‬

‫‪ -4‬املعايري املهنية‪:‬‬

‫‪ -5‬املؤسسات التعليمية‪:‬‬

‫‪ -5‬املؤسسات التعليمية‪:‬‬

‫‪ -6‬التعليم الفنى‪:‬‬

‫‪ -6‬التعليم الفنى‪ :‬كمــا هــو‪.‬‬

‫‪ -5‬املؤسسات التعليمية‪:‬‬ ‫والتقنى‬

‫‪ -7‬التعليم التقنى‪:‬‬

‫‪ -7‬التعليم التقنى‪ :‬كمــا هــو‪.‬‬

‫‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬ ‫‪ -3‬ضمان اجلودة‪:‬‬ ‫املواصفات‬

‫الفين‬

‫‪ -6‬التعليم الفنى‪:‬‬

‫املرحلة الثانوية‬

‫أو سنتني بعد انتهاء‬ ‫‪ ،‬ويشمل مجيع املدارس‬

‫واملراكز الفنية واملهنية بأنواعها ومراحلها التابعة لوزارة‬ ‫الرتبية والتعليم والتعليم الفين‪ ،‬ومدارس التعليم‬ ‫املزدوج ومدارس ومراكز التلمذة الصناعية التابعة‬ ‫ملصلحة الكفاية اإلنتاجية بوزارة التجارة والصناعة‪،‬‬ ‫ومدارس التمريض الثانوية التابعة لوزارة الصحة‬ ‫والسكان‪ ،‬واملعاهد الفنية فوق املتوسطة التابعة لوزارة‬ ‫التعليم العا والبحث العلمى‪ ،‬واملدارس الفنية التابعة‬ ‫للقطاع اخلاص واجملتمع املدنى‪ ،‬والتى تعتمد مناهجها‬ ‫وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفنى‪.‬‬

‫‪ -7‬التعليم التقنى‪:‬‬ ‫والكليات‬

‫اخلاضعة لقانون اجلامعات‬

‫التكنولوجية الصادر بالقانون رقم ‪ 72‬لسنة ‪.2019‬‬

‫‪-18-‬‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما ورد من احلكومة‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما انتهى إليه رأى جملس الشيوخ‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫‪ -8‬أصله ‪ -14‬اجلدارة‪:‬‬

‫التعليم املزدوج‪:‬‬

‫‪ -8‬التعليم املزدوج‪ :‬حــــــذف‪.‬‬

‫‪ -9‬أصله ‪ -8‬التعليم املزدوج‪:‬‬ ‫العمل ملمارسة‬

‫فنية‬

‫‪ -9‬التدريب املهين‪:‬‬

‫‪ - 9‬أصبح ‪ -8‬التدريب املهنى‪ :‬كمــا هــو‪.‬‬

‫‪ -10‬أصله ‪ -9‬التدريب املهنى‪:‬‬

‫‪ -10‬التدريب املهين النظامي‪:‬‬

‫‪ - 10‬أصبح ‪ -9‬التدريب املهنى النظامى‪ :‬كمــا هــو‪.‬‬

‫‪ -11‬أصله ‪ -10‬التدريب املهنى النظامى‪:‬‬

‫‪ -11‬التدريب املهين غري النظامي‪:‬‬

‫‪ -11‬أصبح ‪ -10‬التدريب املهنى غري النظامى‪ :‬كمــا هــو‪ -12 .‬أصله ‪ -11‬التدريب املهين غري النظامى‪:‬‬

‫‪( -13‬مستحدث) مراكز التدريب املهنى‪ :‬هي مجيع‬ ‫مراكز التدريب التابعة للوزارات املختلفة التى ال‬

‫تشرف عليها وزارة التعليم العا‬ ‫‪-19-‬‬

‫والبحث العلمى‪،‬‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما ورد من احلكومة‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما انتهى إليه رأى جملس الشيوخ‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬ ‫ومراكز التدريب التابعة للهيئات احلكومية املختلفة‬ ‫واجملتمع املدنى والقطاع اخلاص املردصة من قبل‬

‫وزارة القوى العاملة‪ ،‬ومراكز التدريب التابعة‬

‫للجامعات والكليات التكنولوجية اخلاضعة للقانون‬

‫رقم ‪ 72‬لسنة ‪.2019‬‬

‫‪ -12‬الربامج التعليمية‪:‬‬

‫‪ 12‬أصبح ‪ -11‬الربامج التعليمية‪:‬‬

‫‪ -14‬أصله ‪ -12‬الربامج التعليمية‪:‬‬

‫‪ -13‬الربامج التدريبية‪:‬‬

‫‪ 13‬أصبح ‪ -12‬الربامج التدريبية‪ :‬كمــا هــو‪.‬‬

‫‪ -15‬أصله ‪ -13‬الربامج التدريبية‪:‬‬

‫‪ -14‬اجلدارة‪:‬‬

‫‪ 14‬أصبح ‪ -13‬اجلدارة‪ :‬كمــا هــو‪.‬‬

‫‪ -15‬املنهج القائم على اجلدارات‪:‬‬

‫‪ -15‬املنهج القائم على اجلدارات‪ :‬حـــذف‪.‬‬

‫‪ -16‬أصله ‪ -15‬املنهج القائم على اجلدارات‪ :‬حــذف‪.‬‬

‫‪ -16‬التقويم القائم على اجلدارات‪:‬‬

‫‪ -16‬التقويم القائم على اجلدارات‪ :‬حـــذف‪.‬‬

‫‪ -17‬أصله ‪ -16‬التقويم القائم على اجلدارات‪ :‬حــذف‬

‫‪ -17‬التعليم املتمحور حول الطالب‪:‬‬

‫‪ -17‬التعليم املتمحور حول الطالب‪ :‬حـــذف‪.‬‬

‫‪ -18‬أصله ‪ -17‬التعليم املتمحور حول الطالب‪ :‬حــذف‪.‬‬

‫‪-20-‬‬

‫فى جمال التعليم الفين والتقنى‬

‫املتدرب‬

‫تــم نقلــه وأصبح بند (‪ )8‬بدون تعديل‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما ورد من احلكومة‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما انتهى إليه رأى جملس الشيوخ‬ ‫حـــذف‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬ ‫‪ -19‬أصله ‪ -18‬ملف اإلجناز‪:‬‬

‫حــــذف‪.‬‬

‫‪ -18‬ملف اإلجناز‪:‬‬

‫‪ -18‬ملف اإلجناز‪:‬‬

‫‪ -19‬االعتماد املؤسسى‪:‬‬

‫‪ 19‬أصبح ‪ -14‬االعتماد املؤسسى‪ :‬كما هو‪.‬‬

‫‪ -20‬أصله ‪ -19‬االعتماد املؤسسى‪:‬‬ ‫أو التدريبية‬

‫‪ -20‬االعتماد الرباجمي‪:‬‬

‫‪ 20‬أصبح ‪ -15‬االعتماد الرباجمى‪ :‬كما هو‪.‬‬

‫‪ -21‬أصله ‪ -20‬االعتماد الرباجمى‪:‬‬ ‫التدريبى مستوى معيناً من‬

‫‪ -21‬املراجعة‪:‬‬

‫‪ 21‬أصبح ‪ -16‬املراجعة‪ :‬كما هو‪.‬‬

‫‪ -22‬أصله ‪ -21‬املراجعة‪ :‬كمــا هــو‪.‬‬

‫‪ -22‬التدقيق الدادلي‪:‬‬

‫‪ -22‬التدقيق الدادلى‪ :‬حـــذف‪.‬‬

‫‪ -23‬أصله ‪ -22‬التدقيق الدادلى‪ :‬حـذف‪.‬‬

‫‪ -23‬التدقيق اخلارجي‪:‬‬

‫‪ -23‬التدقيق اخلارجى‪ :‬حـــذف‪.‬‬

‫‪ -24‬أصله ‪ -23‬التدقيق اخلارجى‪ :‬حـذف‪.‬‬

‫‪ -24‬التقويم‪:‬‬

‫‪ 24‬أصبح ‪ -17‬التقييم‪:‬‬

‫‪ -25‬أصله ‪ -24‬التقييم‪:‬‬

‫‪ -25‬التقويم الذاتى‪:‬‬

‫‪ -25‬التقويم الذاتى‪:‬‬

‫مؤسسة تعليمية أو‬

‫تدريبية أو برنامج تعليمى أو تدريبى‬

‫حـــذف‪.‬‬

‫‪-21-‬‬

‫كانت املؤسسة أو الربنامج‬

‫‪ -26‬أصله ‪ -25‬التقويم الذاتي‪:‬‬

‫حـــــذف‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما ورد من احلكومة‬ ‫‪ -26‬معايري االعتماد‪:‬‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما انتهى إليه رأى جملس الشيوخ‬

‫‪ 26‬أصبح ‪ -18‬معايري االعتماد‪ :‬كما هو‪.‬‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬ ‫‪ -27‬أصله ‪ -26‬معايري االعتماد‪:‬‬

‫حتددها‬

‫التدريبية‬

‫‪ -28‬أصله‬

‫‪ -27‬التأهيل املهنى‪:‬‬

‫‪ -27‬التأهيل املهين‪:‬‬

‫‪ -27‬التأهيل املهنى‪:‬‬

‫‪ -28‬شهادة االعتماد‪:‬‬

‫‪ 28‬أصبح ‪ -19‬شهادة االعتماد‪ :‬كما هو‪.‬‬

‫‪ -29‬أصله ‪ -28‬شهادة االعتماد‪:‬‬

‫‪ -29‬االعرتاف الدولي‪:‬‬

‫‪ 29‬أصبح ‪ -20‬االعرتاف الدولي‪:‬‬

‫‪ -30‬أصله ‪ -29‬االعرتاف الدو ‪ :‬حـذف‪.‬‬

‫‪ -30‬منظمات أصحاب األعمال‪:‬‬

‫‪ -30‬منظمات أصحاب األعمال‪:‬‬

‫حـــذف‪.‬‬

‫حـــذف‪.‬‬

‫أو املتدرب‬

‫كما هو‬

‫أو‬

‫هلذه املهنة‬

‫‪ -31‬أصله ‪ -30‬منظمات أصحاب األعمال‪ :‬حـذف‪.‬‬

‫‪ -32‬أصبح ‪-31‬‬

‫(مستحدث) جهات تقييم املطابقة‪ :‬هي اجلهات‬

‫التى تردص هلا اهليئة ‪ -‬من مؤسسات عامة وداصة أو منظمات‬

‫جمتمع مدنى ‪ -‬ممن تتوافر فيهم الشروط واملواصفات اليت‬

‫حيددها جملس اإلدارة مبمارسة أعمال التقييم واملطابقة‬

‫ملؤسسات وبرامج التعليم الفين والتقنى والتدريب املهنى‪،‬‬

‫‪-22-‬‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما ورد من احلكومة‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما انتهى إليه رأى جملس الشيوخ‬

‫الباب الثانى‬ ‫أحكام عامة‬

‫الباب الثانى‬ ‫أحكام عامة‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬ ‫وترفع تلك اجلهات للهيئة التقارير واملستندات الالزمة للبت‬ ‫فى إصدار شهادة االعتماد‪.‬‬

‫‪ -33‬أصبح ‪( -32‬مستحدث) جمالس املهارات القطاعية‪ :‬هي كيانات‬

‫قطاعية يقودها أصحاب األعمال وتنشأ لضمان استيفاء منظومة‬

‫التعليم الفنى والتقنى والتدريب املهنى الحتياجات القطاع من‬ ‫العمالة الفنية املاهرة‪ ،‬وتضفى هذه اجملالس الطابع املؤسسى‬ ‫على الروابط بني أصحاب األعمال من القطاع اخلاص ومقدمى‬

‫مادة (‪)2‬‬

‫مادة (‪)2‬‬

‫ددمة التعليم الفنى والتقنى والتدريب املهنى‪.‬‬

‫مادة (‪)2‬‬

‫الباب الثانى‬ ‫أحكام عامة‬

‫الفين والتقنى والتدريب‬ ‫الفنية والتقنية ومراكز التدريب‬

‫مادة (‪)3‬‬

‫أهداف ومهام اهليئة‬

‫مادة (‪)3‬‬

‫أهداف ومهام اهليئة‬

‫مادة (‪)3‬‬

‫أهداف ومهام اهليئة‬

‫والتقنى والتدريب‬ ‫معايري االعتماد‬ ‫يتوافق‬ ‫‪-23-‬‬

‫الفين‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما ورد من احلكومة‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما انتهى إليه رأى جملس الشيوخ‬

‫اإلطار العام جلودة برامج التعليم والتدريب التقين والفين واملهين‬

‫اإلطار العام جلودة برامج التعليم الفين والتقنى والتدريب املهين‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫والتقنى والتدريب‬ ‫التقييم‬ ‫الفين والتقنى ومراكز التدريب املهنى‬

‫مادة (‪)4‬‬

‫مادة (‪)4‬‬

‫اإلطار العام جلودة برامج التعليم الفين والتقنى والتدريب املهين‬

‫مادة (‪)4‬‬

‫مت دجمها مع مادة (‪)3‬‬

‫مادة (‪)5‬‬

‫مادة (‪)5‬‬

‫مادة (‪)5‬‬ ‫حــذفـــت‬

‫‪-24-‬‬

‫الفين‬

‫حــذفـــت‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما ورد من احلكومة‬

‫مادة (‪)6‬‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما انتهى إليه رأى جملس الشيوخ‬

‫مادة (‪)6‬‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫مادة (‪)6‬‬

‫حــذفـــت‬ ‫‪-25-‬‬

‫حــذفـــت‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما ورد من احلكومة‬

‫دور املعايري املهنية يف ضمان اجلودة واالعتماد‬ ‫مادة (‪)7‬‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما انتهى إليه رأى جملس الشيوخ‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫دور املعايري املهنية يف ضمان اجلودة واالعتماد‬

‫املعايري املهنية فى ضمان اجلودة واالعتماد‬

‫مادة (‪)5‬‬

‫مادة (‪ )7‬أصبحت مادة (‪)4‬‬ ‫والتدريب‬

‫الفين والتقين‬

‫واالحتادات القطاعية والررف‬ ‫املنشأة مبوجب قانون وجمالس املهارات القطاعية التابعة‬ ‫هلا‬ ‫احتياجات‬ ‫وفقاً لإلطار العام للمهنة‪/‬التخصص‬

‫مت دجمه مع بند‬ ‫‪ -3‬أصبح ‪2‬‬ ‫‪ -4‬أصبح ‪3‬‬ ‫‪ -5‬أصبح ‪4‬‬ ‫‪-26-‬‬

‫و‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما ورد من احلكومة‬ ‫مؤشرات ضمان جودة أداء املؤسسات والربامج‬ ‫مادة (‪)8‬‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما انتهى إليه رأى جملس الشيوخ‬ ‫مؤشرات ضمان جودة أداء املؤسسات والربامج‬ ‫مادة (‪)6‬‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬ ‫مؤشرات ضمان جودة أداء املؤسسات والربامج‬ ‫مادة (‪ )8‬أصبحت مادة‬ ‫التعليم الفين‬ ‫والتقين والتدريب املهين‬ ‫مبراجعتها لضمان توافقها‬

‫مادة (‪)9‬‬

‫االعتماد‬

‫مادة (‪)7‬‬

‫االعتماد‬

‫وتقوم اهليئة‬

‫االعتماد‬ ‫مادة (‪ )9‬أصبحت مادة (‪)6‬‬

‫بقرار مُسبب‬ ‫تبينها‬ ‫وحتدد الالئحة التنفيذية رسوم االعتماد للمؤسسات‬ ‫والربامج‪ ،‬أو جتديده مبا ال يزيد على مخسني ألف جنيه‬ ‫للمؤسسة‪ ،‬ومبا ال يزيد على عشرين ألف جنيه للربنامج‪.‬‬ ‫مادة (‪)10‬‬

‫مادة (‪ )10‬أصبحت مادة (‪)7‬‬ ‫التقييم‬ ‫التقييم‬

‫مادة (‪)8‬‬

‫التقييم واملعايري‬ ‫‪-27-‬‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما ورد من احلكومة‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما انتهى إليه رأى جملس الشيوخ‬

‫التقييم‬

‫املؤسسة‬

‫هلذه‬

‫التقييم‬

‫التقييم‬

‫التقييم‬

‫التقييم‬

‫وال تزيد على مخس سنوات‬

‫ال تقل عن ثالث سنوات‬

‫اإلدارة‬

‫مادة (‪)11‬‬

‫جملس‬

‫مادة (‪ )11‬أصبحت مادة (‪)8‬‬

‫مادة (‪)9‬‬

‫جملس الوزراء‬ ‫على‬ ‫ويتم رد قيمة هذا الرسم للمتظلم يف حال ثبوت صحة‬ ‫التظلم‬

‫مادة (‪)12‬‬

‫التقدم لالعتماد‬

‫مادة (‪)10‬‬

‫التقدم لالعتماد‬

‫‪-28-‬‬

‫مادة‬

‫التقدم لالعتماد‬ ‫أصبحت‬ ‫الفنى والتقنى‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما انتهى إليه رأى جملس الشيوخ‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما ورد من احلكومة‬

‫والتدريبية‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬ ‫‪.‬‬

‫التقييم‬ ‫تلتزم اجلهة املشرفة أو التابعة‬ ‫هلا املؤسسة‪ ،‬باختال اإلجراءات أو التدابري الالزمة‬ ‫لتصحيح أوضاع املؤسسة بالتشاور مع اهليئة‬ ‫حــذفـــت‬ ‫مادة (‪)13‬‬

‫مادة (‪ )13‬أصبحت مادة (‪)10‬‬

‫مادة (‪)11‬‬

‫والتقنى والتدريب املهنى‬

‫وجيوز‬

‫‪ -1‬حــذف‬ ‫‪ -2‬حــذف‬

‫‪ -1‬كما هو‪.‬‬ ‫‪ -2‬كما هو‪.‬‬ ‫‪-29-‬‬

‫الفنى‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما انتهى إليه رأى جملس الشيوخ‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما ورد من احلكومة‬ ‫‪ -3‬كما هو‪.‬‬

‫‪ -3‬حــذف‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫‪ -4‬كما هو‪.‬‬

‫‪ -4‬حــذف‬

‫‪ -5‬كما هو‪.‬‬

‫‪ -5‬مت دجمه للفقرة الثانية‪.‬‬

‫مادة (‪)14‬‬

‫مادة (‪)14‬‬

‫مادة (‪)15‬‬

‫مادة (‪)15‬‬

‫حـــذفت‬

‫مادة (‪:)14‬‬

‫مادة (‪)15‬‬

‫‪-30-‬‬

‫جملس إدارة‬ ‫حـــذفت‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما ورد من احلكومة‬

‫مادة (‪)16‬‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما انتهى إليه رأى جملس الشيوخ‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫حــذفـــت‬

‫حــذفـــت‬

‫مادة (‪ )16‬أصبحت مادة (‪)11‬‬

‫مادة (‪)12‬‬

‫يكون للهيئة جملس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس‬ ‫اجلمهورية‪ ،‬ويتكون من تسعة أعضاء‬

‫الفنى والتقنى والتدريب املهين‬ ‫بينهم‬

‫‪-31-‬‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما ورد من احلكومة‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما انتهى إليه رأى جملس الشيوخ‬

‫ويعني القرار من بني أعضاء اجمللس رئيساً ‪ -‬ويكون متفرغاً ‪-‬‬ ‫ونائبني أحدهما لشئون التعليم الفنى والتقنى واآلدر‬ ‫للتدريب املهنى‪ ،‬وحيدد القرار املعاملة املالية هلم وما‬ ‫يتقاضاه باقى أعضاء اجمللس من مكافآت وبدالت‪ ،‬وحيل أسبق‬ ‫النائبني فى قرار التشكيل حمل رئيس جملس اإلدارة فى‬ ‫مباشرة ادتصاصاته حال غيابه‪.‬‬ ‫وتكون مدة عضوية جملس اإلدارة أربع سنوات قابلة‬ ‫للتجديد ملدة واحدة مماثلة‪.‬‬

‫جملس إدارة اهليئة‬ ‫كما جيوز انعقاد اجمللس‬ ‫لذلك‬ ‫بناء على طلب مخسة من أعضائه‪ ،‬ويف مجيع األحوال ال‬ ‫يكون االنعقاد صحيحاً إال حبضور سبعة أعضاء على األقل‬ ‫على أن يكون من بينهم الرئيس أو أحد نائبيه‪ ،‬وتصدر‬ ‫قراراته بأغلبية أصوات احلاضرين‪ ،‬وعند التساوى يرجح‬ ‫اجلانب الذى منه الرئيس‪ ،‬وجمللس اإلدارة أن يشكل من‬ ‫بني أعضائه جلنة أو أكثر يعهد إليها بصفة مؤقتة ببعض‬ ‫ادتصاصاته أو بأداء مهمة حمددة‪ ،‬وللمجلس أن يدعو‬ ‫حلضور اجتماعاته من يرى االستعانة بهم من لوى‬ ‫اخلربة يف جمال عمل اهليئة دون أن يكون هلم صوت‬ ‫معدود‪ ،‬وفى مجيع األحوال ال جيوز صرف مكافأة مالية‬ ‫عن أكثر من جلسة واحدة يف الشهر‪.‬‬ ‫جملس اإلدارة‬

‫ادتصاصات جملس األمناء واجمللس التنفيذي للهيئة‬ ‫مادة (‪)17‬‬

‫مادة (‪)17‬‬

‫ادتصاصات جملس إدارة اهليئة‬

‫‪-32-‬‬

‫مادة (‪)17‬‬

‫ادتصاصات جملس إدارة اهليئة‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما ورد من احلكومة‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما انتهى إليه رأى جملس الشيوخ‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫حــذفـــت‬

‫حــذفـــت‬

‫‪-33-‬‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما ورد من احلكومة‬

‫مادة (‪)18‬‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما انتهى إليه رأى جملس الشيوخ‬

‫مادة (‪)13‬‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬ ‫حــذفـــت‬

‫مادة (‪ )18‬أصبحت مادة (‪)12‬‬ ‫جملس إدارة اهليئة هو السلطة العليا املهيمنة على‬ ‫شئونها وتصريف أمورها‪ ،‬وله أن يتخذ ما يراه مناسبا من‬ ‫القرارات الالزمة لتحقيق أهدافها وعلى األدص ما يلى‪:‬‬ ‫‪ -1‬مستحدث‪ :‬وضع السياسة العامة للهيئة ودطط وبرامج‬ ‫وأنشطة اهليئة اليت تكفل حتقيق أهدافها‪.‬‬ ‫‪ -2‬إقرار اهليكل التنظيمى للهيئة‪ ،‬وجدول توصيف‬ ‫الوظائف بها‪.‬‬ ‫‪ -3‬إقرار اللوائح الدادلية للهيئة املتعلقة بالشئون الفنية‬ ‫والشئون املالية واإلدارية واملوارد البشرية واجلزاءات وغريها‬ ‫من اللوائح املتعلقة بتنظيم سري العمل باهليئة‪ ،‬وللك دون‬ ‫التقيد بالقواعد والنظم احلكومية املقررة‪.‬‬

‫‪ -5‬إعداد قاعدة بيانات باملؤسسات‬

‫الفنى والتقنى‬ ‫والتدريب املهين وحتديثها بصفة دورية‪.‬‬

‫‪-34-‬‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما ورد من احلكومة‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما انتهى إليه رأى جملس الشيوخ‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬ ‫‪ -6‬التصديق على منح شهادات االعتماد أو جتديدها أو‬ ‫إيقافها أو إلراؤها‪.‬‬

‫‪ -7‬إعداد وتنفيذ دطة العمل السنوية للهيئة وفق‬ ‫السياسات واالسرتاتيجيات اخلاصة بضمان جودة‬ ‫التعليم الفنى والتقنى والتدريب املهين‪.‬‬

‫‪-8‬‬ ‫‪-9‬‬ ‫‪ -10‬اعتماد‬

‫وأصحاب‬ ‫‪-11‬‬ ‫‪ -12‬اعتماد املعايري‬

‫‪.‬‬

‫االعرتاف باهليئة‬ ‫منظومة‬

‫الفنى‬

‫والتقنى والتدريب املهين‪.‬‬ ‫‪ -13‬التعاقد مع أو تفويض‬ ‫وجمالس املهارات القطاعية وجهات تقييم‬ ‫املطابقة واألفراد املؤهلني ممن تتوافر فيهم الشروط‬ ‫واملواصفات الدولية اليت حيددها جملس اإلدارة وجهات‬

‫‪-35-‬‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما انتهى إليه رأى جملس الشيوخ‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما ورد من احلكومة‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫االعتماد احمللية أو الدولية مبمارسة أعمال التقييم واملطابقة‬ ‫ملؤسسات وبرامج التعليم الفنى والتقنى والتدريب املهين‬ ‫نيابة عن اهليئة على أن تصدر شهادة االعتماد من اهليئة‪.‬‬

‫‪ -14‬املوافقة على‬ ‫‪-15‬‬

‫املهين‪.‬‬

‫الفنى والتقنى والتدريب‬

‫‪ -16‬املشاركة مع اجلهات املعنية يف حتديد األهداف الوطنية‬

‫للتعليم الفنى والتقنى والتدريب املهين مبا خيدم دطط‬

‫وسياسات التنمية االجتماعية واالقتصادية الوطنية‬

‫الشاملة‪.‬‬

‫‪ -17‬إبرام شراكات حملية ودولية مع اهليئات واملؤسسات املناظرة‬ ‫يف جمال جودة التعليم الفنى والتقنى والتدريب املهنى‪.‬‬ ‫‪ -18‬حتديد فئات رسوم إصدار شهادات االعتماد ومقابل اخلدمات‬ ‫التى تطلبها املؤسسات التعليمية والتدريبية وللك وفقا‬

‫ادتصاصات رئيس اجمللس التنفيذي للهيئة‬ ‫مادة (‪)19‬‬

‫مادة (‪)14‬‬

‫ادتصاصات رئيس جملس إدارة اهليئة‬

‫‪-36-‬‬

‫للحدود املبينة يف هذا القانون والئحته التنفيذية‪.‬‬

‫ادتصاصات رئيس جملس إدارة اهليئة‬ ‫مادة (‪ )19‬أصبحت مادة (‪)13‬‬ ‫جملس اإلدارة‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما ورد من احلكومة‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما انتهى إليه رأى جملس الشيوخ‬

‫جملس اإلدارة‬ ‫جملس اإلدارة‬ ‫حــــذف‬ ‫مشروعات‬

‫‪ -4‬أصبح‪3‬‬

‫لعرضها على جملس اإلدارة‬ ‫‪ -5‬أصبح‪4‬‬ ‫جملس اإلدارة‬ ‫‪ -6‬أصبح‪ 5‬كمــا هــو‬ ‫‪ -7‬أصبح‪6‬‬

‫‪ -8‬بند مستحدث‪ :‬اإلشراف على إعداد مشروع املوازنة‬ ‫السنوية للهيئة‪.‬‬

‫مادة (‪ )14‬مستحدثة‬

‫‪-37-‬‬

‫مادة (‪)20‬‬

‫مادة (‪)21‬‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما ورد من احلكومة‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما انتهى إليه رأى جملس الشيوخ‬

‫إدارات اهليئة‬

‫إدارات اهليئة‬

‫الباب الرابع‬ ‫موازنة اهليئة‬

‫مادة (‪)15‬‬

‫مادة (‪)16‬‬

‫الباب الرابع‬ ‫موازنة اهليئة‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬

‫تلتزم اهليئة برفع تقرير سنوي عن نتائج أعماهلا‬ ‫وتوصياتها لرئيس اجلمهورية‪ ،‬ورئيس جملس النواب‪،‬‬ ‫ورئيس جملس الوزراء‪.‬‬ ‫إدارات اهليئة‬ ‫مادة (‪ )20‬أصبحت مادة (‪)15‬‬

‫الباب الرابع‬ ‫موازنة اهليئة‬ ‫مادة (‪ )21‬أصبحت مادة (‪)16‬‬ ‫مما يأتى‬

‫كمــا هــو‬ ‫كمــا هــو‬

‫كما‬

‫‪-38-‬‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما انتهى إليه رأى جملس الشيوخ‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما ورد من احلكومة‬

‫مادة (‪)17‬‬

‫النص فى مشروع القانون‬ ‫كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة‬ ‫املنح والتربعات واهلبات والوصايا واإلعانات اليت يوافق‬ ‫جملس اإلدارة على قبوهلا مبا ال يتعارض مع أهداف‬ ‫اهليئة‪ ،‬ووفقًا للقواعد واإلجراءات املقررة يف هذا الشأن‪.‬‬

‫مادة (‪)17‬‬ ‫يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على منط موازنات اهليئات‬ ‫االقتصادية‪ ،‬وتبدأ السنة املالية هلا ببداية السنة املالية للدولة‬ ‫وتنتهي بنهايتها‪ ،‬وختضع لرقابة اجلهاز املركزي للمحاسبات‪،‬‬ ‫ويكون للهيئة حساب داص ضمن حساب اخلزانة املوحد بالبنك‬ ‫املركزي‪ ،‬وهلا أن تفتح حسابًا بأحد البنوك الوطنية بعد موافقة‬ ‫وزارة املالية‪ ،‬ويرحل الفائض من موازنتها من سنة مالية إ‬ ‫أدرى‪.‬‬

‫‪-39-‬‬