الجريدة الرسمية تنشر أحكام الدستورية العليا بجلستها المنعقدة بتاريخ 2 يوليو

‫صورة إ‬ ‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬

‫اﻟﺼﺎدر ﻓﻰ ‪ ٥‬ذى اﻟﺤﺠﺔ ﺳﻨﺔ ‪١٤٤٣‬ھ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ ) ‪ ٤‬ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢٢‬م (‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﻌـﺪد ‪٢٦‬‬ ‫) ﻣﻜﺮر (‬

‫ً‬ ‫ﺍﻟﺜﻤﻦ ‪ ١٢‬ﺟﻨﻴﻬﺎ‬

‫اﻟﺴﻨﺔ‬

‫اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﺴـﺘـﻮن‬

‫‪٢‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ﳏﺘﻮﻳـﺎﺕ ﺍﻟﻌـــﺪﺩ ‪:‬‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ٨٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٨‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪...........‬‬

‫‪١٦‬‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ١٠٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٩‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪...........‬‬

‫‪٢٣‬‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ١٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٤٢‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪............‬‬

‫‪٣٤‬‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٤٣‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺘﻨــﺎﺯﻉ" ‪...........‬‬

‫‪٤٠‬‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ١٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٤٠‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ" ‪........‬‬

‫‪٤٦‬‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ١٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٤١‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﻤﻨﺎﺯﻋﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ" ‪........‬‬

‫‪٥٣‬‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٤٣‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺤﻜﺎﻡ" ‪..........‬‬

‫‪٥٩‬‬

‫صورة إ‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻋﻭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ٥٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٣٥‬ﻗﻀﺎﺌﻴﺔ "ﺩﺴﺘﻭﺭﻴﺔ" ‪...........‬‬

‫‪٣‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ة ال يع‬

‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٣‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬

‫ﺎﻟﺟﻠﺳـ ــﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟﺳـ ــﺑت اﻟﺛـ ــﺎﻧﻲ ﻣـ ـ ـ ــن ﯾوﻟ ـ ــﻪ ﺳـ ــﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ذ اﻟﺣﺟﺔ ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٤٣‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﺑوﻟس ﻓﻬﻣﻲ إﺳ ﻧدر‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرن‪ :‬اﻟد ﺗور ﻋﺎدل ﻋﻣر ﺷرﻒ ورﺟب ﻋﺑـد اﻟﺣ ﯾـ ــم ﺳﻠﯾ ــم‬ ‫وﻣﺣﻣ ـ ــود ﻣﺣﻣ ـ ــد ﻏﻧ ـ م واﻟــد ﺗور ﻋﺑــد اﻟﻌز ــز ﷴ ﺳــﺎﻟﻣﺎن وطــﺎرق ﻋﺑــد اﻟﻌﻠ ـ م أﺑــو اﻟﻌطــﺎ‬

‫وﻋﻼء اﻟدﯾن أﺣﻣد اﻟﺳﯾد‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟ ﺷر‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫صورة إ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻲ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻓ ﻰ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻤﻘﯿ ﺪة ﺑﺠ ﺪول اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿ ﺎ ﺑـرﻗم ‪ ٥٦‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪٣٥‬‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫ﷴ اﻟﺳﯾد ﻋﺑد اﻟﺧﺎﻟ ﻓﺧر اﻟدﯾن‬

‫تد بها‬

‫ﺿــــــﺪ‬

‫‪ – ١‬رﺋ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ‬

‫‪ – ٣‬رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫‪ – ٤‬وز ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر اﻟﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدل‬

‫عند ا‬

‫ﺣﺎﻟﯾــﺎ(‬ ‫‪ – ٢‬رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟﺷور )اﻟﺷﯾوخ ً‬

‫‪ – ٥‬ورﺛﻰ اﻟﻣرﺣوم ‪ /‬ﺣﺳﺎم ﺎﺳر إﺑراﻫ م إﺑراﻫ م‪ ،‬وﻫﻣﺎ‪:‬‬ ‫أ – ﺎﺳر إﺑراﻫ م ﻋﻠﻰ إﺑراﻫ م‬

‫‪٤‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬ ‫ب – إﯾﻧﺎس ﺳﺎﻣﻲ ﺳﯾد أﺣﻣد أﺑو اﻟﺳﻌود‬

‫‪ – ٦‬ﻋﺻﺎم أﺣﻣد ﷴ اﻟﺳﻌداو‬ ‫‪ – ٧‬رﺋ س ﻣﺟﻠس إدارة ﺷر ﺔ ﻣﺻر ﻟﻠﺗﺄﻣﯾن‬ ‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬ ‫ﺑﺗﺎرﺦ اﻟﺣﺎد واﻟﻌﺷرن ﻣن أﺑرﻞ ﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٣‬أودع اﻟﻣدﻋﻰ ﺻﺣ ﻔﺔ ﻫذﻩ‬ ‫اﻟــدﻋو ﻗﻠــم ﺗــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‪ ،‬طﺎﻟًــﺎ اﻟﺣ ــم ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ اﻟﻣــﺎدﺗﯾن‬ ‫)‪ (٩ ،٨‬ﻣ ــن ﻗ ــﺎﻧون اﻟﺗ ــﺄﻣﯾن اﻹﺟ ــﺎر ﻋ ــن اﻟﻣﺳ ــﺋوﻟ ﺔ اﻟﻣدﻧ ــﺔ اﻟﻧﺎﺷ ــﺋﺔ ﻋ ــن ﺣـ ـوادث‬

‫ﻣر ﺎت اﻟﻧﻘﻞ اﻟﺳرﻊ داﺧﻞ ﺟﻣﻬور ـﺔ ﻣﺻـر اﻟﻌر ـﺔ اﻟﺻـﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ٧٢‬ﻟﺳـﻧﺔ‬ ‫‪.٢٠٠٧‬‬

‫صورة إ‬

‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫وﻧظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣﺿ ــر اﻟﺟﻠﺳ ــﺔ‪ ،‬وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬ ‫ُ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﺍﶈﻜﻤـــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫تد بها‬

‫ﺣﯾ ــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻ ــﻞ– ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﯾﺗﺑ ــﯾن ﻣ ــن ﺻ ــﺣ ﻔﺔ اﻟ ــدﻋو وﺳ ــﺎﺋر‬

‫عند ا‬

‫ﺧﺎﻣﺳــﺎ ﺎﻧﺎ ﻗد أﻗﺎﻣﺎ ﺿـد اﻟﻣـدﻋﻰ واﻟﻣـدﻋﻰ ﻋﻠ ـﻪ‬ ‫اﻷوراق – ﻓﻲ أن اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺳﺎدس اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٥٣١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١١‬ﻣدﻧﻲ ﻠـﻰ‪ ،‬أﻣـﺎم ﻣﺣ ﻣـﺔ طﻧطـﺎ اﻻﺑﺗداﺋ ـﺔ‪،‬‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻣﺑﻠﻐـ ــﺎ ﻣﻘــدارﻩ ﻣﺎﺋــﺔ أﻟــﻒ ﺟﻧ ــﻪ‪،‬‬ ‫طﻠﺑـ ــﺎ ﻟﻠﺣ ــم ﺑﺈﻟزاﻣﻬﻣــﺎ ﻣﺗﺿــﺎﻣﻧﯾن ــﺄن ﯾؤد ــﺎ إﻟﯾﻬﻣــﺎ ً‬ ‫ً‬ ‫ﺿ ـ ــﺎ ﻋ ــن اﻷﺿـ ـرار اﻟﻣﺎد ــﺔ واﻷدﺑ ــﺔ واﻟﻣوروﺛ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﻟﺣﻘ ــت ﺑﻬﻣ ــﺎ ﺟـ ـراء وﻓ ــﺎة‬ ‫ﺗﻌو ً‬

‫ﻣورﺛﻬﻣﺎ‪ .‬وذﻟك ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن أﻧـﻪ ﺑﺗـﺎرﺦ ‪ ،٢٠١٠/٩/٢٦‬وﺣـﺎل ﻗ ـﺎدة اﻟﻣـدﻋﻰ ﻋﻠ ـﻪ‬ ‫اﻟﺳﺎدس ﺳ ﺎرة ﻧﻘﻞ ﻣﻣﻠو ﺔ ﻟﻠﻣدﻋﻰ‪ ،‬ﺗﺳـﺑب ﺑﺧطﺋـﻪ ﻓـﻲ وﻓـﺎة ﻣـورث اﻟﻣـدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﻣـﺎ‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٥‬‬

‫ﺧﺎﻣﺳـ ــﺎ‪ ،‬وﺻــدر ﺣ ــم ﺑﺈداﻧﺗــﻪ ﻓــﻰ اﻟــدﻋو رﻗــم ‪ ٣٣٧٥٢‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ٢٠١٠‬ﺟــﻧﺢ ﻣر ــز‬ ‫ً‬ ‫ﻧﻬﺎﺋﯾـ ــﺎ ــﺎﻟﺣ م اﻟﺻــﺎدر ﻓــﻲ اﻟــدﻋو رﻗــم ‪ ٣٥١٧‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ٢٠١١‬ﺟــﻧﺢ‬ ‫طﻧطــﺎ‪ ،‬وﺻــﺎر ًّ‬

‫ﻣﺳــﺗﺄﻧﻒ ﻣر ــز طﻧطــﺎ‪ ،‬وﻫــو ﻣــﺎ ﺣــدا ﺑﻬﻣــﺎ إﻟــﻰ إﻗﺎﻣــﺔ دﻋــو اﻟﺗﻌــو ض اﻟﻣﺷــﺎر إﻟﯾﻬــﺎ‬

‫ﻣﺧﺎﺻﻣﯾن ﻗﺎﺋد اﻟﺳ ﺎرة‪ ،‬وﻣﺎﻟﻛﻬﺎ – اﻟﻣدﻋﻰ ‪ -‬ﺻـﻔﺗﻪ ﻣﺳـﺋوﻻً ﻋـن اﻟﺣﻘـوق اﻟﻣدﻧ ـﺔ‪.‬‬ ‫ٕوا ﺎن ﺗداول اﻟدﻋو ‪ ،‬أدﺧﻞ اﻟﻣدﻋﻰ اﻟﺷـر ﺔ اﻟﻣـدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬـﺎ اﻷﺧﯾـرة ﺻـﻔﺗﻬﺎ اﻟﺷـر ﺔ‬

‫ﺧﺻﻣﺎ ﻓﻲ اﻟـدﻋو ‪ ،‬ﺑـدﻋو اﻟﺿـﻣﺎن اﻟﻔرﻋ ـﺔ‪،‬‬ ‫اﻟﻣؤﻣﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺳ ﺎرة ﻣرﺗﻛ ﺔ اﻟﺣﺎدث‬ ‫ً‬ ‫طﻠــب أﺻــﻠﻰ ﻌــدم ﻗﺑــول اﻟــدﻋو اﻷﺻــﻠ ﺔ‪ ،‬وآﺧــر اﺣﺗ ــﺎطﻲ ﺑـﺈﻟزام اﻟﺧﺻــم اﻟﻣــدﺧﻞ‬ ‫ﻣ ــﺎ ﻋﺳ ــﻰ أن ُﺣ ــم ــﻪ ﻋﻠ ــﻪ واﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻋﻠ ــﻪ اﻟﺳ ــﺎدس‪ ،‬و ﺟﻠﺳ ــﺔ ‪،٢٠١٢/٦/٢٧‬‬ ‫ـوﻋﺎ‪ ،‬وأﻟزﻣــت اﻟﻣــدﻋﻰ‬ ‫ﻗﺿــت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻘﺑــول طﻠــب اﻹدﺧــﺎل ﺷ ـ ﻼً‪ ،‬ورﻓﺿــﻪ ﻣوﺿـ ً‬

‫صورة إ‬

‫ﻣﺧﺻوﻣﺎ ﻣﻧﻪ ﻣﺎ أدﺗﻪ اﻟﺷر ﺔ‬ ‫واﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠ ﻪ اﻟﺳﺎدس ﺄداء اﻟﺗﻌو ض اﻟﻣﻘﺿﻲ ﻪ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﺧﺎﻣﺳـ ــﺎ‪ ،‬ﻣؤﺳﺳﺔ ﺣ ﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ إداﻧﺔ اﻟﻣﺗﺳـﺑب‬ ‫اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻷﺧﯾرة ﻟﻠﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ‬ ‫ً‬

‫ﻓ ـ ــﻰ اﻟﺣ ـ ــﺎدث ﺣ ـ ــم ﻧﻬ ـ ــﺎﺋﻲ‪ ،‬وﺛﺑ ـ ــوت ﻋﻧﺎﺻ ـ ــر اﻟﻣﺳ ـ ــﺋوﻟ ﺔ اﻟﺗﻘﺻ ـ ــﯾرﺔ واﻟﻣﺳ ـ ــﺋوﻟ ﺔ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺧﺎﻣﺳــﺎ اﻟﺣ ــم اﻟﻣــﺎر‬ ‫اﻟﻣﻔﺗرﺿــﺔ ﻟﻠﻣــدﻋﻰ ﺣــﺎرس ﻟﻸﺷـ ﺎء‪ .‬اﺳــﺗﺄﻧﻒ اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﻣــﺎ‬ ‫ً‬ ‫طﻠﺑ ــﺎ‬ ‫ذ رﻩ ﺎﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم ‪ ١٠٨٣‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٦٢‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف طﻧطـﺎ‪ً ،‬‬

‫ﻟﻠﺣ ـم ﺑز ــﺎدة ﻣﺑﻠــﻎ اﻟﺗﻌــو ض‪ ،‬ﻣــﺎ اﺳــﺗﺄﻧﻔﻪ اﻟﻣــدﻋﻰ ﺎﻻﺳــﺗﺋﻧﺎف رﻗــم ‪ ١٢٦٩‬ﻟﺳــﻧﺔ‬

‫ة ال يع‬

‫‪ ٦٢‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ أﻣـﺎم اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ذاﺗﻬـﺎ‪ ،‬ودﻓـﻊ ﻌـدم دﺳـﺗورﺔ اﻟﻣـﺎدﺗﯾن )‪ ٨‬و‪ (٩‬ﻣـن ﻗـﺎﻧون‬

‫اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺟ ـﺎر ﻋـن اﻟﻣﺳـﺋوﻟ ﺔ اﻟﻣدﻧ ـﺔ اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ ﻋـن ﺣـوادث ﻣر ـﺎت اﻟﻧﻘـﻞ اﻟﺳـرﻊ‬

‫تد بها‬

‫داﺧــﻞ ﺟﻣﻬور ــﺔ ﻣﺻــر اﻟﻌر ــﺔ اﻟﺻــﺎدر ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ٧٢‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٧‬ﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﻣــﺎ‬

‫أﺻﻠﯾ ــﺎ‪ :‬ﺑوﻗـﻒ‬ ‫ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة‪ ،‬وﻣ ـﺎدئ اﻟﺷـرﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣ ﺔ‪ ،‬واﻧﺗﻬـﻰ إﻟـﻰ طﻠـب اﻟﺣ ـم‬ ‫ًّ‬

‫عند ا‬

‫اﻟــدﻋو ٕواﺣﺎﻟﺗﻬــﺎ ﻟﻠﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‪ ،‬واﺣﺗ ﺎطًّﯾـ ــﺎ‪ :‬ﻋــدم ﻗﺑــول اﻟــدﻋو ‪ ،‬وﻣــن‬ ‫ــﺎب اﻻﺣﺗ ــﺎ ‪ :‬إﻟ ـزام اﻟﻣــؤﻣن – اﻟﺷــر ﺔ اﻟﻣــدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻷﺧﯾ ـرة ‪ -‬ﻣﺑﻠــﻎ اﻟﺗﻌــو ض‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﻣﻘﺿــﻲ ــﻪ‪ ،‬ﻣــﻊ ﺗﺧﻔ ﺿــﻪ إﻟــﻰ اﻟﺣــد اﻟﺟــﺎﺑر ﻟﻠﺿــرر‪ ،‬ﺿــﻣت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻻﺳــﺗﺋﻧﺎﻓﯾن‬ ‫ﻟ ﺻــدر ﻓﯾﻬﻣــﺎ ﺣ ــم واﺣ ـ ـ ـد‪ ،‬ﺣــددت ﻟــﻪ ﺟﻠﺳــﺔ ‪ٕ ،٢٠١٣/٢/٢٧‬واذ ﻗــدرت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ‬

‫ﺟد ـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـ ــدﻓﻊ ﻌ ـ ـ ــدم اﻟدﺳ ـ ـ ــﺗورﺔ‪ ،‬ﻗ ـ ـ ــررت إﻋ ـ ـ ــﺎدة اﻻﺳ ـ ـ ــﺗﺋﻧﺎﻓﯾن ﻟﻠﻣراﻓﻌ ـ ـ ــﺔ ﻟﺟﻠﺳ ـ ـ ــﺔ‬

‫‪٦‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪ ،٢٠١٣/٤/٢٤‬وﺻـ ـ ــرﺣت ﻟﻠﻣـ ـ ــدﻋﻰ ﺑﺈﻗﺎﻣـ ـ ــﺔ اﻟـ ـ ــدﻋو اﻟدﺳـ ـ ــﺗورﺔ‪ ،‬ﻓﺄﻗـ ـ ــﺎم اﻟـ ـ ــدﻋو‬

‫اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪.‬‬

‫وﺣﯾــث إن اﻟﻣــﺎدة )‪ (٨‬ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻹﺟ ــﺎر ﻋــن اﻟﻣﺳــﺋوﻟ ﺔ اﻟﻣدﻧ ــﺔ‬ ‫اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ ﻋــن ﺣـوادث ﻣر ــﺎت اﻟﻧﻘــﻞ اﻟﺳــرﻊ داﺧــﻞ ﺟﻣﻬور ــﺔ ﻣﺻــر اﻟﻌر ــﺔ اﻟﺻــﺎدر‬ ‫ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٧٢‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٧‬ﺗﻧص ﻋﻠـﻰ أﻧـﻪ " ﺗـؤد ﺷـر ﺔ اﻟﺗـﺄﻣﯾن ﻣﺑﻠـﻎ اﻟﺗـﺄﻣﯾن‬

‫اﻟﻣﺣدد ﻋن اﻟﺣوادث اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )‪ (١‬ﻣـن ﻫـذا اﻟﻘﺎﻧـ ـ ـون إﻟـ ـ ـﻰ اﻟﻣﺳﺗﺣـ ـ ـ‬

‫أو ورﺛﺗﻪ وذﻟك دون اﻟﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﻠﺟوء ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص‪.‬‬

‫و ــون ﻣﺑﻠــﻎ اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟــذ ﺗؤد ــﻪ ﺷــر ﺔ اﻟﺗــﺄﻣﯾن ﻗــدرﻩ أر ﻌـون أﻟــﻒ ﺟﻧ ــﻪ ﻓــﻲ‬

‫ﺣﺎﻻت اﻟوﻓﺎة أو اﻟﻌﺟز اﻟﻛﻠـﻰ اﻟﻣﺳـﺗد م ‪ ،.....‬و ﺣـدد ﻣﺟﻠـس إدارة اﻟﻬﯾﺋـﺔ اﻟﻣﺻـرﺔ‬

‫صورة إ‬

‫ﻟﻠرﻗﺎ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺗ ــﺄﻣﯾن ﻔ ــﺔ وﺷ ــرو أداء ﻣﺑﻠ ــﻎ اﻟﺗ ــﺄﻣﯾن ﻟﻠﻣﺳ ــﺗﺣﻘﯾن ﻓ ــﻲ ــﻞ ﻣ ــن‬ ‫ـﻬر ﻣــن‬ ‫اﻟﺣــﺎﻻت اﻟﻣﺷــﺎر إﻟﯾﻬــﺎ‪ ،‬ﻋﻠــﻰ أن ﺻــرف ﻣﺑﻠــﻎ اﻟﺗــﺄﻣﯾن ﻓــﻲ ﻣــدة ﻻ ﺗﺟــﺎوز ﺷـ ًا‬

‫ﺗﺎرﺦ إ ﻼغ ﺷر ﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺑوﻗوع اﻟﺣﺎدث"‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫وﺗــﻧص اﻟﻣــﺎدة )‪ (٩‬ﻣــن اﻟﻘــﺎﻧون ذاﺗــﻪ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ" ﻟﻠﻣﺿــرور أو ورﺛﺗــﻪ اﺗﺧــﺎذ‬

‫اﻹﺟـ ـراءات اﻟﻘﺿ ــﺎﺋ ﺔ ﻗﺑ ــﻞ اﻟﻣﺗﺳ ــﺑب ﻋ ــن اﻟﺣ ــﺎدث واﻟﻣﺳ ــﺋول ﻋ ــن اﻟﺣﻘ ــوق اﻟﻣدﻧ ــﺔ‬

‫ة ال يع‬

‫ﻟﻠﻣطﺎﻟ ﺔ ﻣﺎ ﯾﺟﺎوز ﻣﺑﻠﻎ اﻟﺗﺄﻣﯾن"‪.‬‬

‫تد بها‬

‫وﺣﯾ ــث إن ﻣ ــن اﻟﻣﻘ ــرر ﻓ ــﻰ ﻗﺿ ــﺎء ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ أن اﻟﻣﺻ ــﻠﺣﺔ اﻟﺷﺧﺻـ ـ ﺔ‬

‫طﺎ ﻟﻘﺑــول اﻟــدﻋو اﻟدﺳــﺗورﺔ‪ ،‬وﻣﻧﺎطﻬــﺎ أن ــون ﺛﻣــﺔ ارﺗ ــﺎ ﺑﯾﻧﻬــﺎ‬ ‫اﻟﻣ ﺎﺷـرة ﺗﻌــد ﺷــر ً‬

‫عند ا‬

‫و ــﯾن اﻟﻣﺻ ــﻠﺣﺔ ﻓ ــﻰ اﻟـ ـدﻋو اﻟﻣوﺿ ــوﻋ ﺔ‪ ،‬وذﻟ ــك ــﺄن ــون اﻟﺣ ــم ﻓ ــﻰ اﻟﻣﺳ ــﺄﻟﺔ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻻزﻣــﺎ ﻟﻠﻔﺻــﻞ ﻓــﻰ اﻟطﻠ ــﺎت اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ اﻟﻣرﺗ طــﺔ ﺑﻬــﺎ‪ ،‬اﻟﻣطروﺣــﺔ ﻋﻠــﻰ‬ ‫اﻟدﺳــﺗورﺔ ً‬ ‫ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع‪ .‬ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎﻧت رﺣﻰ اﻟﻧزاع اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﺗـدور ﺣـول طﻠـب‬ ‫ﺧﺎﻣﺳ ـ ــﺎ إﻟـ ـزام اﻟﻣ ــدﻋﻰ – ﺻ ــﻔﺗﻪ ﻣﺎﻟ ــك اﻟﺳـ ـ ﺎرة – واﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻋﻠ ــﻪ‬ ‫اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﻣ ــﺎ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺳﺎدس – ﻗﺎﺋدﻫﺎ اﻟﻣﺗﺳﺑب ﻓﻰ اﻟﺣﺎدث – ﺄداء اﻟﺗﻌو ض اﻟﻣطﺎﻟب ﻪ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟـذ‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٧‬‬

‫ﺣــدا ﺎﻟﻣــدﻋﻰ إﻟــﻰ إدﺧــﺎل اﻟﺷــر ﺔ اﻟﻣؤﻣﻧــﺔ ﻹﻟزاﻣﻬــﺎ ﻣــﺎ ﻋﺳــﻰ أن ﻘﺿــﻰ ﻋﻠ ــﻪ ــﻪ‪،‬‬ ‫وﻟﻣ ــﺎ ــﺎن ﻧﺻـ ـﺎ اﻟﻣ ــﺎدﺗﯾن )‪ ٨‬و‪ (٩‬ﻣ ــن اﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟﺳ ــﺎﻟﻒ اﻹﺷ ــﺎرة إﻟ ــﻪ ‪ -‬اﻟﻣطﻌ ــون‬ ‫ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ – ﻫﻣﺎ اﻟﻣﺣددﯾن ﻟﺿوا ط اﻟﻣﺳﺋوﻟ ﺔ اﻟﻣدﻧ ﺔ اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ ﻋـ ـ ـ ـ ـن ﺣـ ـ ـوادث ﻣر ـﺎت‬ ‫اﻟﻧﻘـ ـ ـﻞ اﻟﺳر ـ ــﻊ‪ ،‬إذ ﻗﺻــر أوﻟﻬﻣــﺎ ﺣــدود اﻟﻣﺳــﺋوﻟ ﺔ اﻟﻣدﻧ ــﺔ ﻟﻠﺷــر ﺔ اﻟﻣؤﻣﻧــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺑﻠــﻎ‬ ‫ﻣﻘطـ ـ ـ ــوع ﻣﻘــدارﻩ أر ﻌــون أﻟــﻒ ﺟﻧ ــﻪ‪ ،‬ﻓــﻲ ﺣﺎﻟـ ـ ـ ـﺔ اﻟوﻓـ ـ ـ ـﺎة أو اﻟﻌﺟــز اﻟﻛﻠــﻰ اﻟﻣﺳــﺗد م‪،‬‬

‫ﻗﺿﺎﺋﯾـ ـ ــﺎ‪ ،‬وﻓ ـ ـ اﻟﺷـ ــرو‬ ‫ﺗؤد ـ ــﻪ ﻟﻠﻣﺿـ ـ ـ ـ ـرور أو ورﺛﺗ ـ ـﻪ‪ ،‬دون ﺣﺎﺟـ ــﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟ ـ ــﺔ ـ ــﻪ‬ ‫ًّ‬

‫اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻲ ذﻟــك اﻟﻘــﺎﻧون‪ ،‬وأﺟــﺎز اﻵﺧــر ﻟﻠﻣﺿــرور أو ورﺛﺗــﻪ‬

‫اﺗﺧــﺎذ اﻹﺟ ـراءات اﻟﻘﺿــﺎﺋ ﺔ ﻗﺑــﻞ ﻣﺎﻟــك اﻟﺳ ـ ﺎرة – اﻟﻣﺳــﺋول ﻋــن اﻟﺣﻘــوق اﻟﻣدﻧ ــﺔ –‬ ‫وﻗﺎﺋ ــدﻫﺎ ‪ -‬اﻟﻣﺗﺳ ــﺑب ﻓ ــﻲ اﻟﺣ ــﺎدث – ﻟﻠﻣطﺎﻟ ــﺔ ﻣ ــﺎ ﯾﺟ ــﺎوز ﻣﺑﻠ ــﻎ اﻟﺗ ــﺄﻣﯾن اﻟﻣﻘط ــوع‬

‫صورة إ‬

‫اﻟﻣﻘـ ــرر ﺎﻟﻣـ ــﺎدة )‪ (٨‬اﻟﺳـ ــﺎﻟﻔﺔ اﻟ ـ ـذ ر‪ ،‬ط ًﻘـ ـ ــﺎ ﻟﻠﻘواﻋـ ــد اﻟﻌﺎﻣـ ــﺔ ﻟﻠﻣﺳـ ــﺋوﻟ ﺔ اﻟﺗﻘﺻـ ــﯾرﺔ‬ ‫وﻣﺳ ــﺋوﻟ ﺔ ﺣ ــﺎرس اﻷﺷـ ـ ﺎء ﻓ ــﻲ اﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟﻣ ــدﻧﻲ‪ ،‬ﻣﻣ ــﺎ ﺗﺗـ ـواﻓر ــﻪ ﻟﻠﻣ ــدﻋﻰ ﻣﺻ ــﻠﺣﺔ‬

‫ﺷﺧﺻ ﺔ وﻣ ﺎﺷرة ﻓﻲ اﺧﺗﺻﺎم ﻫـذﯾن اﻟﻧﺻـﯾن‪ ،‬ﻟﻣـﺎ ﻟﻠﻘﺿـﺎء ﻓـﻲ دﺳـﺗورﺗﻬﻣﺎ ﻣـن أﺛـر‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻣ ﺎﺷ ــر واﻧﻌ ــﺎس أﻛﯾ ــد ﻋﻠ ــﻰ اﻟطﻠ ــﺎت ﻓ ــﻰ اﻟ ــدﻋو اﻟﻣوﺿ ــوﻋ ﺔ‪ ،‬وﻗﺿ ــﺎء ﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬

‫اﻟﻣوﺿــوع ﻓﯾﻬــﺎ‪ ،‬و ﺗﺣــدد ﻧطــﺎق اﻟــدﻋو اﻟﻣﻌروﺿــﺔ ﻓ ﻣ ــﺎ ﻧــص ﻋﻠ ــﻪ ﺻــدر اﻟﻔﻘ ـرة‬

‫ة ال يع‬

‫اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (٨‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬ﻣن أﻧـﻪ " و ـون ﻣﺑﻠـﻎ اﻟﺗـﺄﻣﯾن اﻟـذ‬

‫ﺗؤد ﻪ ﺷـر ﺔ اﻟﺗـﺄﻣﯾن ﻗـدرﻩ أرﻌـ ـ ـون أﻟـﻒ ﺟﻧ ـﻪ ﻓـﻰ ﺣـ ـ ـﺎﻻت اﻟوﻓـ ـ ـﺎة أو اﻟﻌﺟـ ـ ـز اﻟﻛﻠـﻰ‬

‫تد بها‬

‫اﻟﻣﺳﺗد م "‪ .‬وﻣﺎ ﻧﺻ ـ ـت ﻋﻠﯾ ـ ـﻪ اﻟﻣـﺎدة )‪ (٩‬ﻣ ـ ــن اﻟﻘﺎﻧ ـ ـ ـ ـون ذاﺗـﻪ ﻣـن أﻧـﻪ " ﻟﻠﻣﺿـ ـ ـرور‬ ‫أو ورﺛﺗ ــﻪ اﺗﺧ ــﺎذ اﻹﺟـ ـراءات اﻟﻘﺿ ــﺎﺋ ﺔ ﻗﺑ ــﻞ اﻟﻣﺗﺳ ــﺑب ﻋ ــن اﻟﺣ ــﺎدث واﻟﻣﺳ ــﺋول ﻋ ــن‬

‫عند ا‬

‫اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧ ﺔ ﻟﻠﻣطﺎﻟ ﺔ ﻣﺎ ﯾﺟـﺎوز ﻣﺑﻠـﻎ اﻟﺗـﺄﻣﯾن "‪ ،‬وذﻟـك ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻧط ﺎﻗﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺣﺎﻟﺗﻲ اﻟوﻓﺎة واﻟﻌﺟز اﻟﻛﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗد م‪.‬‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﻣدﻋﻰ ﯾﻧﻌﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﺻﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪ (٩ ،٨‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪٧٢‬‬

‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠٠٧‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﻣﺎ ﻣ ﺎدئ اﻟﺷرﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ واﻹﺧﻼل ﻣﺑدأ‬

‫‪٨‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫اﻟﻣﺳﺎواة اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﻣﺎ ﺎﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪ ٢‬و‪ (٣٣‬ﻣن دﺳﺗور ﻋﺎم ‪ ،٢٠١٢‬وﺗﻘﺎﺑﻠﻬﻣﺎ‬ ‫اﻟﻣواد )‪ ٢‬و‪ ٤‬و‪ (٥٣‬ﻣن اﻟدﺳﺗور اﻟﺣﺎﻟﻲ‪.‬‬

‫وﺣﯾــث إن اﻟرﻗﺎ ــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣــد ﻣطﺎ ﻘــﺔ اﻟﻧﺻــوص اﻟﺗﺷــرﻌ ﺔ – ًّأﯾ ـ ـ ــﺎ ــﺎن ﺗــﺎرﺦ‬

‫اﻟﻌﻣ ــﻞ ﺑﻬ ــﺎ – ﻟﻠﻘواﻋ ــد اﻟﻣوﺿ ــوﻋ ﺔ اﻟﺗ ــﻲ ﺗﺿ ــﻣﻧﻬﺎ اﻟدﺳ ــﺗور‪ ،‬إﻧﻣ ــﺎ ﺗﺧﺿ ــﻊ ﻷﺣ ــﺎم‬

‫اﻟدﺳﺗور اﻟﻘـﺎﺋم دون ﻏﯾـرﻩ‪ ،‬ﻟﻛـون ﻫـذﻩ اﻟرﻗﺎ ـﺔ إﻧﻣـﺎ ﺗﺳـﺗﻬدف أﺻـﻼً – ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﺟ ـ ـ ـر‬

‫ﻪ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ – ﺻون اﻟدﺳـﺗور اﻟﻘـﺎﺋم وﺣﻣﺎﯾﺗـﻪ ﻣـن اﻟﺧـروج ﻋﻠـﻰ أﺣ ﺎﻣـﻪ‪،‬‬

‫ﺋﻣ ـ ـ ـ ــﺎ اﻟﻘواﻋــد واﻷﺻــول اﻟﺗــﻲ ﻘــوم ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻧظــﺎم‬ ‫وأن ﻧﺻــوص ﻫــذا اﻟدﺳــﺗور ﺗﻣﺛــﻞ دا ً‬ ‫اﻟﺣ ــم‪ ،‬وﻟﻬــﺎ ﻣﻘــﺎم اﻟﺻ ـدارة ﺑــﯾن ﻗواﻋــد اﻟﻧظــﺎم اﻟﻌــﺎم اﻟﺗــﻲ ﯾﺗﻌــﯾن اﻟﺗزاﻣﻬــﺎ وﻣراﻋﺎﺗﻬــﺎ‬

‫صورة إ‬

‫ٕواﻫــدار ﻣــﺎ ﯾﺧﺎﻟﻔﻬــﺎ ﻣــن اﻟﺗﺷــرﻌﺎت‪ ،‬ﺎﻋﺗ ﺎرﻫــﺎ أﺳــﻣﻰ اﻟﻘواﻋــد اﻵﻣـرة‪ .‬ﻣﺗــﻰ ــﺎن ذﻟــك‪،‬‬ ‫و ﺎﻧ ــت اﻟﻣﻧ ــﺎﻋﻲ اﻟﺗ ــﻲ وﺟﻬﻬ ــﺎ اﻟﻣ ــدﻋﻰ إﻟ ــﻰ اﻟﻧﺻـ ـﯾن اﻟﻣطﻌ ــون ﻓﯾﻬﻣ ــﺎ ﺗﻧ ــدرج ﺗﺣ ــت‬

‫اﻟﻣطــﺎﻋن اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ اﻟﺗــﻲ ﺗﻘــوم ﻓــﻲ ﻣﺑﻧﺎﻫــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔــﺔ ﻧــص ﺗﺷــرﻌﻲ ﻟﻘﺎﻋــدة ﻓــﻲ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻟدﺳﺗور ﻣـن ﺣﯾـث ﻣﺣﺗواﻫـﺎ اﻟﻣوﺿـوﻋﻲ‪ ،‬وﻣـن ﺛـم‪ ،‬ﻓـﺈن ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﺗ ﺎﺷـر رﻗﺎﺑﺗﻬـﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﺔ اﻟﻧﺻﯾن اﻟﻣطﻌ ـ ـ ـ ـون ﻓﯾﻬﻣـ ـ ـ ـ ـﺎ‪ ،‬اﻟﻠذﯾن ﻣﺎ زاﻻ ﻗﺎﺋﻣﯾن وﻣﻌﻣوﻻً ﺄﺣ ﺎﻣﻬﻣﺎ‬ ‫– ﻣﺣــددﯾن ﻧطﺎًﻗـ ـ ـ ـﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺣــو اﻟﻣﺗﻘــدم – ﻣــن ﺧــﻼل أﺣ ــﺎم اﻟدﺳــﺗور اﻟﻘــﺎﺋم اﻟﺻــﺎدر‬

‫ة ال يع‬

‫ﺳﻧﺔ ‪.٢٠١٤‬‬

‫تد بها‬

‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻋن اﻟﻧﻌﻲ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ اﻟﻧﺻﯾن اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻬﻣﺎ ﻣ ﺎدئ اﻟﺷرﻌﺔ‬

‫اﻹﺳﻼﻣ ﺔ‪ ،‬اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )‪ (٢‬ﻣن اﻟدﺳﺗور‪ ،‬ﻓﻬو ﻣردود‪ ،‬ﺄن اﻟﻣﻘـ ـرر‬

‫عند ا‬

‫ﻓـ ـﻰ ﻗﺿـ ـﺎء ﻫـ ـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪ ،‬أﻧﻪ إذ ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧١‬ﻌد‬ ‫ﺗﻌدﯾﻠﻬ ـ ـ ـﺎ ﻓﻲ ‪ – ١٩٨٠/٥/٢٢‬اﻟﺗﻲ ﺗردد ﺣ ﻣﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫‪ ،٢٠١٢‬واﻟﻣﺎدة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن دﺳﺗور ﺳﻧﺔ ‪ – ٢٠١٤‬ﻋﻠﻰ أن ﻣ ﺎدئ اﻟﺷرﻌﺔ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣ ﺔ اﻟﻣﺻ ـ ـ ـ ـدر اﻟرﺋ ﺳﻲ ﻟﻠﺗﺷر ـ ـ ـ ـﻊ‪ ،‬ﯾ ـ ـ ـ ـدل ﻋﻠﻰ أن اﻟدﺳﺗور أوردﻫ ـ ـ ـ ـﺎ ﻟ ﻔرض‬ ‫ﻗﯾدا ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ‬ ‫ﻣﻘﺗﺿﺎﻫ ـ ـ ـ ـﺎ – واﻋﺗ ًا‬ ‫ﺎر ﻣن ﺗﺎرﺦ اﻟﻌﻣﻞ ﺑﻬذا اﻟﺗﻌدﯾﻞ – ً‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٩‬‬

‫ﻓ ﻣﺎ ﺗﻘرﻩ ﻣن اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ﺄﻻ ﺗﻧﺎﻗض اﻷﺣ ﺎم اﻟﺷرﻋ ﺔ اﻟﻘطﻌ ﺔ ﻓﻲ ﺛﺑوﺗﻬﺎ‬ ‫ﻣﻌﺎ‪ ،‬ﺎﻋﺗ ﺎر أن ﻫذﻩ اﻷﺣ ﺎم وﺣدﻫﺎ ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﻣﺗﻧـ ـ ـ ـﻊ اﻻﺟﺗﻬـﺎد ﻓﯾﻬﺎ‪،‬‬ ‫ودﻻﻟﺗﻬـ ـ ـ ـﺎ ً‬ ‫ﻷﻧﻬ ـﺎ ﺗﻣﺛﻞ ﻣن اﻟﺷرﻌـ ـ ـ ـﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾ ـ ـ ـﺔ ﺛواﺑﺗﻬـ ـ ـ ـﺎ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﺣﺗﻣ ـﻞ ﺗﺄو ﻼً أو ﺗﺑد ﻼً‪ ،‬أﻣﺎ‬

‫ﻣﻌﺎ‪ ،‬ﻓﺈن ﺎب اﻻﺟﺗﻬﺎد‬ ‫اﻷﺣ ﺎم ﻏﯾر اﻟﻘطﻌﯾـ ـﺔ ﻓﻲ ﺛﺑوﺗﻬﺎ أو ﻓﻲ دﻻﻟﺗﻬﺎ أو ﻓﯾﻬﻣﺎ ً‬ ‫ﯾﺗﺳﻊ ﻓﯾﻬﺎ ﻟﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻐﯾر اﻟزﻣﺎن واﻟﻣ ﺎن‪ ،‬وﺗطـ ـ ـور اﻟﺣ ﺎة وﺗﻧوع ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺑـ ـ ـﺎد‪،‬‬ ‫ﺟﺎﺋز وﻣﻧدوً ـﺎ ﻣن أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ‪ ،‬ﻓﻬو ﻓﻲ ذﻟك أوﺟب وأوﻟﻰ ﻟوﻟﻰ‬ ‫وﻫو اﺟﺗﻬﺎد إن ﺎن ًا‬ ‫اﻷﻣر‪ ،‬ﻟﯾواﺟـ ـ ـﻪ ﻣﺎ ﺗﻘﺗﺿ ﻪ ﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﺟﻣﺎﻋﺔ درًءا ﻟﻣﻔﺳدة أو ﺟﻠًﺎ ﻟﻣﻧﻔﻌﺔ أو درًءا‬

‫ﻣﻌﺎ‪ .‬إذ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻘود ﻫو اﻹ ﺎﺣﺔ‪ ،‬وﻟ س ﻓﻲ‬ ‫وﺟﻠًﺎ ﻟﻸﻣرن ً‬ ‫اﻟﺷر ﻌﺔ اﻟﻐراء ﻣﺎ ﯾوﺟب ﺣﺻر اﻟﻌﻘود ﻓﻲ أﻧواع ﻣﻌﯾﻧﺔ‪ ،‬ﺑﻞ ﺎن ﻟﻠﻧﺎس وﻟوﻟـ ـ ـﻰ‬

‫اﻷﻣـ ـ ـر أن ﺄووا إﻟﻰ أﻧواع ﺟدﯾـ ـ ـدة ﻣن اﻟﻌﻘـ ـ ـود‪ ،‬إذا ﺎﻧت اﻟﺣﺎﺟـ ـ ـﺔ واﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ‬

‫صورة إ‬

‫زﻣﺎﻧﻬم ﺗدﻋوﻫم إﻟﯾﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺗﻰ اﺳﺗوﻓت ﺷراﺋطﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬ﻓﺎﻟﺷرﻌﺔ ‪ -‬ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻔ ﻋﻠ ﻪ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫دوﻣــﺎ ﻟﺣﺎﺟﺎت وﻣﺻﺎﻟﺢ اﻹﻧﺳﺎن‪ ،‬وﻫو ﺣﺎل اﻟﺗﺄﻣﯾن‬ ‫ﻣن أﻗوال اﻟﻔﻘﻬﺎء ‪ -‬ﺗﺳﺗﺟﯾب ً‬ ‫ﺄﻧواﻋﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ‪ ،‬وﻧﻪ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﻣﺳﺗﺣدﺛﺔ اﻟﺗﻲ ﻟم ﯾرد ﺷﺄﻧﻬﺎ ﻧص ﺷرﻋﻲ‬ ‫ﺣرﻣﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻘد ﺧﺿﻊ اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﻪ ﻻﺟﺗﻬﺎدات اﻟﻌﻠﻣﺎء وآراﺋﻬم اﻟﻣﺳﺗﻧ طﺔ ﻣن ﻌض‬

‫ة ال يع‬

‫اﻟﻧﺻوص ﻓﻲ ﻋﻣوﻣﻬﺎ‪ ،‬ﻘوﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ " َوﺗَ َﻌ َﺎوُﻧوْا َﻋَﻠﻰ اْﻟَﺑ ِّر َواﻟﺗﱠْﻘ َو َوﻻَ ﺗَ َﻌ َﺎوُﻧوْا َﻋَﻠﻰ‬ ‫ﻪﻠﻟاا ِإ ﱠن ﱠ ِ‬ ‫ﯾد اْﻟ ِﻌَﻘ ِ‬ ‫ِ‬ ‫اﻹ ْﺛ ِم واْﻟ ُﻌ ْدو ِ ﱠ‬ ‫ﺎب" اﻵ ﺔ )‪ (٢‬ﺳورة اﻟﻣﺎﺋدة‪ ،‬وﻗول رﺳول‬ ‫ﻪﻠﻟااَ َﺷد ُ‬ ‫ان َواﺗُﻘوْا ﱠ َ‬ ‫َ َ‬ ‫ﷲ ﷺ "ﻣﺛﻞ اﻟﻣؤﻣﻧﯾن ﻓﻲ ﺗوادﻫم وﺗراﺣﻣﻬم وﺗﻌﺎطﻔﻬم ﻣﺛﻞ اﻟﺟﺳد إذا اﺷﺗﻛﻰ ﻣﻧﻪ‬

‫تد بها‬

‫ﻋﺿو ﺗداﻋﻰ ﻟﻪ ﺳﺎﺋر اﻟﺟﺳد ﺎﻟﺳﻬر واﻟﺣﻣﻰ" ‪ -‬رواﻩ اﻟﺑﺧﺎر ‪ ،‬وﻟﯾﺑ ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن‬

‫عند ا‬

‫ﺧﺎﺿﻌــﺎ ﻟﻠﺣ م ﻗطﻌﻲ اﻟﺛﺑوت ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻌﻘ ـ ـ ـود ﺎﻓ ـ ـ ـﺔ‪ ،‬وﻫـ ـ ـو اﻟﻧص اﻟﻘرآﻧﻲ اﻟﻛرم‬ ‫ً‬ ‫ِ‬ ‫ﱠ‬ ‫ِ‬ ‫آﻣ ُﻧوْا أ َْوُﻓوْا ِﺎْﻟ ُﻌُﻘود" ‪ -‬اﻵ ﺔ )‪ (١‬ﺳورة اﻟﻣﺎﺋدة ‪ -‬اﻟذ اﺧﺗﻠﻒ اﻟﻔﻘﻬﺎء‬ ‫ﱡﻬﺎ اﻟذ َ‬ ‫ﯾن َ‬ ‫"َﺎ أَﯾ َ‬ ‫ﺑﯾر ﻓ ﻣﺎ ﻫو اﻟﻣﻘﺻود ﺎﻟﻌﻘد‬ ‫– ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟر ﻪ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ‪ -‬اﺧﺗﻼًﻓﺎ ًا‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻓﻰ ﺗﻔﺳﯾر اﻵ ﺔ اﻟﻛرﻣﺔ‪ ،‬وﻧﺿﺣت ﺗب اﻟﻣﻔﺳرن ﺑﻬذا اﻻﺧﺗﻼف‪ ،‬اﻟذ‬

‫ﺷﻒ ﻋن‬

‫ظﻧ ﺔ دﻻﻟﺔ اﻟﻧص ﺎﻟرﻏم ﻣن ﻗطﻌ ﺔ ﺛﺑوﺗﻪ‪ ،‬ورﺟﺢ اﻟﻔﻘﻬﺎء أن اﻟﻧص ﻗد ﺗﺿﻣن أﻣ ًار‬ ‫ﺑﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻌﻘود ﻗﺎط ﺔ ٕواﻧﻔﺎذ آﺛﺎرﻫﺎ‪ ،‬وﻫو ﺷﻣﻞ اﻟﻌﻘود اﻟﻣﺎﻟﯾ ـ ـﺔ اﻟﺗ ـ ـﻲ اﺗﻔ ـ ـ اﻟﻔﻘﻬ ـ ـﺎء‬

‫‪١٠‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ﻘرر ﺑﻧص‬ ‫أﻣر ﻣ ًا‬ ‫ﻋﻠﻰ أن إرادة اﻟﻣﺗﻌﺎﻗدﯾ ـ ـن ﻓﯾﻬ ـ ـﺎ ﻟﻬ ـ ـﺎ ﺳﻠط ـ ـﺎن ﻣﺎ داﻣ ـ ـت ﻻ ﺗﺧﺎﻟﻒ ًا‬ ‫ﻗطﻌﻲ ﻓﻲ ﺛﺑوﺗﻪ ودﻻﻟﺗﻪ‪ .‬وﻋﻠﻰ ذﻟك‪ ،‬ﻓﺈن ﺷرﻋ ﺔ ﻋﻘد اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺎﻧت ﻣﺣﻼً ﻻﺧﺗﻼف‬

‫اﻟﻔﻘﻬﺎء‪ ،‬ﻓﻘد وﺟد ﻣن ﺑﯾن ﻋﻠﻣﺎء اﻟﻣﺳﻠﻣﯾن ﻣن أﺟﺎزوﻩ وأ ﺎﺣوﻩ‪ ،‬ﻌد أن أﺻ ﺢ‬ ‫اﻟﺗﺄﻣﯾن‬

‫ﻞ أﻧواﻋﻪ ﺿرورة اﺟﺗﻣﺎﻋ ﺔ ﺗﺣﺗﻣﻬﺎ ظروف اﻟﺣ ﺎة‪ ،‬وﻻ ﻣ ن اﻻﺳﺗﻐﻧﺎء‬

‫ﻋﻧﻪ‪ ،‬وأن ﻗواﻣﻪ اﻟﺗﻛﺎﻓﻞ واﻟﺗﺿﺎﻣن واﻟﺗﻌﺎون ﻓﻰ رﻓﻊ ﻣﺎ ﺻﯾب اﻷﻓراد أو اﻟﻬﯾﺋﺎت‬

‫ﻣن أﺿرار اﻟﺣوادث واﻟﻛوارث‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ أﺧذت ﻪ دار اﻹﻓﺗﺎء اﻟﻣﺻرﺔ ﻔﺗواﻫﺎ رﻗ ـ ـ ـم‬ ‫)‪ (٣٣‬ﺑﺗﺎرﺦ ‪ .٢٠١١/١٠/٥‬وﻣن ﺛم ﻓﻘد ﺎت اﻷﺧذ ﺑﻧظﺎم اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻹﺟ ﺎر ﻋن‬ ‫اﻟﻣﺳﺋوﻟ ﺔ اﻟﻣدﻧ ﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﺣوادث ﻣر ﺎت اﻟﻧﻘﻞ اﻟﺳرﻊ‪ ،‬اﻟذ‬

‫ﺗﻧﺎوﻟﻪ ﺎﻟﺗﻧظ م‬

‫ﻣﺑرر ﺷرًﻋــﺎ‪ ،‬ﻟﻣواﺟﻬ ـ ـ ـﺔ ﻣﺻﻠﺣ ـ ـ ـﺔ‬ ‫ًا‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻﯾن اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻬﻣﺎ‬ ‫اﻟﺟﻣﺎﻋ ـ ـ ـﺔ‪ ،‬وﺗﺣﻘﯾ اﻟﺗﻛﺎﻓﻞ واﻟﺗﺿﺎﻣن واﻟﺗﻌﺎون ﺑﯾن أﻓرادﻫ ـ ـ ـﺎ‪ ،‬وﻻ ﯾﻧﺎﻗض ﻓﻲ ذﻟك‬

‫صورة إ‬

‫ﻋﯾــﺎ ﻗطﻌ ـ ـﻲ اﻟﺛﺑوت واﻟدﻻﻟ ـ ـﺔ ﻓﻲ اﻟﺷرﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣ ﺔ‪ ،‬وﻣن ﺛم ﻻ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ‬ ‫ﺣ ـ ـ ًﻣــﺎ ﺷر ًّ‬ ‫ﻓ ﻪ ﻷﺣ ـ ـ ـﺎم اﻟﻣﺎدة )‪ (٢‬ﻣ ـ ـ ـن اﻟدﺳﺗور‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺣﯾ ــث إن اﻟﻣ ــدﻋﻰ ﯾﻧﻌ ــﻰ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺻ ــﯾن اﻟﻣﺷ ــﺎر إﻟﯾﻬﻣ ــﺎ – ﻓ ــﻰ ﺣ ــدود اﻟﻧط ــﺎق‬

‫اﻟﻣﺗﻘدم – ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﻣﺎ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٣٣‬ﻣن دﺳـﺗور ‪ – ٢٠١٢‬و ﻘﺎﺑﻠﻬـﺎ ﻧﺻـﺎ اﻟﻣـﺎدﺗﯾن‬

‫ة ال يع‬

‫)‪ (٥٣ ،٤‬ﻣن دﺳﺗور ‪ ،٢٠١٤‬ﻹﺧﻼﻟﻬﻣﺎ ﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة‪ ،‬إذ ﻣـﺎﯾز اﻟﻧﺻـﺎن ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل‬

‫اﻟﻣﺳــﺋوﻟ ﺔ اﻟﻣدﻧ ــﺔ اﻟﻧﺎﺷــﺋﺔ ﻋــن ﺣ ـوادث ﻣر ــﺎت اﻟﻧﻘــﻞ اﻟﺳــرﻊ ﺑــﯾن ﺷــر ﺎت اﻟﺗــﺄﻣﯾن‬

‫تد بها‬

‫و ــﯾن ﻗﺎﺋــد اﻟﺳ ـ ﺎرة واﻟﻣﺳــﺋول ﻋــن اﻟﺣﻘــوق اﻟﻣدﻧ ـﺔ‪ ،‬ﻓــﺎﺧﺗص اﻟﻔﺋــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣﻌﺎﻣﻠ ــﺔ‬

‫ﻣﻣﯾـزة‪ ،‬إذ أﻟزﻣﻬــﺎ ﻣﺑﻠــﻎ ﻣﻘطــوع ﻐطــﻰ ﺎﻣــﻞ ﻣﺳــﺋوﻟﯾﺗﻬﺎ اﻟﻣدﻧ ــﺔ‪ ،‬ﺣــﺎل أﻧــﻪ ﺣــرم اﻟﻔﺋــﺔ‬

‫عند ا‬

‫اﻟﺛﺎﻧ ــﺔ ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻣز ــﺔ‪ ،‬وأ ــﺎح ﻟﻠﻣﺿــرور أو ورﺛﺗــﻪ اﻟﻠﺟــوء إﻟــﻰ اﻟﻘﺿــﺎء ﻓــﻲ ﻣواﺟﻬــﺔ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻣﺎﻟــك اﻟﺳ ـ ﺎرة‪ ،‬واﻟﻣﺗﺳــﺑب ﻓــﻲ اﻟﺣــﺎدث‪ ،‬طﻠًــﺎ ﻟﻛﺎﻣــﻞ اﻟﺗﻌــو ض اﻟﺟــﺎﺑر ﻟﻠﺿــرر‪ ،‬رﻏــم‬ ‫ﺗﻣﺎﺛــﻞ اﻟﻣر ــز اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ ﻟﻠﻔﺋﺗــﯾن‪ ،‬واﺣﺗﻛﺎﻣﻬﻣــﺎ ﻓــﻲ ﻫــذا اﻻﻟﺗـزام ﻟﻌﻘــد اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻹﺟ ــﺎر‬ ‫اﻟﻣﺑرم ﺑﯾن اﻟﻣؤﻣ ـ ـن واﻟﻣؤﻣ ـ ـن ﻟﻪ‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ ﻘﺗﺿﻰ ﺧﺿوﻋﻬﻣﺎ ﻟﻘواﻋد ﻣوﺣ ـ ـدة‪ ،‬ﻻ ﺗﻘ م‬ ‫ﺗﻣﯾﯾز ﺑﯾـ ـ ـن اﻟﻣﺧﺎطﺑﯾـ ـ ـن ﺄﺣ ﺎﻣﻬـ ـ ـﺎ‪ ،‬ﻣﻣـﺎ ﻣـؤداﻩ إﻟ ـ ـ ـزام اﻟﻣؤﻣـ ـن‬ ‫ﻓ ـ ـﻲ ﻣﺟـ ـ ـﺎل اﻧط ﺎﻗﻬـ ـ ـﺎ ًا‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫– ﺷــر ﺔ اﻟﺗــﺄﻣﯾن ‪ -‬ــﺄداء اﻟﺗﻌــو ض اﻟﻛﺎﻣ ـ ـ ـﻞ ﻋــن اﻷﺿـرار اﻟﺗــﻲ ﺗﻠﺣ ـ ـ ـ‬

‫أو ورﺛﺗﻪ‪.‬‬

‫‪١١‬‬

‫ﺎﻟﻣﺿــرور‬

‫وﺣﯾث إن اﻟدﺳﺗور ﻗد ﺣرص ﻓـﻲ اﻟﻣـﺎدة )‪ (٤‬ﻣﻧـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻔﺎﻟـﺔ اﻟﻌـدل‪ ،‬ﺎﻋﺗ ـﺎرﻩ‬ ‫أﺳﺎﺳ ــﺎ ﻟﺑﻧـﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ‪ ،‬وﺻـ ﺎﻧﺔ وﺣدﺗـﻪ اﻟوطﻧ ــﺔ‪ ،‬و ﺎﻧـت اﻟﻌداﻟـﺔ ﻓــﻲ ﻏﺎ ﺎﺗﻬـﺎ – ﻋﻠــﻰ‬ ‫ً‬ ‫ﻣـ ــﺎ ﺟـ ــر ـ ــﻪ ﻗﺿـ ــﺎء ﻫـ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ – ﻻ ﺗﻧﻔﺻـ ــﻞ ﻋﻼﻗﺗﻬـ ــﺎ ﺎﻟﻘـ ــﺎﻧون ﺎﻋﺗ ـ ــﺎرﻩ أداة‬

‫ﺗﺣﻘ ﻘﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ون اﻟﻘﺎﻧون‬ ‫ﻣﻧﺻﻔــﺎ إﻻ إذا ﺎن ﺎﻓﻼً ﻷﻫداﻓﻬﺎ‪ٕ ،‬واذا زاغ ﺑ ﺻرﻩ ﻋﻧﻬﺎ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﻣﻧﻬﯾ ــﺎ ﻟﻠﺗواﻓـ ﻓـﻰ ﻣﺟـﺎل ﺗﻧﻔﯾـذﻩ‪ ،‬وﻣﺳﻘ ًط ــﺎ‬ ‫وأﻫدر اﻟﻘ م اﻷﺻﯾﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗﺿـﻧﻬﺎ‪ ،‬ـﺎن ً‬ ‫وﻣﺳﺗوﺟﺑــﺎ ﺗﻐﯾﯾرﻩ أو إﻟﻐﺎءﻩ‪.‬‬ ‫ﻞ ﻗ ﻣﺔ ﻟوﺟودﻩ‪،‬‬ ‫ً‬

‫صورة إ‬

‫وﺣﯾ ــث إن اﻟدﺳ ــﺎﺗﯾر اﻟﻣﺻ ــرﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﺗﻌﺎﻗﺑﻬ ــﺎ ﻗ ــد ﺣرﺻ ــت ﻋﻠ ــﻰ اﻟ ــﻧص ﻋﻠ ــﻰ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻟﺗﺿﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‪ ،‬ﺎﻋﺗ ـﺎرﻩ ر ﯾـزة أﺳﺎﺳـ ﺔ ﻟﺑﻧـﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ‪ ،‬وواﺣ ًـدا ﻣـن اﻟﺿـﻣﺎﻧﺎت‬ ‫اﻟﺟوﻫرﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧ ﻐﻲ أن ﯾﺗﻣﺗﻊ ﺑﻬﺎ ﻞ أﻓرادﻩ‪ .‬وأن ﻣﺎ ﻧـص ﻋﻠ ـﻪ اﻟدﺳـﺗور ﻓـﻲ اﻟﻣـﺎدة‬

‫)‪ (٨‬ﻣــن ﻗ ــﺎم اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻣــن اﻟﺗﺿــﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ ﻌﻧــﻰ وﺣــدة اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ‬

‫ﻓﻰ ﺑﻧ ﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬وﺗداﺧﻞ ﻣﺻﺎﻟﺣﻬﺎ ﻻ ﺗﺻﺎدﻣﻬﺎ‪ٕ ،‬واﻣ ـﺎن اﻟﺗوﻓﯾـ ﺑﯾﻧﻬـﺎ وﻣزاوﺟﺗﻬـﺎ ﺑـ ﻌض‬

‫ة ال يع‬

‫ﻋﻧد ﺗزاﺣﻣﻬﺎ‪ ،‬وﺗ ار ط أﻓرادﻫﺎ ﻓ ﻣﺎ ﺑﯾﻧﻬم‪ ،‬ﻓ ون ﻌﺿﻬم ﻟ ﻌض ظﻬﯾ ًـرا‪ ،‬وﻻ ﯾﺗﻧـﺎﺣرون‬

‫طﻣﻌ ــﺎ‪ ،‬وﻫـ ـم ﺑ ــذﻟك ﺷ ــر ﺎء ﻓ ــﻲ ﻣﺳ ــﺋوﻟﯾﺗﻬم ﻋ ــن ﺣﻣﺎ ــﺔ ﺗﻠ ــك اﻟﻣﺻ ــﺎﻟﺢ‪ ،‬وﻻ ﻣﻠﻛ ــون‬ ‫ً‬

‫تد بها‬

‫ـﺎزا‪ ،‬وﻻ أن‬ ‫اﻟﺗﻧﺻﻞ ﻣﻧﻬﺎ أو اﻟﺗﺧﻠﻲ ﻋﻧﻬﺎ‪ ،‬وﻟ س ﻟﻔر ﻣﻧﻬم أن ﯾﺗﻘدم ﻋﻠـﻰ ﻏﯾـرﻩ اﻧﺗﻬ ً‬ ‫ـدر ﻣــن اﻟﺣﻘــوق ــون ﺑﻬــﺎ – ﻋــدو ًاﻧﺎ – أﻛﺛــر ﻋﻠـ ًّـوا‪ٕ ،‬واﻧﻣــﺎ ﺗﺗﺿــﺎﻓر ﺟﻬــودﻫم‬ ‫ﯾﻧــﺎل ﻗـ ًا‬ ‫وﺗﺗواﻓ ـ ﺗوﺟﻬ ـﺎﺗﻬم‪ ،‬ﻟﺗﻛــون ﻟﻬــم اﻟﻔــرص ذاﺗﻬــﺎ اﻟﺗ ـﻲ ﺗﻘ ـ م ﻟﻣﺟﺗﻣﻌــﺎﺗﻬم ﺑﻧ ﺎﻧﻬــﺎ اﻟﺣ ـ ‪،‬‬

‫عند ا‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫وﺗﺗﻬ ﺄ ﻣﻌﻬﺎ ﺗﻠك اﻟﺣﻣﺎ ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻧ ﻐﻲ أن ﯾﻠوذ ﺑﻬﺎ ﺿﻌﻔﺎؤﻫم‪ ،‬ﻟﯾﺟـدوا ﻓـﻲ ﻧﻔﻬـﺎ اﻷﻣـن‬ ‫واﻻﺳــﺗﻘرار‪ .‬و ــﺎن اﻟدﺳ ــﺗور ﻗ ــد اﺗﺧ ــذ ﻣ ــن ﺗﺣﻘﯾ ـ اﻟﻌداﻟ ــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋ ــﺔ وﺗ ــوﻓﯾر ﺳ ــﺑﻞ‬ ‫اﻟﺗﺿــﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻲ‪ ،‬أﺣــد ر ــﺎﺋزﻩ اﻷﺳﺎﺳـ ﺔ‪ ،‬ﻗﺎﺻـ ًـدا ﻣــن ذﻟــك ‪ -‬ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ أﻓﺻــﺣت‬

‫‪١٢‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ﻋﻧــﻪ اﻟﻣــﺎدة )‪ (٨‬ﻣﻧــﻪ ‪ -‬ﺿــﻣﺎن اﻟﺣ ــﺎة اﻟﻛر ﻣــﺔ ﻟﺟﻣ ــﻊ اﻟﻣـواطﻧﯾن‪ ،‬وﻗــد ﻧــﺎ اﻟدﺳــﺗور‬ ‫ﺎﻟﻘﺎﻧون ﺗﻧظ م اﻟﻘواﻋد اﻟﺗﻲ ﺗﺣﻘ ﻫذا اﻟﻬدف‪.‬‬

‫وﺣﯾــث إن ﻗﺿــﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻗــد ﺟــر ﻋﻠــﻰ أن ﻟﻠﻣﺷــرع أن ﯾــورد ﻓــﻲ ﺷــﺄن‬

‫ـودا ﯾ ارﻋ ــﻰ ﻋﻠ ــﻰ‬ ‫ﺎﻓ ــﺔ اﻟﻌﻘ ــود‪ ،‬ﺣﺗ ــﻰ ﻣ ــﺎ ــون ﻣﻧﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ داﺋـ ـرة اﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟﺧ ــﺎص‪ ،‬ﻗﯾ ـ ً‬ ‫ﺿــوﺋﻬﺎ ﺣــدوًدا ﻟﻠﻧظــﺎم اﻟﻌــﺎم ﻻ ﯾﺟــوز اﻗﺗﺣﺎﻣﻬــﺎ‪ ،‬ــﺄن ﯾﺧﺿــﻌﻬﺎ ﻟﺷـ ﻠ ﺔ ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﯾــﻧص‬

‫ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻗد ﻌﯾد إﻟﻰ اﻟﻌﻘود ﺗوازًﻧـﺎ اﻗﺗﺻﺎدًّﯾ ــﺎ اﺧﺗـﻞ ﻓ ﻣـﺎ ﺑـﯾن أطراﻓﻬـﺎ‪ ،‬وﻟـﻪ أن ﯾﺗـدﺧﻞ‬ ‫اﻧﺗﻘﺎﺻـﺎ ﻣـﺎ ﻓـﻲ ﻋﻘـود اﻹذﻋـﺎن‬ ‫ﻣﺣور ﻣـن اﻟﺗ ازﻣـﺎت اﻟﺿـﻌﻔﺎء ﻓﯾﻬـﺎ‬ ‫ًا‬ ‫ﻓﻲ ﻋﻘود ﺑذواﺗﻬﺎ‬ ‫ً‬

‫ـدودا ﻻ ﯾﺟ ـ ــوز أن ﯾﺗﺧطﺎﻫ ـ ــﺎ‬ ‫واﻟﻌﻣ ـ ــﻞ‪ .‬ﻣ ـ ــﺎ ﻣ ـ ــؤداﻩ أن ﻟﻠﻣﺷ ـ ــرع أن ﯾرﺳ ـ ــم ﻟ ـ ــﻺرادة ﺣ ـ ـ ً‬ ‫ﺳﻠطﺎﻧﻬﺎ‪ ،‬وﻣن ﺛم ﻻ ﺗﻛون ﺣرﺔ اﻟﺗﻌﺎﻗد ﻣﺣددة ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻫذا اﻟﻣﻔﻬوم ﺣًﻘـ ـﺎ ﻣطﻠًﻘـ ـﺎ‪،‬‬

‫صورة إ‬

‫ﺑﻞ ﻣوﺻوًﻓ ـﺎ‪ ،‬ﻓﻠ س إطﻼق ﻫذﻩ اﻟﺣرﺔ أو إﻋﻔﺎؤﻫﺎ ﻣن ـﻞ ﻗﯾـد ﺑﺟـﺎﺋز‪ٕ ،‬واﻻ آل أﺛرﻫـﺎ‬ ‫ﺳ ارًﺎ واﻧﻔﻼﺗًﺎ‪ .‬وﻓ رة اﻟﻧظﺎم اﻟﻌﺎم – ﻣﺎ ﺣ ﻣﻪ ﻣن ﻧﺳـﺑ ﺔ ﻣـن ﺣﯾـث اﻟزﻣـﺎن واﻟﻣ ـﺎن‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫– ﻫــﻲ أﺣــد ﺧطــو دﻓــﺎع اﻟﻧظــﺎم اﻟﻘــﺎﻧوﻧﻲ ﻋــن ﻧﻔﺳــﻪ أو اﻟﺟﻣﺎﻋــﺔ ﻋــن ذاﺗﻬــﺎ‪ ،‬ﻣــن‬

‫ﺟﻣوح اﻹرادة اﻟﻔرد ﺔ‪ ،‬إذ ﺗﻠﻔت ﻧظرﻫﺎ إﻟﻰ وﺟوب ﻣراﻋﺎة أﺳـس اﻟﻧظـﺎم اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ اﻟﻘـﺎﺋم‬

‫ﻓ ﻣﺎ ﺗﺷرع ﻓ ﻪ ﻣن ﺗﺻرﻓﺎت ﺣﺗﻰ ﺗﻧﻬض وﺗﺳﺗو ﺻﺣ ﺣﺔ‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫وﺣﯾــث إن ﻣﺑــدأ ﻣﺳــﺎواة اﻟﻣ ـواطﻧﯾن أﻣــﺎم اﻟﻘــﺎﻧون‪ -‬و ﻘــدر ﺗﻌﻠﻘــﻪ ﺎﻟﺣــدود اﻟﺗ ـﻲ‬

‫تد بها‬

‫ﺗ ﺎﺷ ـ ـ ـر ﻓﯾﻬــﺎ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ وﻻﯾﺗﻬــﺎ‪ -‬ﻣــؤداﻩ‪ :‬أﻻ ﺗﻘ ـ ـ ـر اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﺷــرﻌ ﺔ أو ﺗﺻــدر‬

‫عند ا‬

‫ـرﻌﺎ ﯾﺧــﻞ‬ ‫اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ــﺔ – ﻓــﻰ ﺣــدود ﺻــﻼﺣ ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗــﻲ ﻧﺎطﻬــﺎ اﻟدﺳــﺗور ﺑﻬــﺎ ‪ -‬ﺗﺷـ ً‬ ‫ﺎﻟﺣﻣﺎ ــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﻣﺗﻛﺎﻓﺋــﺔ ﻟﻠﺣﻘــوق ﺟﻣ ﻌﻬــﺎ‪ ،‬ﺳ ـواء ﻓ ـﻲ ذﻟــك ﺗﻠــك اﻟﺗ ـﻲ ﻧــص ﻋﻠﯾﻬــﺎ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟدﺳــﺗور‪ ،‬أو اﻟﺗ ـﻲ ﻔﻠﻬــﺎ اﻟﻣﺷــرع‪ .‬وﻣــن ﺛــم ــﺎن ﻫــذا اﻟﻣﺑــدأ ﻋﺎﺻـ ًـﻣﺎ ﻣــن اﻟﻧﺻــوص‬ ‫ـز ﻏﯾــر ﻣﺑــرر ﺗﺗﻧــﺎﻓر ــﻪ اﻟﻣ ارﻛــز اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﺗ ـﻲ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﺗ ـﻲ ﻘ ـ م ﺑﻬــﺎ اﻟﻣﺷــرع ﺗﻣﯾﯾـ ًا‬ ‫ﺗﺗواﻓـ ـ ﻋﻧﺎﺻ ــرﻫﺎ‪ ،‬ﻓ ــﻼ ﺗﻛ ـ ـ ـ ـون وﺣ ـ ـ ـ ـدة ﺑﻧ ﺎﻧﻬ ــﺎ ﻣ ــدﺧﻼً ﻟوﺣ ـ ـ ـ ـدة ﺗﻧظ ﻣﻬ ــﺎ‪ ،‬ﺑ ــﻞ ﺗﻛ ــون‬

‫اﻟﻘﺎﻋدة اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺣ ﻣﻬﺎ‪ ،‬إﻣﺎ ﻣﺟـﺎوزة ﺎﺗﺳـﺎﻋﻬﺎ أوﺿـﺎع ﻫـذﻩ اﻟﻣ ارﻛـز أو ﻗﺎﺻـرة‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪١٣‬‬

‫ﻣــداﻫﺎ ﻋــن اﺳــﺗ ﻌﺎﺑﻬﺎ‪ .‬و ــﺎن اﻟدﺳــﺗور اﻟﺣــﺎﻟﻲ ﻗــد اﻋﺗﻣــد ﻣﻘﺗﺿــﻰ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة )‪(٤‬‬ ‫أﺳﺎﺳ ــﺎ ﻟﺑﻧــﺎء‬ ‫ﻣﻧــﻪ‪ ،‬ﻣﺑــدأ اﻟﻣﺳــﺎواة‪ ،‬ﺎﻋﺗ ــﺎرﻩ إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب ﻣﺑــدأ اﻟﻌــدل وﺗﻛــﺎﻓؤ اﻟﻔــرص‪ً ،‬‬ ‫اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ وﺻ ـ ﺎﻧﺔ وﺣدﺗــﻪ اﻟوطﻧ ــﺔ‪ ،‬وﺗﺄﻛﯾـ ًـدا ﻟــذﻟك ﺣــرص اﻟدﺳــﺗور ﻓــﻲ اﻟﻣــﺎدة )‪(٥٣‬‬

‫ﻣﻧـ ــﻪ‪ ،‬ﻋﻠـ ــﻰ ﻔﺎﻟـ ــﺔ ﺗﺣﻘﯾ ـ ـ اﻟﻣﺳـ ــﺎواة ﻟﺟﻣ ـ ــﻊ اﻟﻣ ـ ـواطﻧﯾن أﻣـ ــﺎم اﻟﻘـ ــﺎﻧون‪ ،‬ﻓـ ــﻲ اﻟﺣﻘـ ــوق‬ ‫واﻟﺣرﺎت واﻟواﺟ ﺎت اﻟﻌﺎﻣـ ـ ـ ـ ــﺔ‪ ،‬دون ﺗﻣﯾﯾ ـ ـ ـ ـز ﺑﯾﻧﻬ ـ ـ ــم ﻷ ﺳﺑب‪ ،‬إﻻ أن ذﻟـك ﻻ ﻌﻧـﻰ‬

‫– وﻓًﻘ ــﺎ ﻟﻣـ ـ ــﺎ اﺳــﺗﻘر ﻋﻠ ــﻪ ﻗﺿـ ـ ــﺎء ﻫـ ـ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ – أن ﺗﻌﺎﻣــﻞ ﻓﺋـﺎﺗﻬم ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ﺑﯾﻧﻬــﺎ‬ ‫ﻣــن ﺗﻔــﺎوت ﻓــﻲ ﻣراﻛزﻫــﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ ﻗﺎﻧوﻧ ــﺔ ﻣﺗﻛﺎﻓﺋــﺔ‪ ،‬ــذﻟك ﻻ ﻘــوم ﻫــذا اﻟﻣﺑــدأ‬ ‫ﻋﻠ ــﻰ ﻣﻌﺎرﺿ ــﺔ ﺻ ــور اﻟﺗﻣﯾﯾ ــز ﺟﻣ ﻌﻬ ــﺎ‪ ،‬ذﻟ ــك أن ﻣ ــن ﺑﯾﻧﻬ ــﺎ ﻣ ــﺎ ﺳ ــﺗﻧد إﻟ ــﻰ أﺳ ــس‬ ‫ﻣوﺿـ ــوﻋ ﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﻧطـ ــو‬

‫ﺎﻟﺗـ ــﺎﻟﻲ ﻋﻠـ ــﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔـ ــﺔ ﻟﻧﺻـ ــﻲ اﻟﻣـ ــﺎدﺗﯾن )‪ (٥٣ ،٤‬اﻟﻣﺷـ ــﺎر‬

‫إﻟﯾﻬﻣــﺎ‪ ،‬ﻣــﺎ ﻣــؤداﻩ أن اﻟﺗﻣﯾﯾــز اﻟﻣﻧﻬــﻲ ﻋﻧــﻪ ﻣوﺟﺑﻬﻣ ـﺎ ﻫــو ذﻟــك اﻟــذ‬

‫ﻣﯾـ ــﺎ‪،‬‬ ‫ــون ﺗﺣ ًّ‬

‫صورة إ‬

‫ـودا ﻟذاﺗــﻪ‪ ،‬ﺑــﻞ ﻟﺗﺣﻘﯾ ـ أﻏ ـراض‬ ‫وأﺳــﺎس ذﻟــك أن ــﻞ ﺗﻧظ ـ م ﺗﺷــرﻌﻲ ﻻ ﻌﺗﺑــر ﻣﻘﺻـ ً‬ ‫ـﺎر ﻟﻠﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺳــﻌﻰ اﻟﻣﺷــرع إﻟــﻰ ﺗﺣﻘ ﻘﻬــﺎ‬ ‫ﻌﯾﻧﻬــﺎ ﺗﻌ ــس ﻣﺷــروﻋﯾﺗﻬﺎ إطـ ًا‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻣن وراء ﻫذا اﻟﺗﻧظ م‪ ،‬ﻓﺈذا ﺎن اﻟﻧص اﻟﻣطﻌون ﻓ ﻪ – ﻣﺎ ﯾﻧطو ﻋﻠ ﻪ ﻣن ﺗﻣﯾﯾز –‬

‫ﻣﻧطﻘﯾ ـ ـ ــﺎ ر طــﻪ ﺑﻬــﺎ أو اﻋﺗ ــﺎرﻩ ﻣــدﺧﻼً إﻟﯾﻬــﺎ‬ ‫ﻣﺻﺎدﻣ ــﺎ ﻟﻬــذﻩ اﻷﻏـراض ﺣﯾــث ﺳــﺗﺣﯾﻞ‬ ‫ًّ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﯾـ ــﺎ‪ ،‬وﻏﯾــر ﻣﺳــﺗﻧد ﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ إﻟــﻰ أﺳــس ﻣوﺿــوﻋ ﺔ‪ ،‬وﻣــن ﺛــم‬ ‫ﻓــﺈن اﻟﺗﻣﯾﯾــز ــون ﺗﺣ ًّ‬

‫ة ال يع‬

‫ﻣﺟﺎﻓﯾــﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة‪.‬‬ ‫ً‬

‫تد بها‬

‫ﻣــﺎ ﺟــر ﻗﺿــﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ أن ﻣﺑــدأ اﻟﻣﺳــﺎواة أﻣــﺎم اﻟﻘــﺎﻧون ﻻ ﻌﻧــﻰ‬

‫عند ا‬

‫ﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟﻣـواطﻧﯾن ﺟﻣ ًﻌ ــﺎ وﻓـ ﻗواﻋـد ﻣوﺣــدة‪ ،‬ذﻟــك أن اﻟﺗﻧظـ م اﻟﺗﺷــرﻌﻲ ﻗــد ﯾﻧطــو‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺳ م أو ﺗﺻﻧﯾﻒ أو ﺗﻣﯾﯾز‪ ،‬ﺳواء ﻣن ﺧﻼل اﻷﻋ ـﺎء اﻟﺗـﻲ ﯾﻠﻘﯾﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟـ ﻌض‬

‫أو ﻣن ﺧﻼل اﻟﻣ از ﺎ اﻟﺗﻰ ﻣﻧﺣﻬﺎ ﻟﻔﺋﺔ دون ﻏﯾرﻫﺎ‪ ،‬إﻻ أن ﻣﻧﺎ دﺳﺗورﺔ ﻫـذا اﻟﺗﻧظـ م‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻣﻌﯾﻧ ــﺎ ﻋــن أﻫــداﻓﻬﺎ‪ ،‬ﻟ ــون‬ ‫أﻻ ﺗﻧﻔﺻــﻞ اﻟﻧﺻــوص اﻟﺗــﻲ ﯾــﻧظم ﺑﻬــﺎ اﻟﻣﺷــرع‬ ‫ﻣوﺿوﻋ ــﺎ ً‬ ‫ً‬ ‫اﻫﻧ ــﺎ‪،‬‬ ‫اﺗﺻﺎل اﻷﻏراض اﻟﺗﻲ ﺗوﺧﻰ ﺗﺣﻘ ﻘﻬﺎ ﺎﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻲ ﻟﺟﺄ إﻟﯾﻬﺎ‬ ‫ًّ‬ ‫ﻣﻧطﻘﯾــﺎ‪ ،‬وﻟـ س و ً‬

‫أو ﻣﻧﺗﺣﻼً‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﺧﻞ ﺎﻷﺳس اﻟﺗﻲ ﻘوم ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﻣﯾﯾز اﻟﻣﺑرر دﺳﺗورًّــﺎ‪.‬‬

‫‪١٤‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬ ‫وﺣﯾــث إن اﻟﻣﺷــرع ﻗــد ﺣــرص ﻋﻠــﻰ ﻣواﺟﻬــﺔ اﻟﻣﺛﺎﻟــب اﻟﺗــﻲ أظﻬرﻫــﺎ ﺗطﺑﯾ ـ‬

‫ﻧﺻ ــوص اﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ٦٥٢‬ﻟﺳ ــﻧﺔ ‪ ١٩٥٥‬ﺷ ــﺄن اﻟﺗ ــﺄﻣﯾن اﻹﺟ ــﺎر ﻣـ ـن اﻟﻣﺳ ــﺋوﻟ ﺔ‬ ‫اﻟﻣدﻧ ــﺔ اﻟﻧﺎﺷ ــﺋﺔ ﻋ ــن ﺣـ ـوادث اﻟﺳـ ـ ﺎرات‪ ،‬ﻣﻣ ــﺎ أوﺟ ــب ﺗدﺧﻠ ــﻪ ﻹﻋ ــﺎدة ﺗﻧظـ ـ م اﻟﻌﻼﻗ ــﺔ‬

‫اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻋﻘـد اﻟﺗـﺄﻣﯾن – ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ أوﺿـﺣت اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﺗﺣﺿـﯾرﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻧون‬

‫اﻟﻣﺷﺗﻣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺻﯾن اﻟﻣطﻌـون ﻓﯾﻬﻣـﺎ ‪ -‬ﻌـد أن ﺗ ازﯾـدت أﻋـداد اﻟﺣـوادث‪ ،‬ﻣـﻊ ﺛ ـﺎت‬ ‫أﻗﺳ ـ ـ ـﺎ اﻟﺗــﺄﻣﯾن‪ ،‬وﻣــﺎ ﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻣــن إﻟﺣــﺎق ﺧﺳــﺎﺋر ﺟﺳ ـ ﻣﺔ ﺷــر ﺎت اﻟﺗــﺄﻣﯾن‬ ‫أﺛـرت ﻋﻠــﻰ اﻗﺗﺻــﺎد ﺎت ﺗﺷـﻐﯾﻠﻬﺎ‪ ،‬وﻣــﺎ اﺳــﺗﺗ ﻌﻪ ﻣــن ﻋـزوف ﺷــر ﺎت اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟﺧﺎﺻــﺔ‬ ‫ﻋن اﻟدﺧول ﻓﻰ ﻣﺟﺎل اﻟﺗـﺄﻣﯾن اﻹﺟ ـﺎر ﻋـن اﻟﻣﺳـﺋوﻟ ﺔ اﻟﻣدﻧ ـﺔ اﻟﻧﺎﺷـﺋﺔ ﻋـن ﺣـوادث‬ ‫اﻟﺳ ﺎرات‪ ،‬ﻓﺿـﻼً ﻋـن ﺿـرورة اﻟﺗـرص ﺣﺗـﻰ ﺻـدور ﺣ ـم ﻧﻬـﺎﺋﻲ ﻘﺿـﻰ ﻟﻠﻣﺿ ـ ـ ـرور‬

‫أو ورﺛﺗــﻪ ﺑﺗﻌــو ض ﻧﻬــﺎﺋﻲ‪ ،‬ﻣﻣــﺎ ﺗرﺗــب ﻋﻠ ــﻪ اﻟﺣﯾﻠوﻟــﺔ دون اﻗﺗﺿــﺎء اﻟ ـ ﻌض ﻟﺣﻘــوﻗﻬم‬

‫صورة إ‬

‫ﻗﺑﻞ ﺷـر ﺎت اﻟﺗـﺄﻣﯾن‪ .‬و ﻬـذﻩ اﻟﻣﺛﺎ ـﺔ ﺗوﺟـﻪ اﻟﻣﺷـرع ﻓـﻲ اﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ٧٢‬ﻟﺳـﻧﺔ ‪٢٠٠٧‬‬

‫اﻟﺳـﺎﻟﻒ اﻟــذ ر‪ ،‬إﻟـﻰ ﺗﺣﻘﯾـ اﻟﺗـوازن ﺑــﯾن أطـراف ﺗﻠـك اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـﺔ‪ ،‬ﻋﻠــﻰ ﻧﺣ ـ ـ ـ ـ ـ ـو‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻣـ ــﺎ دﺳﺗورًّـ ــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺎﺗ‬ ‫ﻣــﺎ أوﺟﺑﺗــﻪ اﻟﻣــﺎدة )‪ (٢٧‬ﻣــن اﻟدﺳــﺗور‪ ،‬وﺟﻌﻠــت ﺗﺣﻘ ﻘــﻪ اﻟﺗز ً‬ ‫ـﻬر‬ ‫اﻟﻧظﺎم اﻻﻗﺗﺻﺎد ﻟﻠدوﻟﺔ‪ ،‬ﺑﺈﻟزام ﺷر ﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺄن ﺗـؤد – ﻓـﻲ ﻣـدة ﻻ ﺗﺟـﺎوز ﺷ ًا‬

‫ة ال يع‬

‫وﻋـ ـ ـ ـ ـﺎ ﻗـدرﻩ‬ ‫ﻣن ﺗـﺎرﺦ إ ـﻼغ اﻟﺷـر ﺔ ﺑوﻗـوع اﻟﺣـﺎدث ‪ -‬ﻟﻠﻣﺿـرور أو ورﺛﺗـﻪ ً‬ ‫ﻣﺑﻠﻐـﺎ ﻣﻘط ً‬ ‫أرﻌون أﻟﻒ ﺟﻧ ﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟوﻓﺎة أو اﻟﻌﺟز اﻟﻛﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗد م‪ ،‬وذﻟك دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ‬

‫اﻟﻠﺟــوء إﻟــﻰ اﻟﻘﺿــﺎء ﻟﺗﺣدﯾــد اﻟﻣﺳــﺋوﻟ ﺔ اﻟﻌﻘد ــﺔ ﻟﻠﺷــر ﺔ اﻟﻣؤﻣﻧــﺔ‪ ،‬وذﻟــك ﻟﻘــﺎء أﻗﺳــﺎ‬

‫تد بها‬

‫اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻟﺗــﻲ ﻋــﯾن اﻟﻘــﺎﻧون ﺿ ـوا ط ﺗﺣدﯾــدﻫﺎ‪ ،‬ﻣــﺎ ﺣﻘ ـ اﻟﺗﻧﺎﺳــب ﺑــﯾن ﻗ ﻣــﺔ اﻟﻘﺳــط‬ ‫واﻟﺧط ـ ـ ـر اﻟﻣؤﻣن ﻣﻧﻪ‪ ،‬واﻟﻣﺑﻠﻎ اﻟﻣﻘط ـ ـ ـوع اﻟذ ﺗﻠﺗزم ﺷر ﺔ اﻟﺗﺄﻣﯾن ﺳـدادﻩ‪ ،‬ﻓـﻼ ﯾﺛﻘـﻞ‬

‫عند ا‬

‫ﺎﻫــﻞ اﻟﻣــؤﻣن ﻟــﻪ‪ ،‬و ﻔــﻞ ﺗﺣﻘﯾـ اﻻﺗـزان اﻟﻣــﺎﻟﻲ ﻟﺗﻠــك اﻟﺷــر ﺎت‪ ،‬اﻟــذ ﺟﻌﻠــت اﻟﻣــﺎدة‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻣـ ــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻧظــﺎم اﻻﻗﺗﺻــﺎد اﻟــذ ﺗﻧﺗﻬﺟــﻪ اﻟدوﻟــﺔ‪،‬‬ ‫)‪ (٢٧‬ﻣــن اﻟدﺳــﺗور ﻣراﻋﺎﺗــﻪ اﻟﺗز ً‬ ‫طـ ــﺎ ﻟﺗواﻓﻘــﻪ ﻣــﻊ أﺣ ــﺎم اﻟدﺳــﺗور‪ ،‬وﻫــو ﻣــﺎ ﻣﺛــﻞ ﻓــﻲ اﻟوﻗــت ذاﺗــﻪ إﺣــد ﺻــور‬ ‫وﺿﺎ ً‬

‫أﺳﺎﺳ ــﺎ‬ ‫اﻟﺗﻛﺎﻓﻞ واﻟﺗﺿﺎﻣن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟذ اﻋﺗﺑرﻩ اﻟدﺳـﺗور ﻣﻘﺗﺿـﻰ اﻟﻣـﺎدة )‪ (٨‬ﻣﻧـﻪ ً‬

‫اﺟﺑـ ــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟدوﻟــﺔ‪ ،‬ﻏﺎﯾﺗ ـ ـ ـﻪ ﺿﻣ ـ ـ ـﺎن اﻟﺣﯾ ـ ـ ـﺎة اﻟﻛر ﻣــﺔ‬ ‫ﻟﺑﻧــﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ‪ ،‬وﺟﻌــﻞ ﺗﺣﻘ ﻘــﻪ و ً‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪١٥‬‬

‫ﻟﺟﻣﯾ ـ ـ ـ ـﻊ اﻟﻣ ـ ـواطﻧﯾن‪ ،‬دون إﺧ ـ ـ ـ ـﻼل ﺣ ـ ـ ـ ـ اﻟﻣﺿ ـ ـ ـ ـرور أو ورﺛﺗـ ــﻪ ﻓـ ــﻰ اﻟرﺟـ ــوع ﻋﻠـ ــﻰ‬

‫اﻟﻣﺗﺳــﺑب ﻓــﻲ اﻟﺣــﺎدث واﻟﻣﺳــﺋول ﻋــن اﻟﺣﻘــوق اﻟﻣدﻧ ــﺔ ط ًﻘـ ــﺎ ﻟﻠﻘواﻋــد اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣــﺔ‬

‫ﻟﻠﻣﺳﺋوﻟ ﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﺔ‪ ،‬وﻣﺳﺋوﻟ ﺔ اﻟﻣﺗﺑوع ﻋـن أﻋﻣـﺎل ﺗﺎ ﻌـﻪ‪ ،‬وﻣﺳـﺋوﻟ ﺔ ﺣـﺎرس اﻷﺷـ ﺎء‬

‫اﻟﻣﻘ ــررة ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟﻣ ــدﻧﻲ‪ ،‬ﻣ ــﺎ ﯾﺟ ــﺎوز ﻣﺑﻠ ــﻎ اﻟﺗ ــﺄﻣﯾن اﻟﻣﺷ ــﺎر إﻟ ــﻪ‪ ،‬ﻟﻠﺣﺻ ــول ﻋﻠ ــﻰ‬ ‫اﻟﺗﻌو ض اﻟﺟﺎﺑر ﻟﻠﺿرر‪ ،‬ﻟ ﻐدو ﺗﻘرر اﻟﻣﺳﺋوﻟ ﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ﻗﺑـﻞ اﻟﻣﺗﺳـﺑب ﻓـﻲ اﻟﺣـﺎدث‬ ‫ـرر ﻣـن‬ ‫واﻟﻣﺳﺋول ﻋن اﻟﺣﻘوق اﻟﻣدﻧ ﺔ ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٩‬اﻟﻣطﻌـون ﻋﻠﯾﻬـﺎ‪ ،‬ﻣﺑ ًا‬

‫اﻟوﺟﻬﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺗـ ــﻰ ـ ــﺎن ﻣـ ــﺎ ﺗﻘـ ــدم‪ ،‬و ـ ــﺎن اﻟﺗﻧظ ـ ـ م اﻟـ ــذ ﺗﺿـ ــﻣﻧﻪ ﻧﺻ ـ ـﺎ اﻟﻣـ ــﺎدﺗﯾن )‪(٩ ،٨‬‬

‫اﻟﻣطﻌــون ﻓﯾﻬﻣــﺎ‪ ،‬ﺎﻋﺗ ـﺎرﻩ اﻟوﺳــﯾﻠﺔ اﻟﺗــﻲ اﺧﺗﺎرﻫــﺎ اﻟﻣﺷــرع ‪ -‬واﻟﺑــدﯾﻞ اﻟــذ اﻋﺗﻣــدﻩ –‬

‫صورة إ‬

‫وﻗدر ﻣﻧﺎﺳﺑﺗﻪ ﻟﺑﻠوغ اﻷﻫداف واﻷﻏراض اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ‪ ،‬و ﻔﺎﻟﺔ ﺗﺣﻘ ﻘﻬﺎ‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗرﺗ ط ﺑﺗﻠـك‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻣﺳﺗﻧدا إﻟﻰ أﺳس ﻣوﺿوﻋ ﺔ ﺗﺑررﻩ‪ ،‬وﻻ ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻣﯾﯾ ًاـز‬ ‫اﻟﻐﺎ ﺎت ﻌﻼﻗﺔ ﻣﻧطﻘ ﺔ وﻋﻘﻠ ﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺣ ﻣًّــﺎ ﺑــﯾن اﻟﻣــؤﻣن واﻟﻣــؤﻣن ﻟــﻪ‪ ،‬وﻻ ﯾﺧــﺎﻟﻒ – ﻣــن ﺛــم ‪ -‬ﻣﺑــدأ اﻟﻌــدل واﻟﻣﺳــﺎواة‬

‫اﻟﻠـ ـذﯾن ﺣ ــرص اﻟدﺳ ــﺗور ﻋﻠ ــﻰ ﻔﺎﻟﺗﻬﻣ ــﺎ‪ ،‬ﻟ ﺿ ــﺣﻰ اﻟﻧﺻ ــﺎن اﻟﻣطﻌ ــون ﻓﯾﻬﻣ ــﺎ ﻏﯾ ــر‬

‫ة ال يع‬

‫ﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﻟﻧﺻوص اﻟﻣواد )‪ (٥٣ ،٨ ،٤ ،٢‬ﻣن اﻟدﺳﺗور‪.‬‬

‫تد بها‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﻧﺻﯾن اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻬﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرﺿﺎن ﻣﻊ أﺣ ﺎم اﻟدﺳﺗور ﻣـن أوﺟـﻪ‬ ‫أﺧر ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫عند ا‬

‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﺣ ﻣ ـ ــت اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ ﺑـ ـ ـرﻓض اﻟ ـ ــدﻋو ‪ ،‬وﻣﺻ ـ ــﺎدرة اﻟﻛﻔﺎﻟ ـ ــﺔ‪ ،‬وأﻟزﻣ ـ ــت اﻟﻣ ـ ــدﻋﻰ‬ ‫اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻲ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫‪١٦‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳ ــﺔ اﻟﻌﻠﻧ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘ ــدة ﯾ ــوم اﻟﺳ ــﺑت اﻟﺛ ــﺎﻧﻲ ﻣ ـ ـ ــن ﯾوﻟ ــﻪ ﺳ ــﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ذ اﻟﺣﺟﺔ ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٤٣‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﺑوﻟس ﻓﻬﻣﻲ إﺳ ﻧدر‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرن‪ :‬اﻟد ﺗور ﻋﺎدل ﻋﻣر ﺷرﻒ ورﺟب ﻋﺑد اﻟﺣ ﯾــم ﺳﻠﯾ ــم‬ ‫وﻣﺣﻣـ ــود ﻣﺣﻣـ ــد ﻏﻧ ـ م واﻟــد ﺗور ﻋﺑــد اﻟﻌز ــز ﷴ ﺳــﺎﻟﻣﺎن وطــﺎرق ﻋﺑــد اﻟﻌﻠـ م أﺑــو اﻟﻌطــﺎ‬

‫وﻋﻼء اﻟدﯾن أﺣﻣد اﻟﺳﯾد‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟ ﺷر‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻲ‬

‫ﻓــﻰ اﻟــدﻋو اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑ ـرﻗم ‪ ٨٦‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪٣٨‬‬

‫ﻗﺿ ــﺎﺋ ﺔ "دﺳ ــﺗورﺔ"‪ ،‬ﻌ ــد أن أﺣﺎﻟ ــت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻹدار ــﺔ ــﺎﻟﻔﯾوم‪ ،‬ﺣ ﻣﻬ ــﺎ اﻟﺻ ــﺎدر‬

‫ة ال يع‬

‫ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠١٦/٣/٢٧‬ﻣﻠﻒ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٥٧٨٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪.‬‬

‫تد بها‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫رﻬﺎم ﻣﺣﻣـد ﻣﺣﻣـد إﺑراﻫ م اﻟﺟزار‬

‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫‪ – ١‬ﻣﺣﺎﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ــظ اﻟﻔﯾـ ـ ـ ـ ـ ــوم‬

‫ﺿــﺪ‬

‫‪ -٢‬ﻣدﯾر ﻋﺎم ﻣدﯾرﺔ اﻟﺗر ﺔ واﻟﺗﻌﻠ م ﺎﻟﻔﯾوم‬ ‫‪ -٣‬وزر اﻟﺗر ﺔ واﻟﺗﻌﻠ م‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪١٧‬‬

‫ﺍﻹﺟـﺮﺍءﺍﺕ‬ ‫ﺑﺗـﺎرﺦ اﻟ ار ــﻊ ﻣــن ﯾوﻟﯾـو ﺳــﻧﺔ ‪ ،٢٠١٦‬ورد إﻟــﻰ ﻗﻠـم ﺗــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻣﻠــﻒ اﻟدﻋ ـ ـ ـو رﻗ ـ ـ ـم ‪ ٥٧٨٧‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ١‬ﻗﺿــﺎﺋ ﺔ‪ ،‬ﻧﻔــﺎ ًذا ﻟﺣ ــم اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻹدار ــﺔ‬ ‫ـﺎﻟﻔﯾوم اﻟﺻــﺎدر ﺑﺟﻠﺳــﺔ ‪ ،٢٠١٦/٣/٢٧‬اﻟــذ ﻗﺿـﻰ ﺑوﻗــﻒ اﻟــدﻋو ‪ٕ ،‬واﺣﺎﻟــﺔ أوراﻗﻬــﺎ‬

‫أﺻﻠﯾ ــﺎ‪ :‬ﻗــﺎﻧون اﻟﺧدﻣــﺔ اﻟﻣدﻧ ــﺔ‬ ‫إﻟــﻰ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻟﻠﻔﺻــﻞ ﻓــﻲ دﺳــﺗورﺔ‪،‬‬ ‫ًّ‬

‫اﻟﺻـ ــﺎدر ﻘ ـ ـرار رﺋ ـ ـ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ــﺔ ﺎﻟﻘـ ــﺎﻧون رﻗـ ــم ‪ ١٨‬ﻟﺳـ ــﻧﺔ ‪ ،٢٠١٥‬وﻧـ ــص اﻟﻣـ ــﺎدة‬ ‫)‪ (١٨٨‬ﻣن ﻻﺋﺣﺗﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ـﺔ اﻟﺻـﺎدرة ﻘـرار رﺋـ س ﻣﺟﻠـس اﻟـوزراء رﻗـم ‪ ٢٩١٢‬ﻟﺳـﻧﺔ‬ ‫ﺎطﯾــﺎ‪ :‬ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب رﻗم ‪ ١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٦‬وذﻟك ﻠﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣـو‬ ‫‪ ،٢٠١٥‬واﺣﺗ ًّ‬

‫اﻟﻣﺑﯾن ﺄﺳ ﺎب ﻫذا اﻟﺣ م‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫وﻧظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣﺿ ــر اﻟﺟﻠﺳ ــﺔ‪ ،‬وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬ ‫ُ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﺍﶈﻜﻤــــﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫تد بها‬

‫ﺣﯾ ــث إن اﻟوﻗ ــﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻ ــﻞ – ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﯾﺗﺑ ــﯾن ﻣ ــن ﺣ ـ ـ ـم اﻹﺣﺎﻟ ـ ـ ـﺔ وﺳـ ـﺎﺋ ـ ـ ـر‬

‫اﻷوراق – ﻓــﻲ أن اﻟﻣدﻋ ــﺔ‪ ،‬ﻓــﻲ اﻟــدﻋو اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ‪ ،‬ﺎﻧــت ﻗــد أﻗﺎﻣــت اﻟــدﻋو رﻗــم‬

‫عند ا‬

‫‪ ٥٧٨٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١‬ﻗﺿـﺎﺋ ﺔ‪ ،‬أﻣـﺎم اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ اﻹدار ـﺔ ـﺎﻟﻔﯾوم‪ ،‬طﺎﻟ ـﺔ اﻟﺣ ـم ﺄﺣﻘﯾﺗﻬـﺎ ﻓـﻰ‬ ‫ﺿم ﻣدة ﺧدﻣﺗﻬﺎ وﺧﺑرﺗﻬﺎ اﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻟﺳﺎ ﻘﺔ اﻟﺗـﻲ اﻛﺗﺳـﺑﺗﻬﺎ ﻓـﻲ ﻣﺟـﺎل اﻟﺗـدرس ﺑوظ ﻔـﺔ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻣﻌﻠﻣﺔ رﺎض أطﻔﺎل ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة ﻣـن ‪ ٢٠٠٣/٩/٢٠‬ﺣﺗـﻰ ‪ ،٢٠١٥/٤/٢٢‬إﻟـﻰ ﻣـدة‬

‫ﺧدﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟ ﺔ ﺎﻟوظ ﻔﺔ ذاﺗﻬﺎ‪ ،‬وﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠـﻰ ذﻟـك ﻣـن آﺛـﺎر وﻓـروق ﻣﺎﻟ ـﺔ‪ .‬وذﻟـك‬ ‫ﻋﻠــﻰ ﺳــﻧد ﻣــن اﻟﻘــول إﻧﻬــﺎ ﺎﻧــت ﺗﻌﻣــﻞ ﻣدﯾر ــﺔ اﻟﺗر ــﺔ واﻟﺗﻌﻠ ـ م ــﺎﻟﻔﯾوم ﺧــﻼل اﻟﻔﺗ ـرة‬

‫‪١٨‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫اﻟﻣﺷـﺎر إﻟﯾﻬـﺎ‪ ،‬ﻣوﺟـب ﻋﻘـد ﻣؤﻗـت‪ ،‬إﻟــﻰ أن ﺗـم ﺗﻌﯾﯾﻧﻬـﺎ ﺻـﻔﺔ داﺋﻣـﺔ وﺗﺛﺑﯾﺗﻬـﺎ ﺑﺗــﺎرﺦ‬ ‫‪ ،٢٠١٥/٣/٢٩‬وﻟﻛــون طﺑ ﻌــﺔ ﻋﻣﻠﻬــﺎ اﻟﺳــﺎﺑ ﺗﺗﻔـ وطﺑ ﻌــﺔ ﻋﻣﻠﻬــﺎ اﻟﺣــﺎﻟﻲ‪ٕ ،‬واﺛ ﺎﺗﻬــﺎ‬

‫ﺗﻠـك اﻟﻣــدة ﺎﻻﺳــﺗﻣﺎرة ‪ ١٠٣‬ع‪.‬ح ‪ ،‬ﻓﻣـن ﺛــم ﺣـ ﻟﻬــﺎ ﺿـﻣﻬﺎ ‪ -‬ﺣﺳـ ﺎﻧﻬﺎ ﻣــدة ﺧﺑـرة‬

‫ﻋﻣﻠ ــﺔ ‪ -‬إﻟــﻰ ﻣــدة ﺧــدﻣﺗﻬﺎ اﻟﺣﺎﻟ ــﺔ‪ ،‬ﻋﻣ ـﻼً ﺄﺣ ــﺎم ﻗــﺎﻧون ﻧظــﺎم اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣــدﻧﯾﯾن‬ ‫ﺎﻟدوﻟﺔ اﻟﺻـﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ٤٧‬ﻟﺳـﻧﺔ ‪ ،١٩٧٨‬وﻗـرار وز ـر اﻟدوﻟـﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣ ـﺔ اﻹدار ـﺔ‬

‫رﻗم ‪ ٥٥٤٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨٣‬وﺗﻌد ﻼﺗﻪ‪ ،‬وﻗد ﺗﻘدﻣت طﻠب ﻟﺟﻬ ـ ـ ـﺔ ﻋﻣﻠﻬ ـ ـ ـ ـﺎ ﻟﺿ ـ ـ ـ ـ ـم ﺗﻠـك‬ ‫ﺳﻠﻔ ـ ــﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻣ ــدة إﻻ أﻧﻬ ــﺎ اﻣﺗﻧﻌــت‪ ،‬ﻣﻣ ــﺎ ﺣ ــدا ﺑﻬ ــﺎ إﻟ ــﻰ إﻗﺎﻣ ــﺔ دﻋواﻫ ــﺎ ﺎﻟطﻠ ــﺎت اﻟﻣﺑﯾﻧ ــﺔ ً‬

‫و ﺟﻠﺳ ـ ــﺔ ‪ ،٢٠١٦/٣/٢٧‬ﻗﺿ ـ ــت اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ ﺑوﻗ ـ ــﻒ اﻟ ـ ــدﻋو ‪ٕ ،‬واﺣﺎﻟ ـ ــﺔ اﻷوراق إﻟ ـ ــﻰ‬

‫أﺻﻠﯾ ـ ــﺎ‪ :‬ﻗ ــﺎﻧون اﻟﺧدﻣ ــﺔ اﻟﻣدﻧ ــﺔ‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـ ـﺎ ﻟﻠﻔﺻ ــﻞ ﻓ ــﻲ دﺳ ــﺗورﺔ‪،‬‬ ‫ًّ‬ ‫اﻟﺻــﺎدر ﻘ ـرار رﺋ ـ س اﻟﺟﻣﻬور ــﺔ ﺎﻟﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ١٨‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ،٢٠١٥‬و ــذا ﻧــص اﻟﻣــﺎدة‬

‫صورة إ‬

‫)‪ (١٨٨‬ﻣن ﻻﺋﺣﺗﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻘرار رﺋ س ﻣﺟﻠـس اﻟـوزراء رﻗـ ـ ـم ‪ ٢٩١٢‬ﻟﺳـﻧﺔ‬ ‫ﺎطﯾ ـ ــﺎ‪ :‬ﻗـ ـرار ﻣﺟﻠ ــس اﻟﻧـ ـواب رﻗ ــم ‪ ١‬ﻟﺳ ــﻧﺔ ‪ .٢٠١٦‬وأﻗﺎﻣ ــت ﻗﺿ ــﺎءﻫﺎ‬ ‫‪ ،٢٠١٥‬واﺣﺗ ًّ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺧﺎﺻ ــﺎ ﻓـﻲ ﻗـﺎﻧون اﻟﺗﻌﻠـ م رﻗـم‬ ‫ً‬ ‫اﺳﺗﻧﺎدا إﻟﻰ أن اﻟﻣﺷرع أﻓـرد ﻟﻠﻣﻌﻠﻣـﯾن ﺗﻧظ ًﻣ ــﺎ ﻗﺎﻧوﻧًﯾ ــﺎ ً‬ ‫‪ ١٣٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨١‬اﻟﻣﻌـدل ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ١٥٥‬ﻟﺳـﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٧‬وأﺣـﺎل ﻣوﺟـب اﻟﻣـﺎدة‬

‫ة ال يع‬

‫)‪ (٧٠‬ﻣﻧﻪ‪ ،‬إﻟـﻰ أﺣ ـﺎم ﻗـﺎﻧون ﻧظـﺎم اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣـدﻧﯾﯾن ﺎﻟدوﻟـﺔ اﻟﺻـﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم‬ ‫‪ ٤٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ - ١٩٧٨‬ﺣﺳ ﺎﻧﻪ اﻟﻘﺎﻧون واﺟب اﻟﺗطﺑﯾ وﻗت إﺻدار اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪١٥٥‬‬

‫تد بها‬

‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ – ٢٠٠٧‬وذﻟك ﻓ ﻣﺎ ﻟم ﯾرد ﺷﺄﻧﻪ ﻧص ﺧﺎص ﻓﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻌﻠ م‪ٕ ،‬واذ ﺧﻼ ﻫـذا‬ ‫اﻟﻘــﺎﻧون ﻣــن ﺗﻧظ ـ م ﻷﺣ ــﺎم ﺿــم ﻣــدة اﻟﺧﺑ ـرة اﻟﺳــﺎ ﻘﺔ‪ ،‬ﻓﻣــن ﺛــم ﯾرﺟــﻊ ﻓــﻲ ﺷــﺄﻧﻬﺎ إﻟــﻰ‬

‫عند ا‬

‫اﻟﺷ ــرﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣ ــﺔ ﻟﻛﺎﻓ ــﺔ اﻟﻌ ــﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣ ــدﻧﯾﯾن ﺎﻟدوﻟ ــﺔ‪ٕ ،‬واذ ﺎﻧ ــت اﻟﻣدﻋ ــﺔ ﻗ ــد‬ ‫ُﻋﯾﻧــت ﺎﻟﺟﻬــﺔ اﻹدار ــﺔ ﻋﻠــﻰ درﺟــﺔ داﺋﻣــﺔ ﺑﺗــﺎرﺦ ‪ ،٢٠١٥/٣/٢٩‬وﻫــو ﺗــﺎرﺦ ﻻﺣـ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣـﻞ ﺄﺣ ـﺎم ﻗـﺎﻧون اﻟﺧدﻣـﺔ اﻟﻣدﻧ ـﺔ اﻟﺻـﺎدر ﻘـرار رﺋـ س اﻟﺟﻣﻬور ـﺔ ﺎﻟﻘـﺎﻧون‬

‫رﻗــم ‪ ١٨‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ،٢٠١٥‬ﻓﻣــن ﺛــم ﺗﻛــون اﻟﻘواﻋــد اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ واﺟ ــﺔ اﻟﺗطﺑﯾ ـ ﻋﻠــﻰ واﻗﻌــﺔ‬

‫اﻟﺗداﻋﻲ ﻫﻲ اﻟواردة ﺑذﻟك اﻟﻘرار ﻘﺎﻧون‪ ،‬دون أن ﯾﻧـﺎل ﻣـن ذﻟـك ﺻـدور ﻗـرار ﻣﺟﻠـس‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪١٩‬‬

‫اﻟﻧواب رﻗـم ‪ ١‬ﻟﺳـﻧﺔ ‪ ٢٠١٦‬ﻌـدم إﻗـرار اﻟﻘـرار ﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ١٨‬ﻟﺳـﻧﺔ ‪ ٢٠١٥‬اﻟﻣﺷـﺎر‬ ‫إﻟ ـ ـ ــﻪ‪ ،‬ﻟﻛوﻧـ ـ ــﻪ ﻗـ ـ ــد اﻋﺗﻣـ ـ ــد ﻧﻔـ ـ ــﺎذ أﺣ ﺎﻣـ ـ ــﻪ ﺧـ ـ ــﻼل اﻟﻔﺗ ـ ـ ـرة ﻣـ ـ ــن ‪ ٢٠١٥/٣/١٣‬ﺣﺗـ ـ ــﻰ‬ ‫‪ ،٢٠١٦/١/٢٠‬و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ُﻌد ﺳﺎرًــﺎ وﻧﺎﻓ ًذا وﻗت ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻣدﻋ ﺔ‪ ،‬وأﺷﺎر ﺣ ـم اﻹﺣﺎﻟـﺔ‬ ‫إﻟــﻰ أن اﻟﻘ ـرار ﻘــﺎﻧون رﻗــم ‪ ١٨‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ٢٠١٥‬ﻗــد ﺻــدر دون ﺗ ـواﻓر ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺿــرورة‬ ‫ﺿﺎ ﻗـرار اﻋﺗﻣـﺎد ﻧﻔـﺎذﻩ اﻟﺻـﺎدر ﻣـن‬ ‫اﻟﻣوﺟ ﺔ ﻹﺻدارﻩ‪ ،‬ﻣﺎ ﺧﻼ وﻻﺋﺣﺗﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ‪ ،‬وأ ً‬ ‫ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب‪ ،‬ﻣن ﺗﻧظ م ﻟﺿم ﻣـدد اﻟﺧﺑـرة اﻟﻌﻣﻠ ـﺔ اﻟﺳـﺎ ﻘﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠﻣـﯾن اﻟﻣﻌﯾﻧـﯾن ﻋﻠـﻰ‬

‫درﺟﺔ داﺋﻣﺔ وﻓ ﻗﺎﻧون اﻟﺗﻌﻠ م‪ ،‬ﻣﻣـﺎ ﯾﻧطـو ﻋﻠـﻰ ﻣظﻧـﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ ذﻟـك اﻟﻘـرار ﻘـﺎﻧون‪،‬‬ ‫واﻟﻣــﺎدة )‪ (١٨٨‬ﻣــن ﻻﺋﺣﺗــﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ــﺔ وﻗـرار ﻣﺟﻠــس اﻟﻧ ـواب‪ ،‬اﻟﻣﺷــﺎر إﻟﯾﻬﻣـﺎ‪ ،‬ﻷﺣ ــﺎم‬ ‫اﻟﻣ ـواد )‪ (٢٢٧ ،٢٢٤ ،١٥٦ ،١٣٩ ،١٠١ ،٩٤ ،٥٣ ،٢٢ ،١٤ ،١٢ ،٩ ،٤‬ﻣــن‬

‫اﻟدﺳﺗور‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫وﺣﯾ ــث إن ﻣ ــن اﻟﻣﻘ ــرر ﻓ ــﻲ ﻗﺿ ــﺎء ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ أن اﻟرﻗﺎ ــﺔ اﻟﻘﺿ ــﺎﺋ ﺔ اﻟﺗ ــﻲ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺗ ﺎﺷ ــرﻫﺎ ﺗﺛﺑﯾﺗً ـ ــﺎ ﻟﻠﺷ ــرﻋ ﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ‪ ،‬ﻣﻧﺎطﻬ ــﺎ ﺗﻠ ــك اﻟﻧﺻ ــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ أﻗرﺗﻬ ــﺎ‬

‫اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﺷــرﻌ ﺔ أو اﻟﺗــﻲ أﺻــدرﺗﻬﺎ اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ــﺔ ﻓــﻲ ﺣــدود ﺻ ـﻼﺣ ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗــﻲ‬

‫ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟدﺳﺗور‪ ،‬و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺧـ ـ ـرج ﻋن ﻧطﺎﻗﻬ ـ ـ ـﺎ إﻟ ـ ـ ـزام ﻫـﺎﺗﯾن اﻟﺳـﻠطﺗﯾن ﺑﺈﻗ ـ ـ ـرار ﻗﺎﻧ ـ ـ ـون‬

‫ة ال يع‬

‫أو إﺻ ــدار ﻗـ ـرار ﻘ ــﺎﻧون ﻓ ــﻲ ﻣوﺿ ــوع ﻣﻌ ــﯾن‪ ،‬إذ إن ذﻟ ــك ﻣﻣ ــﺎ ﺗﺳ ــﺗﻘﻞ ﺑﺗﻘ ــدﯾرﻩ ﺗﻠ ــك‬ ‫اﻟﺳــﻠطﺗﺎن وﻓًﻘـ ــﺎ ﻷﺣ ــﺎم اﻟدﺳــﺗور‪ ،‬وﻻ ﯾﺟــوز ﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺣﻣﻠﻬﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗــدﺧﻞ ﻹﺻــدار‬

‫تد بها‬

‫ﺗﺷرﻊ ﻓﻲ زﻣن ﻣﺣدد أو ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻌﯾن‪.‬‬

‫عند ا‬

‫وﺣﯾــث إن ﻗﺿــﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻗــد ﺟــر ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗــزن ﺑﻧﻔﺳــﻬﺎ – وﻣــن‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻻزﻣ ــﺎ‪ ،‬وﻣـﺎ‬ ‫ﺧﻼل ﻣﻧﺎﻫﺟﻬﺎ اﻟذاﺗ ﺔ – ﻣﺎ إذا ﺎن اﻟﺗﻧظ م اﻟﺗﺷرﻌﻲ اﻟﻣﻌروض ﻋﻠﯾﻬﺎ ً‬ ‫ﻣﻼﺋﻣـ ـ ــﺎ‪ ،‬إذ ﻟ ـ ـ س ﻟﻬـ ــﺎ إﻻ أن ﺗـ ــرد اﻟﻧﺻـ ــوص‬ ‫إذا ـ ــﺎن إﻗ ـ ـرارﻩ ﻓـ ــﻲ ﻣﻧﺎﺳ ـ ـ ﺔ ﻌﯾﻧﻬـ ــﺎ‬ ‫ً‬

‫اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ اﻟﻣطﻌـون ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻷﺣ ـﺎم اﻟدﺳـﺗور؛ ذﻟـك أن اﻟرﻗﺎ ـﺔ اﻟﻘﺿـﺎﺋ ﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗ ﺎﺷـرﻫﺎ‬ ‫ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ دﺳــﺗورﺔ اﻟﻘـواﻧﯾن واﻟﻠـواﺋﺢ ﻏﺎﯾﺗﻬــﺎ اﻟﺗﺣﻘـ ﻣــن ﺗواﻓﻘﻬــﺎ ﻣــﻊ أﺣ ــﺎم‬

‫‪٢٠‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫اﻟدﺳ ــﺗور‪ٕ ،‬واﺣﺎطﺗﻬـ ــﺎ ﺣﻘـ ــوق وﺣر ـ ــﺎت اﻟﻣ ـ ـواطﻧﯾن ﻣـ ــن ﺎﻓـ ــﺔ ﺟواﻧﺑﻬـ ــﺎ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟوﺟـ ــﻪ‬

‫اﻷوﻓــﻰ‪ ،‬ودون ﻗﺻــور ﯾﻧــﺎل ﻣــن ﺟوﻫرﻫــﺎ أو إﻟــﻰ ﻌــض ﻋﻧﺎﺻــرﻫﺎ ﻣــﺎ ُﻌــد ﻋدو ًاﻧ ـ ـﺎ‬ ‫ﻣﺗﻬﺎﻧـ ــﺎ ﻟﻬــﺎ‪ ،‬ﻏﯾــر أن ﺗﻠــك اﻟرﻗﺎ ــﺔ ﻻ ﺗﻣﺗــد ﺣــﺎل إﻟــﻰ ﻣﺟــﺎل ﻋﻣــﻞ اﻟﺳــﻠطﺔ‬ ‫ﻋﻠﯾﻬــﺎ وا ً‬

‫اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ ﺑﺗﻌـدﯾﻞ ﻗـواﻧﯾن أﻗرﺗﻬـﺎ‪ ،‬ﻣـﺎ ﻻ ﺷـﺄن ﻟﻬـﺎ ﺎﻟﺳ ﺎﺳـﺔ اﻟﺗﺷـرﻌ ﺔ اﻟﺗـﻰ ﯾﻧﺗﻬﺟﻬـﺎ‬ ‫اﻟﻣﺷرع ﻟﺗﻧظ م أوﺿﺎع ﻣﻌﯾﻧﺔ‪.‬‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧ ﺔ اﻟﺻﺎدر ﻘرار رﺋ س‬

‫اﻟﺟﻣﻬورﺔ ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗـ ـ ـم ‪ ١٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ – ٢٠١٥‬ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻧظ ﻣﻪ ﻟﻠوظ ﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ –‬ ‫ﻗد ﺳ ت ﻋن ﺗﻧظ م ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺿم ﻣدة اﻟﺧﺑرة اﻟﻌﻣﻠ ﺔ‪ ،‬اﻟذ‬

‫ﺎﻧت ﺗﺗﺑﻧﺎﻩ أﺣ ﺎم ﻗﺎﻧون‬

‫صورة إ‬

‫ﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﺎﻟدوﻟﺔ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٨‬واﻟذ أُﻟﻐﻰ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻘﺎﻧون اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧ ﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬ﻟﻣﺎ ﺗﻛﺷﻒ ﻣن ﺳﻠﺑ ﺎت ٕواﺷ ﺎﻟ ﺎت ﻋﻣﻠ ﺔ‬ ‫أظﻬرﻫﺎ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ‪ ،‬واﺗﺳﺎًﻗــﺎ ﻣﻊ اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻲ اﻟﺗﻌﯾﯾن واﻟﺗرﻗ ﺔ وﺣﺳﺎب‬ ‫اﻷﻗدﻣ ﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﻌﺗد ﺑﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺗرﻗﻲ ﻣن وظ ﻔﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻌﻠوﻫﺎ ﻣن وظﺎﺋﻒ‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫وﺣﯾث إن ﻣﺎ طرﺣﻪ ﺣ م اﻹﺣﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻻ ﻌدو أن ون‬ ‫ﺗﻌرﺿــﺎ ﻟﻠﺳ ﺎﺳﺔ‬ ‫ً‬ ‫اﻗﺗﺣﺎﻣــﺎ‬ ‫اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬﺟﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧ ﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬و ً‬

‫تد بها‬

‫ﻟﻸﻏراض اﻟﺗﻲ ﺗوﺧﺎﻫﺎ وﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘ ﻘﻬﺎ ﺎﻟﺗﻧظ م اﻟذ‬

‫ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون‪،‬‬

‫ﺎﺳﺗﺣداث ﺣ م ﺗﺷرﻌﻲ ﺟدﯾد‪ ،‬ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻓﻲ إطﺎر‬

‫عند ا‬

‫اﻟﺿوا ط اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻟذﻟك‪ ،‬واﻟﻣﻘررة ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٧٠‬ﻣن اﻟدﺳﺗور‪ ،‬وﻫو‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻣﺎ ﯾﺟﺎوز ﺗﻘر رﻩ ﻧطﺎق اﻟوﻻ ﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪ ،‬وُﻌد ﺗدﺧﻼً ﻓﻲ ﻋﻣﻞ‬ ‫اﻟﺳﻠطﺗﯾن اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻧﺻﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪ (١٧٠ ،١٠١‬ﻣن‬

‫اﻟدﺳﺗور‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٢١‬‬

‫وﺣﯾــث إﻧـﻪ ﻋــن اﻟطﻠــب اﻻﺣﺗ ــﺎطﻲ ﻌــدم دﺳــﺗورﺔ ﻗـرار ﻣﺟﻠــس اﻟﻧـواب رﻗــم ‪١‬‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٦‬ﻓﻘد ﺟر ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٥٦‬ﻣن اﻟدﺳﺗور ﻋﻠﻰ أﻧـﻪ " ‪ٕ .....‬واذا ـﺎن‬ ‫ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﻏﯾر ﻗﺎﺋم‪ ،‬ﯾﺟـوز ﻟـرﺋ س اﻟﺟﻣﻬور ـﺔ إﺻـدار ﻗـ اررات ﻘـواﻧﯾن‪ ،‬ﻋﻠـﻰ أن‬ ‫ﯾوﻣ ــﺎ ﻣـن اﻧﻌﻘـﺎد اﻟﻣﺟﻠـس‬ ‫ﯾﺗم ﻋرﺿﻬﺎ وﻣﻧﺎﻗﺷﺗﻬﺎ واﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷـر ً‬ ‫اﻟﺟدﯾد‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟم ﺗﻌرض وﺗﻧﺎﻗش أو إذا ﻋرﺿـت وﻟـم ﻘرﻫـﺎ اﻟﻣﺟﻠـس‪ ،‬زال ـﺄﺛر رﺟﻌـﻰ‬ ‫ﻣ ــﺎ ــﺎن ﻟﻬ ــﺎ ﻣ ــن ﻗ ــوة اﻟﻘ ــﺎﻧون‪ ،‬دون ﺣﺎﺟ ــﺔ إﻟ ــﻰ إﺻ ــدار ﻗـ ـرار ﺑـ ــذﻟك‪ ،‬إﻻ إذا أر‬

‫اﻟﻣﺟﻠس اﻋﺗﻣﺎد ﻧﻔﺎذﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﺳﺎ ﻘﺔ‪ ،‬أو ﺗﺳو ﺔ ﻣﺎ ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن آﺛﺎر"‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن اﻟﺑﯾن ﻣن اﺳﺗﺻﻔﺎء اﻷﺣ ﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻧص اﻟدﺳﺗور اﻟﻣـﺎر‬ ‫ذ ـرﻩ‪ ،‬أﻧﻬــﺎ ﺗوﺳــد ﻟﻣﺟﻠــس اﻟﻧ ـواب‪ ،‬ﻓ ﻣــﺎ ﻟــو ﻟــم ﻘــر اﻟﻘ ـ اررات ﻘ ـواﻧﯾن اﻟﺗــﻲ أﺻــدرﻫﺎ‬

‫صورة إ‬

‫رﺋـ ـ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ـﺔ – ﺎﻟﺿـ ـوا ط اﻟﻣﻘـ ـ ـ ـررة ﻟﺻ ــدورﻫﺎ وﻋرﺿﻬـ ـ ـﺎ وﻣﻧﺎﻗﺷ ــﺗﻬﺎ – ﺑ ــداﺋﻞ‬

‫ﺛﻼﺛــﺔ‪ ،‬أوﻟﻬــﺎ‪ :‬زوال ﻣــﺎ ــﺎن ﻟﻠﻘـ اررات ﻘـواﻧﯾن ﻣــن ﻗــوة اﻟﻘــﺎﻧون ــﺄﺛر رﺟﻌــﻰ‪ ،‬وﺛﺎﻧﯾﻬــﺎ‪:‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻋﺗﻣــﺎد ﻧﻔﺎذﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻔﺗـرة اﻟﺳــﺎ ﻘﺔ ﻋﻠــﻰ ﻋــدم إﻗرارﻫــﺎ‪ ،‬وﺛﺎﻟﺛﻬــﺎ‪ :‬ﺗﺳــو ﺔ ﻣــﺎ ﺗرﺗــب ﻋﻠﯾﻬــﺎ‬

‫ﻣن آﺛﺎر‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫وﺣﯾــث إن اﺧﺗ ــﺎر ﻣﺟﻠــس اﻟﻧ ـواب ﻋــدم إﻗ ـرار اﻟﻘ ـرار ﻘــﺎﻧون‪ ،‬واﻋﺗﻣــﺎد ﻧﻔــﺎذﻩ‬

‫تد بها‬

‫ﺗﺷرﻌﯾ ـ ــﺎ ﻣﻣ ــﺎ ﯾﺧﺿ ــﻊ ﻟﻠرﻗﺎ ــﺔ‬ ‫ًّ‬ ‫ﺧ ــﻼل اﻟﻔﺗـ ـرة اﻟﺳ ــﺎ ﻘﺔ‪ ،‬ﻻ ُﻌ ــد – ﻓ ــﻲ ذاﺗ ــﻪ – ﻋﻣـ ـﻼً‬ ‫اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ ﻋﻠﻰ دﺳﺗورﺗﻪ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﺗ ﺎﺷـرﻫﺎ ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ ﻣﻘﺗﺿـﻰ ﻧـص اﻟﻣـﺎدة )‪(١٩٢‬‬

‫عند ا‬

‫ﻣﺎﻧﯾ ــﺎ ﯾﺗـوﻻﻩ ﻣﺟﻠـس اﻟﻧـواب‪ ،‬ﻓـﻲ ﻧطـﺎق اﺧﺗﺻـﺎص‬ ‫ﻣن اﻟدﺳـﺗور‪ٕ ،‬واﻧﻣـﺎ ُﻌـد ﻋﻣـﻼً ﺑرﻟ ًّ‬ ‫ﻣﺣﺟ ــوز ﻟﻠﻣﺟﻠ ــس ﺑﺗﻘ ــدﯾر ﻋ ــدم ﻣﻼءﻣ ــﺔ إﻗـ ـرار اﻟﺗﺷ ــرﻊ واﻋﺗﻣ ــﺎد ﻧﻔ ــﺎذﻩ ﺧ ــﻼل اﻟﻔﺗـ ـرة‬ ‫اﻟﺳــﺎ ﻘﺔ‪ .‬ــون ذﻟــك ﻣﺛــﻞ ﺟ ـوﻫر اﻟوﻻ ــﺔ اﻟﺗﺷــرﻌ ﺔ اﻟﺗــﻲ اؤﺗُ ِﻣ ـ ـ ـ ـ ـن ﻋﻠﯾﻬــﺎ‪ ،‬ﻣﻘﺗﺿــﻰ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻧﺻ ـﻲ اﻟﻣــﺎدﺗﯾن )‪ (١٥٦ ،١٠١‬ﻣــن اﻟدﺳــﺗور‪ ،‬وﻣــن ﺛــم ﯾﻧﺣــﻞ ذﻟــك اﻟﻘ ـرار إﻟــﻰ أداة‬ ‫ﺑرﻟﻣﺎﻧ ﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺗﺳﺗﻘﻞ ﻓﻲ طﺑ ﻌﺗﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻧﻔﺻﻞ ﻓﻲ ﺗﻛﯾ ﻔﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻧﺳﻠﺦ ﻓﻲ ﻗواﻣﻬـﺎ‪،‬‬

‫ﻋن اﻷﺣ ﺎم اﻹﺟراﺋ ﺔ واﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺿﻣﻧﻬﺎ اﻟﻘرار ﻘﺎﻧون ذاﺗﻪ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻻزﻣﻪ أن‬

‫‪٢٢‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ون ﻗرار ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬ﻣﻧﺄ ﻋن اﻟرﻗﺎ ﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬ﻧـزوﻻً‬ ‫ﻋﻠﻰ ﻣﺑدأ اﻟﻔﺻﻞ ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت واﻟﺗوازن ﺑﯾﻧﻬﺎ‪ ،‬اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠ ﻪ ﻓﻲ اﻟﻣﺎدة )‪ (٥‬ﻣن‬

‫اﻟدﺳــﺗور‪ ،‬وذﻟــك ﻠــﻪ دون إﺧــﻼل ﺑوﻻ ــﺔ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻓــﻲ ﺳــط رﻗﺎﺑﺗﻬــﺎ‬ ‫اﻟﻘﺿــﺎﺋ ﺔ ﻋﻠــﻰ دﺳــﺗورﺔ ﻧﺻــوص اﻟﻘ ـ اررات ﻘ ـواﻧﯾن‪ ،‬اﻟﺗــﻲ ﻟــم ﯾــﺗم إﻗرارﻫــﺎ‪ ،‬إذا أر‬

‫اﻟﻣﺟﻠــس اﻋﺗﻣــﺎد ﻧﻔﺎذﻫــﺎ ﻓــﻲ اﻟﻔﺗـرة اﻟﺳــﺎ ﻘﺔ‪ ،‬ﺷــرطﺔ أن ــون ﻟﻬــﺎ ﻣﺣــﻞ ﻣــن اﻟﺗطﺑﯾـ‬ ‫ﻋﻠــﻰ وﻗــﺎﺋﻊ اﻟــدﻋو اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ اﻟﺗــﻲ اﺗﺻــﻠت ﺑﻬــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻣــن ﺧــﻼل اﻟــدﻋو‬

‫اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫إذ ﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم‪ ،‬و ـﺎن ﺣ ـم اﻹﺣﺎﻟـﺔ ﻗـد أورد ﻓـﻲ ﻣﻧطوﻗـﻪ واﻷﺳـ ﺎب اﻟﻣرﺗ طـﺔ‬

‫صورة إ‬

‫ﺎطﯾ ــﺎ – ﻣـن ﻟـزوم اﻟﻔﺻـﻞ ﻓـﻲ دﺳـﺗورﺔ‬ ‫ﻪ ارﺗ ﺎ ًطــﺎ ﻻ ﻘﺑـﻞ اﻟﺗﺟزﺋـﺔ‪ ،‬ﻣـﺎ ارﺗـﺂﻩ – اﺣﺗ ًّ‬

‫ﻗ ـرار ﻣﺟﻠــس اﻟﻧ ـواب رﻗــم )‪ (١‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ٢٠١٦‬ﻣــن اﻋﺗﻣــﺎد ﻧﻔــﺎذ ﻗ ـرار رﺋ ـ س اﻟﺟﻣﻬور ــﺔ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻘــﺎﻧون اﻟﺧدﻣــﺔ اﻟﻣدﻧ ــﺔ رﻗــم ‪ ١٨‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ٢٠١٥‬ﻓــﻲ اﻟﻔﺗ ـرة ﻣــن ‪ ٢٠١٥/٣/١٣‬ﺣﺗــﻰ‬

‫‪ ،٢٠١٦/١/٢٠‬وذﻟك ﻓ ﻣﺎ ﻟم ﯾﺗﺿﻣﻧﻪ ﻣن اﻟﻧص ﻋﻠﻰ ﺣ اﻟﻣﻌﻠﻣﯾن اﻟﻣﻌﯾﻧـﯾن ﻋﻠـﻰ‬

‫ة ال يع‬

‫درﺟ ــﺔ داﺋﻣ ــﺔ وﻓـ ـ ﻗ ــﺎﻧون اﻟﺗﻌﻠ ـ م ﻓ ــﻲ ﺿ ــم ﻣ ــدد ﺧﺑ ـرﺗﻬم اﻟﻌﻣﻠ ــﺔ اﻟﺳ ــﺎ ﻘﺔ إﻟ ــﻰ ﻣ ــدة‬

‫تد بها‬

‫ﺗﺷرﻌ ــﺎ ـﺎﻟﻣﻌﻧﻰ‬ ‫ﺧدﻣﺗﻬم اﻟﺣﺎﻟ ﺔ‪ ،‬و ﺎن ﻫذا اﻟﻘرار ﻻ ُﻌد – ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﺳـﻠﻒ ﺑ ﺎﻧـﻪ –‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻣوﺿــوﻋﻲ‪ ،‬ﻓــﺈن اﻟﻔﺻــﻞ ﻓــﻲ دﺳــﺗورﺗﻪ ﯾﺧــرج ﻋــن وﻻ ــﺔ ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ‪ ،‬ﻣﻣــﺎ ﯾﺗﻌــﯾن‬ ‫ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٢٣‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬

‫ﺎﻟﺟﻠﺳ ــﺔ اﻟﻌﻠﻧ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘ ــدة ﯾ ــوم اﻟﺳ ــﺑت اﻟﺛ ــﺎﻧﻲ ﻣ ـ ـ ــن ﯾوﻟ ــﻪ ﺳ ــﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ذ اﻟﺣﺟﺔ ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٤٣‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﺑوﻟس ﻓﻬﻣﻲ إﺳ ﻧدر‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرن‪ :‬اﻟد ﺗور ﻋﺎدل ﻋﻣر ﺷرﻒ ورﺟب ﻋﺑـد اﻟﺣ ﯾ ــم ﺳـﻠ م‬ ‫وﻣﺣﻣـ ــود ﻣﺣﻣـ ــد ﻏﻧ ـ م واﻟــد ﺗور ﻋﺑــد اﻟﻌز ــز ﷴ ﺳــﺎﻟﻣﺎن وطــﺎرق ﻋﺑــد اﻟﻌﻠـ م أﺑــو اﻟﻌطــﺎ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟ ﺷر‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫صورة إ‬

‫وﻋﻼء اﻟدﯾن أﺣﻣد اﻟﺳﯾد‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻲ‬

‫ﻓﻰ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﻘﯿﺪة ﺑﺠ ﺪول اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿ ﺎ ﺑـرﻗم ‪ ١٠٤‬ﻟﺳـﻧﺔ ‪٣٩‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﻗﺿ ــﺎﺋ ﺔ "دﺳ ــﺗورﺔ"‪ ،‬ﻌ ــد أن أﺣﺎﻟ ــت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻹدار ــﺔ ﻟ ــو ازرة اﻟﻣﺎﻟ ـ ـﺔ وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬ ــﺎ‪،‬‬ ‫ﻣوﺟب ﺣ ﻣﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠١٧/٤/٢٩‬ﻣﻠﻒ اﻟدﻋو رﻗـم ‪ ١١٢٤‬ﻟﺳـﻧﺔ ‪٦٣‬‬

‫تد بها‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪.‬‬

‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫وﻟﯾد ﷴ ﺿ ﺎء ﷴ‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬ ‫ﺿــــــﺪ‬

‫رﺋ س ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﺛروة اﻟﺳﻣ ﺔ‬

‫‪٢٤‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬ ‫ﺑﺗ ــﺎرﺦ اﻟﺛ ــﺎﻧﻲ ﻋﺷ ــر ﻣ ــن ﯾوﻟ ــﻪ ﺳ ــﻧﺔ ‪ ،٢٠١٧‬ورد إﻟ ــﻰ ﻗﻠ ــم ﺗ ــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬

‫اﻟدﺳـ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـ ــﺎ ﻣﻠـ ــﻒ اﻟـ ــدﻋو رﻗـ ــم ‪ ١١٢٤‬ﻟﺳـ ــﻧﺔ ‪ ٦٣‬ﻗﺿـ ــﺎﺋ ﺔ‪ ،‬ﻌـ ــد أن ﻗﺿـ ــت‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻹدار ــﺔ ﻟ ــو ازرة اﻟﻣﺎﻟ ــﺔ وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬ ــﺎ ﺑﺗ ــﺎرﺦ ‪ ،٢٠١٧/٤/٢٩‬ﺑوﻗ ــﻒ اﻟ ــدﻋو‬ ‫ٕواﺣﺎﻟﺔ أوراﻗﻬﺎ ﻐﯾر رﺳوم إﻟﻰ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳـﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـﺎ‪ ،‬ﻟﻠﻔﺻـﻞ ﻓـﻰ دﺳـﺗورﺔ ﻧـص‬

‫اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (١٥‬ﻣن ﻻﺋﺣﺔ ﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﺗﻧﻣ ـﺔ اﻟﺛـروة‬ ‫اﻟﺳﻣ ﺔ‪ ،‬اﻟﺻﺎدرة ﻘـرار رﺋـ س ﻣﺟﻠـس إدارﺗﻬـﺎ رﻗـم ‪ ١٧٤‬ﻟﺳـﻧﺔ ‪ ،١٩٨٤‬ﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣـو‬

‫اﻟﻣﺑﯾن ﺎﻷﺳ ﺎب‪.‬‬

‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﻲ ﺧﺗﺎﻣﻬﺎ اﻟﺣ م ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫وﻧظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣﺿ ــر اﻟﺟﻠﺳ ــﺔ‪ ،‬وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬ ‫ُ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬ ‫ﺍﶈﻜﻤــــﺔ‬

‫ة ال يع‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻﻞ – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺣ م اﻹﺣﺎﻟﺔ وﺳـ ـﺎﺋر‬

‫تد بها‬

‫اﻷوراق – ﻓﻲ أن اﻟﻣدﻋﻰ ﺎن ﻗد أﻗﺎم اﻟدﻋو رﻗم ‪ ١١٢٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٦٣‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬أﻣﺎم‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻹدارﺔ ﻟو ازرة اﻟﻣﺎﻟ ﺔ وﻣﻠﺣﻘﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬ﺿد رﺋ س ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫عند ا‬

‫ﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﺛروة اﻟﺳﻣ ﺔ‪ ،‬طﻠب اﻟﺣ م ﺄﺣﻘﯾﺗﻪ ﻓﻰ اﻻﺣﺗﻔﺎ‬

‫ﺄﺟرﻩ اﻟﺳﺎﺑ اﻟذ‬

‫ﺎن‬

‫ﯾﺗﻘﺎﺿـ ـ ـ ـﺎﻩ أﺛﻧﺎء ﻋﻣﻠﻪ ﻣ ﺎﻓﺄة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻗﺑﻞ ﺗﻌﯾﯾﻧ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻪ ﻋﻠﻰ درﺟـ ـ ـﺔ داﺋﻣﺔ ﺎﻟﻬﯾﺋﺔ ﺑﺗﺎرﺦ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫‪ ،٢٠١٤/٢/٢٤‬ﺑوظ ﻔﺔ ﻣﺣﺎم ﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﻧوﻋ ﺔ ﻟوظﺎﺋﻒ اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب‬

‫ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن آﺛﺎر‪ ،‬أﺧﺻﻬﺎ اﺳﺗرداد ﻣﺎ ﺳﺑ ﺧﺻﻣﻪ ﻣن اﻷﺟر واﻟﻣ ﺎﻓﺂت اﻟﺳﻧو ﺔ‬ ‫اﻟﺗﻰ ﺻرﻓت ﻟﻪ ﻣن ﺗﺎرﺦ اﻟﺗﻌﯾﯾن‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺎن ﯾﺗم اﺣﺗﺳﺎﺑﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﺟر‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٢٥‬‬

‫اﻟﺟدﯾد اﻟﻣﺧﻔض ﻌد اﻟﺗﻌﯾﯾن‪ .‬وﻗﺎل ﺑ ًﺎﻧﺎ ﻟدﻋواﻩ إﻧﻪ ﺎن ﻌﻣﻞ ﺎﻟﺟﻬﺔ اﻹدارﺔ‬ ‫اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻌﻘد ﻣؤﻗت ﻣ ﺎﻓﺄة ﺷﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﺛم ُﻋﯾن ﺑوظ ﻔﺔ داﺋﻣﺔ‪ ،‬وﻣن ﺛم ﻓﺈﻧﻪ‬ ‫ﺳﺗﺣ اﻷﺟر اﻟذ‬

‫ﺎن ﯾﺗﻘﺎﺿﺎﻩ ﺑﻧظﺎم اﻟﻣ ﺎﻓﺄة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻟﻛوﻧﻪ ﯾزد ﻋﻠﻰ ﺑدا ﺔ‬

‫اﻷﺟر اﻟﻣﻘرر ﻟﻠوظ ﻔﺔ اﻟﻣﻌﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬إﻻ أن ﺟﻬﺔ ﻋﻣﻠﻪ اﻣﺗﻧﻌت ﻋن ﺻرف ﻫذا‬ ‫اﻷﺟر‪ ،‬ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٥‬ﻣن ﻻﺋﺣﺔ ﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﻧﻣ ﺔ‬

‫اﻟﺛروة اﻟﺳﻣ ﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻘرار رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻹدارة رﻗم ‪ ١٧٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٨٤‬ﻓﻘد أﻗﺎم‬ ‫دﻋواﻩ ﺎﻟطﻠ ﺎت اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ‪.‬‬ ‫ٕواذ ﺗراء‬

‫ﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع أن ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (١٥‬ﻣن‬

‫ﻻﺋﺣﺔ ﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺛروة اﻟﺳﻣ ﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻘرار رﺋ س ﻣﺟﻠس‬

‫صورة إ‬

‫إدارﺗﻬﺎ رﻗم ‪ ١٧٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﺣﯾن ﻗﺿﻰ ﺎﺣﺗﻔﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻣﻌﯾن ﻣ ﺎﻓﺄة ﺷﺎﻣﻠﺔ‬ ‫ﺄﺟرﻩ ﻋﻧد ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﻋﻠﻰ وظ ﻔﺔ داﺋﻣﺔ وﻟو ﺎﻧت ﻫذﻩ اﻟﻣ ﺎﻓﺄة ﺗزد ﻋﻠﻰ ﺑدا ﺔ اﻷﺟر‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻟﻣﻘرر ﻟدرﺟﺔ اﻟوظ ﻔﺔ‪ ،‬اﻟذ ﻣﻧﺢ ﻟزﻣﻼﺋﻪ اﻟذﯾن ُﻋﯾﻧوا ﻓﻲ اﻟوظ ﻔﺔ ذاﺗﻬﺎ‪ ،‬وذﻟك‬ ‫ﺎﻟرﻏم ﻣن أن اﻟوظ ﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺷﻐﻠﻬﺎ ﻞ ﻣن اﻟﻔرﻘﯾن واﺣدة‪ ،‬وﻣن ﺛم ون ﻫذا‬ ‫اﻟﻧص ﻗد أﺧﻞ ﻘﺎﻋدة اﻟﺗﻣﺎﺛﻞ ﻓﻲ اﻷﺟر ﻟﻸﻋﻣﺎل ذاﺗﻬﺎ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﺗﻘﺗﺿﯾﻬﺎ ﻣوﺿوﻋ ﺔ‬

‫ة ال يع‬

‫اﻟﺷرو اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣدد اﻷﺟر ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﻬﺎ‪ ،‬ﻣﺎ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ ﺣ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻗﺗﺿﺎء‬

‫اﻷﺟر اﻟﻌﺎدل ﻟﻘﺎء ﻋﻣﻠﻪ اﻟذ ﯾﺗﻛﺎﻓﺄ ﻣﻊ ﻋﻣﻞ ﻧظﯾرﻩ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﻘ م ﺷﺑﻬﺔ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ أﺣ ﺎم‬

‫تد بها‬

‫اﻟدﺳﺗور‪ ،‬ﻓﻘد ﻗﺿت ﺗﻠك اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ اﻷوراق إﻟﻰ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‬ ‫ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ دﺳﺗورﺔ ذﻟك اﻟﻧص‪.‬‬

‫عند ا‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋـ ـ ـو اﻟدﺳﺗورﺔ‪ ،‬وﻫﻰ ﺷر ﻟﻘﺑوﻟﻬـ ـ ـ ـﺎ‪ ،‬ﻣﻧﺎطﻬﺎ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫– ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟر ﻋﻠ ﻪ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ – أن‬

‫ون ﺛﻣﺔ ارﺗ ﺎ‬

‫ﺑﯾﻧﻬﺎ و ﯾن‬

‫اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬وذﻟك ﺄن ﯾؤﺛر اﻟﺣ م ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ‬ ‫اﻟدﺳﺗورﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطﻠ ﺎت اﻟﻣرﺗ طﺔ ﺑﻬﺎ واﻟﻣطروﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع‪ ،‬و ﺳﺗو‬

‫‪٢٦‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ﻓﻰ ﺷﺄن ﺗواﻓر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ أن ﺗﻛون اﻟدﻋو ﻗد اﺗﺻﻠت ﺎﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻋن طر‬ ‫أو ﻋن طر‬

‫اﻟدﻓﻊ‬

‫اﻹﺣﺎﻟﺔ‪ ،‬واﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻫﻲ وﺣدﻫﺎ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣر ﺗواﻓر‬

‫ﺷر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ ﻟﻠﺗﺛﺑت ﻣن ﺷرو ﻗﺑوﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎﻧت رﺣﻰ اﻟﻧزاع اﻟﻣوﺿوﻋﻲ ﺗدور ﺣول طﻠب اﻟﻣدﻋﻰ‬

‫إﻋﻣﺎل ﺣ م اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (١٥‬ﻣن ﻻﺋﺣﺔ ﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﺛروة اﻟﺳﻣ ﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻘرار رﺋ س ﻣﺟﻠس إدارﺗﻬﺎ رﻗم ‪ ١٧٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪،١٩٨٤‬‬ ‫اﻟذ‬

‫ﻘﺿﻰ ﺎﺣﺗﻔﺎظﻪ ﺎﻟﻣ ﺎﻓﺄة اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﺗﻲ ﺎن ﯾﺗﻘﺎﺿﺎﻫﺎ إ ﺎن ﻋﻣﻠﻪ ﺎﻟﻬﯾﺋﺔ ﻗﺑﻞ‬

‫ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﻓﻲ وظ ﻔﺔ داﺋﻣﺔ ﺑﻬﺎ إذا ﺎن ﯾزد ﻋﻠﻰ ﺑدا ﺔ اﻷﺟر اﻟﻣﻘرر ﻟﻠوظ ﻔﺔ اﻟﻣﻌﯾن‬ ‫ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ .‬وﻗد ﺗراء‬

‫ﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع أن اﻟﻧص اﻟﻣطﻠوب إﻧزال ﺣ ﻣﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاع‬

‫صورة إ‬

‫اﻟﻣﻌروض ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺷو ﻪ ﻣن وﺟﻬﺔ أوﻟ ﺔ ﻋوار دﺳﺗور ﻣﻣﺎ ﻘﺗﺿﻰ ﻋرض أﻣرﻩ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﺣﺳم ﻫذﻩ اﻟﻣﺳﺄﻟﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ‬

‫ون‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻻزﻣﺎ ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟطﻠب اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻟﻣرﺗ ط ﺑﻬﺎ‪ ،‬اﻟﻣﻌروض ﻋﻠﻰ ﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﻣﺣددا ﻧطﺎﻗﻬﺎ‬ ‫اﻟﻣوﺿوع‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺗواﻓر ﻣﻌﻪ ﺷر اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ﻓ ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (١٥‬ﻣن ﻻﺋﺣﺔ ﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫ة ال يع‬

‫ﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﺛروة اﻟﺳﻣ ﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻘرار رﺋ س ﻣﺟﻠس إدارﺗﻬﺎ رﻗم ‪ ١٧٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪١٩٨٤‬‬

‫ﻣن اﺣﺗﻔﺎ‬

‫اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﻌﯾﻧﯾن ﻣ ﺎﻓﺄة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺄﺟرﻫم اﻟﺳﺎﺑ‬

‫ﻋﻧد ﺗﻌﯾﯾﻧﻬم ﻓﻰ‬

‫تد بها‬

‫وظﺎﺋﻒ داﺋﻣﺔ إذا ﺎن ﯾزد ﻋﻠﻰ ﺑدا ﺔ اﻷﺟر اﻟﻣﻘرر ﻟﻠوظ ﻔﺔ اﻟﻣﻌﯾﻧﯾن ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫عند ا‬

‫وﻻ ﯾﻧﺎل ﻣن ذﻟك أن اﻟﻣدﻋﻲ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟدﻋو اﻟﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬ﻌﻣﻞ ﻣﺣﺎﻣًﺎ ﻟد‬ ‫اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﺛروة اﻟﺳﻣ ﺔ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذ ﯾﺧﺿﻌﻪ ﻟﺟدول ﻣرﺗ ﺎت اﻟوظﺎﺋﻒ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﻔﻧ ﺔ ﺎﻹدارات اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﻣرﻓ‬

‫ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٣‬ﺷﺄن اﻹدارات‬

‫اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ﺎﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟوﺣدات اﻟﺗﺎ ﻌﺔ ﻟﻬﺎ‪ ،‬ﻓذﻟك ﻣردود ﻣﺎ‬ ‫ﻧﺻت ﻋﻠ ﻪ اﻟﻣﺎدة )‪ (٢٤‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ﻣن أﻧﻪ " ﻌﻣﻞ ﻓ ﻣﺎ ﻟم ﯾرد ﻓ ﻪ‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٢٧‬‬

‫ﻧص ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون ﺄﺣ ﺎم اﻟﺗﺷرﻌﺎت اﻟﺳﺎرﺔ ﺷ ـ ـﺄن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﺎﻟدوﻟـ ـ ـﺔ‬ ‫أو ﺎﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﺣﺳب اﻷﺣوال‪ ،‬و ذﻟك ﺎﻟﻠواﺋﺢ واﻟﻧظم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻣﻧﺷﺄة ﺑﻬﺎ اﻹدارات اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ "‪ .‬ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪٤٧‬‬

‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٣‬ﺷﺄن اﻹدارات اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ﻗد ﺧﻼ ﻣن ﻧص ﯾﻧظم اﺣﺗﻔﺎ‬

‫اﻟﻣﺣﺎﻣﯾن‬

‫وظﺎﺋﻒ داﺋﻣﺔ ﺎﻹدارات اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ﺑﺟﻬﺎت ﻋﻣﻠﻬم‪ ،‬ﻓﺈن ﺗﻧظ م اﻻﺣﺗﻔﺎ‬

‫ﺎﻟﻣ ﺎﻓﺄة‬

‫ﺎﻹدارات اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ﻣﺎ ﺎﻧوا ﺣﺻﻠون ﻋﻠ ﻪ ﻣن ﻣ ﺎﻓﺂت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻗﺑﻞ اﻟﺗﻌﯾﯾن ﻓﻲ‬

‫اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻣﺣﺎﻣﻰ اﻹدارة اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ﺎﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ون وﻓًﻘﺎ ﻟﻣﺎ أوردﺗﻪ اﻟﻧظم‬ ‫اﻟﻣﻌﻣول ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﻬﯾﺋﺔ‪ ،‬واﻟﻣﺗﻣﺛﻞ ﻓﻰ ﻧص اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (١٥‬ﻣن‬

‫ﻻﺋﺣﺔ ﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﺛروة اﻟﺳﻣ ﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻘرار رﺋ س‬

‫صورة إ‬

‫ﻣﺟﻠس إدارﺗﻬﺎ رﻗم ‪ ١٧٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪) ١٩٨٤‬اﻟﻧص اﻟﻣﺣﺎل(‪ ،‬ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ اﻟﺣﺎﻛم ﻟﻠﻣﺳﺄﻟﺔ‬

‫ﻻزﻣﺎ ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻟﻣوﺿوﻋﻲ‪ ،‬وﻫ ـ ـو‬ ‫اﻟﻣﺛﺎرة‪ ،‬و ﺿﺣﻰ اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻲ دﺳﺗورﺗﻪ ً‬ ‫ﻣﺎ ﺗﺗواﻓر ﻪ اﻟﻣﺻﻠﺣﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة )‪ (١٥‬ﻣن ﻻﺋﺣﺔ ﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺗﻧﻣ ﺔ‬

‫ة ال يع‬

‫اﻟﺛروة اﻟﺳﻣ ﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻘـ ـرار رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻹدارة رﻗم ‪ ١٧٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٨٤‬ﺗﻧص‬ ‫ﺎر ﻣن ﺗﺎرﺦ ﺗﺳﻠﻣﻪ اﻟﻌﻣﻞ ﻣﺎ ﻟم ن ُﻣﺳﺗ ﻘﻰ‬ ‫ﻋﻠﻰ أن‪ " :‬ﺳﺗﺣ اﻟﻌﺎﻣﻞ أﺟرﻩ اﻋﺗ ًا‬ ‫ﺎﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻓ ﺳﺗﺣ أﺟرﻩ ﻣن ﺗﺎرﺦ ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ‪.‬‬

‫تد بها‬

‫و ﺳﺗﺣ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻋﻧد اﻟﺗﻌﯾﯾن ﺑدا ﺔ اﻷﺟر اﻟﻣﻘرر ﻟدرﺟﺔ وظ ﻔﺗﻪ‪.‬‬

‫عند ا‬

‫واﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣن ذﻟك إذا أﻋﯾد ﺗﻌﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ وظ ﻔﺔ ﻣن ﻣﺟﻣوﻋﺔ أﺧر ﻓﻰ‬ ‫ﺎن ﯾﺗﻘﺎﺿﺎﻩ ﻓﻲ وظ ﻔﺗﻪ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻧﻔس درﺟﺗﻪ أو ﻓﻰ درﺟﺔ أﺧر اﺣﺗُﻔظ ﻟﻪ ﺎﻷﺟر اﻟذ‬ ‫اﻟﺳﺎ ﻘﺔ إذا ﺎن ﯾزد ﻋﻠﻰ ﺑدا ﺔ اﻷﺟ ـ ـ ــر اﻟﻣﻘـ ـ ــرر ﻟﻠوظ ﻔـ ــﺔ اﻟﻣﻌﯾن ﻋﻠﯾﻬـ ـ ـ ــﺎ ﺷر‬

‫أﻻ ﯾﺟﺎوز ﻧﻬﺎﯾﺗﻪ‪ .‬و ﺳر ﻫذا اﻟﺣ م ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺳﺎ ﻘﯾن ﺎﻟﺟﻬﺎز اﻹدار ﻟﻠدوﻟﺔ‬ ‫ووﺣدات اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠ ﺔ واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺷر ﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﻧظم‬

‫‪٢٨‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫وظ ﻔ ﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟذﯾن ُﻌﺎد ﺗﻌﯾﯾﻧﻬم ﺎﻟﻬﯾﺋﺔ‪ .‬ﻣﺎ ﺳر ﻫذا اﻟﺣ م ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن‬ ‫اﻟﻣﻌﯾﻧﯾن ﻣ ﺎﻓﺂت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻧد ﺗﻌﯾﯾﻧﻬم ﻓﻲ وظﺎﺋﻒ داﺋﻣﺔ "‪.‬‬ ‫وﺣﯾــث إن ﻣﻔــﺎد ذﻟــك اﻟــﻧص أن اﻷﺻــﻞ ﻫــو اﺳــﺗﺣﻘﺎق اﻟﻌﺎﻣــﻞ ﻋﻧــد اﻟﺗﻌﯾــﯾن‬ ‫ﺑدا ــﺔ ﻣر ــو اﻷﺟ ــر اﻟﻣﻘ ــرر ﻟﻠوظ ﻔ ــﺔ اﻟﻣﻌ ــﯾن ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ‪ ،‬واﺳ ــﺗﺛﻧﺎء ﻣ ــن ﻫ ــذا اﻷﺻ ــﻞ‪،‬‬ ‫ﻣﻌﯾﻧ ـ ـ ـﺎ‬ ‫اﺣﺗﻔظت اﻟﻔﻘرة اﻷﺧﯾرة ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (١٥‬ﻣن اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬـﺎ‪ ،‬ﻟﻣـن ـﺎن ً‬

‫ﻣ ﺎﻓﺄة ﺷﺎﻣﻠﺔ ﺛم ُﻋﯾن ﻓﻰ وظ ﻔﺔ داﺋﻣﺔ‪ ،‬ﺄﺟر ﺳﺎو اﻟﻣ ﺎﻓﺄة اﻟﺗـﻲ ـﺎن ﯾﺗﻘﺎﺿـﺎﻫﺎ‪،‬‬ ‫إذا ـﺎن ﯾز ـ ـ ـد ﻋﻠـﻰ ﺑداﯾ ـ ـ ـﺔ اﻷﺟ ـ ـ ـر اﻟﻣﻘ ـ ـ ـرر ﻟﻠوظ ﻔــﺔ اﻟﻣﻌــﯾن ﻋﻠﯾﻬ ـ ـ ـﺎ‪ ،‬وذﻟــك ﺷ ـ ـ ـر‬ ‫أﻻ ﯾﺟﺎوز ﻧﻬﺎ ﺔ اﻷﺟر اﻟﻣﻘرر ﻟﺗﻠك اﻟوظ ﻔﺔ‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫وﺣﯾث إن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺳـﻠطﺔ اﻟﻣﺷـرع ﻓـﻰ ﻣﺟـﺎل ﺗﻧظـ م اﻟﺣﻘـوق‪ ،‬أﻧﻬـﺎ ﺳـﻠطﺔ‬

‫ﺗﺧوﻣـ ـ ـﺎ ﻟﻬـﺎ‬ ‫ﺗﻘدﯾرﺔ ﻣﺎ ﻟم ﻘﯾد اﻟدﺳﺗور ﻣﻣﺎرﺳﺗﻬﺎ ﺿـوا ط ﺗﺣـد ﻣـن إطﻼﻗﻬـﺎ وﺗﻌﺗﺑـر‬ ‫ً‬ ‫ﻻ ﯾﺟوز اﻗﺗﺣﺎﻣﻬﺎ أو ﺗﺧطﯾﻬﺎ‪ .‬و ﺎن اﻟدﺳﺗور إذ ﻌﻬد إﻟﻰ اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷـرﻌ ﺔ ﺑﺗﻧظـ م‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻣوﺿوع ﻣﻌﯾن‪ ،‬ﻓﺈن ﻣـﺎ ﺗﻘـرﻩ ﻣـن اﻟﻘواﻋـد اﻟﻘﺎﻧوﻧ ـﺔ ﻓـﻲ ﻫـذا اﻟﻧطـﺎق ﻻ ﯾﺟـوز أن ﯾﻧـﺎل‬

‫ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻟﺗﻲ ﻔﻞ اﻟدﺳﺗور أﺻﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺳواء ﺑﻧﻘﺿﻬﺎ أو اﻧﺗﻘﺎﺻﻬﺎ ﻣن أطراﻓﻬﺎ‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫وﺣﯾــث إن ﻣــن اﻟﻣﻘــرر ﻓ ـﻲ ﻗﺿــﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ أن اﻟﻌﻣــﻞ ‪ -‬وﻓــﻰ إطــﺎر‬

‫تد بها‬

‫ًّ‬ ‫اﺟﺑـ ـ ـ ـﺎ وﺷ ـرًﻓﺎ وﻓًﻘـ ــﺎ ﻟﻠﻣــﺎدة )‪ (١٢‬ﻣــن‬ ‫اﻟﺧﺻــﺎﺋص اﻟﺗ ـﻲ ﻘــوم ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺎﻋﺗ ــﺎرﻩ ﺣﻘــﺎ وو ً‬ ‫اﻟدﺳﺗور ‪ -‬ﻣ ﻔول ﻣن اﻟدوﻟﺔ ﺳواء ﺑﺗﺷـرﻌﺎﺗﻬﺎ أو ﻐﯾـر ذﻟـك ﻣـن اﻟﺗـداﺑﯾر‪ٕ .‬واﻋﻼؤﻫـﺎ‬

‫عند ا‬

‫ﻟﻘــدر اﻟﻌﻣــﻞ وارﺗﻘﺎؤﻫــﺎ ﻘ ﻣﺗــﻪ‪ ،‬ﺣﻣﻠﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺗﻘــدﯾر ﻣــن ﻣﺗــﺎزون ﻓ ــﻪ‪ ،‬ﻟ ــون اﻟﺗﻣــﺎﯾز‬ ‫ﻓ ــﻰ أداء اﻟﻌ ــﺎﻣﻠﯾن ﻣ ــدﺧﻼً ﻟﻠﻣﻔﺎﺿ ــﻠﺔ ﺑﯾ ــﻧﻬم‪ ،‬وﻫ ــو ﻣ ــﺎ ﻌﻧ ــﻰ ﺎﻟﺿ ــرورة أن اﻟﺷ ــرو‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ وﺣــدﻫﺎ ﻫ ـﻲ اﻟﺗ ـﻲ ﻌﺗــد ﺑﻬــﺎ ﻓ ـﻲ ﺗﻘــدﯾر اﻟﻌﻣــﻞ وﺗﺣدﯾــد اﻟﻣﻘﺎﺑــﻞ اﻟﻣﺳــﺗﺣ‬

‫ﻋﻧــﻪ‪ ،‬واﻷوﺿــﺎع اﻟﺗ ـﻲ ﯾﻧ ﻐ ـﻲ أن ﻣــﺎرس ﻓﯾﻬــﺎ‪ ،‬واﻟﺣﻘــوق اﻟﺗ ـﻲ ﯾﺗﺻــﻞ ﺑﻬــﺎ‪ ،‬وأﺷ ـ ﺎل‬ ‫ﺣﻣﺎﯾﺗﻬــﺎ ووﺳــﺎﺋﻞ اﻗﺗﺿــﺎﺋﻬﺎ‪ .‬وأن ﻣــﺎ ﺗــﻧص ﻋﻠ ــﻪ اﻟﻣــﺎدة )‪ (١٢‬ﻣــن اﻟدﺳــﺗور ﻣــن أن‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٢٩‬‬

‫ﺟﺑر ﻋﻠﻰ اﻟﻣواطﻧﯾن إﻻ ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗـﺎﻧون‪ ،‬أو ﻷداء ﺧدﻣـﺔ‬ ‫اﻟﻌﻣﻞ ﻻ ﯾﺟوز أن ﻔرض ًا‬ ‫ﻋﺎﻣــﺔ‪ ،‬ﻟﻣــدة ﻣﺣــددة‪ ،‬و ﻣﻘﺎﺑــﻞ ﻋ ـﺎدل‪ ،‬ﻣــؤداﻩ أن اﻷﺻــﻞ ﻓ ـﻲ اﻟﻌﻣــﻞ أن ــون إرادًّــﺎ‬

‫ﻗﺎﺋﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻻﺧﺗ ــﺎر اﻟﺣــر‪ ،‬ﻓــﻼ ﻔــرض ﻋﻧــوة ﻋﻠــﻰ أﺣــد‪ ،‬إﻻ أن ــون ذﻟــك وﻓ ـ‬ ‫ً‬

‫اﻟﻘﺎﻧون و ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﺎدل‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ ﻌﻧﻰ أن ﻋداﻟﺔ اﻷﺟر ﻻ ﺗﻧﻔﺻﻞ ﻋـن اﻷﻋﻣـﺎل اﻟﺗـﻲ‬

‫ﯾؤدﯾﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺳواء ﻓﻲ ﻧوﻋﻬﺎ أو ﻣﻬﺎ‪ ،‬ﻓﻼ ﻋﻣﻞ ﻼ أﺟـر‪ ،‬وﻻ ـون اﻷﺟـر ﻣﻘـﺎ ﻼً‬

‫ﻟﻠﻌﻣــﻞ إﻻ ﺷــرطﯾن‪ ،‬أوﻟﻬﻣــﺎ ‪ :‬أن ــون ﻣﺗﻧﺎﺳ ـًﺎ ﻣــﻊ اﻷﻋﻣــﺎل اﻟﺗ ـﻲ أداﻫــﺎ اﻟﻌﺎﻣــﻞ‪،‬‬

‫ـدر ﻣ ارﻋـ ــﺎة أﻫﻣﯾﺗﻬـ ــﺎ أو ﺻـ ــﻌو ﺗﻬﺎ أو ﺗﻌﻘـ ــدﻫﺎ وزﻣـ ــن إﻧﺟﺎزﻫـ ــﺎ‪ ،‬وﻏﯾـ ــر ذﻟـ ــك ﻣـ ــن‬ ‫ﻣﻘـ ـ ً ا‬ ‫اﻟﻌﻧﺎﺻر اﻟواﻗﻌ ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣدد ﻋﻠﻰ ﺿوﺋﻬﺎ ﻧطﺎﻗﻬﺎ ووزﻧﻬﺎ‪ .‬ﺛﺎﻧﯾﻬﻣﺎ‪ :‬أن ون ﺿـﺎ ط‬ ‫اﻟﺗﻘ ــدﯾر ﻣوﺣ ـ ًـدا‪ ،‬ﻓـ ــﻼ ﺗﺗﻌ ــدد ﻣﻌ ــﺎﯾﯾر ﻫـ ــذا اﻟﺗﻘ ــدﯾر ﻣ ــﺎ ﯾ ﺎﻋـ ــد ﺑﯾﻧﻬ ــﺎ و ــﯾن اﻷﺳـ ــس‬

‫صورة إ‬

‫ـددا‬ ‫اﻟﻣوﺿـوﻋ ﺔ ﻟﺗﺣدﯾـد اﻷﺟـر‪ .‬وﻫـو ﻣـﺎ ﻌﻧــﻰ ﺎﻟﺿـرورة أﻻ ـون ﻣﻘـدار اﻷﺟـر ﻣﺣـ ً‬

‫اﻟﺗـ ـو ًاء أو اﻧﺣ ارًﻓ ــﺎ‪ ،‬ﻓ ــﻼ ﻣﺗ ــﺎز ﻌ ــض اﻟﻌﻣ ــﺎل ﻋ ــن ﻌ ــض إﻻ ــﺎﻟﻧظر إﻟ ــﻰ طﺑ ﻌ ــﺔ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻲ ﯾؤدوﻧﻬﺎ وأﻫﻣﯾﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈذا ﺎن ﻋﻣﻠﻬـم واﺣ ًـدا ﻓـﺈن اﻷﺟـر اﻟﻣﻘـرر ﻟﺟﻣـ ﻌﻬم‬

‫ﯾﻧ ﻐ ـﻲ أن ــون ﻣﺗﻣــﺎﺛﻼً‪ ،‬ﻣــﺎ ﻣــؤداﻩ‪ :‬أن ﻗﺎﻋــدة اﻟﺗﻣﺎﺛــﻞ ﻓ ـﻲ اﻷﺟــر ﻟﻸﻋﻣــﺎل ذاﺗﻬــﺎ‪،‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﺗﻔرﺿﻬﺎ وﺗﻘﺗﺿﯾﻬﺎ ﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻟﺷرو اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺣدد اﻷﺟر ﻓﻲ ﻧطﺎﻗﻬﺎ‪.‬‬

‫وﺣﯾــث إن ﻣــن اﻟﻣﻘــرر أن اﻟوظ ﻔــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﺎﻋﺗ ﺎرﻫــﺎ ﻣﺟﻣوﻋــﺔ ﻣــن اﻟواﺟ ــﺎت‬

‫تد بها‬

‫واﻟﻣﺳــﺋوﻟ ﺎت ﯾﻠــزم ﻟﻠﻘ ــﺎم ﺑﻬــﺎ ﺗ ـواﻓر اﺷــﺗراطﺎت ﻣﻌﯾﻧــﺔ ﻓ ـﻲ ﺷــﺎﻏﻠﻬﺎ ﺗﺗﻔ ـ ﻣــﻊ ﻧوﻋﻬــﺎ‬ ‫وأﻫﻣﯾﺗﻬ ـ ـ ـﺎ وﺗﺳﻣـ ـ ـ ـﺢ ﺑﺗﺣﻘﯾـ اﻟﻬـدف ﻣـن إﯾﺟﺎدﻫـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ‪ ،‬وأن ﻫـذا اﻻﻋﺗﺑ ـ ـ ـﺎر اﻟﻣوﺿـوﻋﻲ‬

‫عند ا‬

‫ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣـﻊ اﻟﺟﺎﻧـب اﻵﺧـر ﻟﻠوظ ﻔـﺔ اﻟﻣﺗﻣﺛـﻞ ﻓـﻲ " اﻟﻌﺎﻣـﻞ " اﻟـذ‬

‫ﻘـوم ﺄﻋ ﺎﺋﻬـﺎ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫وﻣــﺎ ﯾﺗطﻠ ــﻪ ﻫــذا اﻟﺟﺎﻧــب " اﻟ ﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر " ﻻ اﻟﺷﺧﺻـﻲ ﻣــن اﻻﻋﺗــداد ﺎﻟﺧﺑ ـ ـرة اﻟﻧظر ــﺔ‬ ‫أو اﻟﻣ ﺗﺳ ـ ﺔ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﻠﻘ ــﺎم ﺄﻋ ــﺎء اﻟوظ ﻔــﺔ وﻣ ارﻋــﺎة ذﻟــك ﻓــﻰ اﻷﺟــر اﻟــذ‬ ‫ﻋﻠ ﻪ ﺑوﺻﻔﻪ ﻣﻘﺎ ﻼً ﻣوﺿوﻋًّﺎ ﻻ ﺷﺧﺻًّﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧﺎ‬

‫ﻪ ﻣن ﻣﺳﺋوﻟ ﺎت‪.‬‬

‫ﺣﺻــﻞ‬

‫‪٣٠‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ﺿــﺎ ‪ -‬أن اﻟﻧﺻـوص اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ أو اﻟﻼﺋﺣ ــﺔ اﻟﺗـﻲ‬ ‫وﺣﯾـث إن ﻣــن اﻟﻣﻘــرر ‪ -‬أ ً‬ ‫ـددا‪ ،‬ﻻ ﯾﺟ ـ ـ ـ ـوز أن ﺗﻧﻔﺻــﻞ ﻋــن أﻫداﻓﻬ ـ ـ ـ ـﺎ‪ ،‬ذﻟــك أن ــﻞ ﺗﻧظ ـ م‬ ‫ـوﻋﺎ ﻣﺣـ ً‬ ‫ﺗــﻧظم ﻣوﺿـ ً‬

‫ـودا ﻟذاﺗــﻪ‪ ،‬ﺑــﻞ ﻣرﻣــﺎﻩ إﻧﻔــﺎذ‬ ‫ﺗﺷرﻌـ ـ ـ ـﻲ أو ﻻﺋﺣـﻲ ﻻ ﺻــدر ﻋــن ﻓـراغ‪ ،‬وﻻ ﻌﺗﺑــر ﻣﻘﺻـ ً‬ ‫إطﺎر ﻟﻠﻣﺻﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺗـﻲ أﻗـ م ﻋﻠﯾﻬـﺎ‬ ‫أﻏراض ﻌﯾﻧﻬﺎ ﯾﺗوﺧﺎﻫﺎ‪ ،‬وﺗﻌ س ﻣﺷروﻋﯾﺗﻬﺎ ًا‬ ‫ﻫذا اﻟﺗﻧظ م‪.‬‬

‫ﻣﺗــﻰ ــﺎن ﻣــﺎ ﺗﻘــدم‪ ،‬و ــﺎن اﻟــﻧص اﻟﺗﺷــرﻌﻲ اﻟــذ ﺗﺣــدد ﻓ ــﻪ ﻧطــﺎق اﻟــدﻋو‬ ‫اﻟﻣﻌروﺿــﺔ‪ ،‬ﻗ ــد ﻗﺿ ــﻰ ﺎﺣﺗﻔــﺎ اﻟﻌﺎﻣ ــﻞ اﻟﻣﻌــﯾن ﻣ ﺎﻓــﺄة ﺷــﺎﻣﻠﺔ ــﺄﺟر ﺳــﺎو ﺗﻠ ــك‬ ‫اﻟﻣ ﺎﻓــﺄة ﻋﻧــد ﺗﻌﯾﯾﻧــﻪ ﻋﻠــﻰ وظ ﻔــﺔ داﺋﻣــﺔ‪ ،‬وﻟــو ﺎﻧــت ﻫــذﻩ اﻟﻣ ﺎﻓــﺄة ﺗز ــد ﻋﻠــﻰ ﺑدا ــﺔ‬

‫صورة إ‬

‫اﻷﺟــر اﻟﻣﻘــرر ﻟدرﺟــﺔ اﻟوظ ﻔــﺔ اﻟﻣﻌــﯾن ﻋﻠﯾﻬــﺎ‪ ،‬اﻟــذ‬

‫ﻣــﻧﺢ ﻟزﻣﻼﺋــﻪ اﻟــذﯾن ﻋﯾﻧ ـوا ﻓ ـﻲ‬

‫اﻟوظ ﻔــﺔ ذاﺗﻬــﺎ‪ ،‬وذﻟــك ــﺎﻟرﻏم ﻣــن أن اﻟوظ ﻔــﺔ اﻟﺗـﻲ ﺷــﻐﻠﻬﺎ ـ ﱞـﻞ ﻣــن اﻟﻔــرﻘﯾن واﺣــدة‪،‬‬

‫وﻣــن ﺛــم ــون ﻫــذا اﻟــﻧص ﻗــد أﺧــﻞ ﻘﺎﻋــدة اﻟﺗﻣﺎﺛــﻞ ﻓ ـﻲ اﻷﺟــر ﻟﻸﻋﻣــﺎل ذاﺗﻬــﺎ اﻟﺗ ـﻲ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺗﻘﺗﺿﯾﻬﺎ ﻣوﺿوﻋ ﺔ اﻟﺷرو اﻟﺗـﻲ ﯾﺗﺣـدد اﻷﺟـر ﻓـﻲ ﻧطﺎﻗﻬـﺎ‪ ،‬ﻣـﺎ ﯾﺗﻌـﺎرض ﻣـﻊ ﺣـ‬

‫اﻟﻌﺎﻣــﻞ ﻓــﻰ اﻗﺗﺿــﺎء اﻷﺟــر اﻟﻌــﺎدل ﻟﻘــﺎء ﻋﻣﻠــﻪ اﻟــذ ﯾﺗﻛﺎﻓــﺄ ﻣــﻊ ﻋﻣــﻞ ﻧظﯾ ـرﻩ‪ ،‬وذﻟــك‬

‫ة ال يع‬

‫ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٢‬ﻣن اﻟدﺳﺗور‪.‬‬ ‫وﺣﯾــث إن اﻟدﺳــﺗور اﻟﺣــﺎﻟﻲ ﻗــد اﻋﺗﻣــد ﻣﻘﺗﺿــﻰ ﻧــص اﻟﻣــﺎدة )‪ (٤‬ﻣﻧــﻪ‪ ،‬ﻣﺑــدأ‬

‫تد بها‬

‫أﺳﺎﺳـ ــﺎ ﻟﺑﻧــﺎء اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ‬ ‫اﻟﻣﺳــﺎواة‪ ،‬ﺎﻋﺗ ــﺎرﻩ إﻟــﻰ ﺟﺎﻧــب ﻣﺑــدأ اﻟﻌــدل وﺗﻛــﺎﻓؤ اﻟﻔــرص‪ً ،‬‬ ‫وﺻ ﺎﻧﺔ وﺣدﺗﻪ اﻟوطﻧ ـﺔ‪ .‬وﺗﺄﻛﯾ ًـدا ﻟـذﻟك ﺣـرص اﻟدﺳـﺗور ﻓـﻲ اﻟﻣـﺎدة )‪ (٥٣‬ﻣﻧـﻪ‪ ،‬ﻋﻠـﻰ‬

‫عند ا‬

‫ﻔﺎﻟـ ــﺔ ﺗﺣﻘﯾ ـ ـ اﻟﻣﺳـ ــﺎواة ﻟﺟﻣ ـ ــﻊ اﻟﻣ ـ ـواطﻧﯾن أﻣـ ــﺎم اﻟﻘـ ــﺎﻧون‪ ،‬ﻓـ ــﻲ اﻟﺣﻘـ ــوق واﻟﺣر ـ ــﺎت‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫واﻟواﺟﺑ ـ ـ ـ ـﺎت اﻟﻌﺎﻣ ـ ـ ـ ــﺔ‪ ،‬دون ﺗﻣﯾﯾـز ﺑﯾﻧﻬ ـ ـ ـ ـ ــم ﻷ ﺳـﺑب‪ ،‬إﻻ أن ذﻟـك ﻻ ﻌﻧـﻰ – وﻓًﻘ ــﺎ‬

‫ﻟﻣﺎ اﺳـﺗﻘر ﻋﻠ ـﻪ ﻗﺿـﺎء ﻫـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ – أن ﺗﻌﺎﻣـﻞ ﻓﺋـﺎﺗﻬم ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﺑﯾﻧﻬـﺎ ﻣـن ﺗﻔـﺎوت‬ ‫ﻓﻰ ﻣراﻛزﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺗﻛﺎﻓﺋﺔ‪ ،‬ذﻟك ﻻ ﻘوم ﻫذا اﻟﻣﺑدأ ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﺎرﺿـﺔ ﺻـور‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٣١‬‬

‫اﻟﺗﻣﯾﯾ ــز ﺟﻣ ﻌﻬ ــﺎ‪ ،‬ذﻟ ــك أن ﻣ ــن ﺑﯾﻧﻬ ــﺎ ﻣ ــﺎ ﺳ ــﺗﻧد إﻟ ــﻰ أﺳ ــس ﻣوﺿ ــوﻋ ﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﻧط ــو‬ ‫ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻧﺻﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪ (٥٣ ،٤‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﻣﺎ‪ ،‬ﻣـﺎ ﻣـؤداﻩ أن اﻟﺗﻣﯾﯾـز‬ ‫اﻟﻣﻧﻬــﻲ ﻋﻧــﻪ ﻣوﺟﺑﻬﻣــﺎ‪ ،‬ﻫــو ذﻟــك اﻟــذ‬

‫ﻣﯾـ ــﺎ‪ ،‬وأﺳــﺎس ذﻟــك أن ــﻞ ﺗﻧظ ـ م‬ ‫ــون ﺗﺣ ًّ‬

‫ـودا ﻟذاﺗــﻪ‪ ،‬ﺑــﻞ ﻟﺗﺣﻘﯾ ـ أﻏ ـراض ﻌﯾﻧﻬــﺎ‪ ،‬ﺗﻌ ــس ﻣﺷــروﻋﯾﺗﻬﺎ‬ ‫ﺗﺷــرﻌﻲ ﻻ ﻌﺗﺑــر ﻣﻘﺻـ ً‬ ‫ـﺎر ﻟﻠﻣﺻــﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ اﻟﺗــﻲ ﺳــﻌﻰ اﻟﻣﺷ ـ ـ ـرع إﻟــﻰ ﺗﺣﻘ ﻘﻬ ـ ـ ـﺎ ﻣــن وراء ﻫ ـ ـ ـذا اﻟﺗﻧظـ م‪،‬‬ ‫إط ـ ً ا‬

‫ﺎدﻣ ـ ــﺎ ﻟﻬ ــذﻩ‬ ‫ﻓ ــﺈذا ــﺎن اﻟ ــﻧص اﻟﻣطﻌ ــون ﻓ ــﻪ – ﻣ ــﺎ ﯾﻧط ــو ﻋﻠ ــﻪ ﻣ ــن ﺗﻣﯾﯾ ــز – ﻣﺻ ً‬ ‫اﻷﻏ ـراض‪ ،‬ﺣﯾــث ﺳــﺗﺣﯾﻞ ر طــﻪ ﺑﻬــﺎ أو اﻋﺗ ــﺎرﻩ ﻣــدﺧﻼً إﻟﯾﻬــﺎ‪ ،‬ﻓــﺈن اﻟﺗﻣﯾﯾــز ــون‬ ‫ﻣﺟﺎﻓﯾــﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻟﻣﺳﺎواة‪.‬‬ ‫ﺗﺣ ﻣًّﺎ‪ ،‬وﻏﯾر ﻣﺳﺗﻧد ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ إﻟﻰ أﺳس ﻣوﺿوﻋ ﺔ‪ ،‬وﻣن ﺛم‬ ‫ً‬

‫ﻣﺗـﻰ ـﺎن ﻣـﺎ ﺗﻘـدم‪ ،‬و ـﺎن اﻟـﻧص اﻟﺗﺷـرﻌﻲ اﻟﻣﺣـﺎل ﻗـد ﻣـﺎﯾز ﺑـﯾن ﻓﺋﺗـﯾن ﻣـن‬

‫صورة إ‬

‫اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﺧﺎﺿﻌﯾن ﻟﻧظﺎم ﻗﺎﻧوﻧﻲ واﺣـد‪ ،‬ﻫـ ـو ﻻﺋﺣـﺔ ﻧظـ ـ ـﺎم اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﻬﯾﺋـﺔ اﻟﻌﺎﻣـ ـ ـﺔ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻣﻌﯾﻧـﺎ ﻣ ﺎﻓـﺄة ﺷـﺎﻣﻠﺔ ـﺄﺟرﻩ‬ ‫ﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﺛروة اﻟﺳﻣ ﺔ‪ ،‬إذ ﻗﺿـﻰ ﺎﺣﺗﻔـﺎ ﻣـن ـﺎن ﻣـﻧﻬم ً‬ ‫اﻟﺳﺎﺑ ﻋﻧد ﺗﻌﯾﯾﻧﻪ ﻋﻠﻰ وظ ﻔﺔ داﺋﻣﺔ‪ ،‬ﻓﻲ ﺣﯾن أن زﻣﻼءﻫم اﻟـذﯾن ُﻋﯾﻧـوا ﻓـﻲ اﻟﺟﻬـﺔ‬ ‫ذاﺗﻬ ــﺎ وﻓ ــﻰ اﻟوظ ﻔ ــﺔ ﻋﯾﻧﻬ ــﺎ‪ ،‬ﻻ ﺳ ــﺗﺣﻘون إﻻ ﺑدا ــﺔ اﻷﺟ ــر اﻟﻣﻘ ــرر ﻟﻠوظ ﻔ ــﺔ ط ًﻘـ ـ ـ ـ ـﺎ‬

‫ﻟﻠﺟدول اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟدرﺟﺎت اﻟوظﺎﺋﻒ وﻓﺋﺎت اﻷﺟور‪ ،‬دون أن ﺳـﺗﻧد ﻫـذا اﻟﺗﻣﯾﯾـز إﻟـﻰ‬

‫ة ال يع‬

‫أﺳﺎس ﻣوﺿوﻋﻲ ﯾﺑررﻩ‪ ،‬وﻣن ﺛم ﺿﺣﻰ ﻫذا اﻟﺗﻣﯾﯾز ﺗﺣ ﻣًّـﺎ ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔـﺔ ﻟـﻧص اﻟﻣـﺎدة‬

‫)‪ (٥٣‬ﻣن اﻟدﺳﺗور‪.‬‬

‫تد بها‬

‫عند ا‬

‫ﻣﻌﯾﻧـ ـﺎ ﻣ ﺎﻓـﺄة ﺷـﺎﻣﻠﺔ ﻗـد اﻛﺗﺳـب ﺧﺑـرة‬ ‫وﻻ ﯾﻧﺎل ﻣﻣـﺎ ﺗﻘـدم‪ ،‬ﻗﺎﻟـﺔ إن ﻣـن ـﺎن ً‬ ‫ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل اﻟوظ ﻔــﺔ اﻟﺗــﻲ ــﺎن ﯾ ﺎﺷــر أﻋﻣﺎﻟﻬــﺎ‪ ،‬ﻣــﺎ ﯾﻠــزم أن ﯾــﻧﻌ س أﺛــر ذﻟــك ﻋﻠــﻰ‬ ‫أﺟـ ـرﻩ‪ ،‬ذﻟ ــك أن اﻟﻣـ ـواد )‪ (١٨ ،١٧ ،١٦‬ﻣ ــن ﻻﺋﺣ ــﺔ ﻧظ ــﺎم اﻟﻌ ــﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﻬﯾﺋ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻟﺗﻧﻣ ﺔ اﻟﺛروة اﻟﺳﻣ ﺔ اﻟﺻﺎدرة ﻘرار رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻹدارة رﻗم ‪ ١٧٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﻗد‬ ‫ﻋﺎﻟﺟ ــت ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺳــﺄﻟﺔ‪ ،‬ﻓﺄﺟ ــﺎزت ﺣﺳ ــﺎب ﻣ ــدة اﻟﺧﺑـ ـرة اﻟﻌﻣﻠ ــﺔ‪ ،‬و ــدﺧﻞ ﺿ ــﻣﻧﻬﺎ ﻣ ــدة‬ ‫اﻟﻌﻣــﻞ ﻣ ﺎﻓــﺄة ﺷــﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس أن ﺗﺿــﺎف إﻟــﻰ ﺑدا ــﺔ أﺟــر اﻟﺗﻌﯾــﯾن ﻗ ﻣــﺔ ﻋــﻼوة‬

‫‪٣٢‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ﻣــن ﻋــﻼوات درﺟــﺔ اﻟوظ ﻔــﺔ ﻋــن ــﻞ ﺳــﻧﺔ ﻣــن ﺳــﻧوات اﻟﺧﺑ ـرة‪ ،‬اﻟﺗــﻲ ﯾﺗﻘــرر ﺣﺳــﺎﺑﻬﺎ‬ ‫واﻟﺗﻲ ﺗزد ﻋﻠﻰ اﻟﺣد اﻷدﻧـﻰ ﻟﻠﺧﺑـرة اﻟﻣطﻠـوب ﺗواﻓرﻫـ ـ ـ ـ ـﺎ ﻟﺷﻐ ـ ـ ـﻞ اﻟوظ ﻔـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ‪ ،‬ﺷـ ـ ـ ــر‬ ‫أﻻ ﺳﺑ زﻣﯾﻠـﻪ اﻟﻣﻌـﯾن ﻓـﻲ اﻟﻬﯾﺋـﺔ ﻓـﻲ وظ ﻔـﺔ ﻟﻬـﺎ ﻧﻔـس طﺑ ﻌـﺔ وظ ﻔﺗـﻪ وﻋﻠـﻰ درﺟـﺔ‬ ‫ﻣ ــن ﻧﻔ ــس درﺟﺗﻬ ــﺎ ﻓ ــﻲ اﻟﺗ ــﺎرﺦ اﻟﻔرﺿ ــﻲ ﻟﺑدا ــﺔ اﻟﺧﺑـ ـرة اﻟﻣﺣﺳ ــو ﺔ ﺳـ ـواء ﻣ ــن ﺣﯾ ــث‬

‫اﻷﻗدﻣ ﺔ ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟوظ ﻔﺔ أو اﻷﺟر‪.‬‬

‫وﺣﯾــث إن ﻣﻘﺗﺿــﻰ ﺣ ــم اﻟﻣــﺎدة )‪ (٤٩‬ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗور ﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ‬

‫اﻟﺻ ــﺎدر ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ٤٨‬ﻟﺳـ ـﻧﺔ ‪ ١٩٧٩‬ﻫ ــو ﻋ ــدم ﺗطﺑﯾـ ـ اﻟ ــﻧص اﻟﻣﻘﺿـ ـﻲ ﻌ ــدم‬ ‫دﺳﺗورﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﻠﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻧﺷر اﻟﺣ م اﻟﺻـﺎدر ﺑـذﻟك‪ ،‬و ـذﻟك ﻋﻠـﻰ‬

‫اﻟوﻗــﺎﺋﻊ اﻟﺳــﺎ ﻘﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫــذا اﻟﻧﺷــر‪ ،‬إﻻ ﻣــﺎ اﺳــﺗﻘر ﻣــن ﺣﻘــوق وﻣ ارﻛــز ﺻــدرت ﺷ ـﺄﻧﻬﺎ‬

‫صورة إ‬

‫أﺣ ــﺎم ﺣ ــﺎزت ﻗ ــوة اﻷﻣ ــر اﻟﻣﻘﺿـ ـﻲ‪ ،‬أو إذا ﺣـ ـدد اﻟﺣ ــم اﻟﺻ ــﺎدر ﻌ ــدم اﻟدﺳ ــﺗورﺔ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺗﺎرﺧ ـ ـ ـ ـﺎ آﺧ ــر ﻟﺳ ــرﺎﻧﻪ‪ .‬ﻟﻣ ــﺎ ــﺎن ذﻟ ــك‪ ،‬و ــﺎن إﻋﻣ ــﺎل اﻷﺛ ــر اﻟرﺟﻌ ــﻰ ﻟﻠﺣ ــم ﻌ ــدم‬ ‫ً‬ ‫دﺳــﺗورﺔ اﻟﻔﻘ ـرة اﻷﺧﯾ ـرة ﻣــن اﻟﻣــﺎدة )‪ (١٥‬ﻣــن ﻻﺋﺣــﺔ ﻧظــﺎم اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﻬﯾﺋــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ‬

‫ﻟﺗﻧﻣ ــﺔ اﻟﺛــروة اﻟﺳــﻣ ﺔ اﻟﺻــﺎدرة ﻘ ـرار رﺋ ـ س ﻣﺟﻠــس اﻹدارة رﻗــم ‪ ١٧٤‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪١٩٨٤‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﺳــﯾؤد إﻟــﻰ زﻋزﻋــﺔ ﺛﯾــر ﻣــن اﻟﻣ ارﻛــز اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﺗـﻲ اﺳــﺗﻘرت ﻟﻠﻌــﺎﻣﻠﯾن اﻟــذﯾن أﻓــﺎدوا‬

‫تد بها‬

‫ﻣن ﺣ ﻣﻪ‪ ،‬وﻣن ﺛم ﻓﺈن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﺣﻔﺎ ًظ ـﺎ ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ اﺳـﺗﻘر ﻣـن ﻫـذﻩ اﻟﻣ ارﻛـز‬ ‫اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗُ ْﻌ ِﻣﻞ اﻟرﺧﺻﺔ اﻟﻣﺧوﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﺑﻧص اﻟﻔﻘـرة اﻟﺛﺎﻟﺛـﺔ ﻣـن اﻟﻣـﺎدة )‪ (٤٩‬ﻣـن‬ ‫ﺗﺎرﺧﺎ آﺧر ﻫو اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻧﺷرﻩ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ‪ ،‬وﺗﺣدد ﻟﺳرﺎن ﻫذا اﻟﺣ م ً‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ‪:‬‬

‫عند ا‬

‫ﻓﻠﻬـﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒـﺎﺏ‬

‫أوﻻً ‪ :‬ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻣﺎ ﻧـص ﻋﻠ ـﻪ ﻋﺟـز اﻟﻔﻘـرة اﻷﺧﯾـرة ﻣـن اﻟﻣـﺎدة )‪ (١٥‬ﻣـن ﻻﺋﺣـﺔ‬ ‫ﻧظ ــﺎم اﻟﻌ ــﺎﻣﻠﯾن ﺎﻟﻬﯾﺋ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ﻟﺗﻧﻣ ــﺔ اﻟﺛ ــروة اﻟﺳ ــﻣ ﺔ اﻟﺻ ــﺎدرة ﻘ ـرار رﺋـ ـ س‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٣٣‬‬

‫ﻣﺟﻠــس اﻹدارة رﻗــم ‪ ١٧٤‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ،١٩٨٤‬ﻣــن ﻋ ــﺎرة " ﻣــﺎ ﺳــر ﻫــذا اﻟﺣ ــم‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣ ﺎﻓﺂت ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻋﻧد ﺗﻌﯾﯾﻧﻬم ﻓﻰ وظﺎﺋﻒ داﺋﻣﺔ "‪.‬‬ ‫ﺗﺎرﺧﺎ ﻹﻋﻣﺎل أﺛرﻩ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧًﺎ ‪ :‬ﺑﺗﺣدﯾد اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻧﺷر ﻫذا اﻟﺣ م ً‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫صورة إ‬ ‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫‪٣٤‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳ ــﺔ اﻟﻌﻠﻧ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘ ــدة ﯾ ــوم اﻟﺳ ــﺑت اﻟﺛ ــﺎﻧﻲ ﻣ ـ ـ ــن ﯾوﻟ ــﻪ ﺳ ــﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ذ اﻟﺣﺟﺔ ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٤٣‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﺑوﻟس ﻓﻬﻣﻲ إﺳ ﻧدر‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرن‪ :‬اﻟد ﺗور ﻋﺎدل ﻋﻣر ﺷرﻒ ورﺟب ﻋﺑداﻟﺣ ﯾ ـ ــم ﺳﻠﯾ ـ ــم‬

‫واﻟــد ﺗور ﷴ ﻋﻣــﺎد اﻟﻧﺟــﺎر واﻟــد ﺗور طــﺎرق ﻋﺑــد اﻟﺟ ـواد ﺷــﺑﻞ وﺧﺎﻟــد أﺣﻣــد أرﻓــت دﺳــوﻗﻲ‬

‫واﻟد ﺗورة ﻓﺎطﻣﺔ ﷴ أﺣﻣد اﻟرزاز‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟ ﺷر‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻲ‬

‫ﻓــﻰ اﻟــدﻋو اﻟﻣﻘﯾــدة ﺑﺟــدول اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﺑ ـرﻗم ‪ ١٤‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ٤٢‬ﻗﺿــﺎﺋ ﺔ‬

‫ة ال يع‬

‫"دﺳــﺗورﺔ"‪ ،‬ﻌــد أن أﺣﺎﻟــت اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻹدار ــﺔ ﺎﻟﻘﻠﯾو ــﺔ ‪ -‬ﺣ ﻣﻬــﺎ اﻟﺻــﺎدر ﺑﺟﻠﺳــﺔ‬

‫‪ ،٢٠١٨/٩/١٧‬ﻣﻠﻒ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٦٩٤٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٤‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪.‬‬

‫تد بها‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫أ ﻣن ﻣﺣﻣود ﻋ ﺎس إﺑراﻫ م‬

‫‪ – ٢‬ﻣﺣﺎﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ــظ اﻟﻘﻠﯾو ﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫‪ – ١‬وزر اﻟﺷ ﺎب واﻟرﺎﺿﺔ‬

‫عند ا‬

‫ﺿﺪ‬

‫‪ -٣‬ﻣدﯾر ﻣدﯾرﺔ اﻟﺷ ﺎب واﻟرﺎﺿﺔ ﺎﻟﻘﻠﯾو ﺔ‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٣٥‬‬

‫ﺍﻹﺟـﺮﺍءﺍﺕ‬ ‫ﺑﺗـ ــﺎرﺦ اﻟﺧـ ــﺎﻣس ﻣـ ــن ﻓﺑ ارﯾـ ــر ﺳـ ــﻧﺔ ‪ ،٢٠٢٠‬ورد إﻟـ ــﻰ ﻗﻠـ ــم ﺗـ ــﺎب اﻟﻣﺣ ﻣـ ــﺔ‬ ‫اﻟدﺳـ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ـ ــﺎ ﻣﻠـ ــﻒ اﻟدﻋ ـ ـ ـ ـو رﻗ ـ ـ ـ ـم ‪ ٦٩٤٥‬ﻟﺳـ ــﻧﺔ ‪ ٤‬ﻗﺿـ ــﺎﺋ ﺔ‪ ،‬ﻌـ ــد أن ﻗﺿـ ــت‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻹدار ــﺔ ﺎﻟﻘﻠﯾو ــﺔ ﺑﺟﻠﺳــﺔ ‪ ،٢٠١٨/٩/١٧‬ﺑوﻗــﻒ اﻟــدﻋو ‪ٕ ،‬واﺣﺎﻟــﺔ اﻷوراق‬ ‫إﻟــﻰ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟدﺳــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻟﻠﻔﺻــﻞ ﻓ ـﻲ دﺳــﺗورﺔ ــﻞ ﻣــن ﻗــﺎﻧون اﻟﺧدﻣــﺔ اﻟﻣدﻧ ــﺔ‬ ‫اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٨١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٦‬وﻧص اﻟﻣـﺎدة )‪ (١٩٤‬ﻣـن ﻻﺋﺣﺗـﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ـﺔ‬

‫اﻟﺻــﺎدرة ﻘـرار رﺋـ س ﻣﺟﻠــس اﻟــوزراء رﻗــم ‪ ١٢١٦‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ،٢٠١٧‬ﻋﻠــﻰ اﻟﻧﺣــو اﻟﻣﺑــﯾن‬ ‫ﺄﺳ ﺎب اﻟﺣ م‪.‬‬ ‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا‬

‫وﻧظ ــرت اﻟ ــدﻋو ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧﺣ ــو اﻟﻣﺑ ــﯾن ﻣﺣﺿ ــر اﻟﺟﻠﺳ ــﺔ‪ ،‬وﻗ ــررت اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ‬ ‫ُ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬

‫ﺍﶈﻜﻤــــﺔ‬

‫ة ال يع‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻﻞ – ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ ﯾﺗﺑـﯾن ﻣـن ﺣ ـم اﻹﺣﺎﻟـﺔ وﺳ ـ ـﺎﺋر اﻷوراق‬

‫تد بها‬

‫– ﻓ ـﻲ أن اﻟﻣــدﻋﻰ‪ ،‬ﻓ ـﻲ اﻟــدﻋو اﻟﻣوﺿــوﻋ ﺔ‪ ،‬ــﺎن ﻗــد أﻗــﺎم ﺑﺗــﺎرﺦ ‪،٢٠١٧/٩/٣٠‬‬

‫عند ا‬

‫اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٦٩٤٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٤‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬أﻣﺎم اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻹدارﺔ ﺎﻟﻘﻠﯾو ـﺔ‪ ،‬طﺎﻟًـﺎ اﻟﺣ ـم‬ ‫ﺄﺣﻘﯾﺗﻪ ﻓﻲ ﺿم ﻣدة ﺧﺑرﺗﻪ اﻟﻌﻣﻠ ﺔ اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﻣدﯾرﺔ اﻟﺷ ﺎب واﻟرﺎﺿﺔ ﺎﻟﻘﻠﯾو ﺔ‪ ،‬ﻓـﻰ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﻔﺗـرة ﻣ ـ ـ ـ ـن ‪ ٢٠١١/٧/٢٥‬ﺣﺗــﻰ ‪ ،٢٠١٤/١٢/١‬إﻟ ـ ـ ـ ـﻰ ﻣ ـ ـ ـ ـدة ﺧدﻣﺗــﻪ اﻟﺣﺎﻟﯾ ـ ـ ـ ـﺔ‪ ،‬ﻣــﻊ‬ ‫ﻣــﺎ ﯾﺗرﺗــب ﻋﻠــﻰ ذﻟــك ﻣــن آﺛــﺎر‪ ،‬أﺧﺻــﻬﺎ‪ :‬إرﺟــﺎع أﻗدﻣﯾﺗــﻪ إﻟــﻰ ‪ ،٢٠١١/٧/٢٥‬ﻣــﻊ‬ ‫أﺣﻘﯾﺗــﻪ ﻓــﻰ ﺻــرف اﻟﻌــﻼوات اﻟﻣﺳــﺗﺣﻘﺔ ﻟــﻪ‪ ،‬ﺗﺄﺳ ًﺳــﺎ ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ ﻣــن اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﻣدﯾر ــﺔ‬

‫‪٣٦‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ـﺎر ﻣـن‬ ‫اﻟﺷ ﺎب واﻟرﺎﺿﺔ ﺎﻟﻘﻠﯾو ـﺔ‪ ،‬وﻗـد ﺳـﺑ ﻟـﻪ اﻟﻌﻣـﻞ ﺎﻟﺟﻬـﺔ اﻹدار ـﺔ ذاﺗﻬـﺎ‪ ،‬اﻋﺗ ًا‬ ‫‪ ،٢٠١١/٧/٢٥‬ﺑﻧظ ـ ــﺎم اﻟﻣ ﺎﻓ ـ ــﺄة اﻟﺷ ـ ــﺎﻣﻠﺔ‪ ،‬ﺑوظ ﻔ ـ ــﺔ ﻣﺷ ـ ــرف رﺎﺿ ـ ــﻲ ﺑﻧ ـ ــﺎد ﺑﻧﻬ ـ ــﺎ‬

‫اﻟرﺎﺿـﻲ‪ ،‬و ﺗــﺎرﺦ ‪ ،٢٠١٤/١٢/١‬ﺗــم اﻟﺗﻌﺎﻗــد ﻣﻌـﻪ ﻋﻠــﻰ ﺑﻧــد أﺟــور ﻣوﺳــﻣﯾﯾن ﺣﺗــﻰ‬ ‫‪ ،٢٠١٧/٥/٥‬ﺑوظ ﻔ ــﺔ ﻣﺷ ــرف رﺎﺿ ــﻲ‪ ،‬و ﺗ ــﺎرﺦ ‪ُ ،٢٠١٧/٥/٦‬ﻋـ ـ ـﯾن ﻋﻠ ــﻰ درﺟ ــﺔ‬

‫داﺋﻣــﺔ ﺎﻟﺟﻬــﺔ ذاﺗﻬــﺎ‪ ،‬ــﺎﻟﻘ ارر رﻗــم ‪ ٦١‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ٢٠١٧‬ﺑوظ ﻔــﺔ إﺧﺻــﺎﺋﻲ رﺎﺿــﻲ‪ ،‬ﺛــم‬ ‫ﺻ ــدر اﻟﻘـ ـرار رﻗ ــم ‪ ١٤٧‬ﻟﺳ ــﻧﺔ ‪ ٢٠١٧‬ﺿ ــم ﻓﺗـ ـرة اﻟﺗﻌﺎﻗ ــد‪ ،‬وأُرﺟﻌ ــت أﻗدﻣﯾﺗ ــﻪ إﻟ ــﻰ‬ ‫‪ ،٢٠١٤/١٢/١‬ﻓﺗﻘدم طﻠب إﻟﻰ اﻟﺟﻬـﺔ اﻹدار ـﺔ ﻟﺿـم ﻣـدة ﻋﻣﻠـﻪ اﻟﺳـﺎ ﻘﺔ – ﻣ ﺎﻓـﺄة‬ ‫ﺷ ــﺎﻣﻠﺔ – إﻟ ــﻰ ﻣ ــدة ﺧدﻣﺗ ــﻪ اﻟﺣﺎﻟ ـ ـﺔ إﻻ أﻧﻬ ــﺎ رﻓﺿ ــت‪ ،‬ﻓﻠﺟ ــﺄ إﻟ ــﻰ ﻟﺟﻧ ــﺔ اﻟﺗوﻓﯾـ ـ ﻓـ ـﻲ‬ ‫اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬت إﻟﻰ رﻓض طﻠ ﻪ‪ ،‬ﻓﺄﻗﺎم دﻋواﻩ طﻠ ﺎﺗﻪ اﻵﻧﻔـﺔ اﻟﺑ ـﺎن‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫و ﺟﻠﺳ ـ ــﺔ ‪ ،٢٠١٨/٩/١٧‬ﻗﺿ ـ ــت اﻟﻣﺣ ﻣ ـ ــﺔ ﺑوﻗ ـ ــﻒ اﻟ ـ ــدﻋو ‪ٕ ،‬واﺣﺎﻟ ـ ــﺔ أوراﻗﻬ ـ ــﺎ إﻟ ـ ــﻰ‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻟﻠﻔﺻ ــﻞ ﻓ ــﻲ دﺳ ــﺗورﺔ ــﻞ ﻣ ــن ﻗ ــﺎﻧون اﻟﺧدﻣ ــﺔ اﻟﻣدﻧ ــﺔ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻟﺻـﺎدر ﺎﻟﻘـﺎﻧون رﻗـم ‪ ٨١‬ﻟﺳـﻧﺔ ‪ ،٢٠١٦‬وﻧـص اﻟﻣـﺎدة )‪ (١٩٤‬ﻣـن ﻻﺋﺣﺗـﻪ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ـﺔ‬

‫اﻟﺻﺎدرة ﻘرار رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء رﻗم ‪ ١٢١٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٧‬ﻓ ﻣﺎ ﻟـم ﯾﺗﺿـﻣﻧﺎﻩ ﻣـن‬

‫ة ال يع‬

‫اﻟ ــﻧص ﻋﻠ ــﻰ أﺣﻘ ــﺔ اﻟﻣ ــوظﻔﯾن اﻟﻣﻌﯾﻧ ــﯾن ﻓ ـﻲ ظ ــﻞ اﻟﻌﻣ ــﻞ ﺄﺣ ﺎﻣﻬﻣ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﺿ ــم ﻣ ــدة‬

‫ﺧﺑ ـرﺗﻬم اﻟﻌﻣﻠ ــﺔ اﻟﺳــﺎ ﻘﺔ إﻟــﻰ ﻣــدة ﺧــدﻣﺗﻬم اﻟﺣﺎﻟ ــﺔ‪ ،‬ﻟﻣــﺎ ﺗ ـراء ﻟﻬــﺎ ﻣــن ﻣﺧﺎﻟﻔﺗﻬﻣــﺎ‬

‫تد بها‬

‫ﻟﻧﺻوص اﻟﻣواد )‪ (٥٣ ،١٤ ،١٢ ،٤‬ﻣن اﻟدﺳﺗور‪.‬‬ ‫وﺣﯾ ــث إن ﻣ ــن اﻟﻣﻘ ــرر ﻓ ــﻲ ﻗﺿ ــﺎء ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ أن اﻟرﻗﺎ ــﺔ اﻟﻘﺿ ــﺎﺋ ﺔ اﻟﺗ ــﻲ‬

‫عند ا‬

‫ﺗ ﺎﺷ ــرﻫﺎ ﺗﺛﺑﯾﺗً ـ ــﺎ ﻟﻠﺷ ــرﻋ ﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ‪ ،‬ﻣﻧﺎطﻬ ــﺎ ﺗﻠ ــك اﻟﻧﺻ ــوص اﻟﻘﺎﻧوﻧ ــﺔ اﻟﺗ ــﻲ أﻗرﺗﻬ ــﺎ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﺷــرﻌ ﺔ أو اﻟﺗ ـﻲ أﺻــدرﺗﻬﺎ اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ــﺔ ﻓ ـﻲ ﺣــدود ﺻــﻼﺣ ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺗــﻲ‬

‫ﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟدﺳﺗور‪ ،‬و ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﯾﺧ ـ ــرج ﻋن ﻧطﺎﻗﻬـ ـ ــﺎ إﻟ ـ ـ ـزام ﻫـﺎﺗﯾن اﻟﺳـﻠطﺗﯾن ﺑﺈﻗ ـ ـ ـرار ﻗﺎﻧـ ـ ــون‬

‫أو إﺻ ــدار ﻗـ ـرار ﻘ ــﺎﻧون ﻓ ــﻲ ﻣوﺿ ــوع ﻣﻌ ــﯾن‪ ،‬إذ إن ذﻟ ــك ﻣﻣ ــﺎ ﺗﺳ ــﺗﻘﻞ ﺑﺗﻘ ــدﯾرﻩ ﺗﻠ ــك‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٣٧‬‬

‫اﻟﺳــﻠطﺗﺎن وﻓًﻘـ ــﺎ ﻷﺣ ــﺎم اﻟدﺳــﺗور‪ ،‬وﻻ ﯾﺟــوز ﺎﻟﺗــﺎﻟﻲ ﺣﻣﻠﻬﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﺗــدﺧﻞ ﻹﺻــدار‬ ‫ﺗﺷرﻊ ﻓﻲ زﻣن ﻣﺣدد أو ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻣﻌﯾن‪.‬‬ ‫وﺣﯾــث إن ﻗﺿــﺎء ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻗــد ﺟــر ﻋﻠــﻰ أﻧﻬــﺎ ﻻ ﺗــزن ﺑﻧﻔﺳــﻬﺎ – وﻣــن‬ ‫ﻻزﻣـ ــﺎ‪،‬‬ ‫ﺧــﻼل ﻣﻧﺎﻫﺟﻬ ـ ـ ـﺎ اﻟذاﺗ ــﺔ – ﻣــﺎ إذا ــﺎن اﻟﺗﻧظ ـ م اﻟﺗﺷــر ﻌﻲ اﻟﻣﻌــروض ﻋﻠﯾﻬــﺎ ً‬

‫ﻣﻼﺋﻣـ ــﺎ‪ ،‬إذ ﻟ ـ س ﻟﻬــﺎ إﻻ أن ﺗــرد اﻟﻧﺻــوص‬ ‫وﻣــﺎ إذا ــﺎن إﻗ ـ اررﻩ ﻓ ـﻲ ﻣﻧﺎﺳ ـ ﺔ ﻌﯾﻧﻬــﺎ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ اﻟﻣطﻌـون ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﻷﺣ ـﺎم اﻟدﺳـﺗور؛ ذﻟـك أن اﻟرﻗﺎ ـﺔ اﻟﻘﺿـﺎﺋ ﺔ اﻟﺗـﻲ ﺗ ﺎﺷـرﻫﺎ‬ ‫ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ دﺳــﺗورﺔ اﻟﻘـواﻧﯾن واﻟﻠـواﺋﺢ ﻏﺎﯾﺗﻬــﺎ اﻟﺗﺣﻘـ ﻣــن ﺗواﻓﻘﻬــﺎ ﻣــﻊ أﺣ ــﺎم‬

‫اﻟدﺳـ ــﺗور‪ٕ ،‬واﺣﺎطﺗﻬـ ــﺎ ﺣﻘـ ــوق وﺣر ـ ــﺎت اﻟﻣ ـ ـواطﻧﯾن ﻣـ ــن ﺎﻓـ ــﺔ ﺟواﻧﺑﻬـ ــﺎ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟوﺟـ ــﻪ‬

‫صورة إ‬

‫اﻷوﻓــﻰ‪ ،‬ودون ﻗﺻــور ﯾﻧــﺎل ﻣــن ﺟوﻫرﻫــﺎ أو إﻟــﻰ ﻌــض ﻋﻧﺎﺻــرﻫﺎ ﻣــﺎ ُﻌــد ﻋدو ًاﻧـ ــﺎ‬ ‫اﻣﺗﻬﺎﻧـ ــﺎ ﻟﻬــﺎ‪ ،‬ﻏﯾــر أن ﺗﻠــك اﻟرﻗﺎ ــﺔ ﻻ ﺗﻣﺗــد ﺣــﺎل إﻟــﻰ ﻣﺟــﺎل ﻋﻣــﻞ اﻟﺳــﻠطﺔ‬ ‫ﻋﻠﯾﻬــﺎ و ً‬

‫اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ ﺑﺗﻌـدﯾﻞ ﻗـواﻧﯾن أﻗرﺗﻬـﺎ‪ ،‬ﻣـﺎ ﻻ ﺷـﺄن ﻟﻬـﺎ ﺎﻟﺳ ﺎﺳـﺔ اﻟﺗﺷـرﻌ ﺔ اﻟﺗـﻲ ﯾﻧﺗﻬﺟﻬـﺎ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻟﻣﺷرع ﻟﺗﻧظ م أوﺿﺎع ﻣﻌﯾﻧﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﯾــث إن اﻟﻣــذ رة اﻹ ﺿــﺎﺣ ﺔ ﻟﻣﺷــروع ﻗــﺎﻧون اﻟﺧدﻣــﺔ اﻟﻣدﻧ ــﺔ اﻟﻣﺷــﺎر إﻟ ــﻪ‪،‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﻗد ﺑﯾﻧت اﻟﻌﻠﺔ ﻣن ﻣﻐﺎﯾرة اﻷﺣ ﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺿﻣﻧﺗﻬﺎ ﻣوادﻩ‪ ،‬ﻷﺣ ﺎم ﻣواد ﻗـﺎﻧون اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن‬

‫اﻟﻣــدﻧﯾﯾن ﺎﻟدوﻟــﺔ‪ ،‬ﻣﻣﺛﻠــﺔ ﻓــﻲ أن اﻟﺗﺟر ــﺔ اﻟﻌﻣﻠ ـﺔ ﺧــﻼل اﻟﻔﺗ ـرة اﻟﻣﺎﺿ ـ ﺔ ﺷــﻔت ﻋ ـن‬

‫تد بها‬

‫اﻟﺣﺎﺟــﺔ اﻟﻣﻠﺣــﺔ ﻟوﺿــﻊ إطــﺎر ﻗــﺎﻧوﻧﻲ ﺟدﯾ ــد ﯾــﻧظم ﺷــﺋون اﻟﺧدﻣــﺔ اﻟﻣدﻧ ــﺔ ﻟﻣواﺟﻬ ــﺔ‬

‫عند ا‬

‫اﻟﺗﺣــد ﺎت اﻟراﻫﻧــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺻــﻌﯾد اﻹﺻــﻼح اﻹدار ‪ ،‬ﻻ ﺳ ـ ﻣﺎ وﻗــد ُرﻓﻌــت ﺷــﺄن ﻗــﺎﻧون‬ ‫ﻧظ ــﺎم اﻟﻌ ــﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣ ــدﻧﯾﯾن ﺎﻟدوﻟ ــﺔ اﻟﺻ ــﺎدر ﺎﻟﻘ ــﺎﻧون رﻗ ــم ‪ ٤٧‬ﻟﺳ ــﻧﺔ ‪ ١٩٧٨‬ﻣﻼﯾ ــﯾن‬ ‫اﻟدﻋﺎو اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬وأﺻدرت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ أﻛﺛر ﻣن ﺣ م ﻌدم دﺳـﺗورﺔ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻌ ــض أﺣ ﺎﻣ ــﻪ‪ ،‬وﺻ ــدرت ﺷ ــﺄﻧﻪ آﻻف اﻟﻔﺗ ــﺎو ﻣ ــن ﻣﺟﻠ ــس اﻟدوﻟ ــﺔ وآﻻف اﻟﻛﺗ ــب‬ ‫ﻏﻣـ ـ ــض ــﻪ ﻣــن أﺣ ــﺎم‪،‬‬ ‫اﻟدور ــﺔ ﻣــن اﻟﺟﻬــﺎز اﻟﻣر ــز ﻟﻠﺗﻧظ ـ م واﻹدارة ﻟﺗﻔﺳــﯾر ﻣــﺎ ُ‬ ‫وﺗدﺧ ـ ــﻞ اﻟﻣﺷرع ﺳ َﻊ ﻋﺷرة ﻣ ـ ــرة ﻟﺗﻌدﯾ ـ ــﻞ ﻌض أﺣ ﺎﻣ ـ ــﻪ ﻓﻲ ﻣﺣﺎوﻟـﺔ ﻣﻧـﻪ ﻹﺻـﻼح‬

‫‪٣٨‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ﻣــﺎ ﻓ ـﻲ ﻫــذا اﻟﻘــﺎﻧون ﻣــن ﺛﻐ ـرات أدت – ﻓــﻲ ظــﻞ ﻏ ــﺎب اﻟﺷــﻔﺎﻓ ﺔ ﺧﺎﺻــﺔ ﻓــﻲ ﻣﺟــﺎل‬ ‫اﻟﺗﻌﯾﯾﻧــﺎت وﻏ ــﺎب ﻧظــﺎم ﻣوﺿــوﻋﻲ ﻟﺗﻘﯾ ـ م أداء اﻟﻣــوظﻔﯾن‪ ،‬ووﺟــود ﻧظــﺎم أﺟــور ﻣﻌﻘــد‬ ‫وﻏﯾــر واﺿــﺢ وﻏﯾــر ﻋــﺎدل و رﺳــﺦ ﻟﻠﺗﻔــﺎوت اﻟﺷــدﯾد ﻏﯾــر اﻟﻣﺑــرر ﻓــﻲ اﻟــدﺧول – إﻟــﻰ‬ ‫ﺗﻐول اﻟﺑﯾروﻗراط ﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﻬﺎز اﻹدار ‪ ،‬وﻣن ﺛم ﺗـدﻧﻰ اﻟﺧـدﻣﺎت اﻟﻣﻘدﻣـﺔ ﻟﻠﻣـواطﻧﯾن‪.‬‬ ‫ﺎﻧـت اﻟﺣﺎﺟـﺔ ﻣﺎﺳـﺔ إﻟـﻰ وﺿـﻊ ﻗـﺎﻧون ﻟﻠﺧدﻣـﺔ اﻟﻣدﻧ ـﺔ ﻘـوم ﻋﻠـﻰ‬

‫وﻣن ﻫذا اﻟﻣﻧطﻠ‬

‫ﺗﻣﺎﻣ ــﺎ ﻟﻠﻔﻠﺳ ــﻔﺔ اﻟﻘﺎﺋﻣ ــﺔ – ﻣﻔﺎدﻫ ــﺎ ﺣﺻ ــول اﻟﻣـ ـواطن ﻋﻠ ــﻰ‬ ‫ﻓﻠﺳ ــﻔﺔ ﺟدﯾ ــدة – ﻣﻐ ــﺎﯾرة ً‬ ‫اﻟﺧدﻣ ــﺔ اﻟﺣ وﻣ ــﺔ ــﺄﻋﻠﻰ ﺟ ــودة و ﺷ ــﻔﺎﻓ ﺔ ﻣطﻠﻘ ــﺔ وﻧ ازﻫ ــﺔ ﺗﺎﻣ ــﺔ‪ ،‬ﻓﺎﻟرؤ ــﺔ اﻷﺳﺎﺳـ ـ ﺔ‬ ‫ﻟﻺﺻـ ــﻼح اﻹدار ﻫـ ــﻲ إﯾﺟـ ــﺎد ﺟﻬـ ــﺎز إدار ذ‬

‫ﻔـ ــﺎءة وﻓﺎﻋﻠ ـ ــﺔ‪ ،‬ﯾﺗﺳـ ــم ﺎﻟﺷـ ــﻔﺎﻓ ﺔ‬

‫واﻟﻌداﻟﺔ و ﺧﺿﻊ ﻟﻠﻣﺳﺎءﻟﺔ‪ ،‬وُﻌﻧﻰ ﺑرﺿﺎ اﻟﻣواطن و ﺣﻘـ اﻷﻫـداف اﻟﺗﻧﻣو ـﺔ ﻟﻠـ ﻼد‪،‬‬ ‫ﻣﺳﺗﻧدا إﻟﻰ ﻣ ﺎدئ اﻟﺣو ﻣﺔ اﻟرﺷﯾدة ﺄﺳﺎس ﻟﻧظﺎم اﻟﻌﻣﻞ‪.‬‬ ‫ً‬

‫صورة إ‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﺷرع ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧ ﺔ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٨١‬ﻟﺳﻧﺔ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫‪ – ٢٠١٦‬ﻓﻲ إطﺎر ﺗﻧظ ﻣﻪ ﻟﻠوظ ﻔﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ – ﻗد ﺳ ت ﻋن ﺗﻧظ م ﻣﺳﺄﻟﺔ ﺿم ﻣدة‬

‫اﻟﺧﺑرة اﻟﻌﻣﻠ ﺔ‪ ،‬اﻟذ‬

‫ﺎﻧت ﺗﺗﺑﻧﺎﻩ أﺣ ﺎم ﻗﺎﻧون ﻧظﺎم اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﺎﻟدوﻟﺔ‬

‫اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٧‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٧٨‬واﻟذ أُﻟﻐﻰ ﻘﺎﻧون اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧ ﺔ اﻟﻣﺷﺎر‬

‫ة ال يع‬

‫إﻟ ﻪ‪ ،‬ﻟﻣﺎ ﺗﻛﺷﻒ ﻣن ﺳﻠﺑ ﺎت ٕواﺷ ﺎﻟ ﺎت ﻋﻣﻠ ﺔ أظﻬرﻫﺎ اﻟواﻗﻊ اﻟﻌﻣﻠﻲ‪ ،‬واﺗﺳﺎًﻗــﺎ ﻣﻊ‬ ‫اﻟﻔﻠﺳﻔﺔ اﻟﺟدﯾدة ﻓﻰ اﻟﺗﻌﯾﯾن واﻟﺗرﻗ ﺔ وﺣﺳﺎب اﻷﻗدﻣ ﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﻌﺗد ﺑﻬﺎ ﻋﻧد اﻟﺗرﻗﻲ ﻣن‬

‫تد بها‬

‫وظ ﻔﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻌﻠوﻫﺎ ﻣن وظﺎﺋﻒ‪.‬‬

‫عند ا‬

‫وﺣﯾث إن ﻣﺎ طرﺣﻪ ﺣ م اﻹﺣﺎﻟﺔ‪ ،‬ﻻ ﻌدو أن ون‬ ‫ﺗﻌرﺿــﺎ ﻟﻠﺳ ﺎﺳﺔ‬ ‫ً‬ ‫اﻗﺗﺣﺎﻣــﺎ‬ ‫اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ اﻟﺗﻲ اﻧﺗﻬﺟﻬﺎ اﻟﻣﺷرع ﻓﻰ ﻗﺎﻧون اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﻣدﻧ ﺔ اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬و ً‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻟﻸﻏراض اﻟﺗﻲ ﺗوﺧﺎﻫﺎ وﺳﻌﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘ ﻘﻬﺎ ﺎﻟﺗﻧظ م اﻟذ‬

‫ﺗﺿﻣﻧﻪ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون‪،‬‬

‫ﺎﺳﺗﺣداث ﺣ م ﺗﺷر ﻌﻲ ﺟدﯾد‪ ،‬ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻼﺋﺣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ ﻟﻬذا اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻧﻔﯾذﻩ ﻓﻲ إطﺎر‬

‫اﻟﺿوا ط اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻟذﻟك‪ ،‬واﻟﻣﻘ ـ ـ ـررة ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٧٠‬ﻣـ ـ ـن اﻟدﺳﺗور‪،‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٣٩‬‬

‫وﻫو ﻣﺎ ﯾﺟﺎوز ﺗﻘر رﻩ ﻧطﺎق اﻟوﻻ ﺔ اﻟﻣﻘررة ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪ ،‬وُﻌد ﺗدﺧﻼً ﻓﻲ ﻋﻣﻞ‬ ‫اﻟﺳﻠطﺗﯾن اﻟﺗﺷرﻌ ﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺔ ﺎﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﻟﻧﺻﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن )‪ (١٧٠ ،١٠١‬ﻣن‬ ‫اﻟدﺳﺗور‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫صورة إ‬ ‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫‪٤٠‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳـ ــﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟﺳـ ــﺑت اﻟﺛـ ــﺎﻧﻲ ﻣـ ـ ـ ــن ﯾوﻟ ـ ــﻪ ﺳـ ــﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬م‪،‬‬

‫اﻟﻣواﻓ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ذ اﻟﺣﺟﺔ ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٤٣‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﺑوﻟس ﻓﻬﻣﻲ إﺳ ﻧدر‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرن‪ :‬اﻟد ﺗور ﻋﺎدل ﻋﻣر ﺷـرﻒ ورﺟـب ﻋﺑداﻟﺣ ﯾـ ـ ــم ﺳﻠﯾ ـ ــم‬

‫واﻟــد ﺗور ﷴ ﻋﻣــﺎد اﻟﻧﺟــﺎر واﻟــد ﺗور طــﺎرق ﻋﺑــد اﻟﺟ ـواد ﺷــﺑﻞ وﺧﺎﻟــد أﺣﻣــد أرﻓــت دﺳــوﻗﻲ‬

‫واﻟد ﺗورة ﻓﺎطﻣﺔ ﷴ أﺣﻣد اﻟرزاز‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟ ﺷر‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻲ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻓ ﻰ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻤﻘﯿ ﺪة ﺑﺠ ﺪول اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿ ﺎ ﺑـرﻗم ‪ ٢٥‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪٤٣‬‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "ﺗﻧﺎزع"‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫رﺋ س ﻣﺟﻠس إدارة اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠرﻗﺎ ﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ‬

‫تد بها‬

‫ﺿــــــﺪ‬

‫اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر‬

‫عند ا‬

‫اﻟﻣﻣﺛﻞ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻟﺷر ﺔ أﻛﯾوﻣن ﻟﺗﻛو ن ٕوادارة ﻣﺣﺎﻓظ اﻷوراق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ ٕوادارة ﺻﻧﺎدﯾ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗﺎرﺦ اﻷول ﻣن ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٢١‬أودﻋت اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ ﺻﺣ ﻔﺔ ﻫذﻩ‬ ‫اﻟدﻋو ﻗﻠم ﺗﺎب اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬طﺎﻟ ﺔ اﻟﺣ م‪ ،‬أوﻻً‪ :‬ﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ‪،‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٤١‬‬

‫وﻗﻒ ﺗﻧﻔﯾذ ﺣ م اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻹدارﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠١٩/١٢/٢١‬ﻓﻰ‬

‫اﻟطﻌن رﻗم ‪ ٩٢٠١١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٦٥‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "ﻋﻠ ﺎ"‪ ،‬اﻟﻣؤ د ﻟﺣ م ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدار‬

‫اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ، ٢٠١٩/٦/٢٢‬ﻓﻲ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ١٤٣٩٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٧٢‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪ .‬ﺛﺎﻧًﺎ‪:‬‬

‫ﻓﻰ اﻟﻣوﺿوع‪ ،‬اﻻﻋﺗداد ﺣ م ﻣﺣ ﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘﺎﻫرة )ﻣﺄﻣورﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺟﯾزة(‬

‫اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠٢١/٥/٢٥‬ﻓﻰ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم ‪ ١٣١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٣٧‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬دون‬

‫اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻹدارﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬اﻟﺳﺎﻟﻒ ﺑ ﺎﻧﻪ‪.‬‬ ‫وأودﻋت اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا‬

‫صورة إ‬

‫وﻧظرت اﻟدﻋو ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ‪ ،‬وﻗررت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ إﺻدار‬ ‫ُ‬ ‫اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬ ‫ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻﻞ – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣ ﻔﺔ اﻟدﻋو وﺳﺎﺋر‬

‫ة ال يع‬

‫اﻷوراق – ﻓﻲ أن اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ أﻗﺎﻣت اﻟدﻋو رﻗم ‪ ١٤٣٩٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪٧٢‬‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدار‬

‫ﺎﻟﻘﺎﻫرة‪ ،‬ﻣﺧﺎﺻﻣﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ‪ ،‬طﻠب‬

‫تد بها‬

‫اﻟﺣ م‪ ،‬أوﻻً‪ :‬ﺑوﻗﻒ ﺗﻧﻔﯾذ ٕواﻟﻐﺎء ﻗرار ﻣﺟﻠس إدارﺗﻬﺎ رﻗم ‪ ٤٠‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٧‬اﻟﺻﺎدر‬

‫ﺑﺗﺎرﺦ ‪ ،٢٠١٧/٣/٦‬ﺷﺄن اﻹﺟراءات اﻻﺣﺗرازﺔ ﻟﻠﻌﻣﻼء اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﯾن ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻣﻧظﻣﺔ‬

‫عند ا‬

‫ﻟﻠﺗداول ﺎﻟﺑورﺻﺎت اﻟﻣﺻرﺔ‪ .‬ﺛﺎﻧًﺎ‪ :‬ﺑوﻗﻒ ﺗﻧﻔﯾذ ٕواﻟﻐﺎء ﻗرار ﻧﺎﺋب رﺋ س اﻟﻬﯾﺋﺔ رﻗم‬ ‫اء ﻋﻠﻰ اﻟورﻗﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ‬ ‫‪ ٩٥٣‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٧‬اﻟﻣﺗﺿﻣن إ ﻘﺎف اﺳﺗﻔﺎدﺗﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷر ً‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫"ﻏﺎز ﻣﺻر"‪ ،‬ﻣﻊ ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣن آﺛﺎر‪ .‬ﺛﺎﻟﺛًﺎ‪ :‬إﻟزام اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺄداء ﻣﺑﻠﻎ ﻣﺎﺋﺗﻲ‬

‫ﺿﺎ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ أﺻﺎﺑﺗﻬﺎ ﻣن ﺟراء ﺻدور اﻟﻘرارن‬ ‫أﻟﻒ ﺟﻧ ﻪ ﻟﻠﺷر ﺔ ﺗﻌو ً‬ ‫اﻟﻣطﻌون ﻓﯾﻬﻣﺎ‪ .‬و ﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠١٩/٦/٢٢‬ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪ ،‬أوﻻً‪ :‬ﻌدم ﻗﺑول اﻟطﻠب‬

‫‪٤٢‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫اﻷول‪ ،‬ﺛﺎﻧًﺎ‪ :‬ﻘﺑول طﻠﺑﻲ اﻟﺷر ﺔ اﻟﺛﺎﻧﻲ واﻟﺛﺎﻟث‪ ،‬وﻓﻰ ﻣوﺿوﻋﻬﻣﺎ‪ :‬ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﻘرار‬ ‫اﻟﻣطﻌـ ـ ـ ـون ﻓ ﻪ رﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـم ‪ ٩٥٣‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٧‬اﻟﺻ ـ ـ ـ ـﺎدر ﺑﺗﺎرﺦ ‪ ،٢٠١٧/١٠/١٧‬ﻣﻊ‬ ‫ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﻣـ ـ ـن آﺛﺎر‪ٕ ،‬واﻟ ـ ـزام اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺄداء ﻣﺑﻠﻎ ﺛﻼﺛ ـ ـ ـﯾن أﻟﻒ ﺟﻧ ﻪ‪،‬‬

‫ﺿﺎ ﻋﻣﺎ ﻟﺣﻘﻬﺎ ﻣن أﺿرار‪ ،‬ﺟراء ﺻدور ﻗرار إ ﻘﺎف اﺳﺗﻔﺎدﺗﻬﺎ ﻣن‬ ‫ﻟﻠﺷر ﺔ‪ ،‬ﺗﻌو ً‬ ‫اء ﻋﻠﻰ اﻟورﻗﺔ اﻟﻣﺎﻟ ﺔ "ﻏﺎز ﻣﺻر"‪ٕ .‬واذ ﻟم ﯾﻠ ﻫذا اﻟﻘﺿﺎء ﻗﺑوﻻً ﻟد‬ ‫اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ‪ ،‬ﺷر ً‬

‫اﻟﻬﯾﺋﺔ‪ ،‬ﻓطﻌﻧت ﻋﻠ ﻪ أﻣﺎم اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻹدارﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬ﺎﻟطﻌن رﻗم ‪ ٩٢٠١١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪٦٥‬‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ ﻋﻠ ﺎ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﻗﺿت ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠١٩/١٢/٢١‬ﻘﺑول اﻟطﻌن ﺷ ﻼً‪ ،‬ورﻓﺿﻪ‬ ‫ﻣوﺿوﻋﺎ‪.‬‬ ‫ً‬

‫وﻣن ﻧﺎﺣ ﺔ أﺧر ‪ ،‬أﻗﺎﻣت اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٢٧٩‬ﻟﺳﻧﺔ‬

‫صورة إ‬

‫‪ ٢٠١٩‬ﻣدﻧﻲ ﻠﻰ ﺣ وﻣﺔ‪ ،‬أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﺟﯾزة اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ‪ ،‬ﻣﺧﺎﺻﻣﺔ اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ‪،‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺿﺎ ﻋن‬ ‫طﻠب اﻟﺣ م ﺑﺈﻟزاﻣﻬﺎ ﺄن ﺗؤد ﻟﻬﺎ ﻣﺑﻠﻎ ﻋﺷرن ﻣﻠﯾون ﺟﻧ ﻪ‪ ،‬ﺗﻌو ً‬ ‫اﻷﺿرار اﻟﻣﺎد ﺔ واﻷدﺑ ﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺎﺑﺗﻬﺎ‪ .‬و ﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠١٩/١١/٢٦‬ﻗﺿت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬

‫ﺑرﻓض اﻟدﻋو ‪ ،‬ﺗﺄﺳ ًﺳﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻔﺎء أر ﺎن اﻟﻣﺳﺋوﻟ ﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﺔ اﻟﻣوﺟ ﺔ ﻟﻠﺗﻌو ض‪.‬‬ ‫ٕواذ ﻟم ﺗرﺗض اﻟﺷر ﺔ ﻫذا اﻟﺣ م‪ ،‬ﻓﺄﻗﺎﻣت اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم ‪ ١٣١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٣٧‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪،‬‬

‫ة ال يع‬

‫أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘﺎﻫرة )ﻣﺄﻣورﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺟﯾزة(‪ ،‬طﺎﻟ ﺔ اﻟﺣ م ﺑﺈﻟﻐﺎء اﻟﺣ م‬

‫تد بها‬

‫ﻣﺟددا طﻠ ﺎﺗﻬﺎ اﻟواردة ﺻﺣ ﻔﺔ اﻓﺗﺗﺎح اﻟدﻋو ‪ .‬و ﺟﻠﺳﺔ‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻒ‪ ،‬واﻟﻘﺿﺎء‬ ‫ً‬ ‫‪ ،٢٠٢١/٥/٢٥‬ﻗﺿت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻘﺑول اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ﺷ ﻼً‪ ،‬وﻓﻰ اﻟﻣوﺿوع ﺑرﻓﺿﻪ‬ ‫وﺗﺄﯾﯾد اﻟﺣ م اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻒ‪.‬‬

‫عند ا‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﺗﻧﺎﻗﺿﺎ ﺑﯾن ﺣ م ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدار ‪،‬‬ ‫ٕواذ ﺗراء ﻟﻠﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ أن ﺛﻣﺔ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻣؤ د ﺣ م اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻹدارﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻵﻧﻔﻲ اﻟذ ر‪ ،‬و ﯾن ﺣ م ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﺟﯾزة‬ ‫اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ‪ ،‬اﻟﻣؤ د ﺣ م ﻣﺣ ﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘﺎﻫرة )ﻣﺄﻣورﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺟﯾزة( اﻟﻣﺷﺎر‬

‫ﺳﻠﻔﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﺷﺄن إﻟزام اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺎﻟﺗﻌو ض ﻋن اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ اﺗﺧذت ﻗﺑﻞ‬ ‫إﻟﯾﻬﻣﺎ ً‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬ﺣﺳ ﺎﻧﻬﺎ ﻣﻧﺎزﻋﺔ – وﻓ ـ‬

‫‪٤٣‬‬

‫ﻣﺎ ﺗر – ﯾﻧﻌﻘد اﻻﺧﺗﺻﺎص‬

‫ﺎﻟﻔﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ ﻟﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎد ‪ ،‬ﻓﺄﻗﺎﻣت اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﻘرر ﻓﻲ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ أن ﻣﻧﺎ ﻗﺑول طﻠب اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻧزاع اﻟذ ﻘوم ﺷﺄن ﺗﻧﻔﯾذ ﺣ ﻣﯾن ﻧﻬﺎﺋﯾﯾن ﻣﺗﻧﺎﻗﺿﯾن ط ًﻘﺎ ﻟﻠﺑﻧد "ﺛﺎﻟﺛًﺎ" ﻣن اﻟﻣﺎدة‬ ‫)‪ (٢٥‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪،١٩٧٩‬‬

‫ﺻﺎدر ﻣن أ ﺔ ﺟﻬﺔ ﻣن ﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎء‪ ،‬أو ﻫﯾﺋﺔ ذات‬ ‫ًا‬ ‫أن ون أﺣد اﻟﺣ ﻣﯾن‬ ‫ﺻﺎدر ﻣن ﺟﻬﺔ أﺧر ﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬وأن وﻧﺎ ﻗد ﺗﻌﺎﻣدا ﻋﻠﻰ‬ ‫ًا‬ ‫اﺧﺗﺻﺎص ﻗﺿﺎﺋﻲ‪ ،‬واﻵﺧر‬

‫ﻣﻌﺎ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﻣﺣﻞ واﺣد‪ ،‬وﺣﺳﻣﺎ اﻟﻧزاع ﻓﻲ ﻣوﺿوﻋﻪ‪ ،‬وﺗﻧﺎﻗﺿﺎ ﺣﯾث ﯾﺗﻌذر ﺗﻧﻔﯾذﻫﻣﺎ ً‬ ‫ﻧﺣو ﺳﺗﻧﻬض وﻻ ﺔ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺗﻧﺎﻗض‪ ،‬ﺎﻟﻣﻔﺎﺿﻠﺔ‬

‫صورة إ‬

‫ﺑﯾن اﻟﺣ ﻣﯾن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣن ﻗواﻋد اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟوﻻﺋﻲ‪ ،‬ﻟﺗﺣدد ﻋﻠﻰ ﺿوﺋﻬﺎ أﯾﻬﻣﺎ‬ ‫ﺻدر ﻣن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﻬﺎ وﻻ ﺔ اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻰ اﻟﻣوﺿوع‪ ،‬ﻓﺈذا ﺎﻧﺎ ﻏﯾر ﻣﺗﺣدﯾن ﻣﺣﻼً‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻧطﺎﻗﺎ ﻓﻼ ﺗﻧﺎﻗض‪ ،‬ذﻟك أن اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻧزاع ﺣول اﻟﺗﻧﺎﻗض‪ ،‬أن ون‬ ‫أو ﻣﺧﺗﻠﻔﯾن ً‬ ‫ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑﺗﻧﻔﯾذﻫﻣﺎ ﻣﺎ ﺳﺗوﺟب ﺗﺻﺎدﻣﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﯾﺗﻌذر اﻟﺗوﻓﯾ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ‪.‬‬ ‫اﻟﻧزاع‬ ‫ً‬

‫ة ال يع‬

‫ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎن ﻣوﺿوع ﺣ م ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدار اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ‬

‫‪ ،٢٠١٩/٦/٢٢‬ﻓﻲ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ١٤٣٩٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٧٢‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬اﻟﻣؤ د ﺣ م اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬

‫تد بها‬

‫اﻹدارﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻓﻲ اﻟطﻌن رﻗم ‪ ٩٢٠١١‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٦٥‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "ﻋﻠ ﺎ"‪ ،‬ﻗد اﻧﺻب ﻋﻠﻰ‬ ‫إﻟﻐﺎء ﻗرار اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ رﻗم ‪ ٩٥٣‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٧‬اﻟﻣﺗﺿﻣن‬

‫عند ا‬

‫اء ﻋﻠﻰ ﺳﻬم ﻏﺎز ﻣﺻر‪ٕ ،‬واﻟزام‬ ‫إ ﻘﺎف اﺳﺗﻔﺎدة اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﺗﻌﺎﻣﻞ ﺷر ً‬ ‫ﺿﺎ ﻋﻣﺎ ﻟﺣﻘﻬﺎ ﻣن أﺿرار ﺟراء‬ ‫اﻟﻬﯾﺋﺔ ﺄداء ﻣﺑﻠﻎ ﺛﻼﺛﯾن أﻟﻒ ﺟﻧ ﻪ ﻟﻠﺷر ﺔ ﺗﻌو ً‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﺻدور ذﻟك اﻟﻘرار‪ ،‬وﻗد ﻗﺿت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻹدارﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪،٢٠١٩/١٢/٢١‬‬

‫ﺑرﻓض اﻟطﻌن‪ ،‬ﻣﺎ ﻣؤداﻩ ‪ :‬أن اﻟﺣ ﻣﯾن اﻟﻣﺎر ذ رﻫﻣﺎ ﻣﺣﻠﻬﻣﺎ اﻟﻘرار اﻹدار رﻗم ‪٩٥٣‬‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٧‬اﻟﻣﺷـ ـ ــﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬اﻟﺻ ـ ــﺎدر ﻋن اﻟﻬﯾﺋـ ــﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ‪ ،‬وأن اﻟﺗﻌو ض اﻟﻣﻘﺿـ ـ ــﻲ‬

‫‪٤٤‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ﻪ‪ ،‬ﻗواﻣـ ـ ـ ـﻪ ﻋدم ﻣﺷروﻋ ﺔ اﻟﻘرار اﻹدار اﻵﻧﻒ اﻟﺑ ﺎن‪ ،‬واﻟﻣﻘﺿﻲ ﺑﺈﻟﻐﺎﺋﻪ‪ .‬ﻋﻠﻰ‬

‫ﺣﯾن أن ﺣ م ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﺟﯾزة اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠١٩/١١/٢٦‬ﻓﻲ اﻟدﻋو‬

‫رﻗم ‪ ٢٧٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٩‬ﻣدﻧﻲ ﻠﻰ ﺣ وﻣﺔ‪ ،‬اﻟﻣؤ د ﺣ م ﻣﺣ ﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘﺎﻫرة‬ ‫)ﻣﺄﻣورﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺟﯾزة( اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠٢١/٥/٢٥‬ﻓﻲ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف رﻗم ‪١٣١‬‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٣٧‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬ﻗد اﻧﺻب ﻋﻠﻰ طﻠب اﻟﺷر ﺔ اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻲ اﻟدﻋو‬

‫اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﺗﻌو ﺿﻬﺎ ﻣﺑﻠﻎ ﻋﺷرن ﻣﻠﯾون ﺟﻧ ﻪ‪ ،‬ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻣﺎد ﺔ واﻷدﺑ ﺔ اﻟﺗﻲ‬ ‫أﺻﺎﺑﺗﻬﺎ ﺳﺑب إﺳﺎءة اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ اﺳﺗﻌﻣﺎل اﻟﺣ ‪ ،‬وذﻟك ﺑﺗﺣرك اﻟدﻋو اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ‬

‫ﺿدﻫﺎ ﻘﺻد اﻹﺿرار ﺑﻬﺎ‪ ،‬ﺄن ﻧﺳﺑت إﻟﯾﻬﺎ اﻗﺗراف ﺟراﺋـ ـ ـ ـم وﻓًﻘ ـ ـ ـ ـ ـﺎ ﻟﻘﺎﻧـ ـ ـ ـون ﺳ ـ ـ ـ ـوق‬

‫رأس اﻟﻣ ـ ـ ـﺎل اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٩٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٩٢‬وﻗد ﻗﺿت ﻣﺣ ﻣﺔ اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف‬ ‫ﻓﻲ ﺣ ﻣﻬﺎ اﻟﻣﺎر ذ رﻩ ﺑرﻓض اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف وﺗﺄﯾﯾد اﻟﺣ م اﻟﻣﺳﺗﺄﻧﻒ‪ ،‬وﺷﯾدت ﻫذا‬

‫صورة إ‬

‫اﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن أن اﻟﻬﯾﺋﺔ اﺳﺗﺧدﻣت اﻟوﺳﺎﺋﻞ اﻟﺗﻲ ﻣﻧﺣﻬﺎ اﻟﻣﺷرع إّﺎﻫﺎ‬ ‫ﻟﻺﺷراف واﻟرﻗﺎ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق اﻟﻣﺎﻟ ﺔ وﺣﻣﺎ ﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن‪ ،‬ﻓﺿﻼ ﻋن ﺧﻠو‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻷوراق ﻣﻣﺎ ﻔﯾد اﻧﺣراﻓﻬﺎ ﻋن اﺳﺗﻌﻣﺎل ذﻟك اﻟﺣ ‪ ،‬واﻧﺗﻔﺎء ﻣﺻﻠﺣﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻗﺻد‬

‫اﻹﺿرار ﺎﻟﺷر ﺔ‪ ،.....،‬وﺧﻠﺻت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻣن ذﻟك إﻟﻰ اﻧﺗﻔﺎء وﻗوع ﺛﻣﺔ ﺧطﺄ ﻣن‬

‫ة ال يع‬

‫ﺟﺎﻧب اﻟﻬﯾﺋﺔ‪ ،‬وﻋدم ﺗﺣﻘ أر ﺎن اﻟﻣﺳﺋوﻟ ﺔ اﻟﺗﻘﺻﯾرﺔ اﻟﻣوﺟ ﺔ ﻟﻠﺗﻌو ض وﻓًﻘﺎ ﻟﻠﻣﺎدة‬ ‫ون ﻣﻌﻪ ﺣ م ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﺟﯾزة اﻻﺑﺗداﺋ ﺔ‬ ‫)‪ (١٦٣‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣدﻧﻲ‪ .‬اﻷﻣر اﻟذ‬

‫تد بها‬

‫اﻟﻣؤ د ﺣ م ﻣﺣ ﻣﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘﺎﻫـ ـ ـرة )ﻣﺄﻣورﺔ اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻟﺟﯾزة(‪ ،‬اﻟﺳﺎﻟﻔﻲ اﻟﺑ ﺎن‪،‬‬ ‫ﻗد ﺗﺣدد ﻣوﺿوﻋﻬﻣﺎ ﻓﻲ طﻠب اﻟﺗﻌو ض ﻋن اﻷﺿرار اﻟﻣﺎد ﺔ واﻷدﺑ ﺔ اﻟﺗﻲ أﺻﺎﺑت‬

‫عند ا‬

‫ﺳﺗﻧﺎدا ﻷﺣ ﺎم اﻟﻣﺳﺋوﻟ ﺔ اﻟﻣدﻧ ﺔ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺳﺎﻟﻒ‬ ‫اﻟﺷر ﺔ )اﻟﻣدﻋﻰ ﻋﻠﯾﻬﺎ( ا ً‬ ‫ﺑ ﺎﻧﻪ‪ ،‬ﺣﺎل أن ﺣ م ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدار ‪ ،‬اﻟﻣؤ د ﻣن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻹدارﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬ﻗد‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻧﺻب ﻋﻠﻰ ﻋدم ﻣﺷروﻋ ﺔ اﻟﻘرار اﻹدار رﻗم ‪ ٩٥٣‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ٕ ،٢٠١٧‬واﻟﻐﺎﺋﻪ‪،‬‬ ‫وﺗﻌو ض اﻟﺷر ﺔ ﻋن اﻷﺿرار اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت ﺑﻬﺎ ﻣن ﺟراء ذﻟك اﻟﻘرار‪ ،‬ﻣﺎ ﻣؤداﻩ‬

‫اﺧﺗﻼف ﻣوﺿوع اﻷﺣ ﺎم اﻟﻣدﻋﻰ ﺗﻧﺎﻗﺿﻬﺎ‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذ‬

‫ﯾﻧﺗﻔﻲ ﻣﻌﻪ ﻣﻧﺎ‬

‫ﻗ ﺎم‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫اﻟﺗﻧﺎﻗض اﻟذ‬

‫‪٤٥‬‬

‫ﺳﺗﻧﻬض وﻻ ﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻟﻔﺿﻪ‪ ،‬وﺗﺿﺣﻰ اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ‬

‫ﻗﺎﺋﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻏﯾر أﺳﺎس ﺻﺣ ﺢ‪ ،‬ﻣﻣﺎ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑوﻟﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إﻧﻪ ﻋن طﻠب اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻣدﻋ ﺔ اﻟﻌﺎﺟﻞ‪ ،‬ﺑوﻗﻒ ﺗﻧﻔﯾذ ﺣ م ﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫اﻟﻘﺿﺎء اﻹدار اﻟﻣؤ د ﺣ م اﻟﻣﺣ ﻣـ ـ ـ ـﺔ اﻹدارﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﻣﺷﺎر إﻟﯾﻬﻣﺎ‪ ،‬ﻓﻣن اﻟﻣﻘرر‬ ‫‪ -‬وﻓًﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﺟر ﻋﻠ ﻪ ﻗﺿﺎء اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ‪ -‬أن طﻠب وﻗﻒ ﺗﻧﻔﯾذ أﺣد‬

‫اﻟﺣ ﻣﯾن اﻟﻣﺗﻧﺎﻗﺿﯾن أو ﻠﯾﻬﻣﺎ ﻓرع ﻣن أﺻﻞ اﻟﻧزاع ﺣـ ـ ـول ﻓض اﻟﺗﻧﺎﻗض ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ‪.‬‬ ‫ٕواذ اﻧﺗﻬت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺗﻘدم‬ ‫ذ رﻩ‪ ،‬ﻓـ ـﺈن ﻗﯾـ ـﺎم رﺋ س اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗور ـ ـﺔ اﻟﻌﻠﯾـ ـﺎ ﻣ ﺎﺷرة اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺑت ﻓﻰ طﻠب‬

‫صورة إ‬

‫وﻗﻒ اﻟﺗﻧﻔﯾذ – وﻓًﻘــﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٣/٣٢‬ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪٤٨‬‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ - ١٩٧٩‬ون ﻗد ﺎت ﻏﯾر ذ ﻣوﺿوع‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫‪٤٦‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳـ ــﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟﺳـ ــﺑت اﻟﺛـ ــﺎﻧﻲ ﻣـ ـ ـ ــن ﯾوﻟ ـ ــﻪ ﺳـ ــﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ذ اﻟﺣﺟﺔ ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٤٣‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﺑوﻟس ﻓﻬﻣﻲ إﺳ ﻧدر‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرن‪ :‬اﻟد ﺗور ﻋﺎدل ﻋﻣر ﺷـرﻒ ورﺟـب ﻋﺑداﻟﺣ ﯾـ ـ ــم ﺳﻠﯾ ـ ــم‬

‫واﻟــد ﺗور ﷴ ﻋﻣــﺎد اﻟﻧﺟــﺎر واﻟــد ﺗور طــﺎرق ﻋﺑــد اﻟﺟ ـواد ﺷــﺑﻞ وﺧﺎﻟــد أﺣﻣــد أرﻓــت دﺳــوﻗﻲ‬

‫واﻟد ﺗورة ﻓﺎطﻣﺔ ﷴ أﺣﻣد اﻟرزاز‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟ ﺷر‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻲ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻓ ﻰ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻤﻘﯿ ﺪة ﺑﺠ ﺪول اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿ ﺎ ﺑـرﻗم ‪ ١٤‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪٤٠‬‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺗﻧﻔﯾذ"‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫‪ -١‬ﷴ ﻋﺑد اﻟﺳـ ـ ـ ـ ـ ـﻼم ﷴ أﺑو ﺳر ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ‬

‫تد بها‬

‫‪ -٢‬ﻣﺣﻣود ﻋﺑد اﻟوﻫﺎب اﻟﻣرﺳﻲ أﺑو ﺷﻣﻌﺔ‬

‫‪ -٣‬أﺣﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد ﺟﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎل أﺣﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـد اﻟﺑﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ‬

‫عند ا‬

‫‪ -٤‬رﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ ﺟﻣ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎل ﷴ اﻟﺧﯾـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎ‬ ‫‪ -١‬رﺋ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ‬ ‫‪ -٢‬رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟ ـ ـ ـ ـ ـوز ارء‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﺿﺪ‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٤٧‬‬

‫‪ -٣‬وز ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر اﻟﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدل‬ ‫‪ -٤‬اﻟﻧﺎﺋـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـب اﻟﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎم‬ ‫‪ -٥‬وز ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر اﻟدﻓـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎع‬ ‫‪ -٦‬اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺳ ر‬ ‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗﺎرﺦ اﻟﺛﺎﻟث واﻟﻌﺷرن ﻣن أﺑرﻞ ﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٨‬أودع اﻟﻣدﻋون ﺻﺣ ﻔﺔ ﻫذﻩ‬ ‫اﻟدﻋو ﻗﻠم ﺗﺎب اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬طﺎﻟﺑﯾن اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم اﻻﻋﺗداد ﺎﻟﺣ م‬ ‫اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٢٥٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٤‬ﺟﻧﺎ ﺎت ﻋﺳ رﺔ اﻹﺳ ﻧدرﺔ‪ ،‬اﻟﻣؤ د‬ ‫ﺎﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻌﺳ رﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻓﻲ اﻟطﻌن رﻗم ‪ ٩٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٠‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪،‬‬ ‫ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ ﻋﻘ ﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻞ ﺗﻧﻔﯾذ أﺣ ﺎم اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺻﺎدرة ﺑﺟﻠﺳﺔ‬

‫صورة إ‬

‫‪ ،٢٠١٧/١٠/١٤‬ﻓﻲ اﻟدﻋﺎو أرﻗﺎم )‪ ٣٣‬و‪ ٣٤‬و‪ (٣٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٣٨‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "ﺗﻧﺎزع"‪،‬‬

‫واﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ اﻷﺣ ﺎم‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا‬

‫ة ال يع‬

‫وﻧظرت اﻟدﻋو‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ‪ ،‬وﻗررت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬

‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪ ،‬وﺻرﺣت ﺎﻟﻣذ رات ﻓﻲ أﺳﺑوع‪ ،‬أودع ﺧﻼﻟﻪ‬

‫تد بها‬

‫اﻟﻣدﻋون ﻣذ رة ﺻﻣﻣوا ﻓﯾﻬﺎ ﻋﻠﻰ طﻠ ﺎﺗﻬم اﻟواردة ﺻﺣ ﻔﺔ اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫عند ا‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻﻞ – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣ ﻔﺔ اﻟدﻋو وﺳﺎﺋر‬ ‫اﻷوراق – ﻓﻲ أن اﻟﻧ ﺎ ﺔ اﻟﻌﺳ رﺔ ﻗدﻣت اﻟﻣدﻋﯾن‪ ،‬وآﺧرن‪ ،‬إﻟﻰ اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ‬ ‫ﻓﻲ اﻟﺟﻧﺎ ﺔ اﻟﻌﺳ رﺔ رﻗم ‪ ٢٥٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٤‬أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ ﺟﻧﺎ ﺎت اﻹﺳ ﻧدرﺔ‬

‫‪٤٨‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫اﻟﻌﺳ رﺔ‪ ،‬ﻣﺗﻬﻣﺔ إ ﺎﻫم‪ ،‬أﻧﻬم ﻓﻲ ﯾوم ‪ ،٢٠١٤/٧/٢٢‬ﺑداﺋرة ﻣر ز ﻗطور – ﻣﺣﺎﻓظﺔ‬ ‫اﻟﻐر ﺔ‪:‬‬

‫‪ -‬اﻟﻣﺗﻬﻣون ﺟﻣ ًﻌﺎ‪:‬‬

‫)‪ (١‬ﺧر وا أﻣو ًاﻻ ﺛﺎﺑﺗﺔ ﻣﻣﻠو ﺔ ﻟﺷر ﺔ اﻟﻐﺎز اﻟطﺑ ﻌﻲ "ﺟﺎﺳ و" اﻟﻣﻣﻠو ﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺎﻟﺗﺣﻘ ﻘﺎت‪.‬‬

‫ﻋﻣدا ﻓﻲ ﻣﺎل ﺛﺎﺑت ﻣﻣﻠوك ﻟﺷر ﺔ اﻟﻐﺎز اﻟطﺑ ﻌﻲ اﻟﻣﻣﻠو ﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ‬ ‫)‪ (٢‬وﺿﻌوا اﻟﻧﺎر ً‬ ‫ﺄن ﺳ ﺑوا ﻣﺎدة اﻟﺟﺎزوﻟﯾن ﻋﻠﻰ إطﺎر ﻣن اﻟﻛﺎوﺗﺷوك ووﺿﻌوا ﻓوﻗﻪ أﺳطواﻧﺔ‬ ‫ﻣن اﻟﻐﺎز‪ ،‬وأﺿرﻣوا اﻟﻧﯾران ﺑﻬﺎ ﻓﺎﺷﺗﻌﻠت ﻏرﻓﺔ اﻟﺗﺣ م‪ ،‬وﺗرﺗب ﻋﻠﻰ ذﻟك ﺿرر‬ ‫ﻣﺻﻠﺣﺔ ﻗوﻣ ﺔ ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻧﻘطﺎع اﻟﻐﺎز اﻟطﺑ ﻌﻲ ﻋن ﻣر ز ﻗطور‪.‬‬ ‫)‪ (٣‬اﻟﻣﺗﻬم اﻟﺛﺎﻧﻲ ‪ -‬اﻟﻣدﻋﻲ اﻷول ﻓﻲ اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪ :‬ﺷرع ﻓﻲ اﺳﺗﻌﻣﺎل‬

‫صورة إ‬

‫اﻟﻌﻧﻒ واﻟﺗﻬدﯾد ﻣﻊ ﻣوظﻒ ﻋﻣوﻣﻲ‪ ،...... ،‬اﻟﺿﺎ ط ﻘطﺎع اﻷﻣن اﻟوطﻧﻲ‪،‬‬

‫واﻟﻘوة اﻟﻣراﻓﻘﺔ ﻟﻪ‪ ،‬ﻟﺣﻣﻠﻬم ﻐﯾر ﺣ‬

‫ﻋن أداء ﻋﻣﻞ ﻣن أﻋﻣﺎل وظ ﻔﺗﻬم وﻫو‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺿ طﻪ ﻧﻔﺎ ًذا ﻟﻺذن اﻟﺻﺎدر ﺿ طﻪ ٕواﺣﺿﺎرﻩ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﻘﺿ ﺔ اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪،‬‬ ‫ﺄن ﺗﻌد ﻋﻠﯾﻬم ﺎﻟﺳب واﻟﺷﺗم ودﻓﻌﻬم ﺑﯾدﻩ‪ ،‬وﻟم ﯾﺑﻠﻎ ﻣن ذﻟك ﻣﻘﺻدﻩ‪.‬‬

‫)‪ (٤‬اﻟﻣﺗﻬـ ـ ـ ـ ـم اﻟﺛﺎﻟث ‪ -‬اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪ :‬أﺣرز أداة "ﺷﻣروخ"‬

‫ة ال يع‬

‫ﻣﻣﺎ ﺗﺳﺗﻌﻣﻞ ﻓﻲ اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﻰ اﻷﺷﺧﺎص واﻷﻣوال‪.‬‬

‫وطﻠﺑت اﻟﻧ ﺎ ﺔ اﻟﻌﺳ رﺔ ﻋﻘﺎﺑﻬم ﺎﻟﻣواد )‪ ٨٦ ،٨٦ ،٣/٤٦ ،٤٥‬ﻣ رر‪/١١٩ ،‬أ‪،‬‬

‫تد بها‬

‫‪٢٥٢‬ﻣ رر‪ ،(٣ ،٢ ،١/‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت‪ ،‬واﻟﻣواد )‪٢٥ ،١/١‬ﻣ رر‪(١/٣٠ ،١/‬‬

‫ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٣٩٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٥٤‬ﻓﻲ ﺷﺄن اﻷﺳﻠﺣﺔ واﻟذﺧﺎﺋر‪ ،‬اﻟﻣﻌدل ﺎﻟﻘﺎﻧوﻧﯾن‬

‫عند ا‬

‫رﻗﻣﻲ ‪ ٢٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٦٥ ،١٩٧٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،١٩٨١‬واﻟﺟدول اﻟﻣﻠﺣ‬

‫ﺎﻟﻘﺎﻧون اﻷول‪،‬‬

‫واﻟﻣﺳﺗﺑدل ﻘرار وزر اﻟداﺧﻠ ﺔ رﻗم ‪ ١٧٥٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٠٧‬واﻟﻘرار ﻘﺎﻧون رﻗم ‪١٣٦‬‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ .٢٠١٤‬وأﺛﻧﺎء اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ ﺻﺣﺣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﺧطﺄ اﻟﻣﺎد اﻟوارد ﻘرار‬ ‫اﻻﺗﻬﺎم‪ ،‬ﺑﺈﺑدال ﻧص اﻟﻣﺎدة )‪١/٩٠‬و‪٢‬و‪٣‬و‪ (٥‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت ﺑﻧﺻﻲ اﻟﻣﺎدﺗﯾن‬

‫ررا( اﻟﺳﺎﻟﻒ ﺑ ﺎﻧﻬﻣﺎ‪ ،‬وطﻠﺑت اﻟﻧ ﺎ ﺔ اﻟﻌﺳ رﺔ ﺗطﺑﯾ ﻣواد اﻻﺗﻬﺎم ﻌد‬ ‫)‪ ،٨٦‬و‪ ٨٦‬ﻣ ً‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٤٩‬‬

‫اﻟﺗﺻﺣ ﺢ‪ .‬و ﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠١٥/٣/٢٥‬ﻗﺿت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻣﻌﺎﻗ ﺔ اﻟﻣدﻋﯾن ﺎﻟﺳﺟن اﻟﻣﺷدد‬ ‫ﻣدة ﺧﻣس ﻋﺷرة ﺳﻧﺔ‪ ،‬وﻣﻌﺎﻗ ﺔ اﻟﻣدﻋﻲ اﻟﺛﺎﻧﻲ ﻋن اﻻﺗﻬﺎم اﻷﺧﯾر ﺎﻟﺳﺟن ﺧﻣس‬

‫ﺳﻧوات‪ .‬وﻗ ـ ـ ـد ﺗﺻدق ﻋﻠﻰ اﻟﺣ ـ ـ ـم ﺑﺗﺎرﺦ ‪ ،٢٠١٥/٥/٩‬ﻓطﻌن ﻋﻠ ﻪ اﻟﻣدﻋون أﻣﺎم‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻌﺳ رﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﺎﻟطﻌن رﻗم ‪ ٩٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٠‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬و ﺟﻠﺳﺔ ‪،٢٠١٦/٩/١٩‬‬ ‫ﻣوﺿوﻋﺎ‪ .‬وﻗد ارﺗﺄ‬ ‫ﻗﺿت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻌﺳ رﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻘﺑول اﻟطﻌن ﺷ ًﻼ ورﻓﺿﻪ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻣدﻋون أن اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ ُﻌد ﻋﻘ ﺔ ﻓﻲ ﺳﺑﯾﻞ ﺗﻧﻔﯾذ أﺣ ﺎم اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ‬

‫اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺻﺎدرة ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠١٧/١٠/١٤‬ﻓﻲ اﻟدﻋﺎو أرﻗﺎم ‪ ،٣٣‬و‪ ٣٤‬و‪ ٣٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪٣٨‬‬ ‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "ﺗﻧﺎزع"‪ ،‬اﻟﺗﻲ وﺳدت اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺎﻟﻔﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﻧﺳو ﺔ إﻟﯾﻬم إﻟﻰ‬ ‫ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎد ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺳﻧد ﻣن أن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺟﻣ ﻌﻬﺎ ﻗد ارﺗﻛﺑت ﺿد ﻣﻧﺷﺂت ﻏﯾر‬ ‫ﻋﺳ رﺔ‪ ،‬وﻣن أﺷﺧﺎص ﻏﯾر ﻋﺳ رﯾن‪ ،‬وأن ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻟم ﺗﻛن ﺧﺎﺿﻌﺔ وﻗت‬

‫صورة إ‬

‫اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ‪ ،‬وأن ﻣﺣﻞ ارﺗﻛﺎب ﻫذﻩ اﻟﺟراﺋم ﻫو اﻟﺷﺎرع‬

‫اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﻣدﯾﻧﺔ ﻗطور‪ ،‬وﻣن ﺛم ﻓﻘد أﻗﺎﻣوا دﻋواﻫم اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻐ ﺔ اﻟﺣ م ﻟﻬم‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺎﻟطﻠ ﺎت اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺑ ﺎن‪.‬‬

‫وﺣﯾث إن "ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟر‬

‫ﻪ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ – ﻗواﻣﻬﺎ‬

‫ة ال يع‬

‫أن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟم ﯾﺗم وﻓًﻘﺎ ﻟطﺑ ﻌﺗﻪ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺿوء اﻷﺻﻞ ﻓ ﻪ‪ ،‬ﺑﻞ اﻋﺗرﺿﺗﻪ ﻋواﺋ ﺗﺣول‬

‫تد بها‬

‫ﻗﺎﻧوﻧﺎ ‪ -‬ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ أو أ ﻌﺎدﻫﺎ ‪ -‬دون اﻛﺗﻣﺎل ﻣداﻩ‪ ،‬وﺗﻌطﻞ ﺗ ًﻌﺎ ﻟذﻟك أو ﺗﻘﯾد اﺗﺻﺎل‬ ‫ً‬ ‫ﺣﻠﻘﺎﺗﻪ وﺗﺿﺎﻣﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﻌرﻗﻞ ﺟرﺎن آﺛﺎرﻩ ﺎﻣﻠﺔ دون ﻧﻘﺻﺎن‪ .‬وﻣن ﺛم‪ ،‬ﺗﻛون ﻋواﺋ‬

‫اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ﻫﻲ ذاﺗﻬــﺎ ﻣوﺿوع ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ أو ﻣﺣﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﺧﻰ‬

‫عند ا‬

‫ﻓﻲ ﺧﺗﺎم ﻣطﺎﻓﻬﺎ إﻧﻬﺎء اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺻﺎﺣ ﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻌواﺋ ‪ ،‬أو اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻧﻬﺎ‪ ،‬أو اﻟﻣﺗرﺗ ﺔ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ون ذﻟك إﻻ ﺑﺈﺳﻘﺎ ﻣﺳﺑ ﺎﺗﻬﺎ ٕواﻋدام وﺟودﻫﺎ‪ ،‬ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻌودة ﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻟﻰ‬ ‫ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷوﺋﻬﺎ‪ .‬و ﻠﻣﺎ ﺎن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻣﺗﻌﻠًﻘﺎ ﺣ م ﺻدر ﻋن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬ﻓﺈن ﺣﻘ ﻘﺔ ﻣﺿﻣوﻧﻪ‪ ،‬وﻧطﺎق اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺿﻣﻬﺎ‪ ،‬واﻵﺛﺎر‬

‫اﻟﻣﺗوﻟدة ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺳ ﺎﻗﻬﺎ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺻﻠﺔ اﻟﺣﺗﻣ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﯾﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد‬

‫‪٥٠‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ﻻزﻣﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ‪ .‬ﺑﯾد أن‬ ‫ﺟﻣ ﻌﻬﺎ ﺷ ﻞ اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﺻورﺗﻪ اﻹﺟﻣﺎﻟ ﺔ‪ ،‬وﻣﺎ ون ً‬ ‫ﺗدﺧﻞ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ‪ -‬وﻓًﻘﺎ ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٥٠‬ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ اﻟﺻﺎدر‬ ‫ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ - ١٩٧٩‬ﻟﻬدم ﻋواﺋ اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض أﺣ ﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻧﺎل ﻣن‬ ‫ﺟرﺎن آﺛﺎرﻫﺎ ﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ اﻷﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗ ﺎرﯾن واﻟطﺑ ﻌﯾﯾن ﺟﻣ ﻌﻬم‪ ،‬دون‬

‫ﺑﻠوﻏﺎ ﻟﻠﻐﺎ ﺔ اﻟﻣﺑﺗﻐﺎة ﻣﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯾن ﺣﻘوق اﻷﻓراد وﺻون ﺣرﺎﺗﻬم‪ ،‬ﻔﺗرض‬ ‫ﺗﻣﯾﯾز‪ً ،‬‬ ‫ﺛﻼﺛﺔ أﻣور‪ ،‬أوﻟﻬﺎ‪ :‬أن ﺗﻛون ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋ ‪ -‬ﺳواء طﺑ ﻌﺗﻬﺎ أو ﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ‪-‬‬

‫ﻗد ﺣﺎﻟت ﻓﻌﻼً‪ ،‬أو ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺣ ـ ـ ـول دون ﺗﻧﻔﯾذ أﺣ ﺎﻣﻬﺎ ﺗﻧﻔﯾ ًذا ﺻﺣ ًﺣﺎ ﻣ ﺗﻣﻼً‪،‬‬ ‫أو ﻣﻘﯾدة ﻟﻧطﺎﻗﻬﺎ‪ .‬ﺛﺎﻧﯾﻬﺎ‪ :‬أن ون إﺳﻧﺎد ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋ إﻟﻰ ﺗﻠك اﻷﺣ ﺎم‪ ،‬ورطﻬﺎ‬ ‫ﻣﻧطﻘًّﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻣ ًﻧﺎ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟم ﺗﻛن ﻟﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﻣن ﺻﻠﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﺧﺻوﻣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻻ ﺗﻘوم ﺑﺗﻠك‬ ‫اﻟﻌواﺋ ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﻌﺗﺑر ﻏر ﺔ ﻋﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻧﺎﻓ ﺔ ﻟﺣﻘ ﻘﺗﻬﺎ وﻣوﺿوﻋﻬﺎ‪ .‬ﺛﺎﻟﺛﻬﺎ‪ :‬أن ﻣﻧﺎزﻋـﺔ‬

‫صورة إ‬

‫اﻟﺗﻧﻔﯾـذ ﻻ ﺗُﻌـد طر ًﻘﺎ ﻟﻠطﻌـن ﻓﻲ اﻷﺣ ﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ ﻻ ﺗﻣﺗد إﻟ ﻪ وﻻ ﺔ ﻫذﻩ‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫وﺣﯾث ﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم‪ ،‬و ﺎن ﻣوﺿوع اﻟدﻋﺎو أرﻗﺎم )‪ ،٣٣‬و‪ ،٣٤‬و‪ (٣٥‬ﻟﺳﻧﺔ‬

‫‪ ٣٨‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "ﺗﻧﺎزع"‪ ،‬اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎزع اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﯾن ﺟﻬﺗﻲ اﻟﻘﺿﺎء‬

‫ة ال يع‬

‫اﻟﻌﺎد ‪ ،‬واﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺳ ر ‪ ،‬ﻣﻧﺎﺳ ﺔ ﺗﺳﻠب ﻗﺿﺎء ﻠﺗﺎ اﻟﺟﻬﺗﯾن ﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﻪ ﺑﻧظر‬

‫ﺟراﺋم ﺟﻧﺎﺋ ﺔ ارﺗﻛﺑت ﻣن ﻗﺑﻞ أﺷﺧﺎص – ﻟ س ﻣن ﺑﯾﻧﻬم اﻟﻣدﻋون– اﺗﻬﻣوا ﺎﻟﻣﺷﺎر ﺔ‬

‫تد بها‬

‫ﻓﻲ ﺗظﺎﻫرة دون إﺧطﺎر ﻣﺳﺑ ﻣن اﻟﺟﻬﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‪ ،‬ﺣﺎل ﺣﻣﻠﻬم أﻟﻌﺎًﺎ ﻧﺎرﺔ وأﺳﻠﺣﺔ‬ ‫ﺑ ﺿﺎء‪ ،‬ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹﺧﻼل ﺎﻷﻣن اﻟﻌﺎم وﺗﻌطﯾﻞ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣواطﻧﯾن‪ .‬وﻗد ﻗﺿت‬

‫عند ا‬

‫ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻓﻲ ﻞ ﻫذﻩ اﻟدﻋﺎو ﺑﺗﻌﯾﯾن ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎد‬

‫ﺑﻧظر اﻟدﻋو ‪،‬‬

‫وﺷﯾدت ﻗﺿﺎءﻫﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋم ﻗد ﺣدد ﻓﻲ اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪(٢٠٤‬‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻣﻧﻪ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﺟوز ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻟﻌﺳ ر دون ﻏﯾرﻩ ﺎﻟﻔﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ‬ ‫ﺎﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ وﺿ ﺎطﻬﺎ وأﻓرادﻫﺎ وﻣن ﻓﻲ ﺣ ﻣﻬم‪ .‬ﻣﺳﺗﻧدة ﻓﻲ ذﻟك اﻟﻘﺿﺎء إﻟ ـ ـ ـ ـﻰ‬ ‫ﻣﺎ ﺗﺿﻣﻧﺗﻪ اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة ﻣن ﺿوا ط ﺣﺎﻛﻣﺔ ﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٥١‬‬

‫ﺎﺷر ﻋﻠﻰ‬ ‫اﻋﺗداء ﻣ ًا‬ ‫اﻟﻌﺳ ر ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﯾن أﻣﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺄن ﺗُ َﻣﺛّـ َﻞ اﻟﺟرﻣﺔ اﻟﻣرﺗﻛ ﺔ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺳ رﺔ أو ﻣﻌﺳ رات اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ أو ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣ ﻣﻬﺎ‪ .‬ﺎﺷﻔﺔ ﻋن أن‬ ‫ﺎﻧﯾ ـﺎ ﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿ ـ ـ ـ ـ ـﺎء اﻟﻌﺳ ر‬ ‫ﺎر‬ ‫اﻟدﺳﺗور ﻗد اﻋﺗﻣد ﻣﻌ ًا‬ ‫ﺷﺧﺻﯾ ـﺎ وآﺧر ﻣ ًّ‬ ‫ًّ‬ ‫ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﻋن اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻣﻧﻬم ﺻﻔﺗﻬم ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺳ رﺔ‬ ‫وﻣﻌﺳ رات اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ‪ ،‬وﻣﺎ ﺄﺧذ ﺣ ﻣﻬﺎ ﻣن ﻣﻧﺷﺂت‪ .‬و ﺎن اﻟﺑﯾن ذﻟك ﻣن‬

‫ﻧﺻوص اﻟﻘرار ﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٣٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٤‬اﻟﻣﻌدل ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٦٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪٢٠١٦‬‬ ‫وﻗﺗﯾـ ـﺎ ﻋﯾن ﻣوﺟ ﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣدﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻞ ﻓﻲ‬ ‫أﻧﻬﺎ ﻗد ﺗﺿﻣﻧت ﺣ ًﻣـ ـﺎ ًّ‬ ‫ﺣ م اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺳ رﺔ وﻣﻌﺳ رات اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ‪ ،‬وﺗﺧﺿﻊ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ‬ ‫وﻣرﺗﻛﺑﯾﻬﺎ ﻟوﻻ ﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺳ ر ‪ ،‬طوال ﻓﺗرة ﺳرﺎن أﺣ ﺎﻣﻪ‪ ،‬وﻫﻲ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫واﻟﺣﯾو ﺔ ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺣطﺎت وﺷ ﺎت وأﺑراج اﻟﻛﻬرﺎء وﺧطو اﻟﻐﺎز وﺣﻘول اﻟﺑﺗرول‬

‫صورة إ‬

‫وﺧطو اﻟﺳ ك اﻟﺣدﯾد ﺔ وﺷ ﺎت اﻟطرق واﻟﻛ ﺎر وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن اﻟﻣﻧﺷﺂت واﻟﻣراﻓ‬

‫واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺎ ﯾدﺧﻞ ﻓﻲ ﺣ ﻣﻬﺎ‪ .‬و ذﻟك ﯾﻧﻌﻘد اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺎﻟﻔﺻﻞ ﻓﻲ ﺗﻠك‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻟﺟراﺋم‪ ،‬وﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﻣرﺗﻛﺑﯾﻬﺎ ﻟﻬذا اﻟﻘﺿﺎء‪ ،‬إذا ﺗواﻓرت ﺷرو ﺛﻼﺛﺔ‪ ،‬أوﻟﻬﺎ‪ :‬أن‬ ‫ﻣن ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷــﺂت أو اﻟﻣراﻓ أو اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت‬

‫ة ال يع‬

‫اﻋﺗداء ﻣ ﺎﺷ ـ ـ ًاـر ﻋﻠﻰ أ‬ ‫ﻣﺛﻞ اﻟﻔﻌـ ــﻞ‬ ‫ً‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﺛﺎﻧﯾﻬﺎ‪ :‬أن ﻘﻊ اﻻﻋﺗداء ﺣﺎل ﻗ ﺎم اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﺗﺄﻣﯾن وﺣﻣﺎ ﺔ ﻫذﻩ‬ ‫ون‬

‫تد بها‬

‫ﻣﯾ ـﺎ‪ .‬ﺛﺎﻟﺛﻬﺎ‪ :‬أن‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺂت واﻟﻣراﻓ واﻟﻣﻣﺗﻠﻛــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻓﻌﻠﯾ ـﺎ وﻟ س ﺣ ًّ‬ ‫ﺗﺄﻣﯾﻧ ـﺎ ًّ‬ ‫ً‬ ‫ﻣؤﺛﻣﺎ ﺑﻬذا اﻟوﺻــﻒ ط ًﻘ ـﺎ ﻷﺣ ـﺎم ﻗﺎﻧ ـ ـون اﻟﻌﻘو ـ ـﺎت‬ ‫اﻟﻔﻌﻞ اﻟذ ﻘ ـ ـﻊ ﻋﻠﻰ أ ﻣﻧﻬﺎ ً‬ ‫أو اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺂت أو اﻟﻣراﻓ أو اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺎﻋﺗ ﺎرﻫﺎ اﻟﻘواﻋد‬

‫عند ا‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻟﻠﺗﺟر ـ ـ ـم واﻟﻌﻘـ ـ ـﺎب ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺧﺻوص‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣـ ـ ـدد ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ‬ ‫اﻟﻣﺳﺋوﻟ ﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻣرﺗﻛﺑﻲ أ ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﻣن اﻟﻣدﻧﯾﯾن‪ .‬ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﺧﻠﻒ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ أو ﻣرﺗﻛ ﻪ أ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺷرو‬

‫ﺎن اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﻧظر اﻟﺟرﻣﺔ واﻟﻔﺻﻞ‬

‫ﻣﻧﻌﻘدا ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎد ﺻﺎﺣب اﻟوﻻ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺎﻟﻔﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم ﻋدا ﻣﺎ اﺳﺗﺛﻧﻰ‬ ‫ﻓﯾﻬﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﺑﻧص ﺧﺎص وﻋﻘد اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻪ ﻟﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎء أﺧر ‪.‬‬

‫‪٥٢‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ﻣﺗﻰ ﺎن ذﻟك‪ ،‬و ﺎﻧت اﻟﺣﺟ ﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ﻟﻸﺣ ﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠﯾ ـ ـﺎ ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻧص اﻟﻣ ـ ـﺎدة )‪ (١٩٥‬ﻣن اﻟدﺳﺗور‪ ،‬ﻘﺗﺻ ـ ـر ﻧطﺎﻗﻬ ـ ـﺎ ﻋﻠ ـ ـﻰ‬ ‫ﺣﺎﺳﻣ ـﺎ ﻘﺿﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﺗﻣﺗد‬ ‫ﻣﺎ ﺎن ﻣﺣﻼً ﻟﻬذا اﻟﻘﺿ ـ ـ ـ ــﺎء‪ ،‬وﻓﺻﻠت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻓﺻﻼً‬ ‫ً‬ ‫إﻟﻰ ﻏﯾر ذﻟك‪ .‬ﻣﺎ أن ﻗوة اﻷﻣر اﻟﻣﻘﺿﻲ ﻻ ﺗﻠﺣ ﺳو ﻣﻧطوق اﻟﺣ م‪ ،‬وﻣﺎ ﯾﺗﺻﻞ‬ ‫ﺣﺗﻣﯾ ـﺎ‪ ،‬ﺣﯾث ﻻ ﺗﻘوم ﻟﻪ ﻗﺎﺋﻣﺔ إﻻ ﺑﻬﺎ‪ .‬و ﺎﻧت اﻷﺣ ﺎم‬ ‫ًّ‬ ‫ﻪ ﻣن اﻷﺳ ﺎب اﺗﺻﺎﻻً‬

‫اﻟﺻﺎدرة ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋﺎو أرﻗﺎم ) ‪ ٣٣‬و‪ ٣٤‬و‪ ( ٣٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٣٨‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‬ ‫"ﺗﻧﺎزع" ﻗد اﻧﺻﺑت ﻋﻠﻰ ﺗﻌﯾﯾن ﺟﻬﺔ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﻧظر اﻟﻧزاع اﻟﻣوﺿوﻋﻲ واﻟﻔﺻﻞ ﻓ ﻪ‬ ‫ط ًﻘ ـﺎ ﻟﻘواﻋد ﺗوزﻊ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟوﻻﺋﻲ ﺑﯾن ﺟﻬﺗﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎد ‪ ،‬واﻟﻌﺳ ر ‪ -‬ﺣﺎل‬

‫ﺗﺳﻠب ﻠﺗﺎ اﻟﺟﻬﺗﯾن ﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ‪ .-‬و ﺎن اﻟﺛﺎﺑت أن ﺟﻬﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺳ ر ﻓﻲ‬

‫صورة إ‬

‫اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ ﻟم ﺗﺗﺳﻠب ﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﻬﺎ ﺑﻧظر اﻟﺟﻧﺎ ﺔ اﻟﻣﺗﻬم ﻓﯾﻬﺎ اﻟﻣدﻋون‪،‬‬

‫وأﺻدرت ﻓﯾﻬﺎ ﺣ ﻣﻬﺎ اﻟﻣﺗﻘدم‪ ،‬واﻟﺗﻲ ﺗﺳﺗﻘﻞ اﻟﺧﺻوﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻣوﺿوﻋﻬﺎ‪ ،‬وأطراﻓﻬﺎ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻋن اﻟدﻋﺎو اﻟﺻﺎدر ﻓﯾﻬـ ـ ـﺎ أﺣ ـ ـ ـﺎم اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺑﯾـ ـ ـﺎن‪ ،‬وﻣن ﺛم‬

‫ﻻ ُﻌد اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻣ ـ ـ ـن ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎﯾ ـ ـ ـﺎت اﻟﻌﺳ رﺔ ﻓﻲ اﻟدﻋ ـ ـ ـو رﻗ ـ ـ ـم ‪٢٥٤‬‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٤‬ﺟﻧﺎ ﺎت ﻋﺳ رﺔ اﻹﺳ ﻧدرﺔ‪ ،‬اﻟﻣؤ د ﺣ م اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻌﺳ رﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻓﻰ‬

‫ة ال يع‬

‫اﻟطﻌن رﻗم ‪ ٩٤‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٠‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "طﻌون ﻋﺳ رﺔ ﻋﻠ ﺎ" ﻋﻘ ﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذﻩ اﻷﺣ ﺎم‪،‬‬

‫اﻷﻣر اﻟذ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫تد بها‬

‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﻣﺎﺋﺗﻲ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫عند ا‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪ ،‬وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﯾن اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻣﺑﻠﻎ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٥٣‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳ ــﺔ اﻟﻌﻠﻧ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘ ــدة ﯾ ــوم اﻟﺳ ــﺑت اﻟﺛ ــﺎﻧﻲ ﻣ ـ ـ ــن ﯾوﻟ ــﻪ ﺳ ــﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ذ اﻟﺣﺟﺔ ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٤٣‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﺑوﻟس ﻓﻬﻣﻲ إﺳ ﻧدر‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرن‪ :‬اﻟد ﺗور ﻋﺎدل ﻋﻣر ﺷرﻒ ورﺟب ﻋﺑداﻟﺣ ﯾــم ﺳﻠﯾ ــم‬

‫واﻟــد ﺗور ﷴ ﻋﻣــﺎد اﻟﻧﺟــﺎر واﻟــد ﺗور طــﺎرق ﻋﺑــد اﻟﺟـواد ﺷــﺑﻞ وﺧﺎﻟــد أﺣﻣــد أرﻓــت دﺳــوﻗﻲ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟ ﺷر‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫صورة إ‬

‫واﻟد ﺗورة ﻓﺎطﻣﺔ ﷴ أﺣﻣد اﻟرزاز‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻲ‬

‫ﻓﻰ اﻟﺪﻋﻮى اﻟﻤﻘﯿ ﺪة ﺑﺠ ﺪول اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿ ﺎ ﺑـرﻗم ‪ ١٤‬ﻟﺳـﻧﺔ ‪٤١‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "ﻣﻧﺎزﻋﺔ ﺗﻧﻔﯾذ"‪.‬‬

‫تد بها‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫ﻋﺑدﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﺑداﻟﻘﺎدر‬

‫‪ -٣‬اﻟﻣدﻋﻰ اﻟﻌﺎم اﻟﻌﺳ ر‬

‫عند ا‬

‫‪ -٢‬وز ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر اﻟدﻓ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎع‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫‪ -١‬رﺋ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ‬

‫ﺿــﺪ‬

‫‪٥٤‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬ ‫ﺑﺗﺎرﺦ اﻟﻌﺎﺷر ﻣن ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٩‬أودع اﻟﻣدﻋﻲ ﺻﺣ ﻔﺔ ﻫذﻩ‬ ‫اﻟدﻋو ‪ ،‬ﻗﻠم ﺗﺎب اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬طﺎﻟًﺎ اﻟﺣ م‪ ،‬ﺻﻔﺔ ﻣﺳﺗﻌﺟﻠﺔ‪ :‬وﻗﻒ‬ ‫ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻣن ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎ ﺎت اﻟﻌﺳ رﺔ ﺎﻹﺳﻣﺎﻋﯾﻠ ﺔ‪ ،‬ﻓﻲ اﻟدﻋو رﻗم‬ ‫‪ ٥٩‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٥‬ﺟﻧﺎ ﺎت ﻋﺳ رﺔ‪ .‬وﻓﻰ اﻟﻣوﺿوع‪ :‬ﻌدم اﻻﻋﺗداد ﺑذﻟك اﻟﺣ م‪،‬‬ ‫واﻻﺳﺗﻣرار ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻓﻲ اﻟدﻋو رﻗم‬ ‫‪ ٣٣‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٣٨‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "ﺗﻧﺎزع"‪.‬‬ ‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا‬

‫صورة إ‬

‫وﻧظرت اﻟدﻋو ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ‪ ،‬وﻗررت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫ُ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪ ،‬ﻣﻊ اﻟﺗﺻرﺢ ﻣذ رات ﻓﻲ أﺳﺑوع‪ ،‬أودع ﺧﻼﻟﻪ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻣﺣﺎﻣﻰ اﻟﻣدﻋﻰ ﻣذ رة‪ ،‬ﺗﻣﺳك ﻓﻲ ﺧﺗﺎﻣﻬﺎ طﻠ ﺎﺗﻪ اﻟواردة ﺻﺣ ﻔﺔ اﻟدﻋو ‪.‬‬ ‫ﺍﶈﻜﻤـــــﺔ‬

‫ة ال يع‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻﻞ – ﺣﺳ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣ ﻔـ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟدﻋو وﺳﺎﺋر‬

‫تد بها‬

‫اﻷوراق ‪ -‬ﻓﻲ أن اﻟﻧ ﺎ ﺔ اﻟﻌﺳ رﺔ أﺳﻧدت ﻟﻠﻣدﻋﻰ‪ ،‬وآﺧرن‪ ،‬ﻓﻰ اﻟدﻋو رﻗم ‪٥٩‬‬ ‫ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٥‬ﺟﻧﺎ ﺎت ﻋﺳ رﺔ اﻹﺳﻣﺎﻋﯾﻠ ﺔ‪ ،‬أﻧﻬم ﺑﺗﺎرﺦ ‪ ٢٠١٤/٧/٣‬أﺣرزوا‬

‫عند ا‬

‫وﻧوﻋــﺎ ﺑﺗﻘرر ﻗﺳم اﻟﻣﻔرﻗﻌﺎت‪ ،‬ﺑﺈدارة اﻟﺣﻣﺎ ﺔ اﻟﻣدﻧ ﺔ‪،‬‬ ‫وﺻﻔــﺎ‬ ‫اﻟﻣﻔرﻗﻌﺎت اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫واﺳﺗﻌﻣﻠوﻫﺎ ﺄن أﻟﻘوا ﻌﺑوة ﺗﺣﺗو ﻬﺎ‪ ،‬أﻣﺎم ﻣﺑﻧﻰ ﻣدﯾرﺔ إﺳ ﺎن ﺑورﺳﻌﯾد‪ ،‬ﻐرض‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫إﺗﻼﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﺎﻟﺗﺣﻘ ﻘﺎت‪ .‬وطﻠﺑت اﻟﻧ ﺎ ﺔ اﻟﻌﺳ رﺔ ﻋﻘﺎﺑﻬم ﺎﻟﻣواد‬

‫)‪/١٠٢‬أ‪/١٠٢ ،‬ب( ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻌﻘو ﺎت‪ ،‬وﻗرار رﺋ س اﻟﺟﻣﻬور ﺔ ﺎﻟﻘﺎﻧ ـون رﻗم‬

‫‪ ١٣٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٤‬ﻓـ ـ ــﻰ ﺷـ ـ ـ ـﺄن ﺗﺄﻣﯾـ ـ ــن وﺣﻣﺎﯾ ـ ـ ـ ـﺔ اﻟﻣﻧﺷ ـ ـ ـﺂت اﻟﻌﺎﻣـ ـ ـ ـﺔ واﻟﺣﯾو ـ ـ ــﺔ‪.‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٥٥‬‬

‫و ﺟﻠﺳﺔ ‪ ،٢٠١٥/٧/٢٨‬ﻗﺿت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪ :‬ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻠﻣﺗﻬم اﻟﺛﺎﻣن )اﻟﻣدﻋﻲ ﻓﻲ‬ ‫اﻟدﻋو اﻟﻣﻌروﺿﺔ(‪ ،‬ﻣﻌﺎﻗﺑﺗﻪ ﺎﻟﺳﺟن ﻟﻣدة ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻟﻣﺎ أﺳﻧد إﻟ ﻪ ﻘرار‬ ‫اﻻﺗﻬﺎم‪ ،‬و ﺗﺎرﺦ ‪ ،٢٠١٥/١٠/٢‬ﺗﺻدق ﻋﻠﻰ اﻟﺣ م‪ .‬وﻗد ارﺗﺄ‬

‫اﻟﻣدﻋﻰ أن ﺣ م‬

‫ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﺟﻧﺎ ﺎت اﻟﻌﺳ رﺔ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ٢٠١٥/٧/٢٨‬ﻣﻌﺎﻗﺑﺗﻪ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟرﻏم‬ ‫ﻣن أن اﻟوﻗﺎﺋﻊ اﻟﻣﻧﺳو ﺔ إﻟ ﻪ ﺟﻣ ﻌﻬﺎ ﻗد ارﺗﻛﺑت ﺿد ﻣﻧﺷﺂت ﻏﯾر ﻋﺳ رﺔ‪ ،‬وﻣن‬ ‫أﺷﺧﺎص ﻏﯾر ﻋﺳ رﯾن‪ ،‬وأن ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷﺂت ﻟم ﺗﻛن ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﻘوات‬ ‫اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ وﻗت اﻻﻋﺗداء ﻋﻠﯾﻬﺎ‪،‬‬

‫ون ﻗد ﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﺣ م اﻟﺻﺎدر ﻣن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬

‫اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻓﻲ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٣٣‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٣٨‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "ﺗﻧﺎزع"‪ ،‬وُﻌد ﻋﻘ ﺔ ﻓﻲ‬ ‫ﺗﻧﻔﯾذﻩ‪ ،‬وﻣن ﺛم أﻗﺎم دﻋواﻩ اﻟﻣﻌروﺿﺔ‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫وﺣﯾث إن ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟر‬

‫ﻪ ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ – ﻗواﻣﻬﺎ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫أن اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻟم ﯾﺗم وﻓًﻘﺎ ﻟطﺑ ﻌﺗﻪ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺿوء اﻷﺻﻞ ﻓ ﻪ‪ ،‬ﺑﻞ اﻋﺗرﺿﺗﻪ ﻋواﺋ ﺗﺣول‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧﺎ ‪ -‬ﻣﺿﻣوﻧﻬﺎ أو أ ﻌﺎدﻫﺎ ‪ -‬دون اﻛﺗﻣﺎل ﻣداﻩ‪ ،‬وﺗﻌطﻞ ﺗ ًﻌﺎ ﻟذﻟك أو ﺗﻘﯾد‬ ‫ً‬ ‫اﺗﺻﺎل ﺣﻠﻘﺎﺗﻪ وﺗﺿﺎﻣﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﻌرﻗﻞ ﺟرﺎن آﺛﺎرﻩ ﺎﻣﻠﺔ دون ﻧﻘﺻﺎن‪ .‬وﻣن ﺛم‪،‬‬ ‫ﺗﻛون ﻋواﺋ‬

‫اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ ﻫﻲ ذاﺗﻬــﺎ ﻣوﺿوع ﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ أو ﻣﺣﻠﻬﺎ‪ ،‬ﺗﻠك‬

‫ة ال يع‬

‫اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗوﺧ ـ ـﻰ ﻓـ ـﻲ ﺧﺗﺎم ﻣطﺎﻓﻬ ـ ـﺎ إﻧﻬﺎء اﻵﺛ ـ ـﺎر اﻟﻣﺻﺎﺣ ﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻌواﺋ ـ ـ ‪،‬‬ ‫أو اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻧﻬﺎ‪ ،‬أو اﻟﻣﺗرﺗ ﺔ ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻻ‬

‫ون ذﻟك إﻻ ﺑﺈﺳﻘﺎ‬

‫ﻣﺳﺑ ﺎﺗﻬﺎ ٕواﻋدام‬

‫تد بها‬

‫وﺟودﻫﺎ‪ ،‬ﻟﺿﻣﺎن اﻟﻌودة ﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺗﻪ اﻟﺳﺎ ﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺷوﺋﻬﺎ‪ .‬و ﻠﻣﺎ ﺎن اﻟﺗﻧﻔﯾذ‬ ‫ﻣﺗﻌﻠًﻘﺎ ﺣ م ﺻدر ﻋن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬ﻓﺈن ﺣﻘ ﻘﺔ ﻣﺿﻣوﻧﻪ‪ ،‬وﻧطﺎق‬

‫عند ا‬

‫اﻟﻘواﻋد اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺿﻣﻬﺎ‪ ،‬واﻵﺛﺎر اﻟﻣﺗوﻟدة ﻋﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﺳ ﺎﻗﻬﺎ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺿوء اﻟﺻﻠﺔ‬ ‫اﻟﺣﺗﻣ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﯾﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻫﻲ اﻟﺗﻲ ﺗﺣدد ﺟﻣ ﻌﻬﺎ ﺷ ﻞ اﻟﺗﻧﻔﯾذ وﺻورﺗﻪ اﻹﺟﻣﺎﻟ ﺔ‪،‬‬

‫ﻋواﺋ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫زﻣﺎ ﻟﺿﻣﺎن ﻓﻌﺎﻟﯾﺗﻪ‪ .‬ﺑﯾد أن ﺗدﺧﻞ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ‪ -‬وﻓًﻘﺎ‬ ‫وﻣﺎ ون ﻻ ً‬ ‫ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٥٠‬ﻣن ﻗﺎﻧوﻧﻬﺎ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ - ١٩٧٩‬ﻟﻬدم‬ ‫اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺗﻲ ﺗﻌﺗرض أﺣ ﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻧﺎل ﻣن ﺟرﺎن آﺛﺎرﻫﺎ ﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﻣواﺟﻬﺔ‬

‫‪٥٦‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ﻠوﻏﺎ ﻟﻠﻐﺎ ﺔ اﻟﻣﺑﺗﻐﺎة ﻣﻧﻬﺎ‬ ‫اﻷﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗ ﺎرﯾن واﻟطﺑ ﻌﯾﯾن ﺟﻣ ﻌﻬم‪ ،‬دون ﺗﻣﯾﯾز‪ ،‬ﺑ ً‬ ‫ﻓﻲ ﺗﺄﻣﯾن ﺣﻘوق اﻷﻓراد وﺻون ﺣرﺎﺗﻬم‪ ،‬ﻔﺗرض ﺛﻼﺛﺔ أﻣور‪ ،‬أوﻟﻬﺎ‪ :‬أن ﺗﻛون ﻫذﻩ‬ ‫ﻼ‪ ،‬أو ﻣن ﺷﺄﻧﻬﺎ‬ ‫اﻟﻌواﺋ ‪ -‬ﺳواء طﺑ ﻌﺗﻬﺎ أو ﺎﻟﻧظر إﻟﻰ ﻧﺗﺎﺋﺟﻬﺎ ‪ -‬ﻗد ﺣﺎﻟت ﻓﻌ ً‬

‫أن ﺗﺣول دون ﺗﻧﻔﯾذ أﺣ ﺎﻣﻬﺎ ﺗﻧﻔﯾ ًذا ﺻﺣ ًﺣﺎ ﻣ ﺗﻣﻼً‪ ،‬أو ﻣﻘﯾدة ﻟﻧطﺎﻗﻬﺎ‪ .‬ﺛﺎﻧﯾﻬﺎ‪ :‬أن‬ ‫ون إﺳﻧﺎد ﻫذﻩ اﻟﻌواﺋ إﻟﻰ ﺗﻠك اﻷﺣ ﺎم‪ ،‬ورطﻬﺎ ﻣﻧطﻘًّﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻣ ًﻧﺎ‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟم ﺗﻛن‬

‫ﻟﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﻣن ﺻﻠﺔ‪ ،‬ﻓﺈن ﺧﺻوﻣﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذ ﻻ ﺗﻘوم ﺑﺗﻠك اﻟﻌواﺋ ‪ ،‬ﺑﻞ ﺗﻌﺗﺑر ﻏر ﺔ‬ ‫ﻋﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻧﺎﻓ ﺔ ﻟﺣﻘ ﻘﺗﻬﺎ وﻣوﺿوﻋﻬﺎ‪ .‬ﺛﺎﻟﺛﻬﺎ‪ :‬أن ﻣﻧﺎزﻋـﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾـذ ﻻ ﺗﻌـد طر ًﻘﺎ ﻟﻠطﻌـن‬ ‫ﻓـﻲ اﻷﺣ ﺎم اﻟﻘﺿﺎﺋ ﺔ‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ ﻻ ﺗﻣﺗد إﻟ ﻪ وﻻ ﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث ﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم‪ ،‬و ﺎن ﻣوﺿوع اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٣٣‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٣٨‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‬

‫صورة إ‬

‫"ﺗﻧﺎزع"‪ ،‬اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺗﻧﺎزع اﻟﺳﻠﺑﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﯾن ﺟﻬﺗﻲ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎد‬ ‫واﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺳ ر ‪ ،‬ﺷﺄن ﺟراﺋم ﺟﻧﺎﺋ ﺔ ﺗم ارﺗﻛﺎﺑﻬﺎ ﻣن ﻗﺑﻞ أﺷﺧﺎص – ﻟ س ﻣن‬ ‫ﺑﯾﻧﻬم اﻟﻣدﻋﻰ – ﺗﺗﻣﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﻣﺷﺎر ﺔ ﻓﻲ ﺗظﺎﻫرة دون إﺧطﺎر ﻣﺳﺑ‬

‫ﻣن اﻟﺟﻬﺔ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ‪ ،‬ﺣﺎل ﺣﻣﻠﻬم أﻟﻌﺎًﺎ ﻧﺎرﺔ وأﺳﻠﺣﺔ ﺑ ﺿﺎء‪ ،‬ﺗرﺗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻹﺧﻼل ﺎﻷﻣن‬ ‫اﻟﻌﺎم وﺗﻌطﯾﻞ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣواطﻧﯾن‪ .‬وﻗد ﻗﺿت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟدﻋو ﺑﺗﻌﯾﯾن ﺟﻬﺔ‬

‫ة ال يع‬

‫اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎد ﺑﻧظر اﻟدﻋو ‪ ،‬وﺷﯾدت ﻗﺿﺎءﻫﺎ ﻋﻠﻰ أن اﻟدﺳﺗور اﻟﻘﺎﺋم ﻗد ﺣدد ﻓﻲ‬

‫اﻟﻔﻘرة اﻷوﻟﻰ ﻣن اﻟﻣﺎدة )‪ (٢٠٤‬ﻣﻧﻪ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣﺟوز ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻟﻌﺳ ر دون‬

‫تد بها‬

‫ﻏﯾرﻩ ﻓﻲ اﻟﻔﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺎﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ وﺿ ﺎطﻬﺎ وأﻓرادﻫﺎ وﻣن ﻓﻲ‬

‫ﺣ ﻣﻬم‪ .‬وﻗد ﺗﺿﻣﻧت اﻟﻔﻘرة اﻟﺛﺎﻧ ﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻣﺎدة اﻟﺿوا ط اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻻﺧﺗﺻﺎص‬

‫عند ا‬

‫اﻋﺗداء‬ ‫اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺳ ر ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﯾن أﻣﺎﻣﻪ‪ ،‬ﺄن ﺗﻣﺛﻞ اﻟﺟرﻣﺔ اﻟﻣرﺗﻛ ﺔ‬ ‫ً‬ ‫ﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺳ رﺔ أو ﻣﻌﺳ رات اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ أو ﻣﺎ ﻓﻲ ﺣ ﻣﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣ ًا‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﺎر ﺷﺧﺻًّﺎ وآﺧر ﻣ ﺎﻧًّﺎ ﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺳ ر‬ ‫و ذﻟك اﻋﺗﻣد اﻟدﺳﺗور ﻣﻌ ًا‬ ‫ﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﻋن اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻣﻧﻬم ﺻﻔﺗﻬم ﻫذﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺳ رﺔ‬ ‫وﻣﻌﺳ رات اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ‪ ،‬وﻣﺎ ﺄﺧذ ﺣ ﻣﻬﺎ ﻣن ﻣﻧﺷﺂت‪ .‬ﻫذا واﻟﺑﯾن ﻣن ﻧﺻوص‬

‫‪٥٧‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫اﻟﻘرار ﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٣٦‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٢٠١٤‬اﻟﻣﻌدل ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٦٥‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠١٦‬أﻧﻬﺎ‬ ‫ﻗد ﺗﺿﻣﻧت ﺣ ًﻣﺎ وﻗﺗًّﺎ‪ ،‬ﻋﯾن ﻣوﺟ ﻪ اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻣدﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﺗدﺧﻞ ﻓﻲ ﺣ م‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺂت اﻟﻌﺳ رﺔ وﻣﻌﺳ رات اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ‪ ،‬وﺗﺧﺿﻊ اﻟﺟراﺋم اﻟﺗﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ‬ ‫وﻣرﺗﻛﺑﯾﻬﺎ ﻟوﻻ ﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺳ ر ‪ ،‬طوال ﻓﺗرة ﺳرﺎن أﺣ ﺎﻣﻪ‪ ،‬وﻫﻰ اﻟﻣﻧﺷﺂت‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺣﯾو ﺔ‪ ،‬ﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣﺣطﺎت وﺷ ﺎت وأﺑراج اﻟﻛﻬرﺎء وﺧطو‬ ‫وﺣﻘول اﻟﺑﺗرول وﺧطو‬ ‫اﻟﻣﻧﺷﺂت واﻟﻣراﻓ‬

‫اﻟﻐﺎز‬

‫اﻟﺳ ك اﻟﺣدﯾد ﺔ وﺷ ﺎت اﻟطرق واﻟﻛ ﺎر وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن‬

‫واﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﺎ ﯾدﺧﻞ ﻓﻲ ﺣ ﻣﻬﺎ‪ .‬و ذﻟك ﯾﻧﻌﻘد‬

‫اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺎﻟﻔﺻﻞ ﻓﻲ ﺗﻠك اﻟﺟراﺋم‪ ،‬وﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟﻣدﻧﯾﯾن ﻣرﺗﻛﺑﯾﻬﺎ ﻟﻬذا اﻟﻘﺿﺎء‪،‬‬ ‫ﻣن‬

‫ـر ﻋﻠﻰ أ‬ ‫ﺗداء ﻣ ﺎﺷـ ـ ـ ـ ـ ـ ًا‬ ‫إذا ﺗواﻓرت ﺷرو ﺛﻼﺛﺔ‪ ،‬أوﻟﻬﺎ‪ :‬أن ﻣﺛﻞ اﻟﻔﻌـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ اﻋ ً‬ ‫ﺗﻠك اﻟﻣﻧﺷـ ـ ـ ـ ــﺂت أو اﻟﻣراﻓ أو اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ .‬وﺛﺎﻧﯾﻬﺎ‪ :‬أن ﻘﻊ اﻻﻋﺗداء ﺣﺎل‬

‫صورة إ‬

‫ﻗ ﺎم اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﺑﺗﺄﻣﯾن وﺣﻣﺎ ﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺂت واﻟﻣراﻓ‬ ‫ون اﻟﻔﻌﻞ اﻟذ‬

‫واﻟﻣﻣﺗﻠﻛــﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫ﻘ ـ ـ ـ ــﻊ ﻋﻠﻰ أ‬

‫ﻣؤﺛﻣﺎ‬ ‫ﻣﻧﻬﺎ‬ ‫ً‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺗﺄﻣﯾﻧﺎ ﻓﻌﻠًّﺎ وﻟ س ﺣ ﻣًّﺎ‪ .‬ﺛﺎﻟﺛﻬﺎ‪ :‬أن‬ ‫ً‬ ‫ﺑﻬذا اﻟوﺻـ ــﻒ ط ًﻘﺎ ﻷﺣ ــﺎم ﻗﺎﻧ ـ ــون اﻟﻌﻘو ــﺎت أو اﻟﻘواﻧﯾ ـ ــن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﻧﺷﺂت‬

‫أو اﻟﻣراﻓ أو اﻟﻣﻣﺗﻠﻛﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬ﺎﻋﺗ ﺎرﻫﺎ اﻟﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺣﺎﻛﻣﺔ ﻟﻠﺗﺟرم واﻟﻌﻘﺎب‬

‫ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺧﺻوص‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺣدد ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻣﺳﺋوﻟ ﺔ اﻟﺟﻧﺎﺋ ﺔ ﺎﻟﻧﺳ ﺔ ﻟﻣرﺗﻛﺑﻲ‬

‫ة ال يع‬

‫أ‬

‫ﻣن ﻫذﻩ اﻷﻓﻌﺎل ﻣن اﻟﻣدﻧﯾﯾن‪ .‬ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺗﺧﻠﻒ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ أو ﻣرﺗﻛ ﻪ أ‬

‫ﻣن ﻫذﻩ‬

‫تد بها‬

‫ﻣﻧﻌﻘدا ﻟﻠﻘﺿﺎء اﻟﻌﺎد‬ ‫اﻟﺷرو ﺎن اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﻧظر اﻟﺟرﻣﺔ واﻟﻔﺻﻞ ﻓﯾﻬﺎ‬ ‫ً‬ ‫ﺻﺎﺣب اﻟوﻻ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺎﻟﻔﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺟراﺋم ﻋدا ﻣﺎ اﺳﺗﺛﻧﻰ ﺑﻧص ﺧﺎص وﻋﻘد‬ ‫اﻻﺧﺗﺻﺎص ﻪ ﻟﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎء أﺧر ‪.‬‬

‫عند ا‬

‫ﻣﺗ ــﻰ ــﺎن ذﻟ ــك‪ ،‬و ﺎﻧ ــت اﻟﺣﺟ ــﺔ اﻟﻣطﻠﻘ ــﺔ اﻟﺛﺎﺑﺗ ــﺔ ﻟﻸﺣ ــﺎم اﻟﺻ ــﺎدرة ﻣ ــن‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟدﺳ ــﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ــﺎ ﻣﻘﺗﺿ ــﻰ ﻧ ــص اﻟﻣ ــﺎدة )‪ (١٩٥‬ﻣ ــن اﻟدﺳ ــﺗور‪ ،‬ﻘﺗﺻ ــر‬ ‫ﻧطﺎﻗﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺎ ــﺎن ﻣﺣـﻼً ﻟﻬــذا اﻟﻘﺿـ ـ ـ ـ ــﺎء‪ ،‬وﻓﺻــﻠت ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻓﺻـﻼً ﺣﺎﺳـ ًـﻣﺎ‬ ‫ﻘﺿ ــﺎﺋﻬﺎ‪ ،‬وﻻ ﺗﻣﺗ ــد إﻟ ــﻰ ﻏﯾ ــر ذﻟ ــك‪ .‬ﻣ ــﺎ أن ﻗ ــوة اﻷﻣ ــر اﻟﻣﻘﺿ ــﻲ ﻻ ﺗﻠﺣـ ـ ﺳ ــو‬

‫‪٥٨‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ﻣﻧطوق اﻟﺣ م‪ ،‬وﻣﺎ ﯾﺗﺻﻞ ﻪ ﻣن اﻷﺳ ﺎب اﺗﺻﺎﻻً ﺣﺗﻣًّﺎ‪ ،‬ﺣﯾث ﻻ ﺗﻘـوم ﻟـﻪ ﻗﺎﺋﻣـﺔ‬

‫إﻻ ﺑﻬــﺎ‪ .‬و ــﺎن اﻟﺣ ــم اﻟﺻــﺎدر ﻣــن ﻫــذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣــﺔ ﻓــﻲ اﻟــدﻋو رﻗــم ‪ ٣٣‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪٣٨‬‬ ‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "ﺗﻧﺎزع" ﻗد اﻧﺻـب ﻋﻠـﻰ ﺗﻌﯾـﯾن ﺟﻬـﺔ اﻻﺧﺗﺻـﺎص ﺑﻧظـر اﻟﻧـزاع اﻟﻣوﺿـوﻋﻲ‬ ‫واﻟﻔﺻﻞ ﻓ ﻪ‪ ،‬ط ًﻘﺎ ﻟﻘواﻋد ﺗوزﻊ اﻻﺧﺗﺻﺎص اﻟوﻻﺋﻲ ﺑﯾن ﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿـﺎء اﻟﻣﺧﺗﻠﻔـﺔ‪.‬‬

‫و ــﺎن اﻟﺛﺎﺑــت أن ﺟﻬــﺔ اﻟﻘﺿــﺎء اﻟﻌﺳ ـ ر ﻓــﻲ اﻟــدﻋو اﻟﻣﻌروﺿــﺔ ﻟــم ﺗﺗﺳــﻠب ﻣــن‬ ‫اﺧﺗﺻﺎﺻــﻬﺎ ﺑﻧظــر اﻟﺟﻧﺎ ــﺔ اﻟﻣــﺗﻬم ﻓﯾﻬــﺎ اﻟﻣــدﻋﻰ‪ ،‬وأﺻــدرت ﻓﯾﻬــﺎ ﺣ ﻣﻬــﺎ اﻟﻣﺗﻘــدم‪،‬‬ ‫واﻟﺗ ـﻲ ﺗﺳــﺗﻘﻞ اﻟﺧﺻــوﻣﺔ ﻓﯾﻬــﺎ‪ ،‬وﻣوﺿــوﻋﻬﺎ‪ ،‬وأطراﻓﻬــﺎ ﻋــن اﻟــدﻋو اﻟﺻــﺎدر ﻓﯾﻬــﺎ‬ ‫ﺣ م اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺳـﺎﻟﻒ اﻟﺑ ـﺎن‪ ،‬وﻣـن ﺛـم ﻻ ُﻌـد اﻟﺣ ـم اﻟﺻـﺎدر ﻣـن‬ ‫ﻣﺣ ﻣــﺔ اﻟﺟﻧﺎ ــﺎت اﻟﻌﺳ ـ رﺔ ﻓــﻲ اﻟــدﻋو رﻗــم ‪ ٥٨‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪ ٢٠١٥‬ﺟﻧﺎ ــﺎت ﻋﺳ ـ رﺔ‬

‫صورة إ‬

‫اﻹﺳﻣﺎﻋﯾﻠ ﺔ‪ ،‬ﻋﻘ ﺔ ﻓﻲ ﺗﻧﻔﯾذ ﻫذا اﻟﺣ م‪ ،‬اﻷﻣر اﻟذ ﯾﺗﻌﯾن ﻣﻌﻪ اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑول‬

‫اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫وﺣﯾ ــث إﻧ ــﻪ ﻋ ــن اﻟطﻠ ــب اﻟﻌﺎﺟ ــﻞ ﺑوﻗ ــﻒ ﺗﻧﻔﯾ ــذ ﺣ ــم اﻟﻣﺣ ﻣ ــﺔ اﻟﻌﺳـ ـ رﺔ‬

‫ﻟﻠﺟﻧﺎ ﺎت اﻟﺳﺎﻟﻒ اﻟﺑ ﺎن‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ُﻌـد ﻓرًﻋـﺎ ﻣـن أﺻـﻞ اﻟﻧـزاع‪ٕ ،‬واذ اﻧﺗﻬـت اﻟﻣﺣ ﻣـﺔ إﻟـﻰ‬

‫ة ال يع‬

‫اﻟﻘﺿـ ــﺎء ﻌـ ــدم ﻗﺑـ ــول اﻟـ ــدﻋو ‪ ،‬ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﻧﺣـ ــو اﻟﻣـ ــﺎر ذ ـ ـرﻩ‪ ،‬ﻓ ـ ـﺈن ﻗ ﺎﻣﻬـ ــﺎ ﻣ ﺎﺷ ـ ـرة‬ ‫اﺧﺗﺻــﺎص اﻟﺑــت ﻓــﻲ طﻠــب وﻗــﻒ اﻟﺗﻧﻔﯾــذ ‪ -‬ط ًﻘ ـﺎ ﻟــﻧص اﻟﻣــﺎدة )‪ (٥٠‬ﻣــن ﻗﺎﻧوﻧﻬــﺎ‬

‫تد بها‬

‫اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ – ١٩٧٩‬ون ﻗد ﺎت ﻏﯾر ذ ﻣوﺿوع‪.‬‬

‫عند ا‬

‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ﻣﺎﺋﺗﻲ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬ ‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم ﻗﺑـول اﻟـدﻋو ‪ ،‬وأﻟزﻣـت اﻟﻣـدﻋﻰ اﻟﻣﺻـروﻓﺎت وﻣﺑﻠـﻎ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٥٩‬‬

‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﺎﻟﺟﻠﺳـ ــﺔ اﻟﻌﻠﻧ ـ ــﺔ اﻟﻣﻧﻌﻘـ ــدة ﯾـ ــوم اﻟﺳـ ــﺑت اﻟﺛـ ــﺎﻧﻲ ﻣـ ـ ـ ــن ﯾوﻟ ـ ــﻪ ﺳـ ــﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬م‪،‬‬ ‫اﻟﻣواﻓ اﻟﺛﺎﻟث ﻣن ذ اﻟﺣﺟﺔ ﺳﻧﺔ ‪ ١٤٤٣‬ﻫـ‪.‬‬ ‫ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر ‪ /‬ﺑوﻟس ﻓﻬﻣﻲ إﺳ ﻧدر‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﻋﻀﻮﻳﺔ اﻟﺳﺎدة اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرن‪ :‬اﻟد ﺗور ﻋﺎدل ﻋﻣر ﺷـرﻒ ورﺟـب ﻋﺑداﻟﺣ ﯾـ ـ ــم ﺳﻠﯾ ـ ــم‬

‫واﻟــد ﺗور ﷴ ﻋﻣــﺎد اﻟﻧﺟــﺎر واﻟــد ﺗور طــﺎرق ﻋﺑــد اﻟﺟ ـواد ﺷــﺑﻞ وﺧﺎﻟــد أﺣﻣــد أرﻓــت دﺳــوﻗﻲ‬

‫واﻟد ﺗورة ﻓﺎطﻣﺔ ﷴ أﺣﻣد اﻟرزاز‬

‫ﻧﻮﺍﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر اﻟد ﺗور ‪ /‬ﻋﻣﺎد طﺎرق اﻟ ﺷر‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﳌﻔﻮﺿﲔ‬

‫ﻭﺣﻀﻮﺭ اﻟﺳﯾد ‪ /‬ﻣﺣﻣـد ﻧﺎﺟﻰ ﻋﺑد اﻟﺳﻣ ﻊ‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫صورة إ‬

‫ﺃﺻﺪﺭﺕ ﺍﳊﻜﻢ ﺍﻵﺗﻲ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻓ ﻰ اﻟ ﺪﻋﻮى اﻟﻤﻘﯿ ﺪة ﺑﺠ ﺪول اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ اﻟﺪﺳ ﺘﻮرﯾﺔ اﻟﻌﻠﯿ ﺎ ﺑ ـرﻗم ‪ ٣‬ﻟﺳــﻧﺔ ‪٤٣‬‬

‫ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "ﺗﻔﺳﯾر أﺣ ﺎم"‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﺍﳌﻘﺎﻣﺔ ﻣﻦ‬

‫ورﺛﺔ‪ :‬رﺿﺎ داود ﯾوﺳﻒ وﺟوﻟ ﺎ ﯾرﻟس ﻏﺑرﺎل‪ ،‬وﻫم‪:‬‬

‫تد بها‬

‫‪ -١‬ﻣﺎﺟد رﺿـﺎ داود ﯾوﺳﻒ‬

‫‪ -٢‬ﻣﻧﻰ رﺿـ ـ ـﺎ داود ﯾوﺳﻒ‬

‫‪ -٤‬ﺳﺎﻣﺢ رﺿﺎ داود ﯾوﺳﻒ‬

‫عند ا‬

‫‪ -٣‬داود رﺿ ـ ـ ـﺎ داود ﯾوﺳﻒ‬

‫‪ -١‬رﺋ س اﻟﺟﻣﻬور ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ‬ ‫‪ -٢‬رﺋ س ﻣﺟﻠس اﻟوزراء‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﺿــﺪ‬

‫‪٦٠‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪ -٣‬وز ـ ـ ـ ـ ـ ـر اﻟﻣﺎﻟﯾ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ‬ ‫‪ -٤‬وز ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـر اﻟزراﻋ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺔ‬

‫‪ -٥‬رﺋ س اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺻﻼح اﻟزراﻋﻲ‬ ‫ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ‬

‫ﺑﺗﺎرﺦ اﻟﻌﺎﺷر ﻣن ﻣﺎرس ﺳﻧﺔ ‪ ،٢٠٢١‬أودع اﻟﻣدﻋون ﺻﺣ ﻔﺔ ﻫذﻩ اﻟدﻋو‬

‫ﻗﻠم ﺗﺎب اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬طﺎﻟﺑﯾن ﺗﻔﺳﯾر أﺳ ﺎب ﺣ م اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺻﺎدر ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،١٩٩٨/٦/٦‬ﻓﻲ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٢٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٦‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪،‬‬ ‫وﻣﻧﺻﻔــﺎ‪ ،‬ﻓﻲ ﻣﺟﺎل‬ ‫اﻟﻣرﺗ ط ـ ـ ـ ـ ـﺔ ﻣﻧطوﻗـ ـ ـ ـ ـ ـﻪ‪ ،‬واﻟﺧﺎﺻـ ـ ـ ـﺔ ﺄﺳس وﻣﻌﺎﯾﯾر ﻣﺎ ﻌد ﻋﺎدﻻً‬ ‫ً‬

‫اﻟﺗﻌو ض ﻋن اﻷراﺿﻲ اﻟزراﻋ ﺔ‪ ،‬اﻟﺗﻲ ﺟرد اﻟﻣﺷرع أﺻﺣﺎﺑﻬﺎ ﻣﻧﻬﺎ‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫وﻗدﻣت ﻫﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎ ﺎ اﻟدوﻟﺔ ﻣذ رة‪ ،‬طﻠﺑت ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪.‬‬

‫ﺗﻘرر ﺑرأﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫و ﻌد ﺗﺣﺿﯾر اﻟدﻋو ‪ ،‬أودﻋت ﻫﯾﺋﺔ اﻟﻣﻔوﺿﯾن ًا‬

‫وﻧظرت اﻟدﻋو‬ ‫ُ‬ ‫إﺻدار اﻟﺣ م ﻓﯾﻬﺎ ﺑﺟﻠﺳﺔ اﻟﯾوم‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﻣﺣﺿر اﻟﺟﻠﺳﺔ‪ ،‬وﻗررت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬

‫ة ال يع‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫ﻌد اﻻطﻼع ﻋﻠﻰ اﻷوراق‪ ،‬واﻟﻣداوﻟﺔ‪.‬‬

‫تد بها‬

‫ﺣﯾث إن اﻟوﻗﺎﺋﻊ ﺗﺗﺣﺻﻞ – ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﺗﺑﯾن ﻣن ﺻﺣ ﻔﺔ اﻟدﻋو وﺳﺎﺋر‬

‫عند ا‬

‫أﺛر ﻟﺻدور اﻟﺣ م ﻓﻲ اﻟدﻋو اﻟدﺳﺗورﺔ رﻗم ‪ ٢٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٦‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ‪،‬‬ ‫اﻷوراق – ﻓﻲ أﻧﻪ ًا‬ ‫ﺑﺟﻠﺳﺔ ‪ ،١٩٩٨/٦/٦‬اﻟﻘﺎﺿﻲ ﻣﻧطوﻗﻪ‪ " ،‬أوﻻً‪ :‬ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠ ﻪ اﻟﻣﺎدة‬ ‫اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن اﻟﻣرﺳوم ﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ١٧٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٥٢‬ﺷﺄن اﻹﺻﻼح اﻟزراﻋﻲ‪ ،‬ﻣن أن‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ون ﻟﻣن اﺳﺗوﻟت اﻟﺣ وﻣﺔ ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ‪ ،‬وﻓًﻘ ـ ـﺎ ﻷﺣ ﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣ ﻓﻲ ﺗﻌو ض‬ ‫ﻌﺎدل ﻋﺷرة أﻣﺛﺎل اﻟﻘ ﻣﺔ اﻹﯾﺟﺎرﺔ ﻟﻬذﻩ اﻷرض‪ ،‬وأن ﺗﻘدر اﻟﻘ ﻣﺔ اﻹﯾﺟﺎرﺔ ﺳ ﻌﺔ‬

‫أﻣﺛﺎل اﻟﺿر ﺔ اﻷﺻﻠ ﺔ اﻟﻣروطﺔ ﺑﻬﺎ اﻷرض‪ ،‬و ﺳﻘو اﻟﻣﺎدة )‪ (٦‬ﻣن ﻫذا اﻟﻣرﺳوم‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٦١‬‬

‫ﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺗﻌو ض اﻟﻣﻘدر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺿر ﺔ اﻟﻌﻘﺎرﺔ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﯾــﺎ‪ :‬ﻌدم دﺳﺗورﺔ ﻣﺎ ﻧﺻت ﻋﻠ ﻪ اﻟﻣﺎدة اﻟ ار ﻌﺔ ﻣن اﻟﻘرار ﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ۱۲۷‬ﻟﺳﻧﺔ‬ ‫ً‬ ‫‪ ١٩٦١‬ﺑﺗﻌدﯾﻞ ﻌض أﺣ ﺎم ﻗﺎﻧون اﻹﺻﻼح اﻟزراﻋﻲ‪ ،‬ﻣن أن ون ﻟﻣن اﺳﺗوﻟت‬

‫اﻟﺣ وﻣﺔ ﻋﻠﻰ أرﺿﻪ ﺗﻧﻔﯾ ًذا ﻷﺣ ﺎم ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺣ ﻓﻲ ﺗﻌو ض ﻘدر وﻓًﻘــﺎ ﻟﻸﺣ ﺎم‬ ‫اﻟواردة ﻓﻲ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﺎﻟﻣرﺳوم ﻘﺎﻧون رﻗم ‪ ۱۷۸‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٥٢‬اﻟﻣﺷﺎر إﻟ ﻪ‪ ،‬و ﻣراﻋﺎة‬

‫اﻟﺿر ﺔ اﻟﺳﺎرﺔ ﻓﻲ ‪ ٩‬ﺳﺑﺗﻣﺑر ﺳﻧﺔ ‪ ،۱۹٥۲‬و ﺳﻘو اﻟﻣﺎدة اﻟﺧﺎﻣﺳﺔ ﻣن ﻫذا اﻟﻘرار‬

‫ﻘﺎﻧون ﻓﻲ ﻣﺟﺎل ﺗطﺑ ﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﺗﻌو ض اﻟﻣﻘدر ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺿر ﺔ اﻟﻌﻘﺎرﺔ"‪.‬‬

‫ﻓﻘد ارﺗﺄ‬

‫اﻟﻣدﻋون أن أﺳ ﺎب ذﻟك اﻟﺣ م‪ ،‬ﺷﺄن أﺳس وﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗﻘدﯾر اﻟﺗﻌو ض‬

‫صورة إ‬

‫اﻟﻌﺎدل واﻟﻣﻧﺻﻒ‪ ،‬ﻟﻣن ﺗم اﻻﺳﺗ ﻼء ﻋﻠﻰ أرﺿﻬم وﻓًﻘــﺎ ﻟﻘواﻧﯾـ ـ ـن اﻹﺻﻼح اﻟزراﻋـ ـ ـﻲ‪،‬‬ ‫ﻗد ﺷﺎﺑﻬﺎ اﻟﻐﻣوض واﻹﺑﻬﺎم ﻋﻧد اﻟﺗطﺑﯾ ‪ ،‬إذ ﻟم ﯾﺗﺿﻣن اﻟﺗﻌو ض ﻋﻧﺎﺻر اﻟﺧﺳﺎرة‬

‫اﻟﻼﺣﻘﺔ أو اﻟﻛﺳب اﻟﻔﺎﺋت‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫وﺣﯾث إن اﻟﻣﺎدة )‪ (٢٨‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺻﺎدر ﺎﻟﻘﺎﻧون‬

‫رﻗم ‪ ٤٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ١٩٧٩‬ﺗﻧص ﻋﻠﻰ أن "‪ ........‬ﺗﺳ ــر ﻋﻠﻰ ﻗـ ـ اررات اﻹﺣﺎﻟـ ـ ــﺔ‬ ‫واﻟدﻋﺎو واﻟطﻠ ﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﻘدم إﻟﻰ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪ ،‬اﻷﺣ ﺎم اﻟﻣﻘررة ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌﺎت‬

‫ة ال يع‬

‫اﻟﻣدﻧ ﺔ واﻟﺗﺟﺎرﺔ ﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض وطﺑ ﻌﺔ اﺧﺗﺻﺎص اﻟﻣﺣ ﻣﺔ واﻷوﺿﺎع اﻟﻣﻘررة‬

‫أﻣﺎﻣﻬﺎ "‪ .‬ﻣﺎ ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (٥١‬ﻣن ذﻟك اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠﻰ أن "ﺗﺳر ﻋﻠﻰ اﻷﺣ ﺎم‬

‫تد بها‬

‫واﻟﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪ ،‬ﻓ ﻣﺎ ﻟم ﯾرد ﻪ ﻧص ﻓﻲ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬اﻟﻘواﻋد اﻟﻣﻘررة‬

‫عند ا‬

‫ﻓﻲ ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧ ﺔ واﻟﺗﺟﺎرﺔ ﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض وطﺑ ﻌﺔ ﺗﻠك اﻷﺣ ﺎم‬ ‫واﻟﻘ اررات"‪ .‬وﻣؤد ذﻟك أن ﻧﺻوص ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌﺎت – ﺎﻋﺗ ﺎرﻩ اﻟﺷرﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫إﺟراءات اﻟﺗﻘﺎﺿﻲ – ﺗﺳر ﻓﻲ ﺷﺄن اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗُﻌرض ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ‬ ‫اﻟﻌﻠ ﺎ واﻷﺣ ﺎم واﻟﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﻣﻧﻬﺎ‪ ،‬ﻓ ﻣﺎ ﻟم ﯾرد ﺷﺄﻧﻪ ﻧص ﺧﺎص ﻓﻲ ﻗﺎﻧون ﻫذﻩ‬

‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪ ،‬وﺗُﻌد ﺗﻠك اﻟﻧﺻوص – ﺑﻬذﻩ اﻟﻣﺛﺎ ﺔ – ﻣﻧدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻣﺿﻣوﻧﻪ؛ ﺎﻟﻘدر اﻟذ‬

‫‪٦٢‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫ﻻ ﺗﺗﻌﺎرض ﻓ ﻪ ﻣﻊ طﺑ ﻌﺔ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ واﻷوﺿﺎع اﻟﻣﻘررة أﻣﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬و ذا‬ ‫طﺑ ﻌﺔ اﻷﺣ ﺎم واﻟﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﻣﻧﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﺣﯾث إن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﻗد ﺧﻼ ﻣن ﻧص ﺣدد أوﺿﺎع‬

‫طﻠ ﺎت ﺗﻔﺳﯾر اﻷﺣ ﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻋﻧﻬﺎ‪ ،‬ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻬﺎ ﻗﺎﻧون اﻟﻣراﻓﻌﺎت اﻟﻣدﻧ ﺔ‬ ‫واﻟﺗﺟﺎرﺔ‪ ،‬إذ ﺗﻧص اﻟﻣﺎدة )‪ (١٩٢‬ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﯾﺟوز ﻟﻠﺧﺻوم أن طﻠﺑوا إﻟﻰ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫اﻟﺗﻲ أﺻدرت اﻟﺣ م ﺗﻔﺳﯾر ﻣﺎ وﻗﻊ ﻓﻲ ﻣﻧطوﻗﻪ ﻣن ﻏﻣوض أو إﺑﻬﺎم‪ ،"....‬وﻣن ﺛم‬

‫ﻣﺗﻣﻣﺎ ﻷﺣ ـ ــﺎم ﻗﺎﻧـ ــون اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗور ـﺔ اﻟﻌﻠﯾـﺎ ﻓـ ـ ـﻲ اﻟﺣـ ـ ـدود اﻟﺗﻲ‬ ‫ﻏـ ـ ـدا ذﻟك اﻟﻧص ً‬ ‫ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻊ اﻷوﺿﺎع اﻟﺗﻲ رﺗﺑﻬﺎ ﻫذا اﻟﻘﺎﻧون‪ٕ .‬واﻋﻣﺎﻻً ﻟذﻟك‪ ،‬اطرد ﻗﺿﺎء ﻫذﻩ‬ ‫ﻗﺿﺎﺋﯾ ـﺎ‪،‬‬ ‫ﺗﻔﺳﯾر‬ ‫ًا‬ ‫اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﺎزة اﻟﻠﺟوء إﻟﯾﻬـ ـ ـﺎ ﻣ ﺎﺷـ ـ ـرة طﻠب ﺗﻔﺳﯾر أﺣ ﺎﻣﻬـ ـ ـﺎ‬ ‫ًّ‬

‫صورة إ‬

‫ﻣﻘدﻣ ـﺎ ﻣن أﺣد اﻟﺧﺻوم‪ ،‬وﻫم ذوو اﻟﺷﺄن ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺔ اﻟﺗﻲ ﺻدر‬ ‫ﻣﺗﻰ ﺎن اﻟطﻠب ً‬ ‫ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺣ م اﻟﻣطﻠوب ﺗﻔﺳﯾرﻩ‪ ،‬وذﻟك إذا ﺎن اﻟﻐﻣوض أو اﻹﺑﻬﺎم ﻗد اﻋﺗر ﻣﻧطوﻗـ ـ ـﻪ‪،‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ط ـﺎ ﻻ ﻘﺑﻞ اﻟﺗﺟزﺋﺔ‪.‬‬ ‫أو ﻟﺣ أﺳ ﺎ ﻪ اﻟﻣرﺗ طﺔ ﺑذﻟك اﻟﻣﻧطوق ارﺗ ﺎ ً‬

‫ة ال يع‬

‫وﺣﯾث إﻧﻪ وﻟﺋن ﺎن ﺻﺣ ًﺣ ـﺎ أن اﻟﺧﺻوﻣﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن اﻟدﻋﺎو اﻟدﺳﺗورﺔ‬ ‫ﻋﯾﻧ ﺔ طﺑ ﻌﺗﻬﺎ‪ ،‬وأن ﻟﻸﺣ ﺎم اﻟﺗﻲ ﺗﺻدر ﻓﯾﻬﺎ ﺣﺟ ﺔ ﻣطﻠﻘﺔ ﺗﺗﻌد أطراﻓﻬﺎ إﻟﻰ‬

‫تد بها‬

‫اﻟﺳﻠطﺎت ﻗﺎط ًﺔ ٕواﻟﻰ اﻟﻧﺎس ﺎﻓ ًﺔ‪ ،‬ﻓﺈﻧﻪ ﯾ ﻘﻰ ﺻﺣ ًﺣ ـﺎ – ﻓﻲ اﻟوﻗت ذاﺗﻪ و ﺎﻟدرﺟﺔ‬ ‫ﻋﯾﻧﻬﺎ – أن اﻷﺣ ﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺎﺋﻞ اﻟدﺳﺗورﺔ ﻟ ﺳت آراء ﻣﺟردة ﻏﺎﯾﺗﻬﺎ إﺛراء‬

‫عند ا‬

‫اﻟﻔ ر اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ‪ٕ ،‬واﻧﻣﺎ ﻫﻲ ﺗﺻدر ﻘﺻد إﻋﻣﺎل آﺛﺎرﻫﺎ‪ ،‬وﻫو ﻣﺎ ﺗﺗوﻻﻩ ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع‬ ‫ﻋﻧد ﻓﺻﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻟﻣﻌروض أﻣﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺿوء ﻣﺎ ﻗﺿت ﻪ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﺧﺻﻣ ـﺎ ﻓﻲ اﻟدﻋو‬ ‫اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬ﻓﺈذا ادﻋﻰ أﺣد اﻟﺧﺻوم أﻣﺎم ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع – وﻟم ن‬ ‫ً‬ ‫اﻟدﺳﺗورﺔ – ﻏﻣوض ﺣ م ﺻﺎدر ﻋن ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ أو اﻧﺑﻬﺎﻣﻪ‪ ،‬وﻗدرت ﻣﺣ ﻣﺔ‬ ‫اﻟﻣوﺿوع ﻟزوم إﻋﻣﺎل أﺛر ﻫذا اﻟﺣ م ﻋﻠﻰ اﻟﻧزاع اﻟﻣطروح ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬ﺎن ﻟﻬﺎ أن ﺗﻣﻧﺢ‬ ‫اﻟﺧﺻم أﺟﻼً طﻠب ﺧﻼﻟﻪ ﻣن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ ﺗﻔﺳﯾر ذﻟك اﻟﺣ م‪ ،‬وﻟﻣﺣ ﻣﺔ‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٦‬ﻣﻛرر( ﻓﻰ ‪ ٤‬ﯾوﻟ ﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٦٣‬‬

‫اﻟﻣوﺿوع ذﻟك‪ ،‬وﻗد ﺧوﻟﺗﻬﺎ اﻟﻣﺎدة )‪ (٢٩‬ﻣن ﻗﺎﻧون اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ اﻟﺣ‬

‫ﻓﻲ أن ﺗﺣﯾﻞ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻧﺻوص اﻟﻘﺎﻧوﻧ ﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗراء ﻟﻬﺎ ﻋدم دﺳﺗورﺗﻬﺎ‪،‬‬ ‫واﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻔﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻧزاع اﻟﻣوﺿوﻋﻲ اﻟﻣﻌروض ﻋﻠﯾﻬﺎ‪ ،‬أن ﺗطﻠب ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻬﺎ‬ ‫ذﻟك اﻟﺗﻔﺳﯾر ﻣن اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﺔ اﻟﻌﻠ ﺎ‪ ،‬ﺣﺳ ﺎن أن ﻏﻣوض ﻗﺿﺎﺋﻬﺎ ﯾﺛﯾر ﺧﻼًﻓ ـﺎ‬

‫ﺣول ﻣﻌﻧﺎﻩ‪ ،‬و ﻌوق ﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻣﻬﻣﺔ ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع ﻓﻲ ﺷﺄن إﻋﻣﺎل أﺛرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟواﻗﻊ‬ ‫اﻟﻣطروح ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺗﻰ ﺎن ﻣﺎ ﺗﻘدم‪ ،‬و ﺎن طﻠب اﻟﺗﻔﺳﯾر اﻟﻣﻌروض ﻟم ﺗُ ِﺣْﻠ ُﻪ ﻣﺣ ﻣﺔ اﻟﻣوﺿوع‪،‬‬ ‫وﻟم ﺳ ﻘﻪ ﺗﺻرﺢ ﻣﻧﻬﺎ ﺑرﻓﻌﻪ إﻟﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ‪ٕ ،‬واﻧﻣﺎ ُﻗّدم ﻣ ﺎﺷرة ﻣن اﻟﻣدﻋﯾن‪ ،‬وﻫم‬

‫صورة إ‬

‫ﻣن ﻏﯾر ذو اﻟﺷﺄن ﻓﻲ اﻟدﻋو رﻗم ‪ ٢٨‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ ٦‬ﻗﺿﺎﺋ ﺔ "دﺳﺗورﺔ"‪ ،‬ﻓﺈن ﻫذا اﻟطﻠب‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻣﺗﻌﯾﻧـ ـ ـﺎ‬ ‫ﻗﺎﻧوﻧ ـ ـﺎ‪ً ،‬‬ ‫ﻻ ون ﻗد اﺗﺻﻞ ﺑﻬ ـ ـ ـذﻩ اﻟﻣﺣ ﻣﺔ اﺗﺻﺎﻻً ﻣطﺎ ًﻘﺎ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻣﻘررة ً‬ ‫– واﻟﺣﺎﻟﺔ ﻫذﻩ – اﻟﻘﺿﺎء ﻌدم ﻗﺑوﻟﻪ‪.‬‬ ‫ﻓﻠﻬﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ‬

‫ة ال يع‬

‫ﺣ ﻣت اﻟﻣﺣ ﻣﺔ ﻌدم ﻗﺑول اﻟدﻋو ‪ ،‬وأﻟزﻣت اﻟﻣدﻋﯾن اﻟﻣﺻروﻓﺎت وﻣﺑﻠﻎ‬

‫ﻣﺎﺋﺗﻲ ﺟﻧ ﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ أﺗﻌﺎب اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة‪.‬‬

‫تد بها‬

‫ﺃﻣﲔ ﺍﻟﺴﺮ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﶈﻜﻤﺔ‬

‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫صورة إ‬

‫‪‬‬ ‫ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬

‫‪ ‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ‪ ٦٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢٢‬‬

‫‪٩٣٤ - ٢٠٢٢/٧/١٩ - ٢٠٢٢/٢٥٠٤٦‬‬

‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬