`
التقرير رقم ()9 ـــــــــــــــــــــــــــ (مشروع قانون مقدم من احلكومة) (مشرتك ) 6
ــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــ
اللجنة املشرتكة
من جلنة اخلطة واملوازنة ومكتب جلنة الشئون االقتصادية
السيد املستشار الدكتور /حنفي جبايل
ــــــ
رئيس جملس النواب
تحية طيبة ..وبعــد ،فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ،مع هذا ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئئئئاون ااقتةئئئئادية ،عن مشئئئئروق القانون المقدم من الةكومة بأيلولة نسئئئئنة من أرصئئئئئدن الةئئئئئناديت والةسئئئئئابا الخاصئئئئئة والوحدا ذا الطابع الخاص وفوائض الهياا العامة الى الخزانة العامة للدولة ،برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقَّــر. أررا ،تتتتتتل يا وال تتتتتت د النائب /عبد المنعم على إ ام أررا ي وقد اختارتنى اللجنة المشتتتتتتتررة ي احت اط ا ي لها ف ه ،ام المجلس. وتفضلوا بأبول فائق االحترام والتأدير 2021/11/28
رئيس اللجنة املشرتكة أ .د /.فخرى الدين الفقى
تقرير اللجنة املشرتكة
من جلنة اخلطة واملوازنة ومكتب جلنة الشئون االقتصادية، عن مشروع القانون املقدم من احلكومة بأيلولة نسبة
من أرصدة الصناديق واحلسابات اخلاصة والوحدات ذات الطابع اخلاص وفوائض اهليئات العامة اىل اخلزانة العامة للدولة
ــــــــ
أحال المجلس بجلسئئته المعقودن يوم األحد الموافت 14من نوفمنر سئئنة 2021إلى لجنة مشئئتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشاون ااقتةادية ،مشروق القانون المقدم من الةكومة بأيلولة نسنة من أرصئئئدن الةئئئناديت والةسئئئابا الخاصئئئة والوحدا ذا الطابع الخاص وفوائض الهياا العامة إلى الخزانة العامة للدولة ،وذلك لنةثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر. وبنا ًء عليه عقد اللجنة المشئئئئئتركة اجتماعا ً لن ر يوم األحد الموافت 28من نوفمنر سئئئئئنة 02021 حضر ممثالً عن الةكومة السادن: -األستاذ /أحمد سيد حسن
رئيس اإلدارن المركزية لإليرادا بقطاق الموازنة العامة للدولة بوزارن المالية.
-المستشار /أنور خالد أنور أبو سةلى
مستشار الوزير للشاون القانونية بوزارن التنمية المةلية.
-المستشار /مةمد جودن
ممثل قطاق الشاون القانونية بوزارن التنمية المةلية.
-المستشار /مةمد ممدوح
مدير اإلدارن العامة لمتابعة صناديت المةليا بوزارن التنمية المةلية.
-الدكتور /عاطف العوام
المستشار المالي لوزير التعليم العالي والنةث العلمي.
نظرت اللجنة املشرتكة مشروع القانون املعروض ومذكرته اإليضاحية( ،)كما استعاد ن ر الدستور، والقانون رقم 53لسئئئنة 1973بشئئئأن الموازنة العامة للدولة ،والقانون رقم 5لسئئئنة 2020بأيلولة نسئئئنة من أرصئئئدن الةئئئناديت والةسئئئابا الخاصئئئة والوحدا ذا الطابع الخاص وفوائض الهياا العامة الى الخزانة العامة للدولة وعلى القانون رقم 74لسئئئئئئنة 2021بربط الموازنة العامة للدولة للسئئئئئئنة المالية ،2022/2021والالئةة الداخلية لمجلس النواب.
()
مرفق بالتقرير.
-2-
وبعد أن استتتت عل اللجنة املشتتترتكة أىل ما أدىل به الستتتادة و لو احلكومة من أيضتتتاحات ،وإلى مناقشئئئئئا السئئئئئادن النواب أعضئئئئئاء اللجنة المشئئئئئتركة ،فإن اللجنة تعرض تقريرها عن مشئئئئئروق القانون المعروض ،على النةو التالى: مقدمتة.ً أوال :فلسفة مشروع القانون وأهدافه.ً ثانيا :املالمح الرئيسية ملشروع القانون.ً ثال ا :التعديالت التي أجرتها اللجنة املشرتكة. -رابعا :رأى اللجنة املشرتكة.
مقدمتتتة:
الةناديت والةسابا الخاصة هي حسابا أنشات بغرض تأدية عدن خدما تنموية أو اقتةادية اوغيرها من الخدما والمشئئئروعا بمرونة وسئئئرعة في اتخاذ القرار ويمكن ااسئئئتدال على أهدافها من خالل مسمياتها أو قرارا إنشائها واللوائح المن مة لها. وااصئئئل أن تلك الةئئئناديت والةسئئئابا تمول نفسئئئها ذاتيا ً من الرسئئئوم الى تفرض لها ومقابل أداءخدما وغيرها من الموارد دون تةميل الخزانة العامة أية أعناء ن ير القيام بأنشئئئئئئطتها وغالنا ً ما ترحل فوائض أرصدتها متى وجد من سنة مالية ألخرى. وبالن ر إلى الخدما واألنشئئئئئطة التي تقوم بها هذ الةئئئئئناديت والةسئئئئئابا الخاصئئئئئة فإن األهدافاألسئئئئئاسئئئئئية من نشئئئئئأتها تتمةور حول تمويل المشئئئئئروعا اإلنتاجية والخدما المةلية واسئئئئئتكمال المشئئئئئئروعا الواردن في الخطة العامة والتي ا تكفي ااعتمادا المدرجة لها في الموازنة العامة إلتمامها فضالً عن القيام بنعض المشروعا بالجهود الذاتية وال ةرف على الخدما العامة الةيوية العاجلة والقدرن على الةركة السئئريعة لةل بعض المشئئكال الملةة للمواطنين والمسئئاهمة في تةقيت التنمية ااقتةادية وااجتماعية. ً
أوال :فلسفة مشروع القانون وأهدافه: ن را ً لةئئئدور القانون رقم 74لسئئئنة 2021بربط الموازنة العامة للدولة للسئئئنة المالية 2022/2021 اعتنارا ً من 2021/7/1وفي ضئئوء ما تضئئمنه هذا القانون من تقديرا لإليرادا لمجابهة المةئئروفا -3-
المعتمدن تم إ عداد مشئئئئروق القانون بأيلولة نسئئئئب متدرجة من أرصئئئئدن الةئئئئناديت والةسئئئئابا الخاصئئئئة والوحدا ذا الطابع الخاص وفوائض الهياا العامة في 2021/6/30إلى الخزانة العامة للدولة لدعم موارد الموازنة العامة للدولة ،حيث يتوقع أن تةقت هذ النسئئئئئنة من 2.5مليار جنيه إلى 3مليارا جنيه من الفائض المرحل من هذ األرصئئئئئدن والذى ينلغ نةو 36مليار جنيه لعدد 7000صئئئئئندوا وحسئئئئئاب خاص. ً
ثانيا :املالمح الرئيسية ملشروع القانون:
تضمن شروع الأانون ،ربعة واد بخالف ادة النشر جاءت ال حها على النحو اآلتي: حددت المادة األولي النسئئئب التي ت ول للخزانة العامة للدولة من أرصئئئدن الةئئئناديت والةسئئئاباالخاصة والوحدا ذا الطابع الخاص في ،2021/6/30لمرن واحدن على النةو اآلتي: ( )%5من األرصدن التي تنلغ ( )5ماليين جنيه ،وا تجاوز ( )7.5مليون جنيه. ( )%10من األرصدن التي تزيد على ( )7.5مليون جنيه ،وا تجاوز ( )15مليون جنيه. ( )%15من األرصدن التي تزيد على ( )15مليون جنيه. واستثنت المادة سريان حكم الفقرن ااولي منها على األتي: حسابا المشروعا النةثية الممولة من المنح أو ااتفاقيا الدولية أو التنرعا . حسئئئابا المسئئئتشئئئفيا الجامعية ،والمراكز النةثية والعلمية ،واإلدارا الةئئئةية والمسئئئتشئئئفياوصناديت تةسين الخدما الةةية بها. مشروعا اإلسكان ااجتماعي. صئئئناديت الرعاية الةئئئةية وااجتماعية للعاملين بالجها المشئئئار إليها في الفقرن ااولي من هذالمادن ،وكذا صناديت التأمين الخاصة بهم. قضتتتتتتد المادة ال ان ة بأن ياول إلى الخزانة العامة للدولة نسئئئئئئنة مقدارها ( )%10من أرصئئئئئئدنالفوائض المرحلة للهياا العامة الخدمية وااقتةئئئئئئئادية والقومية في 2021/6/30لمرن واحدن وذلك اسئئئتثناء من أحكام القوانين المن مة لهذ الهياا التي تن
على ترحيل فوائضئئئها من سئئئنة
مالية الى أخرى. است ند المادة ال ال ة أيلولة نسب األرصدن والفوائض المنةوص عليها بالمادتين األولي والثانيةإلى الخزانة ال عامة كل يا ً أو جزئ يا ً إا بقرار يةئئئئئئئدر من رئيس مجلس الوزراء ب ناء على ط لب السلطة المختةة وعرض وزير المالية. -4-
الز د المادة الرابعة الجها المشئئئئار إليها بالمادتين األولي والثانية من مشئئئئروق القانون بتوريدالنسب المنةوص عليها خالل ثالثين يوما ً على األكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الةساب المفتوح لدعم موارد الموازنة العامة للدولة بالننك المركزي المةري. وفي حالة عدم التزام هذ الجها بالتوريد يرخ
لوزارن المالية بخةئئئئئم هذ النسئئئئئب منا ئئئئئرن من
الةسابا المخةةة لذلك. -المادة الخا
تتتة واألخ رة وهي الخاصئئئة بنشئئئر هذا القانون في الجريدن الرسئئئمية والعمل به من
اليوم التالي لتاريخ نشر .
ً ثال ا :التعديالت التي أجرتها اللجنة املشرتكة: وافقت اللجنة على مشئئئئئئروق القانون كما ورد من الةكومة مع إجراء تعديل طفيف بالمادتين األولى والثانية بإضافة حرف العطف (و) قنل عنارن " لمرن واحدن" لةسن الةياغة . إا أن اللجنة تود التنويه عن الخطأ الوارد بالمذكرن اإليضئئئئاحية المرفقه بمشئئئئروق القانون حيث جاء بها رح أربع مواد فقط وليست خمس مواد كما جاء بمشروق القانون. وكذلك المدن الواردن في رح المادن الثالثة بالمذكرن اإليضاحية لمشروق القانون بشأن توريد النسب المنةئئئوص عليها خالل خمسئئئة عشئئئر يوما ،بينما ما ورد في المادن الرابعة من مشئئئروق القانون ثالثين يوما.
-5-
رابعا :رأى اللجنتتتة املشرتكة: ترى اللجنة المشتركة أن مشروق القانون يهدف إلى دعم وتع يم موارد الخزانة العامة للدولة من خالل ما ياول إليها من النسب المتدرجة من أرصدن الةناديت والةسابا الخاصة والوحدا ذا الطابع الخاص وفوائض الهياا العامة في .2021/6/30 َّ واللجنة املشرتكة أذ توافق على مشروع القانون بعد التعديل ،لرتجو اجمللس املوقر املوافقة
عليه بالصيغة املعدلة .
رئيس اللجنة املشرتكة أ.د /فخرى الدين الفقى
-6-
جتتتتتدول مقارن عن مشروع القانون املقدم من احلكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق واحلسابات اخلاصة والوحدات ذات الطابع اخلاص وفوائض اهليئات العامة اىل اخلزانة العامة للدولة
النص يف مشروع القانون ك ا وافقل عليه اللجنة املشرتكة
النص يف مشروع القانون ك ا ورد من احلكومة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون
شروع قانون
بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع
بأيلولة ن بة ن ،ر دة الصناديق والح ابات الخا ة والوحدات ذات
الخاص وفوائض الهيئات العامة الى الخزانة العامة للدولة.
الطابع الخاص وفوائض اله ئات العا ة الى الخزانة العا ة للدولة.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــ
رئيس مجلس الوزراء
باسم الشعب
بعد اإلطالع على الدستور، وعلى القانون رقم ( )53لسنة 1973بشأن الموازنة العامة للدولة؛
رئ س الجمهورية
وعلى القانون رقم ( )5لسنة 2020بأيلولة نسنة من أرصدن الةناديت والةسابا الخاصة والوحدا ذا الطابع الخاص وفوائض الهياا العامة الى الخزانة العامة للدولة؛ وعلى القانون رقم ( )74لسنة 2021بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2021؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
-7-
النص يف مشروع القانون ك ا ورد من احلكومة
النص يف مشروع القانون ك ا وافقل عليه اللجنة املشرتكة
شروع الأانون اآلتى نصه يأدم الى جلس النواب
جلس النواب الأانون اآلتى نصه وقد ا درناه
(المادة األولى)
(المادة األولى)
قُرر
استثناء من األحكام المن مة للةناديت والةسابا
قُرر
استثناء من األحكام المن مة للةناديت والةسابا
الخاصة والوحدا
الخاصة والوحدا
ذا الطابع الخاص بوحدا الجهاز اإلدارى للدولة ووحدا اإلدارن المةلية ،ذا الطابع الخاص بوحدا الجهاز اإلدارى للدولة ووحدا اإلدارن المةلية، والهياا العامة ،وغيرها من األ خاص ااعتنارية العامة ،تاول الى الخزانة والهياا العامة ،وغيرها من األ خاص ااعتنارية العامة ،تاول الى الخزانة العامة للدولة نسنة من أرصدن الةناديت والةسابا الخاصة والوحدا ذا
العامة للدولة نسنة من أرصدن الةناديت والةسابا الخاصة والوحدا ذا
الطابع الخاص في 2021/6/30لمرن واحدن ،على النةو اآلتى:
الطابع الخاص في 2021/6/30ولمرن واحدن ،على النةو اآلتى:
( )%5من األرصدن التي تنلغ ( )5مليون جنيه ،وا تجاوز ( )7.5مليون )%5( -من األرصئئئئئئئئدن التي تنلغ ( )5ماليين جنيئئه ،وا تجئئاوز ()7.5مليون جنيه.
جنيه.
( )%10من األرصئئئئئئئدن التي تزيد على ( )7.5مليون جنيه ،وا تجاوز )%10( -من األرصئئئئئئئدن التي تزيد على ( )7.5مليون جنيه ،وا تجاوز( )15مليون جنيه.
( )15مليون جنيه. )%15( -من األرصدن التي تزيد على ( )15مليون جنيه.
)%15( -من األرصدن التي تزيد على ( )15مليون جنيه.
وال ي رى حكم الفأرة األولى ن هذه المادة على اآلتى:
وال ي رى حكم الفأرة األولى ن هذه المادة على اآلتى:
-حسئئابا المشئئروعا النةثية الممولة من المنح او ااتفاقيا الدولية او
حسئئابا المشئئروعا النةثية الممولة من المنح أو ااتفاقيا الدولية أوالتنرعا .
التنرعا . -8-
النص يف مشروع القانون ك ا وافقل عليه اللجنة املشرتكة
النص يف مشروع القانون ك ا ورد من احلكومة
-حسئئابا المسئئتشئئفيا الجامعية ،والمراكز النةثية والعلمية ،واإلدارا
-حسئئابا المسئئتشئئفيا الجامعية ،والمراكز النةثية والعلمية ،واإلدارا
الةةية والمستشفيا وصناديت تةسين الخدما الةةية بها.
الةةية والمستشفيا وصناديت تةسين الخدما الةةية بها. -مشروعا اإلسكان ااجتماعي.
-مشروعا اإلسكان ااجتماعي.
-صئئئناديت الرعاية الةئئئةية وااجتماعية للعاملين بالجها المشئئئار اليها
-صئئئناديت الرعاية الةئئئةية وااجتماعية للعاملين بالجها المشئئئار إليها
في الفقرن ااولي من هذ المادن ،وكذا صناديت التأمين الخاصة بهم.
في الفقرن األولي من هذ المادن ،وكذا صناديت التأمين الخاصة بهم.
(المادة ال ان ة)
(المادة ال ان ة)
استثناء من أحكام القوانين المن مة للهياا والقومية التي تن
العامة الخدمية وااقتةادية استثناء من أحكام القوانين المن مة للهياا
على ترحيل فوائضها من سنة مالية الى أخرى ،ياول الى والقومية التي تن
العامة الخدمية وااقتةادية
على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى ،ياول إلى
الخزانة العامة للدولة نسنة مقدارها ( )%10من ارصدن الفوائض المرحلة الخزانة العامة للدولة نسنة مقدارها ( )%10من أرصدن الفوائض المرحلة لهذ الهياا في 2021/6/30ولمرن واحدن.
لهذ الهياا في 2021/6/30لمرن واحدن.
(المادة ال ال ة)
(المادة ال ال ة) يستثنى من أيلولة نسب األرصدن والفوائض المنةوص عليها بالمادتين ااولي والثانية الى الخزانة العامة كليا ً أو جزئيا ً بقرار يةدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب السلطة المختةة وعرض وزير المالية.
-9-
(رما هى)
النص يف مشروع القانون ك ا ورد من احلكومة
النص يف مشروع القانون ك ا وافقل عليه اللجنة املشرتكة
(المادة الرابعة)
(المادة الرابعة)
تلتزم الجها المشئئئار اليها بالمادتين ااولي والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنةوص عليها خالل ثالثين يوما على األكثر من تاريخ العمل بهذا
(رما هى)
ال قانون الى الةسئئئئئئئاب المفتوح لدعم موارد المواز نة ال عا مة ل لدو لة بالن نك المركزي المةري. وفي حالة عدم التزام هذ الجها بالتوريد يُرخ
لوزارن المالية بخةم
هذ النسب منا رن من الةسابا المخةةة لذلك. (المادة الخا
(المادة الخا
ة)
يُنشر هذا القانون في الجريدن الرسمية ،ويعمل به اعتنارا ً من اليوم التالى لتاريخ نشر .
يُنشر هذا القانون في الجريدن الرسمية ،ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشر . ينةم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
رئ س جلس الوزراء 2021/ /
ة)
(درتور /صطفي رمال دبولي)
- 10 -