لجنة الخطة مشروع قانون مقدم من الحكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة

‫`‬

‫التقرير رقم (‪)9‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫(مشروع قانون مقدم من احلكومة)‬ ‫(مشرتك ‪) 6‬‬

‫ــــــــــــــــــــ‬

‫ــــــــــــــــــــ‬

‫اللجنة املشرتكة‬

‫من جلنة اخلطة واملوازنة‬ ‫ومكتب جلنة الشئون االقتصادية‬

‫السيد املستشار الدكتور‪ /‬حنفي جبايل‬

‫ــــــ‬

‫رئيس جملس النواب‬

‫تحية طيبة‪ ..‬وبعــد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا‪ ،‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة‬ ‫والموازنة ومكتب لجنة الشئئئئاون ااقتةئئئئادية‪ ،‬عن مشئئئئروق القانون المقدم من الةكومة بأيلولة نسئئئئنة من‬ ‫أرصئئئئئدن الةئئئئئناديت والةسئئئئئابا الخاصئئئئئة والوحدا ذا الطابع الخاص وفوائض الهياا العامة الى‬ ‫الخزانة العامة للدولة‪ ،‬برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقَّــر‪.‬‬ ‫أررا ‪ ،‬تتتتتتل يا وال تتتتتت د النائب‪ /‬عبد المنعم على إ ام أررا ي‬ ‫وقد اختارتنى اللجنة المشتتتتتتتررة‬ ‫ي‬ ‫احت اط ا ي لها ف ه ‪ ،‬ام المجلس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بأبول فائق االحترام والتأدير‬ ‫‪2021/11/28‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫أ‪ .‬د‪ /.‬فخرى الدين الفقى‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة‬

‫من جلنة اخلطة واملوازنة ومكتب جلنة الشئون االقتصادية‪،‬‬ ‫عن مشروع القانون املقدم من احلكومة بأيلولة نسبة‬

‫من أرصدة الصناديق واحلسابات اخلاصة والوحدات ذات الطابع اخلاص‬ ‫وفوائض اهليئات العامة اىل اخلزانة العامة للدولة‬

‫ــــــــ‬

‫أحال المجلس بجلسئئته المعقودن يوم األحد الموافت ‪ 14‬من نوفمنر سئئنة ‪ 2021‬إلى لجنة مشئئتركة من‬ ‫لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشاون ااقتةادية‪ ،‬مشروق القانون المقدم من الةكومة بأيلولة نسنة‬ ‫من أرصئئئدن الةئئئناديت والةسئئئابا الخاصئئئة والوحدا ذا الطابع الخاص وفوائض الهياا العامة إلى‬ ‫الخزانة العامة للدولة‪ ،‬وذلك لنةثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر‪.‬‬ ‫وبنا ًء عليه عقد اللجنة المشئئئئئتركة اجتماعا ً لن ر يوم األحد الموافت ‪ 28‬من نوفمنر سئئئئئنة ‪02021‬‬ ‫حضر ممثالً عن الةكومة السادن‪:‬‬ ‫‪ -‬األستاذ‪ /‬أحمد سيد حسن‬

‫رئيس اإلدارن المركزية لإليرادا بقطاق الموازنة العامة‬ ‫للدولة بوزارن المالية‪.‬‬

‫‪ -‬المستشار ‪ /‬أنور خالد أنور أبو سةلى‬

‫مستشار الوزير للشاون القانونية بوزارن التنمية المةلية‪.‬‬

‫‪ -‬المستشار‪ /‬مةمد جودن‬

‫ممثل قطاق الشاون القانونية بوزارن التنمية المةلية‪.‬‬

‫‪ -‬المستشار‪ /‬مةمد ممدوح‬

‫مدير اإلدارن العامة لمتابعة صناديت المةليا‬ ‫بوزارن التنمية المةلية‪.‬‬

‫‪ -‬الدكتور‪ /‬عاطف العوام‬

‫المستشار المالي لوزير التعليم العالي والنةث العلمي‪.‬‬

‫نظرت اللجنة املشرتكة مشروع القانون املعروض ومذكرته اإليضاحية(‪ ،)‬كما استعاد ن ر الدستور‪،‬‬ ‫والقانون رقم ‪ 53‬لسئئئنة ‪ 1973‬بشئئئأن الموازنة العامة للدولة‪ ،‬والقانون رقم ‪ 5‬لسئئئنة ‪ 2020‬بأيلولة نسئئئنة‬ ‫من أرصئئئدن الةئئئناديت والةسئئئابا الخاصئئئة والوحدا ذا الطابع الخاص وفوائض الهياا العامة الى‬ ‫الخزانة العامة للدولة وعلى القانون رقم ‪ 74‬لسئئئئئئنة ‪ 2021‬بربط الموازنة العامة للدولة للسئئئئئئنة المالية‬ ‫‪ ،2022/2021‬والالئةة الداخلية لمجلس النواب‪.‬‬

‫(‪)‬‬

‫مرفق بالتقرير‪.‬‬

‫‪-2-‬‬

‫وبعد أن استتتت عل اللجنة املشتتترتكة أىل ما أدىل به الستتتادة و لو احلكومة من أيضتتتاحات‪ ،‬وإلى‬ ‫مناقشئئئئئا السئئئئئادن النواب أعضئئئئئاء اللجنة المشئئئئئتركة‪ ،‬فإن اللجنة تعرض تقريرها عن مشئئئئئروق القانون‬ ‫المعروض‪ ،‬على النةو التالى‪:‬‬ ‫ مقدمتة‪.‬‬‫ً‬ ‫ أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون وأهدافه‪.‬‬‫ً‬ ‫ ثانيا‪ :‬املالمح الرئيسية ملشروع القانون‪.‬‬‫ً‬ ‫ ثال ا‪ :‬التعديالت التي أجرتها اللجنة املشرتكة‪.‬‬‫‪ -‬رابعا ‪ :‬رأى اللجنة املشرتكة‪.‬‬

‫مقدمتتتة‪:‬‬

‫ الةناديت والةسابا الخاصة هي حسابا أنشات بغرض تأدية عدن خدما تنموية أو اقتةادية او‬‫غيرها من الخدما والمشئئئروعا بمرونة وسئئئرعة في اتخاذ القرار ويمكن ااسئئئتدال على أهدافها‬ ‫من خالل مسمياتها أو قرارا إنشائها واللوائح المن مة لها‪.‬‬ ‫ وااصئئئل أن تلك الةئئئناديت والةسئئئابا تمول نفسئئئها ذاتيا ً من الرسئئئوم الى تفرض لها ومقابل أداء‬‫خدما وغيرها من الموارد دون تةميل الخزانة العامة أية أعناء ن ير القيام بأنشئئئئئئطتها وغالنا ً ما‬ ‫ترحل فوائض أرصدتها متى وجد من سنة مالية ألخرى‪.‬‬ ‫ وبالن ر إلى الخدما واألنشئئئئئطة التي تقوم بها هذ الةئئئئئناديت والةسئئئئئابا الخاصئئئئئة فإن األهداف‬‫األسئئئئئاسئئئئئية من نشئئئئئأتها تتمةور حول تمويل المشئئئئئروعا اإلنتاجية والخدما المةلية واسئئئئئتكمال‬ ‫المشئئئئئئروعا الواردن في الخطة العامة والتي ا تكفي ااعتمادا المدرجة لها في الموازنة العامة‬ ‫إلتمامها فضالً عن القيام بنعض المشروعا بالجهود الذاتية وال ةرف على الخدما العامة الةيوية‬ ‫العاجلة والقدرن على الةركة السئئريعة لةل بعض المشئئكال الملةة للمواطنين والمسئئاهمة في تةقيت‬ ‫التنمية ااقتةادية وااجتماعية‪.‬‬ ‫ً‬

‫أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون وأهدافه‪:‬‬ ‫ن را ً لةئئئدور القانون رقم ‪ 74‬لسئئئنة ‪ 2021‬بربط الموازنة العامة للدولة للسئئئنة المالية ‪2022/2021‬‬ ‫اعتنارا ً من ‪ 2021/7/1‬وفي ضئئوء ما تضئئمنه هذا القانون من تقديرا لإليرادا لمجابهة المةئئروفا‬ ‫‪-3-‬‬

‫المعتمدن تم إ عداد مشئئئئروق القانون بأيلولة نسئئئئب متدرجة من أرصئئئئدن الةئئئئناديت والةسئئئئابا الخاصئئئئة‬ ‫والوحدا ذا الطابع الخاص وفوائض الهياا العامة في ‪ 2021/6/30‬إلى الخزانة العامة للدولة لدعم‬ ‫موارد الموازنة العامة للدولة‪ ،‬حيث يتوقع أن تةقت هذ النسئئئئئنة من ‪ 2.5‬مليار جنيه إلى ‪ 3‬مليارا جنيه‬ ‫من الفائض المرحل من هذ األرصئئئئئدن والذى ينلغ نةو ‪ 36‬مليار جنيه لعدد ‪ 7000‬صئئئئئندوا وحسئئئئئاب‬ ‫خاص‪.‬‬ ‫ً‬

‫ثانيا‪ :‬املالمح الرئيسية ملشروع القانون‪:‬‬

‫تضمن شروع الأانون ‪،‬ربعة واد بخالف ادة النشر جاءت ال حها على النحو اآلتي‪:‬‬ ‫ حددت المادة األولي النسئئئب التي ت ول للخزانة العامة للدولة من أرصئئئدن الةئئئناديت والةسئئئابا‬‫الخاصة والوحدا ذا الطابع الخاص في ‪ ،2021/6/30‬لمرن واحدن على النةو اآلتي‪:‬‬ ‫ (‪ )%5‬من األرصدن التي تنلغ (‪ )5‬ماليين جنيه‪ ،‬وا تجاوز (‪ )7.5‬مليون جنيه‪.‬‬‫ (‪ )%10‬من األرصدن التي تزيد على (‪ )7.5‬مليون جنيه‪ ،‬وا تجاوز (‪ )15‬مليون جنيه‪.‬‬‫ (‪ )%15‬من األرصدن التي تزيد على (‪ )15‬مليون جنيه‪.‬‬‫ واستثنت المادة سريان حكم الفقرن ااولي منها على األتي‪:‬‬‫ حسابا المشروعا النةثية الممولة من المنح أو ااتفاقيا الدولية أو التنرعا ‪.‬‬‫ حسئئئابا المسئئئتشئئئفيا الجامعية‪ ،‬والمراكز النةثية والعلمية‪ ،‬واإلدارا الةئئئةية والمسئئئتشئئئفيا‬‫وصناديت تةسين الخدما الةةية بها‪.‬‬ ‫ مشروعا اإلسكان ااجتماعي‪.‬‬‫ صئئئناديت الرعاية الةئئئةية وااجتماعية للعاملين بالجها المشئئئار إليها في الفقرن ااولي من هذ‬‫المادن‪ ،‬وكذا صناديت التأمين الخاصة بهم‪.‬‬ ‫ قضتتتتتتد المادة ال ان ة بأن ياول إلى الخزانة العامة للدولة نسئئئئئئنة مقدارها (‪ )%10‬من أرصئئئئئئدن‬‫الفوائض المرحلة للهياا العامة الخدمية وااقتةئئئئئئئادية والقومية في ‪ 2021/6/30‬لمرن واحدن‬ ‫وذلك اسئئئتثناء من أحكام القوانين المن مة لهذ الهياا التي تن‬

‫على ترحيل فوائضئئئها من سئئئنة‬

‫مالية الى أخرى‪.‬‬ ‫ است ند المادة ال ال ة أيلولة نسب األرصدن والفوائض المنةوص عليها بالمادتين األولي والثانية‬‫إلى الخزانة ال عامة كل يا ً أو جزئ يا ً إا بقرار يةئئئئئئئدر من رئيس مجلس الوزراء ب ناء على ط لب‬ ‫السلطة المختةة وعرض وزير المالية‪.‬‬ ‫‪-4-‬‬

‫ الز د المادة الرابعة الجها المشئئئئار إليها بالمادتين األولي والثانية من مشئئئئروق القانون بتوريد‬‫النسب المنةوص عليها خالل ثالثين يوما ً على األكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الةساب‬ ‫المفتوح لدعم موارد الموازنة العامة للدولة بالننك المركزي المةري‪.‬‬ ‫وفي حالة عدم التزام هذ الجها بالتوريد يرخ‬

‫لوزارن المالية بخةئئئئئم هذ النسئئئئئب منا ئئئئئرن من‬

‫الةسابا المخةةة لذلك‪.‬‬ ‫‪ -‬المادة الخا‬

‫تتتة واألخ رة وهي الخاصئئئة بنشئئئر هذا القانون في الجريدن الرسئئئمية والعمل به من‬

‫اليوم التالي لتاريخ نشر ‪.‬‬

‫ً‬ ‫ثال ا‪ :‬التعديالت التي أجرتها اللجنة املشرتكة‪:‬‬ ‫وافقت اللجنة على مشئئئئئئروق القانون كما ورد من الةكومة مع إجراء تعديل طفيف بالمادتين األولى‬ ‫والثانية بإضافة حرف العطف (و) قنل عنارن " لمرن واحدن" لةسن الةياغة ‪.‬‬ ‫إا أن اللجنة تود التنويه عن الخطأ الوارد بالمذكرن اإليضئئئئاحية المرفقه بمشئئئئروق القانون حيث جاء‬ ‫بها رح أربع مواد فقط وليست خمس مواد كما جاء بمشروق القانون‪.‬‬ ‫وكذلك المدن الواردن في رح المادن الثالثة بالمذكرن اإليضاحية لمشروق القانون بشأن توريد النسب‬ ‫المنةئئئوص عليها خالل خمسئئئة عشئئئر يوما ‪ ،‬بينما ما ورد في المادن الرابعة من مشئئئروق القانون ثالثين‬ ‫يوما‪.‬‬

‫‪-5-‬‬

‫رابعا ‪ :‬رأى اللجنتتتة املشرتكة‪:‬‬ ‫ترى اللجنة المشتركة أن مشروق القانون يهدف إلى دعم وتع يم موارد الخزانة العامة للدولة من‬ ‫خالل ما ياول إليها من النسب المتدرجة من أرصدن الةناديت والةسابا الخاصة والوحدا ذا الطابع‬ ‫الخاص وفوائض الهياا العامة في ‪.2021/6/30‬‬ ‫َّ‬ ‫واللجنة املشرتكة أذ توافق على مشروع القانون بعد التعديل ‪ ،‬لرتجو اجمللس املوقر املوافقة‬

‫عليه بالصيغة املعدلة ‪.‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫أ‪.‬د‪ /‬فخرى الدين الفقى‬

‫‪-6-‬‬

‫جتتتتتدول مقارن عن مشروع القانون املقدم من احلكومة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق واحلسابات اخلاصة‬ ‫والوحدات ذات الطابع اخلاص وفوائض اهليئات العامة اىل اخلزانة العامة للدولة‬

‫النص يف مشروع القانون ك ا وافقل عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون ك ا ورد من احلكومة‬ ‫قرار رئيس مجلس الوزراء‬ ‫بمشروع قانون‬

‫شروع قانون‬

‫بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع‬

‫بأيلولة ن بة ن ‪،‬ر دة الصناديق والح ابات الخا ة والوحدات ذات‬

‫الخاص وفوائض الهيئات العامة الى الخزانة العامة للدولة‪.‬‬

‫الطابع الخاص وفوائض اله ئات العا ة الى الخزانة العا ة للدولة‪.‬‬

‫ـــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫ـــــــــــــ‬

‫رئيس مجلس الوزراء‬

‫باسم الشعب‬

‫بعد اإلطالع على الدستور‪،‬‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )53‬لسنة ‪ 1973‬بشأن الموازنة العامة للدولة؛‬

‫رئ س الجمهورية‬

‫وعلى القانون رقم (‪ )5‬لسنة ‪ 2020‬بأيلولة نسنة من أرصدن الةناديت والةسابا‬ ‫الخاصة والوحدا ذا الطابع الخاص وفوائض الهياا العامة الى الخزانة العامة‬ ‫للدولة؛‬ ‫وعلى القانون رقم (‪ )74‬لسنة ‪ 2021‬بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية‬ ‫‪2022/2021‬؛‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء؛‬

‫‪-7-‬‬

‫النص يف مشروع القانون ك ا ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون ك ا وافقل عليه اللجنة املشرتكة‬

‫شروع الأانون اآلتى نصه يأدم الى جلس النواب‬

‫جلس النواب الأانون اآلتى نصه وقد ا درناه‬

‫(المادة األولى)‬

‫(المادة األولى)‬

‫قُرر‬

‫استثناء من األحكام المن مة للةناديت والةسابا‬

‫قُرر‬

‫استثناء من األحكام المن مة للةناديت والةسابا‬

‫الخاصة والوحدا‬

‫الخاصة والوحدا‬

‫ذا الطابع الخاص بوحدا الجهاز اإلدارى للدولة ووحدا اإلدارن المةلية‪ ،‬ذا الطابع الخاص بوحدا الجهاز اإلدارى للدولة ووحدا اإلدارن المةلية‪،‬‬ ‫والهياا العامة‪ ،‬وغيرها من األ خاص ااعتنارية العامة‪ ،‬تاول الى الخزانة والهياا العامة‪ ،‬وغيرها من األ خاص ااعتنارية العامة‪ ،‬تاول الى الخزانة‬ ‫العامة للدولة نسنة من أرصدن الةناديت والةسابا الخاصة والوحدا ذا‬

‫العامة للدولة نسنة من أرصدن الةناديت والةسابا الخاصة والوحدا ذا‬

‫الطابع الخاص في‪ 2021/6/30‬لمرن واحدن ‪ ،‬على النةو اآلتى‪:‬‬

‫الطابع الخاص في‪ 2021/6/30‬ولمرن واحدن ‪ ،‬على النةو اآلتى‪:‬‬

‫ (‪ )%5‬من األرصدن التي تنلغ (‪ )5‬مليون جنيه‪ ،‬وا تجاوز (‪ )7.5‬مليون ‪ )%5( -‬من األرصئئئئئئئئدن التي تنلغ (‪ )5‬ماليين جنيئئه‪ ،‬وا تجئئاوز (‪)7.5‬‬‫مليون جنيه‪.‬‬

‫جنيه‪.‬‬

‫ (‪ )%10‬من األرصئئئئئئئدن التي تزيد على (‪ )7.5‬مليون جنيه‪ ،‬وا تجاوز ‪ )%10( -‬من األرصئئئئئئئدن التي تزيد على (‪ )7.5‬مليون جنيه‪ ،‬وا تجاوز‬‫(‪ )15‬مليون جنيه‪.‬‬

‫(‪ )15‬مليون جنيه‪.‬‬ ‫‪ )%15( -‬من األرصدن التي تزيد على (‪ )15‬مليون جنيه‪.‬‬

‫‪ )%15( -‬من األرصدن التي تزيد على (‪ )15‬مليون جنيه‪.‬‬

‫وال ي رى حكم الفأرة األولى ن هذه المادة على اآلتى‪:‬‬

‫وال ي رى حكم الفأرة األولى ن هذه المادة على اآلتى‪:‬‬

‫‪ -‬حسئئابا المشئئروعا النةثية الممولة من المنح او ااتفاقيا الدولية او‬

‫ حسئئابا المشئئروعا النةثية الممولة من المنح أو ااتفاقيا الدولية أو‬‫التنرعا ‪.‬‬

‫التنرعا ‪.‬‬ ‫‪-8-‬‬

‫النص يف مشروع القانون ك ا وافقل عليه اللجنة املشرتكة‬

‫النص يف مشروع القانون ك ا ورد من احلكومة‬

‫‪ -‬حسئئابا المسئئتشئئفيا الجامعية‪ ،‬والمراكز النةثية والعلمية‪ ،‬واإلدارا‬

‫‪ -‬حسئئابا المسئئتشئئفيا الجامعية‪ ،‬والمراكز النةثية والعلمية‪ ،‬واإلدارا‬

‫الةةية والمستشفيا وصناديت تةسين الخدما الةةية بها‪.‬‬

‫الةةية والمستشفيا وصناديت تةسين الخدما الةةية بها‪.‬‬ ‫‪ -‬مشروعا اإلسكان ااجتماعي‪.‬‬

‫‪ -‬مشروعا اإلسكان ااجتماعي‪.‬‬

‫‪ -‬صئئئناديت الرعاية الةئئئةية وااجتماعية للعاملين بالجها المشئئئار اليها‬

‫‪ -‬صئئئناديت الرعاية الةئئئةية وااجتماعية للعاملين بالجها المشئئئار إليها‬

‫في الفقرن ااولي من هذ المادن‪ ،‬وكذا صناديت التأمين الخاصة بهم‪.‬‬

‫في الفقرن األولي من هذ المادن‪ ،‬وكذا صناديت التأمين الخاصة بهم‪.‬‬

‫(المادة ال ان ة)‬

‫(المادة ال ان ة)‬

‫استثناء من أحكام القوانين المن مة للهياا‬ ‫والقومية التي تن‬

‫العامة الخدمية وااقتةادية استثناء من أحكام القوانين المن مة للهياا‬

‫على ترحيل فوائضها من سنة مالية الى أخرى‪ ،‬ياول الى والقومية التي تن‬

‫العامة الخدمية وااقتةادية‬

‫على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى‪ ،‬ياول إلى‬

‫الخزانة العامة للدولة نسنة مقدارها (‪ )%10‬من ارصدن الفوائض المرحلة الخزانة العامة للدولة نسنة مقدارها (‪ )%10‬من أرصدن الفوائض المرحلة‬ ‫لهذ الهياا في ‪ 2021/6/30‬ولمرن واحدن‪.‬‬

‫لهذ الهياا في ‪ 2021/6/30‬لمرن واحدن‪.‬‬

‫(المادة ال ال ة)‬

‫(المادة ال ال ة)‬ ‫يستثنى من أيلولة نسب األرصدن والفوائض المنةوص عليها بالمادتين‬ ‫ااولي والثانية الى الخزانة العامة كليا ً أو جزئيا ً بقرار يةدر من رئيس مجلس‬ ‫الوزراء بناء على طلب السلطة المختةة وعرض وزير المالية‪.‬‬

‫‪-9-‬‬

‫(رما هى)‬

‫النص يف مشروع القانون ك ا ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون ك ا وافقل عليه اللجنة املشرتكة‬

‫(المادة الرابعة)‬

‫(المادة الرابعة)‬

‫تلتزم الجها المشئئئار اليها بالمادتين ااولي والثانية من هذا القانون بتوريد‬ ‫النسب المنةوص عليها خالل ثالثين يوما على األكثر من تاريخ العمل بهذا‬

‫(رما هى)‬

‫ال قانون الى الةسئئئئئئئاب المفتوح لدعم موارد المواز نة ال عا مة ل لدو لة بالن نك‬ ‫المركزي المةري‪.‬‬ ‫وفي حالة عدم التزام هذ الجها بالتوريد يُرخ‬

‫لوزارن المالية بخةم‬

‫هذ النسب منا رن من الةسابا المخةةة لذلك‪.‬‬ ‫(المادة الخا‬

‫(المادة الخا‬

‫ة)‬

‫يُنشر هذا القانون في الجريدن الرسمية ‪ ،‬ويعمل به اعتنارا ً من اليوم التالى‬ ‫لتاريخ نشر ‪.‬‬

‫يُنشر هذا القانون في الجريدن الرسمية ‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ‬ ‫نشر ‪.‬‬ ‫ينةم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬

‫رئ س جلس الوزراء‬ ‫‪2021/ /‬‬

‫ة)‬

‫(درتور‪ /‬صطفي رمال دبولي)‬

‫‪- 10 -‬‬