عفو رئاسى عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى و23 يوليو

‫ﺍﻟﺜﻤﻦ ‪ ١٠‬ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ‬

‫اﻟﻌـﺪد ‪٢٨‬‬ ‫)ﺗﺎﺑﻊ(‬

‫اﻟﺼﺎدر ﻓﻰ ‪ ٥‬ذى اﻟﺤﺠﺔ ﺳﻨﺔ ‪١٤٤٢‬ھ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ ) ‪ ١٥‬ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪ ٢٠٢١‬م (‬

‫اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫اﻟﺮاﺑﻌﺔ واﻟﺴـﺘـﻮن‬

‫‪٢‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٨‬ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫ﳏﺘﻮﻳـﺎﺕ ﺍﻟﻌـــﺪﺩ ‪:‬‬

‫ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺭﺋﻴﺲ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٩٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٢١‬ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌـﺽ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻗـﺭﺍﺭ ﺭﺌـﻴﺱ‬ ‫ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٧٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٨‬ﺒﺘﻔﻭﻴﺽ ﺭﺌـﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ‬ ‫ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ‪...........................‬‬

‫‪٣‬‬

‫ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٩٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٢١‬ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻟـﺒﻌﺽ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﻌﻴـﺩ ﺍﻷﻀـﺤﻰ ﺍﻟﻤﺒـﺎﺭﻙ‬

‫صورة إ‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺫﻯ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ١٤٤٢‬ﻫﺠﺭﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﻟﺜﻭﺭﺓ ‪ ٢٣‬ﻴﻭﻟﻴﻭ ﻟﻌﺎﻡ ‪................ ١٩٥٢‬‬

‫‪٤‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٨‬ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٣‬‬

‫ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼـﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺭﻗﻢ ‪ ٢٩٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٧٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٨‬‬ ‫ﺒﺘﻔﻭﻴﺽ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ‬

‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٤٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٧‬ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻔﻭﻴﺽ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎﺭﻙ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٠٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٢٠‬؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٧٩‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٨‬ﺒﺘﻔـﻭﻴﺽ ﺭﺌـﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ‬ ‫ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ؛‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﺭﻀﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ؛‬

‫ﻗـــــــــﺮﺭ ‪:‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫) ﺍﳌــﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (‬

‫ﻴ‪‬ﺴﺘﺒﺩل ﺒﻨﺹ ﺍﻟﺒﻨﺩ )ﺴﺎﺒﻌ‪‬ﺎ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗـﻡ ‪٢٧٩‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٨‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﺹ ﺍﻵﺘﻰ ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ﺳﺎﺑﻌﺎ ‪ -‬ﻓﻰ ﳎﺎﻝ ﺗﺄﺷﲑﺍﺕ ﺍﳌﻮﺍﺯﻧﺔ ‪:‬‬ ‫ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻭﻟﺔ ﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘـﺔ ﺒﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺭﺒـﻁ‬

‫تد بها‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ‪.‬‬

‫عند ا‬

‫) ﺍﳌــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (‬

‫ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ‪.‬‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ ‪ ٤‬ﺫﻯ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺴﻨﺔ ‪ ١٤٤٢‬ﻫ‬

‫) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ ١٤‬ﻴﻭﻟﻴﺔ ﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٢١‬ﻡ ( ‪.‬‬

‫ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ‬

‫‪٤‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٨‬ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫ﻗﺮﺍﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼـﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫ﺭﻗﻢ ‪ ٢٩٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ‬ ‫ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﻌﻴﺩ ﺍﻷﻀﺤﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺫﻯ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ١٤٤٢‬ﻫﺠﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻌﻴﺩ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ ﻭﺍﻟﺴﺘﻴﻥ ﻟﺜﻭﺭﺓ ‪ ٢٣‬ﻴﻭﻟﻴﻭ ﻟﻌﺎﻡ ‪١٩٥٢‬‬

‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ‬

‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ؛‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴﺔ ؛‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٩٩‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٤٥‬ﺒـﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﻭﻀـﻊ ﺘﺤـﺕ‬

‫صورة إ‬

‫ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٩٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥٤‬ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺫﺨﺎﺌﺭ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٩٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥٦‬ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ؛‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٨٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٠‬ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‬

‫ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ؛‬

‫ة ال يع‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦١‬ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٦‬ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻯ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٦٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٥‬ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ؛‬

‫تد بها‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬

‫ﺭﻗﻡ ‪ ١٤٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٨‬؛‬

‫عند ا‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٩٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٢‬ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﻨﺼﻭﺹ ﻗـﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒـﺎﺕ‬ ‫ـﺎﻟﺒﻨﻭﻙ‬ ‫ـﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒـ‬ ‫ـﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤـ‬ ‫ـﺔ ﻭﺴـ‬ ‫ـﺎﻜﻡ ﺃﻤ ـﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟـ‬ ‫ـﺸﺎﺀ ﻤﺤـ‬ ‫ـﺔ ﻭﺇﻨـ‬ ‫ـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـ‬ ‫ﻭﺍﻹﺠـ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻭﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺫﺨﺎﺌﺭ ؛‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٦‬؛‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٩‬؛‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٨‬ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٥‬‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٨٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٢‬؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬؛‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٠‬ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺯﺭﻉ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٦٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٠‬ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﺒﺎﻟﺒﺸﺭ ؛‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١١‬ﺒﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤـل‬

‫ﻭﺘﺨﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ؛‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٠٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺒﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﺤـﻕ ﻓـﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋـﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻜﺏ ﻭﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ؛‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٥٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٤‬ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺒﻁﺎﻗـﺎﺕ ﺭﺠـﺎل ﺍﻟﻘـﻭﺍﺕ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺘﺩﺍﻭل ﺍﻟﺯﻯ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻬﻡ ؛‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٩٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٥‬؛‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١١‬ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻀـﺎﻓﺔ‬

‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨١‬ﺒﺈﺤﺎﻟـﺔ‬

‫ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺇﻟﻰ ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ )ﻁـﻭﺍﺭﺉ( ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﺄﻤﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗــﻡ ‪١‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻟﺴـﻨﺔ ‪ ٢٠٠٤‬؛‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻗﻡ ‪ ٤‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪١٩٩٢‬‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﺄﻤﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٤‬؛‬

‫ة ال يع‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻗﻡ ‪ ٦‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪١٩٩٦‬‬

‫ﺒﺤﻅﺭ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻭﺒﺤﻅـﺭ ﺘـﺼﻨﻴﻊ ﻭﺘـﺩﺍﻭل‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٧‬؛‬

‫تد بها‬

‫ﺍﻟﺯﻯ ﺍﻟﺭﺴﻤﻰ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻬﻡ ﺒﻐﻴﺭ ﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒـﺎﻷﻤﺭ ﺭﻗـﻡ ‪٥‬‬

‫عند ا‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻗﻡ ‪ ٢‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪١٩٩٨‬‬

‫ﺒﺤﻅﺭ ﻫﺩﻡ ﺍﻟﻔﻴﻼﺕ ﻭﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﻭﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺘﻌﻠﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻨﻰ ﻭﻗﻴـﻭﺩ ﺍﻻﺭﺘﻔـﺎﻉ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻭﺍﻻﺸـﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺌﻴﺔ ؛‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻤﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻗﻡ ‪ ٣‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪١٩٩٨‬‬

‫ﺒﺤﻅﺭ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﻭﺘﺼﻨﻴﻊ ﻭﺤﻴﺎﺯﺓ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺘﻨﺼﺕ ﻭﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻨﻬﺎ ؛‬ ‫ﻭﺒﻌﺩ ﺃﺨﺫ ﺭﺃﻯ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ؛‬

‫‪٦‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٨‬ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬ ‫ﻗـــــــــﺮﺭ ‪:‬‬

‫) ﺍﳌــﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (‬ ‫ﻴﻌﻔﻰ ﻋﻥ ﺒـﺎﻗﻰ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﺒﻤﻨﺎﺴـﺒﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔــﺎل ﺒﻌﻴـﺩ ﺍﻷﻀـﺤﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺫﻯ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ١٤٤٢‬ﻫﺠﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ﺃﻭﻻ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬـﻡ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒـﺩ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﺫﺓ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺫﻯ ﺍﻟﺤﺠﺔ ‪ ١٤٤٢‬ﻫﺠﺭﻴﺔ )ﺨﻤﺱ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻤﻴﻼﺩﻴﺔ( ‪.‬‬

‫ﻭﻴﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻔﺭﺝ ﻋﻨﻪ ﺘﺤﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )‪ (٧٥‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴــﺎ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺴﺎﻟـﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺫﻯ ﺍﻟﺤﺠـﺔ ﻟﻌـﺎﻡ‬ ‫‪ ١٤٤٢‬ﻫﺠﺭﻴﺔ ﻤﺘﻰ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺩ ﻨﻔﺫ ﺤﺘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺜﻠـﺙ ﻤـﺩﺘﻬﺎ ﻤﻴﻼﺩﻴ‪‬ـﺎ ‪،‬‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﺘﻘل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻋﻥ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻌﺩﺓ ﻋﻘﻭﺒـﺎﺕ ﺴـﺎﻟﺒﺔ‬

‫ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻗﻌﺕ ﻤﻨﻬﻡ ﻗﺒل ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻭﺃﻤﻀﻭﺍ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺜﻠﺙ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺩﺩ ﻫـﺫﻩ‬

‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻔﺭﺝ ﻋﻨﻪ ﺘﺤﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﻘـﻭﺓ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﻜﻭﻤ‪‬ﺎ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻭﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﺘـﺯﻴﺩ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﻋﻠـﻰ‬

‫ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺸﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻗل ‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫) ﺍﳌــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜــﺎﻧﻴﺔ (‬ ‫ﻴﻌﻔﻰ ﻋﻥ ﺒـﺎﻗﻰ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺒﺔ ﺍﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﺒﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺍﻻﺤﺘﻔﺎل ﺒﺎﻟﻌﻴﺩ ﺍﻟﺘﺎﺴـﻊ ﻭﺍﻟـﺴﺘﻴﻥ‬

‫تد بها‬

‫ﻟﺜﻭﺭﺓ ‪ ٢٣‬ﻴﻭﻟﻴﻭ ﻟﻌﺎﻡ ‪ ، ١٩٥٢‬ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ﺃﻭﻻ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬـﻡ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤـﺅﺒـﺩ ﺇﺫﺍ ﻜـﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤــﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔــﺫﺓ ﺤﺘـﻰ‬

‫‪) ٢٠٢١/٧/٢٣‬ﺨﻤﺱ ﻋﺸﺭﺓ ﺴﻨﺔ ﻤﻴﻼﺩﻴﺔ( ‪.‬‬

‫عند ا‬

‫ﻭﻴﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻔﺭﺝ ﻋﻨﻪ ﺘﺤﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤـﻥ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٧٥‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴـﺎ ‪ -‬ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻌﻘﻭﺒﺔ ﺴﺎﻟـﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻗﺒـل ‪ - ٢٠٢١/٧/٢٣‬ﻤﺘـﻰ ﻜـﺎﻥ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﺩ ﻨﻔﺫ ﺤﺘﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺜﻠﺙ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﻤﻴﻼﺩﻴ‪‬ﺎ ‪ ،‬ﻭﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﺘﻘل ﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴـﺫ ﻋـﻥ‬ ‫ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻬﺭ ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﻌﺩﺓ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺠﺭﺍﺌﻡ ﻭﻗﻌﺕ ﻤﻨﻬﻡ ﻗﺒـل‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٨‬ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٧‬‬

‫ﺩﺨﻭﻟﻬﻡ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻭﺃﻤﻀﻭﺍ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺜـﻠﺙ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺩﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻭﻀـﻊ ﺍﻟﻤﻔـﺭﺝ‬ ‫ﻋﻨﻪ ﺘﺤﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﻤﻘﺭﺭﺓ ﺒﻘﻭﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺃﻭ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺤﻜﻭﻤ‪‬ـﺎ ﺒﻬـﺎ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻭﺒﺸﺭﻁ ﺃﻻ ﺘـﺯﻴﺩ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘـﻰ ﻴـﺸﻤﻠﻬـﺎ ﺍﻟﻌﻔـﻭ‬ ‫ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺃﻴﻬﻤﺎ ﺃﻗل ‪.‬‬

‫) ﺍﳌــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜــﺎﻟﺜﺔ (‬ ‫ﻻ ﺘﺴﺭﻯ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺘﻴﻥ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻵﺘﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ﺃﻭﻻ ‪ -‬ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻷﺒـﻭﺍﺏ ﺍﻷﻭل ﻭﺍﻟﺜـﺎﻨﻰ ﻭﺍﻟﺜـﺎﻨﻰ "ﻤﻜـﺭﺭ‪‬ﺍ"‬

‫ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﻀﺭﺓ ﺒـﺄﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤـﻀﺭﺓ ﺒﺎﻟﺤﻜﻭﻤـﺔ ﻤـﻥ ﺠﻬـﺔ ﺍﻟـﺩﺍﺨل ‪،‬‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﺍﻟﻤﻔﺭﻗﻌﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴـﺎ ‪ -‬ﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋـﺸﺭ ﻤـﻥ ﺍﻟﻜﺘـﺎﺏ‬

‫ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘـﻭﺒﺎﺕ ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺛﺎﻟﺜـﺎ ‪ -‬ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺠﻨﺢ ﺍﻟﻤﻨـﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ‪) ٤٤‬ﻤﻜـﺭﺭ‪‬ﺍ( ‪) ٧٧ ،‬ﺃ( ‪،‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫‪) ٧٧‬ﺝ(‪) ١١٣ ، ١١٣ ، ١١٢ ، ٨٠ ،‬ﻤﻜــﺭﺭ‪‬ﺍ( ‪) ١١٥ ،١١٥ ،١١٤ ،‬ﻤﻜــﺭﺭ‪‬ﺍ( ‪١١٦ ،‬‬ ‫)ﻤﻜﺭﺭ‪‬ﺍ( ‪ ١١٦ ،‬ﻤﻜﺭﺭ‪‬ﺍ )ﺝ( ‪) ١١٧ ،‬ﻤﻜﺭﺭ‪‬ﺍ( ‪ ١٣٧ ،‬ﻤﻜـﺭﺭ‪‬ﺍ )ﺃ( ‪٢٠٣ ، ٢٠٣ ، ٢٠٢ ،‬‬

‫ة ال يع‬

‫)ﻤﻜـﺭﺭ‪‬ﺍ( ‪ ٢٣٤ ،‬ﻓﻘﺭﺓ )‪ (٢‬ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻤﻘﺘﺭﻨـﺔ ﺒﺠﺭﻴﻤـﺔ ﺴـﺭﻗﺔ ‪٢٥٢ ، ٢٥٢ ،‬‬

‫ـﺭﺭ‪‬ﺍ( ‪،‬‬ ‫)ﻤﻜ ـﺭﺭ‪‬ﺍ( ‪) ٢٦٩ ، ٢٦٩ ، ٢٦٨ ، ٢٦٧ ، ٢٥٧ ، ٢٥٦ ، ٢٥٥ ، ٢٥٤ ، ٢٥٣ ،‬ﻤﻜـ‬ ‫‪٣٠٦ ، ٢٩٠ ، ٢٨٩ ، ٢٨٨ ، ٢٨٢ ، ٢٨٠ ، ٢٧٩ ، ٢٧٨ ، ٢٧٧ ، ٢٧٥ ، ٢٧٤‬‬

‫تد بها‬

‫)ﻤﻜﺭﺭ‪‬ﺍ "ﺃ"( ‪) ٣١٦ ، ٣١٦ ، ٣١٥ ، ٣١٤ ، ٣١٣ ،‬ﻤﻜﺭﺭ‪‬ﺍ( ‪) ٣١٦ ،‬ﻤﻜـﺭﺭ‪‬ﺍ ﺜﺎﻨﻴ‪‬ـﺎ "ﺃ"( ‪،‬‬

‫‪) ٣١٦‬ﻤـﻜﺭﺭ‪‬ﺍ ﺜــﺎﻨﻴ‪‬ﺎ "ﺏ"( ‪) ٣١٦ ،‬ﻤــﻜﺭﺭ‪‬ﺍ ﺜﺎﻟﺜﹰـﺎ( ‪٣٢٣ ، ٣٢١ ، ٣١٨ ، ٣١٧ ،‬‬

‫عند ا‬

‫)ﻤﻜــﺭﺭ‪‬ﺍ ﺃﻭﻻﹰ( ‪) ٣٧٥ ، ٣٧٥ ، ٣٣٦ ، ٣٢٧ ، ٣٢٦ ، ٣٢٥ ، ٣٢٤ ،‬ﻤﻜــﺭﺭ‪‬ﺍ( ‪٣٧٥ ،‬‬ ‫)ﻤﻜﺭﺭ‪‬ﺍ "ﺃ"( ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ )‪ (٥٣٦ ، ٥٣٤‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﺠـﺎﺭﺓ ﺭﻗــﻡ ‪١٧‬‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٩‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺴﺭﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪٩٧‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٢‬ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﻨﺼﻭﺹ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﺍﻹﺠـﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺌﻴـﺔ ‪ ،‬ﻭﺇﻨـﺸﺎﺀ‬

‫ﻤﺤﺎﻜﻡ ﺃﻤﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ‪ ،‬ﻭﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﺎﻟﺒﻨﻭﻙ ‪ ،‬ﻭﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺫﺨﺎﺌﺭ ‪.‬‬

‫‪٨‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٨‬ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬ ‫ً‬ ‫ﺭﺍﺑﻌـﺎ ‪ -‬ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻋﺸﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻰ ﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬

‫ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻌﻁﻴل ﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻼﺕ ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺧﺎﻣـﺴـﺎ ‪ -‬ﺍﻟﺠـﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـﻰ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ٣٩٤‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪١٩٥٤‬‬ ‫ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟﺫﺨﺎﺌﺭ ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺳﺎﺩﺳــﺎ ‪ -‬ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﺭﻗﺎﻡ )‪" ٣٤ ، ٣٤ ، ٣٣‬ﻤﻜﺭﺭ‪‬ﺍ" ‪،‬‬ ‫‪ (٤١ ، ٤٠‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٨٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٠‬ﺒﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﺴـﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ‬ ‫ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺳﺎﺑﻌــﺎ ‪ -‬ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )‪ (٨ ، ٥ ، ٣ ، ٢ ، ١‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬

‫صورة إ‬

‫ﺭﻗﻡ ‪ ١٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦١‬ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺩﻋﺎﺭﺓ ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺛﺎﻣﻨﺎ ‪ -‬ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺩ )‪ ١٣٨ ، ١٣٦ ، ١٣٠‬ﺒﻨـﺩ )‪، (١‬‬

‫‪ ١٤١‬ﺒﻨﺩ )‪" ١٦٥ ، ١٥١ ، ١٤٥ ، ١٤٤ ، ١٤٣ ، (٢‬ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ"( ﻤﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻘـﻀﺎﺀ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٦٦‬‬ ‫ً‬ ‫ﺗﺎﺳﻌــﺎ ‪ -‬ﺠﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻨﺼــﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤـــﺎﺩﺓ‬

‫ة ال يع‬

‫)‪ (١٨‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٦٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٥‬ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻜﺴﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﻋﺎﺷــﺮﺍ ‪ -‬ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ )‪ (١٠٤ ، ١٠٣ ، ١٠٢ ، ٩٩‬ﻤـﻥ‬

‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٠٨‬‬

‫تد بها‬

‫ﺣـﺎﺩﻯ ﻋﺸـﺮ ‪ -‬ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻓـﻰ ﻤﺠـﺎل‬ ‫ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻫﺎ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٤٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٨٨‬‬

‫عند ا‬

‫ﺛـﺎﻧﻰ ﻋـﺸـﺮ ‪ -‬ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ١١٦‬ﻤﻜﺭﺭ‪‬ﺍ )ﺃ( ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﺍﻟﻁﻔل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٩٦‬‬

‫ﺛـﺎﻟﺚ ﻋﺸـﺮ ‪ -‬ﺍﻟﺠﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )‪ (١٤‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ‬ ‫ﻏﺴل ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٨٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٠٢‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٨‬ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٩‬‬

‫ﺭﺍﺑﻊ ﻋﺸﺮ ‪ -‬ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺃﻤﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻨﺎﺌـﺏ‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺭﻗﻡ ‪ ٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٢‬ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒﺄﻤﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﻤـﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ‬ ‫ﺭﻗﻡ ‪ ٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٤‬ﻭﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺃﻤﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻨﺎﺌـﺏ‬

‫ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٦‬ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺒـﺎﻷﻤﺭ ﺭﻗـﻡ ‪ ٥‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ، ١٩٩٧‬ﻭﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺃﻤﺭﻯ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﻨﺎﺌﺏ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻯ ﺭﻗﻤـﻰ ‪ ٢‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪١٩٩٨‬‬ ‫ﻭ‪ ٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٩٨‬‬

‫ﺧـﺎﻣﺲ ﻋـﺸﺮ ‪ -‬ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺯﺭﻉ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ‬

‫ﺭﻗﻡ ‪ ٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٠‬‬

‫ﺳﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ‪ -‬ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤـﺔ ﺍﻻﺘﺠـﺎﺭ ﺒﺎﻟﺒـﺸﺭ‬

‫ﺭﻗﻡ ‪ ٦٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٠‬‬

‫ﺳﺎﺑﻊ ﻋـﺸﺮ ‪ -‬ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺭﺴﻭﻡ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١١‬‬

‫صورة إ‬

‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﺒﺘﺠﺭﻴﻡ ﺍﻻﻋﺘـﺩﺍﺀ ﻋﻠـﻰ ﺤﺭﻴـﺔ ﺍﻟﻌﻤـل‬ ‫ﻭﺘﺨﺭﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ ‪ -‬ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٠٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٣‬ﺒﺘﻨﻅـﻴﻡ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻰ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻜﺏ ﻭﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﺗﺎﺳﻊ ﻋـﺸﺮ ‪ -‬ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٥٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٤‬ﺒﺸﺄﻥ‬

‫ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺒﻁﺎﻗﺎﺕ ﺭﺠﺎل ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺴﻠﺤﺔ ﻭﺍﻟـﺸﺭﻁﺔ ﻭﺘـﺼﻨﻴﻊ ﻭﺘـﺩﺍﻭل ﺍﻟـﺯﻯ‬

‫ة ال يع‬

‫ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻬﻡ ‪.‬‬

‫ﻋـﺸﺮﻭﻥ ‪ -‬ﺍﻟﺠﺭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻤﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻹﺭﻫﺎﺏ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ‬

‫تد بها‬

‫ﺭﻗﻡ ‪ ٩٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٥‬‬

‫ً‬ ‫) ﻭﺍﺳـﺘﺜﻨﺎء ﳑـﺎ ﺳﺒـﻖ (‬

‫عند ا‬

‫ﻴ‪‬ﻌﻔﻰ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﻓﻰ ﺃﻯ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻰ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ‪ ،‬ﻤﺘـﻰ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻨﻔﺫﻭﺍ ﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻋﺎﻤ‪‬ﺎ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﻋﻠـﻰ ﺃﻻ ﻴﻘـل ﺴـﻨﻬﻡ ﻋـﻥ ﺨﻤـﺴﻴﻥ ﻋﺎﻤ‪‬ـﺎ ﻓـﻰ‬ ‫‪ ٢٠٢١/٧/٢٣‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺫﻯ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻟﻌـﺎﻡ ‪ ١٤٤٢‬ﻫﺠﺭﻴـﺔ ‪،‬‬

‫ﻓﺈﺫﺍ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﻋﻘﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜـﻭﻡ ﻋﻠـﻴﻬﻡ ﺫﺍﺘﻬـﻡ ﻓـﻰ ﺃﻯ ﻤـﻥ ﺍﻟﺠـﺭﺍﺌﻡ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ،‬ﻴ‪‬ﻌﻔﻰ ﻋﻨﻬﻡ ﻤﺘﻰ ﻨﻔﺫﻭﺍ ﻤﺩﺓ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﻋﺎﻤ‪‬ـﺎ ﻤﺘـﺼﻠﺔ ﻋـﻥ‬

‫‪١٠‬‬

‫اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ – اﻟﻌدد ‪) ٢٨‬ﺗﺎﺑﻊ( ﻓﻰ ‪ ١٥‬ﯾوﻟﯾﺔ ﺳﻧﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫ﺇﺤﺩﻯ ﻋﻘـﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﺍﻟﻤﺅﺒﺩ ‪ ،‬ﻭﻤﺩﺓ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸﺭ ﻋﺎﻤ‪‬ﺎ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﻋﻥ ﻜـل ﻋﻘﻭﺒـﺔ‬ ‫ﺴﺠﻥ ﻤﺅﺒﺩ ﺃﺨﺭﻯ ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﻴﻘل ﺴﻨﻬﻡ ﻋﻥ ﺨﻤﺴﻴﻥ ﻋﺎﻤ‪‬ﺎ ﻓـﻰ ‪ ٢٠٢١/٧/٢٣‬ﺃﻭ ﺍﻟﺘـﺎﺭﻴﺦ‬

‫ﺍﻟﻤﻴﻼﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ﻤﻥ ﺫﻯ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﺎﻡ ‪ ١٤٤٢‬ﻫﺠﺭﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻔﺭﺝ ﻋﻨﻬﻡ ﺘﺤﺕ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻁﺔ ﻤﺩﺓ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻔﻘـﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴـﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )‪ (٧٥‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺎﺕ ‪.‬‬

‫) ﺍﳌــﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌــﺔ (‬

‫ﺃﻭﻻ ‪ -‬ﻴ‪‬ﺸﺘﺭﻁ ﻟﻠﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬

‫‪ - ١‬ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺩﺍﻋﻴ‪‬ﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻓﻰ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﻨﻔﺴﻪ ‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻨﻪ ﺨﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﻌﺭﺽ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻴﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻋﻘـﺏ ﺍﻹﻓـﺭﺍﺝ‬

‫صورة إ‬

‫ﻋﻨﻬﻡ ﻟﺘﺘﺨﺫ ﺸﺌﻭﻨﻬﺎ ﻨﺤﻭﻫﻡ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﻴـﺎ ‪ -‬ﺘﹸﺸﻜل ﻟﺠﻨﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺴﺎﻋﺩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـﺔ‬

‫ﻟﻘﻁﺎﻉ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﺠﻭﻥ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻓﻴﻤﻥ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫) ﺍﳌــﺎﺩﺓ ﺍﳋــﺎﻣﺴﺔ (‬ ‫ﻴ‪‬ﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻴ‪‬ﻌﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‪‬ﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ ‪.‬‬ ‫ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ ‪ ٥‬ﺫﻯ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﺴﻨﺔ ‪ ١٤٤٢‬ﻫ‬

‫ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ‬

‫تد بها‬

‫ة ال يع‬

‫) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ ١٥‬ﻴﻭﻟﻴﺔ ﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٢١‬ﻡ ( ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫عند ا‬

‫ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬

‫‪ ‬‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ‪ ٦٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪١٠٤٩ - ٢٠٢١/٧/١٦ - ٢٠٢١ / ٢٥٠٢٤٨‬‬