صورة إ تروني لك ة ال يع تد بها
ً ﺍﻟﺜﻤﻦ ١٥ﺟﻨﻴﻬﺎ
عند ا تداول ل
اﻟﻌﺪد ٧ ) ﻣﻜﺮر (
اﻟﺼﺎدر ﻓﻰ ٢٨ﺷﻌﺒﺎن ﺳﻨﺔ ١٤٤٧ھ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ) ١٦ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦م (
اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺴﺘﻮن
٢
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٧ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ١٦ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
باسم الشعب
احملكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم االثنين السادس عشر م ـ ــن فب اريـر سـنة 2026م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة 1447هـ. برئاسة السيد المستشار /بولس فهمي إسكندر
رئيس احملكمة
وعضوووية الســادة المستشــارين رجــع عبــد ال كــي سـلي والــدوتور م مــد عمــاد النجــار
والــدوتور طــارب عبــد الج ـواد شــب وخالــد د مــد درف ـ دســو ي وصــمح م مــد الروين ـي وم مد ديمن سعد الدين عباس
صورة إ
وحضور السيد المستشار الدوتور /عماد طارب البشري
وحضور السيد /عبد الر من مدي م مود
نواب رئيس احملكمة
رئيس هيئة املفوضني
أمني السر
تروني لك
أصدرت احلكم اآلتي
في الدعوى المقيدة بجدول الم كمة الدستورية العليا بر 33لسنة 47
ضائية "دستورية" ،بعد دن د ال
م كمة النقض – الدائرة الجنائية ،دائرة األ د
ة ال يع
(ب) ب كمها الصادر بجلسة ،2025/10/26ملف الطعن ر 5835لسنة 94 ضائية
تد بها عند ا
النيابة العامة
املقام من ضد
النيابة العامة
تداول ل
م مود عبد الصابور عبد العلي د مد" ،م كوم عليه" ومنه ضد
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٧ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ١٦ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٣
اإلجراءات
بتاريخ ال اربـ ــع مـ ــن نوفمبر سنة ،2025ورد إلى ل ـ ـ وتاب الم كمة الدستوريـ ــة العليا ملف الطعن ر 5835لسنة 94ضائية ،بعد دن ض
م كمة النقض – الدائرة الجنائية ،دائرة األ د (ب) – بجلسة ،2025/10/26 شكم ،وبو ف نظر الطعن تعلياقا، بقبول طعني النيابة العامة والم كوم عليه ا وإ الته إلى الم كمة الدستورية العليا للفص في دستورية رار رئيس هيئة الدواء
المصرية ر 600لسنة .2023 و دم
هيئة ضايا الدولة مذورة ،طلب
وبعد ت ضير الدعوى ،دودع
فيها ال ك برفض الدعوى.
ير برديها. هيئة المفوضين تقر اا
صورة إ
ونظـ ــرد الـ ــدعوى علـ ــى الن ـ ــو المبـ ــين بم ضـ ــر الجلسـ ــة ،وفيهـ ــا ضـ ــر ُ
األســتاع /عبــد الناصــر فايــد عمــر "الم ــامي" ،وطلــع التــدخ انضــماميا ،و ــررد
الم كمة إصدار ال ك بجلسة اليوم.
تروني لك
احملكمة
بعد االطمع على األوراب ،والمداولة.
ة ال يع
يث إن الو ائع تت ص
-على ما يتبين من
األوراب -في دن النيابة العامة دم
ك اإل الة وسـ ـ ــائر
الم كوم عليه في الطعن الم ال إلى
تد بها
الم اكمة الجنائية ،دمام م كمة جناياد سوهاج ،في الدعوى ر 7652لسنة
2023جناياد مروز جرجا ،المقيدة بر 2428لسنة 2023ولي جنوب م افظة سوهاج
عند ا
سوهاج ،متهمة إياه بأنه في يوم ،2023/9/27بدائرة مروز شرطة جرجا –
انونا. بها ا
تداول ل
مخدر (ميثامفيتامين) في غير األ وال المصرح اا جوهر اا -1د رز بقصد االتجار -2د رز سم ا ا ناريا غير مششخن (فرد خرطوش) بدون ترخيص.
٤
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٧ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ١٦ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
-3د رز عخائر (طلقتان) مما تستعم
على السمح الناري آنف البيان
كونه غير مرخص له ب يازته دو إ ارزه.
وطلب
ال
عقابه بالمواد ( 1و 2و 7و 34بند ( )1فقرة "د" 2-بند ( )6و )1/42من
رار رئيس الجمهورية بالقانون ر 182لسنة 1960في شأن مكاف ة المخدراد
وتنظي استعمالها واالتجار فيها ،المعدل بالقانون ر 122لسنة ،1989والبند
ر ( )12من القس األول (ب) من الجدول ر ( )1المل ق بالقانون األول والمستبدل به رار رئيس هيئة الدواء المصرية ر 600لسنة ،2023وبالمواد
( 1و 6و 4 ،1/26و )1/30من القانون ر 394لسنة 1954المعدل بالقوانين
در ام 165لسنة ،1981و 6لسنة ،2012و 163لسنة ،2022والجدول ر ( )2المل ق بالقانون األول .وبجلسة ،2024/1/15
كم
الم كمة
ضوريا
صورة إ
بمعاقبة المته بالسجن المشدد لمدة ثمث سنواد وتغريمه مبلغ خمسين دلف جنيه
عن إ راز المواد المخدرة ،وبال بس مـ ـ ــع الشغ لمـ ـ ــدة سنة وا ـ ـ ــدة وتغريمـ ـ ــه دلف
تروني لك
عمم بنص المادة ( )2/304من جنيه عن إ راز السمح الناري والذخيرة ،وعلك ا انون اإلجراءاد الجنائية ،والمواد ( 1و 2و 38و )1/42من رار رئيس
الجمهورية بالقانون ر 182لسنة 1960المعدل ،والبند ر ( )91من القس
ة ال يع
الثاني من الجدول ر ( )1المل ق به ،والمستبدل بقرار وزير الص ة والسكان ر
46لسنة ،1997والمواد ( 1/1و 6و 4 ،1/26و )1/30من القانون ر 394
تد بها
لسنة 1954المعدل ،والجدول ر
( )2المل ق به .طعن
النيابة العامة،
والم كوم عليه ،في ال ك بطريق النقض ،و يد طعنهما بر 5835لسنة 94
عند ا
ضائية ،ودسس
النيابة العامة طعنها على سند من مخالفة ال ك المطعون فيه
لقرار رئيس هيئة الدواء المصرية ر
600لسنة 2023باستبدال الجداول
تداول ل
المل قة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون ر 182لسنة 1960في شأن مكاف ة المخدراد وتنظي استعمالها واالتجار فيها ،بتوقيع عقوبة تق عن ال د األدنى
المقرر بنص المادتين ( 36و )2/38من القانون المشار إليه؛ إع تضمن علك
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٧ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ١٦ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٥
القرار نق جوهر "الميثامفيتامين" المخدر من القس الثاني إلى القس األول (ب)
من الجدول ر ( )1المل ق بالقانون ر 182لسنة ،1960مما يوجع تشديد العقوبة المقررة لجريمة إ راز تلك المادة بغير صد من القصود المسماة في
القانون إلى السجن المؤبد والغرامة التي ال تق عن مائة دلف جنيه وال تجاوز
خمسمائة دلف جنيه ،وعلك طباقا للفقرة الثانية من المادة ( )38من القانون سالف
الذور .وبجلسة ،2025/10/26ض
م كمة النقض بو ف الطعن تعلياقا،
وإ الته إلى هذه الم كمة للفص في دستورية رار رئيس هيئة الدواء المصرية ر
600لسنة .2023 ونعى
ك
اإل الة على القرار الم ال إهداره مبدد شرعية الجرائ
والعقوب ـ ـ ــاد ،وإخمل ـ ـ ــه بسيادة القان ـ ـ ــون ،ومخالفته مبدد الفصـ ـ ـ ـ بين السلط ـ ـ ــاد؛
صورة إ
إع استبدل الجداول المرافقة به بالجداول المل قة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون
ر 182لسنة 1960بدون تفويض من المشرع؛ علك دن القانون ر 151لسنة
تروني لك
2019بإنشاء هيئة الدواء المصرية – وفاقا لنص المادة الثانية منه – د د
رئيس مجلس إدارتها م
وزير الص ة والسكان في االختصاصاد المنصوص
ة ال يع
عليها في القانون ر 127لسنة 1955في شأن مزاولة مهنة الصيدلة ،المتعلقة بتنظي تسجي وتداول ور ابة المست ضراد والمستلزماد الخاضعة أل كام علك
القانون ،دون دن يتضمن النص على اختصاصه بتعدي الجداول المل قة بق ارر
تد بها
رئيس الجمهورية بالقانون ر 182لسنة ،1960ودن التفويض إعا تعلق بالتجري
ومشتمم على دوده ،فم يقاس عليه، والعقاب يتعين دن يكون واض ا ا وصري ا ا ا
عند ا
فضم عن دن علك االستبدال للجداول من شأنه تشديد العقوبة في دو يتوسع فيه، ا الة إ راز جوهر "الميثامفيتامين" ،لتص إلى اإلعدام في الة االتجار ،والسجن
تداول ل
المؤبد في الة اإل راز المجرد له ،وهي عقوباد مغلظة ،يتأبى تقريرها على غير السلطة التشريعية ،دو بناء على تفويض تشريعي صريح بسنها ،وعلك بالمخالفة
لنصوص المواد ( 5و 94و )95من الدستور.
٦
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٧ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ١٦ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
و يث إنه عن طلع التدخ
االنضمامي في الدعوى المعروضة ،فقد
اطرد ضاء هذه الم كمة على دن شرط بول التدخ في الدعوى الدستورية دن
مقدما ممن وان طرافا في الدعوى الموضوعية التي يؤثر ال ك في المسألة يكون ا
خصما في الجناية م الدستورية على ال ك فيها .وإع وان طالع التدخ ليس ا
ك اإل الة ،فمن ث ال يعتبر من عوي الشأن في الدعوى الدستورية المعروضة،
ويتعين ال ك بعدم بول تدخله ،واالكتفاء بإيراد علك في األسباب دون المنطوب.
مكرر و 26و )32من رار رئيس الجمهورية اا و يث إن المواد ( 1و1
بالقانون ر 182لسنة 1960في شأن مكاف ة المخدراد وتنظي استعمالها
واالتجار فيها ،المعدل بالقانون ر 134لسنة ،2019تنص على دنه
صورة إ
مــادة (" )1تعتبــر جـواهر مخــدرة فــي تطبيــق د كــام هــذا القــانون المـواد المبينــة فــي الجدول ر ( – )1المل ق به ،ويستثنى منها المست ضـراد المبينـة بالجـدول
تروني لك
ر (.")2
ـررا) "تعتبــر فــي ك ـ الج ـواهر المخــدرة فــي تطبيــق د كــام هــذا القــانون مــادة (1مكـ ا
ة ال يع
المـ ـواد المخلق ــة المبين ــة ف ــي الج ــدول ر ـ ـ ( )1المل ــق ب ــه ،ويص ــدر بت دي ــد ضوابط ومعايير هذه المواد رار من الوزير المختص.
تد بها
وتسري على هذه المواد المخلقة جميع األ كام الواردة في هذا القانون".
عند ا
مادة (" )26ال يجوز في مصانع المست ضـراد الطبيـة صـنع مست ضـراد يـدخ في ترويبها جواهر مخدرة إال بعد ال صـول علـى التـرخيص المنصـوص عليـه
تداول ل
في المادة (.)7
وال يجوز لهذه المصانع استعمال الجواهر المخدرة التي توجد لديها إال في
صنع المست ضراد التي تنتجها ."........
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٧ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ١٦ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
٧
مــادة (" )30لمــؾزير السخــتص بق ـرار يرــدره أن يعــدل فــي الجــداول السمحقــة بيــذا القانؾن بالحذف وباإلضافة أو بتغيير الشدع الؾاردة فييا".
و د أُلحق بذلػ القانؾن ستة جداول معشؾنة عمى الشحؾ اآلتي الجدول ر ؼ (" )7السؾاد السعتبرة مخدرة".
الجدول ر ؼ (" )0السدتحزرات السدتثشاة مؽ الشغـ ـ ـ ــام السظبق عمى السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـؾاد السخدرة".
الجدول ر ؼ (" )3في السؾاد التي تخزع لبعض يؾد الجؾاىر السخدرة".
الجدول ر ؼ (" )4الحد األ رى لكسيات الجؾاىر السخدرة الذي ال يجؾز -لألطباء البذرييؽ وأطباء األسشان الحائزيؽ عمى دبمؾم أو بكالؾريؾس -تجاوزه في
صورة إ
وصفة طبية واردة".
الجدول ر ؼ (" )5الشباتات السسشؾع زراعتيا".
تروني لك
الجدول ر ؼ (" )6أجزاء الشباتات السدتثشاة مؽ أركام ىذا القانؾن". وريث إن السؾاد ( 58و 62و 64و 93و )94مؽ القانـ ـ ــؾن ر ؼ 707لدشة
ة ال يع
7955في شأن مزاولة ميشة الريدلة السعدل ،تشص عمى أنو
مادة (" )58تعتبر في تظبيق أركام ىذا القانؾن مدتحزرات صيدلية خاصة
تد بها
الستحر ت والتراكيع التي تحتؾى أو تؾصف بأنيا تحتؾي عمى مادة أو أكثر عات خؾاص طبية في شفاء اإلندان مؽ األمراض أو لمؾ اية مشيا أو
عند ا
تدتعس ألي غرض طبي آخر ........ويجؾز لؾزير الرحة العسؾمية بقرار مشو أن يشغؼ تجييز أو تداول أية مدتحزرات أو أدوية أو مرربات
تداول ل
يرى أن ليا صمة بع ج اإلندان أو تدتعس لسقاومة انتذار األمراض".
مادة (" )62ال يتؼ تدجي أي مدتحزر صيدلي خاص إال إعا أ رتو المجشة الفشية لس ار بة األدوية ....
٨
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٧ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ١٦ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
وتضع اللجنة المئ ة المنظمة ألعمالها ويصدر بها رار من وزير
الص ة العمومية."...
مادة (" )64لوزير الص ة العمومية بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة األدوية دن يصدر ارراد ب ظر التداول ألي مادة دو مست ضر صيدلي
يري في تداوله ما يضر بالص ة العامة."......،
مادة (" )93تعتمد الجداول المل قة بهذا القانون وتعتبر مكملة له .ويجوز لوزير
ار بإضافة دية مادة دخرى إليها .وما له دن الص ة العمومية دن يصدر راا ي ذف منها دية مادة تكون مدرجة بها."..... ،
مادة (" )94ال يخ
هذا القانون بأي
صورة إ
1952المشار إليه".
ك من د كام القانون ر 351لسنة
تروني لك
و د دُل ق بهذا القانون ثمانية جداول ت م العناوين اآلتية
الجدول األول "المواد السامة".
الجدول الثاني "المواد والمست ضراد الصيدلية الجاهزة".
ة ال يع
الجدول الثالث "المخدراد" وتشم
المواد والمست ضراد المعتبرة مخدرة طباقا
أل كام القانون ر 351لسنة ،1952والتي يجع دن تعزل وت فظ في
تد بها
دوالب خاص يكتع عليه ولمة (مخدراد) ،وما يجع دن تكون الصيدلية مزودة على الدوام ببعض األمبوالد المخدرة.
المولدة".
عند ا
الجدول الرابع "األدوية التي يجوز للصيدلي صرفها بموجع تذورة م ررة بمعرفة
البسيطة".
تداول ل
الجدول الخامس "المواد البسيطة التي يصرح باالتجار فيها في مخازن األدوية الجدول السادس "المواد القابلة لملتهاب".
٩
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٧ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ١٦ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
الجدول السابع "جدول العطارين".
الجدول الثامن "جميع المواد السامة وغير السامة ومست ضراتها التي تستعم في الصناعة". و يث إن المادة الثانية من القانون ر 151لسنة 2019بإصدار انون
إنشاء الهيئة المصرية للشراء المو د واإلمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء المصرية تنص على دنه "ت
وفاقا أل كام القانون المرافق م
و
هيئة الدواء المصرية المنشأة
من الهيئة القومية للر ابة والب ـ ـ ــوث
الدوائيـ ـ ــة المنشأة بق ـ ـ ـرار رئيس الجمهوريـ ـ ــة ر 382لسنة ،1976والهيئة القومية للب وث والر ابة على المست ضراد ال يوية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية ر
صورة إ
398لسنة ،1995وغيرها من الجهاد والكياناد اإلدارية عاد االختصاص بمجال الر ابة على المست ضراد والمستلزماد الطبية......... كما ت
وزير الص ة والسكان ،وعلك في االختصاصاد المنصوص
تروني لك
مجلس إدارتها م
هيئة الدواء المصرية م
و ازرة الص ة والسكان ،وي
رئيس
عليها في القانون ر
وتداول ور ابة المست ضراد والمستلزماد الخاضعة
ة ال يع
المتعلقــة بتنظي تسجي
127لسنة 1955في شأن مزاولــة مهنــة الصيدلـ ـ ــة
أل كام هذا القانون...
تد بها
وت دد المئ ة التنفيذية للقانون المرافق م ار ـ ـ ـ ـ ـ
التنظيمية والتنفيذية والر ابية إلى الهيئة."...،
نق ـ ـ ـ ـ ـ
االختصاصاد
عند ا
وتنص المواد ( 1و 15و 16و )18من انون إنشاء الهيئة المصرية للشراء المو د واإلمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء
تداول ل
المصرية ،الصادر بالقانون ر 151لسنة ،2019على دنه
مادة (" :)1يقصد في تطبيق د كام هذا القانون بالكلماد والعباراد التالية المعنى المبين رين و منها:
١٠
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٧ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ١٦ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
.........-1
– 2المست ضراد الطبية و منتج دو مست ضر ي توى على دي مادة دو مجموعة من المواد يستخدم بغرض العمج دو الو اية دو التشخيص في
دثر طبيا آخر .............. اإلنسان دو ال يوان دو يوصف بأن له اا
...................-3
-4المست ضراد ال يوية مست ضراد ت توى على مادة فعالة دو دكثر يت إنتاجها دو استخمصها من مصدر
يوي ،وتشم على سبي المثال
اللقا اد البشرية ،األمصال ،منتجاد ومشتقاد الدم ............
...........-5
صورة إ
-6المواد الخام المواد الفعالة دو غير الفعالة التي تستخدم في تصنيع المست ضراد والمستلزماد الطبية الخاضعة أل كام هذا القانون......،
.".......... -7
تروني لك
مادة (" :)15تتولى هيئة الدواء المصرية ،دون غيرها ،االختصاصاد المقررة لو ازرة الص ة والسكان والهيئاد العامة والمصالح ال كومية فيما يخص
ة ال يع
تنظي تسجي وتداول ور ابة المست ضراد الوارد تعريفها في المادة ( )1من
هذا القانون ،والمواد الخام التي تدخ في تصنيعها دينما وردد في القوانين
تد بها
عاد الصلة واللوائح والق ارراد التنظيمية ،وعلك باإلضافة إلى االختصاصاد المنصوص عليها في هذا القانون".
عند ا
مادة (" :)16تهدف هيئة الدواء المصرية إلى تنظي وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية
تداول ل
ومأمونية المست ضراد والمستلزماد الطبية المنصوص عليها في د كام هذا
القانون ،وتقوم على تنفيذ د كام انون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به، .".....
١١
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٧ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ١٦ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
مادة (" )18يكون لهيئة الدواء المصرية مجلس إدارة برئاسة رئيس الهيئة يعين بدرجة وزير.".... ،
وتنص المادة ( )13من المئ ة التنفيذية لقانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء المو د واإلمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة الدواء
المصرية ،الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء ر 777لسنة ،2020على دنه "ت
هيئة الدواء المصرية م
مجلس إدارتها م
رئيس
و ازرة الص ة والسكان ،وي
وزير الص ة والسكان ،وعلك في جميع االختصاصاد
المنصوص عليها في القانون ر 127لسنة 1955المشار إليه المتعلقة بتنظي تسجيـ ـ
وتسعير وتداول ور ابة المست ضراد والمستلزماد الخاضعة أل كام
القانون والمواد الخام التي تدخ
في تصنيعها دينما وردد في القانون والقوانين
صورة إ
واللوائح والق ارراد التنظيمية عاد الصلة."...... ،
تروني لك
و يث إن رار رئيس هيئة الدواء المصرية ر 600لسنة 2023بشأن
استبدال الجداول المل قة بالقانون ر 182لسنة 1960ينص على دنه
مادة (" )1تُستبدل الجداول المرافقة بهذا القرار ،بالجداول المل قة بالقانون ر
ة ال يع
182لسنة 1960المشار إليه".
مادة ("ُ )2ينشر هذا القرار في الو ائع المصرية ،ويعم
به من اليوم التالي
تد بها
لتاريخ نشره".
ودرفق بهذا القرار ستة جداول بديلة عن الجداول الستة المل قة بقانون
عند ا
مكاف ة المخدراد وتنظي استعمالها واالتجار فيها ،المشار إليه.
و يث إنه من المقرر في ضاء هذه الم كمة دن مخالفة نص في انون
تداول ل
دو الئ ة لقانون آخر ،وإن وان
خروجا على د كام الدستور ال تشك في عاتها ا
المنوط بهذه الم كمة صونها و مايتها ،فإن علك ال يستطي
كان
تلك المخالفة تشك
إلى
الة إعا ما
إخمال بأ د المبادئ الدستورية التي تختص هذه ا
١٢
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٧ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ١٦ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
الم كمة ب مايتها والذود عنها .متى وان علك ،ووان
المناعي التي دثارها ك
اإل الة بشأن القرار الم ال ل تقتصر على مخالفته للقانون ر 151لسنة
ار دستوريا يتمث في إخمله بمبدد سيادة القانون بما ،2019وإنما نسع إليه عو اا تضمنه من ا ترام النص القانوني األدنى للنص األعلى ،تطبياقا لقاعدة تدرج التشريعاد ،األمر الذي يستلزم دن تجي الم كمة الدستورية العليا بصرها في هذا
العوار.
و يــث إن المقــرر فــي ضــاء الم كمــة الدســتورية العليــا دن المصــل ة فــي
الــدعوى الدســتورية ،وهــي شــرط لقبولهــا ،مناطهــا دن يكــون ثمــة ارتبــاط بينهــا وبــين المصــل ة القائمــة فــي الــدعوى الموضــوعية ،وعلــك بــأن يكــون ال ك ـ فــي المســألة
الزمــا للفص ـ فــي الطلبــاد الموضــوعية الدســتورية المطرو ــة علــى هــذه الم كمــة ا
صورة إ
المرتبطة بها ،المطرو ة على م كمة الموضوع ،والم كمة الدستورية العليا و دها
هي التي تت رى توافر شرط المصل ة في الدعوى المقامة دمامها دو الم الة إليها،
تروني لك
للتثب ـ
مــن ت ـوافر شــروط بولهــا .لمــا وــان علــك ،ووــان طعــن النيابــة العامــة دمــام
م كمــة الــنقض علــى كـ م كمــة جنايــاد ســوهاج فــي الــدعوى ر ـ 7652لســنة
2023جنايـ ــاد مروـ ــز جرجـ ــا ،المقيـ ــدة بـ ــر 2428لسـ ــنة 2023ولـ ــي جنـ ــوب
ة ال يع
س ــوهاج ،يتس ــاند إل ــى ع ــدم تطبي ــق ال كـ ـ المطع ــون في ــه ـ ـرار رئ ــيس هيئ ــة ال ــدواء
المصـرية ر ـ 600لســنة ،2023المــار بيانــه ،علــى االتهــام المســند إلــى الم كــوم
تد بها
نقضـا جزئيـا ،وتصـ يح عليه ،الـذي يـؤدي تطبيقـه إلـى نقـض ال كـ المطعـون فيـه ا العقوبــة المو عــة علــى الم كــوم عليــه بتشــديدها لتصــبح اإلعــدام إعا وــان اإل ـراز
عند ا
للجــوهر المخــدر بقصــد االتجــار دو الســجن المؤبــد إعا وــان بغيــر القصــود الم ــددة
في انون مكاف ـة المخـدراد وتنظـي اسـتعمالها واالتجـار فيهـا ،ووـان الفصـ ـ ـ ـ فـي
تداول ل
دسـ ــتورية ـ ـ ـ ـ ـرار رئـ ــيس هيئـ ـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ـ ــدواء المصريـ ـ ـ ـ ــة – الم ـ ــال – لـ ــه دثـ ــر مباشـ ــر وانعكاس دكيد على ضاء م كمة النقض في طعن النيابـة العامـة علـى كـ إدانـة
الم كــوم عليــه ،ســالف البيــان ،ومــن ثـ تت قــق المصــل ة المباشـرة فــي الفصـ فــي
١٣
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٧ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ١٦ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
دســتورية ـرار رئــيس هيئــة الــدواء المص ـرية ر ـ 600لســنة ،2023وفيــه يت ــدد نطاب الدعوى المعروضة.
و يث إنه في شأن االختصاص بتعدي الجداول المل قة بقانون مكاف ة المخدراد وتنظي استعمالها واالتجار فيها المنصوص عليه في المادة ( )32من
القانون المار عوره ،فقد سبق لهذه الم كمة – ب
العم
بقانون إنشاء الهيئة
المصرية للشراء المو د واإلمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية وهيئة
الدواء المصرية ،الصادر بالقانون ر 151لسنة – 2019دن فصل
في هذه
المسألة ب كمها الصادر بجلسة 9مايو سنة 1981في الدعوى ر 15لسنة 1 ضائية "دستورية" ،وعين
المقصود بالوزير المختص ،في الشأن السالف عوره،
بأنه وزير الص ة ،دون غيره من الوزراء المكلفين بتنفيذ د كام انون مكاف ة
صورة إ
المخدراد وتنظي استعمالها واالتجار فيها -و فيما يخصه -على ن و سايرته المذورة اإليضا ية للقانون ر 134لسنة 2019بتعدي
بعض د كام القانون
تروني لك
ر 182لسنة ،1960من دن وزير الص ة والسكان هو المنوط به إصدار القرار الذي يبين الضوابط والمعايير المتعلقة بت ديد الجواهر المخدرة التخليقية.
ة ال يع
و يث إنه من المقرر – على ما اطرد عليه ضاء هذه الم كمة – دن
دمر ساباقا الت قق من استيفاء النصوص القانونية ألوضاعها الشكلية يعتبر اا
تد بها
بالضرورة على الخوض في عيوبها الموضوعية؛ علك دن األوضاع الشكلية
دصم في للنصوص القانونية هي من مقوماتها ،ال تقوم إال بها ،وال يكتم بنيانها ا
عند ا
غيابها؛ ومن ث تفقد بتخلفها وجودها وقاعدة انونية تتوافر لها خاصية اإللزام.
و يث إن الدستور هو القانون األساسي األعلى الذي ُيرسي القواعد
تداول ل
واألصول التي يقوم عليها نظام ال ك وي دد السلطاد العامة ،ويرس لها
وظائفها ،ويضع ال دود والقيود الضابطة لنشاطها ،ويقرر ال رياد وال قوب العامة ويرتع الضماناد األساسية ل مايتها ،ومن ث فقد تميز الدستور بطبيعة
١٤
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٧ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ١٦ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
خاصة تُضفي عليه صفة السيادة والسمو ،ب سبانه عماد ال ياة الدستورية ودساس
نظامها ،و ق لقواعده دن تستوي على مة البناء القانوني للدولة ،وتتبود مقام الصدارة بين واعد النظام العام ،باعتبارها دسمى القواعد اآلمرة التي يتعين على
الدولة التزامها في تشريعاتها وفيما تمارسه من سلطاد تنفيذية.
و يث إن المقرر في ضاء هذه الم كمة دن الدستور إع نص في المادة
( )94منه على دن سيادة القانون دساس ال ك في الدولة ،وعلى خضوع الدولة للقانون؛ ب سبانه ضمانة دساسية ل ماية ال قوب وال رياد ،فقد دل بذلك على دن الدولة القانونية هى التي تتقيد في وافة مظاهر نشاطها – وديا وان
طبيعة
طا ألعمالها وتصرفاتها سلطاتها – بقواعد انونية تعلو عليها وتكون بذاتها ضاب ا
صورة إ
في دشكالها المختلفة؛ ألن الدولة القانونية هى التي توفر لك مواطن في ونفها الضمانة األولية ل ماية قو ه و رياته ،بما يتوافق مضمونها مع الضوابط التي
التزمتها الدول الديمقراطية باطراد في مجتمعاتها ،واستقر نهجها على التقيد بها
تروني لك
في مظاهر سلووها على اختمفها ،فم تنزل بال ماية التي توفرها لمن يمارسونها
الزما لضمان فعاليتها في إطار من المشروعية ،وهي ضمانة يدعمها عما يكون ا
ة ال يع
ور لك تنظي ، القضاء من خمل استقمله و صانته لتصبح القاعدة القانونية م اا ادعا ضد العدوان. و دا لك سلطة ،ور ا
تد بها
و يث إن الدستور اختص السلطة التشريعية بسن القوانين وفاقا أل كامه؛
فنص ف ـ ــي الم ـ ــادة ( )101على دن "يتول ـ ــى مجلس النواب سلطة التشريع"،
عند ا
ونص
المادة ( )95منه على دنه "ال جريمة وال عقوبة إال بناء على انون" ،وهو
ما ال يعدو دن يكون توويدا لما جرى عليه العم ؛ من قيام المشرع بإسناد ا
تداول ل
االختصاص إلى السلطة التنفيذية بإصدار ارراد الئ ية ت دد بها بعض جوانع
التجري والعقاب ،وعلك في ال دود التي يبينها القانون والعتباراد يقتضيها الصالح العام ،وإع يعهد المشرع إلى السلطة التنفيذية بهذا االختصاص فإن عملها ال
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٧ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ١٦ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
١٥
يعتبر من بي اللوائح التنفيذية التي نظمتها المادة ( )170من الدستور ،وإنما
يقوم هذا االختصاص على تفويض بالتشريع استنادا لنص المادة ( )95من ا
الدستور ،لت ديد بعض جوانع التجري والعقاب.
و يـث إنــه يشــترط فــي التفــويض التشـريعي الــذي يجــوز بنــاء عليــه إصــدار
ارراد الئ ية يت دد بها بعض جوانع التجري والعقاب دن يكون واض ا ا في معناه اطعــا فــي دالالتــه ،ودن ينضــبط علــك التفــويض بالض ـوابط الدســتورية المقــررة فــي ا
ش ــأن س ــلطة إص ــداره؛ عل ــك دن إ ـ ـرار التشـ ـريعاد ه ــو اختص ــاص دص ــي للس ــلطة التش ـريعية ،ومباشـ ـرة الس ــلطة التنفيذي ــة ل ــه هــو اس ــتثناء م ــن ه ــذا األصــ ال يج ــوز افتراضه دو التوسع فيه دو القياس عليه لضمان دال يت ول هذا التفويض ،وهو من
صورة إ
طبيعة استثنائية ،إلى سلطة تشريعية واملة.
و يث إن المقرر في ضاء هذه الم كمة دنه يتعين تفسير النصوص
تروني لك
التشريعية التي تنظ مسألة معينة بافتراض العم بها في مجموعها ،ودنها ال تتعارض دو تتهادم فيما بينها ،وإنما تتكام
في إطار الو دة العضوية التي
ة ال يع
تنتظمها من خمل التوفيق بين مجموع د كامها ،باعتبار دنها متآلفة فيما بينها ،ال
تتما ى معانيها ،وإنما تتضافر توجهاتها ،ت قياقا لألغراض النهائية ،والمقاصد
ال تي تجمعها؛ علك دن السياسة التشريعية ال ي ققها إال التطبيق المتكام لتفاصي
تد بها
د كامها دون اجتزاء جزء منها ليطبق دون الجزء اآلخر؛ لما في علك من إهدار للغاية التي توخاها المشرع من علك التنظي .وإنه متى وان النص واض ا ا جلي
عند ا
المعنى اطع الداللة على المراد منه ،فم يجوز الخروج عليه دو تأويله ،ب سبان
تداول ل
دن األص في تفسير النص هو التزام عبارته ،وما دن االستثناء ال يتوسع في تفسيره وال يقاس عليه ،فم يطبق إال في الة توافر مناطه وال يجوز مده إلى االد دخرى ل يشر إليها النص.
١٦
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٧ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ١٦ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
و ي ــث إن الب ــين م ــن تتب ــع ــانوني مكاف ــة المخ ــدراد وتنظ ــي اس ــتعمالها
واالتجــار فيهــا ومزاولــة مهنــة الصــيدلة دن المشــرع ــد مــايز بــين هــذين القــانونين، ـاال مــن األعمــال يختلــف عــن اآلخــر ،وعلــك لتبــاين ودبقــى لك ـ منهمــا نطاا ــا ومجـ ا الغاية التشريعية من إ رار وم القانونين ،والمصالح الم مية بنصوصـهما؛ علـك دن
الغاي ــة م ــن إص ــدار ــانون مكاف ــة المخ ــدراد هـ ـي رسـ ـ سياس ــة تشـ ـريعية جنائي ــة لمواجهة جرائ التعام في المخدراد بـأي صـورة مـن الصـور ،وعلـك علـى ن ـو مـا
ورد بالمـ ــذورة اإليضـ ــا ية للقـ ــانون المـ ــذوور ،والـ ــذي ُشـ ــرع لمواجهـ ــة التـ ــأثير شـ ــديد الخطورة للجواهر والنباتاد والمـواد المخـدرة – ديـا وـان اسـمها دو ترويبهـا الكيميـائي
وخواصها الطبيعية دو التخليقية – على ياة جميع دفراد المجتمع ،دون تخصيص
لفئ ــة م ــنه ،فك ــان التجـ ـري الس ــتيرادها وتص ــديرها وزراعته ــا وتص ــنيعها وتعاطيه ــا،
صورة إ
وغيرهــا مــن صــور تــداول هــذه المـواد المخــدرة؛ يــازة وإ ـراازا ،مــا دامـ
تخــرج عــن
انونــا ،وم ـن ث ـ فــإن علــك القــانون ُيعــد – بغيــر شــبهة– مــن األ ـوال المصــرح بهــا ا
تروني لك
الق ـوانين الجنائيــة الخاصــة التــي تخضــع فــي إ رارهــا وتفســيرها وتطبيقهــا لضــماناد
مب ــدد ش ــرعية الجـ ـرائ والعقوب ــاد ،وال و ــذلك ال ــال ف ــي ش ــأن ــانون مزاول ــة مهن ــة الصــيدلة ،الــذي يــنظ بصــورة دساســية د كــام وض ـوابط مزاولــة هــذه المهنــة ،وتــدور
ة ال يع
نصوص ــه ف ــي ه ــذا اإلط ــار ،وال ينافي ــه انطـ ـواء بع ــض م ــن ه ــذه النص ــوص عل ــى عقوبــاد جنائيــة لمخالفــة دوام ـره ونوا يــه؛ إع تظ ـ الغايــة مــن إ ـرار هــذه النصــوص
تد بها
تــدور فــي فلــك ت قيــق المصــل ة الفضــلى لمهنــة الصــيدلة ومنتســبيها ،والمســتفيدين
منها .ومفاد ما تقدم دنه في األ وال التي يجيز فيها وم القانونين للسلطة التنفيذية
عند ا
التــدخ لتعــدي الجــداول المل قــة بهمــا ،والتــي تُعــد جــزاءا مــن األ كــام التــي اشــتم
عليهــا و ـ منهمــا ،فــإن التفــويض التش ـريعي بتعــدي الجــداول المل قــة بقــانون غيــر
تداول ل
عقابي ،الذي يصدر لشاغ منصع بعينه ،ال يمتد نطا ه لتعدي الجداول المل قـة
بق ــانون عق ــابي ،ول ــو و ــان المف ــوض تشـ ـريعيا بالتع ــدي ف ــي الق ــانونين ه ــو ش ــاغ
المنصــع عاتــه ،فــإعا دجــازد المــادة ( )93مــن القــانون ر ـ 127لســنة 1955فــي
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٧ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ١٦ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
١٧
شأن مزاولة مهنـة الصـيدلة لـوزير الصـ ة العموميـة دن يعـدل باإلضـافة دو ال ـذف
فــي الج ــداول المل ق ــة بهــذا الق ــانون ،ف ــإن هــذه اإلج ــازة ال تمت ــد إل ـى تع ــدي المـ ـواد والمست ضـ ـراد المعتبـ ـرة مخ ــدرة طباق ــا أل ك ــام ــانون مكاف ــة المخ ــدراد وتنظ ــي
اس ــتعمالها واالتج ــار فيه ــا ،الت ــي ورد عوره ــا ف ــي الج ــدول ر ـ ـ ( )3المل ــق بق ــانون امــا بمــا نصـ مزاولــة مهنــة الصــيدلة؛ التز ا
عليــه المــادة ( )94مــن القــانون عاتــه مــن
عدم إخمل هذا القانون بأي من د كام انون مكاف ة المخدراد وتنظـي اسـتعمالها واالتجار فيها ،الصادر بالمرسوم بقانون ر 351لسنة ،1952الذي دُلغـي بقـرار
ـديم رئيس الجمهورية بالقانون ر 182لسنة 1960المشار إليه ،والذي ب لوله ب ا يدا على القانون ر ـ 127لسـنة 1955فـي عن المرسوم بقانون المار عورهُ ،يعد ا
ش ــأن مزاول ــة مهن ــة الص ــيدلة ي ظ ــر علي ــه اإلخ ــمل بأ ك ــام الق ــانون الق ــائ بش ــأن
صورة إ
مكاف ة المخدراد وتنظي استعمالها واالتجار فيها.
و يـث إنـه باســتقراء نصـوص ــانون إنشـاء الهيئـة المصـرية للشـراء المو ــد
تروني لك
واإلمداد والتمـوين الطبـي وإدارة التكنولوجيـا الطبيـة وهيئـة الـدواء المصـرية ،والئ تـه
التنفيذية ،يبين دن المشرع د دنشأ هيئة عامة خدمية باس "هيئة الـدواء المصـرية"،
ة ال يع
لها شخصية اعتبارية ،ودتبعها لرئيس مجلـس الـوزراء ،وجعـ رئـيس مجلـس إدارتهـا بدرجــة وزيــر ،ود لهــا م ـ الهيئــة القوميــة للر ابــة علــى الب ــوث الدوائيــة ،والهيئــة
القوميـ ــة للب ـ ــوث والر ابـ ــة علـ ــى المست ض ـ ـراد ال يويـ ــة ،وغيرهم ـ ـا مـ ــن الجهـ ــاد
تد بها
والكيانـ ـ ـ ــاد اإلداريـ ـ ـ ــة عاد االختصـ ـ ـ ــاص بمجـ ـ ـ ــال الر ابـ ـ ـ ــة علـ ـ ـ ــى المست ض ـ ـ ـ ـراد والمسـتلزماد الطبيــة .وتهــدف هــذه الهيئــة إلـى تنظــي وتنفيــذ ومراقبــة جــودة وفاعليــة
عند ا
ومأمونية المست ضراد والمستلزماد الطبية ،وتقوم على تنفيذ د كام انون مزاولـة
مهن ــة الص ــيدلة ،وو ــذا د له ــا م ـ ـ و ازرة الصـ ـ ة والس ــكان ،ود ـ ـ رئ ــيس مجل ــس
تداول ل
إدارته ــا م ـ ـ وزي ــر الصـ ـ ة والس ــكان ف ــي االختصاص ــاد المنص ــوص عليه ــا ف ــي
القــانون ر ـ 127لســنة 1955فــي شــأن مزاولــة مهنــة الصــيدلة المتعلقــة بتنظــي
تسجي وتـداول ور ابـة المست ضـراد والمسـتلزماد الخاضـعة أل كـام هـذا القـانون،
١٨
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٧ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ١٦ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
والدابق تحديدىا في السؾاد ( 58و 62و )64مؽ الفر الثالث مشو ،ومؽ ثؼ فإن
ــانؾن إنذــاء ىيئــة الــدواء السر ـرية تزــحى غايتــو وفاقــا لسذررتــو اإليزــارية ى ـي
"ور ـ ــدة اإلجـ ـ ـراءات الر ابي ـ ــة السظبق ـ ــة عم ـ ــى ال ـ ــدواء والسدتحزـ ـ ـرات والسد ـ ــتمزمات
واألجيـزة الظبيــة بإنذــاء ريــان وارــد يخــتص بــإجراء تمــػ الر ابــة وفــق القؾاعــد التــي
يزـعيا بسـا يـؤدي إلـى فاعميتيــا" ،وىـي غايـة تذـريعية تفــارق الغايـة التـي ُشـرع مــؽ
أجميا انؾن مكافحة السخـدرات وتشغـيؼ اسـتعساليا واالتجـار فييـا عمـى الشحـؾ السـار عر ـره ،مســا يتعــذر معــو ال ـربط بــيؽ أركاميســا فــي ورــدة عزــؾية مذــتررة تدــتظي
معيا إلردى الجيتيؽ القائستيؽ عمى تشفيذ أي مـؽ ىـذيؽ القـانؾنيؽ إلـى اسـتبدال أو
وتبعــا لــذلػ فــإن اخترــاص رئــيس تعـدي أركــام الجــداول السمحقــة بالقــانؾن اآلخـر ،ا
ىيئـ ــة الـ ــدواء السر ـ ـرية يشحدـ ــر عـ ــؽ اسـ ــتبدال الجـ ــداول السمحقـ ــة بقـ ــانؾن مكافحـ ــة
صورة إ
السخدرات وتشغيؼ استعساليا واالتجار فييا ،السار عرره.
وري ــث إن ي ــام رئ ــيس ىيئ ــة ال ــدواء السرـ ـرية باس ــتبدال الج ــداول السمحق ــة
تروني لك
بقــانؾن مكافحــة السخــدرات وتشغــيؼ اســتعساليا واالتجــار فييــا ،الســار بيانــو ،بسؾجــع
ـتشادا إلــى مــا زـ القـرار ر ــؼ 622لدــشة ،0203اسـ ا
بــو الفقـرة الثانيــة مــؽ الســادة
الثانية مؽ القانؾن ر ؼ 757لدشة ،0279السذار إليو ،بحمؾل رئيس مجمس إدارة
ة ال يع
ىيئ ــة ال ــدواء السرـ ـرية محـ ـ وزي ــر الر ــحة والد ــكان ،وعل ــػ ف ــي االختراص ــات
السشر ــؾص عميي ــا ف ــي الق ــانؾن ر ــؼ 707لد ــشة ،7955ف ــي ش ــأن مزاول ــة ميش ــة
تد بها
الر ـ ــيدلة الستعمق ـ ــة بتشغ ـ ــيؼ تد ـ ــجي وت ـ ــداول ور اب ـ ــة السدتحزـ ـ ـرات والسد ـ ــتمزمات
الخاضعة ألركام ىذا القانؾن ،وما نر
عند ا
الدواء السررية السار بيانيا ،فإنو مردود
عميو السادة ( )75مؽ انؾن إنذاء ىيئة
أواال ب ــأن رم ــؾل رئ ــيس مجم ــس إدارة ىيئ ــة ال ــدواء السرـ ـرية محـ ـ وزي ــر
تداول ل
الرـحة والدــكان مقرــؾر عمــى االختراصــات السشرــؾص عمييــا فــي القــانؾن ر ــؼ 707لدشة ،7955في شأن مزاولة ميشة الريدلة الستعمقة بتشغيؼ تدجي وتـداول
ور ابة السدتحزرات والسدتمزمات الخاضـعة ليـذا القـانؾن ،عمـى مـا جـرى بـو نـص
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٧ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ١٦ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
١٩
المادة الثانية من القانون ر 151لسنة ،2019المار بيانه ،دون دن يجاوز علك ال لول إلى اسـتبدال الجـداول المل قـة بقـانون مكاف ـة المخـدراد وتنظـي اسـتعمالها واالتجــار فيهــا ،وال يغيــر مــن علــك دن يــدخ فــي تكــوين بعــض هــذه المست ض ـراد مواد مخدرة؛ لذاتية القوانين الجنائية وانفرادهـا عـن غيرهـا فـي داللـة د كامهـا ،علـى
ما سبق بيانه. ثانيـ ــا بـ ــأن نـ ــص المـ ــادة ( )15مـ ــن ـ ــانون إنشـ ــاء هيئـ ــة الـ ــدواء ومـ ــردود ا
المصرية ،سالف البيان ،صر توليها اختصاصاد و ازرة الص ة والسكان في شأن
تسجي وتداول ور ابة المست ضراد الوارد تعريفها في المادة ( )1من هذا القانون،
ودن المقصــود م ــن عب ــارة "القـ ـوانين عاد الص ــلة" التــي يمت ــد إليه ــا اختص ــاص ه ــذه
الهيئـ ــة فـ ــي شـ ــأن المست ض ـ ـراد والمسـ ــتلزماد الطبيـ ــة ،إنمـ ــا يت ـ ــدد فـ ــي الق ـ ـوانين
صورة إ
والتشريعاد المئ ية غير العقابية التي تدور في فلك تنظي تسجي وتـداول ور ابـة
المست ضـ ـراد الم ــار عوره ــا ،وال يس ــتطي
كمه ــا إل ــى الجـ ـواهر والنبات ــاد والمـ ـواد
تروني لك
المخــدرة ،الم ــددة فــي الجــداول المل قــة بالقــانون المــنظ لمكاف تهــا ،والتــي تتــأبى علـى اسـتبدال دو تعـدي دي مـن بنودهـا ،إال بتشـريع جنـائي يماثـ التشـريع المل ـق
به في طبيعته القانونية.
ة ال يع ومــردود ثالثاــا بمــا نصـ
عليــه المــادة ( )18مــن ــانون إنشــاء الهيئــة؛ مــن
تد بها
صر منح الضبطية القضائية لبعض العاملين بها على الجـرائ المنصـوص عليهـا
في القانون ر 127لسنة 1995بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ،دون دن يمتـد علـك
عند ا
االختصاص إلى الجرائ المنصوص عليها في رار رئيس الجمهوريـة بالقـانون ر ـ
182لسنة 1960سالف الذور ،التي يختص بضـبطها مـأمورو الضـبط القضـائي
تداول ل
عوو االختصاص العام ،و ب سع اختصاصه الوظيفي دو المكاني.
ابعا بـأن إدراج الرسـوم الخاصـة بالموافقـة االسـتيرادية للمخـدراد، ومردود ر ا
وإعن الجلــع ،ضــمن الرســوم التــي ت صــلها الهيئــة نظيــر دنشــطتها ،ــد جــاء ضــمن
٢٠
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٧ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ١٦ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
البشـ ــد الخـ ــاص "برسـ ــؾم التـ ــرخيص باسـ ــتيراد األدويـ ــة والخـ ــدمات الدوائيـ ــة والخظـ ــط اإلنتاجي ـ ـ ــة" ،وعل ـ ـ ــػ ف ـ ـ ــي إط ـ ـ ــار اختراص ـ ـ ــيا بتشغ ـ ـ ــيؼ تد ـ ـ ــجي وت ـ ـ ــداول ور اب ـ ـ ــة
ـر مــؽ عشاصــر ترريــع السدتحزـرات الظبيــة ،التــي ــد تكــؾن السـؾاد السخــدرة عشرـ اا علػ السدتحزر الـدوائي ،وعلـػ بس ارعـاة اسـتق ل تحرـي الرسـؾم السقـررة السـتيراد
السؾاد السخدرة عؽ أمر تعدي الجداول السمحقة بقانؾن مكافحتيا ،الخـت ف طبيعـة
العس السالي عؽ الفشي.
خامدــا بــأن الــشص عمــى اختراصــات رئــيس مجمــس إدارة ىيئــة ومــردود ا
الدواء السررية السار بيانيا ،التي وردت فـي ـانؾن إنذـاء الييئـة الرـادر بالقـانؾن
ر ؼ 757لدشة ،0279جاءت متزامشة مع صدور القانؾن ر ؼ 734لدشة 0279
صورة إ
بتعــدي
ــانؾن مكافحــة السخــدرات وتشغــيؼ اســتعساليا واالتجــار فييــا ســالف البيــان،
الذي أبـان -فـي إفرـاح جييـر -أن وزيـر الرـحة والدـكان ىـؾ السخـتص بتعـدي
الجداول السمحقة بو ،بسا مؤداه أن أمـر الـؾزير السخـتص بتعـدي تمـػ الجـداول رـان
تروني لك
تح
برر السذرع إبان إ رار انؾن ىيئة الدواء السررية ،وأن رمؾل رئيس الييئة
متارـا ،فـإن أمدـػ عشـو مح وزير الرحة والدكان في تعدي ـ ـ ـ ىذه الجـداول رـان ا
ة ال يع
السذرع في القانؾن ال رق – انؾن إنذاء ىيئة الدواء السررية السار عرـره – فـإن مف ــاد عل ــػ أن يغـ ـ اختر ــاص وزي ــر الر ــحة والد ــكان بتع ــدي الج ــداول السمحق ــة
تد بها
ـؾدا لــو ورــده ،دون بقــانؾن مكافحــة السخــدرات وتشغــيؼ اســتعساليا واالتجــار فييــا معقـ ا
بدال مشو. أن يح رئيس ىيئة الدواء السررية ا
عند ا
ـديا بســا ســمف ،فــإن ـرار رئــيس ىيئــة الــدواء السر ـرية ر ــؼ 622لدــشة وىـ ا
،0203باستبدال الجداول السرفقة بو بالجداول السقابمة ليا السمحقة بقانؾن مكافحة
تداول ل
السخـ ــدرات وتشغـ ــيؼ اسـ ــتعساليا واالتجـ ــار فييـ ــا ،سـ ــالف البيـ ــانُ ،يعـ ــد افتئاتاـ ــا عمـ ــى التفؾيض التذريعي لـؾزير الرـحة والدـكان بتعـدي الجـداول السمحقـة بيـذا القـانؾن،
ـاوز لحــدود رمــؾل رئــيس ىيئــة ويذــك تجـ اا عمــى مــا تــشص عميــو الســادة ( )30مشــوُ ،
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٧ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ١٦ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
الدواء المصرية م
٢١
وزير الصـ ة والسـكان فـي اختصاصـاد األخيـر المنصـوص
عليهــا فــي القــانون ر ـ 127لســنة 1955فــي شــأن مزاولــة مهنــة الصــيدلة ،وهــى االختصاصاد المتعلقـة بتنظـي تسـجي وتـداول ور ابـة المست ضـراد والمسـتلزماد
الخاضــعة لهــذا القــانون ،وال ســند لــه مــن نــص المــادة الثانيــة مــن القــانون ر ـ 151
لسنة 2019دو نص المادة ( )15من ـانون إنشـاء هيئـة الـدواء المصـرية وفـق مـا تقدم بيانه ،األمر الذي يغدو معه رار رئيس هيئة الدواء المصرية ر ـ 600لسـنة
ـدر مبــدد ســيادة القــانون ،مخــم بمبــدد شــرعية الج ـرائ والعقوبــاد ،مفتئتاــا 2023مهـ اا مخالفــا لنصــوص الم ـواد (5 ويعــد بهــذه المثابــة ا علــى مبــدد الفص ـ بــين الســلطادُ ،
و 94و 95و )101من الدستور.
صورة إ
عددا من القـ ارراد بتعـدي و يث إن رئيس هيئة الدواء المصرية د دصدر ا
الجــداول المل قــة بقــانون مكاف ــة المخــدراد وتنظــي اســتعمالها واالتجــار فيهــا ،مــن بينها القرار الم ال ،ووان
تلك الق ارراد – مـا سـبق منهـا القـرار الم ـال ومـا ل ـق
تروني لك
بـ ــه -وإن ل ـ ـ يشـ ــملها نطـ ــاب الـ ــدعوى المعروضـ ــة ،فإنهـ ــا بات ـ ـ
مشـ ــوبة بـ ــالعوار
الدس ــتوري عاتـ ــه الـ ــذي ل ـ ــق ـ ـرار رئـ ــيس هيئـ ــة الـ ــدواء المص ـ ـرية ر ـ ـ 600لسـ ــنة
ة ال يع
،2023المقضــي بعــدم دســتوريته ،ممــا ل ازمــه ال ك ـ بســقوط جميــع ـ ارراد رئــيس هيئ ــة الـ ــدواء المصـ ـرية السـ ــابقة والم ق ــة علـ ــى القـ ـرار المقضـ ــي بع ــدم دسـ ــتوريته،
تد بها
الص ــادرة بتع ــدي الج ــداول المل ق ــة بق ــانون مكاف ــة المخ ــدراد وتنظ ــي اس ــتعمالها واالتجار فيها المشار إليه.
عند ا
و يــث إن القضــاء بعــدم دســتورية الق ـرار الم ــال وســقوط الق ـ ارراد الســابقة والم قــة عليــه الســالف بيانهــا ،مــؤداه اعتبارهــا وــأن لـ تكــن منــذ صــدورها ،ويظ ـ
تداول ل
للجداول المل قة بقرار رئيس الجمهوريـة بالقـانون ر ـ 182لسـنة 1960فـي شـأن مكاف ــة المخــدراد وتنظــي اســتعمالها واالتجــار فيه ـا ،وتعــديمتها ،ــوة نفاعهــا ،بعــد
فيعم ـ بهــذه الجــداول فــي شــأن الــدعاوى الجنائيــة التــي وان ـ إبطــال دداة إلغائهــاُ ،
٢٢
اﻟﺠﺮﯾﺪة اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ – اﻟﻌﺪد ) ٧ﻣﻜﺮر( ﻓﻰ ١٦ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﺳﻨﺔ ٢٠٢٦
م ــم لتطبي ــق ــانون مكاف ــة المخ ــدراد وتنظ ــي اس ــتعمالها واالتج ــار فيه ــا ،الت ــي
عمـ ـ فيه ــا ب ــالقرار المقض ــي بع ــدم دُقيمـ ـ ع ــن و ــائع ُ ض ــبط خ ــمل الفتـ ـرة الت ــي ُ دستوريته والق ارراد المقضي بسقوطها ،على دن يستمر العمـ بتلـك الجـداول مـا لـ تعـ ــدل دو تسـ ــتبدل بهـ ــا دداة انونيـ ــة ص ـ ـ ي ة ،ويكـ ــون للـ ــدوائر الجنائيـ ــة بم كمـ ــة الــنقض ،وم ــاك الجنايــاد بــدرجتيها ،والنائــع العــام – ب ســع األ ـوال – إعمــال
مقتضى هذا ال ك ،وفق مفهوم نـص المـادة ( )195مـن الدسـتور ،والمـادتين (48
و )49من انون الم كمة الدستورية العليا الصادر بالقانون ر 48لسنة .1979
كم
الم كمة
فلهذه األسباب
دواال بعدم دستورية رار رئيس هيئة الدواء المصرية ر
600لسنة 2023
صورة إ
باستبدال الجداول المل قة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون ر 182لسنة
1960في شأن مكاف ة المخدراد وتنظي استعمالها واالتجار فيها.
تروني لك
ثانيا بسقوط ارراد رئيس هيئة الدواء المصرية السابقة والم قة على القرار ا المقضي بعدم دستوريته ،الصادرة في شأن تعدي الجداول المل قة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون المشار إليه.
ة ال يع
أمني السر
رئيس احملكمة
تد بها عند ا تداول ل
صورة إ
ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ
تروني لك
ﺭﻗﻡ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ٦٥ﻟﺴﻨﺔ ٢٠٢٦
٤٨٩ - ٢٠٢٦/٢/١٧ - ٢٠٢٥/٢٥٨٣٠
ة ال يع تد بها عند ا تداول ل