الرئيس السيسى يصدق على 3 قوانين أبرزها تعديل مكافحة غسل الأموال

‫صورة إ‬ ‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬

‫الصادر فى ‪ 29‬ذى احلجة سنة ‪ 1443‬هـــ‬ ‫املوافق (‪ 28‬يوليــــة سنة ‪ 2022‬م )‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫العـــدد ‪30‬‬ ‫تابع (أ)‬

‫الثمن ‪ 12‬جنيهــــًا‬ ‫السنـة‬ ‫اخلامسة والستون‬

‫‪2‬‬

‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 30‬تابع (أ) فى ‪ 28‬يوليـــة سنة ‪2022‬‬

‫حمتويــات العــــــدد ‪:‬‬

‫قوانـيــن‬

‫رقم الصفحة‬

‫قان���ون رقم ‪ 153‬لس���نة ‪ 2022‬بالتجاوز عن مقاب���ل التأخير والضريبة‬ ‫اإلضافية وبتجديد العمل بالقانون رقم ‪ 79‬لس���نة ‪ 2016‬فى ش���أن‬ ‫إنهاء المنازعات الضريبية ‪................................‬‬ ‫قانون رقم ‪ 154‬لسنة ‪ 2022‬بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل‬ ‫األموال الصادر بالقانون رقم ‪ 80‬لسنة ‪................. 2002‬‬

‫‪3‬‬ ‫‪5‬‬

‫قانون رقم ‪ 155‬لس���نة ‪ 2022‬بتعديل بعض أح���كام القانون رقم ‪141‬‬

‫صورة إ‬

‫لس���نة ‪ 2014‬بتنظيم مزاولة نش���اط تمويل المشروعات المتوسطة‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫والصغيرة ومتناهية الصغر ‪..................................‬‬

‫‪9‬‬

‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 30‬تابع (أ) فى ‪ 28‬يوليـــة سنة ‪2022‬‬

‫‪3‬‬

‫قانون رقم ‪ 153‬لسنة ‪2022‬‬ ‫بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة اإلضافية‬ ‫وبتجديد العمل بالقانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪2016‬‬ ‫فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية‬ ‫باسم الشعب‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ‪ ،‬وقد أصدرناه ‪:‬‬ ‫(المادة األولى)‬ ‫يتجاوز عن نس���بة خمسة وس���تين فى المائة (‪ )٪65‬من مقابل التأخير والضريبة‬

‫صورة إ‬

‫اإلضافية المنصوص عليها فى كل من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ‪ 66‬لس���نة‬

‫‪ ، 1963‬وقان���ون ضريب���ة الدمغة الصادر بالقانون رقم ‪ 111‬لس���نة ‪ ، 1980‬والقانون‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫رق���م ‪ 147‬لس���نة ‪ 1984‬بفرض رس���م تنمية الموارد المالية للدول���ة ‪ ،‬وقانون الضرائب‬ ‫عل���ى الدخل الصادر بالقانون رقم ‪ 157‬لس���نة ‪ ، 1981‬وقان���ون الضريبة العامة على‬

‫المبيعات الصادر بالقانون رقم ‪ 11‬لسنة ‪ ، 1991‬وقانون الضريبة على الدخل الصادر‬

‫ة ال يع‬

‫بالقانون رقم ‪ 91‬لسنة ‪ ، 2005‬وقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون‬

‫رقم ‪ 196‬لس���نة ‪ ، 2008‬وقانون الضريبة عل���ى القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم‬

‫تد بها‬

‫‪ 67‬لس���نة ‪ ، 2016‬وقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ‪ 207‬لس���نة ‪ ، 2020‬وذلك‬ ‫بالنس���بة إلى دين الضريبة أو الرس���م المس���تحق أو واجب األداء قبل تاريخ العمل بهذا‬

‫عند ا‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫القان���ون ‪ ،‬أو حت���ى ‪ ، 2022/8/31‬أ ًي���ا كان س���بب وجوب األداء ‪ ،‬بش���رط أن يقوم‬ ‫الممول أو المكلف بس���داد أصل دين الضريبة أو الرس���م كام ًال اعتبا ًرا من تاريخ العمل‬ ‫بهذا القانون ‪ ،‬وحتى ‪ 2022/8/31‬على أن يسدد نسبة الخمسة والثالثين فى المائة‬ ‫(‪ )٪35‬الباقية التى لم يتم التجاوز عنها خالل مدة ال تجاوز ‪2023/3/1‬‬

‫‪4‬‬

‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 30‬تابع (أ) فى ‪ 28‬يوليـــة سنة ‪2022‬‬

‫كما يتجاوز عن نس���بة خمس���ة وس���تين فى المائ���ة (‪ )٪65‬من مقاب���ل التأخير‬ ‫والضريبة اإلضافية اللذين لم يس���ددهما الممول أو المكلف إذا كان قد سدد أصل دين‬ ‫الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب األداء كام ًال قبل تاريخ العمل بهذا القانون‪ ،‬بشرط‬ ‫أن يسدد نسبة الخمسة والثالثين فى المائة (‪ )٪35‬الباقية التى لم يتم التجاوز عنها‬ ‫خالل مدة تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وبحد أقصى ‪2023/3/1‬‬ ‫وف���ى جمي���ع األحوال ‪ ،‬ال يترتب عل���ى تطبيق أحكام هذا القان���ون حق الممول أو‬ ‫المكلف فى اس���ترداد ما س���بق أن س���دده م���ن مقابل تأخير أو ضريب���ة إضافية إعما ًال‬ ‫ألحكام القوانين المنصوص عليها فى الفقرة األولى من هذه المادة ‪.‬‬ ‫(المادة الثانية)‬ ‫ُيج���دد العمل باألح���كام واإلجراءات المنصوص عليها فى القانون رقم ‪ 79‬لس���نة‬

‫صورة إ‬

‫‪ 2016‬فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمى ‪ 14‬لسنة ‪،2018‬‬ ‫و‪ 174‬لس���نة ‪ 2018‬والمجدد العمل به بالقانونين رقمى ‪ 16‬لس���نة ‪ ، 2020‬و‪173‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫لسنة ‪ ، 2020‬وذلك حتى ‪ 31‬ديسمبر سنة ‪2022‬‬ ‫وتس���تمر اللجان المشكلة وف ًقا ألحكام القانون رقم ‪ 79‬لسنة ‪ 2016‬المشار إليه‬

‫ة ال يع‬

‫ف���ى نظ���ر الطلبات التى لم يفصل فيها ‪ ،‬كما تتولى الفصل فى الطلبات الجديدة التى‬ ‫تقدم إليها حتى ‪ 31‬ديسمبر سنة ‪2022‬‬ ‫(المادة الثالثة)‬

‫تد بها‬

‫ُينش���ر ه���ذا القانون فى الجريدة الرس���مية ‪ ،‬ويعمل ب���ه اعتبا ًرا م���ن اليوم التالى‬

‫عند ا‬

‫لتاريخ نشره ‪.‬‬

‫ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة ‪ ،‬و ُينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫صدر برئاسة الجمهورية فى ‪ 29‬ذى الحجة سنة ‪ 1443‬هـ‬

‫(الموافق ‪ 28‬يوليــــة سنة ‪2022‬م) ‪.‬‬

‫عبد الفتاح السيسى‬

‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 30‬تابع (أ) فى ‪ 28‬يوليـــة سنة ‪2022‬‬

‫‪5‬‬

‫قانون رقم ‪ 154‬لسنة ‪2022‬‬ ‫بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل األموال‬ ‫الصادر بالقانون رقم ‪ 80‬لسنة ‪2002‬‬ ‫باسم الشعب‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ‪ ،‬وقد أصدرناه ‪:‬‬ ‫(المادة األولى)‬ ‫ُيس���تبدل بنص الم���ادة (‪ )3‬من قانون مكافحة غس���ل األموال الص���ادر بالقانون‬ ‫رقم ‪ 80‬لسنة ‪ ، 2002‬النص اآلتى ‪:‬‬ ‫مـ ــادة (‪: )3‬‬

‫صورة إ‬

‫تُنش���أ بالبنك المركزى المصرى وحدة مس���تقلة ذات طابع خاص لمكافحة غس���ل‬

‫األموال وتمويل اإلرهاب تمثل فيها الجهات المعنية ‪ ،‬وتتولى االختصاصات المنصوص‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫عليها فى هذا القانون ‪.‬‬

‫ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذى ال تقل مدة خبرته‬

‫ة ال يع‬

‫عاما ف���ى محكمة النق���ض أو إحدى محاكم االس���تئناف ‪ ،‬وعضوية‬ ‫عن خمس���ة عش���ر ً‬ ‫كل من ‪:‬‬

‫تد بها‬

‫‪ - 1‬ممثل عن النيابة العامة ‪ ،‬يختاره النائب العام ‪.‬‬ ‫‪ - 2‬نائب محافظ البنك المركزى ‪ ،‬يختاره المحافظ ‪.‬‬

‫عند ا‬

‫‪ - 3‬نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ‪ ،‬يختاره رئيس الهيئة ‪.‬‬ ‫‪ - 4‬رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء ‪.‬‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫‪ - 5‬ممثل التحاد بنوك مصر ‪ ،‬يرشحه االتحاد ‪.‬‬

‫‪ - 6‬خبير فى الشئون االقتصادية يختاره رئيس مجلس الوزراء ‪.‬‬ ‫‪ - 7‬المدير التنفيذى لوحدة مكافحة غسل األموال ‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 30‬تابع (أ) فى ‪ 28‬يوليـــة سنة ‪2022‬‬

‫و ُيلحق بالوحدة عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين‬ ‫ف���ى المج���االت المتعلقة بتطبيق أحكام ه���ذا القانون ‪ ،‬وتزود بمن يل���زم من العاملين‬ ‫المؤهلين والمدربين ‪.‬‬ ‫ويصدر بتشكيل مجلس األمناء وتعيين رئيسه قرار من رئيس الجمهورية ‪ ،‬ويحدد‬ ‫الق���رار نظام عمل مجلس األمن���اء واختصاصاته ونظام إدارة الوحدة ‪ ،‬وذلك دون التقيد‬ ‫بالنظم والقواعد المعمول بها فى الحكومة والقطاع العام وقطاع األعمال العام ‪.‬‬ ‫(المادة الثانية)‬ ‫تُس���تبدل عب���ارة «القانون الذى ينظ���م البنك المركزى والجه���از المصرفى» بعبارة‬ ‫«الم���ادة (‪ )116‬من قانون البنك المرك���زى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون‬

‫صورة إ‬

‫رقم ‪ 88‬لسنة ‪ »2003‬الواردة بالمادة (‪ )12‬من قانون مكافحة غسل األموال المشار‬ ‫إليه ‪ ،‬كما تس���تبدل عبارة «والمتحصالت الناتج���ة» بكلمة «الناتجة» الواردة بالمادة‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫(‪ )14‬مكر ًرا من ذات القانون ‪.‬‬ ‫(المادة الثالثة)‬

‫ة ال يع‬

‫ُيضاف إلى قانون مكافحة غسل األموال المشار إليه تعريفان برقمى (كـ ‪ ،‬ل) إلى‬

‫المادة (‪ )1‬من هذا القانون ‪ ،‬ومواد بأرقام (‪ 3‬مكر ًرا ‪ 9 ،‬مكر ًرا ‪ 15 ، 1‬مكر ًرا‪17 ،‬‬

‫تد بها‬

‫مكر ًرا ‪ ، 1‬نصوصها اآلتية) ‪:‬‬ ‫مادة ‪ / 1‬بندان (ك ‪ ،‬ل) ‪:‬‬

‫عند ا‬

‫ك ‪ -‬جهات إنفاذ القانون ‪:‬‬

‫الجه���ات التى يدخل ضمن اختصاصها قانو ًنا القي���ام بأعمال المكافحة والتحرى‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫وجم���ع االس���تدالالت فى جمي���ع الجرائم بما فيها جرائم غس���ل األم���وال وجرائم تمويل‬ ‫اإلرهاب والجرائم األصلية ‪.‬‬

‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 30‬تابع (أ) فى ‪ 28‬يوليـــة سنة ‪2022‬‬

‫‪7‬‬

‫ل ‪ -‬التحقيقات المالية الموازية ‪:‬‬ ‫إجراء التحريات حول الجوانب المالية المتعلقة بنشاط إجرامى بغرض تحديد نطاق‬ ‫الش���بكات اإلجرامية أو نط���اق الجريمة وتحديد وتعقب متحص�ل�ات الجريمة واألموال‬ ‫اإلرهابي���ة أو أي���ة أصول أخرى تخضع للمصادرة ‪ ،‬وتطوير أدلة يمكن اس���تخدامها فى‬ ‫اإلجراءات الجنائية ‪.‬‬ ‫مكررا) ‪:‬‬ ‫مادة (‪3‬‬ ‫ً‬ ‫يك���ون للوح���دة مدي���ر تنفيذى يعين بقرار م���ن رئيس مجلس األمن���اء بعد موافقة‬ ‫المجلس ‪ ،‬ويحدد القرار مهام واختصاصات وظيفته ومعاملته المالية ‪.‬‬ ‫مكررا ‪: )1‬‬ ‫مادة (‪9‬‬ ‫ً‬

‫صورة إ‬

‫تلتزم المؤسس���ات المالية ‪ ،‬وأصحاب المهن واألعمال غير المالية ‪ ،‬وكل شخص‬

‫طبيعى أو اعتبارى يمكن أن يكون بحوزته أموال أو أصول أخرى ذات صلة باألشخاص‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫أو الكيانات المدرجة بموجب قرارات مجلس األمن ذات الصلة بتمويل اإلرهاب وتمويل‬

‫انتش���ار أس���لحة الدمار الش���امل بتنفيذ اآلليات الت���ى تصدرها الوح���دة تطبي ًقا لتلك‬

‫ة ال يع‬

‫القرارات إعما ًال لحكم المادة (‪ )21‬من هذا القانون ‪ ،‬بما يشمل التجميد ‪ ،‬واالمتناع‬ ‫عن تقديم الخدمات المالية لهؤالء األشخاص والكيانات ‪.‬‬

‫تد بها‬

‫وتنش���ر اآللي���ات الت���ى تصدره���ا الوح���دة تطبي ًقا للفق���رة األولى من ه���ذه المادة‬ ‫بالوقائع المصرية ‪.‬‬

‫عند ا‬

‫مكررا) ‪:‬‬ ‫مادة (‪15‬‬ ‫ً‬

‫يعاق���ب بالحب���س مدة ال تجاوز س���نة أو بغرامة ال تقل عن مبل���غ مائة ألف جنيه‬ ‫هذا القانون ‪.‬‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫وال تج���اوز مبل���غ ثالثمائ���ة ألف جنيه كل من خالف أحكام الم���ادة (‪ 9‬مكر ًرا ‪ )1‬من‬

‫‪8‬‬

‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 30‬تابع (أ) فى ‪ 28‬يوليـــة سنة ‪2022‬‬

‫مكررا ‪: )1‬‬ ‫مادة (‪17‬‬ ‫ً‬ ‫يجب على جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق فى قضايا غسل األموال والجرائم‬ ‫األصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل اإلرهاب إجراء التحقيقات المالية الموازية بنفسها‬ ‫أو باالس���تعانة بم���ن تراه من الجهات األخرى المختص���ة لتحديد مصدر هذه األموال أو‬ ‫األصول إن وجدت ‪.‬‬ ‫(المادة الرابعة)‬ ‫تُلغى المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية رقم ‪ 164‬لسنة ‪ 2002‬بشأن وحدة‬ ‫مكافحة غسل األموال ‪.‬‬ ‫(المادة الخامسة)‬

‫صورة إ‬

‫ُينش���ر ه���ذا القانون فى الجريدة الرس���مية ‪ ،‬ويعمل ب���ه اعتبا ًرا م���ن اليوم التالى‬

‫لتاريخ نشره ‪.‬‬ ‫ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة ‪ ،‬و ُينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫صدر برئاسة الجمهورية فى ‪ 29‬ذى الحجة سنة ‪ 1443‬هـ‬ ‫(الموافق ‪ 28‬يوليــــة سنة ‪2022‬م) ‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫عبد الفتاح السيسى‬

‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 30‬تابع (أ) فى ‪ 28‬يوليـــة سنة ‪2022‬‬

‫‪9‬‬

‫قانون رقم ‪ 155‬لسنة ‪2022‬‬ ‫بتعديل بعض أحكام القانون رقم ‪ 141‬لسنة ‪2014‬‬ ‫بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة‬ ‫ومتناهية الصغر‬ ‫باسم الشعب‬ ‫رئيس الجمهورية‬ ‫قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ‪ ،‬وقد أصدرناه ‪:‬‬ ‫(المادة األولى)‬ ‫ُيضاف إلى القانون رقم ‪ 141‬لسنة ‪ 2014‬بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات‬

‫صورة إ‬

‫المتوس���طة والصغيرة ومتناهية الصغر بندان برقمى (‪ )6 ، 5‬للمادة رقم (‪ ، )2‬ومواد‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫بأرقام (‪ 14‬مكر ًرا ‪ 21 ،‬مكر ًرا ‪ 21 ،‬مكر ًرا ‪ ، 1‬نصوصها اآلتية) ‪:‬‬ ‫مــادة (‪ /2‬بندان ‪: )6 ، 5‬‬ ‫‪ - 5‬الوساطة فى منح أو تحصيل التمويل ‪:‬‬

‫ة ال يع‬

‫نش���اط يزاوله ش���خص اعتبارى يقوم بإعداد وتجهيز ملف العميل لتقديمه للشركة‬

‫أو الجمعية أو المؤسس���ة األهلية للحصول على التمويل ‪ ،‬وتعريفه بمخاطر التمويل ‪،‬‬

‫تد بها‬

‫وتقديم المشورة الفنية له ‪ ،‬أو تحصيل أقساط التمويل وسدادها لجهة التمويل ‪.‬‬

‫عند ا‬

‫‪ - 6‬الكفالة بأجر ‪:‬‬

‫عقد بمقتضاه يكفل ش���خص الوفاء بالتزام عميل تمويل المش���روعات المتوسطة‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫والصغيرة ومتناهية الصغر بأن يتعهد للشركة أو الجمعية أو المؤسسة األهلية بأن يفى‬ ‫بهذا االلتزام إذا لم يف به العميل نفسه ‪ ،‬وذلك نظير أجر ‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 30‬تابع (أ) فى ‪ 28‬يوليـــة سنة ‪2022‬‬

‫مكررا) ‪:‬‬ ‫مــادة (‪14‬‬ ‫ً‬ ‫ال يجوز ممارس���ة نشاط الوس���اطة فى منح أو تحصيل التمويل ‪ ،‬أو الكفالة بأجر‬ ‫فى تمويل المش���روعات المتوس���طة والصغيرة ومتناهية الصغر إال بعد القيد بالس���جل‬ ‫ال���ذى تعده الهيئة لهذا الغرض ‪ ،‬ويس���تثنى من ذلك البنوك وش���ركات ضمان االئتمان‬ ‫المرخص لها بموجب قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الصادر بالقانون رقم ‪194‬‬ ‫لسنة ‪2020‬‬ ‫ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب فى هذا السجل‬ ‫المشار إليه بالفقرة األولى من هذه المادة ويكون القيد فى هذا السجل بغير مقابل ‪.‬‬ ‫كم���ا يضع مجلس إدارة الهيئة الضوابط الخاصة بش���روط ممارس���ة النش���اط فى‬ ‫السجل المشار إليه فى هذه المادة ‪ ،‬وعلى األخص ما يلى ‪:‬‬

‫صورة إ‬

‫(أ) بالنسبة لألشخاص االعتبارية ‪ :‬مراعاة أحكام المادة (‪ )14‬من هذا القانون ‪.‬‬

‫(ب) بالنس���بة لألشخاص الطبيعية ‪ :‬االلتزام بإبرام عقد مع العميل يتضمن على‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫األقل ما يلى ‪:‬‬

‫واضحا ‪.‬‬ ‫تحديد االلتزام الذى يتم كفالته بموجب عقد الكفالة تحديدً ا‬ ‫ً‬ ‫جميع الضمانات التى يحصل عليها الكفيل طب ًقا لعقد الكفالة ‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫قيمة األجر الذى يحصل عليه الكفيل بموجب عقد الكفالة ‪.‬‬

‫مكررا) ‪:‬‬ ‫مــادة (‪21‬‬ ‫ً‬

‫تد بها‬

‫م���ع عدم اإلخالل بأية عقوبة أش���د منص���وص عليها فى أى قان���ون آخر ‪ ،‬يعاقب‬ ‫بالحبس وبغرامة ال تقل عن خمس���ة آالف جنيه وال تزيد على ضعفى المتبقى من قيمة‬

‫عند ا‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫التمويل محل عقد التمويل ‪ ،‬أو بإحدى هاتين العقوبتين ‪ ،‬كل من اس���تخدم الغش أو‬ ‫التدليس توص ًال إلى أى من الحاالت اآلتية ‪:‬‬ ‫‪ - 1‬الحصول على تمويل من إحدى جهات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة‬ ‫ومتناهية الصغر المرخص لها وف ًقا ألحكام هذا القانون ‪.‬‬

‫اجلريدة الرسمية ‪ -‬العدد ‪ 30‬تابع (أ) فى ‪ 28‬يوليـــة سنة ‪2022‬‬

‫‪11‬‬

‫‪ - 2‬االمتن���اع ع���ن تنفي���ذ كل أو بعض التزامات���ه المالية المق���ررة بموجب عقد‬ ‫التمويل المبرم وف ًقا ألحكام هذا القانون ‪ ،‬أو كان هذا االمتناع نتيجة استخدام التمويل‬ ‫فى غير الغرض المخصص له ‪.‬‬ ‫وتستثنى الجرائم المبينة فى هذه المادة من األحكام المشار إليها بالفقرة الثانية‬ ‫من المادة (‪ )24‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫ويجوز الصلح فى هذه الجرائم س���واء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة ‪،‬‬ ‫بحسب األحوال ‪ ،‬وذلك فى أية حالة تكون عليها الدعوى ‪ ،‬ويترتب على الصلح انقضاء‬ ‫الدعوى الجنائية بالنس���بة للجريمة التى تم الصلح بشأنها ‪ ،‬وتأمر النيابة العامة بوقف‬ ‫تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا ‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫مكررا ‪: )1‬‬ ‫مادة (‪21‬‬ ‫ً‬ ‫م���ع عدم اإلخالل بأية عقوبة أش���د منص���وص عليها فى أى قان���ون آخر ‪ ،‬يعاقب‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫بالحبس وبغرامة ال تقل عن خمس���ين ألف جنيه وال تزيد على خمس���مائة ألف جنيه ‪،‬‬ ‫أو بإح���دى هاتي���ن العقوبتين ‪ ،‬كل من مارس نش���اط الوس���اطة ف���ى منح أو تحصيل‬

‫التمويل أو الكفالة بأجر فى تمويل المش���روعات المتوس���طة والصغيرة ومتناهية الصغر‬

‫ة ال يع‬

‫دون أن يكون مقيدً ا بالسجل المعد لهذا الغرض ‪.‬‬ ‫(المادة الثانية)‬

‫لتاريخ نشره ‪.‬‬

‫تد بها‬

‫ُينش���ر ه���ذا القانون فى الجريدة الرس���مية ‪ ،‬ويعمل ب���ه اعتبا ًرا م���ن اليوم التالى‬

‫عند ا‬

‫ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة ‪ ،‬و ُينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫صدر برئاسة الجمهورية فى ‪ 29‬ذى الحجة سنة ‪ 1443‬هـ‬

‫(الموافق ‪ 28‬يوليــــة سنة ‪2022‬م) ‪.‬‬

‫عبد الفتاح السيسى‬

‫طبعت بالهيئة العامة لشئون املطابع األميرية‬

‫صورة إ‬

‫رئيس مجلس اإلدارة‬

‫محاسب ‪ /‬أشرف إمام عبد السالم‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫رقم اإليداع بدار الكتب ‪ 65‬لسنة ‪2022‬‬ ‫‪909 - 2022/7/31 - 2022/25083‬‬

‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬