نص التقرير البرلمانى حول وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية

‫التقرير رقم (‪)15‬‬ ‫ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة‬ ‫(مشروع قانون مقدم من احلكومة)‬ ‫مشرتك (‪)10‬‬

‫ــــــــــــــــــــ‬

‫ــــــــــــــــــــ‬

‫اللجنة املشرتكة من‬

‫جلنة اخلطة واملوازنة‬

‫ومكتب جلنة الزراعة والري واألمن الغذائي والثروة احليوانية‬ ‫السيد املستشار الدكتور‪ /‬حنفي جبايل‬

‫ــــــ‬

‫رئيس جملس النواب‬

‫تحية طيبة‪ ..‬وبعــ ـــ ـد‪ ،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا ‪ ،‬تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة‬ ‫والموازنةة ومكتة لجنةة الاعا ةة والرا وا من الئةذاال وال روح النيوانيةة ن مشةةةةرون قةانون مقةدم من‬ ‫النكومة ‪ ،‬بشةةأن مد مدح إيقاف العمل بالقانون عقم ‪ ١١٣‬لسةةنة ‪ ١٩٣٩‬الخاص بضةةري ة ا ايان‪ ،‬برجاء‬ ‫التفضل بعرضه لى المجلس الموقَّةةر‪.‬‬ ‫وقـ ـد اختـ ـارتني اللجنة المشتركة "مقررا أصليا" ‪ ،‬والسيد النائب‪ /‬ياسر عمر "مقررا احتياطيا"‪،‬‬ ‫لها فيه أمام المجلس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير‪،،‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬

‫‪٢٠٢٢/ ٥ /٢٤‬‬

‫أ‪ .‬د‪ /.‬فخرى الدين الفقى‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة من‬ ‫جلنة اخلطة واملوازنة ومكتب جلنة الزراعة والري واألمن الغذائي والثروة احليوانية‬ ‫عن مشروع القانون املقدم من احلكومة‬ ‫بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ‪ 11٣‬لسنة ‪ 1٩٣٩‬اخلاص بضريبة األطيان‬

‫ــــــــ‬ ‫أحال المجلس بجلس ت تتمع الم يوم و االثنين الموافق ‪ ٢٣‬من ما و س ت تتن ‪ ٢٠٢٢‬إلى اللجن المش ت تتم‬ ‫من لجنت الطةت لالمواة ت ‪ ،‬لمكمت‬

‫لجنت الر ااةت لال و لانمن الاتياوا لالة ل الايوا يت مشت ت ت ت ت ت ت ل تا و‬

‫ميدماً من الاكوم بشتن مد مد إيياف ال مل باليا و ا م ‪ ١١٣‬لستن ‪ ١٩٣٩‬الطاص بضت بة انييا ‪،‬‬ ‫لذلك لةاةع لمااسمع لإةدام تي ب ةنع ل ضع ةلى المجلس المو ‪.‬‬ ‫وبنا ًء ليه قدت اللجنة اجتما ا لنظره بتاعيخ ‪ ،٢0٢٢/٥/٢٤‬حضره السادح ‪:‬‬ ‫• عن وزارة املالية‬ ‫عايس قطان بمصلنة الضراا العقاعية‬

‫ ا ستاذح‪ /‬منى فؤاد أبو العال‬‫‪ -‬ا ستاذ‪ /‬فؤاد أبو حديد‬

‫مدير ام بمصلنة الضراا العقاعية‬

‫• عن وزارة الزراعة واستصالح األراضي‬ ‫عايس قطان التنمية ال شرية‬ ‫مسئول االتصال السياسل‬

‫ الدكتوع‪ /‬شع ان لى منمد سالم‬‫‪ -‬ا ستاذح‪ /‬أمل سمير عياض‬

‫نظرت اللجنة املشرترترتكة مشرترتروع القانون املعروو ومذكرتا ا يضرترتاحية(‪ ،)‬كما اسةةتعادت نظر أحكام‬ ‫الدسةةةتوع‪ ،‬والالانة الداخلية للمجلس‪ ،‬كما االعت لى المرسةةةوم بقانون عقم ‪ ٥٣‬لسةةةنة ‪ ١٩٣٥‬الخاص‬ ‫سةا لتعديل ضةراا ا ايان‪ ،‬والقانون عقم ‪ ١١٣‬لسةنة ‪١٩٣٩‬‬ ‫بتقدير إيجاع ا عاضةل الاعا ية التخاذه أسةا ً‬ ‫الخاص بضةري ة ا ايان‪ ،‬والقانون عقم ‪ ١٤٧‬لسةنة ‪ ٢0٢0‬بشةأن مد مدح إيقاف العمل بالقانون عقم ‪١١٣‬‬ ‫لسنة ‪ ١٩٣٩‬الخاص بضري ة ا ايان‪.‬‬ ‫وبعرتد أن اسرترترتتمعرتج اللجنرتة املشرترترترتكة إىل ما أدىل با السرترترتادة وثلو احلكومة من إيضرترترتاحات‪ ،‬وإلى‬ ‫مناقشةات السةادح النواأ أ ضةاء اللجنة‪ ،‬فان اللجنة تعرض تقريرها ن مشةرون القانون المعروض‪ ،‬على‬ ‫النحو التالى‪:‬‬ ‫(‪)‬‬

‫م فق بالمي ب ‪.‬‬

‫‪-٢-‬‬

‫‪ -‬مقدمرتة‪.‬‬

‫ً‬ ‫ أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون وأهدافا‪.‬‬‫ً‬ ‫ ثانيا‪ :‬املالمح الرئيسية ملشروع القانون‪.‬‬‫ً‬ ‫ ثالثا‪ :‬التعديالت التي أدخلتها اللجنة املشرتكة على مشروع القانون‪.‬‬‫ً‬ ‫‪ -‬رابعا‪ :‬رأى اللجنة املشرتكة‪.‬‬

‫مقدمرترترتة‪:‬‬ ‫لفيتًا نحكا اليا و ا م ‪ ١١٣‬لسن ‪ ١٩٣٩‬ف ضت ض بة انييا الرااةي بنسة ‪ %١٤‬من الييم‬ ‫اإليجااب للفدا الواحد فا السن ‪ ،‬مم سدامها با مظا سنوباً‪.‬‬ ‫لها ت ممد ًليا ةلى الييم اإليجااب المادم بم ف لجا الميسيم لالميد‬ ‫ممفق مع يةي‬

‫الض بة إذ إ ها تصي‬

‫مل أو خصم‪ ،‬لهيا أم‬

‫اإل ام اإلجمالا اليو ياييع الممول خالل سن ال بط ال السن السابي‬

‫ةلى ال بط أو ةلى إ ام لم مايق ب د بل يفم ض أ ع فا ي بيع إلى المايق‪.‬‬ ‫لب مة مد فم إيياف ال مل باليا و ا م ‪ ١١٣‬لسن ‪ ١٩٣٩‬الطاص بض بة انييا بمةاب يوق النجا‬ ‫للفالح المص و‪ ،‬اليى ةا ى يوبالً من ااتفا تكاليف لمدخالت الرااة ‪ ،‬لماةال يكافح لرااة أاضع‪ ،‬اغم ةبام‬ ‫أس اا انسمد لالميالو لالةا ‪ ،‬مع ض ف س‬

‫توابد ال د د من المااصيل الرااةي ‪ ،‬خاص االسم اتيجي منها‬

‫كاليمح لاليا لغي ها‪.‬‬ ‫كما أ ا مصام الةالم يج‬

‫أ ي ممد ةلى اإل ماج ب ًيدا ةن اال مصام ال ب ا‪ ،‬اليى يسا د الدلل لفم‬

‫ممنوةا بال غم من و الض او‬ ‫مؤ م ‪ ،‬للكنع ال ي مل ةلى هضمها الايييي ‪ ،‬بايث يكو إ ام مي ار ي الدلل‬ ‫ً‬ ‫ها ال موم الفي و للدلل ‪ ،‬للكن الماول فيها ؤمى الةملاجي الض بة سواء فا اليةا الرااةا أل فا أو ةا‬ ‫آخ ‪ ،‬حيث إ ض بة انييا الرااةي يمكن اسماالل إةفاوها فا تشجيع المرااةين ةلى ةااة المااصيل‬ ‫االسم اتيجي الما مم اسمي ام مصن اتها من الطااج مةل اليا لةةام الشمس لغي ها‪.‬‬

‫‪-٣-‬‬

‫ً‬ ‫أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون وأهدافا‪:‬‬ ‫صدا اليا و ا م ‪ ١٤٣‬لسن ‪ ٢٠١٧‬بإيياف ال مل بنحكا اليا و ا م ‪ ١١٣‬لسن ‪ ١٩٣٩‬الطاص بض بة‬ ‫انييا لمد ثالث سنوات تةدأ من ‪ ٢٠١٧/8/١‬تايييتًا الةمةااات المطفيف من انةةاء الض بةي ةن اهل‬ ‫الياومين بال مل فا المجال الرااةا‪ ،‬لتشجي ً ا لهم ةلى ةبام اإل ماج الرااةا‪ ،‬ل ةل ا مهاء مد الو ف المنصوص‬ ‫ةليها فا اليا و ا م ‪ ١٤٣‬لسن ‪ ٢٠١٧‬بنهاي شه‬

‫وليو من ةا ‪ ،٢٠٢٠‬فيد صدا اليا و ا م ‪ ١٤٧‬لسن‬

‫‪ ٢٠٢٠‬بمد مد إيياف ال مل باليا و ا م ‪ ١١٣‬لسن ‪ ١٩٣٩‬الطاص بض بة انييا لمد سنمين أخ بين‪.‬‬ ‫ل ظ ا ن مد الو ف د ألشكت ةلى اال مهاء‪ ،‬لفا ضوء اسمم اا االةمةااات الما مةت إلى إصداا اليا و ين‬ ‫المشاا إليهما‪ ،‬ااتنت الاكوم إةدام مش ل ا و ييضا بمد مد إيياف ال مل باليا و ا م ‪ ١١٣‬لسن ‪١٩٣٩‬‬ ‫الطاص بض بة انييا لمد سن أخ ى‪.‬‬

‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬املالمح الرئيسية ملشروع القانون ‪:‬‬

‫انتظم مشرون القانون المعروض فل مادتين بخالف مادح النشر‪ ،‬وذلك لى الننو التالل‪:‬‬ ‫المادة األولى‪ :‬تقضةةل بمد مدح إيقاف العمل بأحكام القانون عقم ‪ ١١٣‬لسةةنة ‪ ١٩٣٩‬الخاص بضةةري ة‬ ‫ا ايان لمدح سنة أخرى ت دأ من اليوم التالل لتاعيخ انتهاء مدح الوقف النالية المنصوص ليها فل القانون‬ ‫عقم ‪ ١٤٧‬لسنة ‪ ،٢0٢0‬وال تدخل فترح مد الوقف فل حساأ مدح تقادم الضري ة المستنقة‪.‬‬

‫المادة الثانية ‪ :‬تقضل بتخويل وزير المالية سلطة إصداع القراعات الالزمة لتنفيذ هذا القانون‪.‬‬

‫المادة الثالثة ‪ :‬فهل خاصةة بنشةر هذا القانون فل الجريدح الرسةمية‪ ،‬والعمل به من اليوم التالى لتاعيخ‬ ‫نشره‪ .‬وذلك مع مرا اح حكم المادح ا ولى من هذا القانون‪.‬‬

‫‪-٤-‬‬

‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬التعديالت التي أدخلتها اللجنرترترتة املشرتكة على مشروع القانون‪:‬‬

‫قامتا اللجنا التشاااا ا با ج اء بعض ال عايالت‬ ‫الصالمغ ‪ ،‬لجمء نصهتم تم لافق للالهتم اللجن التش‬

‫لل التامي ال اولل لالااملاا لذلا لباااااب‬ ‫مل مل ‪:‬‬

‫المادة األولى‪:‬‬ ‫تمد مدة وقف العمل بنحكا اليا و ا م ‪ ١١٣‬لس ت تتن ‪ ١٩٣٩‬الطاص بضت ت ت بة انييا لمد س ت تتن أخ ى‬ ‫تةتدأ من اليو المتالا لمتاابن ا مهتاء متد الو ف الاتاليت المنصت ت ت ت ت ت تتوص ةليهتا فا اليتا و ا م ‪ ١٤٧‬لست ت ت ت ت ت تنت‬ ‫‪ ٢٠٢٠‬بشن مد مدة إيقاف العمل باليا و ا م ‪ ١١٣‬لسن ‪ ١٩٣٩‬الطاص بض بة انييا ‪.‬‬ ‫لال تدخل فم مد الو ف المنصوص ةليها فا الفي انللى من هيه المام فا حساب مد تيام الضري ة‬ ‫المستنقة‪.‬‬

‫المادة الثالثة‪:‬‬ ‫(تم تصوب‬

‫الطةن الواام فا المش ل الميد من الاكوم لمصةح المام الةالة لليس الةا ي )‬

‫لأصةح صها ما لافيت ةليع اللجن المشم‬

‫المالا‪:‬‬

‫يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية‪ ،‬ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬ويُنفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬رأى اللجنرترترتة املشرتكة‪:‬‬

‫أ تشا ل القمنل التع لض الهيف إل اسا ت ا خفالف العبء البا الب‬ ‫ى اللجن التشا‬ ‫ل صاارم الترا لال لذل ح ال ت الق م الر ال ت القالمم بيل ه ف حقالق اال فمء الذا ت‬ ‫اإلن مج الر ال ختل السن القميت ‪.‬‬ ‫واللجنة المشتركة إذ توافق على مشروع القانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ‪١١٣‬‬ ‫لسنة ‪ ١٩٣٩‬الخاص بضريبة األطيان‪ ،‬لترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المعدلة المرفقة‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫‪٢٠٢٢ / ٥ / ٢٤‬‬

‫أ‪ .‬د ‪ /‬فخرى الدين الفقى‬ ‫‪-٥-‬‬

‫جرتدول مرتقرتارن‬ ‫النص يف القانون القائم‬

‫قانون رقم ‪ 1٤٧‬لسنة ‪ ٢0٢0‬بشأن مد مدة إيقاف‬ ‫العمل بالقانون رقم ‪ 11٣‬لسنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬ ‫قرار رئيس جملس الوزراء‬ ‫مبشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقج عليا اللجنة املشرتكة‬

‫مشروع قانون بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم ‪11٣‬‬ ‫لسنة ‪ 1٩٣٩‬اخلاص بضريبة األطيان‬

‫رقم ‪ 11٣‬لسنة ‪ 1٩٣٩‬اخلاص بضريبة األطيان‬ ‫______‬ ‫رئيس جملس الوزراء‬

‫______‬ ‫باسم الشعب‬ ‫رئيس اجلمهورية‬

‫بعد االطالع على الدستور؛‬

‫و لى القانون عقم ‪ ١١٣‬لسنة ‪ ١٩٣٩‬الخاص بضري ة‬ ‫ا ايان؛‬ ‫و لى القانون عقم ‪ ١٤٧‬لسنة ‪ ٢0٢0‬بشأن مد مدح‬ ‫إيقاف العمل بالقانون عقم ‪ ١١٣‬لسنة ‪ ١٩٣٩‬الخاص‬ ‫بضري ة ا ايان؛‬ ‫قرر‬ ‫مشروع القانون اآلتي نصا‪ ،‬يقدم إىل جملس النواب‬

‫‪-6-‬‬

‫قرر جملس النواب القانون اآلتي نصا‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬

‫النص يف القانون القائم‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقج عليا اللجنة املشرتكة‬

‫(املادة األوىل)‬

‫(املادة األوىل)‬

‫(املادة األوىل)‬

‫تمد مدح إيقاف العمل بأحكام القانون عقم ‪ ١١٣‬لسنة‬ ‫‪ ١٩٣٩‬الخاص بضري ة ا ايان لمدة سنتين أخريين‬ ‫ت دأ من اليوم التالل لتاعيخ انتهاء مدح الوقف النالية‬ ‫المنصوص ليها فل القانون عقم ‪ ١٤٣‬لسنة ‪٢0١٧‬‬ ‫بشأن إيقاف العمل بالقانون عقم ‪ ١١٣‬لسنة ‪١٩٣٩‬‬ ‫الخاص بضري ة ا ايان‪.‬‬ ‫وال تدخل فترح مد الوقف المنصوص ليها فل‬ ‫الفقرح ا ولى من هذه المادح فل حساأ مدح تقادم‬ ‫الضري ة المستنقة‪.‬‬

‫تمد مدح إيقاف العمل بأحكام القانون عقم ‪ ١١٣‬لسنة‬ ‫‪ ١٩٣٩‬الخاص بضري ة ا ايان لمدة سنة أخرى ت دأ‬ ‫من اليوم التالل لتاعيخ انتهاء مدح الوقف النالية‬ ‫المنصوص ليها فل القانون عقم ‪ ١٤٧‬لسنة ‪٢0٢0‬‬ ‫بشأن إيقاف العمل بالقانون عقم ‪ ١١٣‬لسنة ‪١٩٣٩‬‬ ‫الخاص بضري ة ا ايان‪.‬‬ ‫وال تدخل فترح مد الوقف المنصوص ليها فل‬ ‫الفقرح ا ولى من هذه المادح فل حساأ مدح تقادم‬ ‫الضري ة المستنقة‪.‬‬

‫تمد مدة وقف العمل بأحكام القانون عقم ‪ ١١٣‬لسنة ‪١٩٣٩‬‬ ‫الخاص بضري ة ا ايان لمدح سنة أخرى ت دأ من اليوم التالل‬ ‫لتاعيخ انتهاء مدح الوقف النالية المنصوص ليها فل القانون‬ ‫عقم ‪ ١٤٧‬لسنة ‪ ٢0٢0‬بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون عقم‬ ‫‪ ١١٣‬لسنة ‪ ١٩٣٩‬الخاص بضري ة ا ايان‪.‬‬ ‫وال تدخل فترح مد الوقف المنصوص ليها فل الفقرح‬ ‫ا ولى من هذه المادح فل حساأ مدح تقادم الضري ة المستنقة‪.‬‬

‫(املادة الثانية)‬

‫(املادة الثانية)‬

‫يصدع وزير المالية القراعات الالزمة لتنفيذ أحكام‬ ‫هذا القانون‪.‬‬

‫(كما هي)‬

‫(املادة الثانية)‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫ينشةر هذا القانون فل الجريدح الرسةمية‪ ،‬ويعمل به‬

‫ينشةر هذا القانون فل الجريدح الرسةمية‪ ،‬ويعمل به من اليوم‬

‫من اليوم التةالل لتةاعيخ نشةةةةره‪ ،‬وبمرا ةاح حكم المةادح التالل لتاعيخ نشره‪.‬‬ ‫ا ولى من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪٢٠٢٢/ /‬‬

‫رئيس جملس الوزراء‬ ‫(دكتور‪ /‬مصطفى مدبويل)‬ ‫‪-٧-‬‬

‫يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة‪ ،‬ويُنفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬