وزارة التخطيط تُطلق تقرير المتابعة رقم 2 حول برنامج «نُوَفِّي»

‫تقرير المتابعة — رقم ‪٢‬‬ ‫ديسمبر ‪٢٠٢٤‬‬

‫جدول المحتويات‬ ‫السياق العالمي والقضايا اإلنمائية والمناخية‬

‫ص‪١٢ .‬‬

‫السياق المحلي‪ :‬جهود والتزامات مصر المناخية‬

‫ص‪١٨ .‬‬

‫المنصة الوطنية لبرنامج «نُ َوفِّي»‬

‫ص‪٢٢ .‬‬

‫أهم المخرجات ذات الصلة بالمشروعات والتمويالت‬ ‫في إطار برنامج «نُ َوفِّي»‬

‫ص‪٢٦ .‬‬

‫محور الطاقة‬ ‫محور الغذاء‬

‫‪2‬‬

‫ص‪٢٦ .‬‬ ‫ص‪٤٠ .‬‬

‫محور المياه‬

‫ص‪٤٨ .‬‬

‫التحالفات الدولية لدعم المنصة الوطنية‬ ‫لبرنامج «نُ َوفِّي»‬

‫ص‪٥٤ .‬‬

‫محور النقل المستدام‬

‫ص‪٥٤ .‬‬

‫تقرير المتابعة ‪ -‬رقم ‪1‬‬

‫‪3‬‬

‫السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي‬ ‫رئيس جمهورية مصر العربية أمام الجلسة االفتتاحية لقمة شـرم‬ ‫الشـيخ (كوب ‪ )٢٧‬لتنفيذ تعهدات المناخ‬ ‫«البرنامج الوطني لالســتثمار‬ ‫في مشــروعات المياه والطاقة‬ ‫والغــذاء «نُ َوفِّي» الذي أطلقته‬ ‫مصر تجســي ًدا لطموحها في‬ ‫مجــال العمل المناخي‪ .‬إن ما‬ ‫تشــهده مصر‪ ،‬من تحول نحو‬ ‫االقتصاد األخضر منخفض‬ ‫االنبعاثــات‪ ،‬في كافة المجاالت‬ ‫هــو ترجمة عملية لما نادينا‬ ‫وننــادي به‪ ،‬من ضرورة التنفيذ‬ ‫الفعلــي على األرض وخير دليل‬ ‫علــى أن األمل في التغلب على‬ ‫تحــدى تغير المناخ‪ ،‬ال يزال‬ ‫قائ ًمــا‪ ،‬إذا ما توافرت اإلرادة‬ ‫والعزيمة»‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫تقرير المتابعة ‪ -‬رقم ‪2‬‬

‫‪5‬‬

‫«في عهد فخامة الر ٔيس عبد الفتاح السيسي ر ٔييس الجمهورية تحققت إنجازات كبيرة في كافة قطاعات‬ ‫المواني البرية والجافة‬ ‫الكهرباي أو‬ ‫النقل سواء في مجال الطرق والكباري أو السكك الحديدية والجر‬ ‫ٔ‬ ‫ٔ‬ ‫والمناطق اللوجيتسية وكذلك توسع مصر في ٕانشاء شبكة من وسا ٔيل النقل االٔخضر المستدام الصديقة‬ ‫للبيئة‪ ،‬حيث نعمل على تنفيذ مشروع مترو أبوقير الذي سيشكل نقلة نوعية كبيرة في منظومة النقل‬ ‫االقتصادية‬ ‫باالسكندرية كما سيساهم في تحقيق التنمية ٕ‬ ‫الجماعي االٔخضر المستدام صديق البي ٔية ٕ‬ ‫واالجتماعية»‪.‬الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة‬ ‫ٕ‬ ‫والنقل‪.‬‬ ‫«تحرص مصر على تبني نهج وطني ُمتكامل‪ ،‬يهدف إلى التحول إلى التنمية المستدامة ال ُمتوافقة مع البيئة‪ ،‬حيث تم‬ ‫إطالق استراتيجية المناخ حتى عام ‪ ،٢٠٥٠‬واستراتيجية التنمية المستدامة حتى عام ‪ ،٢٠٣٠‬وتوجيه االستثمارات‬ ‫لمشروعات التحول األخضر‪ ،‬وفي هذا اإلطار فقد أطلقت مصر منصة وبرنامجا ً وطنيا ً للمشروعات تحت اسم منصة‬ ‫“نُ َوفِّي” يضم المشروعات ذات األولوية للتنفيذ‪ ،‬بما فيها مشروعات المياه والطاقة‪ ،‬بجانب تنفيذ عمليات توسع في‬ ‫مشروعات النقل المستدام في المدن الرئيسية بدعم من عدد من شركاء التنمية» الدكتور مصطفى مدبولي دولة رئيس‬ ‫مجلس الوزراء خالل مشاركته في الشق رفيع المستوى من مؤتمر المناخ «كوب ‪.»٢٩‬‬

‫«محور المياه يُعد من أهم المحاور المدرجة ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج‬ ‫“نُ َوفِّي”‪ ،‬حيث يأتي قطاع المياه على رأس اهتمامات الدولة المصرية‪ ،‬ويتضمن محور المياه عدداً‬ ‫من المشروعات التي تهدف إلى تعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية‪ ،‬والتحول نحو‬ ‫االقتصاد األخضر‪ ،‬وكذلك التوسع في استخدام الطاقة الشمسية في مجال رفع المياه وتحلية المياه‪،‬‬ ‫وتحسين المرونة المناخية من خالل تحديث الممارسات الزراعية‪ ،‬والتحول إلى أنظمة الرى الحديثة‬ ‫في الزراعة؛ بشرط استخدام أحدث األنظمة المستخدمة عالميا ً مع مراعاة األبعاد المائية والبيئية‬ ‫واالقتصادية واالجتماعية»‪.‬الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري‪.‬‬ ‫«من خالل مشروع التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (‪ )CRAFT‬أحد مشروعات محور الغذاء‬ ‫ببرنامج –”نُ َوفِّي”‪ ،‬نستهدف تعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية وتكيفها مع التغيرات المناخية في‬ ‫منطقة وادي النيل والدلتا‪ ،‬ودعم قدرات صغار المزارعين على التكيف مع مخاطر وتداعيات التغيرات‬ ‫المناخية‪ ،‬وينعكس على سكان منطقة الوادي والدلتا‪ ،‬من أجل تحسين القدرة على التكيف في منطقة‬ ‫وادي النيل والدلتا في المناطق المتوقع تعرضها للتغيرات المناخية‪ ،‬وزيادة إنتاجية المحاصيل»‪ .‬السيد‪/‬‬ ‫عالء فاروق وزير الزراعة واستصالح األراضي‪.‬‬

‫«بعد عامين تقريبًا من إطالق المنصة الوطنية لبرنامج “نُ َوفِّي”‪ ،‬بملكية وطنية ورؤى واضحة لدفع التحول األخضر‬ ‫وتعزيز جهود التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية‪ ،‬تركي ًزا على قطاعات المياه‪ ،‬والغذاء‪ ،‬والطاقة‪ ،‬والنقل المستدام‪،‬‬ ‫استطعنا بشراكتنا الوثيقة مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية‪ ،‬وبنك االستثمار األوروبي‪ ،‬والبنك األفريقي‬ ‫للتنمية‪ ،‬والصندوق الدولي للتنمية الزراعية‪ ،‬أن نُحقق تغييرًا ملموسًا نحو تنفيذ االستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية‬ ‫‪ ،٢٥٠‬والمساهمات المحددة وطنيًا ‪ ،NDCs‬بحشد االستثمارات الخاصة لزيادة قدرات الطاقة المتجددة في مصر‪،‬‬ ‫وتنويع أدوات التمويل المبتكرة لمشروعات التحول األخضر‪ ،‬لتحظى تلك الجهود بإشادات دولية متتالية‪ ،‬بل ونبدأ‬ ‫في نقل خبراتنا وتجربتنا في تدشين منصات العمل المناخي للدول الصديقة»‪ .‬الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط‬ ‫والتنمية االقتصادية والتعاون الدولي‪.‬‬ ‫‪6‬‬

‫««مصر تدرك خطورة التغير المناخي‪ ،‬السيما في الدول النامية‪ ،‬لذلك نحن ملتزمون بتقليل بصمتنا‬ ‫الكربونية من خالل التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة‪ ،‬ولذلك قمنا بدمج مشروعات الطاقة‬ ‫المتجددة في خططنا الوطنية وسياساتنا المناخية‪ ،‬ونركز على كفاءة استخدام الطاقة لضمان أن يكون‬ ‫انتقالنا نحو الطاقة النظيفة مستداما ً وشامالً‪ ،‬وفي هذا الصدد يتم تنفيذ برنامج “نُ َوفِّي”‪ ،‬بهدف إيقاف‬ ‫تشغيل ‪ ٥٠٠٠‬ميجاوات تستخدم مصادر الطاقة التقليدية وتيسير تنفيذ استثمارات تقدر بحوالي ‪ ١٠‬مليار‬ ‫دوالر عن طريق القطاع الخاص لدعم إنتاج ‪ ١٠٠٠٠‬ميجاوات من الطاقة المتجددة والتي من المتوقع‬ ‫أن تحقق خفضا ً في االنبعاثات يقدر بحوالي ‪ ١٧‬مليون طن من ثاني أكسيد الكربون‪ ،‬وقد تم بالفعل‬ ‫إيقاف تشغيل محطتين من تلك المحطات‪ ،‬ونستخدم التمويالت المتاحة من البرنامج للجانب الحكومي‬ ‫في تدعيم شبكة نقل الكهرباء كأحد المحاور الرئيسية الالزمة الستيعاب القدرات المستهدفة من الطاقات‬ ‫المتجددة»‪ .‬االدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫تقرير المتابعة ‪ -‬رقم ‪2‬‬

‫‪7‬‬

‫‪8‬‬

‫«تُعد مصر دولة رائدة في مجال التحول األخضر بين االقتصاديات الناشئة‪ ،‬وهو ما يتيح فرصًا كبيرة للتحول من‬ ‫االعتماد على الغاز إلى الطاقات المتجددة‪ ،‬ويفتح المجال أمام صناعات جديدة‪ .‬وفي هذا اإلطار فإن برنامج “نُ َوفِّي”‬ ‫يُحقق نقلة نوعية لمصر ويُعد نموذجًا ً‬ ‫قاباًل للتطبيق بين البلدان األخرى التي تواجه نفس التحديات المناخية ولديها فرص‬ ‫مشابهة‪ .‬نحن فخورون بشراكتنا مع مصر لتنفيذ البرنامج وتوسيع نطاق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص للتحول‬ ‫نحو الطاقة المتجددة»‪ .‬السيدة‪ /‬أوديل رينو باسو رئيس البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية‪.‬‬

‫«نيابة عن البنك األفريقي للتنمية أُعرب عن تقديري العميق للشراكة مع مصر والتزامنا المشترك بالمضي قد ًما في‬ ‫تمويل المزيد من المشروعات التي تدفع جهود التنمية‪ .‬لقد أثبتت مصر نجاحًا في مشروعات الشراكة بين القطاعين‬ ‫الحكومي والخاص‪ ،‬وقدمت نماذج تنموية يمكن تكرارها في دول أفريقية أخرى؛ وعلى مدار عقود نفذت مصر‬ ‫مشروعات في مجال المياه بالشراكة مع البنك بما يُعزز جهود التنمية المستدامة»‪.‬‬ ‫الدكتور أكينومي أديسينا رئيس البنك األفريقي للتنمية‪.‬‬

‫«تُعد مصر شريك رئيسي لبنك االستثمار األوروبي‪ ،‬وفي هذا السياق فإنه من خالل االلتزام ال ُمشترك مع مصر نعمل‬ ‫على تشجيع االستثمارات المؤثرة بقطاع الطاقة النظيفة والنقل المستدام والمياه والشركات الصغيرة والمتوسطة في جميع‬ ‫أنحاء البالد من خالل برنامج “نُ َوفِّي”‪ ،‬وذلك كجزء من الشراكة االستراتيجية الشاملة بين مصر واالتحاد األوروبي»‪.‬‬ ‫السيدة‪ /‬ناديا كالفينو رئيس بنك االستثمار األوروبي‪.‬‬

‫«سيعمل برنامج “نُ َوفِّي”‪ ،‬على تحقيق تحول في حياة العديد من صغار المزارعين وسينعكس إيجابًا على القطاع‬ ‫الزراعي أيضًا؛ من خالل تعزيز قدرة ماليين من صغار المزارعين على المرونة والتأقلم مع التغيرات المناخية التي‬ ‫نشهدها‪ ،‬من خالل الدمج بين الجهود الهادفة لتعزيز األمن الغذائي والعمل المناخي»‪ .‬الدكتور ألفارو الريو رئيس‬ ‫الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)‪.‬‬

‫تقرير المتابعة ‪ -‬رقم ‪2‬‬

‫‪9‬‬

‫شركاء التنمية الرئيسيون‬ ‫الشركاء‬

‫‪10‬‬

‫تقرير المتابعة ‪ -‬رقم ‪2‬‬

‫‪11‬‬

‫السياق العالمي والقضايا اإلنمائية والمناخية‬ ‫العمل المناخي العالمي وااللتزامات ‪ -‬تسريع العمل المناخي في ظل عالم ديناميكي‬ ‫تسعى الدول النامية واالقتصادات الناشئة إلى تحقيق مسارات التنمية منخفضة‬ ‫الكربون بمقتضى التزامها باتفاقية باريس للمناخ‪ ،‬ولكن لضمان الوصول إلى‬ ‫نتائج تنموية مستدامة يتعين أن يكون النمو األخضر شامل وفعَّال‪ .‬يغدو التحول‬ ‫األخضر نموذج فعَّال لمسار التنمية لما يطرحه من فرص استثمارية قادرة على‬ ‫دفع النمو‪ ،‬فال غنى عن الطاقة النظيفة في إطار السيناريو الخاص بالوصول‬ ‫إلى ‪ ١.٥‬درجة مئوية (المصدر‪ .)٢٠٢٤ ،‬وتتميز دول الجنوب بوجود مصادر‬ ‫الطاقة الجديدة والمتجددة بوفرة‪ ،‬حيث تملك ‪ ٪٧٠‬من اإلمكانيات العالمية للطاقة‬ ‫المتجددة (معهد روكي ماونتن‪ ،)٢٠٢٤ ،‬وتقدر إجمالي فرص االستثمار الذكية‬ ‫مناخيا ً في األسواق الناشئة بحوالي ‪ ٢٣‬تريليون دوالر بين عامي ‪ ٢٠١٦‬و‬ ‫‪( ٢٠٣٠‬مؤسسة التمويل الدولية‪ ،)٢٠١٦ ،‬كما أن عوائد االستثمار من الممكن‬ ‫أن تصل إلى ما يزيد عن ‪ %٧‬سنويًا (شركة أماندي‪ ،)٢٠٢٤ ،‬فضال عن أن‬ ‫دول الجنوب تمثل ‪ %٥٦‬من سكان العالم ‪ ،‬كما أن تلك الدول ستمثل ‪ %٨٥‬من‬ ‫الطلب الجديد على الطاقة في السنوات القادمة (المنتدى االقتصادي العالمي‪،‬‬ ‫‪ ،)٢٠٢٤‬وذلك لتغطية الزيادة في الطلب ومتطلبات النمو‪ .‬وفي هذا السياق‪،‬‬ ‫وانطالقا من مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب‪ ،‬يتعين التزام دول الشمال بمبادئ‬ ‫االنتقال العادل‪ ،‬حتى تتمكن الدول النامية من تحقيق أجندة التنمية الخاصة بها‬ ‫(األمم المتحدة‪.)٢٠٢٣ ،‬‬

‫واليزال المجال مفتوحا ً لبذل المزيد من الجهود لسد الفجوة التمويلية الخاصة‬ ‫بالعمل المناخي على المستوى الدولي‪ .‬فعلى الرغم من أن التمويل المناخي‬ ‫السنوي قد تضاعف أكثر من مرتين بين عامي ‪ ٢٠١٨‬و ‪ ٢٠٢٢‬ليصل إلى‬ ‫‪ ١.٤٦‬تريليون دوالر أمريكي ‪ ،‬إال أن هناك حاجة ماسة إلى زيادة أخرى‬ ‫بمقدار خمسة أضعاف للوصول إلى ‪ ٧.٤‬تريليون دوالر أمريكي المطلوبة‬ ‫سنويًا حتى عام ‪ ٢٠٣٠‬وفقًا لمبادرة السياسات المناخية (‪ .)٢٠٢٤‬حيث يمثل‬ ‫التمويل المناخي الحالي ‪ %١‬فقط من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي‪ ،‬وتشير‬ ‫التقديرات الخاصة بمجموعة الخبراء الدولية رفيعة المستوى بشأن التمويل‬ ‫المناخي (‪ )٢٠٢٢‬إلى أن البلدان النامية والناشئة بحاجة إلى تخصيص حوالي‬ ‫‪ %٦.٥‬من ناتجها المحلي اإلجمالي‪ ،‬بما يعادل ‪ ٢.٤‬تريليون دوالر سنويا ً‬ ‫بحلول عام ‪ ٢٠٣٠‬لسد الفجوات الخاصة باالستثمار في قطاعات التخفيف‬ ‫والتكيف والصمود‪ .‬باإلضافة إلى الحاجة لتمويل استثمارات بمقدار ‪ ٣‬تريليون‬ ‫دوالر في رأس المال البشري والبنية التحتية الالزمة لتحقيق التنمية المستدامة‬ ‫(ماكنزي وشركاه‪ .)٢٠٣٠ ،‬لذلك‪ ،‬تلعب آليات وأدوات التمويل المبتكر دور‬ ‫محوري لتحسين الوصول إلى تمويل المناخ من حيث الجودة والكمية بطريقة‬ ‫تخدم أجندتي المناخ والتنمية المستدامة في االقتصادات النامية والناشئة (دليل‬ ‫شرم الشيخ للتمويل العادل‪.)٢٠٢٢ ،‬‬

‫ورغم الزخم العالمي الدائر حول أهمية االنتقال العادل والمبادرات العديدة‬ ‫التي تم االعالن عنها في هذا السياق‪ ،‬إال أن هذه المبادرات لم يتم ترجمتها‬ ‫إلى التزامات واضحة في الخطط المناخية المحددة وطنياً‪ .‬حيث يشير برنامج‬ ‫األمم المتحدة اإلنمائي (‪ )٢٠٢٢‬إلى أن نحو ‪ %٣٨‬فقط من الدول التي أعلنت‬ ‫عن خططها المناخية قصيرة المدى‪ ،‬وحوالي ‪ %٥٥‬من الدول التي قدمت‬ ‫استراتيجيات طويلة المدى قد أشاروا إلى مفهوم االنتقال العادل‪ .‬ويرجع ذلك‬ ‫إلى عدم وجود اتفاق دولي حول تعريف ذلك المفهوم ومبادئه‪ ،‬وهو األمر الذي‬ ‫سعت الرئاسة المصرية لمؤتمر األطراف السابع والعشرين إلى معالجته‪ ،‬من‬ ‫خالل إطالق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل والذي قدم للمرة األولى تعريف‬ ‫شامل للتمويل العادل للمناخ‪ ،‬وهو التمويل الذي يوازن بين المسؤولية التاريخية‬ ‫وزيادة التمويالت المستدامة المخصصة للعمل المناخي وبين ضمان الوصول‬ ‫العادل إلى التمويالت التي تراعي أولويات واحتياجات الدول‪ ،‬مما ال يترك‬ ‫أحد خلف الركب‪ .‬ومن ثم‪ ،‬يصبح التمويل عامل أساسي في المعادلة الخاصة‬ ‫باالنتقال العادل‪.‬‬

‫وفي ضوء االضطرابات الجيوسياسية واالقتصادية العالمية وتأثيرها على‬ ‫المحددات الرئيسية لالقتصاد الكلي وخصوصا ً أسعار الفائدة‪ ،‬يتعين تصميم‬ ‫حزم تمويل بشكل استراتيجي لضمان الحماية من صدمات تغير المناخ (جامعة‬ ‫بنسلفانيا‪ .)٢٠٢٤ ،‬وقد أشار تقرير منظمة األونكتاد (‪ )٢٠٢٤‬إلى أن مدفوعات‬ ‫الفائدة الخاصة بالدول النامية والناشئة تفوق استثمارات المناخ‪ ،‬علما ً بأن الدين‬ ‫العام قد ازداد في تلك الدول بمعدل أسرع مرتين مقارنة بالدول المتقدمة‪ .‬ومع‬ ‫ارتفاع أسعار الفائدة مما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف االقتراض‪ ،‬وهو ما ينعكس‬ ‫بالسلب ليس فقط على االستثمارات العامة ولكن أيضا ً على االستثمارات‬ ‫الخاصة في التقنيات والمشروعات الخضراء (جامعة بنسلفانيا‪ .)٢٠٢٤ ،‬ويأتي‬ ‫دور آليات التمويل المبتكر في إمكانية صياغتها طبقا ً الحتياجات االقتصادات‬ ‫النامية والناشئة‪ ،‬خصوصا ً عند تقديمها في صورة حزم على مستوى المنصات‬ ‫وليس فقط على مستوى المشروعات مثل شراكات التحول العادل للطاقة‬ ‫والمنصة الوطنية لمحور المياه والغذاء والطاقة (دليل شرم الشيخ للتمويل‬ ‫العادل‪.)٢٠٢٢ ،‬‬

‫‪12‬‬

‫بدور رائ ٍد‬ ‫وتلعب الشراكات الدولية ُمتعددة األطراف دور رئيسي لتوفير الموارد الالزمة لخلق وتعزيز مسارات التنمية منخفضة الكربون‪ .‬فبينما تقوم الحكومات‬ ‫ٍ‬ ‫في خلق بيئات تمكينية الستثمارات المناخ‪ ،‬فإن التقدم في التحول نحو مسار منخفض الكربون يعتمد على التفاعل والجهود التكاملية لجميع األطراف ذات الصلة‪.‬‬ ‫إن المشاركة الواسعة لألطراف ذات الصلة في تقييم االحتياجات المتعلقة بالمناخ والتخطيط وتعبئة الموارد وتنفيذها تضمن نتائج عادلة ومنصفة (دليل شرم الشيخ‬ ‫للتمويل العادل‪ ،)٢٠٢٢ ،‬خصوصا ً في المجاالت الخاصة بتقليص انبعاثات الكربون السيما الهيدروجين األخضر (ماكنزي وشركاه‪ .)٢٠٢٣ ،‬وبنا ًء عليه‪ ،‬فإن‬ ‫وضع إطار للحوكمة يعد أمراً ضروريا ً لتنظيم الديناميكيات والتفاعالت بين مختلف األطراف وضمان التفاعالت الفعّالة والتوزيع الكفء للموارد‪.‬‬

‫تقرير المتابعة ‪ -‬رقم ‪2‬‬

‫‪13‬‬

‫الطريق من جالسكو إلى باكو‬ ‫تزايدت حدة األزمات المناخية حول العالم‪ ،‬وهو ما يؤكد األهمية القصوى‬ ‫للتحرك نحو آليات دولية أكثر فعالية من أجل الوقوف على أجندة عالمية من‬ ‫شأنها تحديد خارطة طريق شاملة وواضحة تستهدف تعزيز جهود الدول‬ ‫النامية واألقل نم ًوا في التكيف والتخفيف من حدة التغيرات المناخية على الفئات‬ ‫األكثر احتياجًا‪ ،‬وبإلقاء نظرة على مسارات المباحثات الدولية خالل مؤتمرات‬ ‫األطراف التفاق األمم المتحدة للتغيرات المناخية‪ ،‬والتي تناولت العديد من‬ ‫المحاور المرتبطة بالعمل المناخي مثل الحفاظ علي درجة حرارة األرض‪،‬‬ ‫وإتاحة التمويالت المناخية الميسرة والمبتكرة‪ ،‬وتمويل الخسائر واألضرار‪،‬‬ ‫والتعاون الدولي متعدد األطراف‪ ،‬واالستثمار‪ ،‬ومشاركة القطاع الخاص‪،‬‬ ‫وغيرها‪.‬‬

‫نتائج مؤتمر المناخ «كوب ‪ »٢٦‬بجالسجو‬ ‫وبالنظر إلى الحراك الدولي حول التمويل المناخي والمبادرات الدولية ذات‬ ‫الصلة‪ ،‬فمن الجدير بالذكر أن قمة العمل المناخي (‪ )COP26‬التي انعقدت‬ ‫بمدينة جالسكو خالل العام ‪ ،٢٠٢١‬استهدفت أربعة محاور للعمل‪ ،‬وهم‪:‬‬ ‫تحقيق الصافي الصفري العالمي بحلول منتصف القرن‬ ‫تحقيق الصافي الصفري العالمي بحلول منتصف القرن والحفاظ على ‪١.٥‬‬ ‫درجة حرارة الكوكب‪ ،‬وتسريع التخلص التدريجي من استخدام الفحم‪ ،‬والحد من‬ ‫إزالة الغابات وتسريع التحول إلى السيارات الكهربائية وتشجيع االستثمار في‬ ‫مصادر الطاقة المتجددة‪.‬‬ ‫التكيف لحماية المجتمعات والموائل الطبيعية‬ ‫التكيف لحماية المجتمعات والموائل الطبيعية‪ ،‬وتمكين وتشجيع البلدان المتأثرة‬ ‫بتغير المناخ من أجل حماية واستعادة النظم البيئية وبناء الدفاعات وأنظمة‬ ‫اإلنذار والبنية التحتية المرنة‪.‬‬ ‫حشد التمويل بما ال يقل عن ‪ ١٠٠‬مليار دوالر‬ ‫حشد التمويل بما ال يقل عن ‪ ١٠٠‬مليار دوالر في تمويل المناخ سنويًا‪.‬‬ ‫العمل المشترك‬

‫نتائج مؤتمر المناخ «كوب ‪ »٢٧‬بشرم‬ ‫الشيخ‬ ‫وقد اختتمت أعمال مؤتمر األطراف السابع والعشرون (‪ )COP27‬المنعقد‬ ‫بمدينة شرم الشيخ خالل العام ‪ 2022‬باتفاق حاسم نحو‪:‬‬ ‫ومن النتائج الرئيسية للقرارات المختلفة بشأن تمويل المناخ‪ ،‬دعوة األطراف‬ ‫من البلدان المتقدمة إلى توفير الموارد للتجديد الثاني لصندوق المناخ األخضر‪،‬‬ ‫واستمرت المداوالت بشأن تحديد “هدف كمي جماعي جديد بشأن تمويل‬ ‫المناخ” في عام ‪ ،٢٠٢٤‬مع مراعاة احتياجات وأولويات البلدان النامية‪ ،‬ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬أعرب المشاركون عن قلقهم الشديد من أن هدف الدول المتقدمة المتمثل‬ ‫في حشد ‪ ١٠٠‬مليار دوالر أمريكي سنويًا بحلول عام ‪ ٢٠٢٠‬لم يتحقق بعد‪،‬‬ ‫مع حث الدول المتقدمة على تحقيق هذا الهدف‪ ،‬ودعوة بنوك التنمية متعددة‬ ‫األطراف‪ ،‬والمؤسسات المالية الدولية إلى حشد تمويل المناخ‪ .‬وبطبيعة الحال‪،‬‬ ‫ال تساوي تعهدات المناخ قيمة الورق الذي كتبت عليه إذا لم يتم إخراجها إلى‬ ‫النور وتحويلها إلى عمل ملموس‪ )٥ ،‬ولهذا السبب كان من المتوقع أن يكون‬ ‫مؤتمر األطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ مؤتمراً “للتنفيذ”‪ ،‬بعد‬ ‫الوقوف على االتفاق في باريس وخطة العمل في كاتوفيتشي وجالسكو‪.‬‬

‫إنشاء صندوق تمويل الخسائر واألضرار‬ ‫إنشاء صندوق تمويل الخسائر واألضرار (‪)Loss & Damage Fund‬‬ ‫للدول الضعيفة المتضررة بشدة من الفيضانات والجفاف وغيرها من الكوارث‬ ‫المناخية‪ ،‬وقد حظي هذا القرار بإشادة واسعة النطاق باعتباره قرارًا تاريخيًا‬ ‫نحو تحقيق العدالة واإلنصاف في التمويل المناخي‪.‬‬ ‫وقد أكدت البلدان التزامها بالحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ‪١.٥‬‬ ‫درجة مئوية‬ ‫وقد أكدت البلدان التزامها بالحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ‪١.٥‬‬ ‫درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة‪ ،‬حيث تم تدشين برنامج عمل‬ ‫للتخفيف في شرم الشيخ‪ ،‬بهدف زيادة طموحات التخفيف وتنفيذه بشكل عاجل‬ ‫حتى عام ‪ ٢٠٢٦‬فضالً عن تسريع الجهود نحو التخلص التدريجي من طاقة‬ ‫الفحم المستمرة والتخلص التدريجي من إعانات الوقود األحفوري غير الفعّالة‬ ‫وشددت الحكومات على أهمية مزيج الطاقة النظيفة‪. ٢‬‬

‫وتجدر اإلشارة إلي إطالق الرئاسة المصرية ألحد أهم المبادرات في تسريع‬ ‫الوصول إلى العدالة واإلنصاف في التمويل المناخي من خالل “دليل شرم‬ ‫الشيخ للتمويل العادل”‪ ،‬والذي أطلقته الرئاسة المصرية من خالل وزارة‬ ‫التعاون الدولي – آنذاك‪ ،‬بهدف تعزيز مبادئ التمويل العادل وتحديد أدوار‬ ‫ومسئوليات كافة الجهات ذات الصلة لتحفيز قدرة الدول النامية واالقتصادات‬ ‫الناشئة على جذب التمويالت واالستثمارات الصديقة للبيئة خاصة من خالل‬ ‫مشروعات القطاع الخاص‪ ،‬من خالل التمويل الذي يوازن بين المسئولية‬ ‫التاريخية وزيادة التمويالت المستدامة المخصصة للعمل المناخي وبين ضمان‬ ‫الوصول العادل إلى التمويالت التي تراعي أولويات واحتياجات الدول‪ ،‬مما ال‬ ‫يترك أحداً خلف الركب‪.‬‬

‫أهمية الشفافية والمساءلة‬ ‫أهمية الشفافية والمساءلة عندما يتعلق األمر بااللتزامات التي تعهدت بها‬ ‫القطاعات والشركات والمؤسسات‪ ،‬وكذلك مع الجهات الفاعلة غير الحكومية‪،‬‬ ‫وفيما يخص قضية التمويل المناخي‪.‬‬ ‫أنشأ مؤتمر األطراف السابع والعشرون مساراً لمواءمة تدفقات التمويل‬ ‫األوسع نحو التنمية المنخفضة االنبعاثات والمرنة في مواجهة تغير المناخ‬ ‫أنشأ مؤتمر األطراف السابع والعشرون مساراً لمواءمة تدفقات التمويل األوسع‬ ‫نحو التنمية المنخفضة االنبعاثات والمرنة في مواجهة تغير المناخ – خطة تنفيذ‬ ‫شرم الشيخ‪ ،‬حيث أن التحول العالمي إلى اقتصاد منخفض الكربون من المتوقع‬ ‫أن يتطلب استثمارات ال تقل عن ‪ ٦-٤‬تريليون دوالر أميركي سنوياً‪ ،‬وإن توفير‬ ‫مثل هذا التمويل يتطلب تحوالً سريعا ً وشامالً للنظام المالي وهياكله وعملياته‪،‬‬ ‫مع إشراك الحكومات والبنوك المركزية والبنوك التجارية والمستثمرين‬ ‫المؤسسين والجهات الفاعلة المالية األخرى‪.‬‬

‫العمل المشترك من أجل تحقيق تلك األهداف‬

‫‪١‬‬

‫‪14‬‬

‫‪https://unfccc.int/sites/default/files/resource/cma2021_10_add1_adv.pdf‬‬ ‫‪https://unfccc.int/process-and-meetings/conferences/sharm-el-sheikh-climate-change-conference-november-2022/five-key-takeaways-from-cop27‬‬

‫وقد أخذت مصر من رئاستها فرصة من أجل إطالق أحد أبرز اآلليات الداعمة‬ ‫ألجندة العمل المناخي العالمي‪ ،‬وتعزيز الملكية الوطنية للجهود اإلنمائية في‬ ‫هذا المضمار‪ ،‬فقد أطلقت مصر المنصة الوطنية – برنامج «نُ َوفِّي»‪ ،‬والتي‬ ‫تلقي الضوء على أهمية المنصات الوطنية والعالقات المتشابكة بين القطاعات‪،‬‬ ‫‪ Egypt’s Country Platform‬من خالل برنامج وطني يمثل نموذجًا إقليميا‬ ‫فاعالً ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود‪،‬‬ ‫حيث وضعت مصر استراتيجية وطنية شاملة لتغير المناخ تشمل أهدافَا رئيسية‬ ‫حتي عام ‪ ، ٢٠٥٠‬ومجموعة من المشروعات ذات األولوية (‪ ٢٦‬مشروعا)‬ ‫حتى عام ‪ ،٢٠٣٠‬وتم اختيار ‪ ٩‬مشروعات في مجاالت المياه والغذاء والطاقة‪،‬‬ ‫باستثمارات تقديرية نحو ‪ ١٤.٧‬مليار دوالر‪ ،‬ومن خالل الشراكة مع البنك‬

‫األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية‪ ،‬والبنك األفريقي للتنمية‪ ،‬والصندوق الدولي‬ ‫للتنمية الزراعية‪ ،‬ويستند إلي آليات التمويل المبتكرة سواء مبادلة الديون‪ ،‬أو‬ ‫المنح‪ ،‬أو التمويالت الميسرة‪ ،‬وتسهيالت استثمارات للقطاع الخاص‪ ،‬من أجل‬ ‫تنفيذ تلك المشروعات‪.‬‬

‫نتائج مؤتمر المناخ «كوب ‪ »٢٨‬بدبي‬ ‫وقد كان مؤتمر األمم المتحدة بشأن تغير المناخ ‪ COP28‬في دبي عام ‪،٢٠٣٠‬‬ ‫حدث بالغ األهمية ألنه شهد اختتام أول “تقييم عالمي” للجهود العالمية لمعالجة‬ ‫تغير المناخ بموجب اتفاق باريس‪ ،‬حيث شملت الدعوة الموجهة إلى الدول‬ ‫للتحول بعيدًا عن الوقود األحفوري جز ًءا من قرار اتخذه ما يقرب من ‪٢٠٠‬‬ ‫طرف بشأن ‪ )١‬أول “جرد عالمي” في العالم لتكثيف العمل المناخي قبل‬ ‫نهاية العقد ‪ -‬بهدف شامل يتمثل في إبقاء حد درجة الحرارة العالمية عند ‪١.٥‬‬ ‫درجة مئوية في متناول اليد‪ ،‬ليتم استخدامهم من قبل الدول األعضاء بحلول‬ ‫فبراير ‪ ،٢٠٢٥‬وقد شملت أيضًا ‪ )٢‬تفعيل ترتيبات التمويل لمعالجة الخسائر‬ ‫واألضرار من خالل الصندوق ذات الصلة الذي تم إنشاؤه خالل مؤتمر‬ ‫األطراف السابع والعشرين‪ ،‬حيث بلغت االلتزامات ‪ ٦٦١‬مليون دوالر أمريكي‬ ‫حتى اآلن – ويعد ذلك رم ًزا مه ًما للتضامن العالمي يعكس إلحاح حالة الطوارئ‬ ‫المناخية وخطوة إلى األمام في تحقيق العدالة المناخية الدولية‪.‬‬ ‫وفيما يخص تعزيز الجهود العالمية لتعزيز القدرة على الصمود‪ ،‬فقد ‪ )٣‬اتفقت‬ ‫األطراف على محددات الهدف العالمي للتكيف وإطاره‪ ،‬في حين أن جهود‬ ‫التكيف أكثر صعوبة في القياس الكمي (على عكس الجهود المبذولة للحد من‬ ‫انبعاثات الغازات المسببة لالحتباس الحراري العالمي)‪ ،‬فإن الهدف العالمي‬ ‫للتكيف تم إنشاءه من أجل توجيه التخطيط واالستراتيجيات الخاصة بالتكيف‬ ‫على جميع المستويات‪ ،‬ومواءمة التمويل والتكنولوجيا ودعم بناء القدرات‬ ‫الالزمة لتحقيق هذه األهداف‪ ،‬وقد تلقى صندوق المناخ األخضر دفعة قوية‬ ‫لتجديد موارده‪ ،‬حيث بلغ إجمالي التعهدات ‪ ١٢.٨‬مليار دوالر أمريكي وهو رقم‬ ‫قياسي من ‪ ٣١‬دولة‪ ،‬باإلضافة إلي العديد من التعهدات لصندوق أقل البلدان نمواً‬ ‫وصندوق تغير المناخ الخاص وكذلك صندوق التكيف‪.‬‬

‫‪١‬‬ ‫‪٢‬‬

‫تقرير المتابعة ‪ -‬رقم ‪2‬‬

‫‪15‬‬

‫دور المنصات الوطنية في تعزيز العمل المناخي‬ ‫وقد اتخذت العديد من الدول المنصّات الوطنية نموذجًا لها خاصة في إطار‬ ‫زيادة الحراك الدولي من أجل التوصل إلى آليات فعّالة للتغلب على التحديات‬ ‫اإلنمائية المعقدة‪ ،‬والمتعددة األبعاد الناتجة عن التغيرات المناخية والكوارث‬ ‫البيئية‪ ،‬حيث أطلقت الرئاسة المصرية المنصة الوطنية – برنامج «نُ َوفِّي»‬ ‫خالل مؤتمر األطراف ‪ COP27‬بهدف تحفيز العمل المناخي من خالل محور‬ ‫االرتباط بين قطاعات الطاقة والغذاء والمياه‪ ،‬حيث يمكن أن يوفر نهجًا شامالً‬ ‫وفعاالً يركز على الجانب المجتمعي (اإلنسان) من أجل معالجة اآلثار السلبية‬ ‫الناتجة عن التغيرات المناخية وتعزيز مرونة المجتمعات األكثر احتياجًا – من‬ ‫خالل السياسات المشتركة والنظم البيئية التي تعتمد عليها الموارد الطبيعية‬ ‫واألنشطة البشرية في نهاية المطاف من خالل التنمية المركزة جغرافيًا‪.‬‬ ‫ويؤكد ‪ )٤‬القرار على “أهمية الحفاظ على الطبيعة والنظم اإليكولوجية وحمايتها‬ ‫واستعادتها لتحقيق هدف اتفاق باريس بشأن درجة الحرارة” من خالل حماية‬ ‫“النظم اإليكولوجية األرضية والبحرية التي تعمل كمصارف وخزانات للغازات‬ ‫المسببة لالحتباس الحراري العالمي والحفاظ على التنوع البيولوجي”‪ ،‬كما‬ ‫‪ )5‬أطلق األبطال رفيعو المستوى‪ ،‬في إطار شراكة مراكش للعمل المناخي‬ ‫العالمي‪ ،‬خارطة طريق تنفيذ حلول المناخ لعام ‪ )٦ ،٢٠٣٠‬ووقعت مائة وخمسة‬ ‫وعشرون دولة على إعالن اإلمارات العربية المتحدة للمناخ والصحة‪ ،‬وحشد‬ ‫مقدمو التمويل شريحة أولية بقيمة مليار دوالر أمريكي لحلول المناخ والصحة‪،‬‬ ‫وكذلك إعالن اإلمارات العربية المتحدة بشأن الزراعة المستدامة وأنظمة الغذاء‬ ‫المرنة والعمل المناخي‪ ،‬إلى جانب التزامات تمويل الزراعة المتجددة واالبتكار‬ ‫في مجال الغذاء المناخي بقيمة إجمالية تبلغ ‪ ٢.٦‬مليار دوالر أمريكي‪ ،‬وأعلن‬ ‫االتحاد األوروبي ودوله األعضاء عن ‪ ١٧٥‬مليون يورو لدعم سباق تمويل‬ ‫الميثان لتعزيز خفض الميثان‪ ،‬فضالً عن تمهيد المفاوضات بشأن “إطار‬ ‫الشفافية المعزز” في مؤتمر األطراف الثامن والعشرين الطريق لعصر جديد‬ ‫من تنفيذ اتفاق باريس‪.٣‬‬

‫نتائج مؤتمر المناخ «كوب ‪ »٢٩‬في باكو‬ ‫وقد اختتمت أعمال مؤتمر األمم المتحدة بشأن تغير المناخ (‪ )COP29‬بمدينة‬ ‫باكو خالل العام ‪ ٢٠٢٤‬بالعديد من النتائج اإليجابية؛ ‪ )١‬هدف تمويلي جديد‬ ‫(الهدف الك ّمي الجماعي الجديد ‪ )NCQG‬لمساعدة البلدان على حماية شعوبها‬ ‫واقتصاداتها من الكوارث المناخية‪ ،‬والمشاركة في الفوائد الهائلة المترتبة‬ ‫على طفرة الطاقة النظيفة‪ ،‬مع التركيز األساسي على تمويل المناخ‪ ،‬جمعت‬ ‫‪ COP29‬ما يقرب من ‪ ٢٠٠‬دولة في باكو‪ ،‬أذربيجان‪ ،‬وتوصلت إلى اتفاق‬ ‫حاسم من شأنه زيادة التمويل المقدم إلى البلدان النامية ثالث مرات‪ ،‬من الهدف‬ ‫السابق البالغ ‪ ١٠٠‬مليار دوالر أمريكي سنويًا‪ ،‬إلى ‪ ٣٠٠‬مليار دوالر أمريكي‬ ‫سنويًا بحلول عام ‪ ،٢٠٣٥‬وضمان جهود جميع الجهات الفاعلة للعمل معًا لزيادة‬ ‫‪16‬‬

‫ومن منطلق أهمية المنصات الوطنية (‪ )Country-Led Platforms‬والتي‬ ‫حققت مصر بشأنها تقد ًما كبيرًا‪ ،‬أصدر بنوك التنمية متعددة األطراف خالل قمة‬ ‫المناخ ‪ ،COP28‬بيانًا مشتر ًكا يتضمن أهمية االلتزام بالتعاون على مستوى‬ ‫الدولة‪ ،‬كجزء من الدعم الشامل للتنمية المستدامة من خالل المنصات التي‬ ‫تقودها الدول لتعزيز التنسيق والتأثير داخل الدولة في جميع جوانب التنمية بما‬ ‫في ذلك المناخ‪ ،‬وباعتبارها آليات تقودها الحكومات‪ ،‬يمكن للمنصات أن تدمج‬ ‫مزيجًا معز ًزا بشكل جماعي من إصالح السياسات‪ ،‬وشهية المستثمرين‪ ،‬والدعم‬ ‫الخارجي‪ ،‬وبرامج التمويل والمساعدة الفنية المنسقة لالستثمارات المناخية‪.‬‬

‫التمويل المقدم إلى البلدان النامية‪ ،‬من المصادر العامة والخاصة‪ ،‬إلى مبلغ ‪١.٣‬‬ ‫تريليون دوالر أمريكي سنويًا بحلول عام ‪.٢٠٣٥‬‬ ‫كما توصل مؤتمر األطراف التاسع والعشرين أيضًا إلى ‪ )٢‬اتفاق بشأن أسواق‬ ‫الكربون ‪ -‬وهو ما لم تتمكن العديد من مؤتمرات األطراف السابقة من تحقيقه‪،‬‬ ‫من أجل مساعدة البلدان على تنفيذ خططها المناخية بشكل أسرع وبتكلفة أقل‪،‬‬ ‫وتحقيق تقدم أسرع في خفض االنبعاثات العالمية إلى النصف هذا العقد‪ ،‬مما‬ ‫يجعل التجارة بين البلدان وآلية اعتماد الكربون تعمالن بكامل طاقتهما من خالل‬ ‫“آلية اعتماد اتفاق باريس”‪ )٣ ،‬وفيما يخص الشفافية‪ ،‬فقد حققت تقارير المناخ‬ ‫الشفافة خطوات كبيرة إلى األمام في باكو‪ ،‬حيث بنت قاعدة أدلة أقوى لتعزيز‬ ‫سياسات المناخ بمرور الوقت‪ ،‬وساعدت في تحديد احتياجات التمويل والفرص‪،‬‬ ‫فضالً عن أنه تم االعتراف بالدور الحاسم الذي يلعبه إطار “الحد من االنبعاثات‬ ‫الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها في البلدان النامية‪ ،‬ودور الحفاظ على‬ ‫الغابات وإدارتها المستدامة وتعزيز مخزونات الكربون في الغابات في البلدان‬ ‫النامية”‪. REDD-Plus‬‬

‫وفي سياق العمل المتطور لبنوك التنمية متعددة األطراف لتعزيز فعاليتها‬ ‫وتأثيرها بشكل أكبر‪ ،‬ووفقا ً لمذكرة وجهة نظر رؤساء بنوك التنمية المتعددة‬ ‫األطراف التي تم نشرها في أبريل ‪ ،٢٠٢٤‬والتي تسلط الضوء على الدور‬ ‫المحتمل لبنوك التنمية المتعددة األطراف في دعم تطوير وتنفيذ المنصات‬ ‫القطرية للعمل للعمل المناخي‪ ،‬حيث يمكن أن تعمل تلك المنصات كآلية قوية‬ ‫لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات البلد ومساهماته المحددة وطنيا ً وخطط التكيف‬ ‫الوطنية وتعبئة التمويل للعمل المناخي‪ ،‬من خالل وجود عملية منسقة بقيادة‬ ‫الدولة‪ ،‬وشراكة تجمع بين األطراف ذات الصلة لبناء فهم مشترك وطريقة‬ ‫منسقة للتقدم‪.‬‬

‫وقد شكل مؤتمر األطراف التاسع والعشرون منحني هام للجهود المرتبطة‬ ‫بالتكيف‪ ،‬مع تحقيق العديد من النتائج الرئيسية‪ ،‬حيث تم ‪ )٤‬إنشاء برنامج دعم‬ ‫لتنفيذ خطط التكيف الوطنية (‪ )NAPs‬ألقل البلدان نمواً‪ ،‬وقد اتفقت البلدان على‬ ‫قرار بشأن النوع االجتماعي وتغير المناخ‪ )٥ ،‬وتمديد برنامج عمل “ليما”‬ ‫المعزز بشأن النوع االجتماعي وتغير المناخ لمدة ‪ ١٠‬سنوات أخرى‪ ،‬وإعادة‬ ‫التأكيد على أهمية المساواة بين الجنسين وتعزيز دمج النوع االجتماعي في‬ ‫جميع أنحاء االتفاقية‪ ،‬ووضع خطة عمل جديدة للنوع االجتماعي العتمادها في‬ ‫مؤتمر األطراف الثالثين‪ ،‬كما أكدت القرارات المتخذة في مؤتمر األطراف‬ ‫التاسع والعشرين على األهمية الحاسمة لتمكين جميع األطراف المعنية من‬ ‫المشاركة في العمل المناخي وكذلك المشاركة المجتمعية المدنية واألطفال‬ ‫والشباب‪.‬‬ ‫‪https://unfccc.int/cop28/5-key-takeaways#looking-ahead‬‬

‫وصدقت الدول األعضاء في األمم المتحدة ضمن “ميثاق المستقبل”‪ ،‬على دعوة‬ ‫بنوك التنمية المتعددة األطراف إلى تقديم الدعم في الوقت المناسب للدول النامية‬ ‫من خالل زيادة وتحسين التمويل الميسر الطويل األجل‪ ،‬بما في ذلك اإلقراض‬ ‫بالعمالت المحلية‪ ،‬فضالً عن تصميم وتمويل وتوسيع نطاق اآلليات المبتكرة‬ ‫المملوكة للدول والتي تقودها‪ .‬وقد طلبت الدول األعضاء من األمين العام لألمم‬ ‫المتحدة إنشاء فريق خبراء مستقل رفيع المستوى لوضع توصيات بشأن عدد‬ ‫محدود من المؤشرات المملوكة للدول والقابلة للتطبيق عالميا للتنمية المستدامة‬ ‫والتي تكمل الناتج المحلي اإلجمالي وتتجاوزه‪ ،‬بالتشاور الوثيق مع الدول‬ ‫‪٣‬‬

‫األعضاء واألطراف ذات الصلة المعنيين‪ ،‬مع مراعاة عمل اللجنة اإلحصائية‪،‬‬ ‫والبناء على إطار المؤشرات العالمية ألهداف التنمية المستدامة وأهداف خطة‬ ‫التنمية المستدامة لعام ‪ ،٢٠٣٠‬وتقديم نتائج عملها خالل الدورة الثمانين للجمعية‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫كما صدر بيانًا ُمشتر ًكا عن البنوك التنموية متعددة األطراف خالل مؤتمر‬ ‫األطراف التاسع والعشرين التفاق األمم المتحدة للتغيرات المناخية (‪،)COP29‬‬ ‫يتضمن ‪ ١٢‬بن ًكا تنمويًا متعدد األطراف‪ ،‬تحت عنوان «المنصات القطرية‬ ‫للعمل المناخي ‪ ..‬تفاهمات ُمشتركة والطريق نحو المستقبل»‪ ،‬أكدوا فيه أن‬ ‫المنصات القطرية يُمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجيات‬ ‫الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا‪ ،‬وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل‬ ‫المناخي‪ ،‬وذلك من خالل وجود عملية منسقة بقيادة الدولة وشراكة تجمع بين‬ ‫األطراف ذات الصلة‪ ،‬من أجل بناء التفاهمات المشتركة‪ ،‬وقد أشاد بنوك التنمية‬ ‫ُمتعددة األطراف‪ ،‬بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُ َوفِّي»‪ ،‬التي أطلقتها مصر عام‬ ‫‪ ،٢٠٢٢‬من أجل تعزيز استراتيجيات االستثمار األخضر‪ ،‬موضحين أن المنصة‬ ‫التي أطلقتها مصر تُركز على العالقة بين المياه والغذاء والطاقة‪ ،‬التي حددتها‬ ‫البالد كجزء من المجاالت ذات األولوية للمناخ والتنمية‪ ،‬وبالتالي تُسهم المنصة‬ ‫المصرية في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه‪ ،‬ودعم القدرة على‬ ‫الصمود‪ ،‬واالنتقال العادل في إطار أهداف بيئة أوسع عبر قطاعات الطاقة‬ ‫والنقل والمياه والزراعة‪.‬‬ ‫والجدير بالذكر أن المسودة المحدثة من الوثيقة المزمع صدورها عن المؤتمر‬ ‫الدولي الرابع لتمويل التنمية المقرر عقده خالل الفترة من ‪ ٣٠‬يونيو وحتى ‪٣‬‬ ‫يوليو ‪ ٢٠٢٥‬بأسبانيا‪ ،‬تضمنت العديد من التوصيات نحو االلتزام بمنصات‬ ‫وطنية شاملة لتحسين التنسيق على مستوى الدولة من خالل‪ )١ :‬وضع البلدان‬ ‫النامية في مقعد القيادة‪ ،‬مع وضع الخطط واالستراتيجيات التي تقودها البلدان‬ ‫في صميمها (على سبيل المثال‪ ،‬أطر التمويل المتكاملة من أجل التنمية ‪-‬‬ ‫‪ ،INFFs‬وضمان وضع مثل هذه الخطط واالستراتيجيات في صميم عمل‬ ‫شركاء التنمية؛ وكذلك ‪ )٢‬إشراك جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة ‪ -‬بنوك‬ ‫التنمية المتعددة األطراف‪ ،‬وبنوك التنمية الوطنية األخرى‪ ،‬ومنظومة األمم‬ ‫المتحدة‪ ،‬والشركاء الثنائيين‪ ،‬والجهات الفاعلة في القطاع الخاص عند االقتضاء‪،‬‬ ‫والشركاء اآلخرين؛ ‪ )٣‬وضمان تقسيم العمل بكفاءة وفعالية‪ ،‬وتعزيز النهج‬ ‫من القاعدة إلى القمة‪ ،‬وفقًا للميزة النسبية لكل شريك ومعرفته بالسياق المحلي‬ ‫وتعزيز الكفاءة والتنسيق والتمويل المشترك‪.‬‬

‫تقرير المتابعة ‪ -‬رقم ‪2‬‬

‫‪17‬‬

‫السياق المحلي‪ :‬جهود والتزامات مصر‬ ‫المناخية‬ ‫أطلقــت مصــر فــي مايــو ‪ ٢٠٢٢‬االستراتيجية الوطنية‬ ‫الشــاملة للتغيرات المناخية لعــام ‪ ٢٠٥٠‬والتي تضمنت‬ ‫مستهدفات الحكومـة المصريـة علـى مسـتوى القطاعـات‬ ‫المختلفـة‪ ،‬مـن خـالل مجموعـة مشـروعات ذات أولوية‬ ‫حتـى عـام ‪ .٢٠٣٠‬يتضمن برنامج نوفي تسعة مشاريع‬ ‫ذات أولوية تركز على التخفيف والتكيف في قطاعات‬ ‫المياه والغذاء والطاقة‪ .‬هذه المشاريع تعتبر جزءاً أساسيا ً‬ ‫من تحقيق األهداف المحددة في استراتيجية ‪ ،٢٠٥٠‬التي‬ ‫تؤكد على التنمية المستدامة والقدرة على التكيف مع آثار‬ ‫تغير المناخ‪ .‬فضالً عن اضافة أربع مشروعات للنقل‬ ‫المستدام تم إدراجهـم فـي برنامـج «نُ َوفِّي‪ »+‬بهدف تعزيز‬ ‫تحـول أخضـر شـامل‪.‬‬ ‫وفي هذا الصدد‪ ،‬فقد تم إصدار البيان السياسي المشترك‬ ‫بين مصر وألمانيا والواليات المتحدة يؤكد البيان المشترك‬ ‫بشأن برنامج نُ َوفِّــي (محور االرتباط بين مشروعات‬ ‫المياه والغذاء والطاقة) على الجهود التعاونية لدعم‬ ‫البرنامج في مصر‪ .‬يعيد البيان تأكيد التزام الدول الثالث‬ ‫بالتصدي لتغير المناخ من خالل مشاريع ملموسة تعزز‬ ‫التنمية المستدامة في مصر‪ .‬كما يسلط الضوء على أهمية‬ ‫تعبئة الموارد المالية لتنفيذ البرنامج‪ ،‬متضمنا ً التسعة‬ ‫مشاريع ذات أولوية‪ .‬ويبرز التعاون دور الشراكات‬ ‫الدولية في تحقيق األهداف المناخية‪ ،‬خاصة في دعم جهود‬ ‫مصر لالنتقال إلى اقتصاد أخضر‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪،‬‬ ‫يدعم البيان المساهمات المحددة وطنيا ً لمصر ‪NDCs‬‬ ‫ويتماشى مع استراتيجيتها المناخية األوسع‪ ،‬بهدف تحويل‬ ‫االلتزامات إلى نتائج قابلة للتنفيذ‪ .‬واتساقا ً مع كل الجهود‬ ‫المشتركة فقد أعلنت الحكومة في يونيو ‪ ٢٠٢٣‬عن تحديث‬ ‫مساهمتها المحددة وطنياً‪ ،‬والتي تعكس التزام البالد‬ ‫بالتحول نحو مسار تنمية منخفض الكربون‪ .‬تهدف إلى‬ ‫الوصول إلى هدف ‪ %٤٢‬كنسبة للطاقة المتجددة في مزيج‬ ‫الطاقة بحلول عام ‪ ٢٠٣٠‬بدالً من ‪ ٢٠٣٥‬كما كان في‬ ‫خطة المساهمات المحددة وطنيا ً السابقة‪.‬‬ ‫‪18‬‬

‫إطار االستدامة والتمويل من أجل التنمية االقتصادية‬ ‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬فقد قامت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية والتعاون‬ ‫الدولي بإصدار إطار االستدامة والتمويل من أجل التنمية االقتصادية والذي‬ ‫يعمل على سد الفجوات من خالل دمج النمو النوعي ليُصبح على رأس أولويات‬ ‫الوزارة‪ ،‬فإن تحقيق نمو نوعي مستدام وشامل ومرن هو في الركائز التي تستند‬ ‫عليها الحكومة الجديدة وتعد هي في صميم أجندة الدولة التنمية‪ .‬تستهدف أهداف‬ ‫النمو النوعي في مصر ما هو أبعد من نمو الناتج المحلي اإلجمالي لتشمل أيضًا‬ ‫توزيع الفوائد‪ ،‬واالستدامة‪ ،‬والتنمية البشرية‪ ،‬ويرتكز اإلطار على ثالثة ركائز‬ ‫رئيسية‪.‬‬ ‫الركيزة األولى‪ :‬يتم صياغة سياسة التنمية االقتصادية القائمة على البيانات‬ ‫واألدلة‪ ،‬لتوفير المعلومات حول االحتياجات والفرص‪ ،‬وسد الفجوات في‬ ‫مجاالت رأس المال البشري‪ ،‬والتنمية الصناعية‪ ،‬والشركات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة‪ ،‬والتكنولوجيا‪ ،‬وريادة األعمال‪ ،‬والبنية التحتية المستدامة‪،‬‬ ‫واالستثمارات الخضراء‪ ،‬وغيرها‪ ،‬مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع‬ ‫التقدم وتحسين النتائج‪ .‬وفي هذا اإلطار فإن قانون التخطيط الجديد يعزز هذا‬ ‫المحور من خالل إضفاء الطابع المؤسسي على نهج التخطيط االستراتيجي‪،‬‬ ‫القائم على استخدام تحليل شامل للبيانات في مجال التخطيط‪ ،‬ويفرض القانون‬ ‫استخدام التحليل الشامل للبيانات والتتبع في الوقت الحقيقي ومواءمة األولويات‬ ‫الوطنية مع االستراتيجيات طويلة األجل‪ .‬كما تعمل الوزارة أيضا ً على نهج‬ ‫موحد للخطة االستثمارية والتمويالت التنموية من أجل التنمية المستدامة والذي‬ ‫يتضمن إطار عمل استثماري شامل اخذاً في االعتبار أدوات التخطيط الحديثة‪،‬‬ ‫التقييم الدقيق للمشروعات‪ ،‬التخصيص االستراتيجي للتمويل‪ ،‬منهجية حساب‬ ‫االستثمارات الخاصة‪ ،‬الحوكمة القائمة على األداء‪ ،‬تكامل أنظمة المعلومات‪.‬‬ ‫ومن المقرر أن تتضمن منظومة التخطيط‪ ،‬بنية معلوماتية شاملة‪ ،‬لتتبع البيانات‬ ‫المتعلقة باالستثمار‪ ،‬مع مراعاة العوامل الجغرافية‪ ،‬بما في ذلك “التغيرات‬ ‫المكانية”‪ ،‬و”التوقيعات المكانية” ومما سيساعد على تحليل كيفية تأثير‬ ‫االستثمارات على استخدام األراضي والبنية التحتية واالقتصادات المحلية‪ .‬كما‬ ‫تعمل الوزارة على تعزيز االستفادة من المنظومة اإللكترونية إلدارة بيانات‬ ‫ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر (‪ ،)AIMS‬التي تم إطالقها‬ ‫في عام ‪ ،2023‬بهدف تسهيل المتابعة المنتظمة لمشروعات التنمية‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك المعلومات المالية والفنية‪ ،‬حيث يهدف إلى تتبع التقدم المحرز وتحديد‬ ‫الممارسات الناجحة وتحديد التحديات‪ ،‬ودعم صنع القرار القائم على األدلة‪،‬‬ ‫وبالتالي تعزيز الفعالية العامة إلطار التخطيط‪.‬‬

‫الركيزة الثانية‪ :‬تسعى مصر إلى بناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار االقتصاد‬ ‫الكلي من خالل تنفيذ مجموعة من اإلصالحات الهيكلية التي تهدف إلى زيادة‬ ‫القدرة التنافسية وتحسين بيئة األعمال‪ .‬هذه اإلصالحات تشمل عدة محاور‬ ‫رئيسية‪ :‬األول هو بناء االستقرار االقتصادي الكلي‪ ،‬والذي يهدف إلى خلق‬ ‫بيئة اقتصادية مستقرة تعزز النمو والتنمية‪ .‬يشمل ذلك االنضباط المالي من‬ ‫خالل تقليل العجز في الميزانية‪ ،‬وتعزيز جمع اإليرادات‪ ،‬وإدارة النفقات العامة‬ ‫بكفاءة‪ .‬كما يتم تطبيق سياسات نقدية فعالة للتحكم في التضخم واستقرار العملة‪.‬‬ ‫الثاني هو تعزيز القدرة التنافسية االقتصادية وتحسين بيئة األعمال‪ ،‬حيث تهدف‬ ‫هذه الجهود إلى خلق بيئة أكثر مالءمة لعمليات األعمال وجذب االستثمارات‪.‬‬ ‫يتضمن ذلك إصالحات تنظيمية لتبسيط القوانين وتقليل العقبات البيروقراطية‪،‬‬ ‫باإلضافة إلى تقديم حوافز لجذب االستثمار األجنبي المباشر ودعم الشركات‬ ‫المحلية‪ .‬الثالث هو دعم االنتقال األخضر‪ ،‬الذي يركز على تعزيز الممارسات‬ ‫المستدامة ومواجهة تحديات تغير المناخ‪ .‬يتضمن ذلك االستثمار في مشاريع‬ ‫الطاقة المتجددة‪ ،‬وتعزيز الزراعة المستدامة‪ ،‬وتنفيذ استراتيجيات للحد من آثار‬ ‫تغير المناخ‪ .‬تهدف هذه األعمدة مجتمعة إلى خلق اقتصاد قوي ومرن يمكنه‬ ‫االزدهار في بيئة عالمية ديناميكية مع ضمان الشمولية واالستدامة‪ .‬تعتبر هذه‬ ‫اإلصالحات جز ًءا من رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام‬ ‫وشامل‪ ،‬مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين ويعزز من قدرة‬ ‫االقتصاد المصري على مواجهة التحديات المستقبلية‪.‬‬ ‫الركيزة الثالثة‪ :‬حشد التمويالت المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة‬ ‫من خالل إطار وطني ُمتكامل للتمويل‪ ،‬يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات‬ ‫األولوية‪ ،‬ويُحفز استثمارات القطاع الخاص‪ ،‬ويُسرّع وتيرة التقدم نحو تحقيق‬ ‫أهداف التنمية المستدامة‪.‬‬

‫تقرير المتابعة ‪ -‬رقم ‪2‬‬

‫‪19‬‬

‫االستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من‬ ‫أجل التنمية (‪)E-INFS‬‬ ‫حددت مصر أهدافًا تنموية طموحة من خالل خطتها الوطنية للتنمية‪،‬‬ ‫استراتيجية التنمية المستدامة‪ :‬رؤية مصر ‪ )SDS( ٢٠٣٠‬وتحقيق أهداف‬ ‫استراتيجية التنمية المستدامة وأهداف التنمية المستدامة بحلول عام ‪.٢٠٣٠‬‬ ‫وفي هذا السياق‪ ،‬أطلقت الحكومة االستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل من‬ ‫أجل التنمية (‪ )E-INFS‬في سبتمبر ‪ ،٢٠٢٤‬خالل قمة المستقبل وعلى هامش‬ ‫الدورة الـ ‪ ٧٩‬للجمعية العامة لألمم المتحدة بنيويورك‪.‬‬ ‫تهدف استراتيجية التمويل الوطني المتكامل لمصر من خالل أهدافها الفرعية‬ ‫إلى‪( :‬أ) تعبئة ومواءمة التمويل العام المحلي مع أولويات التنمية الوطنية؛ (ب)‬ ‫مواءمة التمويل واالستثمار الخاص؛ (ج) مواءمة التعاون اإلنمائي؛ و(د) خلق‬ ‫بيئة مواتية ووسائل غير مالية للتنفيذ‪ ،‬حيث تشمل االستراتيجية كافة أدوات‬ ‫التمويل التي يمكن للحكومة المصرية استخدامها من أجل معالجة فجوات التنمية‬ ‫في القطاعات المختلفة‪.‬‬ ‫تم إعداد االستراتيجية بالتعاون الوثيق مع كافة الجهات المعنية واألطراف ذات‬ ‫الصلة الوطنيين والدوليين‪ ،‬وتعقد لجنة اإلشراف على االستراتيجية‪ ،‬بقيادة‬ ‫وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية والتعاون الدولي‪ ،‬اجتماعاتها بالتنسيق مع‬ ‫مجموعة العمل الوطنية للتمويل من أجل التنمية‪ ،‬حيث تعمل االستراتيجية بشكل‬ ‫شامل كمظلة للمبادرات الوطنية المختلفة للتمويل اإلنمائي وتستهدف تسريع‬ ‫وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأجندة التنمية الوطنية‪.‬‬ ‫من خالل االستراتيجية‪ ،‬أعطت مصر األولوية لالستثمار في ‪ ٧‬قطاعات حيوية‬ ‫بما في ذلك الصحة والتعليم والحماية االجتماعية وتمكين المرأة والصرف‬ ‫الصحي والنقل وتغير المناخ‪ ،‬وتؤكد االستراتيجية على اتباع نهج موحد لتمويل‬ ‫التنمية من خالل دمج االستثمارات العامة والخاصة‪ ،‬وتعزيز تماسك السياسات‪،‬‬ ‫وتعزيز الشفافية والمساءلة‪ .‬كما توفر إطارًا منظ ًما لمعالجة فجوات التمويل‪،‬‬ ‫وتعزيز االبتكار‪ ،‬وإعطاء األولوية للمشاريع التي تحقق أقصى قدر من التأثير‬ ‫على األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫اإلصالحات االقتصادية الكلية في مصر والتحول‬ ‫األخضر‬

‫وضعت الحكومة المصرية نصب أعينها العمل على تحقيق عدد من األهداف وفي مقدمتها‬ ‫تبنّي استراتيجيات تعظم من قدرات وموارد مصر االقتصادية وتعزز من صالبة ومرونة‬ ‫االقتصاد المصري‪ ،‬وتبني إصالح مؤسسي شامل يهدف إلي ضمان االنضباط المالي وتحقيق‬ ‫اإليرادات العامة إلى جانب تعظيم االستفادة من ثروات مصر البشرية وزيادة جودة التعليم‬ ‫واالرتقاء بالخدمات الصحية ومواصلة دعم شبكات األمان االجتماعي‪ ،‬حيث يستهدف برنامج‬ ‫عمل الحكومة المصرية تحقيق تلك األهداف االستراتيجية وفقًا لمستهدفات رؤية مصر ‪٢٠٣٠‬‬ ‫وتوصيات جلسات الحوار الوطني‪ ،‬ومستهدفات الوزارات على المستوى القطاعي‪ ،‬والبرنامج‬ ‫الوطني لإلصالحات الهيكلية ومختلف االستراتيجيات الوطنية‪ ،‬ويركز على أربعة محاور‬ ‫رئيسية‪ )١ :‬حماية األمن القومي وسياسة مصر الخارجية‪ )٢ ،‬بناء اإلنسان المصري وتعزيز‬ ‫رفاهيته‪ )٣ ،‬بناء اقتصاد تنافسي جاذب لالستثمارات‪ )٤ ،‬تحقيق االستقرار السياسي والتماسك‬ ‫الوطني‪.‬‬ ‫ويعد التحول األخضر والعادل من القضايا الحيوية في عصرنا الحديث‪ ،‬حيث يشكل تحقيق هذا‬ ‫التحول خطوة أساسية نحو التنمية االقتصادية المستدامة والشاملة‪ ،‬وتعزيز العدالة االجتماعية‬ ‫وحماية البيئة‪ ،‬كما يتطلب إدارة فعّالة للموارد الطبيعية لضمان االستخدام األمثل لها والحد من‬ ‫الهدر‪ ،‬فضالً عن توافر التمويل الالزم لتطبيق المشروعات الخضراء التي تسهم في التكيف‬ ‫مع التغيرات المناخية أو التخفيف من آثارها‪ .‬ويعتبر تطبيق مشروعات التكيف والتخفيف من‬ ‫األضرار البيئية عنصراً محوريا ً في تحقيق األهداف البيئية واالجتماعية على حد سواء‪ ،‬ولضمان‬ ‫تحقيق هذه األهداف‪ ،‬فمن الضروري أن تحدد الحكومات رؤية وطنية واضحة وملموسة تكون‬ ‫مرتبطة باستراتيجية وطنية متكاملة تعتمد على األدلة والعلم‪ ،‬وتشمل جميع القطاعات االقتصادية‬ ‫واالجتماعية‪ ،‬ويتطلب ذلك تنسيقا ً بين السياسات المحلية والدولية وتفعيل التعاون بين القطاعين‬ ‫العام والخاص‪ ،‬لضمان تحقيق العدالة االجتماعية من خالل توفير فرص العمل وتعزيز الشمولية‬ ‫في الوصول إلى الفوائد البيئية واالقتصادية والتي بدورها سوف تساهم في سد الفجوات‬ ‫االجتماعية والفجوات المكانية بين المحافظات المختلفة‪.‬‬ ‫وقد قامت الحكومة المصرية بتطبيق هذه المبادئ بشكل فعال من خالل تطوير رؤية وطنية‬ ‫شاملة ترتبط باستراتيجية وطنية تهدف إلى تحديد اإلطار العام للتعامل مع آثار التغيرات المناخية‬ ‫من خالل تطوير سياسات وخطط عملية وإطالق مشروعات تهدف إلى التكيف مع هذه اآلثار‬ ‫والتخفيف منها‪ ،‬مع ضمان تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز األمن البيئي واالقتصادي على المدى‬ ‫الطويل وذلك لضمان االنتقال األخضر والعادل‪ .‬فقد أطلقت الحكومة المصرية في عام ‪٢٠٢٢‬‬ ‫“االستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ‪ ،”٢٠٥٠‬والتي تركز على وضع خطط لتطوير‬ ‫مشاريع التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها‪ ،‬مع تأكيد أهمية االستدامة في مختلف‬ ‫القطاعات‪ ،‬وهي خطوة هامة نحو تطور نهج مصر في العمل المناخي‪ ،‬حيث تحول االستراتيجية‬ ‫التركيز إلى تنفيذ تدابير التخفيف والتكيف في وقت واحد لدعم القطاعات التي أصبحت أكثر‬ ‫عرضة للتأثر‪ ،‬وخاصة المياه والزراعة‪ ،‬وتأخذ االستراتيجية في اعتبارها األهداف والتقدم‬ ‫المحرز من خالل االستراتيجية الوطنيـة للتكيـف مـع تغيـر المنـاخ والحـد مـن مخاطـر الكـوارث‬ ‫فـي عام ‪.٢٠١١‬‬ ‫تقرير المتابعة ‪ -‬رقم ‪2‬‬

‫‪21‬‬

‫المنصة الوطنية لبرنامج «نُ َوفِّي»‬ ‫خالل يوليو ‪ ،٢٠٢٢‬تم إطالق المنصة الوطنية لبرنامج «نُ َوفِّي»‪ ،‬كبرنامج وطني يمثل نموذجًا إقليميا فاعالً ومنه ًجا للتمويل الميسر والعادل للتعامل مع قضايا‬ ‫التكيف والتخفيف والصمود‪ ،‬من خالل محور االرتباط بين المياه الغذاء والطاقة‪ ،‬حيث حددت الحكومة المصرية حزمة رئيسية من المشروعات ذات األولوية في‬ ‫التحرك لعدد ‪ ٩‬مشروعات على مستوي قطاعات المياه والغذاء والطاقة‪ .‬فضالً عن اضافة أربع مشروعات للنقل المستدام تم إدراجهـم فـي برنامـج نوفـي‪ +‬بهدف‬ ‫تعزيز تحـول أخضـر شـامل‪.‬‬

‫مشروعات المنصة الوطنية – برنامج «نُ َوفِّي»‬ ‫المحور‬

‫الطاقة‬

‫شريك التنمية الرئيسي‬

‫المشروع‬

‫الجهات المستفيدة‬

‫الفئة‬

‫استبدال محطات الطاقة الحرارية غير‬ ‫الفعالة بالطاقة المتجددة‬

‫وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وزارة‬ ‫البيئة‬

‫تخفيف‬

‫تكيف إنتاج المحاصيل في وادي النيل‬ ‫والدلتا‬

‫وزارة الزراعة واستصالح األراضي‬

‫تكيف‬

‫التكيف في شمال الدلتا المتأثرة‬ ‫بارتفاع مستوى سطح البحر‬ ‫الغذاء‬

‫تكيف‬ ‫وزارة الزراعة واستصالح األراضي‬

‫إحتياجا‬ ‫تعزيز مرونة المناطق األكثر‬ ‫ً‬

‫وزارة الموارد المائية والري‬

‫تحديث نظم الري في األراضي‬ ‫الزراعية القديمة‬

‫المياه‬

‫إنشاء نظام إنذار مبكر‬ ‫تحلية المياه باستخدام الطاقة الشمسية‬

‫وزارة اإلسكان والمرافق‬ ‫والمجتمعات العمرانية‬

‫تحسين مرونة المناخ الزراعي‬ ‫بتحديث الممارسات الزراعية‬

‫‪22‬‬

‫تكيف‬ ‫وزارة الزراعة واستصالح األراضي‬

‫توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية‬

‫تكيف‬

‫وزارة الموارد المائية والري‬ ‫وزارة التجارة والصناعة‬

‫تكيف‬

‫تخفيف‪/‬‬ ‫تكيف‬

‫وزارة الموارد المائية والري‬

‫تقرير المتابعة ‪ -‬رقم ‪2‬‬

‫‪23‬‬

‫مشروعات المنصة الوطنية – برنامج «نُ َوفِّي»‬ ‫المحور‬

‫شريك التنمية الرئيسي‬

‫التعاون بين بلدان الجنوب‬

‫المشروع‬

‫الجهات المستفيدة‬

‫الفئة‬

‫امتداد الخط األول لمترو أنفاق القاهرة حتى‬ ‫شبين القناطر‬ ‫امتداد مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير‬ ‫باإلسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي (مترو‬ ‫االسكندرية)– المرحلة الثانية‬

‫النقل‬ ‫نُ َوفِّــي‪+‬‬

‫وزارة النقل‬ ‫(الهيئة القومية لألنفاق)‬

‫امتداد مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير‬ ‫باإلسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي (مترو‬ ‫االسكندرية) – المرحلة الثالثة‬

‫تخفيف‬

‫إنشاء خط سكك حديد (الروبيكى‪-‬العاشر من‬ ‫رمضان‪-‬بلبيس)‬ ‫تطوير خط السكة الحديد طنطا‪-‬المنصورة‪-‬‬ ‫دمياط‬

‫وزارة النقل (الهيئة القومية‬ ‫لسكك حديد مصر)‬

‫تطوير خط سكة حديد شربين – قلين –‬ ‫دمنهور‬

‫حلول التمويل المبتكرة‬ ‫منصة “المنح” لدعم مشروعات برنامج نوفي‬

‫مساعدات فنية لتأهيل المشروعات وإعداد دراسات الجدوى‬

‫ضمانات ائتمان وتقليل المخاطر‬

‫تعظيم الشراكات‬

‫مبادلة الديون‬

‫تمويالت إنمائية ميسرة من صناديق التمويل‬

‫استثمارات القطاع الخاص‬ ‫‪24‬‬

‫تقدم المنصة الوطنية لبرنامج نُ َوفِّـــــــــي (محاور الطاقة والمياه والغذاء)‬ ‫نموذجا ً فعاالً ناجح وقابل للتطبيق إقليميا ً ودوليا ً لتنفيذ التعهدات المرتبطة بعمل‬ ‫المناخ وتعزيز جهود التحول العادل نحو االقتصاد األخضر‪ .‬حيث اصطف‬ ‫العديد من شركاء التنمية متعددي األطراف والثنائيين بما في ذلك الدول‬ ‫والمؤسسات الدولية بقيادة الدولة المصرية‪ ،‬خالل مؤتمر األطراف ‪،COP27‬‬ ‫حول تطبيق نموذج المنصات الوطنية التي تعزز من استدامة األثر التنموي‬ ‫والملكية الوطنية لمشروعات التكيف والتخفيف المنبثقة من االستراتيجيات‬ ‫الوطنية ذات الصلة (مثل االستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ‪.)٢٠٥٠‬‬

‫تعد تجربة مصر في تعظيم االستفادة من الشراكات الدولية والتي ترتكز في‬ ‫مضمونها على مبدأي التكامل والشمولية من التجارب الرائدة‪ ،‬حيث تمكنت‬ ‫المنصة الوطنية لبرنامج «نُ َوفِّي» بالشراكة مع أكثر من ‪ ٢٥‬شريك من‬ ‫مؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي وصناديق‬ ‫التمويل واالستثمار في المناخ‪ ،‬من تعزيز فرص استفادة مصر من مصادر‬ ‫التمويل المناخي الغير مستغلّة‪ ،‬وحشد التمويل وتحفيز استثمارات القطاع‬ ‫الخاص‪ ،‬واالستفادة من آليات التمويل المبتكرة بما في ذلك التمويل المختلط‬ ‫ومبادلة الديون‪ ،‬باإلضافة إلى توفير الدعم الفني الالزم في هذا الشأن‪.‬‬

‫عملت المنصة على تسهيل مسار التعاون وتنسيق الجهود بين مختلف األطراف‬ ‫ذات الصلة‪ ،‬بما في ذلك شركاء التنمية المعنيين بقيادة كل محور من محاور‬ ‫المنصة‪ ،‬أال وهم البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية في محور الطاقة‪،‬‬ ‫والبنك األفريقي للتنمية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (اإليفاد) في محوري‬ ‫الغذاء والمياه‪ ،‬وبنك االستثمار األوروبي في برنامج نُ َوفَّي‪ +‬الخاص بالنقل‬ ‫المستدام‪ ،‬باإلضافة إلى شركاء آخرين‪ ،‬ومن ضمنهم حكومات دول االتحاد‬ ‫األوروبي والواليات المتحدة األمريكية والمملكة المتحدة واليابان والدنمارك‪،‬‬ ‫واألمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي والبنك اإلسالمي للتنمية والبنك اآلسيوي‬ ‫لالستثمار في البنية التحتية والوكالة الفرنسية للتنمية والوكالة الدولية للطاقة‬ ‫المتجددة والتحالف المالي العالمي من أجل الصفر الصافي (‪)GFANZ‬‬ ‫وصندوق األوبك للتنمية الدولية‪.‬‬

‫وانطالقا من التزامنا نحو تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب‪ ،‬تم تقديم الدعم‬ ‫الفني لدولة تنزانيا إلطالق منصة وطنية استثمارية خاصة بهم لتسريع التحول‬ ‫نحو الطاقة النظيفة واالنتقال العادل إلى المسارات منخفضة الكربون‪ .‬كما أن‬ ‫منصة «نُ َوفِّي» حفزت دول مثل مقدونيا إلطالق المنصة الخاصة بهم بالتعاون‬ ‫مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية‪ ،‬وذلك انطالقا من التجربة الناجحة‬ ‫للبنك مع مصر كونه الشريك األساسي في محور الطاقة‪.‬‬

‫في عام ‪ ،٢٠٢٠‬قامت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية والتعاون الدولي‬ ‫(وزارة التعاون الدولي سابقًا) بتفعيل “إطار التعاون الدولي والتمويل اإلنمائي”‬ ‫لتعزيز مفهوم الدبلوماسية االقتصادية‪ ،‬والذي يهدف إلى دعم تحقيق األولويات‬ ‫الوطنية من خالل تعظيم االستفادة االقتصادية واالجتماعية من التعاون الدولي‬ ‫والتمويالت التنموية الميسرة‪.‬‬ ‫وقد ساهم هذا اإلطار بشكل فعال في إطالق وتنفيذ برنامج «نُ َوفِّي»‪ ،‬حيث‬ ‫يتضمن مبدأ خاصا ً بتعزيز المنصات الوطنية للعمل التنموي المشترك‪ ،‬وهو‬ ‫ما سيستمر العمل عليه خالل الفترة القادمة ال سيما بعد دمج وزارتي التخطيط‬ ‫والتنمية االقتصادية والتعاون الدولي‪ ،‬وذلك من خالل إطار أشمل أال وهو‬ ‫“إطار االستدامة والتمويل من أجل التنمية االقتصادية”‪ .‬وذلك الستكمال العمل‬ ‫على قصة النجاح التي وضعتها مصر في هذا المضمار وفقًا للشهادات الدولية‬ ‫ذات الصلة‪ ،‬حيث أكد البيان المشترك الخاص ببنوك التنمية المتعددة األطراف‬ ‫خالل مؤتمر األطراف ‪ COP28‬على تقديم الدعم الكامل لتلك المنصات‪ ،‬فضالً‬ ‫عن قمة المستقبل المنعقدة في سبتمبر ‪ ٢٠٢٤‬والتي صدر عنها ميثاق المستقبل‬ ‫ليؤكد على أهمية توسيع نطاق اآلليات المبتكرة المملوكة والمدارة من قبل‬ ‫البلدان (‪.)Country-owned‬‬

‫كما تم عرض تجربة مصر الرائدة في كيفية تصميم منصة وطنية لحشد‬ ‫التمويالت المناخية لمشروعات التخفيف والتكيف ذات األولوية من خالل‬ ‫نموذج منصة برنامج «نُ َوفِّي»‪ ،‬وذلك في “دليل الحلول” الخاص “بشبكة تحفيز‬ ‫االستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة في دول الجنوب”‪ ،‬برئاسة مشتركة مع‬ ‫المنتدى االقتصادي العالمي (‪ ،)World Economic Forum‬والذي تم إطالقه‬ ‫على هامش اجتماعات وزراء الطاقة لـ«مجموعة العشرين‬» بالبرازيل‪.‬‬ ‫وتحظى المنصة الوطنية لبرنامج «نُ َوفِّــي» بالدعم الدولي والذي اتضح بشكل‬ ‫جلي في قيام أكثر من ‪ ٢٠‬شريك تنمية ومؤسسة تمويل دولية بإصدار بيانات‬ ‫مشتركة في سبتمبر ‪ ٢٠٢٢‬ونوفمبر ‪ ٢٠٢٣‬لإلشادة بجهود الحكومة للعمل على‬ ‫الوفاء بالتزاماتها نحو مسارات التنمية منخفضة الكربون‪ ،‬فضالً عن التأكيد‬ ‫على مواصلة العمل مع الحكومة المصرية وتضافر الجهود الستكمال تنفيذ‬ ‫مشروعات برنامج «نُ َوفِّــي» لتلبية التطلعات الوطنية واألهداف األممية في‬ ‫مجالي المناخ والتنمية‪.‬‬ ‫كما تشارك جمهورية مصر العربية في مبادرة الربط المستدام بين المياه‬ ‫والطاقة واألمن الغذائي في أفريقيا التي أطلقها البنك األفريقي للتنمية‪ ،‬لعرض‬ ‫تجربتها الرائدة في إطالق منصة «نُ َوفِّــي»‪ .‬وتهدف هذه المبادرة إلى دعم‬ ‫الحلول التي توازن بين احتياجات المياه والطاقة والغذاء‪ ،‬فضالً عن البيئة‬ ‫في القارة‪ .‬كما ستعمل المبادرة على تطوير إطار لتوجيه االستثمار في المياه‬ ‫والطاقة واألمن الغذائي‪ ،‬فضالً عن توليد فرص جديدة لتمويل تلك المشروعات‪،‬‬ ‫وتساعد المبادرة البلدان األفريقية على إدارة هذه الموارد‪.‬‬ ‫تقرير المتابعة ‪ -‬رقم ‪2‬‬

‫‪25‬‬

‫أهم المخرجات ذات الصلة بالمشروعات‬ ‫والتمويالت في إطار برنامج «نُ َوفِّي»‬ ‫محور الطاقة‬ ‫مشروع استبدال محطات الطاقة الحرارية غير الفعالة بالطاقة المتجددة (تخفيف)‬ ‫الهدف‪:‬‬

‫األثر التنموي‪:‬‬

‫يهدف محور الطاقة إلى إضافة ‪ ١٠‬جيجاوات من سعة الطاقة المتجددة‬ ‫والتخلص التدريجي من ‪ ٥‬جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود األحفوري بحلول‬ ‫عام ‪ ،٢٠٢٨‬مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة‪.‬‬

‫يعزز تنفيذ مشروعات محور الطاقة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج “نُ َوفِّي”‬ ‫تحقيق أهداف االستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية للوصول الي نمو‬ ‫اقتصادي مستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنيًا‪ ،‬وذلك بخفض نحو ‪١٧‬‬ ‫مليون طن سنويا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون‪ ،‬كما أنه يتسق مع أهداف‬ ‫التنمية المستدامة المتعلقة بالطاقة النظيفة والعمل المناخي واستدامة المجتمعات‬ ‫المحلية‪ .‬ويسهم المشروع في توفير ‪ ١.٢‬مليار دوالر سنويًا كان يتم إنفاقها على‬ ‫توفير الوقود الالزم لتشغيل هذه المحطات‪.‬‬

‫مكونات محور الطاقة‪:‬‬ ‫•إيقاف تشغيل ‪ ٥‬جيجاوات من السعة الحالية غير الفعالة لتوليد الطاقة‬ ‫باستخدام النفط والغاز‬ ‫•تركيب سعات جديدة بقدرة ‪ ١٠‬جيجاوات من الطاقة المتجددة من خالل‬ ‫تسهيل استثمارات للقطاع الخاص بقيمة ‪ ١٠‬مليار دوالر‬ ‫•دعم استثمارات الشبكة القومية‬ ‫الجهة المستفيدة‪:‬‬ ‫وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة‪ ،‬والشركات‪ ،‬والهيئات التابعة‬

‫‪26‬‬

‫الشريك التنموي الرئيسي‪:‬‬ ‫البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية‬

‫جهود الدولة التنموية لتهيئة المناخ المالئم في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة‬ ‫•في إطار حرص القيادة السياسية في مصر تحرص كل الحرص على دعم‬ ‫قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة‪ ،‬وتحقيق طفرة نوعية في هذا القطاع‬ ‫الحيوي‪ ،‬وفي ضوء االستراتيجية الطموحة والمتكاملة لقطاع الكهرباء‬ ‫من خالل خطط تنفيذية محددة لتعظيم االستفادة من الثروات الطبيعية من‬ ‫الطاقات المتجددة‪ ،‬وتضمنت االستراتيجية تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة‬ ‫في مزيج الطاقة لتصل إلى ‪ %٤٢‬عام ‪ ٢٠٣٠‬و ‪ % ٦٠‬بحلول عام‬ ‫‪ ،٢٠٤٠‬وذلك بالشراكة والتعاون مع القطاع الخاص‪ ،‬واالهتمام التي توليه‬ ‫الدولة لدعم التصنيع المحلي وتنمية الصناعات في شتى المجاالت السيما‬ ‫صناعة المهمات الكهربائية وخاصة المتعلقة بالطاقة المتجددة وتوطين‬ ‫التكنولوجيا الحديثة لتحسين كفاءة الطاقة‪.‬‬ ‫•فقد قامت وزارة الكهرباء باالنتهاء من إعداد استراتيجية شاملة للطاقة‬ ‫في مصر‪ ،‬بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية‪ ،‬تم تصميم‬ ‫االستراتيجية لضمان قدرة مصر على إحداث طفرة في قطاع الطاقة‬ ‫بحلول عام ‪ ،٢٠٣٠‬مع التركيز على استغالل الطاقات المتجددة مثل طاقة‬ ‫الرياح والطاقة الشمسية‪.‬‬

‫•وفي ضوء الخطة العاجلة لتأمين الطاقة لصيف ‪ ٢٠٢٥‬التي وضعتها‬ ‫وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إلضافة ‪ 4‬آالف ميجاوات للشبكة‬ ‫الكهربائية من الطاقة المتجددة قبل صيف ‪ ،٢٠٢٥‬فقد وافقت وزارة‬ ‫التخطيط والتنمية االقتصادية والتعاون الدولي على تدبير استثمارات‬ ‫قدرها ‪ ٦.٧‬مليار جنيه بخطة العام المالي ‪ ٢٠٢٤/٢٠٢٥‬لمشروع المرحلة‬ ‫األولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء الستيعاب القدرات المتوقع‬ ‫دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف ‪.٢٠٢٥‬‬ ‫•تبلغ تكلفة ربط مشروعات المرحلة األولى العاجلة بالشبكة القومية‬ ‫للكهرباء (المستهدف دخولها قبل حلول صيف ‪ )٢٠٢٥‬بإجمالي قدرات‬ ‫‪ ٣٧٠٠‬ميجاوات (شمسي)‪ ،‬باإلضافة إلى قدرات تخزينية من خالل‬ ‫البطاريات بإجمالي سعة ‪ ٢٨٤٠‬ميجاوات ساعة‪ ٢٦.٢( :‬مليون دوالر‬ ‫‪ ١٦.٤٨ +‬مليون يورو ‪ ٤٦٠١ +‬مليون جنيه) بما يعادل نحو ‪ ٦.٧‬مليار‬ ‫جنيه‪ ،‬وتأتي أهمية هذا المشروع في تدعيم الشبكة الموحدة الستيعاب‬ ‫القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وبما يساهم في حل أزمة‬ ‫انقطاع الكهرباء وتأمين احتياجات البالد من الطاقة الكهربائية‪.‬‬

‫•وتأتي هنا أهمية دور وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية التعاون الدولي‪،‬‬ ‫والتي تسهم بشكل كبير في جذب االستثمارات والمستثمرين للقطاع‪ ،‬وهو‬ ‫ما يتم من خالل الشراكات الدولية مع شركاء التنمية في برنامج نوفي‪.‬‬ ‫توزيع التكلفة على النحو التالي‪:‬‬ ‫•ربط محطة إيميا بقدرة ‪ ١٠٠٠‬ميجاوات بجنوب شرق بنبان بتكلفة قدرها (‪ ٩.١‬مليون دوالر ‪ ١٠٥٠ +‬مليون جنيه)‪.‬‬ ‫•ربط محطة سكاتك بقدرة ‪ ١٠٠٠‬ميجاوات بنجع حمادي بتكلفة قدرها (‪ ٢.٧‬مليون دوالر ‪ ٥٢٠ +‬مليون جنيه)‪.‬‬ ‫•ربط محطة مصدر بقدرة ‪ ٩٠٠‬ميجاوات بالواحات بتكلفة قدرها (‪ ١٤.٤‬مليون دوالر ‪ ٢٨١٥ +‬مليون جنيه)‪.‬‬ ‫•ربط محطة محوالت العاشر ‪ ٥٠٠‬كيلو فولت بمحافظة الشرقية بالشبكة بتكلفة قدرها (‪ ١٦.٤٨‬مليون يورو ‪ ٢١٦ +‬مليون جنيه)‪.‬‬ ‫وافق مجلس الوزراء بجلسته رقم (‪ )١١‬المنعقدة برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء بتاريخ ‪ ٢٠٢٤/٩/١٩‬على إدراج مشروعات تدعيم الشبكة القومية‬ ‫للكهرباء الالزمة الستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة وفقا ً للخطة التي أعدتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة كمشروعات قومية واستراتيجية‬ ‫بموازنة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وتوفير التمويل المطلوب وفقا ً لخطة التدفقات النقدية التي تعدها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في هذا‬ ‫الشأن‪.‬‬ ‫وافقت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية والتعاون الدولي على تدبير استثمارات قدرها ‪ ٦.٧‬مليار جنيه بخطة العام المالي ‪ ٢٠٢٤/٢٠٢٥‬لصالح المشروع‪،‬‬ ‫موزعة كالتالي‪:‬‬ ‫•‪ ٣‬مليار جنيه من تمويل الخزانة العامة‪.‬‬ ‫•‪ ١,١‬مليار جنيه المعادل لمبلغ ‪ ٢١.٩‬مليون يورو قيمة الشريحتين الثانية والثالثة من المنحة الممولة من االتحاد األوروبي لبرنامج “دعم سياسات قطاع‬ ‫الطاقة“‪.‬‬ ‫ً‬ ‫•‪ ٢,٦‬مليار جنيه من تمويل الخزانة العامة يتم استكماله وفقا لتقدم األعمال‪.‬‬ ‫تقرير المتابعة ‪ -‬رقم ‪27 2‬‬

‫التعاون مع االتحاد األوروبي في قطاع‬ ‫الكهرباء والطاقة‬ ‫برنامج “المرفق األخضر بين االتحاد األوروبي ومصر” ‪EU-Egypt -‬‬ ‫‪Green Facility‬‬ ‫في إطار دعم العالقات بين جمهورية مصر العربية واالتحاد األوروبي‪ ،‬يتم‬ ‫تمويل برنامج” المرفق األخضر بين االتحاد األوروبي ومصر‪EU-Egypt -‬‬ ‫‪ ”Green Facility‬بمنحة بإجمالي قيمة ‪ ٧‬مليون يورو منحة من مخصصات‬ ‫عام ‪ ،٢٠٢٣‬ممول بموجب آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (‪Global‬‬ ‫‪.)Europe‬‬ ‫يهدف البرنامج بشكل عام إلى تقديم الدعم الالزم لمساندة الدولة المصرية في‬ ‫التحول إلى األخضر بقطاعي الطاقة والمياه‪ ،‬مع دعم العمل على مواجهة‬ ‫التغيرات المناخية والبيئية‪.‬‬ ‫كما يهدف إلى تسهيل جهود التصدي للتحديات التي تواجهها مصر من حيث‬ ‫الحاجة إلى تنوع مصادر الطاقة والتحول على االقتصاد منخفض االنبعاثات‬ ‫مع التركيز بشكل خاص على الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة‪ ،‬وكذلك يدعم‬ ‫التحول‬ ‫استراتيجية التنمية المستدامة لمصر “رؤية مصر ‪ ”٢٠٣٠‬التي تتضمن‬ ‫ُّ‬ ‫األخضر والمرن والعادل في قطاعي الطاقة والمياه ضمن المنصة الوطنية‬ ‫لبرنامج نُ َوفِّي‪.‬‬ ‫ضمانات االستثمار في الصندوق األوروبي للتنمية المستدامة بلس‬ ‫(‪)+EFSD‬‬ ‫تضمين مبلغ ‪ ١.٨‬مليار يورو كضمانات استثمارية ضمن إطار الصندوق‬ ‫األوروبي للتنمية المستدامة بلس (‪ ،)+EFSD‬والتي تأتي ضمن الحزمة‬ ‫التمويلية التي تم توقيعها بين مصر واالتحاد األوروبي خالل مارس ‪،٢٠٢٤‬‬ ‫مع التأكيد على استعداد مصر لتعظيم االستفادة من هذه المخصصات لدعم‬ ‫المبادرات التنموية المستدامة‪ .‬ومن المتوقع أن يؤدي دعم الصندوق األوروبي‬ ‫للتنمية المستدامة في مصر إلى توليد استثمارات بقيمة ‪ ١٠.٨‬مليار يورو في‬ ‫قطاعات الطاقة‪ ،‬المياه‪ ،‬التغير المناخي‪ ،‬التجارة‪ ،‬األمن الغذائي‪ ،‬رأس المال‬ ‫البشري‪ ،‬وذلك من خالل األدوات التالية‪:‬‬ ‫ضمانات للحد من مخاطر االستثمارات‪:‬‬ ‫•مشروعات القطاع العام‪ :‬دعم اإلقراض للحكومة المصرية والمرافق‬ ‫العامة لتمويل مشروعات البنية التحتية (الطاقة‪ ،‬المشروعات الرقمية‪،‬‬ ‫المياه والصرف الصحي‪ ،‬تكنولوجيا االتصال)‪.‬‬ ‫•مشاريع القطاع الخاص‪ :‬ضمانات لدعم اإلقراض واالستثمار في أسهم‬ ‫رأس المال للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر‪.‬‬

‫التمويل المختلط‬ ‫تم دمج تمويل منحة االتحاد األوروبي مع القروض واالستثمار في األسهم من‬ ‫مؤسسات التمويل الدولية لجعل المشروع في متناول المستفيد وتحسين جودة‬ ‫المشروع‪.‬‬

‫الدعم الفني‬ ‫تعزيز الجودة والقدرة اإلدارية في عمليات االستثمار أو تحسين البيئة التنظيمية‪.‬‬ ‫يمكن الوصول إلى أدوات “الصندوق األوروبي للتنمية المستدامة بلس”‪ ،‬عبر‬ ‫مؤسسات التمويل األوروبية والدولية بدعم من المفوضية األوروبية مثل‪ :‬بنك‬ ‫االستثمار األوروبي‪ ،‬الوكالة الفرنسية للتنمية‪ ،‬بنك التنمية الريادية الهولندي‪،‬‬ ‫بنك التنمية األلماني‪ ،CDP ،‬مؤسسات تمويل التنمية األوروبية‪،COFIDES ،‬‬ ‫الوكالة اإلسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية‪ ،‬مؤسسة التمويل الدولية‬ ‫[مجموعة البنك الدولي]‪ ،‬بنك التنمية الوطني ببولندا ‪BGK‬‬

‫أمثلة على ضمانات االتحاد األوروبي والدمج‬ ‫في مصر‬ ‫برنامج ‪ NASIRA‬لبنك التنمية الريادية الهولندي‬ ‫‪ ٤٨‬مليون يورو لدعم رواد األعمال الشباب‬ ‫البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ‪-‬المرونة‬ ‫‪ ١.٩‬مليون يورو استثمارات في التكنولوجيا الخضراء والنقل والخدمات‬ ‫اللوجستية‬ ‫الوكالة الفرنسية للتنمية – محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل‬ ‫األصفر‬ ‫‪ ١٠‬مليون يورو إعادة تدوير المياه ألغراض الري‬ ‫بنك االستثمار األوروبي‪ -‬الصناعة الخضراء المستدامة‬ ‫‪ ٣٠‬مليون يورو لدعم تحول الصناعة في مصر إلى الصناعة الخضراء‬

‫الموقف التنفيذي والمستجدات التي تمت‬ ‫بمحور الطاقة حتى عام ‪٢٠٢٤‬‬ ‫•واستكماال لما تم خالل العام الماضي ‪ ٢٠٢٣‬ولما تم سرده في تقرير‬ ‫العام األول‪ ،‬فإنه حتى تاريخه تم التوقيع على اتفاقيات شراء الطاقة بين‬ ‫الشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعة ‪ ٤,٢‬جيجا وات وشركات القطاع‬ ‫الخاص (مثل اكوا باور السعودية ‪ ،ACWA POWER‬مصدر وانفينتي‪،‬‬ ‫سكاتك النرويجية ‪ ،SCATEC‬إيميا باور التابعة لشركة النويس االماراتية‬ ‫‪ ،AMEA POWER‬اوراسكوم‪ ،‬حسن عالم للمرافق ‪.)HAU‬‬ ‫•تم إيقاف تشغيل محطات حرارية بقدرات تصل إلى ‪ ١٢٠٠‬ميجاوات من‬ ‫أصل ‪ ٥٠٠٠‬ميجاوات مستهدفة ضمن البرنامج‪.‬‬ ‫•تم توفير التمويالت الالزمة لإلغالق المالي لعدد ‪ ٧‬مشروعات طاقة‬ ‫متجددة (رياح‪/‬شمسي) بتكلفة استثمارية بحوالي ‪ ٤‬مليار دوالر أمريكي‬ ‫من شركاء التنمية المعنيين بدعم محور الطاقة (مثل البنك األوروبي‬ ‫إلعادة اإلعمار والتنمية ‪ ،EBRD‬مؤسسة التمويل الدولية ‪ ،IFC‬بنك‬ ‫التنمية األفريقي ‪ ،AFDB‬مؤسسة التمويل البريطانية ‪ ،BII‬وصندوق‬ ‫أوبك للتنمية الدولية ‪ ،OPEC FUND‬بنك اليابان للتعاون الدولي‬ ‫‪ ،JIBC‬والوكالة اليابانية للتعاون الدولي ‪ ،JICA‬وصندوق المناخ‬ ‫األخضر ‪ ،GCF‬ومؤسسة ‪ DEG‬التابعة لبنك التعمير األلماني‪ ،‬وغيرهم‬ ‫من الشركاء‪.‬‬ ‫•تم تفعيل مكون الدعم الفني وبدء تنفيذ عدة برامج دعم فني ومن أهمهم‬ ‫تعزيز سالسل التوريد الخضراء الذي سيساهم في جذب االستثمارات‬ ‫األجنبية المباشرة‪ ،‬وتعزيز توطين الصناعات الخاصة بمشروعات الطاقة‬ ‫المتجددة‪ ،‬وإعداد خطة رئيسية إليقاف التشغيل بهدف توفير خطة رئيسية‬ ‫إلطار شامل لعملية إيقاف التشغيل بشكل آمن وفعال‪ ،‬خطة االنتقال العادل‬ ‫الذي سيوفر تدريب العاملين‪ ،‬وتوفير فرص العمل والتدريب للعاملين في‬ ‫قطاع الطاقة‪ ،‬هذا باإلضافة إلى تقديم الدعم لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء‬ ‫لوضع القواعد التنظيمية إلنتاج الطاقة وبيعها للقطاع الخاص بنظام خاص‬ ‫إلى خاص‪ ،P2P‬وإعداد الدراسات والقياسات الفنية لسرعة الرياح على‬ ‫مستوى الجمهورية‪ ،‬إطالق تقييم بيئي استراتيجي لمنطقة خليج السويس‪،‬‬ ‫شهادة ضمان المنشأ‪.‬‬ ‫•االنتهاء من االتفاقيات الخاصة بالتمويالت التنموية الموجهة لوزارة‬ ‫الكهرباء والطاقة المتجددة لتعزيز شبكة نقل الكهرباء (مراكز تحكم‪/‬‬ ‫خطوط‪ /‬ومحطات‪ /‬وتوزيع) من شركاء التنمية مثل البنك األوروبي‬ ‫إلعادة اإلعمار والتنمية ‪ ،EBRD‬الوكالة الفرنسية للتنمية ‪ ،AFD‬االتحاد‬ ‫األوروبي ‪.EU‬‬

‫الدعم الفني‬

‫استثمارات القطاع الخاص‬

‫يقدم محور الطاقة ببرنامج نوفي حزمة من الدعم الفني المؤسسي لضمان تسليم السمات الرئيسية إليقاف تشغيل الوقود األحفوري وبناء مصادر الطاقة المتجددة‬ ‫بكفاءة‪ ،‬وقد تم تفعيل والبدء في تنفيذ البرامج التالية‪:‬‬

‫منذ انطالق برنامج «نُ َوفِّي»‪ ،‬تم توقيع اتفاقيات شراء الطاقة الجديدة والمتجددة‬ ‫(شمسي ‪ /‬رياح) طويلة األجل بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركات‬ ‫القطاع الخاص بإجمالي سعات ‪ ٤,٢‬جيجاوات (مثل أكوا باور‪ ،‬إيميا باور‪،‬‬ ‫مصدر وانفينتي‪ ،‬اوراسكوم‪ ،‬حسن عالم للمرافق‪ ،‬سكاتك النرويجية‪).... ،‬‬

‫خطة رئيسية إليقاف التشغيل‬ ‫تهدف إلى تطوير خطة رئيسية لتوفير إطار شامل لعملية إيقاف التشغيل الشامل‬ ‫للمحطات الحرارية‪ ،‬وتكون بمثابة وثيقة استراتيجية لتحديد األهداف والمعالم‬ ‫والجدول الزمني واالستراتيجيات الخاصة بإيقاف التشغيل بشكل آمن وفعال‪.‬‬ ‫خطة االنتقال العادل‬ ‫بهدف تحديد نطاق االنتقال العادل لتحديد احتياجات التدريب واكتساب‬ ‫المهارات وضمان خطة انتقال فعالة وعادلة للعمال المتضررين‪.‬‬ ‫تعزيز سالسل التوريد الخضراء‬ ‫بهدف تعزيز قدرة مصر على جذب االستثمار األجنبي المباشر وإنشاء سالسل‬ ‫توريد متنوعة ومرنة للطاقة المتجددة بمشاركة محلية قوية‪ .‬ومن المتوقع أن‬ ‫تساهم هذه المبادرة بشكل كبير في النمو االقتصادي وخلق فرص العمل‪ ،‬مما‬ ‫يضمن أن تمتد فوائد التحول األخضر في مصر إلى ما هو أبعد من قطاع الطاقة‬ ‫إلى التنمية الصناعية واالقتصادية األوسع‪.‬‬ ‫البرنامج في مراحله النهائية اآلن‪ ،‬حيث تم إعداد خطة عمل بالفعل وسيتم‬ ‫مناقشة هذه الخطة مع األطراف ذات الصلة المعنيين من القطاع العام‬ ‫واألطراف ذات الصلة في قطاع الصناعة لضمان التوافق وتمهيد الطريق‬ ‫للتنمية االستراتيجية لسالسل توريد الطاقة المتجددة المحلية‪.‬‬ ‫تقديم الدعم لجهاز تنظيم مرفق الكهرباءلوضع القواعد التنظيمية لتطوير‬ ‫اإلنتاج والبيع بواسطة القطاع الخاص لمشاريع الطاقة المتجددة بنظام ‪.P2P‬‬ ‫وتم عقد جلسة تشاورية مع األطراف ذات الصلة‪ ،‬لمناقشة القواعد التنظيمية‬ ‫لفتح السوق التنافسية أمام القطاع الخاص إلنتاج الطاقة المتجددة وبيعها‬ ‫للقطاع الخاص ومسودات االتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص ‪Private‬‬ ‫‪( .to Private Projects‬إنتاجا ً واستهالكا) والتي تم اعدادها بالمشاركة مع‬ ‫االستشاري المعين من قبل البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية‪.‬‬ ‫كما تم إعداد عدد من الوثائق وهي القواعد العامة الختيار المنتجين والمستهلكين‬ ‫‪30‬‬

‫المؤهلين فى المراحل األولى من فتح السوق ووضع مسودة التفاقيات الربط‬ ‫بالشبكة‪ ،‬استخدام الشبكة‪ ،‬بيع فائض الطاقة‪ ،‬شراء العجز من الطاقة‪ ،‬ووضع‬ ‫قواعد المحاسبة والتسوية فى المرحلة األولى من السوق‪.‬‬ ‫إعداد الدراسات والقياسات الفنية لسرعة الرياح على مستوى الجمهورية‬ ‫بهدف اختيار وتحديد مواقع األراضي وعرضها على المستثمرين الجادين في‬ ‫تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة‪ ،‬بما يساهم في تقليص الوقت المستغرق في‬ ‫هذه الدراسات والبدء الفوري في تنفيذ هذه المشروعات‪.‬‬ ‫سيتم البدء في إعداد حملة لقياس طاقة الرياح في منطقة الواحات كمرحلة أولى‪،‬‬ ‫إن هذه الحملة تشكل خطوة حاسمة نحو تحديد وتسهيل موارد الرياح السريعة‬ ‫والواسعة النطاق في المنطقة‪ ،‬ودعم طموحات مصر األوسع في مجال الطاقة‬ ‫المتجددة‪.‬‬ ‫إطالق تقييم بيئي استراتيجي لمنطقة خليج السويس‬ ‫بهدف تقييم التأثيرات البيئية واالجتماعية المحتملة لمشروعات طاقة الرياح‪،‬‬ ‫مما يضمن أن المشروعات المستقبلية في هذه المنطقة تتماشى مع أهداف التنمية‬ ‫المستدامة‪.‬‬ ‫شهادات ضمان المنشأ ‪Guarantees of Origin‬‬ ‫والتي من شأنها أن إصدار شهادات على الطاقة المتجددة المنتجة‪ ،‬مما يعزز‬ ‫الشفافية ويعزز ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة في مصر‪.‬‬

‫كما تم توفير التمويالت الالزمة من شركاء التنمية ضمن محور الطاقة بحوالي‬ ‫‪ 4‬مليار دوالر أمريكي لتنفيذ تلك المشروعات والتوقيع على اتفاقيات اإلغالق‬ ‫المالي الخاصة بها مثل‪:‬‬ ‫•توقيع اتفاقية اإلغالق المالي لمشروع إنشاء مزرعة رياح جديدة في منطقة‬ ‫خليج السويس ‪ ٢‬بقدرة ‪ ٦٥٠‬بين تحالف البحر األحمر لطاقة الرياح‬ ‫(تحالف أوراسكوم لإلنشاءات المصرية وإنجي الفرنسية وتويوتا اليابانية)‪،‬‬ ‫وتبلغ التكلفة االستثمارية للمشروع ‪ ٧٢٥‬مليون دوالر بتمويل من بنك‬ ‫اليابان للتعاون الدولي (‪ ،)JBIC‬والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية‬ ‫‪.EBRD‬‬ ‫•توقيع اتفاقية اإلغالق المالي لمشروع إنشاء محطة “أبيدوس” إلنتاج‬ ‫الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة ‪ ٥٠٠‬ميجاوات بمدينة كوم أمبو‬ ‫بمحافظة أسوان تنفيذ شركة إيميا باور ‪AMEA Power‬؛ وتبلغ التكلفة‬ ‫االستثمارية للمشروع ‪ ٥٠٠‬مليون دوالر بتمويل من كل من مؤسسة‬ ‫التمويل الدولية (‪ ،)IFC‬والبنك الهولندي للتنمية (‪ ،)FMO‬والوكالة‬ ‫اليابانية للتعاون الدولي (‪ ،)JICA‬وقد تم افتتاح المحطة في ديسمبر‬ ‫‪.٢٠٢٤‬‬ ‫•توقيع اتفاقية اإلغالق المالي لمشروع إنشاء محطة “أمونت”‪ ،‬في منطقة‬ ‫رأس غارب بمحافظة البحر األحمر إلنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة‬ ‫‪ ٥٠٠‬ميجاوات تنفيذ شركة إيميا باور ‪ ،AMEA POWER‬وتبلغ التكلفة‬ ‫االستثمارية للمشروع ‪ ٧٠٠‬مليون دوالر بتمويل من كل من مؤسسة‬ ‫التمويل الدولية (‪ ،)IFC‬وبنك اليابان للتعاون الدولي (‪ ،)JBIC‬وبنك‬ ‫ستاندرد تشارترد‪ ،‬ومؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية (‪،)SMBC‬‬ ‫وبنك سوميتومو ميتسوي ترست‪ ،‬ومن المتوقع بدء التشغيل التجاري في‬ ‫مايو ‪.٢٠٢٥‬‬ ‫•توقيع اتفاقية اإلغالق المالي لمشروع محطة “كوم أمبو” للطاقة الشمسية‬ ‫الكهروضوئية بطاقة ‪ ٢٠٠‬ميجاوات تنفيذ شركة أكوا باور ‪ACWA‬‬ ‫‪ ،POWER‬وتبلغ إجمالي التكلفة االستثمارية للمشروع ‪ ١٨٢‬مليون‬ ‫دوالر أمريكي‪ ،‬بتمويل من البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية‬ ‫‪ ،EBRD‬وصندوق أوبك للتنمية الدولية ‪ ،OPEC FUND‬وبنك التنمية‬ ‫اإلفريقي ‪ ،AFDB‬وصندوق الطاقة المستدامة إلفريقيا التابع للبنك‬ ‫اإلفريقي للتنمية‪ ،‬وصندوق المناخ األخضر ‪ ،GCF‬والشركة العربية‬ ‫لالستثمارات البترولية ‪ ،APICORP‬والبنك العربي‪.‬‬

‫•توقيع اتفاقية اإلغالق المالي لمشروع إنشاء محطة طاقة رياح بخليج‬ ‫السويس بقدر ة ‪ ١١٠٠‬ميجاوات تنفيذ تحالف أكوا باور �‪ACWA POW‬‬ ‫‪ ER‬وحسن عالم للمرافق ‪ ،HAU‬وتبلغ التكلفة االستثمارية للمشروع‬ ‫‪ ١,١‬مليار دوالر أمريكي‪ ،‬بتمويل من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار‬ ‫والتنمية ‪ ،EBRD‬مؤسسة االستثمار البريطانية ‪ ،BII‬ومؤسسة ‪DEG‬‬ ‫التابعة لبنك التعمير األلماني‪ ،‬وصندوق أوبك للتنمية الدولية ‪OPEC‬‬ ‫‪ ،FUND‬وبنك التنمية اإلفريقي ‪ ،AFDB‬الشركة العربية لالستثمارات‬ ‫البترولية ‪.APICORP‬‬ ‫•توقيع اتفاقية اإلغالق المالي لمشروع إنشاء محطة طاقة رياح بخليج‬ ‫السويس بقدرة ‪ ٢٠٠‬ميجاوات تنفيذ تحالف (مصدر – انفينيتي)‪ ،‬وتبلغ‬ ‫التكلفة االستثمارية للمشروع ‪ ٢١٥‬مليون دوالر أمريكي‪ ،‬بتمويل من البنك‬ ‫األوروبي إلعادة البناء والتنمية ‪ ،EBRD‬وشركاء آخرون‪ ،‬ومن المتوقع‬ ‫أن يبدأ التشغيل التجاري له في أكتوبر ‪.٢٠٢٦‬‬ ‫•توقيع اتفاقية اإلغالق المالي لمشروع إنشاء محطة طاقة شمسية“ “�‪Ob‬‬ ‫‪ ”elisk‬في نجع حمادي بقدرة ‪ ١٠٠٠‬ميجاوات مع نظام تخزين طاقة‬ ‫البطارية ‪ ٢٠٠‬ميجاوات في الساعة (‪ ،)BESS‬وتبلغ التكلفة االستثمارية‬ ‫للمشروع ‪ ٦٠٠‬مليون دوالر أمريكي‪ ،‬بتمويل من البنك األوروبي إلعادة‬ ‫البناء والتنمية‪ ،‬مؤسسة االستثمار البريطانية ‪ ،BII‬وبنك التنمية اإلفريقي‬ ‫‪ ،AFDB‬شركة تمويل التنمية الدولية األمريكية ‪.DFC‬‬ ‫كما أنه من المتوقع التوقيع على اتفاقيات اإلغالق المالي لعدة مشروعات طاقة‬ ‫متجددة (شمسي‪ /‬رياح) بقدرات ‪ ٣,٤‬جيجاوات خالل النصف األول من عام‬ ‫‪ ،2025‬والمشروعات كما يلي‪:‬‬ ‫•محطة طاقة شمسية بطاقة ‪ ١٠٠٠‬ميجاوات إلنتاج الكهرباء وتغذية‬ ‫المجمع الصناعي بنجع حمادي بالقرب من مصنع إنتاج األلومنيوم‪،‬‬ ‫بواسطة شركة سكاتك النرويجية ‪ ،SCATEC‬بحجم استثمارات يقدر‬ ‫بحوالي ‪ ٦٠٠‬مليون دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫•إنشاء محطة أبيدوس ‪ 2‬للطاقة الشمسية بقدرة إنتاجية تبلغ ‪١٠٠٠‬‬ ‫ميجاوات جيجاوات‪ ،‬تنفيذ شركة إيميا باور ‪ AMEA POWER‬التابعة‬ ‫لشركة النويس اإلماراتية‪ ،‬وبحجم استثمارات يقدر بحوالي ‪ ١‬مليار دوالر‬ ‫أمريكي‪.‬‬ ‫•إنشاء محطة أمونت ‪ ٢‬لطاقة الرياح برأس غارب بمحافظة البحر األحمر‬ ‫بقدرة إنتاجي ة ‪ ٥٠٠‬ميجاوات‪ ،‬تنفيذ شركة إيميا باور �‪AMEA POW‬‬ ‫‪ ER‬التابعة لشركة النويس اإلماراتية‪.‬‬ ‫•إنشاء محطة طاقة الرياح بقدرة ‪ ٩٠٠‬ميجاوات كمرحلة أولى من قدرات‬ ‫تبلغ ‪ ٥‬جيجاوات بمنطقة غرب سوهاج‪ ،‬بواسطة شركة سكاتك النرويجية‬ ‫‪ ،SCATEC‬وبحجم استثمارات أجنبية مباشرة تبلغ ‪ ٥.٧‬مليار دوالر‪.‬‬ ‫تقرير المتابعة ‪ -‬رقم ‪2‬‬

‫‪31‬‬

‫اتفاقيات شراء الطاقة وموقف التمويالت لمشروعات القطاع الخاص ضمن محور‬ ‫الطاقة ببرنامج «نُ َوفِّي»‬ ‫اسم المشروع‬

‫القدرة رياح ‪ /‬شمسي‬

‫التكلفة‬

‫شركاء التنمية‬

‫مشروع مزرعة رياح جديدة في‬ ‫منطقة خليج السويس ‪ ٢‬تنفيذ تحالف‬ ‫البحر األحمر لطاقة الرياح (تحالف‬ ‫أوراسكوم لإلنشاءات المصرية‬ ‫وإنجي الفرنسية وتويوتا اليابانية)‬

‫‪ ٦٥٠‬ميجاوات‬ ‫رياح‬

‫‪ ٧٢٥‬مليون دوالر‬

‫البنك األوروبي إلعادة اإلعمار‬ ‫والتنمية (‪ )JBIC‬وبنك اليابان للتعاون‬ ‫الدولي‪)EBRD( ،‬‬

‫محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بمدينة‬ ‫كوم أمبو ‪ /‬محافظة أسوان (تنفيذ‬ ‫شركة إيميا باور التابعة للنويس‬ ‫اإلماراتية)‬

‫‪ ٥٠٠‬ميجاوات‬ ‫شمس ي‪300+‬‬ ‫ميجاوات باستخدام بطاريات تخزين‬

‫‪ ٥٠٠‬مليون دوالر‬

‫مؤسسة التمويل الدولية (‪،)IFC‬‬ ‫والبنك الهولندي للتنمية (‪،)FMO‬‬ ‫والوكالة اليابانية للتعاون الدولي‬ ‫(‪)JICA‬‬

‫محطة أمونت لطاقة الرياح بمنطقة‬ ‫رأس غارب بمحافظة البحر األحمر‬ ‫(تنفيذ شركة إيميا باور التابعة للنويس‬ ‫اإلماراتية)‬

‫‪ ٥٠٠‬ميجاوات‬ ‫رياح‬

‫‪ ٦٠٠‬مليون دوالر‬

‫مؤسسة التمويل الدولية (‪ ،)IFC‬وبنك‬ ‫اليابان للتعاون الدولي (‪،)JBIC‬‬ ‫وبنك ستاندرد تشارترد (وهو أحد‬ ‫أعضاء تحالف ‪ ،)GFANZ‬ومؤسسة‬ ‫سوميتومو ميتسوي المصرفية‬ ‫(‪ ،)SMBC‬وبنك سوميتومو ميتسوي‬ ‫تراست‪.‬‬

‫مشروع محطة “كوم أمبو” (تنفيذ‬ ‫شركة أكوا باور)‬

‫‪ ٢٠٠‬ميجاوات‬ ‫شمسي‬

‫‪ ١٨٢‬مليون دوالر‬

‫البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية‬ ‫‪ ،EBRD‬وصندوق أوبك للتنمية‬ ‫الدولية‪ ،OPEC‬والبنك اإلفريقي‬ ‫للتنمية‪ ، AFDB‬و”صندوق الطاقة‬ ‫المستدامة إلفريقيا” التابع لـ”البنك‬ ‫اإلفريقي للتنمية”‪ ،‬وصندوق المناخ‬ ‫األخضر‪ ،GCF‬و”الشركة العربية‬ ‫لالستثمارات البترولية”‬ ‫(ابيكورب)‪ ،‬و”البنك العربي‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫‪ ١٠٠٠‬مليون دوالر‬

‫البنك األوروبي إلعادة اإلعمار‬ ‫والتنمية ‪ ،EBRD‬وبنك التنمية‬ ‫اإلفريقي ‪ ،AFDB‬صندوق أوبك‬ ‫للتنمية الدولية ‪ ،OPEC‬مؤسسة‬ ‫االستثمار البريطانية ‪ ،BII‬مؤسسة‬ ‫التنمية األلمانية ‪ ،DEG‬الشركة‬ ‫العربية لالستثمارات البترولي ة �‪API‬‬ ‫‪ ،CORP‬بنك ستاندرد تشارترد‪ ،‬البنك‬ ‫العربي‪.‬‬

‫مشروع مزرعة الرياح – منطقة راس‬ ‫غارب (تنفيذ شركة مصدر‪ ،‬وشركة‬ ‫انفينيتي)‬

‫‪ ٢٠٠‬ميجاوات‬ ‫رياح‬

‫‪ ٢١٥‬مليون دوالر‬

‫البنك األوروبي إلعادة االعمار‬ ‫والتنمية‬

‫مشروع توليد ‪ ١‬جيجاوات من الطاقة‬ ‫الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة‬ ‫‪( BESS‬تنفيذ شركة سكاتك)‬

‫‪ ١٠٠٠‬ميجاوات‬ ‫شمس ي‪ ٢٠٠ +‬ميجاوات باستخدام‬ ‫بطاريات تخزين‬

‫‪ ٦٠٠‬مليون دوالر‬

‫البنك األوروبي إلعادة اإلعمار‬ ‫والتنمية ‪ ،EBRD‬بنك التنمية‬ ‫األفريقي ‪ ،AFDB‬مؤسسة االستثمار‬ ‫البريطانية ‪ ،BII‬شركة تمويل التنمية‬ ‫الدولية األمريكية ‪DFC‬‬

‫مشروع إنشاء محطة طاقة رياح بخليج‬ ‫السويس (تنفيذ أكوا باور)‬

‫االجمالي‬

‫‪ ١١٠٠‬ميجاوات‬ ‫رياح‬

‫‪ ٤.٢‬جيجاوات‬

‫‪ ٣.٩‬مليار دوالر‬

‫تقرير المتابعة ‪ -‬رقم ‪2‬‬

‫‪33‬‬

‫تمويالت إنمائية ميسرة من شركاء التنمية لدعم الشبكة القومية لنقل الكهرباء‬ ‫•تم التوقيع على مشروع تطوير الشبكة الذكية بقيمة إجمالية ‪ ٥٣‬مليون‬ ‫يورو متضمنة ‪ ٣‬مليون يورو منحة‪ ،‬بهدف إضافة ‪ ٤٥٠‬ميجـا وات لقدرة‬ ‫محطة أبيس للمحوالت وتخفيف األحمال بمدينة أبو قير الجديدة‪ ،‬ودعم‬ ‫استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة‬ ‫وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر األحمر إلي‬ ‫المنطقة الساحلية الشمالية‬ ‫•تم االنتهاء من إعداد االتفاقيات الخاصة بمشروع مركز التحكم اإلقليمي‬ ‫باإلسكندرية مع الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة ‪ ٦٠‬مليون يورو متضمنة‬ ‫‪ ١٠‬ماليين يورو من االتحاد األوروبي‪ ،‬وجاري التوقيع عليها قبل نهاية‬ ‫‪.٢٠٢٤‬‬ ‫•تم االنتهاء من إعداد االتفاقيات الخاصة لمشروع إنشاء محطة محوالت‬ ‫القاهرة جهد ‪ ٥٠٠‬ك‪ ،‬وإنشاء خط االقتصادية ‪ ٤s‬إلخالء الطاقة من محطة‬ ‫خليج السويس‪ ،‬بقيمة ‪ ٢٠٠‬مليون دوالر أمريكي من البنك األوروبي‬ ‫إلعادة اإلعمار والتنمية‪ ،‬متضمنة ‪ ٣٥‬مليون يورو منحة استثمارية من‬ ‫االتحاد األوروبي‪ ،‬وسيتم التوقيع النهائي على المشروع خالل الربع األول‬ ‫من ‪.٢٠٢٥‬‬

‫•قام بنك االستثمار األوروبي بتوفير منحة بقيمة ‪ ٨٠٠‬ألف يورو من‬ ‫االتحاد األوروبي ويديرها البنك لتنفيذ دراسة الجدوى لمشروع مراكز‬ ‫التحكم في التوزيع ‪ -‬المرحلة الثالثة‪ ،‬حيث تم بالفعل تعيين الشركة‬ ‫االستشارية ‪ Cowaters‬التي ستبدأ عملها خالل الربع األول من عام‬ ‫‪.٢٠٢٥‬‬ ‫•من ناحية أخرى‪ ،‬تم التنسيق بين وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية‬ ‫والتعاون الدولي وبنك االستثمار األوروبي ووزارة الكهرباء والطاقة‬ ‫المتجددة واالتفاق على تمويل برنامج للطاقة المتجددة بقيمة ‪ ٩٠٠‬مليون‬ ‫يورو من التعهدات التي خصصها بنك االستثمار األوروبي لبرنامج‬ ‫«نُ َوفِّي»‪ .‬وسيقوم بنك االستثمار األوروبي بإرسال بعثة تقييم للمشروع‬ ‫خالل عام ‪ ٢٠٢٥‬فور موافاته بالورقة المفاهيمية لالحتياجات الالزمة‬ ‫من قبل وزارة الكهرباء‪ ،‬وسيتم تقديم المساعدة الفنية لتحديد االحتياجات‬ ‫بهدف توفير جميع التسهيالت الممكنة‪ ،‬مع تركيز قطاع الكهرباء والطاقة‬ ‫المتجددة على تنويع مصادر إنتاج الطاقة‪ ،‬واالستفادة من الموارد الطبيعية‬ ‫في مصر‪ ،‬وكذا زيادة حصة الطاقة المتجددة‪ ،‬مما يجعل مصر مرك ًزا هاما‬ ‫إلنتاج الطاقة والطاقة المتجددة‪.‬‬

‫قصة نجاح مشروع أبيدوس للطاقة الشمسية بقدرة ‪ ٥٠٠‬ميجاوات‬ ‫لنجاح مصر في مشروعات الطاقة المتجددة وباألخص المولدة من الطاقة‬ ‫الشمسية‪ ،‬واستكماال لقصة نجاح مشروع محطة بنبان للطاقة الشمسية في‬ ‫أسوان‪ ،‬التي تُعد أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في إفريقيا‬ ‫والشرق األوسط‪ ،‬ويهدف المشروع إلى إنتاج ‪ ٢٠٠٠‬ميجاوات من الطاقة‬ ‫الكهربائية وتقع المحطة في قرية بنبان‪ ،‬على بُعد حوالي ‪ ٣٥‬كيلومترًا شمال‬ ‫أسوان‪.‬‬ ‫حيث تُعد أسوان واحدة من أبرز المناطق في مصر والعالم في مجال توليد‬ ‫الطاقة الشمسية‪ ،‬بفضل سطوع الشمس المستمر على مدار العام ووجود‬ ‫مساحات صحراوية واسعة غير مستغلة‪ ،‬ما جعل منها موقعًا مثاليًا ومركزاً‬ ‫رئيسيًا لمشروعات الطاقة الشمسية الكبرى‪ ،‬التي تُعد جز ًءا أساسيًا من‬ ‫استراتيجية مصر للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة وتقليل االعتماد على‬ ‫الوقود األحفوري‪.‬‬ ‫فقد تم خالل شهر ديسمبر ‪ ،٢٠٢٤‬افتتاح مشروع محطة أبيدوس للطاقة‬ ‫الشمسية بمحافظة أسوان بقدرة ‪ ٥٠٠‬ميجاوات‪ ،‬بحضور السيد الدكتور رئيس‬ ‫مجلس الوزراء‪ ،‬ووزراء التخطيط والتنمية االقتصادية والتعاون الدولي‪،‬‬ ‫والكهرباء والبترول ومحافظ أسوان وسفراء من دولة اإلمارات واليابان وممثلي‬ ‫مؤسسات التمويل الدولية المشاركة في تمويل هذا المشروع‪ ،‬هو أحد اوائل‬ ‫مشروعات محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج نُ َوفِّي‪.‬‬ ‫‪34‬‬

‫ً‬ ‫محواًل فرعيًا‬ ‫تضم المحطة أكثر من مليون خلية شمسية‪ ،‬باإلضافة إلى ‪١٩٢٠‬‬ ‫و ‪ ٦٤‬محطة تحويل‪ ،‬إلى جانب ال ُمحولين الرئيسيين األكبر من نوعهما في‬ ‫إفريقيا والشرق األوسط حيث تبلغ قدرة كل منهما ‪ ٣٠٠‬ميجاوات ويزن كل‬ ‫منهما ‪ ٢٥٥‬طنا‪ ،‬وتوفر المحطة‪ ،‬الكهرباء لـ ‪ ٢٥٦‬ألف منزل‪ ،‬كما تسهم في‬ ‫تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو ‪ ٧٦٠‬طنا سنويا‪.‬‬ ‫وقد بدأ العمل في موقع محطة “أبيدوس للطاقة الشمسية” في مارس ‪،٢٠٢٣‬‬ ‫بعقول وأياد مصرية بواقع ‪ ٩٥‬بالمائة من المستوى اإلداري للمشروع‬ ‫مصريين‪ ،‬و‪ %١٠٠‬من العمالة مصرية‪ ،‬وبلغ عدد العاملين في الموقع في ذروة‬ ‫أعمال المشروع ‪ ٣٥٠٠‬شخصا‪ ،‬وحقق المشروع ‪ ٤.٩‬مليون ساعة عمل آمنة‪.‬‬

‫مبادلة الديون بالعمل المناخي‬ ‫استكماال للتوقيع على الشريحة الثالثة من مبادلة الديون مع الجانب األلماني‬ ‫بمبلغ ‪ ٥٤‬مليون يورو من أصل مبلغ ‪ ١٠٤‬مليون يورو‪ ،‬والذي تم خالل‬ ‫العام الماضي‪ ،‬حيث تم التوقيع على االتفاق التمويلي لمشروع نقل الكهرباء‬ ‫ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُ َوفِّي» ‪ ،‬بين كل من وزارة الكهرباء والطاقة‬ ‫المتجددة والبنك المركزي المصري وبنك التعمير األلماني‪ ،‬فإنه جاري التنسيق‬ ‫مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بهدف االستفادة من الشريحة الجديدة‬ ‫من مبادلة الديون البالغة ‪ ٥٠‬مليون يورو في تمويل مشروعات الكهرباء ذات‬ ‫األولوية في عام ‪.٢٠٢٥‬‬

‫تعظيم الشراكات‬ ‫من أجل ضمان وتعظيم االستفادة من خبرات مؤسسات التمويل الدولية متعددة‬ ‫األطراف والثنائية‪ ،‬يتم التنسيق بين مختلف شركاء التنمية المعنيين بتنفيذ محور‬ ‫الطاقة بهدف تقسيم العمل والتكامل فيما بينهم على أساس الميزة النسبية لكل‬ ‫شريك تنمية وتجنب تكرار أو تداخل أية من المكونات أو االنشطة التي يقوم بها‬ ‫أي شريك‪.‬‬

‫تقرير المتابعة ‪ -‬رقم ‪2‬‬

‫‪35‬‬

‫جهود الدولة المصرية في مجال إنتاج الهيدروجين األخضر‬ ‫في ضوء االهتمام المتنامي للتوسع في االستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة‬ ‫الجديدة والمتجددة والتي منها إنتاج الهيدروجين األخضر‪ ،‬فضالً عن الميزة‬ ‫النسبية للدولة المصرية وقدرتها على إنتاج الهيدروجين األخضر بتكلفة أقل‬ ‫عالمياً‪ ،‬فقد اهتمام الدولة بوضع أسس لتنسيق الجهود المبذولة في مجال‬ ‫الهيدروجين األخضر‪ ،‬من خالل إنشاء “المجلس الوطني للهيدروجين‬ ‫األخضر” وذلك في إطار جهود الدولة لتوطين تلك الصناعة الواعدة‪ ،‬وتنفيذاً‬ ‫لتوجيهات السيد الرئيس الجمهورية‪ ،‬بإنشاء كيان مؤسسي يتولى تنسيق وإدارة‬ ‫كل ما يخص ذلك الملف الحيوي‪ ،‬بهدف توحيد جهود الدولة لتحفيز االستثمار‬ ‫في مجال الهيدروجين األخضر ومشتقاته‪ ،‬بما يتماشى مع متطلبات التنمية‬ ‫المستدامة وخطط الدولة للتنمية االقتصادية واالجتماعية‪ ،‬ويضمن تنافسيتها على‬ ‫المستويين الدولي واإلقليمي‪.‬‬ ‫يقوم المجلس بمتابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية للهيدروجين األخضر‪ ،‬وكذا‬ ‫إقرار السياسات والخطط واآلليات الالزمة لتنفيذ االستراتيجية وتحديثها‪،‬‬ ‫والتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية‪ ،‬واقتراح الحلول الالزمة لتذليل‬ ‫معوقات االستثمار في مجال الهيدروجين األخضر ومشتقاته‪ ،‬باإلضافة إلى‬ ‫مراجعة التشريعات والنظم والقواعد المنظمة لمجال الهيدروجين األخضر‬ ‫ومشتقاته‪ ،‬واقتراح تحديثها‪ ،‬إلى جانب إصدار حزمة من الحوافز االستثمارية‬ ‫التي ستقدمها الدولة لمشروعات الهيدروجين األخضر‪.‬‬ ‫وبدأت تلك الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في السنوات األخيرة لتوطين‬ ‫صناعة الهيدروجين األخضر تؤتى ثمارها‪ ،‬خاصة على مستوى التصنيف‬ ‫الدولي بين الدول العربية واإلفريقية‪ ،‬حيث كشف مؤشر أداء تغير المناخ‬ ‫“‪ ”CCPI‬لعام ‪ ٢٠٢٤‬عن تقدم ترتيب مصر للمركز رقم ‪ ٢٢‬من بين ‪ ٦٧‬دولة‬ ‫تضمنهم المؤشر في هذا العام‪.‬‬ ‫وجاءت مصر بذلك الترتيب متقدمة على الجزائر التي حققت المركز رقم ‪،٥٤‬‬ ‫وتركيا التي حققت المركز رقم ‪ ،٥٦‬ودولة اإلمارات العربية المتحدة التي حققت‬ ‫المركز رقم ‪ ،٦٥‬أما على مستوى الشرق األوسط وشمال إفريقيا فقد حصدت‬ ‫مصر المركز الثاني بعد المغرب‪ ،‬وعزا المؤشر هذا الترتيب إلى اإلجراءات‬ ‫التي اتخذتها مصر لالستثمار فى مشروعات الطاقة المتجددة واسعة النطاق مثل‬ ‫تشجيع تركيب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح‪.‬‬ ‫وحازت مصر على هذا الترتيب المتقدم عربيا بالرجوع إلى عدد مشروعات‬ ‫الهيدروجين المعلنة أو المخطط تنفيذها من حيث إنتاجه ونقله واستخدامه‪ ،‬حيث‬ ‫بلغ عدد تلك المشروعات بنحو ‪ ٣٣‬مشروعًا حتى شهر مارس ‪ ،٢٠٢٤‬موزعة‬ ‫غالبيتها في إنتاج الهيدروجين األخضر واألمونيا الخضراء بنحو ‪ ٢٨‬مشروعا‬ ‫من إجمالي ‪ ١٠٣‬مشروع على مستوى الدول العربية‪.‬‬ ‫‪36‬‬

‫وتتبنى الدولة خطة طموحة من أجل توطين إنتاج الهيدروجين األخضر في‬ ‫المنطقة االقتصادية لقناة السويس‪ ،‬حيث تم إقرار مشروع القانون المقدم‬ ‫من الحكومة المصرية بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين األخضر‬ ‫ومشتقاته‪.‬‬ ‫ويهدف مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين األخضر ومشتقاته‬ ‫إلى إقرار بعض الحوافز واإلعفاءات والضمانات للحفاظ على المستثمرين‬ ‫الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم واالتفاقيات اإلطارية في مجال إنتاج‬ ‫الهيدروجين األخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من‬ ‫اإلسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر‪ ،‬لتصبح مركزا دوليا لمشروعات‬ ‫الهيدروجين األخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل العتماده باألساس على‬ ‫الطاقات المتجددة “شمسي‪ -‬رياح”‪.‬‬ ‫وتحدد المادة الثانية نطاق سريان القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين‬ ‫األخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خالل خمس‬ ‫سنوات من تاريخ العمل به والتي تتمثل في مصانع إنتاج الهيدروجين األخضر‬ ‫ومشتقاته‪ ،‬ومحطات تحلية المياه ومحطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر‬ ‫الطاقات المتجددة‪ ،‬والمشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو‬ ‫توزيع الهيدروجين األخضر ومشتقاته‪ ،‬والمشروعات التي يقتصر نشاطها‬ ‫بشكل مباشر على تصنيع مستلزمات أو مدخالت اإلنتاج الالزمة لمصانع إنتاج‬ ‫الهيدروجين األخضر ومشتقاته‪.‬‬ ‫وأوضحت المادة الثالثة بعض الضوابط الخاصة بتأسيس شركة المشروع‬ ‫والقوانين الحاكمة وأقصى مدة التفاقيات المشروع‪ ،‬كما تضمنت المادة شرطا‬ ‫وهو إبرام اتفاقيات التوسع في المشروعات خالل سبع سنوات من تاريخ بدء‬ ‫التشغيل التجاري للمشروع‪ ،‬وذلك لكي تتمتع مشروعات الهيدروجين األخضر‬ ‫ومشتقاته وتوسعاتها المستقبلية بالحوافز المقررة في مشروع القانون‪.‬‬ ‫ومنحت المادة الرابعة العديد من الحوافز الضريبية لمشروعات إنتاج‬ ‫الهيدروجين األخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة ألحكام هذا القانون‪ ،‬والتي‬ ‫تمثلت أهمها في‪ :‬حافز استثماري نقدي يسمى “حافز الهيدروجين األخضر”‬ ‫ال يقل قيمته عن ‪ %٣٣‬وال يتجاوز ‪ %٥٥‬من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار‬ ‫الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته‪،‬‬ ‫بحسب األحوال‪.‬‬

‫وفى ضوء ما تقوم به الدولة المصرية من جهود لتهيئة المناخ إلنتاج الهيدروجين األخضر‪ ،‬فقد قامت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية‬ ‫االقتصادية والتعاون الدولي بتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد األطراف مع مختلف شركاء التنمية‪ ،‬لتقديم الدعم الفني والمالي في مجال الهيدروجين األخضر‪ ،‬من‬ ‫خالل التوقيع على عدد من االتفاقيات وذلك على النحو التالي‪:‬‬ ‫•الشراكة مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية (‪ ،)EBRD‬وبالتنسيق مع وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة‪ ،‬والبترول والثروة المعدنية بهدف تنفيذ‬ ‫االستراتيجية القومية للهيدروجين األخضر وتقييم جدوى سوق الهيدروجين منخفض الكربون في مصر‪.‬‬ ‫•ظل بنك االستثمار األوروبي ملتز ًما بدعم أهداف مصر في قطاع الهيدروجين األخضر‪ ،‬السيما بعد اإلعالن عن االستراتيجية الوطنية المصرية لخفض‬ ‫الكربون‪ ،‬حيث يتماشى هذا االلتزام مع الشراكة اإلستراتيجية والشاملة بين مصر واالتحاد األوروبي التي تم اإلعالن عنها في مارس ‪.٢٠٢٤‬‬ ‫•كما يقوم بنك االستثمار األوروبي بإجراءات العناية الواجبة والتقييم على أحد مشروعات الهيدروجين األخضر اآلن في مصر‪ .‬باإلضافة إلى ذلك‪ ،‬وقع بنك‬ ‫االستثمار األوروبي خطاب نوايا مع شركة سكاتك النرويجية‪ ،‬يعرب فيه عن اهتمامه بدعم مشروع األمونيا الخضراء في دمياط‪.‬‬

‫تقرير المتابعة ‪ -‬رقم ‪2‬‬

‫‪37‬‬

‫التعاون مع الجانب النرويجي في مجال الهيدروجين األخضر والطاقة المتجددة‬ ‫•تتمتعان مصر والنرويج بعالقات اقتصادية متميزة تاريخياً‪ ،‬وتم ترجمة هذه العالقات إلى مشروعات ملموسة تدعم االقتصادين المصري والنرويجي‪ .‬حيث‬ ‫حرصت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية والتعاون الدولي على تقديم الدعم وحشد التمويالت الالزمة من خالل شركاء التنمية والتسهيالت الالزمة‬ ‫للشركات النرويجية لالستثمار والتوسع (وال سيما شركة “سكاتك ‪ ،)”SCATEC‬خاصة في قطاع الطاقة المتجددة‪ ،‬والهيدروجين األخضر واألمونيا في ظل‬ ‫توجه الدولة لتنفيذ استراتيجيات طموحة في هذه المجاالت‪.‬‬ ‫•تبلغ استثمارات شركة سكاتك في مصر حوالي ‪ ١٠‬مليار دوالر في عدة مشروعات في مجاالت الطاقة المتجددة‪ ،‬والهيدروجين األخضر واألمونيا وتحلية‬ ‫المياه‪ ،‬وهو ما يتكامل مع جهود الدولة لتحقيق طموحها في التحول للطاقة النظيفة‪ ،‬والوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى ‪ %٤٢‬من إجمالي الطاقة بحلول‬ ‫‪ ،٢٠٣٠‬وتنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا‪.‬‬ ‫•إن الشراكات الجديدة مع شركة سكاتك النرويجية تأتي لتعزز الشراكات الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية في مشروعات استراتيجية‬ ‫تقوم على التعاون متعدد األطراف لتحفيز التحول األخضر‪ ،‬كما أنها تبني على الشراكات القائمة بالفعل حيث تعد شركة سكاتك النرويجية واحدة من الشركات‬ ‫التي ساهمت في تنفيذ مشروع بنبان للطاقة الشمسية أحد أكبر التجمعات للطاقة الشمسية في العالم‪ ،‬إلى جانب أول مصنع للهيدروجين األخضر بالمنطقة‬ ‫االقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية والعديد من الشركاء اآلخرين‪.‬‬ ‫تعمل وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية والتعاون الدولي على دعم الشراكات الدولية وحشد التمويالت المحلية والخارجية‪ ،‬لتعزيز جهود التحول األخضر‪،‬‬ ‫وزيادة نسبة المشروعات الصديقة للبيئة‪ ،‬وفيما يلي محفظة التعاون مع شركة سكاتك التي تندرج ضمن محور الطاقة ببرنامج نوفي‪:‬‬ ‫مصر للهيدروجين األخضر‬ ‫•بدء تنفيذ المشروع عام ‪ ٢٠٢١‬بغرض تطوير وبناء وتشغيل محطة‬ ‫إلنتاج للهيدروجين األخضر بقدرة ‪ ١٠٠‬ميجاوات بميناء العين السخنة‪،‬‬ ‫حيث يحول إلى أمونيا خضراء بمصنع شركة مصر لألسمدة‪ ،‬ويصدر‬ ‫إلى الخارج عن طريق شركة المشروع “مصر للهيدروجين األخضر‬ ‫ش‪.‬م‪.‬م‪( .‬وهي تحالف بين شركة سكاتك‪ ،‬فيرتيجلوب‪ ،‬شركة أوراسكوم‬ ‫لإلنشاءات‪ ،‬صندوق مصر السيادي)‪.‬‬ ‫•يستهدف المشروع إنتاج حوالي ‪ ١٣‬ألف طن سنويًا من الهيدروجين‬ ‫األخضر الذي يحول إلى ما يقرب من ‪ ٧٤‬ألف طن من األمونيا المنتجة‬ ‫من الطاقة المتجددة (أي ما يعادل ‪ ٣‬ماليين طن على مدار عمره‬ ‫اإلنتاجي)‪ ،‬كما يتضمن المشروع كذلك إنشاء محطتي طاقة شمسية وطاقة‬ ‫رياح بقدرة ‪ ٢٧٠‬ميجاوات لتغذية عمليتي تحليل الهيدروجين وتصنيع‬ ‫األمونيا‪.‬‬ ‫•من المتوقع خلق ‪ ١٣٣٠‬فرصة عمل في مراحل البناء والتشغيل والصيانة‬ ‫للمشروع‪ ،‬ومن المتوقع أن ينتج ‪ ٧٠‬ألف طن من األمونيا الخضراء (‪١٤٠‬‬ ‫ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويًا‪ ،‬أي ما يعادل ‪ ٣‬ماليين طن‬ ‫على مدار عمره اإلنتاجي)‬ ‫•تبلغ تكلفة المشروع ‪ ٥٠٠‬مليون دوالر أمريكي‪ ،‬وتساهم العديد من‬ ‫مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية في تمويل هذا المشروع‬ ‫(مثل البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية ‪ ،EBRD‬بنك االستثمار‬

‫‪38‬‬

‫األوروبي ‪ ،EIB‬مؤسسة االستثمار البريطانية ‪ ،BII‬البنك األلماني للتنمية‬ ‫‪ ،KFW‬شركة تمويل التنمية الدولية األمريكية ‪ ،DFC‬صندوق المناخ‬ ‫األخضر ‪.GCF‬‬ ‫•خالل فعاليات مؤتمر هامبورج لالستدامة بألمانيا في أكتوبر ‪،٢٠٢٤‬‬ ‫تم التوقيع على اتفاق منحة بقيمة ‪ ٣٠‬مليون يورو لمشروع الهيدروجين‬ ‫األخضر بمصر‪ ،‬بين شركة سكاتك وآلية الهيدروجين ‪.PTX‬‬ ‫مشروع إلنتاج األمونيا الخضراء في دمياط‬ ‫•تقدر التكلفة االستثمارية المبدئية للمشروع بحوالي ‪ ٨٩٠‬مليون دوالر‪،‬‬ ‫بطاقة إنتاجية تصل إلى ‪ ١٥٠‬ألف طن من األمونيا الخضراء سنويًا‪،‬‬ ‫يهدف المشروع لتوليد طاقات متجددة بقدرة إجمالية تصل إلى ‪٤٨٠‬‬ ‫ميجاوات من الطاقات المتجددة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية‪.‬‬ ‫•كما يستهدف تعميق اإلنتاج المحلي من األمونيا الخضراء‪ ،‬ويتماشى مع‬ ‫الجهود التي تبذلها الدولة لتحويل مصر إلى مركز للهيدروجين األخضر‪.‬‬ ‫•على هامش مؤتمر االستثمار المصري األوروبي‪ ،‬وقعت الشركة‬ ‫المصرية القابضة للبتروكيماويات وشركة مصر إلنتاج األسمدة “موبكو”‬ ‫اتفاقية مع شركتي سكاتك ويارا النرويجيتين؛ إلنتاج األمونيا الخضراء‪.‬‬

‫مشروع توليد ‪ ١‬جيجاوات من الطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين‬ ‫الطاقة (‪)BESS‬‬ ‫•يعد هذا أول مشروع للطاقة الشمسية باستخدام حلول تخزين الطاقة في‬ ‫مصر‪ ،‬وتبلغ التكلفة االستثمارية للمشروع حوالي ‪ ٦٠٠‬مليون دوالر‬ ‫أمريكي‪.‬‬ ‫•تم توقيع اتفاقية شراء طاقة مدتها ‪ ٢٥‬عاما مع الشركة المصرية لنقل‬ ‫الكهرباء لتنفيذ أول مشروع للطاقة الشمسية الهجينة وبطاريات تخزين‬ ‫الطاقة في مصر‪.‬‬ ‫•سيتم تمويل هذا المشروع من كل من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار‬ ‫والتنمية ‪ ،EBRD‬بنك التنمية األفريقي ‪ ،AFDB‬مؤسسة االستثمار‬ ‫البريطانية ‪ ،BII‬شركة تمويل التنمية الدولية األمريكية ‪DFC‬‬ ‫•يعد أحد مشروعات محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج نوفي‪.‬‬ ‫مشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية ‪ ١‬جيجاوات لمجمع األلومنيوم‬ ‫بنجع حمادي‬ ‫•يهدف المشروع إلى إنشاء محطة طاقة شمسية قدرة ‪ ١٠٠٠‬ميجاوات‬ ‫مزودة ببطاريات تخزين سعة ‪ ٢٠٠‬ميجاوات لبيعها لشركة مصر‬ ‫لأللومنيوم بتكلفة استثمارية قدرها حوالي ‪ ٦٥٠‬مليون دوالر أمريكي‪.‬‬ ‫وسوف يقوم المشروع بتحويل ‪ ٪٦٠‬من استهالك شركة مصر لأللومنيوم‬ ‫من الطاقة إلى كهرباء نظيفة للمحافظة على حجم صادراتها إلى إيطاليا مع‬ ‫تفادي سداد ضريبة الكربون ‪ CBAM‬على منتجاتها التي يتم تصديرها‬ ‫إلى أوروبا والتي سيبدأ تطبيقها اعتباراً من ‪ .٢٠٢٦‬كما سوف يساهم‬ ‫المشروع أيضا ً في المحافظة على عوائد شركة مصر لأللومنيوم من‬ ‫العملة األجنبية من صادراتها لتأمين احتياجاتها من المواد الخام دون‬ ‫انقطاع‪.‬‬ ‫•تم توقيع اتفاق بين شركة سكاتك وشركة مصر لأللومنيوم إلنشاء محطة‬ ‫إلنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية بقدرة ‪ ١‬جيجاوات إلمداد المجمع‬ ‫الصناعي التابع لشركة األلومنيوم في مدينة نجع حمادي‪.‬‬ ‫•يأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ خطة تطوير شاملة وطموحة لشركة‬ ‫مصر لأللومنيوم وزيادة الطاقات اإلنتاجية وإدخال منتجات جديدة‪،‬‬ ‫وحرص الدولة على مواكبة التوجه العالمي ورؤيتها للتحول إلى االقتصاد‬ ‫األخضر‪ ،‬وتوافق الشركات التابعة مع معايير التصنيع العالمية واالستدامة‬ ‫والبيئة النظيفة‪ ،‬وبما يمكن شركة األلومنيوم من االستمرار في التصدير‬ ‫والتوسع في األسواق الخارجية‪ ،‬حيث تقوم بتصدير ‪ %٥٠‬من إنتاجها إلى‬ ‫الخارج غالبيته إلى دول االتحاد األوروبي‪.‬‬ ‫•جاري التنسيق مع العديد من مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية‬ ‫لتوفير التمويل الالزم لتمويل هذا المشروع (مثل البنك األوروبي إلعادة‬ ‫اإلعمار والتنمية ‪ ،EBRD‬بنك االستثمار األوروبي ‪ ،EIB‬مؤسسة‬ ‫االستثمار البريطانية ‪ ،BII‬بنك التنمية األفريقي ‪ ،AFDB‬شركة تمويل‬ ‫التنمية الدولية األمريكية ‪.DFC‬‬

‫الخطة المستقبلية لمحور الطاقة في إطار‬ ‫برنامج «نُ َوفِّي»‬

‫سيتم استمرار العمل مع شركاء التنمية والبناء على ما تم التقدم المحرز خالل‬ ‫العامين الماضيين‪ ،‬وسيتم التركيز على االستفادة من آليات التمويل المبتكر‪ ،‬من‬ ‫خالل استكمال مبادلة الديون‪ ،‬واالستفادة من المنح المتاحة‪ ،‬وتعزيز مشاركة‬ ‫القطاع الخاص من خالل االستثمارات المتبقية من العشرة مليار دوالر أمريكي‪،‬‬ ‫وفيما يلي سردا للتمويالت المتبقية‪:‬‬ ‫التمويالت المنصوص عليها في اإلعالن السياسي المشترك‬ ‫•االستفادة من باقي تمويالت مبادلة الديون والتمويالت الميسرة والمنح من‬ ‫الجانب األلماني‪ :‬ويجري حاليا التنسيق من جانب وزارة التخطيط والتنمية‬ ‫االقتصادية والتعاون الدولي مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن‬ ‫مقترحات المشروعات التي سيتم تنفيذها بالتعاون مع الحكومة األلمانية من‬ ‫التمويل المتبقي المخصص لدعم محور الطاقة ببرنامج نُ َوفِّى‪ ،‬والبالغ قيمته‬ ‫‪ ١٥١‬مليون يورو‪ ،‬وذلك في صورة مبادلة ديون وتمويل ميسر ومنح‬ ‫مالية‪.‬‬ ‫باإلضافة إلى تعهدات الواليات المتحدة األمريكية في شكل منح بقيمة ‪٣٥‬‬ ‫مليون دوالر‪ ،‬تنقسم كاآلتي‪:‬‬ ‫•‪ ١٠‬مليون دوالر من خالل الوكالة األمريكية للتنمية الدولية‪ ،‬تم تخصيص‬ ‫منهم مبلغ ‪ ٥.٥‬مليون دوالر لنشاط الطاقة النظيفة الذي سيتم تنفيذه في‬ ‫إطار التعديل األول التفاقية مبادرة المناخ الموقع في سبتمبر ‪.٢٠٢٣‬‬ ‫•‪ ٢٥‬مليون دوالر سيتم تخصيصها من خالل وزارة الخارجية األمريكية‬ ‫للبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية‪.‬‬ ‫استكمال توفير التمويالت الالزمة الستثمارات القطاع الخاص المستهدفة‬ ‫بقيمة ‪ ١٠‬مليار دوالر أمريكي‬ ‫والجدير بالذكر أنه منذ إطالق المنصة الوطنية لبرنامج «نُ َوفِّي» ‪ ،‬أثمرت جهود‬ ‫التعاون مع شركاء التنمية على إتاحة تمويالت الستثمارات القطاع الخاص‬ ‫بقيمة ‪ ٤‬مليار دوالر أمريكي في مشروعات الطاقة المتجددة (رياح‪ /‬شمسي)‪،‬‬ ‫وسيتم البناء على ما تم إحرازه وتوفير التمويالت الالزمة الستثمارات القطاع‬ ‫الخاص خالل الفترة القادمة‪.‬‬ ‫استكمال تفعيل منصة المنح‬ ‫•استكمال تفعيل منصة المنح‪ ،‬والتمويالت التنموية الميسرة لضمان تنفيذ‬ ‫أنشطة ومكونات محور الطاقة في الوقت الزمني المستهدف‬ ‫تقرير المتابعة ‪ -‬رقم ‪1‬‬

‫‪39‬‬

‫محور الغذاء‬ ‫مخرجات التأهيل الفني لمشروعات محور‬ ‫الغذاء في إطار المنصة الوطنية‬ ‫لبرنامج «نُ َوفِّي»‬ ‫سبق أن أشار تقرير العام األول من «نُ َوفِّي»‪ ،‬أنه منذ عام ‪ ٢٠٢٣‬تم العمل‬ ‫مع شركاء التنمية الرئيسيين لكافة مشروعات محور الغذاء بالمنصة الوطنية‬ ‫لبرنامج نوفي على التأهيل الفني للمشروعات لتحقيق عدد من األهداف منها ما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫•تحقيق الربط والتكامل بين عدد من المشروعات وخاصة في ضوء وجود‬ ‫عدد من نقاط التشابه في النطاق العام الخاص بها والنطاق الجغرافي‬ ‫المستهدف‪ ،‬وكذلك تحقيق التكامل بين البيانات المطلوب توفيرها‬ ‫ومصادرها وعدم التكرار في التناول خالل دراسات الجدوى والتقارير‬ ‫الفنية ذات الصلة وهو ما سينعكس إيجابيا على الهيكل المالي الخاص‬ ‫بالمشروع‪.‬‬ ‫•تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المتاحة من شركاء التنمية مما‬ ‫يستلزم تطوير مكونات وعمليات المشروع لتغطية النطاق التنموي األوسع‬ ‫واألشمل وضم وزارات فنية للمشروع للعمل على تلك المكونات بشكل‬ ‫متكامل‪.‬‬ ‫•ضمان التوزيع العادل للتمويالت التنموية وسعيا لتحقيق التنمية الريفية‬ ‫الشاملة وتعزيز صمود ومرونة المجتمعات الزراعية في مختلف‬ ‫المحافظات‪.‬‬ ‫وفي إطار ما سبق‪ ،‬وسعيا لتحقيق تلك األهداف فقد نجحت مشاورات التأهيل‬ ‫الفني التي تمت مع شركاء التنمية والجهات والوزارات الفنية المعنية (وزارة‬ ‫الزراعة واستصالح األراضي‪ ،‬وزارة الموارد المائية والري) في وضع اإلطار‬ ‫العام لمشروعات محور الغذاء على النحو الموضح بالشكل التالي‪:‬‬

‫حصاد مرحلة التأهيل الفني لمشروعات محور الغذاء‬ ‫مشروع إدارة المياه الموائمة للتغيرات المناخية في وادي النيل (‪)CROWN‬‬ ‫النطاق الجغرافي للمشروع‬

‫الجهة المستفيدة‬

‫الشريك التنموي‬

‫تم تحديد المناطق الجغرافية للمشروع وفقا الحتياجات وأولويات الجهات‬ ‫الوطنية واالستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري‪ ،‬ومراعاة التوزيع العادل‬ ‫للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية والمناطق شديدة التأثر‬ ‫بالتغيرات المناخية مع تركيز عمليات تحسين مستوى المعيشة على المناطق‬ ‫األكثر فقرا‪ ،‬لتشمل محافظات وسط وجنوب مصر‪.‬‬

‫وزارة الزراعة واستصالح‬ ‫األراضي‪ -‬وزارة الموارد المائية‬ ‫والري‬

‫الصندوق الدولي للتنمية الزراعية‬

‫تم خالل العام الثاني تحقيق كافة المستهدفات السابق تضمينها في تقرير العام األول حيث تم االنتهاء من تقرير التصميم الفني التفصيلي لعمليات ومكونات‬ ‫المشروع ووضع اإلطار المالي لتمويل المشروع مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية‪.‬‬ ‫مشروع التحول الزراعي الغذائي المقاوم للمناخ (‪)CRAFT‬‬ ‫النطاق الجغرافي للمشروع‬

‫الجهة المستفيدة‬

‫الشريك التنموي‬

‫تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا الحتياجات وأولويات الجهات‬ ‫الوطنية واالستراتيجية الوطنية لتطوير نظم الري‪ ،‬ومراعاة التوزيع العادل‬ ‫للمشروعات التنموية على مختلف أنحاء الجمهورية لتكون في محافظات‬ ‫الدلتا لمكون الري الحديث (مراكز وقرى مبادرة حياة كريمة)‪ ،‬وكافة أنحاء‬ ‫الجمهورية بالنسبة لمكون إنشاء نظام إنذار مبكر‪.‬‬

‫وزارة الزراعة واستصالح‬ ‫األراضي‪ -‬وزارة الموارد المائية‬ ‫والري‬

‫البنك الدولي‬

‫تم خالل العام الثاني تحقيق المستهدفات السابق تضمينها في تقرير العام األول وهي االنتهاء من التصميم الفني التفصيلي لعمليات ومكونات‬ ‫المشروع ووضع اإلطار المالي لتمويل المشروع‪.‬‬ ‫النطاق الجغرافي للمشروع‬

‫الجهة المستفيدة‬

‫الشريك التنموي‬

‫تم تحديد المناطق الجغرافية لمواقع المشروع وفقا الحتياجات وأولويات الجهات‬ ‫الوطنية وذلك بمنطقة شمال الدلتا في مصر‪ ،‬مع التركيز على المحافظات‬ ‫الخمس بورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية والبحيرة‪.‬‬

‫وزارة الزراعة واستصالح‬ ‫األراضي‪ -‬وزارة الموارد المائية‬ ‫والري‬

‫البنك األوروبي لالستثمار‬ ‫واالتحاد األوروبي‬

‫حصاد الدعم الفني والمنح خالل العام الثاني للمنصة‪:‬‬ ‫في إطار الجهود المبذولة لحشد الدعم الفني والمالي الالزم إلعداد الدراسات الفنية وتصميم المشروع‪ ،‬فقد قام االتحاد األوروبي بتخصيص منحة بقيمة ‪ ١٢٥‬ألف‬ ‫يورو لتمويل الخدمات االستشارية الالزمة إلعداد الدراسة الالزمة للمشروع‪ ،‬كما خصص بنك االستثمار األوروبي ‪ ٣٠٠‬ألف يورو الستكمال الدراسات الالزمة‬ ‫للمشروع‪.‬‬ ‫‪40‬‬

‫تقرير المتابعة ‪ -‬رقم ‪2‬‬

‫‪41‬‬

‫أوال‪ :‬الخدمات االستشارية الممولة من االتحاد األوروبي‬ ‫•قام االتحاد األوروبي بتخصيص منحة بقيمة ‪ ١٢٥‬ألف يورو لتمويل إعداد‬ ‫الدراسة الالزمة للمشروع‪ ،‬حيث انطلقت أعمال فريق االستشاريين بتاريخ‬ ‫‪ ٩‬نوفمبر ‪ ٢٠٢٣‬وذلك بالتنسيق مع الجهات الفنية المعنية لبدء إعداد‬ ‫الدراسات المطلوبة للتحضير للمشروع‪.‬‬ ‫•تتضمن الدراسة إجراء تحليل أساسي لفهم السياق المؤسسي والقانوني‬ ‫والمالي والفني واالجتماعي لمصر فيما يتعلق بتأثيرات ارتفاع مستوى‬ ‫سطح البحر‪ .‬حيث تضمنت هذه المرحلة مراجعة شاملة وتقييم الحاجة إلى‬ ‫الخدمات غير المالية المتخصصة لدعم الري وحماية السواحل‪ .‬وقد تضمن‬ ‫جزء كبير من التحليل مشاورات مع األطراف ذات الصلة وورش عمل‬ ‫لصقل االستراتيجيات المالية للمرونة الزراعية‪ ،‬وإرساء األساس لمزيد من‬ ‫مبادرات التطوير والتنفيذ لهذا التقرير‪.‬‬ ‫تهدف الدراسة إلى إعداد مجموعة من التقارير لتقييم تأثير الملوحة على‬ ‫اإلنتاجية الزراعية من خالل مقارنة ثالث فئات من األراضي‪:‬‬ ‫األراضي المتأثرة بالملوحة‬ ‫األراضي المعالجة التي خضعت لتدابير إعادة التأهيل‬ ‫األراضي العادية التي ال يوجد بها تأثير للملوحة‬ ‫كما تهدف الخدمات االستشارية إلى إعداد مجموعة من الدراسات التي تعالج‬ ‫قضية ارتفاع منسوب مياه البحار وزيادة ملوحة التربة‪ ،‬والتي تؤثر بشكل كبير‬ ‫على األراضي الزراعية الساحلية في مصر‪ .‬وتشمل المناطق التي يتم التركيز‬ ‫عليها كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية ودمياط‪ ،‬حيث أدت الملوحة إلى انخفاض‬ ‫اإلنتاجية وتدهور جودة األراضي‪ .‬وتسعى الدراسة إلى تقييم فعالية برامج‬ ‫معالجة األراضي الحالية‪ ،‬وتحديد مجاالت التحسين‪ ،‬واستكشاف جدوى توسيع‬ ‫جهود إعادة التأهيل‪.‬‬ ‫لتحقيق هذه األهداف‪ ،‬تضمنت الدراسة المكونات الرئيسية التالية‪:‬‬ ‫تقييم الجدوى‬

‫تحليل السوق‬ ‫فحص نظام التسويق الحالي‪ ،‬وتحديد فجوات السوق‪ ،‬وتقييم الحاجة إلى‬ ‫الخدمات المالية وغير المالية‪.‬‬

‫تشمل الخدمات االستشارية إعداد الدراسات والتقارير المختلفة‪ ،‬بما في ذلك تقييم مخاطر المناخ وتقرير التكيف‪ ،‬والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحديد مشاريع‬ ‫التكيف مع المناخ في قطاع الزراعة‪ .‬ومن المتوقع االنتهاء من الدراسات بحلول الربع األول من عام ‪ ،٢٠٢٥‬علما ً بأن االستشاريين قد سلموا بالفعل تقرير‬ ‫التقييم الذاتي‪ ،‬كما سيتم إعداد بعثة لالستشاريين في يناير ‪.٢٠٢٥‬‬ ‫مشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية واألكثر احتياجا ‪(-‬تكيف)‬ ‫النطاق الجغرافي للمشروع‬

‫الجهة المستفيدة‬

‫الشريك التنموي‬

‫تحديد المشاكل الفنية التي يواجهها المزارعون في المناطق المتضررة بالملوحة‬ ‫والحاجة إلى برامج المساعدة الفنية والتدريب المستمرة‪.‬‬

‫تم تحديد المناطق الجغرافية للمشروع وفقا الحتياجات وأولويات‬ ‫الجهات المصرية المعنية ومراعاة التوزيع العادل للمشروعات على‬ ‫كافة مناطق الجمهورية مع إيالء االهتمام للمناطق األكثر عرضة‬ ‫للتغيرات المناخية وتحقيق أقصى استفادة من تدخالت المشروع‬ ‫لتشمل محافظات الوادي الجديد والجيزة مع احتمالية ضم مناطق من‬ ‫وسط سيناء‪.‬‬

‫وزارة الزراعة واستصالح‬ ‫األراضي‪ -‬وزارة الموارد المائية‬ ‫والري‬

‫البنك االسالمي للتنمية‬

‫ثانيا‪ :‬الخدمات االستشارية الممولة من بنك‬ ‫االستثمار األوروبي‬

‫حصاد منصات الدعم الفني والمنح خالل العام الثاني‬

‫التحديات الفنية‬

‫تحليل المخاطر‬ ‫تحليل المخاطر المرتبطة بتمويل إعادة تأهيل المزارع‪ ،‬والتحديات في الحفاظ‬ ‫على ظروف األراضي المحسنة‪.‬‬

‫تم إطالق أعمال الفريق االستشاري الممول بمنحة بنك االستثمار األوروبي في‬ ‫فبراير ‪ ٢٠٢٤‬وذلك بالتنسيق مع الوزارات الفنية المعنية‪ ،‬وبالتكامل مع ما يقوم‬ ‫بإعداده الفريق االستشاري الممول من االتحاد األوروبي‪.‬‬ ‫تسعى الخدمات االستشارية إلى تحديد األنشطة وخيارات االستثمار التي يمكن‬ ‫أن تدعم اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي في ظل زيادة حدة ارتفاع مستوى‬ ‫سطح البحر والتأثيرات األخرى لتغير المناخ في منطقة شمال الدلتا في مصر‪،‬‬ ‫مع التركيز على المحافظات الخمس بورسعيد ودمياط وكفر الشيخ والدقهلية‬ ‫والبحيرة‪ ،‬حيث تهدف خيارات االستثمار والخدمات التي سيتم تحديدها إلى‪:‬‬ ‫•تعزيز قدرة صغار المزارعين والمجتمعات الريفية على االستجابة الرتفاع‬ ‫مستوى سطح البحر والتأثيرات األخرى لتغير المناخ‪.‬‬ ‫•تعزيز ممارسات اإلنتاج الزراعي وتنويعه من أجل األمن الغذائي والدخل‬ ‫القادر على الصمود في مواجهة ارتفاع درجات الحرارة ومستويات سطح‬ ‫البحر والملوحة وغيرها من تأثيرات تغير المناخ‪.‬‬

‫تعاقد البنك اإلسالمي للتنمية من موارده الخاصة مع فريق استشاري للعمل على تطوير الورقة المفاهيمية للمشروع ووضع اإلطار الخاص بتفاصيل المشروع‬ ‫والمناطق المستهدفة‪ .‬تم االنتهاء من إعداد التصميم التفصيلي للمشروع‪.‬‬ ‫اإلطار العام لتفاصيل المشروع‪:‬‬ ‫يستهدف المشروع إنشاء مناطق صناعية زراعية متكاملة في جميع المناطق النائية المستهدفة‪ ،‬بهدف تحسين سبل عيش السكان في تلك المناطق من خالل‬ ‫توفير حزمة متكاملة من االستثمارات التي من شأنها مساعدة األسر على تحسين إمكاناتها اإلنتاجية ومكانتها االجتماعية واالقتصادية‪ .‬مع التركيز على سالسل‬ ‫القيمة لألنواع المستهدفة من المحاصيل المنتجة في المنطقة‪.‬‬ ‫يتكون المشروع من خمس مكونات رئيسية‪ ،‬والتي ستشمل‪:‬‬ ‫•المكون األول‪ :‬دعم إطار حوكمة وإدارة للمناطق الزراعية الصناعية‬ ‫•المكون الثاني‪ :‬البنية التحتية االقتصادية للتنمية الزراعية الصناعية‬ ‫•المكون الثالث‪ :‬بناء القدرات من أجل التصنيع الزراعي المستدام‬ ‫•المكون الرابع‪ :‬البنية التحتية االجتماعية‬ ‫•المكون الخامس‪ :‬تنمية المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى الخدمات المالية‬

‫تقييم إمكانية استعادة األراضي المتضررة من خالل معالجات الملوحة‬ ‫المستهدفة وتحديث الري‪.‬‬ ‫‪42‬‬

‫تقرير المتابعة ‪ -‬رقم ‪1‬‬

‫‪43‬‬

‫المكون األول‪ :‬دعم إطار حوكمة وإدارة‬ ‫للمناطق الزراعية الصناعية‬

‫المكون الثالث‪ :‬بناء القدرات من أجل التصنيع‬ ‫الزراعي المستدام‬

‫يسعى هذا المكون إلى توفير الدعم للهياكل المسؤولة عن معايير جودة‬ ‫الصناعات الزراعية وبناء القدرات للموظفين الرئيسيين في الوزارات المعنية‬ ‫كالتدريب والتوجيه في الشراكات بين القطاعين العام والخاص للمناطق‬ ‫الصناعية‪ ،‬وتطوير المهارات النوعية والمهارات ذات الصلة بالتصنيع‬ ‫الزراعي‪ .‬كما سيتناول دراسات سلسلة القيمة التفصيلية لجميع المحاصيل‬ ‫المحتملة داخل منطقة المشروع باإلضافة إلى إعداد جميع الدراسات الالزمة‬ ‫لتحديد جميع تدابير التخفيف‪/‬التكيف الممكنة لمواجهة تأثير تغير المناخ الصامت‬ ‫على المحافظات المستهدفة‪.‬‬

‫يتناول هذا المكون تعزيز الزراعة الذكية ودعم خدمات اإلرشاد لحزم التكنولوجيا الخاصة‬ ‫بممارسات الزراعة الصديقة للبيئة والمستدامة‪ .‬وسيشمل برامج تدريبية لمساعدة المزارعين‬ ‫وأفراد المجتمع على اكتساب المهارات والمعرفة الالزمة لتنفيذ ممارسات الزراعة المستدامة‪،‬‬ ‫وإدارة العمليات الزراعية الصناعية‪ ،‬وتسويق منتجاتهم بشكل فعال‪ ،‬وتحسين ممارساتهم‬ ‫الزراعية‪ ،‬وزيادة إنتاجيتهم وربحيتهم‪ ،‬والمساهمة في االستدامة الشاملة للنظام الزراعي‬ ‫المحلي‪ .‬وسيتم توفير المعدات الخفيفة والتدريب والخدمات االستشارية والدعم لمنظمات‬ ‫المزارعين والنقابات وكذلك روابط مستخدمي المياه‪.‬‬

‫المكون الثاني‪ :‬البنية التحتية االقتصادية‬ ‫للتنمية الزراعية الصناعية‬ ‫ويتضمن هذا المكون المكونات الفرعية التالية‪:‬‬ ‫•إعداد األراضي الزراعية وشبكات الري‬ ‫•تعبئة المياه الالزمة للري من خالل إعادة تأهيل آبار المياه الجوفية الحالية‬ ‫ووضع برنامج شامل إلدارة المياه‪.‬‬ ‫•تعزيز إنتاج المحاصيل واإلنتاجية ودعم زراعة أنواع المحاصيل التي‬ ‫تتالءم مع البيئة المحلية والتي تحظى بطلب في السوق وتنمية الثروة‬ ‫الحيوانية والمراعي‪.‬‬ ‫•إنشاء وحدات المعالجة الصناعية التي ستضيف قيمة للمنتجات الزراعية‪.‬‬ ‫كمحطات فرز وتعبئة الخضروات والفواكه‪ ،‬ومنتجات األلبان والمجازر‬ ‫اآللية‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫المكون الرابع‪ :‬البنية التحتية االجتماعية‬ ‫يتناول هذا المكون إمكانية الوصول إلى خدمات التعليم والصحة في منطقة المشروع سواء‬ ‫في مجال إعادة التأهيل أو في المرافق الجديدة‪ .‬وسيتم التركيز بشكل أكبر على إمكانية‬ ‫الوصول إلى التعليم الفني والتدريب المهني وتطوير المهارات ذات األولوية المتعلقة بالمناطق‬ ‫الصناعية المشتركة بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬وتوفير المهارات الكافية في مجال معالجة‬ ‫المنتجات الزراعية‪ ،‬ودعم الدورات التدريبية القصيرة الموجهة حسب الطلب للشباب‪/‬النساء‪،‬‬ ‫والعاملين في الصناعات الزراعية‪.‬‬

‫المكون الخامس‪ :‬تنمية المؤسسات والمشروعات‬ ‫الصغيرة والمتوسطة والوصول إلى الخدمات المالية‬ ‫سيركز هذا المكون على إعداد برنامج لتنمية قطاع المؤسسات والمشروعات الصغيرة‬ ‫والمتوسطة ومتناهية الصغر لدعم نمو وتطور هذه المؤسسات والمشروعات داخل مناطق‬ ‫المشروع‪.‬‬

‫تقرير المتابعة ‪ -‬رقم ‪2‬‬

‫‪45‬‬

‫الشراكات الدولية للتكامل مع جهود المنصة الوطنية‬ ‫لبرنامج «نُ َوفِّي» في إطار محور الغذاء‪“ :‬الشراكة‬ ‫مع المملكة المتحدة لتحقيق األمن الغذائي المستدام”‬ ‫•وقعت حكومة جمهورية مصر العربية ُممثلة في وزارتي التخطيط والتنمية االقتصادية‬ ‫والتعاون الدولي‪ ،‬والزراعة واستصالح األراضي‪ ،‬مذكرة تفاهم في مجال األمن‬ ‫الغذائي‪ ،‬مع حكومة المملكة المتحدة‪ ،‬ممثلةً في وزارة الخارجية وشئون الكومنولث‬ ‫والتنمية بالمملكة المتحدة‪ ،‬بما يُعزز الشراكة االستراتيجية بين البلدين في مجال األمن‬ ‫الغذائي‪.‬‬ ‫•تهدف مذكرة التفاهم إلى إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن‬ ‫األمن الغذائي المستدام‪ ،‬بما في ذلك تبادل الخبرات الفنية والتعاون الثنائي‪ ،‬وذلك من‬ ‫خالل البدء في تنفيذ برنامج تجريبي جديد للخبرة الفنية لتعزيز اإلنتاج المحلي من‬ ‫القمح والزراعة المستدامة في مصر‪ ،‬وتحديد مجاالت التعاون في ضوء األولويات‪.‬‬ ‫•كما أطلقت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية والتعاون الدولي‪ ،‬ووزارة الزراعة‬ ‫واستصالح األراضي‪ ،‬والسفارة البريطانية في مصر‪ ،‬مشروع «تعزيز األمن الغذائي‬ ‫وتحقيق االستقرار االقتصادي في مصر من خالل دعم صغار مزارعي القمح»‪،‬‬ ‫والذي يُعد أول تنفيذ فعلي لمذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والمملكة المتحدة في مجال‬ ‫األمن الغذائي بهدف إقامة شراكة استراتيجية بين مصر والمملكة المتحدة بشأن األمن‬ ‫الغذائي المستدام‪.‬‬ ‫•ويستهدف الدعم الفني المقدم من خالل مشروع «تعزيز األمن الغذائي وتحقيق‬ ‫االستقرار االقتصادي في مصر من خالل دعم صغار مزارعي القمح»‪ ،‬والذي‬ ‫سيتم تنفيذه على مدار عامين عن طريق مؤسسة ‪ Technoserve‬بقيمة ‪ ٢‬مليون‬ ‫جنيه استرليني من المملكة المتحدة‪ ،‬تحقيق نتائج إيجابية على عدة مستويات‪ ،‬من‬ ‫خالل تحسين خصوبة التربة لصغار المزارعين في قطاع زراعة القمح‪ ،‬حيث يركز‬ ‫المشروع بشكل خاص على تعزيز اإلنتاجية الزراعية لصغار مزارعي القمح من‬ ‫خالل تحسين خصوبة التربة الزراعية وزيادة كفاءتها‪ ،‬ودعم مرونة اإلنتاج المحلي‬ ‫للقمح لمواجهة تقلبات األسعار العالمية‪ ،‬كما يستهدف المشروع تعزيز رأس المال‬ ‫البشري وزيادة اإلنتاجية االقتصادية الوطنية وبالتالي المساهمة في تحقيق التنمية‬ ‫الشاملة‪.‬‬ ‫•كما يُعزز المشروع جهود التخفيف من آثار التغير المناخي والتكيف معها‪ ،‬من خالل‬ ‫تقليل االنبعاثات الكربونية وتحسين ممارسات خصوبة التربة‪ ،‬حيث تساهم الممارسات‬ ‫الزراعية غير المالئمة في زيادة استخدام األسمدة الكيميائية بشكل مفرط‪ ،‬وسيتم‬ ‫تنفيذ هذا المشروع من خالل شراكات استراتيجية مع الشركات المصنعة للمدخالت‬ ‫الزراعية والشركات التي تشتري المحاصيل (مثل المصدرين والمصنعين)‪ ،‬حيث‬ ‫سيتم تقديم الدعم الفني لهذه الشركات لتوفير المنتجات والخدمات الضرورية لصغار‬ ‫المزارعين‪ .‬ومن المتوقع أن يؤدي تحسين خصوبة التربة إلى تقليل الحاجة الستيراد‬ ‫القمح بنسبة تتراوح بين ‪ %٢٠‬و ‪.%٢٥‬‬ ‫‪46‬‬

‫تقرير المتابعة ‪ -‬رقم ‪2‬‬

‫‪47‬‬

‫محور الميــــاه‬

‫حصاد مرحلة التأهيل الفني لمشروعات محور المياه‬

‫مخرجات التأهيل الفني لمشروعات محور المياه في إطار المنصة الوطنية لبرنامج «نُ َوفِّي»‬ ‫سعت المنصة الوطنية لبرنامج «نُ َوفِّي» في إطار مشروعات محور المياه إلى‬ ‫حشد الجهود الدولية والوطنية من أجل بحث سبل دعم قيام القطاع الخاص بتنفيذ‬ ‫مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة اتساقا مع االستراتيجية الوطنية‬ ‫للتوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر‪ ،‬وكذا سبل توطين الصناعة لمشروع‬ ‫توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية‪.‬‬

‫مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة ‪( -‬تخفيف وتكيف)‬ ‫النطاق الجغرافي للمشروع‬

‫الجهة المستفيدة‬

‫الشريك التنموي‬

‫تم تحديد النطاق الجغرافي للمحطات المزمع تنفيذها بالمشروع وفقا‬ ‫ألولويات االستراتيجية الوطنية لتحلية المياه والحتياجات الدولة‬ ‫المصرية‪ ،‬حيث يتضمن المشروع ‪ 5‬محطات تحلية بمحافظات‬ ‫بورسعيد اسكندرية مطروح والبحر األحمر (محطتين)‪.‬‬

‫وزارة اإلسكان والمرافق‬ ‫والمجتمعات العمرانية‬

‫بنك التنمية األفريقي‬

‫وقد تمثلت مخرجات مرحلة التأهيل الفني مع شركاء التنمية فيما يلي‪:‬‬ ‫•توفير الدعم الالزم للوزارات الفنية لسرعة إعداد وتحضير الدراسات‬ ‫الالزمة للمشروعات المزمع تنفيذها وخفض األعباء المالية الواقعة‬ ‫على الدولة من خالل تدبير التمويالت الالزمة لتغطية تكاليف إعداد تلك‬ ‫الدراسات‪.‬‬ ‫• توفير الدعم الفني والخدمات االستشارية الالزمة لسرعة الطرح والتعاقد‬ ‫لتنفيذ المشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» من خالل‬ ‫الموارد المتاحة من شركاء التنمية‪.‬‬ ‫وتستهدف المنصة عقب انتهاء مرحلة إعداد الدراسات الفنية واالقتصادية‬ ‫الالزمة للمشروعات التباحث مع شركاء التنمية وبالتنسيق مع الشركاء‬ ‫الوطنيين لتحقيق عدد من المستهدفات وفقا لما يلي‪:‬‬ ‫•بحث األدوات واآلليات المقترحة لتمويل المشروع وتقديم شروط تمويلية‬ ‫مناسبة لدعم الشركات والمستثمرين المشاركين في التنفيذ مما ينعكس على‬ ‫التكلفة النهائية إلنتاج المياه المحالة‪.‬‬ ‫• االستفادة من التجارب الدولية المتميزة في مجال تمويل مشروعات التحلية‬ ‫والسعي الجاد للوصول إلى اإلطار األمثل للتمويل والتنفيذ‪.‬‬ ‫•بحث الفرص االستثمارية المتاحة لتوطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية‬ ‫في مصر‪ ،‬وصياغة األدوات واآلليات المقترحة لتحفيز المستثمرين وجذب‬ ‫القطاع الخاص‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫حصاد منصات الدعم الفني والمنح خالل العام الثاني للمنصة‬ ‫في إطار الجهود المبذولة لحشد الدعم الفني والمالي الالزم إلعداد الدراسات الفنية وتصميم المشروع‪ ،‬فقد تم تدبير دعم مالي من خالل بنك التنمية‬ ‫األفريقي – الشريك الرئيسي لمحور المياه‪ -‬وذلك بهدف تمويل إعداد الدراسات الالزمة لمشروع “تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة”‪ ،‬وذلك‬ ‫على النحو التالي‪:‬‬ ‫•المنحة األولى بمبلغ ‪ ٥٠٠‬ألف يورو مقدمة من “ مرفق المياه األفريقي ‪.AWF‬‬ ‫•المنحة الثانية بمبلغ ‪ ٢٨٠‬ألف وحدة حسابية مقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط (‪.)MIC TAF‬‬

‫المنحة المقدمة من مرفق المياه األفريقي ‪AWF‬‬ ‫البيانات الرئيسية‪:‬‬ ‫•الجهة المانحة‪ :‬بنك التنمية اإلفريقي بصفته مديرا لمرفق المياه االفريقي‪.‬‬ ‫•الجهة المستفيدة‪ :‬وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‪.‬‬ ‫•قيمة المنحة‪ ٥٠٠ :‬ألف يورو مقدمة من “ مرفق المياه األفريقي “‪”AWF‬‬ ‫أهداف المنحة‪:‬‬ ‫إعداد الدراسات الفنية الالزمة لتنفيذ خمس (‪ )٥‬محطات تحلية مياه تعمل باستخدام الطاقة المتجددة وذلك ليتم تنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام‬ ‫والخاص‪ ،‬بهدف زيادة كمية المياه بمقدار ‪ ٥٢٥‬ألف متر مكعب يوميا ً في أربع محافظات‪.‬‬

‫تقرير المتابعة ‪ -‬رقم ‪2‬‬

‫‪49‬‬

‫مكونات المشروع‬

‫مكونات المشروع‪ :‬يتضمن المشروع المكونين الرئيسيين التاليين‬

‫يتضمن المشروع مكونين رئيسيين وفقا لما يلي‪:‬‬ ‫المكون األول‪ :‬يشتمل هذا المكون على إعداد جميع الدراسات المتعلقة بالجدوى الفنية‬ ‫للمحطات الخمسة‬ ‫يشتمل هذا المكون على إعداد جميع الدراسات المتعلقة بالجدوى الفنية للمحطات الخمسة‪،‬‬ ‫متضمنة محطة تحلية واحدة ومحطة طاقة متجددة وخطوط التوصيل‪ .‬ومن المتوقع أن تتضمن‬ ‫الدراسات الفنية ما يلي‪:‬‬ ‫تقييم مالءمة الموقع‪ ،‬دراسة هيدرولوجية‪ ،‬تقييم أولي لموقع السحب والتخلص من المحلول‬ ‫الملحي‪ ،‬التصاميم الفنية األولية‪ ،‬دراسة التعرفة وتحليل اإليرادات‪ ،‬تحليل أولي لتكلفة للمشروع‬ ‫والجدوى االقتصادية‪ ،‬دراسات فنية مفصلة‪ ،‬تقديرات تفصيلية للتكاليف الرأسمالية والتشغيلية‪،‬‬ ‫الجدوى االقتصادية والمالية‪ ،‬المواصفات الفنية التفصيلية‪ ،‬إعداد مذكرات معلومات للمشروعات‬ ‫لجميع الخيارات المختارة‪.‬‬ ‫المكون الثاني‪ :‬إدارة المشروع وتعزيز وحدة إدارة المشروع‬ ‫يهدف هذا المكون إلى توفير جميع الموارد الالزمة إلدارة المشروع بشكل جيد وضمان‬ ‫جودة المخرجات واإلنتاج وتحقيق نتائج البرنامج‪ .‬ويغطي هذا المكون‪ ،‬من بين أمور أخرى‪،‬‬ ‫األنشطة التالية‪ :‬اإلدارة المالية‪ ،‬إدارة المشتريات‪ ،‬متابعة وتقييم تنفيذ المشروع‪ ،‬إعداد‬ ‫التقارير‪ ،‬تعزيز وحدة إدارة المشروع من خالل توظيف الخبرات المختلفة المطلوبة أثناء مدة‬ ‫المشروع‪.‬‬

‫المنحة المقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان‬ ‫ذات الدخل المتوسط (‪)MIC TAF‬‬

‫المكون األول‪ :‬إعداد الدراسات البيئية واالجتماعية‬ ‫سيدعم هذا المكون إعداد جميع الدراسات المطلوبة لتقييم المشروع فيما يتعلق‬ ‫بالجوانب البيئية واالجتماعية‪ ،‬حيث سيتم تنفيذ األنشطة التالية‪:‬‬ ‫•خطط إشراك األطراف ذات الصلة‪ ،‬لضمان أن يكون للمجتمعات المحلية‬ ‫صوت في تصميم وتنفيذ مشروعات تحلية المياه؛‬ ‫•تقييم األثر البيئي واالجتماعي؛‬ ‫•خطط إعادة التوطين مع استعادة سبل العيش الخاصة بالمجتمعات حيثما‬ ‫ينطبق ذلك‪.‬‬ ‫المكون الثاني‪ :‬بناء القدرات‬ ‫يتضمن هذا المكون أنشطة تتعلق ببناء ودعم القدرات فيما يتعلق بتنفيذ‬ ‫المشروعات باستخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص ودعم وحدة التنفيذ‬ ‫من أجل إدارة أفضل للمساعدة الفنية‪ ،‬حيث يغطي هذا المكون األنشطة التالية‪:‬‬ ‫•التدريب على التنفيذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص‬ ‫•التدقيق المالي‬ ‫•نظام اإلدارة المالية‬ ‫•دليل اإلجراءات‬ ‫•جميع األنشطة المتعلقة بإدارة المساعدة الفنية واإلشراف عليها وإعداد‬ ‫التقارير عنها وأداء الضمانات البيئية واالجتماعية‪.‬‬

‫البيانات الرئيسية‬ ‫•الجهة المانحة‪ :‬بنك التنمية األفريقي‪.‬‬ ‫•الجهة المستفيدة‪ :‬وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية‪.‬‬ ‫•قيمة المنحة‪ ٢٨٠ :‬ألف وحدة حسابية مقدمة من صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات‬ ‫الدخل المتوسط‪.‬‬ ‫•أهداف المنحة‪ :‬المساهمة في تحقيق الهدف النهائي المتمثل في زيادة توافر المياه‬ ‫المحالة لالستخدامات المتعددة لضمان األمن المائي في مصر‪ ،‬وذلك من خالل‬ ‫المساهمة في إعداد دراسات التقييم البيئي واالجتماعي الالزمة للمشروع‪ ،‬فضالً عن‬ ‫بناء قدرات القوى العاملة في قطاع المياه‪.‬‬ ‫‪50‬‬

‫تقرير المتابعة ‪ -‬رقم ‪2‬‬

‫‪51‬‬

‫مكون توطين الصناعة بالمشروع‬ ‫تسعى المنصة وبالتنسيق مع الشركاء ذوي الصلة إلى وضع دراسة متكاملة‬ ‫الستخدام الطاقة الشمسية في أنظمة الري ودور الشركات الناشئة والمصنعين‬ ‫وصانعي السياسات لتشجيع االستثمار في مجال الري بالطاقة الشمسية‪ ،‬وذلك‬ ‫بهدف بحث الفرص االستثمارية المتاحة لتوطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية‬ ‫في مصر‪ ،‬وصياغة األدوات واآلليات المقترحة لتحفيز المستثمرين وجذب‬ ‫القطاع الخاص‪ .‬على أن تشتمل ما يلي‪:‬‬

‫مشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية‬ ‫النطاق الجغرافي للمشروع‬

‫الجهة المستفيدة‬

‫الشريك التنموي‬

‫تم تحديد المناطق الجغرافية الرئيسية للمشروع وفقا الحتياجات الجهة المستفيدة‪،‬‬ ‫لتشمل اآلبار الحكومية بمناطق الواحات والتالي بيانها‪:‬‬ ‫•عدد ‪ ١٩‬بئر بمنطقة الشب باإلدارة العامة للمياه الجوفية بالخارجة ودرب‬ ‫األربعين‪.‬‬ ‫•عدد ‪ ١١‬بئر تابعة لإلدارة العامة للمياه الجوفية بالداخلة وشرق العوينات‪.‬‬ ‫•عدد ‪ ١٠‬آبار تابعة لإلدارة العامة للمياه الجوفية بالفرافرة‬

‫وزارة الموارد المائية والري‪،‬‬ ‫وزارة التجارة والصناعة‬

‫الصندوق العربي لإلنماء‬ ‫االقتصادي واالجتماعي‬

‫الشراكات الدولية للتكامل مع جهود المنصة الوطنية لبرنامج «نُ َوفِّي» في إطار محور المياه‬ ‫مبادرة فريق أوروبا لدعم التحول األخضر في قطاعات المياه واألمن الغذائي‬

‫حصاد مرحلة التأهيل الفني خالل العام الثاني للمنصة‬ ‫تم خالل العام وضع اإلطار التفصيلي ألنشطة ومكونات المشروع ومتطلبات‬ ‫اإلعداد لتنفيذه من خالل المشاورات التي تمت مع الشركاء الوطنيين بوزارة‬ ‫الموارد المائية والري ووزارة الصناعة‪ ،‬حيث تهدف دراسات المشروع إلى‬ ‫توسيع نطاق استخدام المضخات الشمسية في إنتاج المياه الجوفية من اآلبار‬ ‫على مستوى اآلبار اإلنتاجية التي تخدم أهالي محافظة الوادي الجديد بكافة‬ ‫مراكزها وكذا على مستوى صغار المزارعين والمجتمعات الريفية النائية في‬ ‫مصر‪ ،‬وتتضمن دراسة المشروع المكونات اآلتية من أجل ضمان التنفيذ الجيد‬ ‫للمشروع‪:‬‬ ‫•الدراسات األساسية والمسوحات والتقييمات الفنية وتقييمات موارد الجدوى‬ ‫لتحديد متطلبات المزارعين من مصادر الطاقة والفرص المحتملة بنا ًء‬ ‫على تحليل خاص بالموقع‪.‬‬ ‫‪52‬‬

‫•إعداد قائمة بمكونات نظم الري باستخدام الطاقة الشمسية في مصر‬ ‫•إعداد قائمة بالمصنعين المحليين ألجزاء نظم الري بالطاقة الشمسية في‬ ‫مصر‬ ‫•إعداد قائمة بالمستوردين ألجزاء نظم الري بالطاقة الشمسية في مصر‬ ‫•دراسة جدوى أولية بتوطين صناعة جميع أجزاء نظم الري بالطاقة‬ ‫الشمسية‬ ‫•وضع خارطة طريق ودليل لصناع السياسات بهدف دعم توطين سياسة‬ ‫األجزاء المستوردة من أنظمة الري بالطاقة الشمسية‪.‬‬

‫•التحليالت االقتصادية والمالية للمضخات الشمسية لألعمال الزراعية التي‬ ‫يقوم بها أصحاب الحيازات الصغيرة (المزارعين والتعاونيات)‪.‬‬ ‫•تجريب المضخة الشمسية لرفع مياه اآلبار الجوفية‪ ،‬بما في ذلك التصميم‬ ‫والتنفيذ والتشغيل والمراقبة والتقييم والوعي وبناء القدرات وخطط‬ ‫استخدام الحوافز للمستخدمين األوائل‪ ،‬إلخ‪.‬‬ ‫•تقديم النماذج والبحوث المتخصصة لدعم وبحث أسواق ومصنعين جدد‪.‬‬ ‫•دعم آليات التنفيذ وتقديم الحوافز للمضخات الشمسية في بعض‬ ‫المشروعات ذات األحجام والمحاصيل المختلفة‪.‬‬ ‫•التخطيط لتوسيع نطاق استخدام تطبيقات المضخات الشمسية وتعميمه بنا ًء‬ ‫على الخبرة الدولية والتقدم التكنولوجي والدروس المستفادة من اإلرشادات‬ ‫المذكورة أعاله‪.‬‬

‫•خالل فعاليات أسبوع القاهرة للمياه الذي يُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي‪ ،‬رئيس جمهورية مصر العربية‪ ،‬بعنوان‪« :‬المياه‬ ‫والمناخ‪ :‬بناء مجتمعات مرنة»‪ ،‬خالل الفترة من ‪ 13‬إلى ‪ 17‬أكتوبر ‪ ،2024‬أطلقت وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية والتعاون الدولي‪،‬‬ ‫بالتعاون مع االتحاد األوروبي‪« ،‬مبادرة فريق أوروبا»‪ ،‬التي تعد خطوة جديدة لدعم الجهود ال ُمشتركة بين مصر واالتحاد األوروبي‪ ،‬لدفع التحول‬ ‫األخضر في قطاعات المياه‪ ،‬والتنمية الزراعية والريفية‪.‬‬ ‫•وتستهدف «مبادرة فريق أوروبا»‪ ،‬تحسين األحوال البيئية وتعزيز التنمية الريفية من خالل معالجة التحديات الرئيسة التي تواجه قطاع الزراعة‪،‬‬ ‫وكذلك المياه‪ ،‬ودعم جهود التكيف مع التغيرات المناخية‪ ،‬وذلك من خالل دعم الحكومة المصرية في تنفيذ الخطة القومية للموارد المائية حتى‬ ‫عام ‪ ،2037‬وتعزيز الحوار االستراتيجي‪ ،‬لتعزيز الدعم الفني لقطاع المياه‪ ،‬وإنشاء نظام غذائي أكثر مرونة‪ ،‬والعمل على تحسين ُسبُل العيش‬ ‫للمجتمعات الريفية ودعم صغار المزارعين‪ ،‬وتحسين إدارة الموارد الطبيعية‪ ،‬ودعم جهود تمكين الشباب‪ ،‬وتشجيع التحول الرقمي‪.‬‬

‫تقرير المتابعة ‪ -‬رقم ‪2‬‬

‫‪53‬‬

‫التحالفات الدولية لدعم المنصة الوطنية‬ ‫لبرنامج «نُ َوفِّي»‬ ‫صناديق االستثمار في المناخ ‪ - CIF‬برنامج الطبيعة‪ ،‬الناس‪ ،‬والمناخ‬

‫يمثل برنامج الطبيعة والناس والمناخ التابع لصناديق االستثمار في المناخ‬ ‫فرصة تحولية لمصر لمعالجة أولوياتها البيئية والتنموية‪ ،‬استنادًا إلى التزاماتها‬ ‫التي تم اإلعالن عنها خالل مؤتمر األطراف السابع والعشرين وبرنامج نُ َوفـي‬ ‫القائم على العالقة بين مشروعات الماء والغذاء والطاقة‪ .‬ويهدف البرنامج إلى‬ ‫دمج القدرة على التكيف مع المناخ في القطاعات الرئيسية‪ ،‬بما يعزز النمو‬ ‫المستدام ويحمي المجتمعات والنظم البيئية األكثر عرضة للمخاطر‪.‬‬ ‫خالل مؤتمر األطراف السابع والعشرين الذي عقد في شرم الشيخ‪ ،‬أظهرت‬ ‫مصر ريادتها في الدعوة إلى اتخاذ إجراءات طموحة بشأن المناخ في الدول‬ ‫النامية‪ .‬ويتماشى برنامج الطبيعة والناس والمناخ مع مخرجات المؤتمر‪ ،‬حيث‬ ‫يركز على التحول العادل والتوزيع المنصف للموارد‪ .‬كما يبني على االلتزامات‬ ‫المتعلقة بتعبئة التمويل للتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره‪ ،‬ال سيما في‬ ‫بلدان النامية‪ .‬ويساهم البرنامج بشكل مباشر في تعزيز القدرة على الصمود في‬ ‫مواجهة آثار تغير المناخ‪ ،‬وهو أحد المحاور األساسية للنقاشات واالتفاقيات التي‬ ‫تمت خالل المؤتمر‪.‬‬ ‫يعد برنامج نُ َوفـي‪ ،‬وهو محور الترابط بين الماء والغذاء والطاقة‪ ،‬مبادرة‬ ‫رائدة للتنمية المستدامة‪ ،‬حيث يوفر إطا ًرا استراتيجيًا لمعالجة التحديات‬ ‫المترابطة بين األمن المائي واألمن الغذائي وانتقال الطاقة‪ .‬ويكمل برنامج‬ ‫الطبيعة والناس والمناخ هذا التوجه من خالل التركيز على نهج متكامل يستفيد‬ ‫من الموارد الطبيعية بشكل مستدام مع تعزيز سبل عيش المجتمعات المحلية‪.‬‬ ‫ويضمن هذا‪:‬‬ ‫الزراعة الذكية‬ ‫يهدف هذا المكون إلى تعزيز مرونة النظم الزراعية من خالل تعزيز‬ ‫الممارسات التي تزيد اإلنتاجية وتقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة‪ .‬يركز على‬ ‫تدابير التكيف‪ ،‬مثل المحاصيل المقاومة للجفاف وإدارة المياه بكفاءة‪ ،‬مما يضمن‬ ‫األمن الغذائي وسبل العيش الريفية في مواجهة تغيرات المناخ‪.‬‬ ‫‪54‬‬

‫األعمال الزراعية والتمويل‬ ‫يعتمد هذا المكون على إشراك القطاع الخاص لتعزيز نماذج األعمال الزراعية‬ ‫المستدامة وتوسيع سبل وصول التمويل للمزارعين أصحاب الحيازات‬ ‫الصغيرة‪ .‬من خالل إنشاء سالسل قيمة شاملة ومقاومة للمناخ‪ ،‬يسهم في توفير‬ ‫فرص اقتصادية بالمناطق الريفية‪.‬‬ ‫النظم البيئية الساحلية‬ ‫إدرا ًكا لضعف المناطق الساحلية أمام تغير المناخ‪ ،‬يعطي هذا المكون األولوية‬ ‫الستعادة هذه النظم البيئية وإدارتها بشكل مستدام‪ .‬يشمل ذلك تدابير للتخفيف‬ ‫من تأثير ارتفاع منسوب البحر‪ ،‬وحماية التنوع البيولوجي‪ ،‬وتعزيز سبل العيش‬ ‫للمجتمعات التي تعتمد على الموارد الساحلية‪.‬‬ ‫حشد القطاع الخاص‬ ‫لضمان االستدامة طويلة األجل‪ ،‬يركز هذا المكون على إشراك القطاع الخاص‬ ‫في العمل المناخي‪ .‬يسعى إلى جذب االستثمارات في التقنيات الخضراء‪،‬‬ ‫وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص‪ ،‬وتوسيع نطاق الحلول المبتكرة‬ ‫التي تدفع النمو االقتصادي مع مواجهة التحديات البيئية‪.‬‬

‫برنامج «نُـــ َوفِّـــــي‪( NWFE + »+‬محور‬ ‫النقل المستدام)‬

‫مقدمة عامة‬

‫ً‬ ‫مستقباًل مستدا ًما)‪ ،‬يقوم على استكمال البناء‬ ‫إن برنامج عمل الحكومة المصرية للفترة (‪ ،)٢٠٢٧/٢٠٢٦ – ٢٠٢٥/٢٠٢٤‬والذي وضعت له عنوانًا (معًا نبني‬ ‫ً‬ ‫ومستقباًل مستدا ًما لألجيال القادمة‪ ،‬حيث تسعى الحكومة من خالله إلى العمل على أربعة محاور رئيسية‪ ،‬ومنها بناء اإلنسان‬ ‫والتطوير؛ ليضمن حاضرًا أفضل‬ ‫المصري وتعزيز رفاهيته‪ ،‬باإلضافة إلى بناء اقتصاد تنافسي جاذب لالستثمارات‪ .‬هذا‪ ،‬وتستهدف الحكومة زيادة مساهمة االقتصاد األخضر في الناتج المحلي‬ ‫اإلجمالي‪ ،‬من خالل مضاعفة نسبة االستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي االستثمارات العامة إلى نحو ‪ %٥٥‬عام ‪.٢٠٢٦‬‬ ‫ت جادة لتنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو ‪ ١٥٢‬فرصة استثمارية محددة على المستوى القومي بهدف توطين‬ ‫هذا وتتخذ الحكومة خطوا ٍ‬ ‫وتعميق التصنيع المحلي‪ ،‬باإلضافة إلى إطالق خريطة استثمارية شاملة وديناميكية‪ ،‬تعرض جميع الفرص االستثمارية في صورة مشروعات قابلة للتمويل موزعة‬ ‫على مستوى المحافظات‪.‬‬ ‫وفي هذا اإلطار‪ ،‬يعد قطاع النقل أحد كلمات السر في خطة الدولة على طريق الجمهورية الجديدة‪ ،‬ليكون “قاطرة التنمية”‪ ،‬مما أسهم في تحقيق طفرة في تصنيف‬ ‫مصر وفق المؤشرات العالمية في جودة الطرق‪ ،‬وحققت مصر عددًا من الجوائز الدولية في مجال النقل‪ ،‬وأشادت كبرى المؤسسات الدولية باإلنجازات فى هذا‬ ‫القطاع الحيوي‪ ،‬حيث يعتبر قطاع النقل في مصر واحداً من أهم محاور التنمية فيها‪ ،‬حيث يُقاس تقدم الدول بما تُوليه من اهتمام بوسائل النقل‪ ،‬وترتبط خدمات‬ ‫النقل ارتباطا ً وثيقا ً بالتنمية الشاملة ألي دولة بمفهومها الواسع؛ إذ إنها إحدى الركائز المهمة للبنية األساسية للدولة‪ ،‬ومن خاللها تتدفق متطلبات التنمية االقتصادية‬ ‫والعمرانية واالجتماعية‪.‬‬ ‫وقد خضعت شبكات النقل والطرق المصرية لدراسات الجدوى من القطاع الخاص والمستثمرين الوطنيين واألجانب كمؤشر رئيس في عملية جذب االستثمارات‪،‬‬ ‫والتي حققت طفرة خالل السنوات الماضية‪ ،‬رغم األزمات العالمية‪ ،‬وذلك بفضل ما وفرته الدولة من خالل وزارة النقل من تطوير البنية التحتية الستيعاب الخدمات‬ ‫اللوجيستية المتطورة‪.‬‬

‫من خالل دمج البرنامج مع رؤية والتزامات مؤتمر األطراف وبرنامج‬ ‫“نوفي”‪ ،‬تخطو مصر خطوات كبيرة نحو مستقبل مستدام وقادر على التكيف‬ ‫مع التحديات‪ .‬ال تقتصر مكونات البرنامج على معالجة التحديات المناخية اآلنية‬ ‫فحسب‪ ،‬بل تمهد الطريق أيضًا لتنمية اقتصادية واجتماعية تحوّلية‪ ،‬مع ضمان‬ ‫أن الطبيعة والناس والمناخ في صميم جدول أعمالها‪.‬‬ ‫تقرير المتابعة ‪ -‬رقم ‪2‬‬

‫‪55‬‬

‫جهود الحكومة المصرية في تطوير قطاع النقل على مدار السنوات أخذاً في االعتبار‬ ‫البعد البيئي‬ ‫تبنت وزارة النقل فلسفة تتخطى نقل الركاب والبضائع‪ ،‬إلى المشاركة الفاعلة في‬ ‫ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات‬ ‫االجتماعية واالقتصادية والبيئية‪ ،‬ولتنفيذ هذه الرؤية تم اتباع سياسة مرنة ومتطورة‬ ‫شاملة تشمل التوسع في وسائل النقل لربط مصر بمحيطها اإلقليمي والدولي من‬ ‫خالل تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البري والسككي والنهري مع الدول‬ ‫العربية واإلفريقية المجاورة‪.‬‬ ‫ومن جهة أخرى‪ ،‬فإن إطالق أول استراتيجية وطنية للمناخ في مصر‪ ،‬يعد خارطة‬ ‫طريق لتحقيق جزء من أهداف التنمية المستدامة “رؤية مصر ‪ ”٢٠٣٠‬خاصة فيما‬ ‫يتعلق باالرتقاء بجودة حياة المواطن المصري‪ ،‬وتحسين مستوى معيشته في مختلف‬ ‫نواحي الحياة‪ ،‬مع تحقيق نمو اقتصادي مستدام‪ ،‬وتعزيز االستثمار في البشر‪ ،‬خاصة‬ ‫وأن االستراتيجية تكافح تغير المناخ بأغلبية القطاعات سواء (الطاقة ‪ -‬الزراعة ‪-‬‬ ‫الصناعة ‪ -‬النقل ‪ -‬المخلفات)‪ ،‬باإلضافة إلى أن الدولة اتخذت خطوات استباقية في‬ ‫ملف المناخ للمحافظة على البيئة السيما التوجه نحو االستدامة والطاقة النظيفة في‬ ‫قطاع النقل‪.‬‬ ‫ولمواجهة التغيرات المناخية‪ ،‬فقد اتخذت وزارة النقل مزيج من تدابير التخفيف‬ ‫والتكيف بهدف الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والتكيف لتقليل اآلثار السلبية‬ ‫للتغيرات المناخية؛ ففي مجال التخفيف قامت وزارة النقل بوضع استراتيجية‬ ‫للتحول إلى تشغيل نظم النقل الجماعي األخضر صديق البيئة من خالل التوسع في‬ ‫تنفيذ مشروعات وسائل النقل الجماعي ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية‬ ‫وصديقة البيئة بدالً من وسائل النقل الجماعي التي تعتمد على استخدام الديزل‪ ،‬وفي‬ ‫مجال التكيف مع التغيرات المناخية فقد قامت وزارة النقل بالتخطيط إلنشاء حواجز‬ ‫األمواج بالموانئ المصرية لحماية المرافق والخدمات التي تقدمها تلك الموانئ‪.‬‬ ‫وقد قام المواطن المصري بإخضاع منهج النقل لالختبار‪ ،‬وكان حكمه هو األهم‬ ‫ً‬ ‫فضاًل عن إتاحة حرية التنقل‬ ‫في ردود الفعل اإليجابية المرتبطة بالجودة والكفاءة‪،‬‬ ‫داخل المدن وبين المحافظات من خالل شبكات متنوعة تقدم خدماتها للجمهور؛ فعلى‬ ‫سبيل المثال فإن محطة قطار مصر بالقاهرة‪ ،‬والتي تعد أولى محطات القطارات في‬ ‫الشرق األوسط وإفريقيا وثاني أقدم خطوط السكك الحديدية في العالم‪ ،‬حيث أنشئت‬ ‫عام ‪ ،١٨٥٤‬وقد عاصرت تحول استخدامات الطاقة الكربونية واألحفورية المختلفة‪،‬‬ ‫حتى بلغت محطتها الجديدة بالطاقة النظيفة والخضراء في ‪ ،٢٠٢٣‬وفي مجال‬ ‫مشروعات الجر الكهربائي حققت مصر نقلة نوعية في مشروعات النقل األخضر‬ ‫والطاقة النظيفة‪ ،‬وذلك لمواجهة التغيرات المناخية من خالل استراتيجية التحول إلى‬ ‫تشغيل نظم النقل الجماعي األخضر الصديق البيئة المشار إليها‪ ،‬والتوسع في تنفيذ‬ ‫مشروعات وسائل النقل الجماعي ذات الجر الكهربي المتطورة والحضرية وصديقة‬ ‫البيئة‪.‬‬ ‫‪56‬‬

‫المستجدات التي تمت في محور النقل‬ ‫المستدام في إطار المنصة الوطنية لبرنامج‬ ‫«نُ َوفِّي»‬ ‫وفي ضوء ما سبق‪ ،‬وبالتنسيق مع وزارتي النقل والبيئة‪ ،‬وبنك االستثمار‬ ‫األوروبي – البنك الخاص باالتحاد األوروبي‪ ،‬جاء إطالق برنامج نُ َوفِّي‪-+‬‬ ‫‪ ،”+NWFE‬خالل مؤتمر المناخ ‪ COP27‬عام ‪ ،٢٠٢٢‬والذي يتضمن‬ ‫محور النقل المستدام‪ ،‬بهدف دعم جهود الحكومة المصرية في إنشاء شبكة‬ ‫متكاملة من وسائل النقل المستدام الخضراء (خطوط أنفاق‪ ،‬خطوط سكة حديد‪،‬‬ ‫الحافالت والمركبات‪ ،‬المحطات متعددة األغراض) ليتكامل مع الجهود الوطنية‬ ‫لدعم العمل المناخي وتنفيذ المشروعات الخضراء في مجاالت األمن الغذائي‬ ‫ودعم اإلنتاجية الزراعية‪ ،‬والصمود أمام التغيرات المناخية‪ ،‬والتوسع في‬ ‫مشروعات الطاقة المتجددة‪ ،‬وذلك في إطار برنامج نُ َوفِّي‪.‬‬ ‫وخالل عام ‪ ،٢٠٢٣‬وكما سردنا في تقرير العام األول‪ ،‬فقد تم االتفاق بين‬ ‫وزارة النقل وبنك االستثمار األوروبي ووزارة التعاون الدولي “آنذاك” على‬ ‫البدء في واالعداد للمشروعات اآلتية في إطار محور النقل المستدام‪:‬‬ ‫•مشروع امتداد الخط األول لمترو األنفاق حتى شبين القناطر‪.‬‬ ‫•مشروع امتداد مشروع تطوير خط سكة حديد أبوقير باإلسكندرية وتحويله‬ ‫إلى مترو كهربائي (مترو االسكندرية)‪.‬‬ ‫•إنشاء خط السكة الحديد (الروبيكى‪-‬العاشر من رمضان‪-‬بلبيس)‪.‬‬ ‫•مشروع خط السكة الحديد طنطا‪-‬المنصورة‪-‬دمياط‪.‬‬

‫جهود المنصة الوطنية لبرنامج «نُ َوفِّي» في‬ ‫محور النقل المستدام‬ ‫سبق وقامت وزارة التعاون الدولي “آنذاك” بالتنسيق مع وزارة البيئة إلطالق‬ ‫المنصة الوطنية لبرنامج نُــــــــــ َوفِّي (محاور الطاقة والمياه والغذاء)‬ ‫ونُــــــــــ َوفِّي‪( +‬محور النقل المستدام) وذلك بمشاركة كافة شركاء التنمية‬ ‫والوزارات المصرية المعنية‪ ،‬ومن بينهم بنك االستثمار األوروبي والبنك‬ ‫األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية والبنك اآلسيوي‬ ‫لالستثمار في البنية التحتية في يوليو ‪.٢٠٢٢‬‬ ‫وقد أسفرت التنسيقات المشار إليها أعاله إلى تحقيق عدد من الخطوات أهمها‬ ‫توقيع اتفاق شراكة لمحور النقل المستدام في إطار مشروعات المنصة الوطنية‪-‬‬ ‫نُ َوفِّــي‪ +‬في نوفمبر ‪ ٢٠٢٢‬بين وزارة التعاون الدولي “آنذاك” ووزارة البيئة‬ ‫ووزارة النقل وبنك االستثمار األوروبي والبنك األوروبي إلعادة االعمار‬ ‫والتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية‪ ،‬حيث تعهدت الجهات التمويلية الثالثة‬ ‫بمساهمات تمويلية وصلت إلى ‪ ٣.٥‬مليار يورو قروض ميسرة (‪ ١.٥‬مليار‬ ‫يورو من بنك االستثمار األوروبي‪ ،‬و ‪ ١.٥‬مليار يورو من البنك األوروبي‬ ‫إلعادة اإلعمار والتنمية‪ ،‬و ‪ ٥٠٠‬مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية)‪،‬‬ ‫هذا إلى جانب قيام بنك االستثمار األوروبي بالتنسيق مع عدد من شركاء التنمية‬ ‫لتوفير منح دعم فني إلعداد الدراسات الالزمة للمشروعات‪ ،‬وإمكانية توفير منح‬ ‫فنية واستثمارية من االتحاد األوروبي‪ ،‬وخالل عام ‪ ،٢٠٢٣‬تم التنسيق بين بنك‬ ‫االستثمار األوروبي والبنك اآلسيوي لالستثمار في البنية التحتية للتعاون مع‬ ‫الشركاء األوروبيين في إطار محور النقل المستدام‪.‬‬

‫وخالل عام ‪ ،٢٠٢٤‬ونتيجة لالحتياجات المتزايدة لوزارة النقل والخطة‬ ‫المستقبلية الموضوعة لتطوير كافة خطوط السكك الحديدية‪ ،‬السيما في ضوء‬ ‫تعيين الحكومة الجديدة في يوليو ‪ ،٢٠٢٤‬فقد تم االتفاق على إضافة مشروع‬ ‫“تطوير خط سكة حديد شربين – قلين – دمنهور” إلى قائمة المشروعات‬ ‫المزمع تنفيذها في إطار المحور‪ ،‬هذا إلى جانب تقسيم مشروع “امتداد مشروع‬ ‫تطوير خط سكة حديد أبو قير باإلسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي (مترو‬ ‫االسكندرية)” إلى مرحلتين لضخامة المشروع‪.‬‬

‫تقرير المتابعة ‪ -‬رقم ‪2‬‬

‫‪57‬‬

‫الموقف التنفيذي لمحور النقل المستدام في إطار المنصة الوطنية لبرنامج “نُ َوفِّي”‬ ‫خالل ‪٢٠٢٤‬‬ ‫قائمة المشروعات المدرجة بمحور النقل المستدام خالل عام ‪٢٠٢٤‬‬

‫المشروع‬ ‫امتداد الخط األول لمترو أنفاق القاهرة حتى‬ ‫شبين القناطر‬

‫الفئة‬ ‫تخفيف‬

‫الجهات المستفيدة‬ ‫وزارة النقل‪ -‬الهيئة‬ ‫القومية لألنفاق‬

‫الموقف‬ ‫جاري توقيع اتفاق دراسة‬ ‫الجدوى األولية للمشروع‬ ‫جاري تنفيذ الدراسة األولية‬ ‫للمشروع‬

‫امتداد مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير‬ ‫باإلسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي (مترو‬ ‫االسكندرية)– المرحلة الثانية‬ ‫امتداد مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير‬ ‫باإلسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي (مترو‬ ‫االسكندرية) – المرحلة الثالثة‬ ‫إنشاء خط سكك حديد (الروبيكى‪-‬العاشر من‬ ‫رمضان‪-‬بلبيس)‬

‫وزارة النقل‪ -‬الهيئة‬ ‫القومية لسكــك حــديد‬ ‫مــصر‬

‫تم توقيع االتفاقيات الخاصة‬ ‫بالمشروع‬

‫تطوير خط السكة الحديد طنطا‪-‬المنصورة‪-‬‬ ‫دمياط‬

‫جاري تنفيذ المشروع‬

‫تطوير خط سكة حديد شربين – قلين –‬ ‫دمنهور‬

‫جاري تنفيذ الدراسة األولية‬ ‫للمشروع‬

‫‪58‬‬

‫ما تم إنجازه خالل عام ‪٢٠٢٤‬‬ ‫تم خالل عام ‪ ٢٠٢٤‬توقيع االتفاقيات الخاصة بمشروع “إنشاء خط سكك حديد‬ ‫الروبيكى‪-‬العاشر من رمضان‪-‬بلبيس الذي يهدف إلى إنشاء خط السكك الحديدية‬ ‫الروبيكي العاشر من رمضان‪ /‬بلبيس بطول ‪ ٦٠‬كم لربط الميناء الجاف بالعاشر‬ ‫من رمضان مع شبكة السكك الحديدية بتمويل مشترك من الوكالة الفرنسية‬ ‫للتنمية بقيمة ‪ ٧٠‬مليون يورو قرض ميسر‪ ،‬و ‪ ٣٥‬مليون يورو قرض ميسر من‬ ‫البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية‪.‬‬ ‫وفي ضوء إرسال خطاب إلى بنك االستثمار األوروبي لطلب توفير منح‬ ‫دعم فني لتمويل دراسات الجدوى االقتصادية والفنية والبيئية واالجتماعية‬ ‫للمشروعات التالية‪:‬‬ ‫•امتداد مشروع الخط األول لمترو أنفاق القاهرة من المرج الجديدة وحتى‬ ‫شبين القناطر‪.‬‬ ‫•امتداد مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير باإلسكندرية وتحويله إلى‬ ‫مترو كهربائي (مترو االسكندرية)‪.‬‬ ‫•تطوير خط سكة حديد شربين – قلين – دمنهور‪.‬‬ ‫فقد قام بنك االستثمار األوروبي بإيفاد بعثة فنية إلى القاهرة خالل الفترة من‬ ‫‪ ٢٤-٢٢‬يناير ‪ ،٢٠٢٤‬حيث تم خاللها عقد سلسلة من االجتماعات مع وزارة‬ ‫النقل والهيئات التابعة وشركاء التنمية األوروبيين والبنك اآلسيوي لالستثمار‬ ‫وذلك لمناقشة الخطط المستقبلية للمشروعات التي تم االتفاق عليها في إطار‬ ‫محور النقل المستدام‪ ،‬حيث تم االتفاق على تمويل مساهمة بنك االستثمار‬ ‫األوروبي في المشروعات المشار إليها في إطار ما يعرف بالقرض اإلطاري‬ ‫‪ ،Framework Loan‬وذلك على غرار القرض اإلطاري الموقع في ‪٢٠٢٠‬‬ ‫لصالح الهيئة القومية لألنفاق لمشروعات مترو أبو قير‪ ،‬وترام الرمل‪ ،‬والخط‬ ‫الثاني للمترو‪ ،‬بهدف توفير الوقت والمجهود والحصول على موافقة الجهات‬ ‫المصرية وإدارات ومجلس إدارة البنك مرة واحدة على المشروعات الثالثة‪،‬‬ ‫وتحقيق سهولة في اإلعداد لتنفيذ تلك المشروعات‪ ،‬أخذاً في االعتبار الشروط‬ ‫التمويلية الميسرة التي ستطبق على المشروعات الثالثة والتي قد تصل إلى‬ ‫‪ ٣٠‬سنة (مدة القرض) متضمنة من ‪ ٧-٦‬سنوات فترة سماح‪ ،‬ويتم استكمال‬ ‫المساهمات التمويلية لشركاء التنمية كل فيما يخصه طبقا ً إلجراءات كل شريك‬ ‫ومحاولة ضم شركاء آخرين‪ ،‬حيث أبدت وزارة النقل الموافقة من حيث المبدأ‬ ‫على المقترح المشار إليه‪ ،‬على أن يتم في البداية االنتهاء من دراسة الجدوى‬ ‫الخاصة بتلك المشروعات بمنح يوفرها البنك وشركاء التنمية‪.‬‬

‫تقرير المتابعة ‪ -‬رقم ‪2‬‬

‫‪59‬‬

‫التمويالت التي تم االتفاق عليها بصورة مبدئية مع شركاء التنمية لكل مشروع من‬ ‫مشروعات محور النقل المستدام في ضوء نتائج بعثة التقييم (قابل للتعديل في ضوء نتائج‬ ‫الدراسات األولية ودراسات الجدوى)‬

‫وبناء عليه‪ ،‬تم االتفاق بين شركاء التنمية األوروبيين ووزارة النقل ووزارة‬ ‫التعاون الدولي “آنذاك” على توفير مبلغ ‪ 3‬مليون يورو دعم فني من بنك‬ ‫االستثمار األوروبي ومبالغ أخرى بالتنسيق مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار‬ ‫والتنمية إلعداد الدراسات األولية ودراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات‬ ‫الثالثة الالزمة ألخذ الموافقات الداخلية على تلك المشروعات حيث تم بالفعل‬ ‫توفير ما يلي حتى تاريخه‪:‬‬ ‫•مبلغ ‪ ١,٤٣٨,٣٥٤,٩٨‬مليون يورو منحة من الحكومة االسبانية لتمويل‬ ‫دراسة الجدوى األولية لمشروع “امتداد الخط األول لمترو أنفاق القاهرة‬ ‫من المرج الجديدة إلى شبين القناطر عن طريق شركة ‪ Typsa‬االسبانية‪،‬‬ ‫حيث جاري توقيع االتفاق الخاص بها للبدء في التنفيذ‪.‬‬ ‫•مبلغ ‪ 1.5‬مليون يورو منحة من بنك االستثمار األوروبي لتمويل دراسة‬ ‫الجدوى الخاصة بمشروع “امتداد الخط األول لمترو أنفاق القاهرة من‬ ‫المرج الجديدة إلى شبين القناطر والتي سيتم البدء في اتخاذ اإلجراءات‬ ‫الخاصة بها قريباً‪.‬‬ ‫•مبلغ ‪ 70‬ألف يورو منحة من البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية‬ ‫لتمويل الدراسة األولية لمشروع امتداد مشروع تطوير خط سكة حديد أبو‬ ‫قير باإلسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي (مترو االسكندرية)‬ ‫•مبلغ ‪ 70‬ألف يورو منحة من بنك االستثمار األوروبي لتمويل دراسة‬ ‫الجدوى األولية لمشروع “ تطوير خط سكة حديد شربين‪-‬قلين‪-‬دمنهور”‪.‬‬

‫‪60‬‬

‫وفي اإلطار ذاته‪ ،‬وخالل منتصف يونيو ‪ ،٢٠٢٤‬قام مجلس إدارة بنك االستثمار‬ ‫األوروبي بإعطاء الموافقة األولية للبدء في تقييم مشروعات قطاع محور النقل‬ ‫المستدام المشار إليها‪ ،‬وتخصيص ما يقرب من ‪ ٢.٦‬مليار يورو لمصر كتمويل‬ ‫إطاري في هذا القطاع الهام‪.‬‬ ‫وفي نهاية شهر يونيو وبداية يوليو ‪ ،٢٠٢٤‬قام بنك االستثمار األوروبي‬ ‫بإرسال أولى بعثات التقييم والدراسة للمشروعات الثالثة المشار إليها في‬ ‫حضور مهندسي البنك المتخصصين في قطاعي السكة الحديد والجر الكهربائي‬ ‫وبالتنسيق مع فرق العمل الفنية في كل من الهيئة المصرية لسكك حديد مصر‬ ‫والهيئة القومية لألنفاق‪ ،‬حيث تم اجراء زيارات ميدانية للخطوط الثالثة‪ ،‬وكذا‬ ‫عقد سلسلة من االجتماعات على كافة المستويات وفي حضور وزارة التخطيط‬ ‫والتنمية االقتصادية والتعاون الدولي‪.‬‬ ‫كما يقوم بنك االستثمار األوروبي بإجراء العديد من التنسيقات مع شركاء تنمية‬ ‫آخرين مثل الجانب االيطالي والجانب السويدي والجانب االسباني للمشاركة في‬ ‫سد الفجوة التمويلية للمشروعات المشار إليها وكذا توفير منح للدعم الفني‪ ،‬حيث‬ ‫ال يزال البنك في حاجة لتوفير ما يقرب من ‪ ٧‬مليون يورو الستكمال دراسات‬ ‫الجدوى والدراسات البيئية واالجتماعية ودراسات إعادة التوطين‪ ،‬وهو ما سيتم‬ ‫استكماله في مراحل الحقة‪ ،‬هذا إلى جانب إبداء الجانب االنجليزي اهتمامه‬ ‫باستكمال التعاون مع مصر في إطار المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي” السيما‬ ‫في محور النقل المستدام من خالل هيئة تمويل الصادرات االنجليزية ‪.UKEF‬‬

‫المشروع‬

‫تكلفته االجمالية‬

‫المساهمة المبدئية‬

‫الفجوة التمويلية‬

‫امتداد الخط األول لمترو أنفاق القاهرة من المرج الجديدة‬ ‫حتى شبين القناطر‬

‫‪ ١.٥‬مليار يورو‬

‫‪ ٧٥٠‬مليون يورو ‪EIB‬‬ ‫‪ ٢٠٠‬مليون يورو ‪EBRD‬‬ ‫‪ ٢٠٠‬مليون يورو ‪AFD‬‬ ‫‪ ٢٢٥‬مليون يورو مكون محلي‬

‫‪ ١٢٥‬مليون يورو‬

‫امتداد مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير باإلسكندرية‬ ‫وتحويله إلى مترو كهربائي (مترو االسكندرية) – المرحلة‬ ‫الثانية‬

‫‪ ٢‬مليار يورو‬

‫مليار يورو ‪EIB‬‬ ‫‪ ٢٠٠‬مليون يورو ‪EBRD‬‬ ‫‪ ٢٠٠‬مليون يورو ‪AFD‬‬ ‫‪ ٢٠٠‬مليون يورو ‪AIIB‬‬ ‫‪ ٣٠٠‬مليون مكون محلي‬

‫‪ ١٠٠‬مليون يورو‬

‫مليار يورو‬

‫‪ ٥٠٠‬مليون يورو ‪EIB‬‬ ‫‪ ١٠٠‬مليون يورو ‪EBRD‬‬ ‫‪ ١٠٠‬مليون يورو ‪AFD‬‬ ‫‪ ١٠٠‬مليون يورو ‪AIIB‬‬ ‫‪ ١٥٠‬مليون مكون محلي‬

‫‪ ٥٠٠‬مليون يورو‬

‫‪ ٢٥٠‬مليون يورو ‪EIB‬‬ ‫‪ ٢٥٠‬مليون يورو مكون محلي‬

‫امتداد مشروع تطوير خط سكة حديد أبو قير باإلسكندرية‬ ‫وتحويله إلى مترو كهربائي (مترو االسكندرية) – المرحلة‬ ‫الثالثة‬

‫تطوير خط سكة حديد شربين – قلين – دمنهور‬

‫‪ ٥٠‬مليون يورو‬

‫الخطة المستقبلية لمحور النقل المستدام في إطار برنامج «نُ َوفِّي‪»+‬‬ ‫سيتم التركيز خالل عام ‪ ٢٠٢٥‬على استكمال كافة الدراسات الالزمة للمشروعات المستقبلية في إطار محور النقل‪ ،‬فضالً عن استكشاف مصادر أخرى لتوفير‬ ‫مزيد من المنح إلعداد دراسات الجدوى الفنية والبيئية التي تسبق البدء في تنفيذ هذه المشروعات‪ ،‬إلى جانب توفير منح استثمارية خالل فترة التنفيذ‪ ،‬والعمل على‬ ‫تشجيع مشاركة القطاع الخاص نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه‪ ،‬وكذا استمرار التنسيق والتشاور الذي بدأ خالل عام ‪ ٢٠٢٤‬مع شركاء التنمية في النهج العام الجديد‬ ‫الذي تقترح وزارة الصناعة والنقل انتهاجه فيما يتعلق بإدراج بند كعامل تفضيلي لتوطين الصناعة وزيادة المكون المحلي سواء من المصانع األوروبية التي تعمل‬ ‫في مصر أو المصانع المصرية مع زيادة إشراك شركات مصرية تتمتع بالكفاءة في التحالفات المنفذة للمشروعات من خالل المناقصات العامة الدولية‪.‬‬

‫تقرير المتابعة ‪ -‬رقم ‪2‬‬

‫‪61‬‬

Ministry of Planning, Economic Development & International Cooperation, Arab Republic of Egypt

https://moic.gov.eg/page/nwfe