الجريدة الرسمية

‫‪‬‬ ‫اﻟﻌﺪد‬ ‫‪٢٧٥‬‬

‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﺜﻼﺜﺎﺀ ‪ ٣‬ﺠﻤﺎﺩﻯ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺴﻨﺔ ‪١٤٤٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ) ‪ ٧‬ﺩﻴﺴﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ ‪( ٢٠٢١‬‬

‫اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪١٩٥‬ھـ‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٢‬‬

‫ﳏﺘـﻮﻳـﺎﺕ ﺍﻟﻌـﺪﺩ‬ ‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ‬

‫ﻗﺭﺍﺭﺍﻥ ﺭﻗﻤﺎ ‪ ٣٧١‬ﻭ‪ ٣٧٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪. .. . ٢٠٢١‬‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺒﻨـﻙ ﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻰ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴـــﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓـــﻕ‬

‫‪٥- ٣‬‬

‫ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٣٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪. .... . ٢٠٢١‬‬

‫‪٧‬‬

‫ﻤﺤﺎﻓﻅـــــﺔ ﺍﻟﺠﻴـــــﺯﺓ‬

‫‪ :‬ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ٢١٦٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪............. ٢٠٢١‬‬

‫‪٢٢‬‬

‫ﻤﺤﺎﻓﻅـــــﺔ ﺍﻟـــــﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫‪ :‬ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ٤٣١١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪............. ٢٠٢١‬‬

‫‪٤٣‬‬

‫ﻤﺤﺎﻓﻅـــــﺔ ﺍﻟﺩﻗﻬﻠﻴـــــﺔ‬

‫‪ :‬ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ٦٧٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.............. ٢٠٢١‬‬

‫‪٦١‬‬

‫ﺍﻟﻬﻴﺌـــﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـــﺔ ﻟﻼﺴـــﺘﻌﻼﻤﺎﺕ‬

‫‪ :‬ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ٤٥٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪............. ٢٠٢١‬‬

‫‪٦٤‬‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌــــﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴــــﺔ‬

‫صو‬

‫رة إلك‬

‫ﺇﻋــﻼﻨـــﺎﺕ ﻤﺨـﺘﻠﻔــــﺔ ‪ :‬ﺇﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬

‫‪-‬‬

‫تروني‬

‫‪ :‬ﺇﻋﻼﻨﺎﺕ ﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ‪........‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ :‬ﺇﻋﻼﻨﺎﺕ ﺒﻴﻊ ﻭﺘﺄﺠﻴﺭ ‪..................‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ :‬ﺤﺠﻭﺯﺍﺕ ‪ -‬ﺒﻴﻭﻉ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ‪..............‬‬

‫‪-‬‬

‫تد بها‬ ‫ع‬

‫ة ال ي‬

‫‪ :‬ﺇﻋﻼﻨﺎﺕ ﻓﻘﺩ ‪..........................‬‬

‫‪-‬‬

‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٣‬‬

‫ﻗـــﺮﺍﺭﺍﺕ‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺒﻨﻙ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ‬ ‫ﻗــﺮﺍﺭ ﺭﻗـﻢ ‪ ٣٧١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬ ‫ﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪٢٠٢١ /٨/١٨‬‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﻨﻚ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ٧١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٢‬ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺎﺕ ﺍﻟـﺸﺎﻏﺭﺓ‬

‫صو‬

‫ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ؛‬

‫رة إلك‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٦١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٣‬ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٦٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧١‬ﺒﻀﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ‬

‫تروني‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺒﻨﻙ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٤٢١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٥‬ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ؛‬

‫ة ال ي‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٨٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٤‬ﺒﺘﻔﻭﻴﺽ ﻭﺯﻴـﺭ ﺍﻟﺘـﻀﺎﻤﻥ‬

‫تد بها‬ ‫ع‬

‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ؛‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٩٧٠‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٥٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٠‬؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﺒﻨـﻙ ﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻰ‬

‫عند ال‬

‫ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﺔ ﻓﻰ ‪ ٢٠٢١/٨/٤‬ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺒﺎﻟـﺩﻭﺭ ﺍﻷﺭﻀـﻰ‬ ‫ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺭﻗﻡ ‪ ٧٩‬ﺸﺎﺭﻉ ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻰ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ‬

‫تداول‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺩﻯ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ‪ /‬ﺴﻬﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ؛‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ١٨٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٥‬ﺸﻬﺭ ﻋﻘﺎﺭﻯ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ؛‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٤‬‬

‫ﻗـــــــﺮﺭ ‪:‬‬ ‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (‬ ‫ﻴﺯﺍل ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺠﺒﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺤل ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﺭﻀﻰ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺭﻗﻡ ‪ ٧٩‬ﺸﺎﺭﻉ ﺒﺩﺭ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻰ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺨﻠﻴﻔﺔ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺩﻯ‬ ‫ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ‪ /‬ﺴﻬﻴﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ﻜﺘﺭﻜﺔ ﻤﺨﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻭﻤﺔ ‪ /‬ﺴﺕ ﺃﺒﻭﻫـﺎ‬ ‫ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺎﺓ ﺩﻭﻥ ﻭﺍﺭﺙ ﻅﺎﻫﺭ ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﺒﻘﺎﺌﻤﺔ‬ ‫ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ١٨٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٥‬ﺸﻬﺭ ﻋﻘﺎﺭﻯ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺒﻨﻙ‬ ‫ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﺨﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﻭﺍﻏل ‪.‬‬ ‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (‬

‫صو‬

‫ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ‬

‫رة إلك‬

‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‪‬ﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻩ ‪.‬‬ ‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ‬

‫تروني‬

‫ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ‬

‫تد بها‬ ‫ع‬

‫ة ال ي‬

‫ﻧﻴﻔﲔ ﺍﻟﻘﺒﺎﺝ‬

‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٥‬‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺒﻨﻙ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ‬ ‫ﻗــﺮﺍﺭ ﺭﻗـﻢ ‪ ٣٧٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬ ‫ﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪٢٠٢١ /٨/١٨‬‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﳎﻠﺲ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺑﻨﻚ ﻧﺎﺻﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ٧١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٢‬ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜـﺎﺕ ﺍﻟـﺸﺎﻏﺭﺓ‬ ‫ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ؛‬

‫صو‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٦١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٣‬ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ؛‬

‫رة إلك‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٦٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧١‬ﺒﻀﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟﻤﺎل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺒﻨﻙ ﻨﺎﺼﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ؛‬

‫تروني‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٤٢١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٥‬ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ؛‬

‫ة ال ي‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٨٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٤‬ﺒﺘﻔﻭﻴﺽ ﻭﺯﻴـﺭ ﺍﻟﺘـﻀﺎﻤﻥ‬

‫ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ؛‬

‫تد بها‬ ‫ع‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ‪ ٩٧٠‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٥٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٠‬؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﺒﻨـﻙ ﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻰ‬

‫عند ال‬

‫ﺍﻟﻤﺅﺭﺨﺔ ﻓﻰ ‪ ٢٠٢١/٨/٤‬ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﺒﺎﻟﻌﻘﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٥‬ﻋﻁﻔﺔ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺩﻯ‬

‫تداول‬

‫ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ ‪ /‬ﺠﻤﺎل ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺒﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ‪ /‬ﺤﻤﻴﺩﺓ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺃﺤﻤﺩ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ١٨٩٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﺸﻬﺭ ﻋﻘﺎﺭﻯ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ؛‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٦‬‬

‫ﻗـــــــﺮﺭ ‪:‬‬ ‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (‬ ‫ﻴﺯﺍل ﺒﺎﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺠﺒﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺩﻯ ﺍﻟﺤﺎﺼل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻘﺔ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺔ ﺒﺎﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ ﺒﺎﻟﻌﻘـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ ﻟﻠﺒﻨﻙ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٥‬ﻋﻁﻔﺔ ﺯﺍﻭﻴﺔ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻥ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻘـﺎﻫﺭﺓ ﻜﺘﺭﻜـﺔ‬ ‫ﻤﺨﻠﻔﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﺤﻭﻤﺔ ‪ /‬ﻤﺒﺭﻭﻜﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺎﺓ ﺩﻭﻥ ﻭﺍﺭﺙ ﻅﺎﻫﺭ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺩﻯ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ ‪ /‬ﺠﻤﺎل ﻤﺼﻁﻔﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺒﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ‪ /‬ﺤﻤﻴـﺩﺓ ﻋﺒـﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴـﺯ ﺃﺤﻤـﺩ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻷﻭﺼﺎﻑ ﺒﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺭﻗـﻡ ‪ ١٨٩٠‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٤‬ﺸـﻬﺭ‬ ‫ﻋﻘﺎﺭﻯ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺘﺴﻠﻴﻤﻬﺎ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﺒﻨﻙ ﻨﺎﺼـﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤـﺎﻋﻰ ﺨﺎﻟﻴـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺸﻭﺍﻏل ‪.‬‬

‫صو‬

‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (‬

‫رة إلك‬

‫ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ‬

‫ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‪‬ﺍ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻩ ‪.‬‬

‫تروني‬

‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻰ‬

‫ة ال ي‬

‫ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺒﻨﻙ‬ ‫ﻧﻴﻔﲔ ﺍﻟﻘﺒﺎﺝ‬

‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٧‬‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍ‪‬ﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ‬ ‫ﻗـ ـﺮﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗـﻢ ‪ ٣٣٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬ ‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪٢٠٢١ /٦/١‬‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﻗﻁﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ )‪ ١٠,٧٨‬ﻓﺩﺍﻥ(‬ ‫ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﺠﻭﺍﺭ ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻴﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺴﺎﺩﺓ ‪ /‬ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻤﺭﺍﻨﻰ ﻤﺘﻜﺎﻤل‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍ‪‬ﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٥٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ۱۹۷۹‬ﻓـﻰ ﺸـﺄﻥ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ‬

‫صو‬

‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ؛‬

‫رة إلك‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ۱۱۹‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ۲۰۰۸‬ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ؛‬

‫تروني‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ۷۲‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ۲۰۱۷‬ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ؛‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٤٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ۲۰۰٦‬ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻠـﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻫﻴﺌـﺔ‬

‫ة ال ي‬

‫ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ؛‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ۲٦۹‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ۲۰۱۸‬ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ؛‬

‫تد بها‬ ‫ع‬

‫ﻭﻋﻠــﻰ ﻗــﺭﺍﺭ ﺭﺌــﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴــﺔ ﺭﻗــﻡ ‪ ٩٤‬ﻟــﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٩‬ﺒﺘﻌﻴــﻴﻥ ﻭﺯﻴــﺭ ﺍﻹﺴــﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓــﻕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ؛‬

‫عند ال‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪ (٢٣٢‬ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٠٩/٦/٧‬ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﻭﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔـﺼﻴﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤـﺩﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ‬

‫تداول‬

‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺭﻗﻡ ‪ ١١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺒﺠﻠـﺴﺘﻪ ﺭﻗـﻡ )‪ (١٣٩‬ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ‪٢٠٢٠/٦/١٨‬‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻗﻁﻌﺔ ﺍﻻﺭﺽ ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ ‪ ١١‬ﻓﺩﺍﻥ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻴﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻹﻗﺎﻤـﺔ‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٨‬‬

‫ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻤﺭﺍﻨﻰ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓـل ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺒﺎﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺒﻨﺎﺌﻴﺔ )‪ (٪٢٥‬ﻨﺴﺒﺔ ﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺃﺭﻀﻰ ﻭﺩﻭﺭﻴﻥ ﻭﺒﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ‪٩‬ﻡ ﻁﺒﻘﹰـﺎ‬ ‫ﻟﻘﻴﺩ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻪ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﻤﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺘﻔﺼﻴﻼﹰ ﺒﻨﺹ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٢١/٢/٢٥‬ﻟﻘﻁﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﺤل ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ‬ ‫ﻭﺒﻠﻐﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﻌﺔ )‪٤٥٢٦٢,٦١‬ﻡ‪ (٢‬؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺏ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻓﻰ ﺸﻬﺭ ﻤﺎﺭﺱ ‪ ٢٠٢١‬ﺒﺸﺄﻥ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺒﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﻗﻁﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻤﺤل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻤﺭﻓﻘﹰﺎ ﺒـﻪ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ‬ ‫ﻭﻜﺫﺍ ﻁﻠﺏ ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﻭﺭ ﺜﺎﻟﺙ )ﺴﻜﻨﻰ( ‪ ،‬ﻭﻁﻠﺒﻪ ﺒﺘﺨﺩﻴﻡ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ؛‬

‫صو‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺍﻻﺒﺘﺩﺍﺌﻰ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٢١/٤/١٨‬ﺒﻴﻥ ﻫﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌـﺎﺕ‬

‫رة إلك‬

‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ‪ /‬ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻟﺘﺨﺼﻴﺹ ﻗﻁﻌﺔ‬

‫ﺍﻷﺭﺽ ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ ‪ ١٠,٧٨‬ﻓﺩﺍﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﺠﻭﺍﺭ ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻴﺎ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ‬

‫تروني‬

‫ﻋﻤﺭﺍﻨﻰ ﻤﺘﻜﺎﻤل ؛‬

‫ة ال ي‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒﺭﻗﻡ ‪ ٢٤٣٣٥‬ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ‪٢٠٢١/٥/١٧‬‬

‫ﻤﻭﺠﻬ‪‬ﺎ ﻟﺠﻬﺎﺯ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻴﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﺘﻀﻤﻨﹰﺎ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻠ ﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﻭﺭ ﺴﻜﻨﻰ ﺇﻀﺎﻓﻰ‬

‫تد بها‬ ‫ع‬

‫ﻭﻜﺫﺍ ﺘﺨﺩﻴﻡ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ ‪٢٨٠١,٤٢‬ﻡ‪ ٢‬ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﻘﻁﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﻤﺤل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ‪:‬‬

‫عند ال‬

‫ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻯ ﻟﻘﻁﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ‪.‬‬ ‫ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ‪.‬‬

‫تداول‬

‫ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭ ﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﺯﻴـﺎﺩﺓ ﻗﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺘﺤﻤل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺃﻴﺔ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻤﺎﻟﻴـﺔ ﺘﺘﺭﺘـﺏ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ‪.‬‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٩‬‬

‫ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﻷﻤﺎﻜﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻻﻨﺘﻅﺎﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬـﺎ ﻭﺍﻟﻜـﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻟﻠﺠﺭﺍﺠﺎﺕ ؛‬ ‫ﺍﻟﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻨﻅﻴـﺭ‬ ‫ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﻭﺘﺨﺩﻴﻡ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ‪.‬‬ ‫ﺇﺒﺭﺍﻡ ﻤﻠﺤﻕ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺩ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻔﻴﺩ ﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٢١/٥/١٩‬ﻨﻅﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠــﻰ ﻜﺘــﺎﺏ ﺠﻬــﺎﺯ ﻤﺩﻴﻨــﺔ ﺍﻟﻤﻨﻴــﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴــﺩﺓ ﺍﻟــﻭﺍﺭﺩ ﺒــﺭﻗﻡ ‪٤٥٠٢٧٩‬‬ ‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٢١/٥/٢٥‬ﻤﺭﻓﻘﹰﺎ ﺒﻪ ﻟﻭﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻉ ﺒﻌـﺩ ﺍﻟﺘـﺩﻗﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻴـﻊ ﻭﺍﻹﻓـﺎﺩﺓ‬

‫صو‬

‫ﺒﻜﺎﻤل ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ؛‬

‫رة إلك‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺯﻤﻨﻰ ﻭﺍﻟﻨﻭﺘﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ؛‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺠﺩﻭل ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﻤﺎﻨﻌﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋـﺎﺕ‬

‫تروني‬

‫ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ؛‬

‫ة ال ي‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴـﺔ‬

‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺠﻬﺎﺯ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻴﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺍﺠﻌـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺭﺴـﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ‬

‫تد بها‬ ‫ع‬

‫ﻤﻥ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﻗﻁﻌـﺔ ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ ‪ ١٠,٧٨‬ﻓﺩﺍﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﺠﻭﺍﺭ ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻴﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼـﺼﺔ‬

‫عند ال‬

‫ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻤﺭﺍﻨﻰ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻭﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪١١٩‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ۲۰۰۸‬ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٣٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ۲۰۰۹‬؛‬

‫تداول‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺩ‪ .‬ﻤﻬﻨﺩﺱ ﻤﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟـﺴﻴﺩ ﺍﻟـﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﻗﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٢١/٥/٢٥‬ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴـﺔ ﺒﻁﻠـﺏ ﺍﺴﺘـﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﺽ ؛‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪١٠‬‬

‫ﻗـــــــﺮﺭ ‪:‬‬

‫ﻣﺎﺩﺓ ‪ - ١‬ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺘﻘﺴﻴﻡ ﻗﻁﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ )‪ ١٠,٧٨‬ﻓـﺩﺍﻥ( ﺍﻟﻭﺍﻗﻌـﺔ‬ ‫ﺒﺠﻭﺍﺭ ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻴﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓل‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻤﺭﺍﻨﻰ ﻤﺘﻜﺎﻤل ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻌﻘﺩ ﺍﻟﻤﺒﺭﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ، ٢٠٢١/٤/١٨‬ﻭﺍﻟﺘـﻰ ﺘﻌﺘﺒـﺭ‬ ‫ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﻤﻜﻤﻠﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ‪.‬‬

‫ﻣـﺎﺩﺓ ‪ - ٢‬ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﻋﺭﺽ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻟﻠﺤﺠﺯ ﺃ ﻭ ﺍﻟﺒﻴﻊ ﺇﻻ ﺒﻌـﺩ‬

‫ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ‪ ،‬ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ‪.‬‬

‫صو‬

‫ﻣـﺎﺩﺓ ‪ - ٣‬ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﻜﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﻭﺒـﺸﺭﻁ‬

‫ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﻴﻭﺩ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ‪.‬‬

‫رة إلك‬

‫ﻣـﺎﺩﺓ ‪ - ٤‬ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻬﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﻗﻌﻴﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻨﻅﻴـﺭ‬

‫تروني‬

‫ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺩﻭﺭ ﺴﻜﻨﻰ ‪ ،‬ﻭﺇﺒﺭﺍﻡ ﻤﻠﺤﻕ ﻟﻠﺘﻌﺎﻗﺩ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺒﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌـﻼﻭﺓ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻘﺔ ﻨﻅﻴـﺭ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﺩﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﺴﻔﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘـﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘـﺴﻌﻴﺭ‬

‫ة ال ي‬

‫ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻗﺒل ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺒﺸﺄﻨﻬﻤﺎ ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋـﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺘﻠﻐـﻰ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻪ ﻤﻨﻬﻤﺎ ‪.‬‬

‫تد بها‬ ‫ع‬

‫ﻣﺎﺩﺓ ‪ - ٥‬ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ ﻷﻋﻤـﺎل‬

‫ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻓﻰ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻤﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺯﻤﻨـﻰ‬

‫عند ال‬

‫ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ‪.‬‬

‫ﻣـﺎﺩﺓ ‪ - ٦‬ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﻤﻭﺍﻓﺎﺓ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ ﺒﺎﻟﻤـﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤـﺔ‬

‫تداول‬

‫ﻻﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٠٨‬‬ ‫ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺘﻡ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﺇﻻ ﺒﻌـﺩ ﺴـﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ‬ ‫ﺤل ﺃﺠل ﺴﺩﺍﺩﻫﺎ ‪.‬‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪١١‬‬

‫ﻣـﺎﺩﺓ ‪ - ٧‬ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤـﺎﺩﺓ )‪(١‬‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٦‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻼﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺨﺼﺹ ﻟﻪ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺯﻤﻨﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ‬ ‫ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻼﻨﺘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺨﻼل ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﺍﻻﺴـﺘﻼﻡ‬ ‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ، ٢٠٢١/٢/٢٥‬ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺜﺒﻭﺕ ﻤﺎ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺫﻟﻙ ﻴﻠﻐﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻴـﺘﻡ ﺍﺘﺨـﺎﺫ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣـﺎﺩﺓ ‪ - ٨‬ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﻴـﺩ‬ ‫ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻊ ﺘﺤﻤﻠﻬﺎ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ‪ ،‬ﻭﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋـﺩﻡ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ‬ ‫ﺘﻠﻐﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻜﻨﻰ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ‪.‬‬

‫صو‬

‫ﻣﺎﺩﺓ ‪ - ٩‬ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﻟﻠﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠـﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘـﺔ‬

‫رة إلك‬

‫ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻜﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻟﻠﺠﺭﺍﺠﺎﺕ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ‪ - ١٠‬ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻪ‬

‫تروني‬

‫ﺤﺎﻟﻴ‪‬ﺎ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ‪.‬‬

‫ة ال ي‬

‫ﻣﺎﺩﺓ ‪ - ١١‬ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻰ‬

‫ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫﻩ ﻜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺼﻪ ‪.‬‬

‫تد بها‬ ‫ع‬

‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‬ ‫ﺃ ‪ .‬ﺩ ‪ .‬ﻣﻬﻨﺪﺱ ‪ /‬ﻋﺎﺻﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺍﳉﺰﺍﺭ‬

‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪١٢‬‬

‫ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﳌﺮﻓﻘﺔ ﺑﺎ ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭ ﻯ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻘﺴﻴﻡ ﻟﻠﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻘﻁﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ‬ ‫ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ )‪ ١٠,٧٨‬ﻓﺩﺍﻥ( ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﺠﻭﺍﺭ ﻤﺤﻁﺔ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺒﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﻴﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺴﺎﺩﺓ ‪ /‬ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﻹﻗﺎﻤﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻤﺭﺍﻨﻰ ﻤﺘﻜﺎﻤل‬ ‫ﻣﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ‪:‬‬

‫ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ‪ ٤٥٢٦٢,٦١‬ﻡ‪ ٢‬ﺃﻯ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ‪ ١٠,٧٨‬ﻓﺩﺍﻥ ‪.‬‬ ‫ﻣﻜﻮﻧﺎﺕ ﺍﳌﺸﺮﻭﻉ ‪:‬‬

‫رة إلك‬

‫صو‬

‫‪ - ١‬ﺍﻷﺭﺍﻀــــﻰ ﺍﻟﻤﺨﺼــــﺼﺔ ﻟﻼﺴـــــﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟــــﺴﻜﻨﻰ ﺒﻤـــــﺴﺎﺤﺔ ‪ ٢٢٦٠٥,٩٦‬ﻡ‪٢‬‬

‫ﺃﻯ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ‪ ٥,٣٨‬ﻓﺩﺍﻥ ﻭﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ )‪ (٪٤٩,٩٥‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ‪.‬‬

‫تروني‬

‫‪ - ٢‬ﺍﻷﺭﺍﻀـــــﻰ ﺍﻟﻤﺨﺼـــــﺼﺔ ﻟﻼﺴـــــﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺨـــــﺩﻤﻰ ﺒﻤـــــﺴﺎﺤﺔ ‪٢٨١٩,٤٢‬ﻡ‪٢‬‬

‫ﺃﻯ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ‪ ٠,٦٧‬ﻓﺩﺍﻥ ﻭﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ )‪ (٪٦,٢٣‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ‪.‬‬

‫ة ال ي‬

‫‪ - ٣‬ﺍﻷﺭﺍﻀـــﻰ ﺍﻟﻤﺨﺼـــﺼﺔ ﻟﻠﻤﻨـــﺎﻁﻕ ﺍﻟﺨـــﻀﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﻔﺘــــﻭﺤﺔ ﺒﻤـــﺴﺎﺤﺔ ‪٣٩١٢,٣١٦‬ﻡ‪٢‬‬

‫تد بها‬ ‫ع‬

‫ﺃﻯ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ‪ ٠,٩٣‬ﻓﺩﺍﻥ ﻭﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ )‪ (٪٨,٦٤‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬ﺍﻷﺭﺍﻀـــــﻰ ﺍﻟﻤﺨﺼـــــﺼﺔ ﻟﻠﻁـــــﺭﻕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴـــــﺔ ﺒﻤـــــﺴﺎﺤﺔ ‪ ٥٩٨٥,١٧‬ﻡ‪٢‬‬

‫عند ال‬

‫ﺃﻯ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ‪ ١,٤٣‬ﻓﺩﺍﻥ ﻭﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ )‪ (٪١٣,٢٢‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ‪.‬‬ ‫‪ - ٥‬ﺍﻷﺭﺍﻀـــﻰ ﺍﻟﻤﺨﺼــــﺼﺔ ﻟﻠﻁــــﺭﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴـــﺔ ﻭﺃﻤــــﺎﻜﻥ ﺍﻨﺘﻅــــﺎﺭ ﺍﻟــــﺴﻴﺎﺭﺍﺕ‬

‫تداول‬

‫ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ ‪ ٩٩٣٩,٧٤٤‬ﻡ‪ ٢‬ﺃﻯ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ‪ ٢,٣٧‬ﻓﺩﺍﻥ ﻭﺘﻤﺜل ﻨـﺴﺒﺔ )‪ (٪٢١,٩٦‬ﻤـﻥ ﺇﺠﻤـﺎﻟﻰ‬ ‫ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ‪.‬‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪١٣‬‬

‫ً‬ ‫ﺃﻭﻻ ‪ -‬ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻺﺳﻜﺎﻥ ‪:‬‬ ‫ﺍﻷﺭﺍﻀــﻰ ﺍﻟﻤﺨﺼــﺼﺔ ﻟﻼﺴــﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟــﺴﻜﻨﻰ ﺒﻤــﺴﺎﺤﺔ ‪ ٢٢٦٠٥,٩٦‬ﻡ‪٢‬‬

‫ﺃﻯ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ‪ ٥,٣٨‬ﻓﺩﺍﻥ ﻭﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ ‪ ٪٤٩,٩٥‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻉ‬ ‫ﻭﺒﻴﺎﻨﻬﺎ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ‪:‬‬ ‫اﻟﻨﻤﻮذج‬ ‫ﳕﻮذج‬ ‫)‪(A‬‬

‫ﻣﺴﺎﺣﺔ‬

‫إﺟﻤﺎﻟﻰ‬

‫ﻋﺪد‬

‫ﻣﺴﺎﺣﺔ‬

‫اﻟﺘﻜﺮار‬

‫اﻟﺪور‬

‫اﻷرﺿﻰ‬

‫اﻟﺪور اﻷرﺿﻰ‬

‫‪٢٠‬‬

‫‪٥٦٥٫١٤٩‬‬

‫‪١١٣٠٫٢٫٩٨‬‬

‫اﻷدوار‬ ‫أرﺿﻰ ‪٣ +‬‬ ‫أدوار‬

‫ﻣﺘﻜﺮرة‬

‫ﻋﺪد‬

‫اﻟﻮﺣﺪات‬

‫إﺟﻤﺎﻟﻰ ﻋﺪد‬

‫ﺑﺎﻟﺪور‬ ‫‪٤‬‬

‫اﻟﻮﺣﺪات‬

‫ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج‬ ‫‪٣٠٠‬‬

‫ﻣﻼﺣﻈﺎت‬ ‫ﻳﻮﺟﺪ ﺷﻘﺔ‬ ‫دوﺑﻠﻜﺲ‬

‫ﺑﻜﻞ ﻋﻤﺎرة‬

‫ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻰ ﻜل ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﺭﻀﻰ ﻭﺍﻷﻭل ﻋﺩﺩ )‪ (٦‬ﻭﺤـﺩﺍﺕ ‪ +‬ﻋـﺩﺩ )‪(١‬‬

‫صو‬

‫ﻭﺤﺩﺓ ﺩﻭﺒﻠﻜﺱ ‪ ،‬ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﺼﻤﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻨﺒﻴﻥ‬

‫ﺍﻻﺷﱰﺍﻃﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ‪:‬‬

‫رة إلك‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻺﺴﻜﺎﻥ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ )‪ (٪٥٠‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻥ )‪ (٪٢٥‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺒﺎﺭﺘﻔـﺎﻉ‬

‫تروني‬

‫)ﺃﺭﻀﻰ ‪ +‬ﺩﻭﺭﻴﻥ( ﻤﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻘﻴﺩ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻘﻴﺩ ﺍﻻﺭﺘﻔـﺎﻉ ﺍﻟﻤﻔـﺭﻭﺽ‬

‫ة ال ي‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﹰـﺎ ﻟﻘـﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠـﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺒﺠﻠـﺴﺘﻪ ﺭﻗـﻡ ‪١٣٩‬‬

‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ، ٢٠٢٠/٦/١٨‬ﻭﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺩﻭﺭ ﺇﻀـﺎﻓﻰ ﺒـﺸﺭﻁ ﺴـﺩﺍﺩ‬

‫تد بها‬ ‫ع‬

‫ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﺴﻔﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﺒﺸﺭﻁ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻘـﻭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻗﻴﺩ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﻻﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ ﻭﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠـﺸﺭﻭﻁ ﻭﺍﻟـﻀﻭﺍﺒﻁ‬

‫ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺠﺏ ﻜﺘﺎﺏ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﺨﻁـﻴﻁ ﻭﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺭﻗـﻡ ‪٢٤٣٣٥‬‬

‫عند ال‬

‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪٢٠٢١/٥/١٧‬‬

‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﺭﻙ ﻤﺴﺎﻓﺔ ‪ ٦‬ﻡ ﻜﺭﺩﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻘﻁﻌـﺔ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻉ‬

‫تداول‬

‫ﺤﺘﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ‪.‬‬

‫ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺨل ﺤﺩﻭﺩ ﻗﻁﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻭﺍﻓـﻕ‬

‫ﻤﻊ ﺍﻟﻜﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻟﻠﺠﺭﺍﺠﺎﺕ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ‪.‬‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪١٤‬‬

‫ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺩﻭﺭ ﺒﺩﺭﻭﻡ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﺍﻟـﺴﻜﻨﻴﺔ ﻴـﺴﺘﺨﺩﻡ ﺒﺎﻷﻨـﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤـﺼﺭﺡ ﺒﻬـﺎ‬ ‫)ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ( ﻭﺒﺩﻭﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺩﺭﻭﻡ ‪ ،‬ﻤـﻊ‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﺍﻟﻤﺩﻨﻰ ﺃﻭﻻﹰ ‪.‬‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺍﻻ ﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻌﻤل ﻤﺩﺍﺨل ﻭﻤﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺒﺩﺭﻭﻤﺎﺕ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻜﻭﺩ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻯ ﻟﻠﺠﺭﺍﺠـﺎﺕ‬ ‫ﻭ ﺍﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﺭﻙ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ‪ ٦‬ﻡ ﺒﻴﻥ ﺤﺩ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺃﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻓﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ‪ ٨‬ﻡ ﻓﻰ ﺤـﺎل ﻭﺠـﻭﺩ ﻓﺘﺤـﺎﺕ ﺠﺎﻨﺒﻴـﺔ ﻭ‪ ٦‬ﻡ‬ ‫ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺘﺤﺎﺕ ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒـﺩﻭﺭ ﺍﻟـﺴﻁﺢ ] )‪ (٪٢٥‬ﻤـﻥ ﺍﻟﻤـﺴﻁﺢ ﺍﻟﻤﺒﻨـﻰ‬

‫صو‬

‫ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻷﺭﻀﻰ [ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺸﻜل ﻓﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤـﺎﺩﺓ ﺭﻗـﻡ )‪(١٠٤‬‬

‫رة إلك‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ١١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪. ٢٠٠٨‬‬ ‫ً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ -‬ﺍﳌﺴﺎﺣﺔ ﺍﳌﺨﺼﺼﺔ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎﺕ ‪:‬‬

‫تروني‬

‫ﺍﻷﺭﺍﻀــﻰ ﺍﻟﻤﺨﺼــﺼﺔ ﻟﻼﺴــﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﺨــﺩﻤﻰ ﺒﻤــﺴﺎﺤﺔ ‪ ٢٨١٩,٤٢‬ﻡ‪٢‬‬

‫ﺃﻯ ﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ‪ ٠,٦٧‬ﻓﺩﺍﻥ ﻭﺘﻤﺜل ﻨﺴﺒﺔ )‪ (٪٦,٢٣‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺃﺭﺽ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻉ‬

‫ة ال ي‬

‫ﻭﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ‪:‬‬ ‫ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ‬

‫تد بها‬ ‫ع‬

‫اﳌﺴﺎﺣﺔ‬

‫اﳌﺴﺎﺣﺔ‬

‫اﳌﻨﻄﻘﺔ‬

‫اﻟﻨﺸﺎط‬

‫‪١‬‬

‫ﲡﺎرى‬

‫‪٢٨٠١٫٤٢‬‬

‫‪٢‬‬

‫ﻏﺮف اﻷﻣﻦ‬

‫‪١٨‬‬

‫‪٠٫٠٠٤‬‬

‫‪٢٨١٩٫٤٢‬‬

‫‪٠٫٦٧١‬‬

‫‪٪٣٠‬‬

‫عند ال‬

‫‪٠٫٦٦٧‬‬

‫اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫ﺑﺪروم ‪+‬‬

‫ﺳﺘﺔ أﻣﺘﺎر ﻣﻦ‬

‫دورﻳﻦ‬

‫اﳉﻬﺎت‬

‫أرﺿﻰ ‪+‬‬

‫دور أرﺿﻰ‬ ‫ﻓﻘﻂ‬

‫تداول‬

‫اﻹﺟﻤﺎﻟﻰ‬

‫ﺑﺎﳌﺘﺮ اﳌﺮﺑﻊ‬

‫ﺑﺎﻟﻔﺪان‬

‫اﻟﻨﺴﺒﺔ‬

‫اﻻرﺗﻔﺎع‬

‫اﻟﺮدود‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ‬

‫ﻋﺪد ) ‪(٢‬‬ ‫ﻏﺮﻓﺔ‬

‫‪١٥‬‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬ ‫ﺠﺩﻭل ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﻭﻋﺩﺩ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ‪:‬‬ ‫أﻗﺼﻰ ﻋﺪد ﺳﻜﺎن ﻣﺴﻤﻮح ﺑﻪ ﻟﻠﻤﺸﺮوع وﻓ ﻘًﺎ‬

‫ﻋﺪد اﻟﻮﺣﺪات اﶈﻘﻖ ﺑﺎﳌﺸﺮوع‬

‫ﻟﻠﻨﻮﺗﺔ اﳊﺴﺎﺑﻴﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة‬

‫)اﶈﺪد ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﳌﺎﻟﻚ واﻻﺳﺘﺸﺎرى(‬

‫‪ ١٢٩٢‬ﻓﺮد‬

‫‪٣٠٠‬‬

‫ﺠﺩﻭل ﺍﻟﻤﻘﻨﻥ ﺍﻟﻤﺎﺌﻰ ‪:‬‬

‫ﻗﻄﺎع اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﺪن‬

‫ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﳌﺸﺮوﻋﺎ ت‬

‫اﳌﺴﻄﺤﺎت‬ ‫اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ‬

‫ﻧﻮع‬

‫اﻹﺳﻜﺎن‬

‫اﳌﺴﺎﺣﺔ‬ ‫)م‪(٢‬‬

‫ﻣﻌﺎﻣﻞ‬

‫اﻻﺳﺘﻐﻼل‬

‫اﳌﺴﻄﺤﺎت‬

‫اﳌﺴﻤﻮح ﺑﻬﺎ‬

‫اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ اﶈﻘﻘﺔ‬

‫)‪(B.U.A‬‬

‫ﺑﺨﻼف اﻟﺒﺮوزات‬

‫ﺑﺎﳌﺸﺮوع‬ ‫ﺑﺨﻼف‬

‫ﺑﺎﳌﺸﺮوع )‪(B.U.A‬‬

‫صو‬

‫اﻟﺒﺮوزات )م‪(٢‬‬

‫رة إلك‬

‫ﻋﻤﺎرات‬

‫)م‪(٢‬‬

‫أﻗﺼﻰ‬

‫أﻗﺼﻰ ﻣﻘﲍ‬

‫ﻛﻤﻴﺎت‬

‫)ل ‪/‬م‪ /٢‬ﻳﻮم(‬

‫ﻟﻠﻤﺸﺮوع‬

‫ﻣﺎﺋﻰ‬

‫ﻣﻴﺎه ﻣﻘﺮرة‬ ‫)م‪ / ٣‬ﻳﻮم(‬

‫ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ‬ ‫اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ‬

‫‪١٫٠٠‬‬

‫تروني‬

‫)أرﺿﻰ ‪٣ +‬‬

‫‪٤٥٢٦٢٫٦١‬‬

‫‪٤٥٢٦٢٫٦١‬‬

‫‪٤٥٢١١٫٩٢‬‬

‫‪٥٫٧١‬‬

‫‪٢٥٨٫٤٥‬‬

‫أدوار (‬

‫ة ال ي‬

‫ﺍﻻﺷﱰﺍﻃﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﳌﻨﺎﻃﻖ ﺍﳋﺪﻣﺎﺕ ‪:‬‬

‫تد بها‬ ‫ع‬

‫) ﺃ ( ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﻤﺨﺼـﺼﺔ ﻟﻠﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤـﺸﺭﻭﻉ ﻤـﺎ ﺒـﻴﻥ )‪(٪١٢- ٨‬‬ ‫ﻤﻥ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ‪.‬‬

‫عند ال‬

‫)ﺏ( ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﻏـﺭﻑ ﺨـﺩﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟـﺴﻁﺢ ﻻ ﺘﺯﻴـﺩ ﻤـﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ﻋـﻥ )‪(٪٢٠‬‬ ‫)‪ (٪١٠‬ﻤﻐﻠﻘﺔ ‪ -‬ﻭ)‪ (٪١٠‬ﻤﻅﻼﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟـﺩﻭﺭ ﺍﻷﺭﻀـﻰ‬

‫تداول‬

‫ﻭﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻻ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻥ )‪٢,٨٠‬ﻡ( ﻭﺘﺴﺘﻐل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﻟﻌﻤل )ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ‪-‬‬ ‫ﻏﺭﻑ ﻤﺎﻜﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﻋﺩ ‪ -‬ﻟﻭﺤﺎﺕ ﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻴﺔ ‪ ...‬ﺍﻟﺦ( ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ‬ ‫ﻤﺴﺎﺤﺔ ﺒﺌﺭ ﺍﻟﺴﻠﻡ ‪.‬‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪١٦‬‬

‫)ﺠ( ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻨﻅﻴﺭ ﺘﺨﺩﻴﻡ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴـﺔ‬ ‫ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﺴﻔﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ‪.‬‬ ‫)ﺩ( ﻴﺘﻡ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﺩﺍﺨل ﺤـﺩﻭﺩ ﻗﻁﻌـﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﺒﻤـﺎ‬ ‫ﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻜﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻟﻠﺠﺭﺍﺠﺎﺕ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ‪.‬‬

‫ً‬ ‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ‪ -‬ﺍﻟﺘﻌﻬﺪﺍﺕ ﻭﺍﻻ ﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ‪:‬‬

‫ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻨﻅﻴﺭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺩﻭﺭ ﺴﻜﻨﻰ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﺴﻔﺭ ﻋﻨﻪ‬ ‫ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ‪.‬‬ ‫ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺴﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﻼﻭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻨﻅﻴﺭ ﺘﺨﺩﻴﻡ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺘﺴﻔﺭ ﻋﻨﻪ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺎﻟﺘﺴﻌﻴﺭ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ‪.‬‬

‫تد بها‬ ‫ع‬

‫ة ال ي‬

‫تروني‬

‫رة إلك‬

‫صو‬

‫ﻭﺫﻟﻙ ﺠﻤﻴﻌﻪ ﻗﺒل ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ ﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ‪.‬‬

‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪١٧‬‬

‫ﺍﻻﺷﱰﺍﻃﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ‬

‫‪ - ١‬ﻴﺒﻠﻎ ﺃﻗﺼﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻟﻠﻌﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ )ﺃﺭﻀﻰ ‪ ٣ +‬ﺃﺩﻭﺍﺭ( ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻗﻁﺎﻉ‬

‫ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٤٣٣٥‬ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٢١/٥/١٧‬ﺸـﺭﻴﻁﺔ ﺴـﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌـﻼﻭﺓ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﺫﻟﻙ ‪ ،‬ﻭﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺩﻭﺭ ﺒﺩﺭﻭﻡ ﺒﻨﺸﺎﻁ )ﺠﺭﺍﺠﺎﺕ( ﻭﺫﻟﻙ ﺒـﺩﻭﻥ ﻤـﺴﺌﻭﻟﻴﺔ‬

‫ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺩﺭﻭﻡ ‪.‬‬

‫‪ - ٢‬ﻴﺴﻤﺢ ﺒﺈﻗﺎﻤﺔ ﺩﻭﺭ ﻟﻠﺒﺩﺭﻭﻡ ﺃﺴﻔل ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻐل ﺒﺎﻷﻨـﺸﻁﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻬﺎ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﺒﺩﺭﻭﻡ ﻓﻘﻁ )ﺠﺭﺍﺠﺎﺕ ‪ -‬ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻜﻬﺭﻭﻤﻴﻜﺎﻨﻴﻜﺎل ‪ -‬ﻤﺨﺎﺯﻥ ﻏﻴـﺭ‬

‫ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻰ ( ‪.‬‬

‫‪ - ٣‬ﻴﺤﻅﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩ ﺍﻡ ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻷﺠﻠـﻪ ﻭﻫـﻭ ﺇﻗﺎﻤـﺔ‬

‫ﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻤﺭﺍﻨﻰ ﻤﺘﻜﺎﻤل ‪.‬‬

‫‪ - ٤‬ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﻨﺎﻁﻕ‬

‫صو‬

‫ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ )ﻨﺴﺒﺔ ﺒﻨﺎﺌﻴـﺔ ‪ -‬ﺍﺭﺘﻔـﺎﻉ ‪ -‬ﺭﺩﻭﺩ( ﻁﺒﻘـﺎ ﻟﻼﺸـﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠـﺎﺭﻯ ﺘﻁﺒﻴﻘﻬـﺎ‬

‫رة إلك‬

‫ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ‪.‬‬

‫‪ - ٥‬ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﻘﻴﻭﺩ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺩﻓﺎﻉ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘـﺔ ‪،‬‬

‫تروني‬

‫ﻭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻤﻭﺡ ﺒﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ‪.‬‬ ‫‪ - ٦‬ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺃﻴﺔ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﻓﻰ ﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ‪.‬‬

‫ة ال ي‬

‫‪ - ٧‬ﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻁﺢ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ‪ :‬ﻫﻰ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘـﻰ ﺒﻨﻴـﺕ‬

‫ﺃﻋﻠﻰ ﺴﻁﺢ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻤﺜل ﺁﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻼﻟﻡ ﻭﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻐﺭﻑ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺘﻜـﻭﻥ ﻓـﻰ‬

‫تد بها‬ ‫ع‬

‫ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻭﺤﺩﺓ ﺴﻜﻨﻴﺔ ﺒل ﺘﻜﻭﻥ ﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻰ ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻟﺒـﺎﻗﻰ ﻭﺤـﺩﺍﺕ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻘﻔﻠـﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺭﺡ ﺒﻬﺎ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺘﺯﻴﺩ ﻓﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﻬﺎ ﻋﻥ ‪ ٪٢٥‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﺒﻨﻴـﺔ ﺒﺎﻟـﺩﻭﺭ‬

‫عند ال‬

‫ﺍﻷﺭﻀﻰ ‪ ،‬ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ ‪ ١٠٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺤـﺩ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ‬

‫ﺒﺭﻗﻡ )‪ (١١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪ - ٨‬ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻓل ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻵﺘﻰ ‪:‬‬

‫تداول‬

‫ﺘﺼﻤﻴﻡ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﻴﺎﻩ ﻭﺼﺭﻑ ﺼـﺤﻰ ﻭﺭﻯ ﻭﻜﻬﺭﺒـﺎﺀ‬

‫ﻭﺘﻠﻴﻔﻭﻨﺎﺕ ﻭﻏﺎﺯ ﻭﺘﻭﺼﻴﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤـﺩﺓ ﻤـﻥ‬

‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺘﺸﻐﻴل ﻭﺼﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﻜﺎﻓﺔ ﺃﻨﻭﺍﻋﻬﺎ ‪.‬‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪١٨‬‬

‫ﺘﻨﺴﻴﻕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﻤﻤﺭﺍﺕ ﻭﺸﺒﻜﺔ ﺍﻟﺭﻯ ﻭﺃﻋﻤﺩﺓ ﺍﻹﻨﺎﺭﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻤﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺓ‬ ‫ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺒﺭﺩﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻷﺭﺼﻔﺔ ﻭﺍﻟﺘﺒﻠﻴﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺠﻴﺭ ﻭﺍﻷﻋﻤـﺎل ﺍﻟـﺼﻨﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻜﺴﻴﺎﺕ ﻭﺨﻼﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺘﻬﺎ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ‪.‬‬ ‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺭﺼﻔﻬﺎ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ‬ ‫ﻤﻊ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﻭﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ﻤﻥ ﺸﺭﻜﺔ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺀ ‪.‬‬ ‫ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻜﺎﻓﺔ ﻤﺤﺎﺒﺱ ﺍﻟﻘﻔل ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺄﺨﺫ ﺃﻭ ﻤﺂﺨﺫ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﺒﻤﺎ‬ ‫ﻴﻀﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﺠﺎﻭﺯ ﺍﻟﻜﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻼﺴﺘﻬﻼﻜﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﻌـﺩﻻﺕ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ‬ ‫ﺒﺎﻟﺒﻴﺎﻥ ﻭﺒﺎ ﻋﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﺃﻗﺼﻰ ﻜﻤﻴﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭﻫﺎ ﻭﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﺘﻰ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫـﺎ‬

‫صو‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴل ﺒﺘﻨﻔﻴﺫ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﺘﺨـﺯﻴﻥ‬

‫ﻤﻴﺎﻩ ﻟﻠﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﺎﺭﺌﺔ )ﺤﺭﻴﻕ ﻭﺨﻼﻓﻪ( ‪.‬‬

‫رة إلك‬

‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﺸـﺘﺭﺍﻁﺎﺕ‬

‫تروني‬

‫ﺍﻟﻜﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ‪.‬‬

‫ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺨﻼﻓﻪ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻭﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ‬

‫ة ال ي‬

‫ﺒﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﺘﻁﺒﻴـﻕ ﺘﻌﺭﻴﻔـﺔ ﻤﻴـﺎﻩ ﺍﻟـﺸﺭﺏ‬ ‫ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﻭﺍﺴﺘﺩﺍﻤﺔ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﻭﺃﻯ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ‪.‬‬

‫تد بها‬ ‫ع‬

‫ﺘﺭﻜﻴﺏ ﻋﺩﺍﺩ ﺃﻭ ﻋﺩﺍﺩﺍﺕ ﻗﻴﺎﺱ ﺘﺼﺭﻑ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺄﺨﺫ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺂﺨـﺫ ﺍﻟﺭﺌﻴـﺴﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻤﻴﺎﻩ ﺒﺎﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ‪.‬‬

‫عند ال‬

‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻠﺭﻯ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻟﻜل‬ ‫ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﺏ ﻓﻰ ﺍﻟﺭﻯ ‪.‬‬

‫تداول‬

‫ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺸﺒﻜﺎﺕ ﺼﺭﻑ ﺯﺭﺍﻋﻰ ﻟﻠﻤﺴﻁﺤﺎﺕ ﺍﻟﺨﻀﺭﺍﺀ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻉ ﻋﻨﺩ ﺍﻻﺤﺘﻴـﺎﺝ‬ ‫ﻤﻊ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻨﻅﺎﻡ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﺍﻵﻤﻥ ﻤﻥ ﻤﻴﺎﻩ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﻰ ﻭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ ﺸـﺒﻜﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪١٩‬‬

‫‪ - ٩‬ﻜﻤﺎ ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻤﺎﺡ ﻟﻤﻬﻨﺩﺴﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺒﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻔﺘـﻴﺵ‬ ‫ﺍﻟﻔﻨﻰ ﻟﻼﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻟﻠﻤﺒﺎﻨﻰ ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﺍﻟﻔﻨﻰ ﻭﺍﻋﺘﻤـﺎﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﺒﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﺼﻔﺎﺕ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ‪.‬‬ ‫‪ - ١٠‬ﻴﺘﻡ ﺍﻻ ﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﻨﺘﻅﺎﺭ ﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ ﺍﻹﺴـﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﺨـﺩﻤﺎﺕ‬ ‫ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻜﻭﺩ ﺍﻟﻤﺼﺭﻯ ﻟﻠﺠﺭﺍﺠﺎﺕ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ‪.‬‬ ‫‪ - ١١‬ﻴﺘﻡ ﺍﻻ ﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﺠﻠـﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟـﺫﻯ ﺘـﻡ‬ ‫ﺘﺨﺼﻴﺹ ﻗﻁﻌﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻪ ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻻ ﻟﺘـﺯﺍﻡ ﺒﻨـﺼﻭﺹ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻟﻤ ﻭﺤـﺩ‬ ‫ﺭﻗﻡ ‪ ١١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﻤﺎ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗـﻡ ‪٢٣٢‬‬

‫صو‬

‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، ٢٠٠٩‬ﻭﻜﺫﺍ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ١٦٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢٠‬‬ ‫ﻁﺭﻑ ﺃﻭل‬

‫رة إلك‬

‫ﻁﺭﻑ ﺜﺎﻥٍ‬

‫) ﺇﻣﻀـــــﺎء (‬

‫) ﺇﻣﻀـــــﺎء (‬

‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٢٠‬‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٢١‬‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٢٢‬‬

‫ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺍﳉﻴﺰﺓ‬

‫ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪ ٢١٦٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫ﳏﺎﻓﻆ ﺍﳉﻴﺰﺓ‬

‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻ ﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺭﻗـﻡ ‪ ٤٣‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٩‬ﻭﻻﺌﺤﺘـﻪ‬

‫ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﻤﺎ ؛‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٨١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٦‬ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﻤﺎ ؛‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺭﻗﻡ ‪ ١١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ؛‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻯ ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁـﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻌﺩﺩ ‪ ١٠‬ﻗﺭﻯ ؛‬

‫ـﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴــﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴــﺔ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅــﺔ‬ ‫ـﻰ ﻜﺘــﺎﺏ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤــﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁـ‬ ‫ﻭﻋﻠـ‬

‫ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﻓﻰ ‪ ٢٠٢١/١١/١٧‬ﺍﻟﻤﺭﻓﻕ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻘﺭﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ؛‬

‫رة إلك‬

‫صو‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻤﻨﺎ ؛‬

‫ﻗ ــــــــــﺮﺭ ‪:‬‬

‫ﻣ ـﺎﺩﺓ ‪ - ١‬ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻌﺩﺩ )‪ (١٠‬ﻗﺭﻯ ﺒﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻭﻫﻰ ‪:‬‬

‫تروني‬

‫ـﺔ‬ ‫‪ - ١‬ﻗـﺭﻯ )ﺍﻟـﺸﻭﺒﻙ ﺍﻟﻐﺭﺒـﻰ ‪ -‬ﻨﺯﻟـﺔ ﺍﻟـﺸﻭﺒﻙ( ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻟﻠﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـ‬

‫ﻟﻤﺭﻜﺯ ﻭﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺩﺭﺸﻴﻥ ‪.‬‬

‫ة ال ي‬

‫‪ - ٢‬ﻗﺭﻯ )ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻜﻭﻡ ‪ -‬ﺠﺯﺍﻴﺔ( ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟ ﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﺍﻟﻘﻨﺎﻁﺭ ‪.‬‬

‫‪ - ٣‬ﻗﺭﻯ )ﺒﺭﻁﺱ ‪ -‬ﺼﻴﺩﺍ ‪ -‬ﺍﻟﻘﻴـﺭﺍﻁﻴﻴﻥ( ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻟﻠﻭﺤـﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ﻟﻤﺭﻜـﺯ‬

‫تد بها‬ ‫ع‬

‫ﻭﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻭﺴﻴﻡ ‪.‬‬

‫‪ - ٤‬ﻗﺭﻯ )ﻨﺯﻟﺔ ﻋﻠﻴﺎﻥ ‪ -‬ﺍﻟﺸﻭﺒﻙ ﺍﻟﺸﺭﻗﻰ ‪ -‬ﺍﻻﺨﺼﺎﺹ( ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ‬

‫ﻟﻤﺭﻜﺯ ﻭﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﺼﻑ ‪.‬‬ ‫ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ ‪.‬‬

‫تداول‬

‫ﺘﺤﺭﻴﺭ‪‬ﺍ ﻓﻰ ‪٢٠٢١/ ١١/ ٢٣‬‬

‫عند ال‬

‫ﻣـﺎﺩﺓ ‪ - ٢‬ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻴـﻭﻡ ﺍﻟﺘـﺎﻟﻰ‬

‫ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﺠﻴﺯﺓ‬

‫ﻟﻮﺍء ‪ /‬ﺃﲪﺪ ﺭﺍﺷﺪ‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٢٣‬‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٢٤‬‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٢٥‬‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٢٦‬‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٢٧‬‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٢٨‬‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٢٩‬‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٣٠‬‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٣١‬‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٣٢‬‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٣٣‬‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٣٤‬‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٣٥‬‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٣٦‬‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٣٧‬‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٣٨‬‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٣٩‬‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٤٠‬‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٤١‬‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٤٢‬‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٤٣‬‬

‫ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ‬

‫ﳏﺎﻓﻆ ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ‬

‫ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪ ٤٣١١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٤٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٩‬ﺒـﺸﺄﻥ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﻤﺎ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٣‬ﺒﺈﺸـﺭﺍﻑ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺤﺔ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻤﻨـﺎﻁﻕ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١١٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٣‬ﺒﺸﺄﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩١‬ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺍﻷﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺒـﺄﻤﻼﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟـﺔ‬

‫صو‬

‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٤‬ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ؛‬

‫رة إلك‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﺤـﺩ ﻭﻻﺌﺤﺘـﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ‬

‫تروني‬

‫ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﻤﺎ ؛‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ١٩٨٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٩‬ﺒﺘﻌـﺩﻴل ﻨﻁـﺎﻕ ﺒﻌـﺽ‬

‫ة ال ي‬

‫ﻤﺤﺎﻓﻅﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ؛‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ١٠٩٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٣‬ﺒﺈﻨـﺸﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬

‫تد بها‬ ‫ع‬

‫ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ؛‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺒـﺎﻟﻘﺭﺍﺭ ﺭﻗـﻡ ‪٣٩٣‬‬

‫عند ال‬

‫ـﺸﻭﺭ‬ ‫ـﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﻨـ‬ ‫ـﻭ ﺤﻤـ‬ ‫ـﺔ ﺃﺒـ‬ ‫ـﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻰ ﻟﻤﺩﻴﻨـ‬ ‫ـﻁ ﺍﻻﺴـ‬ ‫ـﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﻁـ‬ ‫ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٨‬ﺒﺎﻋﺘﻤـ‬ ‫ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻌﺩﺩ ‪ ٢٠٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٨‬؛‬

‫تداول‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻜﺘﺎﺏ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻯ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗـﻡ ‪ ٣/١٣٣٤٥‬ﺍﻟﻤـﺅﺭﺥ ﻓـﻰ‬ ‫‪ ٢٠٢١/٥/١٨‬ﻭﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻥ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﻁـﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻰ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﺒﻭ ﺤﻤﺎﺩ ؛‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٤٤‬‬

‫ﻗ ــــــــــﺮﺭ ‪:‬‬ ‫ﻣـ ـﺎﺩﺓ ﺃﻭﱃ ‪ -‬ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻰ ﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﺒﻭ ﺤﻤـﺎﺩ ‪ -‬ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺍﻟـﺸﺭﻗﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺩ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻰ ﻋـﻥ ﻁﺭﻴـﻕ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘـﺏ ﺍﻻﺴﺘـﺸﺎﺭﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻟﺩﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣ ـﺎﺩﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ ‪ -‬ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ‬ ‫ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ ‪.‬‬ ‫ﻣ ـﺎﺩﺓ ﺛﺎﻟﺜﺔ ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻌﻨﻴﻪ ‪.‬‬ ‫ﺼﺩﺭ ﻓﻰ ‪٢٠٢١/ ٦/ ٢٦‬‬

‫ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﺸﺭﻗﻴﺔ‬

‫تد بها‬ ‫ع‬

‫ة ال ي‬

‫تروني‬

‫رة إلك‬

‫صو‬

‫ﺃ‪ .‬ﺩ‪ /‬ﳑﺪﻭﺡ ﻏﺮﺍﺏ‬

‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٤٥‬‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٤٦‬‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٤٧‬‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٤٨‬‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٤٩‬‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٥٠‬‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٥١‬‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٥٢‬‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٥٣‬‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٥٤‬‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٥٥‬‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٥٦‬‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٥٧‬‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٥٨‬‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٥٩‬‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٦٠‬‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٦١‬‬

‫ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ‬

‫ﻗ ــﺮﺍﺭ ﺭﻗ ـﻢ ‪ ٦٧٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫تد بها‬ ‫ع‬

‫ة ال ي‬

‫تروني‬

‫رة إلك‬

‫صو‬

‫ﳏﺎﻓﻆ ﺍﻟﺪﻗﻬﻠﻴﺔ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٤٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٩‬ﺒﺸﺄﻥ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﺎ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬ﺒﺸﺄﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﻤﺎ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤـﺸﻜﻠﺔ ﺒﻘـﺭﺍﺭ‬ ‫‪ ٢٠٢١/١٠/‬؛‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٧١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٥‬ﻭﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺩ ﻴﻭﻡ‬ ‫ﻭﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﺍﺭﺘﺄﻴﻨﺎﻩ ﺘﺤﻘﻴﻘﹰﺎ ﻟﻠﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻡ ؛‬ ‫ﻗ ـــــﺮﺭﻧﺎ ‪:‬‬ ‫ﻣـﺎﺩﺓ ‪ - ١‬ﺘﻌﺩل ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻘﺭﻴﺔ ﺴﻨﻔﺎ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﺭﻜﺯ ﻭﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻴﺕ ﻏﻤﺭ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ‪:‬‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺇﺩﺭﺍﺝ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ ﺒﺭﻗﻡ )‪ ، (١‬ﻟﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺤﺩﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻴـﺔ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒـﺎﻟﻤﺨﻁﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬ﻭﻻﺌﺤﺘـﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﻜﻤـﺎ ﻫـﻭ‬ ‫ﻤﻭﻀﺢ ﺒﺎﻟﺭﺴﻡ ‪.‬‬

‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٦٢‬‬

‫ﻣـﺎﺩﺓ ‪ - ٢‬ﺘﻌﺩل ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻴﺔ ﻟﻘﺭﻴـﺔ ﻜﻔـﺭ ﺍﻟﻤﺤﻤﺩﻴـﺔ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ ﻟﻘﺭﻴـﺔ‬

‫ﻤﻴﺕ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻤﺭﻜﺯ ﻭﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻴﺕ ﻏﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ ‪:‬‬

‫ﻴﺘﻡ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺠﺯﺀ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺭﻗﻡ )‪ (١‬ﻟﻴﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌـﺔ ﻭﺤـﺩﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁﻴـﺔ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒـﺎﻟﻤﺨﻁﻁ‬ ‫ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻟﻠﻤﻨﻁﻘﺔ ﻭﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬ﻭﻻﺌﺤﺘـﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻟﻠﻘﺭﻴﺔ ﻜﻤـﺎ ﻫـﻭ‬ ‫ﻤﻭﻀﺢ ﺒﺎﻟﺭﺴﻡ ‪.‬‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٦٣‬‬

‫ﻣـﺎﺩﺓ ‪ - ٣‬ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ‬ ‫ﻓﻰ ‪ ٢٠٢١/١٠/‬ﻤﻜﻤﻼﹰ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﺭﺩ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ‪.‬‬ ‫ﻣـﺎﺩﺓ ‪ - ٤‬ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘـﺭﺍﺭ ﻜـل ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺨـﺼﻪ ‪،‬‬ ‫ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼﺩﻭﺭﻩ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎﺩﺓ ‪ - ٥‬ﻴ‪‬ﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺼﺩﺭ ﻓﻰ ‪٢٠٢١/ ١١/ ٤‬‬

‫ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﺩﻗﻬﻠﻴﺔ‬

‫ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ‪ /‬ﺃﳝﻦ ﳐﺘﺎﺭ‬

‫صو‬ ‫رة إلك‬ ‫تروني‬ ‫ة ال ي‬ ‫تد بها‬ ‫ع‬ ‫عند ال‬ ‫تداول‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٦٤‬‬

‫ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻼﻣﺎﺕ‬ ‫ﻗ ـﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪ ٤٥٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪٢٠٢١/١١/٢٤‬‬ ‫ﺒﺘﻌﺩﻴل ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٠٣‬‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳍﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼﺳﺘﻌﻼﻣﺎﺕ‬

‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻ ﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٦١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٣‬ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ٨١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٦‬ﺒﺈﺼـﺩﺍﺭ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴـﺔ ‪،‬‬ ‫ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ؛‬

‫صو‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬـﻭﺭﻯ ﺭﻗـﻡ ‪ ١٨٢٠‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٧‬ﺒﺈﻨـﺸﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬

‫رة إلك‬

‫ﻟﻼﺴﺘﻌﻼﻤﺎﺕ ؛‬

‫تروني‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ١٧٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٢‬ﺒﻨﻘل ﺘﺒﻌﻴـﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺔ‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﻼﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ؛‬

‫ة ال ي‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٤٠٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٢‬ﺒﺸﺄﻥ ﺘـﻭﻟﻰ ﺭﺌـﻴﺱ‬

‫ﻤﺠﻠـﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﻼﻤﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫــﺎ‬

‫تد بها‬ ‫ع‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻟﻠﻭﺯﺭﺍﺀ ‪ ،‬ﻟﺤﻴﻥ ﺼـﺩﻭﺭ ﻗـﺭﺍﺭ ﻤـﻥ‬ ‫ﺍﻟﺴﻴـﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ؛‬

‫عند ال‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴـﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٦٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٧‬ﺒﺘﻌﻴﻴﻥ ﺍﻟﺴﻴـﺩ‪/‬‬ ‫ﻀﻴﺎﺀ ﻴﻭﺴﻑ ﺭﺸﻭﺍﻥ ﺃﺤﻤﺩ ‪ -‬ﺭﺌﻴﺴ‪‬ﺎ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﻼﻤﺎﺕ ؛‬ ‫ﺒﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ؛‬

‫تداول‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٣‬ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴــﻥ‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٦٥‬‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻭﺠﻪ ﺒﻪ ﺍﻟﺴﻴـﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﺨﻁـﺎﺏ ﺭﺌﺎﺴـﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴــﺔ‬ ‫ﺭﻗﻡ )‪ (١٢٤٥٠‬ﻓﻰ ‪ ٢٠١٩/١١/١٣‬ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ‬ ‫ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻫﻴﻜﻠﺔ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻔﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗـﻡ ‪٢٠٠٠‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٩‬ﻭﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﺘـﺏ ﺍﻟﻔﻨﻴـﺔ ﺒﺎﻟـﺴﻔﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ‪ ،‬ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻗﺒل ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺴﻔﺭﻫﻡ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ ؛‬ ‫ﻗ ـ ـــﺮﺭ ‪:‬‬

‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ ‪ -‬ﺘﻠﻐﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﺭﻗﺎﻡ )‪ ،(٥‬ﻭ)‪ ،(٧‬ﻭ)‪ ،(٨‬ﻭ)‪ (١١‬ﻤﻥ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ‬ ‫ﺒﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٠٣‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ‪ -‬ﻴﺴﺘﺒﺩل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١‬ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ ‪ ،‬ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻨﺼﻪ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟـﻰ ‪:‬‬

‫صو‬

‫"ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻨﺹ‬

‫رة إلك‬

‫ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪"٢٠١٢‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ‪ -‬ﻴﺴﺘﺒـﺩل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣‬ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ‪ ،‬ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻨﺼﻪ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟـﻰ ‪:‬‬

‫تروني‬

‫"ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻫﻴﺌﺔ ﻤﻜﺘﺏ ﺍﻹﻋـﻼﻡ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤ ﻘـﺭﺭﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻟﻜل ﻤﻜﺘﺏ ‪:‬‬

‫ة ال ي‬

‫ﻤﻠﺤﻕ ﺇﻋﻼﻤﻰ ‪.‬‬

‫ﻤﻠﺤﻕ ﺇﺩﺍﺭﻯ ‪.‬‬

‫تد بها‬ ‫ع‬

‫ﻋﻤﺎﻟﺔ ﻤﺤﻠﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ ‪ -‬ﻴﺴﺘﺒـﺩل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٤‬ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ‪ ،‬ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻨﺼﻪ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟـﻰ ‪:‬‬

‫عند ال‬

‫"ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻓﻴﻤﻥ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﻟﺨﻭﺽ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﺄﻫﻴل ﻭﺍﻟﺘﺭﺸﻴﺢ ﻟﺸﻐل‬ ‫ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣‬ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ )ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ( ﻤﺎ ﻴﻠﻰ ‪:‬‬

‫تداول‬

‫)ﺃ( ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﻼﻤﺎﺕ ﻭﺃﻥ ﻴﻜـﻭﻥ‬ ‫ﺒﺎﻟﺨﺩﻤﺔ ﻓﻌﻠﻴ‪‬ﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﻁﻠﺒﻪ ‪.‬‬

‫)ﺏ( ﺃﻻ ﺘﻘل ﻜﻔﺎﻴﺘﻪ ﻓﻰ ﺁﺨﺭ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺒﻁﻠﺒﻪ ﻋﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﻤﻤﺘﺎﺯ ‪.‬‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٦٦‬‬

‫)ﺠ( ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﻤﻀﻰ ﻤﺩﺓ ﺨﺩﻤﺔ ﻓﻌ ﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﻻ ﺘﻘل ﻋﻥ ﺨﻤﺱ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ‬ ‫ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺘﻌﻴﻴﻨﻪ ﺃﻭ ﻨﻘﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺸﺘﺭﻁ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺃﻤﻀﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺩﺓ ﻓ ﻰ‬ ‫ﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻥ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻟﻠﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻟﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﺩﺍﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻟﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ‬ ‫ﺍﻟﻌﺎﺌﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺒﻤﺭﺘﺏ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺭﺘﺏ ﻷﻯ ﻏﺭﺽ ‪ ،‬ﻴﺸﺘﺭﻁ ﻗﻀﺎﺀ ﻤﺩ ﺓ‬ ‫ﺨﺩﻤﺔ ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ﺘﻌﺎﺩل ﻤﺩﺓ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻤﺠﻤﻭﻉ ﻤﺩﺩ ﺍﻟﻨﺩﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺎﺯﺓ ﺒﻤﺭﺘﺏ ﺃﻭ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﺭﺘﺏ ﺒﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ‪ ٣‬ﺴﻨﻭﺍﺕ ‪.‬‬ ‫ﻭﻻ ﺘﺤﺘﺴﺏ ﻤﺩﺩ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﺩﺏ ﺃﻭ ﺍﻹﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ‬ ‫ﻤﺩﺩ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﻀﻤﻥ ﺸﺭﻭﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ‪.‬‬

‫صو‬

‫)ﺩ( ﺃﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﺴﺒﻕ ﺇﻟﺤﺎﻗﻪ ﻟﻠﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻟﻤﺩﺓ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ‪.‬‬

‫رة إلك‬

‫)ﻫ( ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻟﻬﺎ ‪:‬‬ ‫‪ - ١‬ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻠﺤﻕ ﺇﻋﻼﻤﻰ ‪:‬‬

‫تروني‬

‫ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺸﺎﻏﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻰ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃ ﻓﻤﺎ ﺩﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻰ‬

‫ة ال ي‬

‫ﺇﻋﻼﻡ ‪ -‬ﺘﺭﺠﻤﺔ ‪.‬‬

‫‪ - ٢‬ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻠﺤﻕ ﺇﺩﺍﺭﻯ ‪:‬‬

‫تد بها‬ ‫ع‬

‫ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤ ﻥ ﺒﻴﻥ ﺸﺎﻏﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻭﻅﻴ ﻔﻰ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃ ﻓﻤﺎ ﺩﻭﻨ ﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋ ﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻋﻴ ﺔ‬ ‫ﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ‪ :‬ﺍﻟﺘﻨﻤﻴ ﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴ ﺔ ‪ -‬ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒ ﺔ ‪ -‬ﺍﻹ ﺤ ﺼﺎﺀ ﻭﺍﻟﺭﻴ ﺎﻀ ﻴ ﺎﺕ ‪ -‬ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ‪.‬‬

‫عند ال‬

‫‪ - ٣‬ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ‪:‬‬

‫ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻋﺩﺍﺩﻫﺎ ﻭﺍﻟ ﻘ ﻴﻤ ﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴ ﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎ ﻗﺩ ﻤﻌﻬﺎ ﺒ ﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺭﺌ ﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌ ﺔ ﻭ ﻓﻕ‬

‫تداول‬

‫ﺍﻟﻤ ﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤ ﺨ ﺼﺼ ﺔ ﻟﻜل ﻤﻜﺘﺏ ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺭﺠ ﻭﻉ ﻟﻠﻬﻴﺌ ﺔ ﻭﺍﻟ ﺤﺼ ﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓ ﻘﺎﺕ ﺍﻷﻤﻨﻴ ﺔ ‪.‬‬ ‫)ﻭ( ﺃﻥ ﻴﺠﺘﺎﺯ ﺍﻻﺨﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﻭﻴـﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﺭﺭﻫـﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٦٧‬‬

‫ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻤﺩﻯ ﺇﺠﺎﺩﺓ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻟﻐﺔ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗـل‬ ‫ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻰ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﻌﻤل ﺒﻬﺎ ‪ ،‬ﻜـﺸﺭﻁ ﺃﺴﺎﺴـﻰ ﻟﺠﻤﻴـﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ‪ ،‬ﻭﻗﻴﺎﺱ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨـﺹ ﺍﻟـﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟـﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻠﻌﻤـل‬ ‫ﺒﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺭ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺤﺎﺴﺏ ﺍﻵﻟﻰ ﻭﺍﻹﻋـﻼﻡ ﺍﻻﻟﻜﺘﺭﻭﻨـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻜﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼـل ﻭﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻨـﺩﻭﺍﺕ ‪،‬‬ ‫ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻠﻘﺎﺀﺍﺕ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻤﻴـﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻹﻟﻤـﺎﻡ ﺒﻘﻭﺍﻋـﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﺴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺩﺒﻠﻭﻤﺎﺴﻰ ‪ ،‬ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻠﺤﻘﻴﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ‪ .‬ﻭﻴﺘﻡ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﺭﺸـﻴﺤﺎﺕ ﺒﻭﺍﻗـﻊ‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻡ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺭﺸـﺤﻴﻥ ﺒﺎﻟـﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴـﺔ‬

‫رة إلك‬

‫صو‬

‫ﻤﻥ )‪ (٢‬ﺇﻟﻰ )‪ (٥‬ﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻟﻜل ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺸﺎﻏﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻟﺨﻭﺽ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤـل‬ ‫ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺭﺸﺤﻴﻥ ﻟﻠﻌﻤل ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﻴﺠﺘﺎﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟـﺩﻭﺭﺍﺕ‬

‫تروني‬

‫ﺒﻨﺠﺎﺡ ‪ ،‬ﻴﺘﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺴﻤﺎﺌﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻭﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ‪.‬‬

‫ة ال ي‬

‫ﺜﻡ ﺘﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻹﻟﺤﺎﻕ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻟﻤﻥ ﻴﺠﺘﺎﺯ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﺸﺨﺼﻰ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻰ ﺒﺎﻟﻬﻴﺌﺔ ‪ ،‬ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻨﺘﻬﻰ ﺃﻴﺔ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﺒﻘﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺭﺸـﺤﻴﻥ‬

‫تد بها‬ ‫ع‬

‫ﺒﺸﺄ ﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻟﻤﺴﺎﺒﻘﺎﺕ ﺃﺨـﺭﻯ ﺇﺫﺍ‬

‫ﺭﻏﺒﻭﺍ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ"‪.‬‬

‫عند ال‬

‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ ‪ -‬ﻴﺴﺘﺒـﺩل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٦‬ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ‪ ،‬ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻨﺼﻪ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟـﻰ ‪:‬‬ ‫"ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﻴﻥ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﻴﻥ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ‬

‫تداول‬

‫ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻨﺹ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺩ‬ ‫ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٢‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺩﺓ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺤﺩ‪ ،‬ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺘﻤﺩﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺍﻹﻟﺤﺎﻕ‬ ‫ﺒﺤﺩ ﺃﻗﺼﻰ ﻋﺎﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﺁﺨﺭ ‪ ،‬ﻭﻓﻰ ﻜل ﺍﻷﺤﻭﺍل ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﺩﺓ ﺇﻟﺤﺎﻕ ﺃﻯ ﻤﻥ‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧٥‬ﻓﻰ ‪ ٧‬دﯾﺴﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٦٨‬‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺒﺎﻟﺨﺎﺭﺝ ﻁﻭﺍل ﻤﺩﺓ ﺨﺩﻤﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﺒﻠﻭﻍ ﺴﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ ﻋﻥ ﻋﺎﻤﻴﻥ‬ ‫ﺍﺜﻨﻴﻥ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺘﻨﻘﻼﺕ ﻤﻥ ﻭﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻰ ﺸﻬﺭ ﻤﺎﺭﺱ‬ ‫ﻤﻥ ﻜل ﻋﺎﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺃﻭل ﻴﻭﻟﻴﻭ ﺤﺘﻰ ﺁﺨﺭ ﺃﻏﺴﻁﺱ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ‬ ‫ﺍﻗﺘﻀﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺨﻼﻑ ﺫﻟﻙ" ‪.‬‬

‫ة ال ي‬

‫تروني‬

‫رة إلك‬

‫صو‬

‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ ‪ -‬ﻴﺴﺘﺒـﺩل ﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٩‬ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ‪ ،‬ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻨﺼﻪ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟـﻰ ‪:‬‬ ‫"ﻴﺠﻭﺯ ﻓﻰ ﺤـﺎﻻﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﺩﺭﻫﺎ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ‪ ،‬ﺇﻋـﺎﺩﺓ ﺇﻟﺤﺎﻕ‬ ‫ﻤﻥ ﺴﺒﻕ ﺇﻟﺤﺎﻗﻪ ﻟﻠﻌﻤل ﻟﻤﺩﺓ ﻋﺎﻡ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺨـﺎﺭﺝ ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﺤـﺎﻕ‬ ‫ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ ‪:‬‬ ‫ﻋﺩﻡ ﻭﺠـﻭﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘــﺭﺓ‬ ‫)ﻭ( ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪. (٤‬‬ ‫ﺇﻋﻔﺎﺀ ﻫﺅﻻﺀ ﻤﻥ ﺸﺭﻁ ﺍﺠﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﻬﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٤‬ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻥ ﺘﺘﻨﺎﺴﺏ ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ ﻭﺘﺨﺼﺼﺎﺘﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻜﺎﺘﺏ ﺍﻹﻋﻼﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﻤﺩﺩ ﺍﻹﻟﺤﺎﻕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ‪ -‬ﻴﻌﺎﺩ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺃﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺫﻑ ﻭﺍﻟﺘﻌﺩﻴل ﻟﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ‬ ‫ﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ "ﺘﺴﻊ" ﻤﻭﺍﺩ ‪.‬‬ ‫ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ‪ -‬ﻴﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ‬ ‫ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ ‪.‬‬

‫تد بها‬ ‫ع‬

‫ﺼﺩﺭ ﻓﻰ ‪٢٠٢١/ ١١/ ٢٤‬‬

‫ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻼﺴﺘﻌﻼﻤﺎﺕ‬ ‫ﺿﻴﺎء ﺭﺷﻮﺍﻥ‬

‫عند ال‬

‫‪ ‬‬ ‫ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬

‫تداول‬

‫‪  ‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ‪ ٢٦٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬ ‫‪١٠٨٤ - ٢٠٢١/١٢/٧ - ٢٠٢١ / ٢٥٤٦٠‬‬

‫‪‬‬