قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2026- 2027

‫صورة إ‬ ‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﻌـﺪد ‪٢٧‬‬ ‫ﻣﻜﺮر ) ھـ (‬

‫ً‬ ‫ﺍﻟﺜﻤﻦ ‪ ١٥‬ﺟﻨﻴﻬﺎ‬

‫اﻟﺼﺎدر ﻓﻰ ‪ ٢٢‬اﻟﻤﺤﺮم ﺳﻨﺔ ‪١٤٤٨‬ھ‬ ‫اﻟﻤﻮاﻓﻖ ) ‪ ٧‬ﯾﻮﻟﯿﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬م (‬

‫اﻟﺴﻨﺔ‬

‫اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ واﻟﺴـﺘـﻮن‬

‫‪٢‬‬

‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧‬ﻣﻜﺮر )ﻫـ( ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻳﻮﻟﻴﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬‬

‫ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺭﻗﻢ ‪ ٧٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬‬ ‫ﺒﺎﻋﺘﻤﺎﺩ ﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ‪٢٠٢٧ / ٢٠٢٦‬‬ ‫ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ‬ ‫ﺭﺋﻴﺲ ﺍﳉﻤﻬﻮﺭﻳﺔ‬

‫ﻗﺭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻨﻭﺍﺏ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻵﺘﻰ ﻨﺼﻪ ‪ ،‬ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺩﺭﻨﺎﻩ ؛‬ ‫) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟـﻰ (‬ ‫ـﺔ‬ ‫ـﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـ‬ ‫ـﺔ ﺍﻻﻗﺘـ‬ ‫ـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴـ‬ ‫ـﺔ ﻹﻁ ـﺎﺭ ﺨﻁـ‬ ‫ـﺩﺍﻑ ﺍﻟﻌﺎﻤـ‬ ‫ـﺩ ﺍﻷﻫـ‬ ‫ﺘﻌﺘﻤـ‬

‫صورة إ‬

‫ﻟﻌﺎﻡ ‪ ٢٠٢٧/٢٠٢٦‬ﺒﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻤﻘﻭﻤـﺔ ﺒﺄﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟـﺴﻭﻕ ﺍﻟﺠﺎﺭﻴـﺔ ﻟﺘـﺼل‬ ‫ﺇﻟﻰ ‪ ٣١٢٢٥,٤‬ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ‪ ،‬ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻰ ﻤﻘﻭﻤ‪‬ـﺎ ﺒﺄﺴـﻌﺎﺭ ﺍﻟـﺴﻭﻕ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺍﻟﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻴﺼل ﺇﻟﻰ ‪ ٢٤٥٠٥,٨‬ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ‪ ،‬ﺒﻤﻌﺩل ﻨﻤﻭ ﺤﻘﻴﻘﻰ )ﻤﻘﻭﻤ‪‬ﺎ ﺒﺎﻷﺴﻌﺎﺭ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ(‬

‫ﻴﺒﻠﻎ ‪ ، ٪٥,٤‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﺒﺎﻟﻘﺎﺌﻤﺘﻴﻥ )‪ (١‬ﻭ )‪. (٢‬‬

‫ة ال يع‬

‫) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ (‬

‫ﻴﻌﺘﻤﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ )ﺍﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ( ﺒﺨﻁـﺔ‬

‫تد بها‬

‫ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٢٧/٢٠٢٦‬ﺒﻤﺠﻤﻭﻉ ‪ ٣٧٨٣,٨‬ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ‪ ،‬ﻤﻨﻪ ‪ ٢٢٢٣,٨‬ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻟﻘﻁـﺎﻉ‬ ‫ـﺔ ‪،‬‬ ‫ـﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـ‬ ‫ـﻪ ﻟﻼﺴـ‬ ‫ـﺎﺭ ﺠﻨﻴـ‬ ‫ـﺎﻭﻨﻰ ‪ ،‬ﻭ ‪ ١٥٦٠‬ﻤﻠﻴـ‬ ‫ـﺎﺹ ﻭﺍﻟﺘﻌـ‬ ‫ـﺎل ﺍﻟﺨـ‬ ‫ﺍﻷﻋﻤـ‬

‫عند ا‬

‫ﻤﻨﻬﺎ ﻨﺤﻭ ‪ ٥٥٣,٧‬ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ )ﻭﻴﻤـﻭل ﻋﺠـﺯ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ ﻤﻨﻬـﺎ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫‪ ٤٥٠‬ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ( ‪ ،‬ﻭﻨﺤﻭ ‪ ٧٤٣,٤‬ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ‪ ،‬ﻭﻨﺤﻭ ‪ ٢٦٢,٩‬ﻤﻠﻴﺎﺭ ﺠﻨﻴﻪ ﻟﻠﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟﻨﺤـﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀـﺢ‬ ‫ﺒﻘﺎﺌﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ )ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺭﻗﻡ ‪. (٣‬‬

‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧‬ﻣﻜﺮر )ﻫـ( ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻳﻮﻟﻴﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬‬

‫‪٣‬‬

‫) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ (‬ ‫ﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻴﺘﻭﻟﻰ ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺇﺘﺎﺤﺔ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻼﺯﻡ ﻟﻠﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠـﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﺨﻁﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ ﺇﻨـﺸﺎﺌﻪ ﺭﻗـﻡ ‪ ١١٩‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪، ١٩٨٠‬‬ ‫ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻭﻀﺢ ﺒﺎﻟﻘﺎﺌﻤﺔ )‪ ، (٤‬ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺴـﻨﺎﺩ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬـﺎ ﺒﺘﻨﻔﻴـﺫ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻌﺎﻡ ‪٢٠٢٧/٢٠٢٦‬‬ ‫ﻭﻀﻤﺎﻨﺎ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻓﺈﻥ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ )ﺍﻟﻘﺎﺒﻀﺔ ﻭﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ( ﻀـﺎﻤﻨﺔ ﻟﺤﻘـﻭﻕ‬ ‫ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻟﺩﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺄﻯ ﺼـﻭﺭﺓ ﻤـﻥ‬

‫صورة إ‬

‫ﺍﻟﺼﻭﺭ ﺇﻻ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ‪.‬‬ ‫) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ (‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻴﺠﻭﺯ ﻟﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ‪ -‬ﻭﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ‬

‫ﺇﺘﺎﺤﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﻟﻠﺩﻓﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻭﺘﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺕ ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ‬ ‫ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻟﻡ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺒﺘﻤﻭﻴل ﺨﻼل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻴﺔ‬

‫ة ال يع‬

‫ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﻀﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ٩٧‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ، ١٩٨٣‬ﻭﺫﻟـﻙ‬ ‫ﺨﺼﻤ‪‬ﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﺒﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺒﻨـﻙ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻰ‬

‫تد بها‬

‫ﻟﻌﺎﻡ ‪٢٠٢٧/٢٠٢٦‬‬

‫) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ (‬

‫عند ا‬

‫ﻴ‪‬ﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺼﺔ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﹸـﻭﺩﻉ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﺃﻭ ﺘﹸﻀﻤﻥ ﺤﺴﺎﺏ ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ )‪ (٥‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ١١٩‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪١٩٨٠‬‬ ‫ﺒﺈﻨﺸﺎﺀ ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﺄﺫﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺒﺎﻟﺼﺭﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﺘﻤﻭﻴـل ﺍﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ‪.‬‬

‫‪٤‬‬

‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧‬ﻣﻜﺮر )ﻫـ( ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻳﻮﻟﻴﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬‬ ‫) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ (‬ ‫ﺘﹸﻔﺼل ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺨﻁﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻺﻁﺎﺭ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩ ﺒﻤﻭﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻋـﻥ ﺨﻁـﺔ‬

‫ﻋﺎﻡ ‪ ٢٠٢٧/٢٠٢٦‬ﻀﻤﻥ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺨﻁﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ (‬ ‫ﺘﹸﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺯﻨـﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬـﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴﺔ ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻨﻘل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺍﻹﺴﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﺴﺘﺼﺩﺍﺭ‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ‪ ،‬ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎﺀ‪ ‬ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨـﺘﺹ ﻭﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﻭﺯﻴـﺭ ﺍﻟﺘﺨﻁـﻴﻁ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻨﻘل ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺇﺴﻨﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ﻓـﻰ ﻨﻁـﺎﻕ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ‪ ،‬ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻋﺩﺍ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻨﻘل ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻨﺎﺀ‪ ‬ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ‬

‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻭﺘﹸﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺠﺯﺀ‪‬ﺍ ﻻ ﻴﺘﺠـﺯﺃ ﻤﻨـﻪ ‪ ،‬ﻭﺘـﺴﺭﻯ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪٩٧‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٣‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﺘﺴﺭﻯ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻠﺤﻘﺔ ﺒﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬

‫ة ال يع‬

‫ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﻭﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ ﺍﻟﺨﺩﻤﻴـﺔ‬

‫تد بها‬

‫ﻭﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀـﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ‪ ،‬ﻭﺫﻟـﻙ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ‬ ‫ﺒﺎﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﺒﺎﻟﺨﻁﺔ ‪.‬‬

‫عند ا‬

‫) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ (‬

‫ﻴﺠﻭﺯ ﺒﻨﺎﺀ‪ ‬ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺨﺘﺹ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﺒﺩل ﺒﺄﺤـﺩ ﺍﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟـﻭﺍﺭﺩﺓ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﺒﺎﻟﺨﻁﺔ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺁﺨﺭ ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺘﻭﻓﺭ ﻟﻬﺎ ﺘﻤﻭﻴﻼﹰ ﺫﺍﺘﻴ‪‬ﺎ ﺃﻭ ﺘﻤﻭﻴﻼﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨـﺔ‬

‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧‬ﻣﻜﺮر )ﻫـ( ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻳﻮﻟﻴﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬‬

‫‪٥‬‬

‫ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺃﻭ ﻗﺭﻭﺽ ﺃﻭ ﺘﺴﻬﻴﻼﺕ ﺃﻭ ﻤﻨﺢ ﻤﺤﻠﻴﺔ ﻭﺨﺎﺭﺠﻴـﺔ ﺇﻀـﺎﻓﻴﺔ ﺒﺨـﻼﻑ ﺍﻟﻤـﻭﺍﺭﺩ‬ ‫ﺍﻹﻀﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﻟﺩﻯ ﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴـﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘـﻭﻤﻰ ﺒﺎﻟﻨـﺴﺒﺔ ﻟﻤـﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻬﻴﺌـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻘﻁـﺎﻉ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﻀـﻌﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ ‪٩٧‬‬ ‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، ١٩٨٣‬ﻭﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺒﻨﺎﺀ‪ ‬ﻋﻠﻰ ﻋﺭﺽ ﻭﺯﻴـﺭ ﺍﻟﺘﺨﻁـﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺇﺨﻁﺎﺭ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺒﻨﻙ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻘﻭﻤﻰ ﺒﺫﻟﻙ ‪.‬‬ ‫) ﺍﳌـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺎﺳﻌﺔ (‬

‫ﻴ‪‬ﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﻓﻰ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻴ‪‬ﻌﻤل ﺒﻪ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ‪‬ﺍ ﻤﻥ ﺃﻭل ﻴﻭﻟﻴﻭ ‪٢٠٢٦‬‬ ‫ﻴ‪‬ﺒﺼﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺒﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﻨﻔﺫ ﻜﻘﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻨﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺼﺩﺭ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻓﻰ ‪ ٢٢‬ﻤﺤﺭﻡ ﺴﻨﺔ ‪ ١٤٤٨‬ﻫ‬

‫صورة إ‬

‫) ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ‪ ٧‬ﻴﻭﻟﻴﺔ ﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٢٦‬ﻡ ( ‪.‬‬

‫ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺴﻴﺴﻰ‬

‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫‪٦‬‬

‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧‬ﻣﻜﺮر )ﻫـ( ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻳﻮﻟﻴﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬‬

‫صورة إ‬ ‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧‬ﻣﻜﺮر )ﻫـ( ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻳﻮﻟﻴﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬‬

‫‪٧‬‬

‫صورة إ‬ ‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫‪٨‬‬

‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧‬ﻣﻜﺮر )ﻫـ( ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻳﻮﻟﻴﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬‬

‫صورة إ‬ ‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧‬ﻣﻜﺮر )ﻫـ( ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻳﻮﻟﻴﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬‬

‫‪٩‬‬

‫صورة إ‬ ‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫‪١٠‬‬

‫اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٧‬ﻣﻜﺮر )ﻫـ( ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻳﻮﻟﻴﺔ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬‬

‫‪‬‬ ‫ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬

‫صورة إ‬

‫‪ ‬‬ ‫ﺭﻗﻡ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ‪ ٦٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢٦‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫‪٤٠٩ - ٢٠٢٥/٧/١٩ - ٢٠٢٦ / ٢٥٠٤٦‬‬

‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬