إصدار لائحة مالية وإدارية لمركز أمراض الكلى

‫‪‬‬ ‫اﻟﻌﺪد‬ ‫‪٢٤٩‬‬

‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻰ ﻴﻭﻡ ﺍﻷﺤﺩ ‪ ٢‬ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻵﺨﺭ ﺴﻨﺔ ‪١٤٤٣‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ) ‪ ٧‬ﻨﻭﻓﻤﺒﺭ ﺴﻨﺔ ‪( ٢٠٢١‬‬

‫اﻟﺴﻨﺔ‬ ‫‪١٩٥‬ھـ‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٢‬‬

‫ﳏﺘـﻮﻳـﺎﺕ ﺍﻟﻌـﺪﺩ‬ ‫ﺭﻗﻡ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬ ‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ‬

‫‪ :‬ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ٦٤١٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪............. ٢٠٢١‬‬

‫‪٣‬‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟــــﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻵﺜــــﺎﺭ‬

‫‪ :‬ﻗﺭﺍﺭﺍﻥ ﺭﻗﻤﺎ ‪ ٢٠٦‬ﻭ‪ ٢٠٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.... ٢٠٢١‬‬

‫‪٢٦-٢٠‬‬

‫ﻗﺭﺍﺭﺍﻥ ﺭﻗﻤﺎ ‪ ٧٠٤‬ﻭ‪ ٧٢٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪.... ٢٠٢١‬‬

‫‪٣٦-٣٤‬‬

‫ﻗﺭﺍﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪........ ٢٠٢٢/ ٢٠٢١‬‬

‫‪٣٨‬‬

‫ﻗﺭﺍﺭ ﻗﻴﺩ ﺭﻗﻡ ‪ ٩٩٨٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪......... ٢٠١٥‬‬

‫‪٣٩‬‬

‫ﻗﺭﺍﺭ ﻗﻴﺩ ﺠﻤﻌﻴﺔ ‪...........................‬‬

‫‪٤٠‬‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺴـــﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓـــﻕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌــــﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴــــﺔ‬ ‫ﺸﺭﻜﺔ ﺤﻠﻭﺍﻥ ﻟﻠـﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﻴـﺔ‬ ‫ﺃﻤﺎﻨــﺔ ﺴــﺭ ﻤﺠﻠــﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬

‫صورة إ‬

‫ﻤﺤﺎﻓﻅـــــﺔ ﺍﻟﻘـــــﺎﻫﺭﺓ‬ ‫ﻤﺩﻴﺭﻴــﺔ ﺍﻟﺘــﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻰ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻤﺤﺎﻓﻅـــــﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻭﺒﻴـــــﺔ‬ ‫ﻤﺩﻴﺭﻴــﺔ ﺍﻟﺘــﻀﺎﻤﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤــﺎﻋﻰ‬

‫ﺇﻋــﻼﻨـــﺎﺕ ﻤﺨـﺘﻠﻔــــﺔ ‪ :‬ﺇﻋﻼﻨﺎﺕ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ‬

‫‪-‬‬

‫‪ :‬ﺇﻋﻼﻨﺎﺕ ﻤﻨﺎﻗﺼﺎﺕ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺎﺕ ‪........‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ :‬ﺇﻋﻼﻨﺎﺕ ﺒﻴﻊ ﻭﺘﺄﺠﻴﺭ ‪..................‬‬

‫‪-‬‬

‫‪ :‬ﺤﺠﻭﺯﺍﺕ ‪ -‬ﺒﻴﻭﻉ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ‪..............‬‬

‫‪-‬‬

‫تد بها‬

‫ة ال يع‬

‫‪ :‬ﺇﻋﻼﻨﺎﺕ ﻓﻘﺩ ‪..........................‬‬

‫‪٤٢‬‬

‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٣‬‬

‫ﻗـــﺮﺍﺭﺍﺕ‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱃ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ‬

‫صورة إ‬

‫ﻗﺮﺍﺭ ﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗﻢ ‪ ٦٤١٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬ ‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪٢٠٢١ /١٠/٢٦‬‬ ‫ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ‬ ‫ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺭﻜﺯ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱃ ﻭﺍﻟﺒﺤﺚ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺭﻗﻡ ‪ ٤٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٢‬ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٨‬؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﺒﺤـﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤـﻰ ﺭﻗـﻡ ‪ ٤٧٦٧‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪٢٠١٩‬‬ ‫ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺒﺠﻠﺴﺘﻪ ﺭﻗﻡ )‪ (٢٧٤‬ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﺩﺓ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ١٩٨١/٨/٨‬؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺭﻗﻡ )‪ (١٤‬ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٢٠/٨/١١‬؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺭﻜﺯ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻜﻠﻰ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ؛‬ ‫ﻗـــــــــــﺮﺭ ‪:‬‬ ‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷ ﻭﱃ (‬ ‫ﻴﻌﻤــل ﺒﺄﺤﻜــﺎﻡ ﺍﻟﻼﺌﺤــﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴــﺔ ﺒﺈﻋــﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅــﻴﻡ ﻤﺭﻜــﺯ ﺃﻤــﺭﺍﺽ ﺍﻟﻜﻠــﻰ ﻭﺍﻟﻤــﺴﺎﻟﻙ‬ ‫ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺔ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ )ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ( ‪.‬‬ ‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (‬ ‫ﻴ‪‬ﻨــﺸﺭ ﻫــﺫﺍ ﺍﻟﻘــﺭﺍﺭ ﻓــﻰ ﺍﻟﻭﻗــﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤــﺼﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﻌﻤــل ﺒــﻪ ﻤــﻥ ﺍﻟﻴــﻭﻡ ﺍﻟﺘــﺎﻟﻰ ﻟﺘــﺎﺭﻴﺦ ﻨــﺸﺭﻩ ‪،‬‬ ‫ﻭﻴﻠﻐﻰ ﻜل ﺤﻜﻡ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻤﻪ ‪.‬‬ ‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻰ‬ ‫ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ة ال يع‬

‫تد بها‬

‫عند ا‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﺃ‪ .‬ﺩ‪ /‬ﺧﺎﻟﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻐﻔﺎﺭ‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٤‬‬

‫ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬ ‫ﺑﺈﻋﺎﺩﺓ ﺗﻨﻈﻴﻢ‬

‫صورة إ‬

‫ﻣﺮﻛﺰ ﺃﻣﺮﺍﺽ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻭﺍﳌﺴﺎﻟﻚ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺔ‬ ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺍﳌﻨﺼﻮﺭﺓ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ً‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻞ‬

‫ة ال يع‬

‫ﺑﺎﳌﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﺭﻗﻢ ‪ ١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٨‬‬ ‫) ﻭﺣﺪﺓ ﺫﺍﺕ ﻃﺎﺑﻊ ﺧﺎﺹ (‬

‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬ ‫ﺍﻟﻔﻬـﺮﺱ‬

‫‪٥‬‬ ‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ‪..........................................................‬‬

‫‪٧‬‬

‫ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ‪..................................................‬‬

‫‪٨‬‬

‫ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ‪............................................‬‬

‫‪٩‬‬

‫ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ‪......................................‬‬

‫‪١٠‬‬

‫ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ‪..............................................‬‬

‫‪١٠‬‬

‫ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ‪..................................................‬‬

‫‪١١‬‬

‫ﻤﻘﺎﺒل ﺤﻀﻭﺭ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ‪...................................‬‬

‫‪١١‬‬

‫ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ‪......................................‬‬

‫‪١١‬‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ‪................................................................‬‬

‫‪١١‬‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ‪...........................................................‬‬

‫‪١٢‬‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ‪...............................................................‬‬

‫‪١٢‬‬

‫ﺘﺴﻌﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ‪..............................................‬‬

‫‪١٣‬‬

‫ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ ‪...... ....................................................‬‬

‫‪١٣‬‬

‫ﻤﻘﺎﺒل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺠﻬﺔ ‪............................................‬‬

‫‪١٤‬‬

‫ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻙ ‪...........................................................‬‬

‫‪١٤‬‬

‫ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ‪........................................................‬‬

‫‪١٤‬‬

‫ﻗﺴﺎﺌﻡ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ‪........................................................‬‬

‫‪١٥‬‬

‫ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ‪.......................................................‬‬

‫‪١٥‬‬

‫صورة إ‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ‪..........................................................‬‬

‫‪٧‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ة ال يع‬

‫تد بها‬

‫عند ا‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٦‬‬

‫ﺍﻟﻔﻬـﺮﺱ‬

‫ﺭﻗﻡ‬ ‫ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ‬

‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻬﺩ ‪...............................................‬‬

‫‪١٦‬‬

‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻰ ﻭﺍﻟﻜﺸﻭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﻪ ‪..................................‬‬

‫‪١٦‬‬

‫ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ‪........................................................‬‬

‫‪١٦‬‬

‫ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ‪...............................................................‬‬

‫‪١٧‬‬

‫ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ‪..........................................................‬‬

‫‪١٧‬‬

‫ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ‪.......................................................‬‬

‫‪١٧‬‬

‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ ‪.......................................................‬‬

‫‪١٨‬‬

‫ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ‪.........................................................‬‬

‫‪١٩‬‬

‫صورة إ‬

‫ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ ‪..........................................................‬‬

‫‪١٥‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٧‬‬

‫ﺍﻟﻼﺋﺤﺔ ﺍﳌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ‬

‫ﺒﺈﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻤﺭﻜﺯ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺔ‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٨‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ‬ ‫)ﻭﺤﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺨﺎﺹ(‬ ‫ﻣ ـﺎﺩﺓ ) ‪(١‬‬

‫ﺍﻟﺴﻨﺩ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ‬ ‫ﺘ ﺴﺭﻯ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻟﻤﺭﻜﺯ ﺃﻤﺭﺍﺽ‬ ‫ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺔ ‪ -‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺇﻨﺸﺎﺅﻩ ﺒﻤﻘﺘﻀﻰ ﻗـﺭﺍﺭ ﺭﺌـﻴﺱ‬

‫صورة إ‬

‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺠﻠﺴﺘﻪ ﺭﻗﻡ )‪ (٢٧٤‬ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ١٩٨١/٨/٨‬ﻭﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ١٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ، ٢٠٢٠‬ﻭﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬

‫ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٤٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٢‬ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ‪ ،‬ﻭﺃﺤﻜـﺎﻡ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ١٩‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪٢٠١٨‬‬ ‫ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﺒﻭﺼﻔﻪ ﻭﺤﺩﺓ ﺫﺍﺕ ﻁﺎﺒﻊ ﺨﺎﺹ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟـﻪ ﺍﺴـﺘﻘﻼﻟﻪ‬

‫ة ال يع‬

‫ﺍﻟﻔﻨﻰ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ‪.‬‬

‫ﻣ ـﺎﺩﺓ ) ‪(٢‬‬

‫تد بها‬

‫ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ‬

‫ﻴﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺎﻭﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺭﺴﺎﻟﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﻤﺠﺎل ﻋﻼﺝ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻭﺠﺭﺍﺤﺔ‬

‫عند ا‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﻷﻋﻠﻰ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ‪:‬‬ ‫‪ - ١‬ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻟﻸﻁﺒﺎﺀ ﻓـﻰ ﺃﻤـﺭﺍﺽ ﺍﻟﻜﻠـﻰ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻭﺍ ﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺔ ﻭﺠﺭﺍﺤﺘﻬﻤﺎ ‪.‬‬

‫‪ - ٢‬ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﻬـﺩﻑ ﻤﻭﺍﻜﺒـﺔ ﺍﻟﻤـﺴﺘﺠﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴـﺔ‬ ‫ﻭﺃﺒﺤﺎﺜﻬﺎ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻤﻠﻴﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٨‬‬

‫‪ - ٣‬ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭ ‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬ﺘﻭﺜﻴﻕ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ‬ ‫ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍ ﻟﻌﺭﺒﻰ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻰ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﻭﺭﺵ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣ ـﺎﺩﺓ ) ‪(٣‬‬

‫ﺘﺸﻜﻴل ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٣١١‬ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅـﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺎﺕ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٦‬ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٨‬ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل‬ ‫ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ‪ ،‬ﻴﺸﻜل ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ ﺒﻘـﺭﺍﺭ ﻤـﻥ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ‬ ‫ﻟﻤﺩﺓ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺒﺭﺌﺎﺴﺔ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻭﻋﻀﻭﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ ‪:‬‬

‫صورة إ‬

‫‪ -١‬ﺃ‪.‬ﺩ ‪ /‬ﻤﺤﻤﺩ ﺃﺤﻤﺩ ﻏﻨﻴﻡ ﺃﺴﺘﺎﺫ ﺠﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺔ ﻤﺘﻔﺭﻍ ‪ -‬ﻋﻀﻭ‪‬ﺍ ‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬ﻨﺎﺌﺏ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ‪ -‬ﻨﺎﺌﺒ‪‬ﺎ ‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬ﺭﺌﻴﺱ ﻗﺴﻡ ﺠﺭﺍﺤﺔ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺔ ‪ -‬ﻋﻀﻭ‪‬ﺍ ‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫‪ - ٤‬ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺤﺩﺓ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﻭﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻜﻠﻰ ‪ -‬ﻋﻀﻭ‪‬ﺍ ‪.‬‬ ‫‪ - ٥‬ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻷﺸﻌﺔ ‪ -‬ﻋﻀﻭ‪‬ﺍ ‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫‪ - ٦‬ﺭﺌﻴﺱ ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤل ‪ -‬ﻋﻀﻭ‪‬ﺍ ‪.‬‬ ‫‪ - ٧‬ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺼﻴﺩﻟﺔ ‪ -‬ﻋﻀﻭ‪‬ﺍ ‪.‬‬

‫‪ - ٨‬ﺭﺌﻴﺱ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻤﺭﻴﺽ ‪ -‬ﻋﻀﻭ‪‬ﺍ ‪.‬‬

‫تد بها‬

‫‪ - ٩‬ﺍﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ‪ -‬ﺃﻤﻴﻨﹰﺎ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ‪.‬‬ ‫‪ - ١٠‬ﻤﺩﻴﺭﻭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﺠﻴﺔ ‪:‬‬

‫عند ا‬

‫ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻐﺴﻴل ﺍﻟﻜﻠﻭﻯ ﻭﺍﻟﺩﻴﻠﺯﺓ ‪ -‬ﻋﻀﻭ‪‬ﺍ ‪.‬‬

‫ﻭﺤﺩﺓ ﺠﺭﺍﺤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺔ ﺃﻁﻔﺎل ‪ -‬ﻋﻀﻭ‪‬ﺍ ‪.‬‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻭﺤﺩﺓ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺒﺭﻭﺴﺘﺎﺘﺎ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻅﻴﺭ ‪ -‬ﻋﻀﻭ‪‬ﺍ ‪.‬‬

‫ﻭﺤﺩﺓ ﻋﻴﻭﺏ ﺍﻟﺘﺒﻭل ﻭﺍﻟﺴﻠﺱ ﺍﻟﺒﻭﻟﻰ ‪ -‬ﻋﻀﻭ‪‬ﺍ ‪.‬‬

‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺃﻥ ﻴﻀﻡ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻋﻀﻭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻤﻥ ﺫﻭﻯ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٩‬‬

‫ﻣ ـﺎﺩﺓ ) ‪(٤‬‬

‫ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬

‫ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻭﺘـﺼﺭﻴﻑ ﺃﻤـﻭﺭﻩ‬

‫ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺤﻘﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺄﺸـﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻘـﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﺘـﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴـﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ‪:‬‬

‫‪ - ١‬ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻰ ﻟﻠﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﻪ ‪.‬‬

‫‪ - ٢‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﻤﻨﺢ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﻥ ﺇﻨﺠﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻭﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤـل ﺒـﻪ‬

‫ﻭﻤﺭﻜﺯﻩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫‪ - ٤‬ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭﺍﻟﻬﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﺩ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﻭﺘﺘﻔـﻕ ﻤـﻊ ﺃﻏﺭﺍﻀـﻪ ‪.‬‬

‫ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻭل ‪.‬‬

‫‪ - ٥‬ﺇﻗﺭﺍﺭ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻰ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺤـﺴﺏ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋـﺩ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺍﻟﻤﻌﻤﻭل ﺒﻬﺎ ﺘﻤﻬﻴﺩﺍ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪.‬‬

‫‪ - ٦‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﻌﻤﻼﺀ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﻭﺨﺎﺭﺝ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻁﺒﻘﹰﺎ‬

‫ة ال يع‬

‫ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ‪.‬‬

‫‪ - ٧‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺀ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﻴﻥ ‪ ،‬ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )‪(١٦‬‬

‫ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٨١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٦‬ﻭﻻﺌﺤﺘـﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ‬

‫تد بها‬

‫ﻭﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻹﺼﻼﺡ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ‪.‬‬

‫‪ - ٨‬ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤـﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨـﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴـﺎﻡ‬

‫ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ‪.‬‬

‫عند ا‬

‫ﺒﺎﻟﺯﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘـﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠـﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤـﺔ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫‪ - ٩‬ﺘﻔﻭﻴﺽ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻓﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ‪ ،‬ﻤﻊ ﺍﻻﻟﺘـﺯﺍﻡ‬

‫ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ٤٢‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٧‬ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻔـﻭﻴﺽ‬ ‫ﻓﻰ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ‪.‬‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪١٠‬‬

‫ﻣ ـﺎﺩﺓ ) ‪(٥‬‬

‫ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬

‫ﺭﺌــﻴﺱ ﻤﺠﻠــﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻫــﻭ ﺍﻟﻤﺨــﺘﺹ ﺒﺎﻹﺸــﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌــﺎﻡ ﻋﻠــﻰ ﺍﻟﻤﺭﻜــﺯ ﺒﻤــﺎ ﻴﺤﻘــﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓــﻪ‬

‫ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ ‪ ،‬ﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ‪:‬‬ ‫‪ - ١‬ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻟﻼﻨﻌﻘﺎﺩ ﻭﺭﺌﺎﺴﺔ ﺠﻠﺴﺎﺘﻪ ‪.‬‬

‫‪ - ٢‬ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬ﺘﻤﺜﻴل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﻓﻰ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ ‪.‬‬ ‫ﻣ ـﺎﺩﺓ ) ‪(٦‬‬

‫ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ‬

‫صورة إ‬

‫ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺍ ﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ‬

‫ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺫﻟﻙ ‪:‬‬

‫‪ - ١‬ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ﻓﻨﻴﺎ ﻭﺇﺩﺍﺭﻴ‪‬ﺎ ﻭﻤﺎﻟﻴ‪‬ﺎ ‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫‪ - ٢‬ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﺩﻡ ﻋﻥ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ‪.‬‬

‫‪ - ٣‬ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻟﻠﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫‪ - ٤‬ﺍﻹﺸﺭﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻰ ﻭﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ‬

‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺭﻗـﻡ ‪ ٥٣‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪١٩٧٣‬‬

‫ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﻤﺎ ‪.‬‬

‫تد بها‬

‫‪ - ٥‬ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ‪.‬‬

‫‪ - ٦‬ﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻻﺸﺘﺭﺍﻙ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭﺌـﻴﺱ ﻤﺠﻠـﺱ‬

‫ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ‪.‬‬

‫عند ا‬

‫ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻰ ﺸـﺄﻥ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻻﻨـﻀﺒﺎﻁ ﻭﺭﻓـﻊ ﻜﻔـﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﻔـﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜـﻭﻤﻰ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫‪ - ٧‬ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺇﺩﺍﺭﻴ‪‬ﺎ ‪.‬‬

‫‪ - ٨‬ﺇ ﻋﺩﺍﺩ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻭﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻤﻊ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺘﻤﻬﻴﺩ‪‬ﺍ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫـﺎ‬ ‫ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ‪.‬‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪١١‬‬

‫ﻣ ـﺎﺩﺓ ) ‪(٧‬‬ ‫ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬

‫ﻴﺠﺘﻤﻊ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺩﻋﻭﺓ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺴﻪ ﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻜل ﺸﻬﺭﻴﻥ ﺃﻭ ﺒﻨﺎﺀ‪ ‬ﻋﻠـﻰ‬

‫ﻁﻠﺏ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺼﺤﻴﺤ‪‬ﺎ ﺇﻻ ﺇﺫﺍ ﺤﻀﺭﻩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤـﻥ ﻨـﺼﻑ‬ ‫ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺘﺼﺩﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺘﻪ ﺒﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﺼﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﻴﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﺘﺴﺎﻭﺕ ﺍﻷﺼـﻭﺍﺕ ﻴـﺭﺠﺢ‬

‫ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺫﻯ ﻤﻨﻪ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ‪ ،‬ﻭﺘﺩﻭﻥ ﻤﺤﺎﻀﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻓﻰ ﺴﺠ ل ﺨﺎﺹ ﻤﻌﺘﻤﺩ ﻭﻤﺨﺘـﻭﻡ‬ ‫ﻭﻤﺭﻗﻡ ﺼﻔﺤﺎﺘﻪ ﻭﻴﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ‪ ،‬ﻭﺘﺒﻠﻎ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺇﻟﻰ‬

‫ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺨﻼل ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﻴﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺼـﺩﻭﺭﻫﺎ ﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻫـﺎ ‪،‬‬ ‫ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﻗﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻨﺎﻓﺫﺓ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺨﻼل ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼﻭﻟﻬﺎ‬

‫ﻤﺴﺘﻭﻓﺎﺓ ﺇﻟﻰ ﻤﻜﺘﺒﻪ ‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫ﻣ ـﺎﺩﺓ ) ‪(٨‬‬ ‫ﻤﻘﺎﺒل ﺤﻀﻭﺭ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬

‫ﻴﺘﻘﺎﻀﻰ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻘﺎﺒل ﺤﻀﻭﺭ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ‬

‫ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻣ ـﺎﺩﺓ ) ‪(٩‬‬

‫ﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ‬

‫ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻫﻴﻜل ﺘﻨﻅﻴﻤﻰ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺃﻭ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺩﺍﺌﻤـﺔ ﻴﻠﺘـﺯﻡ ﺍﻟﻤﺭﻜـﺯ‬

‫ة ال يع‬

‫ﺒﺘﺩﺒﻴﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻋﺎﺭﺓ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ‪ ،‬ﻭﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ‬ ‫ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ‪ ،‬ﻭﻟﻥ ﻴﺘﻡ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺃﻯ ﺒﻨﺩ ﻤﻥ ﺒﻨـﻭﺩ ﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ‬

‫تد بها‬

‫ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﺒﺄﻯ ﻤﺒﺎﻟﻎ ﺘﺤﺕ ﺃﻯ ﻅﺭﻑ ﺃﻭ ﺃﻯ ﻤﺴﻤﻰ ‪.‬‬

‫عند ا‬

‫ﻣ ـﺎﺩﺓ ) ‪(١٠‬‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ‬

‫ﺩﻭﻥ ﺍﻹﺨﻼل ﺒﻌﻼ ﺝ ﻨﺴﺒﺔ )‪ (٪٨٠‬ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻥ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻤﻥ ‪:‬‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫‪ - ١‬ﻤﻘﺎﺒل ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﻘﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬ﻤﻘﺎﺒل ﺍﻟﺩﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻴﺔ ‪.‬‬

‫‪ - ٣‬ﺍﻟﺘﺒﺭﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺢ ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺎ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺭﺩ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ‬

‫ﻭﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻭل ‪.‬‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪١٢‬‬

‫ﻣ ـﺎﺩﺓ ) ‪(١١‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ‬ ‫ﺘﺸﻤل ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ ‪:‬‬ ‫‪ - ١‬ﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ‪.‬‬

‫‪ - ٣‬ﺸﺭﺍﺀ ﺍﻷﺼﻭل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ "ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ" ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ‬ ‫ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺘﺤﻘﻴﻘﹰﺎ ﻟﻸﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻭﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻘﺭﻩ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ‬ ‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﺭﻴﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻤﺎ ﺘـﻨﺹ‬

‫ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻤـﻥ‬ ‫ﻀﻭﺍﺒﻁ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻭﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﺨﺎﻟﻑ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻗـﺭﺍﺭﺍﺕ‬

‫صورة إ‬

‫ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ‪.‬‬

‫ﻣ ـﺎﺩﺓ ) ‪(١٢‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ‬ ‫ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻌﺩ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻯ ﻭﻋﻠـﻰ ﻤﺒـﺩﺃ ﺍﻷﺴـﺎﺱ‬

‫ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ‪ ،‬ﻭﺘﺒﺩﺃ ﺒﺒﺩﺍﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﻨﺘﻬﻰ ﺒﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺘﺸﻤل ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﺭ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭ ﺼﺭﻓﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻰ ﻴﻘﺭﻫـﺎ ﻤﺠﻠـﺱ‬

‫ة ال يع‬

‫ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻭﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺘﺄﺸﻴﺭ ﺨﺎﺹ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌـﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠـﺔ‬ ‫ﻋﻥ ﺃﻋﻤﺎل ﻭﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺅﺩﺍﺓ ﻟﻠﻐﻴﺭ ﻭﻤﺩﺭﺝ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﻠﻎ ﺒﺄﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﻴﺘﻡ‬

‫تد بها‬

‫ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻰ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺼل ﺍﻟﻔﻌﻠﻰ ﻤﻥ ﻫـﺫﻩ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ ‪،‬‬ ‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻨﻭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴﺔ ﻓـﻰ ﺍﻹﻴـﺭﺍﺩﺍﺕ‬

‫عند ا‬

‫ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻴﻔﻭﻀﻪ ‪ ،‬ﻭﺘﻌﺩل ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌـﺔ‬ ‫ﺘﺒﻌ‪‬ﺎ ﻟﺫﻟﻙ ‪ ،‬ﻭﻴﺭﺤل ﺍﻟﻔﺎﺌﺽ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻷﺨﺭﻯ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺭﺤﻴـل ﺇﻻ ﺒﻌـﺩ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﺘﻭﺭﻴﺩ ﺤﺼﺔ ﺍﻟﺩﻭ ﻟﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺴﻨﻭﻴ‪‬ﺎ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻭﺘﻐﻁﻴـﺔ‬ ‫ﻜﺎﻓﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺄﺸﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻤـﻥ ﻀـﻭﺍﺒﻁ‬

‫ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ )‪(GFMIS‬‬ ‫ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ )‪. T SA (GPS‬‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪١٣‬‬

‫ﻣ ـﺎﺩﺓ ) ‪(١٣‬‬ ‫ﺘﺴﻌﻴﺭ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل‬ ‫ﺘﺅﺩﻯ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﻜﺎﻵﺘﻰ ‪:‬‬ ‫‪ - ١‬ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﺒـﺴﻌﺭ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔـﺔ ﺍﻟﻔﻌﻠﻴـﺔ )ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤـﺎﺕ ﻭﻤـﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ( ‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬ﻭﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﻴﺘﻡ ﻤﺤﺎﺴﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﺃﺴـﺎﺱ ﻗﻴﻤـﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤـﺎﺕ‬ ‫ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻭﺍﻷﺠﻭﺭ ﻭﻨﺴﺒﺔ ﻤﺌﻭﻴﺔ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺤﻴـﺙ ﻻ ﺘﺯﻴـﺩ‬ ‫ﻋﻠﻰ )‪ (٪١٥‬ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬ﺘﺅﺩﻯ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫ﻣ ـﺎﺩﺓ ) ‪(١٤‬‬

‫ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩ‬

‫ﺃﻭﻻﹰ ‪ -‬ﻴﺘﻡ ﺨﺼﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﺴﻨﻭﻴ‪‬ﺎ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻟﻠﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺤﺼﻴﻠﺔ ﺠﻤﻠﺔ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﺸﻬﺭﻴ‪‬ﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ‬

‫ﻗﺒل ﺍﺴﺘﻨﺯﺍل ﺃﻴﺔ ﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﻴﺘﻡ ﺘﻭﺭﻴﺩﻫﺎ ﺸﻬﺭﻴ‪‬ﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺇﺼـﺩﺍﺭ ﺃﻭﺍﻤـﺭ ﺩﻓـﻊ‬

‫ة ال يع‬

‫ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ﺒﺎﺴﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴـﺔ‬

‫ﺒﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ‪.‬‬

‫تد بها‬

‫ﺜﺎﻨ ﻴ‪‬ﺎ ‪ -‬ﻴﺘﻡ ﺨﺼﻡ )‪ (٪١٠‬ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻟﺘﺅﻭل ﺇﻟﻰ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺩﻋﻡ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ‬ ‫ﺃﺤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ‪.‬‬

‫عند ا‬

‫ﺜﺎﻟ ﺜﹰﺎ ‪ -‬ﻴﺘﻡ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺒﺎﻗﻰ ﺍﻟﺤﺼﻴﻠﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻴﻠﻰ ‪:‬‬

‫)‪ (٪١٥‬ﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺤﻼل ﻭﺍﻟﺘﺠﺩﻴﺩ ‪.‬‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫)‪ (٪٨٥‬ﻟﻠﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻋﻠﻰ ﺃﻻ ﺘﺯﻴـﺩ ﻨـﺴﺒﺔ ﺼـﺭﻑ‬ ‫ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺂﺕ ﻋﻠﻰ )‪ (٪٥٠‬ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺸﻬﺭﻴ‪‬ﺎ ﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ‪.‬‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪١٤‬‬

‫ﻣ ـﺎﺩﺓ ) ‪(١٥‬‬

‫ﻤﻘﺎﺒل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺠﻬﺔ‬

‫ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻠﺠﻬﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻓﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺘﺨـﺹ ﺍﻟـﺼﻨﺎﺩﻴﻕ‬

‫ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺩﻭﻥ ﺴﺩﺍﺩ ﻤﻘﺎﺒل ﻫـﺫﺍ ﺍﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ‬

‫ﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻤﻥ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ )ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻋﺎﻤﺔ( ‪.‬‬ ‫ﻣ ـﺎﺩﺓ ) ‪(١٦‬‬ ‫ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻙ‬

‫ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺤﺴﺎﺏ ﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ ﺍ ﻟﻤﺼﺭﻯ ﻀﻤﻥ ﺤـﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺯﺍﻨـﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺤﺩ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﺴﻡ "ﻤﺭﻜﺯ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻟﻙ ﺍﻟﺒﻭﻟﻴﺔ ‪ -‬ﺠﺎﻤﻌﺔ‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ" ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٣٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٦‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜـﺎﻡ‬

‫صورة إ‬

‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ١٢٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨١‬ﻭﺘﻭﺩﻉ ﻓﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻤﻥ‬ ‫ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺍﻟﻤﺤﻠﻰ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻨﻘﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻰ ﺘﻁﺒﻕ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ‬ ‫ﻭﺘﻁﺒﻕ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ )‪ (GFMIS‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ ﺍﻟـﺩﻓﻊ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ )‪ T SA (GPS‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﻤﺜﻠﻰ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺍﻟﺜـﺎﻨﻰ‬

‫ﻋﻠﻰ ﺃﻭﺍﻤﺭ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ﻭﺘﺘﻭﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺘﻔﻭﻀﻪ ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ ﺇﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻴ‪‬ﺎ‬

‫ﺘﻭﻗﻴﻊ ﺃﻭل ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻭﺍﻤﺭ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻷﺨﺭﻯ ‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﻣ ـﺎﺩﺓ ) ‪(١٧‬‬

‫ﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ‬

‫تد بها‬

‫ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﺘﺭ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻁﺒﻘﺎ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﻰ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﻭﻤﺎ ﻴﻁﺭﺃ‬

‫ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﻤﺴﺎﻙ ﺴﺠﻼﺕ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ ﻤـﺴﺎﻋﺩﺓ ﺃﻭ ﺇﺤـﺼﺎﺌﻴﺔ‬

‫عند ا‬

‫ﻹ ﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻀﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﺴﺎﺕ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ‬ ‫ﻭﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴل ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺘﻜﺎﻟﻴﻑ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔـﺔ ﺒـﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ‪ ،‬ﻭﺘﺘـﻭﻟﻰ ﺍﻟﻭﺤـﺩﺓ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻋﻤﺎل ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻰ ﺘﻤﻬﻴﺩ‪‬ﺍ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﻭﺍﻋﻴﺩ‬

‫ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﺒﻤﻨﺸﻭﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪١٥‬‬

‫ﻣ ـﺎﺩﺓ ) ‪(١٨‬‬

‫ﻗﺴﺎﺌﻡ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل‬

‫ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻗﺴﺎﺌﻡ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ )‪ ٣٣‬ﻉ‪.‬ﺡ( ﻭﻤﺎ ﻴﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴـﻪ ﻤـﻥ‬

‫ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﺘﺤـﺼﻼﺕ ﺍﻟﻨﻘﺩﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ‪ ،‬ﻤﻊ ﻤﺭﺍﻋـﺎﺓ ﺍﻟﺘﻌـﺩﻴﻼﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤـﺼﻴل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨـﻰ‬ ‫ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺯﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺨﺼﻭﺹ ﻭﻴﺭﺍﻋﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻗـﺭﺍﺭ ﺍﻟـﺴﻴﺩ‬

‫ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٦٩‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٨‬ﺒـﺸﺄﻥ ﺘﺤـﺼﻴل ﺍﻟﻤـﺴﺘﺤﻘﺎﺕ‬

‫ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺭﻜﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻨﻅﻭﻤـﺔ ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤـﺼﻴل ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨـﻰ‬ ‫ﻭﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٧٦٠‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٨‬ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴـﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬

‫ﺭﻗﻡ ‪ ٢٦٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٨‬ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ‪.‬‬ ‫ﻣ ـﺎﺩﺓ ) ‪(١٩‬‬

‫صورة إ‬

‫ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ‬

‫ﻴﺘﻡ ﺼﺭﻑ ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺩﻴﻤﺔ ﺒﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﻌـﺎﺩ ﺍﻟﻨﻅـﺭ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻓــﻰ ﻗﻴﻤﺘﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺃﺴــﺎﺱ ﻤﺘﻭﺴــﻁ ﺍﻟــﺼﺭﻑ ﻜــل ﺴــﺘﺔ ﺃﺸــﻬﺭ ‪ (٪٥٠) +‬ﻁﺒ ﻘﹰــﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻤــﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ ‪،‬‬ ‫ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻓﻰ ﻋﻬﺩﺓ ﺃﻤﻴﻥ ﺍﻟﺨﺯﻴﻨﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻨﺜﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺎﺠﻠﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﻣ ـﺎﺩﺓ ) ‪(٢٠‬‬

‫ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺅﻗﺘﺔ‬

‫تد بها‬

‫ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﺒﺼﺭﻑ ﺴﻠﻔﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻴﺔ ﻟﻠﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬

‫ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻔﺔ ﻻ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺁﻻﻑ ﺠﻨﻴﻪ ‪ ،‬ﻭﻤﻥ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﺤﺘـﻰ‬

‫ﺴﺘﺔ ﻋﺸﺭ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻠﻤﺭﺍﻗﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﺒـﺎﻟﻭﺯﺍﺭﺍﺕ‬

‫عند ا‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ‪ ،‬ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﻜﺯ ﻭﺍﻟﻤﺩﻥ ﻭﺍﻷﺤﻴﺎﺀ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻠﻤﺭﺍﻗـﺏ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺴﺘﺔ ﻋﺸﺭ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﺤﺘﻰ ﻋﺸﺭﻴﻥ ﺃﻟﻑ ﺠﻨﻴﻪ ﻭﻤﺎ ﺯﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ‬

‫ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻰ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺒﺄﻯ ﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﺭﺨﻴﺹ‬

‫ﺒﺼﺭﻑ ﺴﻠﻔﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﻟﻠﻤﺩﻴﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﻴﻥ ﻭﻭﻜﻼﺌﻬﻡ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﻰ ﻭﻤﺩﻴﺭﻯ ﻭﺭﺅﺴﺎﺀ ﺍﻟﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ‬ ‫ﻭﻭﻜﻼﺌﻬﻡ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﺒﺈﺩﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪١٦‬‬

‫ﻣ ـﺎﺩﺓ ) ‪(٢١‬‬

‫ﺍﻟﺘﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻬﺩ‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﻋﻠـﻰ ﺃﺭﺒـﺎﺏ ﺍﻟﻌﻬـﺩ ﺒـﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ﻁﺒ ﻘﹰـﺎ ﻟﻘـﺭﺍﺭ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗـﻡ ‪ ٨٦١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪٢٠١٧‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٢ ، ١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٨‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺼـﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻭﻤﻰ‬ ‫ﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻬﺩ ‪ ،‬ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ٢١٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٠٧‬‬ ‫ﻣ ـﺎﺩﺓ ) ‪(٢٢‬‬

‫ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻰ ﻭﺍﻟﻜﺸﻭﻑ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﺒﻪ‬ ‫ﻴﻌﺩ ﻤﺭﻜﺯ ﻤﺎﻟﻰ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺸﻬﺭﻴ‪‬ﺎ ﻭﻜل ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻬﺭ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﺘﻘﺴﻴﻡ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩﻯ ﻭﻁﺒﻘﹰـﺎ‬ ‫ﻟﻸﺴﺎﺱ ﺍﻟﻨﻘﺩﻯ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ‪ ،‬ﻭﻴﻀﻤﻥ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟ ﻰ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌـﺔ ﻋـﻥ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻰ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻴﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬

‫صورة إ‬

‫ﺘﻤﻬﻴﺩ‪‬ﺍ ﻟﻠﻌﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻰ‬ ‫ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻰ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺍﻷﺼﻭل ﻭﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺭﻜﺯ ﻭﻴﺩﻤﺞ ﻀـﻤﻥ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺃﺼﻭل ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻡ ﻤﻊ ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻋﻴﺩ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﻗﺒـل ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴـﺔ‬

‫ﺒﻤﻨﺸﻭﺭ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻰ ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺘﻡ ﻤﻭﺍﻓﺎﺓ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻴﺔ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺸـﻬﺭﻯ ﻭﻜـل ﺜﻼﺜـﺔ ﺃﺸـﻬﺭ‬

‫ة ال يع‬

‫ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻰ ﻓﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﺴﻨﺔ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻜﺸﻑ ﻤﺭﻓﻕ ﺒﺎﻻﺴـﺘﻤﺎﺭﺓ ﺭﻗـﻡ )‪ ٧٥‬ﻉ ﺡ(‬

‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻭﻀﺤ‪‬ﺎ ﺒﻪ ﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻤﺼﺭﻭﻓﹰﺎ ﻭﺇﻴﺭﺍﺩ‪‬ﺍ ﻭﺍﻟﺭﺼـﻴﺩ ﻓـﻰ ﺒﺩﺍﻴـﺔ‬

‫تد بها‬

‫ﻭﻨﻬﺎﻴﺔ ﻜل ﻓﺘﺭﺓ ﻭﻓﻰ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟـﺫﻟﻙ ﻭﻓـﻰ ﻅـل‬ ‫ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ )‪ (GFMIS‬ﻭﻜﺫﺍ ﻤﻨﻅﻭﻤﺔ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﻭﺍﻟﺘﺤـﺼﻴل‬

‫عند ا‬

‫ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ )‪ T SA (GPS‬ﻤﻊ ﺇﺭﻓﺎﻕ ﺼﻭﺭﺓ ﻤﻥ ﻜﺸﻑ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ‪.‬‬ ‫ﻣ ـﺎﺩﺓ ) ‪(٢٣‬‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ‬

‫ﺘﺴﺭﻯ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ١٨٢‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪٢٠١٨‬‬ ‫ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺃﻯ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ‪.‬‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪١٧‬‬

‫ﻣ ـﺎﺩﺓ ) ‪(٢٤‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ‬ ‫ﺘﺴﺭﻯ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺨﺯﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ‪.‬‬

‫ﻣ ـﺎﺩﺓ ) ‪(٢٥‬‬ ‫ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ‬

‫ﻋﺩﻡ ﺘﺠﻤﻴﺩ ﺒﻌﺽ ﺃﻤﻭﺍل ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻓـﻰ ﺼـﻭﺭﺓ ﻭﺩﺍﺌـﻊ‬ ‫ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﻨﺸﺄﺓ ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻬﺎ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﻨـﺸﻭﺭ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺨﺘﺎﻤﻰ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻟﻜل ﻋﺎﻡ ﻤﺎﻟﻰ ‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻤﻭﺍل ﻭﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻘﻭﻟﺔ ﺃﻤﻭﺍﻻﹰ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺘﺴﺭﻯ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﺃﺤﻜﺎﻡ‬

‫ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (١٤‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬ ‫ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٦١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٦٣‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻋﻨﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺅﻭل ﺃﻤﻭﺍﻟﻪ ﺒﺎﻟﻜﺎﻤل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ‬

‫ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻯ ﺃﺼ ﻭل ﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺩ ﺘﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﺼﻔﻴﺘﻪ ‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﻋﺩﻡ ﺨﺼﻡ ﺃﻴﺔ ﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺕ ﺘﺨﺹ ﺍﻟـﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻭﺍﻟﺤـﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻭﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ‬

‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﺍﺕ ﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﺍﻟﺠﻬﺔ ﺃﻭ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺃﻴﺔ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺘﺨﺹ ﺍﻟﺠﻬﺔ‬

‫تد بها‬

‫ﺇﻟﻰ ﺇﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻭﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﺫﻟﻙ ﻴﻌـﺩ ﻤﺨﺎﻟﻔـﺔ ﻗﺎﻨﻭﻨﻴـﺔ‬ ‫ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ‪.‬‬

‫عند ا‬

‫ﻣ ـﺎﺩﺓ ) ‪(٢٦‬‬

‫ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺵ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﺘﺨﻀﻊ ﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭﻜﺯ ﻟﺘﻔﺘﻴﺵ ﻭﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻯ‬ ‫ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺎﺕ ﻭﻜﺎﻓﺔ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺒـﻪ ﺘﻘـﺩﻴﻡ ﻜﺎﻓـﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺴﺘﻨﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺠﻬﺯﺓ ‪.‬‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪١٨‬‬

‫ﻣ ـﺎﺩﺓ ) ‪(٢٧‬‬

‫ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﺔ‬

‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٨‬ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٤٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٧٢‬ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﻤﺎ ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻨـﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻟﻠﺩﻭﻟـﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ٥٣‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪١٩٧٣‬‬

‫ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﻤﺎ ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﻀﺭﻴﺒﺔ ﺍﻟﺩﻤﻐﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١١١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٠‬ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﻤﺎ ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٢٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨١‬ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﻤﺎ ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟـﻀﺭﺍﺌﺏ ﻋﻠـﻰ ﺍﻟـﺩﺨل ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ٩١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪٢٠٠٥‬‬

‫ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﻤﺎ ‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٣٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٦‬ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٢٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٨١‬‬

‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻀﺭﻴﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٦٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٦‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٨١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٦‬ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ١٨٢‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪٢٠١٨‬‬

‫ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴـﺎﺌل ﺍﻟـﺩﻓﻊ ﻏﻴـﺭ ﺍﻟﻨﻘـﺩﻯ ﺭﻗـﻡ ‪ ١٨‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪٢٠١٩‬‬

‫ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٤٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٦٧‬ﺒـﺸﺄﻥ ﺍﻟﺘﻔـﻭﻴﺽ‬

‫تد بها‬

‫ﻓﻰ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ‪.‬‬

‫ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟـﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗـﻡ ‪ ٥١١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٤‬ﻭﺍﻟﻤﻌـﺩل ﺒـﺭﻗﻡ ‪٥٤٩‬‬

‫عند ا‬

‫ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٤‬ﺒﺸﺄﻥ ﺒﺩل ﺤﻀﻭﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ‪.‬‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗـﻡ ‪ ١٢٣‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٧‬ﺒـﺸﺄﻥ ﺼـﺭﻑ ﺠﻤﻴـﻊ‬

‫ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﻓﻊ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻰ ‪.‬‬

‫ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٣٧٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٧‬ﺒﺸﺄﻥ ﺘﻁﺒﻴـﻕ ﻨﻅـﺎﻡ ﺇﺩﺍﺭﺓ‬

‫ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ )‪. (GFMIS‬‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪١٩‬‬

‫ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ‪ ١٧٦٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٢٠‬ﺒـﺸﺄﻥ ﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻻﻨـﻀﺒﺎﻁ‬ ‫ﻭﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻰ ﻭﺘﻌﻅﻴﻡ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ ‪.‬‬ ‫ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﺯﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻻﺌﺤﺔ ﺒﺩل ﺍﻟﺴﻔﺭ ﻭﻤـﺼﺎﺭﻴﻑ ﺍﻻﻨﺘﻘـﺎل ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒﻘـﺭﺍﺭ ﺭﺌـﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴـﺔ‬ ‫ﺭﻗﻡ ‪ ٤١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٥٨‬ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﺯﻨﺔ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻻﺌﺤﺔ ﻤﺤﻔﻭﻅﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ‪.‬‬ ‫ﻻﺌﺤﺔ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻬﺩ ﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ‪ ٨٦١‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪٢٠١٧‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ٢ ، ١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٨‬ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻤﻥ ﺼـﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺘـﺄﻤﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜـﻭﻤﻰ‬

‫صورة إ‬

‫ﻟﻀﻤﺎﻨﺎﺕ ﺃﺭﺒﺎﺏ ﺍﻟﻌﻬﺩ ‪.‬‬ ‫ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺒﺄﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟـﺩﻭﺭﻯ ﺭﻗـﻡ ‪ ٥٥‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٦‬ﺒـﺸﺄﻥ ﺴـﺩﺍﺩ ﻤﻘﺎﺒـل‬

‫ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺼ ﻭل ﺍﻟﺠﻬﺔ ﻓﻰ ﺃﻋﻤﺎل ﺘﺨﺹ ﺍﻟﺼﻨﺎﺩﻴﻕ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼـﺔ ﻭﺍﻟﻭﺤـﺩﺍﺕ‬

‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﺨﺎﺹ ‪.‬‬

‫ﻭﺘﻁﺒﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤـﺔ ﻓﻴﻤـﺎ ﻟـﻡ ﻴـﺭﺩ ﺒـﺸﺄﻨﻪ ﻨـﺹ ﺨـﺎﺹ‬

‫ة ال يع‬

‫ﻓﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ‪.‬‬

‫ﻣ ـﺎﺩﺓ ) ‪(٢٨‬‬

‫تد بها‬

‫ﺴﺭﻴﺎﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ‬

‫ﺘـﺴﺭﻯ ﺃﺤﻜـﺎﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤــﺔ ﻤـﻥ ﺘـﺎﺭﻴﺦ ﻤﻭﺍﻓﻘـﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴــﺔ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻭﺇﺼـﺩﺍﺭﻫﺎ ﻤـﻥ ﺍﻟــﺴﻠﻁﺔ‬

‫عند ا‬

‫ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪ ،‬ﻭﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺃﻯ ﺘﻌﺩﻴل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺘﻡ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻠﻭﺍﺌﺢ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺠﻠﺴﺘﻬﺎ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪٢٠٢١/٧/٢٦‬‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻴﻌﺘﻤﺩ‬

‫ﺭﺌﻴﺱ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ‬ ‫ﳏﺎﺳﺐ ‪ /‬ﻃﺎﺭﻕ ﺑﺴﻴﻮﻧﻰ ﳏﻤ ﺪ‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٢٠‬‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪ ٢٠٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪٢٠٢١ /٨/١٨‬‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١١٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٣‬؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٨٢‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٤‬ﺒـﺸﺄﻥ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ‬ ‫ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻶﺜﺎﺭ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٦٥٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٩‬؛‬

‫صورة إ‬

‫ـﺴﺘﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘــﺩﺘﻴﻥ‬ ‫ـﺼﺭﻴﺔ ﺒﺠﻠـ‬ ‫ـﺎﺭ ﺍﻟﻤـ‬ ‫ـﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤــﺔ ﻟﻶﺜـ‬ ‫ـﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘ ـﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨـ‬ ‫ﻭﻋﻠـ‬

‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺨﻰ ‪ ٢٠١٣/١١/٢٠ ، ٢٠١٢/٤/١٧‬؛‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﻤﻴﻥ ﻋﺎﻡ ﺍ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻶﺜﺎﺭ ؛‬ ‫ﻗـــــــــــﺮﺭ ‪:‬‬

‫ﻣﺎﺩﺓ ﺃﻭﱃ ‪ -‬ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﺼـﻔﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻨـﺔ ‪ -‬ﺇﺴـﻨﺎ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺍﻷﻗـﺼﺭ‬

‫ة ال يع‬

‫ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ ‪٣٦‬ﻑ ‪ ٢١ ،‬ﻁ ‪٢,٣٧ ،‬ﺱ ﻭ ﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ﺒﺎﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻹﻴـﻀﺎﺤﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﻴﺔ ﻭﻜﺸﻑ ﺍﻹﺤﺩﺍﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﻴﻥ ‪ ،‬ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )‪ (٢٠‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬

‫تد بها‬

‫ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ١١٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٨٣‬‬ ‫ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ ‪.‬‬

‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫عند ا‬

‫ﻣﺎﺩﺓ ﺛﺎﻧﻴـﺔ ‪ -‬ﻴ‪‬ﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻴ‪‬ﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ‬

‫ﺃ‪ .‬ﺩ‪ /‬ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﻌﻨﺎﻧﻰ‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٢١‬‬

‫ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻶﺛﺎﺭ‬ ‫ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺇﻳﻀﺎﺣﻴﺔ‬

‫ﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺪ ﺍﻷﺳﺘﺎﺫ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ‬ ‫ﺒﺸﺄﻥ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻗﺭﻴﺔ ﺃﺼﻔﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻨﺔ ‪ -‬ﺇﺴﻨﺎ ‪ -‬ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻷﻗﺼﺭ‬ ‫ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٠‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ١١٧‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٣‬ﻭﺍﻟﻤـﺴﺘﺒﺩﻟﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٩١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٨‬ﻋﻠﻰ " ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻨﺢ ﺘـﺭﺍﺨﻴﺹ ﻟﻠﺒﻨـﺎﺀ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗـﻊ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ " ‪.‬‬ ‫ﻭﻴ‪‬ﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺃﻭ ﻤﺩﺍﻓﻥ ﺃﻭ ﺸـﻕ ﻗﻨـﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺇﻋـﺩﺍﺩ ﻁـﺭﻕ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻶﺜﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ‬

‫صورة إ‬

‫ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﺤﺭﻡ ﺍﻷﺜﺭ ﺃﻭ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴل ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻏﺭﺱ ﺃﺸﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﻗﻁﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺭﻓﻊ ﺃﻨﻘﺎﺽ ﺃﻭ ﺃﺤﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﺨـﺫ ﺃﺘﺭﺒـﺔ‬

‫ﺃﻭ ﺃﺴﻤﺩﺓ ﺃﻭ ﺭﻤﺎل ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻯ ﻋﻤل ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﻤﻌـﺎﻟﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗـﻊ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺇﻻ ﺒﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻓﻪ ‪.‬‬ ‫ﻭﻴﺴﺭﻯ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺨﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻊ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ‬

‫ة ال يع‬

‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺘﺩ ﺤﺘﻰ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﻜﻴﻠﻭ ﻤﺘﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺄﻫﻭﻟـﺔ ‪،‬‬ ‫ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ‪.‬‬

‫تد بها‬

‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻰ ﺍﻟﺘـﻰ ﻴﺘﺒـﻴﻥ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ‪ ،‬ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺭﻴﻬﺎ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﺁﺜﺎﺭ ﺒﻬﺎ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺭﻯ ﺤﻜﻤﻬﺎ‬

‫عند ا‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﺒﻌﻤل ﻤﺤﺎﺠﺭ ﻓﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ‪ ،‬ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘـﺭﺨﻴﺹ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪،‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻷﺨﺫ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺨﺹ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ‪.‬‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٢٢‬‬

‫صورة إ‬

‫ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٦٧‬ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﺎﻟﻑ ﺍﻟـﺫﻜﺭ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒـﺎﻟﻘﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ٧١٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٠‬ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٦٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪" ٢٠١٨‬‬ ‫ﺘﺸﻜل ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﻟﺠﻨﺘﺎﻥ ﺩﺍﺌﻤﺘﺎﻥ ﻤﺨﺘﺼﺘﺎﻥ ﺒﺎﻵﺜﺎﺭ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤـﺔ ﻟﻶﺜـﺎﺭ‬ ‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻶﺜﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٧٠‬ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﻋﻠﻰ ‪:‬‬ ‫" ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺘﺎﻥ ‪ ،‬ﻜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨـﺼﻪ ﺒـﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻤـﺎ ﻴﺘﻌﻠـﻕ ﺒـﺸﺅﻭﻥ ﺍﻵﺜـﺎﺭ ‪،‬‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻷﺨﺹ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ‪ - ٤ .........‬ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ‬ ‫ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٠‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﺸـﻭﺍﻫﺩ ﺃﺜﺭﻴـﺔ ﺒﻨـﺎﺀ‪ ‬ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺭﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ‪.‬‬ ‫ﺘﻘﻊ ﻗﺭﻴﺔ ﺃﺼﻔﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻨﺔ ‪ -‬ﺇﺴﻨﺎ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻷﻗﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻐﺭﺒﻰ ﻟﻨﻬـﺭ‬ ‫ﺍﻟﻨﻴل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻤﺎل ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﺴﻨﺎ ﺒﻤﺴﺎﻓﺔ ‪٩‬ﻜﻡ ﻭﺠﻨﻭﺏ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻷﻗﺼﺭ ﺒﻤﺴﺎﻓﺔ ‪ ٥٠‬ﻜﻡ ﻭﺘﺒﻠـﻎ‬ ‫ﻤﺴﺎﺤﺘﻬﺎ ‪٣٦‬ﻑ ‪ ٢١ ،‬ﻁ ‪٢,٣٧ ،‬ﺱ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺎﺩل ‪١٥٤٩٢٣‬ﻡ ‪.‬‬ ‫ﻭﺠﺎﺀ ﺒﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﻓﻰ ‪ ٢٠١٢/١/٢٦‬ﻭﺍﻟﻤـﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴـﺔ ﻭﻜـﺸﻑ‬ ‫ﺍﻹﺤﺩﺍﺜﻴﺎﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺘﻘﻊ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺯﻤﺎﻡ ﺒﺤﻭﺽ ﺩﺍﻴـﺭ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴـﺔ ﻨﻤـﺭﺓ )‪ (٧٤‬ﺒـﺎﻟﻘﻁﻊ‬ ‫ﺃﺭﻗﺎﻡ )‪ (٧٨ ، ٦٩ ، ٤٨ ، ٤٧ ، ٣٢ ، ٣١ ، ٣٠ ، ٢٨ ، ٢٧ ، ٢٦ ، ٦ ، ١‬ﻭﺤﻴﺙ‬ ‫ﺇﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘل ﺃﺜﺭﻯ ﻗﺩﻴﻡ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻵﺨﺭ ﻭﺘﻭﺠﺩ ﻜﻤﻴﺎﺕ‬ ‫ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺴﺭ ﺍﻟﻔﺨﺎﺭﻴﺔ ﻤﻨﺘﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﻅﻬﺭﺕ ﻋﻨﺩ ﺤﻔﺭ ﺃﺴﺎﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨـﺎﺯل‬ ‫ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ‪.‬‬ ‫ﻭﺇﺫ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍ ﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻶﺜـﺎﺭ ﺍﻟﻤـﺼﺭﻴﺔ ﺒﺠﻠـﺴﺘﻬﺎ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ‪٢٠١٣/١١/٢٠‬‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻤﺴﺎﺤﺔ ‪٣٦‬ﻑ ‪ ٢١ ،‬ﻁ ‪ ٢,٣٧ ،‬ﺱ ﺒﻤﻨﻁﻘﺔ ﺃﺼﻔﻭﻥ ﺍﻟﻤﻁﺎﻋﻨﺔ ‪ -‬ﺇﺴـﻨﺎ ‪-‬‬ ‫ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻷﻗﺼﺭ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٠‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ١١٧‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪١٩٨٣‬‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﻡ ‪.‬‬ ‫ﻟ ـﺬﻟﻚ‬ ‫ﻓﻘﺩ ﺃﻋﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻴﺘﺸﺭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻷﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻟﻶﺜﺎﺭ ﺒﺭﻓﻌﻪ ﻟﻠﺘﻔﻀل ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭﻩ ‪.‬‬ ‫ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻶﺜﺎﺭ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ة ال يع‬

‫تد بها‬

‫عند ا‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﺩ‪ /‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻭﺯﻳﺮﻯ‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٢٣‬‬

‫صورة إ‬ ‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٢٤‬‬

‫صورة إ‬ ‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٢٥‬‬

‫صورة إ‬ ‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٢٦‬‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪ ٢٠٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬ ‫ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪٢٠٢١ /٨/١٨‬‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺴﻴﺎﺣﺔ ﻭﺍﻵﺛﺎﺭ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١١٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٣‬؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٨٢‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٩٤‬ﺒـﺸﺄﻥ ﺇﻨـﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﻠـﺱ‬ ‫ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻶﺜﺎﺭ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٦٥٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٩‬؛‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﻋﻠــﻰ ﻤﻭﺍﻓﻘــﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨــﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤــﺔ ﻟﻶﺜــﺎﺭ ﺍﻟﻤــﺼﺭﻴﺔ ﺒﺠﻠــﺴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘــﺩﺓ‬

‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٢٠/٤/٨‬؛‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺃﻤﻴﻥ ﻋﺎﻡ ﺍ ﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻶﺜﺎﺭ ؛‬ ‫ﻗـــــــــــﺮﺭ ‪:‬‬

‫ﻣﺎﺩﺓ ﺃﻭﱃ ‪ -‬ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻤﺴﺎﺤﺔ ‪٥١‬ﻑ ‪ ٢٣ ،‬ﻁ ‪ ٣,٣٣٣ ،‬ﺱ ﺒﻨﺎﺤﻴﺔ ﻗﺭﻴﺔ ﺴﻼﻤﻭﻥ ‪-‬‬

‫ة ال يع‬

‫ﻤﺭﻜﺯ ﻁﻤﺎ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺴﻭﻫﺎﺝ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﺤﺔ ﺍﻟﺤـﺩﻭﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌـﺎﻟﻡ ﺒﺎﻟﻤـﺫﻜﺭﺓ ﺍﻹﻴـﻀﺎﺤﻴﺔ‬ ‫ﻭﺍﻟﺨﺭﻴﻁﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﻴﺔ ﻭﻜﺸﻑ ﺍﻹﺤﺩﺍﺜﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﻴﻥ ‪ ،‬ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ )‪ (٢٠‬ﻤـﻥ ﻗـﺎﻨﻭﻥ‬

‫تد بها‬

‫ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ١١٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪١٩٨٣‬‬ ‫ﻟﺘﺎﺭﻴﺦ ﻨﺸﺭﻩ ‪.‬‬

‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫عند ا‬

‫ﻣﺎﺩﺓ ﺛﺎﻧﻴـﺔ ‪ -‬ﻴ‪‬ﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻴ‪‬ﻌﻤل ﺒﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻰ‬

‫ﺃ‪ .‬ﺩ‪ /‬ﺧﺎﻟﺪ ﺍﻟﻌﻨﺎﻧﻰ‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٢٧‬‬

‫ﺍ‪‬ﻠﺲ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻶﺛﺎﺭ‬ ‫ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺇﻳﻀﺎﺣﻴﺔ‬

‫ﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺤﺔ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ‬ ‫ﺒﺸﺄﻥ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻤﺴﺎﺤﺔ ‪٥١‬ﻑ ‪٢٣ ،‬ﻁ ‪ ٣,٣٣٣ ،‬ﺱ ﺒﻨﺎﺤﻴﺔ ﻗﺭﻴﺔ ﺴﻼﻤﻭﻥ‬ ‫ﻤﺭﻜﺯ ﻁﻤﺎ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺴﻭﻫﺎﺝ‬ ‫ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٠‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ١١٧‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ١٩٨٣‬ﻭﺍﻟﻤـﺴﺘﺒﺩﻟﺔ‬ ‫ﺒﺎﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٩١‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٨‬ﻋﻠﻰ " ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻤﻨﺢ ﺘـﺭﺍﺨﻴﺹ ﻟﻠﺒﻨـﺎﺀ ﻓـﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗـﻊ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ " ‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﻴ‪‬ﺤﻅﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﻤﻨﺸﺂﺕ ﺃﻭ ﻤﺩﺍﻓﻥ ﺃﻭ ﺸـﻕ ﻗﻨـﻭﺍﺕ ﺃﻭ ﺇﻋـﺩﺍﺩ ﻁـﺭﻕ‬

‫ﺃﻭ ﺍﻟﺯﺭﺍﻋﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻟﻶﺜﺎﺭ ﺃﻭ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﺤﺭﻡ ﺍﻷﺜﺭ ﺃﻭ ﺨﻁﻭﻁ ﺍﻟﺘﺠﻤﻴل ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻏﺭﺱ ﺃﺸﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﻗﻁﻌﻬﺎ ﺃﻭ ﺭﻓﻊ ﺃﻨﻘﺎﺽ ﺃﻭ ﺃﺤﺠﺎﺭ ﺃﻭ ﺃﺨـﺫ ﺃﺘﺭﺒـﺔ‬

‫ة ال يع‬

‫ﺃﻭ ﺃﺴﻤﺩﺓ ﺃﻭ ﺭﻤﺎل ‪ ،‬ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻯ ﻋﻤل ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻰ ﻤﻌـﺎﻟﻡ ﻫـﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗـﻊ‬ ‫ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺇﻻ ﺒﺘﺭﺨﻴﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻭﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻓﻪ ‪.‬‬

‫تد بها‬

‫ﻭﻴﺴﺭﻯ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﻤﺘﺎﺨﻤﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﻘﻊ ﺨﺎﺭﺝ ﻨﻁﺎﻕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ‬ ‫ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﻤﺘﺩ ﺤﺘﻰ ﻤﺴﺎﻓﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﻜﻴﻠﻭ ﻤﺘﺭﺍﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺄﻫﻭﻟـﺔ ‪،‬‬

‫عند ا‬

‫ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺴﺎﻓﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻰ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ‪.‬‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻭﻴﺠﻭﺯ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺤﻜﺎﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻰ ﺍﻟﺘـﻲ ﻴﺘﺒـﻴﻥ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ‪ ،‬ﺒﻨﺎﺀ‪ ‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺭﻴﻬﺎ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﺁﺜﺎﺭ ﺒﻬﺎ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻴﺴﺭﻯ ﺤﻜﻤﻬﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﻭﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻟﻤﺭﺨﺹ ﺒﻌﻤل ﻤﺤﺎﺠﺭ ﻓﻴﻬﺎ ‪.‬‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٢٨‬‬

‫ﻭﻓﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻭﺍل ‪ ،‬ﺘﺸﺘﺭﻁ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻗﺒـل ﺼـﺩﻭﺭ ﺍﻟﺘـﺭﺨﻴﺹ‬ ‫ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺘﻴﻥ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤـﺎﺩﺓ ‪،‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻜﻠﻪ ﺒﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻤﻊ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ﻷﺨﺫ ﺭﺃﻴﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﻁﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺫﺍﺕ‬ ‫ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺭﺍﻀﻰ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺨﺹ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ‪.‬‬ ‫ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٦٧‬ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﻨﻭﻥ ﺴﺎﻟﻑ ﺍﻟـﺫﻜﺭ ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭﺓ ﺒـﺎﻟﻘﺭﺍﺭ‬ ‫ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ٧١٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٠‬ﻭﺍﻟﻤﻌﺩﻟﺔ ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ٣٦٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪" ٢٠١٨‬‬ ‫ﺘﺸﻜل ﺒﻘﺭﺍﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺯﻴﺭ ﻟﺠﻨﺘﺎﻥ ﺩﺍﺌﻤﺘﺎﻥ ﻤﺨﺘﺼﺘﺎﻥ ﺒﺎﻵﺜﺎﺭ ﻫﻤﺎ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤـﺔ ﻟﻶﺜـﺎﺭ‬

‫صورة إ‬

‫ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻴﺔ ‪ ،‬ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻶﺜﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﺒﻁﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﻬﻭﺩﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٧٠‬ﻤﻥ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻼﺌﺤﺔ ﻋﻠﻰ ‪:‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫" ﺘﺨﺘﺹ ﺍﻟﻠﺠﻨﺘﺎﻥ ‪ ،‬ﻜل ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺼﻪ ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺅﻭﻥ ﺍﻵﺜـﺎﺭ ‪ ،‬ﻭﻋﻠـﻰ‬

‫ﺍﻷﺨﺹ ﺍﻟﻤﻭﻀـﻭﻋﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴـﺔ ‪ - ٤ ................‬ﺘﺤﺩﻴـﺩ ﺍﻷﺭﺍﻀـﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠـﻭﺏ‬

‫ة ال يع‬

‫ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٠‬ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻭﺍﻓﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﺃﺜﺭﻴـﺔ ﺒﻨـﺎﺀ‪‬‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻰ ﻴﺠﺭﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ‪.‬‬

‫تد بها‬

‫ﻭﻴﻘﻊ ﺍﻟﻤﺴﻁﺢ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺇﺨﻀﺎﻋﻪ ﺒﻨﺎﺤﻴﺔ ﻗﺭﻴﺔ ﺴﻼﻤﻭﻥ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺸﻤﺎل ﺸـﺭﻕ ﻤﺩﻴﻨـﺔ‬

‫عند ا‬

‫ﻁﻤﺎ ﺒﺤﻭﺍﻟﻰ ‪٣‬ﻜﻡ ‪ -‬ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺴﻭﻫﺎﺝ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻤﺴﺎﺤﺔ ‪٥١‬ﻑ ‪ ٢٣ ،‬ﻁ ‪٣,٣٣٣ ،‬ﺱ ‪.‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﻤﺤﻀﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺤـﺭﺭ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ‪ ، ٢٠١٩/١٠/٢١‬ﺃﻨـﻪ ﺒﺎﻻﻨﺘﻘـﺎل‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺒﻨﺎﺤﻴﺔ ﻗﺭﻴﺔ ﺴﻼﻤﻭﻥ ﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﺒﺎﻟﻘﺭﻴﺔ ﺒﻨـﺎﺀ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻯ ﺭﻗﻡ )‪ (٤٧٢‬ﻓﻰ ‪ ، ٢٠١٩/٤/١٥‬ﻭﻤﺤﻀﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻤﺤﺭﺭ ﺒﻤﻘـﺭ‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٢٩‬‬

‫ﻤﻨﻁﻘﺔ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻭﻫﺎﺝ ﻓﻰ ‪ ٢٠١٩/٧/٢٤‬ﺒﺸﺄﻥ ﻓﺤﺹ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻊ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻋﻠﻴﻬـﺎ‬ ‫ﻅﻭﺍﻫﺭ ﺃﺜﺭﻴﺔ ﻭﻟﻡ ﻴﺼﺩﺭ ﺒﺸﺄﻨﻬﺎ ﻗﺭﺍﺭ ﻗﺭﺍﺭ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺃﻭ ﻀـﻡ )ﻤﻨـﺎﻓﻊ ﻋﺎﻤـﺔ ﺁﺜـﺎﺭ( ‪،‬‬ ‫ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﻤـﺴﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﻓﻘـﺔ ﺃﺭﻗـﺎﻡ )‪، ٦٥٧/٤٦٨‬‬ ‫‪ (٦٥٧/٤٦٧‬ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺭﺴﻡ ‪ ٢٥٠٠ : ١‬ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﻗﺭﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﻤﺴﻁﺢ‬ ‫ﺍﻷﺭﺽ ﺍﻟﺫﻯ ﻴﺒﻠﻎ ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ ‪٥١‬ﻑ ‪ ٢٣ ،‬ﻁ ‪ ٣,٣٣٣ ،‬ﺱ ﺍﻟﻤﻭﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﺭﺍﺌﻁ ﺍﻟﻤﺴﺎﺤﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻤﺭﻓﻘﺔ ﻭﻜﺸﻑ ﺍﻹﺤﺩﺍﺜﻴﺎﺕ ‪ ،‬ﻭﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺴﻼﻤﻭﻥ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺃﺜﺭﻴـﺔ ‪ ،‬ﻤـﻥ‬ ‫ﺨﻼل ﻤﺎ ﺃﻴﺩﺘﻪ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﻅﻬﺭﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﺅﺨﺭ‪‬ﺍ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻤـﺸﺭﻭﻉ‬

‫صورة إ‬

‫ﺍﻟﺼﺭﻑ ﺍﻟﺼﺤﻰ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻟﻌﺜﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻗﻁﻊ ﺃﺜﺭﻴﺔ ﺘﺭﺠﻊ ﻟ ﻠﻌﺼﺭﻴﻥ ﺍﻟﻴﻭﻨﺎﻨﻰ ﻭﺍﻟﺭﻭﻤﺎﻨﻰ ‪،‬‬ ‫ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﻴﺩﺍﻋﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺨﺯﻥ ﺍﻟﻤﺘﺤﻔﻰ ﺒﺴﻭﻫﺎﺝ ‪ ،‬ﻜﻤﺎ ﻋﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤـﻥ ﺍﻟﻘﻁـﻊ ﺍﻷﺜﺭﻴـﺔ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻔﺎﺌﺭ ﻭﺍﻟﻤﺠﺴﺎﺕ ﻓﻰ ﺍﻟﺘل ﺍﻷﺜﺭﻯ ﺒﺄﻭﻻﺩ ﺨﺒﺯﺓ ‪ ،‬ﻭﻋﻤﻭﺩ ﺃﺜـﺭﻯ ﻭﻜﺘـل‬

‫ﺤﺠﺭﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺎﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﺴﺠﺩ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ‪ ،‬ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟـﻰ ﻭﺠـﻭﺩ‬

‫ة ال يع‬

‫ﺒﻘﺎﻴﺎ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺸﻴﺩ ﺒﺎﻟﺤﺠﺭ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﻔﺭ ﺨﻠﺴﺔ ﺩﺍﺨل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻨﺎﺯل ﺨﻠﻑ ﻤﻨﻁﻘـﺔ ﺍﻟﻜﻨﻴـﺴﺔ ‪،‬‬ ‫ﻭﺃﻨﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ﻟﻘﺭﻴﺔ ﺴﻼﻤﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻰ ﺘﺅﻜﺩﻫﺎ ﺍﻟﺸﻭﺍﻫﺩ ﺍﻷﺜﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺸﻔﺔ ﺒﻬﺎ‬

‫تد بها‬

‫ﺃﺼﺒﺢ ﺃﻤﺭ‪‬ﺍ ﻀﺭﻭﺭﻴ‪‬ﺎ ﺇﺨﻀﺎﻋﻬﺎ ﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﺒﻘـﻰ ﻤـﻥ‬

‫عند ا‬

‫ﻤﻌﺎﻟﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺠﺒﺎﻨﺔ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ‪.‬‬

‫ﻭﺇﺫ ﻭﺍﻓﻘﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺩﺍﺌﻤﺔ ﻟﻶﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﺒﺠﻠـﺴﺘﻬﺎ ﺒﺘـﺎﺭﻴﺦ ‪ ٢٠٢٠/٤/٨‬ﻋﻠـﻰ‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﻁﺢ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻤﺴﺎﺤﺘﻪ ‪٥١‬ﻑ ‪ ٢٣ ،‬ﻁ ‪ ٣,٣٣٣ ،‬ﺱ ﺒﻨﺎﺤﻴﺔ ﻗﺭﻴﺔ ﺴـﻼﻤﻭﻥ ‪-‬‬ ‫ﻤﺭﻜﺯ ﻁﻤﺎ ‪ -‬ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺴﻭﻫﺎﺝ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪ (٢٠‬ﻤﻥ ﻗﺎﻨﻭﻥ ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻵﺜﺎﺭ ‪.‬‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٣٠‬‬

‫ﻟ ـﺬﻟﻚ‬ ‫ﻓﻘﺩ ﺃﻋﺩ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻴﺘﺸﺭﻑ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻠﻤﺠﻠـﺱ ﺍﻷﻋﻠـﻰ‬ ‫ﻟﻶﺜﺎﺭ ﺒﺭﻓﻌﻪ ﻟﻠﺘﻔﻀل ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭﻩ ‪.‬‬ ‫ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ‬ ‫ﻟﻠﻤﺠﻠﺱ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻶﺜﺎﺭ‬ ‫ﺩ‪ /‬ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻭﺯﻳﺮﻯ‬

‫صورة إ‬ ‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٣١‬‬

‫صورة إ‬ ‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٣٢‬‬

‫صورة إ‬ ‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٣٣‬‬

‫صورة إ‬ ‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٣٤‬‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍ‪‬ﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪ ٧٠٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬ ‫ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍ‪‬ﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٤٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٦‬ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫـﺩﻡ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻨﻰ ﻭﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺍﻵﻴﻠﺔ ﻟﻠﺴﻘﻭﻁ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻯ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﻤﺎ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٦٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٨‬ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٢٧٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٦‬ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻯ ؛‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٩٦٤‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٩‬ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﻤﺠﻠـﺩ‬

‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ؛‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ٦٢‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٧‬ﺒﺈﻀﺎﻓﺔ ﻭﺤـﺫﻑ ﺒﻌـﺽ ﺍﻟﻌﻘـﺎﺭﺍﺕ‬

‫ﻤﻥ ﺴﺠل ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺘﻰ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﺠﻴﺯﺓ ؛‬

‫ة ال يع‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٤٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٩‬ﺒﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃ‪ .‬ﺩ‪ .‬ﻡ‪.‬‬

‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ‬

‫تد بها‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٤٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٦‬ﻓﻰ ﻗﻴﺩ ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﻭﺤﺫﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ‬ ‫ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ؛‬

‫عند ا‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ١٦٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٢٠‬ﺒﺘـﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨـﺔ ﺘﺨـﺘﺹ ﺒﺎﺘﺨـﺎﺫ‬ ‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻗﻴﺩﻫﺎ ﺃ ﻭ ﺇﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﺫﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﺴﺠل‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﺤﺼﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺎﺕ ﻁﺒﻘﹰـﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٤٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٦‬ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺩﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﻭﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ ﻏﻴـﺭ ﺍﻵﻴﻠـﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴﻘﻭﻁ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻯ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ؛‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٣٥‬‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﻠﻭﺍﺀ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﺭﻀﺘﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﺔ ﻭﻜﻴل ﺃﻭل ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﺓ ‪ -‬ﺭﺌـﻴﺱ ﻗﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ‪ -‬ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ؛‬ ‫ﻗــــــﺮﺭ ‪:‬‬ ‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (‬ ‫ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴـﺔ ‪ -‬ﻤـﻥ ﺴـﺠل ﺍﻟﻤﺒـﺎﻨﻰ ﻭﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ‬ ‫ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪:‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺭﻗﻡ ‪ ٥‬ﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﺒﻭﺭﺼﺔ ‪ -‬ﺭﻗﻡ ﺘﻭﺜﻴﻕ )‪. (٠٣١٩١٠٠٠٢٦٠‬‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ ﺭﻗﻡ )‪ (٤٧- ٤٦- ٤٥‬ﻴﺘﺒﻊ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ )‪ (٩٥‬ﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﻌﺯ ﻟـﺩﻴﻥ ﺍﷲ ‪ -‬ﺍﻟﺠﻤﺎﻟﻴـﺔ‬

‫صورة إ‬

‫ﺒﺤﻰ ﻭﺴﻁ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﺭﻗﻡ ﺘﻭﺜﻴﻕ )‪. (٠٣١٦٠٠٠٠٣٠٨‬‬ ‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻴ‪‬ﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ‪.‬‬

‫ﺼﺩﺭ ﻓﻰ ‪٢٠٢١/ ١٠/ ٩‬‬

‫ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‬

‫ﺃ‪.‬ﺩ‪.‬ﻡ‪ /‬ﻋﺎﺻﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺍﳉﺰﺍﺭ‬

‫تد بها‬

‫ة ال يع‬

‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ‬

‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٣٦‬‬

‫ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍ‪‬ﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪ ٧٢٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻹﺳﻜﺎﻥ ﻭﺍﳌﺮﺍﻓﻖ ﻭﺍ‪‬ﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺮﺍﻧﻴﺔ‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٤٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٦‬ﻓﻰ ﺸﺄﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫـﺩﻡ ﺍﻟﻤﺒـﺎﻨﻰ ﻭﺍﻟﻤﻨـﺸﺂﺕ‬ ‫ﻏﻴﺭ ﺍﻵﻴﻠﺔ ﻟﻠﺴﻘﻭﻁ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺙ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻯ ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻬﻤﺎ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٦٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٨‬ﺒﺘﺸﻜﻴل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺘﻌﺩﻴﻼﺘﻪ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٢٧٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٦‬ﺒﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻤﻭﺍﺼـﻔﺎﺕ‬ ‫ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﺒﻊ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻯ ؛‬

‫صورة إ‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗـﻡ ‪ ٢٧٨‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٨‬ﺍﻟـﺼﺎﺩﺭ ﺒﻤﺠﻠـﺩ‬

‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ؛‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٤٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٩‬ﺒﺘﻔﻭﻴﺽ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺃ‪ .‬ﺩ‪ .‬ﻡ‪.‬‬

‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﺨﺘﺼﺎﺼﺎﺕ ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ‬

‫ة ال يع‬

‫ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٤٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٦‬ﻓﻰ ﻗﻴﺩ ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﻭﺤﺫﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ‬

‫ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﺹ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﻯ ﺭﻗﻡ ‪ ١٦٥‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٢٠‬ﺒﺘـﺸﻜﻴل ﻟﺠﻨـﺔ ﺘﺨـﺘﺹ ﺒﺎﺘﺨـﺎﺫ‬

‫تد بها‬

‫ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻗﻴﺩﻫﺎ ﺃ ﻭ ﺇﻀﺎﻓﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﺤﺫﻓﻬﺎ ﺒﺴﺠل‬

‫عند ا‬

‫ﺤﺼﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﻨﻰ ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﺂﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻁﺭﺍﺯ ﺍﻟﻤﻌﻤﺎﺭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻓﻅـﺎﺕ ﻁﺒﻘﹰـﺎ ﻷﺤﻜـﺎﻡ‬ ‫ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٤٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٦‬ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻪ ؛‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫ﻭﻋﻠ ﻰ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﻠﻭﺍﺀ ﻤﺤﺎﻓﻅ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ؛‬

‫ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﺭﻀﺘﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﻟﺴﻴﺩﺓ ﺍﻟﻤﻬﻨﺩﺴﺔ ﻭﻜﻴل ﺃﻭل ﺍﻟـﻭﺯﺍﺭﺓ ‪ -‬ﺭﺌـﻴﺱ ﻗﻁـﺎﻉ‬ ‫ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ‪ -‬ﻭﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ؛‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٣٧‬‬

‫ﻗــــــﺮﺭ ‪:‬‬ ‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﱃ (‬ ‫ﺤﺫﻑ ﺍﻟﻌﻘﺎﺭ )‪ (١‬ﺤﺎﺭﺓ ﺴﻴﺩﻯ ﻻﻟﻭ ‪ -‬ﺤﻰ ﺍﻟﺠﻤﺭﻙ ‪ -‬ﻜﻭﺩ ﺭﻗﻡ )‪ (١٥٧٨‬ﻤﻥ ﻤﺠﻠﺩ‬ ‫ﺍﻟﻌﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯ ﺓ ﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ‪.‬‬ ‫) ﺍﳌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ (‬ ‫ﻴ‪‬ﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻰ ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﺼﺩﺭ ﻓﻰ ‪٢٠٢١/ ١٠/ ١٨‬‬

‫ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻹﺴﻜﺎﻥ‬ ‫ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻕ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﺍﻨﻴﺔ‬

‫صورة إ‬

‫ﺃ‪.‬ﺩ‪.‬ﻡ‪ /‬ﻋﺎﺻﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﳊﻤﻴﺪ ﺍﳉﺰﺍﺭ‬

‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٣٨‬‬

‫ﺷﺮﻛﺔ ﺣﻠﻮﺍﻥ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎﺕ ﻏﲑ ﺍﳊﺪﻳﺪﻳﺔ‬ ‫ﺃﻤﺎﻨﺔ ﺴﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﺭﻗﻢ ‪ ٢٧‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢٢ / ٢٠٢١‬‬ ‫ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺯﻴﺘﻴﺔ‬ ‫ﻟﻠﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ‬ ‫ﺒﻌــﺩ ﺃﻥ ﺍﺴــﺘﻌﺭﺽ ﻤﺠﻠــﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒــﺎﻟﺘﻤﺭﻴﺭ ﺒﺘــﺎﺭﻴﺦ ‪- ٢٠٢١/١٠/١٩‬‬ ‫ﺍﻟﻤﺫﻜﺭﺓ ﺭﻗﻡ ‪ ٢٣‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ - ٢٠٢٢ / ٢٠٢١‬ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻰ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻀـﺎﻓﺔ‬ ‫ﻨﺸﺎﻁ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭﺘﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤﻭﻻﺕ ﺍﻟﺯﻴﺘﻴﺔ ﻟﻠﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫ﻗﺭﺭ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺒﺎﻟﺘﻤﺭﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﻠﻰ ‪:‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻨﺸﺎﻁ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﻭﺘـﺼﻨﻴﻊ ﺍﻟﻤﺤـﻭﻻﺕ ﺍﻟﺯﻴﺘﻴـﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻘـﺩﺭﺍﺕ‬

‫ﺤﺘﻰ )‪ (٣‬ﻤﻴﺠﺎ ﻓﻭﻟﺕ ﺃﻤﺒﻴﺭ ﻟﻠﺴﺠل ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻯ ﻟﻠﺸﺭﻜﺔ ‪.‬‬ ‫ﺭﺍﺋ ﺪ ﻧﺒﻴﻞ ﻋﺒﺪ ﺍ‪‬ﻴﺪ‬

‫ﻣﻬﻨﺪﺱ‪ /‬ﺃﲪﺪ ﻋﺒﺪ ﺍﳋﺎﻟﻖ ﺃﲪﺪ‬

‫تد بها‬

‫ة ال يع‬

‫أﻣﯿﻦ ﺳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‬

‫رﺋﯿﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة‬

‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٣٩‬‬

‫ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ‪ -‬ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ‬ ‫)ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﺸﺌﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(‬

‫صورة إ‬

‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ‬ ‫ﻗﺮﺍﺭ ﻗﻴﺪ ﺭﻗﻢ ‪ ٩٩٨٦‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٥‬‬ ‫ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ ‪٢٠١٥ /١٠/٤‬‬ ‫‪ ‬‬ ‫ﺒﻌﺩ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٨٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٢‬ﻭﻻﺌﺤﺘﻪ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴﺔ ؛‬ ‫ﻭﻋﻠــﻰ ﻤــﺫﻜﺭﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴــﺎﺕ ﺒﻤﺩﻴﺭﻴــﺔ ﺍﻟﻘــﺎﻫﺭﺓ ﺒﺘــﺎﺭﻴﺦ ‪٢٠١٥/١٠/٤‬‬ ‫ﺒﺸﺄﻥ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻗﻴﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٨٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٢‬؛‬ ‫ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻋﺭﻀﺘﻪ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺒﺎﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ ؛‬ ‫ﻗ ـ ــــ ـﺮﺭ ‪:‬‬ ‫) ﻣـﺎﺩﺓ ﺃﻭﻟ ـﻰ (‬ ‫ﻗﻴﺩ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﻤﺼﺭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ٨٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٠٢‬‬ ‫ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ‪ :‬ﺸﺭﻕ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺼﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﻋﻨﻭﺍﻨﻬﺎ ‪٧ :‬ﺵ ﺤﺴﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﻤﻥ ﺵ ﺤﺴﻨﻰ ﻤﺒﺎﺭﻙ ‪ -‬ﺯﻫﺭﺍﺀ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺼﺭ ‪ -‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ‪.‬‬ ‫ﻨﻁﺎﻕ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻰ ‪ :‬ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻋﻤﻠﻬﺎ ‪ :‬ﺤﻘﻭﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ‪.‬‬ ‫ﺘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﺠﻠﺱ ﺃﻤﻨﺎﺀ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ‪) :‬ﺴﺒﻌﺔ( ﺃﻤﻨﺎﺀ ‪.‬‬ ‫ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ‪ :‬ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ‪ ١/١‬ﻭﺘﻨﺘﻬﻰ ﻓﻰ ‪١٢/٣١‬‬ ‫ﻤﺒﻠﻎ ﺍﻟﺘﺄﺴﻴﺱ ﻓﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ‪ ١٠٠٠٠ :‬ﺠﻨﻴﻪ ﻤﺼﺭﻯ ‪.‬‬ ‫ﺤل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﻭﺃﻴﻠﻭﻟﺔ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺇﻟﻰ ‪ :‬ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺇﻋﺎﻨﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ‪،‬‬ ‫ﻭﺫﻟﻙ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﺒﻼﺌﺤﺔ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ‪.‬‬ ‫) ﻣـــﺎﺩﺓ ﺛﺎﻧﻴﺔ (‬ ‫ﺘﻠﺘﺯﻡ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﻘﻴـﺩ ﻤﻠﺨـﺹ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻰ ﺒﺎﻟـﺴﺠل ﺍﻟﺨـﺎﺹ ‪،‬‬ ‫ﻭﻴ‪‬ﻨﺸﺭ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ﻭﻜﻴل ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ‬ ‫ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ة ال يع‬

‫تد بها‬

‫عند ا‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫‪ ‬‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٤٠‬‬

‫ﳏﺎﻓﻈﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ ‪ -‬ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ‬ ‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ‪ -‬ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻭﺍﻟﺸﻬﺭ‬ ‫ﻗـﺮﺍﺭ ﻗﻴﺪ‬

‫ﻭﻛﻴﻞ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻰ ﺑﺎﻟﻘﻠﻴﻮﺑﻴﺔ‬

‫ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗـﻡ ‪ ١٤٩‬ﻟـﺴﻨﺔ ‪ ٢٠١٩‬ﻭﺍﻟﻼﺌﺤـﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫﻴـﺔ ﻟﻠﻘـﺎﻨﻭﻥ‬

‫ﺭﻗﻡ ‪ ٨٤‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ ٢٠٠٢‬؛‬ ‫ﻭﺒﻨﺎﺀ‪ ‬ﻋﻠﻰ ﻤﺫﻜﺭﺓ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺤﺎﺩﺍﺕ ‪ -‬ﻗﺴﻡ ﺍﻟﺘﺴﺠﻴل ﻓﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﺄﻥ ؛‬ ‫ﻗـــــﺮﺭ ‪:‬‬

‫ً‬ ‫ﺃﻭﻻ ‪ -‬ﻗﻴﺩ ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴﻰ ﻟﺠﻤﻌﻴـﺔ ﺠﺎﻟـﺏ ﺍﻟﺨﻴـﺭ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴـﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴـﺔ ‪-‬‬

‫ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸــﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻨــﺎﻁﺭ ‪ -‬ﺘﺤــﺕ ﺭﻗــﻡ )‪ (٢٥٩٥‬ﺍﻋﺘﺒــﺎﺭ‪‬ﺍ ﻤــﻥ ‪- ٢٠٢٠ / /‬‬

‫صورة إ‬

‫ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﻘﻠﻴﻭﺒﻴﺔ ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ﺛﺎﻧﻴﺎ ‪ -‬ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻨﺸﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠﺨﺹ ﺒﺎﻟﻭﻗﺎﺌﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻁﺒﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ )‪(١٠‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ ‪ ١٤٩‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠١٩‬‬ ‫ﺘﺤﺭﻴﺭ‪‬ﺍ ﻓﻰ ‪٢٠٢٠/ ١٠/ ١٥‬‬

‫ﻭﻜﻴل ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ‬

‫ة ال يع‬

‫ﺃ‪ /‬ﳎﺪﻯ ﺣﺴﻦ ﺣﺴﲔ‬

‫تد بها‬

‫ﻣﻠﺨﺺ ﺍﻟﻘﻴﺪ‬

‫ﻤﺩﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻴﺭﻴﺔ‬

‫‪ - ١‬ﻤﻴﺩﺍﻥ ﻋﻤل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ‪:‬‬

‫عند ا‬

‫) ﺃ ( ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ‪.‬‬

‫)ﺏ( ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ‪.‬‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫)ﺠ( ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ‪.‬‬

‫)ﺩ( ﺤﻤﺎﻴﺔ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ‪.‬‬ ‫)ﻫ( ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٤١‬‬

‫‪ - ٢‬ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ‪ :‬ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺘﻌﻤل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻏﺭﺍﻀﻬﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ‪:‬‬ ‫) ﺃ ( ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﻴﺔ ﻓﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ‪.‬‬ ‫)ﺏ( ﻓﺘﺢ ﻓﺼﻭل ﻤﺤ ﻭ ﺍﻷﻤﻴﺔ ‪.‬‬ ‫)ﺠ( ﻓﺘﺢ ﻓﺼﻭل ﻟﺘﺤﻔﻴﻅ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ‪.‬‬ ‫)ﺩ( ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺩﻭﺭ ﺤﻀﺎﻨﺔ ‪.‬‬ ‫)ﻫ( ﻨﻅﺎﻓﺔ ﻭﺘﺸﺠﻴﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ‪.‬‬ ‫)ﻭ( ﺇﻨﺸﺎﺀ ﻤﺴﺘﻭﺼﻑ ﻁﺒﻰ ﺨﻴﺭﻯ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪.‬‬ ‫)ﺯ( ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﻟﻠﻤﺭﻀﻰ ‪.‬‬ ‫) ﺡ( ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﺤﺎﻻﺕ )ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ‪ -‬ﺍﻟﻁﻼﻕ ‪ -‬ﺍﻟﺤﺭﺍﺌﻕ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ( ‪.‬‬

‫صورة إ‬

‫) ﻁ( ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻓﻰ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﻭﺨﻼﻓﻪ ‪.‬‬ ‫)ﻯ( ﻋﻤل ﻨﺩﻭﺍﺕ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻟﻠﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺒﻠﺩﻫﻡ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺠﻬﺎﺕ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ ‪.‬‬ ‫)ﻙ( ﺘﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﺤﺞ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﺓ ‪.‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫) ل( ﻋﻤل ﺩﻭﺭﺍﺕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺸﺭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪.‬‬ ‫)ﻡ( ﻋﻤل ﻨﺩﻭﺍﺕ ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻹﺩﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺒﻌﺩ ﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ‪.‬‬

‫ة ال يع‬

‫)ﻥ( ﻓﺘﺢ ﺃﻨﺸﻁﺔ ﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ﻟﻐﻴﺭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﻴﻥ ‪.‬‬ ‫ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺍﺨﻴﺹ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ‬

‫تد بها‬

‫ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻰ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺫﻟﻙ ‪.‬‬

‫‪ - ٣‬ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻥ ‪ ٧/١‬ﻭﺘﻨﺘﻬﻰ ﻓﻰ ‪ ٦/٣٠‬ﻤﻥ ﻜل ﻋﺎﻡ ‪.‬‬

‫عند ا‬

‫‪ - ٤‬ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺴﺒﻌﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ‪.‬‬

‫‪ - ٥‬ﻴﻜﻭﻥ ﺘﻌﻴﻴﻥ ﺃﻭل ﻤﺠﻠﺱ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻟﻤﺩﺓ ﺃﺭﺒﻊ ﺴﻨﻭﺍﺕ ‪.‬‬

‫تداول‬ ‫ل‬

‫‪ - ٦‬ﺤل ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻭﺃﻴﻠﻭﻟﺔ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﺎ ‪ :‬ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ )‪ (٩‬ﻤﻥ ﻻﺌﺤﺔ ﺍﻟﻨﻅـﺎﻡ ﺍﻷﺴﺎﺴـﻰ‬ ‫ﺇﻟﻰ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺩﻋﻡ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫‪٤٢‬‬

‫ﺇﻋــﻼﻧﺎﺕ ﻓﻘﺪ‬

‫ً‬ ‫ﻣﺪﺭﺳﺔ ‪ ١٥‬ﻣﺎﻳﻮ ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ﻟﻐﺎﺕ ) ﺳﺎﺑﻘﺎ( ‪ -‬ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ‪ -‬ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ‬ ‫ﺘﻌﻠﻥ ﻋﻥ ﻓﻘﺩ ﺨﺎﺘﻡ ﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺠﻤﻬﻭﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺼﻤﺔ ﺭﻗﻡ )‪ (٣٣٥٨٠‬ﺍﻟﺨﺎﺼﻴﻥ ﺒﻬﺎ ‪ ،‬ﻭﻴﻌﺘﺒﺭﺍﻥ ﻤﻠﻐﻴﻴﻥ ‪.‬‬

‫صورة إ‬ ‫تروني‬ ‫لك‬ ‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬

‫اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ – اﻟﻌﺪد ‪ ٢٤٩‬ﻓﻰ ‪ ٧‬ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ﺳﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫صورة إ‬

‫ﺭﺌﻴﺱ ﻤﺠﻠﺱ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ‬

‫‪  ‬‬

‫ﺭﻗﻡ ﺍﻹﻴﺩﺍﻉ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ‪ ٢٦٨‬ﻟﺴﻨﺔ ‪٢٠٢١‬‬

‫تروني‬ ‫لك‬

‫‪١٠٧٩ - ٢٠٢١/١١/٧ - ٢٠٢١ / ٢٥٣٥٣‬‬

‫‪٤٣‬‬

‫ة ال يع‬ ‫تد بها‬ ‫عند ا‬ ‫تداول‬ ‫ل‬