نص التقرير البرلماني عن تعديل قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

‫التقرير الثامن واألربعون‬ ‫مشروع قانون مقدم من احلكومة‬

‫ــــــــــ‬

‫ــــــــــ‬ ‫جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬ ‫ــــــــــ‬

‫السيد املستشار الدكتور‪ /‬حنفي جبايل‬

‫رئيس جملس النواب‬

‫تحية طيبة‪ ،‬وبعد‪ ،،،‬فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم‪ ،‬مع هذا‪ ،‬تقرير لجنة الشئون‬ ‫الدستورية والتشريعية‪ ،‬عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باستمرار العمل بأحكام القانون‬ ‫رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 2016‬بتعديل بعض أحكام قانون حاالت وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض‬ ‫الصادربالقانون رقم ‪ 57‬لسنة ‪ ،1959‬برجاء التفضل بعرضه على املجلس املوقر‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وقددد اختددار مكت د اللجنددة‪ ،‬مقررا أصد د د ددليددا‪ ،‬والس د د د ديددد النددا د‬ ‫ً‬ ‫احتياطيا‪ ،‬لها فيه أمام املجلس‪.‬‬

‫ً‬ ‫إيهددا الطمدداو ‪ ،‬مقررا‬

‫وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير‪،،،‬‬ ‫تحريرا في‪2022/5/24 :‬‬

‫رئيس اللجنة‬ ‫املستشار‪ /‬إبراهيم اهلنيدي‬

‫تقرير جلنة الشئون الدستورية والتشريعية‬

‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة باستمرار العمل بأحكام القانون‬

‫رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 2016‬بتعديل بعض أحكام قانون حاالت وإجراءات الطعن‬ ‫أمام حمكمة النقض الصادر بالقانون رقم ‪ 57‬لسنة ‪1959‬‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫‪.‬‬

‫تعرض اللجنة تقريرها عن مشروع القانون املعروض فيما يلي‪:‬‬

‫(*) مرفق بالتقرير‪.‬‬

‫مقدمــة‪:‬‬

‫(*) لالسترشاد‪ /‬المادة الثانية من قانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 2016‬المشار إليه‪ ،‬تنص على‪ " :‬على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها‪ ،‬ما‬ ‫يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة ‪ 36‬مكررا ً بند (‪ )2‬من قانون حاالت وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض‬ ‫المشار إليه‪ ،‬وذلك بالحالة التي تكون عليها‪.‬‬ ‫وال يسري حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للنطق بالحكم‪".‬‬ ‫(*) لالسترشاد‪ /‬نص المادة ‪ 36‬مكرراً بند (‪ )2‬من قانون حاالت وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه‪ ،‬والمعدلة بموجب قانون رقم ‪ 7‬لسنة‬ ‫‪ 2016‬المشار إليه‪ ،‬تنص على‪ " :‬يكون الطعن في أحكام محكمة الجنح المستأنفة أمام محكمة أو أكثر من محاكم الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة‪ ،‬منعقدة‬ ‫في غرفة مشورة‪ ،‬لتفصل بقرار مسبب فيما يفصح من هذه الطعون عن عدم قبوله شكالً أو موضوعاً‪ ،‬ولتقرير إحالة الطعون األخرى لنظرها بالجلسة أمامها‬ ‫وذلك على وجه السرعة‪ ،‬ولها في هذه الحالة أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية إلى حين الفصل في الطعن‪ ،‬وتسري أحكام قانون حاالت وإجراءات‬ ‫الطعن أمام محكمة النقض على الطعون التي تختص بنظرها هذه المحاكم‪.‬‬ ‫ومع ذلك فإذا رأت المحكمة قبول الطعن وجب عليها إذا كان سبب الطعن يتعلق بالموضوع أن تحدد جلسة تالية لنظر الموضوع وتحكم فيه‪.‬‬ ‫وعلى تلك المحاكم االلتزام بالمبادئ القانونية المستقرة المقررة في قضاء محكمة النقض فإذا رأت العدول عن مبدأ قانوني مستقر قررته محكمة النقض وجب‬ ‫عليها أن تحيل الدعوى‪ ،‬مشفوعة باألسباب التي ارتأت من أجلها ذلك العدول إلى رئيس محكمة النقض إلعمال ما تقضي به المادة رقم (‪ )4‬من قانون السلطة‬ ‫القضائية‪.‬‬ ‫فإذا قضت تلك المحاكم في الطعن دون االلتزام بأحكام الفقرة السابقة فللنائب العام وحده‪ ،‬سوا ًء من تلقاء نفسه أو بنا ًء على طلب ذوي الشأن‪ ،‬أن يطلب من‬ ‫محكمة النقض عرض األمر‪ ،‬على الهيئة العامة للمواد الجنائية للنظر في هذا الحكم‪ ،‬فإذا تبين للهيئة مخالفة الحكم المعروض لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة‬ ‫التي قررتها محكمة النقض ألغته وحكمت مجددا ً في الطعن‪ ،‬فإذا رأت الهيئة إقرار الحكم قضت بعدم قبول الطلب‪.‬‬ ‫ويجب أن يرفع الطلب من النائب العام خالل ستين يوما ً من تاريخ صدور الحكم مشفوعا ً بمذكرة باألسباب موقع عليها من محام عام على األقل‪".‬‬ ‫(*) لالسترشاد‪ /‬المادة الثانية من قانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 2016‬المشار إليه‪ ،‬تنص على‪ " :‬على الدوائر الجنائية بمحكمة النقض أن تحيل من تلقاء نفسها‪ ،‬ما‬ ‫يوجد لديها من طعون أصبحت من اختصاص المحاكم المنصوص عليها في المادة ‪ 36‬مكررا ً بند (‪ )2‬من قانون حاالت وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض‬ ‫المشار إليه‪ ،‬وذلك بالحالة التي تكون عليها‪.‬‬ ‫وال يسري حكم الفقرة السابقة على الطعون المؤجلة للنطق بالحكم‪".‬‬

‫ً‬

‫أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون املعروض وأهدافه‪:‬‬

‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬املالمح األساسية ملشروع القانون‪:‬‬ ‫املادة األولي‬

‫املادة الثانية‬ ‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬النصوص الدستورية احلاكمة ملشروع القانون‪:‬‬

‫»‬ ‫«‬

‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬رأي اللجنة‪:‬‬

‫لذلك‬ ‫قررت اللجنة املوافقة على مشروع القانون املقدم من احلكومة باستمرار العمل‬

‫بأحكام القانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 2016‬بتعديل بعض أحكام قانون حاالت وإجراءات الطعن أمام‬ ‫حمكمة النقض الصادر بالقانون رقم ‪ 57‬لسنة ‪.1959‬‬

‫واللجنة إذ تقدم تقريرها إىل اجمللس املوقر‪ ،‬ترجو املوافقة على ما انتهت إليه‪.‬‬ ‫رئيس اللجنة‬ ‫املستشار‪ /‬إبراهيم اهلنيدي‬

‫جــدول مقــارن‬ ‫ـــــــــــــ‬

‫النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة‬

‫مشروع قانون‬ ‫باستمرار العمل بأحكام القانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 2016‬بتعديل بعض أحكام قانون حاالت‬ ‫وإجراءات الطعن أمام حمكمة النقض الصادر بالقانون‬ ‫رقم ‪ 57‬لسنة ‪1959‬‬ ‫ــــــــ‬ ‫باسم الشعب‬

‫قرار رئيس جملس الوزراء‬ ‫مبشروع قانون باستمرار العمل بأحكام القانون رقم ‪ 7‬لسنة ‪ 2016‬بتعديل بعض‬ ‫أحكام قانون حاالت وإجراءات الطعن أمام حمكمة النقض الصادر‬ ‫بالقانون رقم ‪ 57‬لسنة ‪1959‬‬ ‫ــــــــ‬ ‫رئيس جملس الوزراء‬

‫رئيس اجلمهورية‬

‫بعد االطالع على الدستور؛‬

‫ُ‬ ‫قــرر‬

‫قــــرر‬

‫ُ‬ ‫مشروع القانون اآلتي نصه‪ ،‬يقدم إىل جملس النواب‬

‫جملس النواب القانون اآلتي نصه‪ ،‬وقد أصدرناه‪:‬‬

‫(املادة األوىل)‬

‫(املادة األوىل)‬

‫(املادة الثانية)‬

‫(املادة الثانية)‬

‫‪5‬‬