التقرير رقم ()3
0
مشروع قانون مقدم من الحكومة ( مشترك )3
دور االنعقاد العادى الثانى ــــــــ
اللجنة املشرتكة
من جلنة الزراعة والرى واألمن الغذائى والثروة احليوانية ومكتب جلنة اخلطة واملوازنة ــــــــ
السيد املستشار الدكتور رئيس جملس النواب
تحية طيبة وبعد ،،،فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ،مع هذا ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى
واألمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الخطة والموازنة ،عن قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178لسنة 1952بشأن اإلصالح الزراعى ،برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.
وقد اختارتنى اللجنة المشت ت تتتركة ،مقر ار أصت ت تتلي ا ،والست ت تتيد النائب محمد محمود أحمد عبد القوى ،مقر ار
احتياطي ا ،لها فيه أمام المجلس.
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق االحرتام،،،
رئيس اللجنة املشرتكة هشام احلصرى
تحري ار في 2022 2 8
0
تقرير اللجنة املشرتكة
من جلنة الزراعة والرى واألمن الغذائى والثروة احليوانية ومكتب جلنة اخلطة واملوازنة
عن قرار رئيس جملس الوزراء مبشروع قانون
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178لسنة 1952بشأن اإلصالح الزراعى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أحال المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ ،2022 2 8إلى اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى واألمن الغذائى والثروة الحيوانية ومكتب لجنة الخطة والموازنة ،قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم 178لسنة 1952بشأن اإلصالح الزراعى ،لدراسته واعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر. عقدت اللجنة المشتركة اجتماعا لنظره بتاريخ ، 2022 2 8
عن وزارة الزراعة واستصالح األراضى:
الدكتور .حسين الفولى
ً
وحضره مندوبا عن احلكومة السادة-:
رئيس الهيئة العامة لإلصالح الزراعى.
عن وزارة العدل:
عضو قطاع التشريع.
المستشار .خالد أبو الفتوح عن وزارة املالية :
مدير عام بقطاع الموازنة العامة.
األستاذ .حمدى السعدنى
عن وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية:
مدير عام.
األستاذ .رائف أبو القاسم عن وزارة التنمية احمللية:
ممثل قطاع الشئون القانونية.
المستشار .عمرو صالح شبكة األستاذ .هانى محمد سعد
ممثل قطاع التنمية الريفية والحضرية.
المستشار.اسامة الوردانى
المستشار القانوني لهيئة األوقاف.
عن وزارة األوقاف:
مستشار هيئة األوقاف.
المهندس .سيد محروس
رئيس اإلدارة المركزية للملكية العقارية.
األستاذ .ضاحى محمود
عن اجلهاز املركزي للمحاسبات:
وكيل أول و ازرة.
األستاذ .هشام حسن كمال أبو بكر
وكيل و ازرة.
األستاذة .هالة عبد الناصر على
وكيل و ازرة.
األستاذة .عزة السيد عبد العال
وكيل و ازرة.
األستاذ .عبد الناصر أحمد على 1
نظرت اللجنة املشـــرتكة مشـــروع القانون املشـــار رلي ومذكرت اإليضـــاحية1املرفقة ب واســـتعادت نظر أحكام
الدستور والالئحة الداخلية للمجلس واطلعت على القوانني والقرارات اجلمهورية اآلتية:
القانون المدنى ،والقانون رقم 178لسنة 1952بشأن اإلصالح الزراعى ،والقانون رقم 15لسنة 1963بحظر تملك األجانب لألراضي الزراعية وما في حكمها ،قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61لسنة ،1963 والقانون رقم 50لسنة 1969بشأن تعيين حد أقصى لملكية األسرة والفرد فى األراضى الزراعية وما فى
حكمها ،والقانون رقم 42لسنة 1973بشأن رد األراضى الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص
إلى و ازرة األوقاف؛ والقانون رقم 53لسنة 1973بشأن الموازنة العامة للدولة ،والقانون رقم 127لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ،وقانون الجهاز المركزى للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144لسنة ،1988
والقانون رقم 7لسنة 1991فى شأن بعض األحكام المتعلقة بأمالك الدولة الخاصة ،وقانون إعادة تنظيم هيئة
األوقاف المصرية الصادر بالقانون رقم 209لسنة .2020
وفى ضــوء ما دار فى امتماع ها من مناقشــات وما أدب ب الســادة
املشرتكة تقريرها على النحو التاب:
ثلو احلكومة من ريضــاحات تورد اللجنة
مقدمة:
أوالا :فلسفة مشروع القانون وغاياته.
ثانيا :المالمح األساسية لمشروع القانون المعروض. ثالث ا :رأى اللجنة المشتركة. مقدمة:
بات " قانون اإل صالح الزراعى" أيقونة ثورة يوليو لس تتنة 1952لتحقيقه مبدأ العدالة االجتماعية أحد مبادئ
الثورة الست تتتة ،ليست تتتعيد الفالح المصت تترى أرضت تته التى حرم منها على مدار حقب تاريخية ست تتابقة ،ويجنى ثمار عرقه وجهده ويرتقى بمستوى معيشته.
وقد امتدت آثار ثورة يوليو إلى كافة جوانب الحياة الس ت تتياس ت تتية واالقتص ت تتادية واالجتماعية في مص ت تتر حي
كان القض تتاء على اإلقطاع أولى الخطوات نحو اإلص تتالح االجتماعى ،وتحديد الملكية بحد أقص تتى مائة فدان لألفراد وتوزيع أراضى كبار المالك على صغار الفالحين المعدمين للتخفيف من حدة التفاوت االجتماعى.
وتجدر اإلش ت تتارة إلى أن المرس ت تتوم بقانون رقم 178لس ت تتنة 1952بش ت تتأن اإلص ت تتالح الزراعى قد ط أر عليه
العديد من التعديالت منذ ص تتدوره بهدف مواكبة المتغيرات وتذليل عقبات تنفيذ نص تتوص تته ،نورد أهمها والتي
تعد ذات الصلة مبشروع القانون املعروض على النحو التاب: ()1
مرفق بالتقرير:
2
تعديل المادة " "12من المرس ت ت تتوم بقانون المش ت ت تتار اليه بمقتض ت ت تتى القوانين 131لس ت ت تتنة 333 ،1953لس ت ت تتنة
82 ،1956لس تتنة ،1963لتؤول اختص تتاصت تات اللجنة العليا إلى هيئة اإلص تتالح الزراعى ،لتتولى عمليات
االستيالء والتوزيع وادارة األراضى المستولى عليها إلى أن يتم توزيعها وفقاا للقانون. إضت ت ت ت ت ت تتافة مادة جديدة برقم " 10مكرر" بموجب القانون رقم 108لست ت ت ت ت ت تتنة 1953والتي أجازت للجنة العليا االحتفاظ بجزء من األرض المست ت ت ت تتتولى عليها لتنفيذ مش ت ت ت ت تروعات أو منش ت ت ت ت ت ت ذات نفع عام بناء على طلب
المصت ت ت ت ت ت تتالح الحكومية أو غيرها من الهيئات العامة مع جواز تأجيل التوزيع فى المناطق التى تحددها اللجنة
العليا إذا اقتدى ذلك مصلحة اإلنتاج القومى.
إضتافة فقرة جديدة للمادة " 10مكرر" بموجب القانون رقم 245لستنة 1955أجازت للجنة العليا أن تستتبدل بأرض أخرى ولو كان البدل في مقابل معدل نقدى أو عينى عند اختالف أجزاء من األرض المستولى عليها ا
قيمة البدلين.
وقد ماء مشروع القانون املعروض بإضافة فقرتين لنص المادة رقم " 10مكرر" من المرسوم بقانون رقم 178
لسنة 1952بشأن اإلصالح الزراعى وتعديالته اجازتا لهيئة اإلصالح الزراعى تخصيص جزء من األراضى المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو إلقامة منش ت ذات النفع العام بناء على طلب المصالح والجهات الحكومية بدون مقابل أو بإيجار اسمى واسقاط المديونيات المستحقة لهيئة اإلصالح الزراع قبل تلك الجهات.
ً أوال :فلسفة مشروع القانون وغايات :
في إطار تبنى الدولة لمشروعات قومية طموحة لتطوير القرية المصرية "حياة كريمة" ،ورغبتها في االستغالل واالنتفاع باألراضى المملوكة للهيئة العامة لإلصالح الزراعى بتخصيصها للجهات الحكومية والهيئات العامة
إلقامة مشروعات تنموية ألغراض النفع العام ظهرت الحاجة نحو إجراء تعديل تشريعى على المرسوم بقانون رقم 178لسنة 1952بشأن اإلصالح الزراعى يجيز تخصيص جزء من األرض المستولى عليها إلقامة األرضي األمر الذى يحقق عدة أهداف: مشروعات النفع العام دون أداء مقابل مادى عن هذه ا
-إسراع وتيرة تنفيذ مشروعات تطوير القرى المصرية والتغلب على عدم توافر التمويل المالى لدى الجهات
الحكومية لتخفيف أعبائها المالية وللمساهمة فى تنفيذ هذه المشروعات القومية.
-إقامة مشروعات تنموية تسهم في رفع مستوى دخول ومعيشة صغار الزراع بقرى مصر.
ً ثانيا :املالمح األساسية ملشروع القانون املعروض:
تضمن مشروع القانون المعروض مادة وحيدة بخالف مادة النشر حي
نصت المادة على إضافة فقرتين
تاليتين للفقرة األولى من المادة رقم 10مكرر من المرسوم بقانون رقم 178لسنة 1952بشأن اإلصالح
الزراعى.
3
األرضى المستولى عليها دون أداء مقابل أو باإليجار االسمى الفقرة األولى :أجازت تخصيص جزء من ا
أو بأقل من أجر المثل لتنفيذ مشروعات أو إقامة منش ت ذات نفع عام ،بناء على طلب الو ازرات أو المصالح الحكومية أو وحدات اإلدارة المحلية أو الهيئات واألشخاص االعتبارية العامة ،على أن يكون التخصيص أو
التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء ،بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة لإلصالح الزراعى وفى حالة صدور أحكام تتضمن اإللزام بأعباء مالية تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك األعباء وفى حالة عدم قدرتها على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه األعباء.
بناء على عرض مجلس الفقرة الثانية :أجازت بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء ،و ا إدارة الهيئة العامة لإلصالح الزراعى إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة لإلصالح الزراعى قبل الجهات سالفة الذكر والناتجة عن االستغالل أو االنتفاع باألرض المستولى عليها.
ً ثالثا :رأى اللجنة املشرتكة.
يعد مشت ت تتروع القانون المعروض مبادرة حقيقية لدعم رؤية القيادة الست ت تتياست ت تتية وجهود الدولة إلنجاز آليات المشت ت ت ت ت ت تتروعات التنموية المنفذة حاليا بجميع قرى محافظات الجمهورية لتوفير الحياة الكريمة لجميع المواطنين ولرفع العتتبء المتتالى عن كتتاهتتل وحتتدات الجهتتاز اإلدارى من و ازرات ووحتتدات إدارة محليتتة أو هيئتتات عتتامتتة
المشاركة فى تنفيذ محاور المشروعات القومية.
واللجنة املشرتكة رذ توافق على مشروع القانون املعروض ،ترمو اجمللس املوقر املوافقة علي بالصيغة املرفقة. رئيس اللجنة املشرتكة هشام احلصرى
4
النص القائم
مشروع القانون كما ورد من احلكومة قرار رئيس جملس الوزراء
املرسوم بقانون رقم 178لسنة 1952
مبشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 178
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
بشأن اإلصالح الزراعى
لسنة 1952بشأن اإلصالح الزراعي رئيس جملس الوزراء
بعد االطالع على الدستور؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى القانون رقم 178لسنة 1952بشأن اإلصالح الزراعى؛ وعلى القانون رقم 15لسنة 1963بحظر تملك األجانب لألراضي الزراعية وما في حكمها؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61لسنة 1963؛
وعلى القانون رقم 50لسنة 1969بشأن تعيين حد أقصى لملكية األسرة والفرد فى األراضي الزراعية وما في حكمها؛ وعلى القانون رقم 42لسنة 1973بشأن رد األراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر العام والخاص إلى و ازرة األوقاف؛
وعلى القانون رقم 53لسنة 1973بشأن الموازنة العامة للدولة؛ وعلى القانون رقم 127لسنة 1981بشأن المحاسبة الحكومية؛ وعلى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 144 لسنة 1988؛ وعلى القانون رقم 7لسنة 1991في شأن بعض األحكام المتعلقة بأمالك الدولة الخاصة؛
وعلى قانون إعادة تنظيم هيئة األوقاف المصرية الصادر بالقانون رقم 209لسنة 2020؛ 5
مشروع القانون كما انتهى رلي رأى اللجنة املشرتكة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام املرسوم بقانون رقم 178لسنة 1952بشأن اإلصالح الزراعى ــــــــــــــ
باسم الشعب؛
رئيس اجلمهورية
النص القائم
مشروع القانون كما ورد من احلكومة
مشروع القانون كما انتهى رلي رأى اللجنة املشرتكة
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر
مشروع القانون اآلتي نص ،يقدم رب جملس النواب: (املادة األوب)
قرر جملس النواب القانون االتي نص ،وقد أصدرناه:
تُضاف فقرتان تاليتان للفقرة األولى من مادة رقم 10مكر ار من القانون رقم 178لسنة 1952بشأن اإلصالح الزراعى ،نصهما تُضاف فقرتان تاليتان للفقرة األولى من مادة رقم 10مكر ار اآلتي: من القانون رقم 178لسنة 1952بشأن اإلصالح الزراعى، (املادة األوب)
نصهما اآلتي:
مادة (10مكرر)
مادة (10مكرر)
يجوز للجنة العليا أن تقرر االحتفاظ بجزء من األرض
المستولى عليها لتنفيذ مشروعات أو إلقامة منش ت ذات بناء على طلب المصالح الحكومية منفعة عامة ،وذلك ا أو غيرها من الهيئات العامة.
ويجوز التخصيص فى جزء من األراضي المستولى عليها الواردة بالفقرة األولى بالمجان أو تأجيره بإيجار اسمى أو بأقل من أجر المثل ،لتنفيذ مشروعات أو إلقامة منش ت ذات نفع عام ،وذلك بناء على طلب إحدى الو ازرات أو المصالح الحكومية أو وحدات اإلدارة المحلية أو الهيئات العامة أو األشخاص االعتبارية العامة ،ويكون التخصيص أو التأجير بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض مجلس إدارة الهيئة العامة لإلصالح الزراعى ،وفى حالة صدور أحكام تتضمن اإللزام بأعباء مالية
تتحمل الجهة المنقول إليها التخصيص تلك األعباء ،وفي حالة عدم قدرة الجهة على السداد تتحمل الخزانة العامة هذه األعباء.
6
كما هى
النص القائم
مشروع القانون كما ورد من احلكومة
مشروع القانون كما انتهى رلي رأى اللجنة املشرتكة
كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض من مجلس إدارة الهيئة العامة لإلصالح الزراعى، إسقاط المديونيات المستحقة للهيئة العامة لإلصالح الزراعى قبل الجهات المشار إليها بالفقرة السابقة والناتجة عن االستغالل أو
االنتفاع بأي من األراضي المستولى عليها طبقا ألحكام هذا القانون
(كما هي)
لتنفيذ مشروعات أو إلقامة منش ت ذات نفع عام وفقاا للقيمة المحددة
بمعرفة اللجنة العليا لتقدير أثمان أراضي الدولة ،على أن تُخطر و ازرتا المالية ،والتخطيط والتنمية االقتصادية ،والجهاز المركزي ويجوز تأجيل التوزيع في المناطق التي تحددها اللجنة
للمحاسبات إلعمال شئونها.
العليا اذا اقتضت ذلك مصلحة اإلنتاج القومى. اء من األراضى كما يجوز للجنة العليا أن تستبدل أجز ا المستولى عليها بأرض أخرى ولو كان البدل فى مقابل معدل نقدى أو عينى عند اختالف قيمة البدلين.
(املادة الثانية)
(املادة الثانية)
ويعمل به من اليوم ويعمل به من اليوم التالي ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسميةُ ، ُينشر هذا القانون بالجريدة الرسميةُ ، التالي لتاريخ نشره. لتاريخ نشره. رئيس مجلس الوزراء 2022
(دكتور مصطفى كمال مدبولي)
7
ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينها.